وزير اقتصاد اعلام كرد:
رشد 146 درصدي بازار سرمايه ايران از سال 2007 تا 2011
تهران - وزير امور اقتصادي و دارايي گفت: در پرتو عمليات مالي به دور از ربا نهادهاي مالي ايران از بحران مالي جهاني مصون مانده تا جايي كه طي سه سال اخير كه بحران مالي بازارهاي سرمايه اغلب كشورهاي جهان را بي‌ثبات كرده، بازار سرمايه ايران در دسامبر 2010 در مقايسه با پايان سال 2007 رشد 146 درصدي را تجربه كرد.
به گزارش خبرنگار اقتصادي ايرنا، 'سيدشمس الدين حسيني' روز دوشنبه در شصتمين اجلاس كميته اجرايي اتحاديه آپراكا در سالن همايش‌هاي صدا و سيما افزود: نظام مالي در جمهوري اسلامي ايران از يك طرف دغدغه پيشرفت اقتصاد كلان و از طرف ديگر تأمين نيازهاي اساسي انسان در مسير رشد و تعالي را دنبال مي‌كند و ضمن بهره‌مندي از آموزه‌هاي علم و تجربه بشري در عرصه اقتصاد به احكام شريعت مقدس اسلام در حوزه مالي و پرهيز از ربا نيز التزام دارد.
حسيني گفت: بخش‌هاي مختلفي چون بانكداري، بورس و بيمه در ايران فعال است و هم‌اكنون مانده تسهيلات بانكي در كشور از 320 هزار ميليارد ريال، ارزش بورس و فرا بورس تهران از يك ميليارد و 311 هزار ريال و حق بيمه‌هاي توليدي از 59 هزار و 100 ميليارد ريال فراتر رفته و 26 بانك دولتي و خصوصي، 24 بيمه دولتي و خصوصي و بورس اوراق بهادار، فرابورس و بورس كالاهاي تهران در كشور فعال است.
وي ادامه داد: جمهوري اسلامي ايران در كنار توسعه‌هاي نهادي مالي غيردولتي، مسئوليت‌هاي اجتماعي را نيز مدنظر داشته و چند بانك توسعه‌اي و تخصصي از جمله بانك كشاورزي را همچنان ملي نگاه داشته است.
حسيني تصريح كرد: ضمن اينكه بانك كشاورزي نهاد مالي پشتيبان براي بخش كشاورزي است داراي يك صندوق ضمانت براي پوشش ريسك كشاورزي هم هست به گونه‌اي كه هزار و 910 شعبه در كشور از بخش كشاورزي، پشتيباني و حمايت مي‌كند.
وزير امور اقتصادي و دارايي افزود: سال گذشته 700 ميليون دلار در قالب بودجه عمومي براي تقويت اين بانك تخصيص يافت و در بودجه سال جاري نيز از ظرفيت‌هاي اين بانك براي تأمين مالي كشاورزي و اجراي طرح‌هاي نوسازي و بهسازي استفاده و در عين حال تقويت مي‌شود.
حسيني سپس با بيان اهداف برنامه پنجم در شاخص‌هاي اقتصادي گفت: براي تحقق اين اهداف نيازمند تأمين مالي حداقل هزار و 200 ميليارد دلار طي 5 سال است.
وي ادامه داد: سال گذشته، جمهوري اسلامي ايران موفق به اجراي يك برنامه گسترده اصلاح نظام يارانه در كشور شد و قانون مهمي تحت عنوان هدفمند كردن يارانه‌ها در كشور اجرايي شد.
وزير اقتصاد اظهار داشت: در اجراي اين قانون كه تلفيقي از اصلاح قيمت‌هاي نسبي و جبران خانوارها و بخش‌هاي توليدي است بانك كشاورزي نهاد مالي حمايت از كشاورزي و وظيفه تامين مالي كشاورزان را برعهده دارد.
حسيني تصريح كرد: هم‌اكنون نخستين سال برنامه پنجم توسعه در كشور عملي مي‌شود و طبق اين برنامه اهداف كمي رشد متوسط اقتصادي 8 درصد، كاهش بيماري به 7 درصد و يك رقمي شدن تورم و كاهش ضريب جيني به 35 صدم درصد جزو اهداف است.
به گفته وي، تحليل‌هاي كارشناسي نشان مي‌دهد براي رسيدن به اين اهداف نياز به تأمين مالي حداقل يك هزار و 200 ميليارد دلار طي 5 سال است.
حسيني ادامه داد: اين شناخت ما را به توسعه نظام تأمين مالي در كشور واداشته بنابراين يكي از پيام‌هاي كليدي برنامه پنجم كشور اعتلاي نظام تأمين مالي در كشور است.
وزير امور اقتصادي و دارايي اظهار داشت: در اين برنامه در كنار سه بازار پول، سرمايه و بيمه به ظرفيت‌هاي خزانه‌داري و تأمين مالي از خارج تأكيد شده است.
وي تصريح كرد: توسعه نهادها، ابزارها و عقود تأمين مالي اسلامي مانند استصناع، مبراحه و خريد دين مورد تأكيد قرار گرفته است.
حسيني افزود: به قرض‌الحسنه به عنوان رويكردي مقدس براي پوشش نيازهاي ضروري تصريح شده ضمن اينكه يك صندوق بين نسلي حاصل از منابع صادرات نفت و گاز كه هم‌اكنون موجودي نقد آن بيش از 16 ميليارد دلار است، ايجاد شده است.
اين مقام مسوول خاطرنشان كرد: وجود صندوق توسعه ملي در اختيار بخش‌هاي غيردولتي قرار مي‌گيرد تا هم به توانمند‌سازي مالي بخش‌هاي غيردولتي كمك كند هم از اثر ازدحام بخش عمومي در اقتصاد اجتناب كند.
حسيني گفت: اين صندوق مجاز به سرمايه‌گذاري در بازارهاي مالي بين‌المللي است و همچنين مجاز به مشاركت به سرمايه‌گذاران و تأمين كنندگان مالي خارجي طرح‌هاي اقتصادي در ايران است.
وزير اقتصاد همچنين اضافه كرد: اصول اقتصادي قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مكارم اخلاقي را هدف گرفته و نهادهاي مختلف از جمله نهادهاي مالي را در اين مسير مستقر ساخته است.
وزير اقتصاد در پايان اظهار داشت: قاره كهن و پهناور آسيا شايسته بهترين پيشرفت‌هاست، تبادل دانش و تجربيات اعضاي آپراكا مي‌تواند به بهبود و توسعه نظامش تامين مالي كشورها منجر شود و همكاري نهادي مالي و بانكي خود مي‌تواند شبكه‌اي فراگير پيش روي مردمان قرار دهد.
يادآور مي شود، شصتمين اجلاس كميته اجرايي اتحاديه آپراكا (شصتمين اجلاس اتحاديه موسسات اعتباري روستايي و كشاورزي آسيا و اقيانوسيه) از 23 تا 27 خرداد در تهران سالن همايش‌هاي صدا و سيما برگزار مي‌شود.
این مقاله درصدد پاسخ به این پرسش است که تجزیه و تحلیل اقتصادی تا چه حد از ارزش‌های خود محققان متأثر بوده و این تأثیرپذیری از کدامین مسیرها صورت می‌پذیرد. مؤ‌لف پس از پرداختن چیستی علم، سه جزء اساسی علم اقتصاد در (جایگاه یکی از علوم اجتماعی) را، پیش‌فرض‌ها، داوری‌های ارزشی اندیشه‌ور اقتصاددان و بخش اثباتی آن که به وصف واقعیت می‌پردازد، می‌داند. با توجه به این سه جزء، چهار مسیر برای امکان ورود ارزش‌ها در تحلیل‌های اقتصادی به‌وسیلة مؤ‌لف معرفی شده است:
1. انتخاب پیش‌فرض‌ها؛
2. انتخاب موضوعات برای تحلیل؛
3. انتخاب متغیرهای مناسب برای مطالعه؛
4. انتخاب روش‌ها و معیارها برای تأیید و آزمون.
روش مؤ‌لف در این مقاله، مقایسه‌ای - تطبیقی بین اقتصاد اسلامی و اقتصاد متعارف است؛ به همین سبب پس از ذکر نمونه‌هایی از ورود ارزش‌ها در اقتصاد اسلامی، نتیجه می‌گیرد که اقتصاد اسلامی از چهار جزء اساسی به‌دست می‌آید: ارزش‌های به‌دست آمده از قرآن، سنت و منابع مرتبط با آن؛ قضایای اثباتی که از طریق علم اقتصاد سنتی وارد علم اقتصاد اسلامی خواهد شد؛ قضایای اثباتی که از طریق قرآن و سنت وارد علم اقتصاد اسلامی میشود، و روابطی که مسلمانان و دیگران ممکن است از طریق مشاهدات، تحلیل و تجزیه کشف کنند.
مهمترین دستاورد مؤ‌لف در این مقاله، این فرضیه است که اقتصاد اسلامی، پدیده‌های اقتصادی را در سراسر جامعة بشری اعم از اسلامی یا غیراسلامی مطالعه می‌کند و محدود به مطالعه و تحلیل روابط در جامعه‌ی مطلوب اسلامی نیست.
اهمیت روش‌شناسی
شکی نیست که برای تدوین علم اقتصاد اسلامی، تبیین روش‌شناسی روشن و ساده اهمیت دارد. اگرچه به توافق بر روی همة ابعاد روش‌شناسی نیازی نداریم، دیدگاه‌های گوناگون هر چه که هستند، باید منطقی بوده، به روشنی و سادگی تبیین شده باشند. موضوع روش‌شناسی در شکل جدیدش خاستگاه تحقیق کنونی است که به اقتصاد اسلامی محدود میشود. تبیین جدیدی از اقتصاد اسلامی به‌وسیلة اقتصاددانان و فقیهان در حال انجام است. دربارة اهمیت توسعة بیشتر تبیین ساده از روش‌شناسی اقتصاد اسلامی، جای شبهه نیست. برای تمرکز مباحث، من به بررسی دو مجموعه اصلی از پرسش‌ها می‌پردازم.
1. تا چه اندازه ارزش‌ها مهم بوده، به تجزیه و تحلیل اقتصادی ارتباط دارد؟ تا چه حد تجزیه و تحلیل اقتصادی در واقع از ارزش‌های خود محققان متأثر میشود؟ از طریق کدام مسیرها، این ارزش‌ها به تجزیه و تحلیل اقتصادی راه می‌یابند؟
2. رابطه بین اقتصاد اسلامی و اقتصاد متعارف چیست؟
اجزای یک علم (تجربی)
مقصود از علم چیست؟ علم چند تعریف دارد؟ یک تعریف ساده و منطقی در اینجا می‌آید:
علم هر ساختار نظام‌مندی از معرفت است که نتایج کلی را ترسیم می‌کند؛ نتایجی که بتواند به‌وسیلة هر روش منطقی (مانند تجزیه و تحلیل منطقی یا مشاهده تجربی) مورد تأیید و آزمون قرار گیرد. در این معنا، اقتصاد به طور آشکار علم است. علم به طور کلی، شامل تعمیم‌های خاص یا گرایش‌های عمومی یا مشاهدات یا قوانین میشود. این موارد جنبه‌هایی از علم هستند که به‌طور معمول افراد با مطالعة آن علم، با آنها آشنا می‌شوند. فرد ناآشنا با علم کشاورزی ممکن است بتواند دربارة اثر کودها بر تولید، یا اثر آب بر رشد گیاهان و غیره تمرکز یابد. او علم کشاورزی را با روابط معروف بین متغیرها در زمینة کشاورزی پیوند خواهد داد. علم اقتصاد نیز برای چنین فردی میتواند بر مطالعة روابطی از قبیل اثر قیمت بر مقدار تقاضا دلالت داشته باشد. این افراد اغلب علم خاصی را از طریق امور کلی که این علم به آنها می‌پردازد، می‌نگرند. بخشی از هر علم از جمله اقتصاد، شامل قوانین یا کلیات یا روابط بین علت و معلول‌هایی است که این علم، آنها را کشف یا تحلیل می‌کند. برای غیرمتخصص، این‌ها مواردی هستند که علم خاص را تشکیل می‌دهند.
کوشش‌های دانشمندان در هر زمینة خاصی سرانجام به‌منظور کشف روابط بین متغیرها، به‌ویژه بین علت‌ها و معلول‌ها دربارة آن علم خاص است. رابطه بین متغیرها، وصف واقعیت، شناخت دربارة مقولات و واحدهایی که با هم ارتباط دارند، و دیگر موارد که از اجزای علم هستند، جنبة بنیادین و شاید آشکارترین دستاورد آن علم هستند. با وجود این، علم فقط ترکیبی از این روابط نیست. علم اجزای دیگری دارد که کم‌تر آشکار بوده؛ ولی برای مبحث روش‌شناسی فوق‌العاده مهم هستند.
اقتصاد، به‌ویژه اقتصاد کلاسیک و علوم اجتماعی دیگر برای مبحث روش‌شناسی، از سه جزء اساسی تشکیل شده است:
1. پیش‌فرض‌ها: اندیشه‌های پیش‌زمینه‌ای هستند که در آن علم، مورد آزمون یا تأیید قرار نمی‌گیرند. این پیش‌فرض‌ها، اصول موضوعه برای تحلیل علمی رفتاری فرض می‌شوند.
2. دومین جزء مهم علم، ماهیت داوری‌های ارزشی است که دانشمند باید در دورة تحقیق علمی خود اتخاذ کند. اصولاً، تجزیه و تحلیل علمی هر موضوع اصلی باید کاملاً بی‌طرفانه باشد. پیش از دورة تحقیق یا در دوران تحقیق نباید موضعگیری پیشینی اتخاذ شود؛ بنابراین، ارزش‌ها چگونه میتواند وارد تجزیه و تحلیل علمی شود؟ اما در حقیقت ارزش‌ها در فرایند تحلیل علمی به‌طور اجتناب‌ناپذیری وارد می‌شوند.
3. جزء سوم علم، بخش اثباتی آن است که واقعیت را وصف کرده، روابط علت و معلولی را که دانشمندان در آن زمینة خاص کشف می‌کنند، ارائه می‌دهد؛ بنابراین در هر علم اجتماعی، سه جزء وجود دارد: پیش‌فرض‌ها یا فروض پیش‌زمینه که خود بخشی از تجزیه و تحلیل نبوده و اصولاً آزمون‌پذیر نیستند؛ ارزش‌ها که به‌طور قطع بر فرایند تحلیل اثر می‌گذارند، و روابط اثباتی که این علم خاص در دورة توسعه‌اش کشف می‌کند.
قضایای ارزشی در برابر قضایای اثباتی
یک جنبة فوق‌العاده مهم روش‌شناسی علمی، دربارة تمایز بین ابعاد اثباتی و ارزشی هر قضیه است. تفاوت قضیة ارزشی و اثباتی چیست؟ قضیة ارزشی، قضیه‌ای است که در آن، به ترجیحی، تصریح یا اشاره میشود؛ به‌طور نمونه، اگر سیاستگذاران بگویند آنها باید بیکاری در کشوری را محو کنند، این، قضیه‌ای ترجیحی است. مفهوم ارزش، زمانی آشکار میشود که برای فرد «الف» ترجیحی تبیین شود که با ترجیح مورد نظر برای فرد «ب» متفاوت باشد. اگر بگویم که داشتن نرخ بالایی از رشد مطلوب است، باز هم در حال ساختن گزاره‌ای ارزشی یا گزاره‌ای مبتنی بر ارزش‌های صریح یا تلویحی هستم. گزارة ارزشی نمی‌تواند اثبات یا رد شود. اگر بگویم سیب‌ها را بر پرتقال‌ها ترجیح می‌دهم، این قضیه‌ای نیست که بتوان آن را اثبات یا رد کرد. این یک ترجیح است. فرد ممکن است با آن موافق یا مخالف باشد. این نوع گزاره‌ها در ترجیح امری بر بدیل‌های خود، مرحلة مخصوصی از عمل یا سیاست را تجویز می‌کنند؛ به همین سبب قضایای دستوری نامیده می‌شوند. قضایای ارزشی به‌طور آشکار از نوع دیگری از قضایا که قضایای اثباتی نام دارند، متمایز می‌شوند. گزاره اثباتی، واقعیت را وصف می‌کند؛ به‌طور نمونه، اگر اظهار شود قیمت پایین‌تر، تقاضا برای کالا را (با فرض ثبات بقیة شرایط) افزایش می‌دهد، این گزاره‌ای اثباتی است که واقعیت را تبیین می‌کند. این قضیه نمی‌گوید که آیا این واقعیت مطلوب است یا نه. اگر بگویم اکنون در کرة ماه مردم زندگی می‌کنند، این گزاره، قضیه‌ای اثباتی و به‌طور آشکار نادرست است؛ زیرا روشن است که هیچ فردی در آنجا زندگی نمی‌کند. گزاره‌های اثباتی می‌توانند با تحلیل منطقی یا مشاهده یا گاهی از طریق تجربه اثبات یا ابطال شوند. ویژگی اصلی آنها این است که به‌جای ابزار ترجیح کسی که آن را ایجاد می‌کند، واقعیت را وصف می‌کند. روش جایگزین برای نگرش به چنین اندیشه‌ای آن است که بگویم: قضایای ارزشی، دربارة «چه باید باشد»؛ اما قضایای اثباتی، دربارة «چه هست» است.
نقش ارزش‌ها
مسیرهای گوناگونی که از طریق آنها، ارزش‌ها وارد تحلیل اقتصادی می‌شوند، عبارتند از:
1. انتخاب پیش‌فرض؛
2. انتخاب موضوعات برای تحلیل؛
3. انتخاب متغیرهایی از میان متغیرهای بی‌شماری که بر هر پدیدة اقتصادی تأثیر می‌گذارند و شایستگی مطالعه را دارند؛
4. انتخاب روش‌ها و معیارهایی برای آزمون و تأیید فرضیه‌ها.
در اینجا به نمونه‌هایی از این چهار جزء اشاره میشود: انتخاب پیش‌فرض‌ها یا فروض پیشین، نخستین جزء است؛ به‌طور نمونه، پرسش از تهی‌سازی منابع طبیعی که امروزه اغلب از آن در اقتصاد بحث میشود، در نظر بگیرید. آیا منابع طبیعی برای زندگی بشر کافی و مناسب هستند؟ برای محققی که به این پرسش توجه می‌کند، این پیش‌فرض وجود دارد که با توجه به نرخ رشد جمعیت، منابع موجود کافی است یا میتواند کافی باشد. بسیاری از پژوهشگران غربی دربارة این موضوع یک فرض ضمنی دارند که جهان پدید آمده است؛ اما نه اینکه به‌وسیلة پروردگار عالم و حکیم خلق شده باشد. هیچ قدرت مطلقی در پشت خلقت این جهان و تعیین منابع موجود آن نیست. با این پیش‌فرض ذهنی کاملاً ممکن است که آنها به سراغ این پرسش بروند که آیا این منابع خاص کافی هستند یا نه. اگر به این نتیجه برسند که این منابع در حال کاهش و کمبود هستند، ممکن است اینگونه تفسیر کنند که یا در رفتارهای انسان اشتباهی وجود داشته یا مقدار اصلی آن منابع از آغاز درست نبوده است.
محقق دیگری که ممکن است مسلمان باشد و دربارة همین پدیده تحقیق می‌کند، با صراحت با این پیش‌فرض آغاز می‌کند: جهان و زمین که آفریدة ا است، اشیایی را دربرمی‌گیرد که سنجیده و متناسب هستند. افزون بر این می‌دانیم که خداوند در قرآن آشکارا می‌فرماید: او زمین را طوری آفریده که هر آنچه برای زندگی خوب انسان ضرورت دارد، در آن هست. با این پیش‌فرض ذهنی، هر نوع ناکافی بودن منابعی که ممکن است یافت شوند، فقط میتواند به رفتار انسان نسبت داده شود؛ به‌طور نمونه کمبودها میتواند به‌سبب بهره‌برداری افراطی، استفادة مسرفانه یا اتراف منابع باشد. در این مثال، سیاستگذاران در جست‌وجوی رفتار انسان خواهند بود. مسلمانان هرگز این تلقی را ندارند که مقدار اصلی آن منبع ممکن است کافی نباشد. این نمونه‌ای است از اینکه چگونه پیش‌فرض‌های معین میتواند بر عمل یا تحقیق علمی تأثیر گذارد؛ سپس باید به بررسی چگونگی انتخاب موضوعاتی پرداخت که در هر تحقیق اقتصادی مهم شمرده می‌شوند. پیش‌فرض‌های مربوط به این زمینة خاص، بخشی از چشم‌اندازهای عمومی محقق است. نگرش او به انسان، زندگی، معناداری حیات بشری و غیره نادرست نخواهد بود. اگر گفته شود: روشی که در آن، ارزش‌ها بر تحقیق اقتصادی اثر می‌گذارد، از طریق وجود چنین پیش‌فرض‌هایی در بخشی از محققان است؛ به‌طور نمونه، ساختار اصلی این نظریة اقتصاد متعارف به یک جنبه از رفتار اقتصادی بازمی‌گردد که با خودخواهی و نفع‌طلبی تصمیم‌گیرنده تحریک میشود.
جریان اصلی تحلیل اقتصادی تا حد فراوانی در این مسیر توسعه یافته است؛ اما انواع دیگر رفتار اقتصادی که با سود یا ضرر شخصی تحریک نمی‌شود، چطور؟ صرف‌نظر از هرگونه منافع مادی، انسانها می‌توانند با ملاحظات اخلاقی، با ملاحظات معنوی و با شوق دستیابی به اهداف متعالی تحریک شوند. این نوع از رفتارهای اقتصادی را به‌طور معمول اقتصاددانان بررسی نکرده‌اند؛ زیرا این موضوع برای اقتصاددانان نئوکلاسیک جاذبه ندارد. این نگرش که انسان موجودی خودخواه است که دائم به‌دنبال بهبود منفعت خود می‌رود، بسیار غالب شد؛ به‌گونه‌ای که رفتار نوع‌دوستانه‌ای که با پاداش‌هایی غیر از منافع شخصی تحریک میشود، به‌طور عمده به فراموشی سپرده شد؛ البته اقتصاددانان تافتة جدابافته‌ای نیستند و استثناها همواره می‌توانند یافت شوند؛ اما ساختار اصلی نظریة اقتصادی، آشکارا در همین مسیر است. رفتار نوعدوستانه میتواند در محیط‌های گوناگون زندگی پدیدار شود؛ برای نمونه، تأسیس اوقاف، اهدای خون، توزیع کالا و خدمات در خانواده. این موارد و بسیاری دیگر از رفتارهای انسان، ابعاد مهم رفتار اقتصادی هستند که اغلب با ملاحظاتی غیر از منفعت شخصی تصمیم‌گیرنده تحریک می‌شوند.
چرا در تحلیل اقتصادی، رفتار نوعدوستانه برجستگی ندارد؟ این که بشر اساساً خودخواه در نظر گرفته شده و اینکه نظریه‌پردازان برای بحث و صرف وقت دربارة ابعاد غیرخودخواهانه اهمیتی قائل نشده‌اند، تعبیری از ارزش ضمنی است. این نمونه‌ای بود برای اینکه چگونه انتخاب موضوعات ارزش‌های خاصی را اظهار می‌دارند. در تحلیل نهایی، گزیری از این واقعیت نیست که ارزش‌ها به‌طور قطع بر علم تأثیر می‌گذارند. انتخاب هر موضوع بر نوعی اعتقاد دلالت دارد که این موضوع برای کسی مفید بوده یا به‌طریقی دارای اهمیت است. با صرف منابع در مطالعه، تحقیق، نوشتن و تعلیم این موضوعات خاص، وقت و منابعی که می‌توانست در تحقیقات دیگر صرف شود، مورد استفاده قرار می‌گیرد. باید خاطرنشان کرد حتی اگر زمان مساوی برای همة موضوعات تخصیص داده شود، مطابق یک نظام ارزشی برخی از آن موضوعات بسیار مهم‌ترند.
سومین مسیر که به‌وسیلة آن ارزش‌ها به تحلیل اقتصادی راه یافته، معرفی می‌شوند، انتخاب متغیرهایی است که بر پدیدة اقتصادی اثر می‌گذارد. واقعیت‌های اجتماعی عموماً پیچیده هستند؛ یعنی از متغیرهای بسیاری ترکیب یافته‌اند؛ به‌طور نمونه بر پدیدة خاص رشد اقتصادی، احتمالاً صدها متغیر تأثیر می‌گذارند. همة تئوری‌ها، صرف‌نظر از تورش‌ها، به انتخاب متغیرهایی می‌پردازند که از دیگران مهم‌ترند. این متغیرها می‌توانند در ساختن مدل‌های خاصی از واقعیت مورد استفاده قرار گیرند. صرف‌نظر از تئوری که به‌کار برده میشود، فرایند انتخاب متغیرها حتمی و غیرقابل اجتناب بوده و انتخاب متغیرها از ارزش‌ها تأثیر می‌پذیرد. در مثال رشد اقتصادی، تأثیر سرمایه‌گذاری و چگونگی اثرش بر رشد به‌وسیلة اقتصاددانان به‌طور کامل بررسی شده است؛ اما برخی متغیرهای دیگر وجود دارند که بر رشد اثر می‌گذارند. در نگاه عده‌ای از اقتصاددانان (غیرکلاسیک) این متغیرها فوق‌العاده مهم هستند؛ به‌طور نمونه، گونار میردال، دو عامل را ذکر می‌کند که به نظر او، بر توسعه در سراسر جهان سوم مؤ‌ثر است. یکی از آنها گروه‌های فشار اجتماعی هستند که جلو هرگونه تلاشی را می‌گیرند؛ تلاشی که وضعیت موجود را بهبود یا تغییر می‌دهد و وضعیتی که بر منابع آنها می‌افزاید. مطابق دیدگاه میردال، مخالفت با هرگونه بهبود اجتماعی به‌وسیلة این گروه‌ها، در کشورهای بسیاری مانع بنیادینی برای رشد اقتصادی است. متغیر مهم دیگری که بر تلاش‌های توسعه‌ای و بر رشد مؤ‌ثر است، وجود فساد در بخش عمومی در بسیاری از کشورها است. صرف‌نظر از اینکه موافق گونار میردال باشیم یا نباشیم، ارزش‌ها نقش اساسی در انتخاب متغیرها دارند. بیشتر کتاب‌های درسی رایج که به رشد اقتصادی پرداخته‌اند، به‌دلیل مجموعة ارزش‌های خودشان، به متغیری که میردال به آن می‌پردازد، هرگز اشاره نکرده‌اند.
چهارمین مسیری که به‌وسیلة آن ارزش‌ها بر تحلیل اقتصادی اثر می‌گذارد، انتخاب روش‌ها و معیارها برای آزمون و تأیید فرضیه‌ها است؛ به‌طور نمونه، اکنون در میان اقتصاددانان رسم است که تا حد امکان به کمی‌سازی توسل جسته، از تحلیل آماری برای آزمون فرضیه‌شان استفاده می‌کنند. دستیابی به رایانه حتی برای کسانی که فروض اساسی این روش را نمی‌دانند، این فرایند را آسان ساخته است. تأکید شدید بر کمی‌سازی، متکی بر ارزش‌های خاصی بوده و از متغیرهایی که کمیت‌پذیر نیستند، غفلت می‌کند؛ در نتیجه در طول زمان تصویر تحریف شده‌ای از واقعیت شکل گرفته میشود؛ تصویری که ممکن است درست باشد؛ اما به‌سبب غفلت از قلمروهای خاص، تحریف شده است؛ به‌طور نمونه، بیشتر مطالعات مربوط به مهاجرت نیروی کار دربارة هزینه‌ها و منافع پولی چنین تصمیم‌هایی بحث می‌کنند؛ زیرا این موارد برای مقداری کردن آسان هستند. جنبه‌های دیگر به حاشیه رانده شده است. شیفتگی به روش‌های کمی به قیمت از دست دادن متغیرهای دیگری است که اگر چه غیرکمی هستند، مهم شمرده می‌شوند. حاصل این شیفتگی، الگویی است که تصویری تحریف شده از واقعیت را ارائه می‌دهد. این مقاله با بهره‌برداری از روش‌های کمی مخالف نیست؛ ولی به این حقیقت توجه می‌دهد که غفلت از برخی متغیرهای مهم، صرفاً به این دلیل که کمی کردن آنها مشکل یا خیلی گران است، تحریف از واقعیت را پدید می‌آورد؛ در نتیجه، چهار مسیر اساسی وجود دارد که به‌وسیلة ارزش‌ها وارد فرایند تحلیل اقتصادی می‌شوند:
1. انتخاب پیش‌فرض‌ها؛
2. انتخاب موضوعات برای تحلیل؛
3. انتخاب متغیرهای مناسب برای مطالعه؛
4. انتخاب روش‌ها و معیارها برای تأیید و آزمون.
ارزش‌ها با هر تورشی که داشته باشند، نگرش خاصی از واقعیتی را می‌دهند که با احتمال بسیاری سبب جریان‌های معینی از عمل میشود؛ زیرا سیاستگذاران در صدد انتخاب مرحله‌ای از عمل هستند که شناخت موجود را ترسیم کند. هنگام مطالعة واقعیتی که در اقتصاد خاص خود وجود دارد، سیاستگذاران به‌طور طبیعی متغیرهایی را به‌کار می‌برند که با آنها آشنایی بیش‌تری داشته باشند. متغیرهایی که در تحلیل‌های اقتصادی از آنها به‌طور متعارف غفلت شده است، احتمالاً مورد توجه فراوانی قرار نخواهند گرفت؛ بنابراین، تأثیرگذاری ارزش‌های پیشینی فقط موضوع آکادمیک نیست؛ بلکه دستاوردهای مهمی برای سیاست اقتصادی و درک واقعیت اقتصادی دارد.
به‌طور خلاصه، فروض و ارزش‌ها همگی می‌توانند تحت عنوان قضایای هنجاری یا ارزشی قرار داده شوند؛ چه این قضایا صریح باشند و چه غیرصریح. جنبة اثباتی علم، متأث-ر از واقعیت عینی است؛ بنابراین، درک ما از واقعیت از دو عامل نشأت می‌گیرد:
أ. اجزای واقعیت؛
ب. ارزش‌هایی که به‌طور قطع لازم است در مرحلة تحلیل از آنها استفاده کنیم.
با ترکیب این دو جزء قضایای اثباتی، یک تحلیل اقتصادی یا روابط سببی و مسببی به دست می‌آید.
رابطة اقتصاد اسلامی با اقتصاد متعارف
تشخیص این نکته که ارزش‌ها باید در تحلیل اقتصادی وارد شوند و اینکه در تحلیل اقتصاد کلاسیک نیز آنها وارد شده‌اند، امر مهمی است؛ البته نه به‌سبب آنکه اقتصاددانان برای انجام چنین کاری زمینه‌چینی کنند؛ بلکه به این دلیل که این کار گزیرناپذیر است. برای مسلمانان، یگانه منبع ارزش‌ها، هدایت الاهی از طریق قرآن و سنت پیامبر9 است؛ در نتیجه در فرایند تحلیل اقتصاد اسلامی همة ارزش‌های مورد نیاز باید از این دو منبع استخراج شوند. با اتخاذ چنین روشی تعجب نباید کرد که با جایگزین کردن ارزش‌های اسلامی و ارزش‌های دیگری که بر اقتصاد متعارف تأثیر داشته‌اند، اقتصاد نوی به دست آید که با اقتصاد متعارف لزوماً یا کاملاً مخالف یا از آن متفاوت باشد. توضیح بیشتر اینکه اگر تمام ارزش‌هایی را که در فرایند تحلیل اقتصادی هستند، به‌دست آورده، آنها را با ارزش‌های اسلامی جایگزین کنیم و پیامدهای تحلیلی را بیابیم، به دستاوردی خواهیم رسید که اقتصاد اسلامی نامیده میشود.
رابطة اقتصاد اسلامی با قرآن و سنت
قرآن و سنت سه مقدمة اساسی را برای اقتصاد اسلامی فراهم می‌آورد: نخستین مورد این است که پایة نظام اقتصاد اسلامی از قرآن و سنت و فقه و دیگر علوم اسلامی که بر پایة قرآن و سنت استوارند، استخراج میشود. دومین مورد آن است که این دو، یگانه منبع معتبر برای ارزش‌های مورد نیاز در تحلیل اقتصادی هستند. در قرآن و سنت، نوع دیگری از اط‌لاعات وجود دارد که همچون قضایایی ارزشی که دربارة حلال و حرام هستند، نیست؛ بلکه به برخی متغیرها یا روابط مهم اقتصادی می‌پردازد؛ برای نمونه:
و اگر خدا روزی بندگانش را وسعت دهد، مسلماً در زمین سر به عصیان برمی‌دارند؛ اما آنچه را بخواهد به اندازه‌ای [که مصلحت است] فرومی‌فرستد. به راستی که او به [حال] بندگانش آگاهِ بینا است.2
حقاً که انسان سرکشی می‌کند، همین‌که خود را بی‌نیاز پندارد.3
این دو آیه، یک اثر از افزایش اساسی در ثروت و درآمد را بر رفتار انسانی نشان می‌دهد. به‌نظر نمی‌رسد که اقتصاددانان به این اثر توجه کرده باشند. چند حدیث معتبر از پیامبر9، همین معنای عام را ارائه می‌کند که انسان هر زمان ثروتمند شود و احساس بی‌نیازی کند به طغیان ضد دیگران گرایش می‌یابد؛ البته این گرایش میتواند با عوامل دیگری تعدیل شود. رابطة دقیقی بین ثروت بیشتر و درآمد بالاتر، و گرایش به طغیان وجود دارد. این رابطه آشکارا در قرآن و سنت بیان شده است. نمونه دیگری از قضایای اثباتی اقتصاد که در قرآن و سنت بدان پرداخته شده، عبارت است از:
دوستیِ خواستنی‌ها [ی گوناگون] از زنان و پسران و اموال فراوان از زر و سیم و اسب‌های نشاندار و دام‌ها و کشتزار [ها] برای مردم آراسته شده؛ [اما] این جمله، مایه تمتع زندگی دنیا است. و [حال آنکه] فرجام نیکو نزد خدا است.4
به راستی انسان سخت شیفتة مال است.5
در این آیه‌ها، بشر را موجودی که دارندة عشقی قوی و سیری‌ناپذیر به ثروت است، مجسم می‌کند. این فرضیه با آنچه به‌طور معمول اقتصاددانان در این زمینه فرض می‌کنند، موافقت دارد. پیامبر9 همین اندیشه را در بسیاری از احادیث معتبر و معروف تأکید کرد که اگر انسانی دو وادی پر از طلا داشته باشد، هنوز وادی سومی را می‌جوید؛ بنابراین، ثروت‌طلبی انسان میتواند نامحدود باشد، مگر اینکه چیز دیگری مانند نظام اعتقادی یا قانون معنوی وارد صحنه شود که این تمایل را تعدیل کند. در این زمینه، قرآن به این رابطة نامرئی، اما معین اشاره می‌کند که اعتقاد به پاداش‌های آخرت، گرایش طغیان‌گرانه به تمایل بیشتر ثروت را تعدیل می‌کند؛ بنابراین، در این سوره‌ها دو رابطه مطرح هستند: تمایل نامحدود انسان به ثروت، و امکان تعدیل این تمایل، زمانی که انسان تشخیص دهد و از پاداش‌ها و تنبیه‌های آخرتی آگاه شود.
حدیثی که از مسلم نقل شده است، می‌گوید:
به کسانی که وضعیت بدتری دارند، نظر کنید و به آنانی که وضعیت مساعدتری دارند، ننگرید.
با انجام چنین عملی، شما احتمالاً احساس نارضایتی کمتری دربارة نعمت‌های الاهی دارید. پیامبر9 در این روایت می‌گوید: در ما گرایشی وجود دارد که نعمت‌های اعطا شده از سوی خداوند را کم‌ارزش جلوه می‌دهد. این گرایش، نشانة مهمی از احساس افراد منفعل است آن‌زمان که سطح زندگی خود را با دیگران مقایسه می‌کنند. به عبارت دیگر، سطوح رفاهی که انسان از مقدار معینی از ثروت یا کالا احساس می‌کند، با روشی مرتبط است که او خودش را با دیگران مقایسه می‌کند. این امر آشکارا نشان از وابستگی متقابل بین سطح رضایت فرد و موقعیت نسبی او دارد؛ البته هنگامی که خود را بین همتایانش تصور می‌کند. نمونه‌های بی‌شمار دیگری وجود دارد؛ اما نکتة مهم این اصل است که قرآن و سنت نیز دارای قضایای اثباتی معینی هستند؛ قضایایی که به روابط یا به متغیرهایی توجه می‌دهند که در گسترة اقتصاد قرار دارند.
به‌طور خلاصه، علم اقتصاد سنتی شامل تعداد بسیاری از قضایای اثباتی است. با وجود آنکه نقش ارزش‌ها، جزئی از این پارادایم هستند، تبیین ساده و روشنی از آن نشده است. از سوی دیگر، قرآن و سنت نه‌فقط به ما نظام اقتصادی ارائه می‌دهند، بلکه به ما ارزش‌هایی را معرفی می‌کنند که ما حتماً در تحلیل خود به آن نیاز داریم. افزون بر این، برخی از قضایای اثباتی اقتصاد را به ما ارائه می‌دهند. بدین ترتیب، اقتصاد اسلامی نیز از این اجزا تشکیل میشود.
1. ارزش‌های به‌دست آمده از قرآن، سنت و منابع مرتبط با آن؛
2. قضایای اثباتی که از طریق علم اقتصاد سنتی وارد علم اقتصاد اسلامی خواهد شد؛
3. قضایای اثباتی که از طریق قرآن و سنت وارد علم اقتصاد اسلامی میشود؛
4. روابطی که مسلمانان و دیگران ممکن است از طریق مشاهدات، تحلیل و تجزیه کشف کنند؛
بنابراین، اقتصاد اسلامی اینگونه از اقتصاد متعارف متمایز میشود که این علم نه‌تنها مشاهده، آزمون و تجربه را به‌صورت منبع شناخت می‌پذیرد، بلکه منبع اضافی دیگری از شناخت (وحی) نیز دارد.
وحی شناختی است که از قرآن و سنت به‌دست می‌آید. این شناخت از دو نوع تشکیل شده است: یک نوع دربارة ارزش‌ها است، و نوع دیگر قضایای اثباتی را به ما ارائه می‌کند که برای درک ما از روابط اقتصادی مهم هستند. افزون بر این، به‌منظور تنظیم دقیق ارتباط‌های بین اقتصاد اسلامی و قرآن و سنت، نه‌تنها به شناخت قرآن و سنت نیاز داریم، بلکه به شناخت علوم اسلامی دیگر از قبیل تفسیر، فقه، اصول فقه، و غیره نیز احتیاج داریم. این علوم ما را در درک قرآن و سنت یاری می‌دهد.
گسترة اقتصاد اسلامی
برای بحث دربارة این موضوع، پرسش‌های ذیل را ملاحظه کنید: گسترة اقتصاد اسلامی چیست؟ آیا گسترة آن به مطالعه و تحلیل روابط در جامعة آرمانی اسلامی محدود است یا به همة جوامع اقتصادی هر جا که باشند (چه درون و چه بیرون از فضای اسلامی) نظر خواهد داشت؟
به‌نظر من، یگانه پاسخ درست این است که اقتصاد اسلامی، پدیده‌های اقتصادی را در سراسر جامعة بشری اعم از اسلامی یا غیراسلامی مطالعه می‌کند. این بحث میتواند از سوی قرآن و سنت پشتیبانی شود.
این دو منبع، توجه ما را به روابط و متغیرهایی جلب می‌کند که به رفتار مسلمانان محدود نشده و با رفتار تمام انسانها ارتباط دارد؛ به‌طور نمونه، تمایل انسانها به مقدار بسیار زیاد ثروت، به‌صورت گرایش عمومی بشر که به مسلمانان منحصر نیست، بیان شده است. من قاطعانه اعلام می‌کنم که موضوع اقتصاد اسلامی به جامعة اسلامی محدود نیست؛ بلکه شامل همة رفتار اقتصادی، اعم از موافق یا مخالف با اسلام میشود. چنین نگرشی، بازتابی از هدف جهان‌شمول اسلام دربارة تبیین جهان در مقیاسی بزرگ به‌جای تبیینی است که اقتصاد اسلامی را به مسلمانان اختصاص می‌دهد.
انواع کمکهای بالقوه به اقتصاد اسلامی
دستاورد مباحث پیشین این است که امروزه سه گروه از متخصصان می‌توانند به اقتصاد اسلامی کمک جدی کنند:
1. متخصصان شریعت به شرط داشتن آشنایی با علم اقتصاد؛
2. متخصصان اقتصاد که با شریعت آشنایی دارند؛
3. کسانی که در هر دو رشته تخصص دارند. این گروه در حال حاضر بسیار کمیاب هستند.
أ. کمکهای ارزشی در گسترة نظام اقتصاد اسلامی که از آنها اصول جدیدی کشف میشود یا به پرسش‌های نوی که به این نظام مربوط میشود، پاسخ می‌دهد. این نوع از کمک‌ها به‌طور عمده با متخصصان گروه اول متناسب است.
ب. کشف پیش‌فرض‌ها و قضایای اثباتی مربوط به اقتصاد اسلامی که در قرآن و سنت به آنها اشاره شده است. انجام این دسته از کمک‌ها مشکل است؛ زیرا تلاش‌های مرسوم در فقه اسلامی به‌طور معمول به چنین موضوعاتی نمی‌پردازد. به‌نظر من، نمونه‌ای از این کمک‌ها میتواند از طریق بررسی بسیاری از قوانین شریعت استخراج شود که دربارة بازار اسلامی و وظایف شرکت‌کنندگان در آن است. پس از تلاشی که من برای بررسی این موضوع انجام داده‌ام، به این نتیجه رسیده‌ام که نابرابری بین خریداران و فروشندگان را پیش‌فرض می‌گیرد. این یک پیش‌فرض اثباتی است که بسیاری از مقررات شریعت را تبیین می‌کند. این امر با مدل‌های بازار رقابتی که به‌طور صریح فرض می‌کند همة مشارکت‌کنندگان اط‌لاعات کامل دارند و اط‌لاعات آزادانه در دسترس است، کاملاً تفاوت دارد.
ج. کشف قضایای اثباتی اقتصاد به‌وسیلة اندیشه‌وران در طول اعصار به‌دست آمده است. برخی از نمونه‌های مشهور در این دسته از کمک میتواند از کتاب ابن‌خلدون استخراج شود؛ (به‌طور نمونه دربارة عوامل مؤ‌ثر بر رشد بلندمدت اقتصادی و انحطاط جامعه‌ها). نمونة دیگر، تحلیل مقریزی دربارة تورم است. با وجود این، ما باید مطالعات مربوط به دستة سوم را از کمکهای ارزشی اندیشه‌وران مسلمانی چون ابو یوسف در الخراج و ابوعبید در الاموال متمایز کنیم. این کمکهای ارزشی در دستة اول قرار می‌گیرند و خیلی مهمند؛ زیرا آنها بر قرآن و سنت مبتنی هستند، و با نظام اقتصاد اسلامی ارتباط دارند. آنها باید آشکارا از کمکهای ابن‌خلدون و مقریزی که نمونه‌هایی از دستة سوم هستند، متمایز شوند.
د. تحلیل اقتصادی برخی از بخشهای نظام اقتصادی و تحلیل پیامدهای پیش‌فرض‌های اثباتی اسلامی دربارة حیات اقتصادی.
این دسته از کمک‌ها میتواند به‌وسیلة اقتصاددانان گروه دوم که به‌طور کامل از تحلیل مدرن آگاه هستند، تحقق یابد. همچنین این دسته میتواند به‌وسیلة اقتصاددانان غیرمسلمانان پدید آید. این امر در حقیقت اکنون اتفاق افتاده است.6
پی‌نوشت‌ها
2. شوری (42): 27.
3. علق (96): 6 و 7.
4. آل عمران (3): 14.
5. العادیات (100): 8.
6. برای نمونه، ر.ک:
Badal Mukerji: A micro Model of the Islamic Tax System, Indian Economic Review, Vol. Xv, . No1.
یکی از موضوعاتی که در سالهای اخیر و بیشتر در کشورهای مسلمان مورد توجه قرار گرفته ارائه یک نظام اقتصادی جایگزین به‌جای سیستم اقتصادی غربی می‌باشد. یک موج فزاینده از نظریات در کشورهای در حال توسعه در حال شکل گیری است که معتقد است اقتصاد سرمایه داری غرب در حل مشکل فقر و از بین بردن بسیاری از ناهماهنگی اقتصاد شکست خورده است. بسیاری ازاین راه حل ها با هدف پاسخگویی احتیاجات انسان آزمایش شده اما هنوز انسان قادر نیست که بدون مواجهه با رکود ها و تورم های دوره ای، به یک جامعه رفاه (مبنی بر فرصت های برابر، تعادل بین طبقات وروح تعاون ومشارکت به جای حرص وهرج ومرج) دست پیدا کند.
چه بر اساس نظریات سوسیالیسم وچه سرمایه داری انسان در مرکز دنیا قرار داشته و بوسیله تمایلات پایه ای نسبت به غذا، لذت و ماندگاری، کنترل میشود. پس از رنسانس در قرن 14مدل تمدن مرکزی اروپا بوسیله ریزون سروسامان گرفت. حتی شناخت میراث معنوی الهی موضوع برخی از ریشه یابی های دقیق شده بود. درعلم تئوری تغییر و تکمیل دوره ای هوش انسان، در اقتصاد پیشرفت تکنولوژی وابداع معیار GNP برای اندازه گیری و محک پیشرفت ملت ها و درسیاست ترویج دموکراسی وتبدیل شدن آن به یکی از ساختارهای تشکیل دولتها تغییرات زیادی در زندگی انسان بوجود آورد.
همچنین ماتریالیسم سکولار نیز اقدام به جایگزینی معنویت الهی باتئوری کرد که طبق آن زندگی انسان محدود به ارضای نیازهای بنیانی اوبوده ودرآن هیچ اعتقادی به جهان پس از مرگ وجود نداشت.کلیساها وصومعه ها برای 75 سال یا بیشتر، دیگر حرفی از جهنم به زبان نیاوردند واینگونه شد که شهرهای بوجود آمده در غرب صنعتی وکشورهای در حا ل توسعه که در حال بکار گیری مدل های توسعه علمی وفنی غربی بودند دچار معضلاتی چون بی ثباتی اقتصادی عدم توازن اقتصادی بین فقر وثروت وبیماری های اجتماعی مثل خشونت، مواد مخدر وروابط نامشروع نوجوانان شدند.
نظام های سیاسی اروپا در بعد از رنسانس برخلاف سیستم های پادشاهی وملوک الطوایفی، تبدیل به دولتهای مردمی شدند.این حکومتها از زمان باستان دراشکال دولت یونانی، نمایندگی امپراتور روم، شارلمانی، امپراتور مقدس روم ودر آخر دولت های ملی اروپایی قرون وسطایی تغییرکرده بودند و در آخرتبدیل به دولت های دموکراتیک انقلابی شده ومحور مشترک آنها زندگی آسوده و امنیت در برار حمله بیگانگان شد. از آنجا که ارباب های فئودال رعایا را مدیریت می کردند و مالیات می گرفتند، همانها هم برای حمایت از پادشاه تشکیل ارتش ونیروی نظامی می دادند. از طرف دیگر خود کلیساها مالک زمین هایی بودند وبا دستگاه اشراف فئودالها و پادشاه همکاری می کردند.در قرون وسطی به درخواست کلیسا ها سپاهیان زیادی برای جنگ علیه مسلمانان تشکیل شد.
این سپاهیان که آغاز گران جنگهای صلیبی بودند برای رسیدن به یک پاداش مادی و یا رسیدن به پاداش های اخروی دست به جنگ می زدند. اگر چه ارتش مسیحیان از مسلمانان بیزار بودند ولی به آنها احترام می گذاشتند وباانان رابطه برقرار می کردند به طوری که تماس های بین مسلمانان ومسیحیان که در جریان جنگ های صلیبی صورت گرفت تاثیرات زیادی روی اقتصاد اروپایی ها و همینطور زندگی سیاسی اجتماعی آن ها گذاشت.
اروپا در دوره بعد از رنسانس به سمت عقاید انسان محورانه وبرتری انسان متمایل شد که در این عقاید ابزار اصلی دانش علت هابود و نه روابط الهی. همه چیز از کتاب مقدس گرفته تا دانش سکولار (نجوم، جغرافی، ریاضیات، پزشکی، فلسفه وفیزیک) به صورت تجربی وآزمایشی تبدیل شد تا جاییکه معتقد بودند هیچ چیز وجود ندارد مگر اینکه با یکی از حواس پنجگانه احساس شود. در تاریخ اندیشه های غربی، دانشمندان تکیه برحقایق مربوط به تمدن یونانی داشته اند که البته این حقایق همیشه برای آنها نا شناخته بود، تازمانی که مسلمانان آنها رابه عربی ترجمه کرده و پس از آن دوباره به زبان های لاتین و رومی ترجمه شدند. شهر آندلس به عنوان پلی عمل می کرد به طوری که دانشمندان از استانبول که در آن زمان در دست مسلمانان قرارداشت (1458) به شهر بولونیای ایتالیا که تنها مر کز ترجمه متون عربی به زبان اروپایی بود می رفتند.
البته آسیا خود از بسیاری قبل تر حاوی تمدن های بزرگی چون آشوری، بابلی، چینی، مصری و هندی بوده است. این جملات که توسط کرنل مارتین برنل در کتاب «آتن سیاه» مطرح شد بسیاری از دانشمندانی که معتقد بودند یونان اولین زمینه ساز تمدن غربی است را بسیار عصبانی کرد.
از طرف دیگر بسیاری از اروپایی ها به استثنای محققین نسبت به نقش اسلام واعراب در زمینه سازی علوم انسانی بی اطلاع هستند.در مقابل غربی ها به مسلمانان به صورت تحقیر آمیزتحقیر آمیز نگاه کرده وآنها را انسانهایی منفعل وخطر ناک می دانند.
حقایق بسیاری در این بین مهجور مانده است، مثلا ابوریحان بیرونی در قرن 10 وبسیار زودتر از گالیله ثابت کرد که زمین به دور خورشید می گردد . کتاب قانون ابن سینا برای 200 سال در دانشگاه های اروپا تدریس می شد یادداشتهای فلسفی ابن رشد در مورد ارسطو طرفداران بسیاری در اروپا پیدا کرده بود. ابن خلدون به عنوان پدر جامعه شناسی مطرح شد خوارزمی اقدام به تاًلیف کتاب الجبرو المقابله کرد که پایه گذار ریاضیات مدرن شد و اعدادعربی جایگزین اعداد لاتین شدند.در نجوم نیز نام بسیاری از ستارگان عربی می‌باشد. همینطور الکندی به عنوان جغرافی دان، بیرونی به عنوان ریاضی دانی که محیط زمین رادقیق تراز بطلمیوس بدست آورده، الزهراوی به عنوان متخصص بیماری های زنان و ابن هیثم بعنوان پدر علم اپتیک آخرین کمکهای اسلام واعراب به علوم اروپا را انجام دادند.
شیمی از یکی از شعبات دانش مسلمانان« الکیمیا» و جبر از «کتاب الجبر المقابله » گرفته شده است. وبه عنوان مثال آخر میتوان از «الادریس» نام برد که او را یکی از جغرافی دانان بزرگ میدانند چرا که توانست اطلس زمین را تهیه کند.900 سال قبل از کریستف کلمب یک پادشاه مسلمان ساکن در غرب آفریقا (مالی)یک هیئت اعزامی را فرستاد تا کشف کنند که آن سوی اقیانوس اطلس چه چیز قرار دارد تمام کشتی ها غرق شدند و فقط یکی از آنها سالم به حوزه کارائیب رسید که بعدها دانشمندان وقتی متوجه وجود یک کتاب عربی شدند تائید کردند که آمریکا بسیار قبل تر از کریستف کلمب، توسط اعراب مسلمان کشف شده بود.
همینطور، اسپانیا ابتدا در زمان عثمان کشف شد. اوعقبه بن ناجی رابه همراه دستور العمل در دست گیری فسطنطنیه به آنجا فرستاد. اما قبائل وحشی جلوی آنها را گرفتند و بعدها دیگر اعزام این هیئت صورت نگرفت. پس همانطور که ذکر شد اندلوس به عنوان پلی بین دانش اعراب واروپائیان شده بود که بعد ها زمینه ساز ظهور رنسانس در اروپا نیز شد.
در یک سمینار بین المللی در مورد اسپانیای اسلامی که در سال 1991 در لاهور برگزار شد در مورد کمک های اعراب مسلمان به غربی ها تمام جزئیات به خوبی بیان شد (نویسنده مقاله، خود هماهنگ کننده این سمینار بود).
پیشرفتهای علمی، تکنولوژی و اقتصادی صورت گرفته در غرب (از بعد از رنسانس) که همراه با توسعه سیاسی وفرهنگی می باشند هنوز نتوانسته اند زمینه ساز خرسندی ورضایت انسانها شوند و یا یک جامعه عادلانه تر وبرابر تر ارائه دهند. از نظر اخلاقی بیماری های اجتماعی – اقتصادی موجود به همراه عدم پاکدامنی و انسجام در خانواده ها معضلات بزرگی را در چهره اجتماع رقم زده اند. از نظر اقتصادی نیز، رشد سریع اقتصادی موجب گرم شدن اقتصاد شده و نرخ بهره در حال زیاد شدن است چرا که باید تورم داخلی کنترل شود ولی همیشه این خطر وجود دارد که نکند این چرخ در مسیر دیگری تاب بخورد و نتایج برعکس شود یعنی سیاست های جلوگیری کننده از تورم، باعث ایجاد رکورد شوند.
در این شرایط وبرای مقابله با این بیماری های اقتصادی مخصوصاً اکنون که نظام سوسیالیسم نیز شکست خورده، وجود یک نظام اقتصادی جایگزین راه حل خوبی به نظر می رسد. در همین شرایط نظریه پایان تاریخ فوکویاما در بهترین حالت، یک تئوری ناقص وترک خورده در مورد پیروزی سرمایه داری برای درمان بیماری های موجوددر جوامع مدرن می باشد. چرا که فجایع زیست محیطی، تاٌثیرات گازهای گلخانه ای، رشد جمعیت واحتمال ایجاد زمستان هسته ای، خطرات بزرگی هستند که از ناحیه سرمایه داری بوجود آمده ودنیا راتهدید می کنند. این نتایج صنعتی شدن خود سرانه ولجام گسیخته در جوامع مدرن دنیا می باشد.
یکی از بخشهای جایگزین، نظام بانکداری بدون بهره می باشد که توسط اسلام ارائه شده ومدت زیادی ( قبل از اینکه نظام مبتنی بر نرخ بهره غربی اقتصاد دنیا را ویران کند)بکار گرفته شده. بهره در نسخ قدیمی انجیل نیز ممنوع شده بود. قرآن نیز از آن به عنوان جنگ با خدا نام می برد. در نظام اقتصادی اسلامی پول به عنوان وسیلة مبادله تعریف می شود ولی در اقتصادهای غربی که مبتنی بر نرخ بهره هستند، جامعة مصرف کننده به جای قرار گرفتن در کامروائی وخوشنودی در زیر بار سنگینی از بدهی ها وبهره قرار گرفته که باز پرداخت وامها به سالها وقت نیاز دارد.
در اقتصاد اسلامی برای درمان این معضل، مفاهیمی چون مضاربه، مشارکت واجاره تعریف می شود. مضاربه یک همکاری ببن تاٌمین کننده سرمایه وکارگر است که هر دوی آنها توافق می کنند که در سود پروژه شریک باشندواگر ضرری به خاطر کارگر به سرمایه رسید کارگر کار خود را از دست می دهد، همکاری پیامبر اسلام(ص) با خدیجه (س) در زمینة تجارت، در غالب مضاربه صورت می گرفت.در مشارکت؛ سهامداران شریک می شوند. مدیران شرکت در مورد فعالیتهای شرکت مسئول بوده ودر سود شریک می باشند ولی اگر شرکت ضرر بدهد، مدیران هزینه ودستمزد خودرادریافت می کنند ودر زیان شریک نمی باشند.واین یعنی شرکت های راس از دارایی سهامداران منتفع می شوندونه از فعالیت خود.برای نمونه در موجودی سرمایه ووجوه دو طرفه، شرکت کل(هولدینگ چندین شرکت کوچکتر) حتی با وجود ضرر دیدن، باید هزینه های تاٌمین مالی را بپردازد.
اجاره نیز نوعی از ارائه خدمات است به گونه ای که به ازای کار با ماشین آلات یا دارائی و براساس ارزش بازار، یک مقدار اجاره با نرخی نزولی پرداخته می شود. برای مثال در بانکهای بدون ربا، یک شکل از مضاربه انجام می شود به طوری که بانک با سپرده گزاران شرط می کند که بازده سرمایة سپرده گزاران متناسب با سود وزیان متعلق به سرمایه گزارده شده شان محاسبه وپرداخت شود.
بانک سرمایه ها را براساس قواعد از پیش توافق شده وبا مدیریت اعضای هیئت مدیرة بانک، سرمایه گزاری می کند.البته این مدیریت در سود وزیان سرمایه گزاری شریک هستند. تضاد آشکار در بین بانکهای موجود وبانکهای اسلامی، درزمینه فعالیت های بانکداری، اعمال بهره های ثابت در قبالدریافت وثیقه و دریافت بهره ثابت توسط سپرده گزار، بدون اعتنا به سود وزیان پروژه می باشد. خسارت ها وجریمه های کارتهای اعتباری (چه یک شرکت باشد، چه بانک)، با اعمال بهره های گزاف باعث می شود سپرده گزاران هزینه بسیار زیادی بپردازند ولی در اسلام بر مشارکت با حفظ برابری شرایط و با توجه به اشتراک در سود وزیان تاکید شده است.
به غیر از اجاره ماشین آلات وتجهیزات، عقداجاره برای خرید خانه وماشین نیز به کار می رودکه در چها چوب مالیه اسلامی قرار دادهایی بدون ربا بین سپرده گزار وبانک اسلامی منعقد می شوند. برای مثال اگر یک وام 100 هزار دلاری اعطا شود، مستاٌجر ونه صاحب سرمایه، قبول می کند که اقساط وام را طی یک دوره مشخص که بسیار کوتاه تر از 30-15 سال می باشد، بپردازد. بنابر این سرمایه گذاران سرمایه های خودر ا زودتر باز پس خواهند گرفت. به علاوه، کاربر یا مستاجر بر اساس ارزش بازار اجاره می پردازد، به طوری که مجموع اقساط و اجاره ها از مقدار وام بیشتر نمی شود. همچنین در صورت وررشکستگی، برخلاف نظام سرمایه داری، خانه یا ماشین مصادره نمی شود بلکه اقدامات به گونه ای صورت می گیرد که شخص از ورشکستگی رهایی یابد. اینگونه نظام اقتصادی بر اساس سنت پیامبر اسلام (ص) پیش می رود که: قرض دهنده باید یک مهلت اضافی به قرض گیرنده بدهدو....ودر صورت مرگ قرض گیرنده، قبل از تقسیم ارث، باید ابتدا دیون او پرداخت شود.
نظام اسلامی در کنار مالیه بدون بهره، موضوعات دیگری دارد که قابل تامل می باشند. هزینه داوطلبانه (صدقه) یا انفاق، هدیه و اهدا به فقرا، افراد محتاج، پیران، ناتوانان، در راه مانده گان، سربازان باز نشسته، زنان بیوه، یتیمان، ساخت مدرسه، بیمارستان والبته فریضه زکات ازاین موضوعات می باشند که قرآن مسلمانان را تشویق کرده است که آنچه مازاد بر نیاز دارند، در این مصارف خرج کنند تا در هر 40 سال چرخه ثروت تداوم داشته باشد. پاداش معنوی در جهان آخرت انگیزه خوبی برای کمک به فقرا و موجب بی تمایلی نسبت به احتکار وانباشت ثروت می شود. کمک به همسایگان بسیار سفارش شده است تا جاییکه پیامبر اسلام (ص) فرمود من فکر کردم جبرئیل ممکن است وحی بیاوردکه همسایه نیز از انسان ارث ببرد.
تعجبی نیست که نظام اسلامی محبوبیت زیادی پیدا کرده است. در پاکستان وجوه دو طرفه و ادغام های صنعتی بر اساس مضاربه راه انداز ی شده اند.
موسسة بیت المال الاسلامی در حدود دو جین با نک اسلامی ایجاد کرده است. موسسات مالی بدون ربا توسط دکتر یحیی عبدالرحمان شعبه های زیادی در ایالات متحده وحتی در ازبکستان ایجاد کرده اند.
بانک گریند لیز در پاکستان نیز اقدام به گشایش مضاربه می کند. در هوستن، سن لوئیزو تورنتو نیز وام های بدون بهره داده می شود.
نظام اسلامی مخصوصاً در زمینه اقتصاد و با توجه به اصل محاسبه رفتار در معاد، ثابت کرده است که میتواند پیشرو در رسیدن به زمینه های تازة، دولت رفاه – اتوپیا- که آرزوی نوع بشر است، باشد.
منبع:
http://www.chowk.com
زمانی که دکتر محمد شوقی الفنجری، استاد اقتصاد دانشگاه قاهره، به دیدار سید محمد باقر صدر، در منزلش در نجف اشرف رفت، پیش از هرچیز، از او پرسید: دانش آموخته کدام یک از دانشگاه های جهان است ؟سید محمد باقر صدر پاسخ داد که در هیچ دانشگاهی نه در عراق و نه درخارج عراق، تحصیل نکرده و تنها در مساجد نجف که محل برگزاری دروس حوزه علمیه نجف است، تحصیل کرده است. دکتر شوقی الفنجری به وی گفت: حقا که مساجد نجف بهتر از دانشگاه های اروپااست.
دکتر شوقی الفنجری پس از بازگشت به قاره، به دکتر زکی نجیب محمود، پیشنهاد ترجمه کتاب مبانی منطقی استقرار را به انگلیسی داد وکتاب های فلسفتنا و اقتصادنا را برای روژه گارودی فرستاد). (زکی المیلاد، الاسلام و الاصلاح الثقافی، القطیف، آفاق، 2007، ص 36).
می توان سه اثر ارزشمند (اقتصادنا)، (فلسفتنا) ـ که در اوائل دهه شصت تألیف شدند ـ و (الاسس المنطقیه للاستقراء) را منابع اصلی اندیشه های سید محمد باقر صدر، در حوزه های فلسفه، کلام و اقتصاددانست. اهمیت این آثار به مرور زمان بیشتر شد؛ اما کتاب (اقتصادنا) ازمیان تمام کتاب های شهید محمد باقر صدر، برجسته تر و راهبردی تراست؛ به چند دلیل:
1. اینکه در شرایط و فضایی سیاسی و ایدئولوژیک و فکری خاص ظهور یافت. در نتیجه چالش موجود در آن زمان، میان اردوگاه سرمایه داری و اردوگاه سوسیالیستی ـ مارکسیتی شرق بر جغرافیای جهانی حاکم شده بود. در این زمان و در این فضا، پرسش از قدرت اسلام بر رویا رویی با مشکلات و دشواره های مطرح در مثلث قدرت، اقتصاد ونظام اجتماعی با تأکید فراوان مطرح شد. کتاب اقتصادنا در چنین فضایی عرضه گردید.
این کتاب به مطالعه واقع بینانه، نقادانه و محققانه مکتب های اقتصادی مارکسیسم، سرمایه داری و اسلام و مبانی فکری و ابعادتفصیلی این سه مکتب می پردازد. گذشته از این، نگارش این کتاب، نقطه عطفی در حیات فکری سید محمد باقر صدر به شمار می رود که بااین کار به نیازی اساسی در جامعه خود پاسخ داد؛ اگر چه موضوع آن ـیعنی اقتصاد ـ در صدر فهرست اولویت های علمی و فکری وی نبود.
2. این کتاب به لحاظ سطح، موضوع و روش، تلاش جدید و جدی درحوزه نگارش ها و پژوهش های حوزوی است. روش بخشی اساسی را درساختار معرفتی کتاب تشکیل می دهد و معیار اول موفقیت این کتاب هم در روش مندی آن نهفته است. روش بحث کتاب اقتصاد نا که شامل ساختار نظری و ارائه بحث و رجوع به منابع اصیل و شیوه استدلال واصول داوری به کار گرفته شده در آن، پیش از دوستان، محل شگفتی دشمنان شده است.
3. این کتاب تلاشی تأسیسی و بنیادین است که هدف آن ارائه سیمای نظری یکپارچه اقتصاد اسلامی است. تا پیش از این تجربه، تلاش هایی غالبا محدود یا ناقص در این زمینه شده بود که تنها به برخی پرسش های جزئی پاسخ می گفت یا واکنشی ایدئولوژیک و تند به اندیشه مارکسیسم یا کمونیسم بوده است. محمد المبارک در یاد کرد ازمهم ترین پژوهش هایی که در زمینه اقتصاد اسلامی ظهور یافته اند، چنین می گوید: (می توان چهار نمونه از این دست تألیفات را که شاید باتفاوت در ویژگی ها و شرایط زمان تألیف، بهترین ها هم باشند، چنین معرفی کرد:
1. (عدالت اجتماعی در اسلام )؛ تألیف سید قطب که کتابی پیشگام درجهان عرب و اسلام است و تأثیری عمیق و گسترده داشت و به زبان های گوناگون ترجمه شد و هنوز هم به دلیل طرح خطوط عمیق، مفاهیم روشن و تعیین هدف (سیاست مالی ) مرتبط با عدالت اجتماعی و نه (نظام اقتصادی در اسلام )، ارزش خود را حفظ کرده است.
2. (اسلام و نظام های اقتصادی معاصر)؛ نوشته استاد ابوالاعلی مودودی؛ شایدبتوان وی را نخستین نویسنده مسلمان معاصر دانست که در این موضوع به تألیف دست یازیده است. رساله ها و مباحث وی به زبان اردونوشته شده و پس از سال ها به عربی ترجمه شده است. مودودی مباحث و تألیفات ارزشمندی درباره ربا و مالکیت بر زمین دارد که به لحاظتحلیل واقع گرایانه ممتاز است.
3. اشتراکیه الاسلام (سوسیالیست بودن اسلام )؛ تألیف دکتر مصطفی سباعی این کتاب از حیث پرباری مطالب و نظم و نسق بخشیدن به آن، و شور وحرارت دعوت به اسلام برجسته است؛ هر چند بر آن عیب گرفته اند که درتفسیر نصوص به نفع سوسیالیسم، به هدف تقویت آن، توسع به خرج داده است و اگر مرگ به سراغش نیامده بود، قصد داشت چاپی منقح ازآن را حاوی توضیحات و پاسخ های وی به پاره ای بد فهمی ها بود، ارائه کند.
4. اقتصادنا؛ تألیف پژوهشگر و متفکر بزرگ شهید سید محمد باقر صدرکه نخستین تلاش علمی بی همتا در نوع خود برای استخراج نظریه اقتصادی اسلام از احکام شریعت است و در آن نویسنده، از طریق طرح تفصیلی احکام شریعت تا اصالت فقهی و مفاهیم و اصطلاحات علم اقتصاد را جمع کرده است. وی کتابش را در دو بخش بزرگ سامان داده است؛ در بخش نخست به طرح، تفسیر و نقد علمی دو مکتب اقتصادی سرمایه داری و مارکسیسم پرداخته است و در بخش دوم، به استخراج نظریه ای اقتصادی در اقتصاد اهتمام ورزیده است. (1)
اقتصادنا از سه بخش تشکیل شده است: بخش اول و دوم به نقد نظام سرمایه داری و سوسیالیسم می پردازد و بخش سوم که مهم ترین بخش این کتاب است، به اقتصاد اسلامی می پردازد. شاهکار شهید صدر، درهمین بخش از کتاب تجلی یافته است. در این بخش که مورد نظر ما دراین گزارش است، مباحث مختلفی گنجانده شده است: در مقدمه این بخش که با عنوان (نشانه های کلان و اساسی اقتصاد اسلامی ) نام گرفته، تأملاتی روش شناختی آمده است و پس از آن، بخش عمده ای به نظریه توزیع پیش از تولید و نظریه توزیع پس از تولید، اختصاص داده شده و پس از آن به نظریه تولید و سپس به مسئولیت دولت در نظام اقتصادی اسلامی پرادخته شده است.
مبادی (اصول ) اقتصاد اسلامی
شهید صدر، سه اصل اساسی را برای نظام اقتصادی اسلام برمی شمرد: مالکیت دو گانه، آزادی اقتصادی محدود و عدالت اجتماعی.
شهید صدر معتقد است که اختلاف اساسی میان اسلام و نظام سرمایه داری و سوسیالیسم، در ماهیت مالکیت مورد پذیرش هر یک ازاین نظام ها نهفته است، زیرا جامعه و نظام سرمایه داری به شکل خاص فردی از مالکیت باور دارد و مالکیت عمومی را جز در موارد ضرورت اجتماعی به رسمیت نمی شناسد و جامعه سوسیالیستی درست به عکس این است؛ اما جامعه اسلامی با هر دو نظام تفاوت دارد، زیرا (اشکال مختلف مالکیت را در آن واحد به رسمیت می شناسد و به جای اصل تک شکلی مالکیت که سرمایه داری و سوسیالیسم پذیرفته اند، اصل مالکیت دو گانه یا مالکیت دارای اشکال متنوع را پذیرفته است. اشکال مختلف مالکیت بر سه گونه است: مالکیت خصوصی، عمومی و دولتی.
در باب آزادی محدود اقتصادی، شهید محمد باقر صدر معتقد است که دو قید، مانع مطلقیت مالکیت خصوصی در اسلام می شود. قید نخست شخصی و درونی است و بر گرفته از ارزش های اخلاقی مشارکت درثروت، آن گونه که اسلام آموخته است. این ارزش ها که از حیطه حکم وجبر حکومت خارج اند، قابل سنجش نیستند و صرفا ابزاری هستند که دین به فرد بخشیده است؛ اما قید دوم که قیدی عینی و واقعی است و درقانون به دقت مشخص شده است، در دو سطح کاربرد دارد: در سطح اعلا(منابع کلی شریعت اسلام، مجموعه ای از فعالیت های اقتصادی واجتماعی، مانند ربا و احتکار و مانند آن باز داشته است ) و در سطح دیگر(اصل اشراف ولی أمر را بر فعالیت های عمومی و اصل دخالت دولت رابرای حفظ منافع عمومی و آزادی های عمومی مقرر داشته است ). درباب عدالت اجتماعی، شهید صدر به خطر کلی گویی ها و تعمیم های بی فائده در باب رابطه اسلام با عدالت اجتماعی توجه می دهد و به اجمال متذکر می شود که مفهوم عدالت اجتماعی به دو اصل فرعی (تکافل عمومی ) و (توازن اجتماعی ) منقسم می شود.
دین و اقتصاد
از دیدگاه شهید صدر، کاری که دین می کند، این است که نزاع میان فردو جامعه را حل می کند، (زیرا دین قدرتی معنوی است که می تواند چشم پوشی انسان را از لذائذ موقت دنیوی جبران کند و او را به فداکاری در راه اهداف متعالی تشویق کند و از سود و زیان مفهومی فراتر از محاسبات تجاری اش در اندیشه انسان خلق کند).
شهید صدر معتقد است که اقتصاد اسلامی، بر عکس اقتصادمارکسیستی که مدعی علمیت است، علم نیست. (اقتصاد اسلامی ازاین حیث شبیه مکتب اقتصادی سرمایه داری است که کارش تغییرواقعیت است و نه تفسیر آن، زیرا وظیفه مکتب اقتصادی اسلام کشف سیمای کامل حیات اقتصادی براساس شریعت اسلام و مطالعه افکار ومفاهیمی است که از پس این سیما پرتو افشانی می کنند). شهید صدرمعقتد است که اقتصاد اسلامی ادعای علمی بودن ندارد، بلکه از اهداف اجتماعی آغاز می شود و سپس واقعیت اقتصادی را با آن در می آمیزد. وی توضیح می دهد که اسلام بر خلاف مارکسیسم رابطه ای میان تحولات شیوه های تولید و تحولات در روابط اجتماعی و روابط تولیدنمی بیند.
دشواره اصلی اقتصاد
محمد باقر صدر بر آن است که دشواره اصلی اقتصاد سرمایه داری، کمیابی منابع طبیعی در برابر مقتضیات و نیازهای مدنیت جدید و دراقتصاد سوسیالیستی، تضاد میان روش تولید و روابط توزیع است. ازدیدگاه شهید صدر، مخالفت اسلام در اینجا با سرمایه داری از آن رواست که معتقد است در طبیعت، منابع و ثروت های فراوانی برای بشریت فراهم است و مخالفتش با سوسیالیسم از آن رواست که مشکل را نه درشیوه های تولید، بلکه در خود انسان می بیند.
رویکرد اساسی (اقتصادنا) بر توزیع و شیوه هایی استوار است که اسلام از طریق آن توانایی تنظیم توزیع را برای رساندن ثروت اقتصادی به حداعلای آن داراست که راه آن بهره گیری انسان از منابع و ثروت های طبیعی است، چنان که گفته آمد، بخش اصلی کتاب به دو بخش (توزیع پیش از تولید) و (توزیع پس از تولید) اختصاص داده است.
(دستگاه توزیع در اسلام، از دو ابزار اصلی تشکیل شده است: کار ونیاز) از دیدگاه شهید صدر اسلام تنها کار را موجب مالکیت کارگر به نتیجه عمل خویش می داند و این مالکیت خصوصی مبتنی بر کار، گویای میل طبیعی انسان به تملک نتایج کار خویش است و قاعده ای اسلامی که شهید صدر استخراج می کند، این است که کار موجب مالکیت کارگر بر ماده و نه سبب ارزش آن است، بنابراین کارگر، زمانی که لؤلو را استخراج می کند تنها با این کارش، مالک آن می شود و با این کار، به آن ارزش نمی بخشد.
شهید صدر، عناصر سه گانه شکل دهنده دستگاه توزیع در اسلام راچنین خلاصه می کند: کار به عنوان اساس مالکیت ابزاری اصلی برای توزیع است، بنابراین کسی که در عرصه طبیعت کار می کند، ثمره کارش را خود می چیند و مالک آن می شود.
نیاز به عنوان تعبیری از حق انسانی ثابت در زندگی شرافتمندانه، ابزاری اساسی برای توزیع است و به این ترتیب، توزیع متکفل رفع نیازهای جامعه اسلامی است.
مالکیت، از طریق فعالیت هایی تجاری که اسلام در ضمن شرایطخاصی که تعارضی با اصول اسلامی عدالت اجتماعی نداشته باشد، اجازه آن را داده است، ابزار ثانوی توزیع است.
شهید صدر در بحث توزیع، مشکل اساسی اجتماعی را (ستم )می داند.
ملاحظات روش شناختی
شهید صدر دو مفهوم (مکتب ) و (علم ) را از هم تفکیک می کند. مکتب، راهی است که یک جامعه در تکامل اقتصادی و درمان مشکلات عملی اش می پیماید و علم، زندگی اقتصادی و روابط موجود میان حقایق اقتصادی و عوامل از پیش تعیین شده را شرح می دهد. پس از این تفکیک محوری، شهید صدر چهار فرضیه را مطرح می کند:
1. اینکه اقتصاد اسلامی، مکتب است؛ نه علم. مکتبی است که راهی را که پیروانش باید در اقتصاد بپیمایند، تبیین می کند.
2. اقتصاد اسلامی بر مبنای ایده عدالت استوار است و از آن رو که مفهوم عدالت هم به جهان علم منتسب نیست، پس شگفت نیست که اقتصاد اسلامی علم نباشد، زیرا جوهر عدالت، ارزیابی و ارزش گذاری اخلاقی است؛ از این رو شهید صدر در پایان این بخش می گوید: بنابراین مالکیت خصوصی یا آزادی اقتصادی یا حذف بهره و ملی کردن ابزارهای تولید...، همگی در دایره مکتب می گنجند، زیرا با ایده عدالت ارتباط دارند؛ اما اموری مانند قانون عرضه و تقاضا و قانون آهنین مزدها...، از قوانین علمی اند.
3. فرضیه سوم این است که شریعت اسلام، راه نخست اکتشاف اقتصاداسلامی است.
4. فرضیه چهارم آن است که اقتصاد اسلامی بر اکتشاف استوار است؛نه تکوین. از این رو عالم اسلامی از آزادی کمتری نسبت به دیگران برخوردار است؛ و گزینه های فرا روی او به حیطه قوانین اسلامی محدوداست که بر اقتصاد حاکم است.
توزیع و عوامل تولید
توزیع پیش از تولید، دارای چهار عامل است که می توان آنها را منابع طبیعی تولید نامید: زمین، مواد خام که غالب آنها معادن است، آبها ودیگر منابع طبیعی (دریا، مروارید و... ).
بحث مفصلی پیرامون تحلیل حقوق مربوط به اراضی در این بخش آمده است. نخست بحث تحدید تاریخی زمین و شیوه درآمدن یک قطعه زمین مشخص در قلمرو حکومت اسلامی آمده است: (مالکیت زمین در عراق، متفاوت از مالکیت زمین در اندونزی است، زیرا عراق واندونزی در شیوه انضمام به دارالاسلام متفاوت اند. می توان سه نوع اززمین ها را به لحاظ تاریخی از هم تمیز داد:
1. زمینی که با فتح در قلمرو اسلام قرار گرفته است، مانند عراق، مصر، سوریه و ایران و بخش های بزرگی از جهان اسلام.
2. سر زمینی که با دعوت تحت قلمرو اسلام قرار گرفته است.
3. سرزمین صلح.
درباره زمین هایی که در زمان فتح، آباد بوده است، شهید صدر می گوید: فقهای شیعه و سنی اتفاق نظر دارند که زمینی که هنگام فتح به دست انسان ها، آباد و مزروعی بوده است، ملک همه مسلمانان است؛ از این رومالکیت خصوصی در این مناطق ممنوع است و مالکیت عمومی بر این اراضی لوازمی دارد؛ از جمله اینکه تابع قوانین وراثت نیست و این زمین ها قابل خرید و فروش و معاوضه نیست و ولی امر مسئول شکوفایی این اراضی و وضع مالیات بر مستأجران آن است و خراج هم ملک عمومی است و با پایان زمان اجاره، رابطه میان مستأجر و زمین قطع می شود؛ اما اراضی ای که در زمان فتح، متروک (میته ) بوده است، تحت مالکیت دولت است و آن هم مانند نوع اول غیر قابل خرید وفروش است؛ اما اراضی ای که به طور طبیعی آباد بوده است؛ مانندجنگل ها نیز ملک دولت است؛ اما جنگل ها و اراضی آباد طبیعی که ازدست کفار گرفته می شود، ملکت عمومی است.
اراضی ای که بر اثر دعوت جزء قلمرو اسلام می شود، مانند اراضی مدینه و اندونزی، تنها بخشی از آن که پیش از اسلام به دست انسان هاآباد بوده، همچنان به حال خود می ماند و مالکیت خصوصی آن مطلق است و گرفتن مالیات از آنها حرام است؛ اما زمین های غیر آباد (میتی ) یازمین های آباد طبیعی در مالکیت دولت است.
وضع قانونی اراضی صلح نیز بدین شکل است: بخشی که به وسیله انسان ها آباد بوده است، براساس توافقی که به موجب آن ساکنان این منطقه بخشی از جهان اسلام می شوند، اداره می شود؛ اما اراضی غیر آبادو نیز آباد طبیعی، در صورتی که توافقنامه نسبت به آن تصمیمی نگرفته باشد، بخشی از دارایی های دولت خواهد بود.
تداوم بهره برداری و نظریه مالکیت زمین
با صرف نظر از ماهیت، هر گروه معینی که قطع زمینی را تحت تملک خود در آورند، خود آن زمین شراطی اساسی دارد که بر مالک ایجاب می کند، بهره برداری از زمین را به شکل پیوسته تداوم دهد و اگر زمینی وانهاده شود و در آن کشت و زرع نشود، مالک سلطه قانونی اش را بر آن ازدست خواهد داد. در صورت مرگ انسانی که بر روی زمینی کار می کرده، قوانین ارث، در ضمن آنچه از او به جهاتی مانده، برای زمین او نیز مقررشده و وارثان او می توانند، در صورتی که بهره برداری از آن زمین را به تعطیلی نکشانند، وارث زمین او شوند و اگر بهره برداری از آن را تعطیل کنند، به سبب سستی و اهمال کاری اشان، آن زمین به ملکیت عمومی در می آید.
مفهوم کار و نیز مفهوم احیا در نظریه عام مالکیت بر زمین، جایگاه محوری دارند: (به این ترتیب، می دانیم که مالکیت خصوصی زمین ـحقی یا ملکی ـ محدود به این است که فرد، وظیفه اجتماعی اش را در(آباد ساختن ) زمین انجام دهد؛ ولی اگر آن را به حال خود رها کرد و ازآبادانی آن سر باز زد و آن را به ویرانه تبدیل کرد، رابطه اش با آن زمین ازبین می رود و زمین از قید مالکیت او آزاد می شود).
عامل دوم از عوامل ثروتی که براساس نظام اقتصادی پیشنهادی صدردر مرحله پیش از تولید، توزیع می شود، مواد خام یا معادن است. در پاسخ به این پرسش که آیا مالکیت بر معادن نیز تابع مالکیت بر زمین است یاخیر؟ پاسخ محمد باقر صدر منفی است، زیرا وجود معادن (در زمین فردی معین، به لحاظ فقهی به تنهایی سبب مالکیت او بر آن معدن نمی شود).
شهید صدر نیز مانند فقهای قدیم، مانند حلی، شافعی و ماوردی، معادن را به معادن ظاهری (آشکار) و باطنی (درونی ) تقسیم می کند ومعدن نمک و کبریت را از معادن آشکار و طلا، نقره و آهن را از معادن درونی می شمارد. معادن آشکار در مالکیت عموم است: (این معادن میان مردم مشترک است و اسلام آن را به هیچ کس اختصاص نداده است؛ از این رو بهره برداری از آن تنها حق دولت یا نماینده دولت است. نهایت اینکه هر کس می تواند، به اندازه نیاز شخصی اش از معادن آشکاراستفاده کند.
معادن درونی هم به دو گونه تقسیم می شود: معادن درونی نزدیک به سطح زمین که چنان که شهید صدر می گوید: فقها اجازه مالکیت خصوصی معدن را نداده اند و تنها اجازه داده اند که فرد به اندازه نیازش ازاین گونه معادن استفاده کند؛ اما حکم معادن نهفته در دل زمین، محل مناقشه فقها است؛ برخی مانند کلینی، قمی و مفید آن را انفال و ملک دولت دانسته اند؛ در حالی که گروهی دیگر، مانند شافعی آن را ملک عمومی دانسته اند که همه مردم در آن شریک اند.
عامل سوم و چهارم. آبها و دیگر منابع طبیعی
آن ها نیز دو گونه اند: آب های سطحی و آب های درونی اعماق زمین. آب های آشکار و به تعبیر شهید صدر (منابع مکشوف و آشکار) ملک عمومی است که هر کس به اندازه تلاشی که به خرج می دهد، از آن برمی گیرد و آب های اعماق زمین نیز که در دسترس همگان قرار ندارد، هرکس به اندازه ای که نیاز دارد، می تواند استخراج کند، می تواند از آن برگیرد.
منابع دیگر طبیعی، از مباهات عمومی است که هر کس با تلاش خودمی تواند مالک چیزی شود که به دست آورده است؛ مثلا اگر پرنده ای داخل زمین کسی شود، موجب حق مالکیت مالک زمین بر آن پرنده نمی شود، بلکه گرفتن پرنده موجب حق مالکیت است.
از مسائل دقیق و حساسی که شهید صد در بحث معادن به آن پرداخته و آن را حل کرده است، مسئله نفت است. با اینکه نفت از منابع و معادن آشکار و سطحی است، از دید شهید صدر، نفت در مالکیت عمومی است و از این رو، بخش خصوصی حق بهره برداری از آن را ندارد.
تولید و نقش دولت
شهید صدر در دو فصل آخر کتاب، بر نقش دولت در نظام اقتصادی، به عنوان نیروی اساسی ثروت تولیدی و اهداف توزیع تأکید می کند. اهمیت نقش دولت در اندیشه شهید صدر از آن روست که راه انداختن پروژه ای بزرگ اقتصادی بدون دولت میسر نیست و این پروژه های بزرگ نیزنیازمند انباشت سرمایه است که بی دولت ممکن نیست، زیرا اسلام ثروت اندوزی کلان را منع کرده است و دولت باید برای اطمینان یابی ازجریان درست تولید و توزیع منصفانه منابع طبیعی، در اقتصاد دخالت کرد.
دولت نقش مهمی در اقتصاد (نظریه شهید صدر) دارد. حیطه اصلی دخالت دولت، منطقه الفراغ است که نویسنده در قسمت های آغازی کتابش آن را به تفصیل شرح داده است. در این منطقه خلا، حاکم به دلیل اینکه ولی امر است، به اقدامات اقتصادی ای دست می زند تا(تأمین اجتماعی ) و (توازن اجتماعی ) را تحقق بخشد. هدف و فلسفه دخالت دولت، چنان که از کتاب اقتصادنا بر می آید، تضمین از بین بردن تفاوت ها و فاصله های عمیق اجتماعی است. دخالت دولت موجب می شود تا تضادها و فاصله های اجتماعی به اندازه ای شدید نشود که موجب انحصار ثروت در دست اغنیا شود.
منطقه الفراغ باید چنان منعطف باشد که اسلام، فرصت پاسخ گویی به نیازهای اجتماعی و حل مشکلات اقتصادی را در همه عصرها داشته باشد.
کتاب اقتصادنا، هنوز هم مهمترین و رایج ترین کتاب در حوزه اقتصاداسلامی است، در تمام دانشگاه های غرب و ایران، هر جا که پای اقتصاداسلامی در میان باشد، قطعا کتاب اقتصادنا در مرکز توجه است.
اعتبار و تأثیر کتاب اقتصادنا به جهان شیعه منحصر و محدود نماند ومصر، به ویژه شماری از دانشگاه های مغرب عربی را نیز که این کتاب درآنها تدریس می شده است، در بر گرفت.
ظهور کتاب اقتصادنا در مرحله تاریخی بسیار حساسی اتفاق افتاد، زیرا در مقابل هجوم سیل جریان مارکسیسم و رونق احزاب کمونیست درکشورهای اسلامی، کفه معادله را به نفع اسلام گرایانی برگرداند که بااینکه ادعا می کردند، اسلام پاسخ گوی همه نیازهای بشریت تا ابد است، در رویا رویی با رقبای مارکسیست و کمونیست خود که سرشار از ادبیات ومباحث نظام مند اقتصادی بودند و مباحث و اصطلاحات علمی زیر بنا ورو بنا و روابط تولید و عوامل تولید و طبقه پرولتاریا و انقلاب کارگری و... را به رخ می کشیدند، چیزی برای گفتن نداشتند. در حقیقت کاری که علی شریعتی در حوزه فرهنگ، تاریخ و اجتماع کرد و نوعی بازگشت به هویت اسلامی را نظریه پردازی کرد و هویتی جدید برای نسل سرگردان ما تعریف کرد و آنان را از در افتادن در دامن مارکسیسم باز داشت وبخش هایی از در افتادگان را باز گرداند، شهید محمد باقر صدر هم به نگارش دو کتاب محوری اقتصادنا و فلسفتنا، اقتصاد سرمایه داری وسوسیالیستی و فلسفه مادی و الحادی را مورد هجوم دقیق علمی قرارداد و مهم تر آنکه بدیلی اسلامی به جای آنها نشاند که هنوز هم به رغم گذشت بیش از چهار دهه، همچنان قابل استفاده است.
نکته آخر اینکه روش تقریبی محمد باقر صدر در اقتصادنا است. وی در مباحث این کتاب از مرزهای فقه شیعه فراتر می رود و به آرا و نظرهای فقهای سنی نیز به عنوان منابعی علمی برای اکتشاف الگوی اقتصاداسلامی توجه نشان می دهد؛ از این رو آرای شافعی، مالک، سرخسی وابن حزم را نیز در کنار آرای فقهای شیعه مطرح می کند.
پی نوشت:
1ـ محمد المبارک: مبادی و قواعد اقتصادیه، ص 20.
بروز بحران مالی اخیر در غرب نشان داد، اقتصاد و آموزه های لیبرال به طور کلی نمی تواند اقتصاد امروز را به خوبی مدیریت کند.
بروز بحران مالی اخیر در غرب نشان داد، اقتصاد و آموزه های لیبرال به طور کلی نمی تواند اقتصاد امروز را به خوبی مدیریت کند. ورشکستگی ده ها بانک و مؤسسه بزرگ در ۳سال اخیر، مهر تأییدی بر این ادعاست.
هم اکنون هم با گذشت بیش از حدود ۳سال از آغاز بحران سال۲۰۰۷ (م) در غرب پیش بینی ها از آینده اقتصاد جهان نمایانگر این موضوع است که طراحان نظام مالی و اقتصادی نه تنها توان پیش بینی، مدیریت بحران و واکنش سریع به آن را ندارند بلکه در بسیاری از مواقع، بزرگی بحران های داخلی را به دیگر کشورها نیز سرایت می دهند و موجبات تخریب دیگر اقتصادها را نیز فراهم می کنند.
همان طور که در آمارهای اقتصادی و رؤیت برخی شاخص ها نیز اعلام شد، شکنندگی اقتصاد غرب به دیگر کشورها نیز سرایت کرده و برخی کشورها که اصلاً ارتباطی با کشورهای بحران زده نداشته اند نیز به ورطه ورشکستگی فرو رفته اند.
با مرور برخی آمارهای اقتصادی، در بحران اقتصادی غرب مشخص شد که اقتصاد غرب هیچ گاه نمی تواند جهان کنونی را مدیریت کند. بنابراین تغییر و بازنگری در اصول اساسی علم اقتصاد قطعی است. بسیاری از پژوهش گران و تحلیل گران غربی نیز برا ین باورند که باید روش های مدیریت علم اقتصاد در دنیا تغییر کند. شاید درس بزرگ بحران مالی جهان بهره گیری از مبانی اقتصاد اسلامی در بازارهای مالی جهان باشد. این بحران نشان داد که نهادهای اسلامی به دلیل رعایت امور شرعی به طور کامل از گزند بحران مصون ماندند.
در هرحال می تواند اذعان کرد استفاده از ابزارهای جدید اسلامی برای بهره گیری اقتصاد کشورهای اسلامی می تواند توان اقتصادی اغلب کشورهای اسلامی را افزایش دهد. شاید اگر حدود ۳سال پیش چنین ابزارهایی با ساختارهای ویژه پیش بینی و طراحی می شد، می توانست کمک قابل توجهی برای افزایش سرمایه گذاری و تولید کشورهای اسلامی باشد.
لذا طراحی و تدوین یک صندوق سرمایه گذاری مشترک اسلامی می تواند منابع و تسهیلات کشورهای اسلامی را به صورت هدف مند هدایت کرده و به سمت تولید سوق دهد. بحران مالی اخیر مقدمه مناسبی برای طراحی چنین صندوقی مختص کشورهای اسلامی است.
● مقدمات اجرایی صندوق کشورهای اسلامی
صندوق مشترک سرمایه گذاری کشورهای اسلامی می بایست درچارچوب و قالب یک عقد اسلامی طراحی و این قابلیت را داشته باشد که در بین تمام مذاهب اسلامی فعالیت کند. منظور از قابلیت این است که مورد اقبال و استقبال تمام کشورهای اسلامی بوده تا جامعیت گسترده ای پیدا کند.
لازم به ذکراست درحال حاضر عقدی که به طور همه گیر می تواند دربین اغلب کشورهای اسلامی جامعیت مناسبی پیداکند، عقود مشارکت و مضاربه هستند چرا که این عقود می توانند درقالب خرید سهم، سرمایه گذاری مناسبی تلقی شوند. لذا این مسأله (خرید سهم) دراغلب کشورهای اسلامی هم چون عربستان، مالزی، اندونزی و... مورد قبول واقع شده، به گونه ای که تمام این کشورها خرید سهام یک شرکت را به عنوان یک فعالیت سرمایه گذاری اسلامی البته منوط به غیر ربوی بودن قبول دارند.
● فعالیت محدود صندوق های سرمایه گذاری
درحال حاضر تعدادی از شرکت ها با عنوان صندوق های سرمایه گذاری، وارد اقتصاد شده اند و فعالیت اقتصادی خود را با این نام در برخی از کشورها مانند بحرین، مالزی، کویت و... آغاز کرده اند. اما باید اذعان کرد صندوق های مشترک اسلامی، آن طور که باید و شاید هنوز نتوانسته اند جامعیت خود را تثبیت کنند و به عنوان یک نماد اسلامی در بازارهای مالی اسلامی خودنمایی کنند.
لازم است کشورهای اسلامی برای طراحی و تدوین چنین صندوق یا صندوق هایی هر چه زودتر دست به کار شوند. لذا یکی از شروط ویژه تأسیس چنین صندوقی تفاهم نامه ها و مذاکره های ویژه و البته بسیار جدی سران کشورهای اسلامی با یکدیگر است و اعتبارات کشورهای اسلامی به سمت تولید و رونق است، به خوبی پیش برود.
به نظر نگارنده برای تشکیل صندوق مشترک سرمایه گذاری کشورهای اسلامی لازم است بانک های مرکزی و وزارت خانه های اقتصاد کشورهای اسلامی جلسات متمادی برای آغاز فعالیت این صندوق ترتیب دهند. آن چه در این بین مسلم است، خود دولت ها هیچ گاه نباید درگیر و دار تشکیل این صندوق، خود را باقی گذارند. حمایت های پشت پرده توسط دولت ها از صندوق ها و ورود بخش خصوصی وابسته به کشورهای اسلامی می تواند این نهاد را به صورت یک سازمان پرقدرت در اقتصاد جهان مطرح سازد. ورود بانک های سرمایه گذاری بخش خصوصی و نهادهای غیر دولتی کشورهای اسلامی می تواند کمک قابل توجهی به بقای این صندوق داشته باشد.
● مزایای صندوق
بسترسازی مناسب برای منافع راکد از جمله مزایای صندوق های سرمایه گذاری است. در ایران نیز چنین صندوق هایی درحال حاضر وجود دارند و فعالیت تخصیص بهینه منابع را برعهده دارند. به یاد داشته باشیم در صورت ایجاد چنین صندوق های بزرگی در بین کشورهای اسلامی می توان به آینده کشورهای اسلامی، امیدوار بود.
دکتر شاهین شایان آرانی
روزنامه کیهان ( www.kayhannews.ir )
حرم مطهر امام رضا علیه السلام
حرم مطهر حضرت ابوالفضل ع
حرم مطهر امام حسین ع
حرم مطهر امام علی علیه السلام
حرم مطهر امام موسی کاظم و
امام جواد علیه السلام
مسجد کوفه
حرم مطهر عبدالعظیم حسنی
