يك كارشناس صنعت نساجي با بيان اينكه قيمت محصولات اين صنعت پس از اجراي قانون هدفمندي يارانهها حداكثر 30 درصد افزايش خواهد يافت، گفت: در كنار افزايش بهرهوري بايد هزينههاي جانبي در اين صنعت مانند نرخ سود و افزايش هزينه دستمزدها را كاهش داد.
مهدي يكتا در گفتوگو با خبرنگار اقتصادي باشگاه خبري فارس «توانا» در خصوص تاثير هدفمند كردن يارانه بر صنعت نساجي و پوشاك كشور، اظهار داشت: در برخي از بخشهاي صنعت نساجي به دليل استفاده از ماشينآلات انرژي بر تفاوت قيمت مشهودتر است و بر اساس محاسبات اتحاديه توليدكنندگان و صادركنندگان صنايع نساجي قيمت توليدات اين بخش بين 10 تا 30 درصد افزايش خواهد يافت.
وي با تاكيد بر اينكه افزايش قيمت در كل صنعت پس ازهدفمندي يارانه، 28 درصد متاثر از برق، 27 درصد گاز طبيعي و 20 درصد متاثر از نفت كوره است، ادامه داد: در صنعت نساجي بخشهاي مختلف از انرژيهاي متفاوت تاثير ميگيرند.
يكتا با اشاره به اينكه صنعت سيمان پس از اجراي قانون هدفمند كردن يارانهها 205 درصد، آلومينيوم 87 درصد فولاد 50درصد و صنعت نساجي 24 درصد افزايش قيمت خواهد داشت، بيان كرد: صنعت نساجي چهارمين صنعت متاثر از اجراي طرح هدفمند كردن يارانهها است.
دبير اتحاديه صنايع نساجي با تاكيد بر اينكه افزايش قيمت حاملهاي انرژي به طور مستقيم در قيمت تمام شده توليد دارد، خاطرنشان كرد: هزينههاي غيرمستقيم مانند افزايش قيمت مواد اوليه و حمل و نقل نيز در افزايش هزينههاي توليد تاثير دارد.
وي ادامه داد: به عنوان مثال اگر قيمت هر كيلوبايت برق طبق نظر دولت از 165 ريال به 770 ريال افزايش پيدا كند و ساير هزينههاي توليد ثابت فرض شود قيمت تمام شده توليد يك كيلوگرم نخ پنبهاي نمره سي، 10 درصد افزايش پيدا خواهد كرد و اين افزايش قيمت براي پارچه سبك 9 درصد خواهد بود.
يكتا با اشاره به اينكه تاثير افزايش هزينه برق و سوخت بر هزينههاي كارخانه و مواد اوليه بررسي شده است، تصريح كرد: 10 درصد از افزايش 35 درصدي قيمت كالاها مربوط به هزينههاي خود كارخانه، 10 درصد متاثر از افزايش قيمت مواد اوليه و 15 درصد آن مربوط به حمل و نقل ميشود.
دبير اتحاديه نساجي با تاكيد بر اينكه تا اكنون سهم سوخت در هزينه حمل و كالا دو درصد بوده است، گفت: بعد از اجراي قانون يارانهها حداقل اين سهم با 15 درصد افزايش، براي كل صنعت 17 درصد خواهد شد .
وي در خصوص نحوه جبران افزايش هزينهها اظهار داشت: هنوز چگونگي حمايت از صنعت نساجي با توجه به سناريوهايي مانند تسهيلات ارزان قيمت، بالا بردن مصوبات صادراتي و احتمالاً دادن بدهيهاي بانكي و پرداخت كمكهاي نقدي مشخص نشده است.
يكتا اظهار داشت: وقتي نوع حمايت دولت و مقدار آن معلوم شود ميتوان درصد جبران افزايش هزينهها با يارانهها، توجيه اقتصادي داشتن توليد كالاها و برنامه توليدي واحدهاي نساجي را مشخص كرد.
دبير اتحاديه نساجي پييشنهاد داد: اگر بتوان كيفيت سوختهايي مانند گازوئيل را به استانداردهاي بين المللي نزديك كرد مصرف سوخت و به دنبال آن سهم سوخت در هزينهها كاهش خواهد يافت.
وي در خصوص بهرهوري دستگاههاي نساجي تصريح كرد: با توجه به اينكه در دو مرحله سالهاي 80 و 85 دولت به صنايع نساجي تسهيلات پرداخت كرد، دستگاههاي فعلي از تكنولوژي و بهرهوري بالايي برخوردار هستند ولي به دليل ركود بازار از تمام ظرفيت آنها استفاده نميشود.
يكتا با اشاره به استفاده 50 درصدي از ظرفيت توليد اعلام كرد: در بعضي از بخشها مانند پتو كمتر از اين ظرفيت و در بخش فرش ماشيني، موكت و ريسندگي بيشتر از ظرفيت 50 درصد استفاده ميشود.
دبير اتحاديه نساجي با اشاره به اينكه مهمترين مشكل صنعت نساجي ورود كالاهاي قاچاق به كشور است، افزود: اگر جلوي قاچاق كالاهاي ساخته شده گرفته شود،به دليل تقاضاي بالا براي محصولات نساجي،اين صنعت ميتواند از تمام ظرفيت توليد استفاده كند و هزينههاي توليد را كاهش بدهد.
وي در ادامه يكي ديگر از مشكلات نساجي را كمبود مواد اوليه بخصوص پنبه دانست و ادامه داد: كاهش مواد اوليه، واحدهاي ريسندگي و بافندگي را دچار مشكلات فراواني كرده است.
يكتا تصريح كرد: اگر دولت واردات مواد اوليه را تسهيل كند صنعت نساجي بدليل ايجاد ارزش افزوده زياد ميتواند ثروت ملي بالايي را ايجاد كند.
دبير اتحاديه نساجي اذعان داشت: اگر مواد اوليه مناسب و به موقع به كارخانجات برسد صنعت نساجي به دليل دارا بودن نيروي كار متخصص و ماشينآلات پيشرفته ميتواند به صنعت اول كشور تبديل شود.
وي با تاكيد بر ركود داخلي، كمبود نقدينگي واحدها و بحران جهاني ادامه داد:رشد سالانه 25 تا 30 درصدي صادرات نساجي در دو سال اخير و صادرات 650 ميليون دلاري در طول سال 88 نشان ميدهد صنعت نساجي كشور قابليتهاي زيادي براي پيشرفت و توسعه دارد.
يكتا با اشاره به اينكه 90 درصد صنعت نساجي در كشور خصوصي است، بيان كرد: بخش خصوصي همواره به دنبال افزايش بهرهوري و كيفيت است و سعي ميكند قيمت تمام شده محصول كاهش پيدا كند هرچند بهرهوري دستگاهها، نيروي كار و سرمايه همواره ميتواند بهبود يابد.
دبير اتحاديه نساجي با اشاره به اينكه آموزش كاركنان از طريق اتحاديه و يا اتاق بازرگاني انجام ميگيرد و برخي شركتها برنامههاي آموزشي با هزينه زيادي را برگزار ميكنند، اظهار داشت: استانداردهاي مصرف انرژي موضوع جديدي است و بسياري از واحدها اطلاعاتي در مورد آن ندارند.
وي در خصوص ميزان افزايش قيمت براي مصرفكننده پس از اجراي قانون هدفمندي يارانهها، اظهار داشت: توليدكنندگان به دليل رقابت با چين و تركيه و شرايط نا برابر رقابت با بازارهاي جهاني، افزايش قيمتي را متصور نيستند.
يكتا با اعتقاد به اينكه تمام افزايش قيمتها را نميتوان با افزايش بهرهوري جبران كرد، ادامه داد:بايد هزينه عواملي مانند تورم، نرخ سود دو رقمي تسهيلات بانكي براي واحدهاي صنعتي، هزينه بيمه كارفرما، افزايش سالانه دستمزدها كه در قيمت تمام شده كالا تاثير بسزايي دارد را كاهش داد.
