تاريخ : جمعه 18 فروردین 1391  | 10:54 PM | نویسنده : قاسمعلی

‌كوششهاي‌ سازمان‌ گسترش‌ و نوسازي‌ صنايع‌ ايران‌ طي‌ برنامه‌هاي‌ اول‌ و دوم‌ توسعه‌ به‌منظور افزايش‌ سهم‌ داخلي‌ در پروژه‌هاي‌ نفت‌ و گاز، پتروشيمي، توسعه‌ نيشكر و صنايع‌ جانبي، بي‌ترديد نيازهاي‌ زيرساختي‌ از جمله‌ نياز به‌ بازمهندسي‌ سازمانهاي‌ ايراني‌ را آشكار ساخت. ليكن‌ در طرح‌ريزي‌ و تشكيل‌ كنسرسيوم‌ و مشاركت‌ با شركتهايي‌ همچون‌FCB فرانسه‌ يا حتي‌ پتروناس‌ مالزي‌ براي‌ شركت‌ در مناقصه‌ طرحهاي‌ عظيم‌ داخلي‌ - آنجا كه‌ نوبت‌ تسهيم‌ نقشهاي‌ اجرايي‌ براساس‌ ساختار تجزيه‌شده‌(WBS) پروژه‌ رسيد - تفاوت‌ ارزشها عريان‌ شد. هرچند در مقدمات‌ كار نيز اين‌ واقعيت‌ به‌ سرعت‌ خود را عيان‌ ساخت‌ كه‌ عناصر زيرساختي‌ اين‌ سازمان‌ پيشرو توسعه‌ صنعتي‌ كشور، كماكان‌ در اسارت‌ ديرپاي‌ پارادايم‌ عصر طلايي‌ بوروكراسي‌ و ساختارهاي‌ وظيفه‌اي‌ و بخشي‌ است‌ و در مقايسه‌ با شركاي‌ خارجي‌ خود كه‌ به‌ اقتضاي‌ تحولات‌ جهاني‌ و در حفظ‌ توان‌ رقابتي‌ خويش‌ به‌ سمت‌ سازمانهاي‌ نوين‌ فرايند محور، مشتري‌گرا، مبتني‌ بر تيم‌ و سازمانهاي‌ مجازي‌ VIRTUAL))، خود را بازمهندسي‌ كرده‌ بودند از اينرسي‌ و فقدان‌ انعطاف، كندي‌ در پاسخگويي‌ و تصلب‌ شريانهاي‌ اطلاعاتي‌ رنج‌ مي‌برد.


در بازخواني‌ مصاحبه‌ با مديرعامل‌ ABB (يكي‌ از بزرگترين‌ شركتهاي‌ جهاني‌ مديريت‌ پيمانكاري‌ پروژه‌هاي‌ نيروگاهي) اين‌ نكته‌ جلب‌ توجه‌ مي‌كند كه‌ به‌ يمن‌ بازمهندسي‌ اين‌ سازمان‌ جهاني‌ براساس‌ پارادايم‌ عصر اطلاعات، وي‌ طي‌ سال‌ فقط‌ دو تصميم‌ را، خود شخصاً‌ اتخاذ كرده‌ است. از اين‌ نكته‌ مي‌توان‌ چنين‌ استنباط‌ كرد كه‌ با فروپاشي‌ ديوار برلين‌ به‌عنوان‌ سمبل‌ نظام‌ مديريتي‌ كرملين، سازمانهاي‌ اقتصادي‌ كشورهاي‌ سرمايه‌داري‌ نيز از خواب‌ غفلت‌ برخاستند و متوجه‌ ساختار كرملين‌ گونه‌ حاكم‌ بر نظام‌ مديريت‌ خود گرديدند. حتي‌ تجربياتي‌ همچون‌ رويكرد متفاوت‌ و موفق‌ شركت‌ نفتي‌ شل‌ در مواجهه‌ با بحران‌ نفتي‌ دهه‌ هفتاد ميلادي‌ كه‌ برخلاف‌ مشي‌ شش‌ خواهر بزرگتر نفتي‌ رقيب، مدل‌ ذهني‌ نوين‌ را در ساختار جهان‌گستر خود متجلي‌ ساخت‌ و علي‌رغم‌ آنكه‌ موجب‌ پنج‌ پله‌ ارتقاي‌ سهم‌ و جايگاه‌ براي‌ آن‌ شركت‌ گرديد، پس‌ از فروپاشي‌ نظام‌ كمونيستي‌ حاكم‌ بر بخش‌ عظيمي‌ از جهان‌ بود كه‌ توجه‌ها را به‌ خود جلب‌ كرد. ‌ ‌چندسالي‌ است‌ كه‌ به‌ كرات‌ و هرازگاهي‌ نقيصه‌ فقدان‌ استراتژي‌ صنعتي‌ يا استراتژي‌ توسعه‌ به‌عنوان‌ معضل‌ اساسي‌ در سطوح‌ كلان‌ و بخشي‌ و خرد مطرح‌ مي‌گردد. حال‌ آنكه‌ اولاً‌ اين‌ نقيصه‌ خود حاكي‌ از ضعف‌ نظام‌ برنامه‌ريزي‌ است‌ و ثانياً‌ حتي‌ درصورت‌ توفيق‌ در تبيين‌ استراتژي‌ حداقل‌ به‌ دو علت، آثار و نتايج‌ آن‌ استراتژي‌ مثمرثمر نخواهدبود:

1 - غلبه‌ نگرش‌ طرح‌ريزي‌ استراتژي‌ مبتني‌ بر منابع‌ در مديريت‌ كشور بدون‌ عنايت‌ به‌ ديناميزم‌ جابجايي‌ اهميت‌ منابع‌ و بي‌توجه‌ به‌ نقش‌ مزيتهاي‌ رقابتي‌ (مزيتهاي‌ آفريده‌ انسان) در تمايز با نظامهاي‌ اقتصادي‌ - اجتماعي، كه‌ منشأ آن‌ مهارتهاي‌ ذهني‌ و توسعه‌ انساني‌ است‌ (نگاهي‌ به‌ سهم‌ ناچيز و كاهنده‌ مواد، انرژي، كار و حتي‌ سرمايه‌ در قيمت‌ تمام‌ شده‌ كالاها و خدمات‌ مؤ‌يد اين‌ معناست). نگرش‌ مقتضي‌ در طرح‌ريزي‌ استراتژي‌ها در سطوح‌ كلان، بخشي‌ و خرد (بنگاهي) عزم‌ استراتژيك‌ است‌ نه‌ اتكأ به‌ منابع‌ (آن‌ هم‌ منابع‌ تجديدناپذير):

2 - استراتژي‌ يكي‌ از عناصر اساسي‌ هر سازماني‌ است. بدون‌ ملاحظه‌ و تدبير همزمان، سازگار و سينرژيستيك‌ درباره‌ تمامي‌ عناصر اساسي‌ (استراتژي، ساختار، تكنولوژي‌ و فرهنگ) با نگرشي‌ مهندسي، انتظار بروز رفتار و عملكرد مطلوب، وهمي‌ و هوس‌آلود است.:

‌خوشبختانه‌ در برنامه‌ سوم‌ توسعه‌ تاحد زيادي‌ سعي‌ شده‌ است‌ چنين‌ نگرشي‌ حاكم‌ و راهنما باشد. ادغام‌ سازمان‌ امور اداري‌ و استخدامي‌ در سازمان‌ برنامه‌ و بودجه‌ نيز حاكي‌ و ناشي‌ از چنين‌ نگرش‌ نويني‌ بوده‌ است. البته‌ اينكه‌ تاچه‌ حد جامعيت، عمق، يكپارچگي‌ و استمرار در اين‌ تحول‌ در نگرش‌ به‌ امر مديريت‌ توسعه‌ ملحوظ‌ بوده‌ است‌ خود موضوعي‌ است‌ كه‌ توجه‌ علماي‌ مديريت‌ و توسعه‌ را مي‌طلبد و به‌ هرحال‌ موضوع‌ اين‌ مقال‌ و متناسب‌ اين‌ مجال‌ نيست.:

‌بازنگري‌ در سير تحول‌ و تكامل‌ مديريت، پرده‌ از اين‌ واقعيت‌ برمي‌دارد كه‌ عرصه‌ تجارت‌ و صنعت‌ (به‌ مفهوم‌ عام‌ آن) و دستاوردهاي‌ مديريت‌ در آن‌ به‌ لحاظ‌ ماهيت‌ سيستمي‌ و پيچيده‌ و فضاي‌ رقابتي‌ و تنازعي‌ حاكم‌ بر آن، به‌ عرصه‌هاي‌ نظامي‌ و دولتها نيز بهره‌ رسانده‌ و با گسترش‌ مناسب‌ و منطقي‌ مفاهيم، نظريه‌ها، روش‌شناسي‌ و فنون‌ خود به‌ حوزه‌ مديريت‌ آنها، موجبات‌ شكوفايي‌ و اثربخشي‌ و كارايي‌ آنها را فراهم‌ آورده‌ است. :

‌امروزه‌ پس‌ از نفوذ ژرف‌ مفاهيم‌ و روش‌شناسي‌ مديريت‌ استراتژيك‌ (كه‌ خاستگاه‌ قديم‌ آن‌ عرصه‌ نظامي‌ بوده‌ است) به‌ عرصه‌ نظام‌ اداري‌ و پذيرش‌ اصول‌ مديريت‌ استراتژيك‌ در حوزه‌ مديريت‌ دولتي، شاهد به‌كارگيري‌ كارا و موثر مفاهيم‌ مهندسي‌ مجدد در تحول‌ و انقلاب‌ در نظام‌ اداري‌ و مقابله‌ با ناكارآمدي‌ بوروكراسي‌ نه‌ تنها در كشورهاي‌ پيشرفته، بلكه‌ در كشورهاي‌ درحال‌ توسعه‌ همچون‌ مالزي‌ هستيم. اين‌ مساله‌ مؤ‌يد اين‌ برداشت‌ است‌ كه‌ بخش‌ صنعت‌ و مديريت‌ آن‌ در كشور بويژه‌ نهادهايي‌ مانند سازمان‌ گسترش‌ و نوسازي‌ صنايع‌ ايران، نقش‌ و مسئوليتي‌ سنگين‌ در پرورش‌ و توسعه‌ معرفت‌ و مهارتهاي‌ مديريتي‌ و اشاعه‌ آن‌ در تمامي‌ عرصه‌هاي‌ كشور دارد. درواقع‌ نقطه‌ گسست‌ پارادوكس‌ بستگي‌ متقابل‌ توسعه‌ و مديريت‌ توسعه‌يافته، پرورش‌ مديران‌ در حوزه‌ وسيع‌ صنعت‌ است‌ كه‌ عرصه‌ عمل‌ توأم‌ با يادگيري‌ را فراهم‌ مي‌سازد؛ البته‌ با هدايت‌ سنجيده‌ صنعت‌ به‌ سوي‌ ميدان‌ رقابت‌ جهانيO .:

 

 

برگرفته از : imi.ir

 




نظرات 0