مقدمه

سنت حسنه‏ي وقف به عنوان يکي از مؤثرترين راه‏هاي همياري در طول تاريخ همواره پشتوانه‏ي اقتصادي اهداف متعالي انساني در جوامع بشري بوده است؛ ولي با ظهور و گسترش اسلام که مؤسس يا مؤيد تمام نيکي‏ها و روش‏هاي پسنديده بود، اين سيره‏ي نيکو نيز به عنوان بارزترين مصداق صدقات و نمونه‏ي اجلاي احسان رونقي بسيار گرفت؛ تا آنجا که به تدريج، يکي از بزرگ‏ترين منابع گسترش رفاه اجتماعي و رفع فقر در سايه‏ي نشر و ترويج فرهنگ اسلامي محسوب مي‏شود که علاوه بر آثار مذهبي، فرهنگي، آموزشي، اقتصادي وغيره آثار جغرافيايي مهمي به همراه دارد. در برخي مناطق که پديده‏ي وقف گسترش يافته است، چشم‏انداز جفرافيايي آن مناطق کلا دگرگون شده است. علاوه بر آثار مثبت وقف، گاهي اوقات موقوفات به علت غير قابل انعطاف بودن مشکلاتي را به ويژه در شهرها به وجود آورده و مسائلي را براي مديران شهري ايجاد کرده‏اند.
با عنايت به اين که اراضي شهر و بخش رامشير وقفي‏اند و اين مسأله به عنوان يکي از مسائل مهم شهر رامشير مطرح است، موضوع مناسبي شد تا در قالب اين تحقيق چگونگي وقف اين اراضي و آثار وقف بر آن‏ها، شهر و منطقه، درحد توان نگارنده بررسي شود.

طرح مساله

با توجه به اين‏که سه دانگ از زمين‏هاي شهر رامشير موقوفه است، اين تحقيق با انگيزه‏ي بررسي چگونگي وقف و آثار آن در بوشهر و منطقه‏ي رامشير صورت مي‏گيرد.
با توجه به موضوع اين تحقيق که بررسي زمين‏هاي وقفي شهر رامشير است در اين زمينه دو احتمال مطرح است:
الف. وقفي بودن زمين‏هاي رامشير تأثير منفي بر شهر و منطقه داشته و تنها باعث ايجاد مشکلاتي براي شهروندان و مسؤولان شهري شده است و تأثيرات مثبت محسوسي در بوشهر و منطقه نداشته است.
ب. اين موقوفات آثار مثبتي بر شهر و منطقه داشته و مي‏توان با تدبير و چاره انديشي آثار منفي آن را از بين برد.

تاريخچه‏ي مالکيت اراضي رامشير

منطقه‏ي جراحي در استان خوزستان قرار گرفته که به دليل عبور رودخانه‏ي جراحي به همين نام معروف شده است. اين منطقه از شمال به شهر رامهرمز، از جنوب به شهرستان ماهشهر، از شرق به شهرستان اميديه و از غرب به شهرستان اهواز محدود مي‏شود و تمام حوزه‏ي استحفاظي بخش رامشير را شامل مي‏شود. اين منطقه از سوي سازمان منابع طبيعي کشور به 175 پلاک تقسيم‏بندي شده است و در اين ميان شهر رامشير با پلاک 49 مشخص و نام‏گذاري شده است که به عنوان مرکز اين منطقه و بخش رامشير محسوب مي‏شود.
زمين‏هاي جراحي و شهر رامشير خالصه‏ي دولت بود؛ يعني شاه و هيأت حاکمه درباره‏ي آن تصميم گيري مي‏کردند و نحوه‏ي بهره‏برداري و استفاده‏ي از آنها اين گونه بوده که شاهان قاجار آن را به صورت اجاره به افراد مختلف مي‏دادند و در قبال کار، سکونت و زارعت بر اين اراضي از مستأجر اجاره بها اخذ مي‏کردند.
اين زمين‏ها در سال 1309 به «مير چولان و ميرمذکور» که به عنوان حکام منطقه بودند، اجاره داده شده بود. در سال‏هاي بعد «ميرمذکور» توليت اين منطقه را در دست داشت و بعد از وي مير عبدالله اين زمين‏ها را در اختيار گرفت. قبوض مالياتي و قراردادهاي اجاره و اجاره‏نامه‏ها و همچنين بخش‏نامه‏اي مربوط به واگذاري استيجاري اراضي به صورت تصاويري آورده شده است.
نحوه‏ي بهره‏برداري از اين زمين‏ها بدين گونه بوده که اشخاصي توليت استيجاري اين زمين‏ها را برعهده مي‏گرفتند و با دولت وقت قرارداد استيجاري امضا مي‏کردند، سپس اين زمين‏ها را به مردم منطقه مي‏دادند تا بر روي زمين‏ها کار کشاورزي صورت گيرد و سهم خاصي از محصول را از مردم اخذ مي‏کردند. محصولات و ماليات‏هاي جمع‏آوري شده را بخشي براي دولت مرکزي ارسال و مابقي را براي خود حفظ مي‏کردند.
چنين به نظر مي‏رسد که قبل از مالکيت زمين‏ها توسط حسينقلي خان نظام السلطنه‏ي مافي اين زمين‏ها در اختيار شيخ خزعل والي خوزستان بوده است ولي با ازدواج شيخ خزعل با بانو بتول مافي، شيخ خزعل شش دانگ اين زمين‏ها را در اختيار نظام السلطنه قرار مي‏دهد و
نظام‏السلطنه پس از توليت اين زمين‏ها را از دولت خريداري کرده است.
مؤلف کتاب رامشير شهر از ياد رفته در اين مورد مي‏نويسد: «زمين جارحي خالصه‏ي دولت بود و نظام السلطنه مافي آن را از دولت خريد و پس از فوت او، ورثه‏اش يک نيمه را به سردار جنگ نصيرخان بختياري فروختند. شيخ خزعل چون آن را جزء فلاحيه (شادگان کنوني) مي‏دانست، اين اقدام را دخالت بختياري‏ها در قلمرو عرب‏ها حساب مي‏کرد. کشمکشي آغاز شد و در نهايت با ميانجي‏گري مصلحين نصف زمين را از سردار جنگ بختياري براي شيخ خزعل خريدند و غائله را خواباندند.»(1) سهم شيخ خزعل بعدها توسط افراد مختلفي خريداري و تملک شد و سه دانگ ديگر زمين‏ها توسط حسين قلي خان نظام السلطنه و دختر وي بتول مافي السلطنه وقف شده اعلام گرديد.
درباره‏ي وضعيت فعلي اين زمين‏ها در حال حاضر، اداره‏ي ثبت اسناد و املاک طي نامه‏ي شماره‏ي 13 - 735 مورخ 18 بهمن ماه 1380 به اداره‏ي اوقاف و امور خيريه‏ي رامهرمز و رامشير، وضعيت اين اراضي و زمين‏ها را به صورت ذيل اعلام مي‏دارد:
«طبق پرونده‏هاي ثبتي و سوابق موجود، در مورد پلاک‏هاي 15 تا 18 و 19 و 27 و 28 تا 40 و 41 و 66 و67 تا 96 و 98 و 101 تا 124 و 143 و 146 تا 173 به شرح سه دانگ مشاع از شش دانگ هر يک از پلاک‏هاي مزبور معادل 40 سهم از 80 سهم شش دانگ به نام بانو بتول مافي فخرالسلطنه متولي موقوفه‏ي نظام السلطنه مافي و 15 سهم از 80 سهم به نام آقايان تقي‏زاده‏ها و 2 سهم از 80 سهم پس از اجراي اصلاحات اراضي به نام عبدالرضا سلطانيان، کلا 17 سهم از 80 سهم شش دانگ از اراضي ديمي و آبي و غيره به استثناي اعياني خانه‏ها و باغات رعيتي و کارخانه‏ها و بقعات و دکاکين و گاراژها و مساجد، حسينيه‏ها و به استثناء عرصه و اعيان املاکي از شرکت نفت، از طرف اشخاص فوق الذکر درخواست ثبت شده است. پس از مراحل اجراي قانون اصلاحات اراضي املاک فوق الاشاره از طرف مالکين مشاعي من جمله سه دانگ مشاعه‏ي موقوفه به دولت واگذار و از طرف دولت نيز به قدر السهم مشاعي به زارعين صاحب نسق هر قريه تقسيم کرده است. به موجب قانون و آيين‏نامه‏ي ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضي موقوفه سه دانگ مشاع موقوفه که مشمول مقررات اصلاحات اراضي شده به حالت وقف اوليه برگشته است و بايستي متصرفين با اداره‏ي اوقاف اجاره نامه تنظيم کنند.

بررسي وقف‏نامه‏ي اراضي منطقه‏ي جراحي رامشير

پس از خريد اراضي جراحي و شهر رامشير به وسيله‏ي حسينقلي‏خان نظام السلطنه مافي، وي سه دانگ از اين زمين‏ها را وقف کرده است و درآمد آن را صرف مصارف خيريه‏ي جاري ساخته است؛ بنابراين در حال حاضر سه دانگ از اراضي شهر رامشير و منطقه‏ي جراحي وقفي است. در اين بحث پس از معرفي کامل واقف به بررسي وقف‏نامه‏ي موجود که مبناي کار اداره‏ي اوقاف و امور خيريه است، خواهيم پرداخت.

معرفي واقف

جورچ پ. چرچيل در کتاب فرهنگ رجال قاجار، نظام السلطنه مافي را اين گونه معرفي مي‏کند: «حسين قلي خان مافي در سال 1833 ميلادي برابر با 1212 ه. ش متولد شد، وي فرزند شريف خان قزويني بود. حسين قلي خان در جواني به دستگاه مراد ميرزا حسام السلطنه پيوست و در مقام منشي خصوصي والي فارس همراه او به شيراز رفت. وي در سال 1875 ميلادي (برابر 1236 ه. ش) از طرف حسام السلطنه به حکومت بنادر خليج فارس و عربستان منصوب شد و سه سال بعد در معيت شاهزاده به خراسان رفت. حسين قلي خان در سال 1892 ميلادي که نصرت الدين شاه ميرزا سالار السلطنه از طرف ناصرالدين شاه به حکومت فارس منصوب شد، در مقام پيشکار وي، مجددا به فارس رفت و پس از برقراري امنيت در آن خطه موفق به کسب لقب «نظام السلطنه» گرديد و لقب قبلي وي يعني «سعدالملک» به برادر کهترش محمدحسن خان اعطا شد.
حسين قلي خان در سال 1894 ميلادي به حکومت عربستان و لرستان منصوب گرديد. وي مدتي بعد به علت بي‏احترامي به سرپرستي سايکس نماينده‏ي سياسي دولت پادشاه انگليس از سمت خود برکنار گرديد و دولت ايران متعهد شد که مدت پنج سال از انتخاب نظام‏السلطنه به مشاغل رسمي در سراسر قلمرو ايران خودداري ورزد، ليکن به علت نياز مظفرالدين شاه به خدمت وي و درخواست حکومت ايران، دولت پادشاه انگليس با بازگشت به خدمات نظام‏السلطنه به شرط عدم اعزام وي به جنوب يا هر ناحيه‏اي از خاک ايران که بتواند به امر تجارت انگليس لطمه وارد سازد، موافقت نمود. در نتيجه پس از موافقت دولت ايران با شرط مذکور، نظام السلطنه به سمت وزير عدليه و تجارت منصوب و در تهران مشغول به کار شد. وي در سال 1899 ميلادي به جاي حسن علي خان امير نظام گروسي به سمت پيشکار محمد علي ميرزا وليعهد در تبريز منصوب گرديد و تا سال 1901 عهده دار آن مقام بود.
نظام‏السلطنه در ماه مارس 1907 ميلادي يعني زماني که به حکومت اصفهان منصوب شد در تهران بود و در ماه مه همان سال جهت برقراري نظم و آرامش به فارس اعزام گرديد. وي در دسامبر 1907 ميلادي به تهران بازگشت و در بيستم ماه مذکور به وزارت ماليه منصور شد(2).
همچنين در کتاب تاريخ معاصر ايران نشر وزارت آموزش و پرورش اين گونه از نظام‏السلطنه مافي ياد مي‏شود: «در آغاز جنگ جهاني اول و براي مقاومت در برابر اشغالگران، جناح‏هايي از رهبران سياسي - مذهبي که روسيه و انگلستان را دشمن اصلي مردم مي‏دانستند، با تبليغاتي که از ناحيه‏ي عثماني براي اتحاد دنياي اسلام در اين زمان انجام مي‏گرفت؛ از تهران به سوي قم و سپس کرمانشاه حرکت کردند و در آنجا دولتي موقت به رهبري نظام‏السلطنه مافي تشکيل دادند، اما نتوانستندکاري از پيش ببرند(3).
حسينقلي خان نظام‏السلطنه در وصيت‏نامه‏ي خود درباره‏ي وقف اراضي جراحي مي‏گويد:
«... سه دانگ اراضي جراحي واقع در محال عربستان را به موجب ورقه‏ي حبس‏نامه‏ي جداگانه... حبس شرعي فرموده‏اند تا به مصارف خيرات و مبرات مقرره به شرحي که در ورقه‏ي حبس‏نامه مسطور شده، منظور شود.»
چنين به نظر مي‏رسد که انجام مابقي امور وقف به دختر وي و متوليه‏ي وقف واگذار شده و بتول مافي السلطنه وقف‏نامه را تنظيم کرده است.
همچنين در توليت نامه که به تأييد چند شاهد به نام‏هاي محمدحسن الطهراني،
محمدحسين تربيت، محمد حسين و يک نفر ديگر که دقيقا مشخص نيست، ممهور به مهر شده است و وضعيت وقف توضيح داده شده است.
همچنين متن مصالح به اين شرح است:
«براساس مصالحه‏ي مورخ 3 شوال المکرم 1321
جنوبي به فلاحيه
شمالي به رامهرمز
غربي به اهواز
شرقي به اهواز و هنديجان‏
چون ناحيه‏ي جراحي واقع در عربستان که محدود است به حدود اربعه‏ي مسطوره‏ي ذيل از جمله خالصجات ديوان اعلي بوده است که به شرح فرمان مهر ملعال مبارک به عنوان به ملکيت ابدي واگذار و مرحمت شده بود به حضرت مستطاب اسعد اشرف افخم اعظم آقاي حسين قلي خان نظام‏السلطنه دام اقباله العالي و حضرت مستطاب معظم مالک و متصرف بوده‏اند، به ملاحظه‏ي کمال احتياط و دينداري و اين‏که خواستند رفع شبهه نموده واقعه تحصيل فرموده باشد، درصدد برآمدند که از طرف اولياي شريعت مقدسه که در زمان غيبت ولي الله اعظم صلوات الله عليه و ارواح العالمين له الفداء نواب آن حضرت مي‏باشند، انتقالي شرعي شود به ايشان که ملک مباح شرعي ايشان باشد. از داعي خواستار شدند لهذا داعي اجابة... و با اجماع کافه‏ي شرايط صحت و شريعت مصالحه‏ي صحيحه‏ي اسلاميه نمودم با حضرت مستطاب اجل معظم دام اقباله العالي تمامة ناحيه‏ي مسطوره را توابع شريعه و لواحقة العرفيه به همان قسم که مالک و متصرف بوده‏اند، من غير اخراج شيي‏ء... که تماما و کمالا اخذ و قبض گرديده است و صيغه‏ي مصالحه صحيحه‏ي شرعيه کما هو المقرر جاري شد و شرايط صحت و شرعيت در آن مرعي گرديد عليهذا... ناحية مسطورة بتوابعها الشرعية و لواحقها العرفية حق صد و ملک طلق مباح شرعي حضرت مستطاب معظم ادام الله اقباله العالي و له التصرف فيها علي طبق... و کان وقوع ذلک في تاريخ 3 شهر شوال المکرم 1321 يوشاقان ايل»
همچنين وصيت‏نامه‏ي اصلي به صورت کتابچه است که در دسترس نيست و قسمتي از وصيت‏نامه به اين شرح است: «... فقط چيزي که مستثني مي‏شود، سه دانگ بلوک جراحي واقع در عربستان و نيم دانگ قريه و جرندق واقعه در قزوين است؛ به اين معنا که سه دانگ جراحي را براي مصارف خيرات و مبرات خودم معين کردم و مصارف آن را هم به اين ترتيب معمول دادند، مادامي که راه حجاز تمام نشده است، تمام عايدات که مال الاجاره جراحي در... است و اين وجه را جناب معزالسلطنه در ماءخذ سالي هزار و چهارصد تومان قهرا نمي‏افزايد اگر خداوند تفضل مي‏فرمود تمام حاصل و عايدات آن را بعد از وضع سالي دويست تومان حق توليت سال به سال مرتبا برسانند که به مصرف راه حجاز برسانند و هر وقتي هم که راه حجاز به اتمام رسيد، عايدات آن را به چهار قسمت منقسم دارند بدين شرح که يک قسمت صرف مخارج اطفال و ايتام بي کفيل شود که در مدارس تحصيل بنمايند، مشروط بر آن که علوم و... جديده را نيز متصدي تحصيل باشند و قسمت ديگر صرف مرضاي مسلمين بشود که در مريضخانه باشند و سهم ديگر بالمناصفه صرف تعمير پل‏هايي که
باني و مالک معلومي ندارد و تسطيح طرق و شوارع صرف شود، در هر نقطه و به هر ترتيبي که اوصياي متن صلاح بدانند و راحت عمومي فراهم شود و هر گاه در يک وقتي که از ارقاب و ارحام من به واسطه‏ي علت مزاج که قادر به کسب معاش نمي‏شوند و مبتلا به فقر و فاقه باشند، آن دو قسمتي که براي تعمير پل‏ها و تسطيح راه معين مي‏شود، به آن‏ها برسانند که معاش نمايند و...».

معرفي موقوفه و موقفه عليه

همان گونه که در مباحث قبلي گفته شد، منطقه‏ي جراحي تمام حوزه‏ي استحفاظي بخش رامشير را شامل مي‏شود که به 175 پلاک تقسيم‏بندي شده و در اين ميان شهر رامشير و اراضي آن با پلاک 49 مشخص شده است و سه دانگ از اراضي آن در سال 1326 ه. ق وقف شده اعلام گرديده است.
بتول مافي السلطنه در وقف‏نامه‏ي اين زمين‏ها در صفحه‏ي سوم آن اين گونه به توجيه وقف اراضي منطقه مي‏پردازد:
«... با توجه به اين‏که معزاليها (بانو بتول) مايل هستند نام نيکي از خود به يادگار گذارند و به فرهنگ و بهداشت کمک مؤثري فرمايند و به نام مرحوم نظام‏السلطنه والد اجل خود خدمات جاريه باقي بگذارند، عليهذا هيئت داوران نظر به مراتب مزبور مخصوصا با استفاده از اختيار سازش سه دانگ از بلوک جراحي واقع در خوزستان را که مشمول بر رقبات متعددي بوده و در محل معروف و بي‏نياز ازتوصيف مي‏باشد، حبس مؤبد قرار مي‏دهد...»
براي توضيح در مورد موقوف عليهم در ابتدا يادآور مي‏شويم که اين وقف، وقف عام است که درآمد آن پس از جمع‏آوري و وضع مخارجي ملکي و ملکي که مقدم بر هر مصرف ديگر است، به ده قسمت مساوي تقسيم مي‏شود و به مصارف زير برسد،
الف. يک عشر به مصرف حق التوليه؛
ب. يک عشر و نيم به مصرف محصلين بي‏بضاعت از ارحام بانو فخرالسلطنه و غيره؛
ج. يک عشر به مصرف مقبره‏ي نظام‏السلطنه؛
د. مابقي آن به مصرف فرهنگ و بهداشت. وي خاطرنشان مي‏کند که درآمدهاي مصروفه براي فرهنگ و بهداشت، رعاياي ساکنين خود اين سه دانگ، مقدم بر محل ديگر است.

متولي وقف و شاهدان آن

در متن وقف‏نامه درباره‏ي توليت بر وقف اين گونه آمده است:
«... توليت اين رقبات مادام الحيات با خود بانو فخرالسلطنه (بانو بتول) مي‏باشد، همچنين تا موقعي که بانو فخرالسلطنه مافي حيات دارند، اختيار کامل دارند [و] 15 درصد از سهم فرهنگ و بهداشت را مي‏توانند به صرف ارحام فقير خود به تشخيص خود برسانند و همچينين در مصرف 35 درصد بابت حق التوليه و مقبره و محصلين بي‏بضاعت تا مادامي که حيات دارند؛ اختيار کامل دارند.
توليت رقبات پس از بانو فخرالسلطنه به وسيله‏ي ايشان انتخاب مي‏شود و به طورکلي متولي سابق متولي لاحق را تعيين مي‏کند و در صورتي که يکي از متوليان جانشين خود را معرفي نکرده و فوت کند، در اين صورت رئيس ديوان عالي وزير فرهنگ وقت متولي را
تعيين و اين متولي باز حق تعيين متولي بعدي را خواهد داشت و هميشه اين رويه لازم الاتباع خواهد بود. بنا عليهذا سه دانگ از بلوک جراحي به شرح مرقوم حبس مؤبد بوده و صيغه‏ي شرعي جاري گرديده و...» همچنين طبق وقف‏نامه نظارت بر وقف بر عهده‏ي سازمان اوقاف است ولي در حال حاضر سازمان اوقاف و امورخيريه خود توليت اين موقوفه را برعهده دارد. شاهدان وقف که در وصيت‏نامه‏ي نظام‏السلطنه آن را تأييد کرده اند، عبارت‏اند از:
الف. محمد وکيل الدوله؛
ب. نظام‏الدين؛
ج. شيخ فضل‏الله نوري که صحت وقف را منوط به احراز مالکيت آن دانسته است؛
د. احمد بن عبدالله نوري؛
ه. عبدالله موسي؛
و. علي اکبر بن جمال‏الدين.
لازم به ذکر است براساس اسناد و مدارک موجود و وصيت نامه‏ي نظام‏السلطنه مجددا تنظيم شده و بخشي از امور مربوط به وقف در وصيت‏نامه‏ي بعدي حذف، و امورات ديگر اضافه شده است.

بررسي آثار وقف بر منطقه و شهر رامشير

آثار مثبت وقف اراضي
اقدامات و فعاليت‏هاي سازمان اوقاف و امورخيريه را (براي مثال در طي سال‏هاي 1377 تا 1380) در منطقه‏ي شهر رامشير مي‏توان به اين صورت عنوان کرد:(4).
الف. توسعه‏ي علم و دانش: در اين زمينه در سال‏هاي 1377 تا 1380 جمعا مبلغ 27,580,000 ريال هزينه شده است.
ب. نشر معارف اسلامي: در اين زمينه در سال‏هاي 1379 تا 1380 جمعا مبلغ 10,880,000 ريال هزينه شده است.
ج. مراسم عزاداري و تعزيه داري و اطعام: در اين بخش در سال‏هاي 1377 تا 1380 جمعا مبلغ 38,725,533 ريال هزينه شده است.
د. کمک به مدارس علوم ديني و طلاب و مدرسين: در اين زمينه در سال‏هاي 1379 و 1380 جمعا مبلغ 10,000,000 ريال هزينه شده است.
ه. حفظ و نگهداري موقوفات: در اين زمينه در سال‏هاي 1379 و 1380 جمعا مبلغ 151,010,000 ريال هزينه شده است.
و. کمک به مستضعفين و خيرات و مبرات: در اين زمينه در سال‏هاي 1377 تا 1379 جمعا مبلغ 10,770,000 ريال به مصرف رسيده است.
ز. ترويج قرآن: در اين زمينه در سال 1377 مبلغ 7,402,000 ريال هزينه شده است.
البته آمار مندرج در جدول شماره‏ي يک تمام درآمدها و هزينه‏هاي موقوفه‏ي نظام السلطنه مافي نيست و اگر بخواهيم کل درآمدها، هزينه‏ها و فعاليت‏هاي اداره‏ي اوقاف در سال 1380 را بررسي کنيم (طبق وقف‏نامه) بايد بگوييم که کل درآمد حاصله از اين موقوفات در سال 1380
جمعا مبلغ 91,602,772 ريال بوده است. که در اين موارد به مصرف رسيده است:
الف. مقبره‏ي نظام‏السلطنه مافي مبلغ 21,595,912 ريال؛
ب. کمک به محصلين بي‏بضاعت منطقه‏ي رامشير 33,375,500 ريال؛
ج. فرهنگ و بهداشت ساکين منطقه‏ي رامشير 141,355,057 ريال؛
د. حق التوليه مبلغ 7,328,221 ريال؛
ه. هزينه‏هاي ضروري و اتفاقي مبلغ 25,007,556 ريال.

آثار منفي وقف اراضي

رکود سرمايه‏گذاري
با توجه به وقفي بودن زمين‏هاي منطقه‏ي رامشير و مشخص نبودن وضعيت و ملکيت زمين‏ها، دولت و بخش خصوصي تمايل چنداني به آوردن سرمايه‏هاي خود به اين شهر ندارند زيرا اراضي آن از قطعيت برخوردار نيست و طرح‏هاي مختلفي از سوي دولت يا بخش خصوصي، از اين شهر به مناطق ديگر منتقل شده و علت آن وقف بودن اراضي اين شهر ذکر شده است.

فقدان سند مالکيت

با توجه به وقفي بودن اراضي شهر رامشير، مساکن شهر رامشير فاقد سند و قباله‏ي مالکيت رسمي‏اند و به جز تعداد معدود و انگشت شماري از مردم که پس از طي مراحل قانوني، وقف عرصه‏ي مساکن خود را ابطال و سند رسمي دريافت کرده‏اند، بقيه‏ي مردم هيچ گونه سند مالکيت رسمي از مساکن و اراضي خود ندارند و اداره ثبت اسناد و املاک صدور سند براي آنان را منوط به حل مشکل آن‏ها با اوقاف و يا ابطال وقف عنوان کرده است. اداره‏ي اوقاف و امور خيريه نيز صدور سند مالکيت را منوط به بستن قرارداد اجاره با اوقاف دانسته تا در اين صورت به اداره‏ي ثبت اجازه‏ي صدور سند مالکيت با ذکر وقف بودن سه دانگ از عرصه داده شود.
بنابراين از مشکلات مهم شهر اين است که مساکن و اراضي آن فاقد سند رسمي است. اين موضوع باعث شده است املاک آن قابليت وثيقه و پشتوانه بودن را نداشته باشد که اين امر بسياري مسائل و مشکلات را به وجود آورده است. در واقع مشکل مردم اين است که متولي املاک آنان ارگان‏هاي دولتي است و نمي‏توانند اموال ورقبات وقفي را مطابق اقتصاد روز اداره کنند.

مشکلات اجرايي دستگاه‏هاي اداري

در اين زمينه شهرداري رامشير با مشکلات زيادي روبه‏روست، به طوريکه مثلا جهت صدور پروانه‏ي ساختماني نياز به سند مالکيت است. براي اين
کار هماهنگي لازم با اداره‏ي اوقاف صورت نمي‏گيرد. به همين دليل اين موضوع براي شهرداري در پرده‏اي از ابهام باقي مانده است. علاوه بر اين حتي در صدور پروانه‏ي ساختماني، به علت نبود سند مالکيت رسمي، ديده شده که اختلافات متعددي درباره‏ي مالکيت زمين‏ها وجود دارد و اغلب براي يک قطعه زمين چند فرد ادعاي مالکيت مي‏کنند و با سند غير معتبري از خود دفاع مي‏کنند و براي شهرداري و مسؤولان شهر مشکلاتي را به وجود مي‏آورند.

عدم استفاده از تسهيلات بانکي

از ديگر مشکلات مديريت شهري در اين زمينه عدم استفاده از تتسهيلات بانکي و وام‏ها در امر ساخت و ساز شهري است که علت آن وقف بودن اراضي و نامشخص بودن وضعيت اين زمين‏هاست و همين امر ساخت و ساز را در شهر از رونق انداخته است.

عدم واگذاري زمين

از ديگر مشکلات عدم امکان واگذاري زمين به متقاضيان است، مثلا در سال 1366 زمين شهري به متقاضيان زمين براي ساخت خانه با تصويب قانون ابطال مالکيت اراضي موقوفه، مجوز داد و مشکلات متعددي، براي شهرداري و مسؤولان شهري ايجاد شد؛ يا در سال 300، 1379 قطعه زمين شهري پس از طي مراحل قانوني آماده‏ي واگذاري به متقاضيان مسکن بوده ولي به علت وقفي بودن اراضي اين امر با مشکل مواجه شده و امکان‏پذير نشد.

ابطال وقفي بودن اراضي شهر رامشير

در نظر سنجي انجام گرفته، اکثريت قريب به اتفاق مردم شهر رامشير از وقفي بودن اراضي شهر رامشير ناراضي‏اند و خواستار ابطال وقف اراضي اين شهر مي‏باشند (البته وقف با نظرسنجي باطل نمي‏شود.) اين امر بيشتر به دليل پايين بودن آثار مثبت وقف بر شهر و ايجاد مسائل و مشکلات عمده براي شهروندان ومسؤولان شهري است. اقداماتي به صورت شخصي و يا زير نظرمسؤولان شهر رامشير براي ابطال وقف صورت گرفته و به نتايجي دست پيدا کرده‏اند. از نظر شخصي افراد انگشت‏شماري بوده‏اند که پس از طي مراحل قانوني موفق شده‏اند سند مالکيت رسمي دريافت کنند.
در سال 1365 مردم شهر رامشير براي آگاهي از حکم فقهي اين زمين‏ها نامه‏اي به شرح زير به محضر مبارک رهبر فقيد انقلاب اسلامي امام خميني (ره) ارسال کردند.
بسمه تعالي
محضر شريف رهبر کبير انقلاب امام خميني مدظله العالي بعد از سلام معروض مي‏دارد، منطقه‏اي است در خوزستان به نام رامشير (خلف آباد) به اضافه‏ي يک صد و چهل و شش پارچه آبادي قراء تابعه، آنچه اهالي اين منطقه به خاطر دارند و شنيده‏اند متجاوز از دويست سال است که ابا عن جد و نسلا در اين جا سکونت داشته و هيچ کس ادعاي وقف بودنش را نداشته و معارض و مدعي در بين نبوده ومدت چهل و پنج سال که سه پانزده سال باشد، طبق مدارک موجود اين سامان و هنديجان و ماهشهر به عنوان اراضي خالصه‏ي دولت وقت به اجاره داده شده و براي مال الاجاره‏ي آن قراردادي منعقد نموده‏اند که مدارک موجود است. چند سالي است (حدود 30 سال) بانويي به نام بتول مافي السلطنه زوجه‏ي شيخ خزعل معروف
مدعي گرديده است که قسمتي از اين منطقه وقف است، حتي منازل مسکوني اهالي و مشاراليها مالکيت آن را دارد. لکن دليل شرعي و محکمه پسندي در دست ندارد. خواهشمند است تکليف مردم مستضعف اين سامان را روشن و حکم الهي را بيان فرماييد.
محل امضاي اهالي شهر رامشير (خلف آباد سابق)
امام خميني (ره) در جوابيه اين نامه فرمودند:
«بسمه تعالي، تا احراز وقفيت نشود شرعا حکم به وقفيت نمي‏شود.»
در سال‏هاي بعد در تاريخ 12 بهمن 1369 نامه‏اي به اين مضمون به حضرت آيت‏الله اراکي و آيت الله گلپايگاني ارسال شد که آيت‏الله العظمي اراکي در جواب اين نامه فرمودند:
«بسمه تعالي، ادعاي وقفيت بدون سند معتبر مسموع نيست.»
همچنين آيت الله العظمي گلپايگاني در پاسخ به اين نامه مرقوم فرمودند:
«بسم الله الرحمن الرحيم، در فرض اين که منطقه معروف به وقفيت نبوده و نيست وقف آن با ادعاي يک نفر ثابت نمي‏شود، ولي چنانچه مدرک صحيحي جهت اثبات آن وجود داشته باشد، بايد طبق آن عمل شود.»
در آخرين پي‏گيري‏ها و هماهنگي‏هايي که به عمل آمده و جلسات متعددي که با شرکت نمايندگان اداره‏ي اوقاف، منابع طبيعي، زمين شهري و ساير مسؤلان شهر رامشير صورت گرفته و در نشست‏هايي که با رياست سازمان اوقاف و امور خيريه کشور برگزار شده است مقرر گرديد اداره‏ي اوقاف و امور خيريه در قبال دريافت شش دانگ زمين در هر جاي کشور (حتي اگر کوه يا بيابان باشد) به اندازه‏ي نصف مساحت حوزه‏ي استحفاظي رامشير که 57 کيلومتر مربع است، با ابطال وقفيت اراضي شهر رامشير (پلاک 49) موافقت کند و زمين مذکور به عنوان يک رقبه‏ي وقفي نظام‏السلطنه به ثبت برسد، و مشکلات ناشي از اين مورد را حل کند. ولي متأسفانه تاکنون اقدامي صورت نگرفته است.

پي نوشت :

1- شريفي، ناجي، رامشير شهر از ياد رفته، چاپ اول، پاييز 1380، ص 31.
2- چرچيل، جورج، پ، فرهنگ رجال قاجار، مترجم غلامحسين ميرزا صالح، صص 199 و 200.
3- کتاب تاريخ چهارم دبيرستان، مؤلف گروه تاريخ دفتر برنامه‏ريزي و تأليف کتب درسي، چاپ 1377، ص 73 و 74.
4- به نقل از آقاي عليپور رئيس وقت اداره‏ي اوقاف و امور خيريه‏ي شهرستان رامهرمز.

منبع: ميراث جاويدان