آیا عدالت اجتماعی، یگانه ‌فضیلت جامعه‌ی مطلوب سیاسی است یا آن که فضایل دیگری نیز قابل تصور است و عدالت تنها یکی از فضایل اجتماعی است؟

 

نگاه ارسطویی به مقوله‌ی عدالت، به ویژه در حوزه‌ی اخلاق و عدالت فردی، این امکان را برای وی فراهم می‌آورد که عدالت را جامع تمامی فضایل بداند، اما در حوزه‌ی اجتماع و مبحث عدالت اجتماعی، هرگز نمی‌توان ادعا کرد عدالت، فضیلتی است که حاوی و در بردارنده‌ی تمامی فضایل متصور جامعه‌ی سیاسی است و جامعه‌ی عادل به معنای جامعه‌ای است که تمامی فضایل اجتماعی در آن تحقق یافته است. سرّ این نکته آن است که به طور حتم «جامعه‌ی کامل»، خالی از فضیلت عدالت نیست و اگر عدالت اجتماعی بر شبکه‌ی روابط اجتماعی یک جامعه حاکم نباشد، آن جامعه ناقص است و با جامعه‌ی مطلوب فاصله دارد، هر چند دیگر فضایل اجتماعی نظیر امنیت، رفاه، کارآمدی، قانون‌پذیری و مانند آن محقق و مستقر باشد؛ به عبارت دیگر، نمی‌توان «جامعه‌ی عادلانه» را مترادف با «جامعه‌ی مطلوب و کامل» قلمداد کرد.

 

برای روشن‌ شدن مطلب به این مثال اکتفا می‌کنیم که تحقق بخشیدن به عدالت توزیعی در حوزه‌ی اقتصاد، به خودی خود و بدون در نظر گرفتن سایر عوامل و شرایط، به استقرار رفاه منتهی نمی‌گردد. فرض کنید جامعه‌ای به سبب رکود جهانی، ضعف زیرساخت‌های صنعتی و تولیدی و صدمات ناشی از خشک‌سالی و کمبود زمین‌های حاصلخیز کشاورزی، از تولید ناخالص ملی اندک و غیرقابل توجه رنج می‌برد.

 

اما همین مقدار از درآمد به طور عادلانه در مصارف و نیازهای اساسی جامعه توزیع و هزینه می‌شود. توزیع عادلانه‌ی مواهب اقتصادی در این فرض، نمی‌تواند مستلزم تحقق رفاه باشد و آن جامعه را به جامعه‌ای مرفه تبدیل کند؛ حتی نمی‌تواند ضامن حفظ امنیت همه ‌جانبه‌ی آحاد جامعه باشد، گرچه نسبت به توزیع ناعادلانه‌ی مواهب، رفاه نسبی بیش‌تر و گسترده‌تری را به ارمغان می‌آورد. هم‌چنین وضعیت استقرار عدالت در حوزه‌های اجتماعی دیگر، نظیر عدالت قضایی، عدالت سیاسی، عدالت آموزشی و مانند آن که به خودی خود به وجود آورنده‌ی سایر فضایل متصور اجتماع نخواهند بود، نیز این گونه است. بنابراین، عدالت اجتماعی یکی از فضایل جامعه‌ی سیاسی است، نه آن که یگانه ‌فضیلت متصور و یا جامع همه‌ی فضایل اجتماعی باشد.

 

نگاه نخست، آن است که میان فضایل اجتماعی، سلسله‌ مراتب وجود دارد و چنین نیست، هر آن چه به نام فضیلت اجتماعی خوانده شود، از یک میزان و درجه‌ی اعتبار و ارزش برخوردار باشد. «جان رالز»، فیلسوف سیاسی مشهور اواخر قرن بیستم را باید به این گروه نخست متعلق دانست. وی در کتاب نظریه‌ی عدالت آشکارا تأکید می‌کند: «گرچه عدالت تنها فضیلت جامعه‌ی سیاسی نیست، اما اصلی‌ترین و مهم‌ترین فضیلت اجتماعی است، به گونه‌ای که شاخص نهایی و اصلی داوری در باب «جامعه‌ی خوب سامان یافته»، برخورداری از فضیلت عدالت است.» جایگاه فضیلت عدالت در جامعه‌ی انسانی، از نظر وی، همسان جایگاه بحث صدق و حقیقت در حوزه‌ی قضایا و معارف است؛ هم‌چنان‌که معرفت و قضیه را به محک صادق بودن یا نبودن به داوری می‌نشینند، جوامع را از حیث مطلوب و خوب سامان یافته بودن و نبودن را به شاخص و محک عادلانه بودن یا نبودن می‌سنجند.

 

نگاه دوم، رویکرد تکثرگرا به فضایل اجتماعی است؛ یعنی بدون‌ آن که میان فضایل اجتماعی، رتبه‌بندی و سلسله‌ مراتب ارزشی قایل باشند، عدالت را یکی از فضایل اجتماعی در عرض سایر فضایل می‌دانند که طبعاً جایگاه و اهمیت خاص و ویژه‌ای ندارد و هم‌سو با دیگر فضایل، مناسب است در یک جامعه‌ی مطلوب و کامل به فعلیت برسد. بر اساس این نگرش، نمی‌توان عدالت را اصلی‌ترین و برترین فضیلت اجتماعی نامید و طبعاً یگانه ‌شاخص تعیین جامعه‌ی خوب سامان یافته، نخواهد بود. با توجه به آن چه گذشت، لازم است در مبحث نسبت دولت دینی با عدالت، نزاع اشاره شده از منظر منابع دینی بررسی شود تا آشکار گردد آیا منابع اسلامی، عدالت را در رأس فضایل اجتماعی می‌نشانند یا آن که در عرض چند فضیلت دیگر، تحقق آن را از مؤمنان و نظام اسلامی طلب می‌کنند.

 

در قالب یک مقاله نمی‌توان به طور دقیق و عمیق به این پرسش و مسایل مهم دیگری که بحث حاضر در گرو حل آن‌هاست، پرداخت و به طور مستدل به پاسخ نهایی رسید، اما از مرور اجمالی به منابع دینی، این نکته به دست می‌آید که اگر نگوییم عدالت‌ گستری، اصلی‌ترین فضیلت اجتماعی است، ولی تردید نباید داشت که از زمره‌ی مهم‌ترین فضایل اجتماعی است که نظام اسلامی در قبال آن وظیفه‌مند است.

 

خداوند در قیام مردم به عدالت به عنوان غایت اجتماعی رسالت پیامبران الهی معرفی می‌شود و در ادامه‌ی آن، سخن از صلابت آهن می‌رود که کنایه از لزوم به‌کارگیری قدرت در برابر ظالمان و طغیان‌گران اجتماعی است و این ترکیب نشان از آن است که قدرت سیاسی و حاکمیت مقتدرانه‌ی دولت، ضامن اجرایی بسط عدالت و قیام مردم به عدالت در تمامی ابعاد آن در بستر اجتماع است:

 

 

 هم چنین خداوند در قرآن به این نکته اشاره می‌کند که عدالت‌ورزی و عدم ظلم به عباد، وظیفه‌ای است که تمامی رسولان الهی ـ بدون استثنا ـ پیروی کرده‌اند و تأکید بر این که برای هر امتی رسولی است و آمدن آن رسول، همراه با عدل‌ورزی و نفی ظلم است، اگر شاهد بر آن نباشد که عدالت‌گستری اصلی‌ترین وظیفه‌ی انبیاست، دست‌ کم اشعار دارد که یکی از اصلی‌ترین وظایف است:

 

«وَ لِکُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ فَإِذا جاءَ رَسُولُهُمْ قُضِیَ بَیْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَ هُمْ لا یُظْلَمُونَ»[2].

 

 هم‌چنین آن دسته از آیاتی که امر به قسط و عدل می‌کنند، نظیر آیه‌ی«إِنَّ اللَّهَ یَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ الْإِحْسانِ»[3]؛ می‌تواند شاهدی بر فضیلت اجتماعی بودن عدالت باشد، زیرا دلیلی وجود ندارد، مخاطبِ این آیات را آحاد افراد دانسته و عدالت‌ورزی را در حیات فردی خلاصه کنیم، بلکه حاکمان و نظام اسلامی نیز به برقراری عدل و قسط مأمور هستند و دامنه‌ی امتثال این‌گونه اوامر الهی، حوزه‌ی خصوصی و عمومی را به یکسان شامل می‌شود و مؤمن در هر وضعیت، موقعیت و منصبی که باشد، باید عدل‌ورزی و برقراری قسط و انصاف را رویّه‌ی خود قرار دهد.

 

تأکیدهای امیرالمؤمنین علی(علیه‌السلام) پس از تصدی خلافت بر مسلمین، نسبت به عدل‌ورزی و احقاق حقوق از دست‌ رفته و جبران بی‌عدالتی‌ها، به خصوص نسبت به تضییع ناروای بیت‌المال مسلمین، ممکن است از بهترین ادله و شواهد برتر بودن فضیلت عدالت اجتماعی به شمار آید. ایشان به منظور تأمین عدالت و پاسداری از حریم بیت‌المال سوگند می‌خورد، مال‌های به ناحق بخشیده شده توسط حاکمان پیشین را از افراد پس بگیرد:

 

«و الله لو وجدته قد تزوّج به النساء و ملک به الاماءِ لرددتُه»[4].

 

البته از مجموع بیانات حضرت امیر(علیه‌السلام) این نکته استفاده نمی‌شود که عدالت، برترین فضیلت اجتماعی است، زیرا در مواردی که ایشان به وظایف حکومت، ثمرات و غایات مترتب بر آن اشاره می‌کنند، احقاق حقوق ضعفا و ستم‌دیدگان را یکی از وظایف و ثمرات قرار می‌دهند، بدون آن که بر تقدم و اولویت آن تصریح نمایند. اساساً در بینش اسلامی که بسیاری از آیات قرآنی بر آن دلالت دارد، فلاح، رستگاری و وصول به حیاط طیّبه، هدف غایی و نهایی حیات فردی و اجتماعی است و این فلاح و رستگاری در سایه‌ی اموری نظیر حاکمیت روح توحید و خداپرستی، گسترش تقوا و عبودیت، بسط امر به ‌معروف و نهی‌ از منکر، انجام خیرات و تبعیت از فرامین و توصیه‌های قرآنی و مانند آن حاصل می‌گردد.

 

در این میان پرهیز از ظلم، برقراری قسط، عدل و تحکیم مناسبات عادلانه در بستر جامعه، یکی از عواملی است که در خدمت فلاح، رستگاری و تأمین حیات طیّبه قرار می‌گیرد، نه آن که یگانه فضیلت اجتماعی باشد یا آن که اصلی‌ترین فضیلت اجتماعی قلمداد شود، به گونه‌ای که دیگر فضایل، یکسره بی‌ارزش و نادیده انگاشته شود.

 

 

 

کسانی که به پرسش اشاره شده پاسخ مثبت می‌دهند، در واقع مدافع عدالت توزیعی هستند و با تأکید بر لزوم برقراری عدالت اجتماعی، دولت را به منزله‌ی قدرت‌مندترین نهاد اجتماعی، مسؤول توزیع عادلانه‌ی مواهب و امکانات جامعه می‌دانند که بر اساس الگویی خاص از عدالت اجتماعی و مبتنی بر اصول و معیارهای خاص (اصول عدالت توزیعی)، به توزیع منابع، امکانات و ثروت جامعه مبادرت می‌ورزد. این وظیفه‌مندی ایجاب می‌کند، دولت نسبت به نابرابری‌های غیرموجه و پی‌آمدهای نامطلوب بازار مبادله‌های اقتصادی و افراد آسیب‌پذیر و ناتوان جامعه، حساس باشد و اقدام‌هایی پیش‌گیرانه و جبرانی را جهت فایق آمدن بر این آسیب‌ها و پی‌آمدهای منفی و کاهش و زدودن نابرابری‌های غیرعادلانه، به عمل آورد.

 

در مقابل، برخی متفکران سیاسی و اجتماعی، به ویژه لیبرال‌های کلاسیک و نئولیبرال‌های معاصر معتقدند، عدالت توزیعی و اجتماعی ناموجه است و دولت در مورد برقراری عدالت محتوایی وظیفه‌ای ندارد و اساساً نباید عهده‌دار توزیع ثروت، امکانات و مواهب باشد و آن چه پی‌آمدهای منفی و نامطلوب مناسبات اقتصادی و اجتماعی موجود نامیده می‌شود، مسؤولیتی را متوجه دولت نمی‌گرداند. این تلقی لیبرالی از عدالت، مبتنی بر رگه‌های روشنی از نسبی‌گرایی و شکاکیت معرفت‌شناختی است که هرگونه امکان دفاع عقلانی و عینی‌گرایانه از تلقی‌های ارزشی‌ـ اخلاقی و انسان‌شناختی را نفی می‌کند. دفاع از عینی‌گرایی اخلاقی و معرفت‌شناختی در این مصاحبه نمی‌گنجد.

 

در تعالیم اسلامی، تأکید خاصی بر رعایت افراد ضعیف، فقیر و آسیب ‌دیده از مناسبات اقتصادی و اجتماعی وجود دارد که بخشی از این مسؤولیت، متوجه آحاد مؤمنان است که از راه پرداخت مالیات‌های اسلامی (خمس، زکات و صدقات واجبه) و احسان و نیکوکاری به رفع آن‌ها اقدام کنند و برخی از وظایف، متوجه دولت و حاکم جامعه‌ی اسلامی [است]. هرچند واجبات مالی و حقوقی که به نفع فقرا بر دوش اغنیا گذاشته شد، وظایفی را به طور فردی متوجه آحاد اغنیای مسلمان می‌کند، اما این به معنای آن نیست که دولت اسلامی و حاکمان جامعه، مسؤولیتی در این مورد ندارند؛ مدیریت کلان دریافت و توزیع صدقات واجبه (مثل زکات)، بر عهده‌ی حاکم جامعه‌ی اسلامی است.

 

 

ممکن است در وهله‌ی نخست تصور شود، عدالت اجتماعی و توزیعی عمدتاً بُعد اقتصادی دارد و معطوف به توزیع عادلانه ثروت، مواهب و منابع اجتماعی است و نظریه‌ی عدالت اجتماعی بر آن است که به نابرابری‌های ناموجه در زمینه‌ی برخورداری از ثروت و درآمد جامعه خاتمه دهد و الگویی قابل قبول و مبتنی بر اصول عدالت برای توزیع عادلانه‌ی این امکانات مادی و منابع ثروت ارایه دهد.

 

واقعیت این است نه مناسبات و روابط اجتماعی محدود و منحصر در روابط اقتصادی است و نه فضیلت عدالت به عنوان ارزشی فردی و اجتماعی، حوزه‌ی انطباق مضیّق و محدودی دارد؛ هم‌چنان که وجدان اخلاقی و فطری آدمیان، مصادیق بی‌عدالتی و ظلم و تبعیض را در قلمرو تعامل‌های اقتصادی تشخیص می‌دهد و به داوری اخلاقی درباره‌ی عدالت و بی‌عدالتی می‌نشیند، در دیگر حوزه‌های حیات جمعی نیز مجال چنین داوری‌هایی وجود دارد؛ برای نمونه، در نحوه‌ی توزیع قدرت سیاسی و نحوه‌ی شکل‌گیری مناسبات قدرت در یک جامعه، از لحاظ مبدأ و منشأ حصول قدرت سیاسی، تأثیر حاکم بر امکان دسترسی افراد به مناصب سیاسی و کیفیت اعمال قدرت سیاسی و نحوه‌ی تعامل حاکمان با مردم، میدان وسیعی برای داوری درباره‌ی عدالت و بی‌عدالتی وجود دارد؛ در نتیجه، در کنار عدالت اقتصادی، از عدالت سیاسی نیز می‌توان یاد کرد.

 

به همین ترتیب، از عرصه‌هایی نظیر عدالت آموزشی، عدالت قضایی و مانند آن نیز می‌توان سخن به میان آورد؛ به تعبیر دیگر، در هر جامعه، ساحت‌های گوناگونی از روابط و تعامل‌های اجتماعی وجود دارد که اگر در هر ساحت، چیزی به نام خیر و مطلوبیت وجود داشته باشد و در درک عمومی آحاد آن جامعه، برخورداری از آن‌ها در بردارنده‌ی نوعی امتیاز، تفوق و بهره‌مندی باشد، زمینه‌ی منطقی طرح ایده‌ی عدالت توزیعی و اجتماعی فراهم می‌آید.

 

به دلیل این که ظرف اجتماع و تعامل‌های انسانی، تنها ظرف بهره‌مندی و برخورداری نیست، بلکه با پذیرش بار زحمت و مسؤولیت و انجام وظیفه نیز همراه است و آدمیان در تشکیل اجتماع، عملاً هم برخوردار از نتیجه‌ی عمل دیگران و پاره‌ای مواهب و امکانات می‌شوند و هم به نوبه‌ی خود عهده‌دار پاره‌ای وظایف و زحمت‌ها می‌گردند، مقوله‌ی عدالت توزیعی در کنار توجه به توزیع عادلانه‌ی منابع، مواهب و مناصب، باید عهده‌دار توزیع عادلانه‌ی زحمت‌ها و وظایف نیز باشد.

 

بنابراین، قلمرو عدالت توزیعی به توزیع عادلانه‌ی قدرت و ثروت خلاصه نمی‌شود و شامل توزیع عادلانه‌ی حقوق و وظایف نیز می‌گردد؛ به همین دلیل، دولت اسلامی در معنای وسیع کلمه‌ی «دولت» که شامل نهادهای تقنینی و قضایی نیز می‌شود، باید در قبال برقراری عدالت در نظام حقوق و وظایف اجتماعی حساس باشد و نظارت نماید تا وظایف اجتماعی، مسؤولیت‌ها و زحماتی که متوجه صاحبان مناصب و موقعیت‌های اجتماعی است، به‌ طور شایسته‌ای جامه‌ی عمل بپوشد و چنین نباشد که نابرابری در برخورداری از مناصب سیاسی و اجتماعی و فرا دست‌ شدن عده‌ای و فرو دست‌ شدن عده‌ای دیگر که به خودی خود بی‌عدالتی به شمار نمی‌آید و لازمه‌ی نظام اعتباری جوامع بشری است، با سهل‌انگاری در انجام وظایف و همراه نشدن پذیرش این مناصب و مواهب، با قبول زحمت‌ها و وظیفه‌پذیری متناسب با آن‌ها، به بی‌عدالتی و نابرابری ناموجه بدل گردد.

 

برای نمونه، در تعالیم اسلامی برای حاکم جامعه‌ی اسلامی، که مدیریت کلان و اداره‌ی امور را بر عهده دارد، وظایف متعددی متناسب با این مقام در نظر گرفته شده است؛ هم چنان که در روایات اسلامی تأکید شده است، در جامعه‌ی اسلامی صاحب هر منصبی باید توانایی و شرایط لازم برای ایفای آن مسؤولیت را داشته باشد، در غیر این صورت، به خداوند و مسلمانان خیانت کرده است.

 

 نقش و رسالت دولت در برابر عدالت اجتماعی چگونه عملیاتی می‌شود؟

 

دو تصور و دیدگاه مقابل هم به ذهن می‌رسد که یکی «نظریه‌ی ضعیف عدالت‌گستری» و دیگری «نظریه‌ی قوی عدالت‌گستری» نامیده می‌شود. نظریه‌ی ضعیف، عدالت را به آن می‌داند که از جامعه ستم‌زدایی شود، بی‌عدالتی‌ها و نابرابری‌های محسوس و مشهود، برطرف شده و از تبعیض‌ها و اجحاف‌ها در ساحت‌های گوناگون اجتماع، جلوگیری گردد؛ بدین ترتیب، نفس رفع ستم و کاستی از نابرابری‌های ناموجه و مبارزه با تبعیض‌ها و بی‌قانونی‌های فاحش و مشهود، به عدالت‌گستری و برقراری عدالت اجتماعی تفسیر می‌شود.

 

نظریه‌ی قوی عدالت‌گستری، عدالت اجتماعی را به معنای بازسازی ساختارهای کلان جامعه در عرصه‌های گوناگونِ مبتنی بر اصول عدالت تعریف می‌کند؛ بدین ترتیب، اصلاح مناسبات غلط و ناعادلانه‌ی جامعه و استقرار همه ‌جانبه‌ی عدالت به آن است که به طور بنیانی و بر اساس اصول عدالت، شبکه‌ی روابط سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، قضایی، آموزشی و دیگر مصادیق ساختار کلان جامعه، متحول شود و شکل جدیدی پیدا کند. از این منظر، اقدام‌هایی نظیر مبارزه با تبعیض‌های ناروا، ستم‌زدایی و باز توزیع درآمدها میان اقشار ضعیف و فقیر، گرچه اقدام‌هایی سنجیده است و از آلام جامعه می‌کاهد، ولی با عدالت‌گستری به معنای دقیق کلمه فاصله دارد.

 

در مقام مقایسه باید دانست، نظریه‌ی قوی برخلاف نظریه‌ی ضعیف، به پیش‌نیازهای نظری فراوانی نیاز دارد. تحول‌بخشی جدی در ساختارها و مناسبات کلان یک جامعه و درافکندن طرحی نو در شکل‌های شبکه‌ی روابط اجتماعی نیازمند بحث‌های تئوریک عمیق درباره‌ی روابط عادلانه و اصول عدالت در هر بخش از بخش‌های کلان اجتماعی است. این سخن به معنای آن نیست که نظریه‌ی ضعیف، اساساً بی‌نیاز از بحث‌های تئوریک در زمینه‌ی عدالت اجتماعی است؛ روشن است، تشخیص تبعیض از نابرابری موجه و تمییز مصادیق بی‌عدالتی از عدالت، نیازمند درکی روشن و تئوریک از ملاک‌های برابری موجه از ناموجه و حقوق مشروع از نامشروع است، اما مطلب این است که نظریه‌ی ضعیف، متمرکز بر مصادیق روشن و بیّن بی‌عدالتی، ستم و تبعیض است و به سوی زدودن سیمای جامعه از این مصادیق بیّن و آشکار دعوت می‌کند که تشخیص آنان در گرو بحث‌ها و مجال‌های نظری نیست. به نظر می‌رسد، نظریه‌ی ضعیف در کوتاه‌ مدت و به عنوان یک نیاز عاجل می‌تواند راهنمای عمل دولت اسلامی باشد، اما درمان عمیق و ریشه‌ای آلام جامعه‌ی اسلامی، در گرو تلاش برای استقرار و عینیت‌ بخشیدن به نظریه‌ی قوی عدالت‌گستری است.

 

 

 

1. «ما رسولان خود را با دلایل روشن فرستادیم و با آن‌ها کتاب و میزان نازل کردیم تا مردم قیام به عدالت کنند و آهن را نازل کردیم که در آن نیروی شدید و منافعی برای مردم است.»؛ حدید/ 25 

 

2. «و برای هر امتی رسولی است هنگامی که رسولشان به سوی آنان بیاید، به عدالت در میان آن‌ها داوری شود و ستمی به آن‌ها نخواهد شد.»؛ یونس/ 47

3. «همانا خداوند به عدل واحسان فرمان می دهد»؛ نحل/90