چکیده

  درمعاملات دراز مدت و مستمرکه اجزای آن با اجزای زمان محقق می گردد، ممکن است به مواردی برخورد شود که در اثر تغییرات شدید غیرقابل پیش بینی تعادل اقتصادی قرارداد به هم خورده باشد، و شرایطی به وجود آید که ادامه اجرای قرارداد برای متعهد با صعوبت فراوان همراه گردد.در چنین شرایطی سوالی که مطرح می گردد این است که،متعهدی که با این شرایط دشوار روبرو می گردد،آیا به طور کلی از اجرای عقد معاف می شود، یا اینکه وی حق فسخ عقددارد و یا قرارداد تعدیل می گردد؟ در حقوق ما راه کاری برای دشواری اجرای قرارداد پیش بینی نشده و لذا ما در این مختصر در بخش اول مبانی، مفاهیم و شرایطی که باعث دگرگونی و تغییر اجرای قرارداد می گردد را بررسی می نماییم و در بخش ثانی راه کارهایی که برای تعدیل قرارداد جهت جلوگیری از ضرر ناروا به متعهد می شود را تبیین می نماییم.

واژگان کلیدی:قرارداد، دگرگونی شرایط، دشواری اجرای قرارداد،تعدیل، تجدیدنظر درقرارداد  

مقدمه:

     دگرگونی وتغییر شرایط اجرای قرارداد و یا به اصطلاح حقوق فرانسه نظریه عدم پیش بینی زاده بحران های اقتصادی، سیاسی وپولی عصر حاضرو همچنین حوادثی مثل جنگ،انقلاب و یا غیره می باشد. این حوادث می بایست پس از تشکیل قرارداد و یا حین اجرای آن حادث گردد. در قانون برخی ازکشورها این نظریه به صراحت ذکر گردیده اما درقانون مدنی در این موضوع ماده خاصی تدوین نگردیده ولی موادی وجود دارد که با نظریه عدم پیش بینی از یک دیدگاه هستند.

    با این وجود اگرمتعهد می توانست این شرایط سخت را از قبل پیش بینی کند آیا به این قرارداد تن در می داد یا خیر؟ آیا این قرارداد اصلاٌ مورد قصد وی بوده است یا خیر؟ بنابراین دراین تحقیق ضمن پاسخ گویی به سوالات فوق، تعریف دقیق نظریه، مبانی وشرایط آن را مورد مطالعه قرار خواهیم داد.

   درباره این موضوع تحقیقاتی هم در کشور ما و هم در سایر کشورها صورت پذیرفته، و مقالات و کتبی در این زمینه چاپ و منتشر گردیده است، که منبع اصلی این تحقیق نیز همین کتب و مقالات می باشند.

    سوالاتی که در این مقاله به دنبال پاسخ دادن به آنها هستیم عبارتند از:ا-تعریف دقیق نظریه عدم پیش بینی چیست؟2- شرایط استناد به نظریه کدامند؟ 3-مبانی حقوقی آن چیست؟ 4- آیا راهی برای تعدیل قرارداد و جلوگیری از اضرار به متعهد وجود دارد؟

    فرضیه های این تحقیق عبارت است از: 1-در حقوق ایران می توان بر مبنای نظریه شرط ضمنی و یا غبن حادث به تئوری عدم پیش بینی استناد کرد.2- فورس ماژور و تئوری مذکور علی رغم شباهتهایی که با یکدیگر دارند در عین حال با هم متفاوت می باشند. 3- قراردادی که در شرایط اجرای آن تغییر ایجاد گردیده خود به خود منحل( منفسخ) می شود. 4- طرفین قرارداد و یا دادرس می توانند در قرارداد تجدیدنظر نمایند و یا به اصطلاح آن را تعدیل نمایند.

   محدوده تحقیق حاضر تغییر و دگرگونی در شرایط اجرای عقد می باشد و راه حل یا راه حلهایی برای تعدیل قرارداد می باشد، که این موارد در دو بخش سامان یافته است که هر بخش خود دارای چند فصل و هر فصل مشتمل بر چندین مبحث و گفتار می باشد.

    در نهایت این نوشتار نیز نتیجه گیری و پیشنهاداتی درباره موضوع ارائه می گردد.

بخش نخست: مفهوم، مبانی وشرایط تحقق دگرگونی شرایط اجرای قرارداد

       در بخش آغازین، کلیات تحقیق که شامل مفهوم، عناصر و خصوصیات دگرگونی شرایط قرارداد مورد مطالعه قرار می گیرد. لازم به ذکر است که دگرگونی شرایط که همان نظریه عدم پیش بینی می باشد در برخی موارد به عنوان نظریه آمده است، که منظور همان دگرگونی شرایط اجرای قرارداد می باشد.

فصل اول: مفهوم دگرگرنی

      در ابتدا لازم و ضروری به نظر می رسد که برای واضح تر شدن موضوع تعریفی از دگرگونی شرایط اجرای قرارداد یا تغییر اوضاع و احوال قرارداد و به اصطلاح حقوق فرانسه نظریه عدم پیش بینی[1]ارائه گردد.در ابتدا اصطلاحات مشابه بررسی گردیده و به دنبال آن تعاریفی که اساتید برجسته حقوق داخلی و خارجی مطرح نموده اند ذکر می شود.

مبحث اول : اصطلاحات مشابه

     در اینجا نکته ای که لازم است مورد توجه قرار گیرد این است که عدم امکان اجرای عقد یا همان قوه قاهره با تغییر ودگرگونی شرایط اجرای قرارداد( غیر قابل پیش بینی بودن شرایط شرایط سخت پس از عقد)به رغم اشترک این معاذیر در عناصر اساسی تشکیل دهنده، یکی نیست وبه گفته دکتر شهیدی بین دو عنوان مذکور یعنی غیر قابل پیش بینی بودن و غیر ممکن شدن عرفی اجرای تعهد از نسبتهای چهار گانه، عموم و خصوص من وجه دارد.[2] علاوه بر قوه قاهره اصطلاحات دیگری نیز وجو دارند که بعضا تشابهاتی با نظریه مورد بحث ما دارند که در جای خود مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

گفتار اول: فورس ماژور[3] و مقایسه آن با نظریه

     این اصطلاح در حقوق فرانسه و ظاهرا اولین بار در قانون مدنی فرانسه (تدوین شده به فرمان ناپلون ) به کار رفته و به دنبال آن در سایر کشورهای دیگر همین لفظ یا ترجمه معادل آن رایج و معمول  شده است و در حقوق بین الملل نیز همین اصطلاح مورد استفاده قرار گرفته است.[4]

     در حقوق کشورمان نیز موارد متعددی از فورس ماژور استفاده شده از جمله؛ ماده 227 ق.م. که مقرر می دارد (( متخلف از انجام تعهد وقتی محکوم به تادیه خسارت می شود که نتواند ثابت نماید که عدم انجام به واسطه علت خارجی بوده است که نمی توان به او مربوط نمود.)) مشخص می گردد که: 1-متعهد باید ثابت کندعدم انجام تعهد به واسطه علتی خارجی بوده است، یعنی خارج از خواست و اراده و اقدام متعهد باشد. 2- قابل انتساب به وی نباشد.

      در یک فرهنگ حقوقی فورس ماژور چنین تعریف گردیده است: (( فورس ماژور به وقایعی خارج از کنترل طرفین؛مانند اغتشاش، اعتصاب، جنگ، سیل و طوفان که اجرای قرارداد را غیر ممکن می سازد، اطلاق می گردد.))[5]

        دکتر لنگرودی در تعریفی قوه قاهره را چنین توصیف می کند؛ (( رویدادهای غیرقابل پیش بینی و خارج از اختیار متعهد قرارداد است که: 1) قدرت اجرای قرارداد و عمل به تعهد را سلب می کند، 2) یا موجب معافیت کسی می شود که از او زیان به دیگری رسیده است مانند اینکه زلزله دستگاه برق کارخانه ای را از کار بیندازد و در نتیجه خساراتی متوجه مصرف کنندگان برق گردد.آن را حادثه غیر مترقب نیز گویند.))[6] لذا از این تعاریف استنتاج می گردد که قوه قاهره یکی از معاذیر قانونی و موجب سلب مسئولیت از متعهد می گردد و مانع اجرای تعهد می گردد.

     اما اصطلاح دگرگونی و دشواری عبارت است از تغییر در عوامل اقتصادی،پولی،حقوقی ،سیاسی یا تکنولوژی که موجب ورود زیانهای اقتصادی هنگفت به یکی از طرفین قرارداد گردد، به طوری که وی را در ایفای تعهدات قراردادی خویش با مشقت وسختی زیادی روبرو می سازد. البته اصطلاح ((دشواری))[7] با قید ((معافیت))[8] متفاوت می باشند. به نظر می رسد که تفاوت این دو واژه یکی از موارد و در عین حال مهمترین وجه افتراق فورس ماژور و نظریه عدم پیش بینی می باشد. چون که قوه قاهره اجرای تعهد را غیر غیرممکن می کند ولی عدم پیش بینی اجرای آن را بی نهایت دشوار می کند بدون این که غیرممکن سازد.[9]

     تفاوت دیگر بین این دو مفهوم در آثار آنهاست؛ اثر عدم پیش بینی ( دگرگونی شرایط) تعدیل قراداد است در حالی که اثر قوه قاهره (فورس ماژور) انحلال قرارداد یا تعلیق آن است.

     علی رغم تفاوت ظریفی که بین این دو نهاد حقوقی وجود دارد رویه قضایی فرانسه در مسايل مربوط گاهی آنها را یکی دانسته و مواردی که از مصادیق عدم پیش بینی است فورس ماژور محسوب داشته است، موضوع بدین شرح می باشد: وفق ماده1720 قانون مدنی فرانسه موجر مکلف است عین مستاجره را از هر جهت سالم و تعمیر شده تسلیم مستاجر کند، او همچنین مکلف است در طول مدت اجاره هر نوع تعمیرات لازم در عین مستاجره را به عمل آورد. (با ماده 477 قانون مدنی ایران مقایسه گردد) برابر ماده 1722 این قانون اگر در طول مدت اجاره عین مستاجره بر اثر حادثه غیرمترقبه ای به طور کلی ازبین برود عقد اجاره فسخ می شود. (منفسخ می شود) و اگر به طور جزیی از بین برود مستاجر می تواند تقلیل مال الاجاره را درخواست نمایید. ( با ماده 483 ق. م. قیاس گردد).

     شعبه اجتماعی دیوان کشور فرانسه در رای مورخ 6 آوریل 1951 چنین اظهار نظر کرده است: (( مقررات ماده 1722 ق.م. در مواد 1919 و 1920 نیز اعمال می شود و در مواردی که عین مستاجره بر اثر یک حادثه غیر مترقبه خسارت دید و تعمیر آن نسبت به اجاره ای که دریافت می شود هزینه فوق العاده و گزاف دارد، موجر مکلف به تعمیر آن نیست و مطابق ماده 1722 ق.م. عقد اجاره منفسخ می گردد)). این شعبه دیوان کشور فرانسه، موردی را که هزینه تعمیرات عین مستاجره به مراتب بیش از کل اجاره بهایی است که در تمام مدت دریافت می شود، عین مستاجره را در حکم تلف دانسته است. [10]

گفتار دوم: مقایسه نظریه با انتفای هدف قرارداد

     پس از مطالعه و بررسی اجمالی فورس ماژور ومقایسه آن با نظریه عدم پیش بینی( دگرگونی) ، ممکن است مواردی به وجود آید که حوادث غیرمترقبه وتغییر اوضاع و احوال مانع انجام مقصود یا هدف قرارداد می شود. در چنین مواردی از اصطلاح (( انتفای هدف قرارداد و تغییر اوضاع و احوال))[11] استفاده می گردد. در حقوق انگلیس با تحول در دکترین انتفای قرارداد، پیشامدهای احتمالی و حوادث غیرمترقبه ممکن است موجب غیرقانونی شدن اجرای قرارداد، بی حاصل و یا بی ثمر شدن و منتفی شدن هدف قرارداد گردد.

بروز جنگ جهانی (1914 تا1918) و افزایش دعاوی بر مبنای انتفای قراداد در اثر حوادث پیش بینی نشده ، دادگاههای انگلیس در موارد بیشتری به دکترین مذکور استناد کرده و رای دادند. مجلس اعیان انگلیس بی ثمری قرارداد، در اثر حادثه پیش بینی نشده یا به تعبیر دیگر تغییر شرایط وابسته به اجرای تعهد را دگرگونی طبیعت تعهد دانسته و معتقد است که متعهد می تواند بگوید :« این نبود آن چیزی که من    وعده ی انجام آن را داده بودم».[12]

     بنابراین به طور خلاصه می توان گفت که : 1) این نظریه جایی اعمال می شود که اجرای قرارداد در اثر حادثه ای غیرممکن گردد.2) بی ثمری قرارداد باید ناشی از قصد مشترک و ناظر به خدشه به قصد مشترک

 باشد، نه داعی یکی از دو طرف. 3) حادثه رخ داده نباید نتیجه عمل یا انتخاب طرف قرارداد باشد. 4) اثر این نظریه فسخ قرارداد نسبت به آینده می باشد و به دادرس اختیار تعدیل قرارداد را نمی دهد.[13]

     با مقایسه دو نظریه معلوم می گردد که نظریه انتفای هدف قرارداد مربوط به حادثه یا حوادثی می شود که اهداف قرارداد را منتفی می سازد، در حالی که نظریه عدم پیش بینی ( دگرگونی شرایط) ناظر بر نکات اساسی که مبنای قرارداد را تشکیل می دهد استوار است و تنها اجرای قرارداد را مشکل و یا ضرری می سازد.

مبحث دوم : تعریف نظریه

     این نظریه که از پدیده های قرون حا ضر و پیامد بحران های اقتصادی در عصر ماست مثل بسیاری از اصطلاحات متاسفانه نه تنها در قوانین کشور ما بلکه در قوانین سایر کشورها و همچنین از طرف نویسندگان حقوقی به طور مشخص تعریف نشده است.دیوان کشور بلژیک در رأیی که در سال 1924 صادر کرده، این نظریه را چنین تعریف کرده است:

    ((حادثه ای غیر متعارف که در هنگام انعقاد عقد قابل پیش بینی نبوده و تعادل اقتصادی قرارداد را عمیقاَ دگرگون کرده است به نحوی که طرف متضرر اگر می توانست ان را پیش بینی کند، هرگز راضی به قبول آن نبود)). [14]

    تعریف دیگری که دکتر کاتوزیان از این نظریه ارائه نموده اند کم وبیش همین مفهوم را می رساند:

(( حادثه ای پیش بینی نشده که اجرای تهعد را محال نمی کند (قوه قاهره) ولی آن را به غایت دشوار می سازد و تعادل مطلوب بین دو عوض را بر هم می زند)).[15]

کاتسو موتو ماساکی[16] نویسنده ژاپنی در تعریف نظریه می گوید:

    (( به موجب این نظریه ، اگر اوضاع و احوالی که به یک عمل حقوقی منجر می شود و یک رابطه حقوقی را به وجود می آورد، به نحوی غیرقابل پیش بینی تغییر نماید و این تغییر بعد از انعقاد قراداد و قبل از اجرای آن و خارج از اراده متعاملین بوده باشد، بر اساس قاعده عدل و انصاف ، آثار حقوقی آن غیرمعقول تلقی گردیده و لغو می شود.))[17]

     همانگونه که از این تعاریف و دیگر تعاریف بر می آید نظریه عدم پیش بینی یا دگرگونی شرایط باید در حد فورس ماژور (قوه قاهره) نباشد، چه در آن صورت اجرای تعهد غیرممکن خواهد شد و موجب انحلال قرارداد می گردد و موجبی برای تعدیل آن باقی نمی ماند. حادثه باید چنان باشد که دراثر آن، اجرای قرارداد برای یکی از طرفین بیش از حد معمول ومتعارف دشوار و پرهزینه گردد. [18]

فصل دوم: شرایط تحقق نظریه  

     دگرگونی و تغییر اوضاع و احوال شرایط اجرای قرارداد یا به زعم حقوقدانان فرانسوی نظریه عدم پیش بینی دارای عناصر متعددی می باشند که ذیلا به طور مختصر بررسی می گردد:

مبحث اول: بروز حادثه

     در قراردادهای با اجرای طولانی ( قراردادهای مستمر) که اجزای موضوع آن با اجزای زمان محقق می گردد ،مانند انجام یا ترک عمل مورد قرارداد ، اگر بعد از انعقاد عقد و هنگام اجرای قرارداد، حادثه ای بروز نماید که اجرای قرارداد را با صعوبت و دشواری همراه سازد، با رعایت سایر شرایط، نظریه مذکور قابل اعمال است و قاضی می تواند اصل لزوم را با رعایت مصالح طرفین و برای جلوگیری از صعوبت و دشواری و ضرر حاصله برای متعهد تعدیل نماید. در پاسخ به این سوال که چه نوع حوادثی و با چه شرایطی مشمول نظریه مذکور می باشند باید توضیحات مختصری ذکر گردد.

گفتار اول: حادثه باید در قرارداد پیش بینی نشده باشد.

     این مساله به قدری روشن و بدیهی می باشد که شاید نیازی به ذکر آن به عنوان یکی از خصوصیات نباشد، زیرا وقتی که دو طرف قرارداد وجود یک حادثه را در قرارداد پیش بینی و بیان می دارند، این حادثه هر چند موجب سنگینی و صرف هزینه گزاف در اجرای تعهد باشد، نمی تواند از طرف متهعد برای تعدیل قرارداد مورد استناد قرار گیرد.

     بنابراین آن چه در قرارداد مورد توافق طرفین قرار گرفته به موجب مواد 219و 220 قانون مدنی ایران و مواد 1135و 1134 قانون مدنی فرانسه ،قرارداد قانون طرفین معامله می باشد، برای طرفین الزام اور می باشد و مکلفند تمام موارد آن را علاوه بر آن چه به طور صریح در قرارداد پیش بینی شده، یا آن چه به عرف یا قانون نیز ناشی می شود با حسن نیت  اجرا نمایند، و علی الاصول قیمت ها با توجه به دشواری و سادگی تعهدات تعیین می گردد.[19]

گفتار دوم: حادثه باید غیر قابل دفع و غیر قابل اجتناب باشد.

     شرط یا شرایطی که باعث دگرگونی قرارداد می شود باید غیر قابل اجتناب و مقاومت ناپذیر باشد. پس اگر حادثه ای غیرقابل پیش بینی در حین اجرای عقد رخ دهد و متعهد بتواند آن را دفع یا در مقابل آن مقاومت کند، موجبی برای نظریه عدم پیش بینی وجود ندارد. متعهدی که با امکان دفع مانع و اجتناب از حادثه نسبت به آن اقدام نکند ، با حسن نیت تلقی نمی شود و نمی تواند از هیچ ارفاق قانونی بهره مند شود، به عنوان مثال مدیر یک کارخانه که امکان جلوگیری از اعتصاب کارکنان را دارد، نمی تواند به اعتصاب به عنوان یک حادثه غیر قابل پیش بینی استناد کند، هر چند که وقوع اعتصاب واقعا قابل پیش بینی نبوده باشد. دیوان کشور فرانسه در مورد غیر قابل مقاومت بودن حادثه چنین اظهار نظر کرده است: (( حافظ و یا متعهد دیگری در صورتی از پرداخت خسارت معاف می شود که همه ی اقدامات لازم را برای جلوگیری از ورود خسارت به کار برده باشد)).

     ضابطه و ملاک تشخیص غیر قابل مقاومت بودن حادثه، عرف است: به عبارت دیگر، حادثه باید از نظر یک فرد متعارف در همان وضعیت، غیرقابل مقاومت و اجتناب ناپذیر باشد. مفهوم غیر قابل اجتناب بودن این نیست که مقاومت در برابر آن غیرممکن باشد، بلکه اگر دفع حادثه با صرف هزینه های فوق العاده سنگین و توام با مشقت باشد، باید گفت غیرقابل مقاومت است. دیوان کشور فرانسه در آرای متعددی این مساله را مورد تایید قرار داده است.[20]

گفتار سوم: قابل انتساب به طرفین نباشد.

     حوادثی که منجر به تغییر اوضاع و احوال می گردد باید خارج از اراده طرفین بوده تا موجب تعدیل و یا معافیت متعهد از اجرای تعهد یا پرداخت خسارت می گردد، که از وی یا اشخاص و اشیای تحت حفاظت او ناشی نشده باشد. به بیان ماده 227 ق.م. حادثه باید خارجی باشد.

     به هر حال ،اگر حادثه ای که موجب دشواری اجرای تعهد شده، ناشی از شخص متعهد باشد، او مکلف است تعهد را هر چند با صرف هزینه فوق العاده سنگین و طاقت فرسا  اجرا کند، و موردی برای استفاده از نظریه عدم پیش بینی وجود ندارد.[21]

مبحث دوم: دگرگون شدن تعادل اقتصادی عوضین

      عنصر اساسی دیگر نظریه این است که توازن مالی بین دو عوض شدیدا دگرگون شود و یکی از طرفین ناگزیر به اجرای تعهد خود با صرف هزینه های گزاف باشد. اگر حادثه مذکور تاثیری بر تعهدات طرفین نداشته و یا اثر آن خفیف و ضعیف باشد، هیچ دلیلی برای اجرای نظریه عدم پیش بینی و تعدیل قرارداد وجود ندارد.

     بر هم خوردن توازن و تعادل قرارداد باید مستقیما ناشی از حادثه غیرقابل پیش بینی باشد. بار اقامه دلیل و اثبات رابطه سببیت مستقیم بر عهده متعهد می باشد.[22] همچنین و معیار و میزان از بین رفتن تعادل و توازن قراردادی داوری عرف می باشد.[23]

مبحث سوم: اساسی و بنیادی بودن تغییرات

     از دیگر عناصر این که تغییرات می بایست اساسی و بنیادی باشد. تغییرات باید اساسی و فاحش باشد به عبارت اخری تغییرات جزیی تاثیری نداشته و باعث تعدیل قرارداد نمی گردد.

     برای ارزیابی اساسی بودن تغییرات و تشخیص تحقق نظریه عدم پیش بینی قاضی باید اوضاع و احوال کلی جامعه و حوادث عمومی را که موجب دگرگونی عقد می شود در نظر بگیرد. وضع خاص طرفین و تغییرات و نوسانات مالی آنان که ناشی از اقدامات شخصی می باشد، هیچ تاثیری بر این ارزیابی ندارد.  

فصل سوم: مبانی حقوقی نظریه

     در این فصل مبانی تحلیلی نظریه تغییر شرایط و اوضاع و احوال اجرای قرارداد را مورد بررسی قرار می دهیم. عمده ترین استدلالی که در توجیه نظریه توسط حقوقدانان مطرح گردیده نظریه شرط ضمنی است که ما ابتدا به تبیین و تشریح آن پرداخته و سپس نظریه های دیگر را مطرح می نماییم.

مبحث اول: نظریه شرط ضمنی[24]

      نویسندگان حقوق مدنی فرانسه در شناختن اعتبار برای نظریه عدم پیش بینی یا دگرگونی شرایط اجرای عقد اختلاف نظر دارند، در حالی که این نظریه در حقوق بین الملل عمومی با استقبال روبرو شده، در حقوق مدنی مورد پذیرش همگان قرار نگرفته است.

     در قراردادهایی که اجرای آنها به درازا می کشد، بی گمان در تعهدهای دو طرف نیز تغییرهایی به وجود می آید: کالا و خدمت مورد تعهد نایاب و گران می شود و ارزش پول کاهش می یابد. این تغییرهای متعارف را در همه ی داد وستدها می توان پیش بینی کرد و یکی از انگیزه های معامله کردن این است که شخص در برابر حوادث ناگوار تضمینی بیابد و گاه از دگرگونی سود ببرد. اما، گاه نیز حادثه ای پیش بینی نشده رخ می دهد که یکسره معادله های اقتصادی را بر هم می زند و تعهد یکی از دو طرف را گزاف و تحمل ناپذیر می کند. حال چنین سوالی مطرح می گردد که آیا چنین وضعی در قلمرو تراضی آنان می گنجد؟[25]

     منظور از نظریه شرط ضمنی و تلویحی این است که طرفین بر مبنای وضع متعارف خود را به مفاد قرارداد پای بند ساخته و به آن ملتزم شده اند ، به نحوی که اگر حوادث دگرگون کننده این وضع متعارف را دگرگون و متغیر نماید و در اثر آن یکی از متعاملین ضرری ناروا را متحمل گردد، می تواند با استناد به این شرط ضمنی که اگر اوضاع و احوال ثابت بماند و تغییر ننماید، ملتزم به عقد خواهد بود، معاف گردد. در این نظریه گویی به طور ضمنی و نه صریح ، در قراداد شرط شده است که اگر وضع متعارف کنونی دگرگون گردد و در اثر این دگرگونی متعهد زیان دیده و متضرر شود دیگر ملتزم به قرارداد نیست ، چرا که اگر اوضاع واحوال جدید را می توانست پیش بینی کند، خود را ملتزم به قرارداد نمی کرد و یا شرایط جدیدی پیشنهاد می نمود.[26] به عبارت دیگر متعاملین بر مبنای این شرط ضمنی به معامله راضی شده اند و تراضی متعاملین قرین با یک شرط ضمنی است که بر اساس آن ثابت ماندن اوضاع و احوال حاکم بر زمان انعقاد قراداد، شرط لزوم قرارداد بوده است.[27]

     در بسیاری از موارد متعاملین نمی توانند یا نمی خواهند همه ابعاد قصد خود را روشن سازند و این وظیفه عرف است که همواره به عنوان مکمل و کمک و معین و مفسر قانون عمل کرده و به دادرس در کشف قصد متعاملین در صورت بروز اختلاف و تعارض کمک نماید. ماده 356 ق.م.نمونه ای از مورد استناد قانون به عرف وعادت است و قانون گذار مدنی در بیش از 70 بار عرف و اصطلاحات معادل آن را به کار برده است.[28] ماده 356 ق.م. مقرر می دارد :

    (( هر چیزی که بر اثر عرف و عادت جزء یا تابع مبیع شمرده شود یا قراین دلالت بر دخول آن در مبیع نماید در بیع و متعلق به مشتری است، اگر چه در عقد صریحا ذکر نشده باشد و اگر چه متعاملین جاهل بر عرف باشند.))

     بدیهی است ماده فوق کمک شایانی در کشف اراده حقیقی متعاملین در تعیین میزان مبیع از حیث دخول یا عدم دخول شیء متنازع فیه در مبیع می نماید. همانگونه که فقها نیز فرموده اند شروط ضمنی، مدلولات عرفی است از لفظ، چه متعاقدین آن را قصد کرده باشند و یا قصد نکرده باشند.[29]

     این نظریه موافق قصد طرفین است: متعاقدین اجرای تعهد در یک وضع عادی را در نظر داشته و به موجب یک شرط ضمنی توافق کرده اند که در صورت پیش آمدن یک وضع فوق العاده و پیش بینی نشده از وفای به  عهد معاف باشند. در این حال عده ای دیگر از حقوق دانان با تجدید نظر در قرارداد ، به سبب حوادث پیش بنی نشده مخالفت ورزیده اند، به استناد این که قرارداد برای طرفین لازم الاجراء و به منزله ی قانون است ( ماده 1134 قانون مدنی فرانسه ) و تجدید نظر در قرارداد به اساس اعتبار قرارداد لطمه می زند و حتی بنیاد مبادلات تجارتی را ویران می سازد. دیوان تمیز فرانسه نیز تجدید نظر در قرارداد به علت حوادث پیش بینی نشده را صریحا رد کرده، هر چند که شورای دولتی فرانسه در قراردادهای دولتی آن را پذیرفته است.[30]

مبحث دوم: بر هم خوردن تعادل اقتصادی عوضین( غبن حادث)

     گروهی از حقوقدانان می گویند، همچانکه عدم تعادل دو عوض در زمان تراضی می تواند برای زیان دیده خیار غبن ایجاد کند، مگر این که ثابت شود او نیز از گرانی بهای مبیع مورد تراضی آگاه بوده است، هر گاه حوادث پیش بینی نشده ی آینده نیز این تعادل را به سختی بر هم زند، زیان دیده حق دارد قرارداد را فسخ کند یا آن را تعدیل نماید.

    این استدلال ، در حقوق فرانسه با چند ایراد اساسی روبرو شده و اعتبار خود را از دست داده است:

1. استناد به غبن در زمره ی قواعد عمومی قراردادهای نامتناسب در دو عوض نیست، قاعده ای است استثنایی که برای حمایت از پاره ای معامله کنندگان وضع شده است، پس چگونه می توان ادعا کرد که برای جلوگیری از غبن حادث به عنوان قاعده اعتبار دارد.
2. عدم تعادل بین دو عوض در زمان انعقاد قرارداد، به این دلیل به زیان دیده حق فسخ یا تعدیل می دهد که نشانه ی بهره برداری از نا آگاهی او در زمان تراضی است، و گرنه، بر هم خوردن تعادل بین دو عوض خود به خود از اعتبار معامله نمی کاهد.
3. قواعد مربوط به غبن ،خواه از نظر عیب اراده و خواه ازلحاظ فقدان سبب، به زمان تراضی و انعقاد قرارداد توجه دارد و نبایستی آن را در دشواری های مربوط به اجرای قرارداد به کار بست.

     این ایرادها در حقوق ما قاطع نیست : در قانون مدنی، ایجاد خیار غبن از قواعد عمومی قراردادهای معوض است( مواد 416 و 465 ق. م.) و، جز در مواردی که عقد بر مبنای مسامحه و ارفاق بسته می شود ، در هر معامله ای می توان به آن استناد کرد. مبنای خیار غبن در حقوق ما ، نه عیب اراده است و نه نقص در سبب . لزومی هم ندارد که طرف قرارداد از بی تجربگی و ناآگاهی مغبون بهره برداری کرده باشد، چنانچه اگر منتفع از غبن نیز آگاه از بهای واقعی و گزافی بهای پیشنهاد شده نباشد و با حسن نیت پیمان مغبون کننده را امضاء کند، باز هم خیار غبن در نتیجه نامتعادل بودن عرفی دو عوض ایجاد می شود.[31]

     البته این نظر (غبن حادث)  هم به زعم برخی اساتید حقوق از دو جهت می توان مورد تردید واقع گردد: اول این که، غبن از قواعد عمومی معاملات نیست تا مورد تفسیر وسیع قرار گیرد. اصل در معاملات لزوم است ( ماده 219 قانون مدنی ) فسخ عقد به علت وجود خیار یا هر علت دیگر استثناء بر این اصل می باشد و باید به طور محدود تفسیر شود و به قدر متیقن اکتفا کرد.

     دوم این که، اثر نظریه عدم پیش بینی تعدیل قرارداد است حال آن که اثر غبن حادث فسخ عقد است.[32]البته اساتید بزرگ حقوق مبانی دیگری از جمله زوال قصد مشترک، سوء استفاده از حق و زوال قصد مشترک، دگرگونی طبیعت تعهد قاعده عسر و حرج و غیره ارائه نموده اند که در این مختصر مجال بحث در مورد آنها نمی باشد.[33]

بخش دوم : آثار نظریه دگرگونی

      قانون مدنی کشورمان تنها به حوادث خارجی و غیرقابل دفعی ( فورس ماژور) که منجر به عدم انجام تعهد توسط متعهد می شود، مثل مواد 227 و 229، پرداخته و در مورد دگرگونی و تغییر شرایط اجرای قرارداد و یا بر هم خوردن تعادل و توازن قراردادی در اثر حوادث پیش بینی نشده حکم صریحی ندارد.

     بنابراین به دنبال دگرگونی و تغییر شرایط اجرای قرارداد ،اجرای قرارداد به حدی سنگین و پر هزینه  می گردد که متعهد هرگز آن را پیش بینی نکرده است، ونمی توان مبنایی حقوقی برای الزام او به اجرای تعهد شناخت. مثلا پیمانکاری را که در قرارداد متعهد به احداث یک نیروگاه با تهیه لوازم فنی آن می شود و بعدا در اثر بحران های اقتصادی غیر قابل پیش بینی با شرایطی روبرو می شود که هزینه اجرای طرح به چند برابر دستمزدی که در قرارداد معین شده است می رسد، نمی توان ملزم به اجرای تعهد کرد.

     برای رهایی از این وضعیت سه راه حل در ابتدا به ذهن متبادر می گردد: انحلال خود به خودی قرارداد به علت عدم امکان اجرای موضوع آن با شرایطی که به هنگام قرارداد موجود بوده است، تعدیل قرارداد و سرانجام فسخ قرارداد به وسیله طرفی که اجرای مورد قرارداد با شرایط جدید، به زیان او منتهی گردد   ( در صورت عدم آمادگی متعهدله برای جبران شرایط حادث )که در دو فصل مجزا مطالعه میگردد.

فصل اول: تعدیل قرارداد

    با سخت شدن شرایط اجرای قرارداد در اثر تحولات اقتصادی ناشی از بحرانها ، حوادث و مسایل سیاسی و اجتماعی، اجرای قرارداد را با هزینه ای گزاف و سنگین روبرو می سازد. در این حالت ممکن است قرارداد مزبور به سه روش مذکور در ذیل تعدیل و مورد تجدیدنظر قرار گیرد، که ممکن است با توافق طرفین یعنی به صورت تعدیل قرارداد و یا بدون توافق آنها یعنی به حکم قانون یا دادرس باشد.

مبحث اول: تعدیل قراردادی

     تعدیل قراردادی تعدیلی است که در خود قرارداد برای دیگرگونی شرایط اجرای تعهدات قراردادی پیش بینی می شود. معمولاً در قراردادهای دراز مدت که به قراردادهای مستمر معروف است واجزای موضوع آن با اجزای زمان محقق می شود طرفین قرارداد در آن عامل زمان و تغییرات شاخص هزینه زندگی نسبت به عوامل ذیربط، نظیر ارزش مواد لازم وبازار کار ،مورد لحاظ قرار می گیرد.[34]

طرفین قرارداد می توانند  به دو طریق قرارداد فی مابین را تعدیل نمایند: الف) تعدیل با توافق در ضمن اجرای قرارداد، ب) گنجاندن شرط تعدیل کننده هنگام انعقاد آن

گفتار اول: تعدیل با توافق  در ضمن اجرای قرارداد

     ممکن است دو طرف ضمن اجرای قرارداد متوجه شوند که ادامه آن و انجام طرحهای مورد نظر با نرخهای پیش بینی شده امکان ندارد. مثلاً ممکن است بین یک شرکت اتومبیل سازی و یک کارخانه لاستیک سازی برای مدت ده سال قراردادی به منظور فروش و تحویل لاستیک به قیمت معین و در فاصله های معین منعقد شود ولی در نتیجه دیگرگونی شرایط اقتصادی و تنزل ارزش پول قیمت لاستیک چند برابر گردد و تجدیدنظر در قرارداد برای متعهد اهمیت حیاتی پیدا کند. در اجاره های درازمدت املاک هم چه بسا اجاره بهای تعیین شده به  دلایل مذکور در فوق تناسب خود را با ارزش ملک و هزینه ها که بر عهده مالک است از دست دهد و تعدیل قرارداد اهمیت فوق العاد می یابد.[35]

گفتار دوم: گنجاندن شرط تعدیل کننده هنگام انعقاد

     در قراردادها گاه مفاد قرارداد چنان معین می شود که خود به خود با تغییرهای ناشی از کاهش ارزش پول تناسب پیدا می کند. یکی از این شروط، شرط پرداخت طلا است.وهمچنین شرایط دیگری از جمله شرط پرداخت به پول خارجی و شرط پرداخت کالای معین یا براساس ارزش آن نیز وجود دارد که این شروط به شروط پولی نیز معروف هستند.[36]

بند اول: شرط پرداخت با طلا

     در این شرط بدهکار باید دین خود را با اسکناس ولی معادل ارزش که قیمت آن در زمان شرط، مساوی پول موضوع دین بوده است، پرداخت کند. در این شرط نیز طلب بستانکار از اثر کاهش ارزش اسکناس مصون می ماند. زیرا هر اندازه ارزش اسکناس کاهش پیدا کند چون موضوع دین میزان اسکناس معادل میزان کمیت معین طلا است، موضوع دین با اسکناس ارزش طلا افزایش پیدا می کند.[37] سوالی که این جا مطرح می گردد این است که آیا شوهر باید مبلغ تقویم شده در سند ازدواج را به عنوان، مهریه به همسر خود بپردازد یا طلای تعیین شده در سند ازدواج را، اداره حقوقی در نظریه شماره 6518/7 مورخه 15/11/67 به سوال مورد نظر به شرح ذیل پاسخ داده است:

     از عبارت (( چهارده عدد سکه بهار آزادی مقوم به مبلغ پنجاه هزار تومان مذکور در عقد نامه چنین استنباط می شود که در تعیین مهر، سکه بهار آزادی مورد نظر بوده است نه معادل ارزش ریالی آن و به محض وقوع عقد زوجه مالک چهارده سکه ی طلای بهار آزادی شده است و حق مطالبه آن را دارد، زوج مکلف است مهر تعیین شده را به زوجه رد کند و در صورت تعذر رد آن، باید قیمت یوم الاداء را بدهد)).

بند دوم: شرط پرداخت به پول خارجی

     در این نوع شرط متعهد خود را ملتزم می کند که تعهدات خود را با یک ارز معتبر خارجی  که از ثبات نسبی بیشتری برخوردار است،اجرا نماید.مثلاً شرط شود دستمزد پیمانکار، یا مستاجر تعهد می کند که اجاره بها را با دلار آمریکا پرداخت کند. گاهی هم، ارزش ریالی پول خارجی موضوع پرداخت قرار می گیرد، که دراینجا باید گفت پول خارجی وسیله ارزیابی و تقویم تعهد است نه موضوع آن. این وضعیت در مواردی پیش می آید که پول خارجی، کاهش ارزش قابل ملاحظه ای درآینده نداشته و از خطرات نوسانات پولی در امان باشد. که این موضوع در مواد 252و253 قانون تجارت تعهد پرداخت وجه برات را با هر نوع پول تجویز کرده است.[38]

بند سوم: شرط پرداخت کالای معین یا براساس ارزش آن

     در این شرط متعهد ملتزم می شود دین خویش را با مقدار معین از کالای خاص یا بر اساس ارزش آن بپردازد. مانند اینکه شرط شود دستمزد پیمانکار میزان یک تن برنج باشد، یا شرط شود دستمزد معادل ارزش آن در روز آن در روز پرداخت باشد.[39]

مبحث دوم: تعدیل قانونی

     تعدیل قانونی در صورتی محقق می شود که قانونگذار در شرایطی در اثر دگرگونی های شرایط اقتصادی ،عوض قرارداد را غیر منصفانه تشخیص دهد و خود مستقیماً مبادرت به تعیین عوض کند، یا به یکی از طرفین حق دهد که میزان عوض را بالا ببرد یا کاهش دهد. این تعدیل ، تحدیدی بر  حاکمیت اراده مشترک طرفین قرارداد به هنگام انشاء آن است.اینگونه موارد معمولاً هنگامی رخ می دهد که بر اثر حوادث غیر قابل پیش بینی از قبیل: انقلاب،جنگ و امثال آنها ، تعادل اقتصادی شدیداً بهم می خورد و یکی از طرفین ناگزیر می شود خسارت سنگینی را متقبل گردد. نمونه تعدیل قانونی ماده واحده کاهش اجاره بهای واحدهای مسکونی مصوب 7 ابان ماه سال1358 شورای انقلاب را می توان نام برد. چون پس از پیروزی انقلاب برای مدت کوتاهی هزینه های زندگی بطور فوق العاده کاهش یافت، قانونگذار مصلحت دید که اجاره بهای اماکن مسکونی هم به همان نسبت تقلیل یابد، به همین دلیل ماده واحده مزبور رابه شرح زیر تصویب نمود« کلیه اجاره بهای خانه های استیجاری که به عنوان محل مسکونی به اجاره واگذار شده و مستاجر از عین مستاجره به صورت مسکن استفاده می کنند از تاریخ اول آذر ماه 1358 شمسی 20 درصد تقلیل داده می شود»

      نمونه های دیگری از این قوانین نیز از جمله لایحه قانونی «نحوه تخلیه ساختمانهای استیجاری به وسیله وزارتخانه ها و شرکتها و سازمانهای دولتی »مصوب 6/5/58 شورای انقلاب و همچنین الحاق یک

تبصره به عنوان تبصره یک به ماده 9 قانون موجر و مستاجر مصوب 13/2/1362 می باشد.[40]

مبحث سوم:تعدیل قضایی

     تعدیل قضایی، تغییر تعهدات یک یا دوطرف قرارداد در جهت ایجاد تناسب با شرایط حادث به وسیله مرجع قضایی می باشد.هنگامی که عنوان «تعدیل قضایی » در برابر تعدیل قراردادی ویا تعدیل قانونی،مطرح می شود در ذهن چنین منعکس می شود که قاضی در برابر قانون و اراده طرفین قرارداد ، مستقلا عوضین قرارداد و خصوصیات آن را تغییر می دهند بدون اینکه طرفین به هنگام تشکیل قرارداد آن را اراده کرده باشند و بی آنکه قانون مقرر کرده باشد البته این روش تعدیل نه در سیستم حقوقی کشور ما و نه در سایر کشورها جایگاهی ندارد.[41]

فصل دوم: انحلال قرارداد

    این فصل را به طورمختصر در دو مبحث مجزا و به طور مختصر مورد مطالعه قرار می دهیم. که عبارت است از:1-انحلال. 2- فسخ

مبحث اول: انحلال

    باتحقق شرایط سخت که اجرای عقد را متعسر می سازد ممکن است قرارداد خود به خود و بدون دخالت و اراده طرفین منحل گردد،مانند شخصی که حفر چاهی را به عهده گرفته است اما به دلیل دشواری و صعوبت در اثر مواجه با طبقه سخت سنگی که بیرون آوردن آن برای حفرکننده موجب ضرر و حرج وی گردد، در این حالت بعضی از فقها اعتقاد بر این دارند که متعهد از اجرای قرارداد معاف می گردد وعقد منحل می گردد.

  اما سوالی که این جا مطرح می گردد این است که آیا متعهد مستحق اجرت می باشد یا خیر؟ میزان عمل انجام گرفته و نسبت آن را به بقیه کاری که باید صورت پذیرد محاسبه و به همان نسبت از مبلغ قرارداد به متعهد بابت کاری که انجام داده است ،پرداخت می گردد.[42]  

    انحلال قرارداد را بدون دخالت اراده طرفین، نمی توان پذیرفت. زیرا با توجه به اصل لزوم قرادادها تاجایی که اجرای قرارداد ممکن باشد بر انحلال آن اولویت دارد.

مبحث دوم: فسخ عقد

  بر خلاف انحلال که اراده هیچ یک از طرفین در آن تأثیر ندارد، فسخ عمل حقوقی است که یک از طرفین بدون نیاز توافق و تراضی دیگری عقد را بر هم می زند. متعهد می تواند به استناد دگرگونی غیرقابل پیش بینی شرایط قرارداد و همچنین  با کمک قواعد فقهی نفی عسر و حرج و لاضرر عقدی که با تغییرشرایط آن متعذر و متعسر گردیده است را به صورت یک جانبه فسخ نماید. البته این در صورتی است که متعهدله حاضر به جبران شرایط حادث و تعدیل قرارداد نباشد.  

نتیجه گیری و پیشنهاد

در پایان این نوشته، لازم وضروری می نماید که نتایج بدست امده را به طور مختصر مطرح کرده و همچنین پیشنهاداتی را ارائه می نماییم، امید است که مورد استفاده حقوقدانان واقع گردد.

نتایج

1-دگرگونی در شرایط قرارداد هنگامی بروز می نماید که حوادثی غیر قابل پیش بینی اجرای قرارداد را برای متعهد سخت و با صعوبت فراوان همراه می سازد.

2- شرایط سخت می بایست غیر قابل اجتناب و مقاومت باشد باشد، قابل انتساب به طرفین نباشد و قابل پیش بینی بوسیله طرفین نباشد.

3-در حقوق کشورمان بر اثر نظریه شرط ضمنی یعنی اینکه طرفین ضمناً در قرارداد خود پذیرفته اند که اگر در آینده شرایط قرارداد غیر قابل تحمل برای یکی از طرفین گردد آن شخص حق فسخ عقد یا اینکه تعدیل قرارداد را داشته باشند. همچنین نظرات دیگری مانند غبن حادث . نفی عسر و حرج می تواند به عنوان مبنای این تئوری عدم پیش بینی قرار گیرد. این نظریه در برخی کشورها مانند فرانسه،مصر و..... پذیرفته شده است.

4-طرف متضرر در اثر دگرگونی وتغییر شرایط و اوضاع و احوال قرارداد می تواند با توجه به قاعده العقود تابعه للقصود عقد را فسخ کند یا اینکه در صورت توافق با متعهدله در قرارداد تجدید نظر و به اصطلاح آن را تعدیل نماید.

پیشنهادات:

1-توصیه می گردد وکلا، مشاوران حقوقی،حقوقدانان و کلیه اشخاص هنگامه انعقاد قراردادهای طویل المدت که اجرای آنها دارای مدت زمان طولانی می باشد با در نظر گرفتن عامل زندگی دستمزد متعهد را مطابق فرمولی تعیین نمایند تا در صورت بروز هرگونه حوادث پیش بینی نشده بتوانند با استفاده از این فرمول ستمزد نتعهد را محاسبه نمایند و بتوانند بدینوسله از تغییر و دگرگونی شرایط سخت اجرای قرارداد در امان باشند.

2-دستگاه محترم قضایی می تواند با توجه به نظریه های غبن حادث، شرط ضمنی عقد و قاعده فقهی نفی عسر و حرج و همچنین از وحدت ملاک مواد 227و277 ق.م تا زمانی که ماده قانونی تصویب نگردیده قراردادی را که اجرای برای یکی از طرفین سخت و دشوار گردیده تعدیل نماید

3-به کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی توصیه می گردد ماده یا موادی مبنی بر پذیرش نظریه عدم پیش بینی به صراحت در قانون کشورمان تصویب نمایند . متن ماده پیشنهادی می توتند به شرح ذیل باشد:          

«اگر حوادث پیش بینی نشده و عامی در حین اجرا یا قبل از اجرای عقود مستمر رخ دهد به نحوی که شرایط عقد را با شروطی که درابتدا مدنظر طرفین بوده تغییر فاحش داده به صورتی که متعهد در اجرای قرارداد عرفاً دچار عسر و حرج گردد، دادرس می تواند به تراضی طرفین قرارداد را تعدیل نموده و در غیر این صورت  عقد از تاریخ دشواری فسخ می شود». 

                                             فهرست منابع

الف)زبان فارسی

کتب

1. بهرامی احمدی،حمید، کلیات عقود و قراردادها، چ اول ،تهران، میزان، 1381.
2. جعفری لنگرودی، محمد جعفر، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، چ سوم، تهران، گنج دانش، 1386.
3. سلجوقی، مسعود، نقش عرف در حقوق مدنی ایران، چ اول، تهران، بی تا، 1347.
4. شهیدی، مهدی، آثار قراردادها و تعهدات، چ سوم، تهران،مجد، 1386.
5. صادقی مقدم،محمد حسن، تغییر در شرایط قرارداد، چ اول ، تهران، دادگستر، 1379
6. صفایی، سید حسین،قواعد عمومی قراردادها، ج 2، چ اول، تهران ، میزان،1382
7. کاتوزیان، ناصر،قواعد عمومی قراردادها،ج 3، چ دوم، تهران، انتشار، 1376

مقالات

1. حسین آبادی، امیر،تعادل اقتصادی در قرارداد،مجله تحقیقات حقوقی، دانشگاه شهید بهشتی ، ش 19و20،1376
2. حسین آبادی، امیر،تعادل اقتصادی در قرارداد(2)،مجله تحقیقات حقوقی، دانشگاه شهید بهشتی، ش 21و22،1377
3. صفایی، سید حسین، قوه قاهره یا فورس ماژور، مجله حقوقی ،دفتر خدمات حقوقی بین الملل، ش 3،1364

ب)زبان عربی

کتب

1. خوانساری،سید احمد، جامع المدارک،ج 2،چ اول، تهران،مکتبه الصادق،1405 ه.ق
2. نجفی، شیخ محمدحسین، جواهرالکلام،ج 27،چ اول،تهران، کتاب فروشی اسلامیه،1366.

C)English

 Books

1-Collin,P.H,English Law Dictionary.London,Sweet &Maxwell,1986

2-Treitle,G.H.,The Law Of Contract, London,Sweet&Maxwell,1990.