درآمد

انگيزه‏ي وقف در ايران جداي از ريشه‏هاي تاريخي و انساني، علاقةي ويژه‏ي مردم به اسلام و عمل به توصيه‏هاي آن در گسترش بر و نيکي و برجاي گذاشتن صدقةي جاريه بوده است. در بسياري از موارد، موقوفات جنبه‏ي ديني و مذهبي داشته و اين نشانگر اهميت انگيزه‏ي ديني در وقف است. طبعا مواردي هم که جنبه‏ي اجتماعي دارد، مي‏تواند برخاسته‏ي از انگيزه‏هاي ديني باشد، چه اسلام، ديني اجتماعي و انساني است و انسانها را براي کمک به هم نوعان دعوت کرده است.
وجود اين قبيل انگيزه‏ها، سبب توسعه‏ي وقف در ايران شده است. طبيعي است که وقف در جامعه‏اي پديد خواهد آمد که از رشد اقتصادي قابل ملاحضه‏اي برخوردار بوده و کساني از متدينان و مؤمنان آن، آن اندازه ثروت داشته باشند که مالي را وقف کنند. دوران رشد اقتصادي ايران در طول هزار و چهارصد ساله، تابعي از وضعيت تمدني ما بوده است. قرن پنجم تا هفتم هجري از يک جهت دوران باشکوهي است و ايران همانند بسياري از کشورهاي ديگر، شاهد يک دوران قابل ستايش از نظر علمي، اجتماعي و اقتصادي و فرهنگي است. و رشد مدارس نظاميه تنها يک نمونه از رشد علمي و فرهنگي در اين دوران است. پسي از آن، اندکي اختلال در وضعيت اقتصادي و تمدني پيش آمد تا آن که بار ديگر در دوران صفوي، اوضاع بهبود يافت. همانطور که خواهيم ديد، در اين دو
دوره، بيشترين وقفها انجام شده است، هر چند از دوره‏هاي ديگر هم موارد وقفي فراواني داريم.
اکنون آنچه مورد پرسش ماست اين که، چرا با وجود انگيزه‏هاي قوي وقف و با توجه به موارد متعدد وقف در دوره‏هاي مزبور، رقبات موقوفه از ميان رفته و تنها معدودي انگشت شمار از موقوفات کهن بر جاي مانده است؟
به عنوان مثال مي‏توان گفت: در کنار يک مناره‏ي پنجاه متري - در منطقه‏ي زيار راران اصفهان - مسجد بزرگي بوده که در کنار آن مسجد، زمين‏ها يا مغازه‏هاي وقفي وجود داشته است؛ اما اکنون تا بيست متري مناره کشت و زرع شده و يا وسط يک کوچه واقع شده است! بايد عواملي در کار باشد که موقوفات بدان جهت، لگدمال شده باشد. تنها از دوره‏ي صفوي به اين سو، بخشي از موقوفات برجاي مانده است؛ اين در حالي است که در طول يک هزار و چهار صد سال، اکثريت قريب به اتفاق مردم ايران مسلمان بوده و تحول عمده‏اي حاصل نشده است. با اين حال، موقوفات کهن از ميان رفته است. چنين مسأله‏اي بايد عاملي خاص خود را داشته باشد. البته از بين رفتن موقوفات آتشکده‏ها به دليل تغيير آيين، و امري طبيعي است، اما چرا بايد موقوفات مدارس و مساجد دوره‏ي اسلامي با وجود ثبات اعتقاد مردم از بين رفته باشد؟
بخشي از اين عوامل کلي و از اساس مربوط به ساختار سياسي و قومي ايران است. بخشي ديگر، عوامل جزيي و در عين حال مهمي است که در محدوده‏ي خود مسأله‏ي وقف و سابقه‏ي تاريخي آن از گذشته تا حال بوده است. در اينجا ابتدا بخشي از اين عوامل کلي و سپس از عواملي که مربوط به محدوده‏ي خود وقف است، خواهيم پرداخت. طبيعي است که اين متن، نگاه سريعي به اين مسأله دارد و بايد با دقت و وسعتي بيش از اين به اين مبحث پرداخت.

فقدان امنيت و ثبات در جامعه‏ي ايران

اصولا فقدان ثبات در جامعه‏ي ايران، يکي از مسائلي است که بايد به آن توجه کرد. تاريخ ايران، به نسبت برخي از کشورها، بسيار پر تلاطم و پرآشوب بوده و هست. اين مسأله که در برخي از کشورها قرنها مي‏گذرد و انقلابي صورت نمي‏گيرد، اما در کشوري مانند
عراق يا ايران، هر ده - بيست سال، کشور در تب و تاب يک تحول قرار مي‏گيرد، از لحاظ رواني وضعيت ناپايداري را در همه بخشها بوجود مي‏آورد.
يکي از دلايل آن، تهاجم اقوام مختلف به ايران است که هر کدام به زور، حکومت و سلسله‏اي تأسيس مي‏کردند و براي مدتي که هنوز روح ايراني در آن حلول نکرده بود، به همه چيز تجاوز کرده و ايران در يک وضعيت ناپايدار بسر مي‏برد. آنان اموال مردم را تصاحب مي‏کردند و به تخريب بنيادهاي فرهنگي و اجتماعي و سنت‏هايي که حافظ يکپارچگي کشور بود، مي‏پرداختند. به طور معمول، مدتي طول مي‏کشيد تا تحت تأثير فرهنگ ايران اسلامي، قرار گرفته و ايراني شوند. زماني که ايراني مي‏شدند، قدري بهتر رفتار مي‏کردند و با تأثيرپذيري از ايراني‏ها و استخدام آنان در اداره‏ي امور به ثبات نزديک مي‏شدند. بسياري از مهاجمان بدوي بودند و اساسا نظام دفتري و اداري نمي‏شناختند و اوائل سعي مي‏کردند کشور را ايلي اداره کنند؛ بدين ترتيب همه‏ي اسناد مکتوب اداري از ميان مي‏رفت و خود اين مسأله سبب حيف و ميل شدن اموال دولتي و وقفي مي‏شد. طبيعي بود که ايران در چنين شرايطي نمي‏توانست آرامش داشته و چند دهه طول مي‏کشبد که آرامش به آن بازگردد.
يکي از آسيب‏پذيرترين مسائل در دوران آشوب مسائل اقتصادي بويژه اموال عمومي و از جمله وقف است. طبعا هر زمان که نوعي ثبات و امنيت دست کم براي يک دوره، در يک قرن يا دو قرن پديد آمد، وقف رواجي مي‏يافت. اما در دوران‏هاي پرآشوب نه تنها صحبت از وقف جديدي نبود، بلکه بيشتر موقوفات پيشين هم دستخوش زوال مي‏شد.
دليل ديگر بي‏ثباتي انقلاب‏هاي داخلي بود. ايران، سرزمين پهناوري است که اقوام مختلفي در آن زندگي کرده و هر زمان يکي از اينان فرصت حکومت بر ديگران را به دست مي‏آوردند. اگر بر اساس ديدگاه‏هاي ابن‏خلدون سخن بگوييم، بايد اظهار کنيم که در چنين شرايطي، گروهي که پشتوانه‏ي قومي و عصبي نيرومندي دارند، اما بر سرکار نيستند و در عين حال از انرژي فراواني برخوردارند، يک دولت در ظاهر مقتدر، اما بي‏محتوا را سرنگون مي‏کنند و خود بر سر کار مي‏آيند. پس از آن، دهها سال طول مي‏کشد تا حاکمان جديد به مرحله‏ي داشتن يک دولت به معناي نوين آن برسند و در کشور ثباتي
برقرار کنند.
به هر روي انقلاب جديد عامل بي‏ثباتي است. يکي از مظاهر اين بي‏ثباتي تغيير وضع مالکيت است. در چنين شرايطي اموال عمومي به دليل از دست دادن پشتوانه‏ي دولتي، و به دليل تغيير رژيم، براي مدتي صدمه مي‏بيند.
به سخن ديگر، نظام سياسي حاکم بر ايران در گذشته، در طي دوره‏هاي تاريخي تحت تأثير عوامل مختلف مذهبي يا نژادي تغيير مي‏کرده، و هر بار که تغييري ايجاد مي‏شده، دولت جديد براي قانع کردن فرماندهان و اميران جديد، لازم مي‏دانسته تا زمين‏هايي را به تيول به آنها واگذار کند. در بسياري از موارد، زمين‏ها و روستاهاي وقفي به مالکيت اين افراد داده مي‏شده است. در واقع اين قبيل اموال، از حالت موقوفه به حالت خالصه در مي‏آمده است. البته بايد در نظر داشت که شرايط تاريخي يک تحول، گاه اين قبيل اقدامات را الزام‏آور مي‏کند. وقتي نادر بخواهد کار نظامي با آن گستردگي بکند، لازم است تا فرماندهان خويش را راضي کند. بهترين راه جلب رضايت آن، تقسيم روستاهاي وقفي ميان آنهاست.
در دوراني که دولتهاي مستعجل سرکار آمده و هنوز خود را تثبيت نکرده سرنگون مي‏شدند، نخستين آسيب به اموال وقفي وارد مي‏شود. آنها يا مي‏کوشيدند تا از اين اموال در راه تثبيت منافع خود استفاده کنند يا آن که با عدم حمايت قانوني از آنها، مستأجران زمينهاي وقفي را تصاحب مي‏کردند.

يک سير تاريخي

سنت وقف از صدر اسلام به اين سو پيشينه‏ي نيرومندي دارد. اما روشن است که وقف تنها زماني گسترده خواهد شد که در کنار همه‏ي شرايط لازم، مردم نيز ثروتمند بوده و توانايي داشتن آن مقدار اندوخته را داشته باشند که بخشي از آن را وقف کنند. پيش از دوره‏ي سلجوقي در بخش‏هاي مرکزي ايران، کمتر آرامشي ديده مي‏شد. با اين حال به يقين وقف وجود داشته است. عتبي از روزگار خود ياد کرده که سلطان محمود غزنوي (م 421) قاضي القضاة ابومحمد عبدالله بن محمد ناصحي را به ديار خراسان فرستاد «تا تدارک امور اوقاف فرمايد و آنچه دستهاي ظلمه و مستأکله ستمگر بخشيده بودند، بيرون آرد.
نايبي از آن او رفيعه‏اي در حضرت عرضه کرد و من که عتبي‏ام آنجايگه حاضر بودم و به صادر و وارد احوال نظر اعتبار مي‏کردم که قرب صدهزار دينار مال اوقاف نزد او انتزاع کردند از محصولات اوقافي که سمت تملک بر آن بود و آن مال دهان از باب مستحقان بسته بود از تظلم به وعدي چون سراب تشنه فريب و وعيدي و تهديدي که در پيشش سوار سرها از بارگير اعناق جدا خواست شد و روزگار بر آن برآمده بود و چند طوايف در آن فروشده و طمع ايشان از لمعات انوار انصاف و معدلت منقطع گشته و قومي بجاي قومي ديگر از مستحقان بايستاده و به کفافي از آن قناعت نموده و اين حکم عدل امانت و استقصا بجاي آورد و مالي بسيار از بن دندان اين محتال مستحيل بيرون آورد به تهديد و تخويف» (1)
دوره‏ي سلجوقي يکي از دوران‏هاي با شکوه در تاريخ وقف در ايران، دوران سلجوقي در قرون پنجم و ششم، تا پيش از حملات مغولان است. در اين فاصله، هزاران روستا و قنات و جزاينها، وقف مدارس، رباطها، کاروانسرها و بيمارستان‏ها شده است. تنها نگاهي به موقوفات مدارس نظاميه در شهرهاي مختلف، انسان را شگفت زده مي‏کند. بسياري از سلاطين و اميران سلجوقي در شهرهاي مختلف، انسان را شگفت زده مي‏کند. بسياري از سلاطين و اميران سلجوقي در شهرهاي مختلف مدرسه ساختند و براي تأمين مخارج آنها، موقوفاتي براي آنها معين کردند. اما همان روزگار سلجوقي نيز سخن از پايمال شدن اوقاف در ميان است. زماني که راوندي از مدرسه‏ي سلطان طغرل بن محمد بن ملکشاه در همدان سخن مي‏گويد، بلافاصله پس از آن از استيلاي ظلمه‏ي عراق عجم ياد مي‏کند که به واسطه‏ي آنها در اوقاف خللي پيش آمد (2)
با حمله‏ي مغول، در وهله‏ي نخست اين موقوفات از ميان رفت و گر چه تا اندازه‏اي حرکتي براي احياي موقوفات صورت گرفت، اما به دليل ناپايداري وضع سياسي ايران در طول چندين قرن، وقف به صورت جدي پا نگرفت. گفته‏اند که خواجه نصير از طرف هولاکو مأمور اوقاف شده است. اين اقدام بايد ناشي از تدبير خود خواجه براي حفظ اين موقوفات باشد که البته در آن دوره‏ي پرآشوب نمي‏توانسته چندان دوامي داشته باشد.
آنچه در اين دوره اظهار مي‏شود آن است که اموال وقفي حيف و ميل مي‏شود
و اين حيف و ميل خود بنياد وقف را سست مي‏کند. هم در تاريخ وصاف (ص 625 - 624) و هم در نزهة القلوب (116) آمده است که اغلب اموال موقوفه دست مستأکله است. درباره‏ي ولايت پشکل دره قزوين که وقف جامع قزوين بوده، گفته شده که اکنون به تغلب، مغول متصرف شده‏اند (3)
در ميان ايلخانان مغول، غازان خان سخت مراقب اوقاف بود و خود املاک وقفي زيادي را ايجاد کرد که سرپرست آن رشيدالدين فضل الله بود. حرکت ديگر غازان خان ايجاد دارالسياده بود که دستور داد موقوفاتي براي آنها معين کنند تا سادات از آنها بهره‏مند باشند. اولجايتو هم در کار وقف از غازان خان پيروي کرد (4)
در طول دوران ايلخانان کمابيش وقف مطرح است، اما بيشتر اين وقف‏ها براي خانقاه‏هاي صوفيان انجام مي‏گيرد. مواردي را در اردبيل مي‏شناسيم که وقف خاندان شيخ صفي شده است. اين وضعيت در مناطق ديگر هم رواج دارد. در اين دوره، البته مدارس ضعيفند و اصولا صورت تمدني اين دوره تحت تأثير نهضت خانقاه، سست شده است. طبعا در اين دوره نيز موقوفاني بوده و مثل هميشه افراد مفت خوار مي‏کوشيده‏اند تا از درآمد مفت اوقاف به نفع خود بهره‏گيرند. قاضي ميبدي (م 909 يا 911) در يکي از منشآت خود مي‏نويسد: اوقاف به ضبط است و اکثر موقوفات به تصرف متغلبه است يا به ملکيت يا به اجاره‏ي طويل... و اگر قاضي با فرق ثلاثه متفق است، مي‏گويند مرد نيک است و او را هم از اوقاف زهرماري مي‏دهند و اگر مخالف است، به هر طريق مي‏توانند، رفع او مي‏کنند (5).

دوره‏ي صفوي‏

دوران پرشکوه وقف در ايران، دوران صفويه است. از شاه طهماسب تا شاه عباس اول و تا آخر صفويه هزاران مورد وقف در سراسر ايران ايجاد شده و بزرگان و درباريان در اين امر پيشگام بوده‏اند. هر کدام به دليلي؛ يکي از روي عشق به اهل بيت عليهم‏السلام؛ ديگري عشق به درس و تحصيل طالبان علوم دين. و سومي براي رها کردن اموالش از تصاحب حکومت، به وقف خاص آنها مي‏پرداخت. خواجه‏هاي حرم به دليل نداشتن
وارث، اموالشان را وقف مي‏کردند؛ اما بخش عمده همان نکته‏ي اول و دوم بود. تصرف مال وقف در اين دوره بسيار ناممکن بود و شاه صفوي خود نظارت خاصي بر اين امور داشت و دستگاه عريض و طويل اداري براي اين کار در ساختار دولت صفوي براي موقوفات خاصه و عامه پيش بيني شده بود.
خود شاه، در کار وقف و حفظ موقوفات پيشگام بود. زماني که ازبکها قطعه‏ي الماسي را براي شاه عباس فرستادند و شاه دريافت که الماس ياد شده از موقوفات امام رضا (ع) بوده است، هيچ دخالتي در آن نکرد. علما گفتند بهتر است آن را بفروشند و ملک مرغوبي بخرند. شاه در اين باره هم دخالتي نکرد و توصيه کرد تا الماس را در استانبول با نظارت طلافروشان بفروشند و در ازاي آن زميني براي آستان قدس رضوي تهيه کنند. (6) از شاه عباس نقل شده که حتي انگشتري که در دستان خود دارم وقف است. همچنين نوشته‏اند که وي، کل املاک خاصه خود را از رساتيق و خانات و قيصريه و چهاربازار و حمامات - حتي خواتيم اصابع مبارکه را - به چهارده تقسيم مقسوم و بر چهارده معصوم وقف نمود. وقفنامه به خط جناب شيخ المشايخ عالم عامل راسخ شيخ بهاء الدين العاملي نگاشته شد.» (7)
اسکندر بيک نوشته است: به نوعي در اين باب مبالغه فرمودند که مکرر از زبان الهام بيان آن حضرت شنوده شد که مي‏فرمودند: جميع اشياء سر کار من و آنچه اطلاق ماليت بر آن بتوان کرد، حتي اين دو انگشتري که در دست دارم وقف است... در کتابخانه‏ي شريفه آنچه مصاحف و کتب عربي و علمي بود... از فقه و تفسير و حديث و امثال ذلک، وقف سرکار حضرت امام ثامن ضامن، ابوالحسن علي بن موسي الرضا عليه الصلوات والسلام فرموده به آستانه‏ي مقدسه فرستادند... حتي ظرف چيني خانه و جواهر نفيسه....(8)
يک نمونه‏ي مهم درباره‏ي ناپايداري وقف در ارتباط با رواج آشوب و بلوا، سقوط دولت صفوي است. تا قبل از آن بيشتر زمين‏هاي اطراف اصفهان وقفي بود و واقفان جديد براي يافتن زمينهاي وقفي، به سراغ زمين‏هاي دوردست در سميرم، يزد و کاشان مي‏رفتند. با سقوط دولت صفوي، افاغنه که شيعه‏ها را مشرک مي‏دانستند، اعلام کردند که
اصفهان مفتوح العنوة بوده و بدنبال آن شروع به تصاحب املاک مردم کردند، چه رسد به املاک موقوفه بويژه که اموال غالبا براي ائمه يا مدارس طلبگي يا روضه خواني وقف شده و اين نمي‏توانست مورد رضايت افاغنه سني مسلک باشد.
ميرزا حسن خان انصاري نوشته است: رقبات دفتري صفويه را که تشخيص قراء را از دولتي و موقوفه و ملي به درستي ربط مي‏داد و در چهلستون ضبط بود به زاينده‏رود افکندند (9).
يک نمونه از اين موقوفات که دهها از آنها را مي‏توان نشان داد، وقفنامه‏ي مدرسه‏ي سلطان حسينيه است که دهها روستا و مغازه با تمام لواحق وقف آنها بوده و امروز نه از مدرسه مزبور در اصفهان خبري هست و نه از رقبات وقفي آن (10)
البته در همين دوره هم، مثل هميشه و بيشتر جاها، حيف و ميل وقف به صورت موردي فراوان بوده است. شفيعاي شيرازي در هجو ميرزا نجف خان صدر که مسؤول امور اوقاف اين دوره بوده مي‏سرايد:
اکنون که خان وقف به تاراج مي‏رود
اي خادمان سفره‏ي مولا مدد کنيد...
صدي که در خرابي اوقاف عازم است
استاد کي به کشتن او وقف لازم است‏
و در بندي ديگر مي‏سرايد:
شبهاي تار همچو گدايان به عهد آن
مسجد چراغ مي‏طلبد دايم از خدا
گرديد خرج سرمه و شد صرف در حرم
وقفي که روشنايي از آن بود مدعا (11)
شاعر ديگري هم از اواخر دوره‏ي صفوي بر از بين رفتن موقوفات چنين سروده است:
وجوهي که مي‏بود وقف نجف
تمامي به اتلاف شد برطرف‏
بکردند سادات و اهل دعا
ز واحسرتا شور در کربلا
ز مشهد نذورات شد منقطع
شد از سينه‏ها ناله‏ها مرتفع‏
ز اوقاف نواب گيتي ستان
ندادند فلسي به بيچارگان (12)
نادرشاه افشار، افاغنه را از کشور بيرون راند و با عثمانيها و روسها درگير شد. تازه هوس فتح هند را نيز کرد. براي رفع اين تجاوزات و تأمين مخارج اين تهاجمات، نياز به پول داشت. موقوفات ثروت آماده‏اي براي اين کار بود. نادر به علما گفت: چندين مال بيکران را که شما يعني اهل علم و طلاب گرفته و مي‏بريد سبب چيست و بکدام استحقاق صرف مي‏کنيد. صدر جواب داد: به جهت آن که ما دعاگوي دولت پادشاه مي‏باشيم و بقاي دين و دولت بسته به دعاي ماست. نادر گفت: دعاي شما اصلا مستجاب نيست، چه اگر دعاي شما را اثري بود، رفع غائله اعداي دين را از دولت و ملت مي‏کرد و افاغنه و غير ايشان بر شما مسلط نمي‏گشته بلکه رفع اعادي منوط به ضرب شمشير غازيان است و از ايشان امور دين و دولت به نظام مي‏باشد. پس اين وجوه را بکار ايشان بردن و خرج ترتيب و تربيت لشگريان کردن اولي است (13)
براي از ميان بردن موقوفات توسط نادر، به دلايل مذهبي نيز بايد توجه داشت. اصولا نادرشاه نمي‏توانست اين همه موقوفاتي را که براي روضه خواني درست شده بود بپذيرد، زيرا او تمايلي به اين قبيل کارها نداشت. بيشتر اطلاعات مربوط به ويراني موقوفات و اصولا وقف ستيزي در دوره‏ي نادري را، ميرزا حسن خان جابري انصاري در تاريخ ري و اصفهان به دست داده است (14) از جمله نوشته است: دفتري ابتر، از رقبه‏ي افغاني و وقفي به نام رقبه‏ي نادري نوشتند. صدر الممالک و متولي موفوفات و برادر امام جمعه را که به فلک سرفرود نمي‏آوردند، پا بر فلک نهاده از ضرب چوب بکشتند و در اين باب به حدي به جد بود که روزي در مسجد شاه به پا ايستاده و فرمود کتيبه‏ي موقوفاتش را حک نمودند(15)
پس از آن، سالها به درازا کشيد تا دولت قاجاري تثبيت شد. در اواخر دوره‏ي نادري و تا روي کار آمدن قاجاريه وضعيت ايران به شدت آسيب‏پذير و بي‏ثبات بود. علي قلي پس از نادر دستور ضبط موقوفات را که نادر صادر کرده بود لغو کرد و قرار شد تا به شکل سابق عمل شود؛ اما متأسفانه بسياري از موقوفات پايمال شده و تصاحب شده بود.
در دوره‏ي قاجاري به دليل ثبات نسبي و تقليد عمومي از دوره‏ي صفوي و قوت سنتهاي برجاي مانده از آن دوران، وقف رواج بيشتري يافت. در اين دوره، بخش عمده‏ي مخارج مدارس، مساجد، حسينيه‏ها، کاروانسرها، آب انبارها و غسالخانه‏ها از اموال وقفي تأمين مي‏شد.
در تمام اين دوره، دست‏هاي زور، از کدخداي محل بگير با بيگلربيگي و غيره، وقفنامه را از بين برده و زمين‏ها را تصاحب مي‏کردند. در مواردي، خود متوليان يا فرزندان آنها نيز در اين کار شريک بودند. دو حکايت و نقل قابل توجه است.
آقاي مهريار مي‏گفت: با پدرم که روحاني بود به روستايي در ناحيه‏ي لنجان رفتيم. شخصي از اعيان آن ناحيه، زميني وقفي را خريده بود. پدرم از روي نصيحت به وي گفت که اين کار صلاح نيست و عواقب بدي دارد. آن شخص تصور کرد که مقصود پدرم اين است که ممکن است دولت يا شخص ديگري مزاحم شود. به همين دليل جواب داد: نه خير، هيچ مشکلي ندارد. اصل وقفنامه را هم از طرف خريدم و گرفتم!
نقل ديگر درباره‏ي يک وقفنامه‏ي بسيار زيبا از شاه سلطان حسين صفوي است که عبدالحسين سپنتا در کتاب تاريخچه‏ي اوقاف اصفهان چاپ کرده است. تمام وقفنامه سالم است مگر اسم روستاي وقفي که از متن وقفنامه قيچي شده است (16)
نقل ديگر آن که ادعا شده که روي سنگي در مسجد شاه اصفهان که تنها بسم الله الرحمن الرحيم آن باقي مانده، نام رقبات وقفي بوده که از بين رفته است (17)

دوره‏ي پهلوي

از زمان پهلوي نخست، به دليل آن که بسياري از متوليان وقف علما بودند، براي محدود کردن قدرت سياسي آنها، به گونه‏اي عمل شد که اين اموال و طبعا اين قدرت اقتصادي از دست آنها خارج شود. بعدها هم در جريان اصلاحات اراضي، بسياري از زمين‏هاي وقفي به ملکيت افراد درآمد که البته پس از انقلاب با تأکيد حضرت امام بر بازگرداندن آنها به حالت وقفي و مصوبه‏ي مجلس، بسياري از اين زمين‏ها مجددا حالت وقفي خود را به
دست آورد. البته اين مصوبات، مشکلاتي هم داشته که در مقاله‏اي مورد بحث قرار گرفته است. (18) به هر روي اصل مصوبه که در ابطال اسناد مالکيت زمين‏هاي وقفي غير موات بود، سبب شد تا با پشتکار اداره‏ي اوقاف بسياري از اين زمينها به حالت وقفي خود برگردد.

مدرنيسم و مشکل جديد وقف

جامعه‏ي ما در جريان مدرنيسم، بسياري از سنت‏هاي گذشته خود را دستخوش تغيير و تحول کرد. زماني سيستم آموزشي و دانشگاهي ما بر اساس موقوفات اداره مي‏شد، جز آن که بسياري از امور ديني و مراسم مذهبي هم بر اساس وقف مي‏گذشت؛ اما يکباره در دوره‏ي رضا شاه، زماني که متجدد شديم، و اکنون هم، گمانمان آن است که تمام آنچه داشته‏ايم بايد از بين ببريم. حتي توجه نداريم، در همين زمان، در غرب، وقف نقش مهمي در بخش آموزشي و دانشگاهي دارد. آنان موفق شدند تا به نوعي مسأله وقف را با سيستم جديد تطبيق داده و حتي بر دامنه‏ي آن بيفزايند.
از سوي ديگر، يکي از مشکلات جديد در کشوري مانند کشور ما، قوت گرفتن دولت و جايگزيني آن بجاي بسياري از نهادهاي عام المنفعه عومي است که در دوران پيش از اين، به دست خود مردم و متوليان اداره مي‏شد. اين مسأله، کار وقف را گرفتار مشکل کرده است. در اصل، مثل همه‏ي موارد ديگر، عوض آن که دولت نظارت کند، خود به صورت مستقيم وارد عمل شده، درآمدها رابه جيب خود وارد و همه‏ي مخارج را خود متقبل مي‏شود. کمترين نتيجه‏ي آن اين است که در چنين شرايطي، احساس مردم آن است که انجام اين قبيل کارها بر عهده‏ي دولت است و آنان به طور مستقل نبايد تلاشي در اين باره داشته باشند.
مشکل ديگر درباره‏ي مدارس ديني و هزينه‏ي زندگي طالبان اين علوم بود. از اواخر دوره‏ي قاجاري به اين سو، شهريه‏هاي طلبگي - به تناسب دولتي شدن آموزش و دانشگاهها - از پول سهم امام پرداخت مي‏شد. اين مسأله نيز تا اندازه‏اي به کار وقف آسيب زد. توضيح آن که، مردم احساس مي‏کردند که از طريقي غير وقف، زندگي طلبه‏ها تأمين مي‏شود و نيازي به وقف اموالي براي مدارس که بخش عمده‏ي آنها براي تأمين
هزينه‏هاي جاري زندگي آنها بود وجود ندارد.
بايد توجه داشت که اساسا پديده‏ي وقف در حفظ سنن اهميت دارد و نظام‏هايي که مدعي تغييرات مهم مذهبي و سياسي هستند به طور طبيعي با موقوفات برخورد مي‏کنند. زماني که در يک جامعه، وقف بر پايه حفظ برخي سنتها و آداب و رسوم بنا شده، حفظ موقوفات، به حفظ سنتها مي‏انجامد. اين امر به ويژه از لحاظ حفظ آداب و رسوم مذهبي و حتي نوع آموزشهايي که در مدارس علمي مراد بوده بسيار حائز اهميت است. آنان که در دوره‏ي تجدد مخالف آن آداب و رسوم مذهبي مانند تعزيه و زيارت و روضه‏خواني و غيره بوده‏اند، بهترين راه را براي از بين بردن اين آداب، ضربه زدن به منابع مالي آنها، يعني وقف مي‏دانستند.
چند يادآوري درباره‏ي زمينه‏هاي پايداري وقف

محترم شمردن مالکيت

مسأله‏ي حفظ حق مالکيت، يکي از مسائل اساسي در حفظ ثبات اقتصادي در جامعه است. به رغم آن که مبحث حلال و حرام جايگاه والايي در دين جايگاه والايي، گاه چنان اصول اوليه آن دستخوش زوال و بي‏اعتنايي مي‏شود که عامه‏ي مردم به حرام خواري مبتلا شده و دقتي در حرام و حلال نمي‏کنند. آنها دست به خوردن اموال عمومي مي‏زنند و تصاحب اموال عمومي و ندادن حقوق عمومي را يک پيروزي براي خود تلقي مي‏کنند.
نياز جامعه‏ي ما و نياز تاريخ ما به تقدس مالکيت در همه‏ي موارد مهم است. هم بايد از حيث ديني به اين مسأله توجه کرد و هم از حيث قانوني. انقلاب و دگرگوني نبايد به معناي تقدس زدائي از ارزشها و احکام اصيل ديني باشد، بويژه انقلاب اسلامي که اساسا مدعي حفظ حدود حلال و حرام است. به هر روي يکي از اصول مهم فقه اسلامي، محترم شمردن مالکيت افراد است. بايد ضوابط را در جامعه به گونه‏اي ترتيب داد که مفاهيمي که حيات اجتماعي يکي جامعه بر روي آن استوار است ثابت بماند. ممکن است به طور موقت يک تغيير در وضع مالکيت بخشي از مردم را راضي کند، اما وقتي مالکيت به طور عمومي لگدمال شد، مخصوصا مالکيت اموال عمومي که از روي مصالح غير واقعي به اشخاص واگذار مي‏شود، ترديدي فراگير در جامعه ايجاد مي‏کند.
معمولا در وقف نامه شرايطي براي حفظ وقف پيش بيني شده است
معمولا در وقف نامه شرايطي براي حفظ وقف پيش بيني شده است.گاه اين شرايط قوي و پايدار و گاه شرايطي است که في حد نفسه نمي‏تواند استمرار داشته باشد. بايد توجه داشت که در گذشته، موقوفات مهم از اين جهت، شرايط پايداري داشته، اما به هر دليل، از آنجا که برخي از متوليان سلطه‏ي تام داشته و ناظري بر کار آنها در کار نبوده، به تدريج وقف را به ملکيت خود درمي‏آوردند. اينجا نياز به کنترل يک نيروي دولتي مانند سازمان اوقاف است. همه کساني که وقف مي‏کنند، بايد به نوعي پاي حکومت را هم در آن بکشانند تا دست کم، وقف از اين سو محفوظ باشد، گرچه در شرايطي، گاه همين مسأله مشکل آفرين مي‏شود.
بايد توجه داشت که در دوره‏ي صفوي ترکيبي از يک قدرت ديني و سياسي به نام صدر کار نظارت بر اوقاف را داشته است. بعدها که در نيمه‏ي دوم دولت قاجاري، ميان مجتهد و حکومت اختلاف ايجاد شد، هنوز نظارت از آن فقها بود، فقهايي که روابطشان با دولت حسنه بود. با حذف نظارت علما و مجتهدان که به نوعي در سيستم دولتي بايد فعاليت کنند، دشواري‏هايي در ادامه‏ي حفظ موقوفات، پس از مرگ آنان پديد مي‏آمد. اگر آن مجتهد، فرزند لايق مجتهدي داشت اوضاع تا اندازه‏اي حفظ مي‏شد، اما در صورتي که نسل روحاني در آن خاندان قطع مي‏شد، مشکل نظارت و حتي سرپرستي جدي مي‏شد و کار به آنجا مي‏رسيد که رقبات وقفي، حتي به ملکيت برخي از آقازاده‏هاي متجدد درمي‏آمد. بسا شده که زمينهاي وقفي که سرپرستي آن را مجتهدي در اختيار داشته، به بهانه‏هاي واهي ميان وارثان وي تقسيم شده است. اين مشکل به طور عمده در دوره‏ي رضاخان پديد آمد که نسل روحاني در بسياري از خاندانهاي اصيل روحاني تحت فشار رژيم منقطع گرديد.
از مسائلي که خاص وقف است
بي‏احترامي به موقوفات است که به شکلهاي مختلف صورت مي‏گيرد. اولا از بين رفتن موقوفات به دليل بي‏اعتنايي متوليان به اموال وقفي، سبب ناپايداري بيشتر وقف مي‏شود. ثانيا بر هم زدن شرايط موقوفه به بهانه‏هاي واهي، دليل ديگري است بر بي‏اعتباري مال وقف شده. زماني که متولي يا حاکم به بهانه‏اي مورد مصرف وقف را عوض کرد، بهانه به دست ديگران مي‏افتد تا شرايط را بر هم مي‏زنند و به طور طبيعي وضع اوقاف گرفتار انحراف و زوال مي‏شود.
از امام خميني - قدس سره - درباره‏ي موقوفاتي که براي حرم امام حسين و امام علي و مثلا ايجاد روشنايي بر آنجا بوده، سؤال کردند که در حال حاضر که راه بسته است، آيا مي‏توانيم درآمد آنها را براي جنگ مصرف کنيم؟ ايشان فرمودند:بايد در حساب خاصي نگهداري شود تا بعدها در جاي خود مصرف شود.
اصولا گذاشتن شرايط در داخل وقفنامه براي حفظ وقف، از مسائل تخصصي است و لازم است تا واقف از مراجع حقوقي و متخصصان کاملا پرسش کند که در چه صورتي مال وقف به بهترين صورت باقي مي‏ماند.
يکي از وظائف سازمان اوقاف، آگاه کردن کساني است که قصد وقف اموالي را دارند. انتشار قوانين و مسائل حقوقي و نشان دادن راههاي جلوگيري از تصاحب اين اموال و حفظ آنها مي‏تواند کمک شايسته‏اي به حفظ موقوفات باشد. با دقت در شرايطي که در متن وقفنامه‏هاي بزرگ قديمي رعايت مي‏شده، مي‏توان انواع بهانه‏هايي که براي نابودي وقف و به ملکيت درآوردن آن بکار مي‏رفته را شناخت. به عنوان مثال، قيد مي‏شده که زمين‏ها يا مغازه‏هاي وقفي، با اجاره‏نامه‏هاي بلند مدت به کسي واگذار نشود. يا آن که حق قابل توجهي براي توليت آن در نظر گرفته مي‏شده تا براي حفظ منافع خود هم شده و به آبادي وقف بپردازد. به نظر مي‏رسد که فهرستي از اين شرايط و مسائل بايد تهيه شده و در اختيار واقفان جديد قرار داده شود. تنظيم متن‏هاي از پيش آمده شده براي وقف با ذکر شرايط ضروري و لازم قدم مهمي براي رفتن به سوي پايداري وقف و حفظ موقوفات از زوال است.
مهمترين استناد قرآني براي جلوگيري از بر هم زدن شرايط وقف که در بيشتر وقفنامه‏ها آمده آيه‏ي فمن بدله من بعد ما سمعه، فانما اثمه علي الذين يبدلونه است.

پي نوشت :

1- تاريخ يميني، (به اهتمام دکتر جعفر شعار، تهران، بنگاه ترجمه و نشر کتاب، 1357)، ص 475. .
2- راحة الصدور، ص 210.
3- نزهة القلوب، ص 67.
4- در اين باره به کتاب تدوام و تحول در تاريخ ميانه‏ي ايران از لمبتون ص 162 به بعد مراجعه کنيد.. .
5- منشآت ميبدي، تهران، 1376، ص 173
6- عالم آراي سفوي، ج 2 ص 610.
7- سياست و اقتصاد عصر صفوي، ص 74. .
8- عالم آراي عباسي، ج 2، ص 762.
9- تاريخ اصفهان و ري، ص 35.
10- متن اين وقفنامه در دفتر نخست ميراث اسلامي ايران به کوشش اينجانب منتشر شده است.
11- ديوان شفيعاي شيرازي، ص 180 - 179 تهران، برگ، 1372.
12- علل برافتادن صفويان، ص 123.
دوره‏ي نادري
13- نصف جهان في تعريف الاصفهان، محمد مهدي اصفهاني، به کوشش منوچهر ستوده، تهران، اميرکبير، 1368، ص 257.
14- صص 39 - 38.
15- همان. .
16- تاريخچه اوقاف اصفهان، ص 125.
17- همان، ص 50.
18- اراضي وقفي در قوانين زمين، محمد ثابتي، ش 6 ميراث جاويدان، ص 35 - 30

منبع: ميراث جاويدان