دانلود مقاله و پایان نامه دانشجویی

مقاله اندازه گیری مقادیر مقاومت و خازن با میکروکنترلر

فرمت : WORD                          تعداد صفحه :34

قدمه

همانطورکه می دانید محاسبه واندازه گیری مقادیرعناصرالکتریکی درطراحی وپیاده سازی مدارهای الکتریکی والکترونیکی نقش مهمی دارد . این مسئله زمانی که تفاوت های جزئی درمقادیر محاسباتی این عناصرنتایج متفاوتی رادریک سیستم باعث میشوند اهمیت بیشتری می یابد .

دراین پروژه طراحی وپیاده سازی یک اهم متروخازن سنج دیجیتال بررسی میشود .

هدف ازانجام این پروژه محاسبه مقدارمقاومت برحسب اهم وظرفیت خازن برحسب فاراد می باشد . شرح مراحل کارومشخصات فنی مداروقطعات به کاررفته به طورمفصل درفصل های بعد مورد بررسی قرارگرفته است که خلاصه ای ازهرفصل درزیربیان می گردد .

درفصل اول به معرفی قطعات وآی سی های مورد استفاده درمدارمی پردازیم . ازجمله میکروکنترلر8051 وآی سی تایمر555 .

فصل دوم مربوط به مشخصات فنی وشرح کارپروژه می باشد . دراین فصل با نحوه عملکرد مدارآشنا می شوید .

درفصل سوم نقشه کلی مداروکدبرنامه میکروکنترلربیان شده است .

درخاتمه لازم است ازاستادگرامی جناب آقای دکتریعقوبی که دراین پروژه مارا راهنمایی فرمودند کمال تشکروقدردانی راداشته باشیم

جهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید

تاریخ : دوشنبه 26 تیر 1396  ساعت: 11:17 AM
ادامه مطلب

مقاله نقش دولت در اقتصاد ايران

فرمت : WORD             تعداد صفحه :23

قش دولت در اقتصاد

 آمريکا به سيستم اقتصاد آزاد خود به عنوان مدل برای کشورهای ديگر دنيا اشاره می کند. موفقيت اقتصادی کشور گويای اين حقيقت است که اقتصاد وقتی که دولت داد وستدها و افرادرا به حال خود گذاشته تا با شايستگی خود در بازارها آزادانه رقابت کنند، به بهترين وجه عمل می کند. ولی دقيقأ تا چه حد داد وستدها در سيستم اقتصاد آزاد آمريکا "آزاد" هستند؟ جواب آن اين است: " نه کاملأ ". سيستم پيچيده ای از قوانين و مقررات دولتی ، بسياری از جنبه های عمليات داد وستد را تشکيل می دهند. هر ساله، دولت هزاران صفحه از قوانين و مقررات جديد، که اغلب با جزئيات دقيق و فراوان آنچه را که داد وستدها اجازه انجام آنها را داشته و يا ممنوع از انجام هستندرا منتشر می سازد.

در سالهای اخير، قوانين و مقررات در برخی عرصه هاتنگ تر ودر برخی ديگر سهل تر شده است. در واقع، مضمون پايدار تاريخ اقتصاد آمريکای معاصر بيشتر دوروبر حد دخالت دولت درامور داد وستد دور زده است.


اقتصاد آزاد در برابر دخالت دولت
از لحاظ تاريخی ، خط مشی دولت آمريکا در رابطه با داد و ستد را می توان در واژه فرانسوی " لاسيزفير " ( Laissez - Faire) - - به معنای " بحال خودگذاری" تشريح نمود. اين تصور از فرضيات اقتصادی آدام اسميت (Adam Smith ) ، اسکاتلندی قرن هيجدهم سرچشمه می گيرد که نوشته های وی به طرز زيادی بر رشد سرمايه داری آمريکا تاثير گذارد. اسميت اعتقاد داشت که منافع خصوصی می بايد عنانی آزاد داشته باشد. تا وقتی که بازارها آزاد و رقابت طلبانه باشند، عملکردهای افراد، که ازسوی منافع شخصی به حرکت در می آيد، برای رفاه کل جامعه بکار خواهد رفت. اسميت تا حدی که دولت قوانين اساسی اقتصاد آزاد را تثبيت نمايد طرفدار دخالت دولت بود. ولی حمايت وی از سيستم اقتصاد آزاد بود که در آمريکا، کشوری که بر پايه ايمان به افراد و عدم اطمينان به مسئولين بنا شده بود، برای او طرفدارانی را پيدا کرد.
سيستم اقتصاد آزاد مانع مراجعه ا شخاص به دولت جهت کمک در بسياری از موارد نشده است. برای مثال ،شرکت های راه آهن درقرن نوزدهم کمک های دولتی فراوانی بشکل زمين و سوبسيدهای عمومی از دولت دريافت کردند. مدتهای مديدی است که صنايعی که مواجه با رقابت شديد از سوی کشورهای خارجی می شوند از دولت تقاضا می کنند که از طريق خط مشی های بازرگانی از آنها حمايت و محافظت کنند. کشاورزی آمريکا، که تقريبأ تماما در دست افراد می چرخد، تا حدی زياد از کمک های دولت بهره گرفته است. صنايع ديگری نيز بدنبال کمک از دولت بوده و کمک های فراوانی چون کاهش ماليات ويا سوبسيدهای دولت دريافت نموده اند.
نظارت دولت از صنايع خصوصی را می توان به دو دسته تقسيم کرد - - نظارت اقتصادی و نظارت اجتماعی که شرح هر دو در زير می آيد. نظارت اقتصادی ،اساسأ در صد کنترل قيمت هاست. اين نظارت دولتی که در تئوری جهت حمايت و حفاظت مصرف کنندگان و کمپانی های معينی ( اساسأ داد وستدهای کوچکتر) ازسوی کمپانی های پرقدرت تر طرح ريزی شده است اغلب به دلايلی که مثلا اوضاع بازاری آنقدر مساعد رقابت نيست که بتوان چنين حمايت هايی را اعمال کرد توجيه شده است. در برخی از موارد، نظارت های اقتصادی جهت حفاظت کمپانی ها از آنچه که آنها رقابت مخرب با يکديگر ناميده اند، ناشی شده است. نظارت اجتماعي، از سوی ديگر، در ترويج اهداف غير اقتصادی مانند محيط کار امن تر و يا محيط زيست سالم تر است. نظارت های اجتماعی در صدد تضعيف و يا منع عمل کردهای مضر کمپانی ها وتشويق رفتارهای مساعد اجتماعی می باشند. برای مثال، دولت ، دود ناشی شده ا زکارخانه ها را کنترل می کند و به کمپانی هايی که به کارمندان خود منافع بازنشستگی و بيمه درمانی که برطبق استانداردهای معينی عمل می کند کمکهای مالياتی می نمايد.

تاريخ آمريکا مکررأ شاهد نوسان بين اصول اقتصاد آزاد و نيازبه نظارت دولت از هر دونوع آن بوده است. در طول 25 سال اخير، ليبرال ها و محافظه کاران به دنبال کاهش و يا
از بين بردن برخی از نظارت های دولتی بوده اند و براين توافق دارند که برخی از اين نظارت ها به اشتباه وبا هزينه ای که ازجيب مصرف کنندگان می رفته، کمپانی ها را از رقابت محفوظ داشته است. رهبران سياسی بر سر نظارت اجتماعی اختلافاتی عميق با يکديگر داشته اند. ليبرال ها بيشتر طرفدار دخالت دولت در راه ترويج هدفهای غير اقتصادی بوده اند در حاليکه محافظه کاران آنرا بعنوان تجاوزی قلمداد می کنند که داد وستدها را از رقابت سالم و کارايی لازم باز می دارد.

جهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید

تاریخ : دوشنبه 26 تیر 1396  ساعت: 11:12 AM
ادامه مطلب

موانع و عوامل جذب سرمايه گذاري خارجي

فرمت : WORD                 تعداد صفحه 31

ين مقاله موانع و راهكارها را بررسي مي كند

جريان سرمايه گذاري خارجي
در كشورهاي توسعه نيافته

دکتر مهدي ابزري
Mabzari32@yahoo.com
هادي تيموري
Hadi_teimouri@yahoo.com

چكيده

اغلب کشور هاي در حال توسعه براي رونق دهي به اوضاع اقتصادي، ايجاد اشتغال و دستيابي به رشدو توسعه اقتصادي پايدار با مشکل کمبود منابع سرمايه گذاري روبرو هستند. کمبود در آمد هاي ارزي ناشي از صادرات و نرخ ناعادلانه مبادله که اغلب به زيان صادر کنندگان کالاها و مواد اوليه خام در حال تغيير است و انبوه جمعيت و مصرف به نسبت بالااز عواملي است که منابع پس انداز قابل تبديل به سرمايه گذاريهاي مولد در اين گونه کشور ها را بشدت محدود مي سازد .
جبران عقب ماندگي و دستيابي به توسعه پايدار، نيازمند سرمايه گذاري براي بهره جويي از مزيتهاي نسبي و تواناييهاي بالقوه اقتصادي است. در فرآيند جهاني شدن، سرمايه نيز با سهولت قابل نقل و انتقال است.اما سرمايه گذاران به دنبال کسب سود بيشتر و مکاني امن براي سرمايه گذاري هستند . با اشباع سرمايه گذاري در کشور هاي پيشرفته صنعتي، نرخ بازده سرمايه گذاري در اين کشورها رو به نزول مي‌رود و سرمايه گذاران همواره در صدد بهره جويي از فرصتهاي با بازده بيشتر هستند .
چنانچه امنيت سرمايه گذاري در کشور هاي در حال توسعه و اقتصادهاي در حال گذار تضمين شده و بستر قانوني لازم فراهم شود، سرمايه گذاران بين المللي ميل و رغبت بيشتري براي حضوردراين گونه بازارها خواهند داشت. اين امر به کشور هاي ميزبان نيز فرصت بهره گيري از مزيتهاي نسبي، رشد اقتصادي، اشتغال زايي و دستيابي به دانش و فناوري روز براي توليد کالاهاي رقابتي در عرصه بين‌المللي را مي دهد.بنابراين، تسريع در ورود سرمايه گذاري هاي خارجي، منافع متقابلي را براي کشور هاي ميزبان و سرمايه‌گذاران بين‌المللي بدنبال خواهد داشت.
در اين مقاله، سرمايه گذاري خارجي و منافع و تهديدات بالقوه پيرامون آن مورد بررسي قرار مي گيرد. همچنين، انگيزه هاي لازم براي سرمايه گذاري خارجي، دلايل مخالفان و طرفداران سرمايه گذاري خارجي، موانع سرمايه گذاري خارجي تشريح شده و درپايان راهکارهاي جذب سرمايه گذاري خارجي ارائه مي شود.
مقاله حاضر از نوع توصيفي است و ابزار جمع آوري اطلاعات آن به روش کتابخانه اي است. نتايج حاصل از اين تحقيق مي تواند مورد استفاده سياست گذاران مالي واقتصادي، تصميم گيرندگان بازار سرمايه، سرمايه گذاران داخلي و مديران شرکتها قرار گيرد.

جهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید

تاریخ : دوشنبه 26 تیر 1396  ساعت: 11:05 AM
ادامه مطلب

مقاله مفاهيم‌ نظري‌ گزارشگري‌ مالي‌

فرمت : WORD         تعداد صفحه :78

يوست‌ استانداردهاي‌ حسابداري‌

مفاهيم‌ نظري‌ گزارشگري‌ مالي‌

فهرست‌ مندرجات‌

                                                                                                                                                                   شمـاره‌ بنـد

 مقدمـه‌                                                                                                         1  تا10

 هدف‌ و جايگاه‌                                                                                                                         1  تا  4

 ديدگاه‌ كلي‌                                                                                                    5

 گزارشگري‌ مالي‌ و اجزاي‌ آن‌                                                                                                   6  تا  7

 دامنه‌ كاربرد                                                                                                8  تا  9

 واحد گزارشگر                                                                                                10

 ساير موارد                                                                                                     11

 فصل‌ اول‌ ـ هدف‌ صورتهاي‌ مالي‌                                                              1-1 تا 13-1

             استفاده‌كنندگان‌ صورتهاي‌ مالي‌ و نيازهاي‌ اطلاعاتي‌ آنان‌                         5-1 تا 6-1

             وضعيت‌ مالي‌،  عملكرد مالي‌ و انعطاف‌پذيري‌ مالي‌                                7-1  تا 13-1

 فصل‌ دوم‌ ـ خصوصيات‌ كيفي‌ اطلاعات‌ مالي                                                    1-2  تا 35-2

             كيفيت‌ اهميت‌                                                                                                       6-2  تا 7-2

             خصوصيات‌ كيفي‌ مرتبط‌ با محتواي‌ اطلاعات                                       8-2  تا 19-2

             مربوط‌ بودن‌                                                                            8-2  تا  11-2

              ـ ارزش‌ پيش‌بيني‌ كنندگي‌ و تأييدكنندگي‌                                        9-2  تا 10-2

              ـ انتخاب‌ خاصه‌                                                                                   11-2

             قابل‌ اتكا بودن‌                                                                            12-2  تا  19-2

              ـ بيان‌ صادقانه‌                                                                        14-2  تا 15-2

              ـ رجحان‌ محتوا برشكل‌                                                                                             16-2

              ـ بي‌طرفي‌                                                                                             17-2

              ـ احتياط‌                                                                                           18-2

              ـ كامل‌ بودن‌                                                                                      19-2

             خصوصيات‌ كيفي‌ مرتبط‌ با ارائـه‌ اطلاعات‌                                 20-2  تا 29-2

             قابل‌ مقايسه‌ بودن‌                                                             21-2  تا 26-2

             ـ ثبات‌ رويه‌                                                                            24-2

             ـ افشائيات‌                                                                     25-2  تا 26-2

             قابل‌ فهم‌بودن‌                                                                27-2  تا 29-2

             ـ ادغام‌ و طبقه‌بندي‌ اطلاعات‌                                                     28-2

             ـ توان‌ استفاده‌كنندگان‌                                                                                             29-2

پيوست‌ استانداردهاي‌ حسابداري‌

مفاهيم‌ نظري‌ گزارشگري‌ مالي‌

فهرست‌ مندرجات‌ (ادامه‌)

                                                                                                                                                                           شمـاره‌ بنـد   

             محدوديتهاي‌ حاكم‌ بر خصوصيات‌ كيفي‌ اطلاعات‌ مالي‌                   30-2  تا 34-2

             ـ موازنه‌ بين‌ خصوصيات‌ كيفي‌                                                31-2  تا 32-2

             ـ به‌ موقع‌ بودن‌                                                                         33-2

             ـ منفعت‌ و هزينه‌                                                                  34-2

             تصوير مطلوب‌                                                                          35-2

فصل‌ سوم‌ ـ عناصر صورتهاي‌ مالي‌                                                                                       1-3 تا 50-3

            داراييها و بدهيها                                                               5-3  تا 34-3

                داراييها                                                                       5-3  تا 18-3

            ـ تعريف‌ دارايي‌                                                                         5-3

            ـ حقوق‌ و ساير راههاي‌ دستيابي‌ مشروع‌                                     6-3  تا 10-3

            ـ منافع‌ اقتصادي‌ آتي‌                                                                                          11-3  تا 14-3

            ـ كنترل‌ توسط‌ واحد تجاري‌                                                                            15-3  تا 16-3

            ـ معاملات‌ يا ساير رويدادهاي‌ گذشته‌                                             17-3

            ـ مخاطره‌                                                                          18-3

                بدهيها                                                                    19-3  تا 28-3

           ـ تعريف‌ بدهي                                                                   19-3  تا  23-3

           ـ تعهدات‌                                                                       24-3  تا 27-3

           ـ معاملات‌ يا ساير رويدادهاي‌ گذشته‌                                             28-3

           ساير جنبه‌هاي‌ داراييها و بدهيها                                              29-3  تا 34-3

           ـ قرينه‌ بودن‌ داراييها و بدهيها                                                                           29-3  تا 30-3

           ـ تهاتر داراييها و بدهيها                                                                                     31-3  تا 34-3

          حقوق‌ صاحبان‌ سرمايه‌                                                                                     35-3  تا 42-3

          درآمدها و هزينه‌ها                                                           43-3  تا 44-3

          آورده‌ و ستانده‌ صاحبان‌ سرمايه‌                                           45-3  تا 50-3

پيوست‌ استانداردهاي‌ حسابداري‌

مفاهيم‌ نظري‌ گزارشگري‌ مالي‌

فهرست‌ مندرجات‌ (ادامه‌)

                                                                                                                                                         شمـاره‌ بنـد

فصل‌ چهارم‌ ـ شناخت‌ در صورتهاي‌ مالي                                             1-4 تا 50-4

             مراحل‌ شناخت‌                                                              5-4  تا 8-4

             معيارهاي‌ شناخت‌                                                         6-4  تا  10-4

                  شناخت‌ اوليه‌                                                             6-4

                  تجديد اندازه‌گيري‌                                                                                              7-4

                  قطع‌ شناخت‌                                                                  8-4

                  شناخت‌ درآمد و هزينه‌                                                                             9-4  تا 10-4

             فرايند شناخت‌                                                             11-4  تا 27-4

                  رويدادهاي‌ گذشته‌                                                                                   11-4  تا 14-4

                  معاملات‌                                                                15-4  تا 21-4

                  رويدادهايي‌ غير از معاملات‌                                        22-4 تا 24-4

                  قطع‌ شناخت‌                                                        25-4  تا 27-4

              شناخت‌ درآمد و هزينه‌                                                                              28-4  تا 36-4

                   شناخت‌ درآمد                                                    28-4  تا 31-4

                   شناخت‌ هزينه‌                                                     32-4  تا 36-4

            كافي‌ بودن‌ شواهد                                                      37-4  تا 39-4

             قابليت‌ اتكاي‌ كافي‌                                                                                       40-4  تا 50-4

                  اندازه‌گيري‌ برحسب‌ مبالغ‌ پولي                                   44-4 تا 45-4

                  ابهام‌ درباره‌ ميزان‌ منافع‌                                                                          46-4 تا 49-4

                 وجود يك‌ مبلغ‌ حداقل‌                                                                                     50-4

                                                                                                                    

فصل‌ پنجم‌ ـ اندازه‌گيري‌ در صورتهاي‌ مالي‌                                        1-5  تا  35-5

             نظامهاي‌ اندازه‌گيري                                                        10-5  تا 30-5

                  بهاي‌ تمام‌ شده‌ تاريخي‌                                           11-5  تا 18-5

                  ارزش‌ جاري‌                                                                                              19-5  تا  27-5

                  تعديل‌ از بابت‌ اثرات‌ تورم‌ عمومي                              28-5  تا 30-5

            نتيجه‌گيري‌                                                          31-5  تا 35-5

              پيوست‌ شماره‌ يك‌ ـ تأثير نگهداشت‌ سرمايه‌ براندازه‌گيري‌ سود

              پيوست‌ شماره‌ دو ـ مثالي‌ ساده‌ از يك‌ نظام‌ مبتني‌بر ارزش‌ جاري‌ واقعي‌

پيوست‌ استانداردهاي‌ حسابداري‌

مفاهيم‌ نظري‌ گزارشگري‌ مالي‌

فهرست‌ مندرجات‌ (ادامه‌)

                                                           شمـاره‌ بنـد

فصل‌ ششم‌ ـ نحوه‌ ارائه‌ اطلاعات‌ در صورتهاي‌ مالي                                                 1-6  تا  43-6

              ويژگيهاي‌ صورتهاي‌ مالي‌                                                   5-6  تا 10-6

                    ادغام‌ اطلاعات‌                                                                                           6-6  تا 7-6

                طبقه‌بندي                                                            8-6  تا 9-6

                ارتباط‌ متقابل‌ صورتهاي‌ مالي‌                                          10-6

              اجزاي‌ صورتهاي‌ مالي‌                                                  11-6  تا 17-6

                   صورتهاي‌ مالي‌ اساسي                                               11-6  تا 12-6

               يادداشتهاي‌ توضيحي‌ صورتهاي‌ مالي                             13-6  تا 16-6

               اطلاعات‌ متمم‌                                                                                                       17-6

              ترازنامه‌                                                                  18-6  تا 21-6

              صورتهاي‌ عملكرد مالي                                                22-6  تا  37-6

               صورت‌ جريان‌ وجوه‌ نقد                                              38-6  تا 40-6

               انعطاف‌پذيري‌ مالي                                                     41-6  تا 43-6

جهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید

تاریخ : دوشنبه 26 تیر 1396  ساعت: 10:56 AM
ادامه مطلب

مجتمع فولاد خراسان درس اقتصاد عمومی

فرمت : WORD           تعداد صفحه :40

قدمه  

صنعت فولاد و ميزان رشد توليد فولاد  در مناطق مختلف جهان، آمار و ارقام جالبي در زمينة اهميت صنعت فولاد در توسعه و گسترش اقتصادي و صنعتي كشورهادارد..

 فولاد به عنوان  يك صنعت پايه‌و مادر، نقش اساسي در پيشرفت و توسعه كشورها دارد . به دليل همين اهميت، طي چند سال اخير، كشور چين كه به سرعت در حال توسعه و گسترش صنايع خود ومطرح  شدن به عنوان يك غول صنعتي است در سالهاي 2002 و2003 ، با رشد ساليانه 20درصدي بيش از 40 ميليون تن در توليد فولاد  

 (نزديك به چهار برابر كل توليد فولاد ايران) به ظرفيت توليد فولاد خود افزوده است.

 طي همين مدت كشورهاي در حال توسعه ديگر كه از نظر منابع مواد اوليه . انرژي و نيروي انساني و توانايي توسعه صنعت فولاد را دارند رشدي بين 3.5 تا  4 درصد داشته اند. ايران نيز جزو اين كشورها است  . تا سال 2010 توليد ساليانه چين به حدود 400 ميليون تن خواهد رسيد و توليد بدون چين به حدود 900 ميليون تن خواهد رسيد .

پس می توان نتیجه گرفت میزان تولید فولاد نشان دهنده ی رشد صنعتی و پیشرفت کشورها می باشد.

ایران با داشتن منابع مواد اولیه .انرژی.نیروی انسانی .توانایی توسعه ی صنعت فولاد را دارد .

تاریخچه فولاد.

آهن جزء هفت فلزی است که دردوران باستان شناخته شده است ، چون این فلز در بین فلزات ،از نقطه نظر تنوع کاربرد در زندگی برای ساختن ابزار و ماشین آلات در دوره جدید ،همواره در مقام اول قرار داشته و مصالح آهنی و فولادی زیر بنای واحدها و تجهیزات تولیدی را تشکیل می دهند ،انسان یقینأ در عصر حجر با آهن آشنا شده است. در هزاره دوم پیش از میلاد ،دوره آهن شروع شد . بدین  جهت آهن نسبتأ جوان است .انسان اولیه آهن را از طریق سنگهای آسمانی می شناخته است و در دسترس داشته است ودر دوران باستان به عنوان یک فراورده جنبی در فرایندهای تولید مس و سرب بدست می آمده است. در بین سالهای 1900 تا 1978 میلادی ،روش فولاد سازی  نوینی نیز توسعه و تکامل یافت که اساسأ با روشهای سنتی فولاد سازی که بر اساس کربن زدایی آهن خام استوار بود، فرق داشت . این روش تولید در کوره های قوس الکتریکی انجام می شد که بر اساس ذوب آهن قراضه پایه گذاری شده بود . در حال حاضر فولاد مبارکه،فولاد خوزستان و فولاد خراسان از این روش استفاده می نمایند.

جهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید

تاریخ : دوشنبه 26 تیر 1396  ساعت: 10:53 AM
ادامه مطلب

مقاله اهمیت بودجه برای دولت

فرمت : WORD                   تعداد صفحه :50

قدمه :

بیشتر سازمانهای دولتی , تجاری یا غیر انتفاعی از بودجه بندی جهت اطمینان نسبت به اینکه منابع آنها طبق مقاصد و اهداف مدیریت به مصرف می رسد, و همچنین جهت سهولت در نتیجه گیری از علمیات طبق طرحهای مدیریت, استفاده می کنند.

در سازمانهای دولتی بودجه بندی از اهمیت زیادی برخوردار است , چونکه بودجه, جهت مصرف منابع عمومی , چارچوب و برنامه ارایه می کند.

از دیدگاه گزارشگری مالی و حسابداری , بودجه در سازمانهای دولتی جزء اصلی سازمان در رسیدن به اهداف حسابداهی که در فصل(2) دوم توضیح داده شد, می باشد.

بودجه در سازمانهای دولتی عموماً , نشاندهنده قوانین اتخاذ شده می باشد. که اهمیت بیشتری از ابزارهای برنامه ریزی مالی دارد. چونکه بسیاری از سازمانهای دولتی از GAAP جهت تهیه بودجه پیروی نمی کنند. دولت, با مقایسه بودجه ای که بر اساس GAAP تهیه نشده با بودجه ای که مبتنی بر GAAP تهیه شده است به اهداف پاسخگویی خود می رسد.

در این فصل , فرآیند بودجه بندی در سازمانهای دولتی و موضوعات مهم در مورد اطلاعات بودجه ای که در صورتهای مالی دولت ثبت شده است را مورد بررسی قرار می دهیم.

دورنمای بودجه:

NCGAS(1) یک , (حسابداری دولتی و اصول گزارشگری مالی و مفاد NCGAI(10)) , تحت عنوان گزارشگری بودجه ای دولتی و عمومی , دورنمای اطلاعاتی مفیدی درباره فرآیند بودجه بندی ارایه شده است.

یکی از مشکلات مهم فرآیند بودجه بندی, تعریف فرآیند بودجه است, چونکه بودجه نتیجه کار قوه مقننه است.

بسیاری از واحدهای دولتی از عوامل ذکر شده در فوق دور هستند.

در عین حال , بحث های ارایه شده در زیر, اطلاعات کافی را جهت تهیه بودجه و برخورد با موضوع بودجه بندی در سازمانهای دولتی, و موسسات عمومی ارایه و آنها را توانمند می سازد

  • بودجه اجرایی
  • بودجه تخصیص یافته
  • بودجه تخصیص نیافته
  • بودجه اجرایی :

 فرآیند بودجه بندی , با تهیه بودجه اجرایی شروع می شود که توسط بخشهای اجرایی دولت این امر صورت می گیرد.که بعد از تهیه آن به قوه مقننه تسلیم می شود, (NCGAI(1)) بودجه اجرایی را بهصورت زیر تعریف می کند:

"جمع آوری اطلاعات وپیشنهادات و برآوردهای ارایه شده و ثبت شده برای قوه مقننه , که توسط سازمان برنامه و بودجه و یا اداره بودجه تهیه می شود."

این بودجه نشاندهنده , تلاش سازمان برنامه و بودجه برای گردآوری و پردازش همه

در خواستها نیازهای بودجه ای برای هزینه کردن اعتبارات ثبت شده بوسیله موسسات دولتی مختلف و قسمتهای دولتی مختلف, می باشد.

این بودجه همچنین , شامل برآوردهایی در مورد درآمد های مورد انتظارو سایر منابع مالی می باشد, که جهت پرداخت هزینه های اعتبارات تصویب شده استفاده می شوند می باشد.

بعلاوه برای تقاضاهای خاص موسسات دولتی, بودجه اجرایی باید در برگیرنده هزینه هایی که برای قسمتهای مختلف مورد نیاز است نیز باشد.

برای مثال, مبالغی برای بازپرداخت بدهی , که این مبالغ از لحاظ میزان پرداخت و اینکه آن پرداختها صورت می پذیرند, فقط در دستگاههای دولتی در نظر گرفته می شود.

وجوه بازنشستگی کارمندان مثالهای دیگری از هزینه هایی است که معمولاً توسط بخشهای اجرایی تعیین می شود.

  • بودجه تخصیص یافته (یا تخصیص بودجه)

جهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید

تاریخ : دوشنبه 26 تیر 1396  ساعت: 10:48 AM
ادامه مطلب

اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در اسناد تجاری

فرمت : WORD                 تعداد صفحه :25

صل عدم قابلیت استناد به ایرادات در اسناد تجاری

چكیده:

این مقاله كوششی است برای تعریف و تبیین «اصل عدم استناد به ایرادات در اسناد تجاری» خارج از چارچوب یك نظام قانونی خاص كه در این باره، مطالبی در زمینه مفهوم، مبنا و قلمرو اصل بیان می‏شود. سپس به جایگاه این اصل در حقوق ایران اشاره می‏شود؛ به این بیان كه حقوق خصوصی ایران به طور كلی بر ایده حمایت از مالك متكی بوده و اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در محدوده اسناد تجاری، فاقد دلیل قانونی می‏باشد و رویه قضایی نیز نسبت به آن متزلزل است. از این‏رو، دكترین تنها دلیل اثبات اصل در حقوق ایران است و برای تعیین قلمرو این اصل در حقوق ایران، كنوانسیون 1930م. ژنو مناسب‏ترین قاعده به‏منظور جبران سكوت مقنّن است.

در بخش پایانی مقاله، شرایط تحقّق اصل و استثنائات آن در پنج مورد بیان می‏شود.

مقدّمه

«قابلیت انتقال‏پذیر بودن حقوق مالی» همواره متضمن یك شرط بدیهی با عنوان «وجود حق» است؛ به عبارت دیگر، حقی را كه نیست، نمی‏توان به دیگری منتقل كرد؛ هر چند كه دو طرف آن را اراده كرده باشند.(1)

در حقوق مدنی، اعم از سیستمهای حقوقی نوشته شده و یا نظام «كامن‏لا» طبق یك قاعده عمومی در قراردادها «در تمامی موارد انتقال حقوق، انتقال‏گیرنده نمی‏تواند بیش از حقوقی كه انتقال‏دهنده داشته، حقوقی را دارا شود». این قاعده كه در قوانین صریحا ذكر نگردیده، بر پایه این فكر منطقی استوار است كه هیچ‏كس نمی‏تواند حقوقی را كه به وی تعلّق ندارد، انتقال دهد و براساس قاعده حقوقی كاملاً شناخته شده «كسی كه مالك چیزی نیست، نمی‏تواند آن را به دیگری انتقال دهد»(2) توصیف می‏شود.

تحمّل آثار این اصل عقلانی، هنگام برخورد با ضرورتهای زندگی اجتماعی انسان، به‏ویژه در بعد اقتصادی، دشوار می‏نماید. درست است كه لازمه انتقال حق، وجود حق است، امّا در بسیاری از اوقات، وضعیت ظاهری به گونه‏ای است كه انتقال‏گیرنده با اعتماد كامل به وضع موجود، حقّی را كه غیر موجود است، موجود پنداشته و در ازای آن، عِوضی را می‏پردازد؛ در این صورت، اعتماد انتقال‏گیرنده به وضع ظاهر، حقّ غیر موجود را موجود نمی‏كند، امّا زمینه‏های تمایل به این عقیده را فراهم می‏كند كه اشخاصِ زمینه‏ساز این اعتماد، در مقابل انتقال‏گیرنده مسئولیتی را عهده‏دار شوند كه معادل با حقّ غیر موجود است.

جهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید

تاریخ : دوشنبه 26 تیر 1396  ساعت: 10:44 AM
ادامه مطلب

تضمين كالا در تجارت بين الملل - بررسي موضع حقوقي آلمان ، انگليس ، ايتاليا ، فرانسه ، ايالت متحده

فرمت : WORD             تعداد صفحه :28

ضمين كالا در تجارت بين الملل - بررسي موضع حقوقي آلمان ، انگليس ، ايتاليا ، فرانسه ، ايالت متحده و اي

قسمت اول ـ حفظ يا ذخيره ، مالكيت در تجارت بين الملل

بايعي كه در تجارت بين الملل مايل است كالا را به طور نسيه و غير نقدي به مشتريانش تحويل دهد ، مرتباً با اين سوال روبروست كه بهترين شيوه تضمين طلبش در رابطه با ثمن معامله چيست ؟ غير از شكلهاي معمولي تضمين و وثيقه كه در ارتباط با شكلهاي متعارف پرداخت و تامين اعتبار در تجارت بين المللي است ، شرط حفظ مالكيت معمول ترين شيوه اي است كه بايع مي تواند با آن در مقابل عدم پرداخت ثمن حمايت شود . اين شرط چنين است كه مشتري تنها وقتي مالك مي شود و تمامي حقوق مربوط به كالاي خريداري شده را دارا مي گردد كه ثمن را به طور كامل پرداخته باشد .

مقررات مربوط به تضمين پرداخت ثمن تا تاريخ از لحاظ بين المللي يكنواخت نيست : راه حلهاي موجود قانوني از كشوري به كشور ديگر تفاوت مي كند و برداشت ثابتي از آن وجود ندارد ، يكي از دلائل اين اختلافات شايد مربوط به اين واقعيت باشد كه حقوق مربوط به انتقال مالكيت اموال منقول يكي از ساختارهاي عمده و اساسي هرنظام حقوقي است و بدين جهت يكنواخت نمودن آن مشكل مي باشد . در عمل رابطه نزديك ميان مقررات تضمين پرداخت ثمن و مقررات ورشكستگي و افلاس و بطور كلي تضمين دين و اعتبار مانع مهمتري است . در نتيجه معيارهاي مختلفي كه در هر نظام حقوقي وجود دارد ، هماهنگ نمودن مقررات و يكنواخت كردن آنها در اين زمينه بدون اشكال نخواهد بود

بدين ترتيب كساني كه در تجارت بين المللي دخالت دارند بايد با شكلهاي مختلف تضمين كالا كه در هر كشوري اعمال مي شود هماهنگ گردند .

در موقعيت هاي بسياري مثلاً در تحويل كالا در آلمان ، جايي كه مقررات مربوط به تضمين ثمن به شدت پيشرفته است ، توجه يا بي توجهي به شكلهاي تضمين مي تواند شرايط قراردادي معاوضه را به طور جدي تحت تاثير قرار دهد . به علاوه شرط خاص مربوط به تضمين كالا معمولاً بطور جداگانه در جريان توافق معين نمي شود ، بلكه در شرايط قراردادي استاندارد مربوط به بايع گنجانده مي شود .استفاده از شرط “درست ” ، “نادرست” يا عدم درج شرطي مربوط به تضمين ثمن مي تواند نتايج بسيار متفاوتي را به همراه داشته باشد و بايع در صورت عدم استفاده از امكانات موجود تضمين در صحنه تجارت بين المللي بخاطر عدم آگاهيش پيامدهاي ناگواري را متقبل مي شود .

بنا بر اين هر تاجر محتاطي توجه خواهد كرد كه تا حد ممكن امكانات موجود تضمين در قرارداد صادراتش لحاظ شود ، از همين رو ، مسئله تضمين كالا بخش مهمي از توصيه هايي است كه در ارتباط با مفاد قرارداد صادرات به بايع ارائه مي شود .

حفظ يا ذخيره مالكيت به عنوان تضميني در مقابل ورشكستگي و افلاس در مواقعي كه مشتري قبل از تاديه ثمن معامله و رشكسته يا مفلس مي شود تضمين كالا در را بطه با حمايت از با يق اهميت خا صي مي يابد . توافق معتبر درباره نگهداري و حفظ مالكيت مقرر مي كند كه بايع حق دارد هر مقدار از كالا را كه نزد خريدار باقي مانده مطالبه كند ، يا اين كه بايع براي استيفاء ثمن پرداخت نشده معامله حقوق ديگري دارد . طلبهاي مربوط به كالاي تحويل شده در صورت افلاس و ورشكستگي ، اصولا از حق تقدم و امتيازي برخودار نيستند و حداكثر به نسبت بخش پرداخت شده ثمن سهمي به آن تعلق مي گيرد البته مشروط به آنكه چنين پرداخت يا توزيعي اساساً ممكن باشد ، بنا بر اين بسيار مفيد خواهد بود اگر تسليم كننده كالا بتواند بي درنگ از تضمين مقرر شده ، در رابطه با كالاي تحويل شده استفاده كند .

جهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید

تاریخ : دوشنبه 26 تیر 1396  ساعت: 10:40 AM
ادامه مطلب

مقاله روشهاي حمل كالا در تجارت بين المللي

فرمت : WORD                      تعداد صفحه :28

وشهاي حمل كالا در تجارت بين المللي

ر تجارت بين الملي دادوستد كالا طبق عرف و عادلت انجام مي پذيرد. عرف و عادت ملل مختلف متفاوت وموجب بروز مشكلات در معاملات بين المللي است. اين مشكلات در جنبه هاي مختلف اجراي قرار داد مي تواند ظاهر شود، طرفين قرارداد از عرف و عادت كشورهاي يكديگر اطلاعي ندارندو پس از انعقاد قرارداد، در اجراي آن مواجه با سئوالاتي هستندكه هر يك جواب متفاوتي براي آن دارند: چگونه كالا را بايد تهيه كرد؟ تهيه پروانه ها، مجوزها وانجام تشريفات گمركي كه از ضروريات عبور كالا از مرز است ، به عهده كيست ؟خطراتي كه در جريان حمل متوجه كالاست بر كداميك از متعاملين تحميل است ، هزينه ها به عهده كيست ؟ قرارداد حمل كالا وبيمه را بايع يامشتري و به هزينه كداميك منعقد خواهد شد؟ محل دقيق تحويل كالاكجاست ؟ انتقال ضمان چگونه است ؟ بايع در چه شرايطي قيمت كالاهاي فروخته شده را دريافت خواهد كرد؟ بسته بندي به چه صورت انجام خواهدشد و مخارج آن به عهده كيست ؟ بازرسي كالا و انطباق و عدم انطباق آن با كالاهاي موعود به چه نحوي و به هزينه چه شخصي صورت مي پذيرد؟ و چه عواقبي را بدنبال دارد؟

با گذشت زمان عرف و عادت كشورهاي مختلف شكل انسجام يافته اي به خودمي گيرد بطوريكه در بعضي از كشورها براي تمام سئوالات مطرح شده جواب استانداردي قابل ارائه مي شود. بعدها به صورت اصطلاحات خاص مورد استفاده قرار مي گيرد. ولي اين اصطلاحات در كشورهاي ختلف پراكنده است و به علت عمين پراكندگي طرفين قرارداد نمي دانند و نمي توانند دقيقا" از حدود وظائف ومسئوليت هاي خود درمعاملات تجاري بين المللي آگاه شوند. در بعضي از موارداصطلاحات مشابه در دو كشورمحل اقامت متعاملين وجود ندارد و حتي در موارديكه چنين اصطلاحاتي در دو كشور وجود دارد هر يك به گونه اي متفاوت با آن برخورد داشته است. بطوريكه حدود وظائف ومسئوليت هاي بايع ومشتري در يك روش حمل از كشوري به كشور ديگر متفاوت است : به عنوان مثال مدتهاعملكرد كشور آلمان در مورد روش حمل فوب (.B.O.F) محدودتر از ساير كشورهاي غربي بود: در آلمان فقط هزينه حمل در روش بيع فوب بر عهده بايع بود و حال آنكه درديگر كشورهاي اروپائي تحمل خطرات نيز بر بايع تحميل ميشده است .

از اوائل قرن بيستم با افزايش سريع معاملات بين المللي ضرورت يافتن جواب هاي يكسان براي سئوالات مشابه و ايجاد وحدت رويه در حمل و نقل بين المللي كه سرعت بيشتري از پيش را مي طلبيد، احساس ميشد. به اين منظور سازمانهاي مختلفي در سطح جهان كه موفقترين آنها اتفاق تجارت بين المللي بود، اقدام به تهيه مجموعه اي از مقررات بين المللي كردند تا رايج ترين اصطلاحات تجاري را درتجارت خارجي تفسير كنند.

جهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید

تاریخ : دوشنبه 26 تیر 1396  ساعت: 10:38 AM
ادامه مطلب

مقاله بورس سنتی یا الکترونیکی

فرمت : WORD                 تعداد صفحه :77

چكيده

مقدمه

بخش اول

تاریخچه، تعاریف و اصطلاحات

تاریخچه بورس در جهان

تاریخچه‌ی بازار اوراق بهادار ایران

تعاریف و اصطلاحات

بخش دوم

مباني بورس

چرخه خرید سهام

درخواست فروش

ساعت انجام معامله

نحوه انجام معامله

ورود سفارش به سامانه معاملاتی

سازوکار معاملات

تسویه و پایاپای

روشهای تحلیل گری قیمت سهام

بخش سوم

بورس الكترونيك

مبادلات الكترونيك در بازار هاي مالي

نگاهي به ساختار بازار هاي الكترونيك

گسترش شبكه هاي ارتباطي الكترونيك

سيستم هاي الكترونيك در ساير بازارها

آيا بازار هاي الكترونيك اجتناب ناپذيرند

نحوهء عملكرد بورس الكترونيك

مشكلات سرمايه‌گذاري آنلاين

جوانب حقوقی خرید و فروش الکترونیک سهام

بخش چهارم

مقايسه،راهكارها و نتيجه گيري

نقش فن‌آوري اطلاعات در بازار سرمايه ايران

گيري فن آوري اطلاعات در بورس هاي جهان

بازار بورس ايران از سنتي تا الكترونيكي

راهكارهاي توسعه فناوري اطلاعات در بورس ايران

نتيجه‌گيري و پينشهادات

منابع و مآخذ

جهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید

تاریخ : دوشنبه 26 تیر 1396  ساعت: 10:29 AM
ادامه مطلب

صفحات سایت

تعداد صفحات : 9