می توان گفت از جمله ابعاد جهاد اقتصادی، تلاش در راستای مبارزه با جرایم اقتصادی و مالی می باشد که می بایست فرهنگ مقابله با این جرایم به صورت گسترده در اجتماع نهادینه شود. در تعریفی ساده آمده است: "جرایم اقتصادی و مالی عبارت است از جرایمی که با انگیزه و داعی مالی و ماهیتی به صورت فعالیت های اقتصادی صورت می پذیرد همانند رشوه ستانی و استفاده از منابع بدون مجوز قانونی".
باید توجه داشت جرایم اقتصادی و مالی صرفا شامل جرایمی چون سرقت، گران فروشی، صدور چک بلا محل و... نمی شود. هرچند این جرایم نیز با اهداف مالی و اقتصادی صورت می گیرد. ولی جرایم مالی و اقتصادی عمدتاً معطوف به گردش فعالیت های اقتصادی دولتی و خصوصی هستندو با ساختار اقتصاد و ساخت قدرت مرتبط اند. سازمان یافته بودن و استفاده از نفوذ از ویژگی دیگر این جرایم می باشد. لذا می توان گفت این جرایم نوع خاصی از عمل مجرمانه برضد منافع، امنیت و حقوق اجتماعی است که معطوف به اموال عمومی و دولتی است. این پدیده در بنگاه ها و مالکیت های خصوصی نوعی سرقت، اختلاس و یا همانند آن به حساب می آید که متوجه اموال و حقوق خصوصی شده است و شاکی خصوصی دارد. در بحث جرایم مالی و اقتصادی به جای شاکی خصوصی، شاکی عمومی مطرح می شود. رفتار تخلف آمیز، هدفمند و کاملاً مجرمانه و متوجه اموال عمومی به زیان امنیت و رفاه اجتماعی است. باید گفت این جرایم مبتنی بر نیاز مالی نبوده بلکه بر سلطه طلبی و زیاده خواهی دلالت دارد. جرایم مالی و اقتصادی دارای آثار اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی به شدت زیانبار است. این جرایم بر امنیت اقتصادی و اجتماعی و ثبات قانونی تأثیر منفی شدید می گذارد. همچنین موجب هدر رفتن منابع، عقب ماندگی، تورم، بیکاری، تنزل اعتماد عمومی و افت شدید سطح رفاه می شود. ضعف نظام نظارتی و توزیع ناعادلانه ثروت از عوامل ایجاد این جرایم است. ‏
همچنین عوامل حقوقی نیز در پیدایش این طیف از جرایم بی تأثیر نخواهد بود. این عوامل عبارتند از: خلأ قانونی، ضعف و ابهام و تشتت در قوانین. خلأ قانونی شامل معین نبودن سیاست های کلی و جهت مند و نیز خلأ قانونی به معنای اخص کلمه است. خلأ قانونی به معنای اخص کلمه یعنی عدم وجود قانون، علی رغم ضرورت آن.
علی رغم سیاست های کلی کشور مبنی بر مبارزه با جرایم مالی و اقتصادی متأسفانه در قوانین جزایی کشورمان به طور صریح جرمی تحت عنوان جرم اقتصادی پیش بینی نشده و تحقق چنین جرمی و مصادیق آن به روشنی مشخص نگشته است. لذا عناوین مشخصی مثل ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری که تحت عنوان جرم علیه اموال آمده است پاسخگوی مسائل پیچیده نیست. متأسفانه در زمینه سرمایه گذاری، راه اندازی تولید، معاملات داخلی با تعدد مقررات مربوط به مجوزها و پیچیدگی آنها روبه رو هستیم. تورم قواعد و مقررات علاوه بر دشوار نمودن آگاهی عمومی از آنها باعث سوء استفاده متخلفان حرفه ای شده ورقابت آزاد تجاری را محدود می نماید.
مثال بارز قوانین مالیاتی است ، کسانی که بیشترین درآمدها را دارند کمترین مالیات ها را می پردازند. برخی از دلایل این قانون گریزی عبارتند از: فقدان فرهنگ تبعیت از قانون، متناسب نبودن مجازات های مقرر با جرایم مربوط و نا آشنایی با قوانین. ‏
برخی راهکارهایی که برای جلوگیری با این جرایم پیشنهاد می شود عبارتند از: آموزش های عمومی، اقدامات زیرساختی و فرهنگی، تداوم مبارزه با جرایم اقتصادی و پیگیری مستمر آن، رفع تبعیض، نظارت درون زای اداری، حذف هر نوع استخدام گزینشی و سفارشی، ایجاد دستگاه قضائی قوی و دادگاه های تخصصی. با توجه به آثار مخرب جرایم اقتصادی و مالی با اقدامات درخور توجه دستگاه قضائی در مبارزه با این نوع از جرایم روبه رو هستیم. علاوه بر این اجرای قانون هدفمند نمودن یارانه ها در کشور گام مهمی در جهت توزیع عادلانه ثروت و مقابله با جرایم اقتصادی است و امید می رود تحت لوای جهاد اقتصادی، مبارزه جدی تری در برابر جرایم اقتصادی در کشور صورت گیرد. ‏