رئيس پليس آگاهي ناجا امروز (يکشنبه) در همايش ملي قاچاق كالا در سنندج ابعاد جديدي را از پرونده قاچاق در كشور تشريح كرد.
سيدحسن بتولي ظهر امروز در نخستين همايش ملي قاچاق كالا در سنندج، با بيان اينكه بر اساس مطالعات صورت گرفته توسط ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز برآورد حجم كل قاچاق كالا در ايران حدود 19 ميليارد دلار است، اظهار داشت: بر اساس آمار 16 ميليارد دلار از اين مقدار مربوط به قاچاق وارداتي و 3 ميليارد دلار نيز مربوط به قاچاق صادراتي است.
وي با بيان اينكه از مجموع قاچاق كالاهاي وارداتي، 12 ميليارد دلار غيرممنوع و 4 ميليارد دلار كالاهاي قاچاق وارداتي ممنوع است، خاطرنشان كرد: از اين حجم 13.7 ميليارد دلار از مبادي غيررسمي و 2.3 ميليارد نيز از معابر رسمي وارد كشور ميشوند.
رئيس پليس آگاهي ناجا اضافه كرد: مبادي رسمي ورودي شامل گمركات، مناطق آزاد تجاري، صنعتي و ويژه اقتصادي و بازارچههاي مرزي و مبادي غيررسمي نيز حدود 6 هزار كيلومتر مرزهاي زميني و حدود 2 هزار كيلومتر مرز دريايي نظير خورها و اسكلههاي غيرمجاز و بدون نظارت، كورهراهها، محورهاي قاچاق در نقاط مرزي روستاها راههاي ورود كالاهاي قاچاق به كشور هستند.
وي با بيان اينكه بررسيهاي آماري سال 88 در مقايسه با مدت مشابه سال قبل بيانگر افزايش 22 درصدي كالاهاي قاچاق در كشور است، ادامه داد: در سال 88 شاهد افزايش 17 درصدي قاچاق مشروبات الكلي، 258 درصدي مواد محترقه، 12 درصدي كشفيات رسيور، 115 درصدي كشفيات لوازم آرايشي و بهداشتي، 260 درصدي كشفيات دارو و 15 درصد كشفيات لوازم خانگي بودهايم.
بتولي با بيان اينكه مشروبات الكلي، تجهيزات ماهوارهاي و اقلام ضدفرهنگي، مواد محترقه، گوشي تلفن همراه، لوازم آرايشي و بهداشتي، لوازم خانگي، پارچه و ملبوسات، ظروف آشپزخانه و لوازم خانگي، تجهيزات پزشكي، دارو و سلاح و مهمات از مهمترين كالاهاي قاچاق ورودي به كشور است، افزود: فرآوردههاي نفتي به ويژه گازوئيل، احشام، آثار فرهنگي، زعفران، برخي فرآوردههاي شيلاتي مهمترين كالاهاي قاچاق خروجي از كشور بهشمار ميآيند.
وي نظاممند نبودن گردش پول و كالا در كشور، مشكل اشتغال و بازار كار بهويژه در مناطق مرزي، شدت بوروكراسي اداري در سيستم صادرات و واردات كالا در كشور، وجود انحصارطلبي و زمينه رانتخواري در اقتصاد كشور، عدم مرغوبيت و كيفيت لازم كالاهاي توليد شده داخلي، تعرفههاي گمركي بالا و پولشويي را از جمله عوامل موثر در بروز و افزايش قاچاق كالا در هر كشوري عنوان كرد.
رئيس پليس آگاهي ناجا همچنين وجود نظام تعرفههاي غيرمؤثر در زمينه واردات و صادرات، حمايت برخي از مسئولان محلي از قاچاقچيان كالا و دلسوزي آنان تحت رافت اسلامي در برخورد با قاچاقچيان به ويژه افراد محلي، عدم تامين نيازهاي موثر داخلي، پايين بودن قيمت كالاهاي خارجي نسبت به كالاي داخلي در بازار، مصلحتانديشي محلي و نبود نگاه ملي در مسئولين استاني، فرهنگ مصرف كالاهاي خارجي به جاي كالاهاي داخلي در جامعه و نقص و ضعف قوانين و وجود خلأهاي قانوني را از ديگر عوامل موثر در بروز و افزايش قاچاق كالا در هر كشوري برشمرد.
وي با اشاره به پيامدهاي قاچاق كالا در مرزها و مركزيت كشور، اظهار داشت: بر كسي پوشيده نيست پديده قاچاق در ايران خسارت زيانباري وارد كرده لذا جلوگيري از ورود و خروج كالاي قاچاق به كشور به منظور حمايت از صنايع داخلي، افزايش سرمايهگذاري مولد و اشتغالزا، كاهش فقر، افزايش درآمدهاي مالياتي و گمركي، مقابله با اخلال در سياستهاي تجاري و مالي دولت و... ضرورتي انكارناپذير است.
رئيس پليس آگاهي ناجا به پيامدهاي ضد امنيتي اين پديده نيز اشاره كرد و گفت: تغيير بافت فرهنگي و اجتماعي مناطق مرزي، بهرهگيري دشمنان و گروههاي معاند از عوامل و فرايندهاي قاچاق و اخلال در نظم و امنيت عمومي و... از ديگر آثار مخرب اين پديده است.
وي افزايش روحيه رفاهطلبي و ثروتاندوزي، كمرنگ شدن قبح قاچاق در عرصههاي اجتماعي، عادت به استفاده و فرهنگ اطمينان به محصولات خارجي، مهاجرت و حاشيهنشيني و بيتوجهي به عواقب وخيم قاچاق در نواحي مرزي از جانب مردم و مسئولان بومي، فقدان آموزش و فرهنگ ضد قاچاق، اشتراك فرهنگي و تاثيرپذيري مرزنشينان از كشورهاي همجوار و مقدم شمردن منافع بخشي و استاني را بر منافع ملي از ديگر عوامل فرهنگي و اجتماعي اين پديده در هر كشوري به ويژه كشورهاي اسلامي عنوان كرد.
