گروه اقتصادی برهان/دکترشاهین شایان آرانی؛  بروز بحران مالی اخیر در غرب نشان داد، اقتصاد و آموزه‌های لیبرال نمی‌تواند اقتصاد امروز را به‌خوبی مدیریت کند. ورشکستگی ده‌ها بانک و مؤسسه‌ی بزرگ در سه سال اخیر مهر تأییدی بر این ادّعاست. هم‌اکنون هم با گذشت بیش از حدود سه سال از آغاز بحران 2007 میلادی در غرب، پیش‌بینی‌ها از آینده‌ی اقتصاد جهان نمایانگر این موضوع است که طراحان نظام مالی و اقتصادی، نه‌تنها توان پیش‌بینی، مدیریت بحران و واکنش سریع به آن را ندارند بلکه در بسیاری از مواقع، بزرگی بحران‌های داخلی را به دیگر کشور‌ها نیز سرایت می‌دهند و موجبات تخریب دیگر اقتصادها را نیز فراهم می‌‌سازند. همان‌طور که در آمارهای اقتصادی و رؤیت برخی شاخص‌ها نیز اعلام شد، شکنندگی اقتصاد غرب به دیگر کشورها نیز سرایت کرده و برخی کشورها که به هیچ وجه ارتباطی با کشورهای بحران‌زده نداشته‌اند نیز به ورطه‌ی ورشکستگی فرو رفته‌اند. با مروری به برخی آمارهای اقتصادی در بحران اقتصادی غرب مشخص شد که اقتصاد غرب هیچ‌گاه نمی‌تواند جهان کنونی را مدیریت کند. بنابراین تغییر و بازنگری در اصول اساسی علم اقتصاد، قطعی است.

 

 

  

بسیاری از پژوهش‌گران و تحلیل‌گران غربی نیز بر این باورند که باید روش‌های مدیریت علم اقتصاد در دنیا تغییر کند. شاید درس بزرگ بحران مالی جهان بهره‌گیری از مبانی اقتصاد اسلامی در بازارهای مالی جهان باشد. این بحران نشان داد که نهادهای اسلامی به‌دلیل رعایت امور شرعی به‌طور کامل از گزند بحران مصون ماندند.

 

 

در هر حال می‌توان اذعان کرد استفاده از ابزارهای جدید اسلامی برای بهره‌گیری اقتصاد کشورهای اسلامی می‌تواند توان اقتصادی بیش‌تر کشورهای اسلامی را افزایش دهد. شاید اگر حدود سه ‌سال پیش چنین ابزارهایی با ساختارهای ویژه پیش‌بینی و طراحی می‌شد، می‌توانست کمک قابل توجهی برای افزایش سرمایه‌گذاری و تولید کشورهای اسلامی باشد. لذا طراحی و تدوین یک صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اسلامی می‌تواند منابع و تسهیلات کشورهای اسلامی را به صورت هدفمند هدایت کرده و به سمت تولید سوق دهد. بحران مالی اخیر مقدمه‌ی مناسبی برای طراحی چنین صندوقی مختص کشورهای اسلامی است.

 

صندوق مشترک سرمایه‌گذاری کشورهای اسلامی باید در چارچوب و قالب یک عقد اسلامی طراحی گردد و این قابلیّت را داشته باشد تا بین تمام مذاهب اسلامی ترویج شود. منظور از قابلیّت این است که مورد اقبال و استقبال تمام کشورهای اسلامی بوده تا جامعیّت گسترده‌ای پیدا کند. لازم به ذکر است در حال حاضر عقدی که به‌طور همه‌گیر می‌تواند در بین اغلب کشورهای اسلامی جامعیّت مناسبی پیدا کند، عقود «مشارکت» و «مضاربه» هستند. چرا که این عقود می‌توانند در قالب خرید سهم، سرمایه‌گذاری مناسبی تلقی شوند. لذا این مسأله (خرید سهم) در اغلب کشورهای اسلامی هم‌چون عربستان، مالزی، اندونزی و ... مورد قبول واقع شده، به‌ گونه‌ای که تمام این کشورها خرید سهام یک شرکت را به‌ عنوان یک فعالیّت سرمایه‌گذاری اسلامی البته منوط به غیر ربوی بودن، قبول دارند.

 

 

 

 

در حال حاضر تعدادی از شرکت‌ها، با عنوان صندوق‌های سرمایه‌گذاری وارد اقتصاد شده‌اند و فعالیّت اقتصادی خود را با این نام در برخی از کشورها مانند بحرین، مالزی، کویت و... آغاز کرده‌اند.

 

اما باید اذعان کرد صندوق‌های مشترک اسلامی، آن‌طور که باید و شاید هنوز نتوانسته‌اند جامعیّت خود را تثبیت کنند و به عنوان یک نماد اسلامی در بازارهای مالی اسلامی خودنمایی کنند. به نظر می‌رسد لازم است کشورهای اسلامی برای طراحی و تدوین چنین صندوق یا صندوق‌هایی هر چه سریع‌تر دست به کار شوند لذا یکی از شروط ویژه‌ی تأسیس چنین صندوقی تفاهم‌نامه‌ها و مذاکره‌های ویژه و البته بسیار جدّی سران کشورهای اسلامی با یک‌دیگر است.

 

طراحی و اجرای فعالیّت چنین صندوقی به حمایت‌های ویژه‌ی سران و مقام‌های سیاسی-اقتصادی کشورهای اسلامی و پرقدرت وابسته است. بنابراین بدون حمایت‌های آنان نمی‌توان انتظار داشت که چنین صندوقی که هدف اصلی آن سوق دادن منابع و اعتبارات کشورهای اسلامی به سمت تولید و رونق است به‌خوبی پیش برود.

 

به نظر نگارنده برای تشکیل یک صندوق مشترک سرمایه‌گذاری کشورهای اسلامی لازم است بانک‌های مرکزی و وزارتخانه‌های اقتصاد و کشورهای اسلامی جلساتی متمادی برای آغاز فعالیّت این صندوق ترتیب دهند. آن‌چه در این بین مسلم است خود دولت‌ها هیچ‌گاه نباید در گیر و دار تشکیل این صندوق خود را باقی بگذارند، به نظر حمایت‌‌های پشت ‌پرده توسط دولت‌ها از صندوق‌ها و ورود بخش خصوصی وابسته به کشورهای اسلامی می‌تواند این نهاد را به صورت یک سازمان پر قدرت در اقتصاد جهان نشان دهد. ورود بانک‌های سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و نهادهای غیردولتی کشورهای اسلامی می‌تواند کمک قابل توجهی به بقای این صندوق داشته باشد.

 

بستر سازی مناسب برای منابع راکد از جمله مزایای صندوق‌های سرمایه‌گذاری است. در ایران نیز چنین صندوق‌هایی در حال حاضر وجود دارند و فعالیّت تخصیص بهینه‌ی منابع را برعهده دارند. به یاد داشته باشیم در صورت ایجاد چنین صندوق‌های بزرگی در بین کشورهای اسلامی می‌توانیم به آینده‌ی کشورهای اسلامی امیدوار باشیم.(*)