با اجرای طرح بنگاه های زودبازده و کوچک طی سه سال گذشته، بیش از یک میلیون شغل تا پایان فروردین ماه سال جاری توسط دولت ایجاد شده است و با تصویب طرح‏های در دست بررسی، سه میلیون و ۱۶۸ هزار و ۵۴۵ شغل جدید ایجاد خواهد شد. حمایت از تشکیل بنگاه های کوچک و زودبازده، مهم ترین طرح دولت نهم برای ایجاد اشتغال است که از ابتدا با انتقادهایی از سوی اقتصادانان و کارشناسان روبرو شد. این موضوع تا جایی پیش رفت که بعضی از اعضای کابینه دولت نیز با طرح به مخالفت برخاستند و علت مخالفت خود را افزایش نقدینگی، تورم و ناپایداری اشتغال ایجاد شده عنوان کردند. با وجود تمام مشکلات، طرح بنگاه های زودبازده در دولت نهم فضایی ایجاد کرد که نخستین حاصل آن، افزایش سطح اشتغال جوانان فارغ التحصیل دانشگاهی و کارگران باتجربه بود که به جرم نداشتن سرمایه اولیه قادر به حضور در چرخه تولید و نوآوری در بخش های مختلف از جمله صنعت نبودند.

هدف دولت از طرح و اجرای چنین بنگاه هایی در وضعیت فعلی کشور با وجود افزایش نرخ بیکاری، شتاب بخشیدن به تولید داخلی و افزایش فرصت های جدید شغلی عنوان شد. آمار و ارقام وزارت کار و امور اجتماعی در بحث عملکرد بنگاه های کوچک و زودبازده موید این است که بزرگترین طرح اشتغال دولت به رغم تمام مشکلات به وجود آمده، در بحث تامین تسهیلات از سوی بانک ها با موفقیت نسبی همراه بوده که حاصل آن، ایجاد بنگاه های اقتصادی و به تبع، کاهش نرخ بیکاری بوده است.

● هدف دولت نهم در اجرای طرح بنگاه‏های زودبازده

بهترین راه برای حل مشکل بیکاری در کوتاه مدت، به کارگیری روش‏های کوتاه مدت زود بازده است، لذا دولت رویکرد وام‏های کم بهره برای طرح‏های زود بازده را در پیش گرفت که در بلند مدت بنیان‏های اقتصادی کشور را می‏سازد. طرح بنگاه‏های زودبازده از طرح‏های موفق جهانی است که در بسیاری از کشورها برای بنگاه‏های زودبازده، وزارتخانه خاص و بانک اختصاصی ایجاد شده که بیانگر اهمیت این طرح است.

دولت نهم با هدف ایجاد اشتغال، افزایش رشد اقتصادی کشور و کاهش نرخ بیکاری، زمینه سازی برای توزیع عادلانه منابع به ویژه در مناطق محروم و تقویت کارآفرینی بوده است.

● طرح بنگاه‏های زودبازده و اشتغالزایی

با اجرای آئین نامه مربوط به طرح بنگاه‏های زودبازده، تا تاریخ ۳۰ دی ماه ۱۳۸۶ در مجموع یک میلیون و ۶۰۷ هزار و ۶۰۶ طرح از سوی دستگاه‏های اجرایی به بانک ها معرفی شده است. از این تعداد، ۴۲۱ هزار طرح به بهره برداری رسیده است که همزمان با آن، پیک جمعیتی متولدین سال‏های ۶۰ تا ۶۵ وارد بازار کار شده‏اند. طبیعتا از طریق توجه به بنگاه‏های بزرگ و سرمایه گذاری‏ های بلند مدت، مشکل اشتغال به این زودی‏ها حل نخواهد شد و دولتمردان باید بنگاه‏های زودبازده را مورد توجه قرار دادند. این سیاست یکی از سیاست‏های پیشرو می‏باشد و رشد توأم با عدالت در گرو همین سیاست است. در حال حاضر، طرح‏هایی که کار کارشناسی بر روی آنها شده است، با تسهیلات لازم در اختیار افراد قرار می‏گیرند. این بدین معنی است که در مسیر مواجهه با بیکاری یک گام به سمت جلو برداشته شده و تضمین کارآیی تسهیلات ارائه شده بیش از پیش خواهد بود. در طول سه سال گذشته، برای اجرای یک طرح توسط بانک با احتساب سرمایه در گردش، قرارداد ۶۲۰ هزار و ۶۳۷ طرح توسط بانک منعقد شد. همچنین قرارداد ۴۳ هزار و ۶۰۶ طرح طی سال ۸۷ تا پایان فروردین ماه سال جاری با بانک منعقد شده است.

● ایجاد بیش از یک و نیم میلیون شغل در دولت نهم

بر اساس این گزارش، مجموع تعداد اشتغال ایجاد شده در طرح های قرارداد منعقد شده در چهار بخش مذکور طی سه سال گذشته، یک میلیون و ۴۸۵ هزار و ۳۹۹ طرح اشتغالی بوده که با در نظر گرفتن سرمایه در گردش محاسبه شده است. اشتغال ایجاد شده در طرح های منعقد شده در سال ۸۷ تا پایان فروردین سال جاری، ۷۱ هزار و ۵۰۶ تعداد شغل است.

بنا بر این گزارش، از مجموع یک میلیون و ۴۸۵ هزار و ۳۹۹ اشتغال جدید در طرح های منعقد شده با بانک، مبلغ پرداخت شده به متقاضیان طی سه سال ۸۵، ۸۶ و ۸۷ اعتباری بالغ بر ۲۰۲ هزار و ۹۹۷ میلیارد ریال می رسد که در نهایت مبلغ ۲۹ هزار و ۳۴۵ میلیارد ریال توسط بانک ها به بنگاه های اختصاص نیافته است. در یک سال اخیر، اشتغال ایجاد شده در طرح های به بهره برداری رسیده تا پایان ماه اول سال ۸۸، از ۵۰ هزار و ۴۴۵ تعداد طرح بهره برداری شده تعداد ۸۵ هزار و ۱۴۵ شغل بوده است.

● انحرافات بنگاه‏های زود بازده

اشکالی که برخی در خصوص این طرح‏ها مطرح می کنند، بحث انحراف در اجرا است که تسهیلات داده شده، اما در جای مورد نظر به کار گرفته نشده است. در این طرح ۵ درصد انحراف تشخیص داده شده است.

گزارش دیگری وجد دارد که انحراف را بالای ۳۰ درصد اعلام نموده، اما طی بررسی‏های صورت گرفته معیار سنجش این انحراف بدین گونه تعریف شده است که تسهیلات داده شده، اما هنوز کاری انجام است. به عبارت دیگر، اگر کاری به علت گرفتن مجوزی مثلا از محیط زیست هنوز شروع نشده، جزء این انحراف محسوب شده است که حدود ۲۵ درصد این طرح‏ها دارای چنین مشکلاتی هستند. این رقم از بررسی ۱۰ درصد کل پرونده وام های پرداختی به بنگاه های زودبازده در تمامی ۳۰ استان کشور به دست آمده است. به عبارت بهتر، ۸۰۰۰ بنگاه زودبازده دریافت کننده وام از مجموع ۳۵۰ هزار بنگاهی که تاکنون به بهره برداری رسیده اند، در نمونه گیری این تحقیق مورد بررسی قرار گرفته اند. کل رقم وام های پرداختی به این بنگاه ها در طول مدت تحقیق، ۱/۴هزار میلیارد ریال بوده که از این رقم ۶/۱ هزار میلیارد ریال صرف امورات دیگری غیر از اشتغالزایی از سوی صاحبان بنگاه زودبازده شده است. به عنوان نمونه، بسیاری از مبالغ وام های دریافتی با همکاری فروشنده کالا و در قبال دریافت درصدی از وجه دوباره به صاحب اصلی وام مسترد شده است.

● سخن آخر

عمده رفتارهای آموزشی در سطوح مختلف به دلایل گوناگون از جمله محدودیت امکانات تئوری می‏باشد. جهت افزایش مهارت این گروه با استفاده از راهکارهای مختلف باید بتوانیم وضعیت کیفی آنها را ارتقا دهیم. بر اساس سیاست‏های تعیین شده باید به ابتکار دولت نهم در خصوص بنگاه‏های زودبازده توجه کنیم و این تمکین را از بابت القا باور داشته باشیم. توزیع منابع در مناطق مختلف در قالب بنگاه‏های زودبازده، نقش اساسی در همگن کردن اقتصاد به موازات اشتغال خواهد داشت.

اعمال سلیقه‏ها و نظرات کارشناسی نه تنها در سیاست‏های اصلی خدشه‏ای وارد نمی‏کند، بلکه در تدوین راهکارها و رفع محدودیت ها نیز موثر می‏باشد. در این میان، نظام بانکی باید نظارت بیشتری در پرداخت این تسهیلات با پراکنش نقاط مختلف جغرافیایی داشته باشد.