چکیده: در اسلام معاملات تحت عقود یا قراردادهای خاصی درفقه و حقوق مدنی آمده است که شرکت یکی از آنهاست. شرکت(مشارکت سرمایه با سرمایه) عبارتست از : اجتماع حقوق مالکین متعدد در شی واحد به نحو اشاعه. این تعریف مقتبس از فقه می باشد که درقانون مدنی ما تعریف شده است. تعریفی است که بیانگر ماهیت شرکت است نه اسباب آن. اشاعه درمالکیت جوهره شرکت است . که موضوع بحث است ، منتهی در شرکت مدنی بر خلاف شرکت حقوقی اشاعه در مرحله ناقص و تکامل نیافته ای است. شرکت از عقود جایز می باشد با وجود اختلاف فقها و حقوقدانان درعقد بودن آن مشهور بر این است که شرکت عقد می باشد . شرکت بر دو قسم است :قهری و عقدی. در بحث مشارکت مدنی ما کلام در شرکت عقدی است که از چهار قسم شرکت عقدی شرکت اموال (عنان) صحیح می باشد. در قرارداد شرکت که بین دو یا چند نفر بسته می شود سرمایه مشاعا به همه اعضا متعلق است و هر کدام بالنسبه به سهم خود در سود و زیان شریک هستند.مسئله دیگر اداره شرکت است که در مواد 581 و 582 ق.م آمده که تصرف به اذن و فضولی را بیان می کند مسئله انحلال شرکت تحت دو قسم انحلال اشاعه و انحلال در اذن که مجزا در مواد 587 و 588 ق.م موضوع حکم آمده است . در بخش دوم به مناسبت موضوع رساله که مشارکت مدنی می باشد و این عقد در سیستم بانکداری بدون ربا یکی از عقود مهم می باشد ما ابتدائا به طرح مسئله پول ، تاریخ و سیر تکاملی آن ، اقسام آن، مختصرا پرداخته و درفصل دیگر مسئله مهم ربا و آنچه در قلمرو ارتباط بحث رساله بوده را انتخاب و بیان شده است. بانک و بانکداری را در فصل نهایی به طور خلاصه ، حتی المقدور از آرا جدید علما و فقها مربوط به بانکداری سنتی وبدون ربا چون تئوری جدید صاحب نظران این فن می باشد ، نقل شده است و آرا اجماعی و اختلافی هر دو را ذکر نموده و به اهم مسائلی از آن نیز پرداخته شده است

پیوست(ها):

 بررسی معاملات بانکی بدون ربا (نوع: PDF  حجم: 391KB)