* جایگاه کار و تلاش در آموزه های دینی
در انديشه اسلامي، واگذاري مناصب و مشاغل به افراد و انتخاب نيروي كار اعم از مديران و كارمندان و كارگران بر اساس لياقت و شايستگي، اصلي مسلم و ترديد ناپذير است. رعايت شايسته سالاري در گزينش نيروي كار مقتضي بهره‌گيري از نيروي كار متعهد و متخصص است، از اين رو در دو مقاله پيشين، به اين دو ويژگي با استناد به آيات قرآن كريم و روايات معصومين (ع) اشاره نموديم. سنت الهي بر اين است كه به هيچ كس جز بر اساس شايستگي‌هاي لازم مسئوليت نمي‌دهد. اين مهم در واگذاري مقام خطير نبوت، امامت كاملا مشهود است. وقتي خداوند طالوت را به عنوان برگزيده خويش مطرح نمود، بني اسرائيل به اين گزينش اعتراض كردند و گفتند: “چگونه او بر ما حكومت كند، با اينكه ما از او شايسته‌تريم، او ثروت زيادي ندارد”. در واقع، از نظر بني اسرائيل، ملاك شايستگي، داشتن مال و ثروت بسيار بود و از اين رو، خود را برتر از طالوت مي‌ديدند و حال آنكه در نظر الهي طالوت به لحاظ برخورداري از علم و قدرت جسماني(بقره/247) از هر جهت شايسته اين مقام بود. سيره نبوي نيز سرشار از توجه حضرت به كارداني نيروي كار و دقت در گزينش سزاوارترين آنهاست، تا جايي كه آن حضرت حتي در جزئي‌ترين امور نيز، اصل شايسته سالاري را رعايت نموده، كار را به شايستگان و اهل فن مي‌سپردند. بيان نوراني آن حضرت به حاكم مكه، كه فرمودند: “لو اعلم لهم خيرا منك استعملته عليهم؛ اگر براي اداره مكه بهتر از تو كسي را مي‌شناختم، برمي‌گزيدم”(1) نشان از اهميت بالاي اصل شايسته‌سالاري در نزد ايشان دارد.
سيره مديريتي حضرت علي(ع) نيز حكايت از محوريت اصل شايسته‌گزيني در نظام حكومتي جامعه علوي دارد. امام علي (ع) ميراث‌دار حكومتي بود كه در نظام‌هاي گوناگون اداري و گزينشي، قضائي، نظامي و تقنيني آن، روابط جانشين ضوابط شده، انگيزه‌هاي دوماني، تملق، ثروتمندي و قدرت‌نمايي به جاي اصل تقوا و شايسته سالاري قرار گرفته بود. با توجه به نابساماني‌هاي مزبور، نخستين اقدام حكومتي حضرت پس از بيعت مردم، جابه جايي و عزل و نصب وسيع مديران اجرايي نظام پيشين بود. حضرت پس از دستيابي به حكومت، با قاطعيت فرمودند: “قسم به خداوندي كه پيامبر را به حق مبعوث نمود، به سختي مورد آزمايش و گزينش قرار مي‌گيريد و همانند محتويات ديگ هنگام جوشش، زير و رو خواهيد شد، آن چنان كه برآمدگان برافتند و افتادگان برآيند. بايد پيشگامان ديانت و شهادت روي كار آيند و كساني كه با فرصت‌طلبي و امتيازات گوناگون برآمده‌اند، دست رد بر سينه خورند”(2.) با نگاهي گذرا به كارگزاران حضرت در مقامات گوناگون سياسي، قضائي، نظامي و اقتصادي مي‌توان دريافت كه هيچ چيز جز شايسته‌سالاري در عزل و نصب و برآمدن و برافتادن آنها، دخالت نداشته است. حضرت با يك جمله ساده و كامل، ضمن تاكيد بر اصل شايسته‌گزيني، تمام حكومت‌هاي نالايق و نامشروع زمان خود و تاريخ بشر را كه با رابطه محوري روي كار آمده‌اند، زير سوال برده، مي‌فرمايد: “شگفتا، آيا خلافت با رفاقت و خويشي هم مي‌شود؟”(3.) قدرتمندان كه پيش از زمامداري حضرت، بر اساس تعلقات خانوادگي، قدرت مالي و عشيره‌اي، مصلحت جويي و مانند آن بر سر كار آمده بودند، بدون كمترين فوت وقتي بركنار شدند و متعهدان كارشناس، بر اساس شايستگي علمي و عملي به كار گمارده شدند. امام (ع) قدرت‌طلبان را شايسته آن نمي‌دانست كه مسئوليتي به ايشان سپرده شود و بر اساس سخن حضرت رسول اكرم (ص) كه فرمودند: “ما هرگز كسي را كه به دنبال حكومت و زمامداري است، در امورمان به كار نمي‌گماريم”(4) از واگذاري مسئوليت به آنها خودداري مي‌ورزيد.به عقيده امير المومنين علي (ع) مساله لياقت و شايستگي افراد در نظام سياسي، مهمترين اصل براي اداره جامعه به شمار مي‌آيد. حضرت با بيان دو مقدمه ظريف؛ ارزش، اهميت و دليل حاكميت اصل لياقت و شايستگي در سطح نظام سياسي و مديريتي را روشن مي‌كند:
مقدمه اول: “كارها به وسيله كاركنان و كارگزاران شايسته راست و درست مي‌شود”(5)
مقدمه دوم: “آفت كارها، ناتواني كاركنان است”(6)
نتيجه: اگر كاركنان داراي عجز و ناتواني بوده و از عهده امور آن طور كه شايسته است برنيايند، كارها رو به فساد و تباهي رفته و امور به جاي اصلاح و پيشرفت، سير قهقرايي مي‌پيمايند. حضرت با توجه به پيامدهاي ناگوار تصدي مناصب مديريتي از سوي نااهلان، به هيچ وجه حاضر نشد در سپردن مسئوليت‌ها به افراد، مسامحه روا داشته، از اصول و معيارهاي ديني عدول نمايد، از اين رو، در نامه‌هاي خود به استاندارانش مكررا يادآور شده است افرادي را به عنوان كاتب، كارگزار، قاضي و ... انتخاب نمايند كه از توانايي و لياقت برخوردار بوده، بر اساس اصل عدالت و شايستگي، گزينش شده باشند. عهدنامه مالك سرشار از اين توصيه‌هاست. حضرت در نامه خود به مالك اشتر معيارهايي را در مورد انتخاب كارگزاران نظام اسلامي ارائه مي‌دهند كه اين ضوابط، نمونه و الگوي كامل رعايت اصل شايسته سالاري است. حضرت خطاب به مالك اشتر، در خصوص واگذاري اداره امور كشور، سفارش مي‌كند كه مبادا با سهل انگاري و خودرايي، كسي را به مقامي بگمارد كه شايسته آن نيست: “انظر في امور عمالك فاستعملهم اختبارا و لا تولهم محاباه و اثره فانهما جماع من شعب الجور و الخيانه؛ در امور كارگزارانت نيك بنگر و آنان را پس از آزمون به كار گمار و نه با سهل انگاري و خودرايي، زيرا سهل انگاري و خودرايي موجب ستم و خيانت است”(7.) بنابراين با توجه به تاكيد دين اسلام بر ضرورت شايسته‌سالاري در گزينش نيروي كار، لازم است مديران با نصب العين قرار دادن دستورات پيشوايان دين، نسبت به اين مهم اهتمام ورزند و از واگذاري مشاغل و مناصب به افراد ناشايست پرهيز نمايند، خصوصا مشاغلي كه با حقوق مردم و بيت المال در ارتباطند.
پينوشت
-1 اسدالغابه في معرفه الصحابه، ج3، ص358
-2 نهج البلاغه، خطبه19
-3 جورج جرداق، الامام علي صوت العداله الانسانيه، ج1، ص168
-4 صحيح بخاري، ج 9، ص704
-5 نظم الغرر و نضد الدرر، ص84
-6 همان، ص70
-7 نهج البلاغه، نامه 53
www.resalat-news.com
