كارآفرینی به عنوان عامل كلیدی رشد و توسعه اقتصادی در عصر مدرن شناخته شده است و در مركز رقابت بین‌المللی، شركتهای كارآفرینانه هستند كه لبه تیز رقابتی آنهامعطوف به انعطاف سازمانی و استراتژی تغییر مستمر در فرآیندها، محصولات وطرحهاست. (پروكوپنكو و پاولین‌، سال ۱۹۹۱، ص ۷)

طی چند ساله گذشته، دولتها به طوری جدی به تشویق كارآفرینی پرداخته اند، زیراكارآفرینی موجب بهره مندی مردم و كشور می شود. قبل از آنكه مردم بتوانند كاری راشروع كنند، باید دارای سرمایه‌، تكنولوژی‌، تسهیلات لازم برای تولید كالا و نیروی كارمناسب باشند. همچنین باید دارای روحیه مناسب و شرایط روانی متعادل برای موفقیت در كارآفرینی باشند.

باآگاهی از نیازهای كارآفرینان و مشاغلی كه نیاز به حمایت دارند، به نظر می رسد كه دولت در بهترین موقعیت برای تعیین سیاست و طراحی برنامه ها با هدف تشویق كارآفرینی باشد. دولت از طریق اعمال خطمشی در وزارتخانه ها و موسسات می تواندموجب شكوفایی كارآفرینی شود.

امروزه تجربیات فراوانی در سراسر دنیا راجع به طراحی برنامه ها، ارتقا و ایجادانگیزه و كمك به كارآفرینی وجود دارد. چنین تجربیاتی فقط منحصر به آمریكا نیست‌،بلكه در آسیا، داستانهای زیادی در رابطه با توسعه كارآفرینی از طریق مراكز متعدد وجوددارد. در چنددهه گذشته‌، در اروپا برنامه های آموزشی كارآفرینی متنوعی در سطح وسیع برروی گروههای مختلفی انجام گرفته است. علاوه برآن‌، حوادث مهمی كه در اروپای شرقی و مركزی اتفاق افتاد، رشد قابل ملاحظه ای را در توجه به ارتقا و توسعه كارآفرینی به عنوان مكانیسم اصلی ایجاد و پی ریزی اقتصاد بازار و دموكراسی نوین موجب شده است. (اداره بین المللی كار، سال ۱۹۹۸، ص ۱)

باتوجه به نظریات جدید در مدیریت دولتی‌، كه تحت عنوان مدیریت گرایی (MANAGERALISM) مطرح است‌، دولتها باید در جهت كاستن از تصدی گری گام بردارند و عمدتا بر اعمال حاكمیت متمركز شوند. در زمینه آموزش كارآفرینی نیز براساس دیدگاه مدیریت گرایی‌، انتظار نیست كه دولت به طور مستقیم درگیر آموزش كارآفرینی شود، بلكه باید ضمن ایفای نقش سیاستگذاری‌، با حمایتها و پشتیبانیهای خود، در جهت رشد و توسعه كارآفرینی در جامعه بكوشد. دولت می تواند برای آموزش كارآفرینان و صاحبان كسب و كارهای كوچك با تسهیل امكانات لازم‌، از طریق منابع مختلفی به این مهم دست یابد:

▪سازمانهای غیر دولتی (NGOS);

▪موسسات آموزشی دولتی و دانشگاهها;

▪سازمانهای محلی (حكومتهای محلی );

▪موسسات آموزشی خصوصی;

▪اتاق های بازرگانی و تجاری;

▪موسسات توسعه مدیریت;

▪انجمنهای بازرگانی;

▪سازمانهای مشاوره ای;

▪موسسات آموزشی خودگردان در زمینه كسب و كارهای كوچك (اداره بین المللی كار،سال ۱۹۹۸، ص ۱)

آموزش كارآفرینی لازمه توسعه كارآفرینی است و بر همین اساس دولتها بایستی درزمینه سیاستگذاری و اجرای برنامه های آموزشی كارآفرینی ایفای نقش كنند. به طور كلی می توان نقش سیاستگذاری و اجرایی دولتها در توسعه آموزش كارآفرینی را باتوجه به تجربه كشورهای مختلف در موارد ذیل بیان كرد:

۱ - فرهنگ سازی و ترویج روحیه كارآفرینی

ایجاد و تقویت ارزشها، نگرشها و رفتارهای كارآفرینانه‌، به طور كلی تحت عنوان فرهنگ سازی كسب و كار، از مولفه های اصلی استراتژی دولتها در توسعه كارآفرینی است. این هدف عمدتا در قالب سیاستها و برنامه های تشویقی - ترویجی - آموزشی ودر كلیه سطوح و لایه های اجتماعی پیگیری می شود. فرهنگ سازی موردنظر در بستری از همكاری دولت و بخش خصوصی صورت می گیرد. برنامه های متعددی در كشورهای مختلف و در زمینه فرهنگ سازی در جریان است. بخش اصلی بار فرهنگ سازی بر دوش نظام آموزشی و بخش دیگری از آن بردوش رسانه های جمعی است.

نكته ای كه در خصوص فرهنگ سازی مورد تاكید سیاستگذاران توسعه كارآفرینی دركشورهای توسعه یافته قرار دارد، طبیعت طولانی مدت نتیجه گیری از این برنامه هاست.فرهنگ واقعی كسب وكار در یك فرآیند طولانی مدت صورت می گیرد و از برنامه های فرهنگی نبایستی نتایج آنی انتظار داشت. به همین خاطر و نیز به دلیل اینكه برگشت سرمایه گذاری در برنامه های فرهنگی اصولا برحسب آمار و ارقام مالی - پولی اندازه گیری نمی شود، شاخصهای قطعی برای ارزیابی برنامه های فرهنگی تدوین نشده اند. از نظر سازمانی‌، الگوی مورد عمل در كشورهای توسعه یافته‌، عدم تمركز برنامه ها وفعالیتهای فرهنگ سازی در یك تشكیلات واحد بوده است. فرهنگ به دلیل پیچیدگیها وظرافتهای باطنی آن بیش از هر مولفه دیگری در استراتژی توسعه كارآفرینی نیازمندمشاركت اقشار و افراد است تا از طریق این مشاركت‌، امكان نهادینه كردن تنوعات فرهنگی و ارزشهای مثبت نهفته در خرده فرهنگها تامین شود. بنابراین در گروه كشورهای مورد مطالعه‌، سازمان و نهاد معینی در امر فرهنگ سازی ایجاد نشده و این مسئولیت بین سازمانها و نهادهای مختلف توزیع شده است (بررسی ترویج كارآفرینی در چند كشور،سال ۱۳۷۸، صص ۱۷۵-۶).

كشف مجدد كارآفرینی در سالهای اخیر و نقش دولت موجب شده است كه جامعه سنگاپور كارآفرینی را بهتر بشناسد و در نظام آموزشی‌، الگوهای نقش هنوز هم به عموم مردم و به نسل جوان نشان داده می شوند. همچنین جوایز متعدد به كارآفرینان اعطامی شود و آنها از طریق رسانه های جمعی به عموم شناسانده می شوند. چندنمونه ازبرنامه های اعطا جوایز و معرفی كارآفرینان عبارتند از:

اعطا جایزه سال به كارآفرین نمونه توسط مركز توسعه كارآفرینی دانشگاه تكنولوژی <نانیانگ > (NANYANG);

جایزه ویژه <بیزینس تایمز> و (DHL) برای شركت كارآفرین نمونه سال ;

پخش یك برنامه تلویزیونی در سال ۱۹۹۶ برای تشریح زندگی كارآفرینان برجسته ;

چاپ نشریات متعددی كه در آنها ماجرای موفقیت كارآفرینان به تفصیل شرح داده شده است (بررسی وضعیت توسعه و ترویج كارآفرینی در چند كشور، سال ۱۳۷۸، صص ۱۱۰-۱۱۱).

۲ - اصلاحات ساختاری و نهادسازی

منظور از اصلاحات ساختاری عمدتا ناظر براصلاح در قوانین‌، مقررات وچارچوبهای حقوقی حاكم بر ابعاد مختلف‌، تاسیس و راهبری كسب و كارهاست.مهمترین این قوانین عبارتند از: مقررات ثبت و تاسیس شركتها و تعیین ماهیت حقوقی آنها و روابط موسسان‌، قانون مالیاتها و قوانین كار و قوانین رقابت.

هدف از اصلاحات ساختاری در این كشورها اطمینان از انطباق چارچوب قانونی -حقوقی با نیازها و ضرورتهای توسعه كارآفرینی در مقاطع مختلف زمانی است و عمدتا باهدف بهبود فضای قانونی - حقوقی به نفع كسب و كارهای جدید، نوآور و در حال رشدصورت می گیرد. در این مولفه از توسعه كارآفرینی‌، اگرچه بار اصلی برنامه ها و فعالیتهای اجرائی بردوش نظام دولتی قرار دارد، اما خاستگاه اصلاحات‌، تعاملات و مذاكرات منظمی است كه بین دولت و تشكیلات و انجمنهای كارآفرینان صورت می گیرد. بنابراین باافزایش میزان مشاركت اجتماعی در استراتژی توسعه كارآفرینی‌، داده های عینی تر وبیشتری برای انجام اصلاحات لازم در مقررات و قوانین فراهم می گردد. در بین كشورهای مورد مطالعه‌، آمریكا و كانادا نسبت به سایر كشورها در اصلاحات ساختاری جلوتر بوده و این موضوع به دلیل نظام فدراتیو حاكم بر آنهاست كه امكان مشاركت دورافتاده ترین مناطق را نیز در اصلاحات ساختاری فراهم می آورد. آمریكا دارای یكی از مفصلترین الگوهای طبقه بندی كسب وكارست كه برای منظورهای مختلفی همچون اخذ مالیات‌،شركت در مناقصات دولتی‌، بهره مندی از وامها و اعتبارات دولتی منعطف بوده و بركاركرد مورد انتظار انواع حمایتهای قانونی - حقوقی تاثیری مثبت دارد.

در این مولفه از استراتژی توسعه كارآفرینی علاوه بر اصلاحات ساختاری‌، نهادسازی نیز به عنوان عنصری لاینفك مورد توجه است. تلقی عمومی در این گروه از كشورها نیازبه نهادهای متناسب برای پیگیری سیاستهاست و بنابراین نهادسازی مستمر در سطوح مختلف پیگیری می شود. جمع آوری بسیاری از ادارات و وزارتخانه های فدرال ومنطقه ای ایالتی در كانادا زیر چتر "INDUSTRY PORTFOLIO" مثالی از نهادهای فرابخشی است كه در جهت توسعه كارآفرینی ضروری محسوب می گردد.