قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران در تاریخ 15/10/1389 در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی تصویب که برخی ار مواد آن از سوی مجلس شورای اسلامی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال و پس از اظهار نظر مجمع تشخیص مصلحت در تاریخ 30/10/89 به مجلس شورای اسلامی واصل و در تاریخ 10/11/89 طی شماره 246698 از ناحیه ریاست جمهور برای اجرا ابلاغ گردید .
قانون مذکور مشتمل بر نه فصل می باشد که به ترتیب عناوین فصول اول تا نهم عبارتست از فرهنگ اسلامی ایرانی علوم و فناوری – اجتماعی – نظام اداری و مدیریت – اقتصادی – توسعه منطقه ای – دفاعی سیاسی امنیتی – حقوق قضایی و بودجه و نظارت .
مواد 69 الی 177 قانون مذکور به بخش اقتصادی اختصاص دارد که از لحاظ کمی دارای بیشترین تعداد مواد قانونی در قانون مذکور می باشد .
فصل اقتصادی قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه مشتمل بر عناوین بهبود فضای کسب و کار – بهره بروری – اشتغال – پول و بانک – بازار سرمایه – تجارت – سرمایه گذاری خارجی – مناطق آزاد - بیمه های بازرگانی – کاهش وابستگی به نفت – اصلاح نظام مالیاتی – توسعه تعاون – نفت و گاز – برق – انرژی های پاک – منابع آب – کشاورزی – صنعت و معدن – حمل و نقل – مسکن و وقف می باشد .
البته در فصل اقتصادی قانون مذکور بخش صنعت به معنای عام آن ملحوظ نظر مقنن قرار گفته که شامل نفت و گاز –برق – انرژی های پاک – منابع آب – کشاورزی و صنعت و معدن و حمل و نقل و مسکن می شود . اما منظور نظر نگارندگان در این مقاله بررسی جایگاه صنعت کشاورزی به عنوان یکی از ارکان اصلی توسعه کشور می باشد .
مواد 143 الی 149 قانون برنامه پنج ساله پنجم اختصاص به بخش کشاورزی دارد .
در ماده 143 حفظ ظرفیت تولید و نیل به خود کفایی در تولید محصولات اساسی کشاورزی و دامی از جمله گندم – جو – ذرت – برنج – دانه های روغنی – چغندر قند – نیشکر – گوشت سفید – گوشت قرمز – شیر – تخم مرغ و اصلاح الگوی مصرف بر اساس استانداردهای تغذیه ، گسترش کشاورزی صنعتی و دانش بنیان و فراهم نمودن زیر ساخت های امنیت غذایی و ارتقاء ارزش افزوده بخش کشاورزی بر مبنای ملاحظات توسعه پایدار ملحوظ نظر قرار گرفته و مقرر گردیده که نسبت به موارئ ذیل اقدام شود :
· ارتقاء راندمان آبیاری
· تحویل آب مورد نیاز کشاورزان بصورت حجمی بر اساس الگوی کشت هر منطقه و بااستفاده از مشارکت بخش غیر دولتی
· ارتقاء شاخص بهره وری مصرف آب
· گسترش مبارزه تلفیقی با آفات و بیماری های گیاهی
· برون سپاری فعالیت های غیر حاکمیتی و تصدی گری بخش کشاورزی به بخش های خصوصی و تعاونی با تأکید بر بکار گیری کارشناسان تعیین صلاحیت شده عضو سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و سازمان دامپزشکی بعنوان ناظر و یا مشاور فنی مزارع کشاروزی و واحدهای دامی و دامپروری و آبی پروری تعاونی ها و تشکل های بخش کشاورزی
· نوسازی ماشین آلات کشاورزی
· ترویج استفاده از کودهای آلی و زیستی
· صدور سند مالکیت کلیه اراضی کشاورزی توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تا پایان برنامه
· گسترش پوشش بیمه تولیدات بخش کشاورزی و عوامل تولید
در ماده 144 با هدف حمایت از بخش کشاورزی و پایداری تولید و توسعه صادرات در رقابت پذیری و کاهش قیمت تمام شده ، مقرر شد وزارتخانه های صنایع و معادن – جهاد کشاورزی – بازرگانی و مسکن و شهر سازی تفاهم نامه ای که به تأئید معاونت ریاست جمهوری برسد را تنظیم تا محصولات اساسی نسبت به حمایت هدفمند از استقرار و گسترش صنایع تبدیلی – تکمیلی و نگهداری محصولات کشاورزی توسط بخش غیر دولتی در قطبهای تولیدی اقدام نمایند.
در ماده 145 به منظور اقتصادی و رقابتی نمودن تولید و افزایش صادرات محصولات کشاورزی ساماندهی مدیریت منابع – حفاظت از منابع پایه و ارزش افزایی و تکمیل زنجیره ارزش محصولات کشاورزی مقرر شد از تولید محصولات کشاورزی در قالب جبران بخشی از یارانه سود و کارمزد تحصیلات بانکی – کمک های بلاعوض – پرداخت یارانه و سایر مشوق ها با اولویت رعایت الگوی کشت بهینه ملی منطقه ای حمایت بعمل آید .
وضع تعرفه مؤثر به گونه ای که نرخ مبادله همواره به نفع تولید کننده داخلی باشد از دیگر تکالیف دولت در بخش کشاورزی است .
حسب ماده 146 در جهت افزایش تولید و ارتقاء بهره وری و بازده زمین های کشاورزی در واحد هکتار ، دولت حمایت های حقوقی و مالی لازم را از تشکل های حقوقی با اولویت تعاونی های تولید کشاورزی را باید منظور نظر قرار دهد .
به استناد ماده 147 و در جهت توانمند سازی ساختار مدیریت منابع طبیعی و آبخیز داری اقدامات ذیل منظور نظر قرار گرفته است :
· ارزش اقتصادی ( کارکردهای بازاری و غیر بازاری ) منابع طبیعی – هزینه ها و منافع اجتماعی طرح ها و پروژه های عمرانی – توسعه ای در مطالعات – امکان سنجی طرح ها و پروژه ها ملاک قرار گیرد
· معافیت سازمان جنگل ها و مراتع وآبخیز داری کشور از پرداخت هزینه دادرسی
· واگذاری بدون رعایت تشریفات مناقصه ، مدیریت احداث نگهداری – توسعه – بهره برداری پارک های جنگلی ، مراتع قابل درختکاری ، تهالستان های متروکه و اراضی واقع در کاربی های سبز شهرها در محدوده و حریم شهر ها با حفظ مالکیت دولت و کاربری طبق طرح مورد توافق شهرداری سازمان جنگل ها و مراتع و آبخیز داری بدون دریافت حقوق مالکانه به شهرداری مربوطه از طرف سازمان جنگل ها مراتع و آبخیز داری کشور .
دولت مکلف است جهت اصلاح الگوی بهره برداری از جنگلها مراتع و آب و خاک اقدامات ذیل را انجام دهد :
· جایگزینی سوخت فسیلی و انرژی های تجدید پذیر بجای سوخت هیزمی
· توسعه زراعت چوب و تشدید مبارزه با قاچاق چوب
· ساماندهی جنگل ها و حمایت از تولید دام به روش صنعتی
· ساماندهی و ساخت و ساز در مناطق جنگلی بر اساس قوانین
· توسعه جنگلهای دست کاشت
· اجرای عملیات آبخیز داری تا سطح هشت میلیون هکتار تا پایان برنامه
· اجرای عملیات بیابان زدایی و کنترل کانون های بحران
در ماده 149 مقرر گردید دولت با هدف تأمین امنیت غذایی اقدامات زیر را انجام دهد :
· حمایت مالی از توسعه کشتارگاه های صنعتی و بهبود کشتارگاه های سنتی و نیمه صنعتی توسط بخش غیر دولتی
· ارتقاء سطح کلی حمایت از کشاورزی به حداقل 35% ارزش تولید این بخش
· حمایت از افزایش تولید پروتئین حیوانی حاصل از انواع دام ، طیور و آبزین
مضافاً دولت مکلف است سامانه هوشمند مراقبت بیماری های دامی و هویت دار نمودن جمعیت دامی کشور و نیز برنامه تأمین سلامت غذا از مزرعه تا سفره را طی سال اول برنامه به اجرا بگذارد.
