ممکن است کسی ادعا کند که در فقه اسلامی به عامل زور و اجبار کم و بیش‏ توجه شده است و تا اندازه‏ای جلوی اجحافاتی که به این صورت انجام می‏گیرد گرفته شده است، اما به عامل اضطرار توجه نشده است؛ بلکه هر عملی را که به‏ وسیله اضطرار صورت بگیرد تجویز می‏کند و حتی آن را مبنتی بر شخص مضطر قرار می‏دهد. (رفع ما اضطر الیه). در صورتی که همین عامل اضطرار است که‏ موجب استثمارهای بزرگ می‏شود.
وقتی قدرت اقتصادی در اختیار افراد معدودی بود آنچنان بر طبقه کارگر زندگی تنگ می‏شود که همیشه اضطرارا کار خود را به قیمتی نازل می‏فروشد، یعنی همیشه مورد استثمار طبقه کارفرما قرار می‏گیرد.
فیلیسین شاله در جزوه " سرمایه داری و سوسیالیسم " صفحه‏ 35 می‏گوید:
" منحصر شدن دارائیها به اشخاص معدودی در به کار واداشتن کارگران‏ آزاد همان تأثیر را داشته است که شلاق در غلام. رنجبر که چیزی ندارد مجبور است فورا مشغول کار شود والا از گرسنگی خواهد مرد، لکن او بدون ابزار تولید و سرمایه‏هائی که به سرمایه‏ دار تعلق دارد نمی‏تواند کار بکند، لذا مجبور است برای سرمایه‏دار کار بکند، یعنی قسمت عمده محصول کار خود را به او واگذار نماید. "
از فروش کار کارگر که بگذریم، تراستها که فروش کالائی را در انحصار خود قرار می‏دهند مصرف کننده را استثمار می‏کنند، یعنی زیادتر از قیمتی‏ که در صورت عدم انحصار در اختیار مصرف کننده قرار می‏گرفت از مصرف‏ کننده می‏گیرند.

ایضا "شاله" در صفحه 53 درباره تراست می‏گوید:
"دو عیب بزرگ دارد، اولا بیشتر از بنگاههای کوچک بر کارگران فشار می‏آورد، ثانیا به واسطه برقرار ساختن قیمتهایی که مورد نظر خود او است‏ مصرف کنندگان را زیادتر استثمار می‏نماید".
ایضا در صفحه 28 و 29 می‏گوید:
" او (کارگر) ناچار خواهد بود بدون فکر و اختیار مانند یک ماشین‏ کار کند. این کار ناگوار و پرزحمت، عضلات او را فرسوده می‏سازد، سلامتی‏ او را از بین می‏برد، فهم و شعور او را کم می‏کند، روزگار او را سیاه‏ می‏گرداند، در مقابل این صدمات اجرتی می‏گیرد که کفاف معاش خود و خانواده‏اش را نمی‏دهد... ."
در پاورقی می‏گوید:
" قانونی را که مقرر داشته است مقدار دستمزد باید معادل آن حداقلی‏ باشد که برای زنده ماندن کارگر و فرزندان او لازم است " قانون مفرغ نامیده‏اند؛ یعنی مثل مفرغ سخت و محکم است.

تدابیر فقه اسلامی در برابر اضطرار های استثمار کننده
حالا باید دید در فقه اسلامی برای این اضطرارها چه فکری شده است.
حقیقت این است که اگر مقصود، گفته‏های فقها باشد البته در این‏ زمینه‏ها خیلی نارساست ولی اگر مقصود مبادی فقه اسلامی است نارسا نیست.
راجع به اضطرار، فقها می‏گویند اگر کسی مضطر شد خانه خود را بفروشد برای مصرفی که برایش پیش آمده است، هر چند باطنا و قلبا مایل نیست‏ که از آن خانه منتقل شود معامله صحیح است، و البته تا این اندازه مطلب‏ درست است، راه چاره منحصر است. در اینجا جامعه مجبور نیست که میل‏ قلبی او را از این جهت تأمین کند، این گونه امور را اسلام با احسان و عواطف، بهتر ترمیم کرده است و به نظر می‏رسد جای اجحاف و اعمال زور نیست.

ولی یک وقت هست که اضطرارا به قیمت نازلتر می‏فروشد، یعنی‏ دیگری از اضطرار او سوء استفاده می‏کند. اینجاست که باید گفت دیگری حق‏ ندارد سوء استفاده کند، یعنی هر چند از نظر فروشنده عمل جایزی صورت‏ گرفته است اما از نظر خریدار عمل نامشروع و حرامی صورت گرفته است.
چاره اجتماعی آن این نیست که عمل رأسا حرام باشد حتی برای فروشنده، بلکه یا باید گفت اجتماع مکلف است که در اینگونه موارد خانه او را به‏ قیمت عادله بخرد و یا باید گفت معامله دارای دو جنبه است: از یک جنبه‏ صحیح و مشروع است و از جنبه دیگر باطل و حرام و نامشروع. (ممکن است‏ گفته شود اگر از این نظر جلوی خریدار گرفته شود راه زندگی فروشنده به کلی مسدود می‏شود پس‏ منفعت فروشنده ایجاب می‏کند که اباحه اقتضائی نسبت به خریدار هم باشد.) ولی در فقه ما این مطلب به این صورت عنوان نشده است.
اما اضطرارهایی که حتی خود مضطر هم احساس نمی‏کند که از طرف جامعه‏ مضطر و بیچاره شده است و خیال می‏کند از قبیل نقصان عضوی در خلقت است، که اصلا در فقه اسلامی تحت عنوان " اضطرار " نیامده است تا حکم آن معین‏ شود، به حکم این که اسلام حقوق را محترم می‏شمارد و عدالت را لازم‏ می‏داند و هرگونه ظلم و اجحاف و استثماری را حرام می‏شمارد باید گفت این‏ گونه سوء استفاده‏ها از بیچارگی مردم حرام است.