بدون شک هر پدیده سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی برای استقرار و نهادینه کردن خود نیازمند بستری مناسب در جامعه مورد هدف است. کار و اشتغال نیز مقوله ای است که امروز در محاق توجه جدی مسئولین محترم کشور و خاصه دولت عدالتخواه است اما باید توجه داشت ایجاد اشتغال پایدار و مولد، تحقق کارآفرینی و توجه به مقوله کار و رشد اقتصادی صرفا با سرمایه گذاری یا بکارگیری فنآوری خاص نمی تواند محقق شده و یا استمرار یابد چرا که این امور شرط لازم هستند و نه کافی.

شرط کافی را باید در فرهنگ کار جستجو نمود، امری که سالهاست مهجور و مغفول مانده است. فرهنگ کار مانند سایر پدیده های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی با محیط پیرامون خود در تعامل، کنش و واکنش است و برگرفته از گستره علوم و فنونی نظیر اقتصاد کار، حقوق کار، روانشناسی کار، جامعه شناسی، مدیریت منابع انسانی، اقتصاد اجتماعی و ارگونومی و... بوده که در جهت دستیابی به اهدافی چون رفع نیازهای اساسی، زدودن آثار محرومیت و استضعاف، افزایش بهره وری، رشد اقتصادی و رفاه اجتماعی و توزیع عادلانه ثروت تلاش دارد. با شناخت صحیح آفاتی که بر مقوله کار مترتب است می توان ضمن تبیین فرهنگی ناب و برگرفته از آموزه های دینی و فرهنگ ملی خود، به باز تعریف فرهنگ کاری پویا و پاسخگوی نیاز امروز پرداخت چرا که فرهنگ کار در کنار سرمایه گذاری، فنآوری و منابع مالی و نیروی انسانی، شرط کافی و عنصر تکاملی برای استفاده بهینه و اثربخش از کلیه منابع موجود و امکانات می باشد.

● ابتکار و نوآوری

فراهم آوردن زمینه های مناسب برای سخت کوشی، خلاقیت، ابتکار و نوآوری، احساس مسئولیت و تعهد در جامعه کارگری و کارفرمایی از برکات فرهنگ کار بوده که جزء وظایف اساسی مدیریت کار (اعم از دولت، بخش خصوصی و تعاونی) می باشد و ترویج یک فرهنگ کاری فعال در گرو توجه به اقتضائاتی چون عدالت، افزایش دانش فنی در کلیه سطوح، ملاحظات بهداشت روانی و جسمی، امنیت شغلی، رفاه و تامین اجتماعی، نوسازی و بهبود روش های مدیریتی و پیش بینی مکانیزمهایی برای ارزیابی کمی و کیفی کارشایسته، جستجوی راهکارههای موثر مشارکت کلیه عوامل تولید و کار و محترم شمردن حق انتفاع عادلانه از محصول کار بین عوامل مختلف تولید، پالایش آفات و حذف آسیب های موجود در محیط های کار می باشد که البته در این میان نقش نهادهای اجتماعی، دستگاه ها و سازمانهایی چون خانواده، آموزش و پرورش، دانشگاه ها و سازمانهای فرهنگ ساز و... در اصلاح و زدایش سنت های غلط در مقوله کار را نباید فراموش کرد.

فرهنگ باستانی و اسلامی ما برای کار ارزش والایی قائل است ولی متاسفانه کمتر به آنها پرداخته شده و لذا در جامعه کمتر جلوه نموده است که البته این از اثرات فرهنگ غربی و مصرف گرایی و نظام اقتصادی و سیاسی لیبرال سرمایه داری غرب است که سالها بر اقتصاد، سیاست و فرهنگ ما سایه افکنده و تبعات آن هنوز در جامعه ما باقی است! هر قدر در جامعه ما فرهنگ اسلامی به معنای عام (شناختها، عقاید و ارزشها) قوی تر باشد، در نتیجه جامعه ما و ابعاد مختلف سیاسی، فرهنگی و اقتصادی متعالی تر می شود، با نگاهی به روحیه و فرهنگ ظلم ستیزی در جامعه اسلامی ما، مشاهده کردیم چه انقلاب بزرگی به زعامت امام راحل(ره) پدیدار شد. در دفاع مقدس، آنجا که فرهنگ مقاومت، ایثار و کار و تلاش صادقانه و با محوریت کسب رضای خدا و حفظ کشور، نمود یافت، کوهها در مقابل اراده ملت ما چون کاه شدند.

اگر در پرتو فرهنگ اسلام ناب محمدی(ص)، در ابتدا ریشه ها را قوی نگه داریم و از جمله در خصوص مقوله کار و نیز جنبه عبادی آن توجه جدی شود، بسیاری از معضلات امروزی با تاسی به فرهنگ اسلامی و کار شایسته، قابل حل خواهد بود.

اسلام عزیز، سعی و تلاش را تنها سرمایه انسانی می داند و راهکار دستیابی به فضل و نعمات الهی را در حرکت و کار با ایمان و توکل بر خداوند مهربان می داد. این مکتب رهایی بخش، بیکارگی، تنبلی، تن پروری را دشمنی با خدا دانسته و لذا خیر دنیا و آخرت در سایه کار و تلاش به عنوان یک فرهنگ عامه تعریف می شود. ما نیازمندیم که مبانی اعتقادی کار و ارزش آن را از مکتب اعتقادیمان شناسایی، تبیین و به جامعه معرفی و مبادرت به نهادینه کردن آن نماییم.

▪ فرهنگ کار: اصطلاح فرهنگ کار ترکیبی از دو مفهوم فرهنگ و کار است. هنگامی که سخن از فرهنگ به میان می آید، مراد روش یا چگونگی انجام و عینیت یافتن موضوعی مشخص است. چگونگی کنش یا رفتار در قلمرو مشخص، ریشه در باورها، اعتقادات، دانش معلومات و در مجموع پذیرفته های مشترک اعضای یک جامعه یا گروه دارد. به عنوان مثال وقتی که از فرهنگ مصرف کالاهای خارجی سخن به میان می آید، منظور نوع نگرش، دانش و اعتقادات درونی شده مردم در مورد مصرف کالاهای خارجی و در مقابل کالاهای تولید داخلی می باشد. چنین باورهایی که غالب نانوشته هستند به رفتارهای خاصی (مثل تبلیغ علیه تولیدات ملی و داخلی و افراط در مصرف کالاهای خارجی) منجر می گردد.

در رابطه با مفهوم فرهنگ، ادگارشاین می گوید: «فرهنگ ساخته یک گروه انسانی است. هر کجا که یک گروه دارای حدکافی از تجارب مشترک باشد فرهنگ شکل می گیرد. خانواده و گروه های کاری اولین محلهای شکل گیری یک فرهنگ است. ملیت، مذهب، زبان، زمینه های فنی و علمی مشترک مربوط به یک گروه کوچک یا بزرگ جامعه عوامل ایجاد فرهنگ کار است.»

بطور کلی فرهنگ کار عبارت است از: مجموعه ارزشها، باورها و دانشهای مشترک و پذیرفته شده یک گروه کاری در انجام فعالیت های معطوف به تولید و یا ایجاد ارزش افزوده، به معنی دیگر اینکه در وجود کارکنان یک سازمان چه نوع ارزشها و نگرشهایی درونی شده و مورد پذیرش جمعی قرار گرفته است، فرهنگ کاری حاکم بر آن سازمان یا گروه را تبیین می کند. براساس این رویکرد می توان فرهنگ سازمانی را به عنوان پدیده عام تری درنظر گرفت که بخشی از آن مربوط به چگونگی انجام کار بوده و به آن فرهنگ کار گفته شده است. والبته باید متذکر شد که در فرهنگ کار، مفهوم اقتصادی کار است که مبتنی بر باورها و اعتقادات جامعه اسلامی موردنظر است.

● نهادینه کردن فرهنگ کار

هدف از نهادینه کردن فرهنگ کار در جامعه (بطور عموم) و در جامعه صنعتی و تولیدی (بطور اخص)، باور نمودن هنجارها و شاخص هایی است که اعمال آنها در زندگی عامه و بخشهای تولیدی، صنعتی و خدماتی اثرات پرباری درخصوص بهره وری، ارزش افزوده، افزایش اثربخشی و رشد اقتصادی و نیز ثروت ملی و به تبع آن ایجاد اشتغال مولد و پایدار است. براین باوریم با بهره گیری از فرهنگ غنی اسلامی (در خصوص کار) و تجربیات جهانی می توان نسخه های شفاء بخشی را برای حل معضلات موجود در عرصه کارآفرینی و اشتغال تهیه و تدوین کرد. در تعریف شاخص های فرهنگ کارمبتنی بر باورهای اسلامی و تجربیات حاصله، می توان شاخص های زیر را برشمرد که لازم است بوسیله عوامل اثرگذاری که در ادامه به آنها اشاره خواهد شد، در نهادینه کردنشان در جامعه (بطور عموم) و جامعه کارگری- کارفرمایی (بطور اخص) بطور جدی تلاش کرد:

- حرمت کار، کارگر و مدیریت کار.

- کسب و کارهای کوچک و مشروع، عار نیست.

- نوآوری و ابتکار عمل و خلاقیت در کسب و کار.

- رغبت و علاقمندی به کار و تشویق کارگران و کارفرمایان نمونه و فعال.

- توانمندسازی نیروی کار با آموزشها و مهارتهای فنی و حرفه ای به زور و متناسب با نیازهای بازار کار و نیز بازآرایی آموزش نیروی انسانی.

- توسعه و تعمیق فرهنگ و اخلاق کار و بهبود شرایط فردی و اجتماعی کارگری و کارفرمایی با توجه به ارزشهای والای اسلامی- انسانی.

- توجه به حقوق کار، ایجاد و ارتقاء تسهیلات رفاهی و خدمات تامین اجتماعی و توجه به مسائل روحی، روانی و عاطفی کارگران.

- کاهش مخاطرات، حوادث و بیماری های ناشی از کار و رعایت موازین و اصول ایمنی، بهداشت و حفاظت کار با توسعه فرهنگ ایمنی و شرایط کار مناسب.

- رعایت کردن انصاف و عدالت درتوزیع سودناشی از کار و تولید با مشارکت نیروی کار در منافع بنگاه های اقتصادی.

- تبری جستن از کم کاری و شغلهای کاذب.

- نهادینه کردن سه جانبه گرایی (تعامل دولت- کارگران- کارفرمایان) به منظور تعامل و انعطاف بیشتر در بازار کار، ارتقاء بهره وری نیروی انسانی، افزایش تولید و...

- برای فرصتها برای زنان و مردان و توانمندسازی زنان از طریق دستیابی به فرصتهای شغلی مناسب و شایسته و منع تبعیض در اشتغال و حرفه.

- رعایت کردن حداقل مزد متناسب با حداقل معیشت و تساوی مزدها برای زن و مرد و درمقابل کار هم ارزش.

- آزادی انجمن ها و حمایت از حق تشکلهای مدنی روابط کار و توسعه و تقویت تشکلهای کارگری و کارفرمایی.

عوامل موثر در رشد فرهنگ کار

فرهنگ کار نیز چون سایر پدیده ها و امور اجتماعی جهت نهادینه شدن و اثرگذاری خود، نیازمند ضروریاتی است که ما از آنها بعنوان عوامل موثر، یاد می کنیم. توجه به این عوامل و فراهم آوردن ایفای نقش آنها از جمله علل موفقیت و نهادینه شدن فرهنگ کار در هرجامعه ای است. متبلورشدن یک عامل و بی توجهی به عوامل دیگر قطعا نتیجه مطلوب و دلخواه را در پی خواهد داشت و چه بسا اثرات معکوس دربرداشته باشد و لذا جمیع این عوامل باید در محاق توجه باشد.

▪ خانواده: اولین و مهمترین عنصر تاثیرگذار در ترویج فرهنگ کار و تربیت نیروی کار متعهد، پرتلاش و دلسوز برای کشور خانواده است. مطالعات علمی و نیز پژوهشهای اسلامی و مذهبی با اتفاق نظر بر این باورند که خانواده اولین و مهمترین رکنی است که به پرورش انسان پرداخته و شخصیت مسئولیت پذیر، و پرتلاش و اهتمام به آینده خود و کشورش را رقم می زند. و درخانواده نقش اساسی و کلیدی برعهده مادر است. چرا که وقت بیشتری با کودک و فرزندانش سپری کرده و نقش مثبت یا منفی بسزایی در شکل گیری شخصیت فرزندان دارند. از مقایسه خانواده هایی که تا حدودی فرهنگ خودکفایی، اتکاء و اعتماد به نفس و بقول «ایستادن روی پای خود» را در خانواده نهادینه کرده اند با خانواده هایی که در رابطه با سخت کوشی، کار و تلاش و رشد فرزندان از روشهای ناکارآمد و غلط برخوردار بوده اند، نتیجه گیری شده است که در دسته اول، فرزندان تربیت یافته در جامعه و محیط کار چه از نظر مدیریتی و چه از نظر انجام امور محوله و کار، بسیار موفق تر عمل نموده اند و این درحالی است که دسته دوم عمدتا دارای مشکلات کاری، رفتاری، شخصیتی و اجتماعی بوده اند. پس عامل مهم خانواده که اسلام عزیز بسیار به آن توجه و بر آن تایید شده است، نقش بسیار شاخصی دارد. فرهنگ خانواده و چگونگی تربیت فرزندان مومن، پرکار و باانگیزه را باید درعمق آموزه ها و تعالیم اسلامی دنبال کرد و نه به غلط نسخه شفابخش را در لابلای فرهنگ منحط و منحرف غرب!...

وقتی در جامعه ای به تولید، کار، تلاش، دانایی و تحصیل علوم ارزش داده شود، مردم با انگیزه بیشتر به فعالیت پرداخته و لذا دست یابی به فناوری صلح آمیز هسته ای انرژی هسته ای و سلولهای بنیادین و... تنها بخشی از ثمرات این باورها و توجهات می شود. وقتی رئیس جمهوری روزانه بیش از ۱۵ ساعت کار و تلاش مفید دارد و مثل بعضی ها در دفتر کار بدنبال جناح بازی زدو بندها و رانت خواری اقتصادی برای خودش و تبارش نیست، دیگر مسئولین و مردم نیز تشویق به کار بیشتر و درعرصه سازندگی کشور شده و لذا رشد اقتصادی و سربلندی اقتصادی در جهان امری بعید به نظر نخواهدآمد. اما اگر مسئولی با کمترین تلاش و خدمتی به منابع مالی و ثروتهای بادآورده و ازطریق رانت خواری دست یابد، سبب خواهدشد تلاش برای کسب مال و ثروت نامشروع و با ابزار مشروع از فرهنگ جامعه رخت بربندد و به نوعی جامعه بسمت شغلهای کاذب و ثروتهای نامشروع سوق نماید و ازطریق اخلاق و فرهنگ کار شایسته جای خود را به هنجاریهای اقتصادی، رانت خواری و دلایلی بدهد که به تبع آن وابستگی اقتصادی و فرهنگی به بیگانگان حداقل خسارت وارده خواهدبود!

پس مسئولین و دولتمردان در کلیه ارکان حکومتی پیش از پرداختن به امر هر نیکی و نهی از هر منکری، خود وخانواده های آنها باید عامل به این مهم باشند تا مردم وآحاد جامعه باور کنند که مسئولین آنها شعارگرا نبوده بلکه «مردان بی ادعا و پرکاری هستند که خود را خادم ملت می دانند» و این مهم سبب تقویت حمایت مردمی از مسئولین و نظام و سبب ارتقاء روحیه تعهد و تلاش برای ساختن کشوری مقتدر و توانمند خواهدبود.

● آموزش و پرورش و دانشگاهها

مؤسسات آموزشی اعم از مهدکودک، پیش دبستانی، دبستان، مدرسه، دبیرستان و دانشگاهها، نهاد واسطه خانواده و جامعه هستند و نقشی برجسته و آینده سازی دارند. مربیان، آموزگاران، دبیران و اساتید، معماران آیند جامعه و کشور خویشند و کار، میدان آزمایشی است برای آموخته ها و نقش ایشان. محیط علمی و آموزشی باید تلاش و سخت کوشی و فرهنگ کار را به دانش آموزان و دانشجویان منتقل نماید تا با سرمایه های باانگیزه، پرتلاش و دلسوز به قله های رشد برسیم.

تعهد، سخت کوشی و دلسوزی در کار و فرهنگ کار نه تنها بصورت تئوری که باید صورت عملی در قاطبه دانش آموزان و دانشجویان ما نهادینه شود. استاد دانشگاه یا معلمی که با وقت کشی، دو ساعت تدریس را به یکساعت تقلیل می دهد، معلمی که اندوخته علمی اش فقط همان چند صفحه کتاب درسی است که ارائه می دهد و از مطالعات جانبی واز طرفی عمیق علمی برخوردار نیست!، استاد دانشگاهی که برای نمره دادن دانشجو را مامور انجام وظایف علمی و امور شخصی خود می کند!، دانشجویی که با کپی کردن گزارشات دیگر دانشجویان فعال و پایان نامه های آنان بدنبال انجام وظایف دانشجویی خود است!... جملگی نشان از نهادینه کردن فرهنگ غلط و ناصوابی است که دانش آموختگان آن افرادی بی مسئولیت، تنبل، راحت طلب و منفعت جو خواهند بود که یا در بازار کار جذب نخواهند شد و یا اگر جذب شوند و در موقعیتهای مدیریتی وارد شوند، فاجعه بار خواهند بود! یادآور می شود که آموزش و پرورش را بعنوان پایه تحول فرهنگی و موثرترین بخش تحول فرهنگی در جامعه بسیار باید مورد توجه قرارداد آنجا که امام راحل (ره) فرمودند«چشم امید من به شما دانش آموزان است» و نیز در خصوص دانشگاه فرمودند «اگر دانشگاه اصلاح شود، مملکت اصلاح می شود» نشان از ژرف نگری آن حضرت در نقش آفرینی این مراکز مهم در نهادینه کردن ارزشهای انقلابی و اصلاح نابسامانی ها است.

● مردم

عامل مهم دیگری که در ارتقاء و رشد فرهنگ کار بسیار نقش بسزایی دارد، مردم هستند. در واقع بسیج افکار عمومی مردم یک زمینه سازی همگانی و برای رشد و نهادینه کردن فرهنگ کار است که این نقش می تواند وفق باور به امر به معروف و نهی از منکر که از فروع دین ما است، عملیاتی شود. نتایج مطالعات انجام شده در ژاپن، حاکی از آن است که برخورد عامه مردم ژاپن با بیکاری و کم کاری، برخورد حذف است. یعنی در نظر آنان بیکاری ننگ است و کارها و مشاغل کاذب، نوعی بی شخصیتی و بی ارزشی است و شاید مبتنی بر این فرهنگ است که مشاغل این چنینی به مهاجران واگذار می شود!

لذا می بینیم یک اراده جمعی و عمومی برای مقابله با تن پروری، کم کاری و بیکارگی شکل می گیرد و از ژاپنی که از منابع انسانی، نفت و گاز و معادن، وسعت جغرافیایی قابل توجه برخوردار نیست، قدرت اقتصادی جهانی ایجاد می کند!.

وقتی که جامعه، بیکارگی و مشاغل کاذب و کسب و کارهای نامشروع را ترویج یا حمایت و یا حداقل نسبت به آن آنها بی تفاوت باشد و بعنوان یک منکر با آن برخوردی نداشته باشد، وقتی خانواده نقش خود را بطور شایسته و صحیح ایفا نکند، نمی توان شاهد تحولات بنیادین برای رشد فرهنگی و به تبع آن رشد اقتصادی مناسب بود. جامعه و مردم ما باید در خصوص کار شایسته و متولیان و عاملان تحقق آن، با اهتمام جدی تر برخورد نموده و بعنوان یک معروف از آن حمایت جدی بعمل آورند.

نتیجه آنکه، مدیریت اقتصادی جامعه نسبت به تحمل مشاغل کاذب، درآمدهای نامشروع و بادآورده الگوهای مصرف زدگی و تجمل گرایی باید ناشکیبا و معترض باشد و با توجه به آنکه بیکاری خود عامل آسیب رسان به اخلاق و فرهنگ کار است، درتدوین برنامه ها و طرحها اتکاء به نیروی کار و ظرفیت ملی را بیشتر مورد توجه قرارداد.

● مدیریت کار

در نظام تولیدی و خدماتی، مدیریت کار علاوه بر رعایت اصول اولیه مدیریت از جمله سازماندهی برنامه ریزی، هماهنگی و کنترل و... باید به بسترسازی برای نهادینه کردن فرهنگ کار متناسب با هنجارها و ارزشهای پذیرفته شده اسلامی نیز اقدام نماید. مدیریت قوی و مدرن علاوه بر علوم مدیریتی، نیازمند دیدگاههای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی است که در تطبیق جو حاکم بر محیط کار با فرهنگ جامعه و تنظیم حرکتهای سازمانی در جهت تامین اهداف ملی، بتواند انجام وظیفه نماید. در اعمال مدیریت کار، نوع شخصیت مدیر و مسئولین کارگاهی، طرز برخورد و تعامل آنها، فرهنگ انسانی و اخلاقی و عملکرد ایشان از اهمیت به سزایی برخوردار است بطوریکه هرگونه رفتار، عملکرد و تعامل ناشایست در تضعیف فرهنگ کار می تواند آثار تخریبی بر سیستم و جامعه کاری وارد نماید. نحوه برخورد مدیر با مقوله کار و تعریف او از کار شایسته، نظارت و کنترل او و ارزشیابی کاری که بعمل می آورد، اصل تشویق و تنبیه و چگونگی اعمال آن، جملگی عوامل مهمی در فرهنگ سازی کار شایسته و تربیت نیروی کار فعال و متعهدی است که می توانند نقش مدیران آینده را ایفاء نمایند.

توجه به روحیات کارگران و بررسی و شناخت عواملی که تاثیرکاهنده در روحیات کارگران می گذارد، بهبود روابط کارگر و کارفرما متناسب با فرهنگ اسلامی از اهم مسائلی است که مدیریت کار باید به آنها توجه جدی مبذول نماید.رکن اصلی اقتصاد، ایجاد و بقای بازار رقابت است که تحقق این امر از ابعاد کوچک در بین عوامل مختلف کار و تولید باید شروع و با قوت دنبال گردد. توسعه و ترویج فرهنگ رقابتی کار در نهادینه کردن فرهنگ کار نهفته است که به ایجاد ارزشها بستگی دارد و متاسفانه در صنایع و کارخانجات ما کمتر به آنها توجه و پرداخته شده است.

مدیریت مبتنی بر فرهنگ اسلامی کار، باید تلاش نماید کارگران را متقاعد سازد که آنان در سود کارخانه و موفقیت آن سهیم بوده و هر چه بیشتر تلاش دلسوازنه منظور شود، دستیابی به سود جمعی بیشتر نمود خواهد یافت و شغل و معیشت آنان پایدارتر جلوه خواهد نمود. لازم است عشق و علاقه به کار در راستای افزایش ارزش افزوده و بهره وری نیروی کار را با تدابیر خاص و مبتنی بر باورهای پذیرفته شده که ریشه در فرهنگ اسلامی کار دارد، نهادینه کرد. مدیریت کار در فراهم آوردن زمینه مناسب برای سخت کوشی، خلاقیت، ابتکار و نوآوری، احساس تعهد و مسئولیت پذیری در جامعه عظیم کار و کارگری کشور، با گسترش فعالیت های فرهنگی، تامین آموزشهای فنی و حرفه ای به روز، تنظیم روابط کار و محترم شمردن حقوق کار و نیز نوسازی سازمان کار، تجهیز و تقویت تشکلهای کارگری و کارفرمایی در جهت همکاری و تشریک مساعی با اعمال استانداردهای کار، لازم است اهتمام و توجه جدی تر از گذشته را مبذول نماید. مدیریت کار در این نوشتار اعم از مدیران کارگاهی، کارخانجات و شبکه های خدمات رسانی، بخش خصوصی، تعاون و مسئولین حکومت و دولت است.

● روش های فعال سازی عوامل موثر

با محوریت نقش عوامل موثر در ارتقاء سطح فرهنگ کار، روشها و راهکارهایی که به نظر باید دنبال کرد تا در این زمینه بتوان موفقیتهای نسبی نائل شد، ذیلا به آنها اشاره می شود:

۱) آموزش معلمان و مربیان و حتی اساتید دانشگاهها (که کمتر با مقوله کار و کارآفرینی در ارتباطند). یادمان باشد امروز بجای «بابا آب داد» باید «بابا کار کرد» را یاد بدهیم!

۲) توسعه و تعمیق آموزشهای فنی و حرفه ای متناسب با نیازهای بازار کار و تولید که ارزش اقتصادی و اجتماعی مشخصی برای جامعه ما به دنبال باشد. این آموزشها باید بتواند یک شهروند و متقاضی علاقمند را توانمندساز و آماده حضور در بازارکار نماید و نه صرفا برای آمارسازی مبادرت به آموزش حرفه های غیرضروری و فاقد ارزش اقتصادی، اجتماعی و کاربرد جدی در بازار کار کرد!

۳) فعال سازی جوانان در فعالیت های ملی و سازندگی، امری که با تدبیر رهبر معظم انقلاب در سازمان بسیج سازندگی دنبال شده و برکات بسیاری را در برداشته است و لیکن باید بطور ویژه و اثرگذار در جامعه جوان و جویای کار ما نهادینه شود تا چون نقش بسیج در زمان دفاع مقدس که نقش ملی و امروز نقش فراملی نیز دارد، مفید اثر واقع گردد.

۴) برگزاری مسابقات منطقه ای و جهانی در کشور و براساس محوریت کار و بهره وری کار و شناسایی پتانسیلهای کاری و کارگری شایسته و معرفی آنان و استفاده از تجربیات ارزشمند حاصله به سایرین، موضوعی چون انتخاب کارگر و کارآفرین نمونه و برترینان مهارتهای فنی و حرفه ای، نمونه ای از چنین اقداماتی است.

۵) فعال شدن رسانه های گروهی، مطبوعات، خبرگزاریها، هیئت ها و کانونهای فرهنگی و مذهبی و بالاخص رسانه ملی- سازمان صداو سیما در ترویج و ارتقاء سطح فرهنگ کار در مقابل مصرف گرایی کاذب. متاسفانه رسانه ملی علی رغم توانمندیهای موجود در این زمینه بسیار ضعیف عمل کرده و باید به چالش کشیده شود. چگونه است ساعت ها در خصوص یک مسابقه فوتبال یا یک سریال تلویزیونی کوچه بازاری و پشت صحنه آن و نیز تبلیغ کالاهای لوکس مصرفی غربی، تبلیغ و صحبت می شود اما در خصوص ارتقاء سطح فرهنگ کاری و از جمله سخت کوشی، تعهد به انجام کار شایسته، انجام کار با جنبه عبادی، نظر اسلام درباره کار، کارگر و سرمایه گذار و توجه و استفاده مردم از تولیدات داخلی برای استمرار تولید و تثبیت اشتغالهای موجود و... فاقد فعالیت در خور است. به نظر مدیریت صدا و سیما باید نگاه تجاری در این رسانه ملی و حداقل در مقوله فرهنگ کار در اصلاح و به فراموشی سپرد! و این امر بویژه در سطح رسانه های استانی و برای گرایش به سرمایه گذاری در استانها و استفاده از محصولات مناسب تولید داخلی نباید مغفول واقع شود، امری که فعلا مغفول است.

هدفمند کردن برنامه های پرمحتوی و اثرگذار (ونه صرفا تجاری!) و پخش فیلم ها و سریالهای پرمحتوی و البته نه انگشت شمار! و برگزاری مسابقات فرهنگی و... طرح شعارهای ملی در این زمینه و از جمله در بحث روابط کار، روحیه کار و تلاش جمعی در صنایع و بخش های خدماتی و برای استمرار فعالیت های اقتصادی و... از جمله مقولاتی است که این رسانه ملی و زیر بخش های آن می توانند دنبال نمایند.

۶) برخورد فعال روحانیت، ائمه جمعه و جماعت و مجموعه های مرتبط و در زمینه کار و تلاش مشروع و شایسته و فرهنگ اسلامی کار و البته به شکل عملی در جامعه اسلامی.

۷) اصلاح ساختار و مقررات دولتی که بعضا پرداخت پاداش کار در مقابل زمان است و نه در برابر نتیجه کار! و لازم است از رخوت و روزمرگی در نظام کاری و اداری دستگاهی دولتی و شرکت های تابعه که کمترین بهره وری موجود را دارند و هزینه های وارده بسیار، بدین وسیله اجتناب شده و کیفیت و نتیجه کار، عامل جدی در ارزشیابی کار، نیروی کار و مدیران باشد تا بلکه به وظیفه خود در بازتعریف فرهنگ کار شایسته کمک کرده باشیم. و البته در این میان نقش دانشگاه ها و حوزه های علمیه در انجام تحقیقات لازم و شایسته برای تبیین ارزش کار و نهادینه کردن آن در سطح جامعه و نهادهای اقتصادی و تولیدی نباید فراموش شود. وزارت کار و امور اجتماعی نیز به عنوان متولی امر اشتغال در دولت مردمی و عدالتخواه بایستی پسوند «امور اجتماعی» خود را که عمدتا بر ماهیت فرهنگی، رفاه و حمایت های اجتماعی و... دلالت دارد را در برنامه ریزی و تصمیم گیری های خود و در تعامل با دیگر دستگاه های فعال در عرصه فرهنگ سازی و امور اجتماعی، برجسته تر و مسئولانه تر نماید.

چنین رویکردی که ملی خواهد بود، بدون شک اثرات بسیار مثبتی در عرصه کار و تلاش، ایجاد اشتغال و تثبیت اشتغال های موجود که متضمن رفاه عمومی، رشد اقتصادی و رضایت عامه است، دربرخواهد داشت.

بسیاری از مردم در عین حالی که درآمد نسبتا خوبی دارند باز هم به دنبال راههایی برای کسب در آمد بیشتر هستند. اما بیشتر افراد به خاطر خانواده شان نمی توانند شغل دومی داشته باشند زیرا رسیدگی به خانواده خود نوعی از وظایف است اما داشتن یک شغل کوچک و نه وقت گیر، علاوه بر داشتن درآمد می تواند نوعی سرگرمی محسوب شود که در بعضی اوقات خانواده هم می توانند سهمی در انجام آن داشته باشند.

● در اینجا به بعضی از این مشاغل اشاره می کنم :

▪ فروش کلکسیون ها و مجموعه های زیبا :

از کتابهای قدیمی و خواندنی گرفته تا خرس ها تدی، از تمبر گرفته تا موجموعه های صوتی. مهم این است که با مجموعه ای که داریم آشنا بوده و مشخصات آنرا بدانیم.

▪ ملک یابی (واسطه گری در ملک و املاک) :

می توانیم با پیدا کردن آپارتمانهای اجاره ای و یا فروشی از طریق بنگاهها، روزنامه ها و … برای افراد جویای منزل قدمی برداشته باشیم.

▪ پرستاری کودک :

افراد پر مشغله همیشه به دنبال پرستار خوب برای کودک خود هستند. این راه کمی دشوار ولی پر درآمد است.

▪ خطاطی و طراحی :

خطاطی برای کارتهای عروسی، عزا و مراسم مختلف . همچنین می توان سفارش طراحی لوگو گرفت و با خلاقیت خود بازی کرد.

▪ انجام خدمات شخصی افراد :

بسیاری از مردم (بخصوص تجار) حتی فرصت بیرون آمدن از منزل خود را در ساعات روز ندارند. می توان امور بانکی، سفارشات، رسیدگی به مطالبات و … را در قبال گرو گذاشتن سند و … برایشان انجام داد.

▪ باربری با اتومبیل :

این کار فقط با وانت ممکن است. چه بسا افرادی که در کنار خیابان ساعتها منتظر وانت می ایستند.

▪ مشاوره :

این کار کمی تخصص نیاز دارد که معمولا ما اسیایی ها سرشار از تخصص در امر مشاوره و پرحرفی هستیم. مشاوره در ازدواج، شغل، خرید و فروش و …

▪ برنامه ریزی وعده های غذایی :

با کمی جستجو و تحقیق می توان یافت که کدام غذاها کالری، چربی، کربوهیدرات، فیبر و … بیشتر و یا کمتری دارند. سپس می توان با یک تبلیغ کوچک با مضمون “طراحی وعده های غذایی به منظور چاقی یا لاغری” برای خود مشتری جذب کرد.

▪ تولید صیفی جات در منزل :

با داشتن یک حیات کوچک و کمی دقت و حوصله می توان انواع سبزیجات و صیفی جات از جمله گوجه فرنگی و خیار و بادمجان و … را در منزل چه در زمستان و چه در تابستان به عمل آورد و آنها را فروخت.

آموزش موسیقی : اگر شما در نواختن یک نوع ساز مهارت دارید، میتوانید آنرا به دیگران اموزش داده و علاوه بر پیشرفت خود، درآمد ناچیزی هم داشته باشید.

▪ ارائه مقاله به مجلات و روزنامه ها :

با مطالعه دقیق و تحقیق بر روی موضوعی خاص، می توان آنرا به مجلات و روزنامه ها فروخت . این کار علاوه بر درامد زا بودن به علم و اگاهی ما نیز اضافه می کند.

▪ برف روبی :

این کار اگر جنبۀ آبرو را کنار بگذاریم. کار در آمد زایی محسوب می شود. علاوه بر ورزش در روزهای سرد، لذت برف بازی را نیز می چشیم. (من خودم پدر و پسری را که صاحب رستورانی بودند در حال برف روبی منزل دیگران دیدم!)

▪ آچار فرانسه منزل :

می توان با مقداری ابزار امور برق یا نصب کولر و یا راه اندازی شوفاژ را به عهده گرفت. بسیاری از مردم به افرادی نیاز دارند تا پیچ جالباسی منزل آنها را ببندند! در ایام تابستان هم همانطور که دیده ایم سوپر مارکتی محل تابلوی “نصب و سرویس کولر” خود را جلوی یخچالش قرار می دهد.

▪ وب هاستینگ، فروش فضای اینترنی :

این کار کمی تخصص در اینترنت نیاز دارد ولی کار پر درآمدی محسوب می شود اما کیفیت را نمی توان نادیده گرفت (من خودم همیشه از شرکت های معتبر که سایر شرکتهای دولتی با آنها کار میکنند کار خرید می کنم).

▪ باغبانی :

شغلی پر درآمد در ایام تابستان است که باعث باز شدن روحیه و آشنا شدن با خانواده های مثبت نظر می شود. ابزار لازم هم یک عدد بیلچه، یک عدد قیچی باغبانی، و در صورت نیاز یک عدد اره درختی.

طراحی و فروش زمینه های وبلاگ و وبسایت : با کمی وقت گذاشتن، می توان طراحی های فوق العاده ای پدید آورد. همچنین نرم افزار هایی این امور را انجام می دهند.

▪ پشتیبانی و انجام امور کامپیوتری :

با تهیه چندین عدد سی دی شامل سیستم عامل های مختلف و نرم افزارهای پرکاربرد و همچنین درایورهای مختلف می توان یک مهندس کامپیوتر شد!

▪ طراحی سوالات امتحانی :

این کارف یک کار بسیار بسیار مفید است. علاوه بر آسان کردن کار اساتید و معلمان در رده های مختلف، از خود یک استاد در زمینه درسهای گوناگون خواهیم ساخت . همچنین می توان نمونه سوالات امتحانی را در اینترنت فروخت.

▪ فروش کتابهای الکترونیک :

کتابهای الکترونیک امروزه کاربردهای بسیاری دارند. حتی بسیاری از کتابهایی که در بازار عرضه نمی شود و یا فروش آن تمام شده است را می توان در اینترنت یافت.

▪ بازاریابی :

این کار که ید طولایی در میان شغل دومی ها دارد خود نوعی شغل اول حساب شده و در صورت داشتن پشتکار می تواند درآمد بسیاری داشته باشد.

▪ ساخت صنایع دستی :

از جمله می توان به انواع گلدوزی، بافتنی، سبدبافی، کاربا چوب، کنده کاری، رنگ آمیزی و… اشاره کرد.

▪ آرایگشری در منزل :

می توان در منزل همه کارهای یک آرایشگاه را انجام داد. البته کمی هنر و طرافت نیاز دارد. همچنین یک دوره آموزش آرایشگری بخصوص برای بانوان.

▪ رزومه نویسی :

این هم که دغدغۀ بسیاری از افراد جویای کار است که رزومه نویسی را یاد نداشته و یا اصلا نمی دانند رزومه نویسی چیست.

▪ تعمیر اسباب بازیهای خراب :

این کار نه تخصص می خواهد و نه ابزار زیاد. بسیاری از اسباب بازی ها به دلیل ضربه خوردن و عدم استفاده درست توسط بچه ها با قطع یک سیم معمولی از کار می افتند. همچنین با تعویض یک آرمیچر کوچک می توان یک آدم آهنی بزرگ را نجات داد!

▪ ساخت عروسک :

با تهیه مواد اولیه عروسک سازی، یک کارخانه عروسک سازی را در منزل میتوان برپا کرد.

▪ بازسازی تصاویر قدیمی :

این کار که این روزها دیگر از دست هر آماتوری بر می آید، کاری وقت گیر و در عین حال درآمدزاست. بسیاری از مردم برای تصاویر قدیمی خود ارزشی بیشتر از تصاویر جدید قائلند.

▪ تایپ متون مختلف :

بهترین کار برای خانمهای خانه دار است که از وقت خود نهایت استفاده را ببرند. پس از یک یا دوهفته سرعت دست تا ۱ صفحه در دقیقه افزایش خواهد یافت.

دراینجا به بعضی از کارهایی که در اوقات فراغت می توان انجام داد اشاره گردید. در صورتیکه شما نیز دراینباره نظری دارید و یا ایده ای سازنده، می توانید در قسمت نظرات عنوان فرمایید.

● موفقیت در کسب و کار

رئیس شرکت آی بی ام: اگر می خواهید سریع تر موفق شوید، باید میزان شکست هایتان را دو برابر کنید موفقیت در آن سوی شکست قرار دارد

اسم و رسم برایان تریسی در دنیای موفقیت،آشناتر از آن است که به معرفی احتیاج داشته باشد: یک مؤلف، مربی و سخنران حرفه ای در زمینة موفقیت، مدیر شرکت بین المللی برایان تریسی و مشاور بیش از۵۰۰ شرکت معتبر بین المللی. او سرسختانه اعتقاد داشته و دارد که: موفقیت اتفاقی نیست. برای موفق شدن، و به ویژه برای موفق شدن در کسب و کار، قوانین ساده ای وجود دارد که پیروی از آن ها آدم را موفق می کند.

مارکوس اورلیوس می گفت: فقط رؤیاهای بزرگ قدرت دارند که روح انسان را به حرکت دربیاورند. برایان تریسی احتمالا از همین جمله، الهام می گیرد و می گوید: برای این که رؤیایت به حقیقت بپیوندد، باید رؤیایی داشته باشی. به عقیده او، نقطة شروع موفقیت در کسب و کار، نقطة شروع از آینده است. او برای تمرین شروع از آینده به ما توصیه می کند:

زمان را در ذهنتان ۵ سال به جلو ببرید. خیال کنید که مثلا ۵ سال از این تاریخ، گذشته و الان زندگی شما از هر جهت کامل است. تصویر واضحی از زندگی ایده آل تان برای ۵ سال آینده در مقابل چشمان تان ترسیم کنید. خب، شما در آن تصویر، به چه کاری مشغول اید؟ کجا و چگونه زندگی می کنید؟ با چه کسانی معاشرت دارید؟ درآمدتان چقدر است؟ و... هر چقدر تصویری که از آینده تان خلق می کنید واضح تر و شفاف تر باشد، احتمال دستیابی تان به آن بسیار بیشتر خواهد شد. هر تغییر روشی که برای رسیدن به آن تصویر شفاف احتیاج دارید، آرام آرام در زندگی تان شروع کنید. توماس کارلایل می گوید: کسی که هدفش روشن باشد، حتی در ناهموارترین مسیرها هم به آسانی جلو می رود. اما کسی که هدفش روشن نیست، در هموارترین راه ها هم پیشرفت خوبی نخواهد داشت. پس قدم اول، این است: ترسیم دقیق هدف با تعیین جزئیات.

حالا روی کاغذ فکر کنید. دلخواسته هایتان را به صورت اهدافی روشن و واضح، روی کاغذ بیاورید و یک برنامة کاری برای خودتان بنویسید. برایان تریسی، یک فرمول ساده پنج مرحله ای برای این منظور ارائه می دهد:

۱) دقیقا مشخص کنید که در هر حوزه از زندگی تان، به خصوص در مورد وضعیت مالی، هدف تان چیست و چه می خواهید؟ ایده آل هایتان را روی کاغذ بیاورید.

۲) برای رسیدن به هر کدام از این اهداف، زمان بندی خاص معین کنید. اگر یکی از اهداف تان خیلی بزرگ است، آن هدف را به اهداف کوچک تر تقسیم کنید و برای رسیدن به هر هدف، زمان بندی کنید.

۳) فهرستی از کلیه اقدامات ضروری برای دست یابی به هر هدف را تعیین کنید و مرتبا مواردی را به این فهرست اضافه کنید تا تکمیل شود. برای تکمیل این فهرست، بهتر است که از همفکری دوستان و نزدیکانتان هم کمک بگیرید.

۴) فهرست تکمیل شده را بر حسب درجه اهمیت، اولویت بندی کنید تا برنامه کاری تان به دست آید. به دقت مشخص کنید که برای رسیدن به هر هدف، از کجا باید شروع کنید و به ترتیب، چه مراحلی را باید پشت سر بگذارید.

۵) بر اساس برنامه ای که تدوین کرده اید، بلافاصله شروع به کار کنید و هر روز، کاری بکنید که یک قدم به هدف تان نزدیک تر شوید.

پس از تهیه این لیست، از خودتان بپرسید که دست یابی به کدام یک از این اهداف ، بیشترین تأثیر را در زندگی شما خواهد گذاشت؟ با پاسخ صریح به این سؤال، مهم ترین و نخستین هدف تان تعیین می شود. برای رسیدن به این هدف، زمان خاص و برنامه خاصی تعیین کنید و بر اساس این برنامه، عمل کنید. هر روز اقداماتی را انجام بدهید که به هدف تان نزدیک تر و نزدیک تر شوید.

اگر مشغول کارید، هرچه زودتر مصمم شوید که بیشتر و بهتر کار کنید. فرمول برایان تریسی برای این منظور، فرمول اضافه بر۴۰ است. طبق این فرمول، فقط ۴۰ ساعت کار در هفته برای گذران زندگی کافی است و هر میزانی که اضافه بر آن کار کنید، در جهت کسب موفقیت است. او می گوید: اگر۴۰ساعت در هفته کار کنید، فقط یک زندگی معمولی خواهید داشت. هرگز پیشرفت چشمگیری در زندگی تان به وجود نخواهد آمد، اما هر ساعت کار اضافه بر۴۰ برای سرمایه گذاری در آینده است. حقیقت این است که در دنیای موفقیت، هیچ جایگزینی برای کار سخت و طولانی وجود ندارد. توصیه برایان تریسی بین ۶۰ تا ۸۰ ساعت کار در هفته برای شروع یک کار موفقیت آمیز است. او توصیه می کند که:

در تمام ساعات کاری تان کار کنید. وقت تلف نکنید. وقتی می خواهند سر صحبت را با شما باز کنند و شما را از کارتان بیندازند، بی تعارف به آن ها بگویید که کار دارید و باید برگردید سر کارتان. او یک توصیه دیگر هم دارد که به گمان خودش، می تواند کارایی تان را دوبرابر کند: یک ساعت زودتر از دیگران در محل کارتان حاضر شوید. در وقت ناهار که دیگران حضور ندارند، کار کنید و عقب افتاده های کاری تان را سر و سامان بدهید. در پایان روز هم یک ساعت بیشتر بمانید و کار کنید. شما تنها با صرف همین دو ساعت مفید، می توانید کارایی تان را تا دو برابر افزایش بدهید.

دنیس ویتلی می گوید: یادگیری مستمر، شرط لازم برای کسب موفقیت در هر کسب و کاری است. برایان تریسی هم اعتقاد دارد که یادگیری مستمر، کلید موفقیت در قرن بیست و یکم است. او می گوید: هر روز بین نیم ساعت تا یک ساعت را صرف مطالعه در رشته کاری تان کنید. مطالعه برای ذهن، مثل ورزش برای بدن است. یک ساعت کتاب خواندن در هر روز، یعنی خواندن یک کتاب طی یک هفته و خواندن۵۰ کتاب طی یک سال. شما این طوری برتری شگفت انگیزی نسبت به بقیه همکارانتان پیدا خواهید کرد. تا حد امکان، در دوره ها و سمینارهای مفیدی که در رشته شما برگزار می شود، شرکت کنید. تصمیم بگیرید که از امروز، یک دانشجوی جدید برای رشته کاری تان باشید و روز به روز، به حجم اطلاعات و مهارت های کاری تان اضافه کنید. این جمله کندی هم حرف برایان تریسی را تائید می کند که: اگر در شغل تان مهارت بالایی به دست بیاورید، هیچ چیزی نمی تواند جلوی پیشرفت تان را بگیرد. قانون ترکیب اطلاعات می گوید: کسی که بتواند در هر رشته ای بیشترین اطلاعات را با هم ترکیب کند و از آن ها به نحو مناسبی استفاده کند، به زودی به بالاترین سطح ممکن در آن حرفه می رسد.

از همین امروز اراده کنید که در کارتان بهترین باشید: زندگی شما فقط هنگامی بهتر می شود که خودتان بهتر شوید. حداقل ۱۰ درصد از درآمدتان را پس انداز کنید. این توصیه برایان تریسی است. او می گوید شما مجبور نیستید قربانی قانون پارکینسون شوید که می گوید هزینه ها متناسب با درآمد افزایش پیدا می کنند. طبق قانون پارکینسون، درآمد شما هر چه باشد، مجبورید که آن را به اضافه کمی بیشتر خرج کنید و هیچ وقت نمی توانید از هزینه ها جلو بیفتید. اگر نمی توانید با ۱۰ درصد شروع کنید، با درصد کمتری شروع کنید و آن را به مرور افزایش دهید. خودتان را عادت بدهید و مجبور کنید که با کم کردن هزینه های زائد و افزایش صرفه جویی، برای خودتان پس اندازی قطعی داشته باشید. با یک درصد شروع کنید، یک درصد را به مرور ۲ درصد کنید و۲درصد را به مرور۳ درصد و... برایان تریسی می گوید: این پول را به حساب تازه ای که برای پس انداز تان باز کرده اید و هیچ کس از آن خبر ندارد، بریزید و تا آخر عمرتان هرگز از پس انداز، سرمایه گذاری، یادگیری و رشد غافل نشوید تا به یک استقلال مالی قابل ملاحظه برسید.

دهنده باشید تا گیرنده باشید. این نخستین قانون دنیای موفقیت است. برایان تریسی می گوید: من این قانون را با تمام وجودم کشف کرده ام. زیگ زیگلار هم همین مضمون را با کلمات دیگری گفته است: اگر به دیگران کمک کنید تا به آن چه می خواهند برسند، شما هم می توانید در زندگی به آن چه دلخواه تان است برسید. پاداش های شما ارتباط مستقیم دارد با خدماتی که به دیگران ارائه می دهید. تریسی توصیه می کند: مرتبا این سؤالات را از خودتان بپرسید که برای چه کاری دارید حقوق می گیرید؟ ارزشمندترین فعالیت هایتان کدام اند؟ چه کاری است که شما و فقط شما می توانید انجام بدهید و اگر آن کار به خوبی انجام بشود، واقعا مؤثر خواهد بود؟ بهترین استفاده از وقت تان در همین لحظه چیست؟ و... توانایی شما برای تشخیص ارزشمندترین فعالیت تان در هر لحظه و سپس انجام آن، کلید بهره وری بالا و دست یابی به موفقیت مالی است. با تمام قوا بر روی مهم ترین کار متمرکز شوید و آن را رها نکنید تا در آن به نتیجه صددرصد برسید.

روزی یک خبرنگار از توماس واتسون، مؤسس شرکت آی بی ام، سؤال کرد: چگونه می شود سریعتر موفق شد؟ واتسون گفت: اگر می خواهید سریع تر موفق شوید، باید میزان شکست هایتان را دوبرابر کنید. موفقیت در آن سوی شکست قرار دارد. هر وقت در موقعیتی قرار می گیرید که ریسک شکست تان زیاد است، از خودتان بپرسید که اگر این کار را انجام بدهم، بدترین چیزی که ممکن است برایم اتفاق بیفتد چیست؟ و آن وقت، تمام تلاش تان را صرف کنید تا آن بدترین اتفاق نیفتد. رالف والدو امرسون می گوید: همه ما باید یاد بگیریم که در زندگی مان کارهایی را انجام بدهیم که از آن ها واهمه داریم. در این صورت، مرگ ترس، حتمی است. فرانکلین روزولت می گفت: هیچ چیزی برای ترس وجود ندارد جز خود ترس. ترس از شکست، بزرگ ترین مانع در راه کسب موفقیت است. زیرا شکست، انسان را قوی تر و مصمم تر می کند، اما ترس از شکست، باعث فلج شدن افکار و اعمال انسان می شود. برایان تریسی توصیه می کند که: یک ترس عمده را در زندگی تان شناسایی کنید. مثلا شکست، انتقاد، عدم تأیید و... و آن وقت، به نحوی عمل کنید که گویی این ترس وجود ندارد. مطمئن باشید که با اقدام در راستای هدف ها و رؤیاهای تان، موفقیت شما حتمی است. آن گاه دست به عمل بزنید.

برایان تریسی معتقد است که برای موفق شدن، رفتارمان هم باید رفتار آدم های موفق باشد. او می گوید: از بهانه تراشی و سرزنش دیگران دست بردارید. اگر در زندگی تان، مشکلات یا کمبودهایی وجود دارد، تغییرش به عهده خودتان است. مسؤولیت صددرصدِ آن چه را که هستید یا خواهید بود، بپذیرید. او توصیه می کند که همیشه و در هر پُستی که مشغول به کارید، فکر کنید رئیس شرکت خودتان هستید. با این فکر، ذهنیت کارآفرینی و خلاقیت در شما تقویت می شود و احساس مسؤولیت بیشتری نسبت به کارتان پیدا می کنید. آدم های مسؤول، به شدت نتیجه گرا و همیشه پیشگام هستند. آن ها داوطلبانه مسؤولیت ها را قبول می کنند و همیشه وظایف بیشتری را به عهده می گیرند و با انجام مسؤلانه این وظایف، تبدیل به با ارزش ترین و محترم ترین افراد سازمان کاری خود می شوند. همیشه فکر کنید که رئیس شرکت تان هستید و از خودتان بپرسید که برای افزایش بازدهی تان باید چه کار کنید؟

تریسی معتقد است اگر ما به کار مورد علاقه مان مشغول شویم، دیگر هرگز حتی یک روز هم کار نخواهیم کرد، بلکه کارمان در حکم تفریح خواهد بود. او بنابراین توصیه می کند که: قبل از هر چیزی تشخیص بدهید که چه شغلی بیشتر از بقیه مشاغل، شما را ارضا می کند. برایان تریسی پس از طرح این پرسش که: اگر همین امروز، صاحب یک میلیون دلار شوید، چه کار می کنید؟ می گوید: آن هایی که رضایت شغلی دارند، با جدیت و البته با فراغت بیشتری به کار فعلی شان ادامه خواهند داد. فقط ممکن است کارشان را بهتر یا در حد بالاتری انجام بدهند. آنها به قدری کارشان را دوست دارند که حتی فکر این که بازنشسته شوند یا کارشان را ترک کنند، ذهن شان را آزار می دهد. آنها مهم ترین عامل برای موفق شدن را در اختیار دارند: رضایت شغلی. او می گوید اگر شخصی با انتخاب های گوناگون کاری مواجه باشد، مهم ترین وظیفه اش این می شود که تشخیص بدهد چه کاری را بیشتر از بقیه دوست دارد تا خودش را وقف آن کار کند. حقیقت این است که وقتی به کار مورد علاقه مان مشغول می شویم، جریان ممتدی از انرژی و ایده های جدید، موجب بهبود عملکردمان خواهد شد.

از همین امروز، اراده کنید که در کارتان بهترین باشید. این می تواند نقطه عطفی در زندگی کاری تان باشد. زندگی شما فقط هنگامی بهتر می شود که خودتان بهتر شوید و از آن جا که هیچ محدودیتی برای بهتر شدن وجود ندارد، مرزی هم برای بهبود زندگی تان قابل تصور نیست. اجرای چنین تصمیمی، روی شخصیت شما و حتی روی کیفیت روابطی که با دیگران دارید، تأثیر خواهد گذاشت و کم کم خودتان هم احساس غرور و اطمینان خواهید کرد. تریسی می گوید: صادقانه از خودتان بپرسید: چه مهارتی است که اگر آن را بیاموزم، بیشترین تأثیر مثبت در زندگی ام ایجاد خواهد شد؟ یادتان باشد که شما نمی توانید تمام مهارت های لازم را به سرعت کسب کنید، ولی می توانید مؤثرترین مهارت ها را زودتر شناسایی کنید و سپس برای بهتر شدن در آن حرفه، هدفمندانه تلاش کنید.

و اما چارلز جونز قاطعانه می گوید: مطمئن باشید طی ۵ سال آینده، شما هیچ تغییری نخواهید کرد، مگر به دلیل ملاقات با افراد خاصی که در این ۵ سال با آنها برخورد داشته اید و کتاب هایی که در این ۵ سال خوانده اید. برایان تریسی هم اعتقاد دارد که ۸۵ درصد موفقیت و رضایت معنوی آدم ها به کیفیت روابط شخصی و حرفه ای شان برمی گردد. هر چه تعداد افراد مثبت و درستی که با آنها در ارتباطید بیشتر باشد، سرعت پیشرفت تان بیشتر خواهد شد. در واقع، بر سر هر نقطه عطفی در زندگی ما، شخصی ایستاده است که دستمان را بگیرد و کمکمان کند یا شخصی ایستاده است که جلوی مان را بگیرد و مانع مان شود. آدم های موفق عادت دارند که در طول زندگی، شبکه ای از ارتباطات مناسب و با کیفیت بالا به وجود بیاورند و در نتیجه، عملکردشان بسیار وسیع تر از کسانی است که هر شب به خانه می روند و تلویزیون تماشا می کنند. بخش عمده ای از موفقیت را گروه مرجع تعیین می کند. گروه مرجع یعنی همان هایی که بیشتر اوقات مان را با آنها می گذرانیم و در نتیجه، آنها بیشتر از سایرین، بر نظرات و رفتارها و ارزش هایمان تأثیر خواهند گذاشت. تریسی می گوید: اگر می خواهید موفق باشید، با افراد موفق و مثبت ارتباط برقرار کنید. از آدم های منفی بافی که همیشه گله و شکایت دارند، پرهیز کنید. اگر می خواهید با عقاب ها پرواز کنید، نباید با بوقلمون ها به سر ببرید. او توصیه می کند: مهم ترین اشخاص زندگی تان را در حال و آینده شناسایی کنید و ببینید برای کمک به آنها در زندگی خصوصی و کاری شان چه می توانید بکنید تا آنها هم برای کمک به زندگی خصوصی و کاری شما آماده باشند. فراموش نکنید که اول کاشت، دوم برداشت. این قانون موفقیت است.

با تداوم نرخ بیکاری آمریکا در رقمی کمتر از ۱۰ درصد و نه ماه مانده به انتخابات میان دوره ای در این کشور، ایجاد شغل به اولویت برتر دولت بدل گردیده است.

اوباما رییس جمهور آمریکا خواستار پرداخت ۳۰ میلیارد دلار در قالب کمک فوری بانکی به صندوق وام دهی به بنگاه های کوچک شده و گفته است: «در سال ۲۰۱۰ مشاغل، کانون شماره یک توجه ما خواهند بود و کار خود را از جایی که اکثر مشاغل جدید از آنجا آغاز می شوند، یعنی از بنگاه های کوچک شروع می کنیم.» این صندوق جزو چندین ابزاری – از قبیل انگیزه های مالیاتی، پروژه های زیرساختی و تلاش های معطوف به افزایش صادرات- است که کاخ سفید جهت کمک به افزایش اشتغال مطرح ساخته است. از آنجا که آمریکایی ها رویکردهای مختلفی را مدنظر دارند، باید انتظاراتی واقع بینانه داشته باشیم. در این راستا نیاز است تا بی پایگی چند افسانه را در باب اینکه چگونه می توان به رشد مشاغل دامن زد، نشان دهیم.

۱) مطمئنا راه چاره سریعی وجود دارد.

خدایا کاش واقعا این طور بود. مقیاس چالش بسیار بزرگ است. اقدام سریع اهمیت دارد، اما به خاطر داشته باشید که اقتصاد آمریکا طی دو سال گذشته بیش از ۷ میلیون شغل را از دست داده است. این کشور برای آن که بتواند بیکاری را به نرخ ۵ درصدی که زمانی نرمال تلقی می شد برگرداند، باید طی هفت سال آتی بیش از ۲۰۰ هزار شغل جدید به طور خالص را ایجاد کند. راهکارهای سریعی که تنها معطوف به سال ۲۰۱۰ باشند، کفایت نخواهند کرد.

واضح است که آمیزه درستی از سیاست های دولتی می تواند موثر باشد، اما حتی اگر طرح های اوباما همین الان عملی شده و همه آنچه وی به حصول آنها امید دارد را به وجود آوردند، در بهترین حالت تنها شروعی خوب تلقی می شود، مساله شغل در آمریکا یک ماراتن چند ساله است، نه یک مسابقه دوی سرعت.

۲) کلید افزایش سریع اشتغال، کمک به بنگاه های کوچک است.

مشاغل جدید هم از بنگاه های کوچک و هم از بنگاه های بزرگ پدید می آیند. در فاصله ۱۹۸۷ تا ۲۰۰۵ نزدیک به یک سوم از مشاغل خالص جدید توسط بنگاه هایی ایجاد شدند که هر یک بیش از ۵۰۰ کارگر را در استخدام خود داشتند. در سال ۲۰۰۵ این شرکت های بزرگ هرچند کمتر از یک درصد تمام بنگاه های آمریکا را تشکیل می دادند، نزدیک به نیمی از کل اشتغال این کشور را به وجود آورده بودند.

اما نگاهی به دو رونق اقتصادی گذشته نشان می دهد سرعت خلق شغل به چیزی فراتر از اندازه بنگاه ها بستگی دارد. در خلال رونق اقتصادی دهه ۱۹۹۰ شرکت های بزرگ چندملیتی آمریکا – که هر یک از آنها به طور متوسط نزدیک به ۱۰۰۰ کارگر را در استخدام خود دارند - با سرعتی بیشتر از دیگر شرکت ها به خلق شغل می پرداختند. این امر به آن خاطر روی داد که شرکت های مزبور به تولید کامپیوتر و قطعات الکترونیکی، یعنی بخشی که میزان عمده ای از این رونق را سبب شد، تسلط داشتند. در رونق اخیر سال های ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۷ بخش بزرگی از خالص مشاغل جدید در بخش های خدماتی محلی همانند مراقبت های بهداشتی، ساخت و ساز و املاک به وجود آمد که هم بنگاه های کوچک و هم بنگاه های بزرگ را در خود دارند.

۳) مشاغل مرتبط با تکنولوژی بالا مشکل را حل می کنند.

این روزها گفت و گوهای زیادی درباره کسب و کارهای سبز، بیوتکنولوژی و سایر صنایع نوظهور که مشاغل آینده را به وجود خواهند آورد، درمی گیرد. اگر چه این صنایع آشکارا بخشی از راه حل مشکل هستند، اما آن قدر کوچک هستند که نمی توان میلیون ها شغلی که هم اکنون موردنیاز هستند را به وجود آورند. به عنوان نمونه هر یک از صنایع نیمه رساناها و بیوتکنولوژی کمتر از نیمی از یک درصد کارگران آمریکا را به استخدام خود درآورده اند. کارگران شاغل در تکنولوژی های پاک از قبیل آنهایی که توربین های بادی و پنل های خورشیدی را طراحی کرده و می سازند، ۶/۰ درصد از نیروی کار این کشور را تشکیل می دهند.

تنها با تحریک رشد گسترده مشاغل در کل اقتصاد و به ویژه در بخش های بزرگی همچون خرده فروشی، عمده فروشی، مراقبت های بهداشتی و خدمات کسب و کار است که خواهیم توانست ارقام قابل توجهی از مشاغل جدید را پدید آوریم. نوآوری های تکنولوژی های پیشرفته به رشد اشتغال در بلندمدت کمک خواهند کرد، زیرا تکنولوژی در سراسر اقتصاد گسترده شده و دیگر بخش های بزرگ را نیز دگرگون می سازد.

مثلا هر چند صنعت نیمه رساناها نمی تواند بخش زیادی از اشتغال آمریکا را به تنهایی ایجاد نماید، اما انقلاب کامپیوتری به رشد صنایع دیگری مثل خرده فروشی و صنعت مالی کمک کرده است. به همین ترتیب کسب و کار تکنولوژی های پاک به خودی خود افراد زیادی را به اشغال درنمی آورد، اما پیشرفت های آن می تواند بخش بزرگی همانند انرژی را دگرگون ساخته و مشاغل جدید و مدل های کسب و کار تازه ای را خلق نماید.

۴) افزایش بهره وری (یعنی تولید کالاها و خدمات بیشتر در اقتصاد به ازای هر کارگر) مشاغل را نابود می کند

اصلا و ابدا. اگرچه رشد بهره وری بدان معنا است که یکایک شرکت ها در کوتاه مدت به کارگران کمتری نیاز خواهند داشت، اما عواید بلندمدتی را در کل اقتصاد به بار خواهد آورد. از زمان انقلاب صنعتی به این سو رشد بهره وری کارگرها به افزایش درآمدها، بالاتر رفتن سودها و پایین تر آمدن قیمت ها انجامیده است. این نیروها تقاضا برای کالاها و خدمات مصرفی و نیز برای تجهیزات و کارخانه های تازه را بالاتر می برند و اینها هم به نوبه خود به رشد صنعت و خلق شغل می انجامند.

به عنوان مثال تلفن های همراه را در نظر بگیرید. این نوع تلفن ها حتی ۱۵ سال پیش بزرگ، بد دست و گران قیمت بودند و تنها در مناطق محدودی پوشش داشتند، اما وقتی تکنولوژی های تازه کارگران را به تولید ارزان تر گوشی ها و ارائه خدمات قادر ساختند، این صنعت به یک باره شکوفا شد. امروزه تلفن همراه در همه جا حضور دارد و این مساله مشاغلی را نه تنها در میان سازندگان این گوشی های تلفن، بلکه همچنین در بین خرده فروش ها، تامین کنندگان خدمات و صنعت نوپایی از ساخت و فروش برنامه های کاربردی برای گوشی های هوشمند به وجود آورده است.

۵) افزایش صادرات، اشتغال در بخش تولید را احیا خواهد کرد.

شاید برای برخی شرکت ها در بعضی صنایع این طور باشد، اما نه برای کل اقتصاد. هر چند پذیرش این نکته سخت است، اما کاهش بیکاری فقط به بازیابی مشاغلی که از میان رفته اند بازنمی گردد. یقینا رشد صادرات به تجدید حیات برخی کارخانه ها منجر خواهد شد و بسیاری از کارگران تعلیق شده دوباره به کار خود بازخواهند گشت، لیکن بخش زیادی از رشد مشاغل جدید از دیگر بخش ها سربر خواهد آورد.

تاریخ نشان می دهد رکودها - به ویژه آنهایی که از پس یک بحران مالی می آیند – بر سرعت رشد یا ضعف موجود در صنایع می افزایند. مثلا در بحران اخیر صنایع خودروسازی، خدمات مالی و املاک مسکونی به نحوی چشمگیر کوچک شده اند و به این زودی ها حداکثر میزان اشتغال خود را دوباره به دست نخواهند آورد.

ممکن است افزایش صادرات با کاهش چند دهه ای اشتغال در بخش تولید مقابله کند – اما آن را وارونه نخواهد کرد. در اقتصادهای توسعه یافته امروزی، رشد خالص در مشاغل جدید از بخش تولید پدیدار نمی شود، بلکه در صنایع خدماتی ایجاد می گردد. خوشبختانه رشد صادرات مشاغلی را در صنایع خدمات پشتیبانی همانند طراحی، باربری زمینی و دریایی و لجستیک به وجود خواهد آورد.

در خلال «رکود بزرگ» کنونی نرخ بیکاری از کمتر از ۵ درصد در آغاز رکود در دسامبر ۲۰۰۷ به بیش از دو برابر آن یعنی ۲/۱۰ درصد در اکتبر افزایش یافته است.

این رقم دومین نرخ بیکاری بالا بعد از جنگ جهانی دوم است و تنها نرخ ۸/۱۰ درصدی دسامبر ۱۹۸۲ از آن بیشتر بوده است. در پرتو چنین رقم های تیره و تاری از بیکاری جای تعجب ندارد که رییس جمهور ظرف چند روز «همایش مشاغل» را برای بررسی چگونگی بهبود بازار کار برگزار کند.

پازنر به درستی به این نکته اشاره می کند که نرخ بیکاری مشکل اشتغال را کمتر از حد واقعی آن بیان می کند، چون بعضی افراد بعد از قطع امید از یافتن شغل از جمعیت نیروی کار خارج شده اند یا اگرچه مایل به انجام کار تمام وقت هستند، اما به صورت پاره وقت کار می کنند. نرخ موسوم به «نیمه بیکاری» (underemployment) معادل ۵/۱۷ درصد برآورد می شود که بسیار بیشتر از نرخ «بیکاری» (unemployment) است.

با این وجود باید توجه داشت که تعیین دقیق نرخ نیمه بیکاری از تعیین نرخ بیکاری که ارزیابی آن مشکل است، بسیار سخت تر خواهد بود.

من در نوشته های قبلی ام به تاکید پازنر بر نرخ نیمه بیکاری پاسخ داده ام که سیب را باید با سیب مقایسه کرد. اگر برای اندازه گیری شدت رکود از نرخ نیمه بیکاری و نه نرخ بیکاری استفاده کنیم، آن گاه باید برای ارزیابی رکودهای پیشین نیز نرخ نیمه بیکاری را به کار گیریم. کاملا روشن است که در این رکود ها هم نیمه بیکاری به نحو قابل ملاحظه ای بیشتر از بیکاری بود. نرخ نیمه بیکاری برای دسامبر ۱۹۸۲ در حدود ۱/۱۷ درصد برآورد شده که در این مورد نیز بسیار بالاتر از نرخ بیکاری در آن زمان است. با این وجود اگرچه نرخ بیکاری هنوز به مقدار خود در ۱۹۸۲ نرسیده است، اما نرخ برآورد شده نیمه بیکاری برای اولین بار اندکی از این نرخ در آن دوره رکود بیشتر شده است.

علاوه بر آن در حالی که (به باور من) رکود کنونی در سه ماهه سوم به پایان رسید، بیکاری معمولا از هر گونه بهبودی در کل اقتصاد عقب می ماند، به گونه ای که نرخ بیکاری احتمالا باز هم افزایش پیدا می کند. با این همه نشانه هایی از آغاز بهبود در بازار کار وجود دارد. ساعات کار افراد شاغل در حال افزایش است و نرخ دستمزدها نیز طی سال گذشته در حدود دو درصد زیادتر شده است. این افزایش دستمزدها – که در خلال دوران رکود معمول نیست – همچنان سایه تردید را روی ادعای کاهش گسترده دستمزد در طول این رکود می افکند. با این حال این ترکیبی غیرعادی است: کارگرانی که هنوز صاحب شغل هستند، در مقایسه با دیگر رکودهای جدی کارکرد بهتری را از خود نشان می دهند، اما نرخ نیمه بیکاری به بیشترین مقدار خود بعد از رکود بزرگ رسیده است.

کینز و بسیاری از اقتصاددان های پیشین بر این نکته تاکید می کردند که دلیل افزایش بیکاری در دوره های رکود، انعطاف ناپذیری نرخ های اسمی دستمزد در مسیر نزولی است. شیوه طبیعی و معمول حذف تقاضای ناکافی برای یک کالا یا خدمت از قبیل نیروی کار در بازار، کاهش قیمت آن است. تنزل قیمت تقاضا را تحریک کرده و عرضه را کاهش می دهد، تا جایی که دوباره به تعادل تقریبی بازگردند. عدم انعطاف دستمزدها به سمت پایین از وقوع سریع این امر در زمانی که تقاضای ناکافی برای کارگرها وجود دارد، جلوگیری می کند.

راه حل هایی که معمولا در رابطه با این مشکل ارائه می گردند، تحریک تقاضا برای نیروی کار یا کاهش هزینه های واقعی کارگران برای کارفرماها هستند: این بسته محرک سعی در تحریک تقاضا نموده است. اگرچه من معتقدم این بسته نتوانسته است تقاضا را به میزان قابل ملاحظه ای افزایش دهد و اثرات آن بر اشتغال بیش از واقع بیان شده است، اما بحث خودم را همانند پازنر بر کاهش هزینه واقعی نیروی کار برای کارفرماها متمرکز می کنم. اگر گناه بروز این مشکل بر گردن دستمزدهای انعطاف ناپذیر بود، تورم از ارزش واقعی هزینه های نیروی کار می کاست و از این طریق تقاضای شرکت ها برای آنها را افزایش می داد.

اما امروزه نگرانی بزرگ تر کاهش قیمت ها است و نه تورم. لذا این رویکرد در این شرایط زمانی عملی به نظر نمی رسد. بدیل آن کاهش هزینه نیروی کار برای کارفرماها است. پیشنهادی که به کرات از جانب اقتصاددان ها و دیگران مطرح می شود، ارائه یارانه و حمایت مالی به کارفرماها به ازای هر فرد بیکاری است که به استخدام خود درمی آورند، اما من فکر می کنم چنین رویکردی در پیاده سازی با مشکلات بسیاری مواجه خواهد شد. آشکار است که در این حالت شرکت ها از این انگیزه برخوردار خواهند گردید که برخی از کارگران خود را اخراج کرده و افراد بیکار تحت حمایت مالی را جایگزین آنها نمایند.

به علاوه اگر افراد بیکاری که تحت این برنامه حمایتی استخدام شده اند، به خاطر رقابت شرکت ها برای بهره مندی از حمایت های مالی دستمزد بیشتری را دریافت کنند، ممکن است برخی از کارگرها به جای آن که هم اکنون شغلی را بپذیرند همچنان بیکار بمانند، زیرا انتظار دارند که در زمان اعمال این برنامه حمایتی از وضعیت بهتری برخوردار شوند. حتی ممکن است سایر کارگرها شغل خود را رها کرده و بیکار شوند، به گونه ای که بعدا بتوانند از طریق این برنامه با دستمزدهای بهتری استخدام گردند.

تغییرات بسیار دیگری باعث خواهند شد که هم اعمال این برنامه حمایت مالی به گونه ای که به طور خالص مشاغل را افزایش دهد بسیار سخت شود و هم به آن خاطر که دولت سعی می کند راه گریزهای مختلفی که باید کشف شوند را ببندد، مزاحمت های زیادی را برای تصمیمات اشتغال شرکت ها به بار آورد.بهتر است هزینه های نیروی کار به روش های دیگری پایین آورده شوند. من پیشنهادهای پازنر جهت کاهش حداقل دستمزد را کاملا تایید می کنم، اما فکر نمی کنم این امر در دوره کنونی کنگره صورت گیرد.

راه حل مطلوب من تلاش برای تحریک یک اقتصاد از طریق کاهش مالیات بر درآمد به ویژه کاهش مالیات بر درآمد شرکت ها و سایر مالیات های وضع شده بر هر دو نوع سرمایه فیزیکی و انسانی است. این قبیل موارد کاهش مالیات باعث افزایش سرمایه گذاری در اقتصاد خواهند شد و از این راه تقاضا برای نیروی کار را زیاد خواهند کرد.البته کاهش مالیات ها در حال حاضر بر کسری بودجه خواهد افزود و اندازه دیون دولت را در زمانی که این دیون به سرعت رشد کرده اند، افزایش خواهد داد. همچنین مدت زمانی طول خواهد کشید تا کاهش مالیات ها باعث افزایش سرمایه گذاری و مشاغل شوند. از سوی دیگر کاهش مالیات ها که نرخ رشد GDP را به میزان قابل ملاحظه ای زیاد می کند، تنها اثراتی اندک و حتی احتمالا منفی را بر نسبت دیون به GDP خواهد گذاشت، در حالی که سرمایه گذاری و تقاضا برای نیروی کار را افزایش خواهد داد.

کارآفرینی با انگیزه رستوران بسیار کوچکی با غذایی سریع و ساده راه اندازی می کند. او خیلی زود رستوران دوم و سوم را نیز راه اندازی می کند. سرمایه گذارانی که جذب سبک کمال گرای مالک آن شده اند، به شرکت هجوم می آورند. درمدت کوتاهی شعبه های مشابه آن رستوران کوچک در مراکز خرید در سرتاسر کشور گسترش می یابد. کمی بعد فست فود زنجیره ای تصمیم می گیرد که وارد بازار جهانی شود.

این داستان مسیر حرفه ای استیو الز را که در سال ۱۹۹۳ رستورانی در دنور با نام Mexican Grill Chipotle، راه اندازی کرد شرح می کند. در حال حاضر، سهام این رستوران زنجیره ای(۹۰۰ رستوران در آمریکای شمالی) با درآمد ۱۳ میلیارد به طور عمومی در بورس معامله می شود. الز در سال ۲۰۰۹ به طور رسمی برنامه هایش را برای بازگشایی اولین «چی پاتل» اروپایی در لندن و جست وجو برای مکان های بالقوه در فرانسه و آلمان را اعلام کرد.

الز مالک معمولی برای یک فست فود عظیم نیست. او اعتقاد دارد که یک بنگاه حتی اگر پول اضافه ای را هم برای برآوردن مجموعه ای از ارزش های غیراقتصادی صرف کند، می تواند باز هم موفق شود.

آنها در حال حاضر گوشتی را می خرند که به شکل طبیعی تری نسبت به دیگر رستوران های جهان تولید می شود. این محصولات بسیار ماندگارتر از حالتی هستند که به روش تولید انبوه تولید شوند. این رستوران زنجیره ای همچنین شروع کرده است به خرید دانه های ارگانیک و تلاش برای پرورش سبزیجات فصلی به شکل محلی. به گفته الز همه کارکنانشان علاقه مند بودند که غذای سالم تری برای مردم تولید شود.

الز اعتقاد دارد که آنها این فرصت را دارند که طرز فکر مردم درباره فست فود، یعنی بخش عمده خوراک مردم را تغییر دهند و هدفشان تولید بیشتر از غذاهای ماندگارتر، ایجاد سودی قابل توجه و فراهم نمودن فرصت های رشد واقعی برای شرکت است.

الز که فارغ التحصیل موسسه آشپزی آمریکا است، هرگز قصد نداشت بهبودی در صنعت فست فود ایجاد کند. بلکه کاملا برعکس، او که در مدرسه آشپزی کلاسیک فرانسوی تحصیل کرده و در مراکز آشپزی بسیار معتبری کارآموزی کرده بود، قصد داشت رستوران کلاسیکی با غذاهای کلاس بالا راه اندازی کند، اما از آنجا که راه اندازی رستوران کاری پرهزینه و پرریسک است، او تصمیم گرفت که به دنور نقل مکان کرده و رستوران کوچکی با غذای ارزان و خوشمزه راه اندازی کند. درحقیقت او می خواست «چی پاتل» منبعی باشد برای تامین سرمایه لازم برای رستوران «واقعی» ای که آرزوی راه اندازی اش را داشت.

با این حال این امر اتفاق نیفتاد. «چی پاتل» که در یک مغازه بستنی فروشی اسبق و ۸۰۰ فوت مربعی راه اندازی شد به موفقیت ناگهانی با درآمد ماهانه ۳۰۰۰۰ دلار دست یافت. یک روزنامه جنجالی این رستوران را به عنوان رستورانی ظریف و کلاسیک که در آن همه چیز دارای عمق و شخصیت است، توصیف کرد. با این حال الز بر این عقیده بود که غذایی که آنها ارائه می دهند یک «بوریتو»ی بزرگ و معمولی است. بعد از آن صف های بلندی هم در رستوران و هم در پشت در آن تشکیل می شد.

● آشپزی دقیق

الز دومین شعبه رستورانش را با استفاده از درآمد خالص رستوران و گرفتن وامی از پدرش راه اندازی کرد که از اولی هم پیشی گرفت. الز به رغم اینکه اقبال خوبی داشته، اما در حقیقت احساس گناه می کند، چون همیشه آرزو داشت که سرآشپزی افسانه ای باشد، نه یک کارآفرین پرقدرت در زمینه فست فود. او می گوید: «من به خودم می گفتم که قرار است تنها یک رستوران دیگر را باز کنم و سپس یک رستوران واقعی راه خواهم انداخت»، اما رشد زنجیره مدام این کار را به تعویق می اندازد. در نهایت الز ناچار شد موفقیت «چی پاتل» را قبول کند. چون این موفقیت به این دلیل بود که او در تمام مدت به طور غیرعمدی با رستورانش به شکل یک رستوران واقعی برخورد می کرده است.

الز می گوید: «هر مشتری که به رستوران می آمد با ارزش بود. آنها باید تجربه ویژه ای را در رستوران من کسب می کردند. من کارکنان کمی داشتم، اما به آنها آموختم که چطور آشپزی کنند، چطور مرغ را به شکل درست کباب کنند و چطور دانه ها را تهیه کنند و چطور سیر را به گونه ای خرد کنند که اکسیده نشود تا بتوان طعم تازه و خوبی به دست آورد. این کار بسیار دقیقی است. ما در اینجا غذایی معمولی («بوریتو») می پختیم، اما من طرز فکر یک سرآشپز کلاسیک فرانسوی را به کار می بردم که در مدرسه آشپزی آموخته بودم.»

الز در سال ۲۰۰۹ در حال اضافه کردن ۱۲۰ رستوران جدید به زنجیره اش بود، به طوری که هر هفته ۳ یا ۴ رستوران راه اندازی می کرد . برخی از شعبه های رستوران که بعدا راه اندازی شدند هنوز هم شبیه همان رستوران اولیه ای هستند که الز کارهای دستی اش را انجام داده بود. با این حال همواره ترفند های زیادی به کار برده شده تا سخت گیری استیل فرانسوی اش برای کنترل مواد اولیه و تکنیک ها رعایت شود.

الز همواره به مراکز تولید انبوه به دلیل نادیده گرفتن ارزش های انسانی خرده می گیرد. زمانی که او تبدیل به یک خریدار بزرگ گوشت شد، از تسهیلاتی که گوشت ها در آن تهیه می شدند، بازدید کرد. او این بازدید را وحشتناک توصیف و بیان می کند که در آنجا شاهد بهره کشی از حیوانات و تخریب محیط زیست بوده است.

الز می گوید: «در آن زمان من می دانستم که نمی خواهم موفقیتم بر پایه چنین بهره کشی هایی باشد. بنابراین ما شروع به خرید گوشت هایی کردیم که کاملا طبیعی تولید می شدند»، اما دلیل این کار تنها انسانیت نبود. در حقیقت این کیفیت پایین گوشت تنها باعث تشدید تمایل که الز از آغاز برای تولید گوشت به شکل طبیعی داشت، شد.

در زمان آغاز موفقیت رستوران و زمانی که الز به سرمایه بیشتری احتیاج داشت، کارش به شراکت با یک زنجیره جهانی همبرگر که

به دنبال سرمایه گذاری در کسب و کاری جدید می گشت، یعنی مک دونالدز، انجامید.

● ارباب حلقه ها

الز که کارکنانش لباس خودمانی و غیررسمی می پوشند، کارکنان مک دونالدز را به دلیل جواهری که روی انگشتانشان بود، «ارباب حلقه ها» نامیده و می گوید: «چی پاتل» و مک دونالدز از لحاظ فرهنگی از دو دنیای متفاوت هستند»، اما او ارتباط دو شرکت را سازنده توصیف می کند. الز درباره زمانی که مدیران اجرایی را به آشپزخانه ها و فروشگاه های غذایی اش برده بود تا رویه های آشپزی شان را به آنها نشان دهد، می گوید: «آنها واقعا کاری که انجام می دادم را دوست داشتند.»

در سال ۲۰۰۶ به دلیل اینکه مک دونالدز مشتاق بود روی کسب و کار اصلی خودش تمرکز کند، دو بنگاه تصمیم به جدایی گرفتند و الز از اینکه دیگر مجبور نبود فرهنگ های متضاد دو شرکت را با هم هماهنگ کند، خوشحال بود. به گفته او: «ما فقط با هم توافق نداشتیم.» زمانی که «چی پاتل» به شکل عمومی وارد یک IPO (زمانی که یک شرکت کوچک و تازه تاسیس به شکل عمومی وارد بازار سهام می شود) شد، قیمت سهامش در یک روز به دو برابر رسید.

مک دونالدز می خواست که «چی پاتل» از مدل فرانشیزش (franchise اعطای حق تاسیس شعبه به شکل مستقل به سرمایه گذاران جدید) پیروی کند، اما الز که در هر صورت سرآشپزی وسواسی در مورد جزئیات بود، مقاومت کرد و نهایتا او تصمیم گرفت شرکت به روشی که خودش می خواست به رشدش ادامه دهد.

الز همواره افراد حرفه ای مناسبی در اطرافش داشته است، گرچه ترجیح می دهد مدیران ارشد اجرایی با سابقه در رستوران زنجیره ای را استخدام نکند، به این دلیل که می ترسد تفکر بیش ازحد خشک و مطابق عرف به درون شرکت نفوذ کند. برای مثال چهار سال پیش الز یکی از دوستان قدیمی اش به نام مونتمگومری اف موران را به عنوان دستیارش به شرکت آورد. الز او را رهبری باورنکردنی می داند و می گوید: « او که یک وکیل است، به من گفت چیزی از کسب و کار رستوران نمی داند و نمی تواند این کار را انجام دهد و من گفتم: «عالی است...من یک مدیر اجرایی حرفه ای دیگر در زمینه فست فود نمی خواهم. در حقیقت من هیچ کدام از آنها را نمی خواهم. من مدیری را می خواهم که به شکل متفاوتی فکر کند. این اشتباه بزرگ من از سال های اداره مک دونالدز بود که اجازه دادم که چنین رفتارهایی به سازمان وارد شود... ما بسیار به انجام کارها به روش خودمان مفتخر هستیم. »

به گفته الز، یکی از نوآوری های محبوب موران چیزی است که برنامه «صاحب رستوران» نام دارد که طبق آن به مدیران «چی پاتل» عنوان «صاحب رستوران» داده می شود. این موقعیت شغلی، سودهای مالی بالقوه و قابل توجهی به همراه دارد. یک مدیر برای اینکه یک «صاحب رستوران» باشد، باید یک رستوران کامل شامل کارمندان باکیفیت و استاندارد بالا داشته باشد. الز می گوید: «هر فرد در کادر کارمندان باید مشخصاتی داشته باشد که قابل آموزش دادن نیستند، مانند: اشتیاق، درستکاری، پاکیزگی، بهداشت، خوش صحبتی، تماس چشمی مناسب و در واقع مشخصه هایی که شما در یک دوست به دنبال آن می گردید.»

از جمله نتایج این اقدام این بود که با رهایی «صاحب رستوران» ها از دست کارکنانی که مانع پیشرفت آنها می شدند، درآمد حاصل از فروش بالا رفت. «صاحب رستوران» ها هرزمان که یکی از کارکنانشان، مدیر یک رستوران می شدند، پاداشی معادل ۱۰۰۰۰ دلار دریافت می کردند. الز می گوید: « ما از آنها می خواهیم که تیمی از کارکنان با عملکرد بالا گرد هم بیاوردند. کسب وکار فست فود گرفتار افرادی است که عموما عملکرد پایینی دارند...چون هیچ زنجیره فست فودی کارمندش را اخراج نمی کند و مثل این است که آنها می گویند: «لطفا! بیایید کارکنید!»»

به گفته الز، «چی پاتل» علاوه بر شهرتی که به خاطر پرداخت بهتر نسبت به خیلی از زنجیره ها دارد، موقعیت بهتری هم برای جایگزین کردن کارکنان کم تجربه ای که کنار گذاشته شده بودند، دارد. «چی پاتل» در ابتدا بر پایه تبلیغات دهان به دهان بنیان گذاشته شده است و من گمان می کنم که ما با بسیاری از مشتریانمان ارتباط خوبی را برقرار کرده ایم.»

الز فرزند یک مدیر داروسازی بوده در کلرادو بزرگ شده است. او پیش از تغییر رشته به مدرسه آشپزی، در دانشگاه کلرادو تاریخ هنر می خوانده است. او هنوز در دنور جایی که محل نظارت مرکزی «چی پاتل» است، زندگی می کند.

الز می گوید که مدل «چی پاتل» با مواد اولیه بهتر، کارمندان بهتر و قیمت کمی بالاتر در آینده در راه خواهد بود، به خاطر اینکه با سلامت، سلیقه و اولویت های فلسفی بازار جدید بیشتر مطابقت دارد. او بیان می کند: « ما دوره رشد فوق العاده ای داشته ایم. من فکر می کنم که این یعنی تعهدی به آنچه که مردم دوست دارند بخورند. من امیدوارم که شرکت های بیشتری از مدل «چی پاتل» استفاده کنند؛ یعنی غذای خوب و بدون مواد نگهدارنده یا مواد مصنوعی. من امیدوارم کالاهایی که بر مبنای بهره کشی بیش از حد نه فقط از زمین و حیوانات، بلکه از ذائقه و سلامت افراد هستند، تغییر کنند.

«با قیمت امروز هزینه ایجاد اشتغال برای هر شغل ۱۰۰ میلیون تومان است و اگر بخواهیم ۲ میلیون شغل ایجاد کنیم نیازمند منابعی بالغ بر ۲۰۰ هزار میلیارد تومان هستیم.

چنین منابعی را از کجا بیاوریم؟ در حالی که چنین منابعی وجود ندارد و هیچ کشوری نیز نمی تواند چنین ظرفیتی برای خود داشته باشد؛ از این رو به نظر من برای ایجاد اشتغال باید نقشه راه را عوض و به شکل دیگری به اشتغال و تولید نگاه کرد». ما «باید در الگوی توسعه و سرمایه گذاری تجدیدنظر کنیم»، در نتیجه «اگر خواهان کاهش نرخ بیکاری هستیم، باید به سراغ بنگاه های کوچک برویم». سوال اساسی این است که «چرا برخی با این بنگاه ها مخالفت می کنند» و اینکه «چرا باید با کار به این خوبی مقابله کنیم؟» (سخنرانی رییس جمهور در جشنواره کارآفرینان برتر؛ اسفند ۱۳۸۷.) احتمالا آنچه با شنیدن این جملات به ذهن ما خطور می کند این است که حق با رییس جمهور است، طرح بنگاه های زودبازده خیلی خوب است!، چرا عده ای می خواهند جلوی خدمتگذاری به مردم بایستند؟!؛ چرا برخی با کار به این خوبی مقابله می کنند؟!؛ اما این تنها یک روی سکه است، روی دیگر سکه طرح بنگاه های زودبازده در ایران آنقدر ناخوشایند است که اگر به آن واقف باشیم، احتمالا در ذهنیت خودمان راجع به این طرح تجدید نظر خواهیم کرد!.

سیاست های اقتصادی عموما ذاتی دوگانه دارند؛ ظاهرشان بر خلاف باطنشان است؛ سیاست های اقتصادی که ظاهری جذاب و عامه پسند دارند و در بادی امر برای عموم مردم خوشایند می نمایند، عموما در باطن خود پیامدهای ناگوار و نامطلوب اقتصادی برای مردم در بر دارند؛ اما سیاست های اقتصادی که ظاهری سرد، بی روح و کسل کننده دارند و در بادی امر برای عموم مردم ناخوشایند می نماید، عموما در باطن خود پیامدهای مطلوب اقتصادی برای مردم در بر دارد. مشکل این جا است که ظاهر سیاست های اقتصادی برای مردم ملموس و به سادگی قابل درک خواهد بود، اما باطن سیاست های اقتصادی و پیامدهای ناشی از آن عموما برای مردم نه ملموس است و نه چندان قابل درک!؛ این دوگانگی ظاهر و باطن سیاست های اقتصادی، کار را بر اقتصاددانان در مقام سیاستگذاری سخت و سنگین می نماید، چرا که سیاست های اقتصادی جذاب و عامه پسند عموما برای دولتمندان و سیاستمداران نیز ترجیح دارد!.

متاسفانه دولت نهم در سیاست گذاری برای ایجاد اشتغال و رفع بیکاری، سیاست هایی را اعمال نمود که ظاهرشان جذاب و خوشایند بود، اما باطنشان برای مردم و اقتصاد کشور، ناگوار و نامطلوب بود. روشن است که ظاهر طرح بنگاه های زودبازده، برای مردم و البته سیاستمداران، بسیار جذاب و گیرا است، لکن باطن آن چگونه است؟ ما ایرانیان باید بدانیم که درست زمانی که به عنوان یک سرمایه گذار به لطف فرمان دولت از گرفتن اعتبار از سیستم بانکی برای به راه انداختن یک بنگاه زودبازده خوشحال و مسروریم، در روی دیگر سکه باید بهایی گزاف برای این خوشحالیمان بدهیم؛ مشکل این جا است که مضرات به مراتب بزرگتر اعطای تسهیلات دستوری به طرح بنگاه های زودبازده که بر دوش ما و اقتصاد ملی ایران تحمیل می گردد، برایمان چندان ملموس نیست و ما متوجه نمی شویم که از کجا خورده ایم!.

احتمالا دولتمندان دولت نهم اعتقاد دارند، پول نوش داروی اقتصاد ایران است، البته اگر بدانیم چگونه آن را خلق و توزیع کنیم؛ ما اکنون این را می دانیم، ما به بانک ها فرمان می دهیم تا به مردم پول بدهند، تا مردم با این پول کشور را بسازند!؛ تاکنون در جهان ذهن هیچ کس به این ایده نرسیده بود که از راه تزریق پول به طرح بنگاه های زودبازده، می توان هزاران و چه بسا میلیون ها شغل ایجاد کرد و یک کشور را آباد کرد و ساخت؛ بله ما این کشف تاریخی را به عمل آوردیم و به جهانیان هم توصیه می کنیم تا از این مسیر خود را نجات دهند.

طرح پرطمطراق بنگاه های زودبازده، از ابتدا با انتقادها و مخالفت های فراوان محافل کارشناسی مواجه شد و احتمالا این انتقادها و مخالفت ها تا پایان راه این طرح نیز ادامه خواهد یافت. احتمالا قصد بسیاری از اقتصاددانان و آنان که بینش اقتصادی کافی برای درک عملکرد اقتصادی را دارند، مقابله با کارهای خوب نیست؛ احتمالا هر کس انگیزه ای متفاوت برای نقد یک سیاست اقتصادی دولت را دارد، اما مساله این است که در اینجا انگیزه منتقدین و مخالفین در درجه اهمیت نیست، آنچه مهم است، درجه اعتبار استدلالات منتقدین در مخالفت با طرح بنگاه های زودبازده است.

بیشترین انتقادات به طرح بنگاه های زودبازده، به درجه انحراف تسهیلات اعطایی برمی گردد؛ به عبارتی منتقدان معتقدند که بخش مهمی از منابع مالی تخصیص داده شده به این طرح ها، در جای مورد نظر صرف نشده اند؛ به نحوی که گزارش های ضد و نقیض و بعضا مخالف از عملکرد طرح بنگاه های زودبازده منتشر شد. مخالفت ها با طرح بنگاه های زودبازده و پرداخت تسهیلات اعطایی به این بنگاه ها زمانی گسترش یافت که انتشار گزارش ها حکایت از انحراف تقریبا نیمی از طرح های زودبازده داشت. اما وزیر کار، گزارش انحراف ٤٦ درصدی طرح های زودبازده را جعلی معرفی و اعلام نمود، تنها کمی بیشتر از چهار درصد از تسهیلات طرح بنگاه های زودبازده از مسیر خود منحرف شدند.

فارغ از آمارها و نتایج تجربی چند سال پیگیری مداوم طرح بنگاه های زودبازده توسط دولت نهم، که البته بنا به اعلام مراجع رسمی و به خصوص در سال ۸۷، بیش و پیش از آنکه امیدوارکننده باشد، نگران کننده است، در این بحث کوتاه به استدلال در باب این بحث مهم خواهیم پرداخت که حتی اگر هیچ انحرافی در تسهیلات مالی طرح بنگاه های زودبازده رخ ندهد و همه منابع مالی تخصیص یافته در مسیر مورد انتظار طراحان قرار بگیرد، باز هم بر اساس عقلانیت و منطق اقتصادی نمی توان انتظار موفقیت چندانی از این طرح داشت، چه رسد به اینکه بنا به اعلام مراجع رسمی، انحرافات بزرگی نیز عملا رخ داده باشد!

به نظر می رسد که نظام تصمیم سازی و تصمیم گیری دولت نهم در پیگیری مصرانه طرح بنگاه های زودبازده، از ارتکاب خطای ترکیب و جزیی نگری در درک کارکرد پول در سیستم اقتصادی رنج می برد که احتمالا این امر به درک عامیانه و سطحی دولت از ماهیت و کارکرد پول در اقتصاد بر می گردد.

مشکل اساسی دولت نهم نه تنها در ماجرای طرح بنگاه های زودبازده، بلکه در بسیاری مسائل دیگر، در تسلط رویکرد اقتصاد مهندسی و جزیی نگر به اقتصاد و استیلای تفکر اقتصاد فرمانی نهفته است.

متاسفانه دولت نهم اشتغال را با رویکردی هزینه محور مورد تحلیل قرار می دهد. رییس دولت نهم به این حساب و کتاب می پردازد که برای ایجاد هر شغل چه میزان منابع مالی نیاز است، آنگاه با یک حساب سرانگشتی می توان تعیین کرد که چه میزان منابع مالی برای فلان میزان اشتغال نیاز است، و در نهایت باید فرمان تامین منابع مالی مورد نیاز برای تامین میزان اشتغال مورد نظر، به شبکه بانکی کشور صادر شود؛ و البته هر کس مخالف این فرمان است، باید کنار بایستد!. پر واضح است که چنین رویکردی در مساله طرح بنگاه های زودبازده به چه نتیجه ای خواهد انجامید ؛ از نظر ما شگفتی در این نیست که چرا عده ای با این طرح مخالفت می کنند، بلکه شگفتی در این است که چگونه و چرا دولتمندان دولت نهم مصرانه از چنین طرحی دفاع می کنند؟!

با این حال برای وضوح بیشتر قضیه، فرض کنید شما قصد دارید یک کارخانه یا کارگاه کوچک تولیدی ایجاد نمایید، به چه چیزی نیاز دارید؟ احتمالا بیش از هر چیز به پول. اگر دولت هفتصد، هشتصد میلیون تومان پول اضافی خلق و به هر طریقی و به هر عنوانی به شما پرداخت نماید، احتمالا اگر قصد سرمایه گذاری داشته باشید، می توانید با آن یک کارگاه یا کارخانه کوچک و زودبازده (!) ایجاد نمایید و مثلا پفک تولید کنید! در نتیجه شما نه تنها منافع خود را تامین می نمایید، بلکه تولید کل جامعه را افزایش داده و چند نفر را هم سر کار خواهید گذاشت.

خب از این امر نتیجه می شود که اگر می خواهیم دو طرح کوچک و زودبازده را راه اندازی نماییم، می توانیم با خلق و پرداخت حدود ۲ میلیارد تومان پول، این امر خیر را به انجام رسانیم و به خلق خدا خدمت نماییم. اگر زنجیره استدلال را به همین ترتیب ادامه دهیم، نهایتا به این امر می رسیم که می توان با خلق و تزریق پانزده، بیست هزار میلیارد تومان (اگر شد، بیشتر) برای اجرای طرح های کوچک و زودبازده، هزاران و چه بسا میلیون ها شغل ایجاد نمود، تولید و رشد اقتصادی را افزایش داد و به علاوه با افزایش تولید و عرضه، تورم را نیز کاهش داد و در نهایت اقتصاد کشور را از این اوضاع نابسامان، نجات داد.

عجیب است که این طرح هوشمندانه تا به حال در هیچ کجای دنیا به فکر هیچ کس نرسیده است! ما (دولت نهم) این کار را انجام خواهیم داد، چرا عده ای خست به خرج می دهند؟ چرا عده ای پول را فقط برای خودشان می خواهند؟ پول برای همه هست؛ ما به بانک ها فرمان می دهیم تا به هرکس که پول می خواهد، پول بد هند، تا مردم با آن کسب و کارهای کوچک و زودبازده به راه انداخته و کشور را بسازند و آباد کنند.

اولین سوال اساسی که دولتمندان دولت نهم باید پاسخ دهند این است که اگر بنا بر گزارش وزارت کار، «آمار عملکرد اشتغال ایجاد شده در قالب طرح بنگاه های زودبازده و با احتساب حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات که فقط ۸ درصد از کل تسهیلات بانکی پرداخت شده است، در نزدیک به ۴ سال گذشته سالانه ۷۳۰ هزار فرصت شغلی بوده»، چرا باید به ۲۰ یا ۳۰ هزار میلیارد اکتفا کنیم؟! مشکل کار کجاست؟ اگر طرح بنگاه های زودبازده این قدر خوب است، چرا با تخصیص ۵۰ تا ۱۰۰ هزار میلیارد تومان، تکلیف بیکاری را یکسره نمی کنیم و کشور را از درد مزمن بیکاری رهایی نمی بخشیم؟! روشن است که تفکر و تحلیل درباره این سوال ساده، خود بسیاری از مسائل و مشکلات چنین طرحی را بر همگان هویدا می سازد؛ اما مشکل این جاست که دولتمندان یا نمی خواهند واقعیت ها را ببینند و در نتیجه آن را انکار می کنند یا مساله دیگری در میان است.

این نتیجه که با تخصیص اعتبار و پول بیشتر می توان اشتغال و تولید ایجاد کرد، دقیقا ناشی از برداشت عامیانه و سطحی از کارکرد پول در اقتصاد است که به شدت دچار خطای ترکیب و جزئی نگری است. خطای ترکیب در واقع ناظر بر این امر است که اگرچه موضوعی به صورت جزئی و انفرادی صحیح است، اما الزاما به صورت کلی و در مجموع درست نخواهد بود. خطای ترکیب در این مورد خاص ما (پول) از اینجا ناشی می شود که اگرچه با خلق بسیار محدود پول و استفاده از آن برای سرمایه گذاری می توان منابع تولید، اعم از ماشین آلات و نیروی کار و کالاهای واسطه تولید را از داخل اقتصاد جذب نمود و با استفاده از آن به تولید کالا یا خدمتی پرداخت، لکن نمی توان با خلق گسترده پول (حدود بیست هزار میلیارد تومان) و تزریق آن به پروژه های زیاد (همان بنگاه های زودبازده)، منابع تولید لازم برای آنها را جذب نمود، مگر به قیمت خروج منابع تولید از بخش های دیگر اقتصاد و سرازیر کردن آن به بنگاه های زودبازده! بله، یک روی سکه آن است که آمارها بیانگر اشتغال زایی بنگاه های زودبازده، به خصوص در کوتاه مدت خواهد بود، اما آن روی سکه بیانگر آن خواهد بود که اشتغال در بخش های دیگر اقتصاد و در یک پروسه زمانی رو به کاهش خواهد گذارد! البته دولت فقط آمار اشتغال بنگاه های زودبازده را در بوق و کرنا می کند (حتی اگر آمارها واقعیت داشته باشد)، اما اینکه برای کل تولید، اشتغال و بیکاری در اقتصاد ایران چه اتفاقی افتاده است، خب خیلی مهم نیست، مهم طرح بنگاه های زودبازده است! در نتیجه در سطح کلان و در کل اقتصاد کشور، از یک طرف نرخ بیکاری کاهشی محسوس را نشان نداده و از طرف دیگر به واسطه خلق و تزریق پول به سیستم اقتصادی، آتش تورم شعله ور خواهد شد. این عقلانیت و منطق اقتصادی ساده و صحیح را البته خیلی ها انکار خواهند کرد و خواهند گفت: پول نوش داروست، البته اگر به فرمان دولت به بنگاه های زودبازده تزریق گردد.

خب اکنون که ظاهر و باطن طرح بنگاه های زودبازده روشن شد، سوال این است که تکلیف دولت دهم با طرح بنگاه های زودبازده چیست؟ از نظر ما مخالفت بسیاری از اقتصاددانان با طرح بنگاه های زودبازده، اساسا به کوچکی و بزرگی بنگاه ها، یا به زودبازده یا دیربازده بودن بنگاه ها برنمی گردد، بلکه مخالفت اساسی به ضعف عقلانیت و منطق اقتصادی طرح بنگاه های زودبازده برگشت می نماید؛ دولت باید بداند که اقتصاد انتقام جو است و اگر ما مصمم به اصرار بر خطای رفته باشیم، انتقام اقتصاد از اصرار ما بر سیاست های اشتباه، سخت تر خواهد بود. بنابراین سیاست صحیح برای دولت دهم در این مورد این است که بر خطای رفته اصرار نورزد؛ پرونده طرح بنگاه های زودبازده باید به عنوان یک طرح از پیش شکست خورده بسته شده و مختومه اعلام گردد. در طرح بنگاه های زودبازده، بانک های دولتی مجبورند در اعطای تسهیلات، اولویت های دولت را در توسعه مناطق در نظر بگیرند و نفع بانک ها و ملاحظات تجاری در این زمینه نقش تعیین کننده ای ندارد.

چنین اقدامی جهت تعیین تکلیف برای بخش عمده ای از منابع بانکی همراه با اعمال سیاست کاهش نرخ بهره بانکی، از یک طرف زمینه های ایجاد رانت و رانت جویی را فراهم نموده و از طرف دیگر بانک ها را در تنگنای شدید مالی قرار داده و اساسا اختیار بانک ها در مدیریت منابع مالی و نحوه تخصیص آن را سلب نموده است. اساسا کارکرد بانک ها و هدف بانکداران این است که موقعیت های سرمایه گذاری پربازده را شناسایی نموده و منابع خود را به چنین فعالیت هایی اختصاص دهند تا حداکثر بهره برداری ممکن را از منابع مالی خود، ببرند.

بنابراین رها کردن سیستم بانکی توسط دولت و عدم دخالت دولت در تعیین تکلیف برای منابع مالی بانک ها جهت تخصیص به طرح های زودبارده یا دیربازده و امثال آن، بهترین سیاست ممکن، کارآترین و در عین حال عادلانه ترین سیاست خواهد بود. اقدم عملی به این مهم، رسالتی است که بر دوش دولت دهم سنگینی می نماید.

«با قیمت امروز هزینه ایجاد اشتغال برای هر شغل ۱۰۰ میلیون تومان است و اگر بخواهیم ۲ میلیون شغل ایجاد کنیم نیازمند منابعی بالغ بر ۲۰۰ هزار میلیارد تومان هستیم.

چنین منابعی را از کجا بیاوریم؟ در حالی که چنین منابعی وجود ندارد و هیچ کشوری نیز نمی تواند چنین ظرفیتی برای خود داشته باشد؛ از این رو به نظر من برای ایجاد اشتغال باید نقشه راه را عوض و به شکل دیگری به اشتغال و تولید نگاه کرد». ما «باید در الگوی توسعه و سرمایه گذاری تجدیدنظر کنیم»، در نتیجه «اگر خواهان کاهش نرخ بیکاری هستیم، باید به سراغ بنگاه های کوچک برویم». سوال اساسی این است که «چرا برخی با این بنگاه ها مخالفت می کنند» و اینکه «چرا باید با کار به این خوبی مقابله کنیم؟» (سخنرانی رییس جمهور در جشنواره کارآفرینان برتر؛ اسفند ۱۳۸۷.) احتمالا آنچه با شنیدن این جملات به ذهن ما خطور می کند این است که حق با رییس جمهور است، طرح بنگاه های زودبازده خیلی خوب است!، چرا عده ای می خواهند جلوی خدمتگذاری به مردم بایستند؟!؛ چرا برخی با کار به این خوبی مقابله می کنند؟!؛ اما این تنها یک روی سکه است، روی دیگر سکه طرح بنگاه های زودبازده در ایران آنقدر ناخوشایند است که اگر به آن واقف باشیم، احتمالا در ذهنیت خودمان راجع به این طرح تجدید نظر خواهیم کرد!.

سیاست های اقتصادی عموما ذاتی دوگانه دارند؛ ظاهرشان بر خلاف باطنشان است؛ سیاست های اقتصادی که ظاهری جذاب و عامه پسند دارند و در بادی امر برای عموم مردم خوشایند می نمایند، عموما در باطن خود پیامدهای ناگوار و نامطلوب اقتصادی برای مردم در بر دارند؛ اما سیاست های اقتصادی که ظاهری سرد، بی روح و کسل کننده دارند و در بادی امر برای عموم مردم ناخوشایند می نماید، عموما در باطن خود پیامدهای مطلوب اقتصادی برای مردم در بر دارد. مشکل این جا است که ظاهر سیاست های اقتصادی برای مردم ملموس و به سادگی قابل درک خواهد بود، اما باطن سیاست های اقتصادی و پیامدهای ناشی از آن عموما برای مردم نه ملموس است و نه چندان قابل درک!؛ این دوگانگی ظاهر و باطن سیاست های اقتصادی، کار را بر اقتصاددانان در مقام سیاستگذاری سخت و سنگین می نماید، چرا که سیاست های اقتصادی جذاب و عامه پسند عموما برای دولتمندان و سیاستمداران نیز ترجیح دارد!.

متاسفانه دولت نهم در سیاست گذاری برای ایجاد اشتغال و رفع بیکاری، سیاست هایی را اعمال نمود که ظاهرشان جذاب و خوشایند بود، اما باطنشان برای مردم و اقتصاد کشور، ناگوار و نامطلوب بود. روشن است که ظاهر طرح بنگاه های زودبازده، برای مردم و البته سیاستمداران، بسیار جذاب و گیرا است، لکن باطن آن چگونه است؟ ما ایرانیان باید بدانیم که درست زمانی که به عنوان یک سرمایه گذار به لطف فرمان دولت از گرفتن اعتبار از سیستم بانکی برای به راه انداختن یک بنگاه زودبازده خوشحال و مسروریم، در روی دیگر سکه باید بهایی گزاف برای این خوشحالیمان بدهیم؛ مشکل این جا است که مضرات به مراتب بزرگتر اعطای تسهیلات دستوری به طرح بنگاه های زودبازده که بر دوش ما و اقتصاد ملی ایران تحمیل می گردد، برایمان چندان ملموس نیست و ما متوجه نمی شویم که از کجا خورده ایم!.

احتمالا دولتمندان دولت نهم اعتقاد دارند، پول نوش داروی اقتصاد ایران است، البته اگر بدانیم چگونه آن را خلق و توزیع کنیم؛ ما اکنون این را می دانیم، ما به بانک ها فرمان می دهیم تا به مردم پول بدهند، تا مردم با این پول کشور را بسازند!؛ تاکنون در جهان ذهن هیچ کس به این ایده نرسیده بود که از راه تزریق پول به طرح بنگاه های زودبازده، می توان هزاران و چه بسا میلیون ها شغل ایجاد کرد و یک کشور را آباد کرد و ساخت؛ بله ما این کشف تاریخی را به عمل آوردیم و به جهانیان هم توصیه می کنیم تا از این مسیر خود را نجات دهند.

طرح پرطمطراق بنگاه های زودبازده، از ابتدا با انتقادها و مخالفت های فراوان محافل کارشناسی مواجه شد و احتمالا این انتقادها و مخالفت ها تا پایان راه این طرح نیز ادامه خواهد یافت. احتمالا قصد بسیاری از اقتصاددانان و آنان که بینش اقتصادی کافی برای درک عملکرد اقتصادی را دارند، مقابله با کارهای خوب نیست؛ احتمالا هر کس انگیزه ای متفاوت برای نقد یک سیاست اقتصادی دولت را دارد، اما مساله این است که در اینجا انگیزه منتقدین و مخالفین در درجه اهمیت نیست، آنچه مهم است، درجه اعتبار استدلالات منتقدین در مخالفت با طرح بنگاه های زودبازده است.

بیشترین انتقادات به طرح بنگاه های زودبازده، به درجه انحراف تسهیلات اعطایی برمی گردد؛ به عبارتی منتقدان معتقدند که بخش مهمی از منابع مالی تخصیص داده شده به این طرح ها، در جای مورد نظر صرف نشده اند؛ به نحوی که گزارش های ضد و نقیض و بعضا مخالف از عملکرد طرح بنگاه های زودبازده منتشر شد. مخالفت ها با طرح بنگاه های زودبازده و پرداخت تسهیلات اعطایی به این بنگاه ها زمانی گسترش یافت که انتشار گزارش ها حکایت از انحراف تقریبا نیمی از طرح های زودبازده داشت. اما وزیر کار، گزارش انحراف ٤٦ درصدی طرح های زودبازده را جعلی معرفی و اعلام نمود، تنها کمی بیشتر از چهار درصد از تسهیلات طرح بنگاه های زودبازده از مسیر خود منحرف شدند.

فارغ از آمارها و نتایج تجربی چند سال پیگیری مداوم طرح بنگاه های زودبازده توسط دولت نهم، که البته بنا به اعلام مراجع رسمی و به خصوص در سال ۸۷، بیش و پیش از آنکه امیدوارکننده باشد، نگران کننده است، در این بحث کوتاه به استدلال در باب این بحث مهم خواهیم پرداخت که حتی اگر هیچ انحرافی در تسهیلات مالی طرح بنگاه های زودبازده رخ ندهد و همه منابع مالی تخصیص یافته در مسیر مورد انتظار طراحان قرار بگیرد، باز هم بر اساس عقلانیت و منطق اقتصادی نمی توان انتظار موفقیت چندانی از این طرح داشت، چه رسد به اینکه بنا به اعلام مراجع رسمی، انحرافات بزرگی نیز عملا رخ داده باشد!

به نظر می رسد که نظام تصمیم سازی و تصمیم گیری دولت نهم در پیگیری مصرانه طرح بنگاه های زودبازده، از ارتکاب خطای ترکیب و جزیی نگری در درک کارکرد پول در سیستم اقتصادی رنج می برد که احتمالا این امر به درک عامیانه و سطحی دولت از ماهیت و کارکرد پول در اقتصاد بر می گردد.

مشکل اساسی دولت نهم نه تنها در ماجرای طرح بنگاه های زودبازده، بلکه در بسیاری مسائل دیگر، در تسلط رویکرد اقتصاد مهندسی و جزیی نگر به اقتصاد و استیلای تفکر اقتصاد فرمانی نهفته است.

متاسفانه دولت نهم اشتغال را با رویکردی هزینه محور مورد تحلیل قرار می دهد. رییس دولت نهم به این حساب و کتاب می پردازد که برای ایجاد هر شغل چه میزان منابع مالی نیاز است، آنگاه با یک حساب سرانگشتی می توان تعیین کرد که چه میزان منابع مالی برای فلان میزان اشتغال نیاز است، و در نهایت باید فرمان تامین منابع مالی مورد نیاز برای تامین میزان اشتغال مورد نظر، به شبکه بانکی کشور صادر شود؛ و البته هر کس مخالف این فرمان است، باید کنار بایستد!. پر واضح است که چنین رویکردی در مساله طرح بنگاه های زودبازده به چه نتیجه ای خواهد انجامید ؛ از نظر ما شگفتی در این نیست که چرا عده ای با این طرح مخالفت می کنند، بلکه شگفتی در این است که چگونه و چرا دولتمندان دولت نهم مصرانه از چنین طرحی دفاع می کنند؟!

با این حال برای وضوح بیشتر قضیه، فرض کنید شما قصد دارید یک کارخانه یا کارگاه کوچک تولیدی ایجاد نمایید، به چه چیزی نیاز دارید؟ احتمالا بیش از هر چیز به پول. اگر دولت هفتصد، هشتصد میلیون تومان پول اضافی خلق و به هر طریقی و به هر عنوانی به شما پرداخت نماید، احتمالا اگر قصد سرمایه گذاری داشته باشید، می توانید با آن یک کارگاه یا کارخانه کوچک و زودبازده (!) ایجاد نمایید و مثلا پفک تولید کنید! در نتیجه شما نه تنها منافع خود را تامین می نمایید، بلکه تولید کل جامعه را افزایش داده و چند نفر را هم سر کار خواهید گذاشت.

خب از این امر نتیجه می شود که اگر می خواهیم دو طرح کوچک و زودبازده را راه اندازی نماییم، می توانیم با خلق و پرداخت حدود ۲ میلیارد تومان پول، این امر خیر را به انجام رسانیم و به خلق خدا خدمت نماییم. اگر زنجیره استدلال را به همین ترتیب ادامه دهیم، نهایتا به این امر می رسیم که می توان با خلق و تزریق پانزده، بیست هزار میلیارد تومان (اگر شد، بیشتر) برای اجرای طرح های کوچک و زودبازده، هزاران و چه بسا میلیون ها شغل ایجاد نمود، تولید و رشد اقتصادی را افزایش داد و به علاوه با افزایش تولید و عرضه، تورم را نیز کاهش داد و در نهایت اقتصاد کشور را از این اوضاع نابسامان، نجات داد.

عجیب است که این طرح هوشمندانه تا به حال در هیچ کجای دنیا به فکر هیچ کس نرسیده است! ما (دولت نهم) این کار را انجام خواهیم داد، چرا عده ای خست به خرج می دهند؟ چرا عده ای پول را فقط برای خودشان می خواهند؟ پول برای همه هست؛ ما به بانک ها فرمان می دهیم تا به هرکس که پول می خواهد، پول بد هند، تا مردم با آن کسب و کارهای کوچک و زودبازده به راه انداخته و کشور را بسازند و آباد کنند.

اولین سوال اساسی که دولتمندان دولت نهم باید پاسخ دهند این است که اگر بنا بر گزارش وزارت کار، «آمار عملکرد اشتغال ایجاد شده در قالب طرح بنگاه های زودبازده و با احتساب حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات که فقط ۸ درصد از کل تسهیلات بانکی پرداخت شده است، در نزدیک به ۴ سال گذشته سالانه ۷۳۰ هزار فرصت شغلی بوده»، چرا باید به ۲۰ یا ۳۰ هزار میلیارد اکتفا کنیم؟! مشکل کار کجاست؟ اگر طرح بنگاه های زودبازده این قدر خوب است، چرا با تخصیص ۵۰ تا ۱۰۰ هزار میلیارد تومان، تکلیف بیکاری را یکسره نمی کنیم و کشور را از درد مزمن بیکاری رهایی نمی بخشیم؟! روشن است که تفکر و تحلیل درباره این سوال ساده، خود بسیاری از مسائل و مشکلات چنین طرحی را بر همگان هویدا می سازد؛ اما مشکل این جاست که دولتمندان یا نمی خواهند واقعیت ها را ببینند و در نتیجه آن را انکار می کنند یا مساله دیگری در میان است.

این نتیجه که با تخصیص اعتبار و پول بیشتر می توان اشتغال و تولید ایجاد کرد، دقیقا ناشی از برداشت عامیانه و سطحی از کارکرد پول در اقتصاد است که به شدت دچار خطای ترکیب و جزئی نگری است. خطای ترکیب در واقع ناظر بر این امر است که اگرچه موضوعی به صورت جزئی و انفرادی صحیح است، اما الزاما به صورت کلی و در مجموع درست نخواهد بود. خطای ترکیب در این مورد خاص ما (پول) از اینجا ناشی می شود که اگرچه با خلق بسیار محدود پول و استفاده از آن برای سرمایه گذاری می توان منابع تولید، اعم از ماشین آلات و نیروی کار و کالاهای واسطه تولید را از داخل اقتصاد جذب نمود و با استفاده از آن به تولید کالا یا خدمتی پرداخت، لکن نمی توان با خلق گسترده پول (حدود بیست هزار میلیارد تومان) و تزریق آن به پروژه های زیاد (همان بنگاه های زودبازده)، منابع تولید لازم برای آنها را جذب نمود، مگر به قیمت خروج منابع تولید از بخش های دیگر اقتصاد و سرازیر کردن آن به بنگاه های زودبازده! بله، یک روی سکه آن است که آمارها بیانگر اشتغال زایی بنگاه های زودبازده، به خصوص در کوتاه مدت خواهد بود، اما آن روی سکه بیانگر آن خواهد بود که اشتغال در بخش های دیگر اقتصاد و در یک پروسه زمانی رو به کاهش خواهد گذارد! البته دولت فقط آمار اشتغال بنگاه های زودبازده را در بوق و کرنا می کند (حتی اگر آمارها واقعیت داشته باشد)، اما اینکه برای کل تولید، اشتغال و بیکاری در اقتصاد ایران چه اتفاقی افتاده است، خب خیلی مهم نیست، مهم طرح بنگاه های زودبازده است! در نتیجه در سطح کلان و در کل اقتصاد کشور، از یک طرف نرخ بیکاری کاهشی محسوس را نشان نداده و از طرف دیگر به واسطه خلق و تزریق پول به سیستم اقتصادی، آتش تورم شعله ور خواهد شد. این عقلانیت و منطق اقتصادی ساده و صحیح را البته خیلی ها انکار خواهند کرد و خواهند گفت: پول نوش داروست، البته اگر به فرمان دولت به بنگاه های زودبازده تزریق گردد.

خب اکنون که ظاهر و باطن طرح بنگاه های زودبازده روشن شد، سوال این است که تکلیف دولت دهم با طرح بنگاه های زودبازده چیست؟ از نظر ما مخالفت بسیاری از اقتصاددانان با طرح بنگاه های زودبازده، اساسا به کوچکی و بزرگی بنگاه ها، یا به زودبازده یا دیربازده بودن بنگاه ها برنمی گردد، بلکه مخالفت اساسی به ضعف عقلانیت و منطق اقتصادی طرح بنگاه های زودبازده برگشت می نماید؛ دولت باید بداند که اقتصاد انتقام جو است و اگر ما مصمم به اصرار بر خطای رفته باشیم، انتقام اقتصاد از اصرار ما بر سیاست های اشتباه، سخت تر خواهد بود. بنابراین سیاست صحیح برای دولت دهم در این مورد این است که بر خطای رفته اصرار نورزد؛ پرونده طرح بنگاه های زودبازده باید به عنوان یک طرح از پیش شکست خورده بسته شده و مختومه اعلام گردد. در طرح بنگاه های زودبازده، بانک های دولتی مجبورند در اعطای تسهیلات، اولویت های دولت را در توسعه مناطق در نظر بگیرند و نفع بانک ها و ملاحظات تجاری در این زمینه نقش تعیین کننده ای ندارد.

چنین اقدامی جهت تعیین تکلیف برای بخش عمده ای از منابع بانکی همراه با اعمال سیاست کاهش نرخ بهره بانکی، از یک طرف زمینه های ایجاد رانت و رانت جویی را فراهم نموده و از طرف دیگر بانک ها را در تنگنای شدید مالی قرار داده و اساسا اختیار بانک ها در مدیریت منابع مالی و نحوه تخصیص آن را سلب نموده است. اساسا کارکرد بانک ها و هدف بانکداران این است که موقعیت های سرمایه گذاری پربازده را شناسایی نموده و منابع خود را به چنین فعالیت هایی اختصاص دهند تا حداکثر بهره برداری ممکن را از منابع مالی خود، ببرند.

بنابراین رها کردن سیستم بانکی توسط دولت و عدم دخالت دولت در تعیین تکلیف برای منابع مالی بانک ها جهت تخصیص به طرح های زودبارده یا دیربازده و امثال آن، بهترین سیاست ممکن، کارآترین و در عین حال عادلانه ترین سیاست خواهد بود. اقدم عملی به این مهم، رسالتی است که بر دوش دولت دهم سنگینی می نماید.

یکی از ویژگیهای مهم و در عین حال حساس سیاستهای اقتصادی تفاوتی است که میان ظاهر و باطن آنها وجود دارد. به این معنی که در اغلب موارد سیاستهای اقتصادی که از ظاهری ناپسند و ناخوشایند در نگاه عموم افراد جامعه برخوردارند دارای نتایج و پیامدهای مثبت و خوبی برای مردم هستند و برعکس سیاستها و تصمیماتی که در ظاهر بسیار مقبول و عامه پسند (به معنای مورد پسند عموم مردم ) جلوه می کنند مشکلات و دشواریهای فراوانی برای همان مردمی که این سیاستها را می پسندید و ای بسا از اجرای آنها جانانه دفاع نیز کرده بودند به ارمغان می آورد البته بدون شک این سخن یک قاعده کلی نیست و موارد نقض فراوانی نیز دارد ولی مروری بر آنچه در تاریخ اتفاق افتاده نشان می دهد که در غالب مقاطع زمانی شاهد تحقق این شرایط هستیم .

در تاریخ کشور ما نیز خصوصا در دهه های اخیر نمونه های متعددی از اقبال عمومی به سیاستهای اقتصادی ظاهرا دلچسب و باطنا نادرست به چشم می خورد که سالها بعد پیامدهای ناگوار اجرای این قبیل سیاستهای دامنگیر جامعه ایران شده که برخی از آنها همچنان پابرجاست . این مسئله زمانی خطرناک تر و پرهیزینه تر می شود که قانونگزاران و تصمیم سازان ارشد کشور نیز بنا به اهداف مختلف به جای اینکه در پی اتخاذ مناسب ترین تصمیم و اعمال سیاستهای صحیح باشند با محوریت دادن به پسند و دلخواه عمومی در مواردی که باطن سیاستهای مردم پسند در حوزه اقتصاد به زیان مصالح همان مردم است از عدم تصویب و اجرای آن شانه خالی کنند و با پناه گرفتن در پشت توجیهاتی مانند اهمیت به خواست عمومی به جای درنظر گرفتن مصالح به دنبال کسب و حفظ محبوبیت باشند.

در تاریخ کشورمان نمونه های فراوانی از چنین رفتارهایی را سراغ داریم ولی از آنجایی قرابت زمانی نمونه های این قبیل تصمیمات به حافظه تاریخی جامعه در درک بهتر و بیشتر آن کمک می کنند به نمونه ای که در اوائل مجلس هفتم اتفاق افتاد اشاره می کنیم که در جریان آن نمایندگان تازه وارد مجلس هفتم با تغییر ماده ۳ قانون برنامه چهارم و تصویب طرح تثبیت قیمتها پیش بینی های صورت گرفته در برنامه چهارم را برای افزایش پلکانی و کم فشار قیمت حاملهای انرژی و آب و برق ملغی کردند و رای به تثبیت این قیمتها دادند. در آن مقطع رئیس مجلس این تصمیم نمایندگان را هدیه و عیدی مجلس هفتم به ملت ایران خواند و عموم جامعه هم از این سیاست استقبال کردند; اما چندی نگذشت که پیامدها و نتایجی که کارشناسان مستقل در همان دوران تصویب این طرح نسبت به آن هشدار داده بودند هویدا شد و کار را به جایی رساند که حتی تصویب کنندگان آن طرح نیز حاضر به دفاع از آن نیستند. ملت نیز با تحمل خاموشی های وسیع در تابستان ۸۷ سرما در زمستان همان سال سهمیه بندی بنزین و افزایش شدیدتر قیمت بهای این مواد تاوان استقبال ناآگاهانه خود را پس دادند و همچنان مجبورند با شنیدن اخبار نیمه رسمی افزایش چند برابری قیمت ها در صورت تصویب طرح هدفمندی یارانه ها چون بید بر خود بلرزند!

با اشاره به این نمونه نزدیک و واضح قصد دارم به نمونه دیگری از این سیاستها که ظرف چند ماه اخیر اتفاق افتاده بپردازم . بحث را با طرح این سئوال آغاز می کنم که آیا باید از افزایش حقوق و دستمزدها خشنود باشیم به عبارت دیگر اگر تمامی کارگران و کارمندانی و بازنشستگانی که حقوق آنان افزایش یافته می توانند از این تصمیم دولت و مجلس خشنود باشند و از این پس خیالی آسوده داشته باشند که با دریافت حقوق و مستمری بیشتر قدرت خرید بالاتری خواهند داشت

بررسی ابعاد مختلف این سیاستها و شرایط اقتصادی کشور و دیگر شاخصهای کلان می توان نشان داد که رویکرد حمایت از حقوق بگیران و مستمری بگیران به روش افزایش حقوق و دستمزدها از جمله سیاستهایی است که ظاهری خوشایند و موردپسند دارد ولی بسترهای اجرایی و پیامدهایی که به دنبال آن به وقوع پیوست نه تنها مایه خرسندی جامعه هدف نیست بلکه وضعیت آنان را دشوارتر نیز می سازد. دلیل این ادعا که با وجود افزایش حقوق کارگران و کارمندان و بازنشستگان در خوش بینانه ترین حالت تفاوت مثبتی برای این افراد اتفاق نمی افتد به رشد همپای نرخ تورم و روند افزایش حقوق ها بازمی گردد.

بررسی مقایسه ای میزان افزایش تورم و حقوق کارگران و کارمندان طی سالهای گذشته نشان می دهد که در سالهای ۸۵ تا ۸۸ میزان حقوق کارگران به طور متوسط ۲۰ درصد افزایش یافته است . حداقل پایه حقوق کارگران در سالهای ۸۵ ۸۶ ۸۷ و ۸۸ به ترتیب ۱۵۰ ۱۸۳ ۲۱۹ و ۲۶۹ هزار تومان شده بود . در این سالها براساس آمارهای رسمی بانک مرکزی نرخ متوسط تورم سالانه به ترتیب ۱۱ ۹ درصد ۱۸ ۴ درصد ۲۵ ۴ درصد و تا پایان اردیبهشت ماه امسال ۲۳ ۶ درصد بوده است . بنابراین به استثنای سال ۸۵ در سایر سالهای مورد بررسی عملا اثر مثبت افزایش حقوق و دستمزد در قدرت خرید جامعه حقوق بگیر با اثر منفی تورم خنثی شده است و حتی در سالهای ۸۶ ۸۷ و دو ماهه نخست امسال شاهد پیشی گرفتن کاهش قدرت خرید که همان تورم است از میزان افزایش حقوقها هستیم . آمارهای رسمی بانک مرکزی این تفسیر را تایید می کند.

در خلاصه تحولات اقتصادی کشور در سال ۸۶ نشان می دهد که با وجود افزایش حداقل مزد اسمی از ۱۲۶۶۷۸ تومان در سال ۸۴ به ۱۵۰ هزار تومان در سال ۸۵ (۲۳۳۲۲ تومان ) حداقل مزد واقعی تنها ۶۷۱۳ تومان افزایش یافته است .

در سال ۸۶ نیز با وجود افزایش ۳۳۰۰۰ تومانی حداقل دستمزد اسمی و افزایش آن به ۱۸۳ هزار تومان حداقل مزد واقعی تنها ۳۷۱۴ تومان افزایش داشته است .

با اجرای طرح بنگاه های زودبازده و کوچک طی سه سال گذشته، بیش از یک میلیون شغل تا پایان فروردین ماه سال جاری توسط دولت ایجاد شده است و با تصویب طرح‏های در دست بررسی، سه میلیون و ۱۶۸ هزار و ۵۴۵ شغل جدید ایجاد خواهد شد. حمایت از تشکیل بنگاه های کوچک و زودبازده، مهم ترین طرح دولت نهم برای ایجاد اشتغال است که از ابتدا با انتقادهایی از سوی اقتصادانان و کارشناسان روبرو شد. این موضوع تا جایی پیش رفت که بعضی از اعضای کابینه دولت نیز با طرح به مخالفت برخاستند و علت مخالفت خود را افزایش نقدینگی، تورم و ناپایداری اشتغال ایجاد شده عنوان کردند. با وجود تمام مشکلات، طرح بنگاه های زودبازده در دولت نهم فضایی ایجاد کرد که نخستین حاصل آن، افزایش سطح اشتغال جوانان فارغ التحصیل دانشگاهی و کارگران باتجربه بود که به جرم نداشتن سرمایه اولیه قادر به حضور در چرخه تولید و نوآوری در بخش های مختلف از جمله صنعت نبودند.

هدف دولت از طرح و اجرای چنین بنگاه هایی در وضعیت فعلی کشور با وجود افزایش نرخ بیکاری، شتاب بخشیدن به تولید داخلی و افزایش فرصت های جدید شغلی عنوان شد. آمار و ارقام وزارت کار و امور اجتماعی در بحث عملکرد بنگاه های کوچک و زودبازده موید این است که بزرگترین طرح اشتغال دولت به رغم تمام مشکلات به وجود آمده، در بحث تامین تسهیلات از سوی بانک ها با موفقیت نسبی همراه بوده که حاصل آن، ایجاد بنگاه های اقتصادی و به تبع، کاهش نرخ بیکاری بوده است.

● هدف دولت نهم در اجرای طرح بنگاه‏های زودبازده

بهترین راه برای حل مشکل بیکاری در کوتاه مدت، به کارگیری روش‏های کوتاه مدت زود بازده است، لذا دولت رویکرد وام‏های کم بهره برای طرح‏های زود بازده را در پیش گرفت که در بلند مدت بنیان‏های اقتصادی کشور را می‏سازد. طرح بنگاه‏های زودبازده از طرح‏های موفق جهانی است که در بسیاری از کشورها برای بنگاه‏های زودبازده، وزارتخانه خاص و بانک اختصاصی ایجاد شده که بیانگر اهمیت این طرح است.

دولت نهم با هدف ایجاد اشتغال، افزایش رشد اقتصادی کشور و کاهش نرخ بیکاری، زمینه سازی برای توزیع عادلانه منابع به ویژه در مناطق محروم و تقویت کارآفرینی بوده است.

● طرح بنگاه‏های زودبازده و اشتغالزایی

با اجرای آئین نامه مربوط به طرح بنگاه‏های زودبازده، تا تاریخ ۳۰ دی ماه ۱۳۸۶ در مجموع یک میلیون و ۶۰۷ هزار و ۶۰۶ طرح از سوی دستگاه‏های اجرایی به بانک ها معرفی شده است. از این تعداد، ۴۲۱ هزار طرح به بهره برداری رسیده است که همزمان با آن، پیک جمعیتی متولدین سال‏های ۶۰ تا ۶۵ وارد بازار کار شده‏اند. طبیعتا از طریق توجه به بنگاه‏های بزرگ و سرمایه گذاری‏ های بلند مدت، مشکل اشتغال به این زودی‏ها حل نخواهد شد و دولتمردان باید بنگاه‏های زودبازده را مورد توجه قرار دادند. این سیاست یکی از سیاست‏های پیشرو می‏باشد و رشد توأم با عدالت در گرو همین سیاست است. در حال حاضر، طرح‏هایی که کار کارشناسی بر روی آنها شده است، با تسهیلات لازم در اختیار افراد قرار می‏گیرند. این بدین معنی است که در مسیر مواجهه با بیکاری یک گام به سمت جلو برداشته شده و تضمین کارآیی تسهیلات ارائه شده بیش از پیش خواهد بود. در طول سه سال گذشته، برای اجرای یک طرح توسط بانک با احتساب سرمایه در گردش، قرارداد ۶۲۰ هزار و ۶۳۷ طرح توسط بانک منعقد شد. همچنین قرارداد ۴۳ هزار و ۶۰۶ طرح طی سال ۸۷ تا پایان فروردین ماه سال جاری با بانک منعقد شده است.

● ایجاد بیش از یک و نیم میلیون شغل در دولت نهم

بر اساس این گزارش، مجموع تعداد اشتغال ایجاد شده در طرح های قرارداد منعقد شده در چهار بخش مذکور طی سه سال گذشته، یک میلیون و ۴۸۵ هزار و ۳۹۹ طرح اشتغالی بوده که با در نظر گرفتن سرمایه در گردش محاسبه شده است. اشتغال ایجاد شده در طرح های منعقد شده در سال ۸۷ تا پایان فروردین سال جاری، ۷۱ هزار و ۵۰۶ تعداد شغل است.

بنا بر این گزارش، از مجموع یک میلیون و ۴۸۵ هزار و ۳۹۹ اشتغال جدید در طرح های منعقد شده با بانک، مبلغ پرداخت شده به متقاضیان طی سه سال ۸۵، ۸۶ و ۸۷ اعتباری بالغ بر ۲۰۲ هزار و ۹۹۷ میلیارد ریال می رسد که در نهایت مبلغ ۲۹ هزار و ۳۴۵ میلیارد ریال توسط بانک ها به بنگاه های اختصاص نیافته است. در یک سال اخیر، اشتغال ایجاد شده در طرح های به بهره برداری رسیده تا پایان ماه اول سال ۸۸، از ۵۰ هزار و ۴۴۵ تعداد طرح بهره برداری شده تعداد ۸۵ هزار و ۱۴۵ شغل بوده است.

● انحرافات بنگاه‏های زود بازده

اشکالی که برخی در خصوص این طرح‏ها مطرح می کنند، بحث انحراف در اجرا است که تسهیلات داده شده، اما در جای مورد نظر به کار گرفته نشده است. در این طرح ۵ درصد انحراف تشخیص داده شده است.

گزارش دیگری وجد دارد که انحراف را بالای ۳۰ درصد اعلام نموده، اما طی بررسی‏های صورت گرفته معیار سنجش این انحراف بدین گونه تعریف شده است که تسهیلات داده شده، اما هنوز کاری انجام است. به عبارت دیگر، اگر کاری به علت گرفتن مجوزی مثلا از محیط زیست هنوز شروع نشده، جزء این انحراف محسوب شده است که حدود ۲۵ درصد این طرح‏ها دارای چنین مشکلاتی هستند. این رقم از بررسی ۱۰ درصد کل پرونده وام های پرداختی به بنگاه های زودبازده در تمامی ۳۰ استان کشور به دست آمده است. به عبارت بهتر، ۸۰۰۰ بنگاه زودبازده دریافت کننده وام از مجموع ۳۵۰ هزار بنگاهی که تاکنون به بهره برداری رسیده اند، در نمونه گیری این تحقیق مورد بررسی قرار گرفته اند. کل رقم وام های پرداختی به این بنگاه ها در طول مدت تحقیق، ۱/۴هزار میلیارد ریال بوده که از این رقم ۶/۱ هزار میلیارد ریال صرف امورات دیگری غیر از اشتغالزایی از سوی صاحبان بنگاه زودبازده شده است. به عنوان نمونه، بسیاری از مبالغ وام های دریافتی با همکاری فروشنده کالا و در قبال دریافت درصدی از وجه دوباره به صاحب اصلی وام مسترد شده است.

● سخن آخر

عمده رفتارهای آموزشی در سطوح مختلف به دلایل گوناگون از جمله محدودیت امکانات تئوری می‏باشد. جهت افزایش مهارت این گروه با استفاده از راهکارهای مختلف باید بتوانیم وضعیت کیفی آنها را ارتقا دهیم. بر اساس سیاست‏های تعیین شده باید به ابتکار دولت نهم در خصوص بنگاه‏های زودبازده توجه کنیم و این تمکین را از بابت القا باور داشته باشیم. توزیع منابع در مناطق مختلف در قالب بنگاه‏های زودبازده، نقش اساسی در همگن کردن اقتصاد به موازات اشتغال خواهد داشت.

اعمال سلیقه‏ها و نظرات کارشناسی نه تنها در سیاست‏های اصلی خدشه‏ای وارد نمی‏کند، بلکه در تدوین راهکارها و رفع محدودیت ها نیز موثر می‏باشد. در این میان، نظام بانکی باید نظارت بیشتری در پرداخت این تسهیلات با پراکنش نقاط مختلف جغرافیایی داشته باشد.

کارآفرینان افرادی هستند که فرصتها را درک می کنند و خلاء ها را می بیند. درک فرصت ها توسط این افراد ممکن است از طریق بازار گردی ( ارتباط با محیط زندگی، بازار و ... ) و یا ارتباط با افراد ( در جلسات ) یا نگاه به تلویزیون ، رسانه ها شبکه اینترنت و ... حاصل شود، که به آن نگاه کارآفرینانه ( یا نگاه جستجو گرانه، نگاه فرصت گرایانه، شکار فرصت و... ) گفته می شود. در این مقاله برداشت جدیدی از کارآفرینی تحت عنوان ( نگاه کارآفرینانه ) را مطرح می نماییم.

● مقدمه

باتغییرات شتابان درمحیط بین المللی و گذر از جامعه صنعتی به جامعه اطلاعاتی و جایگاه جدید که سه انقلاب اینترنت، دیجیتال و کارآفرینی E.D.I در حال تحول آن می باشند، برای دلسوخت گان کشور و نظام سؤالات متعدد ذیل مطرح می باشد:

جایگاه و سهم ما از تجارت جهانی درحوزه IT و بازاریابی چیست؟

چرا بعضی از کشورها مثل کره، سنگاپور، تایوان، مالزی و ... که عقب تر از ما در توسعه اقتصادی بودند، گوی سبقت را از ما ربوده اند.

چرا در ده سال گذشته با ورود از گذر از جامعه صنعتی به جامعه اطلاعاتی کشورهایی مانند هند، فنلاند، ایرلند و ... جهش های میلیارد دلاری انجام داده اند.

چرا شرکت های جدید در عرصه دیجیتال و اینترنت با کارآفرینی خود در کشورهای مختلف به سرعت بعنوان میلیاردهای جدید معرفی شدند و چرا کشور ما از الگوهای کسب و کار جدید در حوزه E.D.I بهره مند نمی شوند.

چرا خروجی دانشگاه های آمریکایی و ... مانند استانفورد، هاروارد، بابسون، MIT و ... کارآفرینانی مانند بیل گیتس ( مایکروسافت )، جفری بزوس ( آمازون دات کام ) و ... است که نقش کلیدی در موفقیت و توسعه کشور خود دارند و چرا ما ایرانیان از این قرصت های طلایی خیلی خیلی کم بهره مند می شویم طبیعتاً پاسخ به سوالات را می توان به سیاست ها و استراتژی های توسعه، فضای رقابتی توسعه کسب و کار، امنیت سرمایه ، امنیت سیاسی و اقتصادی ،درونگرا بودن اقتصاد در بیست و چند سال گذشته نسبت داد. اما در کل نکته قابل طرح که در توسعه از آن غفلت کرده ایم، وجود عامل تغییر C hange agent است که پیش برنده توسعه و موتور توسعه بعنوان Directing force می باشد.

● عامل تغییر

عامل تغییر چیست ؟ در گذشته طی قرون متمادی اقتصاددانان اصلی ترین افراد پاسخگو به این مسئله به طرق زیر بوده اند:

مرکانیست ها ( تجاریون ) اولین گروهی بودند که استراتژی توسعه مبتنی بر فعالیت بازرگانی را مطرح کردند و عنوان نمودند جامعه ای جامعه موفق می باشد که طلا و نقره بیشتری داشته باشد و فعالیت موجد ارزش افزوده تچاری باشد.

- طبیعی یون دومین گروهی بودند که عنوان کردند کشوری توسعه یافته و موفق می باشد که زمین بیشتری داشته باشد و کشاورزی فعالیت اصلی موجد ارزش افزوده است. توماس مان این جمله کلیدی را عنوان نمود (( زمین یگانه سرچشمه ثروت است )).

- کلاسیک ها سومین گروهی بودند که تولید را عامل موجد ارزش افزوده و صنعت را محور توسعه نام نهادند تا از ترکیب عوامل تولید، کار و نیرو، سرمایه و زمین افزوده ایجاد گردد.

- اقتصاددانان مکتب اتریش ( خصوصاً شومپیتر ) چهارمین گروهی بودند که عنوان کردند جامعه ای جامعه موفق و توسعه یافته می باشد که در آن نوآوری محور توسعه باشد.

در واقع سوال اساسی بازهم بدین صورت مطرح می شود (( چگونه نوآوری اتفاق می افتد، (( آیا همه می توانند نوآوری را انجام دهند)) ، آیا اکتسابی است یا ... در کشور ما این بحث با شعارهای گوناگون مطرح می گردد و در بیانات مسئولیت کشور جلوه می نماید:

بعضی ها کشاورزی را موتور توسعه می دانند . وبعضی دیگر مهارت ،صنعت خودرو و افراد دیگری در جامعه IT را موتور توسعه می دانند . در واقع هر کس از نگاه کاری خود استراتژی توسعه را بیان می دارد اما شومپیتر نوآوری را موتور توسعه اقتصادی می داند و اعلام می نماید که کشور یا جامعه ای موفق می باشد که در آن نوآوری موتور توسعه باشد.

-تخریب خلاق

شومپیتر اعلام می کند : شرکت های جدید توسط کارآفرینان شرکت های قدیم را در صحنه رقابت کنار می گذارند این تخریب خلاق Creative destruction می نامند که از طرق زیر حاصل می شود:

- ارائه محصول یا خدمت جدید

- بازار فرایند تولید

- منبع جدید

- ایجاد تشکیلات جدید در شرکت موجود

نگاه کارآفرینانه بدنبال تقویت این موجودیت می باشد که شکار لحظه ها و فرصت ها نقش های اساسی در موفقیت دارد و این موفقیت همیشه بدست نمی آید. ( نگارنده بر اساس تجارب مدیریتی و کارآفرینانه خود این مطلب را ارائه می نماید امید است که خوانندگان با نقد کارشناسانه در جهت تعالی بحث اقدام نمایند. در بررسی مسیر موفقیت افراد در ایجاد کسب و کار سوالی که همواره مطرح می شود این است که چگونه فرد اقدام به عمل کارآفرینانه می نماید یعنی در انتخاب ایده و کسب و کار چگونه فرصت ایجاد کسب و کار را کشف می نماید، آیا شانس و تصادف بود یا نگاه آگاهانه و اقدام خردمندانه از پیش طراحی شده می باشد که هر دوی اینها دو روی یک سکه می باشند.

● اقدام آگاهانه شانس یا تصادف

آنجه که تقویت کننده و جهت دهنده به سمت انتخاب آگاهانه و فرصت گرایانه می باشد استفاده از تجربیاتی است که در دیگران در شکار فرصت ها بدست آورده اند و تجربه آنها بعنوان الگو برای کارآفرینان آتی می تواند موثر و مفید باشد. آنچه که مسلم می باشد این است که در تعیین مسیر موفقیت همه چیز از بازار و بازارگردی و کنجکاوی و سماجت و اصرار شروع می شود. کارآفرین بالقوه یا فرد جوان تحریک شده در مسیر کارآفرینی ََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ و بدنبال لحظه تاریخی شکار فرصت ها می باشد تا پس از تشخیص فرصت اقدام آگاهانه خود را شروع نماید. به این مسئله به دو صورت می توان نگاه کرد.

۱) افرادی که دید کارآفرینانه داشته اند چگونه مبادرت به اقدام کارآفرینی نموده اند.

۲) افراد عادی که پتانسیل و آرزوی کارآفرینی دارند، چگونه نگاه کارآفرینانه در آنها تقویت گردد و آیا اساساً این دید و تجربه انتقال پذیر می باشد.

● فرصت جدید

خیلی اوقات کارآفرینان بدون پشتوانه و آگاهی از تئوری و تجربیات و ادبیات کارآفرینی و اقدام کارآفرینانه، این بدین معنا می باشد که عمل گرایی و تشخیص فرصتها در بسیاری از موارد الزاماً داشتن آگاهی قبلی و اطلاع از مبانی تئوری، شناخت صنعت یا خدمات خاص یا ... را از یک موضوع نمی خواهد، اما فرد در اثر سوابق خود و انرژی ذخیره شده درونی که انگیزش فرد را تشکیل می دهد بر اثر یک تصادف و برخورد تشخیص فرصت و شکار فرصت می نماید و این جرقه و تصمیم منجر به اقدام کارآفرینانه می گردد و خیلی اوقات نیز منجر به موفقیت می شود. سوال این است که چطور می شود یک نفر تشخیص می دهد و اقدام عملی نیز می نماید و محصول و خدمت به بازار ارائه می نماید و این فرایند را تا آخر اجرا می نماید اما طیف وسیعی از تشخیص فرصت و اجرای کسب و کار و ارائه در بازار ناموفق می باشد. سوال دیگر این می باشد که برای تشخیص فرصت ها، الگوها، روش ها و تجربیات دیگران چگونه می تواند بعنوان چراغ هدایت آینده تلقی شود. یکی ازروشها تجربه ای است که نگارنده بر اثر تدریس در کارگاههای آموزشی آنرا (( نگاه کارآفرینانه )) نامیده وآن از بازار گردی و از عبور و حضور در بازار مسیر می گردد:

چه کنیم محصول، خدمت و فرآیند جدید در بازار ایجاد کنیم، حضور در بازار چه خلاء ها و چه فرصت ها و چه تجاربی را گوشزد می نماید. نوآوری در آزمایشگاه ها و اختراعات یافت می شود. اما نوآوری از طریق بازار یعنی عبوردربازار و محیط و جستجو و یافتن شکار فرصت ها که نام آن را (( نگاه کارآفرینانه )) می نامیم، درعبور روزمره از اماکن و خیابان، بازار و برخورد با انظار و در بازدیدها و جلسات، ملاقات ها مسائل زیادی رد و بدل می گردد اما در نگاه کارآفرینانه که منجر به تشخیص فرصت می گردد چه می باشد. افراد در مسیر حضور خود در بازار بر اساس نیازها و خواسته هایی که متناسب با سن آنها می باشد، مسائل مختلفی را دنبال می کنند.

کارآفرینان افرادی هستند که فرصتها را درک می کنند و خلاء ها را می بیند. درک فرصت ها توسط این افراد ممکن است از طریق بازار گردی ( ارتباط با محیط زندگی، بازار و ... ) و یا ارتباط با افراد ( در جلسات ) یا نگاه به تلویزیون ، رسانه ها شبکه اینترنت و ... حاصل شود، که به آن نگاه کارآفرینانه ( یا نگاه جستجو گرانه، نگاه فرصت گرایانه، شکار فرصت و... ) گفته می شود. در این مقاله برداشت جدیدی از کارآفرینی تحت عنوان ( نگاه کارآفرینانه ) را مطرح می نماییم.

● مقدمه

باتغییرات شتابان درمحیط بین المللی و گذر از جامعه صنعتی به جامعه اطلاعاتی و جایگاه جدید که سه انقلاب اینترنت، دیجیتال و کارآفرینی E.D.I در حال تحول آن می باشند، برای دلسوخت گان کشور و نظام سؤالات متعدد ذیل مطرح می باشد:

جایگاه و سهم ما از تجارت جهانی درحوزه IT و بازاریابی چیست؟

چرا بعضی از کشورها مثل کره، سنگاپور، تایوان، مالزی و ... که عقب تر از ما در توسعه اقتصادی بودند، گوی سبقت را از ما ربوده اند.

چرا در ده سال گذشته با ورود از گذر از جامعه صنعتی به جامعه اطلاعاتی کشورهایی مانند هند، فنلاند، ایرلند و ... جهش های میلیارد دلاری انجام داده اند.

چرا شرکت های جدید در عرصه دیجیتال و اینترنت با کارآفرینی خود در کشورهای مختلف به سرعت بعنوان میلیاردهای جدید معرفی شدند و چرا کشور ما از الگوهای کسب و کار جدید در حوزه E.D.I بهره مند نمی شوند.

چرا خروجی دانشگاه های آمریکایی و ... مانند استانفورد، هاروارد، بابسون، MIT و ... کارآفرینانی مانند بیل گیتس ( مایکروسافت )، جفری بزوس ( آمازون دات کام ) و ... است که نقش کلیدی در موفقیت و توسعه کشور خود دارند و چرا ما ایرانیان از این قرصت های طلایی خیلی خیلی کم بهره مند می شویم طبیعتاً پاسخ به سوالات را می توان به سیاست ها و استراتژی های توسعه، فضای رقابتی توسعه کسب و کار، امنیت سرمایه ، امنیت سیاسی و اقتصادی ،درونگرا بودن اقتصاد در بیست و چند سال گذشته نسبت داد. اما در کل نکته قابل طرح که در توسعه از آن غفلت کرده ایم، وجود عامل تغییر C hange agent است که پیش برنده توسعه و موتور توسعه بعنوان Directing force می باشد.

● عامل تغییر

عامل تغییر چیست ؟ در گذشته طی قرون متمادی اقتصاددانان اصلی ترین افراد پاسخگو به این مسئله به طرق زیر بوده اند:

مرکانیست ها ( تجاریون ) اولین گروهی بودند که استراتژی توسعه مبتنی بر فعالیت بازرگانی را مطرح کردند و عنوان نمودند جامعه ای جامعه موفق می باشد که طلا و نقره بیشتری داشته باشد و فعالیت موجد ارزش افزوده تچاری باشد.

- طبیعی یون دومین گروهی بودند که عنوان کردند کشوری توسعه یافته و موفق می باشد که زمین بیشتری داشته باشد و کشاورزی فعالیت اصلی موجد ارزش افزوده است. توماس مان این جمله کلیدی را عنوان نمود (( زمین یگانه سرچشمه ثروت است )).

- کلاسیک ها سومین گروهی بودند که تولید را عامل موجد ارزش افزوده و صنعت را محور توسعه نام نهادند تا از ترکیب عوامل تولید، کار و نیرو، سرمایه و زمین افزوده ایجاد گردد.

- اقتصاددانان مکتب اتریش ( خصوصاً شومپیتر ) چهارمین گروهی بودند که عنوان کردند جامعه ای جامعه موفق و توسعه یافته می باشد که در آن نوآوری محور توسعه باشد.

در واقع سوال اساسی بازهم بدین صورت مطرح می شود (( چگونه نوآوری اتفاق می افتد، (( آیا همه می توانند نوآوری را انجام دهند)) ، آیا اکتسابی است یا ... در کشور ما این بحث با شعارهای گوناگون مطرح می گردد و در بیانات مسئولیت کشور جلوه می نماید:

بعضی ها کشاورزی را موتور توسعه می دانند . وبعضی دیگر مهارت ،صنعت خودرو و افراد دیگری در جامعه IT را موتور توسعه می دانند . در واقع هر کس از نگاه کاری خود استراتژی توسعه را بیان می دارد اما شومپیتر نوآوری را موتور توسعه اقتصادی می داند و اعلام می نماید که کشور یا جامعه ای موفق می باشد که در آن نوآوری موتور توسعه باشد.

-تخریب خلاق

شومپیتر اعلام می کند : شرکت های جدید توسط کارآفرینان شرکت های قدیم را در صحنه رقابت کنار می گذارند این تخریب خلاق Creative destruction می نامند که از طرق زیر حاصل می شود:

- ارائه محصول یا خدمت جدید

- بازار فرایند تولید

- منبع جدید

- ایجاد تشکیلات جدید در شرکت موجود

نگاه کارآفرینانه بدنبال تقویت این موجودیت می باشد که شکار لحظه ها و فرصت ها نقش های اساسی در موفقیت دارد و این موفقیت همیشه بدست نمی آید. ( نگارنده بر اساس تجارب مدیریتی و کارآفرینانه خود این مطلب را ارائه می نماید امید است که خوانندگان با نقد کارشناسانه در جهت تعالی بحث اقدام نمایند. در بررسی مسیر موفقیت افراد در ایجاد کسب و کار سوالی که همواره مطرح می شود این است که چگونه فرد اقدام به عمل کارآفرینانه می نماید یعنی در انتخاب ایده و کسب و کار چگونه فرصت ایجاد کسب و کار را کشف می نماید، آیا شانس و تصادف بود یا نگاه آگاهانه و اقدام خردمندانه از پیش طراحی شده می باشد که هر دوی اینها دو روی یک سکه می باشند.

● اقدام آگاهانه شانس یا تصادف

آنجه که تقویت کننده و جهت دهنده به سمت انتخاب آگاهانه و فرصت گرایانه می باشد استفاده از تجربیاتی است که در دیگران در شکار فرصت ها بدست آورده اند و تجربه آنها بعنوان الگو برای کارآفرینان آتی می تواند موثر و مفید باشد. آنچه که مسلم می باشد این است که در تعیین مسیر موفقیت همه چیز از بازار و بازارگردی و کنجکاوی و سماجت و اصرار شروع می شود. کارآفرین بالقوه یا فرد جوان تحریک شده در مسیر کارآفرینی ََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ و بدنبال لحظه تاریخی شکار فرصت ها می باشد تا پس از تشخیص فرصت اقدام آگاهانه خود را شروع نماید. به این مسئله به دو صورت می توان نگاه کرد.

۱) افرادی که دید کارآفرینانه داشته اند چگونه مبادرت به اقدام کارآفرینی نموده اند.

۲) افراد عادی که پتانسیل و آرزوی کارآفرینی دارند، چگونه نگاه کارآفرینانه در آنها تقویت گردد و آیا اساساً این دید و تجربه انتقال پذیر می باشد.

● فرصت جدید

خیلی اوقات کارآفرینان بدون پشتوانه و آگاهی از تئوری و تجربیات و ادبیات کارآفرینی و اقدام کارآفرینانه، این بدین معنا می باشد که عمل گرایی و تشخیص فرصتها در بسیاری از موارد الزاماً داشتن آگاهی قبلی و اطلاع از مبانی تئوری، شناخت صنعت یا خدمات خاص یا ... را از یک موضوع نمی خواهد، اما فرد در اثر سوابق خود و انرژی ذخیره شده درونی که انگیزش فرد را تشکیل می دهد بر اثر یک تصادف و برخورد تشخیص فرصت و شکار فرصت می نماید و این جرقه و تصمیم منجر به اقدام کارآفرینانه می گردد و خیلی اوقات نیز منجر به موفقیت می شود. سوال این است که چطور می شود یک نفر تشخیص می دهد و اقدام عملی نیز می نماید و محصول و خدمت به بازار ارائه می نماید و این فرایند را تا آخر اجرا می نماید اما طیف وسیعی از تشخیص فرصت و اجرای کسب و کار و ارائه در بازار ناموفق می باشد. سوال دیگر این می باشد که برای تشخیص فرصت ها، الگوها، روش ها و تجربیات دیگران چگونه می تواند بعنوان چراغ هدایت آینده تلقی شود. یکی ازروشها تجربه ای است که نگارنده بر اثر تدریس در کارگاههای آموزشی آنرا (( نگاه کارآفرینانه )) نامیده وآن از بازار گردی و از عبور و حضور در بازار مسیر می گردد:

چه کنیم محصول، خدمت و فرآیند جدید در بازار ایجاد کنیم، حضور در بازار چه خلاء ها و چه فرصت ها و چه تجاربی را گوشزد می نماید. نوآوری در آزمایشگاه ها و اختراعات یافت می شود. اما نوآوری از طریق بازار یعنی عبوردربازار و محیط و جستجو و یافتن شکار فرصت ها که نام آن را (( نگاه کارآفرینانه )) می نامیم، درعبور روزمره از اماکن و خیابان، بازار و برخورد با انظار و در بازدیدها و جلسات، ملاقات ها مسائل زیادی رد و بدل می گردد اما در نگاه کارآفرینانه که منجر به تشخیص فرصت می گردد چه می باشد. افراد در مسیر حضور خود در بازار بر اساس نیازها و خواسته هایی که متناسب با سن آنها می باشد، مسائل مختلفی را دنبال می کنند.

امروزه شاید یکی از متداولترین عبارات، عبارت مدیریت دیجیتال است. هدف این مقاله پیشنهاد دیدگاههای پژوهشی برای مدیریت دیجیتال است. به این منظور "مدیریت دیجیتال " به عنوان "مدیریت کسب وکار در اقتصاد دیجیتال" تعریف شده و ویژگیهای اصلی اقتصاد دیجیتال از نظر نیازهای کارکردی مدیریت کسب وکار تحلیل می شود. شبکه، دیجیتال شدن و دانش به عنوان سه مشخصه اصلی اقتصاد دیجیتال مورد توجه قرار گرفته و اثرات آنها بر محصول، فرایند، سازمان، بازار و ساختار صنعت تحلیل شده است. سپس معماری کارکردی مدیریت دیجیتال با استفاده از کارکردهای جدید مورد نیاز کسب وکار و تعدادی از موضوعات جدید پژوهشی مبتنی بر این معماری مورد بحث قرار می گیرند.

● مقدمه

نوآوری های فنی در حوزه کامپیوتر و ارتباطات در طول دهه های اخیر امکان تغییرات بنیادی ساختاری در ویژگی ها و مشخصه های محصولات و خدمات، ساختار و پویاییهای سازمانی، ساختار و کارآیی بازار و سازمانهای صنعتی را فراهم ساخته است. این اثرات به قدری گسترده و عمیق است که اکثر افراد چنین تغییراتی را به عنوان یک تغییر پارادیم بنیادی از اقتصاد سنتی به اقتصاد دیجیتال به شمار می آورند.

بیشتر تلاش های تحقیقی به موضوعات پژوهشی مرتبط با جنبه های فنی، کارکردی، سازمانی، فرهنگی و ساختاری اقتصاد شبکه ای دیجیتال اختصاص یافته است. اما این دیدگاهها به قدری از همدیگر متفاوتند که یک دید کلی و هماهنگ بر اقتصاد دیجیتال و موضوعات کسب وکار مدیریت وجود ندارد.

هدف این مقاله ارائه یک دید وسیعتر به موضوعات جدید کسب و کار یا موضوعات مدیریت دیجیتال و پیشنهاد دیدگاههای پژوهشی مختلف برای برخورد با این مسائل و موضوعات است. در این مقاله "اقتصاد اطلاعات" که ترکیبی از همه کالاها و خدمات اطلاعاتی مثل نشریات، سرگرمی، خدمات پژوهشی، حقوقی و بیمه و مانند اینهاست، بخش مهمی از اقتصاد دیجیتال را تشکیل می دهد.

● دیدگاههای پژوهشی مدیریت دیجیتال

همانطوری که در مقدمه اشاره شد. نگرشهای مختلفی نسبت به اقتصاد دیجیتال وجود دارد که دیدگاههای مختلفی برای مدیریت دیجیتال ارائه می کند. دو نگرش متفاوت در اینجا دارای ارزش هستند. بر اساس نگرش فرایند کارکردی، اقتصاد دیجیتال دارای مکانیزم های خودکار ، دارای عملیات متقابل اجزای مدولار ، مشتری محور، آزاد از حساسیت، زنجیره های تامین جهانی و اجتماعات مجازی است. برعکس، بر اساس نگرش فرایند اجتماعی، اقتصاد دیجیتال یک محصول اجتماعی است. اقتصاد دیجیتال، به شکل ساختمان در حال تکاملی است که با انرژی و تلاشهای جمعی، علاقه مندیها و نوآوریها، نگرشها و ارزشها، در ارتباط است.

تصور کنید صحت هیچ یک از این دو نگرش که به صورت عملی اثبات نشده باشد ولی چون این نگرش ها دیدگاههای مختلفی برای مدیریت دیجیتال ارائه می کنند، کاملاً مفید هستند. برای مثال، دیدگاه بازار اسمیت، بیلی و برین جلف سون ممکن است نگرشی مربوط به نگرش فرایند کارکردی باشد. در حالی که، دیدگاه اجتماعی- فنی کلینگ و لمب یک نگرش متعلق به نگرش فرایند اجتماعی است که بر اکولوژی در سازمان ها تاکید دارد.

بر اساس دیدگاه بازار، تغییرات کارایی بازار، تغییرات کانال بازاریابی و ساختار بازار به عنوان نیروهای محرک اصلی برای تغییر محیط جاری کسب وکار به محیط های آتی شناسایی شده اند. به منظور پایداری در محیط های متغیر کسب و کار، کارکردهای کسب وکار بایستی به طور مناسبی با تغییرات بنیادی ساختاری در اقتصاد دیجیتال مطابق باشند. عوامل اصلی تعیین کارآیی بازار، شامل سطوح قیمتها، کشش پذیری قیمت، پراکندگی قیمت و فهرست هزینه است. همچنین فرایند اصلی تغییر ساختاری، فرایند سه مرحله ای واسطه گری متقابل، واسطه زدایی و واسطه گری متقابل مجدد است.برعکس، دیدگاههای اجتماعی- فنی بر تطبیق وظایف کسب وکار با فرایند اجتماعی پیاده سازی فناوری اطلاعات، مدیریت دقیق محرکهای سازمانی برای تغییر و در نهایت، بر مدیریت شایسته ماتریس کسب وکار، خدمات، افراد، سابقه فناوری و مکان یابی، تاکید می کنند.

در مقابل این دیدگاهها، دیدگاه علم محاسبه ای سازمان کارلی(Carley,۱۹۹۹)، نگرش یکپارچه ای را با ترکیب عامل مصنوعی شبیه روبات ها و فناوری اطلاعات هوشمند در شبکه سازمان ها ارائه کرد. دیدگاه او، افراد و سازمانها را در اکولوژی شبکه ها قرار می دهد و با استفاده از دانش مربوط به توزیع عاملها و دانش در طول این شبکه ها، رفتار سازمان را شناسایی و پیش بینی می کند.

● نگرشهای پژوهشی جدید

دو دیدگاه پژوهشی دیگری برای مدیریت دیجیتال پیشنهاد می شود. یکی نگرش معماری و دیگری نگرش یکپارچه تکاملی است. شکل ۱، دیدگاه اولی را نشان می دهد که مهمترین اجزای کارکردی آن، بازاریابی دیجیتال مبتنی بر فناوری اطلاعات، استراتژی مدیریت زنجیره تامین و کسب و کار الکترونیک، نوآوری و خلاقیت، همکاری و سرمایه گذاری مخاطره ای مستقل، تامین مالی مخاطره آمیز و نهایتاً مدیریت ریسک مبتنی بر فناوری اطلاعات است که بر روی زیرساخت شبکه دیجیتال و پایه فناوری اطلاعات قرار گرفته است. اینکه چگونه این کارکردها می توانند با تکیه بر زیرساخت شبکه دیجیتال و پایه فناوری اطلاعات به طور کارآمد به سه هدف شکل گیری صنعت دیجیتال آن لاین، انجام کارهای نوآور، جدید و مخاطره آمیز و نوآوری در بازارهای مالی دست یابند، از دیگر موضوعات مهم پژوهشی است.

● نتیجه گیری

در این مقاله، دیدگاههای مختلف پژوهشی در زمینه مدیریت دیجیتال مطرح و پیشنهادهایی در تکمیل دیدگاههای موجود نسبت به اقتصاد دیجیتال ارائه شد. نگرش معماری و نگرش یکپارچه ای که پیشنهاد گردید، در شناخت روابط متقابل میان اجزای کارکردی و ساختاری اقتصاد دیجیتال و مدیریت دیجیتال مفید هستند. همچنین، نگرشها به عنوان ابزاری برای تعریف و ارزیابی مسایل و موضوعات پژوهشی آتی مورد استفاده قرار خواهد گرفت. این نگرشها نحوه ایجاد زیرساخت شبکه دیجیتال، نحوه توسعه و اجرای کارآمد استراتژی کسب و کار الکترونیکی مبتنی بر شبکه، نحوه ایجاد و توسعه یکپارچه مکانیزم ارزش آفرینی شبکه کسب و کار و در نهایت، نحوه موفقیت در نوآوری و خلاقیت با استفاده از اطلاعات و فناوری شبکه دیجیتال را در بر می گیرند. ترکیب این موضوعات با نگرش های اجتماعی- فنی، نتایج تحقیقاتی ارزشمندی را ارائه خواهند داد.

اول ماه «مه» یادآور تلاش های چندین ساله کارگران و عدالت جویانی است که همواره پرچمدار عدالتخواهی و حق طلبی در عرصه های جهانی بوده و سعی داشته اند تا اصل انسانی عدالت را در قالب تلاش های اجتماعی به معیارهای عدالت اجتماعی نزدیک سازند. امروز جامعه ایران وضعیتی را تجربه می کند که نتیجه سیاست گذاری های بعضا نادرست و مدیریت ضعیف و یک سو نگری است که نتوانسته است با جامعیت و یکپارچگی و ایجاد هماهنگی میان ارگان مختلف دولت و جامعه به حل ریشه ای و بنیادین معضلات اجتماعی بپردازد. نتایج سوء این مدیریت ناکارآمد و سیاست گذاری های یک سویه، وضعیت زندگی تمامی اقشار جامعه ایران به ویژه کارگران، کارمندان و پیشه وران و صنعتگران جزء را با مشکل مواجه ساخته است. در مورد معضلات و مشکلات اقشار ضعیف جامعه به ویژه طبقه محروم کارگر سخن بسیار رفته و همواره از آن به عنوان سوژه ای در دست دولت ها برای مطرح کردن شعارهای مردم گرایانه و با هدف پر کردن شکاف عمیق میان دولت- ملت استفاده شده است، ولی متاسفانه هر سال با فرارسیدن روز جهانی کارگر با نگرشی به کارنامه دولت ها مشاهده می شود که نه تنها مشکلات عمده جامعه کارگری نه فقط برطرف نشده که حتی گامی در جهت بهبود شرایط برداشته نشده است. سطح درآمدی پایین و در پی آن فقر مزمن، عدم وجود امنیت شغلی، اخراج روزافزون کارگران از کارخانجات و تعطیلی و ورشکستگی صنایع کوچک و اضمحلال تدریجی صنعت ملی، تحمیل قراردادهای موقت کار، معافیت کارگاه های کمتر از پنج نفر از قانون کار، عدم توجه و رسیدگی به شکایات و مشکلات کارگران اخراجی، عدم امکان تشکل برای کارگران در قالب اتحادیه های کارگری و چندین و چند مشکل ریز و درشت دیگر از جمله مواردی است که همه ساله بارها و بارها از سوی احزاب، گروه های سیاسی و نیروهای فعال اجتماعی و حتی بعضا نهادهای وابسته به دولت مطرح شده و می شود ولی متاسفانه تاکنون گام موثری که اثرات مثبت قابل توجهی در جهت حل پاره ای از این مشکلات بر جای بگذارد، برداشته نشده است. اکنون باید این سوال را مطرح کرد که چرا تغییری اساسی در وضعیت جامعه کارگری ایران حاصل نمی شود و آیا اصولا با در نظر داشتن مجموعه شرایط و اقداماتی که صورت گرفته باید تغییری را انتظار داشت؟ برخی از مهمترین عوامل عدم ایجاد تغییر در شرایط جامعه کارگری ایران را می توان به شرح ذیل برشمرد:

۱) عدم وجود اراده خواستار تغییر شرایط در دولت: معضلات جامعه کارگری ایران نیازمند نگرش همه جانبه به این معضلات و بررسی و تجزیه و تحلیل آنها در بستر جامعه و با در نظر گرفتن همه عوامل تاثیر گذار محیطی و پیرامونی که از اجتماع تحمیل شده و اثرات منفی خود را اعمال می کند، است. هرگونه برخورد مقطعی با مشکلات کارگران و تزریق مسکن به جای حل ریشه ای معضلات موجود، به دلیل وابستگی شدید عوامل موثر در اقتصاد کشور با مشکلات نیروی کار، نه تنها گره ای از مشکلات موجود باز نخواهد کرد بلکه ممکن است به پیچیدگی موضوع و درگیر شدن آن با عوامل و پارامترهای دیگر بینجامد. به عنوان مثال، افزایش دستمزدهای کارگران به صورت سالیانه و بدون اقدامات و برنامه ریزی های اصولی در جهت تثبیت اوضاع اقتصادی از جمله مهار تورم، نه تنها خدمتی در جهت کمتر کردن مشکلات کارگران نخواهد بود، بلکه در بعضی موارد مسبب ایجاد شرایط ناهنجارتری نظیر بیکاری تحمیلی به آنان خواهد شد. در این راستا دولت موظف است با ایجاد اراده خواستار تغییر در شرایط کارگران به برنامه ریزی جامع و همه جانبه برای رفع مشکلات این قشر زحمتکش بپردازد.

۲ ) عدم امکان فراهم کردن شرایط تغییر برای کارگران: ضعف و نارسایی در برنامه ریزی همه جانبه برای مشکلات کارگران از یکسو و عدم امکان ایجاد تشکل های کارگری که از جمله حقوق به رسمیت شناخته کارگران در سطح جهانی است، به عنوان یکی از عوامل مهم در سازماندهی جمعی کارگران برای حل مشکلات صنفی خود در سایه کار جمعی از سوی دیگر، از جمله مواردی است که مستقیما به سیاست گذاری های غلط ارتباط می یابد. دولت ایران به عنوان یک عضو از جامعه بین المللی و به عنوان یکی از امضاکنندگان کنوانسیون جهانی کار موظف است تشکل های کارگری را در کشور به رسمیت شناخته و امکان فعالیت قانونی آنها را فراهم کند و این در حالی است که نه فقط در این راستا حمایتی از سوی دولت صورت نپذیرفته که متاسفانه در برخی از موارد در این عرصه نقش منفی را نیز ایفا کرده است.

۳) کم رنگ شدن نقش احزاب و تشکل های مردمی: یکی از مهمترین عوامل بهبوددهنده برنامه ریزی در کشورهای پیشرفته، توجه به نقش و اهمیت احزاب و سازماندهی مردمی در برنامه ریزی برای حل مشکلات و معضلات اجتماعی موجود در آن جوامع است. احزاب سیاسی، سازمان های روشنفکری و تشکل های غیر دولتی مردمی (NGO) و مطبوعات در اینگونه جوامع نقش موثری در بررسی مشکلات اجتماعی و تجزیه و تحلیل آنها و ارائه پیشنهادها و راه حل های موثر برای رفع آنها ایفا می کنند. در این میان نقش آگاه کننده این تشکل ها و ارتباط مستقیم و مستمر آنها با تشکل های کارگری می تواند زمینه ساز ایجاد هماهنگی، برای حل مشکلات و کاستن از اثرات منفی آنها بر طبقه کارگر قرار گیرد. اما این امر در برخی مواقع با مشکلاتی مواجه است. نبود اراده برای حل مشکلات کارگران از طریق برنامه ریزی از سوی برخی از مسوولان، وجود مشکلات بر سر راه دخالت مستقیم کارگران در سرنوشت صنفی خود و ایجاد محدودیت برای احزاب و تشکل های سیاسی دگراندیش که امکان ارتباط با جامعه کارگری را محدود می سازد، از جمله مشکلاتی است که در این زمینه قابل طرح است.

۴) عدم هماهنگی و انطباق سیاست های راهبردی و مقطعی: یکی از مسائلی که در بررسی مشکلات جامعه کارگری ایران نباید از نظر دور داشت، بررسی نقش سیاست های کلان راهبردی کشور و تاثیر متقابل آنها بر شرایط ایجاد شده در جامعه کارگری است. دولت ایران در سال های اخیر همواره در تلاش بوده که شرایط لازم برای حضور ایران در سازمان تجارت جهانی را فراهم آورد. احراز شرایط عضویت در این سازمان مستلزم اجرای سیاست های اقتصادی و اجتماعی خاصی است که مسلما در سطوح مختلف بر شرایط نیروی کار در کشور تاثیرگذار خواهد بود. از جمله شرایط عضویت در سازمان تجارت جهانی، حذف کامل یارانه ها (سوبسیدها) از اقتصاد، کاهش عمده در تعداد شاغلان در سازمان ها و ارگان های دولتی و حذف بخش عمده ای از تعرفه های گمرکی برای کالاهای وارداتی است. دولت ایران از سویی در تلاش است تا با اجرای برنامه توسعه آتی خود، شرایط لازم برای عضویت در سازمان تجارت جهانی را فراهم آورد و از سویی تلاش می کند تا با مطرح ساختن شعارهایی، خود را حامی طبقه کارگر نشان دهد. واضح است که اولین قربانیان کاهش سالانه درصد شاغلان در دستگاه های دولتی، کارگران شاغل در آن سازمان ها بوده اند و اتفاقی که در عمل افتاده است، کاهش تعداد نفرات شاغل نبوده، بلکه اخراج کارگران از شمار مستخدمان دولت و واگذار کردن سرنوشت آنها به شرکت های واسطه تامین نیروی انسانی، تحت عنوان شرکت های خدماتی و فراهم کردن زمینه استثمار آنها از طریق این شرکت ها بوده است و این در حالی است که دولت به ویژه در دو سال اخیر فقط شعار بازگشت عده ای از این کارگران را به کار مطرح ساخته، در حالی که عملا در سیاست گذاری های کلان کشور هیچگونه تغییر مثبتی در این راستا دیده نمی شود. آنچه در این میان اهمیت دارد عدم شفافیت سیاست های کلان کشور و عدم اعلام رسمی آنها در سطح جامعه و دوگانگی در نحوه مطرح ساختن آنها در برخورد با مردم به ویژه اقشار محروم و کارگران است. به راستی آیا می توان تناسبی میان سیل بی رویه واردات چندین میلیارد دلاری کالاهای مصرفی در دو سال اخیر و متعاقب آن ورشکستگی بسیاری از صنایع ملی و تعطیلی کارخانجات که بیکاری خیل عظیمی از کارگران آنها را به دنبال داشته است یا شعارهای عدالت طلبانه برقرار کرد؟ فرا روی جامعه کارگری ایران برای رفع مشکلات، راهی به جز همبستگی و تلاش خودجوش و اراده معطوف به تغییر و بهبود شرایط باقی نمانده است و در این میان سایر جنبش های اجتماعی ایران نباید نقش و اهمیت جنبش کارگری را در ایجاد تحولات آتی جامعه ایران و در راه حرکت به سمت رشد و تعالی، رفاه و امنیت در سایه عدالت، آزادی و صلح از نظر دور دارند.

امسال در شرایطی روز جهانی کارگر برگزار می شود که پی آمدهای رکود جهانی ناشی از بحران بزرگ مالی و تحرکات سرمایه در پاسخ به آن، بیش ترین تاثیر را در وضعیت اقتصادی کارگران جهان گذاشته است. موج روزافزون اخراج کارگران و تعطیلی کارخانه ها وشرکت های مختلف که نخستین قربانیان آن کارگران هستند؛ به رغم کمک های فراوان دولت ها، از جیب مالیات دهندگان و کارگران، همچنان رو به افزایش است.کمک هایی که به بهانه ی اصلاح امور شرکت ها با هدف جلوگیری از تعطیلی و استمرار کار آن ها صورت می گیرد، درعمل در جهت تامین سود صاحبان سهام و مدیران ارشد شرکت ها به کار گرفته می شود. بنا به پیش بینی های خوش بینانه ی نهادهای جهانی، مانند بانک جهانی و صندوق بین المللی پول، در سال جاری قریب به بیست میلیون نفر به بی کاران دنیا اضافه می شود و فقر نیز به شدت گسترش می یابد. این در شرایطی رخ می دهد که نهادهای کارگری از قدرت مناسبی برای تاثیرگذاری جدی بر سیاست ها و اقدامات اجرایی برخوردار نیستند.

در کشور ما نیز نشانه های موجمود نومیدکننده است. از یک طرف، در حوزه ی نظری در حالی که بسیاری از ایدئولوگ ها و طراحان راه حل های بازارمحور به اشتباهات خود مبنی بر رها گذاردن دست بازار اعتراف می کنند، طرفداران داخلی آن ها، گویا در یک رودرواسی تاریخی و نظری، همچنان تمامی تقصیرها را به گردن دخالت دولت در بازار می اندازند و متاسفانه بسیاری از سیاست گذاران نیز بر استمرار سیاست های نولیبرالی که اجرای آن از سال ها پیش با پذیرش سیاست های تعدیل اقتصادی آغاز شد اصرار می ورزند، به رغم نتایج تاسف آور آن برای جامعه که هر روز به شکل مختلفی در بحران ها و آسیب های اجتماعی شاهد آن هستیم.

در سال های گذشته شاهد جهت گیری روزافزون نهادهای قدرت در اعمال فشار هرچه بیش تر بر طبقه ی کارگر بوده ایم؛ طبقه ای که بیش از دوازه میلیون شاغل را در برمی گیرد. تمایلی که نشان از طرفداری از صاحبان سود های هنگفت به جای دستمزدبگیران دارد. برخی مصوبات قانونی سال های اخیر می تواند به خوبی این جهت گیری را نشان دهد. مصوباتی از قبیل «قانون نظام صنفی»، «قانون نوسازی صنایع» و یا «قانون رفع موانع تولید وسرمایه گذاری»، نشان دهنده ی باور عمیق تدوین کنندگان آن به این موضوع است که نیروی کار از مهم ترین موانع تولید و سرمایه گذاری است. همه ی این مصوبات در راستای تسهیل اخراج نیروی کار و افزایش فرصت سودآوری مدیریت های ناکارامدی بوده که نتوانسته اند پاسخی در خور به نیازهای فرایند تولید بدهند. در قانون نظام صنفی بر حذف بازرسی سازمان تامین اجتماعی از کارگاه های دارای کم تر از ده نفر کارکن تاکید دارد. این قانون در واقع بازگشتی به عصر پیش از تامین اجتماعی است که نیروی کار بدون هیچ گونه حمایت اجتماعی به کار مشغول بود و تنها در صورت تمایل و روابط خاص با کارفرما مورد حمایت او قرار می گرفت. گفتنی است این قانون را نهادهای زیرمجموعه ی وزارت بازرگانی تهیه و به مجلس ارائه کردند.

در قانون نوسازی صنایع نیز کارفرمایان امکان بازنشسته کردن کارگران با تامین هزینه های آن توسط تامین اجتماعی، و در واقع از جیب خود کارگران تاکید دارد. و در قانون رفع موانع تولید و سرمایه گذاری هم علاوه بر ضربه ی جدی به منابع تامین مالی سازمان تامین اجتماعی که در شرایط کنونی مهم ترین حامی کارگران است، اخراج نیروی کار را از حالت کنونی، که البته چندان هم مشکل نبود، بازهم سهل تر ساخته است. آخرین اتفاق نیز عدم افزایش دستمزدها به میزان نرخ تورم است. در این مورد، دولت با استدلالی غیرمنطقی با برآورد تورم سال آینده و اعتراض نهادی طرف بازار و نه کارفرمایان صنعتی، قدرت خرید کارگران را نسبت به سال گذشته به طور متوسط بین ۵ تا ۱۰ درصد کاهش داد.

تمامی این موارد در حالی اتفاق می افتد که نیروی کار که البته تنها در زمان های بحران و رای گیری در فضاهای تبلیغاتی ارج پیدا می کند، نه تنها از هیچ پشتیبان جدی در ساخت قدرت برخوردار نیست که از حداقل تریبون برای بیان خواسته های خود نیز محروم است.

به موازات آن، ضعف آگاهی طبقاتی، که بخشی از آن برخاسته از فشارهای ناشی از فقر و بی کاری و فقدان میل به مشارکت است، به عدم همبستگی طبقاتی کارگران دامن زده است. شمار بی کاران که نزدیک به ۴ میلیون نفر تخمین زده می شود عامل فشاری جدی در این زمینه محسوب می شود.

نظام کارفرمایی که خود فاقد درک بلندمدتی از منافع طبقاتی و ملی است واهمه ای جدی از ایجاد همبستگی طبقه ی کارگر دارد. این در شرایطی است که امکان همراهی هرچند ضعیف سرمایه ی مولد با طبقه ی کارگر می تواند اثری چشمگیر در فرایند تولید ملی بگذارد. دولت مردان نیز هراسان از همبستگی و آگاهی یابی بوده اند. نشانه های این هراس را می توان در شیوه ی برخورد با تشکل های کارگری به خوبی مشاهده کرد. چنان چه دولت درصدد می بود نقش خود را در مدیریت تضادهای اجتماعی ایفا کند، بی گمان سیاست سرکوب صرف این نهادها را دنبال نمی کرد.

علاوه بر تمامی موارد یادشده، باید به معضلاتی مانند واردات بی رویه ی محصولات صنعتی و کشاورزی که به زمین گیرشدن صنایع و امکانات تولیدی کشور منجر شده و اخراج قریب به ۳۲۰ هزار نفر در ماه های اخیر (بنا به اظهار معاون دبیر کل خانه کارگر) نیز اشاره کرد.

روز جهانی کارگر مناسبتی دیگر برای بازاندیشی در سرنوشت طبقه ی کارگر، به عنوان اکثریت جمعیت فعال کشور است. به نظر می رسد پذیرش حقوق اولیه ی نیروی کار توسط دولت و نهادهای کارفرمایی ضرورت مبرم دارد. بخش مهمی از این حقوق را حق آزادی ایجاد تشکل های صنفی و اتحادیه ها و سندیکاها و همچنین به رسمیت شناختن حق اعتصاب تشکیل می دهد. در عین حال که طبقه ی کارگر باید حضور جدی تر و اثرگذارتر خود در تمامی عرصه های حیات اجتماعی هدف قرار دهد. گسترش رویکرد مبتنی بر همبستگی در ایجاد اتحادیه ها و تشکل ها، آموزش مستمر برای شناخت و درک عمیق تر مسایل جامعه و به خصوص مسایل طبقه ی کارگر، و اتخاذ مواضع اصولی در این زمینه ها، نخستین لازمه های این حضور تاثیرگذار است.