گروه  فرهنگی - اجتماعی برهان/ سیدکاظم میرباقری؛ سخن از عدالت، قدمتی به اندازه‌ی حضور آدمی بر کره‌ی خاکی دارد، آن گونه که اشتیاق برای اجرای آن نیز این دیرینه را دارد. در اسلام «یک ساعت عدالت ورزی، از هفتاد سال عبادت برتر است، عدل، منطق قرآن و زندگی؛ اساس پایداری قدرت؛ نظام حکومت؛ معیار سیاست­ورزی، نور چشم حکومت‌ها، زیبایی سیاست و سیاستمداران؛ آسایش، فزاینده‌ی برکت، عزت، بزرگی و موجب آبادانی و عمران شهرهاست.»[1]

 

با تمامی این سفارش‌ها در اندیشه‌ی دینی، اما عدالت اجتماعی در حوزه­های گونا­گون و جلوه­های آن در جامعه‌ی ما، حضوری شایسته ندارد. آن چه که دغدغه‌ی این نوشته را تشکیل می­دهد، بررسی و پی­جویی زاویه­ و شاخه­­ای از عدالت اجتماعی یعنی «عدالت فرهنگی» است که با تمامی اهمیتش، غالباً مورد غفلت بوده است. این که چگونه و با چه راهکارهایی می­توان عدالت فرهنگی را در نظام جامعه اسلامی اجرایی کرد، در این نوشته بررسی خواهد شد.

 

عدالت یکی از خواسته­های همیشگی بشری بوده است. شاید اولین هدف ناگفته‌ی بشری برای پناه بردن به اجتماع، تکاپویی برای عدالت بوده است. اگر عدالت نبود چه بسا بشر هرگز تن به محدود کردن آزادی خود و پیروی از دولت‌ها، نمی­داد. «افلاطون» بر این باور بود که «عدالت با حروف ریز بر لوح دل هر فرد و با حروف درشت­تر بر لوح دولت نوشته شده است.»[2]از دیگر سو، یکی از واقعیت­های انکار نشدنی و از اصول ثابت شده‌ی فلسفه‌ی تاریخ آن است که هر گاه ناعدالتی در جوامع بشری فزونی یافته است، زمینه­های افول و انحطاط تمدن­ها نیز فراهم گردیده است. عدالت، بنیان و زیر پایه‌ی حرکت اجتماع است و اگر از آن مسیر اصلی منحرف گردد، به نحوی دوری ناپذیر به سمت نابودی به پیش می­رود. «خواجه نصیرالدین طوسی» در این باره کلامی قابل تأمل دارد، او می­گوید: «هر چه آن را نظامى بود، به وجهى از وجوه، عدالت در او موجود بود و الاّ مرجع آن با فساد و اختلال باشد.»[3]

 

 

 با تمامی اهمیت و فراوانی بحث از عدالت، در تعریف و تبیین این واژه اختلاف بسیار است و هر کسی از زاویه­ای به آن نگریسته است. عدالت، «دادگری کردن»، در لغت، به معنای استقامت است[4] و برخی دیگر از آن به «انصاف»، «تساوی»، «قسط»[5]تعبیر کرده­اند، هر چند که این الفاظ، کلیت معنای عدالت را نمی­رسانند.

 

عدالت در عرصه‌ی فردی بحث از نوعی تعادل شخصیتی و توازن در رفتار و کردار می­باشد، در «شریعت عبارت از استقامت بر طریق حق است به اجتناب از آن چه محظور است در دین»[6]فرهنگ را معمولاً به معنای مجموعه‌ی ارزش‌ها، سنن، آداب و رسوم و مجموعه‌ی علوم و معارف یک جامعه به کار می­برند. هم‌چنین «فرهنگ را به معنای تقویت و رشد بعضی از صفات عقلانی یا متعادل کردن وظایف بدنی می­دانند» و می­گویند: «ثقافت به معنای عام صفتی است که افراد ماهر کار آزموده‌ی دارای حس انتقادی و قضاوت صحیح بدان متصفند.... شایسته­ترین و متداول‌ترین استعمال این لفظ در مورد جنبه­های پیشرفت عقلی است. انسان با ثقافت یعنی کسی که نسبت به رفع احتیاجات خود، می­داند که چه باید کرد.»[7]

 

 

عبارت است از ارزشی که فراگیر شدن آن، موجب تساوی و یکسانی موقعیت شهروندان در دست‌یابی به امتیازها، اطلاعات و داده­های فرهنگی می­شود. عدالت فرهنگی شاخه­ای از عدالت اجتماعی[9]است که خود از مفاهیم مبهم در عرصه‌ی علوم انسانی و اجتماعی می‌باشد.

 

 

 

استاد «مرتضی مطهری» برای عدالت چهار معنا ذکر می­کند که عبارت‌اند از: «تساوی، موزون بودن، رعایت حقوق افراد و رعایت قابلیت‌ها در افاضه‌ی وجود»؛ ایشان از این تعاریف، مورد سوم یعنی رعایت حقوق افراد و اعطای حق هر صاحب حق را انتخاب می­کند.[10] «برتراند راسل» می­گوید: «در جامعه‌ی جدید دموکراتیک، عدالت یعنی مساوات و برابری، اما این امر در جامعه­ای که سلسله مراتب طبقاتی به وسیله‌ی طبقات پایین دست و فرا دست جامعه، پذیرفته شده است، معنا ندارد... از این رو، عدالت به معنای ایجاد نوعی ارتباط و نظام در جامعه است که کم‌ترین رشک و حسادت را برانگیزاند.»[11]با این همه می­توان گفت که عدالت اجتماعی، عبارت است از ارزشی که با فراگیر شدن آن، جامعه، دارای شرایط و زمینه­هایی می­گردد که هر صاحب حقی، به حق خود می­رسد و همه‌ی امور جامعه، به تناسب و تعادل در جای شایسته و بایسته‌ی خویش، قرار می­گیرد.

 

آن چه بیش از این مفاهیم مهم است، تکاپو برای یافتن راهکارهای اجرایی کردن عدالت در جامعه است.در نظام اسلامی و آموزه­های دینی چه راهکارهایی برای اجرایی کردن عدالت پیش‌بینی شده است. یکی از بهترین راه‌های اجرایی کردن عدالت، بازشناسی زمینه­هایی است که در جامعه، بسترساز ناعدالتی در عرصه‌ی فرهنگ، می­گردد؛ این «زمینه»­ها، ضرورتاً از «موانع عدالت» محسوب نمی­شوند، بلکه فرآیند امور در جامعه، بستر و موقعیتی به وجود می‌آورد که به ناعدالتی منجر می­شود، شاید این زمینه و بستر، به طور مستقیم و در شبکه­ای علّی و معلولی، به ناعدالتی نینجامد، اما زمینه­ساز آن گردد، بدین سبب، این «زمینه»­ها، گاه از جنس «موانع» می­باشند و گاه از «عوامل کند کننده‌ی» روند اجرایی عدالت.

 

 

برخی از مشکلاتی که در جامعه به وجود می­آید را باید در ریشه­ها و شالوده­های آن جست‌وجو کرد. فهم پدیده­هایی که در جوامع بشری رخ می­دهد، بر خلاف آن چه بر سر زبان‌هاست، کار آسانی نیست و نیاز به کارشناسی دقیق و ریشه­یابی دارد، فهم فرهنگ­ها، ارزش‌ها و هنجارها، در این میان نقشی قابل اعتنا بازی می­کند. از این رو برای فهم ناعدالتی و بسترهایی که آن را در جامعه به وجود می­آورد، باید پیش از هر چیز، زمینه­ها را در بخش فرهنگ که به نوعی همه‌ی بنیادهای اندیشگی جامعه را در بر می­گیرد، بررسی کرد.

 

ما بحث بسترهای فرهنگی اجرایی نشدن عدالت را بر اساس نسبت فقر فرهنگی که مانعی بزرگ بر سر راه عدالت است را با عدم حضور عدالت، خواهیم کاوید. آن چه در پی می­آید برخی از زمینه­های فرهنگی را مورد مداقه و بررسی قرار خواهد داد:

 

وقتی که در فرهنگ یک ملت «عقلانیت» رشد کند و «حس انتقادی» بالا رود، می­توان گفت که مردم از فضای لفظ و لفظ­بازی بیرون رفته­اند و به ژرفا و معنای دقیق کلمات نزدیک شده­اند. نزدیک شدن به ژرفای واژه­ها و پی­بردن به کاربردها و کارآیی­های آن‌ها، افراد را به دقت واداشته و در جست‌وجوی مظاهر و الگوهای حضور آن در جامعه می­گردند. حس انتقادی، می‌تواند فرد را از آن چه که هست، فراتر برد و به صرف حضور کلمه در زبان‌ها و اشاره­ها، بسنده نکند. فرد منتقد به داشته­ها و ظاهر داشته­ها، معترض و خواهان واقعیت­ها و عملی شدن کلمه‌هایی چون عدالت، آزادی، رفاه، امنیت و غیره می­شود.

 

 

 زمانی که شهروندان به معنای درست کلمه «خواستار» عدالت نیستند و به ژرفایی، از معنا و پیامدهای مطلوب آن آگاه نمی­باشند، در جامعه، زمینه­ای به وجود می­آید که ناعدالتی را بدون هیچ چالشی تحمل می­کند. مردم، خواهان دادگری حاکمان نیستند یا اگر هستند «روشمند» نیست و نمی­دانند چگونه نمودهایی از عدالت در جامعه، حضور یافته است.

 

طلب روشمند و قاعده­مند عدالت یکی از راه‌های بالندگی و حرکت در مسیر تمدنی نوین و جامعه­ای مطلوب است، آن سان که وقتی نیک بنگریم، گام‌های نخستین تجدد را نیز می­توان در این سمت و سو دید. در واقع در این دوران تلاش بر آن بود تا قدرت حاکمان در چارچوبی مشخص، محصور باشد. طبیعی بود که در این قالب، امکان طلب داد ورزی از سوی حاکمان، روشن­تر به انجام می­رسید. «از دیدگاه اندیشمندان دوران جدید، استبداد، تحمیل اراده و عقیده و به طور کلى نفى آزادى و اختیار فردى، بارزترین مصداق بیدادگرى است؛ و تنها راه رفع این بیدادگرى و استقرار عدالت این است که همه‌ی اراده‏هاى فردى، صرف‏نظر از مقام و منزلتشان، تابع قواعد کلى و قوانینى گردند که شمول عام دارند و همه در مقابل آن‌ها برابرند.»[12]

 

عدالت­طلبی، تنها برای فرد مفید نیست، بلکه می­تواند برای همه‌ی اجزای جامعه، مفید باشد. آن همه تأکیدی که در روایات بر اجرای عدالت شده است و این که عدل، میزان خداوند است،[13] یا یکی از ستون‌های ایمان به حساب می­آید،[14] یا دادگری، سامان دهنده‌ی حکومت است،[15]همه و همه نشان از اهمیت آن در جامعه و در نتیجه، طلب آن از سوی مردم دارد. در قرآن مجید آمده است: «همان خداوند به دادگری امر می­کند»،[16] می­توان گفت که این آیه هم مربوط به روابط فردی و هم جمعی می­شود و طبیعتاً مردم، باید به انصاف[17] ملتزم شوند و از دیگر نیز بخواهند که آن را در رفتار، گفتار و کردار خود جلوه­گر سازند.

 

آن گاه که دولت‌مردان بدانند که شهروندان بیش و پیش از هر چیز، از آنان عدالت را می‌خواهند، به فکر فرو می­روند و چاره­جویی می­کنند تا راهی برای اجرایی کردن آن بیابند. این امر وقتی جدی­تر می­شود که مردم افزون بر شعار عدالت، راهکارهای اجرایی آن را نیز بدانند.

 

خصلت آدمی، فراموشی است، گویی قانون ناگفته‌ی طبیعت است که کاخ­نشینان و فرورفتگان در ناز و نعمت، نمی­توانند حال و وضعیت کوخ نشینان و گرسنگان جامعه را دریابند، پس اگر طلب دادگری از سوی مردم مداوم و همیشگی نباشد، حاکمان به زودی نقطه و آرمان اصلی حکومت اسلامی را از یاد می­برند، هر چند که در فرهنگ دینی تأکید شده است که حاکمان نیز درد کشیدگانی باشند که توان درک موقعیت فرودستان جامعه را داشته باشند، آن سان که تأکید شده است که حاکمان پرخوری نکنند.[18]

 

طلب مداوم و آگاهانه‌ی عدالت، به آنان این پیام را منتقل می­کند که باید راهی بیابند و دو چندان تلاش کنند و برای برداشتن موانعی که بر سر راه عدالت قرار گرفته است، بکوشند و نظارت‌های جدی و علمی، رسیدگی سازمان یافته، برخورد قاطع با راهزنان منافع ملی و واقع بینی اجتماعی را جایگزین سستی و خمودی خواهند ساخت. حکومت‌گران با تقاضای جدی و مطالبه‌ی قانونمند، درخواهند یافت که اگر نتواند عدالت را در جامعه فراگیر کنند، شاید به قیمت مشروعیت و حکومت آنان تمام شود.

 

همان گونه که ذکر شد، اگر حاکمان به شعار عدالت بسنده کنند و مردم آن را از حکومت نطلبند، گامی به سوی اجرایی شدن آن بر نداشته­اند. اما این وضعیت، در میان حاکمان، حساس‌تر است. باور داشتن و نداشتن، نهادینه شدن و نشدن این ارزش در وجود آنان، پیامدهایی گوناگونی به وجود می­آورد. اگر حاکم دینی به اجرایی شدن عدالت باور عمیق نداشته باشد و به درستی و به اندیشه در نیافته باشد که فقر همسایه‌ی کفر است[19] نمی­توان چندان به اجرای آن امیدوار بود یا اگر قسط و داد، در هسته‌ی معادله‌ها و تصمیم­­گیری‌ها قرار نداشته باشد، به اندکی ناملایمتی یا مقاومتی از سوی دشمنان مردم و افزون­خواهان، از اجرای آن سرباز می­زند.

 

به یاد آوریم که اگر باورها اندکی به سان اعتقاد ژرف علی(علیه‌السلام) که الگوی حاکمان در جامعه‌ی بشری است، محکم و استوار باشد، می­تواند راهگشای مشکلات و بر طرف کننده‌ی موانع فراوان باشد. حضرت علی(علیه‌السلام) هنگامی که می­گفت: «به خدا قسم زمین‌هایى که متعلّق به عامه‌ی مسلمین است، پس خواهم گرفت، هر چند آن‌ها را مهر زنانشان قرار داده باشند یا با آن‌ها کنیزکانى خریده باشند»[20]؛ به خوبی می­دانست که این حرکت، همراه با مشکلات و بهانه‌تراشی­های فراوان خواهد بود و تعدادی در این مسیر از راه حق بیرون خواهند شد و توان عدالت او را ندارند، اما ایشان پایدار و وفادار به آن ارزشی بود که با تمام وجود، ضرورت و بایستگی آن را حس کرده بود و این چنین بود که هرگز در برابر فشار و فزون طلبی دیگران، کوتاه نیامد. همان گونه که با تلاش علی در زمان خلافت آن حضرت در کوفه که تنها چهار سال و اندی بود، نخلستان‌ها و قنات‌های آن شهر آباد و پر آب شد. در تاریخ آمده است که در آن زمان «هیچ کس در کوفه نبود که زندگى او سامان نیافته باشد، پایین‏ترین افراد نان گندم مى‏خوردند، سر پناه داشتند و از بهترین آب آشامیدنى می­نوشیدند.»[21]

 

یکی از مواردی که بشر در زندگی جمعی با آن مشکل فراوان داشته است و دیگران با وجود آن، سوءاستفاده­ها کرده­اند، ناآگاهی است. جهل، ویرانگر پایه­های جامعه است و می­تواند بسیاری از بنیادهای فرهنگی و تمدنی را نابود سازد. در میراث دینی ما تأکید شده است که «جهل ریشه و اصل همه‌ی بدی­ها»[22] و«خاستگاه شر»[23] است.

 

گاه که ستمگران حاکم بر جامعه شده­اند، به دلیل آن بوده است که مردم به ژرفای مسایل پیرامون خود آگاه نبوده­اند و آنان از ناآگاهی مردم، بیش‌ترین بهره را برده­اند، چه فقری بدتر از فقر فرهنگی که می­تواند بسیاری از نابسامانی­های دیگر را در پی آورد. در روایت آمده است: «بدترین و شدیدترین فقر، جهل است»[24]از این رو، در دیدگاه فرهنگی یکی از زمینه­های نامناسب در جهت عمل نکردن به عدالت، ناآشنایی شهروندان و در درجه­ای دیگر ناآگاهی حاکمان است که به آن اشاره خواهیم کرد.

در بن مایه­های نظری اندیشه و فرهنگ دینی به آیاتی این گونه بر می­خوریم: «آنان که می­دانند و آنان که نمی­دانند، مساوی نیستند»[25]و «نابینا و بینا، مساوی نیستند»[26] گویی این آیات در ذهن و ضمیر مسلمانان در روزگار درخشندگی تمدن اسلامی، حضوری همیشگی داشته­اند و اساس حرکت آنان با توجه به این آیات، به سوی تولید علم و بنیادهای تمدنی بوده است. زاویه­ای دیگر که می­توان در این بند بررسی کرد، «عدم آگاهی حاکمان» به مفهوم عدل، اهمیت آن و چگونگی اجرای آن است.

 

اگر بی اطلاعی شهروندان به عدالت می­تواند زمینه­هایی ایجاد کند که موجب ناعدالتی گردد، ناآگاهی حاکمان، در این باره نقشی مهم و اساسی­تر بازی می­کند. در روایات اسلامی، شناخت حاکمان و کسانی که زمامداری امور مسلمین را بر عهده دارند، نکته­ای مهم و اساسی می­باشد؛ آن گونه که امام صادق(علیه‌السلام) می­فرماید: «به راستی که بقا و ثبات اسلام و مسلمین، به آن است که اموال و سرمایه‌ی آنان، به سوی کسی گسیل شود که حق را می­شناسد و با آن کار نیک انجام می­دهد و فنا، نابودی و زوال اسلام و مسلمین زمانی است که اموال جامعه در دست کسی باشد که حق را نمی­شناسد و با احسان و نیکی انجام نمی‌دهد.»[27]بر اساس تفکر دینی، حتی حاکمی که نیت او خیر باشد اما به راه‌های اجرایی عدل و ضرورت آن، آگاهی نداشته باشد، نمی­تواند مجری عدل، داد و حاکم جامعه‌ی اسلامی باشد. با توجه به این امر است که در کلام امام موسى کاظم(علیه‌السلام) آمده است: «عدالت را نمی­تواند اجرا کند، مگر آن کس که آن را به بهترین شکل بشناسد.»[28]

 

 یکی از اندیشه­وران عدالت پس از نقل این روایت می­گوید: «کسى که عدالت را به بهترین وجه درک نکند و ابعاد آن را نشناسد و از آن تصور کامل و درستى نداشته باشد و انسان را که هدف اجراى عدالت است، درست درک نکرده باشد و از «حیات ملموس‏» بی­خبر باشد و بر آثار سقوط‏آفرین استضعاف و فقر اشراف نداشته باشد، نمى‏تواند «مجرى عدالت‏» باشد؛ مجرى عدالت‏بودن مشکل است و «ساخته شدن‏» مى‏خواهد.»[29] 

 

ساحت دیگر این بحث مربوط به ناآگاهی برخی از شهروندان به حقوق خود و دیگران است، به گونه­ای که به حقوق دیگران، دست درازی می­کنند و خودخواهانه همه چیز را برای خود می‌طلبند. «بشر با ناتوانی شدید که در برابر تمایلات و هوی و هوس‌های خود دارد، از تعدیل خود... ناتوان است. این ناتوانی‌ها که خود به وجود آورنده‌ی صدها ناتوانی دیگر است، معلول یک نابخشودنى است که عبارت از مقدم داشتن «مى‏خواهم» بر عدالت است.»[30]

 

 

 

رسیدن به نگرش عدالت و تلاش برای اجرای آن در جامعه، نگرش بلند و همتی والا می‌طلبد. در جامعه‌ی اسلامی، افراد نباید نگرش و نگاهی صرفاً فردی، شخصی و حزبی به مسایل داشته باشند. نگاه و زاویه‌ی دید محدود، نگاه مدیران جامعه را در حوزه‌ی منافع شخصی یا محلی نگاه می­دارد و می­تواند در تصمیم‌سازی‌ها، تأثیر منفی بر جای نهد. وقتی مدیران، نگاه محدود و سوداندیشانه به امور داشته باشند، محور اصلی حرکت‌ها و تصمیم‌ها، عدالت نخواهد بود. همه چیز را در محور خود و پیرامونیانش می­بیند.

 

در این مواقع، فرد بدون این که به منافع یک ملت فکر کند، صرفاً برای خود یا حزب و منطقه‌ی خود تصمیم می­گیرد و در تلاش است تا اذهان را به آن سو هدایت کند. وقتی که چنین شود، لزوماً افرادی به عنوان کارگزار در جامعه‌ی اسلامی برگزیده می­شوند که در راستای همان نگاه شخصی و سودانگارانه حزبی، حرکت کنند و چشم بسته، فرمان برند.

 

 در این نگرش ایثار، از خود گذشتگی برای برآمدن نیروهای برتر و کارآمدتر جایی ندارد و مواسات و همکاری از جامعه رخت بر می­بندد، حال آن که «مطلوب نهایی اسلام در توزیع، مواسات و ایثار است. مقصود از مواسات شرکت دادن دیگران در اموال خویش است به گونه­­ای که گویا همه اعضای یک خانواده می­باشند و تلاش می­کنند که نیازهای یک‌دیگر برطرف نمایند.»[31]با نبود نگاه جامع اندیشانه، پس از مدتی می­توان مشاهده کرد که کم کم افراد لایق و کاردان کنار نهاده شده­اند و دیگرانی نالایق که اساساً عدالت را باور ندارند و نمی­شناسند، جایگزین شده­اند.

 

نبود نگاه ملی و جامع به تصمیم‌ها است که طبیعتاً سرمایه­ها و سرمایه­گذاری‌های کلان را به جهتی خاص هدایت می­کند و مسیر جامعه را از رسیدن به عدالت دور. علی(علیه‌السلام) به این مسأله‌ی حیاتی اشاره کرده است که والیان و کارگزاران حکومت، نباید گرفتار تعامل حکومتی و سودمدار با نزدیکان و هم‌پیالگان خود گردند و از اجرای عدالت غافل، ایشان می­فرمایند: «والى را نزدیکان و خویشاوندانی است که خوى برترى جستن دارند و گردن فرازى کردن و معاملت انصاف را کم‌تر به کار بستن»؛

 

سپس ایشان تأکید فراوان دارد: «ریشه‌ی ستم اینان را با بریدن اسباب آن برآر و به هیچ یک از اطرافیان و خویشاوندانت زمینى را به بخشش وامگذار و مبادا در تو طمع کنند، با بستن پیمانى که مجاور آن را زیان رساند در بهره­ای که از آب دارند یا کارى که باید با هم به انجام رسانند و رنج آن را بر عهده دیگران نهند، پس بر آنان تنها گوارا افتد و عیب آن در دنیا و آخرت بر تو ماند»[32]رسیدن به این دیدگاه؛ با بازنگری در بنیان‌های اجتماع و تأمل‌های دقیق و تدریجی در بنیادهای فکری جامعه به دست می­آید. «به عقیده‌ی ما در پرتو تربیت هماهنگ بلند مدت مورد نظر در چارچوب قواعد اساسی اقتصاد اسلامی می­توان در نهایت انسان‌هایی را تربیت کرد که نفع شخصی آن‌ها مثلاً از نفع شخصی فردی به نوعی نفع شخصی اجتماعی نایل شود...»[33]

 

راهکارهای فرهنگی اجرای عدالت اجتماعی در نظام اسلامی

اگر حوزه‌ی فرهنگ و ساحت نرم­افزاری جامعه سامان یابد، با اطمینان خاطری بیش‌تر، می‌توان راه‌های دیگر در سایر حوزه­ها را برای حرکت به سوی اجرای عدالت اجتماعی، جست‌و کاوید. در حوزه‌ی فرهنگ ما بیش از هر چیز با روح و روان آدمی، ارزش‌ها، دغدغه­ها و هنجارهای او سر و کار داریم و از این رو گویی برای شناخت برخی از شاخصه­های جامعه‌ی عدل محور و عدالت­جو، باید نقبی به معرفت آدمی نیز زد و برای شناخت او کوشید، همان گونه که شناخت انسان بدون معرفت به خدا، ناقص خواهد بود: «هرکس خدا را از زندگى انسان بردارد، انسان را نمى‏شناسد؛ و هرکس عدالت را مهم نشمارد، زندگى را نمى‏شناسد و هر کس زندگى را نشناسد، مقصد انسان را در زندگى نمى‏شناسد.»[34]

 

شاید توجه به این نکته است که برخی به وجود واحد و منظومه­ای عادلانه، دست کم در درون آدمی باور دارند، گویی همه چیز از درون فرهنگ و داشته­های ذهنی، آغاز می­شود و سپس، رنگ عمل به خود می­گیرد و در اجتماع جلوه می­یابد، شاید توجه به همین نکته بوده است که در دایره المعارف، اشاره شده است: «تأکید اصلی بر سلامت اخلاقی روح است. سقراط پیشنهاد می­کند که شاید چندان مهم به نظر نیاید و نتوانیم نظم سیاسی عادلانه برقرار کنیم. اما این ایده را ارایه می­کند که به عنوان یک الگو باید دست کم، چیزی شبیه جامعه عادلانه در وجود خویش ،بنا نهیم.»[35]

[استاد] مطهری برای اجرای عدالت، به راهکارهایی اشاره کرده و باور دارد که آن‌ها بیش از هر چیز به شناخت آدمی، پرورش او و بعد فرهنگی جامعه مربوط می­باشند. ایشان «در سطح اجرایی، تمهیدهای گوناگونی را برای تحقق عدالت پیشنهاد کرده است که از آن جمله­اند: پرورش انسان‌های عادل، پشتوانه قرار دادن ایمان برای قانون و عدالت، توسل به استعاره‌ی پیکروارگی و توجه به تفاوت‌ها و پرهیز از تبعیض. تمهید نهایی [استاد] مطهری برای تحقق عدالت در جامعه­ای اندام­وار، با توجه به امکان وقوع بی­عدالتی، توسل به مفهوم «مسابقه‌ی بقا»، در مقابل «تنازع بقا»، در شرایط مساوی برای همگان است.»[36]

 

 

فرهنگ مجموعه آداب، اندیشه‌ها، دیدگاه‌ها، اعتقادها و ارزش‌های یک قوم را که اول، برخوردار از وحدت تألیفی باشند و دوم، اقیانوس وار آن قوم را فرا گرفته باشند و سوم آدمیان، غافلانه و غیر مختارانه در آن غوطه‌ور باشند، فرهنگ می‌نامند.[37] مفاهیم دینی در کشور ایران، سابقه و گذشته­ای دراز دامن دارند و توانسته­اند در پشتوانه­ها و زیرساخت‌های فرهنگ ملت ما رسوخ کنند، فرهنگ عدالت‌جویی در ایران و مذهب شیعه، سابقه­ای بس دیرین دارد، اما به نظر می­رسد که این ارزش والا بعد از مشروطه، کم­رنگ شد و به جای آن، طلب آزادی، نشست، هر چند این دو ارزش در کنار هم می­باشند، اما مهم آن است که گرانیگاه فرهنگی مردم، چه ارزشی می­باشد.

 

در کلام پیشوایان مذهب نیز به این امر توجه شده است. در کلامی از علی(علیه‌السلام) می‌خوانیم: «ای مؤمنین! کسی که منکر و عمل ناپسندی را ببیند که به سوی آن خوانده می‌شود، کسی که آن را در ذهن خود انکار کند، مسلمان است و کسی که آن را به زبانش انکار کند، مأجور خواهد بود ... و کسی که آن را با شمشیر انکار کند تا کلمه‌ی خداوند برتر باشد و کلمه‌ی ستمکاران، فروتر، پس او به راه هدایت رسیده و قلبش از یقین، نورانی می­شود.»[38] این کلام، ما را به قیام در برابر ستم و خاموش نبودن در قبال آن دعوت می­کند. با فراگیر شدن این فرهنگ در میان مردم، یکی از زمینه­های ناعدالتی که همانا «عدم مطالبه‌ی روشمند عدالت»بود، از میان می­رود. برای اجرایی کردن این امر دو راهکار ارایه می­شود:

 

یکی از رسالت‌های رسانه­ها در جامعه‌ی اسلامی آن است که مردم را به سوی ارزش‌های اسلامی هدایت کنند، آن‌ها اعم از مطبوعات، رادیو، تلویزیون و... باید فرهنگ عدالت­جویی را نهادینه کنند، لزومی ندارد که رسانه­ تابع و توجیه کننده‌ی فرآیند امور جامعه باشد، بلکه باید به طور مستقل، به آسیب­شناسی ارزش‌های حاکم در جامعه بپردازد و به هنگام ضرورت، از آسیب‌های موجود در جامعه، خیرخواهانه و جسورانه، پرده بردارد. رسانه­ها نباید صرفاً توجیه­گر و مبلغ دولت‌ها و حاکمیت باشند. امروزه، رسانه­ها باید سخنگوی همه‌ی شهروندان باشند و انعکاس دهنده‌ی مشکلات، سختی­ها و ناعدالتی­ها در جامعه. وقتی رسانه­ها از فقر و ناعدالتی‌های جامعه سخن بگویند، مسؤولان را وا می­دارند که برای اجرای عدالت، تلاش کنند.

 

اصحاب مطبوعات باید به اهداف برتر جامعه نظر داشته باشند، نه صرف افزایش شمارگان و حرکت در جهت فضای زودگذر و سطحی جامعه؛ «وقتی واژه‌ی رونامه‌نگاری زرد[39]به کار می‌رود، در واقع یک نوع روزنامه‌نگاری مبتنی بر جنجال، جلب توجه و احساسات گذرا و در کل معطوف به افزایش تیراژ مدنظر است.... یکی از ویژگی‌های بارز این نوع مطبوعات حرکت هم‌زمان آن‌ها متناسب با حال و هوای روزانه‌ی مردم کوچه و بازار با تکیه بر منافع آنی و انگیزه‌ی افزایش تیراژ است. آن‌ها معمولاً از جریان‌های روز جامعه تأثیر می‌پذیرند و هیچ‌گاه نتوانسته‌اند جریان ویژه‌ای را در جامعه تولید کنند[40] این گونه مطبوعات نمی­توانند در جامعه، بحث عدالت را به طور جدی مطرح و نهادینه سازند.

 

همه‌ی آن چه که گفته شد، در صورتی می­تواند تأثیرگذار باشد که دولت‌مردان و حاکمان نیز در راستای توجه و بازسازی مطالبه‌ی عدالت، از سعه‌ی صدر و روحیه‌ی نقدپذیری، برخوردار باشند و از اندک نقدی نیاشوبند. آنان باید آستانه‌ی تحمل خود را بالا برند و طلب عدالت از سوی مردم را امری خجسته و پسندیده بدانند. زمامداران جامعه‌ی اسلامی نباید انتظار داشته باشند که رسانه­های همگانی، در خدمت آنان و مبلغ سیاست‌های آنان باشند، بلکه رسانه­ها فرصتی باشند برای همه‌ی مردم.

 

امام خمینی(ره) به این نکته به خوبی و فراست توجه داشت، ایشان می­فرمود: «من میل ندارم رادیو هر وقت باز می­شود، اسم من باشد، مدت‌هاست که از این جهت متنفرم، این کار غلطی است، به اندازه‌ی متعارف نسبت به همه خوب است، زیادیش مضر است، این به ضرر مطبوعات است و مطبوعات را سبک می­کند، اشخاص شخصیت‌هایشان با خودشان است، این طور نیست که اگر اسمشان زیاد یا کم مطرح می­گردد، شخصیتشان زیاد یا کم شود، در ایران هر کس معلوم است چه جوری است، بنابراین آن چه راجع به خودم می­گویم این است که اگر قرار است عکس مرا بگذارید، به جای آن، عکس یک رعیت را بگذارید و زیرش بنویسید این رعیت چه کار مهمی کرده است.»[41]این گونه تفکر، اساس اندیشه و عمل دولت‌مردان نظام اسلامی و بهترین مشوق و مجوز برای اصحاب مطبوعات است تا به رسالت واقعیشان که انعکاس واقعیت‌های جامعه است، عمل کنند؛ ارزش عدالت را در جامعه طرح کنند و به مرور زمان، درخواست آن از زمامداران را در ذهن و ضمیر مردم جای دهند.

 

یکی از واقعیت‌های تاریخی که به تجربه اثبات شده است، آن می­باشد که نمی­توان صرفاً به «وجدان کاری»، «عمل به وظیفه» یا صرف «نظارت مردمی» از سوی همه‌ی شهروندان، دل بست و امیدوار بود که همه، به کار و وظیفه‌ی خود به خوبی عمل می­کنند. هر چند، این امور می­تواند در امور جامعه مشکل گشا باشد، اما نباید دچار آرمان‌گرایی دور از دسترس شد. نظارت رسمی که باید آن را «راهکار فراگیر» نامید، در همه‌ی حوزه­های اجتماع اعم از سیاست و اقتصاد و فرهنگ، کاربردی شایان دارد. اما ما آن را به عنوان راهکاری فرهنگی ذکر می­کنیم زیرا که در این بند، تأکید بر آن است که اگر فرهنگ نظارت بر امور، در جامعه، همه­گیر شود و بر ضرورت و بایستگی آن در بعد رسمی تأکید گردد، راهکاری مطمئن برای اجرایی شدن عدالت ارایه کرده­ایم.

 

 همه گیر شدن فرهنگ نظارت در امور مالی و اقتصادی، در امور سیاسی و قدرت‌مداری و در همه‌ی بخش‌هایی که بیت المال به گونه­ای هزینه می­شود، این توان را به کارگزاران نظام می­دهد تا به همه‌ی بخش‌های مدیریتی به گونه­ای ناگفته اعلام کند و هشدار دهد که تلاش­ آنان، از سوی نهادهای رسمی و دولتی، مورد سنجش و ارزیابی قرار می‌گیرد. عمیق شدن این فرهنگ در میان مردم و دولت‌مردان، در پیمودن راه به سوی عدالت، تأثیرگذار خواهد بود که در دانش مدیریت، از آن به «مدیریت اثر بخش»[42]تعبیر می­کنند. از این رو برای اجرایی شدن نظارت رسمی، چند راهکار پیشنهاد می­گردد:

 

 

 

یکی از راهکارهای فرهنگی که می­تواند تا اندازه­ای، جلوی سوءاستفاده از موقعیت­ها، انجام ندادن وظایف و فرار از مسؤولیت‌های اجتماعی را بگیرد، بررسی موشکافانه و میزان­سنجی فعالیت‌ها است. در تعریف و تبیین «نظارت» آمده است: ««نظارت» از ماده‌ی «نظر» به معناى نظر افکندن و ژرف­اندیشی و دقت در امرى است.» «نظر»، «به معناى تأمل در چیزى و معاینه کردن آن نیز معنا مى‏شود.»[43]«النظاره، همان مراقبت و نگهداری یک چیز از آفت و بیمارى است.»[44]

 

 بنابراین وقتی که گفته می­شود فرآیند امور، مورد سنجش قرار بگیرد، منظور آن است که در همه‌ی اجزا و بخش‌های امور جاری کشور، دقت شود و کسی نتواند از موقعیت ویژه­ای که در اختیار دارد، استفاده‌ی نادرست کند.

 

در علم مدیریت بحثی وجود دارد مبنی بر «ارزیابی عملکرد نیروی انسانی»، یعنی فرآیندى که به‏طور نظام‏دار به تشریح توانایى‏ها و ضعف‏هاى کارکنان با توجه به شغل آن‌ها در فواصل معین مى‏پردازد.... نیروی انسانی از این اقدام بهره‏مند مى‏گردد، زیرا ارزیابى عملکرد، ضعف‏ها و توانایى‏هاى کارکنان را نشان مى‏دهد و کارکنان با کسب اطلاع از آن‌ها اقدام‌های لازم را به‏منظور تسلط بر ضعف‏ها و بهبود توانایى‏هاى خود انجام مى‏دهند تا بتوانند در مسیر زندگى شغلى خود موفق گردند؛[45]...حضرت على(علیه‌السلام) خطاب به مالک اشتر مى‏فرماید: «نباید در نزد تو نیکوکار و بدکار داراى موقعیت یکسان و مساوى باشند و باید اعمال افراد را بسنجى و ارج گذارى.»[46]

 

این انتظار که مبلغی هنگفت از سرمایه‌ی ملی را در اختیار کسی بنهیم و بدون هیچ نظارتی از او کار صادقانه و تلاشِ هماهنگ با وجدان کاری بخواهیم، امروزه، توقعی چندان واقع بینانه نیست. این امر در جامعه‌ی فاضله و جامعه­ای که همه‌ی مدیران آن ابرار باشند، به جلوه می‌رسد، نه جوامعی که در گوشه گوشه‌ی جهان می­بینیم و می­توانیم به سادگی در آن‌ها رشوه‌ها، اختلاس‌ها، دزدی‌ها، سوءاستفاده­ها و فرار از مسؤولیت‌ا را مشاهده ­کنیم.

 

با توجه به بایستگی این امر است که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بر میزان سنجی فعالیت‌ها تأکید شده است و قانون­گذار، سازمان‌های مختلفی را پیگیر و مسؤول بازرسی، سنجش و حسابرسی بخش‌های اجرایی و مدیریتی کشور کرده است. در اصل 55 قانون اساسی آمده است: «دیوان محاسبات به کلیه‌ی حساب‌های وزارتخانه، مؤسسه‌ها، شرکت‌های دولتی و سایر دستگاه­هایی که به نحوی از انحا، از بودجه‌ی کل کشور استفاده می­کنند به ترتیبی که قانون مقرر می­دارد، رسیدگی یا حسابرسی می­نماید که هیچ هزینه­ای از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده باشد و هر وجهی در مورد خود به مصرف رسیده باشد..... گزارش (آن حسابرسی­ها) باید در دسترس عموم گذاشته شود.»[47]

 

هر چند فرهنگ نظارت و بررسی سنجیده، در دوران جدید شکل و سامانی نو و امروزی به خود گرفته است اما این آموزه در معارف دینی و میراث فرهنگی ما وجود داشته است و نظارت بر کار کارگزاران، امری جدی و معمول بوده است. یکی از بهترین روش‌ها در این زمینه، گماردن بازرسانی قابل اعتماد و درست‌کار می­باشد. در روایتی از امام رضا(علیه‌السلام) نقل شده است: «سیره‌ی رسولخدا(صلی‌الله‌علیه‌وآله) چنین بود که هرگاه لشکرى را اعزام مى‌کرد و امارت لشکر را به فردی از آنان می­داد، یکى از افراد مورد اعتماد خود را با آنان، همراه مى­کرد تا خبرها را به طورپنهانى به آن حضرت برساند.»[48]

 

 علی(علیه‌السلام) که حکومتش، بهترین تجربه‌ی حکومتی برای اجرای عدالت است، خطاب به مالک اشتر در خصوص نظارت بر عمل کارگزاران حکومتی می‌فرماید: «پس مواظب کارهای آنان باش و مراقبی راستگو و وفاپیشه برایشان بگمار کهمراقبت نهایی تو، در کارهایشان آن‌ها را به رعایت امانت و مهربانی با رعیت، وادار می‌کند.»[49]هم‌چنین در قانون اساسى نهادهایی چون، مجلس شوراى اسلامى براساس اصول 76 و 90؛ رییس قوه‌یقضاییه، براساس اصل 142؛ دیوان محاسبات بر اساس اصول54 و 55؛ دیوان عدالت ادارى براساس اصل 173؛ دیوان عالى کشور براساس اصل 161؛ بازرسى کل کشور براساس اصل174؛ نهاد رهبرى بر اساس اصول57 و 110 قانون اساسى، وظیفه دارند تا به یاری بازرسانی صدیق، بر هزینه ­کرد سرمایه و بودجه‌ی دولت و ملت و امور کارگزاران نظارت کنند. تمامی این موارد نشان از اهمیت این اصل و ضرورت آن برای دست­یابی به عدالت دارد.

 

دستورها و مفاهیم ارزشی و قانونی هر قدر هم که قوی و کارگشا باشند، در صورتی جامعه را به سوی تکامل و حرکت می­برد که افراد آن نیز به همکاری با یک‌دیگر باور داشته باشند. اما اگر در جامعه، سستی و رخوت باشد، کسی یاری‌گر دیگری نباشد و برای دیگران، اهمیت نداشته باشد که هم کیشان و هم میهنانش چه وضعی دارند؛ چندان نمی­توان با آن دستورها و تبصره‌های قانونی در کتاب‌ها، امیدوار بود و توقع داشت که در جامعه، عدل، فراگیر شود. «شهید صدر» بر این باور است که شکل اسلامی عدالت اجتماعی، دارای دو اصل عمومی است: 1. اصل همکاری عمومی (تکافل)؛ 2. اصل توازن اجتماعی»[50]؛ «سید قطب» نیز بر این باور است که پایه­های عدالت اجتماعی در اسلام بر چند امر استوار است و عبارت‌اند از:

 

 

در کلامی از پیامبر گرامی اسلام نقل شده است: «بهترین کارها انصاف در میان مردم و همکاری با برادر دینی در امور خدایی است.»[52] اهداف عالی جامعه‌ی اسلامی حاصل نمی­شود مگر آن که در جامعه، روحیه‌ی همیاری وجود داشته باشد و همه برای رسیدن به دادگری تلاش کنند. افزون بر حکم عقل، در قرآن کریم نیز بر وجود و ضرورت این روحیه در جامعه تأکید شده است. در سوره‌ی مائده آمده است: «در کار نیک و پرهیزکاری، با یک‌دیگر همکاری کنید و در گناه و دشمنی یک‌دیگر را یاری نکنید...»[53]

 

از دیگر سو در آموزه­های دین، مسلمانان از همکاری و پشتیبانی ستمکاران حتی در امور کوچکی چون تراشیدن قلم نیز منع شده­اند، از پیامبر گرامی اسلام نقل است که فرمود: «هنگامى که روز قیامت بر پا شود، منادى ندا می­زند، ستمکاران کجایند و یاوران آنان و کسانى که خود را به شبیه آنان ساخته­اند؛ کجایند، حتى کسانى که براى آن‌ها قلمى تراشیده باشد و یا دواتى را در جوهر انداخته باشد؛ همه‌ی آنان را در تابوتى از آهن قرار مى‌دهند، سپس در میان جهنم، پرتاب مى‌شوند.»[54]

 

در سوره‌ی آل عمران می­خوانیم: «یَأَیُّهَا الَّذِینَ ءَامَنُوا اصبرُوا وَ صابِرُوا وَ رَابِطوا وَ اتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّکُمْ تُفْلِحُونَ» 55]]«علامه طباطبایی» در تفسیر این آیه به نکته­­ای دقیق اشاره کرده است که نشان از اهمیت تعاون و همیاری در جامعه‌ی اسلامی دارد. ایشان می­نویسد: «منظور از «صبر»،صبر تک تک افراد است، اما «مصابره»، عبارت است ازاین که جمعیتى با هم، اذیت و آزارها را تحمل کنند و هر کس با تکیه و اعتماد صبر خود بر صبر دیگرى، استواری ورزد و در نتیجه، برکاتى که در صفت صبر وجود دارد، دست به دست هم می­دهد، احوال افراد، تقویت می­شود، تأثیر آن بیش‌تر می­گردد و این تأثیر و توان مثبت، هم در حال شخصی فرد، محسوس و مثبت، خواهد بود و هم در اجتماع، زیرا صبر در جمع نیز باعث مى‌شود که توان و نیروی تک تک افراد، به هم وصل شود.» 

 

سپس ایشان درباره‌ی کلمه‌ی «و رابطوا»، می­فرماید: «مرابطه» از نظر معنا، اعم و فراتر از «مصابره» است، چون در (رابطوا، باب مفاعله) منظور به وجود آوردن جامعه­ای است که با پیوند میان نیروها و کارهای افراد جامعه به یک‌دیگر، تشکیل می­شود و در این صورت، آن پیوند (نه تنها نیروى مقاومت در برابر شدائد خواهد بود) بلکه همه‌ی ساحت‌های زندگى دینى چه در سختی و ناراحتی و چه در راحتی و خوشى، را شامل می­شود زیرا که مراد از «مرابطه» آن است که جامعه به سعادت حقیقى دنیا و آخرتبرسد و اگر این گونه نباشد، تنها جزیی از سعادت دنیایی تأمین می­شود که سعادت حقیقى نخواهد بود، به همین جهت به دنبال سه دستور: «اصبروا و صابروا و رابطوا»، اضافه کرد «و اتقوا الله لعلکم تفلحون» که منظوراز «فلاح» رستگاری حقیقى و همه جانبه می­باشد.»[56] 

 

 

شاید این راهکار تا حدی آرمان گرایانه به نظر آید، اما از واقعیت­ها آن است که هر قدر هم که دولت و نظام اسلامی برای مراقبت، نظارت و بازرسی افراد و مدیران[57] نیرو بگمارد و تلاش کند، باز راه فرار برای کسی که مقدار زیادی از قدرت و سرمایه‌ی ملی را در اختیار دارد و همه‌ی کوره راه‌های فرار از قانون را می­شناسد، وجود دارد و از این رو، نمی­توان چندان چشم انتظار کارآیی نیروها و قوانین، بود؛ دست کم، بدون وجدان کاری، بسیاری از مسایل، حل ناشده باقی می­مانند، هر چند که این نظارت‌ها در جای خود لازم و ضروری است.

 

مزیت فرهنگ دینی آن است که در این فرهنگ، باور به کنترل درونی وجود دارد که فرد بدون نظارتی خاص به کار خود ادامه می­دهد. مسلمان واقعی در همه‌ی احوال، خدا را ناظر خود می­داند. وجدان کاری و مسؤولیت پذیری، چندان به اسم و رسم کشورها و اسلامی بودن و نبودن آن‌ها مربوط نیست.

 

 فرهنگ مادی و معنوی، حوزه‌ی جغرافیای خاصی ندارد. چه بسا فردی سال‌ها مسلمان باشد، در کشوری اسلامی زندگی کرده باشد و از وجدان کاری بویی نبرده باشد و یا کسی بدون آن که مسلمان باشد، با توجه به فکری معنوی و اندیشه­ای برتر، به وجدان کاری باور داشته باشد، آن سان که این امر را می­توان در برخی از کشورهای غیرمذهبی مثل ژاپن مشاهده کرد.

 

از نظرگاه فرهنگی، یکی از بهترین راهکارهای اجرایی عدالت آن است که همه به وظایف خود عمل کنند و وجدان کاری داشته باشند. کیست نداند که اگر برخی از مدیران ما در ادار­ه­ها و سازمان‌های دولتی به صداقت، کار می­کردند و به وظیفه‌ی خود عمل می­نمودند، مسیر قابل قبولی برای رسیدن به عدالت اجتماعی، پیموده می­شد. البته وجدان کاری مبتنی بر «وجدان اخلاقی» است. «هیچ انسان عاقل و هوشیارى نمی­تواند منکر این حقیقت باشد که به فعلیت رسیدن وجدان اخلاقى در انسان‌ها موجب وصول جامعه‌ی بشرى به امتیازهای مادى، روانى و روحى فراوان و منتفى شدن دردهاى خانمان‌سوزى است که همواره به ­آن‌ها مبتلا بوده است.

 

 در حقیقت قوانین و مقررات و حقوق و هر آن چه که به عنوان تنظیم کننده‌ی حیات بشرى مطرح بوده است، بدون وجدان اخلاقى، درست مانند آن کاخ­هاى مجلل است که بر قلّه‏هاى کوه آتشفشان ساخته شده‏اند بنابراین وجدان اخلاقى که بزرگ‌ترین وسیله‌ی اصلاح حیات فردى و اجتماعى انسان‌ها است[58]

 

وقتی که مدیری با هزینه­های هنگفت، به وظیفه‌ی خود عمل نمی­کند یا کم­کاری می‌کند، سازمان او و جامعه به سوی ناعدالتی در حرکت‌اند، مقداری زیاد از بیت المال به سوی کسانی واریز می­شود که شایستگی آن را ندارد و در نتیجه، تنها شکاف میان دارا و ندار، عمیق­تر می‌شود. از همین بزنگاه است که «مسؤولیت پذیری سازمان افزون بر آن که یک وظیفه‌ی دینی و اخلاقی است، نقش راهبردی در موفقیت هر سازمانی دارد.

 

هر چه مسؤولیت پذیری سازمان افزایش یابد، پیش بینی پذیری آن افزایش می‌یابد. محیط، نسبت به سازمان‌های پیش بینی پذیر، اعتماد اصیل، راسخ و پایدار می‌یابد و همین امر سبب ایجاد رابطه‌ی آسان و درست محیط با سازمان می‌گردد. رابطه‌ی آسان و درست محیط با سازمان رمز و راز موفقیت آن است.»[59]

 

[استاد] مرتضی مطهرى با اشاره به آیه‌ی 72 سوره‌ی «احزاب»، می­فرماید: «ما بر آسمان‌ها و زمین و کوه‌های عالم عرض امانت کردیم، همه از پذیرش آن امتناع ورزیده و اندیشه کردند، تا انسان پذیرفت و انسان هم در ادای امانت، بسیار ستمکار و نادان بود»،[60]درباره‌ی مسؤولیت آدمی و ضرورت عمل بر طبق وجدان کاری، نکته­ای را باز گو می­کند، ایشان می­نویسد: «آن امانت بزرگ که همه از تحمل آن سرباز زدند و تنها انسان آن را پذیرفت، «تکلیف» و «مسؤولیت» است ... تنها انسان است که در هر لحظه قادر است به سوى هر هدفى که اراده کند، حرکت خود را تغییر دهد. انسان بسیارى از کمالات و ترقیات خود را در پرتو تکلیف و قانون و مسؤولیت قانونى طى مى‌کند.

 

 براى انسان بسى افتخار است که مى‌تواند حقى را به عهده بگیرد و وظیفه‌اى را گردن نهد ...آدمى اگر بخواهد از قید تکالیف و حقوق خود را آزاد بداند، باید قبلاً از انسانیت استعفا بدهد. انسان به حکم همان استعداد و شایستگى فطرى، از یک طرف استحقاق بزرگى براى استفاده از مواهب خلقت دارد و از طرف دیگر، مسؤولیت عظیمى نسبت به همه‌ی موجوداتى که در اختیار اوست، از جماد، نبات و حیوان، دارد تا چه رسد به مسؤولیت‌هاى عظیمى که نسبت به انسان‌هاى مانند خود دارد.»[61] به راستی اگر هر کس در هر جا که هست و هر مقامی که دارد با وجدان باشد و با صداقت کار کند، جامعه به آن گونه تحول، شادابی و طراوتی می­رسد که در جای خود، حق همه که نشانه‌ی عدل و داد است، ادا می‌شود. ناعدالتی آن جاست که حقوق، فراموش می­شود و قدرت‌مداران و صاحبان ثروت و سرمایه، به وظایف خود عمل نمی­کنند و به حق خود، قانع نیستند.

 

در معارف دینی، بر این امر تأکید شده است: «کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته»[62] در زمان علی(علیه‌السلام) بسیار اتفاق افتاد که ایشان پیرامونیان خویش را نکوهش کرد، تنها به دلیل آن که در قبال جامعه، وظیفه و مسؤولیت خود را به درستی انجام نداده بودند. این کلام از ایشان درباره‌ی بی عدالتی‌ای که انجام شده بود، مشهور است که می­فرماید: «سزاوار است مسلمان بمیرد و بى‏دادگری گرفتن زیور و زینت زنى مسلمان و زن دیگرى که در پناه اسلام است را نشنود.»[63]

 

ایشان، تأکید دارد که نه تنها افراد در برابر جامعه‌ی خویش مسؤول و پاسخگو می‌باشند، بلکه همه باید در برابر موجودات زنده، حتی نسبت به زمینی که روی آن زندگی می‌کنند، مسؤول باشند. ایشان می­فرماید: «شما مسؤول هستید، حتى در برابر زمین و چهارپایان، از دستورهای خدا پیروی کنید و آن گاه که خیری و نیکی‌ای را دیدید، آن را بر گیرید و هر گاه که بدی و شری را مشاهده کردید، از آن روی گردانید.»[64] 

 

عدالت فرهنگی شالوده‌ی حرکت برای رسیدن به نقطه‌ی مطلوب در جهت اجرای عدالت اجتماعی است. اما متأسفانه به این بخش چندان توجه نمی­شود. بیش‌ترین دغدغه­ها به هنگام سخن از عدالت پیرامون ثروت و اقتصاد، گاهی از قدرت و سیاست و بسیار کم از بخش فرهنگ است. آن چه که گفته شد تا می­تواند آغاز راه دشواری باشد که به همت و تلاش بیش‌تر نیاز دارد. مطالبه‌ی روشمند عدالت، آگاهی بخشی، نظارت‌های رسمی، ایجاد فرهنگ و روحیه‌ی کار و مسؤولیت­پذیری و... تنها گوشه­ای از راهکارهای بسیار در این عرصه است.

 

بعد از انقلاب، تا حدی فرهنگِ عدالت‌جویی و عدالت­طلبی از حاکمان، در ایران فراگیر شده است. الگوگیری از فرهنگ علوی و تلاش برای اقتدا به ایشان همواره حاکمان را به سوی آرمانی بزرگ راه ­برده و از دیگر سو مردم نیز با مرور کلمات و سخنان شگفت انگیز [امام] علی(علیه‌السلام)، توقع و انتظار بیش‌تری در این باره دارند. حاکمان باید بدانند که «عدالت، محکم‌ترین شالوده»، «برترین سیاست» و «سپر دولت‌هاست» و مردم نیز باید بدانند که «با عدالت، کار ملت اصلاح مى شود.»[65]

 

کسی ادعا نمی­کند که جامعه‌ی ما به نقطه‌ی مطلوبی رسیده­ است که در فرهنگ، تمدن و اندیشه‌ی اسلامی تصویر شده است و برای رسیدن به آن افق، به تلاش دو چندان نیاز داریم. گوشه­ای از اموری که در جامعه می­گذرد با برخی از موازین اسلام همخوانی ندارد، اما نکته‌ی اساسی آن است که در جامعه و نظام اسلامی، ظرفیت‌ها و گنجایش‌های فراوانی برای رسیدن به عدالت اجتماعی وجود دارد. امروزه نسبت به دوران پیش از انقلاب، بسیاری از مظاهر ستم و فساد، از جامعه برچیده شده است و می­توان به تلاش‌ها و طرح‌های انجام یافته، امید داشت.

 

خجسته آن که مسؤولان برای اجرایی شدن عدالت، تلاش می­کنند؛ برنامه می­ریزند و دغدغه‌ی آن را در ذهن خویش و حافظه‌ی مردم تکرار می­کنند. این تلاش می­تواند به «جامعه‌ای نظم یافته» بینجامد که به دنبال آن، «جامعه‌ی عادلانه» به وجود خواهد آمد.

 

«جان رالز» می­گوید: «جامعه‌ی کاملاً نظم یافته[66]به طور مؤثری با مفهوم عمومی عدالت سامان می­یابد. به این معنا که جامعه­ای است که همه‌ی اعضای آن می­پذیرند و می­دانند که دیگران نیز همان پایه­ها و مفاهیمی را از عدل پذیرفته­اند که جامعه، پذیرفته­ است.»[67]