«کار و عمل از نظر اسلام، بسیار محترم و مورد تکریم است. زیرا احترام و قابل تکریم بودن یک چیزی تابع نتیجه آن چیز است.»

«آدم بیکار به انواع مفاسد اخلاقی و بیماری های روانی و عصبی، مبتلا میشود و زندگی اش سیاه و تباه میگردد.»

برگرفته از کتاب حکمت ها و اندرزها اثر استاد شهیدمطهری

اشتغال از نگاه کلان، همواره از دغدغه های تصمیم گیرندگان حکومت ها و در سطح خرد دل نگرانی و دغدغه عمده خانواده ها و افراد است. اشتغال به کارعلاوه بر جنبه اقتصادی و تأمین معاش و میسور کردن برنامه ریزی برای دستیابی به اهداف مورد انتظار، عرصه بروز خلاقیت ها، تمرین مسئولیت پذیری و میدان باروری استعدادها و شناخت توانائیهای افراد در اجتماع است.

نرخ بیکاری یکی از سه متغیر مهم کلان اقتصادی و میزان کاهش یا کنترل قابل قبول آن، معیاری برای ارزیابی موفقیت یک نظام اقتصادی، محسوب میشود. معضل بیکاری از جنبه های مختلف اقتصادی، اعتقادی، اجتماعی و روحی و روانی دارای پیامد های منفی است.

جغرافیای اقتصادی کشورها، شامل زمین های وسیع در اقلیم های متنوع آب و هوایی جهت کاربری های مختلف صنعتی، کشاورزی(۱) و معدنی و جاذبه های گردشگری بدلیل وسعت تنوع طبیعی و قدمت فرهنگی و تاریخی، بستری مناسب برای دستیابی به اقتصادی فعال و پرثمر، محسوب میشود.

اصطلاح «مزیت نسبی» که نخستین بار توسط «ریکاردو» اقتصاددان انگلیسی قرن نوزدهم، مطرح شده است عبارت است از آمادگی ها و ویژگی های یک نظام اقتصادی در تولید کالا یا فعالیت خاص که در مقایسه با اقتصادهای دیگر، دارای برتری و بازدهی بیشتر می باشد. «مزیت نسبی» می تواند شامل منابع طبیعی، امکانات سرمایه ای متمرکز، نیروهای متخصص و دانش فنی روزآمد، جاذبه های طبیعی، گردشگری، مذهبی و هرگونه شرایط دیگری که مهیا برای بهره برداری اقتصادی مشخص، با کارآیی مطلوب باشد. آمایش سرزمینی کشورمان که موضوع تجزیه و تحلیل میزان و نوع مزیت های نسبی در نقاط مختلف کشورمان را ارزیابی می کند، حاکی از وجود مزیت های نسبی فراوان در پهنه اقتصاد کشورمان می باشد. بطوری که گسترش فعالیت های اقتصادی و تولیدی و تأمین تولیدات کالا و خدمات مختلف برای بازار داخل و خارج کشور، در ابعادی وسیع تر از شرایط موجود را می توان از مجموعه امکانات بالقوه کشورمان انتظار داشت.(۲)

قدر مسلم دستیابی به حرکت فعال اقتصادی و بهره گیری از امکانات سرزمینی و مزیت های نسبی موجود، باید با تلاش، کوشش و عزم ملی همراه باشد، اما این ها خود تنها یک روی سکه پیشرفت و ترقی اقتصاد است. روی دوم سکه، انتخاب روش صحیح و واقع بینانه در برنامه ریزی و مدیریت امکانات اعم از طبیعی، سرمایه ای و نیروی انسانی در اختیار است.

در بررسی جایگاه عوامل اقتصادی، نیروی انسانی جایگاه ممتاز را در اختیار دارد.

«در دهه ۱۹۵۰ میلادی شولتز، جایگاه انسان را بالاتر از سرمایه های طبیعی و فیزیکی، ارتقا داد و اهمیت آموزش نیروهای انسانی مطرح شد. در دهه ۱۹۸۰ میلادی با نظریات توسعه انسانیUNDP که سردمدار نظریه محبوب الحق، اقتصاددان پاکستانی بود، از انسان علاوه بر اینکه ابزار و عامل توسعه است، به عنوان هدف توسعه نیز یاد شد. آمارتیاسن با تأکید بر توانمندسازی نیروی انسانی این نظریه را تقویت کرد و به دلیل طرح این دیدگاه، جایزه نوبل اقتصاد سال ۱۹۸۸ را از آن خود کرد.»(۳)

نقش مدیریت، نقش منحر به فرد عامل نیروی انسانی در اقتصاد یا در گردش هر سازمان اجتماعی یا فعالیت شخصی دیگر است. مدیریت توانای یک سیستم، یا نوع گسترده تر آن یک نظام اقتصادی است که نخست ارزیابی اقتصادی مناسبی از طرح و برنامه موردنظر برای اجرا دارد. آنگاه نیازسنجی نموده و عوامل مختلف موردنیاز طرح را تعریف می کند. سپس اعداد و ارقام موردنیاز در هر حوزه کاری اعم از مقدار و نوع مواد اولیه، تعداد نیروی کار موردنیاز و درجه آنها، زمان لازم برای انجام طرح و تقسیم بندی مسئولیت ها را مشخص کرده و در نهایت با ترکیب بهینه این عوامل و استفاده از فناوری مناسب جهت نیل به کیفیت مطلوب در انجام طرح موردنظر، اقدام می نماید. بدیهی است که اهمیت نقش مدیر، حاکی از تصدی همه فعالیت ها، محاسبات، طراحی ها و توجیهات فنی و اقتصادی از جانب وی نیست، بلکه موضوع مهم میدان گردانی و جمع بندی یک تیم قدرتمند و حتی گسترده کاری می باشد که از تمام توان نیروهای انسانی و دیگر عوامل در دسترس مجموعه، در جای خود استفاده شده باشد. علاوه بر تجربه، دانش، ابتکار و ارتباط جمعی تخصصی موفق، از نشانه های یک مدیر موفق، پاره ای ویژگی های ذهنی، روحی و اخلاقی و نیز توان جسمی و کلامی و حتی المقدور ظاهری آراسته و مرتب را میتوان نام برد.

دوراندیشی، درایت و ژرف نگری، صبر و مدارا با مجموعه توجه به روش های تشویق و تنبیه متناسب و موثر، گذشت و خطاپذیری نسبت به دیگران، خوش خلقی و تعادل اخلاقی، سختکوشی و پایداری و امثال آنها را میتوان از جمله ابزارهای مدیریت نام برد. اعتماد به نفس و خودباوری یک مدیر خواه در سطح اداره یک بنگاه اقتصادی یا در سطح کلان و مدیریت اقتصادی جامعه، سرمایه ای گرانبها و کلید راهگشای بهره گیری از سایر سرمایه هاست. خودباوری گذشته از ارزش معنوی و اعتقادی یا سیاسی- اجتماعی آن، یک روحیه مضاعف جهت مدیریت مجموعه و مقابله با سختی ها و ناملایمات پیش روست. خودباوری یاس و تردیدها را کنار زده و مدیر را تا بهره گیری از جوهره بالقوه همه عوامل در دسترس، همراهی می کند. نکته قابل توجه اینکه ویژگی خودباوری، موید تهور بیش از حد، بی برنامگی، عجله و بی توجهی به نظرات کارشناسان مجرب و دلسوز در اداره امور نیست. اعتماد به نفس و خودباوری سرشار را هم باید در چارچوب عقل، استقلال، برنامه و مشاوره با اهل نظر محدود کرد تا منجر به سهل انگاری و عمل گرایی افراطی نشود.

مدیریت بهینه اقتصادی و فنی، یکی از وجوه تمایز میان اقتصاد کشورهای پیشرفته و در حال رشد است. اقتصاددانان زیادی تاکنون در چارچوب مکتب های مختلف اقتصادی، تئوری های گوناگونی، بمنظور بهبود شاخص های اساسی اقتصاد، نظیر رشد تولید ناخالص ملی (NGP) ایجاد اشتغال، کاهش تورم و رونق اقتصادی، ارائه کرده اند، اما کار اجرایی موثر و نتیجه بخش را مدیرانی به ثمر رسانده اند که نظریه های اقتصادی را با توجه به شرایط خاص زمانی، مکانی فرهنگی، جغرافیایی و دیگر عوامل اقتصادی، تطبیق داده و ضمن بهره گیری از تئوری ها و دستاوردهای علمی روز، از غلطیدن در ورطه ذهن گرایی و خیالبافی و بدنبال آن اتلاف زمان و هزینه ملی، خود و جامعه را مصون نگاه داشته و برنامه های اقتصادی موثر اختصاصی یا ملی را بثمر رسانده اند «ماهاتیرمحمد» نامی آشنا در پهنه سیاست و اقتصاد جهانی است. او از سال ۱۹۸۱ تا ۲۰۰۳ نخست وزیر کشور مسلمان مالزی بوده است.

خلاصه ای از تفکر و عملکرد او در آن دوران را چنین میتوان برشمرد: او اندیشه ای منسجم و مبتنی بر آزادی اقتصادی دارد. شباهت مالزی با ایران در نفت خیز بودن آن است. با این تفاوت که صادرات نفت کمی دارد و بیشتر نفت تولیدی به مصرف داخلی کشور میرسد. تا قبل از سال ۱۹۸۰، بیش از نیمی از مردم زیرخط فقر قرار داشتند این رقم اکنون کمتر از ۴% است.

از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۸، تورم کمتر از ۳% بوده است. تولید ناخالص ملی در سال ۱۹۸۰ برابر ۲۴ میلیارد دلار بوده و در سال ۲۰۰۵ به ۲۰۰ میلیارد دلار افزایش یافته است. اندیشه او تعامل نزدیک دولت و بخش خصوصی، استفاده از مزیت های تجاری خارجی، استراتژی توسعه صادرات بود.» (۴)

نقل جمله زیر از ماهاتیر محمد خالی از لطف نیست:

«ایران یکی از پیشگامان تمدن بوده است که مالزی در مقایسه با آن هیچ است. اما ما توانستیم بسیار سریع پیشرفت کنیم. (۵)

ماهاتیرمحمد که یک سیاستمدار و اقتصاددان مسلمان است، با اعتماد به نفس، دانش کافی، مدیریت و علم روز، واقع بینی، رویکردی درونگرا و نگاه گزینشی به تئوری ها و دستاوردهای اقتصاد جهانی و با شناخت کافی از شرایط بومی کشور خود توانست مدیریتی منحصر به فرد از خود به نمایش گذارده و کشور خود را در طول بیست و چند سال از یک کشور فقیر به صورت یک کشور تازه صنعتی (۶) متحول نماید.

به عنوان مثال از مدیران کارآمد کشور، می توان از مرحوم میرمصطفی عالی نسب نام برد. فردی متعهد، متخصص و درد آشنا که بنابر احساس تعهد و مسئولیتی که در دوران زندگی ثمربخش خویش داشت، از دوران نهضت ملی شدن نفت (دهه ۳۰شمسی) تا سال های پس از پیروزی انقلاب اسلامی و بخصوص شرایط اقتصادی- سیاسی دوران جنگ تحمیلی ۸ ساله، علیرغم نداشتن تحصیلات عالیه دانشگاهی، به دلیل تجارب مفید و موثر در صنعت و تجارت، با افکار و نظرات ابتکاری، مشکل گشا و کارساز، همواره یاریگر مردم مسلمان ونظام اسلامی بود. تشکیل جامعه تعلیمات اسلامی، هنرستان کارآموز، راه اندازی مجتمع مس سرچشمه، کارخانجات فولاد خوزستان، ایران خودرو در اوائل پیروزی انقلاب اسلامی و با خروج متخصصان داخلی و خارجی از آن، کمک به نظام تصمیم گیری تخصیص منابع در سال های جنگ و محاصره اقتصادی، نمونه هایی از فعالیت های ارزشمند و منحصر به فرد یک مدیر متخصص، آگاه، متعهد، مبتکر و خودباور است.(۷)

آموزش را می توان به عنوان نقطه عطف روند حرکت موفقیت آمیز در هر کار و حرفه ای قلمداد کرد در شرایطی که علوم و فناوری با پیشرفت شگفت انگیز، نیاز به تخصصی شدن هرچه بیشتر کارها را تاکید می کنند، آموزش های علمی و کاربردی، جایگاه خاصی دارند. سرمایه گذاری در امر آموزش هایی از این دست قطعا برای کشور سودآور و پر بازده است.

هدف از آموزش های علمی کاربردی، تلفیق مسائل صنعت و اقتصاد با دانشگاه و بخش آموزش کشور است. مدیریت و رشته های مهندسی و علوم انسانی مرتبط با آن از قبیل آمار، مدیریت صنعتی، ایمنی، جامعه شناسی، روان شناسی و امثال آنها باید با سرفصل های مسائل و مشکلات جامعه و نظام اقتصادی خودی، آشنا شده و برای آن چاره اندیشی نمایند. همچنین است کاربردی شدن موضوعات تحقیق و پایان نامه های دانشگاهی که باید راهگشای مشکلات بخش کار و اشتغال و مدیریت های کشور باشد.

توسعه در کابردی کردن آموزش، به معنی گسترش مدرک گرایی در بخش های اقتصادی نیست. مدرک گرایی خود از موانع توسعه و مدیریت پویا و فعال است. در کنار توجه به محتوا و کارآیی آموزش و استفاده از کارشناسان در این زمینه، ارزش تجارب پراکنده در وجود افراد «کارکشته» و «استادکار» آشکار می شود و لزوم ارج گذاری و استفاده موثر از این گونه افراد که نوعا «کارآفرین»(۸) و دارای تجارب مدیریتی و فنی مفید ولو در واحدهای کوچک کاری بوده اند، مشخص می شود.

نظام اداری در کشور ما، باتوجه به حجم گستردأ دولت و تمرکز بسیاری از تصدی ها و تصمیم گیری ها در آن نقشی تعیین کننده در تحرک و فعالیت کشور یا بی تحرکی و مانع سازی در برابر آن، داراست. تخلف، کندی و امکان خطا در فرآیند امور جاری دستگاه عریض و طویل اداری از یک سو و عدم نظارت کافی و مؤثر و به عبارت دیگر نقش کمرنگ مردم در مدیریت دستگاه های اجرایی از سوی دیگر، عواملی است که باعث ایجاد رکود در کارها و اثرگذاری مستقیم دیوانسالاری حاکم در فعالیت های دولت و هم بخش خصوصی و تعاونی شده است. بی تردید از عوامل تأثیرگذار در جهت فعال سازی و حمایت از فعالیت های مولد اقتصادی و ایجاد اشتغال مفید و پایدار، برخورد جدی و قاطع با مانع تراشی ها و سهل انگاری های بدنه نظام اجرایی است. همانگونه که حضور دولت خدوم نهم و دهم و مجموعه مدیران ارشد فعال و مخلص و کارآزموده را باید مغتنم شمرد، نسبت به فرافکنی و عدم درک مسئولیت احتمالی در زیر بخش های اجرایی نیز باید حساس، قاطع و با برنامه عمل کرد.

همانگونه که می دانیم، تولید در کشور با دو هدف تأمین مصرف داخلی و صادرات به خارج از کشور، صورت می گیرد. همچنان که مصرف داخلی مشتمل بر ۲ بخش کالاها و خدمات خارجی و نیز تولیدات داخلی است. نظام بازرگانی و تعرفه بندی عامل هماهنگی و تطبیق سیاست های ملی، جهت ایجاد تعادل بین کالاهای وارداتی و تولیدات در بازار داخلی، همچنین بین صادرات کالاهای تولید داخل و میزان مصرف داخلی آنهاست. از ابزارهای مؤثر برای کاهش رقم بیکاری، سیاست های بازرگانی است. مستقل از پاره ای ملاحظات استراتژیک و سیاست های اقتصادی معطوف به آن که هر کشوری بنا بر حضور فعال در برخی عرصه های بین المللی و عقد پیمان های مرتبط با آن را دارد، با حمایت و الویت نسبت به تولید داخلی و اعمال سیاست های «توسعه صادرات» و «جایگزینی واردات»، میتوان بطور اصولی و با رویکرد درازمدت از تولید و اشتغال داخلی حمایت کرد.

به گفتأ وزیر بازرگانی هدایت ظرفیت های خالی به سمت بازارهای جهانی ضروری است، «در این راستا باید سیاست جایگزینی واردات به سیاست «توسعه صادرات» تبدیل شود.»(۹)

طی سال های اخیر به دلایل متعددی که در رأس آنها واردات گسترده کالا قرار دارد، ظرفیت تولید بسیاری از واحدهای تولیدی کشور به شدت کاهش یافته است. اجرای بسیاری از واحدهای جدید تولیدی از نیازسنجی بازار برخوردار نبوده و از طرفی وزارت صنایع و معادن بدون در نظر گرفتن حجم بازار و شرایط رقابتی بصورت بی برنامه با احداث واحدهای جدید تولیدی مختلف، موافقت کرده است.»(۰۱)

امید است با اتکال به خداوندمتعال و پشتوانأ باور متعالی «ما می توانیم» و یادآوری فرصت وجود سرمایه های انسانی و مادی قابل اعتنا در کشورمان و اغتنام حضور جمعیت جوان و وجود شرایط مناسب بازار جهانی نفت و سرمایه در دسترس حاصل از آن و هشیاری نسبت به تهدید دائمی انقلاب و نظام مان با توطئه های رنگارنگ دشمنان جهانی، بتوانیم بطور مؤثر بر معضل بیکاری فائق آمده و در سایه برخورداری از انعام الهی و ارج گذاری به خود و تلاش جمعی و ملی، چشم انداز روشن شکوفایی اقتصادی و همه جانبه میهن اسلامی مان را نظاره گر باشیم.