بررسي استرداد لايحه تجارت
تاریخ : چهارشنبه ، 18 خرداد ماه ، 1390
موضوع : دقتر مطالعات حقوقی

بررسي استرداد لايحه تجارت

مقدمه
حدود يك دهه از آغاز تدوين لايحه تجارت در دولت مي‌گذرد و در اين مدت مفصلاً به‌وسيله كارشناسان متعدد دولت و مجلس مورد بررسي قرار گرفته است كه در نهایت به نتيجه رسيده و بسياري از مواد آن در كميسيون حقوقي و قضايي كه طبق اصل هشتادوپنجم قانون اساسي عهده‌دار بررسي آن بوده به تصويب رسيده است و مواد باقي‌مانده آن نيز آماده تصويب است. با اين وجود دولت محترم استرداد لايحه تجارت را تقاضا کرده است.

بررسي استرداد لايحه تجارت
درخصوص استرداد لايحه تجارت نكات زير قابل ملاحظه است:
1. به‌نظر مي‌رسد متن تدوين شده كه بسياري از مواد آن به تصويب رسيده است هم از لحاظ شكلي داراي تبويب (پلان) منطقي و ادبيات روان و در عين حال متقن است و هم از لحاظ محتوايي مبتني‌بر تئوري‌هاي صحيح حقوقي، داراي انسجام دروني، كارآمد، متناسب با تحولات اقتصادي جامعه به‌خصوص سياست‌هاي كلي اصل چهل‌وچهارم قانون اساسی و در عين حال منطبق با فقه اماميه است ازاين‌رو استرداد اين لايحه بلاوجه به‌نظر مي‌رسد.
2. در راستاي اجراي هرچه بهتر سياست‌هاي كلي اصل چهل‌وچهارم قانون اساسي و قانون راجع‌به آن و نيز انطباق هرچه بيشتر قانون تجارت با نيازهاي روز با عنايت به گذشت بيش از هشتاد سال از تصويب آن، اصلاح هرچه سريع‌تر قانون تجارت كه در بخش خصوصي و تعاوني قانون مادر به‌شمار مي‌رود، اجتناب‌ناپذير است. استرداد اين لايحه و طراحي تدوين لايحه‌اي ديگر با عنايت به حجيم بودن آن، اصلاح قانون تجارت را بسيار به تعويق انداخته و از نظر محتوايي نيز آن را با سرنوشت نامعلومي مواجه می‌کند و معلوم نيست فرصت مجدد بررسي آن چه زمان ديگري فراهم شود.
3. با عنايت به صرف زمان و هزينه‌هاي فراوان جهت تدوين لايحه، بررسي و اصلاح آن در دولت و مجلس، استرداد آن باعث اتلاف اين هزينه‌ها و تحميل هزينه‌هاي مجدد بر بيت‌المال است درحالي كه با عنايت به اتقان متن تدوين شده صرف هزينه مجدد لازم به‌نظر نمي‌رسد.
4. به‌نظر مي‌‌رسد بيشترين دليل دولت براي درخواست استرداد لايحه تجارت صرفاً اقدام كميسيون ذيربط به اصلاح لايحه است. در اين‌خصوص لازم به‌ذكر است اصلاح لايحه به‌دليل اشكالات متعدد آن (اعم از شكلي و ماهوي) بوده است كه در بررسي‌هاي مفصل كارشناسي با حضور كارشناسان دولت و مجلس اين اشكالات مشخص و اصلاح گرديدند، هرچند اين امر نافي زحمات دولت در تهيه لايحه نيست. به‌نظر مي‌رسد هر زمان ديگري نيز كه دولت اين لايحه را به مجلس تقديم كند همين اشكالات مطرح و اصلاح آن ضروري خواهد بود. لذا استرداد آن بلاوجه بوده و مانعي فراروي تسريع در تصويب آن مي‌گردد.

نتيجه‌گيري
با عنايت به مطالب پيش‌گفته و نيز با توجه به تأثير تصويب اين قانون در پيشرفت اقتصاد كشور، استرداد لايحه در سال جهاد اقتصادي بيش از پيش توجيه‌ناپذير است لذا عدم تصويب استرداد لايحه مورد پيشنهاد است.

منبع این مقاله : ::MRC::

آدرس این مطلب :
/modules.php?name=News&file=article&sid=3756