زیمبابوه بدترین عملکرد اقتصادی جهان را داشته است. البته فشار ها و تحریم های گسترده غربی ها در اوضاع نابسامان اقتصادی این کشور بی تاثیر نبوده است. 

انسان جایز الخطاست. این جمله ایست که بیشتر ما حداقل یک بار آن را در زندگی بکار برده ایم برخی هم معتقدند انسان جایز الخطا نیست بلکه ممکن الخطاست به این معنی که وقوع اشتباه از انسان قابل فرض است اما این بدین معنی نیست که ما به خودمان اجازه بدهیم هر روز و درهر زمانی اشتباه کنیم.

هر اشتباهی از سوی ما عواقب خاص خودش را به همراه خواهد داشت و هر قدر مسئولیت ما بیشتر عواقب خطاهای ماهم بزرگتر خواهد شد .دراین گزارش شمارا با چند خطای اقتصادی و عواقب آن آشنا می کنیم.

1.بحران سال ۱٨۵٧(بحران زیبا!)

کارل مارکس بحران را زیبا نامید، ورشکستگی، فقر و بیکاری در پاییز ۱٨۵٧ جهان سرمایه داری را دربرگرفت. نخستین بحران در تاریخ اقتصاد جهان فراگیر شد. در ایالات متحد آمریکا بانکها تعطیل شدند، در بریتانیای کبیر شرکت های بازرگانی اعلام ورشکستگی کردند. تا شیلی و هند و اندونزی می شد اثر بحران را مشاهده کرد. برای نخستین بار انسان ها درمی یابند که قاره ها چگونه پس از نیم سده صنعتی شدن تنگاتنگ به همدیگر چسبیده اند.در این بحران اغلب تاجران به ویژه تاجران هامبورگی آسیب دیدند.

بحران از روسیه آغاز شد. محصولات کشاورزی که روس ها به آمریکا صادر می کردند روی دستشان ماند,شرکت ها و بانک ها ورشکسته شدند وبحران به سرعت به همه جا سرایت کرد.

البته این بحران به سرعت اصلاح شد اما با این وجود اثرات مخرب زیادی به جا گذاشت.

2.بحران سال ۱٨٧٣

هینریش کویستروپ از سال ۱٨٧۱ سی شرکت سهامی را وارد بازار بورس کرده بود. این بانکدار قصد داشت از طریق ساخت ویلا در محله وستند برلین پول درآورد. اما ارزش سهام در بازار بورس برلین سقوط کرد؛ این بانکدار به آخر خط رسید. بعنوان نخستین بانک آلمان در «بحران پایه گذاری»بانک متحد کویستروپ و شرکا در ۱۵ اکتبر ۱٨٧٣ ناچار به اعلام ورشکستگی شد.

برای دومین بار یک بحران اقتصادی با سرعت شتابان در سراسر دنیا گسترش یافت. از طریق بوداپست، وین و فیلادلفیا این بحران به آلمان رسید.

آلمانی ها رباخواران یهودی را مقصر می دانستندو احساسات ضد یهودی در این کشور شدت گرفت.در سال ۱٨٧۹ جمله ای را به صورت زیر فرمولبندی کرد که نیم سده بعد نازی ها آن را بر درفش خود حک کردند: «نحوست ما از یهودی ها است.»

3.بحران سال ۱۹٢۹

٢۵ اکتبر ۱۹٢۹ هنگامی که سهام در بازار بورس نیویورک تا ۱٣% سقوط کرد، روزی است که بحران شروع شد. از این روز پنجشنبه در اروپا بخاطر تأخیر زمانی بعنوان «جمعه سیاه» یاد می شود. بسیاری از سوداگران در این روز کل ثروت شان را از دست دادند، پس از آنکه دچار این توهم شده بودند، که ارزش سهام بی وقفه بالا می رود. یک رکود چهار ساله در پی آمد که طی آن بورس Dow-Jones در مجموع نود درصد ارزش خود را از دست داد.

در سراسر جهان سیاستمداران دست به واکنش عاجزانه می زدند، یک برخورد هماهنگ از سوی دولت ها وجود نداشت. ایالات متحد آمریکا حجم پول را کاهش داد، بسیاری از کشورها استاندارد طلا را بعنوان پشتوانه حذف کردند، تقریبا همه محدودیت های تجاری برقرار کردند. به این ترتیب بحران دوره ای به یک بحران ساختاری بدل شد. در سال ۱۹٣٣ رکود بزرگ به نقطه اوج خود رسید. و سرانجام منجر به شکل گیری نظام های سرمایه داری جدید در جهان گردید.

4.بحران سال 2008

به اندازه کافی هشدار وجود داشت؛ هشدار در مورد اینکه رونق بورس املاک پایان خواهد یافت؛ هشدار در مورد معامله با اعتبارات با ریسک بالا. اما تا موقعی که سود فوران می کرد و آمریکاییان فقیر و ثروتمند می توانستند با بدهی جدید رفاه خود را تأمین کنند، این هشدارها در ایالات متحد و هیچ جای دیگر بگوش گرفته نشدند. نخست در ۱۵ سپتامبر سال ٢٠٠٨ هنگامی که دولت ایالات متحد از نجات دادن بانک برادران لهمان سر باز زد، وضعیت بطور ناگهانی تغییر کرد.

دولت های صنعتی تصمیم به اقدامی هماهنگ گرفتند تا جلوی انقباض پولی و همچنین یک رکود طولانی را بگیرند. آنها ۵ بیلیون دلار در برنامه های رونق بخش و بصورت کمک های مالی برای کشورهای در حال توسعه و بانک های دولتی شده پمپاژ کردند. اما این کار بدهی های دولتی را به مقیاس تا آن زمان ناشناخته ای افزایش دادند. ساعت بدهی ها در نیویورک فاقد جای لازم برای نشان دادن رقم فزاینده این بدهی ها است. خوشبینان از پایان سریع بحران سخن می گویند، بدبینان از فروپاشی نهایی و قطعی سرمایه داری.

5.مين ايل بونگ وزير دارايي سابق کره شمالی

وزير سابق دارايي کره شمالي که بين سالهاي دو هزار تا دو هزار و هشت ميلادي اين سمت را به عهده داشت در پي اصلاح غير ماهرانه واحد پولي کره شمالي سبب افزایش تورم و رکود اقتصادی چشم گیری در این کشور شد.

كره ای ها هم با سخت گیری تمام مين ايل بونگ وزير دارايي سابق اين كشور را به علت اصلاح شتابزده واحد پولي اين كشور در اواخر سال دو هزارو نه ميلادي اعدام كردند.

این سختگیرانه ترین برخوردی است که تا امروز با یک گاف اقتصادی انجام شده است.

6. دولت موگابه در زیمبابوه

زیمبابوه بدترین عملکرد اقتصادی جهان را داشته است. البته فشار ها و تحریم های گسترده غربی ها در اوضاع نابسامان اقتصادی این کشور بی تاثیر نبوده است.

نرخ برابری ۲۵ میلیون دلار زیمبابوه معادل یک دلار آمریکا است! این مرد در حال رفتن به سوپرمارکت برای خرید چند قلم جنس است.

7.اتحادیه اروپا و طرح ریاضت اقتصادی

بحران اقتصادی جهانی و تاثیرات و پیامدهای آن در اروپا به ویژه در کشورهاي اتحاديه اروپا و به خصوص حوزه يورو به صورت کاملا آشکاری بروز کرده و دستمایه بحرانهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی در این کشورها گردیده است. دراين راستا مراکز پژوهشي اروپايي مکررا به مقامات و رهبران اتحادیه هشدار می دهند که سیاستهای ریاضت اقتصادی که اخیرا بدنبال بحرانهای مالی اتحادیه اروپا به مردم تحمیل گردیده، خطر بازگشت اروپا را به سالیان دهه1930 و بروز بحران هاي گسترده اجتماعي و سياسي رابه همراه خواهد داشت.

وضعیت و ساختار اقتصادی برخي کشور هاي حوزه يورو مانند یونان، اسپانیا، پرتغال و... از شرایط مشابه و یکسانی برخوردار می باشد و این کشورها نتوانستند سیاستهای ریاضت اقتصادی خود را با موفقیت به اجرا بگذارند،راهپیمایی های گسترده خیابانی این روزها تایید کننده این امر است.

8.بحران اقتصادی آمریکا و شانه های اوباما

آمریکا سال گذشته یک تابستان تیره و تار را تجربه کرد. بحران اقتصادی مجددا قدرت خود را به مردم این کشور نشان دادو در آمریکا امید برای بهبود اوضاع اقتصادی از بین رفته است و شهروندان با بی اعتمادی روزافزون به سیاستهای اوباما به چنین وضعیتی در کشورشان واکنش نشان می دهند.

آمریکا بیشترین بدهی های تاریخ خود را داراست و نیمی از شهروندان این کشور هیچ پس اندازی ندارند. مقصر این اوضاع نابسامان مشخص نیست برخی بوش و تصمیمات اقتصادی آن را موثر می دانند دولت آمریکا چین را مقصر می داند و اینجاست که باید پیدا کنید پرتغال فروش را...

هرکسی مقصر باشد سختی ها و دشواری ها به دوش مردم است.

در ایران هم خطاهای محاسباتی و تصمیمات نادرست وجود داشته دارد و خواهد داشت دلیل آن هم اصل ممکن الخطا بودن بشر است اما تنها به دلیل آنکه ذکر هر مثالی باعث پیش داوری های سیاسی می شود قضاوت را به شمایی می سپاریم که در این آب و خاک زندگی می کنید و موفقیت ها و شکست ها را با پوست و گوشت خود احساس می کنید.

  تقریبا مردم تمامی کشورهای جهان توافق دارند که شرایط پولی کنونی دنیا رضایت بخش نبوده و نیاز به تغییر در آن بسیار احساس می شود.  
 
   تقریبا مردم تمامی کشورهای جهان توافق دارند که شرایط پولی کنونی دنیا رضایت بخش نبوده و نیاز به تغییر در آن بسیار احساس می شود.

با این حال نظرها درباره اصلاحات لازم و اهدافی که این اصلاحات باید بگیرند به شدت متفرق است. درباره ثبات نظام پولی و تورمی یا پادتورمی نبودن آن صحبت هایی می شود. ابهام اصطلاحاتی که به کار می رود باعث می شود فراموش کنیم مردم چه دیدگاه های متضاد و ناسازگاری در این ارتباط دارند که خود به شکل گیری آشوب پولی کنونی انجامیده است.

فروپاشی نظم پولی نتیجه اقدامات عامدانه برخی از دولت های جهان بود. بانک های مرکزی تحت کنترل دولت و اعمال نفوذ دولت فدرال آمریکا بر فدرال رزرو ابزارهایی بوده اند که در فرآیند ایجاد این نابسامانی و آشفتگی نقش اساسی داشته اند. با این حال هر تلاشی برای بهبود نظامات ارزی به دولت ها حق تصدی و طرح ریزی هایی را منتقل می کند که به سختی در تصور می گنجد. حتی بی فایدگی آشکار صندوق بین المللی پول نیز باعث نمی شود که نویسندگان از رویاپردازی درباره نقش بانک جهانی در تامین اعتبار ارزان برای جهانیان دست بردارند.

بطالت تمامی این برنامه ها تصادفی نیست. بلکه نتیجه منطقی فلسفه های اجتماعی عبثی است که نویسندگانشان پیگیری می کنند.

پول ابزار متداول مبادله است، یک پدیده بازاری است، حوزه عمل آن معاملات تجاری میان افراد، یا گروه هایی است که در جامعه ای که بر پایه مالکیت خصوصی ابزار تولید و تقسیم کار بنا شده است، فعالیت می کنند. این شکل سازمان اجتماعی – اقتصاد بازار یا سرمایه داری – در حال حاضر به اتفاق دولت ها و احزاب سیاسی و موسسات آموزشی کوبیده می شود. از دانشگاه ها بگیرید، تا مهدکودک ها، روزنامه ها، رادیو و تئاتر و سینما. صنعت نشر توسط افرادی اداره می شود که برای اغلبشان سرمایه داری پلیدترین نهاد بشری قابل تصور است. هدف آنها این است که «برنامه ریزی» را به جای بی برنامه بودن ظاهری اقتصاد بازار بنشانند. واژه برنامه ریزی آن طور که آنها استفاده اش می کنند، البته به معنای برنامه ریزی متمرکز توسط مقامات رسمی است که از طریق نیروی پلیس نیز پشتیبانی می شود. این برنامه ریزی به معنای ابطال حق شهروندان برای برنامه ریزی زندگیشان است. شهروندان را به پیاده نظام های بازیی تبدیل می کند که سیاست گذاران مهره گردانانش هستند.

برنامه ریزی با آن نظام اجتماعی که کارل مارکس تحت لوای سوسیالیسم و کمونیسم از آنها دفاع می کرد هیچ اختلاف بنیادی ندارد. کنترل تمام فعالیت های تولیدی را به دولت منتقل می کند، و در نتیجه بازار را به کل از میان می برد. هرجا که بازار وجود نداشته باشد، پولی نیز درکار نیست.

با وجودی که روند کنونی سیاست های اقتصادی به سوی سوسیالیسم است، ایالات متحده و برخی کشورهای دیگر هنوز برخی مشخصه های اساسی اقتصاد بازار را حفظ کرده اند. تا به حال قهرمانان حامی کنترل دولتی کسب و کارها، موفق نشده اند که در این کشورها به هدف نهایی شان دست پیدا کنند.

جنبشی که به نام «مبادله منصفانه» راه افتاده است می گوید این وظیفه دولت است که قیمت ها، نرخ دستمزد، و سطح مجاز سود را تعیین کند و سپس این قوانین را با پشتیبانی نیروی پلیس و دستگاه قضایی اجرایی کند. همچنین می گوید وظیفه دولت است که با گسترش اعتبار نرخ بهره را در حد منصفانه نگاه دارد. در نهایت هم هشدار می دهد که دولت باید با تنظیم نظام مالیاتی به دنبال برابرکردن درآمدها و ثروت افراد باشد.

اجرای کامل بند اول یا آخر این اصول، به معنای استقرار سوسیالیسم خواهد بود. اما در آمریکا این سیاست هنوز چندان راه به جایی نبرده است. تاکنون مقاومت مدافعان بازار آزاد به طور کامل در هم شکسته نشده است. هنوز مخالفانی هستند که از استقرار دائم نظام کنترل قیمت و دستمزد، و سربریدن درآمدهایی که از یک سطح خاص بالاتر رفته باشند، جلوگیری کنند. در این کشورها نبرد میان مدافعان و مخالفان نظام تمامیت خواه برنامه ریزی مرکزی همچنان ادامه دارد.

در این مبارزه، مدافعان کنترل عمومی بدون تورم کاری از دستشان ساخته نیست. آنها برای تامین مخارج افسارگسیخته و سوبسیددهی اسراف آمیزشان به منابع جدید نیاز دارند تا رای دهندگان را پای صندوق رای بکشانند. پیامد ناخوشایند، اما اجتناب ناپذیر تورم، که همان افزایش قیمت ها باشد، به ایشان فرصت می دهد که برای کنترل قیمت ها وارد میدان شوند و قدم به قدم نظام برنامه ریزی متمرکزشان را مستحکم تر کنند. سودهای موهومی که تورم با مغالطه آمیز ساختن محاسبات اقتصادی به وجود می آورد به ایشان فرصت می دهد که مالیات های بالاتری برای تملک این سودهای به قول آنها خودشان گزاف وضع کنند، و از این طریق بخشی از سرمایه ابتدایی را نیز از بین ببرند.

تورم با ایجاد ناراحتی و نارضایی عمومی شرایط بهتری برای جولان دهی قهرمانان اقتصاد رفاه بوجود می آورد. نمایشی که جامعه سیاسی را دو دهه اخیر جهان روی صحنه آورده، واقعا شگفتی آور بوده است. دولت ها بی کوچک ترین تردیدی به تورم تن داده و اقتصاددان های دولتی ضمن مدیحه سرایی درباره مخارج دولت و کسری بودجه سیاست پولی انبساطی و مدیریت اعتبار را ایمن ترین مسیر رونق و رفاه، پیشرفت شتابان و تعالی اقتصادی معرفی کرده اند. اما همین دولت ها و چاکرانشان کسب و کارها را به ورطه پرتلاطم پیامدهای تورمی فرو انداخته اند.

در همان حال که قیمت ها و نرخ دستمزد بالا را اکسیر شفابخش اقتصادی قلمداد کرده و مدیران دولتی را به خاطر رساندن سطح درآمد ملی به ارقام بی سابقه (که با افزایش ارزش اسمی پول بدیهی است) ستایش می کردند، از بنگاه های خصوصی خرده می گرفتند که جز وضع قیمت های گزاف و سودجویی خیال دیگری در سر ندارند. باوجودی که خودشان عرضه محصولات کشاورزی را محدود کرده اند که قیمت آن ها بالا برود، سخنگویان این گستاخی را دارند که در عین حال سرمایه داری را مسوول ایجاد کمیابی معرفی کنند و بگویند که اگر ماشینی سازی بنگاه های بزرگ نبود از همه چیز بیشتر می داشتیم. میلیون ها رای دهنده نیز در طول تاریخ فریب این سخنان را خورده اند.

باید توجه داشت که سیاست های اقتصادی من در آوردی، بدون وجود تورم به هیچ جا نمی توانند برسند. این سیاستگذاران هیچ گاه حفظ اعتبار پولی و پایبند ماندن به آن را نخواهند پذیرفت. از ضرورت مقابله با تورم فقط حرف اش را می زنند. اما منظور واقعی شان این نیست که به افزایش مستمر حجم پول در گردش پایان دهند، بلکه می خواهند قیمت ها را کنترل کنند. به عبارت دیگر تنها به دنبال راه گریز موقتی از پیامدهای سیاست هایشان هستند که ایجاد تورم جزء جدایی ناپذیر

آنها است.

مشکل بازسازی نظام پولی، ازجمله کناره گرفتن از تورم زایی و بازگشت به پول معتبر فقط به بحث مالی اش محدود نمی شود که برای حل همان هم نیازمند اجرای اصلاحات ساختاری در سیاست های اقتصادی هستیم. در فضایی که آزادی اقتصادی نزد اذهان مذموم است نمی توان انتظار ثبات پولی داشت. در روزگار تهاجم به اقتصاد بازار، احزاب حاکم اصلاحاتی که منجر به حذف نیرومندترین سلاح آنها، یعنی تورم، می شود را بی شک نخواهند پذیرفت. اولین پیش فرض بازسازی نظام پولی رد بی چون وچرای سیاست های اقتصادی مداخله جویانه ای است که در ایالات متحده اهالی جنبش هایی چون «مبادله منصفانه» از آن دفاع می کنند.
 
برگرفته از کتاب «تئوری پول و اعتبار» (۱۹۱۲)، فصل ۲۳.
لودویگ میزس
مترجم: مانی گلستانی  
 
 
روزنامه دنیای اقتصاد ( www.donya e eqtesad.com )  
 

پس از جنگ جهانی اول برای پیشگیری از تکرار چنین حوادثی رهبران جهان درصدد تاسیس نهاد های مدیریت جهانی برآمدند.  
 
پس از جنگ جهانی اول برای پیشگیری از تکرار چنین حوادثی رهبران جهان درصدد تاسیس نهاد های مدیریت جهانی برآمدند.

در این مسیر در عرصه سیاسی جامعه ملل تشکیل شد؛ اما به دلیل مشکلات اقتصادی و به ویژه بحران بزرگ اوایل دهه ۱۹۳۰ این تلاش ها در عرصه اقتصادی و تجاری به جایی نرسید و به دوران پس از جنگ جهانی دوم موکول شد. در سال های پس از جنگ جهانی دوم استراتژی صنعتی شدن از نوع جایگزینی واردات توسط اکثر کشورهای در حال توسعه به کارگرفته شد؛ در حالی که اکثر این کشورها دارای اقتصاد کشاورزی و صادر کننده مواد اولیه بودند.

در آن زمان عقیده رایج آن بود که صنعتی شدن سریع، ابزار ضروری رشد اقتصادی است و تولید داخلی هر آنچه که سابقا وارد می شده می تواند این کشورها را صنعتی کند.

بر اساس سیاست جایگزینی واردات ، تصمیم بر آن بود که صنایع جدید طی دوران توسعه شان مورد حمایت قرار گیرند تا اینکه بتوانند با رقبایشان در کشورهای صنعتی رقابت کنند؛ اما در عمل، سیاست جایگزینی واردات، بیشتر منابع جدید را به سمت فعالیت های رقیب واردات سوق داد. یکی از نتایج این سیاست این بود که نرخ رشد درآمدهای صادراتی کمتر از نرخ رشد تقاضا برای ارز خارجی و معمولا کمتر از نرخ رشد تولید ناخالص ملی واقعی بود. نتیجه این اقدام به صورت طبیعی شکل گیری رژیم های تجاری محدودکننده بود. سیاست های جایگزینی واردات تداوم یافت، محدودیت های رژیم های تجاری سخت تر شد و رشد اقتصادی کند گردید.

● مفهوم آزادسازی تجاری

در همین دوران به موازات تاسیس سازمان ملل متحد برای مدیریت مناسبات سیاسی و تاسیس صندوق بین المللی پول و بانک جهانی برای مدیریت مناسبات مالی و پولی جهان تلاش هایی برای تاسیس یک سازمان بین المللی برای مدیریت مناسبات تجاری جهان انجام شد که سرانجام پس از فراز و نشیب های فراوان در ۱۹۴۷ موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت (گات) با هدف اصلی آزادسازی تجاری شکل گرفت.

از این رو بحث درباره آزاد سازی تجاری به معنی کنار گذاشتن (یا حداقل کاهش) انگیزه های صنعتی شدن از طریق جایگزینی واردات مطرح گشت. از آنجا که رشد حاصل از استراتژی های صنعتی شدن از طریق جایگزینی واردات به تدریج به کندی میل می کند، در پاسخ به چنین پدیده ای، آزادسازی تجاری به عنوان تنها راه شناخته شده برای گریز از کاهش مستمر رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه ارائه شد.

آزادسازی تجاری (Trade Liberalization) اصطلاحی است که بیانگر حذف کامل یا جزئی سیاست ها یا سوبسیدهای دولتی در جهت تاثیرگذاری عکس بر تجارت است. حذف سیاست های منحرف کننده تجارت ممکن است در یک کشور به صورت یک جانبه یا در چند کشور به صورت چندجانبه انجام گیرد.

در حقیقت براساس اصل آزادسازی تجارت و طبق ماده ۱۱ گات ۱۹۹۴ هیچ یک از اعضا حق ندارند جز تعرفه های گمرکی و مالیات ها، محدودیت های دیگری را در واردات و یا صادرات کالاها به وجود آورند. این محدودیت ها شامل کلیه محدودیت ها از قبیل سهمیه بندی واردات و صادرات و الزام به اخذ مجوز و سیاست های نرخ ارز و غیره می گردد. اصل آزاد سازی تجاری از طریق رفع تدریجی موانع غیرتعرفه ای و تبدیل آن به تعرفه ها، تثبیت سقف تعرفه ها و تعهد به کاهش تدریجی سطح تعرفه ها و در مرحله بعد کاهش و حذف این موانع صورت می گیرد.برای آزادسازی تجاری سه شاخص عمده وجود دارد که منبع اصلی آنها «شاخص آزادی اقتصادی» بنیاد هریتیج می باشد. این موسسه با استفاده از تحقیقات میدانی در ۱۶۱ کشور، هر ساله آماری در مورد آزادی اقتصادی کشورها منتشر می کند. این شاخص ها عبارتند از:

۱) میانگین وزنی نرخ های تعرفه وارداتی

۲) موانع غیرتعرفه ای

۳) فساد اداری در سیستم اداری گمرک

● افزایش تعرفه های گمرکی و موانع

غیرتعرفه ای باعث افزایش هزینه تمام شده کالاهای وارداتی شده و قیمت این کالاها در بازار داخلی افزایش می یابد و در نتیجه قدرت رقابتی خود را از دست خواهند داد. این فرآیند باعث می شود که مصرف کنندگان کالاهای داخلی را ترجیح بدهند؛ بنابراین حجم تجارت خارجی کاهش می یابد.

از طرف دیگر تنها تعرفه های وارداتی نیستند که مانعی بر سر راه تجارت محسوب می شوند، بلکه بسیاری از کشورها از موانع غیرتعرفه ای مانند سهمیه های وارداتی، مجوزهای متفاوت برای واردات کالا و الزام های قانونی دیگر، استفاده می کنند.

نکته دیگری که در تدوین این شاخص مورد توجه قرار گرفته است، میزان فساد اداری در گمرک های یک کشور است. این موضوع، فاکتور مهمی است زیرا ممکن است در یک کشور نرخ های تعرفه ای پایین باشد و موانع غیرتعرفه ای حذف شده باشند، ولیکن مقامات گمرکی برای صدور مجوز ترخیص از بازرگانان رشوه دریافت کنند که این امر به نوبه خود هزینه های واردات را افزایش می دهد.

● آزادسازی تجاری و رشد اقتصادی

در سال های اخیر ارتباط میان آزادسازی تجاری و رشد اقتصادی هسته مرکزی مباحث اقتصاددانان را تشکیل داده است. از این رو بررسی این امر که آیا آزادسازی باعث افزایش رشد اقتصادی کشورها است یا خیر و اگر پاسخ مثبت است دلیل آن چیست، از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد. اصولا آزادسازی تجاری، باعث انتقال تکنولوژی از طریق واردات کالاهای سرمایه ای پیشرفته می گردد. این گونه واردات کالاهای سرمایه ای با تکنولوژی برتر همچنین باعث بالا بردن رشد با دریافتی های صادراتی و بالا بردن جریانات ورودی سرمایه خارجی می گردند. تعدادی از مطالعات تجربی مانند مطالعه ای که سوایدز (Savvides) در سال ١٩٩٥ انجام داد، نشانه آن هستند که رشد اقتصادی از درجه باز بودن تجاری متاثر می شود و از طرفی باعث افزایش درجه باز شدن تجاری می گردد.

یک عقیده معمول وجود دارد مبنی بر این که میزان رشد واردات، کاهنده رشد اقتصادی و میزان رشد صادرات، افزاینده رشد اقتصادی است؛ یا وقتی صحبت از تجارت می شود، تنها مفهوم صادرات به ذهن متبادر می گردد. در سال های اخیر تنها مطالعه ای که به طور واضح به واردات توجه کرده است، مطالعه ای بود که رام در سال ١٩٩٠ انجام داده است. وی ارتباط میان میزان رشد واردات و میزان رشد تولید ناخالص داخلی را در بیشتر کشورهای در حال توسعه با استفاده از تابع تولید مطالعه کرد، بررسی او یک ارتباط مثبت میان رشد واردات و رشد اقتصادی را برای بعضی از کشورها نشان می داد، البته واردات می تواند کمکی هم به رشد اقتصادی نکند، اما کشورها به واردات کارآ نیازمندند بخصوص در کشورهای در حال توسعه واردات کالاهای سرمایه ای می تواند گامی موثر در رشد اقتصادی باشد. (Zhang, S. ۲۰۰۳)

اکثر مطالعات اقتصادی به خصوص مطالعات اقتصاددانان نئوکلاسیک خاطرنشان می سازد که یک اقتصاد کاملا آزاد، به احتمال بسیار قوی نسبت به یک اقتصاد شدیدا مهار شده برتری دارد. مشاهدات کاربردی بازبودن تجارت خارجی می تواند به بصیرت های نظری در نوع سیاست های اقتصادی منتهی شود که ملازم رشد اقتصادی می باشد. مشاهدات خاطرنشان می کند که در توجیه چگونگی رابطه میان رشد اقتصادی و درجه بازبودن تجاری در یک اقتصاد، کاهش محدودیت های کمی، سیاست های محتاطانه اقتصاد کلان، سیاست های دولت و ثبات سیاسی نقش تعیین کننده ای دارند.

قتاک و همکاران (۱۹۹۵) در مطالعه ای به بررسی تاثیر آزاد سازی تجاری بر رشد اقتصادی در ترکیه می پردازند. چارچوب نظری مطالعه وی براساس تئوری رشد درونزای ارو (۱۹۶۱) قرار دارد و در قالب رویکرد نوین اقتصادسنجی سری های زمانی دو متغیره و چند متغیره با استفاده از داده های سالانه ۱۹۵۵ ۱۹۹۰ تجزیه و تحلیل شده است. نتایج وی در مدل تک متغیره و مرکب حاکی از اثر مثبت بازبودن اقتصاد بر رشد اقتصادی است.

دوروال (۱۹۹۸) به تجزیه و تحلیل برنامه تعدیل ساختاری ESAP در زیمبابوه می پردازد. وی برای ارزیابی موضوع بهره وری کل عوامل تولید را برای ۳۱ زیربخش صنعتی طی دوره ۱۹۹۵ ۱۹۸۰ برآورد می کند و سپس با استفاده از روش های داده های پنل اثر متغیرهای تجاری و سایر متغیرهای مرتبط با ESAP را مورد آزمون قرار می دهد. به طور کلی نرخ های رشد در بخش ها و در طول زمان متفاوت می باشند. نتیجه کلی آن است که به طور متوسط در طول دوره اجرای ESAP رشدی در بهره وری کل عوامل تولید مشاهده نشده است؛ اما در طول دو سال آخر۱۹۹۵ ۱۹۹۴، اغلب زیربخش ها افزایش در بهره وری کل عوامل تولید را تجربه کردند.

میلر و همکاران (۲۰۰۰) در بررسی اثرات باز بودن، جهت گیری تجاری و سرمایه انسانی بر بهره وری کل عوامل تولید برای یک نمونه تلفیقی از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه مشاهده کردند که کشورهای با درجه بالای باز بودن از رشد بهره وری بالاتری نسبت به سایر کشورها با درجه پایین باز بودن برخوردار هستند. همچنین در این دسته از کشورها سرمایه انسانی اثر مثبت بر رشد بهره وری کل عوامل تولید دارد، اما در کشورهای با درجه پایین باز بودن این اثر از شدت کمتری برخوردار است.

سانتز (۲۰۰۳) در مطالعه ای به ارزیابی سیاست های تعدیل در جمهوری دومنیکن در قالب آثار آزادسازی تجاری بر صادرات و واردات و تراز پرداخت ها با استفاده از داده های سالانه (۲۰۰۰ ۱۹۶۰) و مبتنی بر رویکرد ARDL می پردازد. نتایج حاکی از آن است که آزادسازی تجاری در جمهوری دومنیکن دارای جهش معنی داری بر صادرات و واردات این کشور بوده است و به تبع آن بر رشد اقتصادی آن اثر قابل ملاحظه ای در بلندمدت خواهد داشت.

رابطه بین رشد و آزادسازی تجاری از عنوان هایی است که به طور وسیع در ادبیات رشد و توسعه مورد بحث قرار گرفته است. امروزه در رویکردهای جدید مدل های رشد، از جمله مدل رشد درونزا امکان وجود رابطه بلندمدت میان جهت گیری تجاری و رشد اقتصادی به روش های مختلف تشریح شده است، بدین ترتیب که:

۱) با آزادسازی واردات انتظار می رود تا از طریق واردات کالاهای سرمایه ای با تکنولوژی پیشرفته، انتقال تکنولوژی به داخل کشور صورت پذیرد.

۲) به طور کلی استراتژی توسعه جهت گیری صادراتی نسبت به استراتژی جانشین واردات دارای عملکرد رضایت بخش تری است.

۳) به کارگیری استراتژی برونگرا سرمایه خارجی مورد استفاده جهت توسعه اقتصادی را به دست می دهد بدون اینکه اقتصاد با مشکلاتی نظیر بدهی (اعم از داخلی و خارجی) مواجه شود.

۴) با آزادسازی تجاری، اثرات سرریز مثبت ناشی از توسعه تکنولوژی کشورهای صنعتی، اقتصاد را به مقیاس های بزرگ اقتصادی در تولید هدایت می کند و این امر به تسریع در رشد اقتصادی منجر می شود، زیرا یک اقتصاد با درجه بالای بازبودن تجاری و رژیم تجاری با محدودیت پایین، همواره از قابلیت بیشتری برای جذب تکنولوژی جهت گیری شده از کشورهای پیشرفته برخوردار می باشد.

در واقع این رویکردهای نوین بیان می کنند که اگر رشد به وسیله فعالیت های R&D دنبال شود، تجارت امکان دسترسی یک کشور به دانش تکنولوژی شرکای تجاری اش را فراهم می کند. به علاوه، تجارت اجازه می دهد تولیدکنندگان به بازارهای بزرگ تر دسترسی یابند و همچنین توسعه R&D را از طریق نوآوری ها، تشویق می کند. به ویژه باعث می شود که کشورهای در حال توسعه به کالاهای سرمایه ای و واسطه ای که برای پروسه توسعه حیاتی و اساسی هستند، دسترسی پیدا کنند. سرانجام، اگر موتور رشد عرضه محصولات جدید باشد، پس تجارت به وسیله فراهم کردن دسترسی به ستاده ها و نهاده های جدید، نقش مهمی را در رشد بازی خواهد کرد. نظریات اقتصادی و تجربیات کاربردی حاکی از آن است که بازار آزاد و آزاد سازی تجارت از بین بردن موانع تعرفه ای و غیر تعرفه ای تجارت راهی اثبات شده برای رسیدن به تولید و توسعه است. کشورهایی که بازار آزادی دارند از ثروت بیشتر و جمعیت سالم تر، سطح بالاتری از آموزش و سواد، حقوق کارگری و استانداردهای زیست محیطی بهتر و فرصت های سرمایه گذاری مناسب تری برخوردارند. به عکس، موانع تجاری ممکن است باعث سودرسانی کوتاه مدتی شوند، اما در نهایت کشور را در وضع بسیار بدی از لحاظ ثروت از دست رفته و رشد آهسته تر قرار خواهند داد و در نتیجه منابع کمتری برای رفع مشکلات ضروری جامعه در اختیار خواهند داشت. پیوند مثبت باز بودن تجاری و رشد اقتصادی انگیزه مناسبی برای اصلاحات تجاری یک جانبه بی سابقه طی بیست سال گذشته به وجود آورده است، به طوری که ۱۰۰ کشور جهان به نوعی به آزادسازی تجاری متعهد شده اند. در واقع امکان وجود یک رابطه مثبت بین سیاست باز بودن تجاری و رشد، یک عامل مهم در تحریک موج بی سابقه اصلاحات تجاری در بسیاری از کشورها بوده است. مبنای عقلایی و منطقی برای به اجرا درآوردن برنامه های اصلاحات تجاری، این اعتقاد است که آزادسازی، پیش نیاز انتقال از یک اقتصاد نسبتا بسته به یک اقتصاد نسبتا باز است، در واقع به جهت آنکه باز بودن اقتصادی رابطه مثبتی با رشد داشته است، بنابراین آزادسازی پیش نیاز رشد خواهد بود.

همچنین برای کشورهای در حال توسعه چون کشور ما نیز توصیه می شود که با کاهش محدودیت های تجاری نظیر تعرفه ها از یک طرف و از طرف دیگر توسعه صادرات و همچنین به کارگیری نیروی کار ماهر (به عنوان سرمایه انسانی) جهت افزایش رشد اقتصادی گام های اساسی برداشته شود؛ چراکه با آزادسازی تجاری از طریق کاهش تعرفه ها و توسعه صادرات و با تقویت نیروهای متخصص و کارآمد و به موازات آن اتخاذ سیاست های همگام با سیاست آزادسازی تجاری، می توان به رشد بالایی در اقتصاد دست یافت. به این ترتیب از ظرفیت ها و توانایی های موجود، استفاده بهینه به عمل آمده و منابع و عوامل تولید نیز با حداکثر کارآیی در تولید به کار گرفته می شود.
 
بهزاد رادنسب
منابع:
۱. پیامد های عضویت ایران در سازمان جهانی تجارت حسین فروغی نیا – فصل نامه اقتصاد سیاسی ۱۳۸۵ شماره ۱۰
۲. چرا آزاد سازی تجاری برای رشد مفید است؟ آن کروگر روزنامه دنیای اقتصاد ۱۶/۰۳/۱۳۸۶
۳ تحلیل آثار آزادسازی تجاری جمهوری اسلامی ایران با کشورهای مسلمان (دلالت های مدل جاذبه) علی غلامی – فصل نامه اندیشه صادق، مرکز تحقیقات دانشگاه
امام صادق (ع) شماره ۲۲ – ۱۳۸۴
۴ بررسی مدل های کاربردی پیرامون رابطه میان رشد اقتصادی و آزادسازی تجاری علیرضا رحیمی بروجردی پژوهشنامه علوم انسانی و اجتماعی سال پنجم شماره هفدهم سال۱۳٨٤
۵ آزادسازی تجاری و رشد اقتصادی در ایران محمد بابازاده، خلیل قدیمی دیزج، علیرضا رضایی بختیار پژوهشنامه علوم انسانی و اجتماعی (ویژه اقتصاد) سال هفتم شماره بیست و ششم پاییز۸۶۱۳
۶ بررسی مدل های کاربردی پیرامون رابطه میان رشد اقتصادی و آزادسازی تجاری علیرضا رحیمی بروجردی پژوهشنامه علوم انسانی و اجتماعی سال پنجم شماره هفدهم سال۱۳٨٤
۷ Iranian main directory to information news, and business http://www.aftab.ir  
 
 روزنامه دنیای اقتصاد ( www.donya e eqtesad.com )  
 

در طول چند سده گذشته استانداردهای زندگی در کشورهای توسعه یافته به مقادیری رسیده که هرگز به ذهن اجداد ما خطور هم نمی کرد.  
 
   در طول چند سده گذشته استانداردهای زندگی در کشورهای توسعه یافته به مقادیری رسیده که هرگز به ذهن اجداد ما خطور هم نمی کرد. گرچه مقایسه کاری دشوار است، اما بهترین شواهد موجود حاکی از این بوده که امروزه متوسط درآمد حقیقی (قدرت خرید) در ایالات متحده و اروپای غربی بین ۱۰ تا ۳۰ برابر بیش از یک قرن پیش و بین ۵۰ تا ۳۰۰ برابر بیش از دو قرن پیش است.

علاوه براین، نرخ رشد در نقاط مختلف دنیا ثابت نبوده و در طول عصر جدید روندی فزاینده داشته است. متوسط نرخ رشد کشورهای توسعه یافته در قرن بیستم بیش از قرن نوزدهم و در قرن نوزدهم بیش از قرن هجدهم بوده است. به علاوه قبل از انقلاب صنعتی حتی در کشورهای ثروتمند متوسط درآمد به طور قابل توجهی از حداقل نیازهای زندگی فاصله نداشته است؛ از این مشاهده می توان نتیجه گرفت که متوسط نرخ رشد در هزاره قبل از انقلاب صنعتی باید بسیار بسیار اندک بوده باشد.

یک استثنای مهم این قاعده عمومی، دوره کاهش رشد بهره وری(۱) از اوایل دهه ۱۹۷۰ تا اواسط دهه ۱۹۹۰ میلادی است. در این دوره متوسط نرخ رشد سالانه درآمد سرانه در ایالات متحده و دیگر کشورهای صنعتی یک درصد پایین تر از روند قبلی بوده است. البته داده های پس از این دوره نشان می دهند که حداقل در ایالات متحده رشد بهره وری مجددا قوت گرفته، اما چه مدت این افزایش دوام می یابد و چقدر فراگیر می شود مشخص نیست.

در نقاط مختلف دنیا نیز اختلاف زیادی در استانداردهای زندگی وجود دارد. متوسط درآمد حقیقی در کشورهایی مثل ایالات متحده، آلمان و ژاپن بیش از ۲۰ برابر بیشتر از کشورهایی چون بنگلادش و کنیا است. همانند نرخ رشد، اختلاف درآمد بین کشورها نیز تغییرناپذیر نیست. معمولا نرخ رشد یک کشور با متوسط نرخ رشد جهان اختلاف قابل توجهی دارد، به این معنی که درآمد نسبی دو کشور تغییرات زیادی می کند. برجسته ترین نمونه تغییرات بزرگ، عجایب رشد(۲) و مصائب رشد(۳) هستند. عجایب رشد به مواردی گفته می شود که در طول یک دوره طولانی، رشد یک کشور بسیار بالاتر از متوسط رشد جهانی باشد و جایگاه آن کشور به سرعت در توزیع درآمد دنیا بالا رود. چند نمونه برجسته عجایب رشد ژاپن از پایان جنگ جهانی دوم تا حدود ۱۹۹۰ و کشورهای تازه صنعتی شده شرق آسیا (کره جنوبی، تایوان، سنگاپور و هنگ کنگ) که از حدود ۱۹۶۰ مسیر رشد خود را آغاز کردند هستند. به عنوان مثال متوسط نرخ رشد درآمد متوسط در کشورهای تازه صنعتی شده از ۱۹۶۰ تاکنون سالانه بیش از ۵ درصد بوده است.

مصائب رشد نیز مواردی هستند که نرخ رشد کشوری بسیار کمتر از متوسط دنیا باشد. دو مثال کاملا متفاوت از مصائب رشد آرژانتین و بسیاری از کشورهای آفریقایی زیر صحرا هستند. در سال ۱۹۰۰، متوسط درآمد در آرژانتین اندکی کمتر از کشورهای ثروتمند جهان بود و تصور می شد که آرژانتین به یک کشور صنعتی عمده تبدیل شود، اما عملکرد رشد اقتصادی آن در اکثر قرن بیستم غم انگیز بود و اکنون این کشور نزدیک میانه توزیع درآمد جهان قرار دارد. کشورهای جنوب بیابان صحرا نیز مانند چاد، غنا و موزامبیک در طول تاریخ بسیار فقیر بوده اند و هرگز نتوانسته اند به رشدی پایدار در درآمد متوسط دست یابند. در نتیجه متوسط درآمد آنها درحد حداقل نیاز زندگی باقی مانده، در حالی که متوسط درآمد دنیا دائما افزایش یافته است.

برخی دیگر از کشورها روندهای رشد پیچیده تری داشته اند. به عنوان مثال درآمد حقیقی سرانه ساحل عاج که در دهه ۱۹۷۰ الگویی برای رشد آفریقا تصور می شد از سال ۱۹۶۰ تا ۱۹۷۸ میلادی به طور متوسط سالانه ۵/۳ درصد رشد کرده است، اما دهه بعد درآمد متوسط آنها به اندازه یک سوم کاهش یافت. مثال دیگر مکزیک است که متوسط رشد آن در دهه ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ بسیار بالا بود، سپس در بیشتر دهه ۱۹۸۰ رشد منفی را تجربه کرد و پس از آن مجددا با افزایش نرخ رشد روبه رو شد، البته در اواسط دهه ۱۹۹۰ یک توقف کوتاه، ولی شدید را تجربه کرد.

در طول تمام عصر جدید اختلاف درآمد بین کشورها به صورت متوسط بیشتر شده است. همانطور که اشاره شد در آغاز انقلاب صنعتی متوسط درآمد در کشورهای ثروتمند از حداقل نیاز زندگی فاصله چندانی نداشته است که نشان می دهد پراکندگی متوسط درآمد در نقاط مختلف دنیا بسیار کمتر از آنچه بوده که امروزه مشاهده می شود، گرچه در طول چند دهه گذشته روندی به سمت واگرایی یا هم گرایی در توزیع درآمد میان کشورها دیده نمی شود.

نتایج اختلافات بزرگ در استانداردهای زندگی در میان کشورها و در طول زمان برای رفاه جوامع انسانی بسیار چشمگیر است.

این اختلافات همبستگی بالایی با تغذیه، سطح سواد، مرگ و میر کودکان، امید به زندگی و دیگر شاخص های مستقیم رفاه دارد. نکته دیگری که باید به آن توجه داشت این است که نتایج رشد بلندمدت برای رفاه بشر به حدی است که آثار نوسانات کوتاه مدت اقتصادی را که به صورت سنتی مورد توجه اقتصاددانان قرار داشته اند را درخود فرو می برد. به عنوان مثال در طول یک رکود معمولی در ایالات متحده، درآمد حقیقی سرانه تنها چند درصد از مسیر متداول خود عقب می ماند، در حالی که در دوره کاهش بهره وری که به آن اشاره شد، درآمد حقیقی سرانه ایالات متحده چیزی حدود ۲۵ درصد نسبت به آنچه در غیر این صورت می بود کاهش یافته است.

در پایان برای نشان دادن اهمیت رشد اقتصادی و درک عوامل تعیین کننده آن به یک مثال بسیار تکان دهنده اشاره می کنم؛ اگر درآمد حقیقی سرانه در بنگلادش با متوسط نرخ رشد خود پس از دوران جنگ رشد کند، یعنی ۱/۱ درصد، آنگاه چیزی بیش از ۲۰۰ سال طول می کشد تا به سطح درآمد حقیقی سرانه امروز آمریکا دست یابد.

اگر بنگلادش به نرخ رشد سه درصد دست یابد، آنگاه این زمان به ۱۰۰ سال کاهش می یابد و اگر بتواند سالانه ۵ درصد رشد کند، آنچنان که کشورهای تازه صنعتی شده موفق به انجام آن شدند، آنگاه این مدت به ۶۰ سال کاهش می یابد. رابرت لوکاس، برنده جایزه نوبل اقتصاد در سال ۱۹۹۵، در این رابطه می گوید: «زمانی که فردی شروع به فکر کردن در مورد رشد اقتصادی کند، بسیار سخت خواهد توانست به چیز دیگری بیندیشد.»
 
منبع: برگرفته از کتاب اقتصاد کلان پیشرفته نوشته دیوید رومر
پاورقی ها:
۱ Productivity growth slowdown
۲ Growth miracles
۳ Growth Disasters
مترجم: مرتضی سحرخیز  
 
روزنامه دنیای اقتصاد ( www.donya e eqtesad.com )