عضو كميسيون قوانين و مقررات شوراي اصناف كشور گفت: 1.5 ميليون واحد بدون پروانه كسب در كشور ساماندهي مي‌شود.

عليرضا شعبانپور امروز در گفت‌وگو با خبرنگارفارس در چالوس بيان داشت: بدنه اصلي اقتصاد كشور با حدود 6 ميليون فعال صنفي و پوشش جمعيتي بالغ بر 20 ميليون نفر تشكيل مي‌دهد.
وي تصريح كرد: رشد و اقتصاد هر كشور و حضور پرقدرت در بازار‌هاي جهاني نيازمند بسترسازي در سطح اقتصاد خرد و واحدهاي صنفي آن است.
وي اظهار داشت: امروز فعاليت بيش از 5/2 ميليون واحد صنفي داراي پروانه كسب و در حدود 5/1 ميليون واحد بدون پروانه كسب كه به‌زودي با اهتمام ويژه وزارت بازرگاني و شوراي عالي اصناف كشور در قالب ستاد ساماندهي واحدهاي بدون پروانه كسب، به صف واحدهاي قانوني صنفي مي‌پيوندند، بيانگر وجود يك زير ساخت عالي براي رشد و تعالي اقتصاد كلان كشور است.
دبير اتحاديه كشوري صنف مشاوران املاك تصريح كرد: جامعه اصناف كشور طي چند سال گذشته و به ويژه در دولت‌هاي نهم و دهم با اعتماد صورت گرفته توسط دولت و وزارت بازرگاني و با بهره‌گيري از مديريت شوراي عالي اصناف كشور در انجام ماموريت‌هاي به عهده گرفته كه البته از وظايف ذاتي و اصلي خود صنوف است، موفق عمل كرد.
شعبانپور بيان داشت: اجراي بهينه اصل 44 قانون اساسي در كشور و خصوصي‌سازي واقعي نيازمند توجه به تشكل‌هاي صنفي و واگذاري امور به ايشان است.
وي اظهار داشت: شوراي عالي اصناف كشور به عنوان نماينده بيش از 5/2 ميليون واحد صنفي كه در قالب 7 هزار و 635 اتحاديه و 318 مجمع امـور صنفي فعـاليت مي‌كنند.
عضو كميسيون قوانين و مقررات شوراي اصناف كشور تصريح كرد: بدون شك پارلمان واقعي بخش خصوصي است كه با نگاهي دوباره به ماهيت اصل 44 اين شورا مي‌تواند ايفاگر نقش اساسي و مهم در هماهنگي بخش خصوصي كشور باشد.