خوش آمدید

آیا اگر انسان اهل تحقیقی حقیقتا بعد از تحقیق بسیار به این نتیجه رسید که دین حضرت مسیح، دین کامل تری نسبت به اسلام است و از اسلام خارج شد آیا حکم چنین انسانی هم اعدام است؛ بر فرض که مرتد فطری باشد؟

اگر چه دین مبین اسلام همه را به پذیرش توحید الهی فرا می خواند. اما این بدان معنا نیست که همگان را به پذیرش آن مجبور کند. زیرا ایمان و اعتقاد جبر و زور را بر نمی تابد[1]. البته این امر به معنای فراهم آوری فضای مخالفت با اصل دین نیست، یعنی اگر کسانی که دین اسلام را پذیرفته و درخانواده های دینی رشد و نمود کرده اند، یکی از اصول دین را انکار و به مخالفت آن برخیزند و آن را از یک اعتقاد فردی به حیطه ی اجتماعی بکشانند و در برابر دین بایستند و با فتنه انگیزی اذهان عمومی را در تشخیص حق و باطل مشوش کنند، مرتکب جرمی شده اند که مجازات آن را نیز باید تحمل کنند.[2]

 

یعنی مجازات مرتد بخاطر ارتکاب جرم اجتماعی اوست و لو این که چنین شخصی اگر تمام تلاش خود را در شناخت حق کرده باشد، در ارتداد خود، نزد خدا، معذور باشد؛ و واقعاً در حیطه‏ى احکام فردى خود مجرم، نباشد.

 

براى روشن شدن پاسخ، باید به نکاتی چند در ارتباط با مرتد، تبعات منفی ارتداد، احکام حقوقی ارتداد، فلسفه ی مجازات مرتد و... توجه کرد:

 

مطلب اول: مرتد کیست؟

 

مرتد کسى است که از اسلام خارج شده، و کفر را اختیار نماید.[3] خروج از اسلام با انکار اصل دین، یا یکى از اصول دین (توحید، نبوت و معاد) حاصل مى‏شود، و نیز اگر یکى از ضروریات دین را - که براى همه‏ى مسلمانان روشن و واضح است - به گونه‏اى که - ملازم با انکار رسالت باشد، و انسان به این ملازمه توجه داشته باشد، باز ارتداد حاصل مى‏شود.[4]

ارتداد به دو قسم فطرى و ملّى تقسیم مى‏شود:

مرتد فطرى، کسى است که پدر یا مادرش در هنگام انعقاد نطفه‏اش مسلمان بوده‏اند و خودش پس از بلوغ، اظهار اسلام کرده، و سپس از اسلام خارج شده است.[5]

 

مرتد ملّى کسى است که پدر و مادرش هنگام انعقاد نطفه‏ى او کافر بوده‏اند، و او پس از بلوغ، اظهار کفر کرده و سپس اسلام آورده، و مجدداً کافر شده است.[6]

مطلب دوم:حکم مرتد در ادیان الهى و مذاهب اسلامى

در فقه شیعه، مرتد داراى برخى از احکام مدنى در باب ارث و زوجیت است که ظاهراً از این احکام سؤال نشده است. حکم جزایى مرتد این است که: مرد مرتد فطرى کشته مى‏شود و توبه‏ى او نزد قاضى قبول نمى‏شود. مرد مرتد ملّى نخست دعوت به توبه مى‏شود، اگر توبه کرد آزاد مى‏شود، والّا کشته مى‏شود. زن مرتد، چه فطرى باشد چه ملّى، کشته نمى‏شود بلکه دعوت به توبه مى‏شود؛ اگر توبه کرد آزاد مى‏شود، والّا در زندان باقى مى‏ماند.[7]

 

در فقه اهل سنت، بنابر رأى مشهور، مرتد - در همه‏ى انواع آن - ابتدا دعوت به توبه مى‏شود؛ اگر توبه کرد آزاد مى‏شود، والّا کشته مى‏شود و فرقى میان ملّى و فطرى و زن و مرد نیست.[8]

 

ارتداد در ادیان الهى غیر از اسلام نیز جرم و گناه، و مجازات آن مرگ است.[9]

 

بنابراین مى‏توان گفت ارتداد از دیدگاه همه‏ى ادیان و مذاهب جرم و گناه است و مجاز آن (با اختلاف در شرایط) مرگ است.[10]

مطلب سوم: فلسفه مجازات مرتد

براى روشن شدن فلسفه‏ى مجازات مرتد باید به چند نکته توجه کرد:

1- احکام اسلام به دو حیطه‏ى احکام فردى و احکام اجتماعى تقسیم مى‏شود. احکام اجتماعى بر اساس مصالح اجتماعى وضع مى‏شوند، و گاه تأمین این مصالح، بخشى از آزادى‏هاى فردى را محدود مى‏کند. این نکته در هیچ جامعه‏اى قابل انکار نیست.

 

2- شخص مرتد اگر تمام تلاش خود را در شناخت حق کرده باشد، در ارتداد خود، نزد خدا، معذور است؛ و واقعاً در حیطه‏ى احکام فردى خود مجرم، نیست.[11]، اما اگر در شناخت حق کوتاهى کرده باشد، در حیطه‏ى احکام فردى نیز مجرم است.

 

هرگاه مرتد، ارتداد خود را به جامعه بکشاند، رفتار او در حوزه‏ى احکام اجتماعى قرار مى‏گیرد و ملاک‏هاى احکام اجتماعى را پیدا مى‏کند، و از این دیدگاه مجرم است زیرا:

 

اولاً: حقوق دیگران را ضایع کرده است، چراکه در اذهان عمومى ایجاد شبهه و شک مى‏کند و واضح است که ترویج شبهات در افکار عمومى باعث تضعیف روحیه‏ى ایمانى جامعه مى‏شود؛ و از آنجا که بررسى شبهات در توان متخصصان و دین شناسان است، عامه‏ى مردمِ دیندار - که این توانایى را در خود نمى‏بینند - حق خود مى‏دانند که فضاى عمومى جامعه سالم بماند.

 

ثانیاً: با قطع نظر از این که حفظ روحیه‏ى ایمانى جامعه حق مردم است، اسلام آن را از مصالح اجتماعى مى‏داند، و لذا به تعطیم شعائر دین ترغیب کرده است.[12] و از شکستن آن نهى کرده است.[13]

 

نتیجه این که ارتداد شاید از دیدگاه حکم فردى جرم نباشد، ولى از دیدگاه حکم اجتماعى جرم است.

 

3- با توجه به جرم بودن ارتداد، فلسفه‏ى مجازات آن را در امور زیر مى‏توان بیان کرد:

 

الف) استحقاق مجازات: مجازات مرتد، کیفرى است که تبع اختلال در نظم اخلاقى ایجاد کرده است. هر اندازه اختلال اخلاقى و مذهبى و نیز تضییع حقوق عمومى بیشتر باشد، مجازات باید سنگین‏تر باشد. روشن است جامعه‏اى که روحیه‏ى دینى در آن رو به تضعیف برود جامعه‏اى دور از سعادت واقعى است، هرچند از نظر تکنولوژى پیشرفته باشد، به همین دلیل است که علاوه بر ارتداد، هر عمل دیگرى که اعتقادات و ایمان عمومى را تضعیف کند داراى مجازات سنگین است، از قبیل ناسزا گویى به پیامبر اکرم صلى الله علیه وآله و ائمه اطهار (ع)، زیرا وقتى تقدس این امور در جامعه شکسته شود راه تحریف دین و نابودى آن باز مى‏شود.

 

ب) جلوگیرى از ادامه‏ى تبلیغ ارتداد توسط شخص مجرم: مرتد تا زمانى که ارتداد خود را اظهار نکرده است جرم اجتماعى مرتکب نشده است، مجازات سنگینى که از سوى اسلام براى ارتداد تعیین شده است راه تبلیغ ارتداد را مى‏بندد.

 

ج) نشان دادن اهمیّت دین در جامعه: هر نظام حقوقى و جزایى با وضع قوانین خود نشان مى‏دهد که چه امورى براى آن اهمیّت بیشترى دارد. وضع مجازات سنگین براى ارتداد، اهمیّت حفظ روحیه‏ى ایمانى جامعه را مى‏رساند.

 

د) ترغیب به تفکر بیشتر در دین، قبل از پذیرش آن: مجازات مرتد، غیر مسلمانان را ترغیب مى‏کند که با توجه و دقت بیشترى اسلام را بپذیرند. این مسأله از ایمان سرسرى و سست جلوگیرى مى‏کند.

 

ه) تخفیف مجازات اخروى: از دیدگاه دین، مجازات دنیوى باعث تخفیف مجازات اخروى مى‏شود. خداوند متعال، مهربان‏تر از آن است که انسان را براى یک گناه دو بار مجازات کند. روایات نشانگر این مطلب است که در صدر اسلام این باور که مجازات دنیوى باعث پاک شدن در آخرت مى‏شود وجود داشته و مجرمان را براى اقامه‏ى حدّ، تشویق به اعتراف گناه مى‏نموده است.

 

تذکر: گرچه مجازات دنیوى لااقل باعث تخفیف مجازات اخروى مى‏شود امّا خداوند راه دیگرى را براى پاک شدن در آخرت، عنایت کرده است و آن توبه‏ى خالص است. اگر گنهکار توبه‏ى خالص کند بدون این که نیازى به مجازات شرعى در دنیا داشته باشد گناه او بخشیده مى‏شود.

 

4- احتیاط در قانونگذارى: شاید مواردى که به عنوان فلسفه‏ى مجازات مرتد گفته شد و نیز آنچه که در قرآن کریم در باره‏ى توطئه اهل کتاب نازل شده است[14] در همه‏ى مصادیق مرتد صادق نباشد یعنى شخص مرتد به هیچ وجه قصد توطئه بر علیه ایمان عمومى نداشته باشد و یا ارتداد او آن آثار منفى را بر ایمان عمومى مردم نداشته باشد، اما باز اسلام مجازات او را تخفیف نداده است. علت این مطلب چیست؟ به عبارت دیگر ممکن است امورى که فلسفه‏ى مجازات مرتد است در یک مورد صادق نباشد، پس چرا اسلام در آن مورد نیز مجازات را جارى مى‏کند؟

 

پاسخ این است که: هر قانونگذارى دایره‏ى موضوع حکم را وسیع‏تر از فلسفه‏ى آن حکم قرار مى‏دهد که به آن "احتیاط در قانونگذارى" مى‏گویند و این به دلیل نکاتى است که فقط به دو نکته از مهمترین آنها اشاره مى‏کنیم:

 

الف- گاه قیودى که واقعاً و دقیقاً موضوع را مشخص مى‏کند به گونه‏اى نیستند که بتوان تشخیص آن را به عهده‏ى انسان گذاشت. مثلاً فلسفه‏ى اصلى ممنوعیت پارک اتومبیل در یک خیابان، کنترل وضعیت ترافیک در آن خیابان است و این فلسفه در روزهاى خلوت وجود ندارد اما اداره‏ى راهنمایى و رانندگى، پارک اتومبیل در آن خیابان را بطور دائم و مستمر ممنوع مى‏کند چون نمى‏تواند تشخیص سنگینى ترافیک را به عهده‏ى مردم بگذارد.

 

ب- گاه اهمیّت یک حکم چنان زیاد است که قانونگذار از روى احتیاط دایره‏ى موضوع آن حکم را وسیع‏تر قرار مى‏دهد تا یقین کند که حتماً مردم آن حکم را انجام مى‏دهند. مانند محدوده‏ى غرقگاه‏هاى ارتش، مثلاً یک تأسیسات نظامى که باید از دید مردم به دور باشد با محدوده‏ى غُرق 5 کیلومترى، محرمانه باقى ماند امّا ارتش به تناسب اهمیّت آن تأسیسات، محدوده‏ى غرق را تا چند برابر افزایش مى‏دهد تا یقین به تأمین هدف پیدا کند.

 

در قانونگذارى اسلام نیز این دو نکته باعث مى‏شود خداوند محدوده‏ى موضوع احکام را وسیع‏تر از موضوع واقعى فلسفه‏ى احکام قرار دهد تا حتماً آن فلسفه تأمین شود.

براى مطالعه بیشتر در زمینه‏ى فلسفه‏ى مجازات‏هاى اسلامى:

- ر.ک: فلسفه‏ى حقوق، قدرت اللَّه خسروشاهى - مصطفى دانش پژوه، مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمینى، ص 222 – 201.

- عدل الهى، شهید مطهرى، انتشارات صدرا.

- نیز ر.ک: به تفسیر آیه "لااکراه فى الدین" در المیزان ج 2، ص 278 و تفسیر نمونه، ج 2، ص 360.