نظر اسلام در مورد اقتصاد مبتنی است بر یک اصل فلسفی و آن اینکه زمین‏ و منابع اولیه برای بشر یعنی برای اینکه زمینه فعالیت و بهره‏برداری بشر قرار بگیرد آفریده شده است:
«و لقد مکناکم فی الارض و جعلنا لکم فیها معایش قلیلا ما تشکرون»؛ و همانا شما را در زمین مأوی دادیم و در آن برای شما روزیها قرار دادیم و چه کم شکرگزاری می‏کنید. (اعراف/ 10)
«هو أنشأکم من الارض و استعمرکم فیها»؛ و او شما را از زمین پدید آورد و در آن به شما بهره آبادانی داد. (هود/ 61)
«و الارض وضعها للانام»؛ و زمین را برای تمام جهانیان قرار داد. (الرحمن/ 10)
خدا بشر را آفریده است و به او نیروهای عضلانی و مغزی و استعدادهای فراوان داده که از مادر زمین بهره‏ور شود، مانند کودکی که از طرفی در پستان مادر شیر قرار داده شده و از طرف دیگر به طفل قوه و غریزه چسبیدن به پستان مادر و مکیدن داده شده است.
در هیچکدام از این دو عامل یعنی عامل مورد استفاده و عامل استفاده‏ کننده نباید موجبات حبس و تعطیل و رکود فراهم شود. به هر عنوان که در یکی از این دو رکود واقع شود از نظر اسلام مردود است، چه آنکه رکود سرمایه و منابع اولیه باشد و یا رکود فعالیت. رکود منابع و سرمایه، مثل آنچه در مورد زمین تحجیر شده و در احیاء موات رسیده است که بیش از سه سال حق حبس ندارد، و آنچه در احتکار رسیده، و آنچه در گنج کردن طلا و نقره رسیده است که سال به سال یک دهم به عنوان زکات گرفته می‏شود تا از حد نصاب بیفتد، و رکود فعالیت خواه به صورت بیکاری و کل بر مردم‏ شدن باشد و یا به صورت دیگر، و به همین لحاظ اسلام مالکیت اشتراکی را محکوم می‏داند، چون امید و آرزو را و اینکه بشر کار را برای نتیجه عائد خود بکند در انسان می‏میراند.

تشابه مالکیت زمین و مسئولیت در قبال آن با عقد ازدواج
کسی نباید گمان کند که اگر مالک خصوصی مالی شد اختیار مطلق دارد، می‏تواند آن را حبس کند، زیرا مطابق آنچه گفتیم خداوند انسان را فاعل و منابع اولیه را قابل آفریده است، و (از) این قوه فاعلی خواسته که از آن ماده‏ قابله استنتاج کند. یک زمین مستعد مانند یک زن و یک رحم مستعد است، باید ازدواج کند. همان طوری که مردی حق ندارد پس از ازدواج، زن را حبس کرده و از همخوابگی و مباشرت او امتناع کند و او را مهمل و معطل‏ بگذارد، نیز حق ندارد زمین و یا منبع ثروت دیگری را معطل بگذارد. خود زکات بر طلا و نقره عنوان جریمه دارد. مالکیت به منزله عقد ازدواج است‏. عمل در مال و بارور کردن آن به منزله مباشرت با زن است. هدف، تناسب و تکثیر و انتاج است.
لهذا علی علیه السلام فرمود: «انکم مسؤولون حتی عن البقاع و البهائم»؛ شما حتی نسبت به املاک و چارپایان نیز مسئولیت دارید. «نهج البلاغه، خطبه 167».
قاعده " «الناس مسلطون علی اموالهم؛ مردم بر اموالشان تسلط دارند.» " قرینه " «الرجال قوامون علی‏ النساء؛ مردان سرپرست زنانند.» (نساء/34) " و یا " «الطلاق بید من اخذ بالساق؛ طلاق در اختیار کسی است که همسر شرعی زن است.» " (مردم برای ایشان تسلط دارند مردان و زنان) است. همان طوری که‏ حکومت مرد بر زن به معنی اختیار مطلق نیست و متقابلا زن نیز حقوقی دارد، مال و ثروت نیز به حکم قانون علت غائی، حقوقی دارد و انسان نسبت به‏ آن وظائفی دارد. البته منکر نیستیم که حقوق زن بر مرد با حقوق مال بر انسان فرق دارد، زیرا زن عینا مثل مال نیست، ولی ما نمی‏گوئیم زن مثل‏ مال است بلکه می‏گوئیم مال مثل زن است، و بین آنها فرق بسیار است، بر زن باید انفاق کرد، همینطور بر مال، مرد بر زن تسلط ندارد که او را از بین ببرد، همین طور انسان حق اسراف و تبذیر و تضییع مال را ندارد.