آیا آمریکا بدهی های خود را خواهد پرداخت؟
اما افزایش بدهیهای آمریکا قطعا راه حل نیست زیرا این امر بحران بدهی فزاینده را در پی دارد که ممکن است دولت آمریکا را به راه حل غیر منطقی پرداخت نکردن بدهیها سوق دهد چیزی که در سال 1979 اتفاق افتاد در این سال دولت آمریکا در اثر بحران افزایش بدهی ها برای مدتی از پرداخت بدهیهایش خودداری کرد.
سرویس اقتصادی- پس از جنگ جهانی دوم این ایالات متحده آمریکا بود که از ضعف اقتصادی کشور های درگیر و فرسوده اروپایی بهره برده و خود را به اقتصاد برتر جهانی تبدیل نمود.

به گزارش «تابناک»، یکی از بارزترین و مهم ترین نتایج این امر تبدیل ارز این کشور یعنی دلار به عنوان مبنای مبادلات بین المللی بود. زیرا در آن برهه کلیه ارزهای معتبر جهانی دچار نوسان بوده و تنها دلار آمریکا از ثبات نسبی برخوردار بود.

این مساله به نوعی وابستگی اقتصادهای جهان به دلار منجر شده و عملا آسیب دیدن اقتصاد آمریکا که به ارزش دلار لطمه خواهد زد تاثیر منفی برکل اقتصاد های جهانی خواهد داشت و این بر پیچیدگی مساله می افزاید.

اما اکنون بیش از دوسال است که از بحران ورشکستگی بانکهای آمریکایی می گذرد و این مساله به تداوم بحران در بخش های دیگر اقتصاد این کشور انجامیده است. در تمام این مدت انتشار اوراق قرضه بین المللی و داخلی یکی از راهکار های مهم ایالات متحده در رفع بحران داخلی بوده است؛ اما اوراق قرضه به معنی بدهی است و دولت منتشر کننده باید در موعد مقرر به صورت مستمر سود این اوراق را به خریداران چه اخلی و چه بین المللی بپردازد.

این روزها سقف بدهیهای آمریکا با حد اکثر رقم مجاز در قوانین این کشور (چهارده هزار میلیارد دلار) برابری کرده و طبق قانون دولت اوباما اجازه انتشار مجدد اوراق قرضه و افزایش سقف بدهی ها را ندارد و نگرانی در سراسر جهان درباره رکود بزرگ در اقتصاد آمریکا و جهان در صورت حل نشدن مشکل سقف بدهی های دولتی آمریکا تشدید خواهد شد.

آیا ممکن است آمریکا ناتوانی خود را از پرداخت سود بیش از چهارده هزار میلیارد دلار از بدهی هایش اعلام کند؟

در صورت اعلام شبه ورشکستگی موقت آمریکا، اقتصاد این کشور و جهان با چه شرایطی روبرو خواهد شد؟

واشنگتن که پیش از سلاح با دلارهای خود بر جهان حکومت می کند، بزرگترین بدهکار جهان است.

جدال برسر اجازه یا عدم اجازه به دولت برای افزایش سقف بدهی ها به عنوان راهی برای رهایی از مشکل کسر بودجه دائمی در اقتصاد این کشور به چالشی جدی در کنگره و در بین جمهوریخواهان(مخالف) و دموکراتها (موافق) گردیده است.کسری بودجه ای که سالانه از هزار میلیارد دلار هم فراتر رفت.

وزارت خزانه داری آمریکا نمی تواند بیش از سقف تعیین شده به استقراض ادامه دهد، مگر آنکه کنگره با افزایش این سقف موافقت کند. دولت آمریکا اکنون می خواهد سقف بدهی های عمومی به شانزده هزار و هفتصد میلیارد دلار افزایش پیدا کند تا بتواند سود بدهی های خود را بپردازد.

برخی کارشناسان بر این باورند که  اگر سقف بدهیهای امریکا افزایش پیدا نکند عملا دولت امریکا زمین گیر می شود و در نتیجه پشتوانه سرمایه گذاری در امریکا و اعتبار اوراق بهادار دولتی کاهش پیدا می کند.

در چنین شرایطی دیگر ارزش سرمایه ها نه تنها در امریکا بلکه در سراسر جهان سقوط می کند و کل بازارهای مالی جهان دچار بحران می شود.در شرایط حاضردولت امریکا نیاز دارد برای هر یک دلاری که خرج می کند چهل درصد ان را قرض کند و و بقیه ان را از طریق مالیات بدست اورد.دولت برای چهل درصدی که قرض می کند مجبور است بهره پرداخت کند و همین دائما بدهی دولت را افزایش می دهد.

اما افزایش بدهیهای آمریکا قطعا راه حل نیست زیرا این امر بحران بدهی فزاینده را در پی دارد که ممکن است دولت آمریکا را به راه حل غیر منطقی پرداخت نکردن بدهیها سوق دهد چیزی که در سال 1979 اتفاق افتاد در این سال دولت آمریکا در اثر بحران افزایش بدهی ها برای مدتی از پرداخت بدهیهایش خودداری کرد.

روبرو شدن اقتصاد آمریکا با رکود جدید، بی اعتمادی به اوراق بهادار خزانه داری آمریکا و سقوط ارزش دلار در برابر دیگر ارزها دیگر پیامدهای بحران مالی جدید در جهان خواهد بود.

چین و کشورهای شورای همکاری خلیج فارس که حجم زیادی دلار در اختیار دارند، بیشترین ضرر را از این شرایط متحمل خواهند شد.

اکنون چند سناریو در برابر آینده اقتصاد تعیین کننده آمریکا متصور است.که شامل حالتی از استقراض یا عدم استقراض و در هر دوصورت موفق شدن یا نشدن این کشور در حل بحران کسری بودجه فزاینده است.

اما سوال اینجاست که درصورت عدم پرداخت بدهیهای آمریکا چه برسر اقتصاد هایی خواهد آمد که با افزایش وابستگی به دلار و خرید این اوراق قرضه همه تخم مرغهای خود را در سبد آمریکا نهاده اند؟