نویسنده : محمدجعفر طالب پور

اول :

کشور پهناور مصر در شرایط ویژه ای قرار گرفته است . عزیز مصر خواب عجیبی دیده و و بواسطه دیدن آن خواب ، شدیداَ پریشان و نگران است . همه علما و اهل دانش مصر ، به قصر پادشاه فرا خوانده شده اند ، تا شاید تعبیری برای این خواب عجیب بیابند . اما هیچکدام از تعابیر ارائه شده قابل قبول و پذیرش نیستند . همگی مستأصل و درمانده شده اند .
…یوسف صدیق (علیه السّلام) سالهاست گرفتار زندان مصر است . تحمل زندان و دشواری آن ، تاوان حفظ عفت و پاکدامنی اوست . اما گویا به خواست خدا زمان رهایی فرارسیده است و مشیت الهی بر آن است که این بنده درست کردار ، در نهایت عزت و سربلندی از زندان آزاد شود . ساقی میگساری و شرابخواری پادشاه که خود روزگاری در زندان ، گرفتار و مدتی با یوسف (علیه السّلام) همدم و هم سلول بوده است و اینک سالهاست او را فراموش کرده است ، با دیدن عجز و درماندگی پادشاه و دانشمندان مصر در تعبیر خواب ، بناگاه به یاد یوسف (علیه السّلام) می افتد و به یاد می آورد که روزی چگونه خوابش به نیکویی و راستی توسط یوسف (علیه السّلام) تعبیر شده است و با محقق شدن تعبیر یوسف (علیه السّلام) ، او از کنج زندان به قصر پادشاه و همدمی با شخص شاه رسیده است .
موضوع را با عزیز مصر درمیان می گذارد و به دستور عزیز ، یوسف (علیه السّلام) را از زندان را به نزد او می آورند . پادشاه خواب خود را برای یوسف (علیه السّلام) بازگو می نماید و یوسف (علیه السّلام) نیز آن را تعبیر می کند و تعبیر او معقول و مورد پذیرش همگان قرار می گیرد . بنابراین این تعبیر پس از چند سال وفور نعمت و رونق کشاورزی و بهبود درآمد کشور ، مردم بواسطه خشکسالی و از بین رفتن محصولاتشان ، شدیداً دچار قحطی و کمبود خواهند شد و روزگار برای آنان تنگ خواهد شد . باید فکری کرد و تدبیری اندیشید . هر کس پیشنهادی دارد و برای نجات کشور از بحران پیش رو ، راهکارهای ارائه می نماید . اما هیچکدام قابل قبول و اجرا نیستند . در این میان برنامه پیشنهادی یوسف (علیه السّلام) ویژگی خواصی دارد . هم معقول و قابل اجراست و هم قادر به حل مشکلات کشور خواهد بود . همگان نظر یوسف (علیه السّلام) را تصدیق می نمایند .
اینک ، یوسفی که تا دیروز زندانی حکومت و مورد غضب پادشاه بود ، چنان نزد عزیز مصر در نظر مردم ، عزیز و محترم است که همگی او را می ستایند و او را « ناجــی کشور » می دانند .

دوم :

مشکلات فرارو و بحران پیش آمده در کشور مصر ، مدیریتی توانمند و کاردان مطلبد که بتواند با برنامه ریزی دقیق و اتخاذ راهکارهای علمی و صحیح و نیز نظارت و کنترل دقیق ، کشور را از بحران نجات دهد . عده ای که فاقد صلاحیت لازم هستند ، به طمع سوء استفاده از « شرایط بحرانی » کشور و رسیدن به منافع شخصی خود را نامزد می نمایند . یوسف (علیه السّلام) نیزخود را برای این مسئولیت خطیر نامزد می نماید و از پادشاه می خواهد او را مسئول و عهده دار این کار نماید . پادشاه او را بر می گزیند و تمام منابع و امکانات مالی و اقتصادی کشور و نیز مدیریت خزانه مصر در اختیار یوسف (علیه السّلام) قرار می دهد. و یوسف (علیه السّلام) به مدد « امانتداری » و « کاردانی » خود مدیریت بحران را بعهده می گیرد :
« رب اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم » ( سوره یوسف آیه ۵۵ )

سوم :

اگر علیرغم تمام برنامه ریزی ها و اقدامات ارزشمندی که تاکنون در ایران اسلامی به منظور بهبود و وضعیت اقتصادی کشور و تامین زندگی مناسب برای مردم و بالا بردن شاخص های رفاه در جامعه انجام شده است ، همچنان تنگناهای اقتصادی و دشواریهای معیشتی عرصه را برای اکثریت مردم بویژه اقشار آسیب پذیر و به تعبیر امام ( ره ) « پا برهنه ها » تنگ نموده است ، اگر هنوز هم هر از چندگاهی ، بحرانی در حوزه تولید و توزیع و تامین اقلام اولیه و مورد نیاز مردم توان کشور را به خود مشغول می نماید و مردم را به اعتراض و دولت را به چالش می کشاند ، اگر علیرغم تمام امکانات ، منابع و پتانسیل های موجود کشور بویژه در حوزه نفت و گاز و معادن غنی زیر زمینی و نیزموقعیت استراتژیک جغرافیایی ، نیروی انسانی فراوان و مستعد ، تنوع شگفت انگیز آب و هوا و شرایط اقلیمی ، زیر ساختهای مهیای صنعتی ، جایگاه ممتاز بین المللی و … هنوز هم مشکلاتی چون بیکاری ، گرانی ، فقر و … از واقعیتهای جامعه ما هستند و … ، باید بپذیریم و اعتراف کنیم که علاوه بر دهها فاکتور و توجیه قابل قبول داخلی و خارجی ، برخی سوء مدیریت ها و کوتاهی بعضی مدیران اجرایی کشور در بروز چنین معضلاتی بی تاثیر نبوده است .
اگر مدیریت کلان کشور در هر سطحی بویژه مدیریت اقتصادی کشور و به تعبیری دیگر « بیت المـال » به دست مدیرانی سپرده شود که علاوه بر داشتن « علم » و « دانش » کافی و نیز آگاهی از آخرین و پیشرفته ترین متدها و نظریه های اقتصادی ، به زیور « امانتداری » نیز آراسته باشند ، قطعاً وضعیت کشور بهتر از وضع کنونی خواهد شد .
آنچه از ناحیه برخی سوء مدیریتها به سر اقتصاد کشور آمده است ، یا ناشی از ضعف علمی و فقدان برنامه و استراتژی مدیرانی ناآگاه و ناکارآمد و شاید بی کفایت بوده است و یا مربوط به ضعف تقوا و امانتداری آنان . حیف و میل بیت المال ، هزینه کردن لجام گسیخته و همراه با ریخت و پاش ثروت ملی ، باند بازی اقتصادی ، استفاده از رانت اطلاعاتی در سرمایه گذاری اقتصادی ، فدا نمودن اولویت های اقتصادی برای رسیدن به منافع شخصی و گروهی و … از آسیب های جدی مدیریت اقتصادی کشور ماست .
اگر عزم ملی بر آن است که اقتصاد کشور سامان پذیرد و معیشت مردم آبرومندانه تامین گردد ، راهی نیست جز سپردن بیت المال مملکت به افرادی که چون یوسف (علیه السّلام) هم « حفیظ » و « امانتدار» اند ، هم « علیم » و « کاردان

تاسیس یک سیستم حکومتی ، فرع برداشتن یک فلسفه سیاسی مدون است . فلسفه ای که ریشه در تفسیری ازانسان و جهت داشته باشد. چنین سیستمی ، بسادگی پی ریزی نمی شود. مهمترین وظیفه طراحان ، یک نظام ،استخراج تئوری جامع سیاسی از درون یک تفکر مکتبی است که طرح تمامی نهادهای لازم حکومتی را دارا باشد و مواد و مصالح لازم برای برخورد با حوادث واقعه را نیز،ارائه کند. مهندسان این طرح ، نخت باید موضوع[ حکومت] واداره کشور را بعنوان یک واقعیت در روابطاجتماعی انسانها بدرستی شناخته باشند و به تمامی زوایای آن ، راه برده باشند و با جزئیات و چگونگی های آن بروشنی آشنا باشند، تا بتوانند با داشتن چنین ذهنیتی ، قوانین و طرح های لازم رااز منبع تفکر سیستماتیک خویش برگیرند و آن کلیات و مصالح و مواد را براین واقعیات و مصادیق منطبق سازند.

انقلاب اسلامی ایران ، داعیه چنین طراحی و مهندسی ای را داشته است . میدانداران تفر[ حکومت اسلامی] در فردای پیروزی این انقلاب ، به طراحی این نظام پرداختند و قانون اساسی را بعنوان طرح کلی اداره کشور بر اساس مبانی مکتبی ، پدید آوردند.اکثریت دست اندرکاران تدوین این قانون ، بر مکتبی که می بایست[ طرح حکومت] رااز درون آن استخراج می کردند وقوف داشته اند و بر توانایی های بالفعل و بالقوه این مکتب و کشش لازم آن درارائه طرحهای مورد نیاز،ایمان آورده بودند و بااین امید، قانون اساسی را پی ریزی کرده اند که در آتیه ، تمامی نهادهای سیاسی ،اقتصادی و فرهنگی نظام ، براساس مبانی مکتبی شکل گیرد و پی ریزی شود.

بخش اقتصادی نظام ، نیز،ازاین کلیت خارج نموده است . بهمین لحاظ، دراصول کلی قانون اساسی ، بر پی ریزی اقتصاد سالم بر پایه مکتب ، بدین سان تاکید شده است :

پی ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و بر طرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه. 1

پرواضح است که قانون اساسی ، جای طرح مباحث فرعی نیست ، قانون اساسی عهده دار طرح اصول کلی وارائه مبانی واهدافی است که قوانین فرعی و اجرایی باید با توجه به این اهداف و مبانی تدوین گردد. در قانون اساسی ، نمی توان بتفصیل سخن از قانون کار یا تجارت خارجی با حدود مالکیت یا... به میان آورد. قانون اساسی در واقع ، خود منبع قانون گذاری و بمنزله[ القاءاصول] است . تدوین قوانین فرعی ، با تکیه بر قانون اساسی در نظام جمهوری اسلامی به دوش مجلس شورای اسلامی ، گذارده شده است .

تفریع اصول کلی قانون اساسی ، بدون توجه به مبانی آن اصول امکان ندارد و بدین سان است که نقش فقه در قانون گذاری این نظام روشن می گردد. بندهای کوتاه واصل های فرده قانون اساسی ، ریشه در نظامی حقوقی بنام[ فقه] دارند. برای فهم و تفسیر قانون اساسی و تدوین قوانین فرعی بر پایه قانون اساسی ، چاره ای جز آشنایی با فقه وجود ندارد. با توجه به آنچه طرح شد، می توان دریافت که فقه در دوران کنونی ، مرحله ای دشوار و مهم از دوران تکامل خود را طی می کند. مرحله عبوراز[ تئوری پردازی] ، به[ قانون گذاری] از[ ذهنیت به عینیت] واز[ تابعیت به حاکمیت] . دراین گذار تاریخی و مهم ، تنش های قابل ملاحظه ای پدید می آید.انس به مفاهیم و مباحث سنتی از یک سو و نیازهای حکومتی در تمامی زمینه ها و رویش انبوه سوالاتی که حضور فقه را در عرصه های عمل می طلبداز سوی دیگر، براین تنش ها دامن می زند.

تنش و مبارزه[ گذشته بسندگی] با[ نواندیشی] بحران هایی را بهمراه دارد و عبورازاین مرحله ، بسادگی انجام نمی یابد. مباحث اقتصادی فقه نیز، نه تنهاازاین کلیت بکنار نمی ماند که این تنش ها در آنجا بروز بیشتری می یابد.

مسائل و مباحث اقتصادی ، بلحاظ نیاز بیشتر بدانها واهمیت و گستردگی شان ، معرکه آراء و صحنه پرغوغای این گونه تنش هاست .

غیبت طولانی فقه از صحنه حاکمیت و تغییرات عمیقی که در روابط و مناسبات اقتصادی بوقوع پیوسته ، تطبیق کلیات فقه با قضایای موجود اقتصادی را مشکل ساخته است و فقه در دوران معاصر، برای پاسخگویی به نیازها و[ حوادث واقعه اقتصادی] بدنبال چاره اندیشی های بزرگی باید باشد.

برنامه ریزی اقتصادی در نظام جمهوری اسلامی ،ازاوان پیروزی انقلاب تاکنون ، مراحل سه گانه ای را گذرانده است .

الف : مرحله حل اورژانسی : دراین مرحله ، براساس نیازهای فوری و جوانقلابی حاکم ، به راه حل های مقطعی وانقلابی اندیشیده شده و فرصت رهیابی به اصول و مبانی در کار نبوده است . عمده ملاک سمت گیری ه، اعمال ، بخش نامه ها و دستورالعمل ها دراین دوره ، تامین منافع محرومان و تاراندن مستکبران و متکاثران بوده است .

ب : مرحله بازنگری به ویرانی ها: دراین مرحله مسوولان انقلاب ، پس از فراغت از تخریب ، بر تخته سنگ ثبات به ویرانه های نظام گذشته اندیشیده اند و جوانه[ چه باید کرد؟] در زوایای ذهنیت طراحان نظام ، روئیدن آغازیده است . نظریات وایده هایی بدوی ابراز گشته است ، ولی هنوز ژرفای مشکل ، آنچنان که می بایست برای صاحب نظران روشن نگشته است .

ج : و سرانجام ، مرحله تعیین تکلیف نهایی نهادهای اقتصادی ، جایگاه آنه، حوزه عمل هر کدام وظایف واختیارات آنها بر مبنای فقه آغاز می گردد. مرحله بازگشت به اصول و مباین تفکراسلامی و آغاز مشاجرات فقهی .این مرحله تفکر اسلامی و آغاز مشاجرات فقهی .این مرحله نیز،از سطحی نگری ، آغاز و بسوی ژرف اندیشی ، درباب مسائل اقتصادی ره می پیماید.

در شرایط کنونی ، در باب قانون گذاری اقتصادی ، در چنین مرحله ای بسر می بردیم . مرحله تدوین نظام اقتصادی بر مبنای فقه و حقوق اسلامی و بدین سان است که طرح این مباحث و کندو کاو در زوایای ن ، بایستگی می یابد و تبیین درست مشکلات ، گرهه، و سوالات موجود در این زمینه به مثابه مدخل وروداین مباحث رخ می نماید. دراین مقاله ما بر آنیم ، در حد توان خویش ، به طرح مشکلات ،ابهام ه، و گرههای کور موجود در زمینه تدوین قوانین اقتصادی بر مبنای فقه ، بپردازیم و تابلویی از چگونگی های این باب ترسمی نمائیم .این مقاله ، در باب ارائه نظریه و طرح نوین یا حل مسائل اقتصادی بر مبنای فقه ، هیچ داعیه ای ندارد. هدف از طرح این مبحث آن است که با تامل و بدوراز برخوردهای سطحی و در حد توان به طرح سالم بخشی از زمینه های قابل بحث و شناسایی گره های کور دراین باب بپردازد. و فهرستی از تلاشهای انجام شده دراین مورد و دیدگاهها و نظریات مختلف راارائه کند و همگی فرزانگان واساتید و صاحبان اندیشه و قلم را به غور دراین مباحث و به تلاش برای گشودن گرهه، فرا خواند.

بدون شک ، طرفداران همه گرایشهای فکری ، براین امر متفق اند که در باب تنازعات فکری ، سرانجام باید مسائل از طریق حل علمی ختام پذیرد و براین باورند که همگان به مصالح انقلاب می اندیشند و حاکمیت فقه . طرح سیاسی این مباحث ، نه تنها به حل این گونه معضلات نمی انجامد که خود، موجب بروز گرههای کور تازه ای می گردد. وحدت اجتماعی در سیلان حب و بغض ها فرو می ریزد و شوکت و عظمت همه جناح ها بعنوان[ امت واحده] مخدوش می گردد.

نکته دیگری که در طرح این گونه مباحث ، هماره باید بدان توجه داشت این که کشور م، بلحاظ اهمیت جغرافیایی سیاسی و مطمع نظر بودنش برای آزمندان جهانی ، هرگز برخوردهای فیزیکی داخلی را بر نمی تابد و هرگز در حل مباحث تئوریک نباید دامنه تنش های فکری ، به برخوردهای فیزیکی کشانده شود، که در آن صورت نه فکری خواهد ماند و نه صاحب فکری .

ازاینهمه که بگذریم بلحاظ انسانی نیز، در دورانی بسر می بریم که بشر، برای حل معضلات خویش ، بیشتر به بحث و گفتگو می اندیشید - یا باید بیندیشد - تا به چماق و تفکیر. بایداین ابده ، در جامعه ما جای خود را بیابد که حل مباحث و مسائل فکری ، تنهااز راه گفتگو و طرح سالم آراءامکان پذیراست . صاحب نظران جامعه مااگر به رشد خویش ایمان واذعان دارند باید چنین کنند.این روش ، روش همه رشدیافتگان در جهان معاصراست . باید نظریات منطق و برهان قوی حاکمیت یابد. تن دادن به این وضعیت ،ایثارگیری های بزرگ می طلبد. جاده سعادت ، تنهااز وادی این ایثارگریهای بزرگ می گذرد.اگر چنین کنیم امید به افق های روشن سازندگی و رشد می توان داشت . و بااین امیدهاست که این مقاله ، به طرح مشکلات مرجود درارتباط به[ فقه و پی ریزی اقتصاد سالم] می پردازد .

رابطه فقه واقتصاد
در برخورد با عنوان فوق ، نخستین پرسشی که در ذهن جوانه می زنداین است که چه رابطه ای می تواند بین دو حوزه معرفتی فوق وجود داشته باشد و چگونه فقه واقتصاد، بهم ربط می یابند؟

برای یافتن پاسخ این سوال ، می باید به ماهیت هر یک از دو معرفت یاد شده وقوف داشت سپس نقطه تماس و تلاقی این دو حوزه معرفی را مورد مداقه قرار داد. فقه ، دراین مبحث به مجموعه حقوقی ای اطلاق می گردد که وظیفه[ ارائه طریق] در تمامی حوزه های عمل اعم از حوزه های فردی ، اجتماعی ، سیاسی ، فرهنگی ،اقتصادی را بر عهده دارد و یا قدمت تاریخی خویش ، گسترده ای بس عظیم را در بر می گیرد. بالمال مسائل مربوط به ثروت ، زمین ، طبیعت ، تولید، مبادله ، توزیع کالا و دیگر روابط اقتصادی نیز، زیر چتر فراخ فقه قرار می گیرد .

اگر مفهوم اقتصاد در عنوان مقاله را نیز، در نظر بگیرم و توجه داشته باشیم که اقتصاد دراین مبحث ، به رفتار و رابطه انسان با اشیاء مادی مورداحتیاج او واسلوب حاکم بر تولید و توزیع ثروت اطلاق می گردد، می توانیم به چگونگی ارتباط فقه واقتصاد وقوف یابیم .

بدین سان در می یابیم که اگر سخن از فقه برانیم و[ پی ریزی اقتصاد سالم] بر مبنای فقه را مورد بحث قرار دهیم از دو مقوله متباین سخن نرانده ایم . فقه ، با توجه با ماهیت اش ، نمی تواند در باب پی ریزی اقتصاد سالم ، ساکت و بی طرف باقی بماند و سخنی برای گفتن نداشته باشد.

رابطه علم اقتصاد و فقه :
آنچه که گفتیم در چگونگی ارتباط فقه واقتصاد بود.اقتصاد، نه به مثابه یک علم ، بل به مثابه یک مساله انسانی قابل پردازش و مطالعه . مقوله دیگری که دراین باب مطرح است ، مقوله ارتباط[ علم اقتصاد] با[ مکتب اقتصادی] یاارتباط[ ایدئولوژی] و[ علم اقتصادی] است . می دانیم که در گذشته های دور دانشی کلاسیک بنام[ علم اقتصاد] وجود نداشته است . مسائل مربوط به اقتصاد.

[ از نیمه قرون هیجدهم میلادی ... بصورت علمی در آمد که امروز... به یکی از مراحل بسیار شکوفای خود رسیده است]. 2

سخن ازارتباط [فقه و علم اقتصاد] در واقع بحث از رابطه[ ایدژولوژئی و علم اقتصاد] نیز هست چرا که فقه ، گر چه به مفهوم ایدئولوژی کامل نیست ، ولی بلحاظ آن که به سیستم حقوقی یک مکتب اطلاق می گردد، بحث از رابطه آن با علم اقتصاد، همان بحث از رابطه[ مکتب و علم اقتصاد]است . در این ج، ما در صدد بحث ازاین رابطه نیستیم ، بلکه براساس آنچه از اهداف مقاله ترسیم کردیم در صددیم ، موضوعات و زمینه های قابل بحث را مطرح کنیم و سوالات و ابهامهای موردابتلاء دراین وادی را پیش دید خوانندگان قرار دهیم ، توجه پژوهشگران را به این زمینه ها جلب کنیم و ضرورت پردازش اینگونه مباحث را یادآور شویم . در باب ارتباط ایدئولوژی و علم اقتصاد نیز، بهمین مقدار بسنده خواهیم کرد

نخستین پرسش دراین باب ، مربوط به نوع ارتباط مکتب اقتصادی و علم اقتصاداست . در چگونگی این ارتباط، نظریه قاطع و جامعی ارائه نشده است و بلحاظ نو بودن موضوع ، بویژه در تالیفات اسلامی مولفان و صاحب نظران ، بصورت گذرا آن را طرح و در آن اظهار نظر کرده اند. هر چنداین مبحث می بایست از گذشته های دور واز نخستین روزهای تولد[ علم اقتصاد] طرح و پی گیری می شده است ، ولی بعقیده برخی از صاحب نظران ، در مباحث اقتصاد علمی نیز، چنانکه باید، به این امر توجه نشده است3 .

در دوران معاصر، پس از ورود مارکسیسم به حوزه کشورهای اسلامی و ارائه مباحث اقتصادی بر پایه جهان بینی مارکسیستی ، در میان پژوهشگران اسلامی حرکتی نو آغاز شد. حرکتی که برای نخستین بار، در پی آن بود که برای مباحث اقتصاداسلامی ، قالب فکری بیابد و بر خلاف گذشته که ابواب فقهی مربوطه بصورت مجزا و بدون در نظر گرفتن یکپارچگی آنها طرح می شد، به عرضه نوین این مباحث در قالب یک سیستم بپرازد.این تلاش ، بیشتراز نیازایدئولوژیک بر می خاست و برای پاسخ دادن به تبلیغات مارکسیستی و دفاع تئوریک ازاسلام انجام می شد. در سالهای اخیر بخاطر بر پایی یک حکومت مذهبی درایران و بلحاظ این که می بایست همه قوانین اقتصادی کشور، منطبق بر فقه وایدئولوژی تدوین می گردید،این مباحث ، قوت بیشتری گرفت . با آغازاین دوره از مباحث ، بلحاظاین که در مواردی تلاقی یا تعانداحکام[ علم اقتصاد] بااحکام[ اقتصاد مکتبی] به نظر می آمده ، بحث ازاین رابطه نیز به میان کشیده شده است و صاحب نظران ، نظرات و آراء متفاوتی را دراین موردابراز داشته اند. دراینجا باجمال ، فهرستی از آراء موجود، در مورد رابطه[ علم اقتصاد] و[ مکتب اقتصادی] را مرور می کنیم و به مسائل قابل بحث ، وابهامات موردابتلاء دراین وادی ،اشاره می نمائیم .

1. در جوامع بسیط قرون وسطی که نوز مباحث اقتصادی ، حوزه مستقل خود را نیافته بود و به مثابه یک علم جلوه نکرده بود. در مباحث مربوطه ، هیچگاه بین دو حوزه علم و مکتب اقتصادی ، تباین قایل نمی شده اند.اصولا علمی بنام علم اقتصاد وجود نداشته است تا چنین تباینی مفروض باشد.

[فلاسفه قرون وسطی دراروپااقتصاد را جزء درس اخلاق به پیروان و دانش آموزان می آخوختند و تاکید می کردند که عمل بدستورات اقتصادی آنه، سبب رستگاری در آخرت خواهد شد] 4 .

2. برخی از پژوهشگران ، برآنند که علم اقتصاد و مکتب اقتصادی ، به دو حوزه متباین مربوط می گردند. علم اقتصاداز[ چگونه هست] و[ چگونه خواهد بود] بحث می کند ولی اقتصاد مکتبی از بایدها و نبایدهای اخلاقی سخن می گوید و به تعبیر دیگر، ملاک تباین[ علم اقتصاد] با[ مکتب اقتصادی] را در روش و هدف مطالعه آن دو باید جستجو کرد 5 و در توضیح نظریه خویش مثالی را بدینسان عنوان می کنند

[وقتی خوبی یا بدی بهره را که اساس کار بانکهای امروزی است بررسی کنیم ،از همان مقیاس های علمی که دراندازه گیری حرارت هوا یا درجه غلیان آب بکار می رود،استفاده نمی کنیم ، برای ارزیابی عدالت ، آن را به ملاکهای اخلاقی خارج از حدود و قیاس مادی می بینیم مفهوم عدالت فی نفسه ایده علمی نیست] 6 .

چنانکه ملاحظه کردیداین نظریه ، تمایزاین و حوزه معرفتی را به روش می داند و حد فاصل مکتب و علم را مفهوم عدالت معرفی می کند. ولی وارداین مقوله نمی گردد که آیاامکان دارد حتی با تمایز روش ، در مواردی این دو علم ، دو حکم متضاد،ارائه کنند؟ و مثلااقتصاد مکتبی با مقایس عدالت ، یک دستوراقتصاد را توصیه کند. ولی در همان مورد خاص[ علم اقتصاد] با تفسیراین پدید حکم کند که اگر چنین دستوری به کار گرفته شود، فلان پیامد منفی در صحنه اقتصادی بروز خواهد کرد و اگر چنین موردی پیش آید چه باید کرد؟این مبحث ، در نظریه فوق ، مورد تعرض قرار نگرفته است .

3. برخی دیگراز پژوهشگران بر خلاف نظریه ای که تفاوت این دو معرفت را به روش و هدف می دانست ، تمایزاین دو را به موضوع تعیین کرده اند، و گفته اند:

علم اقتصاد علم به قوانین تولید، و مکتب اقتصادی شیوه توزیع ثروت است .ازاین رو هرگاه بحثی به تولید یا به تهیه و تکامل و سایل تولید مربوط باشد، آن بحث جزء علم اقتصاد و بالنتیجه کلی و عمومی بوده و سیستم های مختلف اجتماعی در قبال آن وضع یکسانی دارند و اگر نحوه توزیع ،و تملک و تصرف ثروت ، مورد نظر باشد بحثی است مکتبی و مربوط به رژیم اقتصادی که هر یک از مکاتب ، نظریات ویژه ای نسبت به آن دارند. 7

در بادی امر،این نظریه خالی از لطف نمی نماید. چرا که اگر مقیاس احکام اقتصاد مکتبی را عدالت و عدالت خواهی بدانیم و توجه کنیم که در این مکاتب ، بیشترازایجاد عدالت اجتماعی ، تعدیل ثروت ، برابری انسانه، و نفی استشمار و بهره کشی ، سخن رانده می شود، متوجه می گردیم که تمامی این مباحث ، به موضوع چگونگی توزیع ثروت مربوط می گردد. در مباحث استفاده از طبیعت نیز، در مکاتب ، سخن از چگونگی تولید کالا و تبدیل مواد خام به مواد قابل مصرف نیست ، بلکه سخن ازاین است که طبیعت متعلق به کیست و منشا مالکیت کدم است ؟ بدینسان در بادی امر، این نظریه ، نظریه ای مقبول جلوه می کند. ولی بااندکی دقت در جزئیات مباحث مکتبی ، متوجه می شویم که مباحث مکتبی دراین موضوعات خاص ، منحصر نمی ماند و پای ازاین حوزه فراتر می نهد و در موضوع چگونه تولید کردن و چه چیز تولید کردن نیز دخالت می کند. بعنوان نمونه ، مکتب اقتصادی اسلام ، تولید کالاهایی را منع می کند و در برخی موارد حکم به وجوب تولید برخی کالاها براساس معیارها فقهی می کند. براین اساس ، نمی توان به تباین کلی[ علم اقتصاد]از مکتب اقتصادی از لحاظ موضوع ، حکم کرد .

4. دربرابراین نظریه ای بر آن است که علم اقتصاد، حوزه ای فراگیر دارد که مسائل اقتصاد دستوری را نیز، در زیر چتر خود قرار می دهد. این نظریه بر آن است که

[ علم اقتصاد باید هم به اقتصاد اثباتی هست خواهد بود و هم به اقتصاد دستوری بپردازد]این نظریه را به کنیز منسوب داشته اند. 8

دراین نظریه ، به اجمال بر عدم تباین این دو معرفت تاکید شده است . و در واقع به چیزی بنام اقتصاد مکتبی توجهی نگردیده است .این دیدگاه ،از زاویه صرفا علمی به مساله نگریسته است و علم اقتصاد را به مثابه دیگر علوم تجربی انگاشته که بدون در نظر گرفتن ایدئولوژی ها و جهان بینی ه، تنها پس از پردازش داده ه، دریافت ها واحکام و دستورات خود را بیان می کنند و اجرای آن را توصیه می نمایند و به تعاند یا عدم تعاند آن با دیگر حوزه های معرفتی توجهی نمی کنند.

5. پنجمین نظریه ،احکام مکتب اقتصادی را مبنای احکام علم اقتصاد قرار می دهد و معتقداست که احکام علم اقتصاد درارائه نظریات خویش ازایدئولوژی ه، مایه و نشات می گیرند. و چنان نیست که این نظریات ، بدون تاثراز آداب و رسوم واخلاقیات شکل گرفته باشند. صاحبان این نظریه ،ابراز می دارند:

[ از آنجا که دانش اقتصاد مطالعه رفتارانسان رادر بطن خود دارد. و رفتارانسان ، نقش اولیه را دراین دانش باز می کنند. واز آنجا که رفتارانسان نیزاز آموزشهای اخلاقی خوب یا بد،اثر می پذیرد، علم اقتصاد، نمی تواند عاری ازاقتصاد هنجاری ( اخلاقی باشد...بنابراین یک تئوری اقتصادی ، نمی تواندازایدئولوژی حاکم بر جامعه اثر نگرفته باشد] 9 .

دراین نظریه ، بروشنی ،احکام مکتب اقتصادی ، بعنوان بخشی از مبانی[ علم اقتصاد] تلقی شده است و بدین سان بر تباین این دو حوزه معرفتی ، خط بطلان کشیده شده است .

دراین نظریه نیز، جواب یک سوال بی پاسخ مانده است و آن این که ، آیا همیشه احکام مکتب ، مبنای احکام[ علم اقتصاد] قرار می گیرد؟ یا رابطه معکوسی را نیز می توان تصور کرد آیا می توان موردی را تصور کرد که مکتبی مبانی احکام خود رااز تئوریهای علمی اتخاذ کرده باشد و با توجه به نظریات تجربی استقرایی ، علم ، یک پرسش ، دراین نظریه پرداخته نشده است . در حالیکه این رابطه نیز، در مباحث اقتصادی مورد توجه قرار گرفته است . در واقع برخی از مکاتب اقتصادی فراورده های [علم اقتصاد] را مبنای احکام خود قرار داده اند. دراین باب ، بعنوان نمونه می توان به نظریه سوسیالیست ها که ارزش کالا را برابر با کار مصرف شده در آن تفسیر کرده اند و سود سرمایه رااز بین برده اند 10 اشاره کرد.

واز دعوت[ مالتوس] به محدود ساختن امر تناسل براساس نظریه[ نسبت افزایش جمعیت جهان از رشد تولید زراعی بیشتراست] 11 نام برد.

بدینسان ، می بینیم که مبنا بودن احکام[ اقتصاد مکتبی] برای علم اقتصاد، کلیت ندارد و نوعی تاثیر متقابل بین این دو معرفت وجود دارد.

هدف از طرح فهرست وار نظریات ، در باب رابطه[ علم اقتصاد] و[ اقتصاد مکتبی] این بود که زمینه ای بدست داده و آراء مطروحه را برای کنکاش بیشتر طرح کرده باشیم . چرا که سخن از رابطه فقه با علم اقتصاد مساوق با بحث از همین رابطه است .

در همین زمینه ، بصورت ملموس تری می توان این سوال را طرح کرد که اگر در مواردی کارشناسان اقتصادی و دانشمندان علم اقتصاد، براساس پردازش های علمی حکم کنند که اجراء فلان حکم فقهی در زمینه اقتصاد، فلان پیامد منفی را داراست ، در چنین مواقعی چه باید کرد؟ قبل از توضیح بیشتر، بهتراست به ذکر مثال دراین باب بپردازیم .

الف : در باب سود بازرگانی ،از دیدگاه علم اقتصاد، چنین اظهار شده است که این سود، موجب پدید آمدن تورم در جامعه می گردد. چرا که بازرگان درازاء سود کلانی که می برد،ارزش افزوده ای ایجاد نمی کند. سودی که بازرگان می برد، نوعی دزدی از حق کارگر محسوب می شود. آنچه که بازرگان بعنوان حق طبیعی خویش می تواند بستاند، پولی است که درازاء خدمات خود می گیرد. فرضااگر برانتقال یک کالااز یک مبدا ورودی به مرکز توزیع و عرضه آن 10 روز وقت صرف کند، تنها مزداین ده روز تلاش خود را بنرخ عادلانه باضافه مخارج انتقال می تواند بگیرد. ولی نمی تواند در یک معامله ، سود کلام و غیرمتعارف ببرد. یکی از متفکران جمهوری اسلامی ، دراین باب آورده است :

[آنچیزی که دزدی است و منجر می شود به اینکه عده ای بتوانند رگهای نامرئی برای جذب ارزشهای تولید، دسترنج کار مغزی و یدی دیگران ایجاد وانبار کنند، همین سود سرمایه بازرگانی است] 12 و[ سود سرمایه بازرگانی که بدست یک سرمایه دار می افتد، به او قدرت خرید می دهد، در حالیکه حتی باندازه یک تومان نیز،امکان بهره برداری اضافی بوجود نیامده است واین تورم ایجاد می کند، دراین حالت ، کارگر فکر می کند که حقوق خود را بطور کامل گرفته است ، در حالیکه قدرت خریداو کمتر از آن مقداراست که دریافت می کند واین همان دزدیدن از جیب کارگر و استثماراواست]. 13

واضافه کرده اند که :

[مهمترین عامل تورم ، همین سودهی سرمایه در گردش است . و گر ما در یک نظام اقتصادی ، سود سرمایه در گردش رااز بین ببریم ، چه بسا نرخ تورم قابل ملاحظه ای باقی نماند] 14 .

در عبارات یاد شده ،از دو پیامد منفی یاد شده است که بر سود بازرگانی مترتب می گردد تورم و بهره کشی از کارگر. در پایان این کلام ، تصریح شده است که این همه که گفته شداز دیدگاه علم اقتصاد بود نه از دیدگاه فقه . 15 سخن دراین است که حکم به این که سود بازرگانی موجب تورم و بهره کشی می گردد و پیامدهای منفی متعددی دراقتصاد دارد، با کلیات فقهی رایجی مثل[ احل الله البیع] [ تجاره عن تراض] و[ اوفوا بالعقود] در تضاد نیست ؟ نمی توان گفت که علم اقتصاد، صرفا یک حقیقت را با در نظر گرفتن عامل های مختلف بیان می کند و حکم می کند که اگر چنین کنید چنان می شود واز[ هست] و[ خواهد شد] سخن می گوید و به[ باید] و [نباید]ها ربطی نمی یابد. برعکس ، در بطن چنین اظهارنظری ، توصیه ای وجود دارد، توصیه به حذف سود بازرگانی رایج از معاملات .

براساس این نظریه ، نمی توان گفت : هر بازرگان حق دارد در یک روز بمیزان دلخواه سود ببرد، بشرط این که از طریق حلال و[ عن تراض] باشد، بدینسان ،این مورد را بعنوان مثال می توان از مواردی بشمار آورد که بین حکم فقه و حکم علم اقتصاد نوعی تناقض وجود دارد.

ب :مثال دوم دراین باب ، مربوط به مساله رباست . برخی ازاقتصاددانان بر آنند که نمی توان مساله بهره را که اساس کار بانکها بر آن استواراست از سیستم بانکی حذف کرد. چرا که بطور طبیعی میزانی از تورم در مبادلات اقتصادی ، هماره پدید می آید، واگر بانکها به صاحبان سرمایه بهره نپردازند در واقع ، آنها خسارت می بیننداین مبحث ، یکی از مباحث مطروحه در بین دو جناح لیبرالها و معتقدین به حاکمیت فقه در اوائل انقلاب بوده است . یکی از مسولان جمهوری اسلامی که عضو شورای انقلاب نیز بوده دراین باره می گوید :

[ما با آنها بصورت زیربنائی اختلاف داشتیم . مثلا درباب رب، آنها استدلال می کردند که تورم یک مساله ای در دنی،اگر ربا نباشد که پول سال گذشته با پول امسال بیست درصد تفاوت دارد، کسی که پول به دیگری می دهداین بیست در صد رااز کجا بگیرد پس باید ربا باشد]. 16

دیدگاه یاد شده با تکیه بر مبانی[ علم اقتصاد] به ضرورت ربا حکم می کند و بدون شک این حکم در تضاد با حکم فقه است .

آنچه که یاد شد، صرفا بعنوان ایراد مثال بود و گرنه موارد بسیاری دراین باب وجود دارد.

در موارد تضاد چه باید کرد؟
در پاسخ این پرسش که در باب تضاداحکام فقه و علم اقتصاد چه باید کرد، نظر قاطعی ابراز نشده است ، ولی از میان مباحث ایراد شده ، به نظریاتی دراین باب می توان دست یافت . دراینجا به برخی از آنها اشاره می کنیم .

1. برخی از پژوهشگران ، در صدد برآمده اند که بدون اشاره به این تضاد و تعارض ، فقه اسلامی را همسوی با علم اقتصاد معرفی کنند. شهید بهشتی ، در باب سو بازرگانی که طرح شد می فرمایند:

مااز آیه:[ احل الله و حرم الربا] تا حد سود معقول حق الزحمه فروشنده را می فهمیم و بیش ازاین از نظر ماهیت اقتصادی ، نوعی ظلم است . و هیچگونه تفاوتی با ربا ندارد. 17

این سخن ، بدین معناست که فقه ، مخالفتی با علم اقتصاد ندارد و چنانکه از دیدگاه علم اقتصاد، سودسرمایه ، نامشروع و غیرعادلانه توصیف شده ، فقه نیز، حکمی همسان دراین مورد دارد. ولی خودایشان تصریح دارند که آنچه از متون اسلامی دراین باب بر می آید، خلاف انصاف بودن این سوداست18 .

2. دوم دراین مساله ، بر خلاف نظریه نخستین و در تقابل آن است . در این نظریه نخستین و در تقابل با آن است . دراین نظریه ،اصولا جایی برای تردید باقی نمی ماند که با وجود حکم فقهی صریح با هیچ تئوری و نظریه علمی نمی توان آن را محدود کرد یااز آن دست برداشت .این نظریه ،از فحوای کلام برخی از مسئولان نظام جمهوری اسلامی استنباط می گردد. 19

برخی نیز، به صراحت ،این امر را عنوان کرده اند:

[ما قبول داریم که اقتصاداسلامی به موجب دستور صریح خداوند و به منظوراستقرار عدالت اجتماعی ، نباید رباخواری وجود داشته باشد حتی اگر شخصی بتواند مزایایی را جنبه های اقتصادی ، سیاسی واجتماعی برای سیستم ربوی اثبات کند. هرگز مجوزی برای برقراری سیستم ربوی در جامعه اسلامی نخواهد بود]. 20

دراین دیدگاه ، بصراحت براین امر تاکید شده است که با جود حکم فقهی ، نوبت به حک[ علم اقتصاد] نمی رسد.

3. برخی از متفکران ، مساله را بگونه ای طرح کرده اند که با وجود حکم فقهی ، حکم علم اقتصاد نیز نادیده انگاشته نشود. دراین دیدگاه گر چه به مورد خاصی اشاره نشده است و مثالی عنوان نگردیده است ،اما کلیت سخن می توان نسبت به موارد یاد شده نیز شمول داشته باشد. متن سخن این است .

[ اصالت و صحت قوانین علم نظری اقتصاد در یک سیستم اقتصادی به جای خود باقی است و قوانین اقتصاد دستوری ، نمی تواند و نباید بر خلاف اصول اولیه اقتصاد نظری باشد. چون دراین حالت شکست و رکود و سرانجام مرگ اقتصادی جامعه بیمار حتمی است] 21 .

منظور از[ اقتصاد دستوری] دراین کلام همان اقتصاد مکتبی است که در بحث فعلی بخشی از فقه بشمار آمده است .

چنان که می بینیم ایشان بر آنند که فقه ، بعنوان اقتصاد دستوری نمی تواند حکمی را صادر کند بر خلاف اصول علم اقتصاد باشد.این سخن بدان معناست که نمی توان دراستنباطاحکام فقهی ، دیدگاه های[ علم اقتصاد] را نادیده گرفت .

این مبحث ، هنوز جای کاوش فراوان دارد. زمینه ای است بکر و قابل طرح و بایسته است که در مجامع حوزوی بدان پرداخته شود.

زاویه دیگری از بحث :
دراینجا بجاست به زاویه دیگری از همین بحث اشاره داشته باشیم . در ماههای اخیر و طی استفتائاتی که از رهبرانقلاب حضرت امام خمینی ، بعمل آمد.ایشان ، دایره اختیارات حاکم اسلامی را بسیار وسیع تراز آنچیزی دانستند که برخی می پنداشتند واظهار داشتند که اگر حاکم اسلامی ، در مواردی ، یک حکم فرعی را مخالف مصالح جامعه تشخیص دهد، می تواند به رفع یا توقف آن ، حکم کند 22 .

با توجه به این جریان ، سوالی که طرح می شوداین است که اگر کارشناسان علم اقتصاد چنین تشخیص دهند که اجراء یک حکم فقهی در موردی خاص همانند مورد[ ربا] یا[ سودبازرگانی] موجب رکود یا تورم یا هر پدیده منفی دیگری دراقتصاد جامعه می گردد، آیا می توان این مورد را یکی از مصادیق حکم کلی امام بشمار آورد؟ آیا با توجه به پیامدهای منفی این حکم ، حاکم اسلامی می تواند،[ موقتا] یا[ مویدا] حکم به رفع آن حکم فرعی فقهی بنماید؟ آیااین موارداز مصادیق رفع یا توقف حکم فرعی ، بخاطر مصالح حکومتی می تواند بشمار آید؟این همه ، پرسشهایی است که امکان طرح دارد و پاسخ می طلبد.

فقها و علم اقتصاد
درارتباط با موضوع[ علم اقتصاد و فقه] سئوال دیگری نیز مطرح است : آیا فقها در نظام جمهوری اسلامی که برنامه ریزی اقتصاد به تصریح قانون اساسی ، باید بر مبنای فقه انجام گیرد، باید به[ علم اقتصاد] معرفت داشته باشند؟

همین پرسش درباره کارشناسان اقتصادی در نظام جمهوری اسلامی نیز مطرح می تواند باشداگراین امر مغروض باشد که موضوعات مورد بحث علم فقه و[ اقتصاد]، متباین از هم نیستند و چه بسا در مواردی ،احکام متعارض داشته باشد، شاید بتوان پاسخ سوال یاد شده را مثبت تلقی کرد. بویژه اگر در باب تضاداحکام این دو علم ، بر آن باشیم که بهرحال حکم هر کدام ازاین دو علم نمی تواند بی تاثیر در حکم دیگری باشد. و طرفدار یکی از دو نظریه ای باشیم که می گویند، حکم فقه به حکم علم اقتصاد تخصیص می خورد یا حکم[ علم اقتصاد]، به فقه .

این بحث نیز بکر و قابل پردازش است . و پژوهش قابل ملاحظه ای دراین باب انجامن نشده است . گر چه در مواردی ، بصورت گذرا به آن اشاره شده است .

در مذاکرات مربوط به بررسی نهایی قانون اساسی ، در بحثهای مربوط به اصول اقتصادی ، آنگاه که سخن از گرهها و مشکلات کار به میان می آید یکی از خبرگان چنین اظهار می دارد:

...عیب و مشکل کار مااینجااین است که فقهای ما به معنی امروزیش اقتصاددان نیستند و اقتصاددانهای ما حتی بچه مسلمانهایشان فقیه نیستند و لذا نه مااین مساله را درست می توانیم حل کنیم و نه آنها... 23 .

گویاایشان ، معتقد بوده اند که برای فهم درست مسائل اقتصادی و قانون گذاری دراین مقوله ، می بایست فقهاء به[ علم اقتصاد] بصورت کلاسیک آشنا باشند واز سوی دیگر کارشناسان مسائل اقتصادی نیز در حد فقاهت مسائل اقتصادی اسلام را دریافته باشند چنانکه یاد کردیم پرسش عنوان شده نیز، یکی از زمینه های قابل کاوش را عنوان می کند و پاسخ محققانه ای بدان داده نشده است . پژوهشگران ، می توان زوایای این بحث را نیز، بشکافند و در آن به غور و کاوش پردازند !

پیامدابهامات فقهی :
اینک که چگونگی ارتباط فقه با علم اقتصاد، در حد توان طرح شد و به زمینه هائبکر و قابل بحث دراین باب ، تا حدودی اشاره گشت ،ازاین بحث نظری و تئوریک ، به یک بحث عینی و ملموس منتقل می شویم : آنچه تا بدینجا بدان پرداختیم به مقوله نظری بحث و کنکاش های علمی مربوط می شد. دراین بخش از مقاله ، سخن ازاین مقوله به میان می آوریم که فقه ، در برنامه ریزی های دراز مدت و کوتاه مدت اقتصادی ، چه نقشی را داراست ؟ وابهام احکام فقهی یا عدم ابهام آن در حوزه برنامه ریزی اقتصادی و مدیریت اقتصادی کشور در نظام جمهوری اسلامی چه تاثیری می تواند داشته باشد؟ روشن شدن این گونه پیامدها می تواند محققان ، فقه، و پژوهشگران حوزوی را به ضرورت طرح بحث های زنده اقتصادی بیشتر واقف سازد.این مقاله ،ادعا ندارد که در مورداین پیامدها سخن تازه ای دارد یا پرده از ناگفته ای بر می دارد. آنچه دراین بخش ارائه می گردد. یک نوع جمع بندی است از آنچه که صاحب نظران و مسئولان و دست اندرکاران نظام ، در مراحل گوناگون ،از آنها صریحا یا بطور ضمنی بعنوان پیامدابهام فقهی یاد کرده اند و گذر مروری است . بر آنچه که امکانا می تواند بعنوان پیامد این ابهام فقهی یاد کرده اند و گذر و مروری است . بر آنچه امکانا می تواند بعنوان پیامداین ابهامات مطرح باشد.

در آغازاین فصل ، نکته ای را نباید نا گفته بگذاریم . برخی به هنگام یاد کرداز نابسامانی های اقتصادی ، چنان مساله را طرح می کنند که گویی تمام معضلات اقتصادی کشور ریشه درابهامات فقهی دارد و تنها گره کوراقتصاد کشور[ خلاتئوری] است . ولی واقعیت جزاین است . نابسامانی اقتصادی یک کشور واز جمله ایران اسلامی ریشه در دهها پدیده اجتماعی ، سیاسی ، فرهنگی و .... می تواند داشته باشد. دراینجا به پاره ای از علل این نابسامانی ها دراقتصاد کشورمان فهرست واراشاره می گردد .

1. بافت ناسالم نظام اقتصاد
این عنوان ، به مجموعه آفت ها و نقص هایی اطلاق می گردد که در نظام اقتصادی کشور وجوددارد. آفت هایی همانند تورم ، بیکاری ، ساختار وابسته تولید، مساله مهاجرت ، در آمد تک پایه ای ، بافت ناسالم نظام اداری و دهها عامل دیگر که شاخص های بیماری اقتصاد کشور بشمار می آیند.

2. بیماریهای فرهنگی .
بین ذهنیت مردم یک کشور نسبت به کار و تلاش از یک سو و رشداقتصادی از سوی دیگر،ارتباطی نام وجود دارد. جامعه ای که به کا و تلاش ، بعنوان یک ارزش می نگرد و کار سازنده و خلاق را می ستاید، جامعه ای پویا و یا نشاط است . چنین جامعه ای ، رقابت در جهت سازندگی را ترویج می کند و تلاش افزونتر را معیار والایی هر شخصی می داند و تلاش افزونتر را معایر والایی هر شخص می داند. واقعیت این است که در جامعه ما هنوز کار و تلاش مثبت ،ارزش واقعی خود را نیافته است . واندیشه های نادرستی دراین زمینه مشاهده می شود. هستندافرادی که دوست دارندازارزشهای افزوده دیگران ارتزاق کنند وانگل گونه بزیند، بورس بازی ه، واسطه گری های متراکم و مشاغل کاذب دیگر، مظاهر این ذهنیت واین فرهنگ هستند. گر چه نمی تواند عوامل اقتصادی را در ایجاداین گونه زمینه ها نادیده گرفت . ولی بدون تردید بخشی ازاین نابسامانی ها به فرهنگ و ذهنیت حاکم برافراد مربوط می شود.

3. جنگ و توطئه ها
تکیه برارزش های خاص واهمیت دادن به استقلال و حیثیت سیاسی یک ملت ، نمی تواند بدون برانگیختن تنش های سیاسی در جامعه بین اللمی انجام یابد. بدون شک مراکز قدرت مند اقتصادی سیاسی ، بسادگی به این امر رضا نمی دهند و کارشکنی آنها می تواند در برنامه ریزی اقتصادی کشور نابسامانی های گسترده ای را باعث شود. بسیاری از نابسامانی های موجود در زمینه اقتصادی در کشور ما ناشی ازاین امراست . بگونه ای این توطئه ها در برنامه ریزی اقتصادی کشور تاثیر گذارده است که دولت به اجبار بخش عظیمی از درآمدها را به امر جنگ و پیامدهای ناشی از آن اختصاص داده است . واز سوی برخی از صاحب نظران تدوین بودجه مستقل جنگی و برنامه ریزی دراز مدت در این باب ، مورد توجه واقع شده است24 .

با ذکراین عوامل ، در صدد آن نیستیم که نقش وجدان یا فقدان [تئوری] در برنامه ریزی اقتصادی را نادیده انگاریم . بدون تردید، روشن نبود سیستم اقتصادی ، بر مبنای فقه وابهام مسائل اقتصادی فقه ، تاثیرات قابل ملاحظه ای درامر برنامه ریزی دارد. ذیلا به برخی ازاین تاثیرات منفی اشاره می کنیم :

1. اختلال در برنامه ریزی دراز مدت
الف : برنامه ریزی درازمدت ، عموما در زمینه ای باثبات انجام می گیرد. زمینه ای که در آن ،اهداف و چهارچوب های کلی تبیین شده باشد. در غیراین صورت نمی توان به تدوین برنامه های دراز مدت دست یازید.از سوی دیگر بسیاری از برنامه های عمرانی و آبادانی اگر بصورت روزه مره انجام بگیرد، حاصل و ثمره چندانی ندارد. برنامه ریزی های بزرگ در سطح یک کشور، مبتنی بر روشن بودن چهارچوب واصول واهداف اقتصادی نظام حاکم است . اگر چنین نباشد، دست برنامه ریزان بسته است واگر تحرکی نیز مشاهده شود، در چهارچوب روزمرگی ها و ندانم کاریها سترون می ماند. نخست وزیر دراشاره به این امر می گوید:

[...برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور، یک مقدار زیادی ازاین تنگناها بر می گردد به نظام اقتصادی کشور، هنوز تکلیف وضع تجارت خارجی ما روشن شده ! مساله زمین هنوز روشن نشده ... عموما سرمایه گذاری روی زمین به خاطر روشن مساله زمین ، بسیار سخت است . یکی از دلایل عدم پیشرفت کشاورزی را به صراحت دراینجا عرض می کنم ، روشن نبودن مساله زمین است .اگر می خواهیم دراین زمینه ، جهشی داشته باشیم ، باید مساله زمین را حل کنیم] 25 .

ب :می دانیم که بودجه بندی امری لازم بعنوان یک برنامه کوتاه مدت ، برای اداره کشوراست ، کیفیت دخل و خرج دولت ، بااین ابزار تعیین می گردد. در مباحث مربوط به بودجه ، دراواخر هر سال ، نمایندگان مجلس به تنگناهای مختلف درامر بودجه نویسی اشاره می کنند. جملاتی ازاین قبیل که در پی می آید، جزء رایج ترین جملات مربوط به مباحث بودجه در هر سال است :

نظام مالی ما را هنوز مجلس ، خیلی جاهایش را مشخص نکرده ، دولت کارهایش (مثل بودجه بندی ) معلول است . کلیات برنامه های دولت ، معلول مجلس است... 26 و[ تنهااشکال ما ناشی از اشکال نظام اقتصادی می شود... پس از پیاده شدن تمام احکام اسلامی در سیاست اقتصادی کشور، نظام بودجه ای هم اصلاح خواهد شد] 27 .

اینگونه اظهارات ، نشانگر نقش منفی ابهامات فقهی درامر برنامه ریزی و بودجه نویسی است .امری که هم دولت بدان معترف است و هم مجلس بدان اذعان دارد. همه ازاین ابهامات می نالند ولی ابهامات ، در گردونه زمان ، همچنان در دوران می مانند و آن که بیش از همه تحت این قشار قرار دارد دولت است .

مطبوعات و نشریات گوناگون از تنگناهای اقتصادی و نقص برنامه ریزی یاد می کنند و خطاب به دولت می نویسد که :

[برای جمعیت پنجاه میلیونی ایران که سالانه بیش از 16 میلیون نفر بر تعداد آن افزوده می شود و تا 20 سال آینده به دو برابر میزان کنونی خواهد رسید چه نوع طرحهای اشتغال زا و مکانهای آموزشی و .... تدارک دیده شده است]. 28

و خود می افزاید:

[تنها پاسخ دولت دراین رابطه عدم حل ریشه ای مسائلی همچون اراضی موات تجارت خارجی ، و نظام توزیع ... و می باشد.. لاینحل ماندن این موارد، گر چه برنامه ریزی اساسی را ناممکن می سازد ولی دولت مسئول اجراءاست و به هر قیمت ممکن ، باید نقایص را برطرف کند]. 29

ج : مساله افزایش جمعیت و تاثر آن بر برنامه های دراز مدت اقتصادی ،امری است که اخیرا تکیه خاصی روی آن شده است واز سوی جناح های مختلف در مورد آن اظهار نظر گردیده است . یکی از ریشه های این مشکل نیز،ابهام فقهی مساله است . تحدید یا عدم تحدید نسل از تظر فقهی ، حکم روشنی ندارد برخی ، بااستناد به احادیثی چند، تکثیر نسل راامری مطابق با شرع و ممدوح می شمارند و آن را توصیه می کنند و برخی دیگراز زوایه دیگری بدان می نگرند و آینده های پرابهام و تاریکی را ترسیم می کنند و گاه ازاین مساله به مثابه حربه سیاسی نیز، استفاده می گردد. بهرحال حکم قاطع فقهی ، دراین باب تاثیر عمیق خواهد داشت بر زمینه های مختلف برنامه ریزی جمعیتی و جهت گیری آن . یکی از نمایندگان ، دراشاره به تاثیر رشد جمعت و روشن نبودن[ سیاست جمعیتی] کشور می گوید:

رشد سریع جمعیت ،اثرات نامطلوب در برنامه ریزی و رشداقتصادی می گذارد. رشد سریع جمعیت ، آنچه که ما تشویق می کنیم به نام خانواده ، آنچه که ما جلو می گیریم بنام فساد و آنچه که ما ترویج می کنیم ، تشکیل زندگی را طبیعتا برای ما هزینه های هنگفتی را دراداره جامعه ایجاد خواهد کرد. 30

و بدینسان است که به نقش ابهام یا وضوح احکام فقهی درامر برنامه ریزی درازمدت وقوف می یابیم .

2. تداخل وظایف و مسوولیتها
برای برنامه ریزی اقتصادی می بایست نظام اقتصادی ، چنان تدوین یابد که نقش واختیارات بخض خصوصی و دولت و مرز فعالیت های هر یک بخوبی مشخص شده باشد.ابهام دراین امر، موجب تداخل وظایف می گردد. و دست دولت را می بندد. وقتی مرز مالکیت خصوصی و چهارچوب فعالیت های آن روشن نشده باشد، دولت نمی تواند در صحنه های فعالیت اقتصادی ، با خاطری آسوده به تلاش بپردازد.

و بدینسان ، آشفتگی در عمل بروز می کند و حوزه های فعالیت بخش خصوصی و دولت ، در هم تداخل می یابند.

وجود موسسات قرض الحسنه ، یکی از نمونه های روشن این تداخل وظایف است ، که چندی است در مناسبت های مختلف حوزه ،اختیارات و وظایف آنها و رابطه آنها با بانکهای دولتی طرح می شود و سخن از جایگاه قرض الحسنه در فقه رانده می شود، و مشروعیت و عدم مشروعیت آنها بعنوان نهادهای خیریه ، مباحثی را بخوداختصاص می دهد.

درامر توزیع و تولید نیز، مساله تداخل وظایف رخ می نماید. یکی از مسئوولان بازرگانی کشور بااشاره به این امر می گوید:

[ اصولااین مساله که چه کسی می خواهد چه چیز تولید کند، به تمامی دراختیار دستگاه دولت و وزارت خانه ها نیست . بخشی از آن هم که می بایست باشد،اکنون دراختیار دولت و وزارت خانه نیست]. 31

وی درادامه سخنان خود،از تلاش های ناسالم بخش خصوصی یاد کرده و می افزاید:

[ترس از قدرت سرمایه ، طی چند ساله اخیر، آنچنان در رگ و پی ما ریشه دوانید که توانایی بر پا کردن دیواری از قانون و ضابطه را در مقابل یورش سرمایه به ناتوان و بلاتکلیفی و بی تصمیمی تبدیل کرد]. 32

سوال این است که چرا دولت نمی تواند در قبال فعالیت های هرج و مرج آمیز سرمایه خصوصی با قدرت بایستد؟این امر، موجبی نمی تواند داشته باشد جزاینکه پشتوانه فقهی اقدامات دولت آنچنان که می باید روشن نیست و دولت نمی تواند بااطمینان اقدامات خود را به فقه ، منسوب بدارد، و بدین سان است که بعضا در قبال فعالیت های مخرب بخش خصوصی کوتاه می آید، و به تعبیر یکی از نشریات اقتصادی ، تنها عامل این مساله[ فقدان اجماع ایدئولوژیک] 33است .

3. کاهش قدرت اجرایی مدیران
در نظامی که بر پایه فقه و شرع پی ریزی شده است . باید تمام اقدامات دولت ، پشتوانه شرعی داشته باشد.این امر، دست مجریان را در وادی عمل کوتاه می کند و آنها را وامیدارد تا در هر مورد، حکم شرع و فقه را در نظر گیرند و رفتاراجرایی خود را در آن چهارچوب شکل دهند. اگر حکم فقهی ، در مورد موضوعاتی دارای ابهام باشد،از قدرت مانور مسئوولان اجرایی کاسته می شود. پیامداین ابهام ، هنگام بروز بیشتر می یابد که برخی از سودجویان ، بخواهند در لباس شرع و دین برای خلاف کاریهای خود مستمسک بجویند.القاء شبهه در مورداقدامات دولت و تشکیک در مشروعیت آنها دستاویزی است مناسب برای مراکزی که اقدامات مجریان را در مخالفت به منافع خویش ببینند. یکی از نمایندگان مجلس ، بااشاره به این امر می گوید:

[یکی از برادرها گفتند: مالیات به زحمت بدست می آوریم .این طبیعی است ، ما وقتی می آئیم مشروعیت مالیات را به زیر سوال می کشیم با آیه و حدیث ، شما چه انتظاری دارید که آن دهنده روی آن مالیاتی هم که می دهد با طیب خاطر بدهد]. 34

درامر توزیع و بازرگانی نیز،این دستاویز، مورداستفاده سودجویان قرار گرفته است . یکی از مسئولان بازرگانی کشور نیز، در اشاره به مشکلات امر توزیع و سوءاستفاده های بخش خصوصی ازابهامات فقهی والقاء شبهه در مشروعیت اقدامات دولت می گوید:

[دیدگاههای صاحب نظران کشور درباره روش کار واجرای بازرگانی و توزیع وقتی اعلام شد، بین مردم هم منعکس می شود. بخشی از مردم هم کسانی هستند که ازاین روشها ناراضی هستند واین سیاست هایی که مااکنون اعمال می کنیم ، ممکن است حافظ منافع تولید کنندگان خاص و وارد کنندگان خاص نباشد. لذااین اشخاص ، به همین گفته ها وابراز عقیده هااستناد می کنند و ما را زیرفشار می گذارند]. 35

4. مشکل ابجاد عدالت اجتماعی
ابهام برخی از مسائل فقهی و وضوح برخی دیگر، موجب می گردد که در موارد وضوح به شریعت عمل گردد و با مقیاس های عدالت جویانه شرع بر بخشی از روابط اقتصادی ، کنترل ،اعمال شود و بخشی دیگرابهام فقهی ، بحال خود رها گردد.این امر در برخی موارد، به بهم خوردن تعادل در برنامه ریزی و زیر سئوال رفتن اجراء بالسویه عدالت در مورد تمامی اقشار جامعه می انجامد. یکی از نمایندگان بااشاره به این امر می گوید

می گوئیم از کارمندی که ماهی سه هزار تومان حقوق می گیرد. مالیات بگیر، چون هنگام استخدام با آن شرط کردید، شرط ضمن عقد، که مالیات می گیری صحیح و شرعی است .اماآن آقایی که روزانه نیم میلیون ، یک میلیون ... درآمد دارد،اگر دولت خدماتش را یک روز به او ندهد، ور می افتد،ازاو مالیات نگیرید. 36

این گونه تناقص ه، در مقام اجرای عدالت اجتماعی ازابهام فقهی برمی خیزد.اقدامی که بظاهر نمی تواند توجیهی منطقی و برهائی قانع کننده داشته باشد. مالیات نگرفتن از بخش خصوصی ، یا مشکل بودن اخذ مالیات از آنه، حاصل ابهام فقهی دراین باب است ، و چنانکه دراین مجلات اعتراض آمیز طرح شده است ، باابهام حکم یک بخش و وضوح بخش دیگر می بینیم که چگونه دراجرای عدالت اقتصادی واخذ مالیات به نسبت درآمدها دچار مشکل می گردیم .

افزون بر آنچه بعنوان پیامدابهام فقهی یاد کردیم که در صحنه مسائل اقتصادی بروز می یافت ، پیامد دیگری در مدیریت کشور بر آن مترتب می گردد.ابهامات فقهی در مسائل اقتصادی ، جوی پرتنش در سطح مملکت را موجب می شود. جوی که در آن ، صاحبان اندیشه ، بدون توجه به ریشه قضای، یکدیگر را بااتهام ها و برچسب های گوناگون می آلایند و حربه تکفیر به کار گرفته می شود و بر چسب کالای پررونق روز می گردد. 37

در چنین جوی ، تبیین علمی مسائل ، به فراموشی سپرده می شود و کنفرانس های تبیین علمی در تبیین طیفی مسائل خلاصه می گردد. پژوهشهای خطی رواج می یابد، گروهی نظریات مخالفان خویش را[ فقه بنی العباس] نام می نهند و آن دیگران هشدار می دهند که جریان کفر والحاد پیش روی آغازیده است ،و مخالفان خود را به[ تقی زاده] و[ امثال آن] تشبیه می کنند. 38 بدون تردیداگرابهامات فقهی در باب مسائل اقتصادی حل گردد،این گونه تنش هاافت می یابند.

دیدگاهها در مورد توانایی فقه
تا بدینجا با برخی از پیامدهای ابهامات فقهی در مسائل اقتصادی آشنا شدیم . دراینجااین پرسش طرح می گردد که ریشه این ابهامات کجاست ؟ قبل از پاسخ دادن به این پرسش ، باید دیدگاههای موجود در مورد میزان توانائی فقه موجود در مواجهه با شبهات و[ مسائل مستحدثه] را مروز کنیم .در باب میزان توان فقه موجود، در مواجهه با[ حوادث واقعه] ، که حوادث اقتصادی جزء برجسته ترین آنها بشمار می کیند،از سه گونه قضاوت می توان یاد کرد:

حکم به توانایبی مطلق فقه موجود.

حکم به عدم توانایی مطلق آن

و حکم به توانایی آن بشرط تجدید نظر در سازمان فقه .

1. توانایی مطلق
برخی برآ نند که فقه ، در شکل و قالب خود و با عنصر وامکانات فعلی و با همین متد و روشی که بر آن حکم است ، توانایی آن را دارد که تا همیشه تاریخ و تا قیام قیامت در میدان عمل و عرصه شبهات ، پایدار بماند و به جوابگویی قیام کند و حکم موضوعات و مسائل جدید را عرضه کند.این نظریه ، هر گونه تجدید نظر طلبی در شیوه های پژوهش فقهی یا سازمان فقه را رد می کند و بر قالب موجود آن و توانایی فقه با همین عناصر موجود، پای می فشرد. بد نیست برخی از سخنان این طیف را مرور کنیم . یکی از نمایندگان مجلس خبرگان قانون اساسی دراین باب می گوید:

[ این آقایانی که خارج از مدرسه علوم قدیمه زیست و زندگی کرده اند، این اتهام را می بندند که دراین فقه مواردی است متحجر، کشش ندارد، انطباق ندارد، نخیر کشش دارد...این فقه اسلامی کفاف حیات و ممات در او هست . هر کجا کوتاهی دارد بگوئید یا ما حاکمش می شویم یا محکومش]. 39

از ظاهراین سخن چنین برمی آید که فقه موجود را با همین بافت ، دارای توانایی مطلق برای پاسخگویی به تمامی مسائل و شبهات حیات اعم ازاقتصادی ، سیاسی ، فرهنگی و.. فقه از قدرت مانور لازم ، برخوردار است .

این گروه ، در مواضع گوناگون و به مناسبت های مختلف به دفاع از همین ایده سخن رانده اند و بصراحت اعلام کرده اندکه سعی دارند، توان بی چون و چرای فقه با شیوه و متد فعلی آن را به اثبات برسانند. یکی ازاین صاحب نظران ، در مقدمه سلسله مقالاتی در همین باب می نویسد:

[ ...دراین سلسله مقالات ، سعی شده است که استدلالهایی را که برای بی اعتباری فقه سنتی و لزوم یک نگرش و تحول جدید در مبانی فقه اسلام به کارگرفته شده نقد کرده و ضعف آن را نشان دهیم و ضمنا ثابت نمائیم که قدرت و توان کافی برای اداره همه جوامع در هر زمان و دوره ای در همین فقه سنتی وجود دارد]. 40

نکته ای را که نمی توان ناگفته گذارد،این است که دراین گونه موضع گیری ه، معمولا هر دو طیف[ قابل به توانایی مطلق یا مشروط] برخی قضایا و مسائلی را به گروه دیگر نسبت می دهند که آن گروه آن را باور ندارند. ولی گویا تشدید تنش و نقد مطلوب !این گونه رنگ و لعاب افزودن را ضروری می سازد! بهمین لحاظ، نمی توان بااستناد به سخنان یک طیف ، عقاید طیف دیگر را بدست آورد. باید برای یافتن عقاید هر طیفی ، سخنان همان طیف رااز نزدیک مورد ملاحظه قرار داد.

2. عدم توانایی مطلق
درمیان صاحب نظران و متفکران آشنای به فقه ، کسی را نمی توان یافت که بکلی منکر توانایی فقه در برخورد با مسائل مستحدثه باشد. یا در خصوص مسائل اقتصادی ، چنین باوری راابراز کرده باشد. تنها عناصری که عقاید و آرمانهایشان ریشه دراسلام ندارد، عناصری که در واقع در باور به دین اسلام نیز دچار نابسامانی های فکری - عقیدتی هستند، گاه نسبت ناتوانی مطلق به فقه به طور عام و به مسائل اقتصادی آن بطور خاص داده اند، 41

سخن این گروه یک سخن علمی نیست ، باوری است که ریشه در شناخت ندارد. کسانی به این گونه گفته ها تفوه می کنند که هیچگونه آشنایی با مجموعه فقه ، بعنوان یک نظام حقوقی با پشتوانه ای غنی و تاریخ ندارند.این عناصر، فقه را در چهره مسائل پیش پاافتاده و عوامانه آن می شناسدو صلاحیت های لازم برای اظهار نظر در باب توانایی یا عدم توانایی فقه را ندارند. بدین خاطر به نظریه اینان ، در مباحث علمی اعتنایی نمی شود.

3. توانایی مشروط فقه
گروه سوم از صاحب نظران ، برآنند که فقه موجود گر چه دارای جوهر حیاتی و عناصر پویائی است که بالقوه می توان آن رااز سازگارترین مجموعه های حقوقی دنیا و پر کشش ترین آنها نامید، ولی این کشش و پویائی و تحرک ، مشروط بدان است که تجدید نظری اساسی در سازمان و بافت فقه موجود صورت پذیرد.این گروه ، برآنند که اگر فقه بخواهد بعنوان یک سیستم حقوقی کامل و دارای عناصر زنده و فعال و بعنوان یک حقوق غالب مطرح باشد، لازم است در باقت و سازمان فعلی و شیوه و متد استدلال و عناصر فعلی آن ، مطالعان وسیع و عمیقی صورت پذیرد. و سازمان دهی آن تجدید گردد. چکیده نظریه این گروه را در سخنان ذیل می توان مطالعه کرد:

[ با آن که به خصوص در مکتب شیعه توجهی که بدین بخش فقه (بخش حقوقی ) معطوف داشته اند در قیاس با بخش عبادات ناچیز و تحول در آن محدود و نارسا بوده است . عناصر زنده و سازنده دراین منبع اصیل معارف ،اگر بدرستی بازشناسی و تحلیل واجراءپذیر گردد. برای رسیدن به کمال مطلوب و بنیاد جامعه ای اسلامی ، به خوبی کافی و پاسخگوست ... مجموعه حقوق اسلامی می تواند به درستی و به خوبی به عنوان یکنظام دقیق واصیل و سیستماتیک و قوی و هماهنگ با نظم منطقی درست ، در برابر سیستم های موجود حقوقی دنیا عرض اندم کنند و خود را به گونه یک نظام پیشرفته و قویم به جامعه علمی معاصر بقبولاند. متروط بر آن که به صورت مطلوب و شایسته عرضه شود که خود فرع آن است که تحولی عمیق در کار آن پدید آید و با توجه به تغییرات زمان و واقعیات نوین اجتماعی در سطح جهان ، مورد تجدید سازمان قرار گیرد]. 42

این گروه ، همگی بر تجدید نظری که باید در فقه و سازمان آن صورت پذیرد توافق دارند گر چه در نوع این تجدید نظر و مواردی که باید در معرض دگرگونی واقع شوند، و ملاک و معایر تجدید نظر، واین که چه عناصری بایداز درون فقه پیراسته شود،از دیدگاههای متفاوتی برخور دارند. برخی بیشتر به عال مقتضیات زمان بها داده اند و معیار تجدید نظر را در همین امر خلاصه کرده اند. عده ای بر شیوه های استبناطی موجود خرده گرفته اند و جهانبینی برخی فقهاء را درایستائی احکام فقهی موثر دانسته اند و تجدید نظر را بدین معنا گرفته اند که باید عده ای فقیه با جهان نگری نوین به استبناط احکام بپردازند 43 .

عده ای دیگر نارسایی های فقه کنونی را به این امر، مربوط دانسته اند که در طول 1400 سال ، عناصر بیگانه با فقه در آن رسوخ و رسوب یافته است و بهمین خاطر، همت و تلاش خود را مصروف پالایش فقه از عناصر بیگانه کرده اند.

این عناصر بیگانه نیز، هم در جنبه استدلال و شیوه استنباط مورد توجه قرار گرفته است . 44 و هم در حوزه مواد و منابع فقه و بیشتر در زمینه احادیث واخبار،این گروه هم خود را صرف پالایش اخبار آحاد و سنت نموده اند و گاه به تصفیه منابع استنباط دست یازیده اند. 45.

با مرور آثار و تالیفات این گروه ، به مجموعه عواملی دست می یابیم که بعنوان عوامل کم توانی فقه موجوداز آنها یاد شده است . دراینجا پاره ای ازاین علل و عوامل را باایجاد واختصار، ذکر می کنیم :

عوامل ضعف فقه موجود
1. ظاهر بسندگی درافتاء و پژوهش .

در مساله راهیابی به حکم موضوعات در فقه ، دو روش متمایز وجود دارد، برخی از فقهاء برای استخراج احکام موضوعات بدون توجه به روح قانون و مقیاس قانون گذاری دراسلام بااستناد به روایات باب ، حکمی راارائه می دهند. در روش دوم ، ملاک و معیار حکم ، روح حاکم بر مجموعه نظام فقهی است و بدون توجه به این معیار، هیچ استنباطی را دارای اعتبار نمی دانند.

[ظاهر بسندگی] که اصطلاحا در تاریخ فقه از آن به[ اخباریگری] تعبیر شده است ، قدمتی تاریخی دارد واز ناحیه آن خسارتها و لطمات بسیاری بر فقه وارد آمده است و به تعبیر برخی از فرزانگان ، ریشه بسیاری از بن بستهای کنونی را در آن باید جست . شهید مطهری دراین باب می گوید:

اگر... بر شیعه هم مصیبت اخباری گری نرسیده بود ما حالا فلسفه اجتماعی مدونی داشتیم و فقه ما براین اصل بنا نشده بود، دچار تضادها و بن بست های کنونی نبودیم. 46

این نوع گرایش ، گر چه بطور رسمی از حوزه های علمی رخت بر بسته است وامروزه در حوزه های علمی منزوی است . و حاکمیت ندارد، ولی دراذهان وافکار برخی پژوهشگران فقه ، رسوباتی ازاین آفت باقی مانده است و ناخودآگاه در برخی موضع گری ها بروز می یابد.اگر شاخص اخباری گری را نگرش به ظواهراخبار بدون توجه به روح قانون ، و جمود برالفاظ بدانیم ، می توان ادعا کرد که هنوز هم در پاره ای مواضع این نوع جهت گیری ها مشاهده می شود. همین نوع جهت گیری هاست که برخی از صاحبان اندیشه را بر آن می دارد که بدینسان هشدار دهند :

[ هناک من احکام الشریعه ماجاءالفاظ خاصه حسب الاحوال الخاصمه فما وظیفه الفقیه ان یکون متقیدا بهذاالالفاظ علی تغیرالاحوال بل علیه ان یدرک من هذاالالفاظ مقصودالشارع ویضع الاحکام الملائمه الجدیده لتحقیق المقصودالشارع و فی الحالات الجدیده الحاضره] 47 .

برخی ازاحکام شرع در قالب الفاظ خاص ارائه شده است فقیه ، نباید در چهارچوب آن قالب ها گرفتار آید بلکه باید دیدگاه کلی قانونگذار را دریابد واحکام نوین را درباب موضوعات جدید، با توجه به آن دیدگاه وضع کند

[ظاهر بسندگی] دربرخورد بااخثار، دست و پای فقیه را می بندد و تفکر فقاهتی را در تار تحجر محصور می دارد. و بدینسان ، فقیه اسلامی و روح حاکم براسلام وامیدارد. بااین نوع نگرش هاست که در دوران معاصر نیز، به جواز مالکیت برده 48 براساس آیات قرآن حکم می گردد .

واخذ هر نوع مالیات جز بعنوان خمس و زکات و دیگر موارد مصرح در فقه مردود شمرده می شود. و چنین استدلالی می شود که :

[رسول خدا که ولی امر مسلمین است از گرفتن مال مردم بدون رضایت او دوری می کند که بگیرد (!) و بکس دیگر بدهد، مگراینکه بامر خدا و مطابق قانون زکاه یا خمس یا مالی از حرام بدست آمده است بگیرد، و بصاحبش برگرداند و یا به بیت المال واریز نماید]. 49

صدوراحکام بااتکاء بر ظواهراخبار، بدون در نظر گرفتن روح حاکم بر فقه درباب مسایل اقتصادی در دوران معاصر و در قانون گذاری جمهوری اسلامی نیز، بروزهای نامیمونی داشته است . آنچه در مورد لایحه احتکار پدید آمد و موجب گشت که حتی برخی از مسئوولان بلند پایه نظام جمهوری اسلامی آن را نارسا و خنثی لقب دهنداز چنین نگرشی برخاسته بود.

برخی از نمایندگان مجلس نارسایی این لایحه و دوری آن از واقعیت های جامعه را چنین ترسیم کرده اند:

[ اگراحتکار عبارت است ازانبار کردن گندم ، جو، کشمش و خرم، و روغن زیتون چنین مشکلاتی امروز نداریم] 50 .

بدینسان اتکاء به ظواهراخبار که می توان اخباری گری مدرن نیز آن را لقب داد. می تواند یکی از علل کم توانی فقه موجود در برخی زمینه ها بشمار آید.

2. نگرش غیر سیستماتیک

از جمله عللی که در مورد ضعف فقه موجود درم واجهه با[ مسائل مستحدثه] بخصوص مسایل نوین اقتصادی از آن یاد می شود، نوعی نگرش تجزیه ای به این گونه مباحث است . برخی از پژوهشگران این گونه مباحث ، آنگاه که بدوراز واقعیات و در مباحث ذهنی غور می کنند و دورنمایی از کلیت نظام اقتصادی اسلام بر مبنای فقه ترسیم می نمایند، آرمانهای بلند واهداف والایی همچون ایجاد قسط، تعدیل ثروت و حذف فاصله ها و نابرابری های نابهنجار را بعنوان مجموعه اهداف این نظام ، بر می شمرند . اما آنگاه که بدرون مسائل کشیده می شوند و غور و تحقیق در قضایای جزئی وابواب خاص اقتصادی را و جبهه همت خویش قرار می دهند، آن نگرش فراگیر و بهم پیوسته را بکنار می نهند و در ترسیم قضایا و مسائل جزئی ،اهداف ، مبانی واصول تفکراسلامی را دخالت نمی دهند، بدینسان است که اجزاء درون سیستمی با آرمان های یاد شده همسویی لازم را پیدا نمی کند. و طرحها و نقشه های جزیی مربوط به یک بخش خاص از هماهنگی بک لیت نظام اقتصادی تهی می ماند و بسان وصله ای ناجور در درون نظام اقتصادی نمود می یابد. آنچه که برخی در ترسیم قوانینی همانند قانون کار، مالکیت ،احتکار، مسائل مربوط به زمین مالیات ها و ... بیان کرده اند و بظاهر با عدالت اجتماعی که مقایس قانون گذاری دراسلام ناسازگار می نماید، برخاسته از چنین تفکر [تجزیه نگرانه] ای است . طرح اینگونه ای این مباحث درون سیستمی ، نشانگر آن است که در تفکراین گونه طراحان ، به ربط منطقی اجزاء فرعی سیستم بااصول مبانی واهداف آن ، توجه لازم مبذول نگشته است .این گونه طراحان ، در تجزیه و تحلیل مباحث فرعی مربوط به بخش های گوناگون ،اصول و مبانی را در ذهنیت خود لحاظ نداشته اند و به این امر توجه نکرده اند که برای دستیابی به واقعیت های موجود در یک نظام ، نمی توان اجزاء آن سیستم را بصورت مجزای از یک دیگر بررسی و مطالعه کرد. بهمین لحاظاست که برخی از تئوری پردازان ، بهنگام طرح نظام اقتصاد اسلامی ، به این آیه در تعدیل ثروت استناد می کنند که ،[ کی لاتکون دوله بین الاغنیاء منکم] 51اما بگاه ترسیم حدود مالکیت و با مراجعه به منابع موجوداین باب رای می دهند که هر شخص می تواند در یک روز، میلیون ها تومان رااز راه مشروع مالک شود. 52

عامل دیگری که این نگرش غیرسیستماتیک را موجب می شوداین است که تحقیقات و پژوهشهای فقهی چه در مسائل اقتصادی ، چه در غیر آن ، دچار نوعی ایستائی و رکود تحقیقاتی بوده است . پژوهشگراین وادی ، همیشه با متد بسته و شیوه مرسوم به مسائل و مباحث می نگرد.از همان مدخل که فقهای گذشته ، وارد مباحث شده اند وارد می شود، پله و فصول وابواب بحث را به همان سان مرور می کند،اقوالی را نقل می کند، برخی را رد می نماید و نقلی را می گزیند.

در مباحث اینگونه ای ، بسیار کم دیده شده است که پژوهشگر در طرح مباحث ، شیوه و متد نوی را عرضه کند یااز زاویه جدیدی به مسائل بنگرد و خود را در چهارچوب های خاص محصور ندارد.اینگونه نبوده است که طراح مسایل اقتصاداسلام در کنکاش عقلانی - ذهنی خود سوار بر راهواراندیشه در سرزمین تحقیق بتازد و به یافته ای نو دست یابد. محصور ماندن در قالب ها و داده های گذشتگان ، خود موجب می گردد که محدوده مورد کاوش و تحقیق هماهنگی با کلیت سیستم نداشته باشد و در نتیجه ، مسائل اقتصادی فقه به مثابه یک سیستم توانمند عرضه نشود .

برخی از متفکران اسلامی ، در ضرورت تبیین سیستماتیک مسائل فقهی واشاره به این که تاکنون تحقیقات فقهی چنین نبوده است ، آورده اند.

اسلام یک نظام وسیع عقیده و عمل است ، شناختن هر جزء کوچک از یک نظام وقتی ممکن است که نخست بر دیدگاه کلی آن نظام و به اصطلاح معروف بر جهانبینی آن آگاه باشیم و برای شناخت این جزءاز آن دیدگاه کلی و در چهارچوب وسیع کلی ، دست به کار تحقیق شویم و دراین تحقیق به مناسبات این جزء بااجزاء دیگراین نظام و با کل نظام از هر جهت توجه کنیم .اینگونه توجه همه جانبه ، در تحقیقاتی که تاکنون درباره اسلام صورت گرفته است ، در حد نصاب نبوده است53 .

این سخن مربوط به کلیت نظام اسلامی است ، ولی در مورد هر یک از نظام اقتصادی سیاسی فرهنگی اسلام بصورت مجزا نیز صادق است . و چنانکه در متن این کلام اشاره شده است مهم این نیست که متفکران ، تنها به ترسیم کلی یک سیستم بپردازند، بلکه باید در تحقیق مباحث فرعی ، نسبت این مباحث را با کل نظام ، همیشه در ذهنیت خویش لحاظ کنند. در مباحث اقتصاداسلامی ، ترسیم کلیت سیستم ، بعضا صورت گرفته است .اما ملحوظ داشتن آن اصول کلی در تحقیق مباحث فرعی ، کمتر مورد توجه بوده است تنها برخی از پژوهشگران این وادی را همت بر آن بوده است که چنین کنند. و گامهای مقدماتی براین باب برداشته اند و خود نیز، در مقدمه مباحث خود بااشاره به همین امر بیان داشته اند که :

[قوانین مربوط به اقتصاداسلامی قالب فکری می خواهد ...این قالب فکری نیز،از نگرش و غور در مجموع مباحث اقتصادی اسلام و مکتب اسلام اخذ واستنباط می گردد]. 54

هر چند تلاشگرانی ازاین دست در نگرش سیستماتیک به مسائل اقتصادی اسلام قدم های نخستین را برداشته اند واین گونه نوآوری ها دراین باب جای شکر و تقدیر دارد، ولی بلحاظ مربوط بودن این تحقیقات ، بدوران قبل از حاکمیت جمهوری اسلامی ، بیشتر رنگ[ تئوری پردازی] دارد تا [قانون نگاری] والهام گیری از واقعیت ها.این کاستی باید در پروهش ها آتی بر طرف گردد.

3. عدم توجه به موضوعات نوین

عامل دیگری که در مورد کم توانی فقه موجود در پاسخگویی به مسائل نوین بطور عام و مسایل اقتصادی بطور خاص از آن یاد می شود،این است که در فقه موجود، آنچنان که باید به موضوعات نوین و مسائل مستحدثه توجه نگشته است . برای آن که فقه ، توان و قدرت مانور لازم را بیابد بایدابواب فقهی با توجه به این گونه موضوعات و مسائل ، تجدید سازماندهی شود و موردارزیابی مجدد قرار گیرد.

سخن دراین ارتباط فراوان است و مسائلی که باید در آنها پژوهش بعمل آید بسیاراین که مسائل مستحدثه چیستند؟ آیااین عنوان به قضایایی اطلاق می شود که هیچ نوع سابقه طرح درابواب فقهی ندارند؟ یا به مسایلی که هر چند سابقه طرح در مباحث فقهی دارند ولی بلحاظ دگرگونی های عمیق در روابط مناسبات و تحول در ابزار زندگی ، تغییری ماهوی یافته اند؟ یا به هر دو گروه این مسائل ، اطلاق می گردد، خود جای بحث و تحقیق دارد.

از زاویه دیگری نیز می توان به مبحث[ مسایل مستحدثه] نگریست و عنوان داشت که این مباحث زاییده چه موجباتی را در پدید آمدن این نوع مسائل می توان موثر دانست ؟ و سرانجام سیرتاریخی این مساله را می توان مورد مطالعه قرارداد که فقها در برخورد با[ حوادث واقعه] چه عکس العمل هایی رااز خود بروز داده اند؟ آیا سعی در گنجاندن آنها درابواب فقهی با عناوین موجود داشته اند؟ یا بدنبال تاسیس ابوابی تحت عنوان جدید بر آمده اند؟ در این مجال و دراین بخش ، درصدد طرح این مباحث نیستیم .این مباحث ، خود مجال بسنده دیگری می طلبد .

آنچه که اکثریت قابل ملاحظه ای از فقهای زمان شناس بر آن اذعان دارند این است که عدم توجه به پدیده ها و[ حوادث واقعه] فقه رااز پویایی و تحرک لازم باز می دارد. واین گونه حوادث و وقایع آنچنان فراوان اند که هیچ فقیهی نمی تواند آنها را دراستنباطات خود نادیده بگیرد. برخی از صاحب نظران با توجه به همین واقعیت ، مباحثی را بااین عناوین در تالیفات خویش طرح کرده اند(التدوین الجدید للقوانین الاقتصادیه و مبادئه) 55 و عنوان داشته اند که :

[ اماالقوانین والمسائل التی قداشتدت الیه الحاجه فی الزمن الحاضر فلات توجد فی الزمن الحاضر فلاتوجد فی هذاالکتبناالفقهیه] 56 .

این صاحب نظران ، بر ضرورت تدوین دوباره فقه براساس نیازهای زمان پای می فشرند و دگرگونی شرایط اقتصادی اجتماعی را مبنای این بازنگری قرار داده اند و بر آنند که :

[ مقتضیات زمان و واقعیات ،امکانا می تواند تاسیس [فقه جدید] را که تاکنون حتی تصور آن با پرهیز تلقی شده است . ضروری سازد]. 57

مبنای این تفکراین است که اگر فقه بعنوان یک مجموعه حقوقی ، بر آن است که [حکم افعال مکلفین] را بیان کنند،این تکالیف وافعال ، در گذر زمان ، شکل و قالب و هیئات گوناگون می یابند واینگونه نیست که بشراز لحاظ نیازه، تفکرات ، مصارف و شکل روابط و مناسبات بر بستری خاص ، ثابت مانده باشد. با توجه به این واقعیت هاست که اجتهاد حقیقی چنین ترسیم می شود.

[...مجتهد واقعی آن است که این رمز را بدست آورده باشد، توجه داشته باشد که موضوعات چگونه تغییر می کند، وبالطبع حکم آنها عوض می شود. والا به موضوع کهنه شده فکر کردن و حداکثر یک[ علی الاقوی] را تبدیل به[ علی الاحوط] کردن یا یک[ علی الاحوط] را تبدیل به[ علی الاقوی] کردن هنری نیست واین همه جار و جنحال لازم ندارد]. 58

4. دوری فقه از حاکمیت و واقعیت ها
هر تئوری ، دربرخورد با واقعیت هاست که باور می شود. به کاستی های خود وقوف می یابد و عناصر واجزاء جدیدی را برای توانایی بیشتر به درون خود راه می دهد. و می پذیرد. تئوری ای که از واقعیت و حاکمیت بدور ماند، به جای پرداختن به واقعیات ، در دالان ذهنیت ، به کنکاش بریده از عینیت قناعت می ورزند و بر ذهن و بافته های آن مشغول می گردد. آسمان به ریسمان می بافتد و به پیامدارائه طرحهای ذهنی ، در خارج توجهی نمی کند و میزان سازگاری آن با زمان و مقتضیات آن را نمی سنجد.این گونه تئوریه، بجای پردازش[ حوادث واقعه] ،[ حوادث مفروضه] را مورد کنکاش قرار می دهند.

فقه نیز، بعنوان یک برنامه زندگی ، که بایداعمال و کردار مکلفان را در جهت هدفی خاص ، هدایت کند، متاسفانه در گذر زمان براثر عوامل بسیار،ازاین آفت برکنار نمانده است .انزوای قرونی فقه از حاکمیت ، موجب آن شده است که عناصری که موضوعات قضایای فقهی را تشکیل می دهند در برخی بخش ه، بجای ریشه داشتن در واقعیت ه، ریشه در ذهنیت فقها داشته باشند.این امر،از قدرت و تحرک فقه می کاهد.

فقه ، جز در دوران خاصی از زمان ، در طول حیات خود، بدوراز حاکمیت بوده است دورانهایی مانند دوران حاکمیت عباسیان که بظاهر نهاده، در چهارچوب فقه شکل می گرفته اند، بواقع دوران حاکمیت فقه بشمار نمی آید، حقیقت آن است که دراین دوران ،[ فقه] ، حاکم بر رفتار حکام نبوده است . بر عکس این حاکمان بوده اند که بر فقه حاکمیت داشته و آن را در جهت امیال خود سوق می داده اندلا[ فقه] از مغلوبیت خود دراین دوران صدماتی را نیز، تحمل کرده است و ناخالص هایی بر آن وارد گشته است .این آفت ، مورد توجه صاحب نظران نیز قرار گرفته است . دوران های کوتاهی همانند دوران حاکمیت سربداران و ... را نیز نمی توان دوران حاکمیت فقه قلمداد کرد. چرا که در آن دورانها گر چه طرحها وایده هایی ابتدائی برای تدوین فقه حکومتی پی ریزی شد ولی دست اندرکاران حکومت ، آنچنان که می باید نه در حاکمیت بخیدن به فقه ابراهم داشته اند و نه در عمل ، توفیق چشم گیری کسب کرده اند. !

بدینسان ، مباحث اجتماعی ،سیاسی ،اقتصادی فقه ،امکان مانور نیافته و در عرصه ذهنیت و در زوایای مدارس محصور مانده است .این امر، تا بدان حد شیوع دارد که ابن خلدون ، در مقدمه مشهور خویش ، ذهنیت گرایی را بعنوان یک خصلت مشهور خویش ، ذهنیت گرایی را بعنوان یک خصلت تربیتی به عموم فقه، نسبت می دهد وی بااشاره به همین انزوا و تاثیر آن دراستبناط وافکار فقها می نویسد:

[ فقیهان عادت کرده اند که در مسائل فکری به کنجکاوی پردازند. و در دریای معانی فرو روند. و آنها رااز محسوسات انتزاع و در ذهن تجرید کنند و به صورت امور کلی عمومی درآورند. تا بطور عموم بر آنها حکم کنند نه این که بخصوص ماده یا شخص یا نسل یا ملت یا صنف بخصوص را در نظر گیرند، و آنگاه این کلی را برامور خارجی تطبیق کنند.ایشان ، در همه نظرهایشان به امور ذهنی و نظریات فکری عادت دارند. و بجزامور مزبور، چیز دیگری را نمی شناسند]. 59

دوری فقه از حاکمیت ، علاوه برایجاد مشکل دستیابی به موضوعات واقعی [ذی الحکام] ، موجب می شده است که از سوی مراکز قدرت و سیاست . تحت فشار نیز قرار گیرد. آنها بر آن بودند که[ فقه] یا در جهت امیال آنها حکم کند یا مهر سکوت بر لب داشته باشدو بدین لحاظ، فقهای متعهد در تشریح مسائل حکومتی ، یا کوتاه می آمده اند یا در طرح آن با مشکلات بسیار مواجه بوده اند. شهید صدر، بااشاره به این که مسائل اقتصادی اسلام نیز،ازاین کلیت برکنار نمانده است ، می گوید:

(تدوین قوانین اقتصادی در گذشته چون بهر حال ربط به نهادهای حکومتی پیدا می کرده مشکل می شده است.

اینک که پس از گذشت قرون واعصار،[ فقه] به مسند حاکمیت راه یافته و پنجه در پنجه واقعیت هاانداخته است ، قضایای شکل گرفته آن ، در دوران انزو، تکافوی واقعیت های موجود را نمی کند. فقهی که مسائل و قضایا را در محدوده مدارس و مساجد حل می کرد، با گذاراز ذهنیت ، با زمختی عینیت ها روبرو گشته است .[ تدوین قوانین اقتصادی در گذشته چون بهرحال ربط به نهادهای حکومتی پیدا می کرده مشکل می شده است] . 60 پر روشن است که این گذار تاریخ ، بی دغدغه واشکال ، نخواهد بود و بسادگی نخواهد یافت . مسوولان نظام ، و فقهاء روشن ضمیراین نظام ، خود نیز، براین امرواقف اند و بهر مناسبت از آن یاد می کنند و همگان را بتلاشی فراگیر برای حل این مفصل فرا می خوانند. یکی از مسئولان بلند پایه نظام جمهوری اسلامی می گوید:

[ اسلام قبلابعنوان یک فکر و ذهنیت بوداکنون تحقق پیدا کرده و به مرحله عمل رسیده ، لذا میان فکر و عمل تفاوت زیادی است و سوالات را طرح می سازد، که باید جواب داده شود]. 61

یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی ، بااشاره به علل نارسایی فقه موجود می گوید :

انصاف باید داد که چهارده قرن محرومیت مانعی است که باعث شده است فقاهت همواره منهای حکومت به مسایل اجتماعی بنگرد. 62

5. شکل گیری فقه براساس دوران تاریخی خاص
جامعه انسانی ، در طول حیات تاریخی خویش دورانهای مختلفی را گذرانده است . خصیصه هایی که این دورانها رااز هم متمایز می سازد، به روابط و مناسبات انسانی هر دوره ، شکل تولید و توزیع و مبادله و فرهنگ آن دوره مربوط می گردد.این مناسبات نمی تواند در مسائل فکری و فلسفی هر دوره بی تاثیر باشد برخی از صاحب نظران برآنند که فقه موجود، بخصوص مسائل اقتصادی آن ، براساس روابط و مناسبات یک دوره تاریخی ویژپی ریزی شده است واینک با دگرگونی این روابط، کشش لازم را برای پاسخگویی به مشکلات عصر حاضر، آنچنان که می باید ندارد، و می باید استنباطات نوینی با توجه به مناسبات کنونی شکل گیرد. یکی از صاحبنظران ، دراین باره می گوید:

[مبادله ، مزارعه ، مضاربه ،اجاره ، مرابحه ، رب، موارد زکاه و خمس ، و معاملات و مکاسب ، همه اشکال سیاسی اقتصاد زراعی و بازاری قدیم است . که فقه اسلامی ، خود را با آنها منطبق ساخته و در آن اشکال محبوس شده است] 63

این صاحب نظر بر آن است که روابط اقتصادی در شرایط کنونی دراین قالب ها نمی گنجد و لاجرم هناوین جدیدی در مسائل اقتصادی طرح می گردد و احکام جدیدی می طلبد.اینکه این سخن تا چه میزان درست است کاوشی بایسته می طلبد در بافت فقه و خصایص آن دوران تاریخی خاص و میزان تاثیرپذیری فقهااز آن روابط.امااگراین سخن درست باشد، بدون شک این عامل می تواند یکی از عوامل ضعف فقه موجود بشمار آید. بر پژوهشگران و فقهاء زملا ن شناس است که این گونه اظهار نظرها را مورد امعان نظر قرار دهند و درستی یا نادرستی آن را ثتبت کنند .

6. ورود عناصر بیگانه با فقه ، در فقه :

قدمت و سابقه تاریخی مجموعه[ فقه] نام دارد، هر چند به غنای آن کمک می کند و آن را ستبر واستوارتر می سازد، ولی از سوی دیگر، آن را در معرض دهها نوع آفت نیز قرار می دهد فاصله زمانی بسیار طولانی که بین تولد، و حیات کنونی فقه وجود دارد. برای سلایق ، حب و بغض ه، و سیاست های خاص ،امکان تاثیرگذاری های فراوانی را در فقه ، فراهم آورده است . و کاستن وافزودهای عمدی و طبیعی بسیاری صورت گرفته است .

و بدین گونه ، آنچه بعنوان منابع فقه اصیل در دوران حیات ائمه[ ع] طرح شده و در دوران های مقرون به آن معصومین[ ع] شکل گرفته و تدوین شده ،امروز با غباری ازاین آفات و تحریفات عمدی و طبیعی همراه است .

این همه ، موجب گشته است که علاوه بر دگرگونی واقعیت ه،[ فقه] از تحرک و نشاط نخستین خویش بازماند و براثر ورود عناصر بیگانه در درون فقه ، در برخی موارد و مسائل دچار نوعی رکود وایستائی گردد.

شهید دکتر بهشتی ، در مقاله ای که در باب ضروت بازنگری منابع فقه نگاشته اند در باب ورود این عناصر بیگانه در منابع فقه می گویند:

[در سنت ، چه در حدیث و چه گزارش تاریخییش ، دستهای تحریف کننده فراوانی وجود داشته است . عده زیادی از صاحبان آراء،افکار غیراسلامی یا ضداسلامی کوشیده اند با جعل حدیث از گزارش تاریخی ، آراء وافکار غیراسلامی یا ضداسلامی خود را به نام اسلام جا بزنند... دراین تحریف ، باید توجه کامل داشت . یک بررسی عادی ، نفوذ فرهنگهای بیگانه ،از فرهنگ هندی و چینی گرفته تا فرهنگ ایران روم یونان و مصر و حتی فرهنگ عهد جاهلیت عربی را در آنچه امروز به نام مجموعه های حدیثی و تاریخ اسلامی در دست است ، بخوبی مشخص می کند]. 64

روشن است که وروداین عناصر بیگانه به درون حدیث و تاریخ اسلامی ، به مثابه ورود آنها به درون فقه نیز، هست چرا که[ فقه] بعنوان یک مجموعه ،از حدیث و تاریخ بعنوان دو منبع کشف حکم ، سود می جوید واز این کانال ، ناخالصی ها دراحکام فقهی نیز می تواند راه یابد.

این گونه آفت ها که یاد شد، گاه سلامت مواد و محتوای احکام را مورد تعرض قرار می دهند و گاه قالب و جهت گیری های استنباط را شهید مطهری ، با شاره به عناصر بیگانه ای که دراستنباطات فقهی را مورد تعرض قرار می دهد، در مورد تاثیرافکار بسته و متحجراشعری گری در فقه شیعه می گوید:

[نباید تصور کرد که حکومت اشعری و تسنن چه ربطی به عالم تشیع دارد، باید دانست که اینگونه حوادث که در جهان پیدا می شود، و مسیر افکار را در ناحیه ای عوض می کند نمی تواند در جاهای دیگر بی اثر باشد، حتما شیعه نیز تحت تاثیراین افکار بوده اند]. 65
7. گستردگی مباحث فقه و عدم رشته بندی آنها

اگر کسی درستی از گستره فقه آگاه باشد بدین امراذعان خواهد داشت که تنها برای مرور و فهم درست مجموعه مباحث فقهی ، دهها سال تمام وقت و عمر لازم است تا کسی بتواند یک دوره فقه اسلامی را بصورت گذرا و سطحی مرور کند و آشنایی اجمالی با عناوین واحکام آن بیابد. با توجه به وسعت حوزه مسائل فقهی ،اگر پژوهشگرانی بر آن باشند که با مقیاس های علمی و کاوش های استاندارد به بررسی مباحث و مسائل خاص فقهی بپردازند واز کم و کیف اقوال در آن باب آگاهی یابند، زمینه های تاریخی شکل گیری آن مباحث را مورد کاوشی قرار دهند و شبهات جدید و مسائل مستحدثه مربوطه را مورد توجه و شناخت قرار دهند و سرانجام یک تحقیق جامع و قابل پذیرش برای مجامع عملی درابواب مختلف ارائه دهند، آیا می توان امید داشت که یک فقیه بتواند در مورد تمایم فقه از عهده چنین تلاشی انبوه و سترگ برآید؟ بعید می نماید کسی از واقعیت مسائل فقهی با خبر باشد و باز هم پاسخ مثبت بدین سوال بدهد. حتی با مقیاس های معموملی تر نیز، چنین امری در حوزه های علمی سابقه و شایع نداشته است . گستردگی موضوعات و مسائل و پدید آمدن هزاران عنوان [ذی احکام] و مطرح شدن صدها زمینه قابل بحث براثر رشدارتباطات و تلاقی فرهنگه،این امکان را عملااز فقها سلب کرده است ، که بتوانند ضمن پرداختن به همه مباحث وابواب ، در هر کدام غور عمیق و کاوش های دقیق را معمول دارند.[ پردازش مجموعی] فقه ، موجب می گردد که تحقیقات و مباحث از تعمق لازم برخوردار نباشد و در مباحث ، به ذکراقوال مشهور اکفتاء گردد و یا عوامانه با آن برخورد گردد واین امرا ز جمله بزرگترین عوامل رکود فقه وانزوای آن است .

چنین امری ، با توجه به گسترش دانش بشری و مسائل اسلامی و تلاقی فرهنگه، و تلاش سازمان یافته جوامع فرهنگی پیشرفته ، که هر روز سیستم های حقوقی خود را سامان بهتری می بخشند تخصصی شدن فقه را به مثابه یک ضرورت مطرح می سازدامری که باید فقهای زمان شناس و آشنای با قضایا و مسائل مستحدثه ، بدان دست یازند. چرا که بدون شناخت واقعیت های موجود در روابطانسان ها و مسائل انسانی قابل بث در فقه ، رشته بندی فقه کاری خواهد بود روبنایی و دگرگونی عمیق و لازم را در جهت گیری و مباحث فقه به وجود نخواهد آورد.

شهید مطهری ،این فقیه و متفکر زمان شناس ، با تکیه بر آگاهیهای عمیق خوداز بافت فقه ، و آشنایی به مقتضیات زمان و روابط و مناسبات بشری در دوران معاصر، درباره ضرورت رشته بندی می گوید:

[ احتیاج به تقسیم کار در فقه و بوجود آمدن رشته های تخصصی در فقاهت از صد سال پیش به این طرف ، ضرورت پیدا کرده و در وضع موجود یا باید فقهای این زمان جلو رشد و تکامل فقه را بگیرند و متوقف سازند یا به این پیشنهاد تسلیم شوند...اگر مدعی هستیم که فقه ما نیز، یکی از علوم واقعی دنیاست ، بایدازاسلوبهایی که در سایرعلوم پیروی می شود پیروی کنیم .اگر پیروی نکنیم معنایش این است که از ردیف علوم خارج است]. 66

تا بدینج، در حد توان خویش از مسائل مربوط به[ فقه واقتصاد] و نیز علل کم توانی فقه ، در برخورد با موضوعات نوین از جمله مسائل اقتصادی سخن گفتیم . و زمینه هایی را برای کاوش بیشتر طرح کردیم امید می رود صاحبان اندیشه و دلدادگان به حاکمیت فقه به شناسایی گسترده تر این علل همت گمارند و در جهت ریشه کن کردن این نارسایی ها گام بردارند. چنانکه در بدو سخن گفتیم ،این مقاله ، تنها زمینه های قابل بحثی را طرح کرده واز فرزانگان ،امید پژوهش های بایسته تری را دارد. در باب ارتباط[ فقه] با[ پی ریزی اقتصاد سالم] سخن بسیاراست . صفحات محدود مجله امکان پیگیری این مبحث دراین شماره را نمی دهد بامید آن که در آینده این امکان را بیابیم مقاله را به پایان می بریم .

--------------------------------------------------------------------------------

پاورقی ها:
1. قانون اساسی ، بند 12ازاصول کافی .

2. مقدمه ای بر علم اقتصاد، توانایان فرد، ج 1.30.

3. همان مدرک ،ج 1.39.

4. همان مدرک ،ج 1.30.

4. اقتصاد م، ج 2.13.

5. همان مدرک ،2.17و18. و درآمدی براقتصاداسلامی ، دفتر همکاری حوزه ، دانشگاه ، .13و14.

7. همان مدرک ،ج 2.12و13.

8. مقدمه ای بر علم اقتصاد،ج 1.33و34.

9. همان مدرک ،ج 1.34و41.

10. و11 اقتصاد م،1.10و11.

12. اقتصاداسلامی ، شهید بهشتی ، دفتر نشر فرهنگ اسلامی ،.59.

13و14 همان مدرک ،.63و64.

15 همان مدرک ،.60.

16. حجه الاسلام هاشمی رفسنجانی ، خطبه های جمعه ، وزارت ارشاد،ج 3.279.

17 اقتصاداسلامی ، شهیدبهشتی .62.

18 همان مدرک ،.61.

19. رک : خطبه های جمعه ، ج 3.279 سخنان حجه هاشمی رفسنجانی .

تئوری تقاضا و تحلیل اقتصادی انفاق ،ایراج توتونچیان .20.

21بررسی اجمالی مبانی اقتصاداسلامی ، .44.

22. مجموعه فتاوای یاد شده در مورد مسائل اقتصادی در مجله حوزه ، شماره .23از صفحه 21 تا 32 آمده است .

23مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی ،1562/03.

24. رک : اطلاعات سیاسی اقتصادی ، شماره 7.40 نویسنده مقاله یاد شده دراین زمینه آورده است : با توجه به گفتار مسئولان از جمله نخست وزیر باید قبول کنیم که تامین هزینه های جنگ به عنان برنامه بلند مدت دولت حداقل برای مدت زمان حدود 20 سال مطرح است باید نسبت به تدوین بودجه ای مستقل و برنامه ریزی شده برای جنگ اقدام شود.

25. سخنان نخست وزیر در دفاع از بودجه . رک : روزنامه رسمی مجلس ، شماره .11676.

26مذاکرات مجلس شورای اسلامی ، دور دوم ، جلسه .92.

27روزنامه مجلس ، شماره .11675.

2829 اطلاعات سیاسی اقتصادی ، 40/07.

30روزنامه رسمی مجلس ، شماره .11675.

31و32 اطلاعات سیاسی اقتصادی ،/05/8

33 همان مدرک ، شماره /02/4

34روزنامه مجلس شورای اسلامی ، دور دوم ، .34 جلسه 93.

35 اطلاعات سیاسی اقتصادی ، شماره /07/8

36جلسه 92 دور دوم مجلس شورای اسلامی .

37. رک : درس فقه ، .1408/01/18.

38. رک : روزنامه رسالت شماره .492.

39مشروح مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی ، ج 1.118. 40روزنامه رسالت ، شماره 491 سرمقاله .

41. در صفحه 16 ج 2 اقتصاد م، شهید صدر، به سخنان این گروه اشاره شده است .

42 زمین در فقه اسلامی ، ج /10/1

43. مراجعه شود به جزوه اجتهاد دراسلام ، شهید مطهری .26 و نیز بنگرید کلام شهید بهشتی را ما معتقدیم که اسلام از روزاول یک انقلاب بود و باید همچنان بعنوان یک آیین انقلابی تاابد بماند. برای درک یک آیین انقلابی ، روحیه انقلابی لازم است . عرض مااین است و روی این تکیه داریم . می گوئیم فردی که روحیه انقلابی ندارد و ضعف نفس دارد. محافظه کار بار آمده است اگر تمام ویژگیهای دیگر را هم که در کتاب ها برای مجتهد می شماریم دارا باشد، درفهم بعدانقلابی اسلام توانایی کافی نخواهد داشت . در حقیقت با صراحت اینطور بگویم برای این که یک مجتهد، مجتهدی باشد واجد شرایط ... باید دارای روحیه انقلابی باشد تا درست مجتهد باشداین قیدی است که بعنوان یک مبنا برای اصول الفقه پیشنهاد می کنیم . رک : مذاکرات مجلس خبرگان ، ج 1.219.

44و45. مراجعه شود هب آثار آقای محمدباقر بهبودی ،از جمله معرفقه الحدیث و صحیح الکافی و نیز رک . و به مقاله ای از شهید بهشتی در باب طرح کوششی تازه در راه شناخت تحقیقی اسلام مجله حوزه ، شماره 15.38.

46بررسی اجمالی مبانی اقتصاداسلامی ،.27.

47 الرب،ابوالاعلی المودودی .108.

49 همان مدرک ، 1.93 همین مولف در باب مهریه با توجه به آیه ولوآتیتم احدا هن قنطارا آورده است که قنطار برابراست با 52500 مثقال طلا که اگر هر مثقال طلا 1000 تومان باشد مهریه می تواند برابر باشد با .....525 تومان براساس این فرض با توجه به قیمت فعلی طلا می توان جوازاخذ مهریه ای معادل .250 میلیون تومان حکم کرد رک : ج 1.54.53. ث48 مالکیت خصوصی ، ج 1.145و34.

50. روزنامه جمهوری اسلامی ، شماره 2079.

52. دراین باب اشاره به یک مورد خالی از لطف نیست . یکی از خبرگان قانون اساسی بااصرار براینکه اصلی درباره مالکیت خصوصی در قانون اساسی گنجانده شود گفته است : ....مالکیت دراسلام محدود نیست و انسان می تواند روزی پانزده تومان ، هزارتومان و یا یک میلیون تومان دخل کند51 .سوره حشر،/07

و شهید هاشمی نژاد در جواب ایشان . محدوداست برادر. ر.ک مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی ،ج 3.1539.

53. شهید بهشتی ، رک مقاله ای که از آن شهید مجله حوزه ، شماره 15.38.

55. و56 اقتصاد م، ج 179.

57. متن در فقه اسلامی ، ج /12/1

58. اجتهاد دراسلام ، شهید مطهری ،.25.

59. مقدمه ابن خلدون ، ترجمه گنابادی ، ط بنگاه کتاب ، ج 2 صفحان 1148 - 1147 - 1146.

60. اقتصاد م، ج 1.17.

61. آیه الله موسوی اردبیلی ، کیهان ، 1366/09/18.

62. نطق قبل از دستور یکی از نمایندگان پیرامون فتاوی تاریخی حضرت امام در باب مسائل اقتصادی .

63. جهت گیری طبقاتی اسلام دکتر شریعتی .98.

64. مجله حوزه ، شماره 15.51. تاسیس یک سیستم حکومتی ، فرع برداشتن یک فلسفه سیاسی مدون است . فلسفه ای که ریشه در تفسیری ازانسان و جهت داشته باشد. چنین سیستمی ، بسادگی پی ریزی نمی شود. مهمترین وظیفه طراحان ، یک نظام ،استخراج تئوری جامع سیاسی از درون یک تفکر مکتبی است که طرح تمامی نهادهای لازم حکومتی را دارا باشد و مواد و مصالح لازم برای برخورد با حوادث واقعه را نیز،ارائه کند. مهندسان این طرح ، نخت باید موضوع[ حکومت] واداره کشور را بعنوان یک واقعیت در روابطاجتماعی انسانها بدرستی شناخته باشند و به تمامی زوایای آن ، راه برده باشند و با جزئیات و چگونگی های آن بروشنی آشنا باشند، تا بتوانند با داشتن چنین ذهنیتی ، قوانین و طرح های لازم رااز منبع تفکر سیستماتیک خویش برگیرند و آن کلیات و مصالح و مواد را براین واقعیات و مصادیق منطبق سازند.

انقلاب اسلامی ایران ، داعیه چنین طراحی و مهندسی ای را داشته است . میدانداران تفر[ حکومت اسلامی] در فردای پیروزی این انقلاب ، به طراحی این نظام پرداختند و قانون اساسی را بعنوان طرح کلی اداره کشور بر اساس مبانی مکتبی ، پدید آوردند.اکثریت دست اندرکاران تدوین این قانون ، بر مکتبی که می بایست[ طرح حکومت] رااز درون آن استخراج می کردند وقوف داشته اند و بر توانایی های بالفعل و بالقوه این مکتب و کشش لازم آن درارائه طرحهای مورد نیاز،ایمان آورده بودند و بااین امید، قانون اساسی را پی ریزی کرده اند که در آتیه ، تمامی نهادهای سیاسی ،اقتصادی و فرهنگی نظام ، براساس مبانی مکتبی شکل گیرد و پی ریزی شود.

بخش اقتصادی نظام ، نیز،ازاین کلیت خارج نموده است . بهمین لحاظ، دراصول کلی قانون اساسی ، بر پی ریزی اقتصاد سالم بر پایه مکتب ، بدین سان تاکید شده است :

پی ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و بر طرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه. 1

پرواضح است که قانون اساسی ، جای طرح مباحث فرعی نیست ، قانون اساسی عهده دار طرح اصول کلی وارائه مبانی واهدافی است که قوانین فرعی و اجرایی باید با توجه به این اهداف و مبانی تدوین گردد. در قانون اساسی ، نمی توان بتفصیل سخن از قانون کار یا تجارت خارجی با حدود مالکیت یا... به میان آورد. قانون اساسی در واقع ، خود منبع قانون گذاری و بمنزله[ القاءاصول] است . تدوین قوانین فرعی ، با تکیه بر قانون اساسی در نظام جمهوری اسلامی به دوش مجلس شورای اسلامی ، گذارده شده است .

تفریع اصول کلی قانون اساسی ، بدون توجه به مبانی آن اصول امکان ندارد و بدین سان است که نقش فقه در قانون گذاری این نظام روشن می گردد. بندهای کوتاه واصل های فرده قانون اساسی ، ریشه در نظامی حقوقی بنام[ فقه] دارند. برای فهم و تفسیر قانون اساسی و تدوین قوانین فرعی بر پایه قانون اساسی ، چاره ای جز آشنایی با فقه وجود ندارد. با توجه به آنچه طرح شد، می توان دریافت که فقه در دوران کنونی ، مرحله ای دشوار و مهم از دوران تکامل خود را طی می کند. مرحله عبوراز[ تئوری پردازی] ، به[ قانون گذاری] از[ ذهنیت به عینیت] واز[ تابعیت به حاکمیت] . دراین گذار تاریخی و مهم ، تنش های قابل ملاحظه ای پدید می آید.انس به مفاهیم و مباحث سنتی از یک سو و نیازهای حکومتی در تمامی زمینه ها و رویش انبوه سوالاتی که حضور فقه را در عرصه های عمل می طلبداز سوی دیگر، براین تنش ها دامن می زند.

تنش و مبارزه[ گذشته بسندگی] با[ نواندیشی] بحران هایی را بهمراه دارد و عبورازاین مرحله ، بسادگی انجام نمی یابد. مباحث اقتصادی فقه نیز، نه تنهاازاین کلیت بکنار نمی ماند که این تنش ها در آنجا بروز بیشتری می یابد.

مسائل و مباحث اقتصادی ، بلحاظ نیاز بیشتر بدانها واهمیت و گستردگی شان ، معرکه آراء و صحنه پرغوغای این گونه تنش هاست .

غیبت طولانی فقه از صحنه حاکمیت و تغییرات عمیقی که در روابط و مناسبات اقتصادی بوقوع پیوسته ، تطبیق کلیات فقه با قضایای موجود اقتصادی را مشکل ساخته است و فقه در دوران معاصر، برای پاسخگویی به نیازها و[ حوادث واقعه اقتصادی] بدنبال چاره اندیشی های بزرگی باید باشد.

برنامه ریزی اقتصادی در نظام جمهوری اسلامی ،ازاوان پیروزی انقلاب تاکنون ، مراحل سه گانه ای را گذرانده است .

الف : مرحله حل اورژانسی : دراین مرحله ، براساس نیازهای فوری و جوانقلابی حاکم ، به راه حل های مقطعی وانقلابی اندیشیده شده و فرصت رهیابی به اصول و مبانی در کار نبوده است . عمده ملاک سمت گیری ه، اعمال ، بخش نامه ها و دستورالعمل ها دراین دوره ، تامین منافع محرومان و تاراندن مستکبران و متکاثران بوده است .

ب : مرحله بازنگری به ویرانی ها: دراین مرحله مسوولان انقلاب ، پس از فراغت از تخریب ، بر تخته سنگ ثبات به ویرانه های نظام گذشته اندیشیده اند و جوانه[ چه باید کرد؟] در زوایای ذهنیت طراحان نظام ، روئیدن آغازیده است . نظریات وایده هایی بدوی ابراز گشته است ، ولی هنوز ژرفای مشکل ، آنچنان که می بایست برای صاحب نظران روشن نگشته است .

ج : و سرانجام ، مرحله تعیین تکلیف نهایی نهادهای اقتصادی ، جایگاه آنه، حوزه عمل هر کدام وظایف واختیارات آنها بر مبنای فقه آغاز می گردد. مرحله بازگشت به اصول و مباین تفکراسلامی و آغاز مشاجرات فقهی .این مرحله تفکر اسلامی و آغاز مشاجرات فقهی .این مرحله نیز،از سطحی نگری ، آغاز و بسوی ژرف اندیشی ، درباب مسائل اقتصادی ره می پیماید.

در شرایط کنونی ، در باب قانون گذاری اقتصادی ، در چنین مرحله ای بسر می بردیم . مرحله تدوین نظام اقتصادی بر مبنای فقه و حقوق اسلامی و بدین سان است که طرح این مباحث و کندو کاو در زوایای ن ، بایستگی می یابد و تبیین درست مشکلات ، گرهه، و سوالات موجود در این زمینه به مثابه مدخل وروداین مباحث رخ می نماید. دراین مقاله ما بر آنیم ، در حد توان خویش ، به طرح مشکلات ،ابهام ه، و گرههای کور موجود در زمینه تدوین قوانین اقتصادی بر مبنای فقه ، بپردازیم و تابلویی از چگونگی های این باب ترسمی نمائیم .این مقاله ، در باب ارائه نظریه و طرح نوین یا حل مسائل اقتصادی بر مبنای فقه ، هیچ داعیه ای ندارد. هدف از طرح این مبحث آن است که با تامل و بدوراز برخوردهای سطحی و در حد توان به طرح سالم بخشی از زمینه های قابل بحث و شناسایی گره های کور دراین باب بپردازد. و فهرستی از تلاشهای انجام شده دراین مورد و دیدگاهها و نظریات مختلف راارائه کند و همگی فرزانگان واساتید و صاحبان اندیشه و قلم را به غور دراین مباحث و به تلاش برای گشودن گرهه، فرا خواند.

بدون شک ، طرفداران همه گرایشهای فکری ، براین امر متفق اند که در باب تنازعات فکری ، سرانجام باید مسائل از طریق حل علمی ختام پذیرد و براین باورند که همگان به مصالح انقلاب می اندیشند و حاکمیت فقه . طرح سیاسی این مباحث ، نه تنها به حل این گونه معضلات نمی انجامد که خود، موجب بروز گرههای کور تازه ای می گردد. وحدت اجتماعی در سیلان حب و بغض ها فرو می ریزد و شوکت و عظمت همه جناح ها بعنوان[ امت واحده] مخدوش می گردد.

نکته دیگری که در طرح این گونه مباحث ، هماره باید بدان توجه داشت این که کشور م، بلحاظ اهمیت جغرافیایی سیاسی و مطمع نظر بودنش برای آزمندان جهانی ، هرگز برخوردهای فیزیکی داخلی را بر نمی تابد و هرگز در حل مباحث تئوریک نباید دامنه تنش های فکری ، به برخوردهای فیزیکی کشانده شود، که در آن صورت نه فکری خواهد ماند و نه صاحب فکری .

ازاینهمه که بگذریم بلحاظ انسانی نیز، در دورانی بسر می بریم که بشر، برای حل معضلات خویش ، بیشتر به بحث و گفتگو می اندیشید - یا باید بیندیشد - تا به چماق و تفکیر. بایداین ابده ، در جامعه ما جای خود را بیابد که حل مباحث و مسائل فکری ، تنهااز راه گفتگو و طرح سالم آراءامکان پذیراست . صاحب نظران جامعه مااگر به رشد خویش ایمان واذعان دارند باید چنین کنند.این روش ، روش همه رشدیافتگان در جهان معاصراست . باید نظریات منطق و برهان قوی حاکمیت یابد. تن دادن به این وضعیت ،ایثارگیری های بزرگ می طلبد. جاده سعادت ، تنهااز وادی این ایثارگریهای بزرگ می گذرد.اگر چنین کنیم امید به افق های روشن سازندگی و رشد می توان داشت . و بااین امیدهاست که این مقاله ، به طرح مشکلات مرجود درارتباط به[ فقه و پی ریزی اقتصاد سالم] می پردازد .

رابطه فقه واقتصاد
در برخورد با عنوان فوق ، نخستین پرسشی که در ذهن جوانه می زنداین است که چه رابطه ای می تواند بین دو حوزه معرفتی فوق وجود داشته باشد و چگونه فقه واقتصاد، بهم ربط می یابند؟

برای یافتن پاسخ این سوال ، می باید به ماهیت هر یک از دو معرفت یاد شده وقوف داشت سپس نقطه تماس و تلاقی این دو حوزه معرفی را مورد مداقه قرار داد. فقه ، دراین مبحث به مجموعه حقوقی ای اطلاق می گردد که وظیفه[ ارائه طریق] در تمامی حوزه های عمل اعم از حوزه های فردی ، اجتماعی ، سیاسی ، فرهنگی ،اقتصادی را بر عهده دارد و یا قدمت تاریخی خویش ، گسترده ای بس عظیم را در بر می گیرد. بالمال مسائل مربوط به ثروت ، زمین ، طبیعت ، تولید، مبادله ، توزیع کالا و دیگر روابط اقتصادی نیز، زیر چتر فراخ فقه قرار می گیرد .

اگر مفهوم اقتصاد در عنوان مقاله را نیز، در نظر بگیرم و توجه داشته باشیم که اقتصاد دراین مبحث ، به رفتار و رابطه انسان با اشیاء مادی مورداحتیاج او واسلوب حاکم بر تولید و توزیع ثروت اطلاق می گردد، می توانیم به چگونگی ارتباط فقه واقتصاد وقوف یابیم .

بدین سان در می یابیم که اگر سخن از فقه برانیم و[ پی ریزی اقتصاد سالم] بر مبنای فقه را مورد بحث قرار دهیم از دو مقوله متباین سخن نرانده ایم . فقه ، با توجه با ماهیت اش ، نمی تواند در باب پی ریزی اقتصاد سالم ، ساکت و بی طرف باقی بماند و سخنی برای گفتن نداشته باشد.
رابطه علم اقتصاد و فقه :
آنچه که گفتیم در چگونگی ارتباط فقه واقتصاد بود.اقتصاد، نه به مثابه یک علم ، بل به مثابه یک مساله انسانی قابل پردازش و مطالعه . مقوله دیگری که دراین باب مطرح است ، مقوله ارتباط[ علم اقتصاد] با[ مکتب اقتصادی] یاارتباط[ ایدئولوژی] و[ علم اقتصادی] است . می دانیم که در گذشته های دور دانشی کلاسیک بنام[ علم اقتصاد] وجود نداشته است . مسائل مربوط به اقتصاد.

[ از نیمه قرون هیجدهم میلادی ... بصورت علمی در آمد که امروز... به یکی از مراحل بسیار شکوفای خود رسیده است]. 2

سخن ازارتباط [فقه و علم اقتصاد] در واقع بحث از رابطه[ ایدژولوژئی و علم اقتصاد] نیز هست چرا که فقه ، گر چه به مفهوم ایدئولوژی کامل نیست ، ولی بلحاظ آن که به سیستم حقوقی یک مکتب اطلاق می گردد، بحث از رابطه آن با علم اقتصاد، همان بحث از رابطه[ مکتب و علم اقتصاد]است . در این ج، ما در صدد بحث ازاین رابطه نیستیم ، بلکه براساس آنچه از اهداف مقاله ترسیم کردیم در صددیم ، موضوعات و زمینه های قابل بحث را مطرح کنیم و سوالات و ابهامهای موردابتلاء دراین وادی را پیش دید خوانندگان قرار دهیم ، توجه پژوهشگران را به این زمینه ها جلب کنیم و ضرورت پردازش اینگونه مباحث را یادآور شویم . در باب ارتباط ایدئولوژی و علم اقتصاد نیز، بهمین مقدار بسنده خواهیم کرد

نخستین پرسش دراین باب ، مربوط به نوع ارتباط مکتب اقتصادی و علم اقتصاداست . در چگونگی این ارتباط، نظریه قاطع و جامعی ارائه نشده است و بلحاظ نو بودن موضوع ، بویژه در تالیفات اسلامی مولفان و صاحب نظران ، بصورت گذرا آن را طرح و در آن اظهار نظر کرده اند. هر چنداین مبحث می بایست از گذشته های دور واز نخستین روزهای تولد[ علم اقتصاد] طرح و پی گیری می شده است ، ولی بعقیده برخی از صاحب نظران ، در مباحث اقتصاد علمی نیز، چنانکه باید، به این امر توجه نشده است3 .

در دوران معاصر، پس از ورود مارکسیسم به حوزه کشورهای اسلامی و ارائه مباحث اقتصادی بر پایه جهان بینی مارکسیستی ، در میان پژوهشگران اسلامی حرکتی نو آغاز شد. حرکتی که برای نخستین بار، در پی آن بود که برای مباحث اقتصاداسلامی ، قالب فکری بیابد و بر خلاف گذشته که ابواب فقهی مربوطه بصورت مجزا و بدون در نظر گرفتن یکپارچگی آنها طرح می شد، به عرضه نوین این مباحث در قالب یک سیستم بپرازد.این تلاش ، بیشتراز نیازایدئولوژیک بر می خاست و برای پاسخ دادن به تبلیغات مارکسیستی و دفاع تئوریک ازاسلام انجام می شد. در سالهای اخیر بخاطر بر پایی یک حکومت مذهبی درایران و بلحاظ این که می بایست همه قوانین اقتصادی کشور، منطبق بر فقه وایدئولوژی تدوین می گردید،این مباحث ، قوت بیشتری گرفت . با آغازاین دوره از مباحث ، بلحاظاین که در مواردی تلاقی یا تعانداحکام[ علم اقتصاد] بااحکام[ اقتصاد مکتبی] به نظر می آمده ، بحث ازاین رابطه نیز به میان کشیده شده است و صاحب نظران ، نظرات و آراء متفاوتی را دراین موردابراز داشته اند. دراینجا باجمال ، فهرستی از آراء موجود، در مورد رابطه[ علم اقتصاد] و[ مکتب اقتصادی] را مرور می کنیم و به مسائل قابل بحث ، وابهامات موردابتلاء دراین وادی ،اشاره می نمائیم .

1. در جوامع بسیط قرون وسطی که نوز مباحث اقتصادی ، حوزه مستقل خود را نیافته بود و به مثابه یک علم جلوه نکرده بود. در مباحث مربوطه ، هیچگاه بین دو حوزه علم و مکتب اقتصادی ، تباین قایل نمی شده اند.اصولا علمی بنام علم اقتصاد وجود نداشته است تا چنین تباینی مفروض باشد.

[فلاسفه قرون وسطی دراروپااقتصاد را جزء درس اخلاق به پیروان و دانش آموزان می آخوختند و تاکید می کردند که عمل بدستورات اقتصادی آنه، سبب رستگاری در آخرت خواهد شد] 4 .

2. برخی از پژوهشگران ، برآنند که علم اقتصاد و مکتب اقتصادی ، به دو حوزه متباین مربوط می گردند. علم اقتصاداز[ چگونه هست] و[ چگونه خواهد بود] بحث می کند ولی اقتصاد مکتبی از بایدها و نبایدهای اخلاقی سخن می گوید و به تعبیر دیگر، ملاک تباین[ علم اقتصاد] با[ مکتب اقتصادی] را در روش و هدف مطالعه آن دو باید جستجو کرد 5 و در توضیح نظریه خویش مثالی را بدینسان عنوان می کنند

[وقتی خوبی یا بدی بهره را که اساس کار بانکهای امروزی است بررسی کنیم ،از همان مقیاس های علمی که دراندازه گیری حرارت هوا یا درجه غلیان آب بکار می رود،استفاده نمی کنیم ، برای ارزیابی عدالت ، آن را به ملاکهای اخلاقی خارج از حدود و قیاس مادی می بینیم مفهوم عدالت فی نفسه ایده علمی نیست] 6 .

چنانکه ملاحظه کردیداین نظریه ، تمایزاین و حوزه معرفتی را به روش می داند و حد فاصل مکتب و علم را مفهوم عدالت معرفی می کند. ولی وارداین مقوله نمی گردد که آیاامکان دارد حتی با تمایز روش ، در مواردی این دو علم ، دو حکم متضاد،ارائه کنند؟ و مثلااقتصاد مکتبی با مقایس عدالت ، یک دستوراقتصاد را توصیه کند. ولی در همان مورد خاص[ علم اقتصاد] با تفسیراین پدید حکم کند که اگر چنین دستوری به کار گرفته شود، فلان پیامد منفی در صحنه اقتصادی بروز خواهد کرد و اگر چنین موردی پیش آید چه باید کرد؟این مبحث ، در نظریه فوق ، مورد تعرض قرار نگرفته است .

3. برخی دیگراز پژوهشگران بر خلاف نظریه ای که تفاوت این دو معرفت را به روش و هدف می دانست ، تمایزاین دو را به موضوع تعیین کرده اند، و گفته اند:

علم اقتصاد علم به قوانین تولید، و مکتب اقتصادی شیوه توزیع ثروت است .ازاین رو هرگاه بحثی به تولید یا به تهیه و تکامل و سایل تولید مربوط باشد، آن بحث جزء علم اقتصاد و بالنتیجه کلی و عمومی بوده و سیستم های مختلف اجتماعی در قبال آن وضع یکسانی دارند و اگر نحوه توزیع ،و تملک و تصرف ثروت ، مورد نظر باشد بحثی است مکتبی و مربوط به رژیم اقتصادی که هر یک از مکاتب ، نظریات ویژه ای نسبت به آن دارند. 7

در بادی امر،این نظریه خالی از لطف نمی نماید. چرا که اگر مقیاس احکام اقتصاد مکتبی را عدالت و عدالت خواهی بدانیم و توجه کنیم که در این مکاتب ، بیشترازایجاد عدالت اجتماعی ، تعدیل ثروت ، برابری انسانه، و نفی استشمار و بهره کشی ، سخن رانده می شود، متوجه می گردیم که تمامی این مباحث ، به موضوع چگونگی توزیع ثروت مربوط می گردد. در مباحث استفاده از طبیعت نیز، در مکاتب ، سخن از چگونگی تولید کالا و تبدیل مواد خام به مواد قابل مصرف نیست ، بلکه سخن ازاین است که طبیعت متعلق به کیست و منشا مالکیت کدم است ؟ بدینسان در بادی امر، این نظریه ، نظریه ای مقبول جلوه می کند. ولی بااندکی دقت در جزئیات مباحث مکتبی ، متوجه می شویم که مباحث مکتبی دراین موضوعات خاص ، منحصر نمی ماند و پای ازاین حوزه فراتر می نهد و در موضوع چگونه تولید کردن و چه چیز تولید کردن نیز دخالت می کند. بعنوان نمونه ، مکتب اقتصادی اسلام ، تولید کالاهایی را منع می کند و در برخی موارد حکم به وجوب تولید برخی کالاها براساس معیارها فقهی می کند. براین اساس ، نمی توان به تباین کلی[ علم اقتصاد]از مکتب اقتصادی از لحاظ موضوع ، حکم کرد .

4. دربرابراین نظریه ای بر آن است که علم اقتصاد، حوزه ای فراگیر دارد که مسائل اقتصاد دستوری را نیز، در زیر چتر خود قرار می دهد. این نظریه بر آن است که

[ علم اقتصاد باید هم به اقتصاد اثباتی هست خواهد بود و هم به اقتصاد دستوری بپردازد]این نظریه را به کنیز منسوب داشته اند. 8

دراین نظریه ، به اجمال بر عدم تباین این دو معرفت تاکید شده است . و در واقع به چیزی بنام اقتصاد مکتبی توجهی نگردیده است .این دیدگاه ،از زاویه صرفا علمی به مساله نگریسته است و علم اقتصاد را به مثابه دیگر علوم تجربی انگاشته که بدون در نظر گرفتن ایدئولوژی ها و جهان بینی ه، تنها پس از پردازش داده ه، دریافت ها واحکام و دستورات خود را بیان می کنند و اجرای آن را توصیه می نمایند و به تعاند یا عدم تعاند آن با دیگر حوزه های معرفتی توجهی نمی کنند.

5. پنجمین نظریه ،احکام مکتب اقتصادی را مبنای احکام علم اقتصاد قرار می دهد و معتقداست که احکام علم اقتصاد درارائه نظریات خویش ازایدئولوژی ه، مایه و نشات می گیرند. و چنان نیست که این نظریات ، بدون تاثراز آداب و رسوم واخلاقیات شکل گرفته باشند. صاحبان این نظریه ،ابراز می دارند:

[ از آنجا که دانش اقتصاد مطالعه رفتارانسان رادر بطن خود دارد. و رفتارانسان ، نقش اولیه را دراین دانش باز می کنند. واز آنجا که رفتارانسان نیزاز آموزشهای اخلاقی خوب یا بد،اثر می پذیرد، علم اقتصاد، نمی تواند عاری ازاقتصاد هنجاری ( اخلاقی باشد...بنابراین یک تئوری اقتصادی ، نمی تواندازایدئولوژی حاکم بر جامعه اثر نگرفته باشد] 9 .

دراین نظریه ، بروشنی ،احکام مکتب اقتصادی ، بعنوان بخشی از مبانی[ علم اقتصاد] تلقی شده است و بدین سان بر تباین این دو حوزه معرفتی ، خط بطلان کشیده شده است .

دراین نظریه نیز، جواب یک سوال بی پاسخ مانده است و آن این که ، آیا همیشه احکام مکتب ، مبنای احکام[ علم اقتصاد] قرار می گیرد؟ یا رابطه معکوسی را نیز می توان تصور کرد آیا می توان موردی را تصور کرد که مکتبی مبانی احکام خود رااز تئوریهای علمی اتخاذ کرده باشد و با توجه به نظریات تجربی استقرایی ، علم ، یک پرسش ، دراین نظریه پرداخته نشده است . در حالیکه این رابطه نیز، در مباحث اقتصادی مورد توجه قرار گرفته است . در واقع برخی از مکاتب اقتصادی فراورده های [علم اقتصاد] را مبنای احکام خود قرار داده اند. دراین باب ، بعنوان نمونه می توان به نظریه سوسیالیست ها که ارزش کالا را برابر با کار مصرف شده در آن تفسیر کرده اند و سود سرمایه رااز بین برده اند 10 اشاره کرد.

واز دعوت[ مالتوس] به محدود ساختن امر تناسل براساس نظریه[ نسبت افزایش جمعیت جهان از رشد تولید زراعی بیشتراست] 11 نام برد.

بدینسان ، می بینیم که مبنا بودن احکام[ اقتصاد مکتبی] برای علم اقتصاد، کلیت ندارد و نوعی تاثیر متقابل بین این دو معرفت وجود دارد.

هدف از طرح فهرست وار نظریات ، در باب رابطه[ علم اقتصاد] و[ اقتصاد مکتبی] این بود که زمینه ای بدست داده و آراء مطروحه را برای کنکاش بیشتر طرح کرده باشیم . چرا که سخن از رابطه فقه با علم اقتصاد مساوق با بحث از همین رابطه است .

در همین زمینه ، بصورت ملموس تری می توان این سوال را طرح کرد که اگر در مواردی کارشناسان اقتصادی و دانشمندان علم اقتصاد، براساس پردازش های علمی حکم کنند که اجراء فلان حکم فقهی در زمینه اقتصاد، فلان پیامد منفی را داراست ، در چنین مواقعی چه باید کرد؟ قبل از توضیح بیشتر، بهتراست به ذکر مثال دراین باب بپردازیم .

الف : در باب سود بازرگانی ،از دیدگاه علم اقتصاد، چنین اظهار شده است که این سود، موجب پدید آمدن تورم در جامعه می گردد. چرا که بازرگان درازاء سود کلانی که می برد،ارزش افزوده ای ایجاد نمی کند. سودی که بازرگان می برد، نوعی دزدی از حق کارگر محسوب می شود. آنچه که بازرگان بعنوان حق طبیعی خویش می تواند بستاند، پولی است که درازاء خدمات خود می گیرد. فرضااگر برانتقال یک کالااز یک مبدا ورودی به مرکز توزیع و عرضه آن 10 روز وقت صرف کند، تنها مزداین ده روز تلاش خود را بنرخ عادلانه باضافه مخارج انتقال می تواند بگیرد. ولی نمی تواند در یک معامله ، سود کلام و غیرمتعارف ببرد. یکی از متفکران جمهوری اسلامی ، دراین باب آورده است :

[آنچیزی که دزدی است و منجر می شود به اینکه عده ای بتوانند رگهای نامرئی برای جذب ارزشهای تولید، دسترنج کار مغزی و یدی دیگران ایجاد وانبار کنند، همین سود سرمایه بازرگانی است] 12 و[ سود سرمایه بازرگانی که بدست یک سرمایه دار می افتد، به او قدرت خرید می دهد، در حالیکه حتی باندازه یک تومان نیز،امکان بهره برداری اضافی بوجود نیامده است واین تورم ایجاد می کند، دراین حالت ، کارگر فکر می کند که حقوق خود را بطور کامل گرفته است ، در حالیکه قدرت خریداو کمتر از آن مقداراست که دریافت می کند واین همان دزدیدن از جیب کارگر و استثماراواست]. 13

واضافه کرده اند که :

[مهمترین عامل تورم ، همین سودهی سرمایه در گردش است . و گر ما در یک نظام اقتصادی ، سود سرمایه در گردش رااز بین ببریم ، چه بسا نرخ تورم قابل ملاحظه ای باقی نماند] 14 .

در عبارات یاد شده ،از دو پیامد منفی یاد شده است که بر سود بازرگانی مترتب می گردد تورم و بهره کشی از کارگر. در پایان این کلام ، تصریح شده است که این همه که گفته شداز دیدگاه علم اقتصاد بود نه از دیدگاه فقه . 15 سخن دراین است که حکم به این که سود بازرگانی موجب تورم و بهره کشی می گردد و پیامدهای منفی متعددی دراقتصاد دارد، با کلیات فقهی رایجی مثل[ احل الله البیع] [ تجاره عن تراض] و[ اوفوا بالعقود] در تضاد نیست ؟ نمی توان گفت که علم اقتصاد، صرفا یک حقیقت را با در نظر گرفتن عامل های مختلف بیان می کند و حکم می کند که اگر چنین کنید چنان می شود واز[ هست] و[ خواهد شد] سخن می گوید و به[ باید] و [نباید]ها ربطی نمی یابد. برعکس ، در بطن چنین اظهارنظری ، توصیه ای وجود دارد، توصیه به حذف سود بازرگانی رایج از معاملات .

براساس این نظریه ، نمی توان گفت : هر بازرگان حق دارد در یک روز بمیزان دلخواه سود ببرد، بشرط این که از طریق حلال و[ عن تراض] باشد، بدینسان ،این مورد را بعنوان مثال می توان از مواردی بشمار آورد که بین حکم فقه و حکم علم اقتصاد نوعی تناقض وجود دارد.

ب :مثال دوم دراین باب ، مربوط به مساله رباست . برخی ازاقتصاددانان بر آنند که نمی توان مساله بهره را که اساس کار بانکها بر آن استواراست از سیستم بانکی حذف کرد. چرا که بطور طبیعی میزانی از تورم در مبادلات اقتصادی ، هماره پدید می آید، واگر بانکها به صاحبان سرمایه بهره نپردازند در واقع ، آنها خسارت می بیننداین مبحث ، یکی از مباحث مطروحه در بین دو جناح لیبرالها و معتقدین به حاکمیت فقه در اوائل انقلاب بوده است . یکی از مسولان جمهوری اسلامی که عضو شورای انقلاب نیز بوده دراین باره می گوید :

[ما با آنها بصورت زیربنائی اختلاف داشتیم . مثلا درباب رب، آنها استدلال می کردند که تورم یک مساله ای در دنی،اگر ربا نباشد که پول سال گذشته با پول امسال بیست درصد تفاوت دارد، کسی که پول به دیگری می دهداین بیست در صد رااز کجا بگیرد پس باید ربا باشد]. 16

دیدگاه یاد شده با تکیه بر مبانی[ علم اقتصاد] به ضرورت ربا حکم می کند و بدون شک این حکم در تضاد با حکم فقه است .

آنچه که یاد شد، صرفا بعنوان ایراد مثال بود و گرنه موارد بسیاری دراین باب وجود دارد.

در موارد تضاد چه باید کرد؟
در پاسخ این پرسش که در باب تضاداحکام فقه و علم اقتصاد چه باید کرد، نظر قاطعی ابراز نشده است ، ولی از میان مباحث ایراد شده ، به نظریاتی دراین باب می توان دست یافت . دراینجا به برخی از آنها اشاره می کنیم .

1. برخی از پژوهشگران ، در صدد برآمده اند که بدون اشاره به این تضاد و تعارض ، فقه اسلامی را همسوی با علم اقتصاد معرفی کنند. شهید بهشتی ، در باب سو بازرگانی که طرح شد می فرمایند:

مااز آیه:[ احل الله و حرم الربا] تا حد سود معقول حق الزحمه فروشنده را می فهمیم و بیش ازاین از نظر ماهیت اقتصادی ، نوعی ظلم است . و هیچگونه تفاوتی با ربا ندارد. 17

این سخن ، بدین معناست که فقه ، مخالفتی با علم اقتصاد ندارد و چنانکه از دیدگاه علم اقتصاد، سودسرمایه ، نامشروع و غیرعادلانه توصیف شده ، فقه نیز، حکمی همسان دراین مورد دارد. ولی خودایشان تصریح دارند که آنچه از متون اسلامی دراین باب بر می آید، خلاف انصاف بودن این سوداست18 .

2. دوم دراین مساله ، بر خلاف نظریه نخستین و در تقابل آن است . در این نظریه نخستین و در تقابل با آن است . دراین نظریه ،اصولا جایی برای تردید باقی نمی ماند که با وجود حکم فقهی صریح با هیچ تئوری و نظریه علمی نمی توان آن را محدود کرد یااز آن دست برداشت .این نظریه ،از فحوای کلام برخی از مسئولان نظام جمهوری اسلامی استنباط می گردد. 19

برخی نیز، به صراحت ،این امر را عنوان کرده اند:

[ما قبول داریم که اقتصاداسلامی به موجب دستور صریح خداوند و به منظوراستقرار عدالت اجتماعی ، نباید رباخواری وجود داشته باشد حتی اگر شخصی بتواند مزایایی را جنبه های اقتصادی ، سیاسی واجتماعی برای سیستم ربوی اثبات کند. هرگز مجوزی برای برقراری سیستم ربوی در جامعه اسلامی نخواهد بود]. 20

دراین دیدگاه ، بصراحت براین امر تاکید شده است که با جود حکم فقهی ، نوبت به حک[ علم اقتصاد] نمی رسد.

3. برخی از متفکران ، مساله را بگونه ای طرح کرده اند که با وجود حکم فقهی ، حکم علم اقتصاد نیز نادیده انگاشته نشود. دراین دیدگاه گر چه به مورد خاصی اشاره نشده است و مثالی عنوان نگردیده است ،اما کلیت سخن می توان نسبت به موارد یاد شده نیز شمول داشته باشد. متن سخن این است .

[ اصالت و صحت قوانین علم نظری اقتصاد در یک سیستم اقتصادی به جای خود باقی است و قوانین اقتصاد دستوری ، نمی تواند و نباید بر خلاف اصول اولیه اقتصاد نظری باشد. چون دراین حالت شکست و رکود و سرانجام مرگ اقتصادی جامعه بیمار حتمی است] 21 .

منظور از[ اقتصاد دستوری] دراین کلام همان اقتصاد مکتبی است که در بحث فعلی بخشی از فقه بشمار آمده است .

چنان که می بینیم ایشان بر آنند که فقه ، بعنوان اقتصاد دستوری نمی تواند حکمی را صادر کند بر خلاف اصول علم اقتصاد باشد.این سخن بدان معناست که نمی توان دراستنباطاحکام فقهی ، دیدگاه های[ علم اقتصاد] را نادیده گرفت .

این مبحث ، هنوز جای کاوش فراوان دارد. زمینه ای است بکر و قابل طرح و بایسته است که در مجامع حوزوی بدان پرداخته شود.
زاویه دیگری از بحث :
دراینجا بجاست به زاویه دیگری از همین بحث اشاره داشته باشیم . در ماههای اخیر و طی استفتائاتی که از رهبرانقلاب حضرت امام خمینی ، بعمل آمد.ایشان ، دایره اختیارات حاکم اسلامی را بسیار وسیع تراز آنچیزی دانستند که برخی می پنداشتند واظهار داشتند که اگر حاکم اسلامی ، در مواردی ، یک حکم فرعی را مخالف مصالح جامعه تشخیص دهد، می تواند به رفع یا توقف آن ، حکم کند 22 .

با توجه به این جریان ، سوالی که طرح می شوداین است که اگر کارشناسان علم اقتصاد چنین تشخیص دهند که اجراء یک حکم فقهی در موردی خاص همانند مورد[ ربا] یا[ سودبازرگانی] موجب رکود یا تورم یا هر پدیده منفی دیگری دراقتصاد جامعه می گردد، آیا می توان این مورد را یکی از مصادیق حکم کلی امام بشمار آورد؟ آیا با توجه به پیامدهای منفی این حکم ، حاکم اسلامی می تواند،[ موقتا] یا[ مویدا] حکم به رفع آن حکم فرعی فقهی بنماید؟ آیااین موارداز مصادیق رفع یا توقف حکم فرعی ، بخاطر مصالح حکومتی می تواند بشمار آید؟این همه ، پرسشهایی است که امکان طرح دارد و پاسخ می طلبد.
فقها و علم اقتصاد
درارتباط با موضوع[ علم اقتصاد و فقه] سئوال دیگری نیز مطرح است : آیا فقها در نظام جمهوری اسلامی که برنامه ریزی اقتصاد به تصریح قانون اساسی ، باید بر مبنای فقه انجام گیرد، باید به[ علم اقتصاد] معرفت داشته باشند؟

همین پرسش درباره کارشناسان اقتصادی در نظام جمهوری اسلامی نیز مطرح می تواند باشداگراین امر مغروض باشد که موضوعات مورد بحث علم فقه و[ اقتصاد]، متباین از هم نیستند و چه بسا در مواردی ،احکام متعارض داشته باشد، شاید بتوان پاسخ سوال یاد شده را مثبت تلقی کرد. بویژه اگر در باب تضاداحکام این دو علم ، بر آن باشیم که بهرحال حکم هر کدام ازاین دو علم نمی تواند بی تاثیر در حکم دیگری باشد. و طرفدار یکی از دو نظریه ای باشیم که می گویند، حکم فقه به حکم علم اقتصاد تخصیص می خورد یا حکم[ علم اقتصاد]، به فقه .

این بحث نیز بکر و قابل پردازش است . و پژوهش قابل ملاحظه ای دراین باب انجامن نشده است . گر چه در مواردی ، بصورت گذرا به آن اشاره شده است .

در مذاکرات مربوط به بررسی نهایی قانون اساسی ، در بحثهای مربوط به اصول اقتصادی ، آنگاه که سخن از گرهها و مشکلات کار به میان می آید یکی از خبرگان چنین اظهار می دارد:

...عیب و مشکل کار مااینجااین است که فقهای ما به معنی امروزیش اقتصاددان نیستند و اقتصاددانهای ما حتی بچه مسلمانهایشان فقیه نیستند و لذا نه مااین مساله را درست می توانیم حل کنیم و نه آنها... 23 .

گویاایشان ، معتقد بوده اند که برای فهم درست مسائل اقتصادی و قانون گذاری دراین مقوله ، می بایست فقهاء به[ علم اقتصاد] بصورت کلاسیک آشنا باشند واز سوی دیگر کارشناسان مسائل اقتصادی نیز در حد فقاهت مسائل اقتصادی اسلام را دریافته باشند چنانکه یاد کردیم پرسش عنوان شده نیز، یکی از زمینه های قابل کاوش را عنوان می کند و پاسخ محققانه ای بدان داده نشده است . پژوهشگران ، می توان زوایای این بحث را نیز، بشکافند و در آن به غور و کاوش پردازند !
پیامدابهامات فقهی :
اینک که چگونگی ارتباط فقه با علم اقتصاد، در حد توان طرح شد و به زمینه هائبکر و قابل بحث دراین باب ، تا حدودی اشاره گشت ،ازاین بحث نظری و تئوریک ، به یک بحث عینی و ملموس منتقل می شویم : آنچه تا بدینجا بدان پرداختیم به مقوله نظری بحث و کنکاش های علمی مربوط می شد. دراین بخش از مقاله ، سخن ازاین مقوله به میان می آوریم که فقه ، در برنامه ریزی های دراز مدت و کوتاه مدت اقتصادی ، چه نقشی را داراست ؟ وابهام احکام فقهی یا عدم ابهام آن در حوزه برنامه ریزی اقتصادی و مدیریت اقتصادی کشور در نظام جمهوری اسلامی چه تاثیری می تواند داشته باشد؟ روشن شدن این گونه پیامدها می تواند محققان ، فقه، و پژوهشگران حوزوی را به ضرورت طرح بحث های زنده اقتصادی بیشتر واقف سازد.این مقاله ،ادعا ندارد که در مورداین پیامدها سخن تازه ای دارد یا پرده از ناگفته ای بر می دارد. آنچه دراین بخش ارائه می گردد. یک نوع جمع بندی است از آنچه که صاحب نظران و مسئولان و دست اندرکاران نظام ، در مراحل گوناگون ،از آنها صریحا یا بطور ضمنی بعنوان پیامدابهام فقهی یاد کرده اند و گذر مروری است . بر آنچه که امکانا می تواند بعنوان پیامد این ابهام فقهی یاد کرده اند و گذر و مروری است . بر آنچه امکانا می تواند بعنوان پیامداین ابهامات مطرح باشد.

در آغازاین فصل ، نکته ای را نباید نا گفته بگذاریم . برخی به هنگام یاد کرداز نابسامانی های اقتصادی ، چنان مساله را طرح می کنند که گویی تمام معضلات اقتصادی کشور ریشه درابهامات فقهی دارد و تنها گره کوراقتصاد کشور[ خلاتئوری] است . ولی واقعیت جزاین است . نابسامانی اقتصادی یک کشور واز جمله ایران اسلامی ریشه در دهها پدیده اجتماعی ، سیاسی ، فرهنگی و .... می تواند داشته باشد. دراینجا به پاره ای از علل این نابسامانی ها دراقتصاد کشورمان فهرست واراشاره می گردد .
1. بافت ناسالم نظام اقتصاد
این عنوان ، به مجموعه آفت ها و نقص هایی اطلاق می گردد که در نظام اقتصادی کشور وجوددارد. آفت هایی همانند تورم ، بیکاری ، ساختار وابسته تولید، مساله مهاجرت ، در آمد تک پایه ای ، بافت ناسالم نظام اداری و دهها عامل دیگر که شاخص های بیماری اقتصاد کشور بشمار می آیند.
2. بیماریهای فرهنگی .
بین ذهنیت مردم یک کشور نسبت به کار و تلاش از یک سو و رشداقتصادی از سوی دیگر،ارتباطی نام وجود دارد. جامعه ای که به کا و تلاش ، بعنوان یک ارزش می نگرد و کار سازنده و خلاق را می ستاید، جامعه ای پویا و یا نشاط است . چنین جامعه ای ، رقابت در جهت سازندگی را ترویج می کند و تلاش افزونتر را معیار والایی هر شخصی می داند و تلاش افزونتر را معایر والایی هر شخص می داند. واقعیت این است که در جامعه ما هنوز کار و تلاش مثبت ،ارزش واقعی خود را نیافته است . واندیشه های نادرستی دراین زمینه مشاهده می شود. هستندافرادی که دوست دارندازارزشهای افزوده دیگران ارتزاق کنند وانگل گونه بزیند، بورس بازی ه، واسطه گری های متراکم و مشاغل کاذب دیگر، مظاهر این ذهنیت واین فرهنگ هستند. گر چه نمی تواند عوامل اقتصادی را در ایجاداین گونه زمینه ها نادیده گرفت . ولی بدون تردید بخشی ازاین نابسامانی ها به فرهنگ و ذهنیت حاکم برافراد مربوط می شود.
3. جنگ و توطئه ها
تکیه برارزش های خاص واهمیت دادن به استقلال و حیثیت سیاسی یک ملت ، نمی تواند بدون برانگیختن تنش های سیاسی در جامعه بین اللمی انجام یابد. بدون شک مراکز قدرت مند اقتصادی سیاسی ، بسادگی به این امر رضا نمی دهند و کارشکنی آنها می تواند در برنامه ریزی اقتصادی کشور نابسامانی های گسترده ای را باعث شود. بسیاری از نابسامانی های موجود در زمینه اقتصادی در کشور ما ناشی ازاین امراست . بگونه ای این توطئه ها در برنامه ریزی اقتصادی کشور تاثیر گذارده است که دولت به اجبار بخش عظیمی از درآمدها را به امر جنگ و پیامدهای ناشی از آن اختصاص داده است . واز سوی برخی از صاحب نظران تدوین بودجه مستقل جنگی و برنامه ریزی دراز مدت در این باب ، مورد توجه واقع شده است24 .

با ذکراین عوامل ، در صدد آن نیستیم که نقش وجدان یا فقدان [تئوری] در برنامه ریزی اقتصادی را نادیده انگاریم . بدون تردید، روشن نبود سیستم اقتصادی ، بر مبنای فقه وابهام مسائل اقتصادی فقه ، تاثیرات قابل ملاحظه ای درامر برنامه ریزی دارد. ذیلا به برخی ازاین تاثیرات منفی اشاره می کنیم :
1. اختلال در برنامه ریزی دراز مدت
الف : برنامه ریزی درازمدت ، عموما در زمینه ای باثبات انجام می گیرد. زمینه ای که در آن ،اهداف و چهارچوب های کلی تبیین شده باشد. در غیراین صورت نمی توان به تدوین برنامه های دراز مدت دست یازید.از سوی دیگر بسیاری از برنامه های عمرانی و آبادانی اگر بصورت روزه مره انجام بگیرد، حاصل و ثمره چندانی ندارد. برنامه ریزی های بزرگ در سطح یک کشور، مبتنی بر روشن بودن چهارچوب واصول واهداف اقتصادی نظام حاکم است . اگر چنین نباشد، دست برنامه ریزان بسته است واگر تحرکی نیز مشاهده شود، در چهارچوب روزمرگی ها و ندانم کاریها سترون می ماند. نخست وزیر دراشاره به این امر می گوید:

[...برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور، یک مقدار زیادی ازاین تنگناها بر می گردد به نظام اقتصادی کشور، هنوز تکلیف وضع تجارت خارجی ما روشن شده ! مساله زمین هنوز روشن نشده ... عموما سرمایه گذاری روی زمین به خاطر روشن مساله زمین ، بسیار سخت است . یکی از دلایل عدم پیشرفت کشاورزی را به صراحت دراینجا عرض می کنم ، روشن نبودن مساله زمین است .اگر می خواهیم دراین زمینه ، جهشی داشته باشیم ، باید مساله زمین را حل کنیم] 25 .

ب :می دانیم که بودجه بندی امری لازم بعنوان یک برنامه کوتاه مدت ، برای اداره کشوراست ، کیفیت دخل و خرج دولت ، بااین ابزار تعیین می گردد. در مباحث مربوط به بودجه ، دراواخر هر سال ، نمایندگان مجلس به تنگناهای مختلف درامر بودجه نویسی اشاره می کنند. جملاتی ازاین قبیل که در پی می آید، جزء رایج ترین جملات مربوط به مباحث بودجه در هر سال است :

نظام مالی ما را هنوز مجلس ، خیلی جاهایش را مشخص نکرده ، دولت کارهایش (مثل بودجه بندی ) معلول است . کلیات برنامه های دولت ، معلول مجلس است... 26 و[ تنهااشکال ما ناشی از اشکال نظام اقتصادی می شود... پس از پیاده شدن تمام احکام اسلامی در سیاست اقتصادی کشور، نظام بودجه ای هم اصلاح خواهد شد] 27 .

اینگونه اظهارات ، نشانگر نقش منفی ابهامات فقهی درامر برنامه ریزی و بودجه نویسی است .امری که هم دولت بدان معترف است و هم مجلس بدان اذعان دارد. همه ازاین ابهامات می نالند ولی ابهامات ، در گردونه زمان ، همچنان در دوران می مانند و آن که بیش از همه تحت این قشار قرار دارد دولت است .

مطبوعات و نشریات گوناگون از تنگناهای اقتصادی و نقص برنامه ریزی یاد می کنند و خطاب به دولت می نویسد که :

[برای جمعیت پنجاه میلیونی ایران که سالانه بیش از 16 میلیون نفر بر تعداد آن افزوده می شود و تا 20 سال آینده به دو برابر میزان کنونی خواهد رسید چه نوع طرحهای اشتغال زا و مکانهای آموزشی و .... تدارک دیده شده است]. 28

و خود می افزاید:

[تنها پاسخ دولت دراین رابطه عدم حل ریشه ای مسائلی همچون اراضی موات تجارت خارجی ، و نظام توزیع ... و می باشد.. لاینحل ماندن این موارد، گر چه برنامه ریزی اساسی را ناممکن می سازد ولی دولت مسئول اجراءاست و به هر قیمت ممکن ، باید نقایص را برطرف کند]. 29

ج : مساله افزایش جمعیت و تاثر آن بر برنامه های دراز مدت اقتصادی ،امری است که اخیرا تکیه خاصی روی آن شده است واز سوی جناح های مختلف در مورد آن اظهار نظر گردیده است . یکی از ریشه های این مشکل نیز،ابهام فقهی مساله است . تحدید یا عدم تحدید نسل از تظر فقهی ، حکم روشنی ندارد برخی ، بااستناد به احادیثی چند، تکثیر نسل راامری مطابق با شرع و ممدوح می شمارند و آن را توصیه می کنند و برخی دیگراز زوایه دیگری بدان می نگرند و آینده های پرابهام و تاریکی را ترسیم می کنند و گاه ازاین مساله به مثابه حربه سیاسی نیز، استفاده می گردد. بهرحال حکم قاطع فقهی ، دراین باب تاثیر عمیق خواهد داشت بر زمینه های مختلف برنامه ریزی جمعیتی و جهت گیری آن . یکی از نمایندگان ، دراشاره به تاثیر رشد جمعت و روشن نبودن[ سیاست جمعیتی] کشور می گوید:

رشد سریع جمعیت ،اثرات نامطلوب در برنامه ریزی و رشداقتصادی می گذارد. رشد سریع جمعیت ، آنچه که ما تشویق می کنیم به نام خانواده ، آنچه که ما جلو می گیریم بنام فساد و آنچه که ما ترویج می کنیم ، تشکیل زندگی را طبیعتا برای ما هزینه های هنگفتی را دراداره جامعه ایجاد خواهد کرد. 30

و بدینسان است که به نقش ابهام یا وضوح احکام فقهی درامر برنامه ریزی درازمدت وقوف می یابیم .

2. تداخل وظایف و مسوولیتها
برای برنامه ریزی اقتصادی می بایست نظام اقتصادی ، چنان تدوین یابد که نقش واختیارات بخض خصوصی و دولت و مرز فعالیت های هر یک بخوبی مشخص شده باشد.ابهام دراین امر، موجب تداخل وظایف می گردد. و دست دولت را می بندد. وقتی مرز مالکیت خصوصی و چهارچوب فعالیت های آن روشن نشده باشد، دولت نمی تواند در صحنه های فعالیت اقتصادی ، با خاطری آسوده به تلاش بپردازد.

و بدینسان ، آشفتگی در عمل بروز می کند و حوزه های فعالیت بخش خصوصی و دولت ، در هم تداخل می یابند.

وجود موسسات قرض الحسنه ، یکی از نمونه های روشن این تداخل وظایف است ، که چندی است در مناسبت های مختلف حوزه ،اختیارات و وظایف آنها و رابطه آنها با بانکهای دولتی طرح می شود و سخن از جایگاه قرض الحسنه در فقه رانده می شود، و مشروعیت و عدم مشروعیت آنها بعنوان نهادهای خیریه ، مباحثی را بخوداختصاص می دهد.

درامر توزیع و تولید نیز، مساله تداخل وظایف رخ می نماید. یکی از مسئوولان بازرگانی کشور بااشاره به این امر می گوید:

[ اصولااین مساله که چه کسی می خواهد چه چیز تولید کند، به تمامی دراختیار دستگاه دولت و وزارت خانه ها نیست . بخشی از آن هم که می بایست باشد،اکنون دراختیار دولت و وزارت خانه نیست]. 31

وی درادامه سخنان خود،از تلاش های ناسالم بخش خصوصی یاد کرده و می افزاید:

[ترس از قدرت سرمایه ، طی چند ساله اخیر، آنچنان در رگ و پی ما ریشه دوانید که توانایی بر پا کردن دیواری از قانون و ضابطه را در مقابل یورش سرمایه به ناتوان و بلاتکلیفی و بی تصمیمی تبدیل کرد]. 32

سوال این است که چرا دولت نمی تواند در قبال فعالیت های هرج و مرج آمیز سرمایه خصوصی با قدرت بایستد؟این امر، موجبی نمی تواند داشته باشد جزاینکه پشتوانه فقهی اقدامات دولت آنچنان که می باید روشن نیست و دولت نمی تواند بااطمینان اقدامات خود را به فقه ، منسوب بدارد، و بدین سان است که بعضا در قبال فعالیت های مخرب بخش خصوصی کوتاه می آید، و به تعبیر یکی از نشریات اقتصادی ، تنها عامل این مساله[ فقدان اجماع ایدئولوژیک] 33است .

3. کاهش قدرت اجرایی مدیران
در نظامی که بر پایه فقه و شرع پی ریزی شده است . باید تمام اقدامات دولت ، پشتوانه شرعی داشته باشد.این امر، دست مجریان را در وادی عمل کوتاه می کند و آنها را وامیدارد تا در هر مورد، حکم شرع و فقه را در نظر گیرند و رفتاراجرایی خود را در آن چهارچوب شکل دهند. اگر حکم فقهی ، در مورد موضوعاتی دارای ابهام باشد،از قدرت مانور مسئوولان اجرایی کاسته می شود. پیامداین ابهام ، هنگام بروز بیشتر می یابد که برخی از سودجویان ، بخواهند در لباس شرع و دین برای خلاف کاریهای خود مستمسک بجویند.القاء شبهه در مورداقدامات دولت و تشکیک در مشروعیت آنها دستاویزی است مناسب برای مراکزی که اقدامات مجریان را در مخالفت به منافع خویش ببینند. یکی از نمایندگان مجلس ، بااشاره به این امر می گوید:

[یکی از برادرها گفتند: مالیات به زحمت بدست می آوریم .این طبیعی است ، ما وقتی می آئیم مشروعیت مالیات را به زیر سوال می کشیم با آیه و حدیث ، شما چه انتظاری دارید که آن دهنده روی آن مالیاتی هم که می دهد با طیب خاطر بدهد]. 34

درامر توزیع و بازرگانی نیز،این دستاویز، مورداستفاده سودجویان قرار گرفته است . یکی از مسئولان بازرگانی کشور نیز، در اشاره به مشکلات امر توزیع و سوءاستفاده های بخش خصوصی ازابهامات فقهی والقاء شبهه در مشروعیت اقدامات دولت می گوید:

[دیدگاههای صاحب نظران کشور درباره روش کار واجرای بازرگانی و توزیع وقتی اعلام شد، بین مردم هم منعکس می شود. بخشی از مردم هم کسانی هستند که ازاین روشها ناراضی هستند واین سیاست هایی که مااکنون اعمال می کنیم ، ممکن است حافظ منافع تولید کنندگان خاص و وارد کنندگان خاص نباشد. لذااین اشخاص ، به همین گفته ها وابراز عقیده هااستناد می کنند و ما را زیرفشار می گذارند]. 35

4. مشکل ابجاد عدالت اجتماعی
ابهام برخی از مسائل فقهی و وضوح برخی دیگر، موجب می گردد که در موارد وضوح به شریعت عمل گردد و با مقیاس های عدالت جویانه شرع بر بخشی از روابط اقتصادی ، کنترل ،اعمال شود و بخشی دیگرابهام فقهی ، بحال خود رها گردد.این امر در برخی موارد، به بهم خوردن تعادل در برنامه ریزی و زیر سئوال رفتن اجراء بالسویه عدالت در مورد تمامی اقشار جامعه می انجامد. یکی از نمایندگان بااشاره به این امر می گوید

می گوئیم از کارمندی که ماهی سه هزار تومان حقوق می گیرد. مالیات بگیر، چون هنگام استخدام با آن شرط کردید، شرط ضمن عقد، که مالیات می گیری صحیح و شرعی است .اماآن آقایی که روزانه نیم میلیون ، یک میلیون ... درآمد دارد،اگر دولت خدماتش را یک روز به او ندهد، ور می افتد،ازاو مالیات نگیرید. 36

این گونه تناقص ه، در مقام اجرای عدالت اجتماعی ازابهام فقهی برمی خیزد.اقدامی که بظاهر نمی تواند توجیهی منطقی و برهائی قانع کننده داشته باشد. مالیات نگرفتن از بخش خصوصی ، یا مشکل بودن اخذ مالیات از آنه، حاصل ابهام فقهی دراین باب است ، و چنانکه دراین مجلات اعتراض آمیز طرح شده است ، باابهام حکم یک بخش و وضوح بخش دیگر می بینیم که چگونه دراجرای عدالت اقتصادی واخذ مالیات به نسبت درآمدها دچار مشکل می گردیم .

افزون بر آنچه بعنوان پیامدابهام فقهی یاد کردیم که در صحنه مسائل اقتصادی بروز می یافت ، پیامد دیگری در مدیریت کشور بر آن مترتب می گردد.ابهامات فقهی در مسائل اقتصادی ، جوی پرتنش در سطح مملکت را موجب می شود. جوی که در آن ، صاحبان اندیشه ، بدون توجه به ریشه قضای، یکدیگر را بااتهام ها و برچسب های گوناگون می آلایند و حربه تکفیر به کار گرفته می شود و بر چسب کالای پررونق روز می گردد. 37

در چنین جوی ، تبیین علمی مسائل ، به فراموشی سپرده می شود و کنفرانس های تبیین علمی در تبیین طیفی مسائل خلاصه می گردد. پژوهشهای خطی رواج می یابد، گروهی نظریات مخالفان خویش را[ فقه بنی العباس] نام می نهند و آن دیگران هشدار می دهند که جریان کفر والحاد پیش روی آغازیده است ،و مخالفان خود را به[ تقی زاده] و[ امثال آن] تشبیه می کنند. 38 بدون تردیداگرابهامات فقهی در باب مسائل اقتصادی حل گردد،این گونه تنش هاافت می یابند.
دیدگاهها در مورد توانایی فقه
تا بدینجا با برخی از پیامدهای ابهامات فقهی در مسائل اقتصادی آشنا شدیم . دراینجااین پرسش طرح می گردد که ریشه این ابهامات کجاست ؟ قبل از پاسخ دادن به این پرسش ، باید دیدگاههای موجود در مورد میزان توانائی فقه موجود در مواجهه با شبهات و[ مسائل مستحدثه] را مروز کنیم .در باب میزان توان فقه موجود، در مواجهه با[ حوادث واقعه] ، که حوادث اقتصادی جزء برجسته ترین آنها بشمار می کیند،از سه گونه قضاوت می توان یاد کرد:

حکم به توانایبی مطلق فقه موجود.

حکم به عدم توانایی مطلق آن

و حکم به توانایی آن بشرط تجدید نظر در سازمان فقه .

1. توانایی مطلق
برخی برآ نند که فقه ، در شکل و قالب خود و با عنصر وامکانات فعلی و با همین متد و روشی که بر آن حکم است ، توانایی آن را دارد که تا همیشه تاریخ و تا قیام قیامت در میدان عمل و عرصه شبهات ، پایدار بماند و به جوابگویی قیام کند و حکم موضوعات و مسائل جدید را عرضه کند.این نظریه ، هر گونه تجدید نظر طلبی در شیوه های پژوهش فقهی یا سازمان فقه را رد می کند و بر قالب موجود آن و توانایی فقه با همین عناصر موجود، پای می فشرد. بد نیست برخی از سخنان این طیف را مرور کنیم . یکی از نمایندگان مجلس خبرگان قانون اساسی دراین باب می گوید:

[ این آقایانی که خارج از مدرسه علوم قدیمه زیست و زندگی کرده اند، این اتهام را می بندند که دراین فقه مواردی است متحجر، کشش ندارد، انطباق ندارد، نخیر کشش دارد...این فقه اسلامی کفاف حیات و ممات در او هست . هر کجا کوتاهی دارد بگوئید یا ما حاکمش می شویم یا محکومش]. 39

از ظاهراین سخن چنین برمی آید که فقه موجود را با همین بافت ، دارای توانایی مطلق برای پاسخگویی به تمامی مسائل و شبهات حیات اعم ازاقتصادی ، سیاسی ، فرهنگی و.. فقه از قدرت مانور لازم ، برخوردار است .

این گروه ، در مواضع گوناگون و به مناسبت های مختلف به دفاع از همین ایده سخن رانده اند و بصراحت اعلام کرده اندکه سعی دارند، توان بی چون و چرای فقه با شیوه و متد فعلی آن را به اثبات برسانند. یکی ازاین صاحب نظران ، در مقدمه سلسله مقالاتی در همین باب می نویسد:

[ ...دراین سلسله مقالات ، سعی شده است که استدلالهایی را که برای بی اعتباری فقه سنتی و لزوم یک نگرش و تحول جدید در مبانی فقه اسلام به کارگرفته شده نقد کرده و ضعف آن را نشان دهیم و ضمنا ثابت نمائیم که قدرت و توان کافی برای اداره همه جوامع در هر زمان و دوره ای در همین فقه سنتی وجود دارد]. 40

نکته ای را که نمی توان ناگفته گذارد،این است که دراین گونه موضع گیری ه، معمولا هر دو طیف[ قابل به توانایی مطلق یا مشروط] برخی قضایا و مسائلی را به گروه دیگر نسبت می دهند که آن گروه آن را باور ندارند. ولی گویا تشدید تنش و نقد مطلوب !این گونه رنگ و لعاب افزودن را ضروری می سازد! بهمین لحاظ، نمی توان بااستناد به سخنان یک طیف ، عقاید طیف دیگر را بدست آورد. باید برای یافتن عقاید هر طیفی ، سخنان همان طیف رااز نزدیک مورد ملاحظه قرار داد.

2. عدم توانایی مطلق
درمیان صاحب نظران و متفکران آشنای به فقه ، کسی را نمی توان یافت که بکلی منکر توانایی فقه در برخورد با مسائل مستحدثه باشد. یا در خصوص مسائل اقتصادی ، چنین باوری راابراز کرده باشد. تنها عناصری که عقاید و آرمانهایشان ریشه دراسلام ندارد، عناصری که در واقع در باور به دین اسلام نیز دچار نابسامانی های فکری - عقیدتی هستند، گاه نسبت ناتوانی مطلق به فقه به طور عام و به مسائل اقتصادی آن بطور خاص داده اند، 41

سخن این گروه یک سخن علمی نیست ، باوری است که ریشه در شناخت ندارد. کسانی به این گونه گفته ها تفوه می کنند که هیچگونه آشنایی با مجموعه فقه ، بعنوان یک نظام حقوقی با پشتوانه ای غنی و تاریخ ندارند.این عناصر، فقه را در چهره مسائل پیش پاافتاده و عوامانه آن می شناسدو صلاحیت های لازم برای اظهار نظر در باب توانایی یا عدم توانایی فقه را ندارند. بدین خاطر به نظریه اینان ، در مباحث علمی اعتنایی نمی شود.

3. توانایی مشروط فقه
گروه سوم از صاحب نظران ، برآنند که فقه موجود گر چه دارای جوهر حیاتی و عناصر پویائی است که بالقوه می توان آن رااز سازگارترین مجموعه های حقوقی دنیا و پر کشش ترین آنها نامید، ولی این کشش و پویائی و تحرک ، مشروط بدان است که تجدید نظری اساسی در سازمان و بافت فقه موجود صورت پذیرد.این گروه ، برآنند که اگر فقه بخواهد بعنوان یک سیستم حقوقی کامل و دارای عناصر زنده و فعال و بعنوان یک حقوق غالب مطرح باشد، لازم است در باقت و سازمان فعلی و شیوه و متد استدلال و عناصر فعلی آن ، مطالعان وسیع و عمیقی صورت پذیرد. و سازمان دهی آن تجدید گردد. چکیده نظریه این گروه را در سخنان ذیل می توان مطالعه کرد:

[ با آن که به خصوص در مکتب شیعه توجهی که بدین بخش فقه (بخش حقوقی ) معطوف داشته اند در قیاس با بخش عبادات ناچیز و تحول در آن محدود و نارسا بوده است . عناصر زنده و سازنده دراین منبع اصیل معارف ،اگر بدرستی بازشناسی و تحلیل واجراءپذیر گردد. برای رسیدن به کمال مطلوب و بنیاد جامعه ای اسلامی ، به خوبی کافی و پاسخگوست ... مجموعه حقوق اسلامی می تواند به درستی و به خوبی به عنوان یکنظام دقیق واصیل و سیستماتیک و قوی و هماهنگ با نظم منطقی درست ، در برابر سیستم های موجود حقوقی دنیا عرض اندم کنند و خود را به گونه یک نظام پیشرفته و قویم به جامعه علمی معاصر بقبولاند. متروط بر آن که به صورت مطلوب و شایسته عرضه شود که خود فرع آن است که تحولی عمیق در کار آن پدید آید و با توجه به تغییرات زمان و واقعیات نوین اجتماعی در سطح جهان ، مورد تجدید سازمان قرار گیرد]. 42

این گروه ، همگی بر تجدید نظری که باید در فقه و سازمان آن صورت پذیرد توافق دارند گر چه در نوع این تجدید نظر و مواردی که باید در معرض دگرگونی واقع شوند، و ملاک و معایر تجدید نظر، واین که چه عناصری بایداز درون فقه پیراسته شود،از دیدگاههای متفاوتی برخور دارند. برخی بیشتر به عال مقتضیات زمان بها داده اند و معیار تجدید نظر را در همین امر خلاصه کرده اند. عده ای بر شیوه های استبناطی موجود خرده گرفته اند و جهانبینی برخی فقهاء را درایستائی احکام فقهی موثر دانسته اند و تجدید نظر را بدین معنا گرفته اند که باید عده ای فقیه با جهان نگری نوین به استبناط احکام بپردازند 43 .

عده ای دیگر نارسایی های فقه کنونی را به این امر، مربوط دانسته اند که در طول 1400 سال ، عناصر بیگانه با فقه در آن رسوخ و رسوب یافته است و بهمین خاطر، همت و تلاش خود را مصروف پالایش فقه از عناصر بیگانه کرده اند.

این عناصر بیگانه نیز، هم در جنبه استدلال و شیوه استنباط مورد توجه قرار گرفته است . 44 و هم در حوزه مواد و منابع فقه و بیشتر در زمینه احادیث واخبار،این گروه هم خود را صرف پالایش اخبار آحاد و سنت نموده اند و گاه به تصفیه منابع استنباط دست یازیده اند. 45.

با مرور آثار و تالیفات این گروه ، به مجموعه عواملی دست می یابیم که بعنوان عوامل کم توانی فقه موجوداز آنها یاد شده است . دراینجا پاره ای ازاین علل و عوامل را باایجاد واختصار، ذکر می کنیم :

عوامل ضعف فقه موجود
1. ظاهر بسندگی درافتاء و پژوهش .

در مساله راهیابی به حکم موضوعات در فقه ، دو روش متمایز وجود دارد، برخی از فقهاء برای استخراج احکام موضوعات بدون توجه به روح قانون و مقیاس قانون گذاری دراسلام بااستناد به روایات باب ، حکمی راارائه می دهند. در روش دوم ، ملاک و معیار حکم ، روح حاکم بر مجموعه نظام فقهی است و بدون توجه به این معیار، هیچ استنباطی را دارای اعتبار نمی دانند.

[ظاهر بسندگی] که اصطلاحا در تاریخ فقه از آن به[ اخباریگری] تعبیر شده است ، قدمتی تاریخی دارد واز ناحیه آن خسارتها و لطمات بسیاری بر فقه وارد آمده است و به تعبیر برخی از فرزانگان ، ریشه بسیاری از بن بستهای کنونی را در آن باید جست . شهید مطهری دراین باب می گوید:

اگر... بر شیعه هم مصیبت اخباری گری نرسیده بود ما حالا فلسفه اجتماعی مدونی داشتیم و فقه ما براین اصل بنا نشده بود، دچار تضادها و بن بست های کنونی نبودیم. 46

این نوع گرایش ، گر چه بطور رسمی از حوزه های علمی رخت بر بسته است وامروزه در حوزه های علمی منزوی است . و حاکمیت ندارد، ولی دراذهان وافکار برخی پژوهشگران فقه ، رسوباتی ازاین آفت باقی مانده است و ناخودآگاه در برخی موضع گری ها بروز می یابد.اگر شاخص اخباری گری را نگرش به ظواهراخبار بدون توجه به روح قانون ، و جمود برالفاظ بدانیم ، می توان ادعا کرد که هنوز هم در پاره ای مواضع این نوع جهت گیری ها مشاهده می شود. همین نوع جهت گیری هاست که برخی از صاحبان اندیشه را بر آن می دارد که بدینسان هشدار دهند :

[ هناک من احکام الشریعه ماجاءالفاظ خاصه حسب الاحوال الخاصمه فما وظیفه الفقیه ان یکون متقیدا بهذاالالفاظ علی تغیرالاحوال بل علیه ان یدرک من هذاالالفاظ مقصودالشارع ویضع الاحکام الملائمه الجدیده لتحقیق المقصودالشارع و فی الحالات الجدیده الحاضره] 47 .

برخی ازاحکام شرع در قالب الفاظ خاص ارائه شده است فقیه ، نباید در چهارچوب آن قالب ها گرفتار آید بلکه باید دیدگاه کلی قانونگذار را دریابد واحکام نوین را درباب موضوعات جدید، با توجه به آن دیدگاه وضع کند

[ظاهر بسندگی] دربرخورد بااخثار، دست و پای فقیه را می بندد و تفکر فقاهتی را در تار تحجر محصور می دارد. و بدینسان ، فقیه اسلامی و روح حاکم براسلام وامیدارد. بااین نوع نگرش هاست که در دوران معاصر نیز، به جواز مالکیت برده 48 براساس آیات قرآن حکم می گردد .

واخذ هر نوع مالیات جز بعنوان خمس و زکات و دیگر موارد مصرح در فقه مردود شمرده می شود. و چنین استدلالی می شود که :

[رسول خدا که ولی امر مسلمین است از گرفتن مال مردم بدون رضایت او دوری می کند که بگیرد (!) و بکس دیگر بدهد، مگراینکه بامر خدا و مطابق قانون زکاه یا خمس یا مالی از حرام بدست آمده است بگیرد، و بصاحبش برگرداند و یا به بیت المال واریز نماید]. 49

صدوراحکام بااتکاء بر ظواهراخبار، بدون در نظر گرفتن روح حاکم بر فقه درباب مسایل اقتصادی در دوران معاصر و در قانون گذاری جمهوری اسلامی نیز، بروزهای نامیمونی داشته است . آنچه در مورد لایحه احتکار پدید آمد و موجب گشت که حتی برخی از مسئوولان بلند پایه نظام جمهوری اسلامی آن را نارسا و خنثی لقب دهنداز چنین نگرشی برخاسته بود.

برخی از نمایندگان مجلس نارسایی این لایحه و دوری آن از واقعیت های جامعه را چنین ترسیم کرده اند:

[ اگراحتکار عبارت است ازانبار کردن گندم ، جو، کشمش و خرم، و روغن زیتون چنین مشکلاتی امروز نداریم] 50 .

بدینسان اتکاء به ظواهراخبار که می توان اخباری گری مدرن نیز آن را لقب داد. می تواند یکی از علل کم توانی فقه موجود در برخی زمینه ها بشمار آید.

2. نگرش غیر سیستماتیک

از جمله عللی که در مورد ضعف فقه موجود درم واجهه با[ مسائل مستحدثه] بخصوص مسایل نوین اقتصادی از آن یاد می شود، نوعی نگرش تجزیه ای به این گونه مباحث است . برخی از پژوهشگران این گونه مباحث ، آنگاه که بدوراز واقعیات و در مباحث ذهنی غور می کنند و دورنمایی از کلیت نظام اقتصادی اسلام بر مبنای فقه ترسیم می نمایند، آرمانهای بلند واهداف والایی همچون ایجاد قسط، تعدیل ثروت و حذف فاصله ها و نابرابری های نابهنجار را بعنوان مجموعه اهداف این نظام ، بر می شمرند . اما آنگاه که بدرون مسائل کشیده می شوند و غور و تحقیق در قضایای جزئی وابواب خاص اقتصادی را و جبهه همت خویش قرار می دهند، آن نگرش فراگیر و بهم پیوسته را بکنار می نهند و در ترسیم قضایا و مسائل جزئی ،اهداف ، مبانی واصول تفکراسلامی را دخالت نمی دهند، بدینسان است که اجزاء درون سیستمی با آرمان های یاد شده همسویی لازم را پیدا نمی کند. و طرحها و نقشه های جزیی مربوط به یک بخش خاص از هماهنگی بک لیت نظام اقتصادی تهی می ماند و بسان وصله ای ناجور در درون نظام اقتصادی نمود می یابد. آنچه که برخی در ترسیم قوانینی همانند قانون کار، مالکیت ،احتکار، مسائل مربوط به زمین مالیات ها و ... بیان کرده اند و بظاهر با عدالت اجتماعی که مقایس قانون گذاری دراسلام ناسازگار می نماید، برخاسته از چنین تفکر [تجزیه نگرانه] ای است . طرح اینگونه ای این مباحث درون سیستمی ، نشانگر آن است که در تفکراین گونه طراحان ، به ربط منطقی اجزاء فرعی سیستم بااصول مبانی واهداف آن ، توجه لازم مبذول نگشته است .این گونه طراحان ، در تجزیه و تحلیل مباحث فرعی مربوط به بخش های گوناگون ،اصول و مبانی را در ذهنیت خود لحاظ نداشته اند و به این امر توجه نکرده اند که برای دستیابی به واقعیت های موجود در یک نظام ، نمی توان اجزاء آن سیستم را بصورت مجزای از یک دیگر بررسی و مطالعه کرد. بهمین لحاظاست که برخی از تئوری پردازان ، بهنگام طرح نظام اقتصاد اسلامی ، به این آیه در تعدیل ثروت استناد می کنند که ،[ کی لاتکون دوله بین الاغنیاء منکم] 51اما بگاه ترسیم حدود مالکیت و با مراجعه به منابع موجوداین باب رای می دهند که هر شخص می تواند در یک روز، میلیون ها تومان رااز راه مشروع مالک شود. 52

عامل دیگری که این نگرش غیرسیستماتیک را موجب می شوداین است که تحقیقات و پژوهشهای فقهی چه در مسائل اقتصادی ، چه در غیر آن ، دچار نوعی ایستائی و رکود تحقیقاتی بوده است . پژوهشگراین وادی ، همیشه با متد بسته و شیوه مرسوم به مسائل و مباحث می نگرد.از همان مدخل که فقهای گذشته ، وارد مباحث شده اند وارد می شود، پله و فصول وابواب بحث را به همان سان مرور می کند،اقوالی را نقل می کند، برخی را رد می نماید و نقلی را می گزیند.

در مباحث اینگونه ای ، بسیار کم دیده شده است که پژوهشگر در طرح مباحث ، شیوه و متد نوی را عرضه کند یااز زاویه جدیدی به مسائل بنگرد و خود را در چهارچوب های خاص محصور ندارد.اینگونه نبوده است که طراح مسایل اقتصاداسلام در کنکاش عقلانی - ذهنی خود سوار بر راهواراندیشه در سرزمین تحقیق بتازد و به یافته ای نو دست یابد. محصور ماندن در قالب ها و داده های گذشتگان ، خود موجب می گردد که محدوده مورد کاوش و تحقیق هماهنگی با کلیت سیستم نداشته باشد و در نتیجه ، مسائل اقتصادی فقه به مثابه یک سیستم توانمند عرضه نشود .

برخی از متفکران اسلامی ، در ضرورت تبیین سیستماتیک مسائل فقهی واشاره به این که تاکنون تحقیقات فقهی چنین نبوده است ، آورده اند.

اسلام یک نظام وسیع عقیده و عمل است ، شناختن هر جزء کوچک از یک نظام وقتی ممکن است که نخست بر دیدگاه کلی آن نظام و به اصطلاح معروف بر جهانبینی آن آگاه باشیم و برای شناخت این جزءاز آن دیدگاه کلی و در چهارچوب وسیع کلی ، دست به کار تحقیق شویم و دراین تحقیق به مناسبات این جزء بااجزاء دیگراین نظام و با کل نظام از هر جهت توجه کنیم .اینگونه توجه همه جانبه ، در تحقیقاتی که تاکنون درباره اسلام صورت گرفته است ، در حد نصاب نبوده است53 .

این سخن مربوط به کلیت نظام اسلامی است ، ولی در مورد هر یک از نظام اقتصادی سیاسی فرهنگی اسلام بصورت مجزا نیز صادق است . و چنانکه در متن این کلام اشاره شده است مهم این نیست که متفکران ، تنها به ترسیم کلی یک سیستم بپردازند، بلکه باید در تحقیق مباحث فرعی ، نسبت این مباحث را با کل نظام ، همیشه در ذهنیت خویش لحاظ کنند. در مباحث اقتصاداسلامی ، ترسیم کلیت سیستم ، بعضا صورت گرفته است .اما ملحوظ داشتن آن اصول کلی در تحقیق مباحث فرعی ، کمتر مورد توجه بوده است تنها برخی از پژوهشگران این وادی را همت بر آن بوده است که چنین کنند. و گامهای مقدماتی براین باب برداشته اند و خود نیز، در مقدمه مباحث خود بااشاره به همین امر بیان داشته اند که :

[قوانین مربوط به اقتصاداسلامی قالب فکری می خواهد ...این قالب فکری نیز،از نگرش و غور در مجموع مباحث اقتصادی اسلام و مکتب اسلام اخذ واستنباط می گردد]. 54

هر چند تلاشگرانی ازاین دست در نگرش سیستماتیک به مسائل اقتصادی اسلام قدم های نخستین را برداشته اند واین گونه نوآوری ها دراین باب جای شکر و تقدیر دارد، ولی بلحاظ مربوط بودن این تحقیقات ، بدوران قبل از حاکمیت جمهوری اسلامی ، بیشتر رنگ[ تئوری پردازی] دارد تا [قانون نگاری] والهام گیری از واقعیت ها.این کاستی باید در پروهش ها آتی بر طرف گردد.

3. عدم توجه به موضوعات نوین

عامل دیگری که در مورد کم توانی فقه موجود در پاسخگویی به مسائل نوین بطور عام و مسایل اقتصادی بطور خاص از آن یاد می شود،این است که در فقه موجود، آنچنان که باید به موضوعات نوین و مسائل مستحدثه توجه نگشته است . برای آن که فقه ، توان و قدرت مانور لازم را بیابد بایدابواب فقهی با توجه به این گونه موضوعات و مسائل ، تجدید سازماندهی شود و موردارزیابی مجدد قرار گیرد.

سخن دراین ارتباط فراوان است و مسائلی که باید در آنها پژوهش بعمل آید بسیاراین که مسائل مستحدثه چیستند؟ آیااین عنوان به قضایایی اطلاق می شود که هیچ نوع سابقه طرح درابواب فقهی ندارند؟ یا به مسایلی که هر چند سابقه طرح در مباحث فقهی دارند ولی بلحاظ دگرگونی های عمیق در روابط مناسبات و تحول در ابزار زندگی ، تغییری ماهوی یافته اند؟ یا به هر دو گروه این مسائل ، اطلاق می گردد، خود جای بحث و تحقیق دارد.

از زاویه دیگری نیز می توان به مبحث[ مسایل مستحدثه] نگریست و عنوان داشت که این مباحث زاییده چه موجباتی را در پدید آمدن این نوع مسائل می توان موثر دانست ؟ و سرانجام سیرتاریخی این مساله را می توان مورد مطالعه قرارداد که فقها در برخورد با[ حوادث واقعه] چه عکس العمل هایی رااز خود بروز داده اند؟ آیا سعی در گنجاندن آنها درابواب فقهی با عناوین موجود داشته اند؟ یا بدنبال تاسیس ابوابی تحت عنوان جدید بر آمده اند؟ در این مجال و دراین بخش ، درصدد طرح این مباحث نیستیم .این مباحث ، خود مجال بسنده دیگری می طلبد .

آنچه که اکثریت قابل ملاحظه ای از فقهای زمان شناس بر آن اذعان دارند این است که عدم توجه به پدیده ها و[ حوادث واقعه] فقه رااز پویایی و تحرک لازم باز می دارد. واین گونه حوادث و وقایع آنچنان فراوان اند که هیچ فقیهی نمی تواند آنها را دراستنباطات خود نادیده بگیرد. برخی از صاحب نظران با توجه به همین واقعیت ، مباحثی را بااین عناوین در تالیفات خویش طرح کرده اند(التدوین الجدید للقوانین الاقتصادیه و مبادئه) 55 و عنوان داشته اند که :

[ اماالقوانین والمسائل التی قداشتدت الیه الحاجه فی الزمن الحاضر فلات توجد فی الزمن الحاضر فلاتوجد فی هذاالکتبناالفقهیه] 56 .

این صاحب نظران ، بر ضرورت تدوین دوباره فقه براساس نیازهای زمان پای می فشرند و دگرگونی شرایط اقتصادی اجتماعی را مبنای این بازنگری قرار داده اند و بر آنند که :

[ مقتضیات زمان و واقعیات ،امکانا می تواند تاسیس [فقه جدید] را که تاکنون حتی تصور آن با پرهیز تلقی شده است . ضروری سازد]. 57

مبنای این تفکراین است که اگر فقه بعنوان یک مجموعه حقوقی ، بر آن است که [حکم افعال مکلفین] را بیان کنند،این تکالیف وافعال ، در گذر زمان ، شکل و قالب و هیئات گوناگون می یابند واینگونه نیست که بشراز لحاظ نیازه، تفکرات ، مصارف و شکل روابط و مناسبات بر بستری خاص ، ثابت مانده باشد. با توجه به این واقعیت هاست که اجتهاد حقیقی چنین ترسیم می شود.

[...مجتهد واقعی آن است که این رمز را بدست آورده باشد، توجه داشته باشد که موضوعات چگونه تغییر می کند، وبالطبع حکم آنها عوض می شود. والا به موضوع کهنه شده فکر کردن و حداکثر یک[ علی الاقوی] را تبدیل به[ علی الاحوط] کردن یا یک[ علی الاحوط] را تبدیل به[ علی الاقوی] کردن هنری نیست واین همه جار و جنحال لازم ندارد]. 58

4. دوری فقه از حاکمیت و واقعیت ها
هر تئوری ، دربرخورد با واقعیت هاست که باور می شود. به کاستی های خود وقوف می یابد و عناصر واجزاء جدیدی را برای توانایی بیشتر به درون خود راه می دهد. و می پذیرد. تئوری ای که از واقعیت و حاکمیت بدور ماند، به جای پرداختن به واقعیات ، در دالان ذهنیت ، به کنکاش بریده از عینیت قناعت می ورزند و بر ذهن و بافته های آن مشغول می گردد. آسمان به ریسمان می بافتد و به پیامدارائه طرحهای ذهنی ، در خارج توجهی نمی کند و میزان سازگاری آن با زمان و مقتضیات آن را نمی سنجد.این گونه تئوریه، بجای پردازش[ حوادث واقعه] ،[ حوادث مفروضه] را مورد کنکاش قرار می دهند.

فقه نیز، بعنوان یک برنامه زندگی ، که بایداعمال و کردار مکلفان را در جهت هدفی خاص ، هدایت کند، متاسفانه در گذر زمان براثر عوامل بسیار،ازاین آفت برکنار نمانده است .انزوای قرونی فقه از حاکمیت ، موجب آن شده است که عناصری که موضوعات قضایای فقهی را تشکیل می دهند در برخی بخش ه، بجای ریشه داشتن در واقعیت ه، ریشه در ذهنیت فقها داشته باشند.این امر،از قدرت و تحرک فقه می کاهد.

فقه ، جز در دوران خاصی از زمان ، در طول حیات خود، بدوراز حاکمیت بوده است دورانهایی مانند دوران حاکمیت عباسیان که بظاهر نهاده، در چهارچوب فقه شکل می گرفته اند، بواقع دوران حاکمیت فقه بشمار نمی آید، حقیقت آن است که دراین دوران ،[ فقه] ، حاکم بر رفتار حکام نبوده است . بر عکس این حاکمان بوده اند که بر فقه حاکمیت داشته و آن را در جهت امیال خود سوق می داده اندلا[ فقه] از مغلوبیت خود دراین دوران صدماتی را نیز، تحمل کرده است و ناخالص هایی بر آن وارد گشته است .این آفت ، مورد توجه صاحب نظران نیز قرار گرفته است . دوران های کوتاهی همانند دوران حاکمیت سربداران و ... را نیز نمی توان دوران حاکمیت فقه قلمداد کرد. چرا که در آن دورانها گر چه طرحها وایده هایی ابتدائی برای تدوین فقه حکومتی پی ریزی شد ولی دست اندرکاران حکومت ، آنچنان که می باید نه در حاکمیت بخیدن به فقه ابراهم داشته اند و نه در عمل ، توفیق چشم گیری کسب کرده اند. !

بدینسان ، مباحث اجتماعی ،سیاسی ،اقتصادی فقه ،امکان مانور نیافته و در عرصه ذهنیت و در زوایای مدارس محصور مانده است .این امر، تا بدان حد شیوع دارد که ابن خلدون ، در مقدمه مشهور خویش ، ذهنیت گرایی را بعنوان یک خصلت مشهور خویش ، ذهنیت گرایی را بعنوان یک خصلت تربیتی به عموم فقه، نسبت می دهد وی بااشاره به همین انزوا و تاثیر آن دراستبناط وافکار فقها می نویسد:

[ فقیهان عادت کرده اند که در مسائل فکری به کنجکاوی پردازند. و در دریای معانی فرو روند. و آنها رااز محسوسات انتزاع و در ذهن تجرید کنند و به صورت امور کلی عمومی درآورند. تا بطور عموم بر آنها حکم کنند نه این که بخصوص ماده یا شخص یا نسل یا ملت یا صنف بخصوص را در نظر گیرند، و آنگاه این کلی را برامور خارجی تطبیق کنند.ایشان ، در همه نظرهایشان به امور ذهنی و نظریات فکری عادت دارند. و بجزامور مزبور، چیز دیگری را نمی شناسند]. 59

دوری فقه از حاکمیت ، علاوه برایجاد مشکل دستیابی به موضوعات واقعی [ذی الحکام] ، موجب می شده است که از سوی مراکز قدرت و سیاست . تحت فشار نیز قرار گیرد. آنها بر آن بودند که[ فقه] یا در جهت امیال آنها حکم کند یا مهر سکوت بر لب داشته باشدو بدین لحاظ، فقهای متعهد در تشریح مسائل حکومتی ، یا کوتاه می آمده اند یا در طرح آن با مشکلات بسیار مواجه بوده اند. شهید صدر، بااشاره به این که مسائل اقتصادی اسلام نیز،ازاین کلیت برکنار نمانده است ، می گوید:

(تدوین قوانین اقتصادی در گذشته چون بهر حال ربط به نهادهای حکومتی پیدا می کرده مشکل می شده است.

اینک که پس از گذشت قرون واعصار،[ فقه] به مسند حاکمیت راه یافته و پنجه در پنجه واقعیت هاانداخته است ، قضایای شکل گرفته آن ، در دوران انزو، تکافوی واقعیت های موجود را نمی کند. فقهی که مسائل و قضایا را در محدوده مدارس و مساجد حل می کرد، با گذاراز ذهنیت ، با زمختی عینیت ها روبرو گشته است .[ تدوین قوانین اقتصادی در گذشته چون بهرحال ربط به نهادهای حکومتی پیدا می کرده مشکل می شده است] . 60 پر روشن است که این گذار تاریخ ، بی دغدغه واشکال ، نخواهد بود و بسادگی نخواهد یافت . مسوولان نظام ، و فقهاء روشن ضمیراین نظام ، خود نیز، براین امرواقف اند و بهر مناسبت از آن یاد می کنند و همگان را بتلاشی فراگیر برای حل این مفصل فرا می خوانند. یکی از مسئولان بلند پایه نظام جمهوری اسلامی می گوید:

[ اسلام قبلابعنوان یک فکر و ذهنیت بوداکنون تحقق پیدا کرده و به مرحله عمل رسیده ، لذا میان فکر و عمل تفاوت زیادی است و سوالات را طرح می سازد، که باید جواب داده شود]. 61

یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی ، بااشاره به علل نارسایی فقه موجود می گوید :

انصاف باید داد که چهارده قرن محرومیت مانعی است که باعث شده است فقاهت همواره منهای حکومت به مسایل اجتماعی بنگرد. 62

5. شکل گیری فقه براساس دوران تاریخی خاص
جامعه انسانی ، در طول حیات تاریخی خویش دورانهای مختلفی را گذرانده است . خصیصه هایی که این دورانها رااز هم متمایز می سازد، به روابط و مناسبات انسانی هر دوره ، شکل تولید و توزیع و مبادله و فرهنگ آن دوره مربوط می گردد.این مناسبات نمی تواند در مسائل فکری و فلسفی هر دوره بی تاثیر باشد برخی از صاحب نظران برآنند که فقه موجود، بخصوص مسائل اقتصادی آن ، براساس روابط و مناسبات یک دوره تاریخی ویژپی ریزی شده است واینک با دگرگونی این روابط، کشش لازم را برای پاسخگویی به مشکلات عصر حاضر، آنچنان که می باید ندارد، و می باید استنباطات نوینی با توجه به مناسبات کنونی شکل گیرد. یکی از صاحبنظران ، دراین باره می گوید:

[مبادله ، مزارعه ، مضاربه ،اجاره ، مرابحه ، رب، موارد زکاه و خمس ، و معاملات و مکاسب ، همه اشکال سیاسی اقتصاد زراعی و بازاری قدیم است . که فقه اسلامی ، خود را با آنها منطبق ساخته و در آن اشکال محبوس شده است] 63

این صاحب نظر بر آن است که روابط اقتصادی در شرایط کنونی دراین قالب ها نمی گنجد و لاجرم هناوین جدیدی در مسائل اقتصادی طرح می گردد و احکام جدیدی می طلبد.اینکه این سخن تا چه میزان درست است کاوشی بایسته می طلبد در بافت فقه و خصایص آن دوران تاریخی خاص و میزان تاثیرپذیری فقهااز آن روابط.امااگراین سخن درست باشد، بدون شک این عامل می تواند یکی از عوامل ضعف فقه موجود بشمار آید. بر پژوهشگران و فقهاء زملا ن شناس است که این گونه اظهار نظرها را مورد امعان نظر قرار دهند و درستی یا نادرستی آن را ثتبت کنند .

6. ورود عناصر بیگانه با فقه ، در فقه :

قدمت و سابقه تاریخی مجموعه[ فقه] نام دارد، هر چند به غنای آن کمک می کند و آن را ستبر واستوارتر می سازد، ولی از سوی دیگر، آن را در معرض دهها نوع آفت نیز قرار می دهد فاصله زمانی بسیار طولانی که بین تولد، و حیات کنونی فقه وجود دارد. برای سلایق ، حب و بغض ه، و سیاست های خاص ،امکان تاثیرگذاری های فراوانی را در فقه ، فراهم آورده است . و کاستن وافزودهای عمدی و طبیعی بسیاری صورت گرفته است .

و بدین گونه ، آنچه بعنوان منابع فقه اصیل در دوران حیات ائمه[ ع] طرح شده و در دوران های مقرون به آن معصومین[ ع] شکل گرفته و تدوین شده ،امروز با غباری ازاین آفات و تحریفات عمدی و طبیعی همراه است .

این همه ، موجب گشته است که علاوه بر دگرگونی واقعیت ه،[ فقه] از تحرک و نشاط نخستین خویش بازماند و براثر ورود عناصر بیگانه در درون فقه ، در برخی موارد و مسائل دچار نوعی رکود وایستائی گردد.

شهید دکتر بهشتی ، در مقاله ای که در باب ضروت بازنگری منابع فقه نگاشته اند در باب ورود این عناصر بیگانه در منابع فقه می گویند:

[در سنت ، چه در حدیث و چه گزارش تاریخییش ، دستهای تحریف کننده فراوانی وجود داشته است . عده زیادی از صاحبان آراء،افکار غیراسلامی یا ضداسلامی کوشیده اند با جعل حدیث از گزارش تاریخی ، آراء وافکار غیراسلامی یا ضداسلامی خود را به نام اسلام جا بزنند... دراین تحریف ، باید توجه کامل داشت . یک بررسی عادی ، نفوذ فرهنگهای بیگانه ،از فرهنگ هندی و چینی گرفته تا فرهنگ ایران روم یونان و مصر و حتی فرهنگ عهد جاهلیت عربی را در آنچه امروز به نام مجموعه های حدیثی و تاریخ اسلامی در دست است ، بخوبی مشخص می کند]. 64

روشن است که وروداین عناصر بیگانه به درون حدیث و تاریخ اسلامی ، به مثابه ورود آنها به درون فقه نیز، هست چرا که[ فقه] بعنوان یک مجموعه ،از حدیث و تاریخ بعنوان دو منبع کشف حکم ، سود می جوید واز این کانال ، ناخالصی ها دراحکام فقهی نیز می تواند راه یابد.

این گونه آفت ها که یاد شد، گاه سلامت مواد و محتوای احکام را مورد تعرض قرار می دهند و گاه قالب و جهت گیری های استنباط را شهید مطهری ، با شاره به عناصر بیگانه ای که دراستنباطات فقهی را مورد تعرض قرار می دهد، در مورد تاثیرافکار بسته و متحجراشعری گری در فقه شیعه می گوید:

[نباید تصور کرد که حکومت اشعری و تسنن چه ربطی به عالم تشیع دارد، باید دانست که اینگونه حوادث که در جهان پیدا می شود، و مسیر افکار را در ناحیه ای عوض می کند نمی تواند در جاهای دیگر بی اثر باشد، حتما شیعه نیز تحت تاثیراین افکار بوده اند]. 65

7. گستردگی مباحث فقه و عدم رشته بندی آنها

اگر کسی درستی از گستره فقه آگاه باشد بدین امراذعان خواهد داشت که تنها برای مرور و فهم درست مجموعه مباحث فقهی ، دهها سال تمام وقت و عمر لازم است تا کسی بتواند یک دوره فقه اسلامی را بصورت گذرا و سطحی مرور کند و آشنایی اجمالی با عناوین واحکام آن بیابد. با توجه به وسعت حوزه مسائل فقهی ،اگر پژوهشگرانی بر آن باشند که با مقیاس های علمی و کاوش های استاندارد به بررسی مباحث و مسائل خاص فقهی بپردازند واز کم و کیف اقوال در آن باب آگاهی یابند، زمینه های تاریخی شکل گیری آن مباحث را مورد کاوشی قرار دهند و شبهات جدید و مسائل مستحدثه مربوطه را مورد توجه و شناخت قرار دهند و سرانجام یک تحقیق جامع و قابل پذیرش برای مجامع عملی درابواب مختلف ارائه دهند، آیا می توان امید داشت که یک فقیه بتواند در مورد تمایم فقه از عهده چنین تلاشی انبوه و سترگ برآید؟ بعید می نماید کسی از واقعیت مسائل فقهی با خبر باشد و باز هم پاسخ مثبت بدین سوال بدهد. حتی با مقیاس های معموملی تر نیز، چنین امری در حوزه های علمی سابقه و شایع نداشته است . گستردگی موضوعات و مسائل و پدید آمدن هزاران عنوان [ذی احکام] و مطرح شدن صدها زمینه قابل بحث براثر رشدارتباطات و تلاقی فرهنگه،این امکان را عملااز فقها سلب کرده است ، که بتوانند ضمن پرداختن به همه مباحث وابواب ، در هر کدام غور عمیق و کاوش های دقیق را معمول دارند.[ پردازش مجموعی] فقه ، موجب می گردد که تحقیقات و مباحث از تعمق لازم برخوردار نباشد و در مباحث ، به ذکراقوال مشهور اکفتاء گردد و یا عوامانه با آن برخورد گردد واین امرا ز جمله بزرگترین عوامل رکود فقه وانزوای آن است .

چنین امری ، با توجه به گسترش دانش بشری و مسائل اسلامی و تلاقی فرهنگه، و تلاش سازمان یافته جوامع فرهنگی پیشرفته ، که هر روز سیستم های حقوقی خود را سامان بهتری می بخشند تخصصی شدن فقه را به مثابه یک ضرورت مطرح می سازدامری که باید فقهای زمان شناس و آشنای با قضایا و مسائل مستحدثه ، بدان دست یازند. چرا که بدون شناخت واقعیت های موجود در روابطانسان ها و مسائل انسانی قابل بث در فقه ، رشته بندی فقه کاری خواهد بود روبنایی و دگرگونی عمیق و لازم را در جهت گیری و مباحث فقه به وجود نخواهد آورد.

شهید مطهری ،این فقیه و متفکر زمان شناس ، با تکیه بر آگاهیهای عمیق خوداز بافت فقه ، و آشنایی به مقتضیات زمان و روابط و مناسبات بشری در دوران معاصر، درباره ضرورت رشته بندی می گوید:

[ احتیاج به تقسیم کار در فقه و بوجود آمدن رشته های تخصصی در فقاهت از صد سال پیش به این طرف ، ضرورت پیدا کرده و در وضع موجود یا باید فقهای این زمان جلو رشد و تکامل فقه را بگیرند و متوقف سازند یا به این پیشنهاد تسلیم شوند...اگر مدعی هستیم که فقه ما نیز، یکی از علوم واقعی دنیاست ، بایدازاسلوبهایی که در سایرعلوم پیروی می شود پیروی کنیم .اگر پیروی نکنیم معنایش این است که از ردیف علوم خارج است]. 66

تا بدینج، در حد توان خویش از مسائل مربوط به[ فقه واقتصاد] و نیز علل کم توانی فقه ، در برخورد با موضوعات نوین از جمله مسائل اقتصادی سخن گفتیم . و زمینه هایی را برای کاوش بیشتر طرح کردیم امید می رود صاحبان اندیشه و دلدادگان به حاکمیت فقه به شناسایی گسترده تر این علل همت گمارند و در جهت ریشه کن کردن این نارسایی ها گام بردارند. چنانکه در بدو سخن گفتیم ،این مقاله ، تنها زمینه های قابل بحثی را طرح کرده واز فرزانگان ،امید پژوهش های بایسته تری را دارد. در باب ارتباط[ فقه] با[ پی ریزی اقتصاد سالم] سخن بسیاراست . صفحات محدود مجله امکان پیگیری این مبحث دراین شماره را نمی دهد بامید آن که در آینده این امکان را بیابیم مقاله را به پایان می بریم .

--------------------------------------------------------------------------------

پاورقی ها:
1. قانون اساسی ، بند 12ازاصول کافی .

2. مقدمه ای بر علم اقتصاد، توانایان فرد، ج 1.30.

3. همان مدرک ،ج 1.39.

4. همان مدرک ،ج 1.30.

4. اقتصاد م، ج 2.13.

5. همان مدرک ،2.17و18. و درآمدی براقتصاداسلامی ، دفتر همکاری حوزه ، دانشگاه ، .13و14.

7. همان مدرک ،ج 2.12و13.

8. مقدمه ای بر علم اقتصاد،ج 1.33و34.

9. همان مدرک ،ج 1.34و41.

10. و11 اقتصاد م،1.10و11.

12. اقتصاداسلامی ، شهید بهشتی ، دفتر نشر فرهنگ اسلامی ،.59.

13و14 همان مدرک ،.63و64.

15 همان مدرک ،.60.

16. حجه الاسلام هاشمی رفسنجانی ، خطبه های جمعه ، وزارت ارشاد،ج 3.279.

17 اقتصاداسلامی ، شهیدبهشتی .62.

18 همان مدرک ،.61.

19. رک : خطبه های جمعه ، ج 3.279 سخنان حجه هاشمی رفسنجانی .

تئوری تقاضا و تحلیل اقتصادی انفاق ،ایراج توتونچیان .20.

21بررسی اجمالی مبانی اقتصاداسلامی ، .44.

22. مجموعه فتاوای یاد شده در مورد مسائل اقتصادی در مجله حوزه ، شماره .23از صفحه 21 تا 32 آمده است .

23مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی ،1562/03.

24. رک : اطلاعات سیاسی اقتصادی ، شماره 7.40 نویسنده مقاله یاد شده دراین زمینه آورده است : با توجه به گفتار مسئولان از جمله نخست وزیر باید قبول کنیم که تامین هزینه های جنگ به عنان برنامه بلند مدت دولت حداقل برای مدت زمان حدود 20 سال مطرح است باید نسبت به تدوین بودجه ای مستقل و برنامه ریزی شده برای جنگ اقدام شود.

25. سخنان نخست وزیر در دفاع از بودجه . رک : روزنامه رسمی مجلس ، شماره .11676.

26مذاکرات مجلس شورای اسلامی ، دور دوم ، جلسه .92.

27روزنامه مجلس ، شماره .11675.

2829 اطلاعات سیاسی اقتصادی ، 40/07.

30روزنامه رسمی مجلس ، شماره .11675.

31و32 اطلاعات سیاسی اقتصادی ،/05/8

33 همان مدرک ، شماره /02/4

34روزنامه مجلس شورای اسلامی ، دور دوم ، .34 جلسه 93.

35 اطلاعات سیاسی اقتصادی ، شماره /07/8

36جلسه 92 دور دوم مجلس شورای اسلامی .

37. رک : درس فقه ، .1408/01/18.

38. رک : روزنامه رسالت شماره .492.

39مشروح مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی ، ج 1.118. 40روزنامه رسالت ، شماره 491 سرمقاله .

41. در صفحه 16 ج 2 اقتصاد م، شهید صدر، به سخنان این گروه اشاره شده است .

42 زمین در فقه اسلامی ، ج /10/1

43. مراجعه شود به جزوه اجتهاد دراسلام ، شهید مطهری .26 و نیز بنگرید کلام شهید بهشتی را ما معتقدیم که اسلام از روزاول یک انقلاب بود و باید همچنان بعنوان یک آیین انقلابی تاابد بماند. برای درک یک آیین انقلابی ، روحیه انقلابی لازم است . عرض مااین است و روی این تکیه داریم . می گوئیم فردی که روحیه انقلابی ندارد و ضعف نفس دارد. محافظه کار بار آمده است اگر تمام ویژگیهای دیگر را هم که در کتاب ها برای مجتهد می شماریم دارا باشد، درفهم بعدانقلابی اسلام توانایی کافی نخواهد داشت . در حقیقت با صراحت اینطور بگویم برای این که یک مجتهد، مجتهدی باشد واجد شرایط ... باید دارای روحیه انقلابی باشد تا درست مجتهد باشداین قیدی است که بعنوان یک مبنا برای اصول الفقه پیشنهاد می کنیم . رک : مذاکرات مجلس خبرگان ، ج 1.219.

44و45. مراجعه شود هب آثار آقای محمدباقر بهبودی ،از جمله معرفقه الحدیث و صحیح الکافی و نیز رک . و به مقاله ای از شهید بهشتی در باب طرح کوششی تازه در راه شناخت تحقیقی اسلام مجله حوزه ، شماره 15.38.

46بررسی اجمالی مبانی اقتصاداسلامی ،.27.

47 الرب،ابوالاعلی المودودی .108.

49 همان مدرک ، 1.93 همین مولف در باب مهریه با توجه به آیه ولوآتیتم احدا هن قنطارا آورده است که قنطار برابراست با 52500 مثقال طلا که اگر هر مثقال طلا 1000 تومان باشد مهریه می تواند برابر باشد با .....525 تومان براساس این فرض با توجه به قیمت فعلی طلا می توان جوازاخذ مهریه ای معادل .250 میلیون تومان حکم کرد رک : ج 1.54.53. ث48 مالکیت خصوصی ، ج 1.145و34.

50. روزنامه جمهوری اسلامی ، شماره 2079.

52. دراین باب اشاره به یک مورد خالی از لطف نیست . یکی از خبرگان قانون اساسی بااصرار براینکه اصلی درباره مالکیت خصوصی در قانون اساسی گنجانده شود گفته است : ....مالکیت دراسلام محدود نیست و انسان می تواند روزی پانزده تومان ، هزارتومان و یا یک میلیون تومان دخل کند51 .سوره حشر،/07

و شهید هاشمی نژاد در جواب ایشان . محدوداست برادر. ر.ک مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی ،ج 3.1539.

53. شهید بهشتی ، رک مقاله ای که از آن شهید مجله حوزه ، شماره 15.38.

55. و56 اقتصاد م، ج 179.

57. متن در فقه اسلامی ، ج /12/1

58. اجتهاد دراسلام ، شهید مطهری ،.25.

59. مقدمه ابن خلدون ، ترجمه گنابادی ، ط بنگاه کتاب ، ج 2 صفحان 1148 - 1147 - 1146.

60. اقتصاد م، ج 1.17.

61. آیه الله موسوی اردبیلی ، کیهان ، 1366/09/18.

62. نطق قبل از دستور یکی از نمایندگان پیرامون فتاوی تاریخی حضرت امام در باب مسائل اقتصادی .

63. جهت گیری طبقاتی اسلام دکتر شریعتی .98.

64. مجله حوزه ، شماره 15.51.

65. بررسی اجمالی - مبانی اقتصاداسلامی .28.

66. اجتهاداسلام ، .27.28.32.

65. بررسی اجمالی - مبانی اقتصاداسلامی .28.

66. اجتهاداسلام ، .27.28.32.

پيوند فقه و اقتصاد[DOC]

پيوند فقه و اقتصاد. دكتر اسماعيل اوليائي1. چكيده. انديشه و تفكر اسلام به عنوان يك جهانبيني براي اداره جامعه و راهنماي انسان بسوي كمال و سعادت واقعي، قوانين ...
www.eghtesad-e-eslami.org/articles/92.doc