جهاداقتصادی-صلابت سیاسی فرهنگی


نگاشته شده توسط   پنج شنبه 23 تیر 1390  ساعت 8:40 PM 

 

http://www.saghebefadak.blogfa.com

...دكتر رضایی :شهدا اگر بودند ایرانی پیشرفته و سربلند می ساختنددكتر محسن رضایی گفت : شهدا اگر امروز بودند با همبستگی ، قاطعیت و كار آمدی بسیار سریعتر از همه كسانی سخن از رفاه و توسعه می گویند مردم را راضی نگه داشته و ایرانی پیشرفته و سربلند می ساختند .

 ادامه مطلب





نگاشته شده توسط   جمعه 17 تیر 1390  ساعت 8:01 PM 

http://drrezaii.blogfa.com/post-7.aspx

تاکید رضایی بر كنار گذاشتن مسائل حاشيه‌اي و اهميت به مسائل بنيادين جامعه

دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت: بروز اختلافات، تخريب‌ها و بداخلاقي‌هاي سياسي گذشته از آنكه پيشرفت معنوي كشور را تهديد مي كند به پيشروي مادي نيز آسيب مي‌رساند لذا توصيه مقام معظم رهبري براي دامن نزدن به اختلافات كاملا درست و به‌جا است.


ادامه مطلب





نگاشته شده توسط   دوشنبه 16 خرداد 1390  ساعت 8:27 PM 

جهاد علمي يك عنصر پيشرفت جهاد اقتصادي است

نماينده مردم تهران در مجلس:
جهاد علمي يك عنصر پيشرفت جهاد اقتصادي است
تهران- نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي گفت: يكي از عناصر پيشرفت جهاد اقتصادي، جهاد علمي است كه منجر به تقويت بنيان هاي اقتصادي مي شود.  

   
 'علي عباسپور تهراني' روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا افزود: ما به عنوان قوه مقننه با تصويب آيين نامه شركت هاي دانش بنيان قدم در اين جهاد گذاشته و پيگير آن هستيم كه اين قانون به نحو مطلوب اجرا شود.
وي گفت: همچنين در بودجه سال 90 تلاش كرده ايم تا بودجه تحقيقات را افزايش داده و توجه به نخبگان نيز افزايش يابد.
عباسپور تهراني ادامه داد: جهاد علمي سبب پيشرفت و ارتقاي كيفيت دانشگاه ها مي شود ضمن اينكه جهت دهي به تحقيقات را به دنبال خواهد داشت.
رييس كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي، جهاد علمي را سبب مديريت خوب بر تحقيقات ذكر كرد و گفت: تمام اين موارد باعث وارد شدن علم به عرصه اقتصاد شده و پيشرفت علمي اقتصادي را به همراه خواهد داشت.
وي اظهار داشت: ما اگر بتوانيم پيوند مطلوبي بين دانشگاه و جامعه و بخش اقتصاد ايجاد كنيم، يك جهاد اقتصادي را محقق خواهيم كرد كه مبتني بر علم و دانايي باشد. 
 
 





نگاشته شده توسط   جمعه 6 خرداد 1390  ساعت 5:31 PM 

ابن خلدون دانشمند بزرگ اسلام در تحقیقات خود که ملهم از هیچ یک از پیشینیان خود نبود در مقدمه خویش پایه و اساس رشته هاى مختلف دانش، به ویژه علم عمران را مطرح نمود. وى در خلال درک شناخت و تحلیل جامعه و پدیده هاى آن، به تولید اندیشه هاى اقتصادى اصیل نیز پرداخت و در طى آن بذرهاى نظریات مختلفى نظیر نظریه درآمد، تولید، مصرف، توزیع، عرضه، تقاضا، هزینه، مطلوبیت، ارزش کار، مالیات ستانى، رشد و توسعه، سود، قیمت، نقش دولت، پول و تجارت خارجى را کاشت که بى تردید وى را به عنوان پیشگام بزرگ در تاریخ اندیشه هاى اقتصادى قرار مى دهد. نظریات وى اندیشه هاى مدرن اقتصادى حتى اقتصاد سیاسى در ایالات متحده امریکا و جاهاى دیگر را تحت تأثیر قرار داد. على رغم مشارکت وى، بعضى بدون این که افتخار این نظریات را به متفکر اصلى اش ابن خلدون نسبت دهند بعدها به آدم اسمیت نسبت داده اند.
این مقاله تلاش دارد، افتخار فراموش شده ابن خلدون را به وى بازگرداند. و با توجه به مشارکت بى سابقه وى در تمامى زمینه هاى علم اقتصاد شایسته است وى را «پدر علم اقتصاد» بنامیم.
عبدالرحمن بن محمد بن خلدون حضرمى تونسى (1332 ـ 1406 م.) مشهور به «ابن خلدون» در کتاب مقدمه اش1 پایه و اصول رشته هاى مختلف دانش، به ویژه علم عمران (al-umran) ـ علم جامعه ـ را مطرح نمود. اما نقش برجسته اش در علم اقتصاد او را پیشگام بزرگ در تاریخ اندیشه هاى اقتصادى قرار مى دهد. با این که عنوان «پدر علم اقتصاد» به آدام اسمیت نسبت داده شده است، اما بزرگ ترین کار علمى او سیصد و هفتاد سال پس از مرگ ابن خلدون انتشار یافت. ابن خلدون نه تنها بذرهاى اقتصاد کلاسیک را در تولید، عرضه وهزینه کاشت، بلکه وى در مصرف، تقاضا ومطلوبیت که سنگ بناى تئورى هاى مدرن اقتصادى است نیز پیش قدم مى باشد.
پیش از ابن خلدون، افلاطون (Plato) و معاصرش گزنفون، (Xenophon) احتمالاً براى اولین بار صورت اولیه و ابتدایى تقسیم کار و تخصصى شدن را به شکل مکتوب ارائه دادند. شیوه تخصصى کردن و تقسیم کار در سطح غیرتئورى ـ عملى در مصر باستان به ویژه در عصر سلسله هجدهم به منظور افزایش تولید و صرف زمان کم تر به کار مى رفت. متعاقب افلاطون، ارسطو تعریفى از علم اقتصاد ارائه داد و در تحلیل خود درباره مبادله، کاربرد پول را مورد بررسى قرار داد. مثال وى درباره استفاده از کفش براى پوشیدن و براى مبادله، بعداً توسط آدام اسمیت (Adam Smith) به عنوان ارزش مصرفى و ارزش مبادله اى مطرح شد. زمینه دیگر اندیشه هاى اقتصادى پیش از ابن خلدون، اندیشه هاى اسکولاستیک (Scholastics) و کانونیست هاست (canonist) که اقتصاد را در چارچوب اصول قانون یا مذهب و برداشت هاى اخلاقى درباره کالاهاى انسان طرح مى کردند. با توجه به این برداشت، تمامى فعالیت هاى اقتصادى مى بایست مطابق بااین چنین قوانینى صورت بپذیرند.
ابن خلدون به این اندیشه ها و آنچه به مذهب و ملاحظات اخلاقى مربوط مى شد آگاهى داشته است. ارتباط بین اصول اخلاقى و مذهبى با یک حکومت مطلوب به طور واقع بینانه در بیان ابن خلدون و در نامه مشهور طاهر بن حسین (775 ـ 822 م.) ـ کسى که وى و دودمانش تا سال 872 م. حاکم خراسان بودند2 ـ به پسرش عبدالله تشریح شده است. ابن خلدون با استفاده از همان اندیشه ابتدایى طاهر3، تئورى مالیات ستانى را گسترش داد. این کار، اندیشه هاى مدرن اقتصادى حتى اقتصادسیاسى درایالات متحده امریکا و جاهاى دیگر را تحت تأثیر قرار داد.
این مقاله تلاش دارد افتخار فراموش شده ابن خلدون را به وى بازگرداند و او را در جایگاه مناسب خود در تاریخ اندیشه هاى اقتصادى قرار دهد. هر چند بعضى بر ابن خلدون مقدم اند، لکن اندیشه هاى مقدماتى اى که ابن خلدون ارائه داد بنیادى و عمیق اند. همین اندیشه هاى ابن خلدون را قرن ها بعد مرکانتیلیست ها (طرفداران سرمایه دارى تجارى در قرن هفدهم) ـ همچون سر ویلیام پتى (Sir William Petty) (1623ـ 1683م.)، آدام اسمیت (1723ـ1790 م.)، دیوید ریکاردو (David Ricardo) (1772 ـ 1823 م.)، توماس رابرت مالتوس (Thomas R. Malthus) (1766ـ1834 م.)، کارل مارکس (Karl Marks) (1818 ـ 1883 م.) و جان مینارد کینز (John Maynard Keynes) (1883 ـ 1946 م.) ـ و در نهایت تئورى پردازان اقتصادى معاصر، توسعه دادند.

تئورى ارزش کار4، اقتصاد کار، 5 کار به عنوان منبع رشد و انباشت سرمایه
به استثناى جوزف شومپیتر (Joseph A. Schumpeter) ـ که چند ماه قبل از مرگش به مکتوبات ابن خلدون دسترسى پیدا کرد6 ـ، جوزف اسپنگلر7 (Joseph J. Spengler) و چارلز عیسوى (Charles Issawi) و بیش تر اقتصاددانان غربى، تئورى ارزش را به آدام اسمیت و دیوید ریکاردو نسبت مى دهند؛ زیرا آن ها تلاش کردند تا توجیه معقولى براى پارادوکس ارزش بیابند. طبق نظر آدام اسمیت و نظر پیشرفته تر دیوید ریکاردو، ارزش مبادله کالاها برابر مقدار کار صرف شده در تولید آن هاست. بر مبناى این برداشت، کارل مارکس نتیجه گرفت: «دستمزد کارگر باید برابر تولید وى باشد»8 و اصطلاح انقلابى «ارزش اضافى»9 خود را بر مبناى آن، معرفى کرد. معناى آن این است که پاداش غیرمنصفانه اى به سرمایه دارى که تلاش طبقه کارگر ـ پرولتاریا10 ـ را استثمار مى کند، داده مى شود.
ابن خلدون به عنوان کسى که به اقتصاد بازار آزاد اعتقاد دارد، براى اولین بار در تاریخ نظریه ارزش کار را بدون توسعه کارل مارکس معرفى و تشریح کرد. طبق نظر وى، کار منشأ ارزش است. تذکر این نکته شایسته است که ابن خلدون بر روى کار خود اسم «نظریه» نگذاشت، بلکه آن را ماهرانه در ضمن تحلیل خود از کار و کارگر ارائه داد. لکن سهم ابن خلدون بعدها توسط دیوید هیوم (David Hume) در کتاب Political Discourses (1725 م.) برداشت شد.
[هیوم معتقد است] «هر چیز در جهان با کار خریده مى شود»11 این مطلب همچنین توسط آدام اسمیت در پاورقى به کار رفت: «هر چیزى که با پول یا کالا فروخته مى شود، با کار خریده مى شود. هر مقدار چیزى که به دست مى آوریم با کار و زحمت بدنمان است. آن پول یا آن کالا در واقع زحمات ما را حفظ مى کنند. آن ها ارزش تمامى مقدار کارى را در بردارند که ما براى چیزى که مى خواهیم در همان زمان ارزشى برابر آن داشته باشد، مبادله مى کنیم. بنابراین، ارزش هر کالایى در نزد صاحبش که نمى خواهد آن ها را خودش مصرف یا استفاده کند، اما مى خواهد با دیگر کالاها مبادله کند، برابر مقدار کارى است که وى را قادر مى سازد آن را بخرد یا در اختیار گیرد. بنابراین، کار مقیاس واقعى ارزش مبادله اى تمامى کالاست.»12 هر چند این مطلب که در سال 1776 م. در کار مهم آدام اسمیت به چاپ رسید، به دقت تجزیه و تحلیل شد، لکن مى توان بذرهاى آن را در مقدمه ابن خلدون یافت. طبق نظر ابن خلدون، کار مبناى ارزش است و براى تمامى درآمدها و انباشت سرمایه لازم و ضرورى است. [او معتقد است] این مطلب در مورد حرفه و صنعت واضح و روشن است «اگر آنچه به دست مى آورد به جز صنعتگرى باشد، باید در ارزش مبادله آن ارزش مقدار کارى که براى تولید آن صرف شدهودرآن نهفته است را ملاحظه کرد؛ چوناگر ار نباشد چیزى به دست نمى آید.»13
ابن خلدون تمامى درآمدها را به دو دسته تقسیم مى کند: ربح14 (درآمد ناخالص) 15وکسب16 (معاش) 17. ربح وقتى به دست مى آید که انسان براى خودش کار کند و محصولش را به دیگران بفروشد، در این صورت ارزش باید شامل هزینه مواد خام و منابع طبیعى نیز باشد. کسب در صورتى است که انسان براى خودش تلاش کند. بیش تر مترجمان مقدمه ابن خلدون در درکشان از «ربح» دچار اشتباه مشترک شده اند. ربح هم به معناى سود و هم به معناى عواید ناخالص مى آید و این به سیاق کلام بستگى دارد. در این جا «ربح» به معناى «درآمد ناخالص» است؛ زیرا هزینه مواد خام و منابع طبیعى نیز در قیمت فروش کالا ملاحظه مى شود. تمامى درآمدها، چه ربح و چه کسب، ارزش هایى هستند که از ناحیه کار انسان تحقق مى یابند. هر چند ارزش کالاها شامل هزینه مواد اولیه و منابع طبیعى و دیگر هزینه هاى نهاده مى شود، اما طبق نظر ابن خلدون، از طریق کارگر و زحمات اوست که ارزش افزایش مى یابد و ثروت انباشته مى شود، باکاهش تلاش انسان ممکن است عکس آن اتفاق بیفتد. ابن خلدون تأکید زیادى بر نقش «تلاش مازاد»18 بر ترقى روز افزون جامعه دارد؛ چیزى که بعدها به عنوان «بهرهورى نهایى»19 شهرت یافت. «تئورى تلاش کارگر»20 ابن خلدون که دلیلى براى ظهور شهرها و رشد و توسعه آن ها ارائه داد، همان طور که تحلیل هاى تاریخى روشنگرش بیان مى دارند، محورتمدن هاست.
طبق نظر ابن خلدون، کار مى تواند به عنوان شرط لازم و کافى کسب و منفعت تفسیر شود، ولى منابع طبیعى فقط شرط لازم هستند. تلاش کارگربه تولید مى انجامد که به نوبه خود به صورت پایاپاى یا با پول ـ طلا و نقره ـ مبادله مى شود.
بنابراین، فعالیت ها، درآمد و منفعت خلق مى کنند که انسان آن ها را از صنعت و حرفه به عنوان ارزش کارش پس از کسر هزینه هاى مواد خام به دست مى آورد. مدت ها پیش از این که دیوید ریکاردو اثر خود را در علم اقتصاد در سال 1817 ـ کتاب «اصول اقتصاد سیاسى و مالیات ستانى»21 ـ منتشر سازد، ابن خلدون توضیح اساسى براى تفسیر تفاوت بین درآمدهاى کارگران ارائه داد. ]وى معتقد است [آن ها ممکن است به تفاوت هایى در مهارت، اندازه بازار، موقعیت، نوع صنعت یا حرفه، و به مقدار و اندازه خرید پادشاه و دولتش از کالاهاى نهایى نسبت داده شوند. وقتى برخى از انواع کار پرارزش و گران بها شد؛ یعنى تقاضا براى آن، بر عرضه موجود برترى داشت، در این صورت عواید آن نیز افزایش خواهد یافت.
درآمد بالا در یک صنعت، دیگران را به سوى آن صنعت جذب مى کند. این یک پدیده پویاست که در نهایت به افزایش عرضه موجود و در نتیجه به سود پایین تر منجر خواهد شد. این اصل، تحلیل مبنایى و روشنگر ابن خلدون درباره تعدیل بین حِرَف در بلند مدت را توضیح مى دهد. در هر صورت، این دیدگاه را جان مینارد کینز دربیان مشهورش که مى گوید: «دربلند مدت همه ما مرده ایم» بررسى کرد. 22 با وجود این، تحلیل ابن خلدون نه تنها از جهت تاریخى به اثبات رسید، بلکه قلب اندیشه اقتصاددانان کلاسیک رانیز تشکیل مى دهد.
ابن خلدون به طور فشرده تجزیه و تحلیل مى کند که چگونه درآمدها مى توانند از مکانى به مکان دیگر، حتى در همان حرفه، متفاوت باشند. براى مثال، درآمدهاى قضات، صنعتگران و حتى گدایان، مستقیماً به درجه رفاه و سطح زندگى شهرهایشان که از طریق نتایج کار حاصل مى شوند و تبلور بهرهورى جوامع اند، بستگى دارد. آدام اسمیت تفاوت درآمد کار را با مقایسه آن در انگلستان و بنگال23 توضیح مى دهد، درست به همان دلیلى که ابن خلدون چهار قرن قبل با مقایسه درآمد در دو شهر فاس (Fez) و تلمسان (Tlemcen) آورد. این ابن خلدون بود نه آدام اسمیت که براى اولین بار نقش کار را به عنوان ابزار تولید و انباشت ثروت ملل ارائه داد. ابن خلدون تحلیل خود را از این جا شروع مى کند که افزایش بهرهورى کار و مبادله محصولات در بازارهاى بزرگ، علت اصلى است که در وراى ثروت ملل و ترقى روز افزون آن ها قرار داد و به عکس، کاهش در بهرهورى مى تواندبه تباهى اقتصاد ودرآمدملت منتهى شود. «عمران ـ جمعیت ـ منافع و درآمد زیادى به دست مى دهد؛ زیرا نیروى کار زیاددردسترس علت درآمدومنافع است.»24
همچنین این ابن خلدون بود که مدت ها قبل از آدام اسمیت براى اقتصاد آزاد و آزادى انتخاب، ارزش زیادى قایل شد. «از سخت ترین ظلم ها و عمیق ترین آن ها از لحاظ تباهى جامعه این است که مردم را به ناحق به کار اجبارى وادار کنند و بى مزد آنان را به کار گمارند؛ زیرا کار انسان از قبیل مال و ثروت اوست، چنان که بعداً خواهیم گفت روزى و کسب عبارت از بهاى کارهاى کسانى است که در یک اجتماع به سر مى برند. بنابراین، کلیه تلاش ها و کارهاى ایشان مال و درآمدهاى ایشان از کسب آنان است، بلکه آن ها به جز کار خود وسیله روزى و پیشه اى ندارند. از این رو، اگر آن ها را به کارى جز در شأن شان وا دارند و مزد کارشان را که همان روزى آن هاست به آنان نپردازند، کسب شان هدر مى رود و به آنان زیان رسانده و سهم بزرگى از معاش و بلکه مجموعه و کلیه معاش آنان را از آنان ربوده اند.»25
براى حداکثرسازى درآمد و سطح رضایت مندى، بشر باید آزاد باشد تا هر چه را که استعداد، ذوق و توانایى هاى مهارتى وى اقتضا مى کند اجرا کند. انسان آزاد، از طریق استعدادهاى طبیعى و مهارت هاى به دست آمده مى تواند کالاهایى با کیفیت و کمیت بالا در هر ساعت تولید کند.
تقاضا، عرضه، قیمت ها و سودها
ابن خلدون علاوه بر مشارکت اصلى اش در اقتصاد کار، به طرز ماهرانه اى اثر متقابل چندین ابزار تحلیل اقتصادى مانند تقاضا، عرضه، قیمت و سود را مورد تجزیه و تحلیل قرار داد.
تقاضا براى کالا، بر مطلوبیتى که از آن به دست مى آید مبتنى است نه الزاماً به نیاز به آن. بنابراین، مطلوبیت نیروى انگیزشى است که در وراى تقاضا قرار داد. مطلوبیت براى مصرف کننده انگیزه ایجاد مى کند تا در بازار قیمت آن را بپردازد. بنابراین، ابن خلدون بذرهاى اولیه تئورى مدرن تقاضا را کاشت که بعدها توماس رابرت مالتوس، آلفرد مارشال (Alfred Marshall)، جان هیکس (John Hicks) و دیگران آن را توسعه دادند. همین که کشش تقاضاى کالایى، هزینه هاى مصرف کننده را افزایش داد، قیمت و مقدار فروخته شده هر دو افزایش مى یابد. به طریق مشابه، اگر تقاضا براى کالایى کاهش یابد، مقدار فروش آن کاهش یافته و در نتیجه قیمت نیز تنزل مى کند. همچنین تقاضا براى بعضى از کالاها به اندازه اى که دولت خریدارى مى کند نیز بستگى دارد. خرید پادشاه و طبقه حاکمه بسیار بیش تر از مقدارى است که افراد بخش خصوصى مى خرند. وقتى دولت محصولات صنعتى را مى خرد، آن صنعت رشد مى کند و ظریف و پیچیده مى شود. ابن خلدون با توجه به نظر تحلیلى خود، خیلى زودتر مفهومى را که در ادبیات اقتصادى مدرن به «تقاضاى مشتقه26» مشهور است کشف کرد. «وقتى که تقاضا براى محصولات صنعتى افزایش یابد، آن صنعت بهبود مى یابد و مقدارش افزایش مى یابد.»27بنابراین، تقاضا براى اشتغال در یک صنعت خاصى از تقاضا براى محصولات آن در بازار مشتق مى شود.
همان گونه که مشهور است، تئورى مدرن قیمت بیان مى دارد که هزینه ستون فقرات تئورى عرضه است. این ابن خلدون بود که براى اولین بار نقش هزینه تولید را در عرضه و قیمت تجزیه و تحلیل کرد. ابن خلدون با مشاهده تفاوت بین قیمت مواد غذایى که در زمین هاى حاصل خیز و کم حاصل تولید مى شوند، دلیل عمده آن را به شکاف بین هزینه تولید آن دو نسبت مى دهد. «]در [مناطق ناهموار و سنگلاخى، جایى که خاکش براى کشاورزى مناسب نیست و مجبورند براى کشاورزى و تقویت گیاهان، کشتزارها و مزارع را آباد و حاصلخیر سازند و این میسور نبود مگر با تهیه چیزهایى که هزینه داشت و با کار و تلاشى که داراى ارزش بود. همه این ها هزینه محصولات کشاورزى را افزایش داد. لذا آن ها را در قیمت محصولات کشاورزى لحاظ کردند. به همین سبب از آن پس این مناطق از اندلس (Andalusia) به گرانى ارزاق مشهور شدند... عکس آن درباره زمین هاى بربرها (Berbers) صادق است. سرزمین هاى آن ها آن قدر حاصلخیز و غنى است که دیگر براى کشاورزى متحمل هیچ گونه هزینه اى نمى شوند، لذا محصولات غذایى در آن کشور ارزان هستند.»28
ابن خلدون علاوه بر تقاضاى فردى و دولتى و هزینه تولید، عوامل دیگرى که قیمت کالاها و خدمات را تحت تأثیر قرار مى دهند نظیر میزان رفاه و رشد روزافزون آن منطقه، میزان انباشت ثروت و میزان عوارض گمرکى که برواسطه گرهاو بازرگانان بسته مى شود، را نیز معرفى مى کند. رابطه تابعى مستقیمى که بین درآمد و مصرف وجود دارد و ابن خلدون آن را معرفى کرد، راه را براى تئورى تابع مصرف که سنگ بناى اقتصادکینزى است باز و مهیا کرد. 29
ابن خلدون همچنین نقش اساسى در ارائه مفهوم «سود»30 دارد. در ادبیات اقتصادى «تئورى سود» به عنوان پاداش ریسک پذیرى در یک آینده نامطمئن، عمدةً به فرانک نایت (Frank Knight) نسبت داده مى شود؛ کسى که اندیشه هاى خود را در سال 1921 نشر داد. 31شکى نیست که فرانک نایت تئورى بنیادین سود را به طور اساسى توسعه بخشید، لکن این ابن خلدون بود نه فرانک نایت که ابتداءاً بذرهاى این تئورى را کاشت. [ابن خلدون مى نویسد]: «بازرگانى به معناى خرید کالا و اجناس و انبار کردن آن ها و منتظر نوسان بازار و گرانى قیمت آن ها ماندن است و این [اضافى] سود [ربح] نامیده مى شود»32 ابن خلدون در عبارت دیگرى مجدداً همین مفهوم را تکرار مى کند: «از مسائلى که در نزد خداوندان بینش و تجربه در شهرها شهرت یافته این است که احتکار محصولات زراعى براى فروختن در اوقات گرانى، عملى مشئوم و بدفرجام است و سود آن به تلف شدن و زیان باز مى گردد.»33 بنابراین، سود، پاداش ریسک پذیرى است. در مواجهه با نااطمینانى هاى آینده، فرد ریسک پذیر ممکن است منافع خودش را از دست بدهد. به طور مشابه، سود یا ضرر ممکن است به عنوان نتیجه ریسک پذیرى سودجویان در بازار اتفاق افتد. ابن خلدون براى حداکثرسازى سود، یک توصیه به بازرگانان دارد: «ارزان بخر، گران بفروش»؛ توصیه اى که در سطح وسیع تا الان نیز نقل مى شود. فرانس روزنتال (Franz Rosenthal) در پاورقى ترجمه انگلیسى مقدمه آورده: در سال 1925 آقاى فرانک وى فیشر (Frank V. Fischer) کتابى تحت عنوان «ارزان بخر، گران بفروش34؛ راهنماى عمومى در زمینه سرمایه گذارى درست و تکنیک هاى تجارى عاقلانه» انتشار داد. 35
اگر توصیه ابن خلدون در تحلیل هزینه به کار گرفته شود، روشن مى شود که سود ممکن است حتى در یک قیمت معین افزایش یابد، همان گونه که در تشریح سود تجارت خارجى بیان داشت، این در وقتى است که هزینه مواد خام یا هزینه هاى دیگر نهاده هاى به کار گرفته شده در تولید را با خرید کلى، یا با تخفیف یا خرید از بازارهاى دور دست، کاهش دهد.
در هر صورت، ابن خلدون استنباط مى کند که هم قیمت هاى بسیار پایین و هم قیمت هاى بسیار بالا براى بازارها مضراند. بنابراین، این قابل توصیه است که دولت ها نباید قیمت ها را به صورت مصنوعى با پرداخت یارانه یا با هر نوع دخالت دیگرى در بازار پایین نگه دارند. چنین سیاست هایى از جهت اقتصادى مخرب اند؛ زیرا کالاهاى ارزان در بازار ناپدید خواهند شد و هرگاه سود آن ها به طور معکوس تحت تأثیر قرار گیرد، دیگر هیچ انگیزه اى براى عرضه کننده براى تولید و فروش باقى نمى ماند. ابن خلدون همچنین استنباط مى کند که قیمت هاى خیلى بالا نیز با گسترش بازار سازگار نیستند. همین که در بازار کالاهاى گران قیمت ارزان تر فروخته شوند، سیاست هاى قیمت گذارى خیلى گران ضد تولید مى شوند و جریان کالاها را در بازار مى گسلند. بنابراین، ابن خلدون ایده هاى بنیادینى را مطرح کرد که بعدها به فرمول بندى تجزیه و تحلیل تعادل منجر شد. همچنین ابن خلدون عواملى را که افزایش سطح عمومى قیمت ها را تحت تأثیر قرار مى دهند، همانند افزایش در تقاضا، محدودیت عرضه و افزایش در هزینه هاى تولید ـ که شامل مالیات بر فروش به عنوان یکى از اجزاء هزینه کل مى شود ـ ذکر مى کند. وى پس از تحلیل هاى خود درباره چیزهایى که روى هم رفته تقاضا را در یک اقتصاد رو به رشد تحریک مى کنند، بیان مى دارد: «چون تقاضا براى کالاهاى تجملى فزونى مى یابد و مردم به این گونه کالاها خو مى گیرند، در نتیجه وسایل ناز و نعمت تبدیل به ضروریات مى شود و با همه این ها کلیه کارها در این گونه شهرها با ارزش مى گردد و به سبب ازدحام اغراض ناشى از ناز و نعمت، مرافق (خدمات) گران مى گردد؛ زیرا از یک سو وسایل تجملى و ثروت رو به ازدیاد مى رود و از سوى دیگر چون مالیات هاى سلطانى را که بر بازارها و کالاها وضع مى شود در بهاى کالاها و اجناس ملحوظ مى دارند، خواه ناخواه هم وسایل تفننى و هم مواد غذایى و نتایج اعمال انسانى بى اندازه گران مى شود. در نتیجه مخارج ساکنان شهر بیش از حد و به نسبت عمران و آبادانى آن افزایش مى یابد. در چنین شرایطى [افراد] براى هزینه ضروریات و دیگر لوازم زندگى خود و خانواده شان به ثروت بسیارى نیازمند مى شوند.»36 ابن خلدون اثر عرضه محدود بر سطح قیمت ها را این گونه کوتاه بیان مى کند: «وقتى کالاها کم و نادر باشند، قیمت آن ها افزایش مى یابد.»37
با مطالعه دقیق دو عبارت بالا روشن مى گردد ابن خلدون آنچه را که اکنون به عنوان علل فشار هزینه اى و فشار تقاضایى تورم مشهورند کشف کرده بود. در واقع ابن خلدون اولین فیلسوف تاریخ است که به طور نظام مند عوامل مؤثر بر قیمت کالاها و سطح عمومى قیمت ها راشناسایى کرده بود.

اقتصاد کلان، رشد، مالیات ها، نقش دولت و پول
ابن خلدون در اقتصاد کلان اصولى را مطرح کرد که جان مینارد کینز آن ها را «تقاضاى کل مؤثر»38، «اثر فریب فزاینده»39 و «برابرى درآمد و هزینه»40 نامید. 41 [ابن خلدون معتقد است] هرگاه با افزایش جمعیت تقاضاى کل افزایش یابد، تولید، سود، مالیات ها و عوارض نیز افزایش مى یابد. همین که عمران [جمعیت] رشد و ترقى کند و موج جدیدى براى تقاضاى محصولات صنعتى و تجملى به وجود آید، چرخه رو به بالاى رشد استمرار خواهد یافت و «ارزش تحقق یافته ناشى از این ها نیز افزایش مى یابد و در نتیجه، سود در شهر مضاعف مى شود و تولید از هر زمان دیگر بهتر رشد مى کند و براى بار دوم و سوم نیز ادامه مى یابد.»42 «بنابراین، ثروت ملت به موازات افزایش دارایى آن ها افزایش مى یابد. عادات مصرفى و راه هاى افزایش تجملات و صنایع مختلف و پیچیده در بین آن ها بنیاد نهاده مى شود.»43 مفهوم ضریب تکاثرى را بعدها برخى از اقتصاددانان به ویژه جان مینارد کینز توسعه و گسترش دادند. در هر صورت مفهوم ضریب تکاثرى را اولین بار در تاریخ ابن خلدون کشف کرد.
همچنین با به کارگیرى برابرى بین درآمد و هزینه، حساب درآمد ملى مدرن توسعه و گسترش یافت. هزینه یک شهروند درآمد دیگرى است. بنابراین، هزینه کل برابر با درآمد کل است. این برابرى را ابتدا ابن خلدون کشف کرد. در حقیقت ابن خلدون پس از اثبات برابرى بین آن دو، این دو واژه را به عنوان مترادف همدیگر به کار برد. 44 «وضع درآمد و هزینه در همه شهرها یکسان است و هر وقت سطح درآمد افزایش یابد، سطح مخارج نیز افزایش مى یابد و به عکس. هر گاه سطح درآمد و هزینه افزایش یابد، وضع زندگى مردم گسترش مى یابد و شهر توسعه مى یابد.»45
ابن خلدون تئورى رشد پیشرفته اى را ارائه مى دهد که مبتنى بر انباشت سرمایه در خلال تلاش انسان هاست. «و گاهى هم وسیله روزى بى کوشش و تلاش به دست مى آید، مثل باران هایى که براى زراعت سودمند است و مانند آن. ولى با این همه، چنین موجباتى فقط کمک وى مى باشد و ناچار باید تلاش کند. چنان که در آینده بدان اشاره خواهیم کرد. بنابراین، دستاوردهاى مزبور اگر به میزان ضرورت و نیاز باشد وسیله معاش او خواهد بود و اگر از اندازه ضرورت فزونى یابد، آن وقت منبع ثروت وتمول او به شمار مى رود.»46
ابن خلدون تحلیل خود را درباره مراحل توسعه اقتصادى از زندگى صحراگردى به زندگى کشاورزى و از آن به مرحله تعاون در فعالیت هاى اقتصادى شروع کرد که در خلال توسعه و گسترش روستاها به شهرها رخ مى دهد؛ جایى که تقاضا افزایش مى یابد و کارگران ماهر تجمع مى کنند و تولید از لحاظ کمّى و کیفى گسترش مى یابد. تا زمانى که کار مازادى که سرمایه را انباشت کند وجود داشته باشد، رشد اقتصادى استمرار مى یابد؛ که انباشت سرمایه به نوبه خود با کار ترکیب مى شود و به تولید بیش تر و توسعه صنایع در شهر منجر مى گردد. همان گونه که اخیراً ارائه شد، ثروت از طریق کار و تلاش نیروى انسانى افزایش مى یابد و با کاهش تلاش انسانى عکس آن به سمت رکود ممکن است رخ دهد که روند رو به تنزل در سطح زندگى مردم را به دنبال خواهد داشت.
[ابن خلدون معتقد است] دولت ها عمدةً از طریق خرید کالا و خدمات و نیز سیاست هاى مالیاتى و هزینه هاى خود نقش مهمى در رشد و توسعه اقتصاد کشور ایفا مى کنند. همچنین دولت ها مى توانند محیط را براى انگیزه کار و ترقى روزافزون مهیا سازند یا به عکس نظام ظالمانه اى را که سرانجام به شکست خود دولت منجر مى شود ایجاد کنند. هر چند ابن خلدون بدون محاسبه دقیق، بر اساس آنچه که امروزه به عنوان تحلیل هزینه ـ فایده مشهور است، دولت ها را بى کفایت مى شمرد، لکن دولت ها با خریدهاى کلانشان هنوز نقش مهمى در اقتصاد کشور بازى مى کنند. هزینه هاى دولت، اقتصاد کشور را با افزایش درآمدهایى که بیش تر از طریق اثر ضریب تکاثرى به جریان درمى آیند، تحریک مى کند. در هر صورت [وى معتقد است] پادشاه اگر مقدارى از مالیات جمع آورى شده را نگه دارد، تجارت راکد خواهد شد و فعالیت هاى اقتصادى کشور به طور معکوس از طریق اثر ضریب تکاثرى تحت تأثیر قرار خواهد گرفت. 47 دولت باید علاوه بر برنامه رفاهى براى فقرا، بیوه زنان، ایتام و نابینایان ـ مشروط به این که بار اضافى براى خزانه دولت نداشته باشد ـ درآمد مالیاتى خود را عاقلانه به منظور بهبود شرایط رعیت، حمایت از حقوق آن ها و حمایت از آن ها در قبال آسیب ها صرف کند. 48
ابن خلدون اولین تئورى پرداز مالیات در تاریخ است. وى فیلسوفى است که عقیده چندین حاکم را در تاریخ شکل داد. در همین اواخر تأثیر وى بر جان اف کندى و سپس بر رونالد ریگان آشکار و روشن است. وقتى از جان اف کندى در سال 1962 م. درباره علت سیاست کاهش اخذ مالیات از تمامى طبقات سؤال شد، جواب داد: «انتخاب واقعى مابین کاهش مالیات ستانى در یک طرف و بین اجتناب از کسرى هاى زیاد فدرال در طرف دیگر نیست. یک اقتصاد بى تحرک در اثر نرخ هاى مالیاتى محدودیت زا هرگز نخواهد توانست به مقدار کافى درآمد تولید کند تا کسرى بودجه را تراز کند، درست همان گونه که نمى تواند به مقدار کافى اشتغال و منافع تولید کند.» هنگامى که جان اف کندى این جملات را بر زبان مى آورد، در واقع کلمات ابن خلدون، فیلسوف مسلمان قرن چهاردهم میلادى را تکرار مى کرد: «در آغاز یک دودمان، از نرخ مالیاتى پایین، درآمدهاى مالیاتى دولت زیاد است و در پایان آن، از نرخ مالیاتى بالا، درآمدهاى مالیاتى کم است... به این علت وبه دلیل کسرى بودجه، ما باید چنین سیاست مالیاتى داشته باشیم؛ چون کسرى بودجه مخارج دولت را کاهش مى دهد.»49
طبق نظر ابن خلدون درآمدهاى مالیاتى دودمان حاکم نه به دلیل مالیات هاى اضافى، بلکه به دلیل ترقى روز افزون و رشد و توسعه اقتصاد و صنایع افزایش مى یابد. بنابراین، ابن خلدون براى اولین بار در تاریخ اساس تئورى نرخ مالیاتى بهینه را مطرح کرد؛ نظریه اى که حتى پیشکسوتان معاصر حامیان اقتصاد طرف عرضه نظیر آرتور لافر (Arthur laffer) و دیگران را تحت تأثیر قرار داد. منحنى مشهور لافر، چیزى جز ارائه نمودارى تئورى مالیات ستانى که ابن خلدون در قرن چهاردهم میلادى بیان داشت، نیست. 50 «وقتى مالیات بر کالاها و نرخ مالیاتى پایین باشد، انگیزه و اراده براى انجام فعالیت وجود دارد و فعالیت هاى کشاورزى رشد و افزایش مى یابد؛ چون مالیات کم موجب جلب رضایت مى شود. وقتى فعالیت هاى کشاورزى رشد یابد، تعداد پایه مالیاتى و نرخ آن افزایش مى یابد، در نتیجه درآمدهاى مالیاتى که همان جمع کل سهم مالیاتى افراد است افزایش مى یابد51؛ زیرا با نرخ مالیاتى بالا، درآمد و منافع به طور معکوس تحت تأثیر قرار مى گیرند، در نتیجه در بررسى نهایى درآمد مالیاتى کاهش مى یابد. ابن خلدون بر علیه هر دولتى که تلاش کند دارایى بخش خصوصى را توقیف یا به نحوى آن را متأثر سازد، موضع شدیدى مى گیرد. دخالت دولت هاى خودکامه در دارایى مردم موجب از بین رفتن انگیزه آن ها مى شود که در نهایت موجب ضعف دولت مى گردد. سلب مالکیت از مردم، نابودى دولت را به دنبال خواهد داشت؛ زیرا سلب مالکیت نوعى ظلم است که موجب تباهى و هلاکت جامعه مى شود.
ابن خلدون در مباحث کلان اقتصادى، در تئورى پول نیز نقش دارد. طبق نظر ابن خلدون پول ثروت واقعى نیست، بلکه وسیله اى براى تحصیل ثروت است. ابن خلدون اولین نفرى بود که وظایف اصلى پول یعنى واحد سنجش ارزش، ذخیره ارزش و وسیله مبادله بودن را ارائه داد: «این دو فلز معدنى طلا و نقره به عنوان بها و قیمت هرگونه ثروتى، ذخیره ارزش و دارایى... محسوب مى شوند. اگر مردم تحت برخى شرایط غیر از طلا و نقره نگه مى دارند، هدف اصلى آن ها از آن، به دست آوردن طلا و نقره است؛ چون هرگونه ثروتى غیر از طلا و نقره در معرض نوسانات بازار قرار دارد و این دو از آن به دور هستند. بنابراین، طلا و نقره اصل و اساس هرگونه درآمد، ثروت و ذخیره مى باشند.»52 در هر صورت، شکل واقعى ثروت پول نیست. ثروت حاصل مستقیم یا تغییر شکل یافته کار در قالب انباشت سرمایه به معناى واقعى است. بنابراین، این ابن خلدون بود که براى اولین بار بین پول و ثروت واقعى تفاوت قایل شد. هر چند ابن خلدون معتقد است آنچه مردم در نهایت نگهدارى خواهند کرد پول است. با وجود این، پول نقش بسیار مؤثرى نسبت به عملیات تجارى پایاپاى در جامعه اى که مردم نتایج کار خود را در قالب کالا یا خدمات به منظور ارضاى نیازهاى خود با یکدیگر مبادله مى کنند، بازى مى کند. پول همچنین جریان کالاها را از بازارى به بازار دیگر و حتى از کشورى به کشور دیگر تسهیل مى کند.

تجارت خارجى
ابن خلدون همچنین در زمینه اقتصاد بین الملل نیز سهم دارد. وى بدون شک با نظریات علمى و تحلیلى خود بر مزیت تجارى بین کشورها پرتو افکند. طبق نظر وى، درخلال تجارت خارجى، رضایت مردم، سود بازرگانان و ثروت ملل افزایش مى یابد.
«بازرگانى که در امور بازرگانى بصیرت دارد، فقط نوعى از کالاها را به خارج صادر مى کند که همه طبقات از توانگر و فقیر گرفته تا سلطان و بازارى بدان نیازمند باشند. نیازهاى عمومى، تقاضاى بزرگى براى کالاهایش ایجاد مى کند.... براى بازرگان این شیوه بسیار به صرفه و پر سود است؛ زیرا وى خواهد توانست منافع نوسانات بازار را به دست آورد. اگر بازرگان کالاها را از کشورهاى خیلى دور وارد کند، کالاها بسیار ارزشمندتر مى شوند از وقتى که آن ها را از کشورى به کشور دیگر انتقال دهد.»53 واژه «ارزشمندتر» حکایت از تصور ابن خلدون درباره منافع تجارت دارد. اگر کالایى با انتقال از کشور Aبه کشور B ارزشمندتر مى شود و حتى پس از کسر هزینه انتقال و سایر هزینه هایى که محاسبه مى شوند، در کشور B با سود فروخته مى شود، معنایش این است که: اولاً، از همان کالایى که در داخل تولید مى شود ارزان تر است. ثانیاً، با کیفیت تر است. ثالثاً، در مجموع پیشرفته تر است. وقتى کالاى خارجى از کالاى داخلى ارزان تر است، تجارت خارجى در کار و سایر منابع ـ از طریق انحراف آن ها از کالاهاى پرهزینه که توان رقابت ندارند به سایر کالاهاى کم هزینه ـ صرفه جویى خواهد کرد. منابعى که از این فرایند انحراف، صرفه جویى مى شوند مى توانند براى تولید سایر کالاها یا انباشت سرمایه به کار روند. بنابراین، تجارت خارجى مى تواند نقش مثبتى در سطح درآمد کشور و همچنین در سطح رشد و ترقى روز افزون جامعه داشته باشد. اگر کالاى خارجى کیفیت بهترى نسبت به کالاى داخلى داشته باشد، کالاهاى وارداتى به سطح رضایت کسانى که آن را مى خرند خواهد افزود. در ضمن تولیدکننده داخلى که مواجه با رقابت محصولات وارداتى با کیفیت برتر مى شود، مجبور است یا تلاش کند تا کیفیت محصولات داخلى را بهبود بخشد یا کاهش فروش و درآمد خود را بپذیرد. در هر صورت دستاورد رفاهى وجود خواهد داشت: یا افزایش کیفیت محصولات داخلى، یا مثل حالت اول، انحراف منابع از تولید کالاهاى پرهزینه به تولید کالاهاى کم هزینه. وقتى کالاى وارداتى محصول کاملاً جدیدى باشد، دستاورد رفاهى از تجارت خارجى مى تواند بر حسب افزایش سطح رضایت کسانى که این کالاها را مى خرند، یا اگر اقلام وارداتى ابزار جدید یا تکامل یافته قبلى اند، بر حسب افزایش مقدار، یا افزایش کیفیت تولید دیگر کالاها، بیان شود. علاوه بر آن، معرفى محصولات کاملاً جدید از طریق تجارت خارجى مى تواند تولیدکنندگان داخلى را در صورت امکانِ رقابت با محصولات خارجى، به تولید آن کاملاً متمایل سازد.
ابن خلدون به چیزى که بعدها به «هزینه فرصت»54 شهرت یافت آگاهى داشته است. به کارگیرى واژه «کار بهادار»55 به منظور اصلاح و حاصلخیز کردن زمین بى حاصل معنایش این است که کار مى توانست در تولید دیگر کالاها بهتر به کار گرفته شود. منابع، به طور عام، مى توانست در کاربردهاى ممکن بهترى استفاده شوند. از جهات دیگر هزینه اى وجود خواهد داشت که موجب کاهش در ارزش خواهد شد. تجارت خارجى انگیزه بیش ترى براى تلاش درجهت استفاده بهینه از کار و دیگر منابع طبیعى ایجاد مى کند.
اصالت تحلیل و ملاحظات علمى ابن خلدون پیرامون تجارت خارجى شایسته شناسایى ویژه در قلمرو اقتصاد بین الملل است. موضوع منافع تجارت خارجى، به ویژه از وقتى که کتاب "Political Discourses" دیوید هیوم در سال 1752 م. منتشر شد، به طور اساسى توسعه و گسترش یافت. ولى بذرهاى اصلى این موضوع، براى اولین بار چهار قرن زودتر توسط ابن خلدون کاشته شد.

ابن خلدون و آدام اسمیت
على رغم مشارکت همه جانبه ابن خلدون در قلمرو علم اقتصاد، این آدام اسمیت است که عموماً به عنوان «پدر علم اقتصاد» خوانده مى شود. دیدگاه شومپیتر درباره آدام اسمیت بیش تر انتقادى است تا قبول و پذیرش. 56 من شخصاً چنین اعتقادى ندارم؛ زیرا آدام اسمیت را هنوز على رغم این که صرفاً اندیشه هاى اقتصادى گذشتگان را جمع کرده، به عنوان یکى از فلاسفه بزرگى که مشارکت مهمى در قلمرو علم اقتصاد دارد تلقى مى کنم. وى عقاید گذشتگان را با فصاحت با تفصیل و با شکل و سبک بسیار عالى عرضه داشت. با وجود این در مقام مقایسه، ابن خلدون بسیار اصیل تر از آدام اسمیت بود. على رغم این حقیقت که گذشتگان نیز نظریات خود را بر روى اصولى که قبل از آن ها مطرح شده بود بازسازى کردند ـ نظیر نظریه تخصصى کردن افلاطون، تحلیل پول ارسطو و عهدنامه طاهر بن حسین درباره نقش دولت ـ این ابن خلدون بود که به عقاید اصیلى در زمینه هاى متعدد در اندیشه هاى اقتصادى دست یافت.
على رغم مشارکت ابن خلدون، بعضى از اندیشه هاى اقتصادى و همچنین فلسفه اقتصاد درباره آزادى انتخاب ـ همان گونه که در بالا ارائه شد ـ بدون این که افتخار آن را به متفکر اصلى اش ابن خلدون نسبت دهند، بعدها به آدام اسمیت نسبت داده شد. «رساله بزرگ اقتصادى آدام اسمیت هر دو توصیه آزادى اقتصادى ابن خلدون را در بردارد. (ر. ک. به: آزادى اقتصادى براى تمامى افراد.)»57 چون این چنین مشابهت چشمگیرى در اندیشه اقتصادى ابن خلدون و آدام اسمیت وجود دارد، مورخان اقتصادى باید ارتباط مستقیم یا غیرمستقیم بین این دو متفکر بزرگ را که چهار قرن از هم فاصله دارند بیابند. در هر صورت مى خواهم چند نقطه ارتباط احتمالى و ممکن را پیشنهاد دهم. هر چند آدام اسمیت صریحاً اشاره اى به سهم ابن خلدون نداشت، اما خوب مى توان استدلال کرد که چندین کانال ارتباطى که از طریق آن ها آدام اسمیت با اندیشه هاى اقتصادى اصیل و پیشقدم متأخرین مواجه شد وجود داشت. آدام اسمیت در اواخر قرن هفدهم و اوایل قرن هجدهم در دانشگاه گلاسگو تحصیل کرد. وى در آن جا تحت تأثیر استادش فرانسیس هاچسون (FrancisHutcheson) قرار داشت و هاچسون نیز به نوبه خود تحت تأثیر آنتونى اشلى کوپر58 (Antony Ashley Cooper) مشهور به لرد شافتسبورى (Lord Shaptesbury) و دیگر فلاسفه اى که به «روشنفکرى لیبرال»59 مرتبط بودند ـ کسانى که احتمالاً مستقیماً یا غیرمستقیم متأثر از اندیشه هاى ابن خلدون بودند ـ قرار داشت. آدام اسمیت بعد از تحصیلات خود، شش سال به تحقیق در کتابخانه دانشگاه آکسفورد پرداخت و در آن جا احتمالاً بدون آن که توجهى به اسم مؤلف داشته باشد، در معرض افکار ابن خلدون قرار گرفت. این کار در آن زمان ها که اندیشه ها، بدون این که اسمى از صاحب آن برده شود به بحث و گردش درمى آمدند و به همان صورت از نسلى به نسل دیگر انتقال مى یافتند غیرمعمول نبود. مضافاً از زمان جنگ هاى صلیبى که از قرن یازدهم تا قرن سیزدهم به طول انجامید، اکثر فلاسفه غربى به شیوه هاى گوناگون از جمله با به کارگیرى اندیشه هاى مسلمانان بدون ذکر نام مؤلف آن ها، کوشیدند تا تأثیر دانشمندان مسلمان را تنزل دهند. جنگ هاى صلیبى طولانى به منظور اشغال سرزمین هاى مقدس از دست مسلمانان، احساس دشمنى شدیدى را که خوب در ذهن غربى ها جا گرفته بود، ایجاد کرد. از آن احساس دشمنى، دانشمندان غربى نیز مصون نماندند؛ قرن ها به طول انجامید و شاید تا عصر جدید نیز طول کشیده باشد. کانال ارتباطى دیگرى که احتمال مى رود آدام اسمیت از طریق آن مستقیم یا غیرمستقیم در معرض افکار اقتصادى ابن خلدون قرار گرفته باشد، سفر وى به اروپاست که در خلال آن با فرانسوا کنـه (Quesnsay) ـ کـه یکـى از فیزیوکرات هاست و احتمالاً به نحوى تحت تأثیر ابن خلدون قرار داشت ـ در پاریس ملاقات کرد.
آدام اسمیت همچنین مى توانست از طریق حاکمیت امپراطورى عثمانى در معرض افکار اقتصادى ابن خلدون قرار گیرد. از وقتى که امپراطورى عثمانى در قرن چهاردهم میلادى ظهور کرد ـ و خیلى زود مرزهاى خود را گسترش داد، به نحوى که قلمرو آن در قرن شانزدهم میلادى (دوران اوج قدرت امپراطورى عثمانى) شامل بسیارى از مناطق جنوب شرقى اروپا، جنوب غربى آسیا و آفریقاى شمالى مى شد ـ یک پل جدید به وجود آمد که دانشمندان قاره اروپا را با سایر دانشمندان در قلمرو وسیع امپراطورى عثمانى که در سال 1517 میلادى مصر قسمتى از آن بود مرتبط مى کرد. ابن خلدون اواخر عمر خود را در مصر گذراند و به تجدید نظر در دست نوشته هاى خود که ابتداءاً آن ها را در نوامبر سال 1377 در تونس تکمیل کرده بود پرداخت. سپس ما افکارش را از نسلى به نسل دیگر و از قرنى به قرن دیگر و از کشورى به کشور دیگر منتقل کردیم. با تأثیرپذیرى از اندیشه هاى ابن خلدون که مى گوید: صنعتگران و صاحبان صنایع نقش مهمى در رشد و ترقى روز افزون و قدرت کشور ایفا مى کنند، سلطان سلیم اول پس از گسترش موفقیت آمیز قلمرو تحت نفوذ خود به سراسر مصر در سال 1517 م. با خود بهترین صنعت گران را از قاهره به استانبول برد. این عمل در ترمینولوژى جدید به «انتقال تکنولوژى»60مشهور است.
تأثیرگذارى ابن خلدون بسیار وسیع و عمیق بود. او نه تنها بر عقیده بعضى از حاکمان و زمامداران اثر داشت، بلکه بر اندیشه دانشمندان و تحصیل کرده ها ـ حتى قبل از این که کتاب هاى وى به دیگر زبان ها ترجمه شود ـ نیز اثر داشت. کتاب وى درسال 1703م. 61، دقیقاًچهل و شش سال قبل از انتشار کتاب «ثروت ملل»62 آدام اسمیت به زبان ترکى ترجمه شد.

نتایج
هر چند گیریم آدام اسمیت مستقیماً تحت تأثیر اندیشه هاى اقتصادى ابن خلدون قرار نداشت، این واقعیت باقى مى ماند که بذرهاى اصیل اقتصاد کلاسیک و حتى تئورى مدرن اقتصادى، اندیشه هاى اقتصادى ابن خلدون بودند. ابن خلدون نه تنها به عنوان پدر جامعه شناسى شهرت خوبى کسب کرد، بلکه در زمینه تاریخ نیز خوب معروف شد. همان طور که عبارت آرنلد توین بى حکایت از آن دارد:
«به نظر مى رسد ابن خلدون در زمینه اى که براى تحقیقات خویش برگزیده ملهم از هیچ یک از پیشینیان خود نبوده است... وى در مقدمه خویش بر تاریخ جهان فلسفه اى از تاریخ در تصور گنجانیده و صورت بندى کرده است که بى تردید سترگ ترین اثرى از نوع خود است که تاکنون در هر عصر یا سرزمین به وجود آمده است.»63 ابن خلدون در خلال درک و شناخت تاریخ، همراه با بررسى هاى دقیق و ذره بینى خود درباره انسان، زمان و مکان به منظور تحلیل و تولید اندیشه اقتصادى اصیل، بررسى تجربى روشنگرى را به کار گرفت. وى براى اولین بار در تاریخ در زمینه اقتصاد اثر پربارى از خود بر جاى گذاشت. وى زیر پوشش بررسى نظریه ارزش و ارتباط آن با کار، تحلیل درباره تئورى انباشت سرمایه و ارتباط آن با فراز و نشیب سلسله پادشاهى، برداشت خود درباره پویایى تقاضا، عرضه، قیمت و سود، و نیز برداشت خود ازمسأله پولونقش دولت، تئورى چشمگیر مالیات ستانى و دیگر قضایاى اقتصادى را به طور عمیق و گسترده تشریح و اثبات کرد. با توجه به مشارکت بى سابقه ابن خلدون در تمامى زمینه هاى علم اقتصاد، شایسته است وى را «پدر علم اقتصاد» بنامیم.

پى نوشت ها
1- The Muqaddimah (Prolegomena)
2- Charles Issawi, An Arab Philosophy of History, Selections from the Prolegomena of Ibn Khaldun of Tunis (1332-1406), (London: John Murray, 1950(, P. 80.
3- Ibid, P. 89. The letter appears in the third chapter, section 50, of the Prolegomena. See Ibn Khaldun, The Muqaddimah, an Introduction to History, tr. by Franz Rosenthal, 3 vols., 2nd ed. (Published for the Bollingen Foundation by Princeton University Press, 1967), hereafter, The Muqaddimah.
4- Labor Theory of Value
5- Economics of Labor
6- Joseph A. Schumpter, History of Economic Analysis, edited from manuscript by Elizabeth B. Schumpeter and published after his death (New York: Oxford University Press, 1954), PP. 136, 788.
7- Joseph J. Spengler, "Economic Thought in Islam: Ibn Khaldun," Comparative Studies in Society and History, vol 6, no. 3 (April 1964).
8- Karl Marx, Zur Kritik der Politischen Okonomie, P. 45, as quoted in Erik Roll, A History of Economic Thought, 4th ed. (London: Faber and Faber, 1978), P. 266.
9- Surplus Value
10- Proletariat
11- David Hume, Political Discourses (Edinburg: Printed by R. Fleming for A. Kincaid, 1752), P. 12.
12- Adam Smith, An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations, ed. by Edwin Cannan (New York: Random House, 1937), P. 30
13- The Muqaddimah, 2: 313
14- ribh
15- gross earning
16- kasb
17- earning a living
18- extra effort
19- marginal productivity
20- labor effort theory
21- The Principles of Political Economy and Taxation
22- Iohn Maynard Kevnes, General Theory of Employment, Interest and Money, (New York: Harcourt, Brace and Co., 1936), PP. 4-22
23- Adam Smith, An Inquiry, PP. 67-73.
24- The Muqaddimah, 2: 273-274.
25- Ibid., P. 282.
26- derived demand
27- Ibn Khaldun, An Arab Philosophy of History, (Issawi¨s translation), P. 85.
28- Ibid., P. 72
29- Ibid., PP. 73-74
30- Profit
31- Frank H. Knight, Risk, Uncertainty, and Profit (New York: Houghton Mifflin, 1921).
32- The Muqaddimah, 2: 340.
33- Ibid, 2: 339.
34- Buy Low Sell High
35- Ibid., 2: 337
36- Ibid., 2: 337 (see footnote 52).
37- Ibid., 2: 279-280.
38- Aggregate effective demand
39- Multiplier effect
40- equality of income and expenditure
41- Keynes, General Theory, PP. 23-34, 113-131, 52-61
42- The Muqaddimah, 2: 273.
43- Ibid., 2: 297
44- Ibid., 2: 274
45- Ibid., 2: 275
46- Ibid., 2: 311-12
47- The Muqaddimah, 2: 92
48- Ibn Khaldun was mostly influenced in government expenditures by the letter of Tahir Ibn al-Husayn. See Issawi, Arab Philosophy, P. 89. See also The Muqaddimah, 2: 140-141
49- President Reagan quoted Ibn Khaldun twice, on September 2, 1981, and on October 1, the same year. See Publition Papers of the President of the United States, Ronald Reagan(Washington D.C.:U.S. Government Printing Office, 1981), PP. 745, 871.
50- Arthur B. Laffer and Marc A. Miles, International Economics in an Integrated World (New York and London: Scott, Foresman and Co., 1982), PP. 157-158
51- The Muqaddimah, 2: 89-90.
52- Ibid., 2: 213.
53- Ibid., 2: 337-338
54- Opportunity Cost
55- Valuable Labor
56- Joseph A. Schumpeter, History, PP. 185-94, 474
57- Oveton H. Taylor, A History of Economic Thought (New York: McGraw-Hill Book Co., 1960), P. 78.
58- Antony Ashley Cooper (3rd Earl of Shafetsbury), Characteristics of Men, Manners, Opinions and Times, vol. 2, Inquiry Concerning Virtue and Merit, 6th ed. (London: J. Purser, 1737).
59- Liberal enlightenment
60- transfer of technology
61- Spengler, "Economic Thought," P. 350
62- The Wealth of Nations
63- Arnold J.Toynbee,A Study of History (London :Oxford University Press,1935)3: 322.

 





نگاشته شده توسط   یک شنبه 21 فروردین 1390  ساعت 5:47 PM 

اقتصاد اسلامی از دیدگاه شهید سید محمد باقر صدر

زمانی که دکتر محمد شوقی الفنجری، استاد اقتصاد دانشگاه قاهره، به دیدار سید محمد باقر صدر، در منزلش در نجف اشرف رفت، پیش از هرچیز، از او پرسید: دانش آموخته کدام یک از دانشگاه‌های جهان است؟ سید محمد باقر صدر پاسخ داد که در هیچ دانشگاهی نه در عراق و نه درخارج عراق، تحصیل نکرده و تنها در مساجد نجف که محل برگزاری دروس حوزه علمیه نجف است، تحصیل کرده است. دکتر شوقی الفنجری به وی گفت: حقا که مساجد نجف بهتر از دانشگاه‌های اروپااست.
اقتصادنا از سه بخش تشکیل شده است: بخش اول و دوم به نقد نظام سرمایه‌داری و سوسیالیسم می‌پردازد و بخش سوم که مهمترین بخش این کتاب است، به اقتصاد اسلامی می‌پردازد. شاهکار شهید صدر، در همین بخش از کتاب تجلی یافته است. در این بخش که مورد نظر ما دراین گزارش است، مباحث مختلفی گنجانده شده است: در مقدمه این بخش که با عنوان “نشانه‌های کلان و اساسی اقتصاد اسلامی” نام گرفته، تأملاتی روش‌شناختی آمده است و پس از آن، بخش عمده‌ای به نظریه توزیع پیش از تولید و نظریه توزیع پس از تولید، اختصاص داده شده و پس از آن به نظریه تولید و سپس به مسئولیت دولت در نظام اقتصادی اسلامی پرادخته شده است.

مبادی(اصول ) اقتصاد اسلامی

شهید صدر، سه اصل اساسی را برای نظام اقتصادی اسلام بر می‌شمرد: مالکیت دوگانه، آزادی اقتصادی محدود و عدالت اجتماعی.
شهید صدر معتقد است که اختلاف اساسی میان اسلام و نظام سرمایه‌داری و سوسیالیسم، در ماهیت مالکیت مورد پذیرش هر یک ازاین نظام ها نهفته است، زیرا جامعه و نظام سرمایه‌داری به شکل خاص فردی از مالکیت باور دارد و مالکیت عمومی را جز در موارد ضرورت اجتماعی به رسمیت نمی‌شناسد و جامعه‌ی سوسیالیستی درست به عکس این است؛ اما جامعه اسلامی با هر دو نظام تفاوت دارد، زیرا (اشکال مختلف مالکیت را در آن واحد به رسمیت می‌شناسد و به جای اصل تک شکلی مالکیت که سرمایه‌داری و سوسیالیسم پذیرفته‌اند، اصل مالکیت دو گانه یا مالکیت دارای اشکال متنوع را پذیرفته است. اشکال مختلف مالکیت بر سه گونه است: مالکیت خصوصی، عمومی و دولتی.
در باب آزادی محدود اقتصادی، شهید محمد باقر صدر معتقد است که دو قید، مانع مطلقیت مالکیت خصوصی در اسلام می‌شود. قید نخست شخصی و درونی است و بر گرفته از ارزش‌های اخلاقی مشارکت در ثروت، آنگونه که اسلام آموخته است. این ارزش‌ها که از حیطه‌ی حکم و جبر حکومت خارج‌اند، قابل سنجش نیستند و صرفاً ابزاری هستند که دین به فرد بخشیده است؛ اما قید دوم که قیدی عینی و واقعی است و در قانون به دقت مشخص شده است، در دو سطح کاربرد دارد: در سطح اعلا (منابع کلی شریعت اسلام، مجموعه‌ای از فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی، مانند ربا و احتکار و مانند آن باز داشته است) و در سطح دیگر (اصل اشراف ولی أمر را بر فعالیت‌های عمومی و اصل دخالت دولت رابرای حفظ منافع عمومی و آزادی‌های عمومی مقرر داشته است). درباب عدالت اجتماعی، شهید صدر به خطر کلی گویی‌ها و تعمیم‌های بی‌فائده در باب رابطه‌ی اسلام با عدالت اجتماعی توجه می‌دهد و به اجمال متذکر می‌شود که مفهوم عدالت اجتماعی به دو اصل فرعی “تکافل عمومی” و “توازن اجتماعی” منقسم می‌شود.

دین و اقتصاد

از دیدگاه شهید صدر، کاری که دین می‌کند، این است که نزاع میان فرد و جامعه را حل می‌کند، (زیرا دین قدرتی معنوی است که می تواند چشم پوشی انسان را از لذائذ موقت دنیوی جبران کند و او را به فداکاری در راه اهداف متعالی تشویق کند و از سود و زیان مفهومی فراتر از محاسبات تجاری‌اش در اندیشه انسان خلق کند).
شهید صدر معتقد است که اقتصاد اسلامی، بر عکس اقتصاد مارکسیستی که مدعی علمیت است، علم نیست. (اقتصاد اسلامی از این حیث شبیه مکتب اقتصادی سرمایه‌داری است که کارش تغییر واقعیت است و نه تفسیر آن، زیرا وظیفه مکتب اقتصادی اسلام کشف سیمای کامل حیات اقتصادی بر اساس شریعت اسلام و مطالعه‌ی افکار و مفاهیمی است که از پس این سیما پرتو افشانی می‌کنند). شهید صدر معقتد است که اقتصاد اسلامی ادعای علمی بودن ندارد، بلکه از اهداف اجتماعی آغاز می‌شود و سپس واقعیت اقتصادی را با آن در می‌آمیزد. وی توضیح می‌دهد که اسلام بر خلاف مارکسیسم رابطه‌ای میان تحولات شیوه‌های تولید و تحولات در روابط اجتماعی و روابط تولید نمی‌بیند.
شهید صدر معتقد است که اقتصاد اسلامی، بر عکس اقتصاد مارکسیستی که مدعی علمیت است ، علم نیست. (اقتصاد اسلامی از این حیث شبیه مکتب اقتصادی سرمایه‌داری است که کارش تغییر واقعیت است و نه تفسیر آن، زیرا وظیفه مکتب اقتصادی اسلام کشف سیمای کامل حیات اقتصادی براساس شریعت اسلام و مطالعه افکار و مفاهیمی است که از پس این سیما پرتو افشانی می کنند). شهید صدرمعقتد است که اقتصاد اسلامی ادعای علمی بودن ندارد، بلکه از اهداف اجتماعی آغاز می شود و سپس واقعیت اقتصادی را با آن در می‌آمیزد. وی توضیح می‌دهد که اسلام بر خلاف مارکسیسم رابطه‌ای میان تحولات شیوه‌های تولید و تحولات در روابط اجتماعی و روابط تولید نمی‌بیند.

دشواره اصلی اقتصاد

محمدباقر صدر بر آن است که دشواره اصلی اقتصاد سرمایه‌داری، کمیابی منابع طبیعی در برابر مقتضیات و نیازهای مدنیت جدید و در اقتصاد سوسیالیستی، تضاد میان روش تولید و روابط توزیع است. از دیدگاه شهید صدر، مخالفت اسلام در اینجا با سرمایه‌داری از آن رو است که معتقد است در طبیعت، منابع و ثروت‌های فراوانی برای بشریت فراهم است و مخالفتش با سوسیالیسم از آن رو است که مشکل را نه در شیوه‌های تولید، بلکه در خود انسان می‌بیند.
رویکرد اساسی “اقتصادنا” بر توزیع و شیوه‌هایی استوار است که اسلام از طریق آن توانایی تنظیم توزیع را برای رساندن ثروت اقتصادی به حد اعلای آن داراست؛ که راه آن بهره‌گیری انسان از منابع و ثروت‌های طبیعی است، چنان که گفته آمد، بخش اصلی کتاب به دو بخش (توزیع پیش از تولید) و (توزیع پس از تولید) اختصاص داده شده است.
دستگاه توزیع در اسلام، از دو ابزار اصلی تشکیل شده است: کار ونیاز. از دیدگاه شهید صدر اسلام تنها کار را موجب مالکیت کارگر به نتیجه‌ی عمل خویش می‌داند و این مالکیت خصوصی مبتنی بر کار، گویای میل طبیعی انسان به تملک نتایج کار خویش است و قاعده‌ای اسلامی که شهید صدر استخراج می‌کند، این است که کار موجب مالکیت کارگر بر ماده و نه سبب ارزش آن است، بنابراین کارگر، زمانی که لؤلو را استخراج می‌کند تنها با این کارش، مالک آن می‌شود و با این کار، به آن ارزش نمی‌بخشد.
شهید صدر، عناصر سه‌گانه‌ی شکل‌دهنده‌ی دستگاه توزیع در اسلام را چنین خلاصه می‌کند: کار به عنوان اساس مالکیت، ابزاری اصلی برای توزیع است؛ بنابراین کسی که در عرصه‌ی طبیعت کار می‌کند، ثمره‌ی کارش را خود می‌چیند و مالک آن می‌شود.
نیاز به عنوان تعبیری از حق انسانی ثابت در زندگی شرافتمندانه، ابزاری اساسی برای توزیع است و به این ترتیب، توزیع متکفل رفع نیازهای جامعه‌ی اسلامی است.
مالکیت، از طریق فعالیت‌هایی تجاری که اسلام در ضمن شرایط خاصی که تعارضی با اصول اسلامی عدالت اجتماعی نداشته باشد، اجازه‌ی آن را داده است، ابزار ثانوی توزیع است. شهید صدر در بحث توزیع، مشکل اساسی اجتماعی را ستم می‌داند.

ملاحظات روش شناختی

شهید صدر دو مفهوم “مکتب” و “علم” را از هم تفکیک می‌کند. مکتب، راهی است که یک جامعه در تکامل اقتصادی و درمان مشکلات عملی‌اش می‌پیماید و علم، زندگی اقتصادی و روابط موجود میان حقایق اقتصادی و عوامل از پیش تعیین شده را شرح می‌دهد. پس از این تفکیک محوری، شهید صدر چهار فرضیه را مطرح می‌کند:
۱٫ اینکه اقتصاد اسلامی، مکتب است؛ نه علم. مکتبی است که راهی را که پیروانش باید در اقتصاد بپیمایند، تبیین می‌کند.
۲٫ اقتصاد اسلامی بر مبنای ایده‌ی عدالت استوار است و از آن رو که مفهوم عدالت هم به جهان علم منتسب نیست، پس شگفت نیست که اقتصاد اسلامی علم نباشد، زیرا جوهر عدالت، ارزیابی و ارزش‌گذاری اخلاقی است؛ از این رو شهید صدر در پایان این بخش می‌گوید: بنابراین مالکیت خصوصی یا آزادی اقتصادی یا حذف بهره و ملی کردن ابزارهای تولید…، همگی در دایره مکتب می‌گنجند، زیرا با ایده‌ی عدالت ارتباط دارند؛ اما اموری مانند قانون عرضه و تقاضا و قانون آهنین مزدها…، از قوانین علمی‌اند.
۳٫ فرضیه‌ی سوم این است که شریعت اسلام، راه نخست اکتشاف اقتصاد اسلامی است.
۴٫ فرضیه‌ی چهارم آن است که اقتصاد اسلامی بر اکتشاف استوار است؛ نه تکوین. از این رو عالم اسلامی از آزادی کمتری نسبت به دیگران برخوردار است؛ و گزینه‌های فرا روی او به حیطه‌ی قوانین اسلامی محدود است که بر اقتصاد حاکم است.

توزیع و عوامل تولید

توزیع پیش از تولید، دارای چهار عامل است که می‌توان آنها را منابع طبیعی تولید نامید: زمین، مواد خام که غالب آنها معادن است، آبها و دیگر منابع طبیعی (دریا، مروارید و…).
بحث مفصلی پیرامون تحلیل حقوق مربوط به اراضی در این بخش آمده است. نخست بحث تحدید تاریخی زمین و شیوه درآمدن یک قطعه زمین مشخص در قلمرو حکومت اسلامی آمده است. مالکیت زمین در عراق، متفاوت از مالکیت زمین در اندونزی است، زیرا عراق و اندونزی در شیوه انضمام به دارالاسلام متفاوت‌اند. می‌توان سه نوع از زمین‌ها را به لحاظ تاریخی از هم تمیز داد:
۱٫ زمینی که با فتح در قلمرو اسلام قرار گرفته است، مانند عراق، مصر، سوریه و ایران و بخش‌های بزرگی از جهان اسلام.
۲٫ سرزمینی که با دعوت تحت قلمرو اسلام قرار گرفته است.
۳٫ سرزمین صلح.
درباره زمین‌هایی که در زمان فتح، آباد بوده است، شهید صدر می‌گوید: فقهای شیعه و سنی اتفاق نظر دارند که زمینی که هنگام فتح به دست انسان‌ها، آباد و مزروعی بوده است، ملک همه‌ی مسلمانان است؛ از این رو مالکیت خصوصی در این مناطق ممنوع است و مالکیت عمومی بر این اراضی لوازمی دارد؛ از جمله اینکه تابع قوانین وراثت نیست و این زمین‌ها قابل خرید و فروش و معاوضه نیست و ولی امر مسئول شکوفایی این اراضی و وضع مالیات بر مستأجران آن است و “خراج” هم ملک عمومی است و با پایان زمان اجاره، رابطه‌ی میان مستأجر و زمین قطع می‌شود؛ اما اراضی‌ای که در زمان فتح، متروک (میته) بوده است، تحت مالکیت دولت است و آن هم مانند نوع اول غیر قابل خرید و فروش است؛ اما اراضی‌ای که به طور طبیعی آباد بوده است؛ مانند جنگل‌ها نیز ملک دولت است؛ اما جنگل‌ها و اراضی آباد طبیعی که ازدست کفار گرفته می‌شود، ملک عمومی است.
اراضی‌ای که بر اثر دعوت جزء قلمرو اسلام می‌شود، مانند اراضی مدینه و اندونزی، تنها بخشی از آن که پیش از اسلام به دست انسان‌ها آباد بوده، همچنان به حال خود می‌ماند و مالکیت خصوصی آن مطلق است و گرفتن مالیات از آنها حرام است؛ اما زمین‌های غیر آباد (میته) یا زمین‌های آباد طبیعی در مالکیت دولت است.
وضع قانونی اراضی صلح نیز بدین شکل است: بخشی که به وسیله انسان‌ها آباد بوده است، بر اساس توافقی که به موجب آن ساکنان این منطقه بخشی از جهان اسلام می‌شوند، اداره می‌شود؛ اما اراضی غیر آباد و نیز آباد طبیعی، در صورتی که توافقنامه نسبت به آن تصمیمی نگرفته باشد، بخشی از دارایی‌های دولت خواهد بود.

تداوم بهره‌برداری و نظریه‌ی مالکیت زمین

با صرف نظر از ماهیت، هر گروه معینی که قطعه زمینی را تحت تملک خود در آورند، خود آن زمین شرایطی اساسی دارد که بر مالک ایجاب می‌کند، بهره برداری از زمین را به شکل پیوسته تداوم دهد و اگر زمینی وانهاده شود و در آن کشت و زرع نشود، مالک سلطه قانونی‌اش را بر آن از دست خواهد داد. در صورت مرگ انسانی که بر روی زمینی کار می‌کرده، قوانین ارث، در ضمن آنچه از او به جهاتی مانده، برای زمین او نیز مقرر شده و وارثان او می‌توانند، در صورتی که بهره‌برداری از آن زمین را به تعطیلی نکشانند، وارث زمین او شوند و اگر بهره‌برداری از آن را تعطیل کنند، به سبب سستی و اهمال کاری اشان، آن زمین به ملکیت عمومی در می‌آید.
مفهوم کار و نیز مفهوم احیا در نظریه عام مالکیت بر زمین، جایگاه محوری دارند: به این ترتیب، می‌دانیم که مالکیت خصوصی زمین ـ حقی یا ملکی ـ محدود به این است که فرد، وظیفه اجتماعی‌اش را در “آباد ساختن” زمین انجام دهد؛ ولی اگر آن را به حال خود رها کرد و از آبادانی آن سر باز زد و آن را به ویرانه تبدیل کرد، رابطه‌اش با آن زمین ازبین می‌رود و زمین از قید مالکیت او آزاد می‌شود.
عامل دوم از عوامل ثروتی که براساس نظام اقتصادی پیشنهادی صدر در مرحله پیش از تولید، توزیع می‌شود، مواد خام یا معادن است. در پاسخ به این پرسش که آیا مالکیت بر معادن نیز تابع مالکیت بر زمین است یاخیر؟ پاسخ محمد باقر صدر منفی است، زیرا وجود معادن “در زمین فردی معین، به لحاظ فقهی به تنهایی سبب مالکیت او بر آن معدن نمی‌شود.”
شهید صدر نیز مانند فقهای قدیم مانند حلی، شافعی و ماوردی، معادن را به معادن ظاهری (آشکار) و باطنی (درونی) تقسیم می‌کند و معدن نمک و کبریت را از معادن آشکار و طلا، نقره و آهن را از معادن درونی می‌شمارد. معادن آشکار در مالکیت عموم است: “این معادن میان مردم مشترک است و اسلام آن را به هیچ کس اختصاص نداده است؛ از این رو بهره برداری از آن تنها حق دولت یا نماینده دولت است.” نهایت اینکه هر کس می تواند، به اندازه نیاز شخصی‌اش از معادن آشکار استفاده کند.
معادن درونی هم به دو گونه تقسیم می‌شود: معادن درونی نزدیک به سطح زمین که چنان که شهید صدر می‌گوید: “فقها اجازه‌ی مالکیت خصوصی معدن را نداده‌اند و تنها اجازه داده‌اند که فرد به اندازه‌ی نیازش ازاین گونه معادن استفاده کند”؛ اما حکم معادن نهفته در دل زمین، محل مناقشه فقها است؛ برخی مانند کلینی، قمی و مفید آن را انفال و ملک دولت دانسته‌اند؛ در حالی که گروهی دیگر، مانند شافعی آن را ملک عمومی دانسته‌اند که همه‌ی مردم در آن شریک‌اند.

عامل سوم و چهارم؛ آبها و دیگر منابع طبیعی

آن ها نیز دو گونه‌اند: آب‌های سطحی و آب‌های درونی اعماق زمین. آب‌های آشکار و به تعبیر شهید صدر “منابع مکشوف و آشکار” ملک عمومی است که هر کس به اندازه‌ی تلاشی که به خرج می‌دهد، از آن بر می‌گیرد و آب‌های اعماق زمین نیز که در دسترس همگان قرار ندارد، هرکس به اندازه‌ای که نیاز دارد، می‌تواند استخراج کند و از آن برگیرد.
منابع دیگر طبیعی، از مباهات عمومی است که هر کس با تلاش خود می‌تواند مالک چیزی شود که به دست آورده است؛ مثلا اگر پرنده‌ای داخل زمین کسی شود، موجب حق مالکیت مالک زمین بر آن پرنده نمی‌شود، بلکه گرفتن پرنده موجب حق مالکیت است.
از مسائل دقیق و حساسی که شهید صدر در بحث معادن به آن پرداخته و آن را حل کرده است، مسئله‌ی نفت است. با اینکه نفت از منابع و معادن آشکار و سطحی است، از دید شهید صدر، نفت در مالکیت عمومی است و از این رو، بخش خصوصی حق بهره‌برداری از آن را ندارد.

تولید و نقش دولت

شهید صدر در دو فصل آخر کتاب، بر نقش دولت در نظام اقتصادی، به عنوان نیروی اساسی ثروت تولیدی و اهداف توزیع تأکید می‌کند. اهمیت نقش دولت در اندیشه شهید صدر از آن روست که راه انداختن پروژه‌ی بزرگ اقتصادی بدون دولت میسر نیست و این پروژه‌های بزرگ نیز نیازمند انباشت سرمایه است که بی‌دولت ممکن نیست، زیرا اسلام ثروت اندوزی کلان را منع کرده است و دولت باید برای اطمینان‌یابی از جریان درست تولید و توزیع منصفانه منابع طبیعی، در اقتصاد دخالت کند.
دولت نقش مهمی در اقتصاد “نظریه شهید صدر” دارد. حیطه‌ی اصلی دخالت دولت، منطقةالفراغ است که نویسنده در قسمت‌های آغازی کتابش آن را به تفصیل شرح داده است. در این منطقه خلا، حاکم به دلیل اینکه ولی امر است، به اقدامات اقتصادی‌ای دست می‌زند تا “تأمین اجتماعی” و “توازن اجتماعی” را تحقق بخشد. هدف و فلسفه‌ی دخالت دولت، چنان که از کتاب اقتصادنا بر می‌آید، تضمین از بین بردن تفاوت‌ها و فاصله‌های عمیق اجتماعی است. دخالت دولت موجب می‌شود تا تضادها و فاصله‌های اجتماعی به اندازه‌ای شدید نشود که موجب انحصار ثروت در دست اغنیا شود.
منطقة‌الفراغ باید چنان منعطف باشد که اسلام، فرصت پاسخ‌گویی به نیازهای اجتماعی و حل مشکلات اقتصادی را در همه‌ی عصرها داشته باشد.

هنوز زنده

کتاب اقتصادنا، هنوز هم مهمترین و رایج ترین کتاب در حوزه اقتصاد اسلامی است، در تمام دانشگاه های غرب و ایران، هر جا که پای اقتصاد اسلامی در میان باشد، قطعا کتاب اقتصادنا در مرکز توجه است.
اعتبار و تأثیر کتاب اقتصادنا به جهان شیعه منحصر و محدود نمانده است. ظهور این کتاب در مرحله تاریخی بسیار حساسی اتفاق افتاد، زیرا در مقابل هجوم سیل جریان مارکسیسم و رونق احزاب کمونیست درکشورهای اسلامی، کفه‌ی معادله را به نفع اسلام گرایانی برگرداند که با اینکه ادعا می‌کردند اسلام پاسخ‌گوی همه نیازهای بشریت تا ابد است، در رویارویی با رقبای مارکسیست و کمونیست خود که سرشار از ادبیات و مباحث نظاممند اقتصادی بودند و مباحث و اصطلاحات علمی (زیربنا، روبنا، روابط تولید، عوامل تولید، طبقه پرولتاریا، انقلاب کارگری و…) را به رخ می‌کشیدند، چیزی برای گفتن نداشتند. در حقیقت کاری شهید محمد باقر صدر با نگارش دو کتاب محوری اقتصادنا و فلسفتنا، اقتصاد سرمایه‌داری و سوسیالیستی و فلسفه مادی و الحادی را مورد هجوم دقیق علمی قرارداد و مهمتر آنکه بدیلی اسلامی به جای آنها نشاند که هنوز هم به رغم گذشت بیش از چهار دهه، همچنان قابل استفاده است.
نکته آخر روش تقریبی محمد باقر صدر در اقتصادنا است. وی در مباحث این کتاب از مرزهای فقه شیعه فراتر می‌رود و به آرا و نظرهای فقهای سنی نیز به عنوان منابعی علمی برای اکتشاف الگوی اقتصاد اسلامی توجه نشان می‌دهد؛ از این رو آرای شافعی، مالک، سرخسی و ابن‌حزم را نیز در کنار آرای فقهای شیعه مطرح می‌کند.
منبع:
www.ketabnews.com

 

 





نگاشته شده توسط   یک شنبه 21 فروردین 1390  ساعت 5:41 PM 

مطلب اول: سال جدید، فرصت جدید

سال جدید را خدمت عزیزان تبریک عرض می‌کنم. گذر ایام یک امر دائمی است. دائم روز و شب از پی هم می‌گذرد. اینکه ما یک زمانی را به عنوان آغاز سال قرار بدهیم، تذکری برای ما است که بالاخره یک سال از عمر گذشت. یک فرصت دیگر از دست رفت و از طرف دیگر سال جدیدی آمد و فرصت‌های تازه‌ای برای ما فراهم شده است. ممکن است چیزهای مختلفی را مبدأ محاسبه سال‌ها قرار می‌دهیم. یک وقت یک حادثه سیاسی مبدأ زمان قرار می‌گیرد؛ مثل آنچه در زمان شاه مطرح شد که شروع حکومت کوروش به عنوان مبدأ تاریخ قرار بگیرد، یک وقت یک حادثه مرتبط به دین؛ مثل هجرت پیغمبر ـ صلی الله علیه و آله و سلم ـ که در سال هجری معیار است یا ولادت عیسی ـ علی نبینا و آله و علیه السلام ـ که در سال میلادی معیار است.

مبدأ آغاز سال هم، ممکن است یک امر طبیعی قرار بگیرد؛ مثل اول فرودین (نوروز) که در آن زمان، زمین به لحاظ نجومی در وضعیت خاصی قرار می‌گیرد و از زمستان نجومی وارد بهار نجومی می‌شود؛ البته اینکه مبدأ محاسبه سال‌های طی شده، یک جنبه دینی داشته باشد؛ مثل هجرت پیغمبر ـ صلی الله علیه و آله و سلم ـ یک نوع تذکر دینی است که بالاخره حرکت بزرگی در تاریخ بشری آغاز شد و آن حرکت تمدن اسلامی را شکل داد. علت اینکه هجرت پیغمبر آغاز تاریخ در سال هجری قرار گرفت و نه مثلاً ولادت پیغمبر، همین است که آن حرکت حضرت؛ یعنی هجرتشان از مکه به مدینه بود که زمینه گسترش اسلام و شکل گیری حکومت اسلامی و پایه ریزی تمدن اسلامی را فراهم کرد. اینکه ایرانی‌ها این تحول طبیعی(نوروز) را معیار شروع سال قرار دادند، از یک طرف نشان می‌دهد اینها با علم ، نجوم و ریاضیات سر و کار داشته‌اند و متوجه محاسبات دقیق و ریاضیِ مسئله بودند و از طرف دیگر نشانگر توجه شان به طبیعت است که این هم نکته مثبتی است. توجه به نو شدن طبیعت، به عنوان یک معیاری برای نو شدن سال و در پی آن پدید آمدن فرصت‌های تازه‌ای که در این سال پیش روی ما است.

همچنین این سال ایرانی عادات و آداب نیکویی هم دارد. مردم خودشان را برای این سال آماده می‌کنند؛ چه با تمیز کردن ساختمان‌های خودشان و امروز هم این امر توسعه پیدا کرده و تمیز کردن شهرها را هم شامل شده است، چه با تهیه لباس تازه، چه با ایجاد فضای شادتر، چه با برطرف کردن دشمنی‌هایی که در گذشته بوده است، چه با دیدارهایی که در این ایام صورت می‌گیرد که در واقع همان صله رحم  است و در اسلام بر آن تأکید شده است. اگر در اسلام نوروز مورد توجه قرار گرفته باشد، همین ابعاد مثبتش مورد توجه است. همین نکته‌هایی که در اسلام هم بر آن تأکید شده است و در واقع جنبه‌های انسانی و ارزشی نوروز است؛ البته کنار این جنبه‌های ارزشی و انسانی، خود نوروز یک سابقه فرهنگی و عقیدتی هم دارد که مورد تأکید یا حتی مورد تأیید اسلام نبوده  است و آن روایاتی که در تخطئه نوروز آمده است، ناظر به همین موارد است. بالاخره نوروز نماد یک سنت و فرهنگ غیر اسلامی بوده است و به همین دلیل هم در برخی روایات مورد تخطئه ائمه ـ علیهم السلام ـ قرار گرفته است؛ از جمله این فرهنگ‌های غیر اسلامی، خرافه «سیزده بدر» است که به یک روز نحس در تاریخ ما تبدیل شده است؛ البته حالا اسمش را گذاشته‌اند «روز طبیعت» این خوب است، هرچند که باید اسمش را  روز عزای طبیعت می‌گذاشتند؛ چون روزی است که مردم خسارت زیادی به طبیعت می‌زنند، فکر نمی‌کنم میزان خسارتی که در طول سال به طبیعت وارد می‌شود، به‌اندازه خسارتی باشد که در یک روز سیزده به طبیعت وارد می‌شود. واقعاً طبیعت دارد از بین می‌رود؛ البته اگر فرهنگِ روز طبعیت درست جا می‌افتاد و طبیعت پاکیزه می‌شد، خوب بود. در این صورت همه سال را سال طبیعت نام بگذارند و مردم  از طبیعت مراقبت کنند، ما هم موافقیم. یک سری از سنت‌ها وجود دارد که البته مردم خیلی متوجه خرافی بودن آنها نیستند، ولی بعضی‌ها برایش قداست هم قائلند؛ مثل هفت سین. بعضی‌ها هم از این گونه صحبت‌ها که بنده می‌کنم خوششان نمی‌آید، ولی بالاخره این سنت‌ها پایه و اساسی ندارد، نه مبنای فکری دارد، نه مبنای دینی و نه مبنای بشری؛ البته تا جایی که مخالفت با عقاید و احکام اسلامی نداشته باشد، مشکلی با آن‌ها نداریم. اما اگر از آن حد بگذرد، نمی‌توان پذیرفت؛ مثلاً همین مطلب که روز سیزده، روز نحس است، مفهومی است که با مفاهیم اسلامی ناسازگار است، روز خدا که روز نحس نمی‌شود. این نحسی‌ها مربوط به خود ما و رفتارهای ما است. بالاخره ما با جنبه‌های فکری و عقیدتی نوروز به عنوان یک پدیده غیر اسلامی در همه ابعادش موافق نیستیم.

مطلب دوم: جهاد اقتصادی

مقام معظم رهبری ـ دام ظله ـ سنتی را پایه‌ریزی کردند، تحت عنوان نامگذاری سال. این سنت در واقع از این جهت که یک نوع هدف گذاری کلان برای مجموعه فعالیت‌ها می‌شود، سنت حسنه‌ای است؛ البته انتخاب یک عنوان برای سال به معنای غفلت از سایر جهات نیست. بعضی از طلبه‌ها بعد از پیام نوروزی ایشان به من مراجعه می‌کردند که چرا ایشان امسال را سال جهاد اقتصادی اسم گذاشتند. این همه مشکلات فرهنگی در کشور وجود دارد، چرا ایشان بر بحث اقتصاد تأکید کردند؟ توجه دارید که اگر یک شعار به عنوان شعار سال انتخاب می‌شود، معنایش این نیست که ایشان ابعاد فرهنگی، سیاسی و ... و اهمیت آنها را نادیده گرفته‌اند و فقط به یک بعد توجه کرده‌اند. نامی که انتخاب شده است به نظر ایشان با توجه به مجموعه اطلاعات و مشاوره‌هایی که صورت می‌گیرد، مهم ترین شعاری است که در آن سال می‌تواند مطرح باشد. برای انتخاب این نام اهم و مهم شده  است. مقصود ایشان این نیست که به بعد فرهنگی، سیاسی و اجتماعی توجه نشود. یک کلام، همیشه باید در متن و فضای خودش تفسیر شود. وقتی در متن و فضای اسلامی و  حکومت اسلامی صحبت از اقتصاد می‌شود، معنایش نادیده گرفتن سایر ابعاد زندگی نیست. جهاد همان طوری که خود ایشان هم توضیح دادند، یک مفهوم خاص است؛ یعنی تلاشی همراه با یک مجموعه‌ای از ارزش ها. صرف تلاش نیست، بلکه با یک مفهوم مقدس همراه است. جهاد در واقع تلاش گسترده و ویژه همراه با رعایت همه ضوابط است. اگر صحبت از جهاد اقتصادی است، مقصود این است که تلاشی در حوزه اقتصاد صورت بگیرد با رعایت همه ضوابط؛ چه در بعد فردی که مثلاً در تعاملات و فعالیت‌های اقتصادی، رفتارهای غیر شرعی صورت نگیرد و معیارها شرعی ملاحظه شود که مهم ترین آن‌ها حفظ اخلاص است. اگر قرار است کاری صورت بگیرد، برای خدا و با نیت خالص باشد نه به نفع شخص، گروه، جناح، یا برای ریا. با خودنمایی یا منیت  همراه نباشد. یکی از مهم ترین ارزش‌ها صداقت است و فضای اسلامی باید یک فضای صادقانه باشد که در آن اعتماد شکل بگیرد و همه افراد بتوانند به سخنان دیگری، رفتارهای دیگری اعتماد کنند و با عواملی که این اعتماد را از بین می‌برد یا این فضا را آلوده می‌کند برخورد شود و چه رعایت ضوابط در بعد کلان و اجتماعی که فعالیت ‌ها کلان اقتصادی در یک فضای اسلامی، باید همراه با رعایت معیارهای اسلامی باشد. این که امسال، مسئله اقتصاد مطرح شده است به خاطر مجموعه شرایطی است که کشور در آن قرار دارد، که یک وضعیت گذار است. گذر از یک اقتصاد به اقتصاد دیگری؛ از یک نوع روابط اقتصادی به روابط جدید اقتصادی. حذف یارانه‌ها هنوز به طور کامل اتفاق نیافتاده و به معنای واقعی کلمه آثار اقتصادی آن خودش را نشان نداده است. در سال 1390 این اتفاق خواهد افتاد. این آثار اگر با یک فعالیت مؤثر اقتصادی همراه نباشد، قطعاً آثار تخریبی شدیدی خواهد داشت و در مقابل اگر با یک فعالیت درست اقتصادی همراه باشد، زمینه شکوفایی و پویایی اقتصاد کشور فراهم خواهد شد. در این مرحله سخت گذار، خیلی از سوی مجموعه نظام و مسئولین سعی شده است که سختی آن به حداقل برسد و بسیاری از آثار منفی آن تا جایی که ممکن است کنترل شود، ولی بالاخره یک حادثه بزرگ اقتصادی دارد در کشور اتفاق می‌افتد که بخش گسترده‌ای از آثارش به معنای دقیق کلمه قابل کنترل نیست، بلکه ما فقط می‌توانیم به آن جهت دهیم، و  آن را تا حدی تعدیل کنیم، نمی‌توانیم از آن جلوگیری کنیم. یکی از آن آثار قطعاً افزایش قیمت‌ها خواهد بود که اگر با یک فعالیت سالم اقتصادی در یک فضای مورد اعتماد و آرام و با امنیت اقتصادی همراه شود، در مجموع باعث به وجود آمدن مشکل اقتصادی برای مردم نخواهد شد، بلکه باعث می‌شود ثروت عمومی ـ در اصطلاح اقتصاد ـ افزایش پیدا کند و در نتیجه رفاه عمومی توسعه پیدا کند. اما اگر این فعالیت اقتصادی صورت نگیرد و گره‌های اقتصادی که نیازمند یک فعالیت جدی و مشارکت عمومی است باز نشود، می‌تواند به جای توسعه رفاه عمومی و افزایش ثروت عمومی، باعث توسعه فقر شود و به صورت جدی فاصله بین فقیر و غنی را افزایش دهد که این با مفاهیم اقتصاد اسلامی ناسازگار است؛ چون یکی از شاخص‌های عدالت اقتصادی در اسلام کاهش فاصله بین فقیر و غنی است. این چیزی نیست که دولت به تنهایی یا حتی نظام به تنهایی بتواند انجام دهد، بلکه مشارکت عمومی مردم را نیاز دارد. در این مشارکت عمومی قطعاً روحانیت نقش اساسی می‌تواند داشته باشد. فرهنگ، محور و پایه مجموعه فعالیت‌های یک جامعه، از جمله فعالیت  اقتصادی است و این فرهنگ سازی باید از سوی نهادهای مختلف فرهنگی از جمله حوزه علمیه صورت بگیرد. اگر حوزه، اطلاعات خود را هم نسبت به اقتصاد اسلامی، هم نسبت به اقتصاد ایران و هم نسبت به اقتصاد بین الملل توسعه دهد و با اطلاع دقیق فعالیت کند، به اشکال مختلف می‌تواند برای این تحول اقتصادی زمینه ساز باشد؛ تحول بزرگی که سال هاست در کشور ما برای آن برنامه ریزی شده و بعد از گذشت سال‌ها این اتفاق رخ داده  است. این تحول، تحولی نیست که تصمیم به اجرای آن یک شبه و یک روزه  در نظام گرفته شده باشد، تحولی است که سال‌های سال، از دوره‌های ریاست جمهوری گذشته، شاید نزدیک به 20 سال قبل تا کنون، روی این موضوع دارد کار می‌شود. انشاء الله که مجموعه کشور ما و از جمله حوزه علمیه و ما طلبه‌ها بتوانیم در این فعالیت بزرگ و این حادثه بزرگ نقش مؤثری داشته باشیم.

مطلب سوم: بیداری اسلامی

همانطور که مستحضرید از چند ماه قبل جنبشی در منطقه آغاز شد که در حال توسعه پیدا کردن است، عده‌ای از ابتدا نمی‌خواستند عنوان بیداری اسلامی بر آن صدق کند، ولی عملاً پذیرفتند که این عنوان را به آن بدهند، هرچند همچنان بعضی از شبکه‌های عرب زبان یا انگلیسی زبان از این جنبش به جنبش بیداری عربی یاد می‌کنند، ولی این بحث فراتر از عربیت است و خبرهایی که از اعتراضات مردمی در کشور آذربایجان به گوش می‌رسد مؤید آن است که این جنبش، فراتر از یک جنبش عربی است، بلکه در فضای اسلامی دارد شکل می‌گیرد. در این قضیه از هر جایی یک اطلاعاتی می‌رسد؛ از اینترنت، از ماهواره ها، روزنامه‌ها و ... . فراوانی اطلاعات باعث شده است که دستیابی به اطلاعات صحیح خیلی مشکل تر شود و در این فضا، شایعه ساختن و دروغ گفتن، خیلی راحت است. به همین دلیل تشخیص اینکه چه چیزی درست است و چه چیزی غلط، نسبت به گذشته کار بسیار بسیار مشکل تری شده است. این جنبش از جایی آغاز شد که احتمال آغازش از آنجا وجود نداشت. آغاز جنبش از کشور تونس نه فقط برای ما غیر منتظره بود، بلکه برای آمریکایی ها، غربی‌ها و سیستم‌های اطلاعاتی آن‌ها هم غیر منتظره بود. از این جهت درست شبیه انقلاب اسلامی ایران بود. قبل از انقلاب اسلامی، از نظر غربی‌ها، ایران امن‌ترین جایی بود که برای مصالح غربی در منطقه وجود داشت؛ یعنی اگر سال 55، 54، به یک مسئول آمریکایی می‌گفتی که در منطقه خاورمیانه غیر از اسرائیل، امن ترین سرزمین برای منافع غرب و آمریکا کجاست، می‌گفتند: ایران. حتی از عربستان سعودی و کویت و امثال این‌ها هم برای آن‌ها قابل اعتمادتر بود. اصلاً به همین دلیل به شاه این چراغ سبز نشان داده شد که شما یک مقدار فضای سیاسی کشور را باز کنید؛ چون وضعیت کشورتان طوری است که برای شما مشکلی پیدا نمی‌شود؛ البته پیش بینی‌های آن‌ها خطا درآمد و یک دفعه جریان انقلاب اسلامی شکل گرفت که امام ـ رضوان الله علیه ـ مدیریتش را از سال‌ها قبل از آن به عهده داشتند و در آن دوره، این مدیریت شکوفا شد و خیلی سریع هم به نتیجه رسید. وقتی در تونس هم این اتفاق افتاد، غیر منتظره بود. درست است که ما نشانه‌هایی دیده بودیم. قبلاً عرض کردم که من پنج سال پیش در تونس بودم و در آن زمان علی رغم ظاهر غیر دینی و بلکه ضد دینی این کشور، دیدم که جوانان این کشور که این همه برای آن‌ها تبلیغ می‌شد که از دین فاصله بگیرند، به دین علاقه دارند. این حرفی که برخی می‌گویند آمریکایی‌ها می‌خواستند این حکومت‌ها را یک جوری کنار بزنند و در حقیقت مدیریت دست آن ‌ها بوده، دروغ است، این‌ها حرف‌هایی است که خود آمریکایی‌ها بر سر زبان‌ها می‌اندازند، تا بگویند:

                          گر بر سر خاشاک یکی پشه بجنبد   *  جنبیدن آن پشه عیان در نظر ماست.

آنها می‌خواهند بگویند همه عالم را ما داریم کنترل می‌کنیم، هیچ کس بدون اجازه ما نمی‌تواند آب بخورد. یا مستقیم یا غیر مستقیم ما داریم اداره می‌کنیم، در حالی که این طور نیست. اصلاً این حادثه، حادثه خوشی برای آمریکایی‌ها و غربی‌ها نبود و منافعشان به شدت به خطر افتاد؛ البته آنها همیشه سعی می‌کنند دوباره کنترل را به دست بگیرند و روی موج سوار شوند و استفاده کنند. ولی واقعیت این است که آن‌ها مدیریت کار را بر عهده نداشتند و حتی برخی صاحب نظران سیاسی ما هم مثل بعضی از مردم همین دروغ را تکرار را می‌کنند که اینها همش زیر سر آمریکایی‌ها است. مثل قدیمی‌ها که می‌گفتند همه چیز زیر سر انگلیسی‌ها است. همان طور که وزیر خارجه آلمان گفت هیچ کس نمی‌توانست این اتفاق را پیش بینی کند.

این اتفاق در تونس از اینجا شروع شد که یک سری مسائل در تونس پیش آمده بود  و یک کسی خودش را آتش زد، آتش زدن او که خیلی هم با برنامه ریزی نبود و یک اعتراض شخصی بود، یک دفعه یک جنبشی را در تونس آغاز کرد. یک مجموعه‌ای از جوانان که در فیس بوک با هم مرتبط شده بودند شروع کردند به جهت دادن به جریانات اعتراضی و جنبش به دست آن‌ها افتاد؛ یعنی جنبش از طریق جوانان و از طریق یک مجموعه سازمان نیافته شکل گرفت. اصلاً سازمان‌ها و مجموعه‌های با سابقه، مدیریت جنبش را بر عهده نداشتند؛ مثلاً مهم ترین جنبش در تونس؛ یعنی جنبش النهضة، که رهبری آن با «راشد الغنوشی» است، اصلاً مدیریت کار را بر عهده نداشت. یک حرکت خودجوشی بود؛ البته بعد جریانات، جنبش ها، همه به همدیگر مرتبط شدند و بعد در کشورهای دیگر، در مصر، دوباره همین طور شد، یک نفر خودش را آتش زد، آتش زدن او مصر را شعله ور کرد. اتفاقاً اگر از ما می‌پرسیدند که کدام منطقه زمینه پیدایش جنبش در آن بیش از همه است، می‌گفتیم: مصر. ولی دیدیم که این اتفاق در مصر بعد از تونس  افتاد. مصر  به لحاظ جمعیت و جایگاهی که در جهان اسلام دارد و به  لحاظ روابطی که دولت مصر با اسرائیل داشت، خیلی مهمتر از تونس بود.

این جنبش‌ها، جنبش اسلامی به معنای خاص کلمه نبود. یعنی این جوری نبود که آن‌هایی که آغاز کرده‌اند، اسلام خواهان به معنای خاص کلمه باشند، اما قطعاً گرایشات اسلامی بخش قابل توجهی از این جنبش را فراگرفته است و قطعاً از انقلاب اسلامی الهام گرفته‌اند. این چیزی نیست که یک فرد آشنا با واقعیت‌های این منطقه بتواند آن را انکار کند. قبلاً عرض کردم که پنج سال پیش در تونس در رحلت حضرت امام ـ رضوان الله علیه ـ سخنرانی داشتم. فضای امنیتی تونس به قدری سنگین بود که به من گفتند هیچ کلمه‌ای درباره امام و مسائل انقلاب صحبت نکنید. در غیر این صورت نیروهای امنیتی می‌ریزند توی جلسه. جلسه هم در یک مرکز مهم اساتید دانشگاه، نویسندگان و روشنفکران تونس برگزار می‌شد. بعضی از اساتید بعد از آن جلسه طولانی سه ساعته می‌گفتند که آقا ما هرچند به لحاظ عقیده شیعه نباشیم، به لحاظ سیاسی شیعه  هستیم؛ یعنی آن ‌ها سیاست جمهوری اسلامی ایران و سیاست انقلاب اسلامی ایران را قبول داشتند و این سیاست ضد آمریکایی، ضد صهیونیستی در ایشان تأثیر گذاشته است. اطلاعات فراوانی از طرق مختلف، از خود مصری ها، از داخل مصر، از جاهای مختلف داشتیم و داریم که چقدر حزب الله لبنان در  مصر محبوبیت دارد، چقدر شخص سید حسن نصر الله ـ حفظه الله ـ در آنجا محبوبیت دارد که این به خاطر چهره مقاومت اسلامی است که در مقابل اسرائیل ایستاده است. بنابراین الان، شرایطی است که واقعاً غرب گرفتار بحران شده و منافعش به خطر افتاده و فرصت بسیار خاصی برای مجموعه جهان اسلام فراهم شده است که باید درست استفاده و مدیریت شود. نباید آن گونه‌ای شود که تمام توانایی‌های غرب بر علیه این جنبش سامان پیدا کند که اگر این اتفاق بیافتد، مشکلات زیادی پیدا خواهد شد.

تجربه این مبارزه‌هایی که در این ایام صورت گرفت، نشان داد که هر جا که مبارزه، مبارزه غیر خشن است، موفق‌تر است. در لیبی که شکل خشن و مسلحانه پیدا کرد، فرسایشی شده است و قذافی با توجه به حالت جنون آمیز خودش و اینکه آدم غیر متعارفی است در جنگ روانی خیلی موفق است. با جوسازی‌هایی که در داخل و خارج کرده و با ارتباطاتی که ایجاد کرده است، بالاخره هنوز توانسته مقاومت کند. انشاء الله امیدواریم بالاخره این مقاومت شکسته شود و قذافی سقوط کند که اگر سقوط نکند بعضی از این حکام منطقه جرأتشان بیشتر می‌شود و قطعاً برخوردهای سنگین تری با مردم شان می‌کنند. این جنبش در بحرین یک وضعیت خاص پیدا کرد. مجموعه‌های خبری دنیا اصلاً اجازه ندادند حوادث بحرین منتشر شود. تنها جایی که صدای مردم بحرین را به دنیا رساند، ایران بود. و وقتی صدای مردم بحرین به دنیا رسید، آن‌ها مجبور شدند بعضی از اخبار بحرین را منتشر کنند. متأسفانه سعی آن‌ها این بوده و هست که جنبش بحرین را با جنبش‌هایی که در کشورهای اسلامی دیگر اتفاق افتاده، متفاوت معرفی کنند. قرضاوی چند هفته قبل از این سخنرانی ای کرد و گفت که به من می‌گویند شما گفتید که کشتن مردم یمن توسط دولت حرام است و مردمی که کشته می‌شوند شهیدند. حالا به من می‌گویند که آیا بحرین هم همین وضعیت را دارد؟ یا نه؟ بعد خودش جواب داد که بحرین، با لیبی، با یمن، بامصر و با تونس، فرق می‌کند. در آن‌ها جنبش ها، مردمی، انقلابی و به دنبال ارزش‌های اسلامی و اصیل بودند، اما در بحرین یک جنگ طائفی است. مقصودش این بود که طائفه شیعه بر علیه طائفه سنی قیام کرده است. و این فرد و خیلی‌ها مثل او اصرار دارند که جنگ بحرین را جنگ شیعه و سنی نشان دهند، در حالی که اصلاً این طور نبوده است، بحرینی‌ها از اول این شعار را  تکرار می‌کردند که «نه شیعه نه سنی بحرینی بحرینی»؛ البته شیعیان در بحرین اکثریت هستند، ولی اهل سنت هم در این جنبش مشارکت دارند. متأسفانه مردم بحرین توسط نیروهای خارجی عربستان، امارات و قطر سرکوب شدند. در این قضیه معلوم شد که «سپر جزیره» (مجموعه‌ای نظامی که با همکاری کشور‌های حاشیه خلیج فارس تشکیل شده ست) که قرار بود کشورهای منطقه خلیج فارس را در مقابل تهاجمات خارجی؛ مثلاً حمله اسرائیل حفاظت کند، اصلاً برای اهداف دیگری شکل گرفته است. مسالمت آمیزترین تظاهراتی که در کشورهای اسلامی صورت گرفت در بحرین بود. بحرینی‌ها حتی یک بانک آتش نزدند، یک ماشین آتش نزدند، یک تخریب انجام ندادند، در حالی که در کشورهای تونس و مصر این اتفاقات افتاد در یمن، حتی در کویت و الجزایر همین طور، در لیبی که حتی به جنگ مسلحانه کشید. در بحرین هیچ گونه اقدام خشنی صورت نگرفت، ولی خشن ترین برخورد با این‌ها صورت گرفت. دیدید دولت بحرین حتی میدان لؤلؤ(مروارید) را که یکی از مهم ترین مکان‌های تاریخی آن‌ها و نماد بحرین محسوب می‌شد را تخریب کرد و مردم را کشت. و حوادث فجیع دیگری اتفاق افتاده که زبان از بیان آن عاجز است. با توجه به کمی جمعیت در بحرین، در مقایسه با مصر یا حتی لیبی، تعداد کشته‌ها و مجروحین در بحرین نسبت به جمعیت، بالاست. بحرین امروز نیازمند حمایت معنوی است، اقدامی که مراجع معظم تقلید ـ دام ظلهم ـ با صدور بیانیه‌ها کردند یک اقدام مثبت بود. البته از همه جنبش‌های اسلامی از جمله بحرین باید حمایت شود. بیداری که در جمهوری آذربایجان اتفاق افتاده، باعث شد که رئیس جمهور آذربایجان بیاید در نماز جمعه و از مردم تقاضا کند که دست از این کارها بردارند. می‌دانید فضای سیاسی و اجتماعی در آذربایجان بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی باز شد. ولی دوباره به شدت در سال‌های اخیر فضا را بستند؛ به گونه‌ای که فعالیت غیر آذری‌ها را ممنوع کردند و گفتند حتی آذری‌هایی که در خارج از آذربایجان تحصیل کرده‌اند، حق تبلیغ و فعالیت در داخل آذربایجان را ندارند. دولت تمام مساجد را از دست نیروهای حزب اللهی خارج کرد و تعداد زیادی از فعالان را زندانی کرد. با این اعتراضات مردمی اخیر، همه آن محدودیت‌ها برداشته شد. در واقع این ادامه آن جنبشی است که از سایر کشورهای اسلامی شروع شد. اتفاقی که دارد در جهان اسلام می‌افتد، نه فقط به نفع کل جهان اسلام است به صورت عمومی، بلکه به صورت خاص منافع جمهوری اسلامی ایران هم را در پی دارد. اصلاً خود این اتفاق توسعه شعار انقلاب اسلامی است. این را هم من اشاره کنم که مسئولیت ما در جمهوری اسلامی ایران به مراتب سنگین تر شده است، اگر جمهوری اسلامی ایران به عنوان مرکزی که همه این جنبش‌ها از او الهام می‌گیرند، از ارزش‌های اسلامی فاصله بگیرد و جریاناتی به جهل یا به عمد بخواهند چیزهای دیگری را در جمهوری اسلامی مطرح کنند، قطعاً به ضرر انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی خواهد بود. یکی از آن چیزها تأکید روی مسائل مربوط به ایرانیت و مسائل مربوط به قبل از اسلام است که این‌ها در جهان اسلام بازتاب بسیار منفی خواهد داشت. وقتی ما روی مفاهیمی تأکید کنیم که از منظر سایر ملل اسلامی، مفاهیم غیر اسلامی است و آن ‌ها را نماد آتش پرست‌ها می‌دانند، باعث می‌شود که جایگاه جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی در بین ملت‌های اسلامی تضعیف شود. اگر بر فرض اهداف کسانی که این کار را می‌کنند، اهداف خوبی باشد، قطعاً چنین کاری اشتباه است، این همه ترویج سنت‌های باطل مربوط به ایرانیان کهن ـ مانند برخی از چیز‌هایی که در نوروز وجود دارد ـ باعث می‌شود که هم ارزش‌های اسلامی در داخل کشور با بحران مواجه شود، هم جایگاه جمهوری اسلامی در جهان اسلام و در مقابله با استکبار جهانی تضعیف شود. انشاء الله که خداوند ـ تبارک و تعالی ـ به همه امت اسلامی توفیق بیش از پیش ارزانی کند و شاهد قدرت گرفتن اسلام و توسعه ارزش‌های اسلامی در سراسر جهان باشیم.





نگاشته شده توسط   یک شنبه 21 فروردین 1390  ساعت 5:35 PM 

چکيده: اقتصاد اسلامي داراي مشخصات متنوع و مختلفي است، در اينجا به بيان چهار نوع مشخصة كلي اقتصاد اسلامي مي‌‌پردازيم. اين مشخصه‌هاي كلي، اقتصاد اسلامي را از ديگر مكتب‌هاي اقتصادي تفكيك مي‌‌كند.
نوع اول: مشخصات فلسفي يا به تعبير ديگر مفاهيم مبنايي اقتصاد اسلامي است.
نوع دوم: مشخصات فقهي يا به تعبيري ديگر منابع اقتصاد اسلامي است.
نوع سوم: مشخصات حقوقي اقتصاد اسلامي يا به تعبيري ديگر حقوق اقتصادي است.
نوع چهارم: مشخصات تحليلي اقتصادي است.
با در نظر گرفتن هر يك از اين چهار مشخصه، اقتصاد اسلامي فرق اساسي و ماهيتي با ديگر مكاتب اقتصادي پيدا مي‌‌كند.
 
موضوع بحث، مشخصات اقتصاد اسلامي است. سعي كردم به طور خلاصه و فشرده سرخط‌هاي اصلي و شاخص‌هاي اساسي اقتصاد اسلامي را مطرح كنم. البته اين عنوان، بسيار گسترده است و بحث‌هاي زيادي را مي‌‌طلبد، ولي ما در اينجا ناچار از اختصار و اكتفا به طرح عناوين كلي بحث هستيم.
اقتصاد اسلامي داراي مشخصات متنوع و مختلفي است، در اينجا به بيان چهار نوع مشخصة كلي اقتصاد اسلامي مي‌‌پردازيم. اين مشخصه‌هاي كلي، اقتصاد اسلامي را از ديگر مكتب‌هاي اقتصادي تفكيك مي‌‌كند.
نوع اول: مشخصات فلسفي يا به تعبير ديگر مفاهيم مبنايي اقتصاد اسلامي است.
نوع دوم: مشخصات فقهي يا به تعبيري ديگر منابع اقتصاد اسلامي است.
نوع سوم: مشخصات حقوقي اقتصاد اسلامي يا به تعبيري ديگر حقوق اقتصادي است.
نوع چهارم: مشخصات تحليلي اقتصادي است.
با در نظر گرفتن هر يك از اين چهار مشخصه، اقتصاد اسلامي فرق اساسي و ماهيتي با ديگر مكاتب اقتصادي پيدا مي‌‌کند.
مشخصات فلسفي يا مفاهيم مبنايي اقتصاد اسلامي: در اين باره مقدمتاً اين نكته را بايد بگوييم كه مسائل اقتصادي ارتباط تنگاتنگ و ريشه‌اي با مباني و مفاهيم مبنايي جهان بيني‌ها و ايدئولوژي‌ها دارد. گر چه اقتصاد دانان خيلي سعي كرده‌اند مسائل اقتصادي را بعنوان علم اقتصاد مجزا از مباني فلسفي جهان بيني‌ها و ايدئولوژي‌ها مطرح كنند، ولي بر خلاف نظر اقتصاددانان، به تدريج به اين واقعيت پي برده شد كه جهان بيني و اعتقادات و مفاهيمي كه جامعه و افراد به آن‌ها اعتقاد دارند فوق العاده در مسائل اقتصادي مؤثرند. خيلي از بحث‌هاي اقتصادي مبتني بر تحليل‌هاي اعتقادي يا به اصطلاح مبتني بر يك سلسله پيش فرض‌هاي اعتقادي است. مثلاً وقتي انسان اقتصادي را تعريف مي‌كنند، انسان را داراي مفهوم مشخصي از سود، زيان و مسائل ديگر فرض مي‌‌كنند و بعد تحقيقات اقتصادي فراواني را بر اساس اين پيش فرض‌ها كه صرفاً مربوط به جهان بيني يك مكتب در مورد انسان است، پي ريزي مي‌‌كنند. در اقتصادهاي چپ گرا يا سوسياليستي، اين مسأله روشن تر است و رابطة مسائل اقتصادي را با مسائل فلسفي خيلي صريح مطرح كرده‌اند. گر چه به شكلي كه آنان مطرح كرده‌اند مورد انتقاد ديدگاههاي اسلامي است، ولي اصل رابطه درست است. نمي‌توان مسائل اقتصادي را مجزا از مباني فلسفي دانست و براي اعتقادات نقشي در مسائل اقتصادي و حتي مكانيزم‌هاي اقتصادي قائل نشد. تمام مسائل اقتصادي تحت تأثير مفاهيم مبنايي اعتقادات و ايدئولوژي‌ها قرار دارد.
براساس اين مقدمه‌اي كه ذكر شد جايگاه مشخصات فلسفي يا مقدمات مبنايي اقتصاد اسلامي روشن مي‌‌شود. قهراً هر اقتصادي نياز به شاخص‌هاي مبنايي و فلسفي دارد و متكي بر مباني فلسفي است. حتي اقتصادهايي كه سعي مي‌‌كنند خودشان را مجزاي از ايدئولوژي‌ها مطرح كنند - اقتصادهاي نظام سرمايه‌داري - آن‌ها هم مبتني بر يك سلسله مفاهيم مبنايي است كه به عنوان پيش فرض‌هاي مسلم پذيرفته شده است. آنچه را كه سرمايه‌داري در مورد آزادي‌ها و حقوق طبيعي مطرح مي‌‌كند، همه در حقيقت مربوط به مقولات جهان بيني و انسان شناسي و جامعه شناسي است. مفاهيم مبنايي حتي در تحقيق‌هاي اقتصادي كه سعي مي‌‌شود به صورت هندسة اقتصاد و علم اقتصاد و مجزا از مباني فلسفي مطرح شود، نيز مستتر است. البته اين سخن بدان معنا نيست كه تحقيق‌هاي علمي اقتصادي كه آنان مطرح مي‌‌كنند، تحقيق علمي نباشد؛ خود آن تحقيق علمي است، ولي متكي بر مفاهيم و پيش فرض‌هاي فلسفي و جهان بيني‌هايي است و اين مفاهيم مبنايي در عملكرد و صحت و سقم آن نظرية علمي مؤثرند.
لهذا اين مفاهيم مبنايي از مشخصه‌هاي هر نظام اقتصادي است كه در بررسي يك نظام اقتصادي نبايد ناديده گرفته شود و نبايد مسايل دروني علم اقتصاد، مجزا از اين مشخصه ديده شود. مخصوصاً وقتي مي‌‌بينيم تأثير اين مفاهيم و اعتقادات و جهان بيني‌ها در مسائل اقتصادي، گاهي خيلي بيشتر از تأثير مكانيزم‌هاي اقتصادي و قضاياي علم اقتصاد و روابط علت و معلولي اقتصادي است.
بيان اين مقدمه براي توضيح اين نكته بود كه مشخصات فلسفي يا مفاهيم مبنايي اقتصاد اسلامي، يك بحث اجنبي از مفاهيم اقتصادي نيست، بلكه يكي از اركان مشخصه‌هاي نظام اقتصادي اسلام و هر نظام اقتصادي ديگري است. حال به اختصار به تشريح اين مشخصات فلسفي مي‌‌پردازيم، سعي كرده‌ام فقط به رئوس مطالب اشاره شود. در مشخصه‌هاي فلسفي يا مفاهيم مبنايي اقتصاد اسلامي، سه مشخصة اصلي وجود دارد:
1- اقتصاد اسلامي، مبتني بر جهان بيني توحيدي است.
2- اقتصاد از نظر اسلام، بخشي از قلمرو اختيار و حركت انسان‌ها در جامعه و تاريخ است، يعني اقتصاد در خدمت انسان است نه انسان در خدمت اقتصاد.
3- اقتصاد اسلامي در عين واقع گرايي، برخوردار از ارزش‌هاي معنوي و ضوابط اخلاقي است. البته شايد مشخصات فلسفي اقتصاد اسلامي منحصر در سه مشخصه نباشد و ممكن است با تأمل، مشخصه‌هاي ديگري از اين نوع را شناسايي كرد.
اما مشخصة اول، اقتصاد اسلامي مبتني بر جهان بيني توحيدي است: اعتقادات يك مسلمان به توحيد و اصول عقايد منشعب از توحيد و به عبارتي جهان بيني توحيدي او، اثرات فوق‌العاده‌اي در مسائل اقتصادي دارد و حيات اقتصادي انسان‌ها و جامعة اسلامي را تحت تأثير قرار مي‌‌دهد. اعتقاد به توحيد و اصول منشعب از توحيد، نقش اقتصادي دارد و به نظام اقتصادي پوشش توحيدي مي‌‌دهد و آن را در اين مسير به حركت در مي‌‌آورد. در اينجا به چند نمونه از اين تأثيرها اشاره مي‌‌كنيم: مثلاً براساس جهان بيني توحيدي، انسان مسلمان در برابر خدا و جامعة انساني مسئوليت دارد. اينكه انسان خود را در برابر خدا مسئول بداند، در تمام فعاليت‌هاي اقتصادي، توليدي، توزيعي و مصرفي خود به اين مسئوليت توجه دارد و آنها را براساس اين مسئوليت تنظيم مي‌‌كند. در يك جهان بيني غير الهي كه انسان معتقد به خدا نيست، معتقد به اين است كه فقط خودش هست و اين دنيا و همة وجودش را مسائل مادي و ماديگرايي پر كرده است، رويكرد او به فعاليت‌هاي اقتصادي نيز به گونه‌اي ديگر خواهد بود. همين انسان وقتي معتقد به خدا و توحيد و مسئوليت در برابر خالق و خلق شود، قهراً برنامة زندگي او عوض خواهد شد. ثأثير اين اعتقاد در فعاليت‌هاي اقتصادي و كيفيت به دست آوردن ثروت و مصرف آن، در مقولة عدالت اجتماعي، بسيار آشكار است، بحث‌هاي تأمين‌هاي اجتماعي و عدالت اجتماعي و بيمه‌هاي اجتماعي و انفاق، همه بر اين اصل قرار مي‌‌گيرد.
در جهان بيني توحيدي يكي از اصول منشعب از توحيد، ايمان به معاد و حيات اخروي است، ايمان به جهان ديگري كه از اين جهان پربارتر، والاتر، بالاتر است و جهان ابدي است. اين ايمان در بسياري از مسائل و مشكلات اجتماعي و تنظيم روابط و مناسبات اقتصادي نقش بسيار اساسي و فوق العاده دارد. ايمان به حيات ديگر و جهان ديگر كه يكي از اصول اعتقادات اسلامي است، سبب مي‌‌شود معني سود، زيان، مطلوبيت، خسارت، تجارت، نزد انسان عوض شود و مصاديق آنها گسترش پيدا كند. ديگر براي چنين انساني فقط سود و زيان در اين دنيا مهم نيست، چون جهان ديگري را بعد از اين جهان مي‌‌بيند و به آن معتقد است. يقين دارد كه آنچه را كه در اين جهان بدهد ده برابر آن را در جهان ديگر به دست مي‌‌آورد. اين مسأله‌اي است كه در آيات قرآن زياد به چشم مي‌‌خورد، خدا وقتي مي‌‌خواهد با ما در مسائل مربوط به انفاق و عدالت‌هاي اجتماعي و تأمين‌هاي اجتماعي و زكوات و خدمات و خيرات و مبرات و غيره سخن بگويد، هميشه از اين تعبير استفاده مي‌‌كند و مي‌‌فرمايد اين تجارت بالاتري است. گر چه در اين دنيا چيزي را از دست مي‌‌دهد اما آنچه را در آخرت در عوض آن به دست مي‌‌آورد بسيار بيشتر و بالاتر از چيزي است كه از دست داده است. مصداق تجارت و سود بيشتر و بهره حقيقي اين است، نه بهره‌اي كه به زعم جهان بيني مادي تنها در اين دنيا و در اين حيات ترسيم مي‌‌شود.
هم چنين مطلوبيت‌ها نيز در جهان بيني توحيدي عوض مي‌‌شود، مطلوبيت‌ها در يك جامعة مؤمن در مطلوبيت‌هايي از قبيل لهو و لذت و نفع طلبي خلاصه نمي‌شود. مطلوبيت، مصاديق خيلي ارزنده‌تر و بالاتري پيدا مي‌‌كند كه همه مبتني بر اعتقاد به جهان ديگر است، مفهوم و مصداق سود و زيان بر اساس اعتقاد به آخرت تعريف مي‌‌شود.
توحيد و آنچه از اصل توحيد منشعب مي‌‌شود و مفهومي را كه جهان بيني توحيدي از مال و ثروت به ما مي‌‌آموزد نقش فوق‌العاده‌اي در تعريف رابطة انسان با ثروت دارد، به مال و ثروت چطور نگاه كنيم و مال و ثروت و سود تا چه حد اصالت دارد. تعريف جهان بيني‌هاي ديگر از رابطة انسان با ثروت و سود و زيان، با آنچه اسلام مي‌‌گويد فرق دارد.
اسلام مال را به عنوان مال خدا فرض مي‌‌كند، سعي مي‌‌كند اين مفهوم مبنايي را در تمام دل‌ها جا بيندازد كه اين مال، مال شما نيست، مال خداست كه در اختيار شما قرار گرفته است «آتاكم الله من فضله»، «مال الله»، «رزق الله»، تعبيراتي است كه در قرآن كريم در مورد اموال انسان‌ها به كار برده شده است. قرآن سعي مي‌‌كند نگاه انسان به مال، نگاه ابزاري و وسيله‌اي باشد نه نگاه اصلي و هدفي كه مال را همه چيز و هدف نهايي بداند. برداشت انسان توحيدي از مال به عنوان يك وسيله آن هم وسيله‌اي كه خدا در اختيار انسان قرار داده و در واقع مال خدا، رزق خدا و فضل خدا است، از آموزه‌هاي جهان بيني توحيدي است. اين باورها به تدريج، خود يكي از ابزارهاي مهم اقتصاد اسلامي براي دست‌يابي به هدف‌هاي والاي آن در ابعاد فردي و اجتماعي و تربيت انسان‌ها و برقراري جامعة اقتصادي عادلانه شده است. ببينيد اسلام از انفاق مال چگونه تعبير مي‌‌كند، اين گونه تعبيرها بار اعتقادي دارد، مثلاً دربارة زكات مي‌‌گويد: «خذ من اموالهم صدقه تطهرهم» از زكات به عنوان چيزي كه مال را پاك و پاكيزه تطهير مي‌‌كند، تعبير شده است. اگر ما باشيم و فلسفة ماديگرايي، زكات يعني چه؟ طهارت يعني چه؟ وقتي يك چهلم يا يك پنجاهم مالي گرفته شود، خسارت است نه طهارت. اسلام مي‌‌خواهد با اين القائات و آموزه‌ها تأثير باورهاي اعتقادي را بر مسائل اقتصادي در وجدان شخص مسلمان همواره حفظ كند.
يكي ديگر از اصول اعتقادي اسلام، عدل است. اين عدل، تنها بعد فلسفي ندارد كه خداوند عادل است، بلكه اين بعد فلسفي داراي يك دلالت اجتماعي است. با ايمان به عدل خدا در حقيقت جايگاه و ارزش عدل و هدف قرار گرفتن عدالت در همة امور انسان مشخص مي‌‌شود و در حقيقت افراد در ساية اين اعتقاد تربيت مي‌‌شوند كه عدالت  به عنوان يك هدف مقدس، يك ارزش مطلق كه به هيچ وجه استثناپذير نيست و به عنوان يك مشخصة اصلي نظام خلقت مطرح است. بر اين اساس، افراد موظفند كه در سلوك فردي و اجتماعي و به خصوص اقتصادي خود عدالت را اجرا كنند.
يكي ديگر از تأثيرات مبنايي جهان بيني توحيدي در اقتصاد، نفي امتيازات اقتصادي براي كانون‌هاي قدرت و ثروت ـ چه فردي و چه طبقاتي - است. نفي هر گونه بندگي براي طاغوت‌ها و قدرت‌ها و نفي مظاهر طاغوت از اصول اعتقادي انسان مؤمن است كه همگي از اصل توحيد سرچشمه مي‌‌گيرد. با حاكميت ارزش‌هاي معنوي، حاكميت و رهبري جامعه به افراد صالح مي‌‌رسد، به فردي كه هر چه بيشتر اين ارزش‌ها را در خود تحقق بخشيده باشد. اين نقيض آن چيزي است كه در جهان بيني‌هاي مادي مطرح است.
مرحوم شهيد صدر در برخي از بحث‌هاي اقتصادي خود، مسألة بسيار مهمي را مطرح كرده‌اند. ايشان مي‌‌گويند اساساً ما بدون جهان بيني توحيدي به هيچ وجه قدرت حل مشكل تضاد اجتماعي را نداريم، راه حل تضاد اجتماعي در جهان بيني توحيدي است. يك بار بحث در اصالت و صحت يك جهان بيني است كه آيا اين جهان بيني درست هست يا نه؟ اين بحثي ارزنده است، ولي جاي آن در مسائل اقتصادي نيست. يك بار بحث در كارايي جهان بيني است. ايشان مي‌‌گويند در حل مشكلات تضاد اجتماعي، فقط جهان بيني توحيدي كارآيي دارد. تا انسان معتقد به خدا و حيات ديگر نباشد از نظر منطقي ممكن نيست تضادهاي اجتماعي حل شود. براي انسان معتقد به ماده و دنيا اصلاً معنا ندارد كه كسي براي حفظ مصالح جامعه و ديگران از سودجويي خود دست بكشد. مشكلات اجتماعي كلاً در اثر تضاد و تزاحمي است كه ميان منافع شخصي و فردي و منافع ديگران ايجاد مي‌‌شود. فرقي ندارد كه اين تضاد و تزاحم در اثر محدود بودن منابع ثروت و امكانات فعلي جامعه باشد يا در اثر عوامل ديگر. ما چه بخواهيم و چه نخواهيم، در جامعه و بر اثر اين محدوديت‌ها و كميابي‌ها يا بر اثر هر عامل ديگري به تدريج اختلاف ميان منافع شخص و جامعه ايجاد مي‌‌شود. يك نفر كه قدرت يا ثروت دارد، منافع بيشتري را براي خودش تخصيص مي‌‌دهد، قهراً براي اين تخصيص منافع بايد با منافع ديگران مقابله كند. اين بدان معناست كه مقداري از منافع ديگران كم مي‌‌شود تا به منافع او افزوده شود و اينجاست كه منافع فردي با منافع اجتماعي در تزاحم و تضاد قرار مي‌‌گيرد. وقتي فرد آزاد و مطلق باشد و بتواند هر كاري كه دوست دارد انجام دهد، اين تضاد سبب مي‌‌شود كه فرد با همة امكانات مادي خود به سوي تمركز و جمع كردن ثروت بيشتر برود و از اين جا، سلطه پديد مي‌‌آيد، اقتصادي، سلطه سياسي، اجتماعي، فرهنگي و تضادهاي طبقاتي و جنگ‌ها و زورگويي‌ها از اينجا آغاز مي‌‌شود. چگونه مي‌‌توان اين مشكل را حل كرد؟ اقتصاد سرمايه‌داري سعي مي‌‌كند اين تضاد را بر مبناي كميابي منابع، تحليل كند. اگر به تدريج، توليدات رشد كند اين تضاد كه ناشي از كمبود منابع است خود به خود حل مي‌‌شود. اين تحليل به خيال و رؤيا شبيه‌تر است، ثابت شده كه كشش و جاذبه و تقاضاي قدرت براي انسان، حد و مرز ندارد و با افزايش توليدات مهار نمي‌شود. هر چه امكانات توليدي بالاتر برود، قدرت تمركز و تكاثر انسان بيشتر مي‌‌شود و خصلت سودجويي و قدرت طلبي و سلطة بيشتر ادامه پيدا مي‌‌كند. مشكل نه فقط حل نمي‌شود، بلكه افزايش مي‌‌يابد، اقتصاد اصلاً از آن شكل اول بيرون مي‌‌آيد و به سوي استعمار و اقتصاد سلطه پيش مي‌‌رود.
اقتصاد سوسياليستي سعي كرده اين مشكل را با الغاي مالكيت خصوصي بر ابزار توليد و ايجاد اقتصاد عمومي، حل كند. اينان پنداشته‌اند كه در ساية فلسفه و جهان بيني ماركسيستي مي‌‌توان افراد را به طريقي از اصل منفعت طلبي و سودجويي شخصي منصرف كرده و مبدل كنند به افرادي كه دنبال سود جمع باشند نه سود فرد. به عقيدة آنان، افراد در خلال جهان‌بيني ماركسيستي، تربيت مي‌‌شوند كه جمع‌گرا باشند نه فردگرا، هر انساني به تدريج وجود خود را در وجود جمع منحل مي‌‌بيند. اين ادعا در چارچوب جهان بيني مادي علاوه بر اينكه غير واقعي است، غير منطقي نيز هست. وقتي قرار شد كه انسان معتقد به خدا و معاد نباشد از نظر منطقي پذيرفتني نيست كه خود را مضمحل در جمع ببيند و از منفعت خود براي ديگران دست بكشد. بر خلاف وقتي كه انسان معتقد باشد حيات او در اين حيات مادي منحصر نيست، نوع ديگري از ارزش‌ها، لذت‌ها، مطلوبيت‌ها، تقاضاها به روي او گشوده مي‌‌شود و نگاه او به منافع فردي خود دگرگون خواهد شد. اينجاست كه تضاد ميان منافع فردي و منافع جمعي برطرف مي‌‌شود، اينجاست كه فرد حاضر مي‌‌شود از نفع شخصي خود براي نفع اجتماعي دست بكشد، او اين كار را به منظور دست يابي به نفع بالاتري در جهان ديگر انجام مي‌‌دهد، بنابراين از نظر منطقي قابل توجيه است.
مي‌داند وقتي امروز انفاق مي‌‌كند فردا ده برابر آن را مي‌‌گيرد، فردايي كه باور دارد و در جهان بيني او اثبات شده است، نه فرداي خيالي. اين فرد، دست كشيدن از منفعت مادي و جسمي محدود خود را در مقابل يك لذت و سود بالاتري در مقام موازنه قرار مي‌‌دهد و مي‌‌بيند آن سود بر اين سود ترجيح دارد. قهراً اين همان اصل سودطلبي فردي است كه از اصول فطري انسان است و قابل حذف نيست، ولي در اينجا انسان سود پايدار اخروي را بر سود دنيايي ترجيح مي‌‌دهد و در نتيجه و بالملازمه، مصالح اجتماعي را بر مصالح فردي ترجيح داده است.
بدين ترتيب تضاد بين مصلحت شخصي و مصالح اجتماعي از بين مي‌‌رود، به عبارت ديگر، رعايت منافع و مصالح اجتماعي در حقيقت مقدمة رسيدن به منافع عظيم اخروي براي فرد است. در مكتب‌ها و نظام‌هاي ديگر اقتصادي با جهان‌بيني دنياگرانه، چنين موازنه‌اي وجود ندارد و لذا همواره ميان منافع شخصي و منافع اجتماعي تضاد وجود دارد. اين تضاد در جهان بيني توحيدي قابل حل است، واقعيت‌هاي خارجي در تاريخ جامعة اسلامي گوياي همين حقيقت است.
جهاني بيني اسلامي در تفسير انسان و حركت انسان و جامعة انساني در تاريخ، با جهان‌بيني‌هاي ديگر فرق اساسي دارد. مخصوصاً مكتب‌هاي اقتصادي سعي كرده‌اند از انسان موجودي بسازند كه معلول حركت تاريخ و جامعه است. جهان‌بيني‌هاي مادي در اين‌باره مفهوم جبر تاريخ را مطرح كرده‌اند و كوشيده‌اند حركت تاريخ را معلول حركت روابط توليدي و اقتصادي معرفي كنند، و به اين ترتيب انسان را موجودي تابع حركت تاريخ و روابط توليد، قلمداد كنند.مكتب‌هاي سرمايه داري گرچه در ابتدا براي انسان، اصالت و اختيار و آزادي قائلند، ولي وقتي در بحث‌هاي اقتصادي شان دقت شود معلوم مي‌‌شود كه آنها هم به صورت ناخودآگاه انسان را محكوم يك نظام طبيعي قرار داده‌اند. در اقتصاد سرمايه‌داري سعي كرده‌اند اقتصاد آزاد را به عنوان نظام طبيعي روابط اقتصادي مطرح كنند و در كتاب‌هايشان اين گونه عنوان كرده‌اند كه نظام اقتصاد آزاد يك نظام طبيعي است. همان طور كه نظام فيزيكي داريم، نظام طبيعي اقتصادي هم داريم و براساس نظام طبيعي اقتصاد، رقابت آزاد موجب رشد اقتصادي خواهد شد.
اينها هم در حقيقت نقش فعالي به انسان نداده‌اند و اختيار انسان را در فرايند اقتصادي جامعه سلب كرده‌اند، چنين فرض كردند كه مكانيزم‌هاي اقتصادي خودكار است وخود به خود جامعه را به سوي عدالت و رفاه و... مي‌‌كشاند. معناي اين سخن آن است كه همان طور كه انسان در طبيعت محكوم نظام فيزيكي است در اقتصاد هم محكوم نظام اجتماعي و اقتصادي طبيعي است. در نظام‌هاي سوسياليستي، خيلي صريح انسان تابع حركت تاريخ و روابط اقتصادي و اجتماعي قرارداده شده است، البته در اقتصادهاي سرمايه داري اين صراحت كمتر است و بعضي از متفكران سرمايه داري مساله آزادي فلسفي را هم مطرح كرده‌اند، ولي باز در اين بحث‌هاي فلسفي نيز براساس بينش مادي، اصالت را به نظام مادي و اقتصادي داده‌اند.
اسلام با اصل اين بينش مخالف است و انسان را موجودي آگاه ومختار مي‌‌داند كه كل حركت‌هايش براساس آگاهي و اختيار خود او است. البته اين آزادي فلسفي غير از آزادي اقتصادي است و اين دو نبايد با هم خلط شود. از نظر فلسفي انسان موجودي آگاه است (عَلمَ الانسان مالم يعلم)،(عَلمَ آدم الاسماء) و نيز موجود انتخابگر و با اراده و داراي قدرت انتخاب خوب يا بد. از طرفي انسان چون آگاهي و انتخابگري دارد پس مسئوليت دارد، شرط اصلي مسئوليت و تكليف پذيري اين است كه انسان مختار و آگاه باشد، موجودي كه آگاهي يا انتخاب ندارد قهراًَُ قابل مسئوليت نيست. سپس در رابطة انسان و طبيعت، براي انسان اصالت قائل است و طبيعت را در مرحله معلول قرار مي‌‌دهد نه در مرحله علت رفتارهاي انسان.
يعني انسان، موثر در طبيعت است و با آگاهي و اراده خود مي‌‌تواند تا حدي طبيعت را تغيير بدهد. البته آگاهي و اراده و اختيار مراتب دارد، مرتبه مطلقش از آن خداست، مراتب ديگرش در موجودات ديگر تا حدي كه لازمه زندگي و رسيدن آنها به كمالات وجوديشان است وجود دارد. انسان نيز با ابزار آگاهي و اراده مي‌‌تواند شرايط طبيعت را تغيير بدهد و بر طبيعت تاثير بگذارد. اينجا قضيه درست معكوس مي‌‌شود و برخلاف آنچه كه در مكتب‌هاي ديگر آمده است، انسان در مرتبه علت و موثر و فاعل قرار مي‌‌گيرد و طبيعت و تاريخ و جامعه و مقررات اجتماعي و اقتصادي در مرحله معلول قرار مي‌‌گيرند. بهترين دليل اين ادعا، تغيير و تحول‌هاي اجتماعي است كه در تاريخ بشر همواره بوده و ادامه دارد. تحول از فردي يا افرادي ـ مخصوصاًُ انبيا و اوليا و صالحان ـ شروع مي‌‌شود و با بسط آگاهي و اراده انساني به شكل اجتماعي در كل جامعه، به تدريج جامعه‌اي آگاه و با اراده ايجاد مي‌‌كنند و اوضاع را دگرگون مي‌‌كنند.
پس يك خطاي بزرگي در كل مكتب‌هاي مادي اقتصادي اين است كه انسان و رابطه انسان با طبيعت و جامعه را به تصريح يا به تلويح طوري تفسير مي‌‌كنند كه نقش فعاليت و فاعليت ومحرك بودن او يا به طور كلي سلب و يا تضعيف مي‌‌شود. برخلاف اسلام كه با تكيه بر دو موهبت اختيار و آگاهي انسان در بعد فردي و اجتماعي، خود انسان را اصل قرار مي‌‌دهد و هرگونه تغيير وتحولي را از خود انسان شروع مي‌‌كند و او را مسئول مي‌‌شمارد. با تفسيري كه اسلام از انسان دارد، ديگر جائي براي جبر تاريخ و تاثيرات جبري و اساطيري نمي‌ماند و به انسان در مقابل تاريخ و ابزار اقتصادي اصالت داده مي‌‌شود انسان چون عالم و انتخاب گر است، پس خود او مسئول است و بايد حركت كند. وبه اين ترتيب در كنار عنصر ابداع و خلاقيت انسان در همه بخش‌ها به خصوص در بخش اقتصادي، عنصر مسئوليت افراد در مقابل ديگران و حقوق جامعه و حقوق خدا، نيز به وجود مي‌‌آيد. در اقتصاد سوسياليستي نمي‌توانيم به يك فرد بگوييم تو مسئولي كه چرا نتوانستي تغييرات اجتماعي لازم را در جامعه خود انجام دهي. او مي‌‌گويد من در منطق شما معلول شرايط اجتماعي و محكوم حركت جبر تاريخ هستم. اما در مكتب اقتصادي اسلام به انسان مي‌‌گوييم اگر در جامعه در كنار تو گرسنگان و فقيران وجود دارند، تو در مقابل خدا و همين طور در مقابل حقوق ديگران مسئول هستي.
براساس همين مسئوليت، زمينة مبارزه با ظلم قدرت‌هاي اقتصادي، اجتماعي و سياسي و طاغوت‌ها ايجاد مي‌‌شود.
بخش سوم اين مشخصة فلسفي آن است كه اقتصاد اسلامي در عين واقعي بودن برخوردار از ارزش‌هاي معنوي و ضوابط اخلاقي است. اين فصل را هم مرحوم شهيد صدر بحث كرده و ما فقط به آن اشاره مي‌‌كنيم.
اقتصاد اسلامي در مفاهيم مبنايي و در حقوق اقتصادي، واقع گراست. تعاريفي كه در جهان بيني اسلامي از انسان مي‌‌شود تعاريف واقعي است، يك بعدي نيست، بلكه همة ابعاد انسان را در نظر گرفته است. و لذا اين مشخصه‌هايي كه ذكر شد مفاهيم ذهني و رويايي نيست ـ چنانكه در برخي مكاتب مطرح است ـ بلكه مفاهيمي است با مبناي منطقي و منسجم با فطرت و واقعيت‌هاي حياتي انسان.
در بعد اقتصادي نيز همين واقع گرايي وجود دارد، اسلام نيامده تنها به همين انگيزه‌ها و بينش‌هاي فلسفي و اخلاقي و اعتقادي اكتفا كند و بخواهد جامعه را تنها و تنها براساس اين مفاهيم اداره كند. اسلام با آنكه انسان را از طريق اين جهان بيني‌ها و مفاهيم مبنايي تربيت مي‌‌كند و باورهاي مخصوصي به او مي‌‌دهد كه در سير و سلوك اقتصادي و اجتماعي و سياسي او نقش دارد، در عين حال براي فعاليت اقتصادي چارچوب حقوقي و ضوابط قانوني وضع كرده است و يك نظام اقتصادي مشخصي را از نظر حقوق اقتصادي مطرح مي‌‌كند. مشخص مي‌‌كند مالكيت‌ها بر چه اساسي درست و بر چه اساسي نادرست است، تا چه اندازه آزادي اقتصادي براي فرد وجود دارد، تا چه اندازه حق جامعه و طبقات محروم جامعه است؟ اين معناي واقع گرا بودن اقتصاد اسلامي است، يعني اسلام فقط واعظ اخلاقي، معنوي و الهي نيست كه به عنوان اندرز بگويد اين كار را بكنيد و آن كار را نكنيد، بلكه چارچوب و ضوابط حقوقي را هم مشخص كرده است.
ارزشي بودن اقتصاد اسلامي نيز بسيار مشخص است. يكي از هدف‌هاي مهم نظام اقتصاد اسلامي، برپايي عدل و قسط و به تعبيري عدالت اجتماعي است. بخش وسيعي از مسائل اقتصادي اسلام را بحث عدالت اجتماعي و تامين‌هاي اجتماعي مي‌‌گيرد. عدالت يك اصل است و يك هدف اقتصادي است و هرگاه روش و سياست‌هاي اقتصادي جامعه در تضاد با عدالت قرار گرفت، عدالت مقدم است. ارزش‌ها تنها عدالت و قسط نيست.  ارزش‌هاي اسلامي ديگري نيز مطرح است كه آنها هم بايد به عنوان اساس مسائل اقتصادي مورد نظر قرار بگيرد. به طور كلي سياست‌هاي اقتصادي بايد ذيل ارزش‌هاي معنوي قرار گيرد. اقتصاد اسلامي به امور اقتصادي، نگاه اخلاقي دارد، اسلام وقتي مي‌‌خواهد براي افراد وظايف اقتصادي قرار بدهد، وظيفه‌اي كه نقش اقتصادي در جامعه در توليد يا توزيع ثروت دارد، سعي مي‌‌كند اين وظيفه را با يك ارزش اخلاقي و عبادي بياميزد. مثلاًُ انفاق كه كاملاًُ كاربرد اقتصادي دارد و در توزيع مجدد ثروت و در تامين اجتماعي و برقراري عدالت بسيارمؤثر است، آنقدر با مسائل عبادي و معنوي آميخته شده كه صبغة اقتصادي آن را تحت الشعاع قرار داده است. در انفاق شرط است كه مانند زكات و خمس با قصد قربت و عبادت و بدون منت داده شود.
اسلام، تمام صدقات و زكوات و ديگر مقولات اقتصادي را با رنگ عبادي و معنوي و ارزشي آميخته و سعي كرده افراد اين اعمال را زير پوشش معنوي و اخلاقي انجام دهند و اين اعمال داراي بعد مادي و اقتصادي محض نباشند.
اين مسئله از دو نظر اهميت دارد: يكي اين كه اسلام سعي كرده در زندگي انسان ابعاد مادي و معنوي را با هم پيوند دهد. در ديدگاه اسلام، ماده و معنا از هم جدا نيست، دنيا و آخرت دو تا نيست، در ديدگاه اسلام فرد و خدا جدا نيست، اينها در حقيقت همه در يك راستا قرار دارند. پوشش اخلاقي و ارزشي رفتارهاي اقتصادي، اثرات فوق العاده‌اي در حفظ هدف‌هاي اقتصادي و توزيع بهتر ثروت‌ها در جامعه دارد.
ديگر، آن كه اسلام در خلال اين آموزه‌ها، انگيزه‌هاي مخصوصي را شكوفا مي‌‌كند. انگيزه اخوت، تعاون، همكاري، ايثار، محابات در معامله، اينها نكات ريزي است كه ممكن است به سادگي از كنار آنها گذشت و پنداشت كه اثري ندارند، در صورتي كه آثار اجتماعي فراوان دارند. از لابلاي همين نكات ريز، مكانيزم‌هاي معنوي اقتصاد اسلامي كشف مي‌‌شود. اين مكانيسم‌هاي معنوي، خيلي از پيش فرض‌ها و شاخص‌هايي كه در اقتصادهاي ديگر به عنوان اصول و شاخص‌ها و پيش فرض‌هاي مسلم مطرح مي‌‌شود، عوض مي‌‌كند. يعني به جاي رقابت‌هاي آنچناني كه منجر به ورشكستگي‌ها و درگيري‌ها و بروز تفرقه‌ها و دشمني و عداوت مي‌‌شود، تعاون و ايثار و احسان را در روابط اقتصادي افراد، جايگزين مي‌‌كند. در تاريخ اسلام و بازارهاي اسلامي نمونه‌هاي فراواني را از تاثير اين عوامل معنوي در روابط اقتصادي جامعه مي‌‌بينيم كه جهان بيني الهي چه نقش فوق‌العاده و ظريفي در حيات اقتصادي افراد داشته و چگونه انگيزه‌ها و روحيات و اخلاقيات افراد را عوض كرده و سود طلبي‌هاي آنچناني را كه در جهان سرمايه‌داري مي‌‌بينيم به حس تعاون و ايثار و محابات در معامله و برادري و … تبديل كرده است.
با پايان يافتن وقت، مجالي براي بيان ديگر مشخصه‌هاي اقتصاد اسلامي نمانده است.
 
پرسش و پاسخ
همان طور كه مي‌‌دانيد در اقتصاد اسلامي برخلاف اقتصاد غربي هم اعتقاد به معاد و هم اعتقاد قلبي به عدالت اجتماعي وجود دارد و غيره … حال سؤال اينجاست كه ما آيا يك اقتصاد مجددي را مي‌‌خواهيم تبيين كنيم كه كاري به تنظيم امور مالي نداشته باشد؟ اگر بخواهيم اقتصادي را تبيين كنيم كه در صدد تنظيم امور مالي مردم در كشورهاي مسلمان هست، فكر مي‌‌كنم ما در خارج چنين نظام اقتصادي را پيدا نكنيم. اقتصادي كه در خارج هست، از آنچه كه ذكر شده است مي‌‌باشد. بنابراين به نظر مي‌‌رسد اگر بنا بر پياده شدن اين اقتصاد باشد واكنش‌هايي ديده مي‌‌شود، برخلاف اقتصاد غربي كه آنها انسان را مطرح مي‌‌كنند انسان خودش درصدد حداكثر كردن سود خودش است و واقعاًُ هم همين طور است. يعني يك فرد انگليسي در حب و بغض خودش هم حداكثر زندگي خودش را در نظر مي‌‌گيرد و خوب كاربرد اقتصادشان هم قوي است …
مقصود از اين سؤال چيست، آيا مقصود اين است كه اين انسان اقتصادي كه ما فرض كرديم وجود خارجي ندارد يا نمي‌تواند پيدا كند، يا مقصود اينست كه اين تنها كافي نيست و ما يك نظام مالي و اقتصادي و يك چارچوب اقتصادي هم مي‌‌خواهيم؟ اگر مقصود دومي باشد، آنچه ما عرض كرديم يك مشخصه است، مشخصات ديگري هم هست. در بحث واقع گرايي اقتصاد اسلامي گفتيم كه اسلام تنها به اين بعد و اين مشخصات اكتفا نكرده، گرچه اين مشخصات نقشي فوق‌العاده در روند حيات اقتصادي دارد. اگر مقصود شما، برداشت اول است، جوابش اين است كه آنچه را كه آنها به عنوان يك انسان اقتصادي فرض كرده‌اند درست خلاف واقعيت‌هاي خارجي است، خود آنها هم به اين نتيجه رسيده‌اند.
اين انساني كه فقط و فقط سود مادي خودش را مي‌‌خواهد، همة واقعيت انسان نيست، در خود غرب هم مسائل زيادي واقع شده كه نشان مي‌‌دهد انگيزه‌هايي در افراد وجود دارد كه برخلاف سود مادي بوده و براساس مباني ارزشي است، البته ارزش‌هاي مورد قبول خود آنان. جنگ‌هاي صليبي كه بين غرب و شرق واقع شده و آن همه خسارت به بار آورد، تنها انگيزه‌اش، انگيزة معنوي  و تعصب مذهبي بوده و هيچگونه انگيزه ماده و نژاد پرستي نداشته است.
ما نمي‌خواهيم بگوييم افراد تحت تربيت اقتصاد اسلامي انگيزة سود طلبي ندارند، اتفاقاًُ در اين زمينه ما واقع بين‌تر از ديگر مكتب‌هاي اقتصادي از جمله سوسياليست‌ها هستيم كه با اين بينش مخالفند، ما مي‌‌گوييم جهان بيني اسلامي در تربيت اقتصادي انسان از همين اصل سودجويي او استفاده مي‌‌كند و حتي آن را افزايش مي‌‌دهد، ولي به او مي‌‌فهماند كه مصداق سود، منحصر به سودهاي مادي اين جهاني نيست. اينكه مي‌‌بينيم يك زن كل مايملكش وكل زيور آلات عروسي‌اش را با كمال ميل به جبهه مي‌دهد، نه اينكه اين زن عوض شده و انگيزة سود طلبي ندارد، بلكه اين زن سود واقعي خود را در همين كار مي‌‌داند، او تحت تربيت اسلامي و باورهايي كه از دين اسلام به او القا شده، فهميده كه دنياي ديگري هست كه جاوداني است، لذا وقتي كه آن طلا را مي‌‌دهد در مقابل آن، طلا كه هيچ، لذت‌هاي بالاتر و والاتر، كماًُ و كيفاًُ  و شكلاًُ و ماهيتاًُ در انتظار اوست. در حقيقت اقتصاد اسلامي در اين قسمت واقع بينانه تر عمل مي‌‌كند و با استفاده از همان اصل سودجويي به ضميمة اعتقاد به اصل آخرت اين رفتارهاي ايثارگرانه را خلق مي‌‌كند.
اينها سعي كرده‌اند در تعاريفي كه از انسان اقتصادي ارائه مي‌‌دهند اين واقعيت انساني را ناديده بگيرند و انسان را موجود اقتصادي محض تعريف كنند، لذا تعريف آنان از انسان نارساست نه اين تعريف.
 
چرا هميشه بحث‌ها در همين حد متوقف شده و جنبه‌هاي رواني قضيه مطرح مي‌‌شود و ديگر جلوتر نمي‌رود و بحث‌هاي كاربردي اقتصادي مطرح نمي‌شود؟
بحث‌هاي كاربردي هم تا اندازه‌اي مطرح شده، البته بايد بين اين دو مساله تفكيك قائل شويم، در كيفيت طرح اقتصادي قوي و مستدل و تطبيقي با ساير مكتب‌ها، شايد كار كم شده باشد، ولي اصل كار انجام شده، كتاب‌هاي زيادي نوشته شده، برنامه‌هاي زيادي در اين زمينه‌ها داده شده است. مثلاًُ كتاب اقتصادنا را كه حدود سي سال پيش نوشته شده و در زمان خود پيشرفته بود، مي‌‌توان ذكر كرد. اسكلت اقتصاد اسلامي در حد خوبي مطرح شده است، ما در اقتصاد اسلامي يك بحث تبييني داريم و يك بحث واقعي، بالاخره چه بتوانيم تبيين كنيم و چه نتوانيم، يك نظام اقتصادي در جامعة ما دارد پياده مي‌‌شود. با اجراي اين نظام اقتصادي، بدون شك جامعة اسلامي چه در گذشته و چه در امروز امتيازات فوق العاده‌اي داشته، بخصوص در بخش توزيع ثروت و عدالت اجتماعي كه در اقتصادهاي غرب نبوده و نيست. برخي از تحولات امروز دنيا و پيشرفت‌هاي صنعتي كه در غرب صورت گرفته، عوامل تاريخي و سياسي ديگري دارد و معلول عوامل و نظريات اقتصادي نيست.
 
منابع اقتصاد اسلامي و منابع فقهي احكام كه صادر شده، معمولاًُ بدون توجه به قصد و موضوع در دست علماست، مثلا ملاحظه مي‌‌كنيد حكم صادر شده در زمينه‌هاي دعوا  وجه فقهي است.
اين مربوط مي‌‌شود به مشخصة دوم، يعني مشخصة فقهي اقتصاد اسلامي. بحث منابع اقتصاد اسلامي يا منابع كشف اقتصاد اسلامي، برنامه‌ريزي كلي اقتصاد اسلامي از طرف شارع مقدس، تاثير فقه و درك شرايط زمان و مكان و روابط حاكم بر اوضاع اجتماعي بركشف ابعاد دقيق تر اقتصاد اسلامي، منابع شناخت اجتهادي اقتصاد اسلامي، فرق مباحث اقتصادي با مباحث فقهي ديگر، فرق منابع اقتصاد اسلامي با منابع احكام فقهي حتي در ابواب معاملات، اينها همه مربوط به بحث مشخصات فقهي اقتصاد اسلامي است. نظام اقتصادي اسلام چگونه و از چه راهي و از چه منابع شرعي به دست مي‌‌آيد؟
در اسلام، اصلي به نام اولويت حقوق اجتماعي بر حقوق فرد داريم. در آنجا مي‌‌گوييم اگر در جايي حق اجتماعي يعني عدالت اجتماعي در تضاد با حق فرد قرار بگيرد آنجا حق عامه بر حق فرد قدم است. درمسائل فقهي هم همين را مي‌‌گوييم.
 
حتي اگر احكام اوليه‌اش هم صادر شده باشد؟
بله، خود حق اجتماعي يك حكم اوّلي است. خود اين حق اوّلي مشتمل بر احكام اوّلي است. حكم ثانوي نيست، بلكه حكم اوّلي است و اولويت آن در صورت تزاحم با احكام فردي و حقوق فردي هم باز يك حكم اوّلي است.

منبع:

نشريه مرکز تحقيقات دانشگاه امام صادق عليه السلام

 نشريه پژوهشي، آموزشي و اطلاع رساني / شماره 16 الي 19 / پاييز 83 الي تابستان 84

andisheh_sadeq@isu.ac.ir

 





نگاشته شده توسط   شنبه 20 فروردین 1390  ساعت 7:32 PM 

آدرس صفحه شخصی :  ghrmmoghadam.andishvaran.com  
 
نام و نام خانوادگی : غلامرضا مصباحی مقدم 
محل تولد : مشهد
شهرت
تابعیت : ایران 
تاریخ تولد : 1330/1/1
زندگینامه علمی
. مشخصات فردی

. نام خانوادگی: مصباحی مقدم  . نام: غلامرضا   . تاریخ تولد: 1330

. سابقه تحصيلی:

. کارشناسی‌ارشد /

. عنوان:

. دکتری /

. عنوان:رساله موجز فی احیاء الموات

. تاریخ دفاع: 1374

. جروات درسی:

. اقتصاد عمومی، درس اقتصاد جنبی حوزه علمی قم

. مفاهيم مبنايي اقتصاد اسلامی، درس اقتصاد(موضوعات انتخابی) در تربیت مدرس

. مقالات:

. تئوری ارزش کار، نورعلم شهریور تا آذر 63

. عدالت اجتماعي در بعد اقتصادی، نور علم مهر 67 تا خرداد 69

. بررسي اختلاف مواضع موجود در اقتصاد اسلامی، نور علم آذر و دی 70

. جنبه های فقهی پول، فصلنامه پژوهشی13/14 

. تصنیف، تالیف، تدوین، ترجمه:

. بررسي سيستمهاي اقتصادی، ترجمه، 1362

. پرسشهای یک دانش آموز، تالیف، 1361

. درآْمدي بر اقتصاد اسلامی،تحقيقی، 1363

. مباني اقتصاد اسلامی، تحقيقی، 1370

. تلخيص و تکميل مباني اقتصاداسلامی، تلخيص و تالیف، 1377

. محاضرات في الاقتصاد الاسلامی، تالیف، 1375

. شرکت در کنگره ها و همايشها و مجامع علمی ، عضویت در هیئت رئیسه یا هیئت داوری کنفرانس‌ها:

. مجمع بررسیهای اقتصاد اسلامی اول، 1367، مشهد، دانشگاه علوم اسلامی رضوی ارائه مقاله ، داوری

. مجمع بررسیهای اقتصاد اسلامی دوم، 1369مشهد، دانشگاه علوم اسلامی رضوی ارائه مقاله ، داوری

. سمینار بازسازی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران، 1367، تهران ، دانشگاه تربیت مدرس، ارائه مقاله و عضویت در هیات علمی همایش

. تعيين قلمرو بخش خصوصی، دولتي و تعاني در نظام جمهوري اسلامی، 1369، تهران، دانشگاه تهران، ارائه مقاله

. سمينار بانکداري اسلامی،1371، تهران، مرکز آموزش بانکداری،ارائه مقاله

. کنفرانس ECO, 1365 ، تهران دانشگاه  الزهراء ، ارائه مقاله 

. کنفرانس جمعیت و کنترل آن، 1371، اصفهان، دانشگاه اصفهان ، ارائه مقاله

. کنگره  امام خميني(ره)و انديشه حکومت اسلامی، 1378، قم، دانشگاه مفید، ارائه مقاله

. همایش اسلام و توسعه، 1375، تهران، دانشگاه شهيد بهشتی، ارائه مقاله، عضو هیات علمی همایش

. شرکت فعال در انتشار مجلات علمی:

. مقالات و بررسیها، 1375 - 1377، مدیر مسوول

. قبات، 1376 ادامه دارد، عضو هیات تحریریه

. فصلنامه پژوهشی، 1380، ادامه دارد، سردبیر

. سوابق خدمات آموزشی در داخل و خارج از کشور:

. اقتصاد اسلامی،موسسه در راه حق

. معارف اسلامی، دانشگاه تهران -دانشکده علوم

. اقتصاد اسلامی، دانشگاه امام صادق (ع)- دانشکده اقتصاد

. مبانی علم اقتصاد، مرکز آموزش عالي مربي عقيدتي سياسی

. سمينار اقتصاد اسلامی،دانشگاه تهران - دانشکده اقتصاد

. موضوعات انتخابي در اقتصاد اسلامی، تربیت مدرس- دانشکده علوم انسانی

.  سمينار اقتصاد اسلامی، تربیت مدرس- دانشکده علوم انسانی

. اقتصاد اسلامی1 و 2، تربیت مدرس- دانشکده علوم انسانی

. اقتصاد اسلامی، مدرسه عالی تربیتی و قضایی طلاب

. سمينار اقتصاد اسلامی و موضوعات انتخابي در اقتصاد اسلامی ، دانشگاه امام صادق (ع) - دانشکده اقتصاد

. اقتصاد عمومی، آموزش عالی دفتر تبلیغات (باقر العلوم)

. اقتصاد اسلامی، موسسه آموزشی - پژوهشي امام خمينی

. فقه (آیات الاحکام)، دانشگاه تهران - دانشکده الهیات

. فقه (فقه الاقتصاد)، دانشگاه تهران - دانشکده الهیات

. پروژه ها و طرحهای تحقیقاتی :

. بررسی عملکرد بانکداری بدون ربا در جمهوری اسلامی ایران، 1373

. سنوات مدیریت:

. رياست نهاد نمايندگی مقام معظم رهبري در دانشگاه آزاد اسلامي،1373 - 1375

. رياست دانشکده الهیات دانشگاه تهران،1375 - 1377

. معاونت پژوهشی دانشگاه امام صادق (ع)، 1378 ادامه دارد

. مدیریت گروه اقتصادی دفتر همکاری حوزه و دانشگاه ، 1361 - 1373

. قائم مقام دفتر همکاری حوزه و دانشگاه، 1371 - 1373

. شرکت در کمیته‌ها و شوراهاي دانشگاهی:

. عضويت در شوراي عالي برنامه ريزی، 1375 - 1380

. عضويت در شوراي پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگی، 1375 - 1378

. عضویت در شورای دانشگاه تهران، 1375 - 1377  

. عضویت در شورای بررسی متون علوم انسانی در دانشگاهها، 1375 ادامه دارد

. عضویت در شورای دانشگاه امام صادق (ع)، 1378 ادامه دارد

. عضویت در هیات مرکزی گزینش استاد، 1376 ادامه دارد

. ریاست شورای پژوهشی دانشگاه امام صادق(ع)، 1378 ادامه دارد

. ریاست کمیته برنامه ریزی علمی دانشگاه امام صادق (ع)، 1379 ادامه دارد

. عضویت در گروه اقتصاد سمت، 1365 - 1376

. مشخصات سخنرانيهاي علمی:

زمينه هاي تحقيق در اقتصاد اسلامی، دفتر همکاری حوزه و دانشگاه

نگاهی به بانکداری بدون ربا در جمهوری اسلامی ایران، مرکز عالی بانکداری ایران

. رساله های کارشناسی ارشد و دکتری که راهنمایی یا مشاوره نموده اند:

. حقوق مهجورین ، 1376، دانشگاه تهران - الهیات

. توزیع در آمد در اسلام، 1371، تربیت مدرس

. مبانی فقهی احتکار، 1369، دانشگاه امام صادق(ع)

. مالکیت ابزار و تولید و سهم آن، 1375، تربیت مدرس

. جایگاه عدالت در نظام اقتصادی اسلام، 1376، تربیت مدرس

. مبانی فقهی بیمه، 1379، دانشگاه امام صادق(ع)

. بررسی ابعاد انسانی در نظام اقتصادی اسلام، 1372، دانشگاه امام صادق(ع)

. نگرشي بر تعادل همزمان طرف تقاضا در اقتصاد اسلامی، 1373، تربیت مدرس

. مفاهيم سازگار و ناسازگار با توسعه اقتصادي در فرهنگ اسلامی، 1373، مسسه آموزشی - پژوهشي امام خمينی

. مقایسه نقش مالیات تورمی و زکات، 1380، دانشگاه امام صادق(ع)

. معیار مالیت مورد معامله در فقه امامیه و...، 1381، دانشگاه امام صادق(ع)

. رشوه در فقه شيعه با بررسي تطبيقی، 1380، دانشگاه امام صادق(ع)

. ربای قرضی و معاوضی با بررسی نقش کاهش ارزش پول، 1380، دانشگاه امام صادق(ع)

. وضع حقوقی اطفال طبیعی در حقوق ایران و اسلام، 1379، دانشگاه امام صادق(ع)

. بانکداری بدون ربا در جمهوری اسلامی پاکستان، 1370، دانشگاه امام صادق(ع)

. بررسي نقش بهره در نظام بانکداري اسلام و سرمايه داری، 1374، تربیت مدرس

. وقف و آثار اقتصادی اجتماعی آن، 1366، تربیت مدرس

. تبیین جایگاه بخش کشاورزی در توسعه اقتصادی ایران، 1372،  دانشگاه امام صادق(ع)

. کاهش ارزش پول از دیدگاه اقتصاد و فقه ، 1376، تربیت مدرس

. بررسی فقهی و اقتصادی سود تضمین شده در سیستم بانکداری بدون ربا، 1374، دانشگاه علامه طباطبایی

. ماهيت و ويژگیهاي پول ( اسکناس و مسکوک)وراهبردهاي فقهي واقتصادي آن، 1376،  دانشگاه علامه طباطبایی

. نگرشی بر تئوری ارزش ، 1365، دانشگاه تهران- اقتصاد

. بررسي مسائل اقتصادي عمده دولتهاي اوليه اسلامی، 1366، تربیت مدرس

. بررسی سیستم بانکداری اسلامی و نقش پول در آن با توجه به ماهیت پول، 1369، دانشگاه امام صادق(ع)

. تحقيقی پيرامون فقر اقتصادي از ديدگاه اسلام، 1370، دانشگاه امام صادق(ع)

. روش تحليل پديده هاي اقتصادی، 1370، دانشگاه تهران - اقتصاد

. سیاستهای مالی در اسلام، 70 - 1370، تربیت مدرس

. تحليلي پيرامون مباني و مفاهيم الگوهاي رشد و توسعه اقتصادي در نظام اقتصاد اسلامی، 1371، دانشگاه امام صادق(ع)

. بررسی بانکداری بدون ربا در کشور اردن، 1379، موسسه آموزشي و پژوهشي امام خمينی

. شرايط قاضي به ويژه نقد و بررسي شرط ذکوات در قضاي اسلامی، 1378، دانشگاه تهران - الهیات

. تعیین ظرفیت بالقوه زکات در ایران، 1377، تربیت مدرس

. امکان سنجی طراحی اختیار معامله (option ) در بازار سرمایه ایران، 1376، دانشگاه امام صادق(ع)

. ضمان ناشی از تعدی امناء در حقوق ایران، فقه امامیه و حقوق مصر، 1379، دانشگاه امام صادق(ع)

. آثار و احکام رهن در فقه امامیه و اهل سنت ، 1380، دانشگاه امام صادق(ع)

. بررسی مفهوم کار در سنت و مدرنیته، 1381، دانشگاه امام صادق(ع)
 
 

 





نگاشته شده توسط   شنبه 20 فروردین 1390  ساعت 7:29 PM 

حسن آقا نظری

زندگی نامه

تحصیلات حوزوی

تحصیلات  دانشگاهی

آثار و نگاشته ها

زندگی نامه: 

حجت الاسلام و المسلمین دکتر حسن آقا نظری فرزند علی محمد در سال 1328 در شهر شاهرود در خانواده ای مذهبی و دیندار دیده به جهان گشود پس از تحصیلات رسمی در زادگاه خویش برای تحصیل علوم دینی و آموختن معارف ناب الهی وارد حوزه علمیه قم شد و از محضر بزرگان شهیر و نامی دیار قم بهره های علمی فراوان و وافری برد و پس از مدت ها تلاش و تحصیل و تدریس در حوزه به درجه اجتهاد نائل آمد و از پایان نامه خویش با عنوان قاعده حیازت دفاع کرد . در کنار تحصیلات حوزوی از تحصیلات دانشگاهی غافل نماند و در رشته اقتصاد مطالعات زیادی انجام داد به حدی که در زمینه اقتصاد از اساتید برجسته و بنام می باشد.

از ابتدای تحصیل در حوزه علمیه از امر تدریس غافل نماند و در مراکز حوزوی و دانشگاهی به تدریس دروس حوزوی ودانشگاهی پرداخت که به برخی از آنها اشاره می شود:

1. مباني اقتصاد اسلامي - دانشگاه شهيد بهشتي-تهران

2. مباني فقهي اقتصاد اسلامي - دانشگاه علامه طباطبايي - تهران

3. اقتصاد ما (شهيد صدر) - مؤسسه آموزشي-پژوهشي امام خميني (ره) - قم

4. اقتصاد عمومي - گروه تخصصي تبليغ شوراي مديريت حوزه علميه قم

5. فقه و اصول - مدرسه شهيدين

6. فقه معاملات - مؤسسه امام خميني

7. اقتصاد اسلامي - شوراي مديريت

8. فقه العقود

در کنار تحصیل و تدریس از امر پژوهش هم غافل نمانده سوابق درخشانی در این زمینه به انجام رسانیده است که برخی از آنها عبارتند از:

1. هزينه و درآمد دولت در اقتصاد اسلامي که به كسب اثر برتر اولين دوره جايزه اقتصاد اسلامي در مورخ 22/9/82 در پژوهشكده اقتصاد دانشگاه تربيت مدرس و كتاب سال حوزه در سال 83 و پژوهش ديني برگزيده سال 82 از طرف دبيرخانه دين پژوهان كشور نائل آمده است.

2. فلسفه اقتصاد

3. مباني فقهي اقتصاد اسلامي

4. درآمدي بر مباني اقتصاد خرد با نگرش اسلامي

5. توسعه در آيينه تحولات

در کنار تحقیقات علمی فراوان به همکاری با مراکز و موسسات علمی نیز ادامه داده است که در زیر به صورت فهرست وار به بخشی از آنها اشاره می شود.

1. پژوهشگاه حوزه و دانشگاه - عضوهيئت علمي گروه اقتصاد و عضو شوراي علمي پژوهشكده

2. مؤسسه آموزشي- پژوهشي امام خميني (ره) - استاد و محقق

3. دومين كنفرانس اقتصاد اسلامي- سخنراني پيرامون كار، مباني توزيع درآمد در اقتصاد اسلامي

4. كنفرانس دوسالانه اقتصاد اسلامي - ارائه مقاله و عضو كميته علمي كنفرانس

5. عضو كميته علمي همايش بين المللي بررسي انديشه هاي اقتصادي آيه الله شهيد صدر (ره) از طرف رئيس دانشگاه مفيد

استاد آقا نظری در جهت مشاوره و راهنمایی به دانشجویان و فرهیختگان نیز از هیچ کوششی دریغ نکرده است و مشاوره و راهنمایی های فراوانی در این زمینه به آنان ارئه داده است که تعدادی از پایان نامه ها عبارتند از:

1. مفاهيم سازگار و ناسازگار با توسعه / 1375/ موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني «ره»

2. اسلام و فقر / كارشناسي ارشد / 1379/ موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني «ره»

3. بررسي فقهي انواع بيع و نقش آنها در تأمين مالي / كارشناسي ارشد / 1379/ موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني «ره»

4. معيارها و شاخص‏هاي توسعه انساني در اسلام / كارشناسي ارشد / 1379/ موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني «ره»

5. ماهيت پول / كارشناسي ارشد / 1379/ موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني «ره»

6. آثار اقتصادي كاهش ارزش پول و بررسي فقهي جبران آن / كارشناسي ارشد/ 1379/ موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني «ره»

7. مباني توسعه در برنامه پنجساله در اول و دوم ايران / مشاور رساله دكتري (خليليان ) / 1380/ موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني «ره»

8. تنزيل از نظر فقهي اقتصادي / مشاور پايان نامه / كارشناسي ارشد/ 1378/ موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني «ره»

9. سياستهاي اقتصاد اسلامي / مشاور پايان نامه / كارشناسي ارشد/ 1378/ موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني «ره»

10. انفاق از نظر قرآن / مشاور پايان نامه / كارشناسي ارشد/ 1380/ موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني «ره»

11. اتحاد اسلامي از ديدگاه نهج البلاغه / استاد راهنما/ كارشناسي ارشد/ 81-80/ موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني «ره»

12. ربا در قرآن و روايات /استاد راهنما/ كارشناسي ارشد/ 82-81/ موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني «ره»

13. ربا و بررسي راه‏هاي توجيه آن /استاد مشاوره / كارشناسي ارشد/ 79-78/ موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني «ره»

14. معاطاه / استاد راهنما / كارشناسي ارشد / 83ـ 82

15 . خاتميت در قرآن و روايات / استاد راهنما / كارشناسي ارشد / 83

16. عدالت اجتماعي / استاد راهنما / سطح چهار (معادل دكتري) / 82

17. حق مهر و نفقه / استاد راهنما / كارشناسي ارشد/ مدرسه عالي فقه و معارف اسلامي / 82

18 . شاخص هاي توسعه از نظر اسلام / استاد مشاور دكتري / موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)/83

19 . بهره / مشاور دكتري / موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) / 84

تحصیلات حوزوی:

اجتهاد

تحصیلات  دانشگاهی:

دکترای فقه و حقوق از خبرگان رهبری

آثار و نگاشته ها: 

 

عنوان اثر

 

نوع اثر

نوع عرضه

زبان

چاپ

سال نشر

ناشر

فردی-گروهی

پول در اقتصاد اسلامى تألیف کتاب فارسی شده 1374   گروهی
در آمدي بر اقتصاد اسلامي تألیف کتاب فارسی شده 1363   گروهی
هزينه درآمد دولت اسلامى تألیف کتاب فارسی شده 1382 پژوهشکده ـ اقتصاد دارایی فردی
مباني اقتصاد اسلامي تألیف کتاب فارسی شده 1371   گروهی
مباني فقهي اقتصادى تألیف کتاب فارسی شده 1379 پژوهشکده ـ اقتصاد دارایی فردی
نظريه پردازي در اقتصاد اسلامى تألیف کتاب فارسی شده     فردی
اشتغال ـ توليد در آئينه نهج البلاغه تألیف مقاله فارسی شده 1380 نامه مفيد فردی
العداله الاقتصاديه من وجهه نظر افلاطون، ارسطو، هايك و اسلام تألیف مقاله فارسی شده 1383 المنهاج لبنان فردی
بانكداري اسلامي بر مبناي فقهي امام تألیف مقاله فارسی شده   مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني ره فردی
بخش عمومي در اقتصاد اسلامى تألیف مقاله فارسی شده 13668 سمينار مشترك سازمان سمت و وزارت دارايى فردی
تمايز مباني دخالت دولت رفاه در ليبراليسم و دولت اسلامى تألیف مقاله فارسی شده 1380 كنفرانس اقتصاد اسلامي دانشگاه تربيت مدرس فردی
توزيع در آمد در اقتصاد اسلامى تألیف مقاله فارسی شده 1370 سمينار اقتصاد اسلامي فردی
عدالت اقتصادي از نظر افلاطون، ارسطو، هايك و اسلام تألیف مقاله فارسی شده 1381 نامه مفید فردی
عدالت اقتصادي از نظر افلاطون، ارسطو، و اسلام تألیف مقاله فارسی شده 1383 فصلنامه تخصصي اقتصاد اسلامي 14 فردی
عوامل تورم در اقتصاد ایران تألیف مقاله فارسی شده 1376 نشریه معرفت فردی

 

 





نگاشته شده توسط   شنبه 20 فروردین 1390  ساعت 7:25 PM 

شهید مطهرى ره در کتاب بررسى اجمالى مبانى اقتصاد اسلامى، بین دین و اقتصاد دو رابطه ذکر مى کند که یک رابطه، مستقیم و دیگرى غیرمستقیم است.

اولین رابطه ى مستقیم، بین اخلاق و اقتصاد است. دین پشتیبان نوعى از اخلاق، و مروج نوعى فضایل و مکارم اخلاقى است; لکن رذایل اخلاقى را نهى مى کند; بنابراین، اخلاق با طرح و حمایت مستقیم دین، روى اقتصاد اثر مى گذارد. اگر جامعه اى براى فضایل اخلاقى ارزش قایل باشد، و این فضایل در فکر و ذهن و رفتار مردم رسوخ کند، طبعاً اقتصادِ آن جامعه وضع خاصى پیدا مى کند; مثلا تولید کالاهاى ضرورى و مورد نیاز عموم، در حد نیاز مردم و توزیع درآمد عادلانه خواهد بود.
بعضى از اقتصاددانان لیبرال، خصوصاً آقاى آدام اسمیت، قایل اند که ارزش هاى اخلاقى با اهداف، فعالیت ها و رفتارهاى اقتصادى سازگارى کامل ندارد; لازمه ى دست یافتن به حداکثر سود، داشتن حرص و طمع، فزون خواهى و کنار نهادن انصاف و جوان مردى است. یکى از اقتصاددانان فیزیوکرات (برناندو ماندویل) در مورد دیدگاه هایى که تحت عنوان اقتصاد طبیعى مطرح مى شد، شعرى سروده، و در آن شعر، به توصیف کندوى زنبور عسل پرداخته است. همان طور که مى دانید، در هر کندو، یک ملکه و چند زنبور نر (حدود ده تا) و هزاران زنبور ماده وجود دارد; زنبورهاى ماده به عنوان کارگر، مسؤولیت مکیدن شیره ى گل ها و تبدیل آن به عسل و نیز جمع آورى در کندو مى باشند، ولى زنبورهاى ملکه و نر، در طول سال در کندو مى مانند و تنها شغل زنبورهاى نر این است که زنبور ملکه را که سالى یک بار پرواز مى کند و اوج مى گیرد، همراهى مى کنند. از میان زنبوران نر، هرکدام که بتواند بیش تر اوج بگیرد و با ملکه همراه شود، توفیق جفت گیرى با ملکه را پیدا مى کند، و با تخم ریزىِ زنبور ملکه، زنبورهاى کارگر به وجود مى آیند.
ماندویل مى گوید:
کسانى که در این کندو حکومت مى کنند، افرادى دغل و کثیف اند اگر این نظم طبیعى کندو با کنار گذاشتن دغلى و بخور و بخواب زنبوران نر و ملکه تغییر کند، این جنب و جوشى که ـ توسط زنبورهاى ماده ـ در کندو وجود دارد از بین مى رود; زیرا با رفتن ملکه و زنبوران نر به صحرا، اقتدار آنها شکسته خواهد شد، و وقتى این اقتدار شکسته شود، دیگر زنبوران کارگر حرف شنوى و فرمان برى نخواهند داشت و در نهایت، منجر به کاهش محصول کندو خواهد شد.
ایشان نتیجه مى گیرد که دغلى و خوى زشت حاکمان کندو، موجب رونق کندو شده است. آدام اسمیت وقتى این سخن را از ماندویل نقل مى کند، مى نویسد:
من نمى دانم چرا ایشان کارى را که موجب نظم و انضباط مى شود، دغلکارى نامیده و آن را کثیف تلقى کرده است; در صورتى که این کار کثیفى نیست و روش صحیحى است.
آدام اسمیت، به عنوان پدر اقتصاد کلاسیک، معتقد است که این نظم طبیعى نباید به هم بخورد. اگر در دوره اى، مالکان زمین ها وجود داشتند، کار زنبور ملکه و زنبوران نر را انجام مى دادند و اگر در دوره اى صاحبان سرمایه وجود دارند و اقتدار اقتصادى جامعه در دست آنهاست، موجب مى شود که کارگران کار خود را به خوبى انجام دهند. سپس نتیجه مى گیرد که این نظم را نباید به هم زد; زیرا اگر این نظم به هم خورد، رونق اقتصاد از بین مى رود; بنابراین، باید این نظم طبیعى را حفظ کرد و افراد را در پى جویى منافع خود آزاد گذاشت. پس بگذار عبور کند و آزاد باشد; یعنى اگر کالایى از این شهر خارج مى شود، مانع آن نشویم و اگر کالایى خواست وارد شود، اجازه ى ورود به آن بدهیم; هم چنین اگر کسى مى خواهد وارد شغلى شود یا از آن خارج گردد، او را آزاد بگذاریم. ایشان مى گوید: وقتى سرمایه ى سرمایه دار افزایش یافت فقرا نیز از کنار آن بهره مند خواهند شد. این یک تفکر لیبرالى است و اخلاق در این تفکر، موقعیتى ناسازگار با رشد و توسعه پیدا کرد.
دفاع از اخلاق یعنى سرمایه دار از برج عاج خودش پایین بیاید و کم تر مصرف کند. چنان که وقتى پیروان حضرت موسى(علیه السلام)ثروت قارون را دیدند، به او جملاتى اخلاقى گفتند. قرآن مجید در این زمینه مى فرماید:
(إِنَّ قارُونَ کانَ مِنْ قَوْمِ مُوسى فَبَغى عَلَیْهِمْ وَ آتَیْناهُ مِنَ الْکُنُوزِ ما إِنَّ مَفاتِحَهُ لَتَنُوأُ بِالْعُصْبَةِ أُولِی الْقُوَّةِ إِذْ قالَ لَهُ قَوْمُهُ لا تَفْرَحْ إِنَّ اللّهَ لا یُحِبُّ الْفَرِحِینَ * وَ ابْتَغِ فِیما آتاکَ اللّهُ الدّارَ الاْخِرَةَ وَ لا تَنْسَ نَصِیبَکَ مِنَ الدُّنْیا وَ أَحْسِنْ کَما أَحْسَنَ اللّهُ إِلَیْکَ وَ لا تَبْغِ الْفَسادَ فِی الْأَرْضِ إِنَّ اللّهَ لا یُحِبُّ الْمُفْسِدِینَ)[1]; قارون از قوم موسى بود و بر آنان ستم کرد، ما آن قدر از گنج ها به او دادیم که کلیدهاى آنها را مردان نیرومند حمل مى کردند. هنگامى که قوم وى به او گفتند: به این ثروت فراوان سرمست نشو که خداوند سرمستان را دوست ندارد، و با آن، آخرت را طلب کن و به نیازمندان احسان کن و با ثروت خود در زمین فساد مکن که خداوند فساد کنندگان را دوست نمى دارد.
بر اساس دیدگاه اقتصاد کلاسیک، باید این اخلاقیات را کنار بگذارید; زیرا با رشد اقتصادى هم خوانى ندارد، بلکه باید اخلاقى که موجب رشد است پدید آید و آن، فزون خواهى است.
اگر در جامعه اى افراد افزون طلب نباشند، افراد آن جامعه به طور جدى کار نمى کنند. سرمایه دار، دنبال حداکثر سود است، وقتى شما به او اجازه ندهید که به سود حداکثر برسد، او نیز سرمایه گذارى نمى کند; درنتیجه کارگران بى کار مى مانند و محصول زیاد وارد بازار نمى شود و نیز قیمت ها افزایش مى یابد. پس بگذارید آن سرمایه دار کار خود را انجام دهد; حتى به او احترام بگذارید. امروزه نیز از این زمزمه ها شنیده مى شود; البته در اسلام سرمایه داشتن و سرمایه گذارى کردن ذاتاً محکوم نیست، بلکه آنچه که محکوم است و امام(قدس سره) نیز روى آن تأکید داشتند، وجود سرمایه داران بى درد است که اصلا به مردمِ نیازمند و ارزش هاى اخلاقى توجه ندارند و منافع خود را در ایجاد رابطه با غرب مى بینند، و چون اکثر افراد ضعیف اند و منافع آنها تأمین نمى شود، پول خود را از کشور خارج کرده و در بانک هاى غربى سرمایه گذارى مى کنند.
رابطه ى دیگر اقتصاد با دین، از طریق فقه است; مثلا وضع حقوقى بسیارى از مسائل اقتصادى در فقه بیان شده است. کتاب مکاسب که در حوزه تدریس مى شود، کتاب اقتصاد نیست; بلکه کتابى فقهى است که حکم شرع را درباره ى اعمال و رفتارهاى اقتصادى مردم بیان مى کند; و این غیر از علم اقتصاد است; یعنى فقه، حکم شرعى معامله را، که یک کار اقتصادى است، بیان مى کند; مثل حکم شرعى مزارعه، مضاربه، مساقات و... فقه چارچوبه ى حقوقى رفتارهاى اقتصادى صحیح و ناصحیح را بیان مى کند و این رابطه اى است که بین دین و اقتصاد وجود دارد.
سومین رابطه ى دین و اقتصاد، رابطه ى اعتقادات، افکار و اندیشه هاى دینى در اقتصاد و رفتارهاى اقتصادى جامعه است. این غیر از مسئله ى اخلاق است. اعتقاد به خدا و معاد و مالکیت اصلى خداوند بر بشر و اموال در دست او، و اعتقاد به حساب و کتاب قیامت، در رفتارهاى اقتصادى مؤمنان مؤثر است. اقتصاد سرمایه دارى، مبتنى بر اومانیسم (انسان محورى) است; یعنى انسان را جاى خدا نشانده است; نه این که ضرورتاً این اقتصاد قایل به عدم وجود خدا باشد، بلکه این تفکر معتقد است خدایى که این جهان را خلق کرده، دیگر کارى به این جهان ندارد و مى گوید: (ید اللّه مغلولة); دست خدا بسته است و همه ى کارها در دست انسان هاست.
اومانیسم قایل است که خداوند این جهان را آفریده و اداره مى کند، ولى براى انسان ها امر و نهى ندارد. در فلسفه ى غرب به این اعتقاد دئیسم مى گویند; یعنى عدم اعتماد به ربوبیت خداوند. خدا هست، خالق هم هست; ولى جهان را آفرید و تلنگرى به آن زد و جهان به چرخش افتاد; دیگر نیازى به کنترل او نیست; چراکه این جهان اتوماتیکوار در حال گردش است; بنابراین، جهان در ادامه ى حرکت خود نیاز به خدا ندارد، و این به معناى عدم ربوبیت خداوند است. اثر این اعتقاد این است که در زندگى هرچه مى خواهید انجام دهید. قارون در پاسخ به ارشادات پیروان حضرت موسى(علیه السلام) گفت:
(إِنَّما أُوتِیتُهُ عَلى عِلْم عِنْدِی)[2]; من این ثروت ها را با علم خود به دست آورده ام.
یعنى حال که باعلم خود به آن رسیدم، خودم مى دانم که با آنها چه کنم; و این نفى کامل ربوبیت خداوند است. لیبرالیسم مبتنى بر دئیسم است.
پس اعتقاد به خداوند در چگونگى وضع اقتصادى تأثیر دارد; زیرا ما مسلمانان در چارچوبه ى دستورهاى الهى حرکت مى کنیم.
خلاصه این که، بین اقتصاد و دین سه رابطه وجود دارد:
1. رابطه ى اقتصاد و اخلاق دینى;
2. رابطه ى اقتصاد و فقه;
3. رابطه ى اقتصاد و اعتقادات کلامى.
[1] . سوره‌ى قصص، آیه‌ى 76 ـ 77.
[2] . سوره‌ى قصص، آیه‌ى 78.

 





نگاشته شده توسط   شنبه 13 فروردین 1390  ساعت 6:10 PM 

کلید توسعه اقتصادی

  روابط ضعیف، کارآفرینی و جامعه بزرگ  
 
   
 ایسرل کریزنر (Israel Kirzner)، معلم بزرگ من و یکی از پیشگامان بحث مطالعه روند بازار، اغلب می گوید که کارآفرینان تمایل دارند به کشف چیزی بپردازند که به آن علاقه دارند.

به عنوان مثال، یک جراح پلاستیک به احتمال خیلی زیاد، به دنبال روش های جدید و سودآور استفاده از سیستم آموزشی مبتنی بر فناوری اینترنت، نیست و به همین ترتیب یک استاد اقتصاد نیز به دنبال کشف یک روش جدید بازارپسند برای استفاده از نیترات نقره جهت درمان پوست نمی رود.

درک عمومی این است که جراحان پلاستیک و استادان اقتصاد در دنیاهای مختلف اجتماعی زندگی می کنند، اما دقیقا چگونه شرایط محیطی شان، اطلاعات مربوطه را به آنها انتقال می دهد؟ به نظر من پاسخ به این سوال، مطالب مهمی را درباره ماتریسی که در آن توسعه اقتصادی و کشفیات کارآفرینی جای گرفته اند، بیان می کند.

● پیوندهای قوی و ضعیف

اخیرا در یکی از کلاس هایم، به بحث و بررسی در مورد مقاله استحکام روابط ضعیف (The Strength of Weak Ties) از جامعه شناس معروف مارک گرانووتر (Mark Granovetter) پرداختیم. این مقاله یکی از مقاله های اصلی و برجسته ای است که به فهم ما در مورد چگونگی عملکرد نظم اجتماعی کمک می کند. از دیدگاه گرانووتر، مردم نه تنها صرفا به صورت اجزایی از یک کل، عمل نمی کنند؛ بلکه همچنین تحت تسلط محیط پیرامونشان نیز قرار نمی گیرند. آنها در عوض در شبکه های مختلف اجتماعی، با روابطی که خواه قوی یا ضعیف هستند محاط می شوند.

بر اساس نظریات گرانووتر، استحکام یک رابطه، احتمالا ترکیبی است از زمان، شدت عواطف، صمیمیت (اعتماد متقابل) و خدمات متقابل که توصیف کننده رابطه است. رابطه بین یک مادر و فرزند و یا بین دوستان بسیار نزدیک، نوعا خیلی قوی تر از رابطه بین دو همکار و یا دو دوست معمولی است.

اما گرانووتر بیان می کند که در شبکه های با روابط قوی، مثل دوستان بسیار نزدیک، موارد متعددی وجود دارد که اعضا به طور یکسان، دانش محدودی در مورد خیلی از مسائل دارند. هر گونه اطلاعات جدید و دارای ارزش بالقوه، اغلب از خارج از گروه وارد مجموعه می شود. کانال های ورود این اطلاعات، می تواند روابط ضعیفی باشد که به صورت یک پل ارتباطی بین شبکه های مختلف عمل می کند.

گرانووتر به مطالعه نمونه ای از اشخاص پرداخت تا ببیند آنها از چه طریقی اطلاعاتشان را در مورد آخرین شغلشان کسب کرده اند. او دریافت که اغلب منابع مهم اطلاعاتی در واقع افرادی بوده اند که روابطشان با آنها خیلی قوی نبوده است، این مطلب تایید کننده نظریه اوست.

به طور همزمان مالکوم گلادول (Malcolm Gladwell) مقاله ای را تحت عنوان تغییر کوچک (Small Change) ارائه و در آن اشاره کرد که بین افرادی که قرار است از خودگذشتگی های بزرگی در قبال یکدیگر داشته باشند– مثلا افرادی که در جنبش های حقوق مدنی در جنوب آمریکا فعالیت می کردند روابط قوی بر روابط ضعیفی که بیشتر برای اجتماعات معمولی مثل تجمعات مردم در مبارزات انتخاباتی، کاربرد دارند، ترجیح دارد.

● روابط ضعیف و فرآیند بازار

اگرچه استعاره های جنگی مورد استفاده در کسب و کار زیاد شنیده می شوند – به طور مثال، یک نبرد واقعی در بازار فروش غذای گربه وجود دارد مفاهیمی در تجارت واقعی وجود دارند که کاملا با جنگ متفاوت هستند مثل: صلح آمیز، مبادله داوطلبانه و ... اگرچه فداکاری و شجاعت برای پایه گذاری یک سرمایه گذاری مخاطره آمیز، مورد نیاز است، اما اینها از لحاظ کیفیت با مفاهیمی که در میدان نبرد حقیقی که در آن رقابت به معنای واقعی کلمه (بریدن گلو) در جریان است، کاملا متفاوت هستند. در چنین محل های خطرناکی، همراهان برای حفظ نظم و انضباط، به پیوندهای بسیار قوی وابسته هستند.

خریداران و فروشندگانی که در بازار آزاد فعالیت می کنند عموما همه را خیلی کم می شناسند یا اصلا شناختی از یکدیگر ندارند. مقاله لئونارد رید به نام I, Pencil را بخوانید.

سلسله مراتب میان فرمانروایان و تبعیت کنندگان به روابط قوی نیاز دارد اما روابط افقی میان خریداران و فروشندگان، بیشتر به شبکه وابسته است، خصوصا شبکه هایی که به وسیله روابط ضعیف به هم متصل شده اند.

بنابراین چرا کارآفرینان تمایل به کشف علاقه مندی های خود دارند؟ بخشی از جواب البته این است که، آنها طبق تجربه متوجه می شوند یک موقعیت در زمینه کاری آنها چه وقت می تواند یک فرصت سودآور باشد، اما چه چیزی در وهله اول توجه آنها را به سمت آن فرصت جلب می کند؟ یکی از آشنایان و یا دوست یکی از دوستان ممکن است به او بگوید: شخصی به من چیزی گفته که ممکن است جزو علاقه مندی های شما باشد... به عبارت دیگر روابط ضعیف و شبکه های اجتماعی متصل، اطلاعات جدیدی را به کارآفرینانی منتقل می کند که می توانند تفسیر کنند که این یک موقعیت سودآور است یا خیر.

● شبکه های پویا و اقتصاد آزاد

به علت اینکه توسعه اقتصادی به شدت به روابط ضعیف وابسته است؛ بنابراین مهم است به محیط هایی که آنها می توانند در آن ظهور پیدا کنند، بهای ویژه ای داده شود. در فرآیند بازار، که در آن عوامل به راحتی از جایی به جای دیگر منتقل می شوند، این روابط ضعیف دائما شکل گرفته و مجددا منحل می شوند. این محیط همان اقتصاد آزاد است: مالکیت خصوصی، پیوندهای آزاد و حاکمیت قانون.

لودویگ فون میزس (Ludwig von Mises) اقتصاددان بزرگ اتریشی و استاد من، توضیح داد که به چه علت قیمت های پولی ناشی از تبادلات آزاد در چارچوب مالکیت خصوصی، برای محاسبه سود و زیان و همچنین داشتن انتخاب های عقلایی، ضروری و مهم هستند. گرانووتر و تئوری شبکه های اجتماعی در جای خود به خوبی توضیح می دهد که چگونه کارآفرینان به کسب دانشی می پردازند که آنها را در جهت تفسیر این قیمت ها و یا حتی به کارگیری قیمت های پولی در راستای منافع خودشان، موفق و توانمند می سازد.

اما شکل گیری همین روابط ضعیف نیاز به اعتماد دارد – اینکه شما قرار است به افرادی اتکا کنید که هر لحظه ممکن است امتیاز و یا ایده شما را بربایند به این علت که ما درباره شروع ارتباط با افراد و افکاری صحبت می کنیم که با آنها آشنا نیستیم. خوشبختانه جایی که اقتصاد آزاد حاکم است، تلاش یک شخص برای بهبود موقعیت خود – به عنوان اصل عملکرد بشر – به شکل یک نیروی مقاومت ناپذیر در جهت ظهور و بروز اعتماد و رواداری، عمل می کند. تلاش برای کسب سود، مستلزم تحمل اختلافات عمیق (به منظور بهره گیری از تفاوت ها در چارچوب تجارت) و همچنین اعتماد به رفتارهای دیگران، است. همانطور که ما برای تجربه کردن غذاهای عجیب و جدید، مجبور به ترک محل زندگی راحت خود هستیم، به کارگیری و پروراندن ایده های جدید نیز نیاز به بالا بردن اعتقادمان دارد. نتیجه اینها می تواند به شکل گیری همکاری بی سابقه اجتماعی و خلق یک ثروت باورنکردنی بینجامد.

روابط ضعیف، می تواند به ساختن جامعه بزرگ کمک بزرگی کند.
 
منبع: فریمن آنلاین
مترجم: حامد بهشتی
درباره نویسنده:
سندی ایکیدا (Sandy Ikeda) استاد اقتصاد در دانشگاه (Purchase College, SUNY) و نویسنده کتاب پویایی های اقتصاد مختلط در راستای نظریه دخالت دولت است.  
 
روزنامه دنیای اقتصاد ( www.donya e eqtesad.com )  
 
 
 







تبليغات شما در موب بوک