دولت نهم با اجرای طرح "بنگاه های کوچک و زود بازده" کوشید از یکسو نرخ بیکاری در کشور را کاهش دهد و از سوی دیگر بستر را برای تبلور استعداد نیروی انسانی در پرتو کارآفرینی فراهم آورد.

از آنجایی که بیکاری یکی از مهم ترین معضلات اقتصادی و اجتماعی ایران محسوب می شود ، دولت خدمتگزار نهم کاهش آن را به عنوان یکی از اصلی ترین راهبردهای خود برای توسعه کشور در نظر گرفت. با عنایت به اینکه در نظام سرمایه داری، اکثریت مردم کارگر و عده ای قلیل کارفرما هستند دولت نهم عزم خود را بر از میان برداشتن این زنجیره جزم کرد و بر ضرورت تجدیدنظر در الگوی توسعه، سرمایه گذاری و بنگاه های اشتغال تأکید نمود و خواستار بازتعریف فرهنگ کار و مصرف در کشور بر اساس ارزش های اسلامی و انسانی شد.

بر این اساس ، دولت رویکرد خود را بر « سرمایه گزاری و حمایت از تولید» استوار ساخت تا از این رهگذر با هدایت سرمایه های پراکنده و سرگردان به سمت فعالیت های مولد اشتغالزایی در قالب طرح گسترش بنگاه های کوچک، متوسط تولیدی زودبازده و اشتغال زا زمینه را برای حل مشکل بیکاری و در عین حال، افزایش تولید فراهم آورد.

این سیاست ؛ علاوه بر توزیع عادلانه منابع در مناطق مختلف به ویژه نواحی محروم، امکان هدایت منابع مالی و بانکی به سمت افزایش تولیدات و صادرات کشور و نیز خلق فرصت های جدید شغلی و اشتغال زایی را نیز موجب شد.

در این میان دولت با اختصاص بخشی از منابع بانکی کشور، طرح بنگاه های کوچک زودبازده را به منظور ساماندهی این بنگاه ها در مناطق مختلف کشور به ویژه مناطق محروم با هدف توزیع عادلانه درآمد بین اقشار مختلف جامعه و همچنین افزایش تولید و صادرات به مرحله اجرا درآورد.

از فواید مهم بنگاه های زودبازده در کشور می توان به ؛ بکارگیری قابلیت های مدیریتی در تمام سطوح کشور ، تدوین الگوی مناسب برای هماهنگ کردن مجموعه های مختلف در نظام اداری به منظور معرفی یک محصول واحد، دستیابی به توزیع عادلانه درآمد و ثروت، ایجاد اشتغال، افزایش بهره وری و رشد اقتصادی و همچنین فراهم آوردن بستری مناسب برای کارآفرینی و نوآوری اشاره کرد.

بدیهی است دولت در اهداف تعریف شده برای این طرح ، توجه به مقوله "کارآفرینی" و تقویت آن را نیز مورد توجه قرار داده چراکه از این طریق، علاوه بر افزایش فرصت های شغلی ، بومی شدن صنعت و ایجاد زنجیره ‌های تولید به صورت غیر متمرکز حاصل می شود.

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی نیز در گزارش تفصیلی خود از عملکرد و میزان اثربخشی بنگاه های اقتصادی زودبازده ، با اذعان به ریشه های تفاوت نگاه دولت های نهم و هشتم، این نکته را مدنظر قرار داده است : تفاوت اشتغال از طریق بنگاه‌های کوچک اقتصادی زودبازده در دولت نهم و طرح ضربتی اشتغال که در دولت هشتم به مورد اجرا درآمد به مبنای فلسفی و تفکر اقتصادی این دو طرح باز می‌گردد، زیرا طرح ضربتی اشتغال اصولاً بر محور خوداشتغالی پایه‌ریزی شده بود، اما از ویژگی‌های عمده اشتغال از طریق بنگاه‌های زودبازده تأسیس بنگاه و کارآفرینی و توسعه صنایع کوچک و متوسط (SEMs) است و این طرح قصد دارد کارآفرینی را تشویق کرده و انگیزه‌‌های لازم برای آن را فراهم کند. (۱)

باید توجه داشت که در کشورما همه شاخص های لازم برای تولید کالا و خدمات از قبیل منابع طبیعی، سرمایه مادی و نیروی انسانی به اندازه کافی وجود دارد و تنها مشکل اساسی در این راستا تربیت مدیران کارآمدی است که ضمن ساماندهی امور بتوانند برنامه های تدوین شده را به بهترین وجه ممکن اجرا کرده و بر آن نظارت کنند و این طرح ، راهگشای نیل به این مهم است.

از سوی دیگر ، اجرای طرح بنگاه های زودبازده اقتصادی کوچک در کشور، افزایش تولید ناخالص ملی را در پی داشته است. در واقع، دولت نهم با جلوگیری از انحصاری شدن بخش صنعت و تولیدات صنفی زمینه را برای رقابت بین تولیدکنندگان داخلی فراهم آورده و حمایت خود را از حضور در عرصه تولید و صنعت اعلام داشته است. اولین تأثیر مثبت این حمایت فراگیر، اعتماد عمومی و افزایش سطح آن به مشارکت در سرمایه گذاری و رشد میزان اشتغال زایی در جامعه می باشد که این امر ، به خودی خود ، منجر به کاهش میزان بیکاری می گردد.

دولت نهم در همین راستا ، با راه اندازی پایگاهی تحت عنوان " باشگاه کار ایران " بستر را برای شناسایی متقاضیان و بهره مندی از نیروی انسانی متخصص، تأمین نیروی انسانی مورد نیاز مراکز دولتی و خصوصی و ایجاد حلقه ارتباطی قوی در بازار کار میان افراد جویای کار هموار نمود تا از این رهگذر ، دسترسی صاحبان مشاغل و کارفرمایان برای رفع کمبودهای نیروی انسانی حرفه ای سهل گردد.

هرچند انتقادات فراوانی نسبت به اجرای طرح بنگاه‌ های اقتصادی زودبازده و کارآفرین وجود داشته اما همانگونه که آمارهای موجود بیان می دارند ، این طرح در مسیر اجرایی موفقیت آمیز عمل کرده و توانسته رقم ایجاد اشتغال در کشور را که در حالت طبیعی دولت قادر به ایجاد تنها ‌۵۰۰ تا ‌۶۰۰ هزار فرصت شغلی است به یک میلیون تا یک میلیون و ‌۲۰۰ هزار شغل برساند.

به تعبیر دقیق تر ؛ اجرای شیوه های حمایتی و پیگیری های امور مربوط به بنگاه های اقتصادی زودبازده توسط دولت نهم، میزان بیکاری را که تا پیش از روی کار آمدن این دولت ، ۳/۱۲ درصد بوده به ۸/۹ درصد کاهش داد.(۲)

بدین سان مشخص می گردد آنچه که به زعم عده ای از مخالفان دولت نهم کوچک و کم اهمیت است ، تأثیرات شگرفی در توسعه عمومی جامعه و افزایش بهره وری از منابع انسانی و مالی کشور داشته که این ، نشان گویای دیگری از تأکید مجموعه دولت خدمتگزار بر ایجاد زمینه های رفاه اجتماعی و خودکفایی ایران اسلامی محسوب می شود.