مدافعان کلیات طرح مربوط به حمایت از تولید داخلی معتقدند هم اکنون بسیاری از کشورها شرایط را طوری فراهم می کنند که با ارزان فروشی بازار را به دست آورند اما زمانی که شرایط نابرابر است باید زمینه حمایت از تولید داخلی فراهم شود و این کار صرفا با شعار عملی نخواهد شد.
به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز سه شنبه بررسی طرح یک فوریتی اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات را در دستور کار داشتند و با 119 رای موافق، 34 رای مخالف و 22 رای ممتنع از 200 نماینده حاضر با کلیات آن موافقت کردند.
در آغاز بررسی این طرح نورالله حیدری دستنایی درمخالف با کلیات این طرح گفت: طرح مذکور نمی تواند وافی به طرح طراحان باشد و حرف تازه ای برای تولید ملی ندارد و بهتر است اجازه دهیم مجلس نهم طرح جامع تری در این زمینه تهیه کند.
وی ادامه داد: یکی از موارد منفی این طرح این است که از شرکت های خارجی و نیمه خارجی حمایت کرده و به دستگاه ها اجازه داده از محصولات خارجی خریداری کنند.
سیروس برنا نماینده بروجن در موافقت با کلیات این طرح اظهار داشت: این طرح که با تلاش نمایندگان و دولت تهیه شده است به کاهش واردات کمک می کند و اساسی ترین هدف آن رونق بخشیدن به تولید داخلی و برطرف کردن موانع و بروکراسی است.
همچنین جهانبخش محبی نیا نماینده میاندوآب در مخالفت با کلیات این طرح گفت: اساسا طرح یا لایحه ای که به صحن مجلس ارائه می شود باید در برگیرنده اهدافی باشد.
وی ادامه داد: این طرح تدبیری برای تامین نقدینگی واحدهای تولیدی ندارد. همچنین پیوند ما را با کانون های مالی و ارزی فراهم نمی کند و بروکراسی را در راستای کمک به تولید داخلی تسریع نخواهد کرد.
محبی نیا افزود: طرح مذکور راهکاری برای تجهیز واحدهای تولیدی و یا مقابله با تحریم ها ندارد.
نماینده میاندوآب گفت: این طرح در خدمت تولید داخلی نیست در حالیکه تولید داخلی به مشوق های زیادی نیاز دارد.
در ادامه جلسه جعفرقادری نماینده شیراز در موافقت با کلیات این طرح گفت: یکی از مواردی که مجلس هشتم می تواند به آن افتخار کند این است که این طرح را به تصویب برساند، دولت و کمیسیون صنایع روی این موضوع وقت زیادی گذاشته اند و این مایه افتخار مجلس است که بتواند این طرح را به تصویب برساند.
وی ادامه داد: کسی ادعا نمی کند همه مشکلات تولید داخلی با این طرح حل شود. قانون قبلی هم اکنون کارکرد خود را از دست داده است و با اجرای اصل 44 قانون اساسی در شرایط فعلی از تولید داخلی حمایت نمی شود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس خاطر نشان کرد: کدام کشور بازار داخلی خود را در شرایط فعلی در اختیار کشورهای دیگر می گذارد؟ باید شرایطی را فراهم کنیم که تولید کنندگان داخلی از ظرفیت های موجود استفاده کنند. هم اکنون واحدهای تولیدی در حال ورشکستگی هستند چون ما بازار را در اختیار کشورهای خارجی گذاشته ایم. بحث دامپینگ جدی است و هم اکنون بسیاری از کشورها شرایط را طوری فراهم می کنند که با ارزان فروشی بازار را به دست آورند. وقتی شرایط نابرابر است باید زمینه حمایت از تولید داخلی را فراهم کنیم. با شعار صرف از تولید داخلی حمایت نمی شود و اشتغال ایجاد نخواهد شد.
وی افزود: کمیسیون صنایع یک سال و نیم کار مطالعاتی روی این طرح انجام داده و مرکز پژوهش های مجلس هم روی مورد به مورد این طرح کار کرده است. اینچنین نیست که به خاطر نامگذاری امسال به حمایت از تولید ملی، این طرح آماده شده باشد.
ابراهیم ابراهیمی نماینده دولت که در صحن مجلس حضور داشت، گفت: این طرح در سال 90 مطرح شده است هر چند که ما برای حمایت از تولید ملی و کار و سرمایه ایرانی نیازمند طرح یا لایحه جامع تری هستیم که متکی به برنامه پنجم و برنامه چشم انداز 20 ساله بتواند منویات رهبری در سال 91 را محقق کند.
وی خاطر نشان کرد: طرح موجود صرفا طرحی است که اشکال یکی از قوانین را رفع می کند. البته با این طرح برخی سازمان ها و دستگاه ها از جمله سازمان هواپیمایی کشور و شرکت نفت دچار مشکل می شوند اما این موردی است که در بررسی بندها و اجزای این طرح می توانیم آنها را برطرف کنیم. دولت با این طرح مخالفت نمی کند اما اگر بحث از حمایت از تولید ملی است ما نیازمند طرح یا لایحه جامع تری هستیم که همه ابعاد نیروی انسانی و پژوهش ها و تحقیقاتی که انجام شده است را در نظر بگیرد.
علی اصغر یوسف نژاد سخنگوی کمیسیون صنایع نیز در اظهار نظری از سوی کمیسیون گفت: کمیسیون صنایع و معادن نیز معتقد است این طرح، طرح جامعی نیست بلکه ما می خواهیم قانون قبلی را اصلاح کنیم و نمی خواهیم با این طرح شق القمر کنیم قصد ما این است که برخی مشکلات حل شود. کمیسیون صنایع در حد وظیفه خود تلاش کرده برخی ایرادات را اصلاح کنند کمیسیون های دیگر می توانند طرح جامع تری برای حمایت از تولید ملی تهیه کنند.
به گزارش مهر، پس از استماع سخنان موافق و مخالف برای کلیات این طرح رای گیری شد که نمایندگان با آن موافقت کردند.
مجلس هم اکنون وارد بررسی جزئیات این طرح یک فوریتی شده است که دارای 17 ماده است.