سایه های پهن شده بر محیط پرورش و بکارگیری نیروی کار در کنار محیط نامناسب کسب وکار، روشنایی ها را کم سو جلو می دهد.

آدام اسمیت در کتاب ثروت ملل، نیروی کار چین را بزرگترین ثروت این کشور قلمداد می کند؛ ثروتی که در حال حاضر در کشور ما به وفور یافت می شود. اما چرا به جای بهره برداری از این ثروت گرانبها، همواره با مشکل اشتغال زایی و بهره وری نیروی کار رو به رو هستیم؟ با اندکی تأمل در اوضاع اقتصادی چین و با توجه به تأثیر بحران جهانی بر اقتصادهای قدرتمند دنیا، می بینیم که توان مدیریت اقتصادی این کشور که ناشی از تکامل نیروی کار، سرمایه و مدیریت آن است، چین را به سکاندار اقتصاد جهان تبدیل کرده است.

امروز دغدغه اصلی کشورهای دنیا، چگونگی افزایش تولیدات با استفاده از انواع ابزارها و اهرم های تکنولوژیکی و مدیریتی و بهره گیری از منابع انسانی کارآمد است. اما ما هنوز نتوانسته ایم فکری به حال تورم لجام گسیخته کشور نماییم؛ معضلی که اثرات منفی بسیار زیادی بر اقتصاد کشور و به خصوص قدرت خرید نیروی کار بر جای گذاشته است.

البته این موضوع، تنها مشکل نیروی کار ایرانی نیست و نرخ های اندک حقوق و دستمزد ماهانه هم تشدیدکننده این قِلّت قدرت خرید است. نتیجه این امر، ارتباط مستقیمی با اُفت بهره وری نیروی کار دارد، چراکه مهمترین موضوع در افزایش بهره وری نیروی کار، سلامت آن است. درگیری های روانی و مشکلات معیشتی، تمرکز نیروی کار فعال را از ارتقای خلاقیت و نوآوری و ارایه راهکارهای متناسب با حرفه وی منحرف می کند و از اینجا است که بازدهی نیروی کار، تنها تابعی خواهد بود از ۸ ساعت کار فیزیکی روزمره، در حالی که نباید فراموش کرد ارتقای کیفی تولید در کنار کمیت بالا، رمز پیروزی یک بنگاه تولیدی است. از طرفی بازارهای جهانی را از دست داده ایم، چراکه نگاه تولید در جامعه، نگاهی کمیت مدار بوده است - هرچند در این زمینه هم موفق عمل نکرده ایم. ارتقای کیفی محصول، نیازمند ارتقای عوامل تولید است و نیروی کار به عنوان تنها عاملی که به شدت متأثر از عوامل غیرفیزیکی اعم از شرایط محیطی و عوامل روانی است، در کشور ما نتوانسته جایگاه واقعی خود را بیابد. نگاه کنید به شاخصه های مؤثر بر بهره وری نیروی کار: از سلامت نیروی کار گرفته تا فضای آموزشی - از ابتدایی تا پایان دانشگاه - رفاه و تأمین مالی نیروی کار، محیط کسب وکار، محیط سیاسی و اقتصادی کشور و ده ها فاکتور مؤثر دیگر، همگی نشان از مسیر صعب العبور پرورش و تربیت نیروی کار در کشور ما دارد.

اگرچه تمایزی بین نخبگان جامعه و نیروی کار وجود ندارد، اما این که نظام آموزشی کشور سالانه به اعلام مشتی رقم و درصد از میزان ورود و خروج نیروی جوان برای تحصیل رشته های مرتبط و غیرمرتبط - بدون توجه به کیفیت آن - بپردازد در شأن کشور ما نیست. متأسفانه از بُعد ارتقای آموزشی نیروی انسانی هم حرفی برای گفتن نداریم. سؤال ما این است که چرا اقتصاد را به سمت کمیت و مقدار سوق می دهیم؟ چرا کیفیت در هیچ بُعدی محلی از اعراب ندارد؟ این که چقدر طلا در المپیاد های جهانی گرفته ایم ملاک عمل است یا این که چند درصد از فارغ التحصیلان ما، لااقل در همان رشته تحصیلی بر انجام عملی علم خود تسلط دارند؟ به اعتقاد ما، نیاز امروز جامعه، نیروی کار عالم است، نه عالم غیرماهر.

یقیناً اگر برنامه ریزی ها مبتنی بر توسعه منابع هماهنگ و همگام با کیفیت نیروی انسانی انجام می شد، اکنون با این نرخ فزاینده بیکاری تحصیلکردگان رو به رو نبودیم. دلیل آن هم کاملاً روشن است؛ همواره نیروی کار کشورمان را بدون بررسی ها و نیازسنجی های شغلی - بر خلاف کشورهایی نظیر ژاپن که سالانه میلیون ها دلار صرف مطالعات و امکان سنجی های شغلی نیروی کارشان می کنند - وارد دانشگاه و سپس بازار کار می نماییم. این موضوع در کنار این حقیقت که بسترها و زیرساخت های لازم جهت توسعه منابع انسانی کشور مشکل دارند و به اصطلاح "کمیتشان می لنگد،" درد دیگری است که انگیزه یادگیری را در نیروی کار می کُشد. در نتیجه نیروی انسانی کشور، علم را در دانشگاه های ما می آموزد و از هزینه این مملکت به بالندگی می رسد، اما به دلیل فراهم نبودن بسترها، به امید بهره گیری درست از دانش خود و کسب درآمد، مرزهای این کشور را پشت سر می گذارد و به عنوان بهترین نیروی کار به استخدام کشورهای دیگر در می آید. نیروی کار ایرانی مستعد است. پشتکار دارد و به آینده امیدوار است. اما شرایط به گونه ای فراهم شده که احساس می کند باید از گرداب مسایل حاکم بر فضای کسب وکار که توانایی های او را نابود می کند، خود را خلاص کند. انصافاً تابه حال فکری اصولی و عملی برای جلوگیری از فرار مغزها و نخبگان کشور ارایه شده است؟ هر دم از این باغ بری می رسد! متأسفانه، با گذشت زمان، اوضاع بدتر می شود، چراکه زمانی شاهد خروج نخبگان جوان از کشور بودیم، اما چند سالی است که علاوه بر آن، نظاره گر خروج نیروهایی متخصص و ماهر هم هستیم. اگر به فکر کسب رتبه اول منطقه هستیم، چرا نیروی انسانی رسیدن به این هدف را به رقبا می سپاریم؟ قطعاً ادامه این روند، رقابت را به نفع کسی رقم خواهد زد که ابزار قوی تری در اختیار داشته باشد. امروز ابزار قوی توسعه کشور در دست کشورهای همسایه و سایر کشورهای دنیا است که دانش استفاده از آن را می دانند و قدر و ارزش آن را خوب می شناسند.

● بهره وری، پویایی و کارآمدی: ارکان پیشرفت نیروی کار

مطابق اهداف سند چشمانداز ۲۰ ساله باید ۵/۲ درصد از رشد ۸ درصدی اقتصاد کشور، حاصل از ارتقای بهرهوری باشد که متأسفانه اهدافمان با واقعیات فاصله دارند. نگاهی به آمار و ارقام اقتصادی کشور، حکایت دیگری را روشن میسازد. بر اساس گزارش واحد تحقیقات ماهنامه «اقتصاد ایران»، رشد بهرهوری نیروی کار از ۸/۲ درصد در سال ۸۱ با کاهشی مستمر به ۵/۰ درصد در سال ۸۷ رسیده که متأسفانه پیشبینی میشود با کاهشی ۳/۰ واحد درصدی به ۲/۰ درصد در پایان سال جاری برسد. در این راستا میتوان فقدان پویایی نیروی کار را از عواملی برشمرد که سبب این تنزل بوده است. در کشورهای توسعهیافته، بسیاری از شرکتها و مؤسسات، بودجهای را برای ایجاد واحد توسعه و پژوهش (R&D) تخصیص میدهند. این شرکتها و مؤسسات، همواره بخش قابل ملاحظهای از منابعشان را صرف تحقیقات و فعالیتهای صورت گرفته در این واحد میکنند تا از این طریق، نیروی کار خود را به علم روز و منطبق با مهارتهای مورد نیازشان آموزش دهند. متأسفانه بیش از ۵۰ درصد ادارات، سازمانها ومؤسسات خصوصی و دولتی کشورمان فاقد چنین واحدی هستند. عدم توجه به مقولات مهمی از این قبیل، سبب شده تا در بسیاری از زیرساختهای توسعه منابع انسانی مهجور بمانیم. بر اساس گزارش بانک جهانی، کشورهای سوئد، چین و ژاپن به ترتیب معادل ۷۵، ۳۱/۲ و ۱۶ درصد محصول ناخالص داخلی خود را صرف هزینههای توسعه منابع انسانی نمودهاند که این نسبت در کشور ما تنها معادل ۶ درصد بوده است. نگرانکنندهتر آن است که بر اساس اهداف سند چشمانداز، این رقم میبایست معادل ۲۵ درصد باشد.

● انتظار نیروی کار از کارفرما

نکته حایز اهمیت دیگری که در این راستا باید به آن توجه نمود، ارتباط متقابل نیروی کار و کارفرما است. نیروی کار برای پویایی، بهرهوری و کارآمدی، انتظاراتی از کارفرمای خود دارد که به طور حتم، توجه به آنها میتواند مسیر دستیابی به این مهم را تسهیل نماید. در این راستا، به غیر از مسایل حقوقی و دستمزدی، قرار دادن نیروی کار زیر پوشش نظام تأمین اجتماعی از مهمترین شاخصههایی است که به پویایی نیروی کار کمک خواهد کرد. متأسفانه در سالهای اخیر به دلایل بسیاری از جمله حجم بالای بیکاری و فقدان منابع مالی مناسب واحدهای اقتصادی خواستههای نیروی کار بیپاسخ مانده است. به عبارت دیگر هم کارگر در عذاب است و هم کارفرما - خصوصاً واحدهای بخش خصوصی. با یک حساب سرانگشتی از وضعیت کشور در مییابیم که در قبری که به نام نیروی کار بالای آن ایستادهایم، مردهای نیست. مقایسه نرخ تورم با رشد دستمزدها یکی از این مسایل است. اگر وجدان را قاضی کنیم میبینیم که اگر سالی ۲۰ درصد به سطح عمومی قیمتها و ۱۲ درصد به حقوق و مزایا اضافه شود، تقریباً سالی ۸ درصد قدرت خرید نیروی کار و دستمزد واقعی او افت میکند. ترکیب نامتوازن نیروی کار دستمزدبگیر مستأجر را با هزینههای سرسام آور مسکن مقایسه کنید. هزینههای درمان، بهداشت و آموزش، را ببینید. سهم نیروی کار ایرانی از تفریح و مسافرت چقدر است؟ پاسخ به این سؤالات اگرچه کمی سخت است، اما اندکی تأمل در زندگی روزمره نیروی کار ایرانی، مبین سهم اندک نیروی کار از این مقولهها است. پس، سخن گفتن از کارایی، بهرهوری، پویایی و ابداع و خلق تئوریهای جدید انتظاری غیرمنطقی است.

عدم رعایت سلسله مراتب و فقدان شایستهسالاری درونسازمانی از دیگر مواردی است که بر پویایی نیروی کار، تأثیر منفی میگذارد. وجود قوانین دست و پاگیر کار هم موردی است که عملاً دست هردو طرف نیروی کار و کارفرما را بسته است، به طوری که بر اساس گزارش مؤسسه هریتج آزادی نیروی کار کشورمان با در اختیار داشتن رقم ۴/۵۲ درصد حتی از کشور کمونیستی چین - با در اختیار داشتن ۸/۶۱ درصد - پایینتر است. باید توجه داشت که دستیابی به نیروی کار پویا، کارآمد و بهرهور، تنها زمانی مهیا میشود که تمام مسایل و مشکلات حاشیهای آن حل شده باشد. توجه به نظامهای "رشد مبتنی بر خلق انگیزه" و یا "رشد مبتنی بر تشویق نیروی کار،" در کنار القای وفاداری و امنیت شغلی به نیروی کار از مواردی است که کمکهای شایانی به این مهم مینماید. در نهایت یادآور میشویم که اگر خواهان اهداف بلندمدتی چون سند چشمانداز هستیم، باید به سرمایههای اصلی کشور که همان منابع انسانی هستند توجهات به مراتب بیشتری نماییم، چراکه "چرخ اقتصاد نچرخد، مگر با عزم نیروی کار.