حماسه
 
حماسه

ویسنده: دکتر سید احسان خاندوزی 

 
 
 
 
1. حماسه اقتصادی حاصل از تولید ملی در ایران چند گونه دشمن و مانع دارد. برخی از آن‌ها نیازمند اصلاح قانون است، بعضی محتاج تغییر رویه‌های اداری است، برخی را با سیاست‌های جدید درمان می‌کنند و بعضی دیگر با فرهنگ‌سازی علاج می‌شوند. از تمام این دشمنان سخت‌جان‌تر آن‌هایی هستند که تمام ساختار اقتصاد و مناسبات دولت با جامعه را به زیان تولید و نوآوری، دگرگون می‌سازند و انگیزه‌های مولد را سرکوب می‌کنند. شناخت چنین بیماری‌های مهلک، اما به ظاهر شیرین، از سوی یک جامعه‌ی کوته‌نگر و نابالغ ممکن نیست و مداوای آن نیز تنها با تغییر دولت و قانون میسر نخواهد بود. جهش درآمدهای نفتی در اقتصاد ایران، از این دست بلیه‌هاست و چنین تأثیرات مانایی به زیان تولید داخلی دارد.
 
2. تلقی کلاسیک از بیماری هلندی آن است که در اثر جهش درآمدهای صادرات منابع طبیعی:
* اولاً شکافی بین بازده آن بخش و دیگر بخش‌های اقتصادی پدید می‌آید که عوامل تولید را به آن سو سرازیر می‌کند و موجب تضعیف نسبی بخش کشاورزی و صنعت می‌شود.
* ثانیاً جهش درآمدهای صادراتی موجب جهش تقاضای داخلی می‌شود که در پی آن، افزایش واردات کالاهای قابل‌ مبادله و رشد قیمت کالاهای غیرقابل مبادله را به دنبال دارد که باز سرمایه‌ها را به سمت بخش غیرقابل مبادله، مانند زمین و مسکن سوق می‌دهد.
* ثالثاً به دلیل تمرکز رانت درآمدهای نفتی در دستان محدود، یک ساخت مشوق رانت‌جویی پدید می‌آورد (مگسان‌اند گرد شیرینی) که به دنبال خود تأثیرات سیاسی روشنی دارد.
* رابعاً جهش عرضه‌ی ارز به تقویت کاذب پول ملی و در نتیجه، ارزان شدن واردات و تضعیف تولید داخلی دامن می‌زند.
* خامساً لزوم تبدیل حجم هنگفت ارز به پول داخلی برای مصارف دولت، به افزایش دارایی ارزی بانک مرکزی و رشد پایه‌ی پولی می‌انجامد که نتیجه‌ای جز تورم ندارد.
به بیان دیگر، در بیماری هلندی، تمام راه‌ها به سمت تضعیف تولید ملی و تداوم تورم ختم می‌شود. برخی صاحب‌نظران خارجی از القابی مانند «کشاورزی‌زدایی» یا «صنعت‌زدایی» برای بیان آثار بیماری هلندی استفاده می‌کنند.
 
3. از همه‌ی این پیامدها ناگوارتر، آن سرمستی ناشی از فزونی درآمدهای بی‌زحمت است که تعقل دولت‌ها را مختل می‌سازد؛ به نحوی که خود را از مصلحت واقعی تولیدکنندگان و موعظه‌های کارشناسان بی‌نیاز می‌بینند. پدیده‌ی «توهم بی‌نیازی» دولت‌های نفتی دو جهت دارد:
* نخست بی‌نیازی از رونق کسب‌وکار داخلی، زیرا بدون افزایش تولید و مالیات، امکان بیشتر خرج کردن را به دولت می‌دهد.
* دوم بی‌نیازی از دقت‌های کارشناسانه، زیرا درآمد هنگفت نفت سرپوشی بر ناکارآمدی‌ها خواهد بود. شما اگر تنها به قدر یک بار آسفالت بزرگراه بودجه داشته باشید، حتماً دقت کارشناسانه‌ی بیشتری دارید تا زمانی که می‌توانید در صورت خراب‌ شدن آسفالت، ده بار دیگر آن را بازسازی کنید. بدین ترتیب، ساختاری بنا می‌شود که با مراعات صرفه‌وصلاح بیگانه است؛ هرچند در ظاهر توصیه به رعایت بیت‌المال نماید! توهم بی‌نیازی، سر از طغیان درخواهد آورد (سوره‌ی علق، آیات 6 و 7).
 
4. بیماری هلندی اتفاقی نیست که هر روز بیفتد، زلزله‌ای است که هر چند سال رخ می‌دهد، اما ویرانی‌هایش تا سال‌ها گریبان‌گیر ماست. برخی بیماری هلندی را با وابستگی به نفت یکسان می‌پندارند، در حالی که شرط وقوع بیماری هلندی، جهش یک‌باره‌ی درآمدهای نفت و گاز است و جهش هر سال رخ نمی‌دهد. در تاریخ نفت، نزدیک‌ترین جهش‌ها حداقل شش سال با هم فاصله داشته‌اند (شوک 1973 و 1979) و طی سال‌های پس از انقلاب اسلامی، ما تنها شاهد دو جهش شدید قیمت نفت بوده‌ایم (1359 و 1385). این جهش درآمدهاست که برای دولت‌ها همانند یک مسکر عمل می‌کند و تقاضای داخلی را نیز ناگهان بالا می‌برد و عرضه‌ی ارز را دچار شوک می‌کند و آن نتایج را به دنبال دارد. بنابراین اگر هر سال درآمد صادرات نفت و گاز یکی دو درصد افزایش یابد، تأثیرش بر ساختار اقتصاد دقیقاً مشابه جهش یک‌باره‌ی درآمد نفت نیست.
 
5. از سوی دیگر، پیامدهای بیماری هلندی برای تمام اقتصادهای نفتی یکسان نیست. اگر می‌بینیم که در عربستان و کویت و قطر و امارات کمتر سخنی از بیماری هلندی به گوش می‌رسد، ناشی از آن است که در آنجا مشکلی به نام بیکاری وجود ندارد تا تضعیف تولید داخلی نگران‌کننده باشد و از اساس، کشاورزی و صنعت قابل توجهی وجود نداشته است که نفت آن‌ها را تخریب کند. در یک جمعیت کوچک، همگان برای ساکت شدن و راضی ماندن، بهره‌ای از آن رانت هنگفت دارند. نه تنها آن‌ها در داخل کشورشان خشنودند، بلکه شرکت‌های چندملیتی (که تولیدکننده‌ی اصلی در داخل آن کشورند) و بانک‌های خارجی (که حساب نفت امیرنشینان را نگهداری می‌کنند) همگی از شوک‌های مثبت نفتی خشنودند.
 
6. در این میان، بیش از همه، اقتصادهایی از بیماری هلندی در رنج و عذاب‌اند که اولاً جمعیت قابل توجهی دارند؛ ثانیاً غیر از نفت، صاحب چیز دیگری از خود هستند، یعنی کشاورزی و صنعت؛ و ثالثاً سهم عمده‌ی درآمدهای ارزی آن‌ها و منابع دولت آن‌ها وابسته به نفت است. در نتیجه اگر عامل اول و دوم (جمعیت، صنعت و کشاورزی) برای اقتصاد ایران یک برگ برنده است، تنها راه در امان بودن از این بیماری، کاهش سهم نفت از درآمدهای ارزی (رشد صادرات غیروابسته به نفت) و کاهش سهم آن در منابع دولت (پایبندی به عدم ورود منابع صندوق توسعه‌ی ملی به بودجه و در مقابل حمایت از تولید داخل و در نهایت، رشد درآمد مالیاتی) است.
 
7. در سال تولید ملی، گرچه شاهد جهش درآمدهای نفت و گاز نبودیم، بلکه به عکس، تشدید تحریم‌ها به کاهش این درآمدها منجر شده است، اما همچنان بخش وسیعی از مشکلاتی که با آن مواجهیم، پیامد زلزله‌ی بیماری هلندی در سال‌های 1385 و 1386 است. اگر عاقل از یک سوراخ دو بار گزیده نمی‌شود، این بار و در سال حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی باید چنان کمربندهای قانونی و نهادی و سیاسی را ببندیم که در صورت مواجهه با شوک نفتی آتی، دیگر بار تولید ملی و رفاه مردم را به مسلخ نبریم. کسی از زمان شوک نفتی آینده باخبر نیست، اما برای اقتصاد ایران لازم نیست تنها منتظر شوک قیمت جهانی نفت باشیم، فردای برداشتن تحریم صادرات نفت و گاز، شوک مثبت درآمدهای نفتی برای ایران حاصل خواهد شد، بدون آنکه قیمت جهانی نفت تغییری کرده باشد. باید برای آن روز به فکر سازوکارهایی باشیم که سکر نفتی بر تعقل دولت و مجلس ما چیره نشود.
منبع:  سایت تحلیلی تبیینی برهان

[پنج شنبه 5 اردیبهشت 1392 ]  [2:30 PM]  [علی فنودی]

نویسنده: میلاد نور‌ محمدی

 
 
 
سال 1392 از سوی مقام معظم رهبری به عنوان سال «حماسه‌ی سیاسی و حماسه‌ی اقتصادی» نامیده شده است. طبیعتاً این نام‌گذاری معطوف به شرایط و تحولات اقتصادی و سیاسی کشور در سال پیش روست. چرایی این نام‌گذاری باید گفت، با توجه به اینکه در حوزه‌ی سیاست، امسال انتخابات ریاست جمهوری هم‌زمان با انتخابات شوراهای شهر و روستا برگزار می‌شود و در حوزه‌ی اقتصاد نیز با وضعیت پس از اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها، احتمال اجرای مرحله‌ی دوم و همچنین با تشدید تحریم‌های غرب مواجه هستیم، انتخاب مفهوم حماسه برای مواجهه با این تحولات، نشان‌دهنده‌ی اهمیت سال پیش روست.
مفهوم «حماسه‌ی سیاسی و حماسه‌ی اقتصادی»، بسته به نوع استفاده‌ای که از آن می‌شود، دارای دامنه‌ای وسیع از پیامدهای مثبت و منفی است. «حماسه‌ی سیاسی و حماسه‌ی اقتصادی» را می‌توان تنها مورد استفاده‌‌ی شعاری و ظاهری قرار داد و علی‌الخصوص در زمان انتخابات، ازآن صرفاً به عنوان ابزاری جهت جلب رأی مردم و رسیدن به قدرت استفاده کرد یا بالعکس، می‌توان با حرکت واقعی در راستای این دواصل، آن را از سطح یک شعار به یک رویکرد و گفتمان ارتقا داد.
 
«حماسه‌ی سیاسی و حماسه‌ی اقتصادی» در همه‌ی حوزه‌های اقتصادی، سیاسی و حتی اجتماعی و فرهنگی دارای شاخص‌ها و مصداق‌های شفاف و قابل اندازه‌گیری است که به کمک آن‌ها می‌توان نیت اصلی استفاده‌کنندگان از این شعار را تشخیص داد. بدیهی است چنانچه این شاخص‌ها و مصداق‌ها مثبت و رو به جلو باشند، می‌توان ادعا کرد که به اصل و مفهوم حماسه به معنای واقعی آن عمل شده است و چنانچه بهبود و پیشرفتی در این شاخص‌ها مشاهده نشود و تأثیر مثبت و ملموسی در زندگی مردم به وجود نیاید، حماسه در حد شعار باقی خواهد ماند.
 
اما این مصداق‌ها و شاخص‌های شفاف در حوزه‌ی علم اقتصاد کدام‌اند؟ با اندازه‌گیری و ارزیابی چه عواملی می‌توان به تحقق یافتن حماسه درحوزه‌ی اقتصاد پی برد؟ تأثیر نهادینه شدن این شاخص‌های اقتصاد، بر زندگی روزانه و معیشت و کسب‌وکا رمردم چیست؟ و بالعکس، آفات رویکرد شعاری به این دو اصل در اقتصاد چگونه قابل تشخیص است؟ با عمل به چه پارامترهای اقتصادی، در انتهای سال، مسئولان و همچنین مردم می‌توانند ادعا کنند که حماسه‌ی اقتصادی آفریده‌اند؟
 
1. بدون شک تبلور حماسه‌ی اقتصادی را می‌توان در وضعیت تولید ملی یک کشور به راحتی مورد ارزیابی قرار داد. تولید ملی به مثابه‌ی یکی از اصلی‌ترین عوامل پیشرفت و رفاه کشورها، می‌تواند شاخص شفاف و خدشه‌ناپذیری برای ارزیابی، تحقق یا عدم تحقق حماسه، به معنی حرکت و تحول عظیم در اقتصاد باشد.
چنانچه تولید داخلی یک کشور به دلیل بالا بودن هزینه‌ی تولید و نبودن بسترمناسب جهت فعالیت تولیدی و مولد، در وضعیت رکود و نیمه‌تعطیل باشد و به خاطر سیاست‌های غلط پولی و مالی، بازار کشور مملو ازکالاهای وارداتی خارجی و عمدتاً بی‌کیفیت باشد و طبیعتاً نرخ بیکاری روندی صعودی را طی کند، هیچ گاه نمی‌توان مدعی حرکت در راستای خلق حماسه در اقتصاد بود.
وبالعکس، چنانچه به دلیل اتخاذ برنامه‌های حمایتی مناسب، از قبیل انواع مشوق‌های تولیدی و صادراتی، معافیت‌های مالیاتی، سودآور کردن بخش تولید جهت سرمایه‌گذاری و دسترسی آسان به نهاده‌های تولید، از جمله مواد اولیه، بخش تولید ملی رونق بگیرد، نرخ رشد اقتصادی بالا رود و بیکاری کاهش پیدا کند، آن گاه می‌توان ادعای حرکت در این مسیر را مطرح نمود.
 
2. اصل حماسه‌سازی در اقتصاد را همچنین می‌توان با پارامتر تورم یا همان سطح عمومی قیمت‌ها مورد مداقه و بررسی قرار دارد. مطمئناً اگر مردم در وضعیت زندگی خود با تورم‌های دورقمی مواجه باشند و به علت کاهش ارزش پول ملی، شاهد کوچک‌تر شدن ماهانه‌ی قدرت خرید خود باشند، آنگاه خلق حماسه در اقتصاد، میسر نخواهد شد. اگر به علت نرخ بالای تورم در جامعه، همچنان سهم کالاهای اساسی زندگی، همچون خوراک و پوشاک، در سبدخرید افراد آن قدر بالا باشد که مجالی برای پرداختن به سایر بخش‌ها، همچون تفریح، مطالعه،سفر و... نباشد، آیا می‌توان مدعی تلاش در جهت تحقق خواسته‌ی رهبری در سال 1392 بود؟
 
3. اگر در اثر عدم برنامه‌ریزی و اتخاذ سیاست‌های غلط در بخشی همچون مسکن، خانه‌دار شدن به رؤیایی تعبیرناشدنی برای اکثریت افراد جامعه تبدیل شود و پرداخت اجاره‌ی ماهانه، بخش عظیمی از درآمد افراد را به خود اختصاص دهد، مطمئناً حماسه‌‌ی اقتصادی در ابعاد ملی، بروز و ظهوری نیافته است.
اما اگر دولت در بخش مسکن و زمین، با اتخاذ سیاست‌های مناسب، همچون فراهم کردن بستر ساخت‌وساز انبوه مسکن توسط مردم و انبوه‌سازان و نظارت بر کیفیت مصالح به‌کاررفته در آن‌ها و سپس واگذاری مسکن به افراد واجد شرایط و همچنین مقابله با سوداگری در بخش مسکن به وسیله‌ی ابزارهای مالیاتی، بتواند سهم مسکن در سبد خرید مردم را پایین بیاورد، می‌تواند خود را خدمتگزار واقعی مردم بداند و این انتظار را داشته باشد که به علت حرکت در مسیرحماسه‌سازی اقتصادی، مورد اعتماد مردم و رهبری قرار بگیرد.
 
4. در زمینه‌ی نرخ ارز نیز عدم تثبیت نرخ ارز، وجود نوسانات متعدد و گاه شوک‌های ارزی که اجازه‌ی هر گونه برنامه‌ریزی را از بخش تولیدی و بازرگانی کشور سلب کرده است و موجبات تعطیلی بسیاری از کارخانجات داخلی را فراهم آورده است، خودبه‌خود نافی خلق هر گونه حماسه در اقتصاد است.
 نرخ ارز باثبات، خارج شدن ارز از جایگاه کالای سرمایه و بازگشت به جایگاه واقعی خود در اقتصاد، یعنی صرفاً ابزاری برای سنجش اعتبار و مبادله‌ی کالاها و وجود بستری از ثبات ارزی که تولیدکنندگان بتوانند با پیش‌بینی نرخ ارز به سفارش واردات مواد اولیه‌ی مورد نیاز برای تولید اقدام کنند، در صورت تحقق، می‌تواند مؤید تلاش برای خلق حماسه در اقتصادیک کشور باشند.
 
5. در بخش صنعت خودرو نیز تولید خودروهایی فاقد کیفیت و استاندارد مناسب، که علاوه بر قیمت بالا، به دلیل ایمنی پایین، جان افراد به عنوان عزیزترین دارایی هر فردرا نیز به خطر بیندازد، نمونه‌ی تمام و کمال رویکرد ظاهری و شعاری به مفهوم حماسه‌ی اقتصادی خواهد بود؛ زیرا اگر ما برای جان مردم اهمیت قائل نباشیم، اصولاً در جایگاهی نخواهیم بود که بتوانیم ادعای تلاشی هرچند کوچک در جهت حماسه‌سازی اقتصادی را مطرح کنیم.
البته حمایت صحیح از این صنعت در قالب تأمین نقدینگی و سرمایه‌ی مورد نیاز و فراهم کردن نهاده‌های تولید و سپس مکلف کردن خودروسازان کشور به تولید محصولاتی باکیفیت که به معنای واقعی کلمه، خودروی ملی باکیفیت باشند و بدون تکیه بر تعرفه‌های بالای وارداتی دارای قدرت رقابت با محصولات مشابه خارجی باشند، می‌تواند شاخصی معتبر برای اعتماد مردم به حرکت در راستای تحقق فرامین رهبر انقلاب باشد.
 
 
6. نوع نگاه به مقوله‌ی نفت و همچنین نحوه‌ی برخورد دولت بادرآمد ناشی از فروشن فت نیز می‌تواند ابزاری مناسب جهت ارزیابی مفهوم حماسه‌سازی اقتصادی باشد. سیکل معیوب خام‌فروشی ثروت و سرمایه‌یملی به کشورهای دیگر و سپس تبدیل این مواد خام به کالاهای دارای ارزش افزوده از سوی کشورهای دیگر و فروش آن به کشورمان با چند برابر قیمت را نه تنها هیچ گاه نمی‌توان بسترساز خلق حماسه در اقتصاد کشور نامید، بلکه کاملاً برعکس، به نوعی، عزت کشور را نیز در سطح جهان خدشه‌دار می‌کند و این انتظار به‌حق وجود دارد که در سال حماسه‌ی اقتصادی، بند ناف وابستگی بودجه‌ به نفت، یک بار برای همیشه از بین برود.
همچنین استفاده از درآمدهای نفتی در جهت تأمین هزینه‌های جاری دولت و تزریق نقدینگی ناشی از تبدیل ارز به ریال به جامعه و حجیم‌ترشدن مداوم دولت نیز مصادیق برخورد شعاری با مفاهیمی ارزشی چون حماسه‌سازی اقتصادی است و البته کاهش و سپس ممنوعیت خام‌فروشی نفت و تلاش در جهت تولید مواد دارای ارزش‌افزوده و کاهش و قطع وابستگی بودجه‌ی دولت به درآمد نفت نیز پارامترهای تحقق خواسته‌ی رهبری، مبنی بر خلق حماسه در اقتصاد کشور هستند.
 
کلام آخر:
در علم اقتصاد، برآیندتمامی فعالیت‌ها، سیاست‌ها و نظارت و برنامه‌ریزی‌ها را نرخ رشد اقتصادی می‌دانند. با این تبصره که این نرخ رشد اقتصادی باید رشدی متوازن و همگون، به معنی پوشش دادن همه‌ی بخش‌های اقتصاد، از قبیل صنعت، کشاورزی، خدمات و... باشد؛ زیرا رشد اقتصادی ناهمگون، به این معنی که پیشرفت یک حوزه به بهای نادیده گرفتن و گاه نابودی حوزه‌ی دیگر باشد، دارای ارزش چندانی نیست.
رشد اقتصادی بالا،که افزایش‌دهنده‌ی رفاه، سطح زندگی و اعتمادبه‌نفس و خودباوری مردم یک کشور است، می‌تواند تبلور تمام و کمال حماسه‌سازی در اقتصاد کشور باشد و ناگفته پیداست اگر کشورمان دارای اقتصادی شکوفا و قدرتمندو مولد باشد، که به علت گستردگی حجم مبادلات با خارج و عدم وابستگی به درآمد نفت امکان تحریم آن وجود نداشته باشد، منجر به الگو قرار دادن کشورمان از سوی بسیاری از کشورهای دیگر خواهد شد که این امر نیازمند حرکت حماسی در اقتصاد است.
منبع: سایت تحلیلی تبیینی برهان

[پنج شنبه 5 اردیبهشت 1392 ]  [2:30 PM]  [علی فنودی]

 

 
نویسنده: وحید ارشدی
 
 
 
 
 
 
بیش از یک قرن است که اقتصاد ایران، به لحاظ ساختاری اقتصادی وابسته به نفت است. به همین دلیل مشکلات امروز اقتصاد ایران همان مشکلات سال های متمادی گذشته اقتصاد ایران است و با تغییر بدون هدف دولتمردان، حل نخواهد شد. کانون تحریم ها هم، همان جایی است که نقطه ضعف بزرگ اقتصاد ایران است. با وجود تأکیدات مقام معظم رهبری در دو دهه گذشته، سیاستمداران ایران با چشم داشت به درآمدهای نفتی برای اداره ایران هیچ گاه حاضر نشدند که از این منابع چشم پوشی کنند و با وجود درآمدهای نفتی، نظام شایسته سالارانه مدیریتی کشور در سطوح اجرایی و تقنینی در جایگاه واقعی خود به سر نمی برد. شاید اگر درآمدهای نفتی نبود بهترین متخصصین متعهدی انتخاب می شدند که با وجود ظرفیت های بالای اقتصادی و نیروی انسانی ایران، به صورت بهینه، درآمد برای اقتصاد کشور ایجاد کنند و بصورت بهینه درآمدها را هزینه نمایند.
به عبارت دیگر اقتصاد پر ظرفیت ایران، دچار مشکلات نهادی جدی است که تا آنها اصلاح نشود، راه برای به جریان افتادن اقتصاد مقاومتی و جهادگران و حماسه سازان اقتصادی سخت است. اصلاح راه و برداشتن موانع، باید توسط دولت مردان سیاسی، اقتصادی و قوای مقننه و قضائیه متعهد و متخصص، بصورت جهادگونه و حماسه سازانه  صورت گیرد تا جهادگران عرصه تولید و سازندگی و آحاد مردم نقش آفرینی حماسه سازانه خود را نشان دهند. ما می توانیم بدون تکیه بر نظام سلطه مشکلات نهادی خود را بر طرف نماییم. ملت ایران با انتخاب بهترین خط شکن در عرصه اجرایی، باید موانع پیش روی « حماسه اقتصادی » را بردارند. منتخب ملت باید آسیب شناسی مناسبی نسبت به وضعیت موجود داشته باشد و شجاعانه اقدام به رفع مشکلات نهادی نماید:
اما سؤال این است که ایران در حال حاضر با چه مشکلات اقتصادی روبه رو است؟
پاسخگویی به سؤال فوق، ساعت ها بحث می طلبد. اما بطور کلی پاسخ ها بشرح ذیل است:
یک- وابستگی بودجه جاری کشور به نفت
دو-نداشتن یک نقشه علمی منسجم و استراتژی مشخص برای هدایت اقتصاد کلان از طریق سیاستگذاری در دولتها و روزمره بودن سیاست های مالی، پولی.
سه- بالا بودن بازدهی در بخش های واسطه گری و بازرگانی نسبت به بخش های صنعتی و کشاورزی
چهار-عدم شناسایی  و اهمیت به ظرفیتهای موجود اقتصادی کشور که قابلیت دارد درآمدزایی بیشتری نسبت به نفت داشته باشد. مانند حوزه گردشگری، کشاورزی و انرژی های تجدی پذیر و...
پنجم- عدم دخالت کارشناسان اقتصادی معتقد به اقتصاد اسلامی و اقتصاد نهادی در تصمیم گیریها و سیاستگزاری های اقتصادی
ششم- عدم اعتماد به آمار و اطلاعات ارائه شده از طرف دولتهای گذشته و حال
هفتم - افتادن سایه سیاست بر اقتصاد و سیاسی کاری برخی از اقتصاددانان و برخی از دولتمردان مؤثر
هشتم- نداشتن دیپلماسی اقتصادی مشخص و غیر فعال بودن بسیاری از سفارتخانه ها از لحاظ اقتصادی
نهم- عدم وجود فرهنگ کار و تلاش مولد در خانواده ها و جوانان
دهم -بالا بودن نسبت مصرف به تولید همراه با بازدهی و بهره وری پایین کار
یازدهم-حاکمیت نگاه کوتاه مدت نسبت به نگاه بلندمدت در دولتمردان، مجلسیان و آحاد مردم
دوازدهم- مردمی نبودن اقتصاد
سیزدهم- وجود رانتهای متعدد اقتصادی، سیاسی و حتی فرهنگی
چهاردهم- عدم ثبات اقتصادی در ابعاد مختلف مدیریتی-اجرایی و سیاستگذاری و ...
پانزدهم –وجود نقدینگی غیر مولد و عدم وجود نقدینگی مولد که در چند سال اخیر، کشور را با بی ثباتی شدید اقتصادی مواجه کرده است.
برای رهایی از مشکلات، چه راهکار هایی وجود دارد و وظیفه دولتمردان و نخبگان چیست؟
الف-شناسایی وضعیت موجود بلحاظ واقعی نسبت به شاخص های اقتصادی و ظرفیتهای بالقوه اقتصاد و اعتمادسازی به آمار و اطلاعات منتشر شده از طرف بانک مرکزی، مرکز آمار ایران و دولت
ب- شناسایی تحقیقات موجود انجام گرفته و بکارگیری بهترین آنها در سطوح حوزوی و دانشگاهی در مورد اقتصاد ایران
ج- بکارگیری تیم مدیریت اقتصادی ماهر در کشور از صاحبنظران حوزه اقتصاد اسلامی- اقتصاد نهادی و اقتصاد انرژی و معتقدین به بانکداری واقعی اسلامی.
د- اصلاح نظام آموزشی و پژوهشی اقتصاد در ایران و تربیت نیروی محقق و کارشناس و معتقد به بومی سازی سیاست های اقتصادی و تولید علم اقتصاد متناسب با جامعه مسلمین
ه-جایگزین کردن ظرفیتهای بالقوه کشور بجای ظرفیت درآمدهای نفتی
و-تفکیک بانک مرکزی از دولت
ز- ثبات مدیریتی اقتصادی سیاسی
ح- فعال کردن سفارتخانه ها در معرفی ظرفیتهای اقتصادی ایران به جهان
ط- زمینه سازی برای بالارفتن بازدهی در بخش صنعت و کشاورزی نسبت به سایر بخش های اقتصادی با تزریق نقدینگی هدفمند و نیروی انسانی متخصص و متعهد به این بخش ها
ی- اصلاح قوانین موجود و اصلاح نظام بانکی غیر مولد به نظام بانکی مولد
ک- بهبود ارزش پول کشور با ثبات بازار ارز
ل-اصلاح رفتار اقتصادی مردم از طریق مکانیسم قیمت و آموزه های دینی و قوانین تشویقی و تنبیهی بصورت تؤمان
م- ارزش گذاری مشوقانه برای تولید ثروت توسط آحاد مختلف جامعه به غیر از دلالان و واسطه گران
اولویت در مباحث و مشکلات اقتصادی با چه چیزهایی است؟
الف- ثبات اقتصادی سیاسی
ب- شناسایی وضعیت موجود
ج- اعتمادسازی بین دولت و سرمایه گذاران
د-اصلاح نظام بانکی و پولی
ه- اصلاح روند هدفمند کردن یارانه ها
و-جداشدن از نفت و مالیات محور شدن اقتصاد ایران از طریق تنوع مالیاتی
ز- محور قرار گرفتن بخش صنعت و کشاورزی بجای بخش واسطه گری و دلالی
ح- جمع آوری و اصلاح روند جریان نقدینگی به سمت تولید
ط- اصلاح نظام بودجه ریزی
ی-اصلاح الگوی رفتار مصرفی مردم، مخصوصا طبقات مرفه جامعه
امید است در سال « حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی » با تحقق منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی در جهت اصلاح الگوی مصرف، جهاد اقتصادی، تولید ملی و اقتصاد مقاومتی با حاکم شدن مجریان شایسته، مشکلات نهادی اقتصاد ایران مرتفع شود.
منبع: رویش نیوز

[پنج شنبه 5 اردیبهشت 1392 ]  [2:30 PM]  [علی فنودی]

 

نویسنده : الهام ترسلی
 
 
 
 
 
 
مکتب اقتصادی اسلام ، در صدد تأمین اهداف فراوانی است که برخی از آنها اخلاقی و برخی دیگر اجتماعی است، در این مقاله به بعضی از آن اهداف که اهمیت بیشتری دارد، اشاره می شود:
1. حاکمیت سیاسی اسلام
2. تحکیم ارزش های معنوی و اخلاقی
3. برپایی عدالت اجتماعی
4. عدم وابستگی اقتصادی
5. خودکفایی و اقتدار اقتصادی
6. توسعه و رشد
7. رفاه عمومی
اهداف مذکور همه در عرض هم نیستند بلکه برخی از آنها با حفظ برخی دیگر هدف قرار می گیرند، مثلا سه هدف آخر به این شرط مطلوب اند که لطمه ای به چهار هدف اول نزنند. دو هدف اول، به نظر می رسد که اقتصادی نیستند، ولی جزء اهداف اقتصادی اسلامی گنجانده شده اند، زیرا، در احکام اسلام، این اهداف جدا از یکدیگر مطرح نشده اند و جدا کردن آنها جزء اهداف وظایف سازمان های اقتصادی نیستند و از وظایف سایر سازمان های اجتماعی سیاسی اسلام می باشند، در صورتی که این گونه نیست، مثلا، درباره زکات، در عین این که هدف از آن توازن اقتصادی و تعدیل در خلال رفتارهای اقتصادی در نظر گرفته شده اند. موارد ذکر شده، به جز این که خود، اهداف مکتب اقتصادی اسلام را شکل می دهند، هر یک از آنها در بسیاری از موارد، به عنوان محدودیت برای اهداف دیگر و یا ابزاری برای رسیدن به اهدافی مثل رفاه عمومی است و گاهی تحقق آن ارزش ها در جامعه، ابزاری برای رسیدن به سایر اهداف است. نکته دیگری که باید به آن توجه داشت، این است که در این مبحث، نظر به مکتب اقتصادی اسلام است، که در این جا از آن بحث نخواهیم کرد و به توضیح اهداف اقتصادی ذکر شده می پردازیم.
 
1- حاکمیت سیاسی اسلام :
در اقتصاد اسلامی، سعی در حفظ حاکمیت سیاسی اسلام در روابط با بیگانگان است، زیرا در روابط خارجی، مناسبات اقتصادی و سیاسی بسیار به هم پیوسته اند، هم اکنون وابستگی سیاسی بسیاری از کشورهای جهان سوم در اثر وابستگی اقتصادی آنهاست، به این سبب یکی از اهداف اقتصاد اسلامی، حفظ حاکمیت سیاسی اسلام است.
در روایتی از پیامبر اکرم (صلّی الله علیه و آله) آمده است: «الاسلام یعلوا و لا یعلی علیه، اسلام برتر است و چیزی بر آن برتری ندارد». (تذکره الفقها، ج1، ص 446)، بنابراین در مناسبات سیاسی نیز باید برتری اسلام و مسلمین مراعات گردد. قرآن کریم می فرماید: «و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه و من رباط الخیل ترهبون به عدو الله و عدوکم ... برای مقابل با دشمنان تا آنجا که می توانید نیرو و اسبهای بسته و آماده فراهم کنید تا به این وسیله دشمن خدا و دشمن خویش را بترسانید.» (انفال/60).
هم چنین قرآن کریم می فرماید: «ولن یجعل الله للکافرین علی المومنین سبیلا. خداوند برای کافران بر مومنان راه تسلطی قرار نداده است». (نساء/141)
 
2- تحکیم ارزش های معنوی و اخلاقی :
اسلام در رسیدن به همه اهداف اقتصادیش از قبیل، زدودن فقر، ایجاد رفاه و اجرای عدالت، از چهارچوب ارزش های اخلاقی، خارج نمی شود. زیرا تحقق این ارزش ها همراه با پیاده شدن اقتصاد اسلامی از اهداف مکتب اسلام است. این از اهدافی است که هم افراد باید مراعات کنند و هم دولت باید در تحقق آن بکوشد. کسی حق ندارد از راههای حرام کسب درآمد کند یا با اکراه، طرف مقابل را به معامله ای وادار نماید. قرآن می فرماید: «یا ایها الذین أمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجاره عن تراض منکم ... ای کسانی که ایمان آورده اید اموالتان را در میان خود به باطل نخورید مگر این که داد و ستدی از روی رضایت شما باشد». (نساء/29)
در اسلام پرداخت زکات و خمس عبادتی است که فرد با رضایت کامل به آن اقدام می کند. به علاوه، قرآن گرفتن زکات را وسیله پاک شدن و تزکیه پرداخت کننده به شمار می آورد. «خذ من اموالهم صدقه تطهرهم و تزکیهم بها... از اموال آنان زکات بگیر و بدین وسیله آنان را پاک و تزکیه کن» (توبه/103). هم چنین به انفال کنندگان سفارش می کند که از بهترین اموال خود انفاق کنید تا به «نیکی» دست یابید . « لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. هرگز به نیکی نمی رسید، مگر آنکه از آن چه که دوست دارید، انفاق کنید» . (آل عمران/92)
 
3- برپایی عدالت اجتماعی :
عدالت اجتماعی در بعد اقتصادی از نظر اسلام با تامین زندگی متوسط اجتماعی برای فقرا و جلوگیری از انباشته شدن بیش از حد ثروت در دست اغنیا تحقق می یابد. از آنجا که عدالت اجتماعی به صورت جداگانه مورد بحث قرار گرفته است در مورد این موضوع بیش از این توضیح نمی دهیم.
 
4- خودکفایی و اقتدار اقتصادی :
مقصود از خود کفایی این است که جامعه بتواند نیازمندیهای خود را در حد بالایی از رفاه تولید کند و ناگزیر به وارد کردن کالا از خارج نباشد. البته ممکن است ترجیح دهد بعضی از نیازهای خود را از خارج تامین کند، به این سبب که هزینه تهیه آن در داخل بیشتر می شود و با وارد کردن آنها، این جامعه می تواند امکانات خود را در راه مفیدتری به کار گیرد. در این صورت با خودکفایی ناسازگار نیست، زیرا جامعه قدرت لازم برای تولید آن کالا در دارد. در این تعریف، بیان شده که جامعه ای که توانایی تامین نیازمندی های خود را در سطح عالی رفاه داشته باشد، خودکفاست. زیرا ممکن است کشوری به تولیدات داخلی اکتفا کند ولی وضعیت فقیرانه ای داشته باشد. در این حال آن کشور خودکفا نیست، در خودکفایی، توانمندی و اقتدار نهفته است، جامعه خودکفا، روی پای خود ایستاده است. این ایستادگی بدون وجود حیات و نشاط ممکن نیست. قرآن مجید درباره مومنان به پیامبر اسلام (صلّی الله علیه و آله) می فرماید: «کزرع اخرج شطئه فأزره فاستغلظ فاستوی علی سوقه یعجب الزراع لیفظ بهم الکفار. مانند دانه ای است که شاخ و بال بیرون آورده و (این شاخه ها) او را تقویت کرده و در نتیجه آن گیاه درشت شده، تا آنکه بر ساقه استوار گردیده، بدان گونه که کشاورز را به شگفتی واداشته است (خدا آنان را قوی کرده)، تا به وسیله آنان کافران را به خشم آورد». (فتح/29) مفاد این آیه، قدرت یافتن مسلمانان و رسیدن آنان به شکوه و عظمتی است که دشمنان اسلام تاب تحمل آن را ندارند. قطعا باید این اقتدار هم اقتدار سیاسی، هم اقتدار نظامی و هم قدرت اقتصادی و هم توانمندی فرهنگی باشد.
 
5- عدم وابستگی اقتصادی :
معنای استقلال غیر خودکفایی است. خودکفایی به این است که یک جامعه همه نیازهای خود را تامین کند و نیازی به وارد کردن کالا از خارج نداشته باشد. اما استقلال اعم از این است یک جامعه مستقل اقتصادی ممکن است احتیاج به وارد کردن برخی کالاها داشته باشد،اما تامین این نیاز تکیه بر سایر جوامع ندارد، ناگزیر به باج دادن و سر فرود آوردن نیست، بلکه در روابطی سالم، برخی از محصولات خود را می دهند و تولیدات دیگران را می ستاند. اما خودکفایی بیش از این است یک جامعه خودکفا می تواند همه نیازهای خود را هر چند بار هزینه بیشتر تامین کند، گرچه ترجیح می دهد برای بهتر استفاده کردن از امکانات خود و صرفه جویی کردن، برخی کالاها را از بیرون وارد کند.
استقلال در آیات قرآن: از اطلاق برخی از آیات و لازمه برخی دیگر، لزوم استقلال اقتصادی فهمیده می شود که درذیل به آنها اشاره می شود. «و لن یجعل الله للکافرین علی المومنین سبیلا. خداوند هرگز برای کافران بر مومنین راه تسلطی قرار نداده است». (نساء/141)
غالب فقهای بزرگ اسلام، برای نفی هر گونه سلطه کافران برمسلمانان به این آیه استناد کرده و مفاد آن را حکم دانسته اند نه اخبار. یعنی، مسلمانان می باید کاری کنند که کفار بر آنان مسلط نشوند و هر عملی که منتهی به سلطه کفار شود نامشروع است. از جمله راههای سلطه کفار بر مومنین سلطه اقتصادی است. متاسفانه در این روزگار، سلطه اقتصادی بیگانگان بر مسلمانان تحقق یافته است و این واقعیت تلخ به دلیل عمل نکردن مسلمانان به مقتضای ایمان است. مطابق مستفاد از این آیه مومنان وظیفه دارند تلاش کنند و خود را از وابستگی ها - از جمله وابستگی اقتصادی - رهایی دهند. «و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه. برای مقابله با آنان کفار و مشرکان آن چه می توانید نیرو آماده کنید». (انفال/60). سیاق آیه نشان می دهد که درباره جنگ است و طبعا مهم ترین نیرو برای مقابله با دشمن نیروی نظامی است. اما کلمه «من قوه» هر نیرویی را شامل می شود. نیروی اقتصادی برای رویارویی با دشمن از اهمیت برخوردار است. به خصوص در جنگ های امروز که قدرت اقتصادی یکی از دو طرف جنگ در سرنوشت آن نقش به سزایی دارد. روایتی در تفسیر این آیه آمده است که با استفاده از آنها شمول آیه را نسبت به توان اقتصادی بهتر می توان فهمید. از امام صادق (علیه السلام) نقل شده است که فرموده سیاه کردن موی صورت (برای پیر مردان) از مصادیق «قوه» در آیه است. «منه الخضاب بالسواد».(1). در روایت دیگری از امام باقر (علیه السلام) نقل شده است که فرمود: گروهی بر امام حسین (علیه السلام) وارد شدند و دیدند که آن حضرت به رنگ سیاه خضاب کرده است. علت آن را پرسیدند، فرمود: رسول خدا (صلّی الله علیه و آله) در یکی از جنگها به مسلمان دستور داد با رنگ سیاه خضاب کنند تا به این وسیله بر مشرکان قوت بگیرند و قویتر بنمایند. (همان منبع).
 
6- توسعه و رشد :
یکی از اهداف اقتصاد اسلامی، ایجاد توسعه و رشد است. این هدف را در راهنماییهای اسلام و عمل رهبران بزرگ آن مشاهده می کنیم. که در ذیل به برخی از آنها اشاره می شود.
الف) اسلام بر فراگیری معلومات و افزایش اطلاعات مسلمین سفارش اکید دارد، تا آنجا که از پیامبر (صلّی الله علیه و آله) نقل شده است: «اطلبوا العلم من المهد الی اللحد». به این معنی که برای اندوختن دانش محدودیت زمانی نباید شناخت و نیز آمده است: «اطلبوا العلم ولو بالصین». (2) بدین معنی که دوری راه و رنج سفر برای کسب دانش باید ناچیز شمرده شود هم چنین آمده است: «اطلبوا العلم و لو بخوض اللحج و شق المهج». (3) که مفاد آن این است که هر چه طلب دانش، دشواری به همراه داشته باشد، گرچه در حد فرو رفتن در گردابها و ریختن خون قلبها، این سختیها را باید بر خویش هموار کرد و هیچ مشکلی نباید مانع افزایش دانش مسلمانان شود.
ب) تغییر وضعیت اقتصادی جزیره العرب از بازرگانی صرف و واسطه داد و ستد کالاها بودن به افزایش کشاورزی تا آنجا که مدینه مرکز مهم تولید کشاورزی شد. اسلام، عرب جاهلی را از تنبلی و تن پروری و آماده خوری بیرون آورد و به کار و کوشش و تلاش واداشت تا آنجا که از امیرالمومنین (علیه السلام) نقل شده است که فرمود: «من وجد ماء و ترابا ثم افتقر فابعده الله (4). هر که آب و خاکی بیابد و باز هم فقیر باشد، خدا او را از رحمت خود دور کند». یعنی هر که آب و خاک در اختیار داشته باشد نباید فقیر بماند. هم چنین هنگامی که کسی از امام صادق (علیه السلام) تقاضا کرد که دعا کند رزق و روزی او به راحتی برسد: «لا ادعو لک، اطلب کما امرک الله عزوجل. برایت دعا نمی کنم. آنگونه که خدا به تو امر فرموده است روزیت را طلب کن». یعنی با به زحمت انداختن خود روزی بخواه. (5)
ج) اسلام بر آباد کردن زمین ها و شهرها و تعطیل نگذاردن اراضی تاکید فراوان دارد که از عوامل مهم رشد تولید می باشد.
قرآن می فرماید: «هو أنشاکم من الارض و استعمرکم فیها. خدا شما را از زمین ایجاد کرد و به آبادانی در آن گماشت» هم چنین در روایتی از پیامبر اکرم (صلّی الله علیه و آله) نقل شده است که فرموده: من کان له ارض فیزرعها و الا فلیؤدها اخاه و لا یؤاجرها ایاه، هر که زمینی دارد آن را به کارد و گرنه به برادرش بدهد و از او اجاره نگیرد»و این روایت بیانگر یکی از سیاست های اقتصادی پیامبر (صلّی الله علیه و آله) است. در عهدنامه امیرالمومنین (علیه السلام) به مالک اشتر یکی از وظایف استاندار را عمران و آبادی شهرهای منطقه ماموریت وی قرار می دهد و می فرماید: «جبایه خراجها، و جهاد عدوها و استصلاح اهلها و عماره بلادها، وظایف استاندار عبارت است از: جمع آوری مالیات آن منطقه و مبارزه با دشمن آن و به صلاح آوردن اهل آن و آباد کردن شهرهای آن». (6) و نیز به او می فرماید: «و لیکن نظرک فی عماره الارض ابلغ من نظرک فی استجلاب الخراج. باید نظرت درباره آباد کردن زمین رساتر از نگاهت درباره گرفتن مالیات باشد». (7)
 
7- رفاه عمومی :
رفاه در ضمن توسعه و رشد حاصل می شود، یعنی اگر جامعه ای توسعه و رشد لازم را فراهم کرده باشد، به دنبال آن رفاه نیز به وجود می آید. از مطالعه آیات و روایات مربوط به بحث بسیار روشن به دست می آید که نظام اقتصادی اسلام تنها در صدد رفع نیازهای ضروری بشر نیست و با تامین آنها کار خداوند را تمام شده نمی داند، بلکه در صدد تامین رفاه بشر است. خداوند نعمت های بی شماری را در اختیار انسان قرار داده که از آنها بهره گیرد. «قل من حرم زینه الله التی أخرج لعباده و الطیبات من الرزق. بگو چه کسی زینت خداوند را که برای بندگانش (از زمین) بیرون آورده و روزیهای پاک را حرام کرده است؟» (اعراف/32) و امیرالمومنین (علیه السلام) نیز در وصف متقین می فرماید: «همانا متقین بهره دنیای نقد و آخرت آینده را بردند، با اهل دنیا در دنیایشان شریک شدند، ولی اهل دنیا در آخرت آنان شریک نشدند. در دنیا به بهترین نوع مسکن گرفتند و به بهترین وجه خوردند. از دنیا به آن گونه که مترفین بهره مند می شوند، استفاده کردند و از آن چیزی را که جابران متکبر بر می داشتند، برگرفته اند. سپس از آن با توشه کافی و تجارب سودمند بیرون رفتند. هم چنین در روایتی از معصوم (علیه السلام) نقل شده است که فرمود: «نعم المال الصالح للعبد الصالح. چه نیکوست مال شایسته برای بنده شایسته». (8)
و از دیگری ویژگی ها می توان به موارد ذیل اشاره کرد:
 
نظام بانکی در جامعه اسوه اسلامی
1. نظام بانکی می بایست برطبق موازین شرعی و اسلامی باشد.
2. داشتن فرمولهای مختلف در فعالیت نظام بانکی اسلامی در جهت کمک به دولت، مردم و بالاخص مردم محروم و مستضعف.
3. ایجاد مؤسسات شخصی یا گروهی (به صورت قرض الحسنه اسلامی).
4. توجه داشتن به مقوله ربا و اشکال مختلف آن در اسلام.
- نظام مالیاتی در جامعه اسوه اسلامی می تواند:
الف) مردم را نسبت به مالیات و ثمرات خوب آن آگاه نماید.
ب) نسبت دریافت مالیات برای اقشار مختلف با توجه به وضعیت امرار معاش چه در سرمایه های ملی، سرمایه های پنهان و سرمایه های جاری را مشخص گرداند.
ج) ثمرات دریافت مالیات را به سرعت برای مردم قابل دسترس نماید.
اقسام مختلف بیمه های اجتماعی، با رعایت عدالت اجتماعی به معنای واقعی می تواند نقش بسزایی در اقتصاد پویا در جامعه اسوه داشته باشد.
 
هفت بعد اساسی در ساختار اقتصاد :
1- مبارزه با فقر و تأمین نیازهای هر فرد در پرتو کار خلاق او و ارزش افزوده ای است که او در جامعه تولید می کند.
2- آزاد نگه داشتن بخشی از وقت هر انسان، برای این که فرصتی مناسب برای خودسازی و رشد انسانی و تعالی معنوی داشته باشد، به تعبیر دیگر در نظام اقتصادی جامعه اسوه تلاش برای نیازمندیهای اقتصادی، نباید همه وقت ملت را بگیرد بلکه مقداری از آن وقت باید برای خودسازی انسان و رشد معنوی آزاد باشد.
3- اعتدال در مصرف، مبارزه با اسراف و نفی هر نوع اقتصاد تخریبی نسبت به امکاناتی که خداوند در جامعه برای زندگی انسان ها در اختیار همه قرار داده است.
4- حفظ آزادی انسان در رابطه با عامل اقتصاد، در برابر کسانی که انسان را یک حیوان اقتصادی معرفی می کنند و بدین ترتیب او خود به خود برده اقتصاد سرمایه داری و خصوصی و یا برده اقتصاد دولتی یا به تعبیر صحیح تر، برده سرمایه داری خصوصی و سرمایه داری دولتی می شود، باید آزادی انسان در رابطه با عامل اقتصاد حفظ شود.
5- تأکید بر استقلال اقتصادی جامعه اسوه اسلامی و این که براستی از نظر اقتصادی به روی پا خود بایستد؛ خود تولید کند و متناسب با نیازهای خود مصرف کند. به دیگران وابسته نباشدکه وابستگی اقتصادی امروزه زیربنا و ریشه وابستگی های دیگر شده است و خود به خود با استقلال جامعه سازگار نیست.
6- تأکید به تکامل فنی و صنعتی، زیرا پیشرفت های صنعتی از جلوه های رشد انسان است و هیچگاه نباید مورد غفلت قرار گیرد. بنابراین در برنامه ریزی اقتصادی جامعه اسوه اسلامی باید به آن تأکید شود.
7- برقراری عدل اقتصادی نسبت به بی عدالتی هایی که در گذشته صورت گرفته است.
این هفت بعد، اساس اقتصاد است و اصل 43 قانون اساسی در حقیقت نسبت به بسیاری از این افراد توجه تام دارد. در حل برخی از مشکلات امروزه در جامعه اسوه اسلامی، می توان به موارد ذیل اشاره کرد:
الف- مبارزه با بیکاری
ب- اشتغال کامل
ج- افزایش مهارت و ابتکار
با توجه به فعالیت های انجام شده در خصوص توان بسیج در حل بسیاری از مشکلات جامعه اسوه اسلامی به اطلاع می رساند که در بحث اقتصاد، مقوله کار و اشتغال به عنوان محور فعالیت قرار دارد و اعضاء گروه تحقیقات در این بخش در صدد طرحی جامع برای فعالیت بسیج نسبت به رفع این معضل می باشد.
 
پی نوشت ها:
1- بحار الانوار ج 61 ص 158 - من لا یحضره الفقیه ج 1 ص 123 - وسایل الشیعه ج 2 ص 89
2- بحار الانوار، ج 1، ص 177
3- بحار الانوار، چاپ بیروت، ج 75، ص 277
4- بحار الانوار، ج 100، ص 65
5- اصول کافی ج 5 ص 78
6- بحار الانوار ج 33 ص 599
7- بحار الانوار ج 33 ص 606
8- بحار الانوار، ج 70، ص 62
 
منبع: کتاب طرح تحقیقاتی شهر اسوه

[پنج شنبه 5 اردیبهشت 1392 ]  [2:29 PM]  [علی فنودی]

حماسه اقتصادی و توسعه مشارکتی

 

 

نویسنده : الهام ترسلی
 
 
 
 
 
 
براساس سند چشم‌انداز 20ساله، تا سال 1404 ایران باید کشور اول در منطقه باشد.
این سند مبین اهتمام جدی مقام معظم رهبری در توسعه اقتصادی کشور است. زمینه‌سازی برای تحقق اهداف سند چشم‌انداز از جمله ابلاغ سیاست‌های اصل 44 قانون‌اساسی، تصویب سیاست‌های کلی برنامه‌های توسعه چهارم، پنجم و نامگذاری سال‌های گذشته، همگی حکایت از نقشه‌راهی دارد که رهبری نظام طراحی و ترسیم کرده‌اند و مسئولان باید محقق آن باشند.
برای رسیدن به جامعه‌ای توسعه‌یافته که در آن فقر و بیکاری نباشد و عقب‌ماندگی‌ها از بین رفته باشد، نیازمند رشد اقتصادی بالا هستیم. برخی معتقدند که برای رسیدن به این مهم، رشدی بالاتر از 8 درصد باید وجود داشته باشد. حال این سؤال مطرح است که رسیدن به چنین رشدی و تحقق « حماسه اقتصادی » در سایه چه نوع توسعه‌ای باید باشد . فرض بر این است که " توسعه مشارکتی " می‌تواند یکی از ابزارهای تحقق « حماسه اقتصادی » باشد.
ابن‌خلدون برای نخستین بار در کتابش تحت عنوان " مقدمه " به مفهوم " توسعه " اشاره کرده است. این متفکر اسلامی و بنیانگذار جامعه‌شناسی و علم جمعیت‌شناسی به مفهوم امروزی آن، مشکلات اجتماعی را تجزیه و تحلیل کرده و عبارت " علم العمران " را برای تشخیص علم نوین توسعه یا جامعه در مباحث دیگر جامعه‌شناسی به کار برده است.
ابن‌خلدون برای توصیف علل اساسی دگرگونی‌های تاریخی در جهت توسعه، نکاتی را برشمرده است که به عقیده او در ساختار اقتصادی و اجتماعی جوامع وجود دارد. کتاب وی تقریباً به‌مدت 2 قرن به‌عنوان کامل‌ترین منبع در مسائل توسعه شناخته شده بود و هنوز هم برای تجزیه و تحلیل توسعه و سازمان جامعه، محل رجوع بسیاری از پژوهشگران است.
تعریفی متاخر از توسعه اما معتقد است که توسعه فرایندی است که کوشش‌های مردم و دولت را برای بهبود اوضاع اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی هر محل، هماهنگ و مردم آن محل را در زندگی یک ملت ترکیب کند و آنها را تماماً برای مشارکت در پیشرفت ملی توانا سازد.
 
تحول در مفهوم توسعه
 
توسعه با آغاز انقلاب صنعتی در انگلستان متولد و به‌تدریج در سراسر دنیا گسترده شد؛ به این ترتیب توسعه با تولید صنعتی و گسترش بازار همراه شد و آزادی، برابری و برادری به مفهوم توسعه پیوستند. در چنین شرایطی نهاد دولت تضمین توسعه در چارچوب دمکراسی را عهده‌دار شد.
کشورهای غربی در چارچوب این مدل، دولت رفاه را برای پیشبرد توسعه در مرزهای خود انتخاب کردند. در این زمان توسعه مترادف با رشد اقتصادی بود؛ یعنی روندی که منجر به افزایش درآمد سرانه و تولید ناخالص ملی شده و باعث بهبود سطح زندگی برای مردم محروم می‌شد، اما در عمل ثابت شد که عدم‌کارایی ساختارهای سیاسی و اجتماعی مانع از توسعه اقتصادی مطلوب خواهد شد.
در این چارچوب تصور می‌شد که به واسطه وجود همبستگی درمیان جوامع انسانی (در سایه توسعه ارتباطات) چنان‌که بتوان جهان سوم را از لحاظ روانی به مثابه جوامع پیشرفته صنعتی، مدرن تلقی کرد و کمک‌های لازم اقتصادی در اختیار آنها قرار داد، توسعه مطلوب به‌دست خواهد آمد. اما به‌رغم این خوش‌بینی‌ها و ساده‌اندیشی‌ها در عمل ملاحظه شد که نبود ساختارهای کارآمد اجتماعی در جهان سوم، رشد اقتصادی آنها را تحت‌تأثیر قرار داده و رشد درآمد اقتصادی این کشورها باعث توسعه مطلوب اجتماعی در آنها نشده است.
واژه توسعه اجتماعی که به کندی در گزارش‌های سازمان ملل متحد در مورد توسعه به کار برده می‌شد، بدون ارائه تعریفی برای آن و به‌عنوان واژه مبهمی در مقابل " توسعه اقتصادی " یا به‌عنوان جایگزینی برای مفهوم ایستای " وضعیت اجتماعی " به کار برده می‌شد. امور اجتماعی و اقتصادی از یکدیگر متمایز شدند، اندیشه ایجاد توازنی میان جوانب ابتدا ضروری شناخته شد و سپس مورد بررسی منظم قرار گرفت و شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل در سال 1962 تلفیق هر دو جنبه توسعه را پیشنهاد کرد. در همان سال، پیشنهادهایی برای عمل در نخستین دهه توسعه سازمان ملل متحد (70-1960)، مسئله کشورهای کمتر توسعه‌یافته را نه فقط رشد بلکه توسعه عنوان کرده و توسعه را عبارت از رشد به علاوه دگرگونی تعریف کرده بود.
از این نظر دگرگونی نه‌فقط جنبه اقتصادی و کمی بلکه جنبه اجتماعی، فرهنگی و کیفی هم دارد و مسئله اصلی را باید بهبود کیفیت زندگی مردم دانست. برخلاف نخستین دهه توسعه که در آن جوانب اجتماعی و اقتصادی توسعه از هم جدا مانده بودند، دومین دهه توسعه به سوی تلفیق 2 جنبه توسعه معطوف شد. براساس " استراتژی توسعه بین‌المللی " که در 24 اکتبر 1970 اعلام شد، اتخاذ نوعی استراتژی جهانی براساس اقدام مشترک و متمرکز در تمام حوزه‌های زندگی اقتصادی و اجتماعی در دستور کار قرار گرفت. در رویکرد جدیدی که بر این اساس پیشنهاد می‌شد توجه به چند مسئله لازم بود؛ نخستین نکته این بود که هیچ‌یک از بخش‌های جمعیت از قلمرو دگرگونی توسعه حذف نشوند. نکته دیگر این است که ایجاد نوعی دگرگونی ساختاری که به توسعه ملی ارتقا بخشیده و تمام بخش‌های جمعیت را به مشارکت در فرایند توسعه ترغیب کند مورد توجه قرار بگیرد و توسعه توانایی‌های انسانی و تأمین فرصت‌های شغلی و برآوردن نیازهای کودکان در اولویت بالا لحاظ شود.
بر این اساس و به‌تدریج شرایط برای تحقق " توسعه مشارکت‌آمیز " در دهه سوم توسعه فراهم شد. شکست استراتژی‌های توسعه با زیر سؤال رفتن توانایی‌های دولت رفاه همراه بود. دولت رفاه که پس از بحران اقتصادی سال‌های 1929-1922 متولد شده بود با رکود اقتصادی دهه 1970 به‌تدریج جایگاه خود را از دست داد. نئولیبرال‌ها در واکنش به تجربه دولت‌رفاه، نقش دولت به‌عنوان عامل تنظیم امور اقتصادی را مورد سؤال قرار داده و بر مزایای نظام رقابت آزاد تأکید کردند. در رهیافت‌های جدید توسعه، دولت برنامه‌ها را اجرا نمی‌کند بلکه توسعه مشارکتی مطرح است؛ یعنی بحث در مورد ایجاد فضا برای مشارکت افرادی است که توسعه برای آنها صورت می‌گیرد. در واقع در اینجا مسئله  " توانمند‌سازی‌ " مطرح است. رهیافت‎های سنتی اگرچه می‌توانستند کمک‌هایی به بخش‌های ضعیف و آسیب‌پذیر جامعه ارائه کنند اما نمی‌توانستند موقعیت‌های توانمندسازی را ایجاد کنند؛ بدون مشارکت توانمندسازی امکان‌پذیر نیست.
بر این اساس از دهه 1980 میلادی، جست‌وجو برای تعیین جایگزین مطمئنی برای توسعه آغاز شد و در نتیجه این تلاش‌ها، جامعه مدنی به‌عنوان بخش سوم در توسعه شناخته شد. به این ترتیب گسترش مشارکت‌های مردمی در فرایند توسعه و در چارچوب جامعه‌مدنی، امری اجتناب‌ناپذیر به‌نظر می‌رسد، در غیراین‌صورت جامعه به‌صورت یک جامعه دولت سالار در خواهد آمد.
 
توسعه مشارکتی
 
توسعه مشارکتی مفهوم جدیدی نیست. اشکال دمکراتیک تصمیم‌گیری در اکثر فرهنگ‌ها اعم از دینی و غیردینی وجود دارد. در دهه 1970 و 1980 میلادی نهادگرایی فزاینده‌ای درباره توسعه مشارکتی در واکنش به قصور و شکست مقیاس وسیعی از پروژه‌های مشارکت سیاسی و توسعه در کشورهای سوسیالیست و سرمایه‌داری شکل گرفت.
در دهه 1980 میلادی تأکید بر توسعه مشارکتی به منزله عقب نشاندن و تنزل دادن نقش دولت و تأکید بر نقش سازمان‌های غیرحکومتی بود. این سازمان‌ها خدماتی را که سابقاً دولت‌ها در اختیار مردم و اجتماع قرار می‌دادند، بر عهده گرفتند و این نقش را ایفا ‌کردند.
تا اواخر دهه 1980 میلادی توسعه مشارکتی به‌عنوان یک مفهوم جاافتاده و تثبیت شده در ادبیات توسعه درآمد. این مفهوم به‌سان مفهومی جدید در ادبیات جدید توسعه مورد توجه قرار گرفت و نهادینه شد؛ درواقع رویکردی که از 20سال گذشته از حمایت بسیار گسترده‌ای برخوردار بوده است رویکرد مشارکتی به توسعه است.
در این رویکرد از مشارکت به‌عنوان هدف از سوی اندیشمندان و مدیران حمایت می‌شود. آنها ادعا می‌کنند که مشارکت را باید به‌عنوان یکی از حقوق اساسی انسان‌ها در نظر گرفت و از آن در قالب یک هدف و در ذات خود حمایت شود، نه به خاطر نتایج آن.
نیاز به تفکر، بیان نفس (خود افشاگری)، تعلق به یک گروه، در نظر گرفته شدن به‌عنوان یک انسان، تقدیر شدن، مورد احترام واقع شدن و در نهایت تصمیمات جدی‌ای که زندگی یک فرد را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد، جزو عوامل بنیادین توسعه یک فرد به شمار می‌رود که هم‌عرض نیازهای اولیه خوردن، خوابیدن و آشامیدن است و مشارکت در فعالیت‌های معنادار وسیله‌ای جهت ارضای نیازهای فوق به‌شکل کامل آن است.بسیاری از اندیشمندان در 2دهه گذشته علاقه‌مند به مشارکت فعال مردم در امور پایه‌ای بودند. در سطوح بالا یک انحراف مثبت از رویکردهای اولیه از بالا به پایین و تجویزی صورت گرفته است؛ با این وجود ساختار تسلط نخبگان از بین نرفته است. اگر چه مردم تشویق شده‌اند در فعالیت‌های خودجوش شرکت کنند اما هنوز راه‌حل‌های بنیادین برای مشکلات محلی به دست عوامل توسعه‌ای خارجی مورد گزینش قرار می‌گیرد. منتقدان معتقدند که مشارکت واقعی باید مروج کنش سیاسی و اجتماعی مردم در تمام سطوح باشد.
هدف تلاش‌های مشارکتی باید تسهیل آگاهی‌دهی به مردم در حاشیه نگه داشته شده ‌ای باشد که نابرابری اجتماعی، سیاسی و ساختارهای‌ اجتماعی در جامعه آنها وجود دارد. با آگاه‌سازی و کنش جمعی است که آنها نیازهای خود را تشخیص می‌دهند و محدودیت‌های خود را می‌شناسند تا نیازها را تشخیص دهند و برای حل مشکلات برنامه‌ریزی کنند.
مفهوم توسعه مشارکتی بر فرایندی اجتماعی، یکپارچه و جامع، ‌پویا، ‌همبسته، مکمل، چند بعدی و چند فرهنگی تأکید دارد؛ به عبارت دیگر توسعه مشارکتی می‌خواهد که همگان در همه مراحل توسعه درگیر شوند.
همان‌گونه که اشاره شد توسعه ابتدا به معنای رشد اقتصادی بود و هدف نظریه‌های توسعه نیز تسریع رشد اقتصادی در کشورهای توسعه‌نیافته بود. در چنین شرایطی دولت تنها نماینده اجرای برنامه‌های توسعه و نظارت بر آنها محسوب می‌شد، اما به‌تدریج و با معلوم شدن نقاط ضعف برنامه‌های گذشته، مفهوم توسعه و عوامل اجراکننده آن دستخوش تحول شد. به‌ویژه اینکه مشخص نشده بود که ساختارهای کارآمد اجتماعی در جهان سوم، رشد اقتصادی آنها را تحت‌تأثیر قرار داده است. به این ترتیب ابعاد اجتماعی توسعه مورد توجه قرار گرفت و رفع نیازهای مادی، فرهنگی و اجتماعی انسان در استراتژی‌های توسعه گنجانده شد.
با عقب‌نشینی دولت از عرصه توسعه زمینه لازم برای اجرای " توسعه مشارکتی " فراهم شد. به این ترتیب در رهیافت‌های جدید توسعه، دولت تمام برنامه‌ها را اجرا نمی‌کند بلکه توسعه مشارکتی مطرح است؛ یعنی بحث در مورد ایجاد فضا برای مشارکت افرادی است که توسعه برای آنها صورت می‌گیرد، از این‌رو گسترش مشارکت‌های مردمی در فرایند توسعه و در چارچوب جامعه مدنی، امری اجتناب‌ناپذیر به‌نظر می‌رسید و جامعه مدنی و نهادهای آن از لوازم اصلی تحقق توسعه اجتماعی مطلوب محسوب می‌شوند.در مجموع می‌توان گفت که هدف توسعه، تأمین نیازهای انسانی است.
گسترده بودن حوزه این نیازها باعث شده دولت‌ها به‌تنهایی قادر به تأمین آنها نباشند، از این‌رو لازم است که جامعه نیز در تحقق اهداف توسعه اجتماعی با دولت همکاری داشته باشد. از سوی دیگر مشارکت جامعه در توسعه اجتماعی با نهادمند شدن جامعه مدنی و تقویت حوزه جامعه در مقابل دولت امکان‌پذیر است. سازمان‌های غیردولتی به‌عنوان بخشی از نهادهای جامعه مدنی در چند دهه اخیر نقش قابل‌توجهی در راستای تحقق اهداف توسعه اجتماعی داشته‌اند. در شرایطی که دولت‌ها در حل مشکلات زیست‌محیطی، توسعه‌ای و رفاهی موفقیت چندانی نداشته‌اند، سازمان‌های غیردولتی به‌عنوان راه میانه‌ای برای گذر از جاده توسعه انتخاب شده‌اند.
دستاوردهای چندین دهه برنامه‌های توسعه حاکی از آن است که توسعه بدون مشارکت‌دادن مردم در امر توسعه امکان‌پذیر نخواهد بود. تأکید صرف بر توسعه اقتصادی یا توسعه سیاسی و توسعه دولت محور نشان داد که توسعه محقق نخواهد شد، از این‌رو در دهه‌های اخیر توسعه مشارکتی به مفهوم غالب در ادبیات توسعه بدل شده است؛ بنابراین تحقق توسعه اجتماعی همه‌جانبه و « حماسه اقتصادی »، بدون مشارکت دادن همه مردم در امور جامعه امکان‌پذیر نیست و انتظار می‌رود که در برنامه‌ریزی‌های مربوط به توسعه، بیش از هر چیز به این جنبه توجه شود چرا که در تحقق فرایندی که تغییر ارزش‌های فردی و اجتماعی افراد و ایجاد زمینه‌های لازم برای تقویت انسجام اجتماعی از اهداف ضروری آن محسوب می‌شود، دخالت ‌ندادن مردم از گروه‌ها و اقشار مختلف اجتماعی، تضمینی برای شکست برنامه‌های مورد نظر است.
منبع: سایت حرف آخر

[پنج شنبه 5 اردیبهشت 1392 ]  [2:28 PM]  [علی فنودی]
تعداد کل صفحات : 4 ::      1   2   3   4