وکیل 24

بهترین وکیل جعل در اصفهان حجت اله کریمیان

بهترین وکیل جعل در اصفهان حجت اله کریمیان

بهترین وکیل اصفهان استاد حجت اله کریمیانبهترین وکیل جعل در اصفهان حجت اله کریمیان

وکیل و مشاور حقوقی در اصفهان

 

درخصوص اتهام متهم ردیف اول، آقای (ج.ر.) فرزند (ل) از مجموع تحقیقات به عمل آمده که منطبق با واقعیت و اظهارنظر پزشکی قانونی و گواهی گواهان و گزارش مأمورین کلانتری و کمیسیون تیراندازی و نیز نظریه مرکز تشخیص هویت نیروی انتظامی، نحوه دخالت و مباشرت متهم در قتل 

وکیل چک در اصفهان

بهترین وکیل اصفهان حجت اله کریمیان

 

برخلاف مقررات قانونی بوده و توجه به اظهارات متهم ردیف دوم آقای (غ. ک.) فرزند (م.) در خصوص نحوه تیراندازی و این‏که در اثر تیراندازی و اقدامات استوار ( ک.) لاستیکهای خودرو تخریب و با تصادف‏های مکرر ضرورتی به تیراندازی نبوده، این ادعا با توجه به اعترافات صریح متهم به شرح

اسامی وکلای مرد اصفهان

230، بند1 و 4 ماده 231 و 232 و 233 و 264 و 265 و 677و 42 و 47 همان قانون و تقاضای قصاص از ناحیه اولیای دم مقتول، متهم موصوف را به یک بار قصاص نفس و از جهت شرکت در تخریب عمدی خودرو، به تحمل دو سال حبس تعزیری محکوم می‏نماید

بهترین وکیل مهریه در اصفهانبهترین وکیل کیفری اصفهان حجت اله کریمیان

 

که این ادعا با توجه به مندرجات پرونده، عاری از حقیقت بوده و توجه به اقاریر صریح متهم به صدور دستورهای مکرر از قبیل دستور تخریب شیشه عقب خودرو و دستور تعقیب خودرو، در حالی که سرباز وظیفه راکب موتورسیکلت بوده و نیز دستور

بهترین وکیل شهر اصفهان

 

 

مستند به مواد 265 و 677 و 42 و 47 قانون مجازات اسلامی، وی را در مورد آمریت در قتل، به حبس ابد، و در مورد شرکت در تخریب خودرو، به تحمل دو سال حبس تعزیری محکوم می نماید. رأی صادره در تاریخ 4/4/90 به آقای (غ.س.) وکیل

در مورد دادخواست تقدیمی اولیای دم، صرف نظر از این‏که هزینه دادرسی پرداخت نشده، نظر به این‏که اولیاء در جلسه دادرسی گفته اند، اصل دادخواست

وکیل شهرداری اصفهان

 با ابطال تمبر قانونی به مجتمع قضایی باهنر تقدیم و ثبت گردیده که در همان مرجع قابل رسیدگی بوده و لذا با توجه به این‏که دادخواست با نواقص موجود قابل رسیدگی نمی‏باشد،

وکیل امور بانکی اصفهان

 قرار رد آن را صادر می نماید. آقای م.ر. به وکالت از سوی آقای ج.ر. و غ.س. به وکالت از غ.ک. و غ.ر. به وکالت از سوی اولیاء دم به رأی صادره اعتراض نمودند که پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه نهم ارجاع و پس از مشاوره اقلیت طی 

وکیل خوب برای طلاق در اصفهان

شرحی فقط در رابطه با تبرئه استوار غ. ک. از اتهام آمریت در قتل، مورد را قابل نقض دانسته و نسبت به سایر موارد از جمله محکومیت سرباز ج.ر. به یکبار قصاص نفس، به تأیید دادنامه اظهارنظر نموده و اکثریت شعبه طی دادنامه شماره 843/9- 3/11/89 چنین رأی داده است: 

وکیل طلاق در اصفهان

با توجه به محتویات پرونده خصوصاً مراتب ذیل: الف- در خواست آقای غ.ر. وکیل محترم افتخاری اولیای دم مرحوم ق. مبنی بر قصاص نفس هر دو متهم (به شرح صفحه 265) با وصف پیوست نبودن گواهی حصر وراثت ب- اظهارات ناهماهنگ متهمان در مراحل مختلف تحقیقاتی و دادرسی 

بهترین وکیل اصفهان

به شرح صفحات 2_21_23_27_121_126 مبنی بر این‏که «مظنون در حال باز کردن ماشین بود که به او مشکوک شدیم» 

معرفی وکیل کیفری

«کنار ماشین بود» «در حال ور رفتن به ماشین بود» «در حال پرسه زدن بود» «به خاطر پلاک خودرو پراید که ناخوانا بود به او مشکوک شده بودیم» و ... ج- اعترافات صریح و ضمنی آقای ک. مبنی بر این‏که به خاطر فرار کردن مظنون و عدم تبعیت از دستور مأمور به او عصبانی شده بوده و کم کم بر عصبانیت وی افزوده و ... که

وکیل پرونده کیفری

 اعضاء محترم دادگاه نیز در صفحات 451-450 بر این امر تأکید ورزیده اند. د- اظهارات آقای ک. در صفحات 127-128 به این‏که چون متوجه مصدوم شدن فرد مظنون شده بودیم در جهت اطلاع رسانی به اورژانس اقدام کردیم و به مردم حاضر در صحنه نیز موضوع را تذکر دادیم و به خاطر ترس از صحنه خارج گردیدیم و باهم هماهنگ کرده بودیم که موضوع را به کسی بازگو نکنیم... وی در صفحه 19می‏گوید: هر چند دنبال قضیه را نگرفتیم و به دنبال مأموریت دیگر و حتی به منزل خودمان رفتیم و .... و فکر نمی‏کردیم که موضوع اینقدر

بهترین وکیل کیفری اصفهان

بهترین وکیل کیفری اصفهان

 با اهمیت بوده باشد! ه- اعضاء محترم کمیسیون تیراندازی در صفحه 111 و ظهر آن ضمن تشریح کیفیت تیراندازی و اعمال نظر قضایی نسبت به متهمان قبل از أخذ سوابق آنان از مرجع قضایی (که این موضوع در صفحه 6 دادنامه‏ی صادره از سوی اعضاء محترم دادگاه، یک اقدام احساساتی نام گرفته ولی مع الاسف

وکیل تضمینی کیفری

 اعضاء محترم دادگاه نیز خود احساساتی شده و) در خصوص سرباز وظیفه چنین استدلال می نمایند: «وکیل متهم در جلسه دادرسی می‏گوید موکل تحت تأثیر شور و هیجان جوانی قرار گرفته و در این لحظه مبادرت به شلیک‏ها کرده و این موضوع از اوضواع و احوال هم استنباط می‏گردد زیرا متهم 5یا 6 روز بیشتر از 

بهترین وکیل چک

خدمتش باقی نبوده و در مدتی که خدمت می‏کرده اقدام به تیراندازی ننموده و برای وی قابل هضم نبوده که بدون انجام شلیک چند تیر آن هم با کلاشینکف خدمت را تمام نماید و به همین دلیل وقتی می‏بیند سرکار ک. چندین گلوله به هوا و اتومبیل شلیک کرده صحنه

لیست بهترین وکلای تهران

 برایش جالب بوده همان گونه که سرکار (ک.) گفته و متهم نیز در جلسه دادرسی تأیید کرد، همانند هنرپیشگان به زانو نشسته و با وصف این‏که تیر اول را

بهترین وکیل ملکی

ثانیاً: درخواست وکیل محترم اولیای دم، مبنی بر قصاص هر دو متهم (آمر و مأمور مباشر) فاقد وجاهت قانونی و شرعی خواهد بود،

بهترین وکیل تهران ارث

 رابعاً: با آن‏که اعضای محترم دادگاه، بر وجود درگیری لفظی بین فرد مظنون و آقای (ک.) و بی اعتنایی مظنون نسبت به وی و فراری شدن او و عصبانیت آقای (ک.) و تعقیب او و تشدید شدن عصبانیت آقای (ک.) و اصرار بر شکستن شیشه ماشین جهت دستگیری فرد مظنون و ترسیدن نامبرده و سرباز، و فراری شدن آنان پس از اطلاع

بهترین وکیل سنندج

درگیری لفظی سرباز با فرد مظنون گواهی نداده و حتی شخص آقای (ک.) همچین ادعایی ننموده است؛ خامساً: ادعای سرباز وظیفه، مبنی بر این‏که طبق دستور آقای (ک.) مبادرت به تیراندازی کرده که مندرجات پرونده خصوصاً مراتب فوق و اظهارنظر کمیسیون فوق الذکر و عدم جلوگیری از تیراندازی سرباز توسط آقای (ک.) نیز مؤید است. سادساً: 

بهترین وکیل مازندران

بند 4 از شق ب ماده 265 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، دادنامه تجدیدنظرخواسته در تمامی موارد، نقض و پرونده جهت رسیدگی مجدد به شعبه هم عرض ارجاع می‏شود که متعاقب آن، پرونده به شعبه 113 دادگاه کیفری استان تهران ارجاع گردید و این شعبه پس از اعلام ختم رسیدگی دادنامه شماره 900011- 7/3/90 را به شرح ذیل صادر نموده است:

بازپرس، با توجه به این‏که حادثه، در خارج از حوزه متهمین رخ داده و طبق گزارش کلانتری، هیچ گونه مأموریتی به آنان ارجاع نشده بود و مضافاً این‏که کمیسیون تیراندازی، اقدامات مأمورین را بر خلاف مقررات قانونی تشخیص داده است و حسب نظر اداره تشخیص هویت،

 

وکیل یاب اصفهان

 

 گلوله ای که منجر به فوت مرحوم (ع.ق.) شده، از اسلحه ای مانند کلاشینکف (کلاشینکف در دست سرباز وظیفه (ره) بوده - عضو ممیز) شلیک شده است، پزشکی قانونی، علت فوت را اصابت گلوله به احشاء شکمی و قفسه صدری و عوارض ناشی از آن اعلام نموده و مأمورین

 

وکیل تعزیرات در اصفهان

 

 از گزارش حادثه نیز خودداری (کتمان) نموده اند، در رابطه با متهم استوار دوم (غ. ک.) به اتهام تیراندازی بر خلاف مقررات منجر به ایراد خسارت به اموال دولتی و آمریت در تیراندازی و خسارت به اموال متوفی و کتمان حقیقت و نگهداری غیرمجاز قشنگ، متهم ردیف دوم

 

وکیل خیانت در امانت در اصفهان

 

 تیراندازی منجر به قتل مرحوم (ع.ق.)، تضییع مهمات و تخریب خودروی متوفی، قرار مجرمیت صادر می نماید. (صفحات 228 الی 232- 242 و 243) و به استناد مواد 78، 83 و 41 و مواد 294، 295، 297 و 677 قانون مجازات اسلامی و ماده 2 از قانون تشدید     مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچیان مسلح مصوب 1351، کیفرخواست صادر گردید. (صفحات 245 تا 249) و پرونده به سوم دادگاه نظامی یک تهران ارجاع شد و این شعبه، طی قرار شماره 522- 24/10/87 اعلام کرد:

در خصوص اتهام نظامیان: 

 

تاریخ : یک شنبه 14 تیر 1394  ساعت: 11:17 AM
ادامه مطلب

بهترین وکیل قتل در اصفهان حجت اله کریمیان

بهترین وکیل قتل در اصفهان حجت اله کریمیان

 

بهترین وکیل قتل در اصفهان حجت اله کریمیان

 

پزشکی قانونی، در مورخ 29/11/86 از جسد متوفی (ع.ق.)، معاینه به عمل آورد و اعلام کرد: از جسد، در حضور کارشناسِ اسلحه، معاینه به عمل آمد؛ جسد گلوله خورده و در معاینه قدام و خلف تنه:

معرفی وکیل کیفری اصفهان

 

 1- سوراخی بیضوی شکل، به قطر 2*1 سانتی متر در ناحیه میان کمر، متمایل به سمت راست که محل ورود غیرمستقیم گلوله است و در بالای سوراخ 2 سوراخ کوچکتر به ابعاد 3*2 میلیمتر مشاهده می‏شود. 2- سوراخی دیگر، تقریباً مدور به قطر تقریبی 8 میلیمتر در 7 سانتی متری راست و بالای سوراخ شماره 1 مربوط به سوراخ ورودی گلوله، مشهود است. 

 

وکیل خبره در اصفهان

بهترین وکیل کیفری اصفهان

 

3- ساییدگی مدور به قطر 5 میلی متر در سمت چپ سوراخ اول، احتمالاً به علت برخورد قطعات تجزیه شده گلوله مشهود است؛ 4- در قسمت قدام تنه، سوراخ دیگری در فاصله 22 سانتی متری از پایین سرشانه راست، در فضای بین دنده‏ایِ هفتم سمت راست محاذات خط زیر بغلی قدامی، احتمالاً مربوط به سوراخ خروجی گلوله ذکر شده در شماره یک مشهود است، در قسمت قدام تنه، بریدگی بخیه شده عرضی به طول 15 سانتی متر در سمت راست و پایین قفسه سینه مربوط به اقدام جراحی بیمارستانی مشهود است و بریدگی مایل عمودی، به طول 15 سانتی متر در سمت راست قفسه سینه که به شکم گسترش یافته است و مربوط به جراحی بیمارستانی است؛ بریدگی به طول 3 سانتی متر در سمت راست و پایین شکم مربوط به اقدامات درمانی مشهود است. در کالبدشکافی، قفسه سینه باز شد و احشاء قفسه سینه و شکم به صورت بلوک خارج گردید. پس از خروج احشاء، پارگی در فضای بین دنده‏ای 10 الی 11 خلفی راست، منطبق بر محل گلوله ذکرشده در شماره 4 مشهود است که دقیقا از فضای بین دنده‏ ای عبور کرده و شکستگی دنده ایجاد نکرده است؛ در مجاورت این سوراخ، پارگی کبد و دیافراگم راست و همچنین لِه شدگی و پارگی ریه راست مشهود است. سوراخ دیگری، در قسمت تحتانی ستون فقرات، به همراه شکستگی مهره کمری در مجاورت آن مشهود است که منطبق بر گلوله مربوط به ضایعه شماره 1 می باشد. میله فولادی مربوط به قسمت داخلی گلوله جنگی کلاشینکف، در قسمت انتهای مهره ها یافت شد و علت فوت، اصابت گلوله به احشاء شکمی و قفسه صدری و عوارض ناشی از آن تعیین می‏شود. (صفحه 110)

 

وکیل قتل در اصفهان

 

کمیسیون موضوع آیین نامه ای اجرای تبصره 5 ماده 3 قانون بکارگیری سلاح اعلام نموده: به استناد قانون بکارگیریِ سلاح، فرمانده عملیات، یا مسئول تعقیب و گریز، حق تیراندازی، یا دستور تیراندازی نداشته است و در گزارش خود اعلام نموده:     دستور تیراندازی به سرباز، بسیار محتمل و قریب به یقین است، ولیکن مدّاقه در پرونده و حرکات و سکنات و گزارشات استوار (ک.)، بیان کننده این است که وی به راحتی تخلف می‏کند و گزارش خلاف تنظیم می‏نماید و از جایی گلوله اضافی تهیه و جاسازی می‏کند و هم اکنون نیز، از بیان برخی حقایق درباره سرباز، طفره می‏رود و در خاتمه، نظریه کمیسیون این است که سرباز وظیفه (ج.ر.) به دستور فرمانده خود، اقدام به تیراندازی به سمت خودرو نموده است. (صفحه 111)

 

وکیل تضمینی کیفری اصفهان

 

بازپرس شعبه اول دادسرای امور جنایی تهران، درخصوص اتهام حمل مواد مخدر توسط متوفی، قرار موقوفی تعقیب؛ و در خصوص اتهام سرباز وظیفه (ج.ر.)، دایر بر قتل عمدی متهم (ع.ق.) و استوار دوم (غ. ک.) دایر بر آمریت به تیراندازی و قتل عمدی، به لحاظ این‏که به عنوان ضابط عمل ننموده اند، قرار عدم صلاحیت خود و به شایستگی دادسرای نظامی صادر نموده است.

پدر مقتول، (ع.ق.) و مادرش (ف.و.) با حضور در دادسرای نظامی، خواهان قصاص هر دو متهم شدند.

آقای (الف.الف.) فرزند (غ.) به عنوان گواه اظهار داشت: دیدم دو مأمور با موتور، جلوی یک پراید سفید رنگ را گرفته اند و مأمور رسمی و سرباز، با لگد و مشت، به درب پراید می‏کوبند و راننده پراید، یک جوان بود و شیشه ها را بالا داده بود و مأمور رسمی کلانتری، با کلت خود، دو تیر هوایی شلیک و پراید شروع به فرار کرد و سرباز، با کلاش به سوی پراید شلیک و پراید به سمت داخل ... فرار کرد و مأمورین با موتور، به سوی ماشین حرکت کردند که بعد از یک ساعت فهمیدم راننده پراید، تیر خورده است. بنده، به عنوان شاهد مأمورین گزارش دادم و دو عدد پوکه که در مسیر درگیری پیدا نمودم، تحویل دادم.

 

وکیل پرونده کیفری اصفهان


 

 

سؤال: شلیک در حال حرکت خودرو انجام شد، یا خودرو متوقف شده بود؟

 

وکیل جعل در اصفهان

 

جواب: ماشین در پشت چراغ قرمز متوقف شده بود و چون جلوی پراید، یک ماشین ایستاده بود و مأمور با کلت به علامت ایست، دو تیر هوایی شلیک کرد و چراغ، سبز شد و پراید با سرعت حرکت کرد که سرباز با اسلحه خود به سمت پراید، تیراندازی کرد.

سؤال: اظهارات سرباز، حاکی است که مافوق وی، دستور تیراندازی داده است؛ در این خصوص چه می گویید؟

 

وکیل خیانت در امانت در اصفهان

 

جواب: بنده چون محوِ این جریان بودم، چیزی را که مأمور به سرباز بگوید، نشنیدم؛ چون سر و صدا زیاد بود. (صفحات 189 و 199).

در تاریخ 11/4/87، بازپرس دادسرای نظامی، آمریت در تیراندازی منجر به فوت و تیراندازیِ منجر به ایراد خسارت و کتمان حقیقت (عدم گزارش تیراندازی و حادثه فوت) را جهت اخذ آخرین دفاع به متهم استوار ( ک.) تفهیم نمود که ایشان در پاسخ بیان داشت:

اظهارات سرباز وظیفه (ج.ر.) را قبول ندارم. بنده، به همراه سرباز وظیفه (ج.ر.)، با موتورسیکلت تحویلی، به شخصی به نام (ع.ق.) با یک دستگاه پراید، مشکوک شده بودیم و حدود 40 دقیقه تعقیب و گریز نمودیم و در حین تعقیب و گریز، بنده دو تیر هوایی شلیک و چند بار با صدای محکم به وی ایست دادم؛ ولی توجهی ننمود؛ بنده فقط قصد متوقف کردن خودرو را داشتم که در آخر، با سه تیر دیگر تیراندازی نمودم و لاستیک‏های خودرو را نشانه گرفتم و جمعأ 5 تیر شلیک کردم. وظیفه (ج.ر.) بدون اجازه و کسب دستور، تیراندازی نموده؛ چون در حالی که بنده، سه حلقه لاستیک خودرو مرحوم (ع.ق.) را زده ام؛ لزومی نداشته به وظیفه (ج.ر.) دستور دهم تا او نیز تیراندازی نماید و در این خصوص، با سربازان دیگر هم که گشت می‏زدم، به آن‏ها قبل از گشت، اعلام می‏نمودم حق تیراندازی ندارند. چون بنده ترسیده بودم، در آخر شیفت، گزارش نوشتم و در اتاق پیشگیری انداختم. صفحه 208)

 

بهترین وکیل کیفری اصفهان

وکیل تعزیرات در اصفهان

 

سرباز وظیفه (ج.ر.) نیز در آخرین دفاع خود اظهار داشت: بنده، به عنوان یک سرباز، مطیع فرمانده خود بوده و طبق دستور ایشان -استوار ( ک.)- تیراندازی نمودم و زمانی که به کلانتری مراجعه نمودم، موضوع را به جناب سرهنگ (م.) گفتم. (صفحه 211).

 

تاریخ : یک شنبه 14 تیر 1394  ساعت: 11:16 AM
ادامه مطلب

بهترین وکیل مهریه در اصفهان حجت اله کریمیان

بهترین وکیل مهریه در اصفهان حجت اله کریمیان

وکیل خبره در اصفهان

وکیل قتل در اصفهان

در تاریخ 25/11/86، دو نفر از پرسنل کلانتری 144 تهرانپارس (یک درجه دار، به اتفاق یک سرباز وظیفه، که درجه دار، سلاح کمری داشته و سرباز وظیفه، اسلحه کلاشینکف) در حال تردد در حوزه استحفاظی خود، به سرنشین یک پراید در حال حرکت، مظنون می‏شوند و درصدد متوقف ساختن آن برمی‏آیند؛ اما راننده، بی توجهی می‏کند و به مسیر خود ادامه می‏دهد. نهایتأ جرم، در حوزه استحفاظی کلانتری 126 تهرانپارس و خارج از حوزه صلاحیت کلانتری 144به وقوع می پیوندد. 

وکیل جعل در اصفهان

در جریان تعقیب و گریز، ماشین، پشت ترافیک متوقف می‏شود. استوار تلاش می‏کند ماشین را با تیراندازی متوقف سازد و با توجه به اعترافی که در مرحله اولیه‏‏تحقیق کرده است، دو تیر هوایی شلیک می‏کند؛ اما پراید متوقف نمی‏شود. نهایتا دو تیر، به لاستیک‏های عقب خودرو شلیک می‏کند و در نتیجه ماشین، منحرف شده و به جدول کنار خیابان برخورد می‏کند، ولی راننده همچنان، به مسیر خود ادامه می‏دهد. بعد از آن، سرباز وظیفه، قبل از ورود به چهارراه، آنگونه که خود، ادعا کرده است، با دستور تیراندازی استوار، سه تیر شلیک می‏کند و راننده با اصابت دو تیر، به قتل می‏رسد.


وکیل خیانت در امانت در اصفهان
 

در این زمینه، چهار رأی، صادر شده است. شعبه 71 دادگاه کیفری استان، رأی به مباشرت سرباز و عدم آمریت استوار صادر می‏کند. اما پرونده به دیوان رفته، نقض می‏شود و به شعبه هم عرض - شعبه 113- ارسال می‏گردد که رأی شعبه 71 را در مورد مباشرت تأیید می‏کند و در خصوص آمریت، قائل به مجرمیت شده است. مجدداً پرونده را به شعبه 9 دیوان می‏فرستند که باز هم پذیرفته نمی‏شود و رأی، تبدیل به رأى اصراری می‏گردد. در نهایت، دیوان قتل را غیرعمد دانسته و سرباز و استوار را از اتهامات وارد شده، مبرّی کرده است.

وکیل تعزیرات در اصفهان

برابر اعلام کلانتری ... مقارن ساعت 18 مورخ 25/11/86، یک مورد تیراندازی در خیابان ... بعد از تقاطع ... رخ داده و یک نفر، مورد اصابت گلوله قرار گرفته که مأمورین واحد گشت کلانتری، در محل حاضر شده و پس از تحقیقات در محل، از دو نفر به اسامی (الف.الف.) و (ح.ر.) که در صحنه حضور داشتند، به عنوان گواه، تحقیق به عمل آمد؛ که (الف.الف.) بیان داشت:

 

وکیل یاب اصفهان


بهترین وکیل مهریه در اصفهان

حدود ساعت 17:14 مورخ 25/11/86، داخل مغازه نشسته بودم که صدای شلیک تیر شنیدم و مشاهده کردم، دو مأمور نیروی انتظامی، با یک دستگاه موتورسیکلت هوندا 125، که راکب موتور، سربازی کوتاه قد و چاق بود و اسلحه کلاش در دست داشت و نفر دوم که احتمالاً گروهبان و دارای اسلحه کمری بود و قدی بلند داشت و لاغراندام بود، یک دستگاه اتومبیل پراید به شماره ...... را متوقف ساختند و درجه دار یاد شده، با قنداق سلاح خود، به شیشه اتومبیل میزد؛ ولی راننده، درب را باز نمی‏کرد؛ و نامبرده دو تیر به سمت لاستیک اتومبیل شلیک نمود و زمانی که چراغ، سبز شد، پراید فرار کرد و سرباز وظیفه با سلاح کلاش، به سمت پراید شلیک نمود؛ و پراید به خیابان ... حرکت نمود و من، دیگر اتومبیل و مأمورین را ندیدم و زمانی که اتومبیل در حال فرار بود، یک دستگاه موتورسیکلت دیگر، با یک نفر راکب که با لباس شخصی بود و به راننده، فحاشی و اعلام می‏کرد توقف نماید، به همراه مأمورین در تعقیب اتومبیل بود؛ و آقای (ح.ر.) اظهار داشت:

وکیل چک در اصفهان

حدود 17:45 دقیقه، داخل دفتر مشاور املاک نشسته بودم که متوجه تصادف شدم؛ بیرون آمدم؛ مشاهده نمودم یک دستگاه پراید به شماره ..... با یک دستگاه لندرور سبزرنگ تصادف نموده و در همان لحظه، دو مأمور انتظامی در محل حضور داشتند که درجه دار، یک بی‏سیم و سلاح کمری در دست داشت و می‏گفت: راننده ماشین کجاست؟ و در همان لحظه سربازی با قنداق تاشو، به پشت و جلوی درب راننده می‏زد و وقتی شیشه شکست، با قنداق اسلحه، به شیشه عقب راننده زد و شیشه را شکست؛

وکیل و مشاور حقوقی در اصفهان

 وقتی راننده پراید را دیدند که در حال مرگ است، ترسیدند و از محل متواری شدند؛ بعد از آن، این‏جانب با پلیس 110 و اورژانس تماس گرفتم و اورژانس، مصدوم را به بیمارستان منتقل کرد که مأمورین شناسایی و مشخص گردید مأمورین کلانتری ... می باشند.

بهترین وکیل شهر اصفهان

 سپس، از سرباز وظیفه (ج.ر.) فرزند (ل) تحقیق به عمل آمد که اظهار داشت: به دستور افسر گشت خود، استوار (ک.) ساعت 16:00 یوم جاری، در خیابان به یک نفر که در حال باز کردن ماشین بود، مشکوک شدیم؛ ولی او پس از دیدن ما، سوار پراید خود شد و فرار کرد. به دنبال او رفتیم و حدودا 25 دقیقه او را تعقیب کردیم که در حین تعقیب و گریز، پراید با عابری تصادف کرد و مجدداً متواری شد و در حین فرار، به چندین خودرو برخورد نمود که آن‏ها هم به دنبالش راه افتادند در خیابانِ ... در ترافیک، گیر افتاد و استوار ( ک.) هنگام برخورد ایشان، با عابر پیاده، مبادرت به شلیک 2 تیر به سمت خودرو نمود و من هم 2 تیر، حسب دستور افسرِ گشت، به سمت ماشین شلیک کردم. استوار ( ک.)، مجدداً تیر دیگری شلیک کرد و تیراندازیِ من زمانی بود که پراید در ترافیک گیر کرده بود؛ ولی چون خودرو در حال حرکت بود، مجدداً به تعقیب وی پرداختیم، تا این‏که وی را در یکی از خیابان ها گم کردیم. در خیابان بعدی مشاهده نمودیم که پراید، از قسمت جلو با یک جیپ کرم رنگ، برخورد کرده و به شدت آسیب دیده است؛ مردم دور خودرو جمع شده بودند و من هم جهت خارج کردن راننده پراید - چون مردم گفتند جلوی خودرو دارد آتش می‏گیرد و درب‏ها قفل بود- با دستور استوار ( ک.)، اول خواستم، شیشه جلوی سمت راننده را بشکنم؛ ولی استوار (ک.) گفت: ممکن است شیشه ها به راننده آسیب بزند؛ لذا شیشه عقب را شکستم؛ دیدم سر راننده، روی فرمان افتاده و استوار (ک.) گفت: سریع موتور را روشن کن تا برویم اورژانس را خبر کنیم. من دستور او را اجرا کردم و از آن‏جا دور شدیم؛ چون هر دوی ما ترسیده بودیم. بعد، به کلانتری خودمان آمدیم و مرکز پیام کلانتری، یک مأموریت به ما داد. ماهم دیگر به محل نرفتیم و زمان تحویل شیفت، من داخل خشاب، کاغذ گذاشتم و آن را تحویل دادم و فکر می‏کنم استوار ( ک.) رفت و برای خودش فشنگ آورد و با هم قرار گذاشتیم، در این رابطه حرفی نزنیم (صفحات 1 تا 3). استوار (غ. ک.) نیز اظهار داشت: من به اتفاق سرباز (ج.ر.) برابر مأموریت اعلامی از سوی کلانتری ... جهت بازجویی از مصدوم، به بیمارستانِ .... رفتیم؛ 

اسامی وکلای مرد اصفهان

پس از انجام تحقیقات و در حین مراجعت به مقر خود در خیابانِ ...، به یک نفر که پیاده در حال پرسه زدن در اطراف اتومبیل‏های پارک شده بود، مظنون شدیم. نامبرده، به محض مشاهده ما (مأمورین) سوار پراید شد و فرار نمود و با این‏که چندمرتبه با صدای بلند ایست داده شد، نامبرده توجهی نکرد و به فرار خود ادامه داد و ما به تعقیب وی پرداخته. در نهایت (نامبرده) از حوزه استحفاظی کلانتری ما خارج و به محدوده کلانتری ... وارد شد که در حال فرار، با یک دستگاه موتورسیکلت و یک دستگاه اتومبیل پارک شده، تصادف نمود و توجهی به تصادفات نکرد و در نهایت، در خیابان تیرانداز تقاطع ... پشت چراغ قرمز، توقف نمود؛ البته قبل از رسیدن به چهارراه فوق و پس از تصادف با موتورسیکلت، سرباز وظیفه (ر.) یک تیر هوایی شلیک نموده بود و در پشت چراغ قرمز که راهی برای فرار نداشت، این‏جانب از وی خواستم از اتومبیل پیاده شود. نامبرده، درب‏های اتومبیل خود را قفل کرده بود و این‏جانب اجباراً با قنداق اسلحه کمری خود، به شیشه اتومبیل کوبیدم، ولی نامبرده درب را باز نکرد و با اتومبیل خود، دنده عقب گرفت و قصد فرار داشت که این‏جانب، به وسیله اسلحه کمری خود، لاستیک عقب سمت راننده و لاستیک جلوی سمت شاگرد را هدف قرار دادم و نامبرده با لاستیکهای پنچرشده، به فرار خود ادامه داد که در همان لحظه، سرباز وظیفه، بدون هماهنگی این‏جانب، به طرف اتومبیل وی تیراندازی نمود. این‏جانب به سرباز گفتم: شلیک نکن؛ اما نامبرده، توجهی به دستور این‏جانب ننمود و سه تیر به سوی اتومبیل شلیک کرد و در نهایت اتومبیل پراید، با یک دستگاه لندرور سبز رنگ در خیابان ... تصادف نمود و متوقف گردید.

وکیل مالی اصفهان

بهترین وکیل اصفهان

سؤال: برابر اظهارات گواهان، زمانی که اتومبیل پراید، پس از تصادف، متوقف شد، سرباز وظیفه، به وسیله اسلحه کلاشینکف، به شیشه اتومبیل کوبید و شیشه عقب سمت راننده را شکست؛ اما پس از این‏که شما راننده را خون آلوده مشاهده کردید، اقدام به فرار نمودید و محل را ترک کردید؛ چرا؟

وکیل امور بانکی اصفهان

جواب: سرباز وظیفه (ر.) به این‏جانب التماس نمود که من فقط ده روز از خدمت سربازی ام باقی مانده و چون من دلم برای سرباز سوخت و از طرفی نیز، ترسیده بودم، محل را ترک نمودم و در مورد فشنگ‏های شلیک شده، اظهارات سرباز وظیفه را که آن‏ها را جایگزین نمودم،

وکیل خوب برای طلاق در اصفهان

قبول ندارم و سرباز وظیفه فشنگ‏ها را تهیه و تحویل نمود.

وکیل طلاق در اصفهان

سؤال: علت این‏که از حوزه استحفاظی کلانتری خود خارج شدید، چه بود؟

وکیل شهرداری اصفهان

جواب: چون بی‏سیم دستی ما خراب بود و نتوانستیم اعلام کنیم.

سؤال: شب واقعه شما کجا رفتید و علت این‏که خود را در شب واقعه به کلانتری معرفی ننمودید، چه بود؟

جواب: با توجه به این‏که گزارش خود را داخل اتاق پیشگیریِ انتظامی انداخته بودم و فکر نمی‏کردم مسئله این‏قدر حاد شده باشد، به کلانتری مراجعه نکردم و برای دیدن فرزندم که مریض بود، و جهت مداوای وی، به منزل رفتم و به دلیل کار شخصی، به کرج مراجعه کرده بودم؛ ولی پس از این‏که مطلع شدم راننده پراید فوت نموده، سریعا خود را معرفی کرده (صفحات 19 تا 21) و مأمورین در بازرسی از خودرو، ضمن تأیید اصابت گلوله به خودرو، و اعلام محل ورود گلوله‏ها اعلام کردند: دو بسته شبیه به مواد مخدر از نوع کراک، که جمعا سه سوت می باشد، روی کفی جلوی ماشین سمت راننده کشف گردیده است.

در بیمارستان، مصدوم، با هویت (ع.ق.)، بازبینی بدنی گردید و مشخص شد، به دلیل اصابت گلوله، قادر به بازجویی نمی‏باشد. ایشان از ناحیه کمر، مورد اصابت سه گلوله قرار گرفته بود و یکی از گلوله ها، از داخل شکم وی خارج شده بود و آثار ورود 2 گلوله از ناحیه صندوق عقب و گلگیر سمت راننده و خروج گلوله ها از سمت شاگرد و جلوی سمت راننده، مشهود بود و لاستیک‏های عقب و یک حلقه لاستیک جلوی سمت شاگرد اتومبیل، پنچر بود که ظاهراً بر اثر اصابت گلوله ترکیده اند و یک عدد فشنگ اسلحه کلاش و یک عدد فشنگ اسلحه کمری و دو عدد پوکه اسلحه کمری، کشف و ضبط گردید.

تاریخ : یک شنبه 14 تیر 1394  ساعت: 11:16 AM
ادامه مطلب

بهترین وکیل کیفری اصفهان حجت اله کریمیان

بهترین وکیل کیفری اصفهان حجت اله کریمیان

بهترین وکیل کیفری اصفهان حجت اله کریمیان

 

در ارتکاب اعمال مجرمانه، معمولا مسیری طی می‏شود که از قصد، شروع شده و به ارتکاب جرم تام، می انجامد. چنانچه مرتکب، این مسیر را به صورت کامل، و تا انتهاء، طی نماید و جرم تام واقع شود، به شرط داشتن مسئولیت جزایی، به مجازات محکوم خواهد شد. قوانین جزایی، همواره شرایطی را مورد توجه قرار می‏دهند که فرد در آن‏ها از مسئولیت جزایی و به تبع آن، مجازات، معاف می‏شود. برخی نویسندگان از این علتها- به دلیل منتهی شدن به حکم تبرئه - به «علل تبرئه کننده» تعبیر می‏کنند[1].

 

وکیل خبره در اصفهان

قانون مجازات اسلامی مصوب 1375، مجموع این عوامل را، ذیل عنوان «حدود مسئولیت جزایی» مطرح کرده است؛ چنان که قانون جدید مجازات اسلامی نیز، همین رویکرد را ذیل عنوان «موانع مسئولیت کیفری» بیان می‏کند. با وجود این، غالبا در لسان اساتید حقوقی[2]، این عوامل به دو دسته: علل موجهه جرم (عللی عینی که سبب می‏شوند، قانونگذار، وصف مجرمانه را از عملی که در شرایط عادی، جرم است، زایل کند؛ نظیر دفاع مشروع) و علل رافع مسئولیت (که بیشتر در شخص مجرم نهفته است، تا حکم قانونگذار؛ نظیر جنون) تقسیم می‏شوند.

 

وکیل تعزیرات در اصفهان

در خصوص علل موجهه جرم، از جمله اَمرِ آمر قانونی، توجه به این نکته ضرورت دارد که عمل، همچنان مجرمانه است، اما شخص، به دلیل وجود شرایطی، از مسئولیت کیفری مُبَراست؛ به همین دلیل، فرد در مظان اتهام قرار می‏گیرد تا وجود موانع مسئولیت، احراز گردد. پرونده مطرح در این جلسه، از سویی، با قواعد اَمرِ آمر قانونی و از سوی دیگر، با قواعد آمریت در قتل، ارتباط پیدا می‏کند.

 

وکیل چک در اصفهان

 

گاهی قانون، رأساً، اجازه ارتکاب عملی را علیه تمامیت جسمانی افراد صادر می‏کند (مانند اعدام) و گاه آمری که دیگری به موجب قانون، وظیفه تبعیت از او را دارد، دستور ارتکاب چنین اعمالی را صادر می نماید. در این صورت، رابطه آمر و مأمور، در چارچوب قوانین و مقررات اداری و شرح وظایف آن‏ها لحاظ خواهد شد. بنابراین مأمور، موظف است، تنها از اوامری تبعیت کند که آمر، از جایگاه مافوق و منطبق با صلاحیت خویش، و براساس قانون، صادر می‏کند.

 

وکیل قتل در اصفهان

برای تبیین نسبت آمر و مأمور، سه نظریه ارائه شده: نظریه اول، مأمور را مکلف به تبعیت بی چون و چرای اوامر آمر میداند، تا انضباط لازم برقرار باشد. نظریه دوم، در نقد نظریه اول است و می‏گوید: مأمور نباید آلت دست آمر تلقی شود؛ بلکه باید تمام اوامر او را بررسی نماید؛ که این نظریه، ممکن است در عمل به توقف اجرای همه اوامر، منجر شود. نظریه سوم، امری بینابین را می پذیرد و مأمور را مکلف به بررسی ظاهر دستور می‏داند. بنابراین، مأمور، تنها در مورد اجرای امری مسئول شناخته می‏شود که آشکارا غیرقانونی باشد[3].

 

وکیل خیانت در امانت در اصفهان

«شیخ طوسی» در کتاب «الخلاف» قید دیگری را نیز، به مسئولیت مأمور اضافه می‏کند: هرگاه وی، راهی برای کشف حرام بودن دستور آمر به قتل داشته باشد، قصاص بر عهده او خواهد بود؛ لیکن اگر چنین امکانی نداشته باشد، مسئولیت متوجه آمر خواهد بود[4].

 

وکیل جعل در اصفهان

قانون مجازات اسلامی، در دو ماده 56 و 57، دو فرض اصلی و یک استثناء را در این باره مطرح می‏کند: در فرض اول (ماده 56) آمر و مأمور، هردو براساس مسئولیت قانونی خود عمل کرده اند که منتهی به آسیب جانی به شخصی شده است. در این صورت، هیچیک، مسئولیت جزایی و مدنی نخواهند داشت[5]. در فرض دوم (صدر ماده 57) چنانچه مأمور، امر غیرقانونی آمر، را اجرا کند، هردو دارای مسئولیت کیفری خواهند بود. البته ذیل ماده 57، استثنایی مطرح می‏شود که می‏گوید: در صورت اشتباه قابل قبول مأمور در قانونی بودن دستور، وی صرفاً مسئولیت مدنی خواهد داشت.

 

وکیل یاب اصفهان

 

قانون مجازات اسلامی در ماده 211 بیان می‏کند: اکراه در قتل، یا دستور به قتل دیگری، مجوز قتل نیست؛ بنابراین اگر کسی را وادار به قتل دیگری کنند، یا دستور به قتل رساندن دیگری را بدهند، مرتکب چنین عملی، قصاص می‏شود و اکراه کننده و آمر، به حبس ابد، محکوم می‏گردند. نظر مشهور در فقه امامیه، اکراه را مجوز قتل نمی‏داند[6] و به طریق اولی، «امر به قتل» را توجیهی برای ارتکاب قتل نمی‏داند و «مباشر» را به قصاص، و «آمر» را به حبس ابد محکوم می‏کند.

 

اسامی وکلای مرد اصفهان


[1]نوربها، رضا، زمینه حقوق جزای عمومی، ص 248 2- همان، ص 247.

[2]همان؛ ص247.

[3]در بعضی مواد قانونی، شکل خاصی برای دستور آمر، پیش بینی شده است. برای مثال، ماده 575 قانون تعزیرات (مصوب 75) بر لزوم کتبی بودن دستور تأکید دارد.

[4]شیخ طوسی، کتاب الخلاف، ج 3، ص 97.

[5]ماده 332 قانون مجازات سابق (مصوب 1375)، مقرر می دارد: «هرگاه ثابت شود، مأمور نظامی یا انتظامی، در اجرای دستور آمرقانونی تیراندازی کرده و هیچ‏گونه تخلف از مقررات نکرده است، ضامن دیه مقتول نخواهد بود و جز مواردی که مقتول یا مصدوم، مهدورالدم نبوده، دیه بر عهده بیت المال خواهد بود.»

[6]ر.ک به: محمد حسین نجفی، جواهر الکلام، ج 41، ص 44؛ نیز: محقق حلّی، شرایع الاسلام، ج 4، ص 1914؛ همچنین برای دیدن سایر نظرات، ر.ک به: ابوالقاسم خویی، مبانی تکمله المنهاج، ج 2، صص 13-14؛ و نیز: شهید ثانی، مسالک الافهام، ص 211.

 

تاریخ : یک شنبه 14 تیر 1394  ساعت: 11:16 AM
ادامه مطلب

وکیل خبره در اصفهان حجت اله کریمیان

وکیل خبره در اصفهان حجت اله کریمیان

 

وکیل خبره در اصفهان حجت اله کریمیان

ولی این که دیوانعالی کشور قسمتی از رأى را نقض کند و قسمتی از آن را تأیید کند که اشکال قانونی ندارد.

بهترین وکیل اصفهان

وکیل چک در اصفهان

خیر. توجه کنید یک موقع هست که دیوانعالی کشور یک قسمت را نقض می کند و یک قسمت را ابرام می کند که اشکالی ندارد و توجیه قانونی برای آن هست. یک موقع هست دیوانعالی کشور یک قسمتی را نقض می کند که صلاحیت ورود در آن را ندارد. دیوانعالی کشور می توانست بگوید این حبس غیرقانونی است، دادگاه نباید حبس میداد بلکه فقط باید دیه میداد. ولی این که بگوید چرا حداکثر حبس را دادید خلاف قانون است. اینجا صلاحیت ندارد که وارد بشود. این که وارد شده و می‏گوید شما باید حبس را کمتر بدهید، صحیح و قانونی نیست.

وکیل خوب برای طلاق در اصفهان

 

بند الف ماده 156 در مقام شرایط دفاع مشروع بیان داشته است که رفتار ارتکابی برای دفع تجاوز یا خطر ضرورت داشته باشد. حال چگونه است که ما در مقام دفاع از مال اگر ضرورت حکم کند، به حکم قانونگذار می توانیم فرد را بکشیم؟

عرض کردم ما می توانیم دو فرض داشته باشیم. یک فرض حکمت قانونگذار است، یک فرض عدم حکمت. این که ما برای دفاع از چه چیز حق داریم با رعایت قاعده الأیسر فالایسر پیش برویم، این نص روایت ما است که دفاع از این پنج حوزه جایز است.

وکیل و مشاور حقوقی در اصفهان

 اما در کتاب وسایل الشیعه یک بابی است، عنوان آن این است: «کراهت دفاع از مال،» یعنی ما یک بحث فقهی و حقوقی داریم، یک بحث اخلاقی داریم. آنجا به جهت اخلاقی گفته کراهت دارد انسان در مقام دفاع از مال خودش دیگری را مصدوم کند یا لطمه ای بزند. اما به جهت فقهی اگر کسی می خواهد به مال ما تعرض بکند، اجازه دفاع داریم.

بهترین وکیل شهر اصفهان

حتی اگر ما در نماز هم باشیم و کسی بخواهد مال ما را ببرد اجازه داریم نماز را بشکنیم، این نشان دهنده این است که آنچه مدنظر بوده است محکومیت تعدی و تجاوز است. یک نگاه اخلاقی این است که ما چگونه آدم بکشیم برای دفاع از مال خود؟ چگونه می شود احراز کرد که کسی در مقام دفاع از مال تناسب را رعایت بکند و آدم بکشد؟ خیلی بعید است که ما فردی را پیدا کنیم که بخواهد به مال دیگری تعرض بکند، طرف مقابل رعایت مراحل را بکند و طرف را بکشد. تقریبا امکان ندارد.

وکیل امور بانکی اصفهان

اما از آن طرف هم نگاه کنیم. حالا توجیه قانونگذار را باید خود قانونگذار بگوید؛ اما مطلبی که من متوجه میشوم این است که شما در قانون جدید اگر دقت کنید شرایط دفاع و حمله توسعه پیدا کرده است. برای نمونه، دفاع از دیگری در تبصره 1 ماده 156 قانون مجازات اسلامی مشروط به شرایطی شده است. بدین ترتیب که: دفاع از نفس، ناموس، عرض، مال و آزادی تن دیگری در صورتی جایز است که او از نزدیکان دفاع کننده بوده یا مسؤولیت دفاع از وی برعهده دفاع کننده باشد یا ناتوان از دفاع بوده یا تقاضای کمک نماید یا در وضعیتی باشد که امکان استمداد نداشته باشد.

بهترین وکیل مهریه در اصفهان

 لذا دفاع در قانون جدید مشروط به شرایطی شده است که احراز آنها بعضا بسیار دشوار است. لذا اگر کسی در مقام دفاع از مال مرتکب قتل بشود احتمال قریب به یقین باید قصاص بشود.

وکیل مالی اصفهان

این که ما بگوییم قانون قابلیت سوء استفاده را ایجاد کرده، در بسیاری از موارد دیگر هم می شود این مطلب را گفت نه فقط در قانون جزا. مثلا فرض بفرمایید در قانون تجارت بحث قرارداد ارفاقی را داریم. قرارداد ارفاقی در بسیاری از موارد قابل سوء استفاده است. بسیاری از اوقات می شود با قرارداد صوری تعدادطلبکارها را اضافه کرد و با قرارداد ارفاقی خارج شد. این که قانون قابلیت سوء استفاده داشته باشد نه در این ماده در بسیاری مواد دیگر هم هست. مهم این شرایط و تطبیق هست و همان طور که می فرمایند در دفاع مشروع، رعایت شرایط بسیار دشوار است.

وکیل شهرداری اصفهان

 

بحث فرار از ابتدا محل بحث بوده است. در قانون سابق هم بود. من بحث تئوری را می گویم بحث عملی آن را قاضی بزرگوار می فرمایند. به جهت نظری شما می توانید به یک فرد بگویید که شما مثلا در جایی هستید، حق حضور هم دارید، کسی می خواهد تعدی بکند و شما هم می توانید رفع تعدی کنید، اما موظف هستید فرار کنید. این به جهت جرم شناختی خیلی قابل قبول نیست که شما در درگیری متعدیانه یک فرد با دیگری به نفع متعدی، فرد مجنیٌ علیه را بخواهید تعدیل کنید یا محدود کنید. به جهت فقهی هم خیلی قابل قبول نیست که در جایی منکری واقع بشود شما فردی را به واسطه این که ممکن است مرتکب مراحل بالاتری از منکر بشود موظف کنید که فرار کند. لذا این که موظف به فرار است یا نه؟ به جهت فقهی محل اختلاف بود. خود حقیر نظرم این است که ما نمی توانیم فرد را موظف به فرار کنیم در حالی که حق او در حال ضایع شدن است و به او جسارت می شود. ولی قانون با گذاشتن ضرورت، باب همان ابهام را باز گذاشته است. یعنی در حال حاضر هم در کلاس ها مجددا به سؤال فرار که می رسیم، می بینیم که قانون مجازات اسلامی 1392 همچنان مثل قانون سابق، در این مورد ساکت است. باید یک مدت بگذرد تا ببینیم بر اساس این قانون و بند الف ماده 156 قضات می روند به این سمت که فرار تکلیف است یا حق؟

وکیل خوب برای طلاق در اصفهان

 

بحث تئوری با عمل در این موارد بسیار متفاوت است. ما در هر پرونده‏ای آن رفتاری که انجام می شود را مطابقت می دهیم. لذا این سؤال امری موضوعی است و در عمل با توجه به اوضاع و احوال پرونده در این مورد قضاوت می کنیم و حکم کلی نمی توان داد. مثلا در آن پرونده ای که صحبت کردیم، ما گفتیم که قاتل همین که مقتول دو ضربه به درب خانه زد، با چاقو به او ضربه زده است. اصلا ضرورت نبوده که از خانه خارج بشود. حالا خارج شده ضرورت نبود که به این فرد چاقو بزند. این که ما به چه صورتی تشخیص بدهیم کار قضایی است. دفاع مشروع از موارد بسیار مهم و دقیق در رسیدگیهای کیفری است حال چه در تعزیرات و چه در موارد دیگر. لذا ما با توجه به محتویات پرونده در این موارد قضاوت می‏کنیم.

 

   تبصره 1 ماده 156 قانون مجازات اسلامی 1392 مقرر می دارد: دفاع از نفس، ناموس، عرض، مال و آزادی تن دیگری در صورتی جایز است که او از نزدیکان دفاع کننده بوده یامسؤولیت دفاع از وی برعهده دفاع کننده باشد یا ناتوان از دفاع بوده یا تقاضای کمک نماید یا در وضعیتی باشد که امکان استمداد نداشته باشد.

 

تاریخ : یک شنبه 14 تیر 1394  ساعت: 11:15 AM
ادامه مطلب

بهترین وکیل اصفهان حجت اله کریمیان

بهترین وکیل اصفهان حجت اله کریمیان

بهترین وکیل اصفهان حجت اله کریمیان

وکیل و مشاور حقوقی در اصفهان

در رابطه با قانون مجازات جدید بارها و بارها من این مطلب را از افراد مختلف شنیدم که وقتی یک مطلبی را می پرسید برای چه تغییر کرده، اینها استناد می کنند به تفسیری که مرکز پژوهشها و نویسندگان محترم در مرکز پژوهشها ارائه کردند.

بهترین وکیل مهریه در اصفهان

 اولا تصویب کننده قانون مرکز پژوهش ها یا آن طراح نیست و نهایتأ مجلس است که این قوانین را تصویب می کند. ثانیا به فرض این که آنها نظر خاصی در طرح ماده داشته باشند آیا الزام آور است؟ یعنی می تواند چنین چیزی مورد استناد قرار گیرد یا این که خیر، این امور در حد قول مشورتی است.

بهترین وکیل شهر اصفهان

یک قانونی جدید وضع میشود طبیعتا نسبت به عبارات و مواد آن سؤالات زیاد است. قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 هم در ابتدایی که آمد همین گونه بود. یعنی بعد از مدتی قطعا بسیاری از این سؤالات به واسطه روند رویه قضایی برطرف خواهد شد. اما این که آیا قانون جدید به همین شدتی که عرض کردم قابل دفاع است، محل تأمل است. ماده 220 را به عنوان نمونه می خوانم. 

وکیل شهرداری اصفهان

می گوید: «در مورد حدودی که در این قانون ذکر نشده است طبق اصل 167 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران عمل می شود». سؤال این است که اگر این ماده نمی آمد، چه مشکلی پیش می آمد؟ اصل 167 قانون اساسی که وجود دارد و قابل استناد است. پس آوردن این ماده چه توجیهی دارد؟ در واقع این ماده خاصیت احترازی پیدا می‏کند. چون در بحث قصاص و دیات ممکن است مطلبی نباشد که شارع به آن اشاره نکرده باشد اما در تعزیرات بسیار طبیعی است که مطالب مسکوت فراوان باشد. 

وکیل امور بانکی اصفهان

وقتی شما این ماده را در حدود می آورید و در تعزیرات نمی آورید، آن وقت این ابهام مطرح می شود که این ماده فقط در مورد حدود است و در مورد تعزیرات قابل اجرا نیست. در حالی که در تعزیرات بیشتر کاربرد دارد. همین سؤال در جلسات نقد مطرح شد و جوابی نداشتند که بدهند. یعنی این گونه نیست که هر آنچه که در قانون آمده درست و دقیق است. اما به نظرم می رسد بسیاری از سؤالاتی که در حال حاضر مطرح می شود بعد از مدتی به کمک رویه قضایی، کم کم پاسخ خودش را پیدا خواهد کرد.

وکیل خوب برای طلاق در اصفهان

چون اصلا ارجاع دیوانعالی کشور به شعبه هم عرض با نقض رأى قبلی که 5/7 سال داده بودند، خلاف قانون است. چرا که در ماهیت، این رأى ابرام شده بود. اصلا ارجاع به شعبه هم عرض خلاف قانون بود. در رأی اخیر دیوانعالی کشور آمده است: «نامبرده محکوم به پرداخت دیه کامل و تحمل شش سال حبس شده است». 

وکیل مالی اصفهان

در حالی که این رأی را در ماهیت امر در رابطه با دیه ابرام کرده بودند. چیزی که هست گفتند به اجرای احکام برود. نمی دانم به نظرم این رأى خلاف قانون است بایستی ماده 18 اعمال بشود. به هرحال به نظر می رسد که این رأی در اصل خلاف قانون است و اساسا ارجاع به شعبه هم عرض خلاف قانون است.

 

 

وکیل طلاق در اصفهان


منظور، اعاده دادرسی احکام قطعی خلاف شرع با تشخیص رییس قوه قضائیه است. مستند قانونی این امر، ماده 18 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب اصلاحی 1385 است که مقرر می دارد: آراء غیرقطعی و قابل تجدیدنظر یا فرجام همان است که در قانون آئین دادرسی ذکر گردیده، تجدیدنظر یا فرجام خواهی طبق مقررات آئین دادرسی مربوط انجام خواهدشد. آراء قطعی دادگاههای عمومی و انقلاب، نظامی و دیوان عالی کشور جز از طریق اعاده دادرسی و اعتراض ثالث به نحوی که در قوانین مربوط مقرر گردیده قابل رسیدگی مجدد نیست مگر در مواردی که رأی به تشخیص رئیس قوه قضائیه خلاف بین شرع باشد که در این صورت این تشخیص به عنوان یکی از جهات اعاده دادرسی محسوب و پرونده حسب مورد به مرجع صالح برای رسیدگی ارجاع می شود. تبصره 1- مراد از خلاف بین شرع، مغایرت رأی صادره با مسلمات فقه است و در موارد اختلاف نظر بین فقها ملاک عمل نظر ولی فقیه و یا مشهور فقها خواهد بود. تبصره 2- چنانچه دادستان کل کشور، رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح و رؤسای کل دادگستری استانها مواردی را خلاف بین شرع تشخیص دهند مراتب را به رئیس قوه قضائیه اعلام خواهند نمود. تبصره 3- آراء خلاف بین شرع شعب تشخیص، در یکی از شعب دیوان عالی کشور رسیدگی می شود. تبصره4- پرونده هایی که قبل از لازم الاجراء شدن این قانون به شعب تشخیص وارد شده است مطابق مقررات زمان ورود رسیدگی می شود. پس از رسیدگی به پرونده های موجود، شعب تشخیص منحل می شود. تبصره 5- آرائی که قبل از لازم الاجراء شدن این قانون قطعیت یافته است حداکثر ظرف سه ماه و آرائی که پس از لازم الاجراء شدن این قانون قطعیت خواهدیافت حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ قطعیت قابل رسیدگی مجدد مطابق مواد این قانون می باشد. تبصره 6- از تاریخ تصویب این قانون ماده (2) قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه مصوب 8/12/1378 و سایر قوانین مغایر لغو می شود.

تاریخ : یک شنبه 14 تیر 1394  ساعت: 11:14 AM
ادامه مطلب