در این نوشتار پیشنهادهایی ارائه می شود که برای شما به عنوان کسی که برنامه های کارآفرینی را میخواهد انجام دهد مفید است.

● خلاصه

ـ برای کمک به کارآفرینان لازم است این پرسشها از آنان مطرح شود:

ـ چه اتفاقی افتاد که شما کارآفرینی را آغاز کردید؟

ـ چه نوع کسب وکاری ایجاد کردید؟

ـ چه مقدار سرمایه در آغاز کار داشتید؟

ـ آیا مشکل، بحران یا اشتباهی داشته اید که درباره ی آن تصمیم گرفتید؟

ـ آموزگار یا استادی داشته اید؟

ـ چقدر طول کشید که شما به سود برسید؟

ـ از چه چیز کارآفرین بودن بیشتر لذت میبرید؟

ـ چه کار متفاوتی در حال حاضر انجام میدهید؟

ـ سخت ترین بخش در رابطه با کارآفرین بودن چیست؟

ـ آیا فکر میکنید جمله ای دارید برای تشویق کسی که ایده ای برای کار دارد و میخواهد کسب و کاری آغاز کند؟

در پائین پیشنهادهایی ارائه میشود که برای شما به عنوان کسی که برنامه های کارآفرینی را میخواهد انجام دهد مفید است:

ـ واقعیت های کارآفرینی را بطور کامل در نظر بگیرید

ـ داستانهایی از صاحبان کسب و کار بخوانید

ـ ازا فکاربکرو راه حل برای ایده ی خود استفاده کنید.

ـ در منابع راهنما برای کسب اطلاعات بیشتر و در اختصاص بودجه تأمل کنید

ـ به شبکه ی فرا ملی کارآفرینی مرتبط شوید

ـ به خودتان برای حرکت به جلو در پروژه ای مناسب انگیزه دهید.

آماده برای رفتن؟

● ۱۰ واقعیت کارآفرینی:

اگر چه فکر میکنیم کارآفرینی یکی از بهترین راه ها برای امرار معاش در جامعه است در واقع مثل هر کار دیگری دارای ریسک است.

لیست پائین دور نمائی از واقعیات کارآفرینی را در شروع کار نشان میدهد:

ـ به زندگی با درآمد صفر خوش آمدید.

ـ هیچ ضمانتی وجود ندارد.

ـ مزایا تعجب انگیز است.

ـ اول درباره ی بازار تحقیق کنید.

ـ شکست واقعا نا توان میکند.

ـ شرایط کمبود اعتبار و عدم تأمین مالی را در نظر بگیرید.

ـ موقع پر کاری دقیق باشید.

ـ اگر متمرکز نباشید و دقت نداشته باشید به هیج جا نخواهید رسید.

ـ به علایم قرمز، سبز،زرد توجه داشته باشید.

ـ یک بیزینسمن نیمه کامل که فقط به سود می اندیشد نباشید.

ما میخواهیم شما را به انجام ایده هایتان تشویق کنیم ضمن آنکه میخواهیم با شما صادق باشیم.

به عبارت دیگر میخواهیم به شمائی که از کارتان استعفا میدهید و سرمایه تان را میخواهید صرف کارآفرینی کنید هشدار دهیم

باید زمانی برای یرنامه ریزی و تحقیق در بازار اختصاص داده شود. وقتی از این هم چشم پوشی کنید نتیجه ی کارها به نحو عجیبی اشتباه میشود. وقتی تأمل کنید در تقاضاهای بازار و آنچه مشتریان میخواهند شانس موفقیت شما افزایش میابد.ضمنا با ۱۰ واقعیت کارآفرینی آشنا باشید که نمک کار هستند این سختی ها را در نظر داشته باشید ما درباره ی اشتباهات معمول کار به شما هشدار میدهیم که از آنها اجتناب کنید. بله کارآفرینی ممکن است بعضی وقتها نا خوشایند باشد اما ارزش دارد.

به زندگی با درآمد صفر خوش آمدید

معمولا دو نوع شیوه ی زندگی به لحاظ مالی وجود دارد: شیوه ای که دارای امنیت شغلی است، و شیوه ی بی ثبات.

اگر شما در صنعت بانکداری کار کنید یا شغل دولتی داشته باشید،یا به هر حال یکی از مشاغلی که دارای پشتوانه است داشته باشید دارای امنیت شغلی هستید چک های حقوقتان هر دو هفته پرداخت میشود درآمدتان تضمین شده است، مرخصی و تعطیلات دارید و ... خوش به حالتان.

اما اگر شما دارای یکی از مشاغل آزاد باشید مثل نویسندگی، هنرمندی، هنر پیشگی فیلم، عکاسی، روزنامه نگاری،مشاور،دلال معاملات ملکی، یا بی خانمان باشید- وضعیت مالی شما به گونه ای دیگر خواهد بود حقوقی در کار نیست امنیت حرفه ای وجود ندارد.

اما اشخاصی که برای خودشان کار میکنند و استخدام جایی نیستند هم میتوانند پول در بیاورند این دو شیوه زندگی کاملا متفاوت است اگر به مدل اول عادت کرده اید برایتان سخت خواهد بود که با مدل دیگر سازگار شوید. (به ویژه اگر به درآمد مشخص عادت کرده اید و ناگهان درآمدتان افت کند اما اگر از فقر و نداری به درآمد واقعی برسید آسانتر به آن عادت میکنید.)

حقوق سالیانه یک کار آفرین صفر دلار است. این بزرگترین جنبه منفی کار است. زندگی بدون درآمد غیر ممکن است. اگر مرعوب بی ثباتی مالی این کار شده اید شاید آلان بهترین زمان باشد که از این کار استعفا بدهید.وقتی کارآفرین میشوید به گروه افراد استخدام نشده و بی خان مان می پیوندید. واقعیت زندگی کارآفرین این است. اگر شما بتوانید به این واقعیت بی اعتنائی کنید که به همه بدهکارید و هیچ غذائی به جز نان بیات و رشته برای خوردن ندارید احساس بهتری خواهید داشت این که هیچ چیز برای از دست دادن ندارید به شما قدرت می بخشد یک چیز حتمی است:

شما نگران سرمایه و کارهای جدید نیستید شما یک کار را انتخاب می کنید و روی آن تمرکز می کنیدو در نهایت:

ـ هرگز پول را در راهی به جز راهی که واقعا میخواهید در آن کار انجام دهید هزینه نکنید.

ـ اندیشیدن مانند یک کارآفرین

یکی از بهترین راه های دانستن افکار کارآفرینان صحبت کردن با آنان یا خواندن درباره ی آنان است

شروع کار و اندیشیدن مانند کارآفرینان:

ـ مشکلی را در نظر گرفته و برای حل آن بیندیشید.

ـ با یک ایده شروع کنید.

ـ شغلی را به وجود آورید.

ـ مستقل تر شوید.

ـ آنچه را دوست دارید انجام دهید.

ـ کارآفرینی و خلاقیت در طول زندگی.

ـ یک رابطه برقرار کنید.

ـ "به پرسش ها بیندیشید و خودتان را به فکر کردن مانند کارآفرینان یاری کنید"!

حالا بیایید اندیشیدن مثل کارآفرینان را آغاز کنیم:

▪ مرحله ۱: مسئله ای را برای حل کردن بیابید

اولین مرحله اندیشیدن مانند کارآفرینان این است که به مسائل و مشکلات مانند فرصت بنگرید.

داستان کارآفرینانی که توانستند مسائل را حل کنند بررسی کنید

ـ تامی آرون برادا

همسر من بعد از این که بچه سوم مان را از دست دادیم به سرطان مبتلا شد. سفرهای روزانه برای پرتو درمانی، ویزیت با پزشکان و عملیات شیمی درمانی باعث میشد کودکان نوپایم را به همسایه ها بسپارم و خودمان ۸۰۰ مایل دورتر از آنان بودیم.

چند هفته ی بعد همسرم در مبارزه با سرطان از پای درآمد و مرا با یک پسر سه ساله و دختر دو ساله تنها گذاشت. بیوه شدن با دو بچه ی در حال رشد، من سراسیمه بودم و با مشکلات مالی روبرو شده بودم.

همسرم بیمه نبود. با در نظر گرفتن شرایط به یاد همسرم و برای فرزندانم هدف- هایم را دنبال کردم.

کار با تلاش و پشتکار آغاز شد. من برای pottie sticker مجوز گرفتم و یک شغل فراموش شده مورد توجه قرار گرفت و برنده رقابت ایده های سال ۲۰۰۳ شد و شرکت آرون برادا متولد شد.

"GFW" (خدا، خانواده، کار) روی تولیداتم چاپ میشد برای اینکه اولویت ها و ارزش های زندگی را نشان دهد.من یک مربی و مدافع آموزش بهداشتی شدم و ایده ی PottieStickers را در سطح تولیدات ملی گسترش دادم شرکت آرون برادا محصولاتی تولید میکند که کودکان را برای انجام کارهایشان تشویق کند و عزت نفس و خود باوری آنان را افزایش دهد که مستقل تر شوند و زندگی را برای مادران و مراقبت کنندگانشان آسان تر کنند.هدف ما توسعه ی کیفیت محصولات است با قیمت های معقول برای آموزش و توانمند کردن کودکان، رهبران آینه ی ما.Pottie Sticker به گونه ای طراحی شده است که قابل حمل است و در مسافرتها مورد استفاده قرار میگیرد. می توان به کودک نو پا آموزش داد که چگونه برای دستشوئی از این لگن استفاده کند.

ما سه نوع از آن را طراحی کرده ایم می توانید یکی از آن را در خانه داشته باشید یکی برای مادر که آن را در کیف دستی اش حمل کند و یکی برای خانه ی مادربزرگ یا هر کس دیگر که از کودک نگهداری می کند.

مسئله ای نیست که کودک چطور بر چسب را جایگزین کند. بر چسبها می چسبند در هر جا که قرار بگیرند و به وسیله ی انگشتان کوچک کودک یک یا دو ساله و دارای جزئیات ظریف رنگارنگ هستند و مهارت های حرکتی کودکان را تقویت می کنند.۳۰ سال قبل دستشوئی رقتن به بچه های ۱۵ تا ۲۰ ماهه آموزش داده میشد. امروزه آنها تا ۳-۴ سالگی میرسند و برای انجام کارهای شخصی شان تلاشی نمی کنند.

به گفته ی کارشناسان مشکلات بچه ها با آموزش دیرتر دستشوئی رفتن بیشتر می شود. مسئله ای که ظاهرا ممکن است به نظر نیاید ولی نقش مهمی در سلامتی دارد. گزارش ها حاکی از آن است که عفونت مثانه و دستگاه ادراری، یبوست، کشیدگی روده و جمع شدن معقد باعث مشکلات جدی می شوند و پولیپ ایجاد می کنند که اگر درمان نشود منجر به سرطان می شود.

ما درصدی از عواید فروشمان را به مراکز تحقیق سراطان هدیه می کنیم. من در دفتر کارم که در واقع خانه ام است کار می کنم و بیش از ۵۰ طرح تولیدی ارائه داده ام.

"GFW" روی تولیدات من درج می شود.

برای اینکه بر روی اولویت های زندگی متمرکز شوم من مقالاتی درباره ی آموزش مسائل دستشوئی رفتن نوشتم که در اینترنت و مجلات مختلف چاپ شده است و با برنامه های رادیوئی در امریکا مصاحبه داشتم.

می توانم تجربیاتم را در ضمینه ی کارآفرنی در اختیار زنان و مادران دیگر قرار دهم.همچنین اسپانسر تعدادی از کالج های جنوب غربی هستم که روح کارآفرینی را به دانشجویان آموزش می دهند و آنها را راهنمائی می کنند.

▪ شما چه مشکلی را می توانید حل کنید؟

ـ دان ریورز باکر ـ مجله ی سرمایه ی کوچک

من یکی از آدم هایی نیستم که کارآفرین متولد شده اند. من خودم را یک نویسنده میدانم. زیاد می نویسم این بهترین چیزی است که درباره ی کارم میتوانم بگویم. شکل کار بطور ساده رشد شخصیت من است و تجربیات زندگی من.برای مثال من در خانواده ای تک سرپرست با کمک های دولتی در فیلادلفیلا بزرگ شدم بسیاری از مردم می گویند من برای فرار از آن محیط به تحصیل روی آوردم و این درست است اگر چه من می گویم با قدرت علم و آگاهی از چرخه ی فقر و وابستگی دور شدم.

من عاشق دانستن هستم برای من اطلاعات مثل آزادی است. اگر شما آن را داشته باشید همیشه فرصت هایی برای انتخاب دارید. از دست دادن اطلاعات مرا دیوانه می کند. وقتی وارد اینترنت همیشه حاضر شدم با موجی از مشاغل کوچک روبرو شدم.مجبور بودم آنها را یادداشت کنم. مسئله ی دیگر برای انگیزه ی من موضوع واترگیت بود که سرتاسر امریکا را درنوردید استیضاح واقعی علاقه ی مرا جلب کرد.(من چشم و گوش هایم را برای سیاست پرورش نداده بودم با مسائل سیاسی آشنا نبودم) اما ماجرای باب وودوارد، کارل برن اشتاین و واشنگتن پست مرا محسور کرد.

اینجا بود که فکر کردم حرفه ی جالبی است که یکی مردم امریکا را تشویق کند از رهبرانشانتعهد و پاسخ بخواهند برای من ژورنالیسم یک معمای روزانه مدرن است. یک شغل پشت میزی فرهنگی که به روحیه واقعی ووجدان اخلاقی نیاز دارد. از زمانی که هوس کردم حمایت کنم این کار مرا جذب کرد.

با یادگیری درست دیدن، نوشتن را آغاز کردم و اخبار مشاغل کوچک را منتشر کردم من همیشه در جست و جوی آن بودم و نمی یافتم. اخبار اصلی مشاغل کوچک نوشته می شود با صدها کارفرما و میلیون ها درآمد.

از وقتی شروع کردم خودم ژورنالیست بودن را یاد بگیرم سعی کردم در مورد مشاغل کوچک بیشتر بیاموزم. وقتی بیشتر یاد می گرفتم بیشتر به این نتیجه می رسیدم که صاحبان مشاغل کوچک به چیزی بیش از اخبار نیاز دارند. آنها به پشتیبان نیاز دارند. من هرگز به عقب برنمی گردم . من مجله ی سرمایه ی کوچک را ۸ سال است که منتشر میکنم ادامه می دهم تا زمانی که مرا مثل باب وود وارد مشهور و ثروتمند کند. کاری که انجام میدهم ارزشمند استهیچ کس نمیتواند مرا مجبور کند که برای سازمان دیگری کار انجام دهم.

این کار گاهی اوقات دیوانه کننده است و اصلا آسان نیست. اما سر گرم کننده و جذاب است این کار عشق میخواهد:

فکر میکنم دارم واقعا یک کار متفاوت انجام میدهم و برای من، داشتن کارمند مایه زحمت است.

آنچه به طور بالقوه نیاز دارید در دسترس نیست؟

تام باتلر ـ شرکت سرمایه داری محلی

یک روز آن حادثه اتفاق افتاد من مریض شده بودم و تب داشتم. آیا تا به حال در موقعیتی گرفتار شده اید که مسایل را حل کنید؟ هرگز قبلا به چنین موقعیتی بر نخورده بودم اما یک اتفاق افتاد. همه چیز در همه جا و نزدیک من خراب شد. توصیف آن لحظات سخت است. بیایید از اول شروع کنیم.

شهر منelkhart در ایندیانا از مرک شهر توسعه پیدا میکند. در چند سال گذشته بسیاری از کمپانی ها و کارآفرینان نسل گذشته تغییراتی در آن به وجود آورده بودند. در طول چند دهه گذشته جهانی شدن و تغییرات شغلی کارخانه های قدیمی مرکز شهر را خالی کرده بود.(حتی کمپانی هایی که دارای تکنولوژی بالا بودند) در فصولی از سال شهر را ترک می کردیم (بزرگ ترین ساختمان، خانه ی متحرک FEMA بود بعد از طوفان کاترینا)ساختمان های مرکز شهر خالی بود و خانه ها خراب شده و فقط تعداد کمی کارگران استخدام نشده در شهر بودند که از جاهای نزدیکی مثل شیکاگو و دیترویت تا نقاط دورتر مرکز و جنوب امریکا آمده بودند.

به عنوان محقق بازار برای روزنامه ی محلی (حقیقت-www.etruth.com ) به شرایط اقتصادی شهر علاقمند شدم.تاریخ اقتصادی شکوفای شهر و عوامل بالقوه ی سودمندی آن در نتیجه مدیریت خوب برایم جالب بود مؤسسه ای را تأسیس کردم و برای اولین بار در زندگی ام از استادان بزرگی کمک گرفتم.

نمی توانستم این کار را بدون یاری و حمایت آموزگارانم انجام دهم:

کسانی مثل ماری کاسکا که کارگزار ارائه مجوز در مؤسسه مرکزی Elkhart بود.او کارشناس توسعه اقتصادی با تجربه ای است که از شمال غربی ایندیانا به این جا آمده و این شانس را به من داد که با او همکاری کنم و از او یاد بگیرم. رئیسم در روزنامه حقیقت وقتی شوق مرا دید کتابی درباره توسعه اقتصادی محلی به من داد.

ـ مسئله ای برای حل بیابید.

ـ کار آفرینان حلال مشکلات هستند. این طبیعت بازی است.

ـ مشکلی را برای کسی حل کنید و پول دریافت کنید.

ـ مشکلی را برای افراد بیشتری حل کنید و پول بیشتری دریافت کنید.

ـ مشکلی را برای عده زیادی حل کنید بهتر از کسانی که میتوانند حل کنند و در رقابت برتر باشید.

ـ به حل مشکلات ادامه دهید بهتر از دیگران واین موارد را حفظ کنید: برتری در رقابت، تعهد و وفاداری به مراجعین و مشتریان،تحمل کاری.

حالا این ۴ نکته را به این صورت تغییر دهید و بخوانید:

ـ محصولی برای دیگران تولید کنید یا خدمتی ارائه دهید و شما آن فرصت رویائی را می بینید.

ـ بزرگ ترین چیز در حل مشکلات این است که آنان از منابع قابل تجدید اند. هر کس و هر چیز در زندگی می تواند مشکل باشد. بنابراین فرصت هایی برای کارآفرینان خواهند بود.

ـ به جای اینکه در اولین بار سعی کنید مسئله ای مثل بمب را امتحان کنید بهتر است سراغ مسئله ی دیگری بروید.

حالا به عقب برگردید و این سؤالات را بررسی کنید.

ـ فکر بکری برای حل یک مشکل بیابید.

ـ ایده ی شما چه مشکلی را میتواند حل کند.

ـ مراجعین بالقوه شما چه نیاز دارند آیا آن در دسترس است

ـ جامعه شما فاقد چه چیزی است.

ـ چه خدمتی میتوانید انجام دهید در منطقه تان؟

ـ چه مشکلی را میتوانید حل کنید که تا به حال کسی حل نکرده؟

ـ اگر مراجعین از کار شما ناراضی باشند چطور کارتان را بهتر میکنید؟

ـ اگر محصول یا خدمت شما وجود دارد چطور میتوانید درد و مشکلی را از زندگی دیگری بر طرف کند؟

ـ از چه فرصتهای جدیدی میتوانید بهره ببرید؟

ـ چه مشکلاتی واقعا شما را آزار میدهد؟

ـ وقتی ایده ی خوبی دارید آیا آن را به فراموشی میسپارید یا در کاری از آن استفاده می کنید؟

ـ وقتی مشتریان می گویند محصولتان عیب دارد چطور آن را بر طرف می کنید؟

ـ چه ابتکاری می توانید در کارتان انجام دهید قبل از آن که دیگری انجام دهد؟

ـ حالا زمان کافی برای فکر کردن دارید شروع کنید.

▪ منابعی برای شروع

منابع زیادی در دسترس هستند برای کار و کارآفرینی. یکی از مهمترین چیزهایی که به عنوان یک کارآفرین باید بدانید جست و جو برای یافتن پاسخ پرسش هایی است که نمی دانید.

پیوند مستحکمی‌ بین‌ میزان‌ آموزش‌ نیروی‌ کار و بهره‌وری‌ آنها در فرآیند تولید وجوددارد. شواهد موجود در بیش‌تر کشورهای‌ صنعتی‌، مؤید این‌ حقیقت‌ است‌ که‌ بین‌ سرمایه‌گذاری‌آموزشی‌ نیروی‌ انسانی‌ و رشد اقتصادی‌، ارتباط قوی‌ وجود دارد. بدین‌ لحاظ، امروزه‌ بیش‌ترجوامع‌ در حال‌ توسعه‌، مبالغ‌ هنگفتی‌ را در این‌ بخش‌ سرمایه‌گذاری‌ می‌کنند. در ایران‌ نیز میزان‌منابعی‌ که‌ در بخش‌ آموزش‌ هزینه‌ می‌گردد از رشد روزافزونی‌ برخوردار است‌. در این‌ مقاله‌، کشش‌های‌ تولید را به‌ تفکیک‌ عامل‌ سرمایه‌ انسانی‌ و دیگر عوامل‌ تولید به‌منظور شناسایی‌ اهمیت‌ سرمایه‌ انسانی‌ در مقایسه‌ با سایر عوامل‌ تولید برآورد کرده‌ایم‌ تا بتوان‌در جهت‌ رشد اقتصادی‌ به‌ برنامه‌ریزی‌ و سرمایه‌گذاری‌ مطلوب‌ در مورد سرمایه‌ انسانی‌پرداخت‌. بدین‌ روی‌، ابتدا مطالعات‌ قبلی‌ را بررسی‌ کرده‌ایم‌ و مدل‌های‌ آنان‌ را تحلیل‌ نموده‌ایم‌ وسپس‌ تابع‌ تولید کاب‌ - داگلاس‌ را انتخاب‌ کرده‌ایم‌ که‌ پارامترهای‌ سرمایه‌ انسانی‌، سرمایه‌فیزیکی‌ و نیروی‌ کار شاغل‌ را به‌ عنوان‌ متغیرهای‌ مستقل‌ در برمی‌گیرد. در مرحله‌ بعد، اقدام‌ به‌برآورد تابع‌ تولید به‌ تفکیک‌ سهم‌ عوامل‌ مختلف‌ تولید در طی‌ دوره‌ ۱۳۷۱-۱۳۴۵ کرده‌ایم‌ وکشش‌های‌ هر یک‌ را نسبت‌ به‌ تولید ناخالص‌ داخلی‌ تخمین‌ زده‌ایم‌. روش‌ تخمین‌ به‌ کار گرفته‌شده‌، حداقل‌ مربعات‌ معمولی‌ (OLS) می‌باشد. طبق‌ معادله‌ تولید کاب‌ - داگلاس‌، تولید ناخالص‌ داخلی‌ نسبت‌ به‌ نیروی‌ شاغل‌ متخصص‌بسیار باکشش‌ می‌باشد. به‌ طوری‌ که‌ یک‌ درصد افزایش‌ در تعداد نیروی‌ شاغل‌ متخصص‌می‌تواند منجر به‌ ۰/۵۵ درصد افزایش‌ در تولید ناخالص‌ داخلی‌ شود. مطابق‌ این‌ رابطه‌، یک‌درصد افزایش‌ عوامل‌ سرمایه‌ فیزیکی‌، نیروی‌ کار غیرمتخصص‌، به‌ ترتیب‌، منجر به‌ ۰/۳۵ و۰/۳۲ درصد افزایش‌ در تولید ناخالص‌ داخلی‌ خواهد شد. برآورد تابع‌ تولید کاب‌ - داگلاس‌ درچهارچوب‌ متغیرهای‌ غیر قراردادی‌ نیز صورت‌ گرفته‌ است‌. طبق‌ نتایج‌ این‌ برآورد، کشش‌تولیدی‌ عوامل‌ سرمایه‌ فیزیکی‌، نیروی‌ کار شاغل‌ و تحصیلات‌ نیروی‌ متخصص‌، به‌ ترتیب‌،۰/۴۱ ، ۰/۸۷ و ۰/۱۸ تولید ناخالص‌ داخلی‌ می‌باشد. هم‌ چنین‌، سهم‌ مخارج‌ جاری‌ آموزش‌عالی‌ ۰/۰۷ درصد از تولید ناخالص‌ داخلی‌ برآورد گردیده‌ است‌.

یک قرن پس از تشکیل اولین سندیکای کارگری در ایران، مطالبات جامعه کارگری همچنان شفاف تر و رساتر از مطالبات هر طبقه اجتماعی دیگر مطرح می شود اما دیگر داشتن حق اعتصاب صنفی و تشکیلات مستقل بدل به آرزویی شده که در مقابله با دولتی که در طول این سال ها بزرگ ترین کارفرمای اقتصاد ایران بوده، چاره ای هم جز آن باقی نمانده است. تشکیلات کارگری از سندیکاهای زاده حزب توده به سندیکاهای حزب رستاخیز در رژیم گذشته و شوراهای اسلامی کار بعد از انقلاب تبدیل شده است. در طول دو سال اخیر روند انحلال شوراهای اسلامی کار موجب از هم پاشیده شدن ۲۱۶۵ شورای کارگری شده و حتی ارائه طرحی چون تشکیل سندیکاهای کارگری نیز بیش از تلاشی سیاسی و دولتی به منظور یک تغییرنام برای تشکیلات کارگری ارزیابی نمی شود.

طبقه کارگر جدید در ایران تحت تاثیر گسترش روابط با غرب، پیروزی انقلاب مشروطه و به ویژه پیروزی انقلاب اکتبر در روسیه ظهور یافت. پس از تحکیم قدرت طبقات بالا در نتیجه انقلاب مشروطه، اندیشه های سوسیالیستی جاذبه بیشتری در بین طبقه کارگر کوچک ایران به ویژه در نواحی شمالی پیدا کرد. نخستین حزب کمونیست ایران در سال ۱۲۹۹ تشکیل شد و کارگران و دهقانان ایران را به تشکیل سندیکاهای کارگری و دهقانی و مبارزه اجتماعی دعوت کرد. فعالیت سیاسی طبقه کارگر و سندیکاهای کارگری در دهه ۱۳۲۰ با هدایت حزب توده ایران به اوج خود رسید. هر چند بلافاصله پس از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ انتخابات سازمان سندیکای کارگران ایران برگزار شد اما پس از آن با سرکوب حزب توده، جنبش کارگری در ایران رو به افول رفت و خود حکومت به ایجاد اتحادیه های کارگری دولتی دست زد. در دهه ۱۳۴۰ پهلوی دوم به منظور جلب حمایت طبقه کارگر کوشش هایی در زمینه سهیم کردن کارگران، در ۲۰ درصد از سود کارگاه ها، تعیین حداقل دستمزدها و فروش سهام کارخانه ها به کارگران انجام داد. طبق قانون کار ۱۳۴۲ تنها تشکیل سندیکاهای جداگانه مجاز بود و سندیکاها اجازه تشکیل فدراسیون نداشتند.

با این حال روند شکل گیری سندیکاهای دولتی حاکی از ثبت ۷۶ سندیکا تا تاریخ ۶ خرداد ماه سال ۱۳۴۲ است. همچنین کارگران مطابق قانون حق مذاکره دسته جمعی داشتند ولی در عمل حکومت این کار را به جای آنان انجام می داد. این در حالی بود که وزیر کار وقت در همان سال اعلام کرد: «قدرت کارگران به تشکیل سندیکاهای دور از سیاست است.» دولت در دهه ۱۳۵۰ در واکنش به بحران های داخلی خود از طریق تاسیس «حزب رستاخیز ملت ایران» دست به بسیج کارگری زد و به موجب قانون توسعه مالکیت صنعتی به فروش سهام کارخانه های خصوصی و دولتی به کارگران پرداخت. پس از آنکه در سال ۱۳۵۲ سندیکای کارگران ایران وابسته به حزب مردم تشکیل شد، در اول اردیبهشت سال ۱۳۵۴ در حرکتی سمبلیک کارگران مرامنامه و اساسنامه حزب رستاخیز ملت ایران را تایید کردند.

در آستانه پیروزی انقلاب در سال ۱۳۵۷ کارگران به اعتصاب ها و فعالیت های سیاسی دست زدند و بدین منظور کمیته های کارگری تشکیل دادند که بعدها به شوراهای اسلامی کارخانجات تبدیل شد. تقاضاهای شوراهای کارخانجات شامل تقلیل ساعات کار، افزایش دستمزدها، به رسمیت شناختن شوراها، قانونی شدن اعتصاب و مشارکت در مدیریت کارخانه ها بود. شوراها از مهر ماه و دی ماه و در بعضی از واحدها هم زودتر، در تابستان ۱۳۵۷ یعنی ماه ها پیش از انقلاب به منظور سازماندهی اعتصاب ها تشکیل شد.

پس از اجتماع چهاردهم بهمن ماه کارگران در حمایت از تشکیل سندیکاهای واقعی، در ۲۲ بهمن ۵۷ در جلسه ای که میان کارگران کارخانه های اصناف تهران برگزار شد، توافق شد تا برای ایجاد سندیکاهای واقعی، کمیته های کارگران انتخاب شوند و در قالب همین توافق، اولین کمیته اجرایی کارگری برای اداره کارخانه جنرال تشکیل شد. این اقدام مصادف بود با انتشار اعلامیه دعوت به همکاری کارگران خیاط و سندیکای کارگران بافنده سوزنی برای تشکیل سندیکاهای کارگری. سخنان «داریوش فروهر» در کسوت وزیر کار مبنی بر لزوم اداره وزارت کار از سوی کارگران که نخستین موضع گیری رسمی دولت موقت در حمایت از فعالیت رسمی جنبش کارگری بود، سبب شد تا روند فعالیت و رقابت سندیکا و شورا شتاب بیشتری به خود گیرد. یک روز پس از این سخنان هر چند که سندیکای کارگران شیلات ناحیه ۴ شمال اعلام موجودیت کرد اما با تلاش های سردسته کارگران اعتصابی کارخانه جنرال موتورز «علی ربیعی» شورای کارگری در این واحد شکل گرفت و اداره این واحد نیز به رئیس شورا یعنی خود او واگذار شد.

در حالی که در آغازین روزهای سال ۱۳۵۸ وزیر کار دولت موقت با بازدید از کارخانه ها همچنان مشغول تقویت جنبش سندیکایی با تاکید بر ضرورت و لزوم ایجاد آن بود و درخواست های ایجاد سندیکاهای واقعی نیز در حمایت از سیاست های کارگری وزارت کار از سوی ۸۰۰ کارگر ساختمانی آمل تا بزرگ ترین کارخانه های پایتخت ارسال می شد، اعلام موجودیت شورای اسلامی کارکنان و کارگران رادیو و تلویزیون و دفاتر تجاری به عنوان بزرگ ترین شورای اسلامی به وجود آمده، نشان از حضور فعال جریانی همسو با برخی از اعضای شورای انقلاب داشت که از حامیان اصلی تشکیل و توسعه شوراهای اسلامی کار محسوب می شدند. «علیرضا محجوب» و «علی ربیعی» که از کارگران جوان و سران اعتصاب شهرک اکباتان و جنرال موتورز بودند پس از الحاق به حزب جمهوری اسلامی از سوی مرحوم بهشتی مسئول گسترش فعالیت شاخه کارگری این حزب از طریق ایجاد شورای اسلامی کار شدند. بدین ترتیب مذاکرات این دو تن با صاحبان آن زمان خانه کارگر برای تصاحب این مرکز با ادعای اکثریت بودن شوراهای کارگری آغاز شد.

پس از سه بار مذاکره با یک یورش صدها نفری، خانه کارگر از عناصر کارگری منتسب چپ تخلیه شد و پس از آن با وجود وقوع دو لشکرکشی عظیم میان کارگران منتسب به گروه های چپ و شوراهای اسلامی، سلطه شوراها بر خانه کارگر حفظ شد و سپرده شدن محافظت از آن به نیروهای شبه نظامی آن دوره، حضور شوراها برای همیشه تضمین شد. در شهریور همان سال با تشکیل دفتر هماهنگی شوراها و سندیکاهای کارگری که به منظور متشکل کردن کارگران ایران و دفاع از حقوق صنفی و اجتماعی آنان صورت گرفت، روند هضم سندیکاهای کارگری در شوراها آغاز شد. در اعتراض به روند موجود در مهر ماه سال ۵۸ نمایندگان قدیمی ترین سندیکای کارگری ایران یعنی سندیکای کارگران صنعت چاپ با وزیر کار دیدار و گفت وگو کردند. در تیر ماه سال بعد، لایحه قانونی راجع به تشکیل شوراهای اسلامی کار تدوین شد و با این استدلال مرحوم بهشتی که شورا معادل فارسی سندیکاست، حمایت های لازم را برای تصویب جلب کرد. پس از این، تشکیل انجمن های اسلامی و بسیج کارگری نیز به موازات شورای اسلامی کار آغاز شد.

برخوردهای قاطع دولت علیه سندیکاها با صدور اطلاعیه وزارت کار احمد توکلی، مبنی بر ابطال انتخابات و عدم رسمیت سندیکای اصیل کارگران صنعت چاپ شروع شد و در چهاردهم مرداد هم در یک اقدام فاتحانه مراسم انتخابات شورای اسلامی کارگران ساختمانی در محل خانه کارگر برگزار شد. خروج کارگران منتسب به گروه های چپ و طرفدار سندیکا از صحنه جنبش کارگری به دلیل رد صلاحیت های پی درپی انتخابات شوراها چنان بحرانی شد که در شهریور سال ۶۰ مسئول واحد کارگری حزب جمهوری اسلامی در خراسان ترور شد که به نوبه خود بهانه ای برای تسریع برچیدن حضور افراد منتسب به چپ در تشکیلات کارگری شد. در روزهای پایانی فروردین سال ۱۳۶۱ احمد توکلی، وزیر کار، با حمایت از توسعه حضور شوراها در روند اداره کارخانجات کشور اعلام کرد: «مدیرانی که کارگران حزب اللهی و متعهد را اخراج کنند به مراجع قضایی معرفی کنید.» سال بعد هم این فضای عمومی همچنان باقی بود. به طوری که احمد توکلی این بار خبر از ارجاع اخراج های ناشی از اختلاف مدیریت و شوراهای اسلامی به دادگاه های انقلاب داد و از لزوم حاکمیت حزب الله در قالب شوراها بر واحدهای تولیدی سخن گفت.

سرانجام در دی ماه سال ۶۳ با تصویب قانون تشکیل شوراهای اسلامی در مجلس و شورای نگهبان این تشکل رسمیت قانونی پیدا کرد. با تصویب این قانون وزیر کار اعلام کرد، ادامه حضور بسیج و انجمن اسلامی با وجود قانونی شدن شوراها ضروری است. در همان دوران محمد سلامتی، معاون پارلمانی آن روزهای وزارت کار این گونه گفت: «آنهایی که کارگران را از اداره کارخانه ها عاجز می دانند خواهان بازگشت سرمایه داران سابق هستند و شوراها و انجمن های اسلامی بهترین کانال برای کار فرهنگی در محیط های کارگری است.» در آذر ماه سال بعد نیز وزیر کار در جلسه هیأت تشخیص صلاحیت شوراها بار دیگر بر این موضع پافشاری کرد و گفت: «ما از مجرای این شوراها بایستی سهم سیاسی کارگران را در انقلاب حفظ کنیم.»

بدین ترتیب در این سال ها روند شکل گیری شوراها به شدت شتاب گرفت. پس از ارسال طومارهای متعدد از سوی کارگران برای درخواست برگزاری انتخابات شورا در آیین گشایش نخستین کنگره سراسری نمایندگان شوراهای اسلامی کار سراسر کشور طی گزارشی از سوی اداره کل سازمان کارگری وزارت کار عنوان شد: «۷۵۱ شورا در واحدهای تولیدی تشکیل شده و ۳۶۱ شورای دیگر نیز در شرف تاسیس است.» این رقم در موعد برگزاری نخستین کنگره خانه کارگر در سال ۱۳۶۶ به ۱۱۰۰ شورای تاسیس شده، ارتقا یافت و در دوره وزارت حسین کمالی به اوج خود یعنی به ۳۲۸۰ شورا رسید.

ولادت صنعت پتروشیمی در اواخر قرن نوزدهم میلادی، زاییده رشد و ارتقای سطح دانش و فن‌آوری‌های بشری است. طی دوره‌های فراز و فرود حیات این صنعت نیز دانش و فن‌آوری همیشه نقشی مؤثر و سهمی کلیدی را در شکل‌دهی به میزان و کیفیت قدرت صاحبان صنعت پتروشیمی داشته است.

در حقیقت می‌توان گفت از ابتدای ظهور صنعت پتروشیمی در جهان، دارندگان یا مبدعان دانش و فن‌آوری ایجاد صنعت پتروشیمی و واحدهای صنعتی وابسته به آن، همواره برندگان واقعی میدان کسب‌وکار در این صنعت بوده‌اند. ‌ ‌

به موازات، هر کشوری که ارکان صنعتی آن دانش محور بوده و به موضوع تحقیقات و پژوهش‌های علمی - صنعتی با نگاهی حرفه‌ای می‌نگرد، در کسب فن‌آوری مربوط به صنعت پتروشیمی پیشتاز بوده است. به تعبیری دیگر، پژوهش و تحقیق را می‌توان معیار و ملاک سنجش قدرتمندی کشورها یا کمپانی‌های فعال در صنعت پتروشیمی جهان دانست. از دهه ۷۰ و با دگرگونی در شرایط اقتصادی بازار نفت - که به رشد تدریجی بهای نفت منجر شد - بزرگان دانش و‌ فن‌آوری صنعت پتروشیمی جهان کوشیدند تا بخشی از فن‌آوری‌های دست دوم و پیچیده خود را به کشورهای نفت‌خیز جهان سومی بفروشند تا با تولید انبوه محصولات شیمیایی و پتروشیمی پُرکاربرد در کشورهای نفت‌خیز، اثرگرانی نفت را بر ساختارهای اقتصادی کشورهای توسعه یافته خنثی و یا حداقل کم اثر کنند. ‌ ‌

واقعیت این است که با وجود سابقه ۵۰ ساله صنعت پتروشیمی در میان کشورهای دارنده ذخایر نفت و گاز و علیرغم آن که میلیون‌ها تن محصول پتروشیمی در این کشورها تولید می‌شود، اما منشا دانش و فن‌آوری پتروشیمی هنوز در لابراتوارهای کشورهای توسعه یافته است. کشورهای نفت خیز در حال توسعه، همچنان مصرف‌کنندگان دانش و فن‌آوری صنعت پتروشیمی قلمداد می‌شوند و متأسفانه از آنجا که بسیاری از آنها، نسبت به خلق و ابداع دانش‌های نوین پتروشیمی بی‌توجه و یا اصولاً ضعیف هستند، احتمالاً در قرن حاضر هم ساختار تولید دانش پتروشیمی در جهان صنعتی و مصرف آن توسط کشورهای در حال توسعه ادامه خواهد یافت. ‌ ‌

در ایران، صنعت پتروشیمی با پیروی از نظم دست‌ساخته کشورهای صنعتی ایجاد شد. غالب مجتمع‌های پتروشیمی ایران، برآمده از دانش بومی و فن‌آوری ایران است که از دانش تولید شده در جهان توسعه یافته اقتباس شده است. این روند گرچه به پیدایش قابلیت تولید میلیون‌ها تن محصول پتروشیمی منجر شد اما به دلیل عدم بهره‌مندی از سرمنشا علمی بومی، نمی‌توانست ضامن آینده پُرفروغ صنعت پتروشیمی ایران باشد. ‌ ‌

از ۶ سال قبل، ضرورت دستیابی به دانش بومی صنعت پتروشیمی، مقوله دانش، پژوهش و تحقیق برای نیل به فن‌آوری‌های جدید در صنعت پتروشیمی، ایران را به مسیری نو هدایت کرد. با تأسیس شرکت پتروشیمی و فن‌آوری پتروشیمی، نگاه کلان این صنعت در چرخشی آشکار از تولید محوری به سوی دانش محوری حرکت کرد. نگاهی به واقعیت‌های موضوع پژوهش و تحقیقات کاربردی در حیطه مسایل اقتصادی و خاصه در عرصه تولیدگرایی در ایران، حاکی از آن است که نوعی شعا‌رزدگی بر نظام توجیه و تشویق پژوهش حاکم شده است. امروزه بسیاری از سازمان‌ها و ارگان‌های دولتی از لزوم توجه به پژوهش دم می‌زنند، بی آن که در عمل اعتقاد راستین خود را به این ضرورت ثابت کنند. می‌توان احساس کرد که همان عارضه اعتماد و اتکا به درآمدهای آسان حاصل از صدور نفت خام، اهمیت پژوهش را برای دستیابی به دانش در خدمت تولید صنعتی تحت تأثیر قرار داده و ضرورت آن را در عرصه عمل کم‌رنگ ساخته است. در حوزه صنعت پتروشیمی اما تلاش شده تا با دوری از شعارگرایی، ضرورت رسیدن به سطح دانش پیشرفته برای درمان دردهای اقتصاد وابسته به نفت کشورمان تا حدی درمان شود و یا لااقل باور به توانایی تولید دانش در عرصه پتروشیمی به نمادی قابل اقتباس برای سایر اجزای پیکره اقتصاد ملی بدل گردد. فراتر از این، تصمیم‌سازان صنعت پتروشیمی ایران و به ویژه دست‌اندرکاران مقوله پژوهش و فن‌آوری پتروشیمی، در توجیه ضرورت و الزام به توسعه سطح تولید دانش معتقدند که امروزه، بزرگترین شرکت‌های پتروشیمی در جهان توسعه یافته، سخت افزارهای تولید محصول خود را روانه جهان سوم کرده و خود از نقش فروشندگان محصولات به فروشندگان دانش و فن‌آوری پتروشیمی تبدیل شده‌اند. ‌

در همین راستا و در توجیه عقلانی ضروت توجه به پژوهش در پتروشیمی، همگام با الزام به اجرای اصل ۴۴ و واگذاری مجتمع‌ها می‌توان گفت در صورتی که در شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، موضوع دسترسی و دستیابی به دانش و فن‌آوری را به جدیت دنبال و برای آن سرمایه‌گذاری انبوهی انجام دهد، بی‌تردید در زمانی که اصل ۴۴ در این صنعت فراگیر شد و مجتمع‌های تولیدی به بخش‌های غیردولتی واگذار گردیدند، می‌تواند در نقش منبع تغذیه دانش فنی و فن‌آوری پتروشیمی، جایگاه برجسته‌ای را کسب کند. این جایگاه بی‌شک، نقطه آرمانی توسعه یافتگی صنعت پتروشیمی در آستانه سال ۱۴۰۰ خورشیدی برای کشور خواهد بود که در نتیجه آن، بخش خصوصی به تولید صنعتی و اجرای طرح‌های توسعه خطوط تولید محصولات مشغول خواهد بود و بخش حاکمیتی و شرکت ملی صنایع پتروشیمی، با دور شدن کامل از تصدی‌گری، در کسوت پژوهشگر، محقق و تولیدکننده دانش پیشرفته صنعت پتروشیمی، مکمل و ضامن تعالی صنعتی با محوریت فن‌آوری روز باشد. ‌ ‌

● تولید علم در پتروشیمی

طی عمر کوتاه استقلال مقوله پژوهش و فن‌آوری در عرصه پتروشیمی، دستاوردهای بی‌بدیلی کسب شده است که آینده‌ای امیدوارکننده را نوید می‌دهد. طرح MTP یا فرآیند تولید متانول به پروپیلن که برای نخستین بار در جهان، با محوریت دانشمندان جوان و نخبه ایرانی و همکاری فنی شرکت لورگی آلمان به صورت ”نیمه صنعتی“ در ماهشهر در حال اجرا است، صنعت پتروشیمی ایران را برای نخستین بار طی عمر ۵۰ ساله حیاتش از یک صنعت مصرف‌کننده تکنولوژی به خالق و تولیدکننده دانش و فن‌آوری و صاحب حق لیسانس فنی تبدیل کرد. در این فرایند که حاصل دانش و تخصص جوانان ایرانی است، ماده متانول در چرخه‌ای به پروپیلن تبدیل می‌گردد. چرخه ای که خروجی آن حداقل ۵ برابر ارزشمندتر از ماده ورودی آن است و به همین دلیل، این ارزش افزوده چشمگیر می‌تواند انقلابی در عرصه سودآوری صنعت پتروشیمی ایران (که متانول را در سطحی انبوه تولید می‌کند) به راه اندازد. ‌ ‌

گرچه باید گفت بودجه پژوهش و تحقیقات علمی - صنعتی در صنعت پتروشیمی همچون بسیاری دیگر از بخش‌های موظف به تولید دانش در کشورمان بسیار اندک است. با توسعه پرشتابی که طی دهه اخیر در عرصه واحدهای تولیدکننده محصولات پتروشیمی در ایران رخ داده است، تولید انبوه علم و فن‌آوری مربوط به صنعت پتروشیمی در ۱۰ سال آینده، می‌تواند صنعت پتروشیمی را به دروازه‌های طلایی توسعه رهنمون سازد و گرنه باید مراقب آسیب‌پذیری چشم‌اسفندیار باشیم. ‌ ‌

امروزه تمامی کشورهای جهان، نگاه ویژه و مخصوصی به کارآفرینی دارند. کارآفرینی که با خلق ایده‌های جدید و ابتکارات نو و بهره‌گیری از منابع و از همه مهمتر، پذیرش خطر و ریسک، دست به ایجاد و توسعه کسب‌وکار می‌زند، به اساسی‌ترین رکن هر جامعه تبدیل شده است.

تولید ۵۰ درصد از تکنولوژی دنیا و اعمال تقریباً ۹۵ درصد از کاربردی‌ترین و بنیادی‌ترین تغییرات در تکنولوژی روز جهان از سوی شرکت‌های کوچک و کارآفرین، حاکی از جایگاه ویژه و اهمیت مقوله کارآفرینی در دنیای امروز است. طبق ابلاغیه سیاست‌های کلی برنامه پنجم توسعه به فرمان مقام معظم رهبری، باید به بخش خصوصی و البته مولد کشور برای تولید علم و فن‌آوری توجه ویژه شود. بنا بر بیانات ایشان، تنها در سایه رشد و تکاپوی نیروی مولد علم و فن‌آوری است که می‌توان به رشد و توسعه متعالی - آن طور که مدنظر اهداف توسعه کشورمان است - دست یافت و این در حالی است که در ابلاغیه به حل مشکلات جوانان در ابعاد اشتغال، مسکن و ازدواج تأکید شده است. انتظار می‌رود نه تنها در سال نوآوری و شکوفایی، بلکه در سال‌های آتی نیز توجه بیشتری به طرح‌های کارآفرینی شود، چراکه امروزه، کارآفرینی موتور پیش‌برنده و محرک اقتصاد کشورها، علی‌الخصوص کشورهای در حال توسعه‌ای چون ایران است.

ایالات متحد آمریکا با در اختیار داشتن ۷ میلیون و ۳۸۹ هزار و ۲۲۸ بنگاه کارآفرین، بیشترین رقم را در این خصوص در سطح دنیا به خود اختصاص داده و پس از آن، کشورهای برزیل با ۵ میلیون و ۶۶۸ هزار و ۳۰۰ بنگاه کارآفرین و کانادا با ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار بنگاه در رتبه‌های بعدی قرار دارند که این امر از گستردگی کاربرد و اهمیت کارآفرینی در جهان حکایت دارد. در ایران، علیرغم تلاش‌هایی که در سال‌های اخیر برای برخورد علمی و رسمی با این مقوله صورت گرفته، همچنان عقب ماندگی‌های زیادی وجود دارد. بر این اساس، ایران در آخرین آمار جهانی مربوط به کشورمان، فقط هزار و ۲۲۶ بنگاه از مجموع ۲۶ میلیون بنگاه کارآفرین دنیا را در اختیار داشته که این مسأله از اختلاف بسیار فاحش کشورمان با سطوح بین‌المللی حکایت می‌کند. فقدان مؤسسات سرمایه‌گذاری ریسک‌پذیر و فرشتگان کسب‌وکار در کشور که منجر به کُندی در روند رشد کارآفرینی شده است و واگذاری وظیفه تشخیص صلاحیت ایده‌های کارآفرینی به تشکل‌های دولتی و به دنبال آن، روانه کردن کارآفرین به سوی بانک‌های تجاری - به منظور کسب سرمایه و تأمین مالی - فساد مالی را در سیستم بانکداری کشور گسترش می‌دهد. طولانی شدن روزهای انتظار برای اخذ مجوز تأسیس کسب‌وکار و دوندگی‌های ناگزیر کارآفرین - که گاهی منجر به واپس‌زدگی او می‌شود - از دیگر معضلات کارآفرین ایرانی برای راه‌اندازی کسب‌وکار است. بر این اساس، در مقایسه تطبیقی آمارهای جهانی برای سال‌های ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸، ثبت مالکیت طی یک سال در ایران ۲ پله تنزل داشته و بدتر آن که بر اساس شاخص انحلال یک شرکت، ایران در میان ۱۷۸ کشور مورد بررسی در دنیا، از رتبه ۱۱۰ به ۱۱۸ تنزل یافته است که این امر نشان‌دهنده مشکلات فراوان پیش روی کارآفرینان ایرانی در کلید سطوح است. این در حالی است که در آمریکا، ۹۰ درصد شرکت‌های کارآفرین، در مراکز رشد شروع به کار کرده‌اند و ۳ تا ۵ سال متوالی از حمایت‌های مسؤولان ذیربط و همچنین دولت برخوردار بوده‌اند. ‌ ‌

● زخم‌های نمک خورده

اما نه تنها کارآفرینی به سختی آغاز می‌شود، بلکه رشد هم نمی‌کند. این که کارآفرینان در کشور نمی‌توانند بزرگ شوند و به تکامل برسند، مقوله بسیار مهمی است که می‌توان ریشه‌های آن را بدین صورت توصیف کرد. مهمترین رکن عدم تکامل و توسعه کارآفرینان، به نوع نگاهی برمی‌گردد که به سرمایه‌دار و سرمایه‌داری در جامعه می‌شود. متأسفانه هنوز در کشور ما به سرمایه‌دار - که البته تمام سرمایه هم مال و متعلق به خودش نیست - به چشمی دیگر نگریسته می‌شود. خاطره مصادره‌های اموال سرمایه‌داران قبل از انقلاب نیز مزید بر علت است تا همگان ترس و واهمه‌ای از حرکت به سوی کارآفرینی داشته باشند. البته با ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴‌ توسط مقام معظم رهبری، این نوع نگاه و بدبینی نسبت به بخش خصوصی، چه کوچک و چه بزرگ، در حال تغییر و مرتفع شدن است، چراکه به طور حتم ورود سرمایه‌دار به عرصه تولید و رقابت، شکوفایی هرچه بیشتر اقتصاد کشورمان را به ارمغان خواهد آورد. اما در صورتی که کارآفرین از تمام پیچ و خم‌های جاده کوهستانی کارآفرینی، به سلامت عبور کند و راه تکامل را در پیش گیرد، متأسفانه سازمان‌های مالیاتی و افراد مرتبط با آن با فشارهای خود بر واحدهای خصوصی، سدی در برابر رشد و تکامل آن می‌شوند. البته این که مالیات سبب ارتقای درآمدهای دولت و بهبود اوضاع نابسامان اقتصاد زیر زمینی در کشور می‌شود، کاملاً درست و منطقی است. اما اصل مسأله به فراگیر نبودن مالیات بر می‌گردد و این که تنها از بخش خصوصی در حال رشد اخذ می‌شود؛ حال آن که همین بخش خصوصی و کوچک کارآفرین، نیازمند حمایت دولت برای ارتقای خود و در کنار آن رشد و توسعه اقتصاد ملی است. عدم توسعه بورس کشور، مسأله دیگری است که ضربات زیادی را بر کارآفرین وارد می‌سازد، چراکه با نوسانات و تلاطمات بسیار زیادی که از خود نشان می‌دهد، پس از پذیرش یک بنگاه کارآفرین، سهام آن به شدت سقوط می‌کند. این در حالی است که ورود یک شرکت و بنگاه کارآفرین به بورس، خود به تنهایی از مصایب و مشکلات بسیار زیادی برخوردار است و در هر دو حال، یک کارآفرین نمی‌تواند چشم امیدی به ارزش سهام خود در بورس داشته باشد. مسأله دیگری که متأسفانه ذهن را به سوی خود جلب می‌کند، فساد به وجود آمده در صحنه اقتصادی کشور است. احساس ما بر این است که متأسفانه با بزرگتر شدن کارآفرین در صحنه فعالیت خود، خدای ناکرده کسانی که اهل فسادند با تأثیرات و فشارهای منفی که بر روی کارآفرین وارد می‌سازند، سبب متوقف شدن رشد و تکامل کارآفرین خواهند شد.

فضای نامناسب کسب‌وکار موجود در کشور نیز دلیل دیگری برای عدم توسعه کارآفرین است. به دلیل مشکلات بسیار زیاد فراروی کارآفرین، یک بنگاه تولیدی ترجیح می‌دهد تا در بازارهای غیررسمی فعالیت کند، چراکه ثبت شرکت و ورود به عرصه قانونی برای وی مشکلات را دو چندان خواهد کرد. وی، در نتیجه، پنهان بودن و فعالیت‌های غیررسمی را سودآورتر می‌پندارد که همین موضوع، دلیلی است بر دامن زدن به اقتصاد زیرزمینی و تشدید آن در کشور. در کنار مسایل ذکر شده، هنوز نگاه بی‌اعتمادی و عدم صلاحیت دولتمردان کشورمان به بخش خصوصی باقی است. بر اساس گزارش واحد اطلاعات و اخبار ماهنامه <اقتصاد ایران>، در فرایند قانون‌گذاری سیاست‌های کلی اصل ۴۴‌ ابلاغیه مقام معظم رهبری، یکی از بزرگواران در مجلس شورای اسلامی گفته بودند: ” ما نمی‌توانیم سرنوشت کشور را به بخش خصوصی بسپاریم.“ این نگاه‌ها همچنان به بخش خصوصی و کارآفرین جامعه ادامه دارد و دردی است که زخم ملتهب کسب‌وکار را بیشتر می‌آزارد.

● یک به علاوه یک = بینهایت

بنابر اظهارات وزیر کار، ایران باید در برنامه پنجم توسعه، حداقل سالانه یک میلیون و ۲۰۰ الی یک میلیون و ۵۰۰ هزار شغل جدید ایجاد کند تا در سال ۱۳۹۴ شاهد بیکاری ۷ درصدی در کنار نرخ مشارکت ۴۸ درصدی باشیم. این در حالی است که در حال حاضر با نرخ بیکاری حداقل ۶/۱۰ درصدی و نرخ مشارکت ۹/۳۹ درصدی روبه‌رو هستیم و البته پیش‌بینی کاهش نرخ مشارکت به اندازه یک درصد برای سال بعد صورت گرفته است که برای رسیدن به سطح اشتغال بالاتر، فقط با حمایت از کارآفرین می‌توان به این مهم دست یافت، چراکه نه درآمدهای نفتی و نه سیاست‌های انبساطی پولی، در حل این معضل چاره‌ساز نخواهند بود. اختصاص ۱۵۰ هزار میلیارد ریال سرمایه به بنگاه‌های زودبازده و ایجاد ۹۱۳ هزار شغل جدید از اسفند ۸۴ در کشور، اگرچه جای دست مریزاد دارد، اما اگر خواهان برتری همه جانبه در تمام سطوح، طی ۱۷ سال آینده در منطقه هستیم، باید اُفق نگاهمان نسبت به تولیدگران و خصوصاً امر توسعه تغییر یابد. طی یک سال گذشته، رشد یک درصدی اشتغال در بخش صنعت، رشد ۳ درصدی در بخش کشاورزی و همچنین افزایش ۲ درصدی در بخش خدمات، بیانگر روند کُند اشتغال‌زایی در کشور است.

از سوی دیگر، رکود مالی جهان، علیرغم همه مشکلاتی که به بار آورده و می‌آورد، می‌تواند فرصت مناسبی برای اقتصاد ایران باشد. نگرش به بازار خارجی با حمایت از کارآفرین داخلی، می‌تواند نقطه عطفی برای اقتصاد کشور محسوب شود. ارایه اطلاعات جامع و کامل - مبنی بر تحلیل بازار - به کارآفرین، می‌تواند انگیزه رقابت‌پذیری کارآفرینان داخلی را بیش از پیش افزایش دهد که این امر به رشد و توسعه ملی خواهد انجامید. به هر حال ره بسی طولانی است، مرکبی نو باید! مرکب نوی اقتصاد کشور ما حرکت به سمت کارآفرین است.

در آشفته‌بازار اقتصاد کنونی جهان و نابسامانی‌های اقتصادی در کشورمان، راهکاری که بتواند شرایط را به گونه‌ای تغییر دهد که حیات مجدد جوامع توسعه‌یافته و در حال توسعه را تضمنی کند، بی‌شک بدون در نظر گرفتن کارآفرینی سرابی بیش نیست.

در این راستا و با توجه به جایگاه کم‌رنگ کارآفرینی در کشورمان و با توجه به نقش و اهمیت کنونی این موضوع، بر آن شدیم طی پرسمانی از استادان، کارشناسان و کارآفرینان برجسته کشور ، با مطرح کردن سؤالات زیر، به بررسی این موضوع بپردازیم.

۱) نقش و جایگاه کارآفرینی را به خصوص در بسترسازی توسعه اقتصادی و اجتماعی نوین چگونه ارزیابی می‌کنید؟

۲)‌با توجه به وضعیت نابسامان حاکم بر فضای کسب‌وکار کشور، چه تضمینی برای ورود نیروهای کارآفرین به عرصه اقتصادی جامعه وجود دارد؟

۳) مهمترین موانع و چالش‌های کارآفرینی در ایران کدام می‌باشند؟

۴) برای بهبود و ارتقای سطح کارآفرینی در کشور، چه راهکارهایی را پیشنهاد می‌دهید؟

● قوانین دست و پاگیر

▪ آقای جعفر ذره‌بینی

مدیر عامل و عضو هیأت مدیره شرکت پَریس

نقش و جایگاه کارآفرین در توسعه جوامع امروزی به حدی باارزش و بدیهی است که دولت‌های سایر کشورها، سالانه میلیاردها دلار صرف حمایت از کارآفرینان خود می‌کنند. شما فرض کنید کارآفرینی وجود نداشته باشد، در این صورت دولت باید هر سال مخارج بسیار سنگینی را متحمل شود تا به اشتغال‌زایی در کشور بپردازد که در نتیجه از پرداختن به سایر کارها باز خواهد ماند و به طور اتوماتیک از حوزه رشد و توسعه در بلندمدت خارج می‌شود. بنابراین، در جامعه‌ای که برای پیشرفت، نیازمند کالاهای متعدد و خدمات گوناگون است و فراهم‌سازی تمام آنها توسط دولت غیرممکن می‌باشد، فقط با بها دادن و احترام گذاشتن به کارآفرین - که همان احترام گذاشتن به تولید است - توسعه تحقق خواهد یافت.

قطعاً وضعیت اقتصادی حاکم بر هر جامعه‌ای از تصمیمات دولتش متأثر است. بنابراین مقوله کارآفرینی نیز نمی‌تواند از این تأثیرها بر کنار باشد و بدیهی است که در چنین شرایطی، فقط دولتمردان می‌توانند با اتخاذ تصمیمات درست، فضا را برای فعالیت کارآفرینان مهیا کنند و چرخه اقتصاد را از شرایط موجود، به سمت وضعیت مطلوب حرکت دهند. با در نظر گرفتن شرایط فعلی حاکم بر اقتصاد کشور، نمی‌توان دورنمای واضحی برای کارآفرین ایرانی ترسیم کرد. متأسفانه کارآفرینی در شرایط فعلی، مصادف است با خطر کردن و قدم در راهی پُرفراز و نشیب گذاشتن که البته سختی‌های این مسیر، بسیار بیشتر از همواری‌های آن خواهد بود.

‌همواره وجود قوانین دست و پاگیر - علی‌الخصوص در بخش قوانین مالیاتی و قانون کار - مشکل‌ساز بوده است. بدون تردید، قوانین ما نیاز به بازنگری و اصلاح دارند، چراکه در حال حاضر، نقص قوانین منجر به تضییع حقوق برخی از اصناف می‌شود. قانون جامع، ضمن رعایت حقوق کارگر و احترام به حقوق اصناف، باید حقوق سرمایه‌گذار، کارفرما و تولیدکننده را نیز رعایت کرده و مورد احترام قرار دهد. به طور مثال، دولت می‌تواند از تبصره مالیات‌های تشویقی استفاده کند. قانون مالیات بر ارزش افزوده که اکنون در کل دنیا در حال اجرا می‌باشد، قانون بسیار مناسبی است و چنانچه در ایران نیز شرایط و بستر برای ظهور و بروز آن فراهم شود، به طور حتم از سوی جامعه صنعتگر و سایر اصناف، مورد مخالفت قرار نخواهد گرفت.برای تسهیل روند کارآفرینی، نه فقط قوانین مالیاتی، بلکه سایر قوانین مرتبط، از قبیل قوانین بانکی، حقوقی، قوانین کار و سایر قوانین مرتبط نیز باید مورد بازنگری و اصلاح قرار بگیرند، چراکه در صورت اعمال کوچکترین تغییر در یکی از قوانین اقتصاد، سایر قوانین این حوزه نیز متأثر خواهند بود و بدین ترتیب، نمی‌توان بدون در نظر گرفتن سایر قوانین، دست به اصلاح زد. ‌ ‌

همان طور که پیش‌تر اشاره شد، دولت باید روند‌ شکل‌گیری فرایند کارآفرینی را در کشور تسهیل نماید. قانون کار در ایران، به مثابه بسیاری از قوانین اقتصادی دیگر، برای کارآفرین دست و پاگیر است. دولت باید چتر حمایتی خود را بر حوزه فعالیت کارآفرین بگستراند و با برداشتن موانع ناشی از سیاست‌گذاری غلط، روند رشد کارآفرین را تسهیل کند. حضور افراد غیرمتخصص و بی‌تجربه در کمیته‌های کارآفرینی را‌ می‌توان از مهمترین عوامل کُندی حرکت کارآفرین در کشور برشمرد. در این میان همچنین نباید از نقش مهم مدیران و سیاست‌گذاران لایق در حوزه کارآفرینی غافل ماند.

● کسب‌وکار ضعیف

▪ آقای غلامرضا سلامی

رییس شورای عالی انجمن حسابداران خبره و عضو شورای سیاست‌گذاری ماهنامه

کارآفرین کسی است که به راه‌اندازی و سپس توسعه کسب‌وکار علاقه‌مند است و از نظر ذهنی توان انجام این کار را دارد. علاوه برآن، کارآفرین فردی ریسک‌پذیر و آینده‌نگر است. بنابراین اگر کسانی فکرمی کنند که صرفاً با داشتن سرمایه می‌توانند کارآفرین باشند، دراشتباهند. در جامعه ما بسیارند اشخاصی که با برخورداری از ارث یا به دلیل شرایط بیمارگونه اقتصادی، یک شبه ثروتمند شده‌اند، ولی نمی‌توان به آنها لقب کارآفرین داد. روشن است که بخش مهمی از توسعه اقتصادی و حتی اجتماعی هرجامعه‌، مرهون وجود کارآفرینان است، زیرا آنها هم در رشد اقتصادی از طریق ایجاد ارزش افزوده ناشی از سرمایه و کار و هم در ارتقای سطح اشتغال از طریق ایجاد کار و هم در پایین نگاه‌داشتن نرخ تورم، با تأمین تقاضای کالا و خدمات، توسعه اقتصادی و اجتماعی را میسر می‌سازند.

در واقع با توجه به وضعیت نابسامان فضای کسب و کار کشور، هیچ تضمینی برای ورود نیروهای کارآفرین به عرصه اقتصادی وجود ندارد. در فضایی که به دلیل وجود تنش‌های سیاسی داخلی و خارجی، انحصارات دولتی، مداخله دولت و اتخاذ تصمیمات پی‌درپی توسط مسؤولان در زمینه‌های اقتصادی و بانکداری، علامت غلط و گمراه‌کننده به دلیل وجود یارانه‌های گوناگون، رانت بهره بانکی و نرخ غیرمنطقی ارز، تورم ۲۵ درصدی و ده‌ها دلیل دیگر، بسیاری از سرمایه‌گذاری‌ها با هدف‌گذاری کوتاه‌مدت یا با نگاهی رانت‌طلبانه صورت می‌گیرد، بنابراین نمی‌تواند توسعه اقتصادی پایدار را به دنبال داشته باشد.

مهمترین موانع و چالش‌های کارآفرینی را باید در رتبه پایین کشور، حتی در بین کشورهای منطقه از نظر سهولت کسب‌وکار، آزادی اقتصادی، شفافیت و سلامت اقتصاد و شاخص‌های دیگر بین‌المللی جست‌وجو کرد. علاوه برآن، دلارهای ارزان نفتی که در اختیار واردکنندگان است و رقابت نابرابر آنها و بنگاه‌های اقتصادی و انحصارات دولتی، وجود دولت مداخله‌گر، فقدان سیاست‌گذاری مناسب، مقررات ناکارآمد و بوروکراسی پیچیده و نبود تعامل سازنده با کشورهای دیگر، مهمترین موانع پیش‌روی کارآفرینی بوده و عبور از این موانع، مهمترین چالش‌های کارآفرینان ایرانی می‌باشد.

برای بهبود و ارتقای کارآفرینی فقط یک راه وجود دارد و آن رفع موانع فوق می‌باشد. نسخه آماده و اجرایی برای رفع این موانع، سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی است که در صورت اجرا شدن به نحوی درست و مدبرانه، می‌تواند تحولی اساسی را در اقتصاد کشور به وجود آورد، ولی افسوس که به نظر می‌رسد با دور زدن این سیاست‌ها، این نسخه شفابخش نیز به سیاست‌های تعدیل اقتصادی و برنامه ناکام ایجاد صندوق ذخیره ارزی، ماده ۳‌ قانون برنامه چهارم توسعه و کل سیاست‌های پیش‌بینی شده در قانون برنامه چهارم خواهد پیوست .

● می‌شود از هیچ، همه چیز خلق کرد

▪ آقای محمدعلی عباسی

قائم مقام مدیر عامل گروه صنعتی صفا

دنیای امروز و ساختار اقتصادی، به طور کلی با گذشته تفاوت‌های اساسی دارد. دارایی‌های مشهود که در گذشته در شکل یک بنگاه اقتصادی نقش تعیین‌کننده داشت، امروزه جای خود را به نوآوری، ابداع، خلق محصولات جدید و دارایی‌های نامشهود داده است. توسعه اقتصادی دنیای امروز بر مبنای بهره‌وری از دانش و خلاقیت استوار است. این نقش کارآفرین و رابطه آن در اقتصاد است.

در قرن حاضر، سرعت رشد اقتصادی بر پایه نوآوری حاکم است و باید بستر لازم برای رشد کسانی که ایده را به محصول و دانش را به صنعت تبدیل می‌نمایند فراهم سازیم. راه شکوفایی اقتصادی و توسعه صنعتی در گروی توسعه کارآفرینی است. کارآفرینان با برخوداری از خلاقیت، براساس فرصت‌ها در زمان‌های مناسب قادرند محصولی جدید یا خدماتی نو به بازار ارایه نمایند. نوآوری فرایندی است پایان‌ناپذیر، زیرا نمی‌توان برای تولید علم، حد و مرزی قایل شد. در اقتصاد مبتنی بر دانش نوآوران، صاحبان ایده و کارآفرینان، سرمایه‌های اصلی شرکت‌های تولیدی هستند.

کارآفرینان اکنون در عرصه اقتصاد جهانی اعم از زمینه‌های تولیدی، خدماتی و توسعه اجتماعی، منشأ تحولات بزرگی شده‌اند و از آنها نیز به عنوان قهرمانان ملی یاد می‌شود. چرخ‌های توسعه اقتصادی همواره با توسعه کارآفرینی به حرکت در می‌آید و بسیاری از شرکت‌های جهانی برای حل مشکلات خود به کارآفرینان روی آورده‌اند . به دلیل نقش و جایگاه ویژه کارآفرینان در روند توسعه و رشد اقتصادی، بسیاری از دولت‌ها در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، تلاش می‌کنند تا با حداکثر امکانات و بهره‌برداری از دستاوردهای تحقیقاتی، شمار بیشتری از افراد جامعه را که دارای ویژگی‌های کارآفرینی هستد به آموزش در جهت کارآفرینی و فعالیت‌های کارآفرینانه تشویق و هدایت کنند. متأسفانه در کشور ما و در چند برنامه اخیر توسعه، توجه خاصی به این مهم نشده و حتی می‌توان گفت که این مفهوم برای بسیاری از دست‌اندرکاران و افراد جامعه ناشناخته و غریب است.

شاید به همین دلیل است که تاکنون برنامه‌ریزی و بسترسازی مناسبی در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی و آموزشی کشور برای توسعه کارآفرینی - به ویژه در مراکز دانشگاه‌های کشور - با اولویت در سطح ملی صورت نپذیرفته است.

کارآفرینان موتور محرک رشد و توسعه اقتصادی جوامع هستند و برای رشد اقتصادی باید به کارآفرینی و طرح‌های کارآفرینان بها داده شود.

با توجه به این مهم که در کشور ما فرصت‌های شغلی متنوعی برای بهره‌برداری موجود است و دولت در این رابطه با مسؤولیت سنگینی مواجه می‌باشد. بدن منظور باید ضمن برنامه‌ریزی مناسب برای توسعه کسب‌وکار و فراهم‌سازی بسترها، سیاست‌گذاری‌ها و حمایت‌های لازم مالی و قوانین را نیز به عمل آورد. کارآفرینان افرادی هستند که با بکارگیری توانمندی‌های خود، این قدرت را دارند تا از هیچ، همه چیز خلق کنند.

برخی از چالش‌های کشور در زمینه کارآفرینی عبارتند از:

ـ ‌عدم گسترش و تقویت بخش خصوصی ایران ‌ ‌

ـ ‌‌عدم گسترش بینش و پذیرش اشتغال زنان و زنان کارآفرین در جامعه

ـ ‌‌عدم انتشار گسترده اخبار از میزان فعالیت‌های کارآفرینی و پیامدهای آن در رشد اقتصاد ملی کشور

ـ ‌‌عدم وجود استراتژی و برنامه بلندمدت برای معرفی و قدرشناسی از کارآفرینان خلاق و برجسته که می‌تواند در همه‌گیر شدن وبالندگی بیشتر فرهنگ کارآفرینی نقش بسزایی داشته باشد.

‌عدم وجود مراکز علمی و کاربردی برای جمع‌آوری، نگهداری و بهره‌برداری در راستای مدل‌سازی نوآوری و خلاقیت، به منظور هدف عالی توسعه کارآفرینی

ـ عدم حمایت از ریسک بازار، ریسک سیاسی و ریسک فنی برای کارآفرینان جوان ‌ ‌

ـ ‌‌مشکل بانکی و عدم تأمین مالی مناسب و به موقع و همچنین مقررات سخت بانکی برای کارآفرینان

ـ ‌‌مشکل قوانین و مقررات مربوط به تجارت، صادرات و واردات ‌ ‌

ـ ‌‌مشکل قوانین اداری از جمله شهرداری، محیط زیست و غیره

برای حل معضلات موجود کارآفرینی در کشور، می‌توان این راه‌حل‌ها را پیشنهاد کرد:

ـ ‌‌تأسیس سازمان منابع ملی که متعهد به امر آموزش و تحقیقات کارآفرینی باشد.‌

ـ ‌‌مطاله و تحقیق در قالب انتشار کتاب‌های زندگی کارآفرینان و تاریخچه فعالیت آنان، چگونگی ایجاد کسب‌وکار شخصی و شیوه‌های سریع پولدار شدن و تعاریف و نظریه‌هایی که در این خصوص مطرح شده است.

ـ ‌‌جامعه باید اجازه اشتباه کردن و لغزش و خطا و شکست را جزیی از فرایند کارآفرینی دانسته و از هرگونه شماتت و ارزیابی و قضاوت در این مورد حذر نماید تا کارآفرین جرات ادامه مسیر را پیدا کند.

‌‌ـ پیوند علم و صنعت می‌تواند نقش مهمی در راستای ایجاد موج عظیم کارآفرینی و استقرار ”نهضت ملی کارآفرینی“ در جامعه ایرانی تلقی شود و می‌تواند راهگشا باشد.

‌‌ـ جامعه باید امکانات و منابع لازم را در اختیار کارآفرین قراردهد و موانع و محدودیت‌های احتمالی را از پیش روی آنان بردارد.

ـ ‌‌حمایت از تشکیل بنگاه‌های بزرگ و متوسط در کنار بنگاه‌های کوچک از دیگر اقدامات ضروری در این راستا است.

ـ ‌‌حمایت از تکمیل چرخه تحقیق تا تولید به منظور فراهم کردن زمینه‌های بکارگیری مؤثر نتایج و پشتیبانی از مخترعان، مبتکران، محققان کارآفرین، مؤسسات و شرکت‌های کارآفرینی و هدایت فعالیت آنها نیز بسیار مثمرثمر خواهد بود.

ـ ‌انتخاب افراد برتر جامعه در استفاده نهاده‌ها و فرآورده‌های کارآفرینان در تأمین نیازهای خود در مقابل وجود سایر فرآورده‌ها، تولیدات، محصولات، کالاها و خدمات، می‌تواند عامل مهمی در ارتقا و توسعه کسب‌وکارهای کارآفرینانه باشد.

ـ ‌سپاسگزاری جامعه و نهادهای مدنی از زحمات و تلاش‌های خلاقانه کارآفرینان که این امر باعث خواهد شد تا آنان از کارکردهای خود احساس رضایت نموده و سعی در گسترش دامنه فعالیت‌هایشان داشته باشند.

ـ ‌ایجاد تعامل بیشتر وزارتخانه‌های ذیربط، بررسی روند و وضعیت عملکرد و مشکلات موجود کارآفرینان پیشکسوت، اصلاح آیین‌نامه فعلی و بررسی و پیشنهاد وضع آیین‌نامه و دستورالعمل‌های جدید و واگذاری کلیه امور مرتبط به انجمن کارآفرینان کشور از دیگر راهکارهای مهم در این زمینه است.

‌فراهم نمودن سرمایه‌گذاری گسترده برروی کودکان امروز کشور که موجب پدیدار شدن کارشناسانی خلاق، کارآفرین و توانمند در بیست سال آینده برای سازمان های کشور خواهد بود.

‌لازم است جشنواره‌های کارآفرینی در کشور برگزار شود و دولت از کارآفرینان به عنوان سرمایه‌های اقتصادی و فرهنگی و ارزش‌گذاری در زمینه کار در جامعه تقدیر نماید.

‌داشتن چشم‌انداز بین‌المللی برای کارآفرینان جوان یکی از مزیت‌هایی است که می‌بایست از آن بهره‌مند گردند و امکان آشنایی جوانان کارآفرین با فرهنگ دیگر کشورها ضروری است.

در حالی که اکثر کشورهای دنیا به اهمیت کارآفرینی در جهت توسعه اقتصادی پی برده اند، نبود ساختارها و سیاست گذاری های مناسب در کشورمان در حیطه کارآفرینی حاکی از کم توجهی دولت‌ها و ‌دولتمردان به این مقوله پُراهمیت است. ‌ ‌

امروزه فعالیت در عرصه تولید، خدمات و تجارت، نیازمند برخورداری از ظرفیت بالای نوآوری، دانش و مهارت‌های نیروهای متفکر می‌باشد که این به معنای پایان یافتن دوران نیروی کار متکی به قدرت بازو است. دنیای کنونی، دنیای ابداع و نوآوری است؛ دنیای نبرد با ابرقدرت‌های مالی و رقابت ایده‌های نوین علمی و اقتصادی است.

رقابت در بازارهای در حال رشد کالا و خدمات - اعم از داخلی و خارجی - به دلیل ورود انواع برندها و محصولات رنگارنگ و چشم‌نواز و کم‌رنگ شدن مرزهای زمان و مکان به سبب تعاملات بین‌المللی، روزبه‌‌روز عرصه را بر تولیدکنندگان کالا و خدمات‌ سخت‌تر و شرایط را برای استمداد از افکار مبدع و نوآور مهیاتر می‌کند. از آنجا که کشورمان درگیر مشکلات متعدد اقتصادی، از جمله بیکاری و تورم شده است، توجه به این مسأله کلیدی می‌تواند قفل اقتصاد ایران را بگشاید. خوشبختانه چند سالی است که موضوع کارآفرینی به طور جدّی و رسمی در دستور کار دولت، مجلس و دیگر نهادهای مربوطه قرار گرفته است، به طوری که بر اساس گزارش واحد اطلاعات و اخبار ماهنامه <اقتصاد ایران>، بیش از ۲۰۰ هزار طرح بنگاه‌های کوچک کارآفرین از سوی وزارت کار مورد تأیید قرار گرفته است و تاکنون بیش از ۲۵۰ هزار میلیارد ریال به این امر اختصاص یافته که قدرت تأمین ۸۰ هزار فرصت شغلی را در پی دارد. همچنین بالغ بر ۸۰ هزار طرح دیگر، مورد تأیید سیستم بانکداری کشور قرار گرفته که برای اجرای طرح‌های تأیید شده، رقمی در حدود ۹۵ هزار میلیارد ریال تسهیلات، به ۳۰ هزار بنگاه اختصاص یافته است. هرچند برخی آمار که از انحراف تسهیلات پرداخت شده به بنگاه‌های مزبور حکایت می‌کند، لزوم هدایت و نظارت سیستم‌های بانکی و نظارتی را بر حسن اجرای پروژه‌های مذکور گوشزد می‌کند، اما توفیقاتی هم حاصل شده است که می‌تواند امیدوارکننده باشد. پیوستن ایران به جمع ۴۲ کشور عضو کمیته پژوهشی GEM ‌(کمیته جهانی کارآفرینی- ) که به بررسی شاخص‌ها و فعالیت‌های کارآفرینی در کشورهای عضو می‌پردازد - از دیگر اقدامات مهم در این راستا بوده است. ‌ ‌

امروزه موضوع کسب‌وکارهای کوچک به عنوان یکی از مهمترین ابزارهای توسعه، مورد توجه تمامی کشورها - اعم از توسعه یافته و یا در حال توسعه - قرار گرفته است، به طوری که بر اساس آمارهای بانک جهانی، از سال ۲۰۰۳ تاکنون نزدیک به ۴۶ درصد از شغل‌های ایجاد شده، بر اساس طرح‌های کارآفرینی صورت گرفته است. ‌ ‌

● فرشتگان سرمایه

ریسک سرمایه از مهمترین مخاطرات کارآفرینی به حساب می‌آید، چرا که صاحبان بنگاه‌های کوچک و ایده‌های کارآفرین، اغلب کسانی هستند که فاقد منابع مالی لازم می‌باشند. از میان خیل عظیم منابع تأمین‌کننده سرمایه برای پروژه‌های کارآفرینی، فقط بانک‌ها و مؤسسات مالی، سرمایه‌گذاران مخاطره‌پذیر و فرشتگان سرمایه Angel Investors(‌) هستند که منابعی قابل اتکا محسوب می‌شوند. اما در این میان نیز بانک‌ها و مؤسسات مالی به دلیل درخواست وثیقه و ضمانت‌های مورد نظر بانکی از چرخه سرمایه‌گذاران خارج می‌شوند و فقط مؤسسات ریسک‌پذیر سرمایه‌گذاری و فرشتگان کسب‌وکار باقی می‌مانند و متأسفانه یکی از مهمترین دلایل عدم موفقیت کارآفرینی در ایران، عدم وجود سرمایه‌گذاران ریسک‌پذیر و فرشتگان سرمایه می‌باشد. هر سال، مبتکران و خلاقان کشور، طرح‌های جامع و مناسب بسیاری تهیه و گردآوری می‌کنند، اما به دلیل فقدان منابع تأمین مالی، بی‌‌مصرف باقی می‌مانند. نگرش در سطوح بین‌المللی، اهمیت این مطلب را بیش از پیش خاطرنشان می‌کند. شرکت‌هایی نظیر اینتل، اَپل و حتی غول‌هایی همچون مایکروسافت و گوگل، در سالیان نه چندان دور، فقط ایده‌ای بودند که با جذب سرمایه‌ای نه چندان عظیم، به توسعه و پیشرفت کنونی رسیده‌اند. ‌ ‌

● نقش مؤثر دولت ‌ ‌

در همه کشورها، دولت‌های مرکزی با ایجاد قوانین و پروسه‌های حمایتی، بستر شکل‌گیری مؤسسات سرمایه‌گذار مخاطره‌پذیر را به وجود آورده‌اند. این در حالی است که هنگام تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، احیای این امر بر اساس اصل ۴۳ قانون اساسی مورد تصریح بوده است. در این اصل، تأمین شرایط و امکانات کار در جهت رسیدن به خودکفایی، از طریق تعاونی و به صورت وام‌های بدون بهره برای کسانی که توانایی انجام کار و ایجاد شغل را داشته اما ابزار لازم را ندارند، در نظر گرفته شده است. کشوری که قرار است سرنوشت خود را به دستان پرتوان منابع انسانی‌اش بسپارد، باید فکری برای عقب نماندن از دنیای در حال رشد بکند. بر اساس گزارش واحد تحقیقات ماهنامه <اقتصاد ایران>، رتبه سهولت در ایجاد کسب‌وکار در کشورمان در سال ۲۰۰۸، چهار پله سقوط داشته و در میان ۱۷۸ کشور بررسی شده، به رتبه ۱۳۵ رسیده است. همچنین جایگاه کشورمان در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا )MENA(، در قسمت اخذ مجوز برای ایجاد یک شرکت پایین‌ترین رتبه یعنی رتبه هفدهم را داشته است. ‌ ‌

● سیاست‌های مؤثر در جهت کارآفرینی ‌ ‌

بر اساس بررسی‌های واحد تحقیقات ماهنامه <اقتصاد ایران>، مهمترین سیاست‌گذاری‌هایی که در اکثر کشورهای دنیا در جهت حمایت از کارآفرین و کارآفرینی صورت گرفته، مربوط به تأسیس شرکت‌های ریسک‌پذیر می‌باشد، به طوری که بیش از ۸۰ درصد از کشورهای دنیا، سازمانی به نام ”ثبت شرکت‌های ریسک‌پذیر“ تأسیس کرده‌اند که به صورت انواع بیمه‌های تجاری، مشوق تشکیل این گروه‌ها بوده‌اند. بر این اساس، در فاصله سال‌های ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۵ رشد تأسیس شرکت‌های ریسک‌پذیر در ایالات متحد بیش از ۱۰ درصد بوده است و عمق نگرانی به این مطلب بر می‌گردد که ایران هنوز فاقد چنین شرکت‌هایی برای ارتقای کارآفرینی در کشور است. اعطای مشوق‌های مالیاتی از سوی دولت، راه دیگر ترغیب کارآفرینان برای پیگیری طرح‌های کارآفرینی می‌باشد. تشکیل کانون کارگروه‌های منسجم زوج‌های کارآفرین - که امروزه نزدیک به ۴۰ ‌ درصد از بنگاه‌های کارآفرین را زوج‌های کارآفرین تشکیل می‌دهند - در حیطه نظارتی همانند اتحادیه‌های کارآفرینی، گامی دیگر برای جلب نظر کارآفرینان می‌باشد.

حمایت از جوانان، با توجه به میانگین سنی ۲۷‌ سال در کشور و البته نرخ ۶/۱۰‌ درصدی بیکاری جامعه می‌تواند تیری باشد برای نشانه گرفتن دو هدف کارآفرینی و کاهش بیکاری . امید است مسؤولان محترم کشور با عنایت به مقوله پراهمیت کارآفرینی، زمینه پیشرفت و رشد متعالی را در کشور فراهم سازند تا در راستای پیاده‌سازی مناسب و رو به رشد خصوصی‌سازی در کشور، بتوان جایگاه اول منطقه را در راستای تحقق سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ کسب نماییم.

آیا مسئولین بانک مرکزی و وزرای اقتصادی کشور طی این مدت اهلیت تصدی این شغل حساس و صلاحیت تامین خواسته ماده۱۰ قانون پولی و بانکی جمهوری اسلامی ایران درجهت حفظ ارزش پول ملی و توسعه اقتصادی کشور را داشته اند ؟

همه میدانیم که ارزش پول ملی طبق بند های ( الف ) و ( ب ) ماده یک قانون پولی وبانکی جمهوری اسلامی ، ریال است و ریال معادل یکصد دینار و هر ریال معادل است با ۰۱۰۸۰۵۵/۰ گرم طلای خالص است . یعنی هر گرم طلا با ۵۴۵/۹۲ عدد یک ریالی معادل گردیده است در حالی که وفق ماده ۱۲ قانون سال ۱۳۳۹ هر گرم طلای خالص تقریبا معادل با ۲۴/۸۵ یک ریالی بوده است.

طبق ماده ( ۵ ) همین قانون ، بانک مرکزی جمهوری اسلامی موظف است معادل (( صد درصد )) اسکناس های در جریان، طلا ، ارز و اوراق بهادار در اختیار داشته باشد که این امر بدان معناست که در کشور پول بدون پشتوانه نخواهیم داشت .

طبق ماده (۱۰ ) همین قانون ، بانک مرکزی جمهوری اسلامی مسئول تنظیم کلیه سیاست های پولی و اعتباری کشور در چارچوب سیاست های کلی است تا (( حافظ ارزش پول ملی و توسعه اقتصادی کشور)) باشد. اما نیست زیرا اگر چنین بود :

با توجه به اینکه امروز ارزش هر اونس طلای خالص به مرز ۹۳۰ دلار رسیده است ، در نتیجه هر گرم طلا حدود ۸/۳۲ دلار و در نتیجه هر ریال معادل ۳۵ سنت آمریکا و هر قیمت دلار حدود ۵/۳ ریال باید باشد ، ولی نیست و امروز هر دلار (( تحت حمایت دولت )) حدود ۹۸۵۰ ریال یعنی قریب به ۲۸۰۰۰۰ درصد گرانتر نسبت به نص قانون و ۱۴۷۰۰ درصد گرانتر نسبت به نرخ سال ۵۷ معاوضه میشود ، که به تعبیری نشانگر کاهش شدید ارزش پول ملی است.

هر چند بخشی از علل حدوث کاهش ارزش پول ملی و افزایش تورم را میتوان در بروز و تحمیل برخی متغیرهای جهانی دانست ، ولی این هجوم به اقتصاد تمام کشورها صورت میگیرد ، هنر مدیریت مدیران اقتصادی کشورهاست که اجازه نفوذ و تخریب پایه های اقتصاد ملی را به آنان نداده و نمیدهد. برای بررسی بیشتر موضوع بازهم به مستندات بانک مرکزی مراجعه میکنیم :

افزایش تورم درسی ساله ۱۳۲۷ الی پایان ۱۳۵۶ از ۱۸/۰ درصد به ۸۶/۰ درصد افزایش یافته که مجموعا حدود ۴۷۷ درصد رشد داشته است . در حالی که در سی ساله بعد یعنی از آغاز سال ۱۳۵۷ الی پایان سال ۱۳۸۶ از ۸۶/۰ درصد به ۲۲/۱۴۶ درصد رسیده که حدود ۱۷۰۰۰ درصد افزایش (( تورم )) را شاهد هستیم . در اینجا قصد تطهیر اقتصاد قبل از انقلاب را ندارد و صرفا برای مقایسه مطلب ، این آمار بیان میگردد ، ولی اولین سوالی که به ذهن متبادر میگردد این است که آیا مسئولین بانک مرکزی و وزرای اقتصادی کشور طی این مدت اهلیت تصدی این شغل حساس و صلاحیت تامین خواسته ماده ۱۰ قانون فوق در جهت حفظ ارزش پول ملی و توسعه اقتصادی کشور را داشته اند ؟ و یا اینکه صرفا با اتخاذ روزمره گی و صرفا اطاعت پذیری در مقابل سیاست های کلی دولت های مختلف بر پایه آزمون وخطا ، پول ملی را به اینجا و تورم کشور را به آنجا رسانیده اند ؟

حال در چنین شرایطی بحث دستمزد بعنوان یک اهرم اساسی در توزیع عادلانه ثروت و امکانات برای جامعه مطرح میگردد وهرچند ایران به چندین مقاوله جهانی از جمله مقاوله شماره ۹۵ راجع به حمایت از مزد ، مقاوله ۱۰۰ راجع به تساوی مزد مردان وزنان در مقابل کار مساوی ملحق گردیده ، ولی علی رغم آنکه شورای عالی کار همه ساله حداقل دستمزد را تعیین می نماید ، ولی دولت به مقاوله های ۲۶ و ۱۳۱ راجع به حد اقل دستمزد ملحق نگردیده است .

در بند ۳ ماده ۲۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر و نیز بند ۷ میثاق بین المللی حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی اصل برخورداری از مزد (( منصفانه )) که زندگی شخص و خانواده اش را (( بر اساس شئون انسانی تامین کند )) مورد تاکید قرارگرفته است و هم چنین ایران با عضویت در سازمان جهانی کار ( I.L.O. ) وبا قبول اساسنامه این سازمان بین المللی (( تضمین مزدی که شرایط زندگی مناسب را تامین نماید )) را در مقدمه اساسنامه پذیرفته است .

در ماده ۲۲ قانون کار قبل از انقلاب مصوب ۱۳۳۷ ، قانون صراحت داشت که حد اقل مزد بر اساس شرایط جغرافیائی هر منطقه باید حوائج ضروری و هزینه زندگی یک مرد ، همسر و دو فرزند وی را تامین نماید .

در ماده ۴۱ قانون کار فعلی نیز دستمزد برای نقاط مختلف و بر اساس نوع صنعت باید به اندازه ای باشد که زندگی یک خانواده را تامین نماید و با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی اعلام میگردد افزایش یابد.

حال با توجه به نرخ تورم رسمی و اعلام شده از سوی بانک مرکزی آیا دستمزد کارگران از سال ۱۳۵۸ تا کنون متناسب با تورم افزایش یافته است :

نرخ دستمزد روزانه کارگر عادی در سال ۱۳۵۷ رقمی معادل ۲۱۰ ریال بود که با شکوفائی انقلاب و برای سال ۱۳۵۸ به رقم ۵۶۷ ریال افزایش یافت . حال اگر مبداء را سال ۱۳۵۸ و دستمزد کنونی را مبلغ ۷۳۲۰۰ ریال بدانیم در نتیجه دستمزد امروز نسبت به سال ۵۸ معادل ۱۲۹۰۰ درصد افزایش داشته است که با توجه به رشد تورم هنوز نزدیک به ۴۰۰۰ درصد جای افزایش داشته که لحاظ نگردیده .

اما تنها موضوع افزایش بر اساس نرخ تورم نیست . زیرا حتی اگر به دستمزد سال ۵۸ نیز نسبت تورم را بیفزائیم به مبلغ ۹۶۹۵۷ ریال می رسیم که مبلغ ماهانه آن رقمی حدود ۲۹۰هزار تومان خواهد بود که در نهایت با خط فقر مطرح در کشور فاصله بیش از ۳۰۰ درصدی خواهد داشت .

همین است که سیاست سازیهای اقتصادی طی این مدت در کشور چنان کلاف سر در گمی را ایجاد نموده که عبور از آن نیاز به اندیشه ای ملی و اراده ای با پشتوانه ملت ایران را طلب می نماید. بیائیم با عزمی راسخ در جهت سیانت از کرامت انسانی احاد جامعه و ایجاد امنیت در تمام شقوق آن همت نمائیم و اجازه ندهیم که فقر و تبعات ناشی از آن بیش از این ریشه معنویات و اخلاقیات را هدف گیرد .

وضعیت دستمزد کارگران بسیار وخیم است. وخیم‌تر از آنچه به ما اجازه دهد بدون توجه به آن، به آرمانشهر خود برویم و آن را تصویر کنیم. امروز صحبت از لغو کارمزدی به مثابه نهاد استثمار هرچند ضروری، اما کافی نیست. آنچه واقعیت دارد دستمزدهای ناباورانه ناچیزی است که قرار است تعدادی انسان را زنده نگه دارد. چگونگی آن اما به استقامت و توان زیستن در شرایط سخت کارگران و خانواده‌های آنها واگذار شده است. آنها باید خود راهی برای این انطباق بیابند. انطباق دستمزد دویست هزار تومانی با خط فقر ششصد هزار تومانی (آن هم نه در تهران) این همان استعداد خلاقیتی است که سرمایه‌داران و نخبگان ارگانیک آنها در کارگران نمی‌یابند و آن را علت بیچارگی کارگران می‌دانند و معرفی می‌کنند. خلاقیتی که حتی لحظه‌ای در ذهن یک مدیر دولتی یا سرمایه‌دار شبه‌خصوصی و کارفرمای خصوصی این کشور مجال ظهور نمی‌یابد. خلاقیت زنده ماندن با دستمزدی به اندازه یک ‌سوم خط فقر مطلق. اساسا حداقل دستمزد به معنای تامین حداقل‌های زندگی برای یک فرد انسانی است. این حداقل‌ها برای کارگران ایرانی توسط دولت و کارفرما معین می‌شود، اما اگر نسبت این حداقل‌ها و خط فقر را در کتاب‌های تاریخ اقتصادی می‌دیدیم، بلافاصله به یاد منچستر قرن نوزدهم می‌افتادیم و گمان می‌کردیم صحبت از صاحبان کارخانجات نساجی انگلستان در میان است.

کافی است نگاهی به اختلاف فاجعه‌بار حداقل دستمزدهای تعیین‌شده برای کارگران و خط فقر مطلق (شدید) بیندازیم. براساس محاسبات و اظهارات دکتر راغفر خط فقر مطلق کل کشور در سال ۸۳ ، دویست و سی و هشت هزار تومان بوده در حالی که این رقم برای تهران ۴۰۰ هزار تومان است. این به معنی آن است که خانواده‌ای با دستمزدی پائین‌تر از این عدد نمی‌تواند به میزان حداقل کالری،‌ مسکن و امکانات اولیه زندگی دسترسی پیدا کند. نکته آنجاست که سرمایه‌داری ایرانی و دولت که به دلایلی چون ایجاد اشتغال و حمایت از صنایع داخلی دائما دستمزدهای کارگران را پائین نگه می‌دارند در به کارگیری تئوری‌های بهره‌کشی از نیروی کار همچنان در مرحله‌ای باقی مانده‌اند که به عنوان مثال اروپا یک قرن پیش از آن عبور کرد. هنوز عطش و طمع سرمایه‌دارنه برای انباشت بیشتر سرمایه در ایران چنان شدید است که حتی گاهی بازتولید نیروی کار را از یاد می‌برد یا در حقیقت آن را در پائین‌ترین سطح ممکن به جریان می‌اندازد. شاید علت آن باشد که انحصار قدرت و سرمایه نهادهای تصمیم‌گیرنده را از گزند هرگونه تهدیدی در امان نگه داشته است. نبود (یا عدم حضور رسمی) سندیکاها و اتحادیه‌های واقعی و مستقل از دولت و نفوذ کارفرما، حضور مقتدر و مستقل و بر پایه اراده جمعی کارگران را تقریبا غیرممکن کرده است، حضوری که به هر حال در حداقل‌هایی چون چانه‌زنی برای دستیابی به چیزی کمی بیش از هیچ به کار خواهد آمد، در عین حال که نقش اصلی‌تر و مهم‌تر آن جریان آگاهی است.

حال اگر تنها نرخ تورم را در معادله‌ای کنار حداقل دستمزدها قرار دهیم بسیاری مسائل روشن خواهد شد. رشد فزاینده تورم در دو، سه سال اخیر در واقع شکاف طبقاتی را روی تفکیک نوع مشاغل بر حسب نوع کسب درآمد بنا کرده و دائما گسترش داده است، مشاغلی که متناسب با تورم، یعنی به همان شکل صعودی و فزاینده از این روند منتفع شده و مشاغلی که در بهترین حالت موقعیت خود را به نسبت معینی با تورم حفظ کرده‌اند. کارگران در گروه دوم جای می‌گیرند، گروهی که دستمزد و درآمد آنها توسط دیگران معین می‌شود. دیگرانی که از قضا نفع آنها در هرچه کمتر بودن این دستمزدهاست. عمیق‌تر شدن این شکاف را حتی با آمارهای رسمی دولتی هم می‌توان احساس کرد. به بیانی بی‌ هیچ زحمتی می‌توان فهمید معنای افزایش دستمزد از ۱۵۰ هزار تومان به ۱۸۳ هزار تومان در سال ۸۶ در شرایط تورمی ۲۴ درصدی (طبق اعلام بانک مرکزی) چیست. درک رشد این اختلاف به هیچ دانش خاصی نیاز ندارد اگر بدانیم دقیقا در همین مدت خط فقر شدید در استان تهران به ۶۵۰ هزار تومان و در شهر تهران به ۷۷۰ هزار تومان رسیده است. بدیهی است تفاوت این اعداد تنها نتیجه کسری ساده نیست، تفاوت این ارقام تفاوت زندگی و مرگ است. بی‌دلیل نیست که ضریب جینی یعنی شاخص نابرابری در سال ۸۴ از ۳۸۹/۰ به ۳۹۲/۰ و در سال ۸۵ به ۴۰۱/۰ رسیده است. احتمالا یافتن کشوری که در اقتصاد آن ضریب جینی، سالانه یک‌دهم‌ درصد رشد کند بعید نیست،‌ اما قطعا کار دشواری خواهد بود (شاخص نابرابری عددی بین صفر و یک است که هرچه به سمت یک پیش رود میزان نابرابری بیشتر خواهد بود).

● پس از طوفان

در جمع کارشناسان اقتصادی، حتی در میان دولتی‌ها، جمعا بر این عقیده هستند که اجرای طرح تحول اقتصادی، بار تورمی شدیدی بر اقتصاد تحمیل خواهد کرد. برآوردهای متفاوتی (آن هم به دلیل نامشخص و نادقیق‌ بودن طرح) از تورم احتمالی ارائه می‌شود، اما تقریبا همگی در حوالی ۵۰ درصد قرار دارند، پس ماجرای شکاف کماکان ادامه دارد، اما آن روزها اسف‌بارتر از امروز خواهد بود، چراکه شکاف، یکی از طرفین خود را دیگر با خود نخواهد کشید. آنچه در طرح تحول (خصوصی کردن و آزادسازی) اقتصاد ایران پیش‌بینی شده چنان است که به نابودی تقریبا کامل کارگران خواهد انجامید، تا ۶ سال پس از اجرای طرح هیچ افزایش دستمزدی برای کارگران در نظر گرفته نشده است. آنها همین‌جا می‌مانند و گروه‌هایی با تورم پیش می‌روند (مدیران و وابستگان دولتی، برخورداران از شبکه رانت دولتی، سرمایه‌داران خصوصی ریز و درشت، کسبه و تجار حتی خرده پا و ...) سوار بر موج تورم از روی آنها گذر خواهند کرد.

● ما می‌رویم تا شما بمانید

در مراسم ویژه از فداکاری و ایثار کارگران تقدیر می‌شود. این فداکاری و ایثار قابل تقدیر و ستایش چیست؟ پاسخ آن است که آنها باید از حقوق خود، تمام حقوق خود، به اجبار بگذرند. در واقع آنها از حقوق خود گذرانده می‌شوند تا رشد اقتصادی و رفاه بیشتری حاصل شود. البته نه برای آنها، چراکه آنها از این حق گذشته‌اند. این پدیده مختص به امروز و اینجا نیست،‌که در طول تاریخ و پهنه جغرافیای سرمایه‌داری چنین بوده است. اساسا استثمار در تحلیل مسئله دستمزد روی از پرده برون می‌اندازد. اگر دوباره به اختلاف بین خط فقر و حداقل دستمزد توجه کنیم با ضرب آن در تعداد کارگران با اغماض می‌توانیم نرخ استثمار مطلق از کارگرانی که تحت این قانون کار می‌کنند را در کلیت اقتصاد ملی مشاهده کنیم. اغماض از آن روست که خط فقر اندازه تولید ثروت توسط کارگران را نمایندگی نمی‌کند بلکه کمتر از آن و تنها حداقلی برای زندگی یک انسان است. اما با همین ارقام در دست هم می‌توان شدت استثمار کارگران (تحت این قانون) را در کل اقتصاد ملی درک کرد، حتی اگر ندانیم چه درصدی از کارگران مشمول این قانون هم نشده و کمتر از حد معین‌شده در آن دستمزد دریافت می‌کنند. پس با این همه از خودگذشتگی کارگران با این همه ایثار آینده روشن است. البته نه برای کارگران.

تغییرات ساختاری جایگاه ویژه‌ای در ادبیات توسعهٔ اقتصادی به‌خود اختصاص داده است به‌طوری‌که بسیاری از صاحب‌نظران رشد و توسعه معتقد به وجود وابستگی میان رشد اقتصادی و تغییرات ساختاری بوده و در این خصوص اعتقاد دارند به منظور دستیابی به رشد اقتصادی تغییرات ساختاری ضرورت دارد. در این ارتباط چیزی معتقد است، توسعهٔ اقتصادی عبارت است از مجموعه‌ای از تغییرات به هم مرتبط در ساختار یک اقتصاد که برای تداوم رشد اقتصادی مورد نیاز است.

● مقدمه اول:

ما ایرانی هستیم و یک عادت فرهنگی عمومی داریم و آن هم چیزی نیست جز عادت به تعویق انداختن.

چیزهای مهمی وجود دارد که بخش‌هایی از جامعه آن را سال‌ها یادآوری و تکرار می‌کنند. اما هم‌زمان بخش‌های دیگری هستند که به شدت با آن مخالفند یا از صحبت درباره آن نگران می‌شوند.

بخش‌های بزرگ‌تری هم هستند که اصلا موضوع را نمی‌شنوند. زمان می‌گذرد و آن چیز مهم تبدیل به معضلی اساسی، فوری و حتی تبدیل به مشکلی ملی و امنیتی می‌شود.

جالب آنکه وقتی این مشکل ملی به چشم می‌آید همان‌ها که سال‌ها از سخن گفتن در آن باره به خشم می‌آمدند ناگهان سخن می‌گویند که انگار شرایط ناگهانی و خطرناکی را کشف کرده‌اند که باید به سرعت برای آن راه‌حلی اختراع کرد.

در این زمان آنها که سال‌ها سخن گفتن از مشکل پیش رو را گسترش ناامیدی در جامعه معنی می‌کردند ناگهان فریادشان بلند می‌شود که چرا قبلا کسی فکری برای این مشکل نکرده است.

مشکلی بزرگ و ریشه‌دار از سال‌ها قبل از انقلاب در ایران باقی مانده است، بسیاری، از خطرات آینده آن گفته و نوشته بودند. اما نگرانی از عوارض تغییر عادت‌ها و وجود ایده‌آل‌های خیالی ما را در تله (به تعویق انداختن) نگه داشت. اما امروز به جایی رسیده‌ایم که دیگر امکان ندیده گرفتن مشکل را نداریم.

● مقدمه دوم:

در بیشتر کشورهای پیشرفته دولت‌ها از محل درآمدهای مالیاتی (و گمرکی) که از مردم می‌گیرند بیشتر هزینه‌های جاری و عمرانی را تامین می‌کنند. این سیستم چند خاصیت بسیار اساسی دارد.

۱) دولت نهایت کوشش خود را برای کوچک و کم‌هزینه ماندن و بهره‌وری بالای خود می‌کند.

۲) دولت می‌آموزد که منافعش در سودآوری بخش خصوصی (مردم واقعی) است زیرا این افزایش سودآوری بخش خصوصی است که افزایش سرمایه‌گذاری، اشتغال‌زایی و پرداخت مالیات‌های بیشتر را به همراه دارد.

۳) تصمیمات اقتصادی معمولا با کارشناسی و حوصله بسیار گرفته می‌شود زیرا بازیگران بزرگ اقتصادی که بیشتر مالیات‌ها را می‌پردازند در فرآیند تصمیم‌سازی شرکت دارند و مانع تصمیمات خلق‌الساعه می‌شوند. این نکته فضای کسب‌و‌کار را قابل‌پیش‌بینی و امن می‌کند و امکان سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت مثل تحقیقات را فراهم می‌کند.

● مقدمه سوم:

در بعضی کشورها به دلایل طبیعی دولت منابع درآمدی دیگری مثل فروش نفت را در اختیار دارد. این دولت‌ها به میزان مالیات‌های پرداختی وابستگی کمی دارند و به همین دلیل از خواص داستان اول که زیربنای توسعه است دور هستند. این دولت‌ها توسعه را امری در اختیار خود می‌دانند که با توزیع پول به دست می‌آید، غافل از اینکه توزیع پول عاملی ضدانگیزه و ضدرقابت است که مانع رشد فرهنگ تولید می‌شود. البته توزیع پول روش‌های مختلفی دارد.

۱) می‌توانیم با پرداخت گسترده سوبسید روی کالاهای مصرفی پول توزیع کنیم و وانمود کنیم که این کار به نفع بخش کم‌درآمد جامعه است. مثل سوبسیدی که در جامعه ما تاکنون روی سوخت‌های فسیلی داده می‌شود. که البته با نگاهی به آمار می‌بینیم که در واقعیت مصرف‌کنندگان بزرگ‌تر یارانه بیشتری دریافت می‌کنند.

مثلا اگر در شهر زندگی کنیم و دو خودرو داریم، از کسی که یک خودرو دارد سوبسید سوخت بیشتری دریافت می‌کنیم و البته اگر در روستا زندگی کنیم هیچ سوبسیدی دریافت نمی‌کنیم.

این سیستم ناخودآگاه مردم را تشویق به مصرف سوخت می‌کند و هر برنامه بلند یا کوتاه‌مدت مبارزه با آلودگی هوا یا تشویق مردم به پیاده‌روی و دوچرخه‌سواری را بی‌اثر می‌کند. خواه این برنامه را محیط‌زیست نوشته باشد خواه شهرداری تهران خواه شورای امنیت ملی. درخصوص مشکلات توزیع پول به روش سوبسید می‌توان کتاب‌ها نوشت.

۲) مدل دوم توزیع پول روش پرداخت مستقیم است که ممکن است به دو روش انجام شود: پرداخت مساوی بین همه مردم، پرداخت غیرمساوی بین گروه‌های خاص. هر دو مدل توزیع مستقیم پول پرداخت مستقیم مشکلات بسیار عمیق و ریشه‌دار دیگری به وجود می‌آورد که مهم‌ترین آن عادت مصرف بدون تولید در جامعه است. مصرفی که به تولید وابسته نیست واردات را ترویج می‌کند. در واقع مثل آن می‌ماند که دولت روی کالاهای چینی وارداتی سوبسید بدهد.

از طرف دیگر با تغییر درآمدهای دولت (مثل سال جاری) و یا تغییر بافت جمعیت قدرت پرداخت دولت کم می‌شود در حالی که وقتی روال جدید تبدیل به عادت و حق شد تغییر آن مشکلات اجتماعی یاامنیتی به وجود می‌آورد.

مشکل بزرگ دیگر مالکیت این پول‌ها است. چه کسی می‌گوید درآمد نفتی که امروز به دست می‌آید متعلق به کسانی است که امروز زندگی می‌کنند. آیا نسل‌های بعدی به همین نسبت شریک نیستند؟

چه به روش پرداخت سوبسید چه به انواع روش‌های پرداخت مساوی پولی که توزیع می‌شود فقط در اختیار کسانی قرار می‌گیرد که امروز زندگی می‌کنند و تبدیل به هیچ توسعه بلندمدت و ریشه‌داری نمی‌شود. توزیع پول ضدتولید و ضدتوسعه واقعی است. توزیع پول ضدعدالت و فسادآور است و رابطه‌بازی را ترویج می‌کند. توزیع پول جامعه را تنبل و مصرف‌کننده می‌کند.

توزیع پول ریشه‌ها را هرز بار می‌آورد و به تولیدکننده و مصرف‌کننده اطلاعات غلط و دروغ می‌دهد.

● و داستان ما:

سال‌های طولانی است که روش اول توزیع پول (سوبسید) در ایران اجرا می‌شود و سال‌های طولانی است که بسیاری از اندیشمندان یا اقتصاددانان از اشکالات و مضرات آن گفته و نوشته‌اند اما به همان دلیل ابتدای مقاله یا نظر آنها را نشنیده گرفته‌ایم یا ...

روشی اشتباه را تا آنجا ادامه دادیم که دولت مجبور است جهت آرامش جامعه برای ت امین عادتی غلط بیش از منابع مورد تصویب مجلس بنزین وارد کند (احتمالا از محل بودجه‌های عمرانی و ...)

از طرف دیگر با اهرم همین عادت مورد تهدید کشورهای دیگر قرار می‌گیریم (تهدید به تحریم بنزین).

اما اشکال بزرگ این داستان آنجا است که قرار است پیچیده‌ترین و فسادآورترین روش توزیع پول(پرداخت مستقیم و غیرمساوی) را جانشین روش دیگر (سوبسید) کنیم.

غافل از اینکه باز هم درگیر سیستمی مصرف‌گرا می‌شویم که در آن همواره با بالا رفتن قدرت خرید مردم این تولیدکنندگان خارجی هستند که بازار فروش بهتری پیدا می‌کنند.

و البته حقوق نسل‌های بعدی هم اصولا در نظر گرفته نمی‌شود زیرا فقط نسل حاضر از این تقسیم پول استفاده می‌کند.

باز هم کمک ویژه‌ای به تولیدکننده داخلی که باید اشتغال، تولید و توسعه و سرفرازی ایران را محقق کند نمی‌شود.باز هم کنترل قدرت خرید و بازار مصرف در اختیار دولت است و از سیاست‌های اصل ۴۴ و خصوصی‌سازی فقط نام آن باقی می‌ماند.

باز هم افزایش مستقیم نقدینگی و تورم کلان در پیش است.

جامعه حذف سوبسید را افزایش قیمت معنی می‌کند و پرداخت مستقیم هم ظاهرا افزایش قدرت خرید به دنبال دارد که هر دو معادل تورم است.

▪ توجه: چندین نکته مهم اما ریز وجود دارد که معمولا در نظر گرفته نمی‌شود.

- رفاه، امنیت و سلامت خانواده مستلزم اشتغال امن و پایدار است.

- اشتغال خود نتیجه سرمایه‌گذاری است. در واقع اشتغال نتیجه است نه هدف.

- گسترش سرمایه‌گذاری نتیجه رونق تولید و امنیت سرمایه و سرمایه‌گذار است.

- امنیت سرمایه و سرمایه‌گذار نتیجه اعتقاد مردم و مسوولان آن به خصوصی‌سازی واقعی است. همان چیزی که سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی به دنبال آن است.

- اگر به ابتدا و انتهای این نکات توجه کنیم می‌بینیم که رفاه و امنیت اقتصادی جامعه نتیجه امنیت سرمایه و سرمایه‌گذار است.

- تهدیدکننده می‌تواند تغییر مداوم قوانین یا تصمیمات و عملکرد اداره دارایی، بانک، شهرداری، سازمان مسکن، تامین اجتماعی، استانداری، وزارت صنایع، کندی روال رسیدگی به پرونده‌های قضایی، رقیب شبه خصوصی داخلی یا ... باشد.

اینکه چه چیزی سرمایه یا سرمایه‌گذار را تهدید کند در نتیجه فرقی نمی‌کند.

- هر گاه قصد ایجاد رشد اقتصادی داریم محدوده‌ای را از کنترل‌ها و پرداخت‌ها مختلف آزاد می‌کنیم و آن را منطقه آزاد اقتصادی می‌نامیم.

یعنی مردم را از بسیاری کنترل‌ها و پرداخت‌ها آزاد می‌کنیم. یعنی پرداخت‌ها و کنترل‌ها دولتی و ... ضدآزادی و مانع رشد و شکوفایی است.

▪ و پیشنهادات من:

یک معادله دو طرفه وجود دارد. از یک طرف ادعا می‌شود بیش از نود هزار میلیارد تومان سوبسید (یارانه) سوخت در ایران پرداخت می‌شود. از طرف دیگر مبالغی از مردم و تولیدکنندگان تحت‌عناوین مالیات، حق بیمه، عوارض صادراتی و ... دریافت می‌شود که در بسیاری از مواقع در عمل مانع رشد و سودآوری سرمایه‌گذاری و تحرک اقتصادی و حتی عاملی برای ناامنی اقتصادی است.

سال‌ها است که از لزوم جایگزین کردن درآمدهای مالیاتی به جای درآمدهای نفتی سخن گفته می‌شود. در حالی که در عمل درآمدهای مالیاتی درصد کمی از هزینه‌های دولت را تامین می‌کند. چرا معادله را بر عکس نکنیم.

پولی از مردم نگیریم سوبسیدی هم ندهیم. درآمدهای نفتی کامل در اختیار هزینه‌های دولتی.

به جای طرح تحول اقتصادی مجلس انقلابی اعلام کند:

از ابتدای سال جدید تمامی سرزمین جمهوری اسلامی ایران یک منطقه اقتصادی آزاد است.

شرایط این قانون به شرح زیر است:

۱) از زمان تصویب این قانون تمامی سوبسیدها به مرور حذف خواهد شد و منابع آزادشده به مصرف بخش‌های مختلف این قانون خواهد رسید.

۲) برای مدت بیست سال از نظر مالی تمامی سرزمین ایران مانند یک منطقه آزاد اقتصادی اداره خواهد شد. هر نوع کار تولید یا تجارتی از پرداخت هر نوع مالیات و پاسخگویی به ادارات مالیاتی و ... معاف است.

به این معنی که سرمایه‌گذار هیچ میزان از وقت، فکر یا انرژی خود را مصرف بوروکراسی مالیاتی نخواهد کرد، حتی برای اثبات حق معافیت.

۳) تمامی اتباع ایران تابع قانون بیمه و بازنشستگی هستند و مادامی که شاغل باشند، هزینه‌های مربوطه تماما توسط دولت پرداخت می‌شود.

۴) کلیه کارگران و کارمندان از مالیات معاف هستند. به این ترتیب استخدام پرسنل جدید باری چه از نظر مالی چه از نظر کاری به همراه نخواهد داشت. اتباع خارجی با پرداخت مستقیم هزینه مجوز موقت اشتغال دریافت می‌کنند.

۵) برای کالاهای آماده مصرف نهایی ۵۰درصد هزینه گمرکی دریافت می‌شود. با گذشت هر سال ۴درصد از این میزان کم می‌شود. به شکلی از سال یازدهم به بعد تنها ۱۰درصد گمرک آن هم تنها برای کالای آماده مصرف وجود داشته باشد.

این درصد برای تمامی کالاهای بدون تغییر و تفسیر و یکنواخت اجرا می‌شود تا تولیدکننده داخلی قدرت برنامه‌ریزی رقابتی و بلندمدت را داشته باشد.

با صادرات مجدد این کالاها دولت بلافاصله گمرک دریافتی را بازپس می‌دهد. هزینه‌ ترانزیت کالا با رقم ثابت ده درصد قیمت خرید جزو درآمدهای ثابت دولت است.

۶) کالاهای نیمه‌آماده برای مصرف نهایی و مواد اولیه شامل معافیت کامل گمرکی می‌شود.

▪ توجه:

- با این قانون ایران دیگر برای عضویت در سازمان تجارت جهانی منتظر مجوز آمریکا نخواهد بود و بخش بزرگی از راه را خواهد رفت، با این تفاوت که درهای ایران را بدون کنترل به روی تولیدکنندگان دیگر کشورها بازنخواهد کرد.

- سرمایه‌گذاری و تولید در ایران بسیار باصرفه می‌شود. سرمایه‌گذاری‌های جدید نیازمند انبوهی از نیروی کار جدید است که خود بیکاری را از ریشه حل می‌کند.

- از آنجایی که افزایش درآمدهای تولیدی مستقیما در اختیار تولید می‌ماند، با گسترش سرمایه‌گذاری سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی و برنامه چشم‌انداز بیست ساله به سرعت توسط مردم و سرمایه‌گذاران خصوصی (حتی خارجی) پیش می‌روند.

- ایران به عنوان بزرگ‌ترین منطقه اقتصادی در جهان می‌تواند به یکی از اصلی‌ترین مراکز بورس سهام، کالا و نفت در دنیا تبدیل شود.

- تبدیل شدن به یک مرکز جهانی اقتصادی برای ایران امنیت، ثبات و آرامش می‌آورد.

- موقعیت جغرافیایی ایران به اضافه معافیت‌های مالیاتی و گمرکی ایران را به چهار راه اقتصادی منطقه تبدیل می‌کند که درآمدهای ترانزیت بیش از فروش نفت درآمد و سرمایه در ایران تولید می‌کند.

- دولت کوچک و مستقل از روزمرگی تمام نیروی خود را صرف نقش رهبری خود می‌کند و از نقش اجرایی خلاص می‌شود.

- با بزرگ شدن حجم اقتصاد، ده درصد گمرک کالای آماده مصرف وارداتی و ده درصد هزینه ترانزیت تمام نیازهای مالی دولت را تامین می‌کند.

و اکنون پس از بیست سال آن قدر در موضع قدرت اقتصادی هستیم که حتی نیاز به فروش نفت نخواهیم داشت.

هفته گذشته یکی از دوستان نماینده محترم کارگر بر اساس ماده ۴۱ قانون کار که حداقل دستمزد را متناسب با رفع نیاز اولیه زندگی یک کارگر میداند، زحمت کشیده و با در نظر گرفتن حدود ۴۰ قلم از مایحتاج اولیه و ضروری زندگی به رقمی بیش از ۶۰۰ هزار تومان برای حد اقل دستمزد کارگران رسیده و آنرا اعلام نمود. سپس یکی از مسئولان محترم حوزه کار این نظر را بر نتافت و با شتابی شدید اعلام نمود که در کشور نرخ تورم بر مبنای ۳۴۰ قلمی که بانک مرکزی در نظر گرفته محاسبه میشود و در نتیجه حرف این کارگر محترم درست نیست.

ما میدانیم و باور کرده ایم که همه چیز ما (( باید دولتی و دستوری )) باشد حتی اگر برخی از مسئولان محترم در مصاحبه ها جز این را بگویند . ولی برخورد این دو مطلب مرا یاد سالهای بسیار دور انداخت که یکی از بستگان سببی خانواده ما ، وقتی به پایان سال تحصیلی میرسیدیم و هر خانواده ای سعی داشت با عنوان کردن نمرات دروس اصلی فرزند خود ، به نوعی زحمات فرزندش را در مقابل دیگران ارج نهد و فرزندش را تشویق کند ، این مرد بسیار مهربان و دوست داشتنی هم میگفت معصومه خانم ما انضباتش ۲۰ شده ولی حرفی از دیگر دروس اصلی معصومه خانم عزیز و محترم نمی زد.

اکنون نه حرف نماینده محترم کارگران غلط است و نه فرمایش مقام محترم دولتی ، ما همیشه دیده ایم که میانگین معدل کارنامه برخی بچه ها با نمرات ورزش ، انضباط ، هنر و ....... بالا رفته ولی این بچه های خوب ولی تنبل در دروس اصلی یا از تک ماده و امثالهم استفاده کرده اند و یا بسیار ناپلئونی نمره گرفته اند . اکنون روش ۳۴۰ قلمی محاسبه تورم بانک مرکزی نیز همین است .

ولی آیا مملکت از اینگونه سیاست بازیها سود می برد ؟ اقتصاددانان اعتقاد دارند که اگر بتوان درجامعه فقط دو کار را بخوبی و درستی سامان داد ، یکی پرداخت دستمزد واقعی و منصفانه و دیگری گرفتن مالیات حقه و عادلانه ، آنگاه میتوان ادعا نمود که در آن جامعه (( توزیع عادلانه ثروت )) به همین مقدار وجود دارد.

حال با نگاه به واقعیات حاکم بر جامعه کنونی ما ، آیا میتوانیم ادعا نمائیم که این دو مطلب مهم که از اساسی ترین اصول تحقق و حفظ (( کرامت انسانی )) میباشد ، طی سالیان متمادی مد نظر قرارگرفته و وجود علمی و منطقی دارد ؟ یا با زور نظرات مدیران دولتی و تعریف روشهای آماری دلخواه و اعمال سیاست ها بر پایه آزمون وخطا سعی در رفع تکلیف نموده ایم ؟

به ندرت پیش می آید که آنارشیست ها البته همراه با نیروهای دیگر در مبارزات اجتماعی شرکت نکنند. آنها علاوه بر ایجاد مقر اتحادیه های کارگری، عشق آزاد و فعالیت های سندیکایی انقلابی و تمرد، بانیان اشکال جدید سرنگونی نظم موجود نیز هستند.

این به هیچ وجه تناقض جریان آنارشیستی نیست که از سویی یک جنبش اجتماعی حاشیه ای است و از سوی دیگر یکی از نادرترین قوای محرکه تخیلات جامعه. هر کسی، دست کم در فرانسه این ترانه لئو فره را درباره آنارشیست ها می شناسد: از ۱۰۰ نفر، یک نفر هم آنارشیست نیست، معهذا آنها همیشه وجود دارند. نخست در خیابان ها زیرا آنها هرگز هیچ موقعیت مبارزاتی را از دست نمی دهند و سپس به طور غیرمستقیم به علت قدرت تخیل آنارشیسم۱ (به قول جامعه شناس آلن پسن) که حضور و دوام اجتماعی آنها را میسر کرده است. آنارشیسم، تحلیلی انتقادی است که برای نخستین بار در سال ۱۷۹۳ توسط متفکر انگلیسی ویلیلم گودوین در رساله اش درباره عدالت سیاسی تبیین شد۲ و طی قرن نوزدهم، پیوسته توسط متفکران مختلفی چون شارل فوریر، پی یر ژوزف پرودن (در همین رابطه مقاله ادوارد کاستلون را بخوانید) یا میکائیل الکساندروویچ باکونین توسعه و غنا پیدا کرد. مثال گودوین در رابطه با چگونگی شایع شدن فکر لیبرتر (آزاد منشی) در جامعه آن دوران بسیار گویاست. او با نویسنده فمینیست ماری ولستونکرافت ازدواج کرد و صاحب دختری شد؛ ماری ولستونکرافت گودوین بیشتر به نام ماری شیله (نویسنده فرانکشتین) معروف است. گودوین از نزدیکان لرد بایرون و دوستان وی و از جمله شاعران رمانتیک پرسی بیش شلی بود و تجربه زندگی انقلابی(برانداز)، سیاسی، اجتماعی و خصوصی در درون و بیرون از دیوارها را با آنها خلق و زندگی کرد.۳ این تجربه گروهی تاثیر قابل توجهی بر تفکر اجتماعی انگلیسی دوران آنها گذاشت و درخشش قابل توجهی به بینش آنارشیستی داد اما عموماً، تاریخ به وجود آمدن آن، به عنوان یک جنبش سیاسی سازمان یافته به کنگره ضداستبدادی بین المللی که در ۱۵ و ۱۶ سپتامبر ۱۸۷۲ در سنت ایمر سوئیس برگزار شد، برمی گردد. این کنگره که فدراسیون ها و بخش های ایتالیایی، فرانسوی، اسپانیایی، آمریکایی و ژوراسی را که جهت گیری شان مخالف شورای عمومی انجمن های بین المللی کارگری لندن بود، در سوئیس گرد هم آورده بود، از جمله اعلام کرد: اولین وظیفه پرولتاریا، نابودی هر قدرت سیاسی است و از این منظر است که پرودن، در فرانسه به عنوان یکی از بنیانگذاران موتوالیسم (همیاری متقابل) تاثیر جدی داشته است، هم از لحاظ تئوریک و هم از لحاظ سیاسی. در سال ۱۸۴۸ این جنبش حدود دو هزار صندوق کمک های تعاونی به وجود آورد و شور و هیجانی ایجاد کرد که تا نهادینه شدنش در سازمان هایی چون بیمه اجتماعی و موتوالیته۴ هرگز فرو ننشست. آنارشیست ها همچنین با خلق مقر اتحادیه های کارگری و ایجاد کنفدراسیون عمومی کار (CGT) در سال ۱۸۹۵ نقش مهمی در فعالیت های سندیکایی ایفا کردند. در نخستین گردهمایی هایی که توسط فرناند و پلوتیه (۱۹۰۱-۱۸۶۷) اداره می شد، طرح کمک به کارگران بیمار یا بیکار و به آنهایی که در مبارزه شرکت داشتند

(به ویژه با سازمان دادن به صندوق اعتصابات) ارائه شد. این جلسات همچنین در آموزش کارگری با ایجاد کلاس های تخصصی (حرفه ای) یا عمومی و نیز در توسعه کتابخانه ها نقش عمده ای ایفا کردند.۵نقش ویژه ای که آنارشیست ها در درون سندیکای CGT بازی کردند همانا تصویب منشور امی ین در سال ۱۹۰۶ بود که بر اصل خودکفایی فعالیت سندیکایی تاکید می کرد و اصول عملی پایه ای، همچون تقسیم و تعویض مسوولیت ها و امتناع از به وجود آمدن نمایندگان دائمی سندیکا را برقرار کرد. در قرن بیستم مساله استقلال در رابطه با نیروهای سیاسی یکی از مهم ترین خطوط تفرقه بین آنارشیست ها و کمونیست ها بود اما این جنبش در حرکت های اجتماعی مثل قیام کانوت شهر لیون در سال ۱۸۳۱ نیز شرکت کرد تا مدت ها همه در جست وجوی رهبر الهام دهنده و با نفوذ (کاریزماتیک) جنبش بودند قبل از آنکه به این نتیجه برسند که این قیام در عمل بر الگوی ساختار های تعاونی و همیاری ای تکیه دارد که استادکاران کارگاه ها و کارگران ریسندگی شان از آن بهره مند می شوند.۶ این در مورد کمون پاریس سال ۱۸۷۱ نیز صدق می کند که در آن عده کثیری از وارثان پرودن که اوژن وارلن و الیزه روکلو معروف ترین شان بودند، شرکت داشتند؛از کمون پاریس (۱۸۷۱) تا قیام اواکزاکا در مکزیک (۲۰۰۶).

در این رابطه، مثال های بسیاری وجود دارند: به ندرت آنارشیست ها به تنهایی موجب یک جنبش اجتماعی می شوند اما در رادیکالیزه کردن مبارزات و شعارها نقش بسزایی دارند. اغلب دوست داریم که در اشکال مختلف اعتصابات اعلام نشده یا دست از کار کشیدن بدون کنترل بخش کارگری، سایه آنارشیست ها را ببینیم که حضور عاملان مبارزه را بی هیچ واسطه ای، حتی و به ویژه در رابطه با خود مبارزه و خط و مشی آن برجسته می کنند. از نیمه قرن بیستم به این سو و به ویژه در سال های ۷۰ تعداد عملیاتی که از کنترل مسوولان سندیکایی بیرون رفت، مثل اعتصابات باراندازان بندر لیورپول که توسط کن لوچ فیلمبرداری شد۷ قابل شمارش نیستند اما شرافت حکم می کند که بپذیریم بسیاری از معترضان مایل نیستند نه به آنارشیست ها و نه به هیچ ایدئولوژی منسجمی گوش دهند که به نوعی یادآور الزاماتی هستند که برای آنها غیرقابل کنترل باشد. در کمال اطاعت فرمان دهید، این شعار معروف فرمانده مارکوس، شورشی چیاپا (مکزیکی) و سرخپوستان زاپاتیست از سال ۱۹۹۴ به این سو است که در قلب جنبش های همبستگی ای که در آن آنارشیست ها به طرز وسیعی فعالند، طنین پیدا می کند. در مکزیک، آنارشیست ها که با فرمانده مارکوس که با وجود آنها هنوز در بینشی گواریست (بینش چه گوارا) و لنین گرا غرق بود، فاصله گرفته و در مدت ۱۰ سال، در سکوت، قیام را در بخش گررو و اواکزاکا تدارک دیدند. سرانجام در اکتبر و نوامبر ۲۰۰۶ در شهری که در جشن و سرور به سر می برد، سنگر ها از هر گوشه و کناری شکفتند و بدین سان قیام کمون اواکزاکا آغاز شد.

مجلس مردمی اواکزاکا با گرد هم آوردن ۳۰۰ الی ۴۰۰ گروه که هر روز دموکراسی رادیکال را تعریف و دوباره خلق می کرد علیه حاکم شهر، اولیس روئیز قیام کرد و سنگر برافراشت و خود را به عنوان تنها قدرت مشروع اعلام کرد و هر روز بر در و دیوار شهر این شعار جذاب را نوشت که: آنها می خواهند ما را به حکومت کردن مجبور کنند. ما به این تحریکات جواب نمی دهیم و کوتاه نمی آییم؛تغییر سریع و بلافاصله زندگی بی آنکه در انتظار روز موعود قیام عمومی باشیم.با این وجود بیشترین تاثیر آنارشیست ها در زمینه رفتار و آیین مبارزاتی (که در این مورد پیشکسوت هستند) مشهود است. فردگرایی آنارشیستی۸ حتی بیش از کمونیسم لیبرتر (آزادمنش) تمامیت فرد را در روابط اجتماعی، گزینه های شخصی و تصمیمات سیاسی اش برجسته می کند. فرد قابل بیگانگی از خود نیست.

اساسی ترین مبارزه جهت سرنگونی روابط اجتماعی از دل این بینش ها به دنیا می آید: آموزش در مدارس (لیبرتر) آزادمنش، جلوگیری از بارداری برای زنان، عقیم کردن داوطلبانه مردان، سقط جنین، گیاه خواری، طبیعت گرایی ناب، زندگی گروهی، عدم خشونت، حمایت از محیط زیست که با هانری داوید تورو و زندگی در جنگلش مطرح شد: همه چیزهایی که هدفشان تغییر سریع و بلافاصله زندگی است (که در جوامع غربی قرن بیستم با استقبال زیادی روبه رو شدند) بی آنکه در انتظار روز موعود قیام عمومی باشیم. بدین گونه، فردگرایی آنارشیستی در برابر گذشت فرسایشی زمان و شکست های تاریخی، بهتر از سایر جریان ها مقاومت کرده است. از آنجایی که این بینش، اقتصادگرایی را در مرکز همه تحلیل هایش قرار نمی دهد به سرنوشت جریانات کمونیستی که بالاجبار همه اصول خود را زیر سوال بردند، دچار نشد. آنارشیست کارمند در خدمت یک فکر و ایده نیست. آلبر کامو با به تمسخر گرفتن عبارت «رفیقان راه» حزب کمونیست فرانسه که همیشه حق با او بود تاکید می کرد او خود را بیشتر به مثابه رفیق شک آنارشیست ها می بیند.۹

احترام به فرد و آزادی به سختی با اطاعت همخوانی دارد به ویژه وقتی که دستور تحمیل شده قابل قبول نیست. در این زمینه باید از موقعیت مشمول مخالف نظام وظیفه یاد کرد. سرپیچی از رفتن به سربازی (که تا سال ۲۰۰۰ اجباری بود) به دنبال مبارزه ای که در سال ۱۹۵۸ آغاز شده بود، با اعتصاب غذای لوئیس لوکوان در ۷۴ سالگی، بالاخره در دسامبر ۱۹۶۳ با دشواری فراوان توسط ژنرال دوگل پذیرفته شد. لوکوان تاکید می کرد مشمولان مخالف نظام وظیفه ای که او از آنها دفاع می کرد لیبرتر (آزادمنش) نبودند بلکه از گروه مذهبی شاهدان یهوه پیروی می کردند. آنارشیسم، جریان مبارزاتی ای است که امروز نیز مانند دیروز در جبهه های مختلفی مثل جنبش ضدجهانی شدن (آلترموندیالیسم)، مبارزه برای مهاجران غیرقانونی، علیه نشست های نمایندگان کشور های ثروتمند، جریان محیط زیست و مبارزات ضدنیروی هسته ای حضور دارد. در این میان مبارزات سندیکایی را نباید فراموش کنیم، چه در درون نیروهای سندیکایی مثل CGT یا در سندیکاهای Solidaire، unitaire FO دموکراتیک Sud یا در کنفدراسیون ملی کار( CNT).

مبارزات سندیکایی- آنارشیستی در دوران جمهوریخواهی (۱۹۳۶-۱۹۳۱) و جنگ داخلی (۱۹۳۹-۱۹۳۶) نقشی کاملاً محوری در اسپانیا بازی کردند. مهم ترین آنها کنفدراسیون ملی کار(CNT) حدود ۵۰۰ هزار و ۳۵نفر در ژوئن ۱۹۳۱ و دو میلیون نفر در دوران جنگ عضو داشت. این موقعیت به شکل خاصی با وضعیت امروز در تضاد قرار می گیرد زیرا جریان سندیکایی آنارشیستی عملاً از صحنه اجتماعی اسپانیا محو شده یا دست کم نسبت به گذشته کاملاً در حاشیه قرار گرفته است. علت این انحطاط را مجموعه عوامل زیر توضیح می دهند: اختناق دولت فرانکو، مبارزات درون سازمانی، فقدان جایگزینی توسط نسل های جوان تر و ضعف کمک های بین المللی. رژیم فرانکو به سندیکا ها و به ویژه به CNT (که سازمان مخفی ای بود که نهاد های رهبری اش اغلب توسط پلیس سرکوب می شد) ضربه سختی وارد کرد. بدین گونه طی ۱۰ ساله اول دیکتاتوری فرانکو، ۱۱کمیته و بیش از ۶۰ تشکیلات منطقه ای از بین رفتند. بسیاری از رهبران مثلاً در سال ۱۹۴۱ در شهر «والانسیا» اعدام شدند.

با وجود اینکه خصلت استبدادی و پلیسی فرانکیسم برای هر سازمان مخفی ای تهدیدی خطرناک بود ولی CNT با حفظ همان ساختار فدرالی (سندیکا، کمیته منطقه ای و ملی) که در زمان قانونی بودنش داشت، کار آنها را ساده کرد. رهبران جنبش که معتقد به سقوط سریع رژیم بودند در واقع روی تعداد اعضایشان حساب می کردند - در سال ۱۹۴۶ بین ۵۰تا ۶۰هزار عضو در اسپانیا داشتند - به جای اینکه برشیوه های امنیتی متکی باشند بر فعالیت مبارزاتی محدود سازمان یافته در گروه های کاملاً غیرقابل نفوذ بنا شده که در شرایط مخفی توانایی انطباق داشته باشند،در نتیجه سقوط هر کدام از کمیته ها می توانست به انهدام زنجیره ای سازمان و زندانی شدن ده ها مبارز منجر شود که نتیجه اش تحلیل نیرو ها و تقریباً ناپدید شدن CNT به عنوان یک سازمان توده ای در اوایل سال های ۵۰ بود، سپس اگر همه سازمان های ضدفرانکو در سال های بعد از جنگ به درجات مختلفی دست به گریبان مبارزات درون گروهی شدند، مبارزات درون گروهی CNT به ویژه بسیار خشن بود. این رودررویی ها، اولین انشعاب جنبش لیبرتر که به مدت ۱۶ سال طول کشید را به دنبال داشت.(۱۹۶۱-۱۹۴۵)انشعاب دیگری در اواسط سال های ۶۰ اتفاق افتاد که این یکی دیگر قطعی بود. دو سازمان که هر دو عنوان سندیکا را حفظ کردند از این انشعاب بیرون آمدند.

گرایش «ارتدوکس» با مواضعی بسیار انقلابی که در خارج از کشور اکثریت را داشت توسط «فدریکا مونتسنی» و همسرش «ژرمینال اسگلز» که طرفدار بازگشت به اصول خالص آنارشیسم بودند، رهبری می شد، آنها مدافع اشتراکی سازی و ایجاد میلیشیا بودند و با این کار می خواستند پرانتز شرکتشان در دولت جمهوریخواه را در دوران جنگ داخلی که به زعم آنها موجب تضعیف جنبش لیبرتر شد، ببندند. از سوی دیگر گرایش «امکان گرا»

(پاسیبیلیست)، طرفدار مبارزه سندیکایی (در اسپانیا اکثریت با آنها بود) و همکاری با سازمان های مبارز علیه فرانکو و حتی شرکت در دولت جمهوریخواه در تبعید بود و بدین گونه تاکتیک های این دو سازمان برای برانداختن فرانکو از قدرت کاملاً متفاوت بود. در حالی که «ارتدوکس» ها بر عملیات مستقیم یعنی قیام خرابکاری یا بمب گذاری تاکید می کردند، «امکان گرایان» از مذاکرات سیاسی با هدف متقاعد و متحد کردن قدرت های اروپایی برای ایجاد زمینه های پایان دیکتاتوری طرفداری می کردند. برای دسته اول همانطور که در متون خود که در دسامبر ۱۹۴۵چاپ شد،نوشتند «سقوط فرانکو محصول مقاومت داخلی و نتیجه عملیات مستقیم علیه هر شکلی از استبداد خواهد بود (...) خارج از هر عمل سیاسی و دیپلماتیک و به دور و ورای هر دولتی.»

بدین گونه در کنگره تولوز در سال۱۹۴۷«ارتدوکس» ها «کمیسیون دفاع» را که مسوولیتش سازماندهی این گونه عملیات در اسپانیا بود به وجود آوردند. از سوی دیگر «امکان گرا» ها که شاهد سرکوب شدید عملیات نظامی توسط رژیم بودند معتقد بودند بدون کمک بین المللی سرنگونی دیکتاتوری میسر نیست. پرسش کمیته ملی از خود این بود که «در گذشته خلق اسپانیا با اینکه مسلح بود شکست خورد، حالا که دیگر دست هایش هم خالی است چگونه می توان او را به مبارزه خشن دعوت کرد؟»

این رویارویی برای جنبش لیبرتر بسیار گران تمام شد، به عنوان مثال رهبری «ارتدوکس» ها، اعضا را به اسپانیا می فرستاد تا «امکان گرا» ها را از رهبری سازمان مخفی اخراج کنند. این امر موجب پریشانی مبارزان شد و در برخی از موارد سرکوب و اختناق را آسان کرد به علاوه CNT داخل در لحظاتی که شدیداً به کمک مالی احتیاج داشت،نتوانست از سازمان اکثریت در تبعید کمک بگیرد.

اما مبارزات داخلی این جناح را هم بی بهره نگذاشت، انحلال بخش های محلی و اخراج هواداران و اعضا به ویژه بعد از ایجاد «کمیسیون موارد اختلاف» در سال ۱۹۶۷ (که برای بعضی از هوادارن به مثابه یک «ماشین تنبیهی» واقعی تلقی شد) تا حدی که از ۵۰ هزار عضو در سال ۱۹۴۵ که نمایندگانشان در کنگره پاریس حضور داشتند، ۳۰سال بعد تنها دو هزار نفر باقی ماندند. با پیروزی گرایش «ارتدوکس»، اصل «مقدس سه گانه» (مبارزات سندیکایی انقلابی، عملیات مستقیم و کمونیسم لیبرتر) که قبل از جنگ توسط کنگره به تصویب رسیده بود به عنوان راهنمای عمل وحرکت برای آینده انتخاب شد. CNT همچنان دولت را به عنوان دشمن خود می دانست و آن هم در زمانی که رشد نقش دولت در توزیع ثروت در بین اسپانیایی ها، چنین انتقاد هایی را در دنیای کارگران تضعیف می کرد زیرا آنها از این اقدامات دولت به طور گسترده ای بهره مند می شدند.

اما بی شک حادترین مساله برای سازمان، فقدان جانشینی نسل جوان تر بود. اعضای سازمان هنوز به شدت به جنگ های داخلی وابسته بودند. CNT در اسپانیا، شرکت در سندیکاهای عمودی فرانکیستی را رد کرد؛۱امری که تماس با کارگران جوان و در نتیجه جذب آنها را مشکل می کرد، مثال گویای آن اینکه در میان ۴۴ عضو فعال دستگیر شده در سال ۱۹۶۰ ، ۴۱ نفر از آنها در اوایل جنگ داخلی بیشتر از ۱۸ سال داشتند. همین پدیده به سازمان در تبعید نیز سرایت کرد، آنها با اختصاص دادن تمام انرژی خود به اسپانیا و با امید بستن به بازگشت فوری، در حاشیه مبارزات سیاسی - اجتماعی کشورهای میزبان باقی ماندند و این روش، رابطه آنها را با منابع مهمی که می توانست در تجدید و نوسازی شان موثر باشد قطع کرد و آنها زمینه هایی مثل دفاع از آزادی فردی، فرهنگ ... که « لیبرترها»، سنتاً از پیشگامان آن بودند را رها کردند.

و بالاخره باید ضعف کمک بین المللی را هنگام مرگ دیکتاتور گوشزد کرد. در حالی که جریانات دیگر ضدفرانکو از کمک و حمایت های مهم خارجی برخوردار بودند،CNT در اوایل راه پر پیچ وخم انتقال، بسیار تنها بود. بسیاری از جنبش های لیبرتر اروپایی یا آمریکای لاتینی که از اختناق کشور های متبوع شان ضربه خورده یا مبارزات درون سازمانی آنها را تضعیف کرده بود، در نتیجه نتوانستند در لحظه ای که برای مبارزات سندیکایی آنارشیست اسپانیایی به غایت حیاتی و حساس بود،

نقطه اتکای آنها باشند.

به رغم چندین تظاهرات عظیم و زودگذر، در بدو روند دموکراتیک (مثلاً در سال ۱۹۷۷میتینگ سن سباستین دو لوس ریز یا روز های لیبرتر در بارسلون) CNT دیگر نتوانست شکوه و قدرت گذشته خود را بازیابد.

● مقدمه

در فضای اقتصادی امروز ، هر بنگاهی تلاش می نماید که هزینه ها را کاهش دهد و عمده بنگاهها ، این کار را از طریق کاستن از نیروی انسانی انجام می دهند . بسیاری از اقتصاددانان معتقدند که شرکتهای بزرگ قادر به مدیریت در شرایط رکود اقتصادی بوده و می توانند در بلند مدت

برنامه ریزی نمایند و در تحقیق و نوآوری سرمایه گذاری کنند . اینک تمامی شرکتهای مذکور مبادرت به اخراج افرادی می نمایند که دارای استعداد بوده و قادر به تولید ارزش در آینده می باشند .

اما هر رکودی پایانی دارد و پرسش مهم این است که بعد از آن چه اتفاقی می افتد . آیا شرکت ها شروع به استخدام مجدد پرسنل خود خواهند کرد ؟ آیا امکان پذیر است که تمامی دانش ، مهارت ها و تجربیات از دست داده شده را مجددا تحصیل نمود ؟ بسیاری از پرسنل حسن نیت و اعتماد خود را نسبت به کارفرمایان قدیمی از دست داده اند و به کار سابق خود باز نخواهند گشت . دیگران کسب و کار جدیدی را شروع نموده اند و همان مهارت ها و تجربیات را عرضه می نمایند اما با قیمت بسیار بیشتر . در کوتاه مدت اخراج پرسنل ممکن است یک راه حل باشد ، اما آیا ارزش آن را دارد ؟ آیا چنین بنگاهی قادر به ادامه بقاء خواهد بود ؟

تمامی سوالات مذکور ، وقتی که مدیران ارشد دستور می دهند تا کاهش در بودجه صورت گیرد و روسای بخش ها تصمیم می گیرند که چه کسانی را در فهرست تعدیل شوندگان قرار دهند ، باید پاسخ داده شود . بر اساس تجربه من ، غالبا این کار از طریق تهیه لیست پرسنل براساس حقوق شان و آغاز نمودن از فرد با بالاترین حقوق انجام می پذیرد . چنین لیستی باید گزینه دیگری را نیز نشان دهد و آن میزان مهارت های افراد است . زیرا روش قبلی نمی تواند تضمین کند که بخش مربوطه بتواند همچنان فعال بماند یا ظرفیت های مهارتی مورد نیاز برای توسعه یا اجراء وظایف آتی را از دست ندهد .

● الزامات اساسی

هر بخشی اهداف و وظایف خاصی را برای اجرا دارد . هر مدیری باید اطمینان حاصل نماید که تمامی منابع مورد نیاز ( شامل منابع انسانی ) را جهت انجام وظایف در اختیار دارد . مشخص کردن پرسنل مورد نیاز وقتی یک مدیر تمام تخصص های لازم را فهرست می نماید ، تکنیکی است که عموما مورد استفاده قرار می گیرد .

پرسنل / وظیفه

کارشناس بازاریابی / عرضه محصول

فروشنده / یافتن مشتری

مشاور / طراحی راه حل برای مشتری

مشاور حقوقی / انعقاد قرارداد و مدیریت مشکلات و مسائل قانونی

حسابدار / حسابداری و تهیه صورتحساب

روش دیگر ، فهرست نمودن مهارتهای مورد نیازی است که وظایف و اهداف بخش را پوشش دهد و سپس افرادی یافت شود که این مهارت ها را داشته باشند . این روش نیازمند آن است که به الگوی متعارف ۸ ساعت کار در روز توجهی نشود .

وظیفه / مهارت

عرضه محصول / بازاریابی

یافتن مشتریان / فروش

طراحی راه حل برای مشتری / طراحی و مشاوره

انعقاد قرارداد و مدیریت مشکلات و مسائل قانونی / تخصص در قانون تجارت ؛ تنظیم قرارداد

حسابداری و تهیه صورتحساب / حسابداری و تنظیم صورتحساب

هرچند دو جدول مذکور به نظر بسیار شبیه یکدیگرند اما در جدول دوم این امکان وجود دارد که فروش و مشاوره یا تنظیم صورتحساب و فروش بوسیله یک پرسنل انجام شود . به منظور برخی ارزیابی های کیفی از مهارت های مورد نیاز باید چند عامل مد نظر قرار گیرد :

● اولویت ها :

وظایفی وجود دارد که بیشترین اولویت را دارا بوده و نیازمند مهارت های ویژه می باشند . همچنین وظایفی وجود دارد که به منظور پشتیبانی از اهداف اولویت دار به کار می روند یا وظایفی که بصورت روزمره انجام می شوند . گرچه این وظایف برای اهداف شرکت مهم نیستند اما برای عملیات بخش مربوطه با اهمیت می باشند . تفکیک چنین وظایفی از چند طریق قابل حصول می باشد :

۱) فعالیت های حیاتی ( وظایف اولیه واگذار شده به بخش )

۲) مهم ( وظایف ثانویه که بخش باید انجام دهد تا به اهداف اقتصادی نائل گردد )

۳) کمتر مهم ( وظایف مورد نیاز درون بخشی که در راستای انجام وظایف فوق یا حفظ سطح فعالیت بخش ، مورد نیاز می باشد )

● زمان :

همه ضرب المثل " وقت طلاست " را به خاطر دارند و حقیقتا ضرب المثل درستی است . زمانبندی انجام وظایف بسیار با اهمیت می باشد مگر اینکه بنگاه منابع مالی مورد نیاز جهت به کارگیری پرسنل کافی برای انجام هر گونه وظیفه ای ولو وظایف غیر منتظره را داشته باشد . اکنون دو متغیر وجود دارد که باید به آن اشاره گردد :

۱) نقطه آغاز ( امروز ؛ فردا ؛ ماه بعد ؛ در آینده ای دور )

۲) مدت ( ۱۰ دقیقه ؛ یک روز ؛ یک سال ؛ تعیین نشده یا دائمی )

● تجربه :

هرچند وظایف مختلف ممکن است نیازمند مهارتی یکسان باشند اما امکان دارد که سطوح مختلفی از عمق یا سطح تجربه را بطلبند . درحالیکه فروش نیازمند برخورداری از سطح دانش پایه ای درباره محصول می باشد ، مشاوره نیازمند تجربه بسیار عمیق از محصول است . جهت تفکیک سطوح تجربه دسته بندی های زیر وجود دارد :

۱) دانش تئوریک ( فقط دانستن اینکه چه کاری می کند و چگونه )

۲) تجربه پایه ای ( تجربه استفاده از آن و اینکه چگونه آن را به کار گیرد )

۳) تجربه مفید ( تجربه به کارگیری و استفاده از محصول در محیط های مختلف )

۴) تجربه عمیق ( این سطح مستلزم به کارگیری یک محصول مشابه با ابتکار خود شخص و بدون کمک دیگران است )

اغلب شرکتها تجربه افراد را برمبنای سالهای کار کردن با محصول ارزیابی می نمایند ، اما این امر منجر به تصمیم گیری نادرستی می گردد ، بنحویکه بین کار با محصول به روش یکسان طی ۱۰ سال و به کارگیری محصول در محیط های مختلف در یک سال ، تفاوت وجود دارد . اشتباه در تعیین سطح تجربه ممکن است به نقصان در طراحی راه حل مناسب برای مشتریان و از دست دادن سود و حتی کسب و کار گردد .

● تدوین بودجه منابع انسانی

بعد از تهیه فهرستی از وظایف و مهارت های قابل اجرا ، اجازه دهید اعدادی را در کنار آنها قرار دهیم . ارزیابی هر وظیفه ، فرایندی بسیار پیچیده است به همراه پرسشهای اخلاقی و سیاسی زیاد . اجازه دهید فرایند فروش یک محصول موجود را ارزیابی نماییم :

۱) بازاریابی محصول

۲) کسب مشتری

۳) طراحی راه حل / به کارگیری برای مشتری

۴) انعقاد قرارداد/ توافق بر سر شرایط

۵) صدور صورتحساب و حسابداری

هر قسمت سهم مشخصی در کسب سود در کل فرایند دارد . تعیین اینکه هر قسمت واجد چه میزانی از ارزش می باشد ، بسیار دشوار است و بنابراین فقط فرض می گردد تمام قسمتها دارای ارزشی یکسان هستند . این به معنای آن است که مهارت مورد نیاز بازاریابی برای انجام مرحله اول معادل یک پنجم سود ارزش دارد . این معیار خوبی برای برآورد سهم قسمت بازاریابی از کل سود نمی باشد اما می تواند تا اندازه ای بعنوان معیاری جهت تعیین میزان حقوق پست های سازمانی در قسمت بازاریابی به کار رود .

● الگوی حقوق

همانطور که بنگاههای بسیاری در بازار فعالیت می کنند ، الگوههای حقوق متنوعی نیز به کار گرفته می شوند . هر الگویی براساس اینکه چگونه منابع مالی را توزیع می نماید ، هدف خاص خود را دارا می باشد . عوامل مورد نیاز جهت ملاحظه در هر موردی متفاوت هستند ، بنحویکه برخی از بنگاهها وفاداری را واجد ارزش بیشتری نسبت به کارایی می دانند .

به عنوان نمونه در صنعت IT ، ارزش وفاداری حسی را برنمی انگیزد وقتی که مهارت های مورد نیاز برای انجام دادن فعالیت های تجاری تقریبا هر ماه تغییر می نمایند .

به منظور بررسی ماموریت الگو ، چند عامل را می توان در نظر گرفت :

ـ وضعیت مالی بنگاه

ـ پویایی شناسی مجموعه مهارت های مورد نیاز

ـ مقیاس بنگاه

ـ میانگین سنی شاغلین

ـ عملیات مورد نیاز جهت نیل به موفقیت

اینجا دو نمونه از بیانیه ماموریت الگوهای حقوقی ارائه می گردد :

" الگوی حقوق باید برای تامین اهداف بنگاه به دنبال کسب منافع ناشی از آموزش مهارت های جدید به پرسنل باشد "

این الگو باید در بنگاههای پویا با نیاز به کسب مهارت های در حال تکامل و بنگاههای کوچک و متوسط با سودآوری کم که بودجه کافی برای استخدام پرسنل جدید ندارند به کار گرفته شود .

" الگوی حقوق باید تداوم تامین کارکنان برای انجام فعالیت ها را تضمین نموده و امکان کسب مهارت های مورد نیاز را با استخدام های جدید فراهم آورد "

این الگو ممکن است بیشتر برای بنگاههای متوسط و بزرگ با مجموعه مهارت های با ثبات تر یا بودجه کافی برای استخدام به کار گرفته شود .

● طراحی الگوی حقوق

بعد از بیان ماموریت الگو ، کار واقعی شروع می شود . دو روش برای طراحی الگو وجود دارد :

ـ روش از بالا به پایین ( برای وقتی که بودجه ثابتی برای پرسنل در نظر گرفته می شود ، مورد استفاده قرار می گیرد )

ـ روش از پایین به بالا ( بیشتر در جاییکه برنامه ها و انتظارات مد نظر هستند به کار گرفته می شود )

▪ روش از بالا به پایین : این روش از طریق تقسیم بودجه بین مهارت های مورد نیاز با در نظر گرفتن هزینه های ثابت به منظور تامین حداقل دستمزد مصوب قانون کار ، انجام می پذیرد . تصمیم گیری برای تعیین ارزش هر مهارتی بستگی به عوامل مختلفی دارد که در گستره ای ازاهمیت تا کمیابی آن مهارت قرار می گیرد .

▪ روش از پایین به بالا : بر مبنای الگوی دسترسی به مهارت های مشخص در بنگاه و نیازهای مشتریان ( داخلی و خارجی ) پایه گذاری گردیده است . چنانچه مهارتی غالبا مورد نیاز مشتریان بوده و در مجموعه مهارت های موجود کمیاب باشد ، باید نسبت به یک مهارت عمومی یا مهارتی که چندان مورد نیاز مشتریان نمی باشد ( با در نظر گرفتن ارزش قرارداد ) ، ارزش بیشتری داشته باشد .

● یکپارچه سازی الگوی حقوق

اغلب مواقع افراد علاقه ای به ابراز مهارت های خود ندارند به این امید که کار یا مسئولیت بیشتری را متحمل نگردند . الگوهای بسیار پیشرفته باید این رفتار را در بنگاه از بین ببرند ، اما تغییرات می باید با دقت انجام پذیرد . اگر ساختار الگو برای پرسنل بیان شود در این صورت غالبا ممکن است حالتی ایجاد شود که پرسنل مایل به داشتن مهارت هایی باشندکه به منظور کسب سود بیشتر برای بنگاه نتوان از آن مهارت ها استفاده نمود . مشکل دیگر زمانبندی و اولویت بندیست ، زیرا مدیران زیادی وجود ندارند که بتوانند زمان مورد نیاز برای انجام یک وظیفه را برآورد نموده و اولویت های درستی را برقرار نمایند که به کارکنان اجازه دهد تا بتوانند وظایفشان را انجام دهند . یکپارچه سازی می تواند شامل مراحل زیر باشد :

۱) تهیه فهرست مهارت های هر یک از پرسنل

۲) تعیین اهمیت هر مهارت و توزیع آن بین پرسنل

۳) محاسبه قسمت های پیش رونده در حقوق

در محیط های تولیدی ، مقدار زمانی را که یک پرسنل باید صرف تولید یک محصول نماید به راحتی قابل محاسبه می باشد و تفاوت هزینه های مواد و قیمت فروش ، قیمت واقعی است که می تواند نشان دهد که یک شغل چقدر تولید ارزش می نماید .

در محیط های خدماتی ، زمانبندی انجام یک وظیفه یا ارائه یک خدمت ، مقداری دشوارتر می باشد . در برخی محیط ها بر اساس ساعاتی که یک مشاور صرف پاسخگویی به مشتریان می نماید ، حقوقش محاسبه می گردد که در چنین شرایطی لازم و خیلی دشوار نیست که بودجه ریزی عملیاتی مورد استفاده قرار گیرد . سایر محیط ها ممکن است از معیارهایی برخوردار باشندکه میزان استفاده از خدمت یا وظایف خاصی را نشان دهند و می تواند به تعیین نمودن مخارج یا زمان صرف شده برای انجام چنین وظایفی کمک نماید .

● به روز نمودن الگوی حقوق

گرچه کوشش بسیاری صرف طراحی الگوی حقوقی می گردد به منظور حفظ ارزش انگیزشی آن باید همواره تجدید نظر شده و به روز گردد . بسیاری از افراد خواستار یادگیری مهارت های جدید و استفاده از آن در هر فرصت ممکنی می باشند ، پس فهرست مهارت ها باید با همکاری مدیران به روز گردد . موضوع دیگر در فرایند تجدید نظر ، تعریف مجدد اهمیت هر یک از مهارت ها می باشد . نیازها و اهداف هر بنگاهی مستمرا در حال تغییر است و غالبا نیازمند مهارت های جدیدی است که ممکن است ارزشمند تر از سابق گردیده باشند .

● نتیجه گیری

با وجود همه کوچک سازی ها و تجدید ساختارها که در هر بنگاهی استمرار دارد ، بسیاری افراد شامل شاغلین ، سرمایه گذاران و مدیران در مورد اثربخشی این فرایندها می اندیشند و علاقه مند به دانستن این موضوع هستند که آیا انتخاب درستی را انجام داده اند . شرکتهایی که ورشکسته شدند ، ممکن بود در صورتیکه روش متفاوتی را برای کوچک سازی اختیار می کردند ، همچنان فعال می ماندند .

همچنین اهمیت دارد که به مدیران ، سرمایه گذاران و پرسنل آینده آموزانده شود که تجدید ساختار می تواند از طریق یک روش طبیعی صورت پذیرد ( به نحویکه نیروهای توانمند تر پست های سازمانی را اشغال نمایند ) .

همچنین تشویق پرسنل جهت یادگیری مهارت های جدید مورد نیاز بنگاه اقتصادی باید افزایش یابد که باعث صرفه جویی بیشتر در منابع گردیده و نیاز به استخدام پرسنل مازاد را مرتفع خواهد کرد . جنبه های مثبت زیادی وجود دارد که می تواند به یک مدیر برای تصمیم گیری جهت طرح ریزی بودجه خود یاری نماید و من امیدوارم این مقاله به گسترش دورنمای تدوین بهتر بودجه نیروی انسانی ، کمک کرده باشد .