معمولا میزان حضور مردم در پای صندوق‌های رأی، یكی از شاخص‌های توسعه سیاسی در هر كشوری محسوب می‌شود و نمایانگر تعلق خاطر مردم به كشور و سرزمین خود است، زیرا معنا و مفهوم نماد مردم‌سالاری و اعلام وفاداری مردم و رضایتمندی آنان از نظام، از میزان مشاركت جدی مردم در عرصه‌های مختلف ملی، بویژه انتخابات حاصل می‌شود.

 با وجود این، در بسیاری از كشورهای پیشرفته كه ادعای پرچمداری دموكراسی در جهان را یدك می‌كشند، میزان مشاركت مردم در انتخابات با وجود سابقه طولانی آنها در برگزاری آن، چندان چشمگیر نیست.

در این رابطه باید گفت كه میزان مشاركت انتخاباتی در كشوری مانند آمریكا، به طور میانگین حدود 48 درصد بوده است و در برخی سال‌ها به طور مثال، 1986 و 1998 به 36 درصد نیز رسیده است. میانگین مشاركت مردم در انتخابات طی چند سال اخیر در لهستان حدود 51 درصد، سوئیس 54 درصد، جمهوری آذربایجان 47 درصد و پاكستان تقریبا 45 درصد بوده است. این میزان مشاركت، بویژه در كشورهای غربی و در سال‌های اخیر، به دلیل بحران‌های سیاسی و اقتصادی و نارضایتی مردم از سیستم سرمایه‌داری و لیبرالیسم، كمتر نیز شده است. در بسیاری از كشورهای همسایه نیز انتخابات در سطوح پایین، به صورت نمایشی و با مشاركت حداقلی اقشار مختلف مردم صورت می‌پذیرد.

انتخابات مختلف از سال 2000 تاكنون، در ایالات متحده آمریكا

در بسیاری از كشورهای جهان، بویژه كشورهای خاورمیانه نیز، برگزاری انتخابات، برخورداری از حق رأی و شركت در انتخابات هنوز چالشی عمده محسوب می‌شود. همچنین، در بسیاری از كشورهای غربی زنان در نیم‌قرن اخیر، حق رأی پیدا كرده‌اند، سوئیس تا 1971 و انگلستان تا 1918 زنان از حق دادن رأی محروم بودند. در برخی كشورها نیز زنان هنوز از حق رأی محروم هستند. امروز نیز افراد زیر 18 سال در اغلب كشورهای جهان از دادن رأی محرومند.

انتخابات در جمهوری اسلامی ایران یکی از مولفه‌های نظام مردم سالاری و شاخص مشروعیت نظام است که برای آن قوانین و مقرراتی لحاظ شده که نیاز است کاندیداها به این قوانین اشراف کافی داشته باشند.

 علاوه بر بند 5 اصل 156 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که وظیفه پیشگیری از جرایم به صورت عام را بر عهده قوه قضاییه نهاده است در قوانین انتخاباتی نیز وظیفه قوه قضاییه در پیشگیری از جرایم انتخاباتی تصریح شده است که ماده 67 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و ماده 34 قانون انتخابات ریاست جمهوری در این زمینه قابل استناد است.

در ماده 67 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی آمده است: «تشکیلات قضایی هر حوزه انتخابیه به منظور پیشگیری از وقوع جرم، ضمن هماهنگی با ناظرین شورای نگهبان و هیات اجرایی اقدامات لازم را در محدوده مقررات معمول می‌دارد».

هم‌چنین در ماده 34 قانون انتخابات ریاست جمهوری نیز آمده است: «تشکیلات قضایی هر شهرستان یا بخش به منظور پیشگیری از وقوع جرم ضمن هماهنگی با ناظرین شورای نگهبان و هیات اجرایی اقدامات لازم را در محدوده مقررات معمول می دارد».

سه بخش؛ ثبت نام و تایید صلاحیت کاندیداها، تبلیغات و مرحله رای گیری و شمارش آرا هر کدام دارای قوانین و مقرراتی است که رعایت آنها از سوی کاندیداها الزامی بوده و با متخلفان برابر مقررات برخورد قانونی به عمل خواهد آمد.

هم‌چنین عدم رعایت زمان تعیین شده قانونی برای تبلیغات انتخاباتی یکی از مواردی است که در قالب قوانین بخش دوم یعنی جرایم و تخلفات مرحله تبلیغات قرار می‌گیرد.

غالبا افرادی که قصد شرکت در رقابت های انتخاباتی را دارند ماه ها قبل از شروع فرآیند قانونی یعنی ثبت نام و تایید صلاحیت و... به صورت غیر رسمی، فعالیت‌هایی مقدماتی که رنگ و بوی تبلیغات و مقدمه چینی برای ورود به عرصه انتخابات دارد را آغاز کرده و به طرق گوناگون سعی بر جلب آراء مردم دارد. هرگونه فعالیت تبلیغاتی مستقیم و یا غیرمستقیم علاوه بر اینکه امکانات و فرصت های کشور را مدت ها قبل از انتخابات مصروف تبلیغات انتخاباتی می‌كند، سبب می شود در صورتی که برخی افراد بعدا نتوانند از مراحل قانونی انتخابات عبور کنند افکار عمومی نسبت به دست اندرکاران انتخابات و تبعا نتایج انتخابات بی اعتماد شود.

«استفاده از موقعیت شغلی برای تبلیغات انتخاباتی»، «استفاده از مکان های غیر مجاز برای تبلیغات انتخاباتی»، «پاره، معدوم و یا مخدوش نمودن آگهی یا پوسترهای تبلیغاتی نامزدهای انتخاباتی که در محلهای مجاز الصاق گردیده در زمان قانونی تبلیغات»، «تخریب و توهین به داوطلبان و تبلیغ علیه آنها» و «جانبداری مجریان و ناظران انتخاباتی از فرد یا گروه خاص» از جمله مواردی است که در قالب بخش دوم تخلفات و جرایم انتخاباتی یعنی تبلیغات و مرحله رای‌گیری قرار می‌گیرد.

 ●اول :

 اگر جامعه را نظامی اجتماعی بدانیم كه برحسب اصل تفكیك‌پذیری ساختی به ارایه كار كردهای خود می‌پردازد و اجتماع را آن نوع از نظام اجتماعی تلقی كنیم كه طبق اصل ادغام‌پذیری ساختی، كاركردهای خود را به منصه ظهور می‌رساند؛ در این‌صورت می‌توان به تنوع رفتار انتخاباتی در دو قالب فوق حكم كرد. از این نگره، رفتار انتخاباتی در عرصه‌ی اجتماع، كم‌تر از تبلیغات اثر می‌پذیرد و فعالیت‌های احزاب چندان بر رفتار رأی دهندگان مؤثر نمی‌افتد؛ چرا كه اساساً رأی دهندگان قبل از آغاز تبلیغات انتخاباتی، تصمیم خود را گرفته‌اند. از این جهت به‌نظر می‌رسد رأی دهندگان در سپهر مناسبات اجتماعی از گرایش‌های سیاسی ثابتی برخوردارند كه برمبنای الگوهای رفتاری یك‌دست كننده‌ی جمعی و نقش‌های غیر تخصصی آنان به مردم انگیزه توده‌ای جان می‌بخشد. این در حالی است كه كنش سیاسی انتخابات در عرصه‌ی جامعه به‌واسطه‌ی تبلیغات حزبی و الزام پای‌بندی مردم‌سالاری به تحزب‌گرایی، از عنصر تفرد و تشخص عقلاتی آكنده است و لذا این كنش، از تبلیغات بسیار اثر می‌پذیرد و فعالیت‌های احزاب بر رفتار رأی دهندگان تأثیری بی‌بدیل باقی می‌گذارد؛ چرا كه رأی‌دهندگان بر مبنای همین تبلیغات انتخاباتی به اخذ تصمیم می‌پردازند. بنابراین، رأی دهندگان در متن جامعه از گرایش‌های سیاسی متغیری برخوردارند كه برمبنای فرهنگ تكثرگرای مدنی و نقش‌های تخصصی آنان، به عقلانیت بوروكراتیك گروه‌بندی‌ها و تعلقات جمعی قوام بخشیده و تفویض جمعی اعمال سلطه به‌قدرت را در راستای توفیق جامعه به‌كار می‌گیرد. بر این سیاق، تأمل در كار كردهای اجتماعی مؤثر بر جهت‌گیری‌ها ور فتارهایی سیاسی نظیر انتخابات اهمیت می‌یابد. این اهمیت ناشی از فرض عدم تبدیل اجتماع ایران به جامعه است و لذا كوشش عمده در این‌جا بر آن تعلق دارد تا مشخص شود كار كرد ادغام‌پذیری، چه‌گونه انتخابات رأی دهندگان را از فحوای عقلانی هدف – وسیلتی كنش سیاسی عاری ساخته است؛ چراكه چنین محتوایی تنها در عرصه‌ی جامعه متكی بر كاركرد تفكیك‌پذیری امكان تعییّن می‌‌یابد.

سابقه برگزاري انتخابات در ايران به 97 سال پيش برمي‌گردد. اولين بار تشكيل مجلس در ايران به زمان بعد از مشروطيت مي‌رسد. فرمان مشروطيت در تاريخ 14 جمادي‌الثاني سال 1324 هجري قمري از طرف مظفرالدين شاه قاجار صادر شد. به طور كلي اولين دوره مجلس شوراي ملي در تاريخ 17 مهر 1285 هجري شمسي افتتاح شد.قبل از پيروزي انقلاب اسلامي طي 24 دوره قانونگذاري شاهد مصوبات، وقايع و حوادث بسياري بوديم.پس از پيروزي انقلاب اسلامي چندين نوبت همه پرسي و انتخابات عمومي و سراسري در كشور برگزار شده است. اولين و مهم‌ترين آن كه در حقيقت تعيين‌كننده نوع حكومت كشور بود، همه‌پرسي تغيير نظام شاهنشاهي به جمهوري اسلامي ايران است و به اين ترتيب مردم، اراده و خواست خود را در تاريخ ثبت كردند.بعد از انقلاب مردم هميشه ترازوي خوبي براي چگونه انتخاب‌كردن متوليان امور خود بوده‌اند و به خوبي مي‌دانسته‌اند كه چگونه و چه كساني را برگزينند. اعتقادات مذهبي و آرماني و نقش آن در انتخابات قرآن در يك جا به پيامبر اسلام فرمان مي‌دهد كه بايد در اداره امور مردم و دولت با آنان مشورت كند و بدون مشورت آنان به تنهايي تصميم نگيرد. اين فرمان با توجه به مرتبه بلند پيامبر و اعتبار الهي او در نظر مردم بسيار قابل توجه است و در جاي ديگر مي‌گويد ويژگي مؤمنان آن است كه امور زندگي‌شان را بر پايه مشورت و نظر‌خواهي اداره مي‌كنند. هم‌چنين قرآن به عنوان يكي از منابع مهم در اسلام، انسان‌ها و به طور اخص مسلمانان را ترغيب به انديشيدن و تفكر كرده است.در قرآن مكرراً به تبعيت مردم از تمام دستورهاي پيامبر(ص) در مقام رهبري جامعه سفارش شده است و پس از پيامبر اسلام(ص) نيز مسلمانان همين جايگاه را از آن خلفاي پيامبر(ص) مي‌دانستند، پس مردم ايران با اتكا به آموزه‌هاي ديني خويش، انتخابات را يك معروف مي‌دانند و لذا خود را مكلف به اين امر مي‌دانند. همانطور كه در دين اسلام امر به معروف و نهي‌از منكر از واجبات كفايي است، مردم مسلمان ما امر انتخابات را نيز يك امر واجب ديني و فريضه الهي مي‌دانند و خود را در انجام آن موظف مي‌دانند.به طوري كه امام راحل فرمودند: «شركت در انتخابات يك واجب كفايي است» و مردم مسلمان نيز بنا بر اعتقاد به ولايت فقيه و هم‌چنين با مراجعه به سوره شورا كه در آيه‌اي مي‌فرمايد: