نویسنده: طهماسب مظاهری 

 

 

 

 

 

 

نظام بانکی با بهره گیری از ظرفیت و منابع خود به حفظ قوام اقتصادی کشور کمک شایانی کرده و ضربه گیر برخی از مشکلات بوده و بخش بزرگی از قوام موجود اقتصادی فعلی مرهون حضور و فعالیت نظام بانکی است. یقیناً توان و ظرفیت های بالقوه ی نظام بانکی می تواند پس از حل مسائل مبتلابه، مددکار رشد و تعالی کشور و بهبود سطح معیشت شهروندان باشد، و می توان ادعا کرد رشد و تعالی اقتصادی کشور بدون همراهی و مساعدت نظام بانکی توانمند و پویا قابل حصول نیست و نیل به اهداف اقتصادی مندرج در سند چشم انداز درگرو توانمند شدن نظام بانکی و رفع مسائل مبتلا به آن است. گزارش حاضر اهم مسائل بانکداری در ایران را برای بحث کارشناسانه و یافتن راه های برون رفت از آن ارائه می کند و به هیچ وجه نافی خدمات و اقدامات ارزشمند نظام بانکی و مدیران و کارکنان صدیق بانک ها و بانک مرکزی نیست.

مسائل حال حاضر دربانکداری ایران را می توان در 10 عنوان زیر طبقه بندی نمود:

1- کم بودن سرمایه بانک ها نسبت به حجم اقتصاد و رشد مورد نیاز

2-  نقش سهامدار

3-  تعادل منابع و مصارف

4-  عدم اجماع در خصوص لزوم وجود مدیریت متخصص

5- فقدان سیاست جامع در خصوص سود بانکی

6- فقدان احکام متناسب با پول اعتباری

7-  استفاده از عقود بازار سرمایه در قراردادهای بانکی

8-  ضعف توان نظارت بانک مرکزی

9-  دخالت سازمان های غیرمسئول-غیر متخصص- ذینفع در سیاست گذاری پولی

10-  قلب برخی مفاهیم پایه ای

روشن تر شدن ماهیت هر یک از مسائل، به یافتن راه حل مناسب برای حل مسائل و مشکلات کمک میکند. لذا توضیح مختصری به شرح زیر ارایه می شود:

 

1. کم بودن سرمایه بانک ها نسبت به حجم اقتصاد و رشد مورد نیاز

تامین اعتبار فعالیت های اقتصادی از سه طریق انجام می شود: اعتبارات دولت، بازارسرمایه، و نظام بانکی.

اعتبارات نظام بانکی حدود  ده برابر سرمایه ی بانکها است. میزان تقاضای اعتباراز سیستم بانکی در حال حاضر بسیار بیشتر از ده برابرمجموع سرمایه بانکها است. درچنین شرایطی بانک ها یا باید از پرداخت اعتبار خودداری کنند و یا به تقاضا ها پاسخ دهند و نسبت های کفایت سرمایه را رعایت نکنند و ریسک بانک را بالا ببرند و صورتهای مالی بانک را بی اعتبار و غیر قابل اتکا کنند. راه حل مناسب، افزایش سرمایه بانک است.

چند سال قبل یک بررسی کارشناسی در بانک مرکزی نشان داد که برای تحقق رشد 8 درصدی تولید ناخالص ملی 30 هزار میلیارد تومان سرمایه بانکی جدید نیاز است. و در نظر گرفته شد که نیمی از آن از طریق بانکهای دولتی و نیمی از آن از طریق بانکهای خصوصی تامین شود. در آن زمان حدود سه هزار میلیارد تومان از آن برای بانک توسعه صادرات و بانک صنعت و معدن تامین شد. و لایحه افزایش سرمایه بانکهای دولتی تهیه و به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد و همزمان تشویق افزایش سرمایه بانکهای خصوصی و همچنین ایجاد بانک خصوصی جدید در برنامه کار قرار گرفت. این مسئله هنوز موضوعیت دارد. روشن است که تشویق بانکها به تقویت و افزایش سرمایه، نسبت به ایجاد بانکهای خصوصی کوچک موثر تر و مفیدتر است

 

2. نقش سهامدار

یکی دیگر از اقدامات ضروری برای بهبود نظام بانکی، تبیین نقش سهامداران در فعالیت بانک ها است. سهامداران بانک اعم از دولت یا بخش خصوصی باید قبول کنند که منابع بانک، سپرده های مردم است، و متعلق به سهامداران نیست و نباید به تامین نیاز سهامداران اختصاص یابد.  این مشکلی است که دولت در تنظیم ارتباط  غیراصولی خود با بانکهای دولتی مبدع آن بوده است و اکنون نیز از طریق پیشقدم شدن در اصلاح این رابطه میتواند حلال این مشکل باشد.

 

3. تعادل منابع و مصارف

تعادل منابع و مصارف یکی از اصول اولیه مدیریت موسسات مالی است. عواملی نظیر تسهیلات تکلیفی و یا تسهیلات دستوری، در طول سالیان گذشته موجب شده تعادل منابع و مصارف، به عنوان یک موضوع جنبی و درجه دوم تبدیل گردد. حل این مسئله یکی دیگر از الزامات اصلاح نظام بانکداری است.

 

4. عدم اجماع در خصوص لزوم وجود مدیریت متخصص

عدم اجماع در خصوص لزوم مدیریت حرفه ای و تخصصی در بانکداری و کنترل آن توسط دستگاه ناظر ذیربط، مساله دیگری است که اصلاح نظام بانکی در گرو آن است. بحثی که طی روزهای گذشته در جامعه و مطبوعات مطرح شد، جلوه ای از این عدم اجماع است. البته در این بحثی که به صورت عمومی مطرح شد، هم بانک مرکزی و هم وزارت اقتصاد دقیق و حرفه ای عمل نکردند. وزارت اقتصاد، این اصل را که صلاحیت تخصصی و حرفه ای و تجربی هیات مدیره ی بانکها را باید تائید کند، زیر سوال برد. این اصلی است که همیشه و در همه بانکها و موسسات مالی در همه ی دنیا ملاک انتخاب هیات مدیره است. در قانون پولی و بانکی ایران هم اختیارات وسیعی برای تنظیم و تنسیق امور بانکها به بانک مرکزی داده شده است.  این اختیار بانک مرکزی یک امر عقلائی است. ترکیب سهامداران بانک، اعم از دولتی یا خصوصی یا تعاونی هم در این وظیفه و رسالت بانک مرکزی خدشه ای وارد نمی کند. تائید صلاحیت تخصصی و حرفه ای مدیران یک موسسه توسط مقام ناظر بر آن فعالیت جزو بدیهیات است و به بانک و موسسات مالی و اعتباری محدود نمی شود. تخصص و صلاحیت حرفه ای مدیران یک داروخانه باید توسط وزرات بهداشت تائید گردد. مدیران واحدهای خدماتی شهری از جمله فروشندگان مواد غذائی، نانوائی،.. نیز توسط سازمان ناظر مربوطه تائید صلاحیت میشوند. مدیران کارگزاری بورس توسط سازمان بورس تائید صلاحیت می شوند. این امری بدیهی و روشن است که هنوز در خصوص بانکها اجماع در آن حاصل نشده است و متاسفانه این اختلاف نظر به صورتی که شاهد آن بودیم در جامعه مطرح می شود.

به نظر می رسدعلیرغم حقانیت بانک مرکزی در این بحث اخیر، روش مورد عمل آن بانک متناسب با منش ورسالت ذاتی سیاستگذار پولی نبود چراکه صلاحیت مدیران شاغل در برخی بانک ها را زیر سوال برد و آن را در رسانه ها مطرح کرد. هنر بانک مرکزی القای آرامش در فضای موسسات پولی و پرهیز ار اقدامات "حادثه مدار" است. بانک مرکزی می بایست نظر خود را در زمان انتصاب مدیران اعمال کند. اگر هم در خصوص صلاحیت تخصصی یک مدیر شاغل تردیدی داشته باشد، نظر خود را به شکلی که موجب نگرانی سپرده گذاران و مشتریان بانک نشود به مجمع عمومی بانک اعلام  و آن را اعمال کند. البته در آنچه اتفاق افتاد به دلیل اینکه حساسیت مردم نسبت به بحث های اختلافی دستگاه ها کاهش یافته و مطالب مطروحه خیلی جدی گرفته نمی شود، موضوع به آرامی طی شد، و خسارت زیادی به بانکی که صلاحیت مدیرانش زیر سوال رفته بود، وارد نیامد.

 

5. فقدان سیاست جامع در خصوص سود بانکی

مسئله سود بانکی شاید بیش از سایر مسائل، در جامعه و جلسات کارشناسی مورد بحث واقع شده است، لیکن هنوز یک سیاست جامع به دست نیامده که اولا مبری از شائبه ربا باشد و ثانیا منافع هر سه رکن سهامدار، سپرده گذار، و گیرنده ی تسهیلات را تامین کند و منطبق با اصل اصیل "لا تظلمون و لاتظلمون" باشد. در برهه ای از زمان رابطه ی تورم و سود بانکی نفی می شد و ارتباط تورم و سود بانکی توسط برخی اعضای دولت به عنوان یک موضع ضد تولید و مخرب شناخته می شد اما امروزنافیان رابطه بین تورم وسود بانکی به واسطه حضور در شبکه بانکی پیشنهاد سیاستگزاری براساس ارتباط سودبانکی و تورم را ارائه می کنند همچنین در شرایطی که کشور با تورم بالای 25 در صد روبرو بود، سعی می شد به هر قیمت و با هرشیوه، سود بانکی 9 درصد تصویب و ابلاغ شود اما روزی که براساس آماررسمی بانک مرکزی تورم به زیر 9 درصد رسید، بانک ها و موسسات مالی واعتباری به راحتی سودهای 17 تا 27 درصد را در دستور کار خود قرار دادند و به روش های مختلف آن را اعمال کردند و بر این موضوع توسط سیاست گزاران در دولت، صحه گذاشته شد. این که کدام یک صحیح تر است، در مجال این مقاله نمی گنجد. اما این نتیجه را می توان گرفت که هنوز سیاست جامع و روشنی در این خصوص اتخاذ نشده و هنوز سود بانکی یکی از مسائل مبتلابه نظام بانکی است.

 

6. فقدان احکام متناسب با پول اعتباری

یکی از عقود پایه ای در نظام بانکی، عقد قرض است. براساس احکام و تعالیم اسلام، قرض گیرنده متعهد است که معادل وامی را که گرفته، در زمان مورد توافق، بدون هیچ کم و زیادی به قرض دهنده مسترد کند. پرداخت یا استرداد کمتر از مبلغ یا میزان وام، منجر به بری شدن ذمه ی وام گیرنده نمی شود و وام گیرنده به وام دهنده بدهکار خواهد ماند، مگر اینکه وام دهنده آن را به وام گیرنده ببخشد و هبه کند. تعهد و الزام وام گیرنده به پرداخت مازاد بر مبلغ یا میزان وام، ولو مبلغ کم، ربا محسوب می شود. البته اگر الزام یا شرطی در کار نباشد و وام گیرنده خود تصمیم بگیرد که با طیب خاطر و از باب سپاسگزاری از وام دهنده، مبلغی یا کالائی به عنوان هدیه به وی پرداخت کند. احکام وام بدون ربا برمبنای پول با ارزش ذاتی (طلا- نقره- درهم-دینار..) به طور کامل و همه جانبه تدوین و تبیین گردیده است و درکتب دینی و رساله های عملی، قانون مدنی، و مقررات پولی و بانکی ثبت است، لیکن نظام بانکی نیازمند احکام مربوط به قرض با پول اعتباری است که ارزش و قدرت خرید آن در نوسان است و رقم مندرج روی اسکناس توان حفظ ارزش پول را ندارد. نداشتن این احکام، بانکها را ناچار کرده به کارهائی نظیر قرعه کشی بپردازند و انگیزه سپرده گذاری قرض الحسنه با انتظار جوایز قرعه کشی مخلوط شود. بانک نیز به اجبار جوایز پرداختی به سپرده های قرض الحسنه را به عنوان کارمزد از وام گیرندگان وصول می کند و محل اشکال واقع می شود. حل مسئله ی احکام وام با پول اعتباری کاری خطیر و ارزنده است که نیازمند همفکری نزدیک و مشترک  صاحب نظران علوم دینی و کارشناسان فنی و اقتصادی و در نهایت تائید مراجع دینی و تصویب قانونی است.

 

7. استفاده از عقود بازار سرمایه در قراردادهای بانکی

در تدوین قانون بانکداری بدون ربا، رابطه ی سپرده گذاران با بانک براساس قرارداد وکالت شکل گرفت. رابطه ی بانک و گیرنده تسهیلات بر اساس یکی از عقود اسلامی تنظیم شد. عقود مورد استفاده به دو دسته مشارکتی و مبادله ای تقسیم می شوند. نکته ی مهم این است که در عقود مشارکتی، اصل بر سهیم بودن دوطرف در سود و زیان مشارکت است. معنی این کار، حضور و دخالت بانک در کلیه تصمیمات اقتصادی مشارکت است، کاری که نه بانک توان انجام آن را دارد و نه مشتری مایل به پذیرفتن آن است. در نتیجه در عمل پوسته ای از عقود اسلامی مورد استفاده قرار می گیرد بدون اینکه ماهیت عقد اسلامی مورد عمل قرار گیرد. در خصوص عقود مبادله ای مشکل به شکل دیگری خود را نشان می دهد. حاصل کار این می شود که افکار عمومی و در برخی مواقع مسئولان، این قراردادها را کماکان ربوی می دانند و هر چند وقت یکبار، نظام بانکی را به تداوم شاکله ربوی متهم می کنند. تدوین، تبیین، و حل این ابهام و انطباق روشهای مورد عمل در سپرده های سرمایه گذاری و تسهیلات اعتباری، نیازی اساسی و پایه ای است که روش انجام آن شبیه بند 6 می باشد.

 

8. ضعف توان نظارت بانک مرکزی

بانک مرکزی در طول سالیان متمادی مواجه با شکل گیری موسسات مالی و پولی، به اشکال متفاوت و خاستگاههای گوناگون بوده است. بسیاری از این موسسات مایل به رعایت اصول لازم الرعایه برای یک بانک یا موسسه اعتباری نبودند و منافع خود را در همین عدم رعایت می دیدند. این موسسات با استفاده از توان موسسات بانکی و اعتباری در خلق پول، رشد سریع را هدف قرار داده و متناسب با خاستگاه و توان ارتباطی خود، مجوز تاسیس، صلاحیت مدیران، و حق نظارت بانک مرکزی بر عملکرد خود را حذف و بدون رعایت این اصول، فعالیت می کردند. حاصل این شد که بانک مرکزی از یکی از مهمترین وظایف و ماموریت های خود محروم شد. در واقع کشور از خدمات نظارتی بانک مرکزی روی این موسسات محروم شد و توان نظارتی بانک مرکزی متناسب با نیاز کشور رشد نکرد.

در طول سه سال اخیر، با تصمیم جدی حکومت، این مسئله به مسیر اصلاحی افتاده است و تعداد زیادی از این موسسات موظف به رعایت ضوابط و مقررات بانکی شده اند. بانک مرکزی در عین به انضباط کشاندن این موسسات، با حداقل عوارض جنبی، کاری سترگ در پیش دارد که ظرفیت و توان فنی، تکنیکی، و نیروی انسانی مجرب و کارآمد خود در بخش نظارت را ارتقاء دهد. این تقویت سازمانی و استحکام جایگاه بانک مرکزی، باید تا آنجا پیش برود که بانک مرکزی توان آن را پیدا کند که احکام و تکالیف دقیق و فنی و سدیدی در خصوص بانکها و موسسات مالی و اعتباری صادر کند، و بتواند آن احکام را به سهولت به مرحله ی عمل برساند و همه موسسات مالی و اعتباری و بانکهای کشور به طور مطلق و بی چون و چرا مجری تصمیمات واحد نظارت بانک مرکزی باشند. طی طریق در این مسیر شروع شده، اما هنوز راه طولانی و سخت و پرپیچ و خمی تا نیل به مقصود در پیش است. راه سختی است اما به سختی اش می ارزد.

 

9. دخالت سازمان های غیرمسئول ،غیر متخصص ذینفع در سیاست گذاری پولی

یکی از ارکان نظام بانکی، سیاست گذاری پولی و اعتباری است. سیاست گذّاری پولی و اعتباری، امری پیچیده و ظریف و در عین حال حساس است. ماهیت سیاست گزاری پولی ایجاب می کند که این کار توسط سازمانهای مسئول، و افراد آشنا و مسلط، و درعین حال غیرذینفع انجام شود. این امر نیز در مسیر اصلاح و حل مشکل پیش می رود. کمک و مساعدت مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت در احیای شورای  پول و اعتبار، اقدامی اساسی در این زمینه بود. مصوبات کمیسیون تلفیق برنامه پنجم مجلس شورای اسلامی، قدمی تکمیلی در این امر خطیر است، و هنوز کاربیشتر و راه درازی را در تحقق آن و رسیدن به شرایط متعادل و متناسب در پیش است.

 

10. قلب برخی مفاهیم پایه ای

آخرین نکته ای که در این مجال می توان یادآور شد، مسئله ی تغییر محتوای برخی عناوین و مفاهیم در بانکداری است. این امر در شرایطی انجام شده و میشود که کاری در امور اعتباری مد نظر مدیریت بانک یا دولت قرار می گیرد لیکن ابزار آن در دسترس نیست و یا آن کار با مشخصات و ویژگیهای خود، مجاز شناخته نمی شود. لذا از ابزارها و عناوینی که رایج و در دسترس و مجاز هستند استفاده نموده و با اعمال برخی قیود و شرایط اضافی، محتوای آن را با ماهیت اقدام مورد نظر تطبیق داده و یا به آن نزدیک می شود. نظام بانکی نیازمند یک اقدام احیا گرانه در این خصوص است تا کلیه عناوین و ابزارهای مورد عمل و رایج در بانکها و موسسات مالی و اعتباری را با ماهیت محتوای آن تطبیق دهد.

یک مورد مثال در این زمینه اوراق مشارکت است که با حفظ عنوان مشارکت، و با افزودن چند شرط به قرارداد مورد استفاده قرار می گیرد. شرط هائی از قبیل: نفی حق نظارت بر عملکرد وجوه مشارکتی، نفی حق درخواست تقسیم دارائی های ناشی از مشارکت، اعطای اختیار تام به فروشنده ی اوراق برای بررسی حسابها و تعیین سود مشارکت،  اعطای اختیار تام برای تعیین محل و نوع مصرف وجوه مشارکت، و تعیین تاریخ تسویه حساب مشارکت، درازای دریافت سود علی الحساب در مقاطع سه ماهه یا یک ماهه، حتی قبل از تکمیل و بهره برداری  طرح مورد مشارکت، و قبول تلویحی که این علی الحساب به احتمال بسیار زیاد همان سود قطعی خواهد بود، عملا مشارکت را به قرض تبدیل می کند. این امر تا آنجا پیش می رود که در گزارش های رسمی، فروش این اوراق را به عنوان نشانه ای از اشتیاق خریداران به مشارکت در طرحهای تولیدی کشور ذکر می شود! در حالی که اکثر قریب به اتفاق خریداران اوراق، هدفشان تحصیل سود روی موجودی نقد خود و اجتناب از ریسک تورم است.  آنچه ارائه شد کوششی صادقانه و مشفقانه برای تبیین و تفکیک مسائل مبتلابه نظام بانکداری است. این تفکیک میتواند کمک کند که یک پدیده ی پیچیده، به چند مسئله ی ساده تقسیم شود و موجب تسهیل در تحلیل و بررسی و یافتن راه حل شود. امید است که این نوشته در بوته ی نقد و تحلیل  مسئولین ذیربط، اساتید و کارشناسان بانکی و اقتصادی قرار گیرد و مساعدت و پشتیبانی فکری و علمی صاحب نظران دینی و فقهی را به خود جلب نماید. خطاها، کمبودها، و اشتباه های آن اصلاح و برای حل مسائل بانکداری راهگشا باشد .

کی شعر تر انگیزد خاطر که حزین باشد

یک نکته در این معنی ، گفتیم و همین باشد

 

منبع: سایت حرف آخر

اما بی شک « حماسه اقتصادی » در کشور بدون در نظر گرفتن توان علمی کشور میسور نخواهد بود. در واقع یکی از الزمات دستیابی به توسعه اقتصادی در ایران به دلیل وجود تحریم ها وجود علم و فناوری بومی است. در واقع توسعه صنعتی فاکتور مهم توسعه اقتصادی بوده و تابعی از متغیرهای تکنولوژی است. فرایند صنعتی شدن با فرایند توسعه تکنولوژی که شامل انتقال، جذب و ایجاد تکنولوژی های نو است، رابطه ای بسیار تنگاتنگ دارد. از طرف دیگر بهبود فرایند توسعه تکنولوژی، مستلزم کسب و ایجاد توانایی های تکنولوژیکی است. به بیان دیگر انتقال و واردات تکنولوژی های خارجی با مکانیسم های رسمی و غیر رسمی امکان پذیر است، اما جذب و فهم تکنولوژی، وارداتی نمی باشد و لازمه تحقق آن وجود توانایی های تکنولوژیکی است.

از این روست که می توان گفت در سال « حماسه اقتصادی  » بخش عمده ای از مسئولیت ها بر بخش علمی و فناوری کشورمان است چرا که در مقطع فعلی به دلیل وجود تحریم های غربی صنعتگران داخلی نمی توانند برخی از ابزارآلات مورد نیاز را از خارج وارد کنند.

البته شاید در نگاه اولیه این چالش یک تهدید در برابر صنعت داخلی محسوب شود اما به زعم بسیاری از صاحب نظران و با توجه به توانایی های بالای دانشمندان کشور در تولید فناوری های بومی وجود تحریم ها یک فرصت محسوب می شود. سالهاست که موضوع ایجاد چرخه علم و فناوری در کشور به دلیل عدم توجه صنعتگران داخلی به پتانسیل های بالای علمی در کشور ایجاد نشده است. اما بی شک در سال « حماسه اقتصادی  » شرکت ها و صنعتگران می توانند به توان علمی بومی در کشور تکیه کنند که به اذعان صاحب نظران ظرفیت بسیار بالایی دارد. در واقع می توان گفت توجه به رابطه میان صنعت و تولیدات فکر و اندیشه ای حلقه مفقوده جامعه علمی در کشور است. هم اکنون جوانان و دانشجویان ایرانی به اختراعات و ایده های خلاقانه ای دست پیدا می کنند که این ایده ها هر کدام می تواند باعث شکوفایی در بخش های متعددی شود اما متاسفانه اکثر این ایده ها تنها در حد فکر باقی می ماند و این معضل خود منجر به دلسردی مخترعان و عدم توسعه مطلوب می شود. از این رو شاید بتوان ایجاد رابطه ای جدی میان صنعت و دانشگاه را یکی از راهکار های اساسی برای توسعه کمی و کیفی فناوری های نوین در کشور دانست. هم اکنون میزان تولیدات علمی در ایران قابل توجه است اما بی شک مرتبط ساختن این دانش ها با یکدیگر می تواند سرعت و رشد تولیدات را افزایش دهد و در نهایت منجر به صنعتی شدن این دانش ها گردد. از این روست که می توان گفت یکی از اولویت های اساسی در بخش علم وفناوری در سال « حماسه اقتصادی  » ایجاد چرخه علم وفناوری در کشور است. این امر می تواند ضمن افزایش توان علمی داخلی راه را برای صادرات محصولات علمی کشور به خارج نیز هموار سازد و همچنین در نهایت به کاهش هزینه تمام شده محصولات ایرانی بینجامد چرا که غالباً فناوری های وارداتی برای صنعتگران بسیار پرهزینه است و این در حالی است که فناوری های داخلی بسیار ارزان تر از نوع وارداتی است. البته جایگاه بخش علم و فناوری کشور در سال « حماسه اقتصادی  » به همین جا ختم نمی گردد. بلکه در این سال امید است فعالان این بخش با روحیه و عزم جدی به سمت افزایش صادرات کشور مان در این زمینه حرکت کنند .

به اعتقاد کارشناسان از 68 هزار میلیارد دلار میزان صادرات جهان 20 درصد آن مربوط به صادرات نفت، گاز و بخش کشاورزی است که تقریبا برابر با 12 هزار میلیارد دلار است. اما 80 درصد مابقی مربوط به صادرات صنعتی است که در این بین سهم دانش فنی از کل صادرات صنعتی در جهان به 30 هزار میلیارد دلارمی رسد که به خوبی جایگاه صادرات دانش فنی را آشکار می کند. کشور ما نیز پس از پیروزی انقلاب اسلامی و بخصوص در دو دهه اخیر روند پرشتابی در دستیابی به علوم و دانش جدید را آغاز کرده که البته ثمرات بسیار امید بخشی نیز در پی داشته است. ایران طی سه دهه گذشته سرمایه گذاری های جدی برروی فناوری های راهبردی و اولویت داری همچون زیست فناوری، فناوری میکروالکترونیک، هوافضا، سلول های بنیادی، انرژیهای نو، طب ایرانی، گیاهان دارویی و فناوری نانو و... انجام داده است که در نهایت به بالندگی ایران در این علوم منتج شده است و امروز نام ایران در بسیاری از علوم راهبردی در کنار 10 کشور اول قرار گرفته است. هم اکنون ایران از لحاظ رشد تولیدات علمی مقام اول را در دنیا کسب کرده است و بررسی ها نشان می دهد که در 30 سال گذشته رشد تولیدات علمی ایران 11 برابر متوسط رشد دنیا بوده است. از این رو می توان گفت هم اکنون میزان تولید علم و دانش بومی در کشور به حد مطلوبی دست یافته است و امید است این رشد و توسعه در نهایت به صادرات منتج شود .

امروزه کشورهای صنعتی کمتر کالاهای خود را صادر می کنند و بیشتر درصدد آنند تا دانش های جدید و نوین را تحت نظارت خود با هزینه گزاف به کشورهای دیگر ارسال کنند که از این صادرات نیز رقم قابل توجهی نصیب آنان می شود. امروزه بازار اصلی این صادرات در اختیار کشورهای توسعه یافته جهان نظیر آمریکا، انگلیس، آلمان و فرانسه است و این کشورها نیز بازار را در انحصار خویش دارند. از این رو نگرش جدی مسئولین به بخش صادرات دانش فنی کشورمان و همچنین حضور موثر فعالان این بخش می تواند یکی دیگر از راهکارهای توسعه اقتصادی در سال « حماسه اقتصادی  » باشد.

لذا در نهایت امر باید گفت با افزایش کمی و کیفی سطح تولید دانش و فناوری ها ایران می تواند به یکی از اصلی ترین صادرکنندگان دانش فنی در منطقه و پس از آن جهان شود. جامعه علمی ما نشان داده است که توانایی و استعداد لازم را برای اقدامات بزرگ دارد و امید است با ایجاد چرخه های علم و فناوری و همچنین حمایت های هرچه بیشتر مسئولین از نخبگان علمی و دانشگاهی در سال « حماسه اقتصادی  » در آینده ای بسیار نزدیک ایران را یکی از مراجع اصلی علم و فناوری در منطقه و جهان ببینیم.

منبع: سایت حرف آخر

نویسنده : الهام ترسلی

 

 

 

 

 

 

مکتب اقتصادی اسلام ، در صدد تأمین اهداف فراوانی است که برخی از آنها اخلاقی و برخی دیگر اجتماعی است، در این مقاله به بعضی از آن اهداف که اهمیت بیشتری دارد، اشاره می شود:

1. حاکمیت سیاسی اسلام

2. تحکیم ارزش های معنوی و اخلاقی

3. برپایی عدالت اجتماعی

4. عدم وابستگی اقتصادی

5. خودکفایی و اقتدار اقتصادی

6. توسعه و رشد

7. رفاه عمومی

اهداف مذکور همه در عرض هم نیستند بلکه برخی از آنها با حفظ برخی دیگر هدف قرار می گیرند، مثلا سه هدف آخر به این شرط مطلوب اند که لطمه ای به چهار هدف اول نزنند. دو هدف اول، به نظر می رسد که اقتصادی نیستند، ولی جزء اهداف اقتصادی اسلامی گنجانده شده اند، زیرا، در احکام اسلام، این اهداف جدا از یکدیگر مطرح نشده اند و جدا کردن آنها جزء اهداف وظایف سازمان های اقتصادی نیستند و از وظایف سایر سازمان های اجتماعی سیاسی اسلام می باشند، در صورتی که این گونه نیست، مثلا، درباره زکات، در عین این که هدف از آن توازن اقتصادی و تعدیل در خلال رفتارهای اقتصادی در نظر گرفته شده اند. موارد ذکر شده، به جز این که خود، اهداف مکتب اقتصادی اسلام را شکل می دهند، هر یک از آنها در بسیاری از موارد، به عنوان محدودیت برای اهداف دیگر و یا ابزاری برای رسیدن به اهدافی مثل رفاه عمومی است و گاهی تحقق آن ارزش ها در جامعه، ابزاری برای رسیدن به سایر اهداف است. نکته دیگری که باید به آن توجه داشت، این است که در این مبحث، نظر به مکتب اقتصادی اسلام است، که در این جا از آن بحث نخواهیم کرد و به توضیح اهداف اقتصادی ذکر شده می پردازیم.

 

1- حاکمیت سیاسی اسلام :

در اقتصاد اسلامی، سعی در حفظ حاکمیت سیاسی اسلام در روابط با بیگانگان است، زیرا در روابط خارجی، مناسبات اقتصادی و سیاسی بسیار به هم پیوسته اند، هم اکنون وابستگی سیاسی بسیاری از کشورهای جهان سوم در اثر وابستگی اقتصادی آنهاست، به این سبب یکی از اهداف اقتصاد اسلامی، حفظ حاکمیت سیاسی اسلام است.

در روایتی از پیامبر اکرم (صلّی الله علیه و آله) آمده است: «الاسلام یعلوا و لا یعلی علیه، اسلام برتر است و چیزی بر آن برتری ندارد». (تذکره الفقها، ج1، ص 446)، بنابراین در مناسبات سیاسی نیز باید برتری اسلام و مسلمین مراعات گردد. قرآن کریم می فرماید: «و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه و من رباط الخیل ترهبون به عدو الله و عدوکم ... برای مقابل با دشمنان تا آنجا که می توانید نیرو و اسبهای بسته و آماده فراهم کنید تا به این وسیله دشمن خدا و دشمن خویش را بترسانید.» (انفال/60).

هم چنین قرآن کریم می فرماید: «ولن یجعل الله للکافرین علی المومنین سبیلا. خداوند برای کافران بر مومنان راه تسلطی قرار نداده است». (نساء/141)

 

2- تحکیم ارزش های معنوی و اخلاقی :

اسلام در رسیدن به همه اهداف اقتصادیش از قبیل، زدودن فقر، ایجاد رفاه و اجرای عدالت، از چهارچوب ارزش های اخلاقی، خارج نمی شود. زیرا تحقق این ارزش ها همراه با پیاده شدن اقتصاد اسلامی از اهداف مکتب اسلام است. این از اهدافی است که هم افراد باید مراعات کنند و هم دولت باید در تحقق آن بکوشد. کسی حق ندارد از راههای حرام کسب درآمد کند یا با اکراه، طرف مقابل را به معامله ای وادار نماید. قرآن می فرماید: «یا ایها الذین أمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجاره عن تراض منکم ... ای کسانی که ایمان آورده اید اموالتان را در میان خود به باطل نخورید مگر این که داد و ستدی از روی رضایت شما باشد». (نساء/29)

در اسلام پرداخت زکات و خمس عبادتی است که فرد با رضایت کامل به آن اقدام می کند. به علاوه، قرآن گرفتن زکات را وسیله پاک شدن و تزکیه پرداخت کننده به شمار می آورد. «خذ من اموالهم صدقه تطهرهم و تزکیهم بها... از اموال آنان زکات بگیر و بدین وسیله آنان را پاک و تزکیه کن» (توبه/103). هم چنین به انفال کنندگان سفارش می کند که از بهترین اموال خود انفاق کنید تا به «نیکی» دست یابید . « لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. هرگز به نیکی نمی رسید، مگر آنکه از آن چه که دوست دارید، انفاق کنید» . (آل عمران/92)

 

3- برپایی عدالت اجتماعی :

عدالت اجتماعی در بعد اقتصادی از نظر اسلام با تامین زندگی متوسط اجتماعی برای فقرا و جلوگیری از انباشته شدن بیش از حد ثروت در دست اغنیا تحقق می یابد. از آنجا که عدالت اجتماعی به صورت جداگانه مورد بحث قرار گرفته است در مورد این موضوع بیش از این توضیح نمی دهیم.

 

4- خودکفایی و اقتدار اقتصادی :

مقصود از خود کفایی این است که جامعه بتواند نیازمندیهای خود را در حد بالایی از رفاه تولید کند و ناگزیر به وارد کردن کالا از خارج نباشد. البته ممکن است ترجیح دهد بعضی از نیازهای خود را از خارج تامین کند، به این سبب که هزینه تهیه آن در داخل بیشتر می شود و با وارد کردن آنها، این جامعه می تواند امکانات خود را در راه مفیدتری به کار گیرد. در این صورت با خودکفایی ناسازگار نیست، زیرا جامعه قدرت لازم برای تولید آن کالا در دارد. در این تعریف، بیان شده که جامعه ای که توانایی تامین نیازمندی های خود را در سطح عالی رفاه داشته باشد، خودکفاست. زیرا ممکن است کشوری به تولیدات داخلی اکتفا کند ولی وضعیت فقیرانه ای داشته باشد. در این حال آن کشور خودکفا نیست، در خودکفایی، توانمندی و اقتدار نهفته است، جامعه خودکفا، روی پای خود ایستاده است. این ایستادگی بدون وجود حیات و نشاط ممکن نیست. قرآن مجید درباره مومنان به پیامبر اسلام (صلّی الله علیه و آله) می فرماید: «کزرع اخرج شطئه فأزره فاستغلظ فاستوی علی سوقه یعجب الزراع لیفظ بهم الکفار. مانند دانه ای است که شاخ و بال بیرون آورده و (این شاخه ها) او را تقویت کرده و در نتیجه آن گیاه درشت شده، تا آنکه بر ساقه استوار گردیده، بدان گونه که کشاورز را به شگفتی واداشته است (خدا آنان را قوی کرده)، تا به وسیله آنان کافران را به خشم آورد». (فتح/29) مفاد این آیه، قدرت یافتن مسلمانان و رسیدن آنان به شکوه و عظمتی است که دشمنان اسلام تاب تحمل آن را ندارند. قطعا باید این اقتدار هم اقتدار سیاسی، هم اقتدار نظامی و هم قدرت اقتصادی و هم توانمندی فرهنگی باشد.

 

5- عدم وابستگی اقتصادی :

معنای استقلال غیر خودکفایی است. خودکفایی به این است که یک جامعه همه نیازهای خود را تامین کند و نیازی به وارد کردن کالا از خارج نداشته باشد. اما استقلال اعم از این است یک جامعه مستقل اقتصادی ممکن است احتیاج به وارد کردن برخی کالاها داشته باشد،اما تامین این نیاز تکیه بر سایر جوامع ندارد، ناگزیر به باج دادن و سر فرود آوردن نیست، بلکه در روابطی سالم، برخی از محصولات خود را می دهند و تولیدات دیگران را می ستاند. اما خودکفایی بیش از این است یک جامعه خودکفا می تواند همه نیازهای خود را هر چند بار هزینه بیشتر تامین کند، گرچه ترجیح می دهد برای بهتر استفاده کردن از امکانات خود و صرفه جویی کردن، برخی کالاها را از بیرون وارد کند.

استقلال در آیات قرآن: از اطلاق برخی از آیات و لازمه برخی دیگر، لزوم استقلال اقتصادی فهمیده می شود که درذیل به آنها اشاره می شود. «و لن یجعل الله للکافرین علی المومنین سبیلا. خداوند هرگز برای کافران بر مومنین راه تسلطی قرار نداده است». (نساء/141)

غالب فقهای بزرگ اسلام، برای نفی هر گونه سلطه کافران برمسلمانان به این آیه استناد کرده و مفاد آن را حکم دانسته اند نه اخبار. یعنی، مسلمانان می باید کاری کنند که کفار بر آنان مسلط نشوند و هر عملی که منتهی به سلطه کفار شود نامشروع است. از جمله راههای سلطه کفار بر مومنین سلطه اقتصادی است. متاسفانه در این روزگار، سلطه اقتصادی بیگانگان بر مسلمانان تحقق یافته است و این واقعیت تلخ به دلیل عمل نکردن مسلمانان به مقتضای ایمان است. مطابق مستفاد از این آیه مومنان وظیفه دارند تلاش کنند و خود را از وابستگی ها - از جمله وابستگی اقتصادی - رهایی دهند. «و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه. برای مقابله با آنان کفار و مشرکان آن چه می توانید نیرو آماده کنید». (انفال/60). سیاق آیه نشان می دهد که درباره جنگ است و طبعا مهم ترین نیرو برای مقابله با دشمن نیروی نظامی است. اما کلمه «من قوه» هر نیرویی را شامل می شود. نیروی اقتصادی برای رویارویی با دشمن از اهمیت برخوردار است. به خصوص در جنگ های امروز که قدرت اقتصادی یکی از دو طرف جنگ در سرنوشت آن نقش به سزایی دارد. روایتی در تفسیر این آیه آمده است که با استفاده از آنها شمول آیه را نسبت به توان اقتصادی بهتر می توان فهمید. از امام صادق (علیه السلام) نقل شده است که فرموده سیاه کردن موی صورت (برای پیر مردان) از مصادیق «قوه» در آیه است. «منه الخضاب بالسواد».(1). در روایت دیگری از امام باقر (علیه السلام) نقل شده است که فرمود: گروهی بر امام حسین (علیه السلام) وارد شدند و دیدند که آن حضرت به رنگ سیاه خضاب کرده است. علت آن را پرسیدند، فرمود: رسول خدا (صلّی الله علیه و آله) در یکی از جنگها به مسلمان دستور داد با رنگ سیاه خضاب کنند تا به این وسیله بر مشرکان قوت بگیرند و قویتر بنمایند. (همان منبع).

 

6- توسعه و رشد :

یکی از اهداف اقتصاد اسلامی، ایجاد توسعه و رشد است. این هدف را در راهنماییهای اسلام و عمل رهبران بزرگ آن مشاهده می کنیم. که در ذیل به برخی از آنها اشاره می شود.

الف) اسلام بر فراگیری معلومات و افزایش اطلاعات مسلمین سفارش اکید دارد، تا آنجا که از پیامبر (صلّی الله علیه و آله) نقل شده است: «اطلبوا العلم من المهد الی اللحد». به این معنی که برای اندوختن دانش محدودیت زمانی نباید شناخت و نیز آمده است: «اطلبوا العلم ولو بالصین». (2) بدین معنی که دوری راه و رنج سفر برای کسب دانش باید ناچیز شمرده شود هم چنین آمده است: «اطلبوا العلم و لو بخوض اللحج و شق المهج». (3) که مفاد آن این است که هر چه طلب دانش، دشواری به همراه داشته باشد، گرچه در حد فرو رفتن در گردابها و ریختن خون قلبها، این سختیها را باید بر خویش هموار کرد و هیچ مشکلی نباید مانع افزایش دانش مسلمانان شود.

ب) تغییر وضعیت اقتصادی جزیره العرب از بازرگانی صرف و واسطه داد و ستد کالاها بودن به افزایش کشاورزی تا آنجا که مدینه مرکز مهم تولید کشاورزی شد. اسلام، عرب جاهلی را از تنبلی و تن پروری و آماده خوری بیرون آورد و به کار و کوشش و تلاش واداشت تا آنجا که از امیرالمومنین (علیه السلام) نقل شده است که فرمود: «من وجد ماء و ترابا ثم افتقر فابعده الله (4). هر که آب و خاکی بیابد و باز هم فقیر باشد، خدا او را از رحمت خود دور کند». یعنی هر که آب و خاک در اختیار داشته باشد نباید فقیر بماند. هم چنین هنگامی که کسی از امام صادق (علیه السلام) تقاضا کرد که دعا کند رزق و روزی او به راحتی برسد: «لا ادعو لک، اطلب کما امرک الله عزوجل. برایت دعا نمی کنم. آنگونه که خدا به تو امر فرموده است روزیت را طلب کن». یعنی با به زحمت انداختن خود روزی بخواه. (5)

ج) اسلام بر آباد کردن زمین ها و شهرها و تعطیل نگذاردن اراضی تاکید فراوان دارد که از عوامل مهم رشد تولید می باشد.

قرآن می فرماید: «هو أنشاکم من الارض و استعمرکم فیها. خدا شما را از زمین ایجاد کرد و به آبادانی در آن گماشت» هم چنین در روایتی از پیامبر اکرم (صلّی الله علیه و آله) نقل شده است که فرموده: من کان له ارض فیزرعها و الا فلیؤدها اخاه و لا یؤاجرها ایاه، هر که زمینی دارد آن را به کارد و گرنه به برادرش بدهد و از او اجاره نگیرد»و این روایت بیانگر یکی از سیاست های اقتصادی پیامبر (صلّی الله علیه و آله) است. در عهدنامه امیرالمومنین (علیه السلام) به مالک اشتر یکی از وظایف استاندار را عمران و آبادی شهرهای منطقه ماموریت وی قرار می دهد و می فرماید: «جبایه خراجها، و جهاد عدوها و استصلاح اهلها و عماره بلادها، وظایف استاندار عبارت است از: جمع آوری مالیات آن منطقه و مبارزه با دشمن آن و به صلاح آوردن اهل آن و آباد کردن شهرهای آن». (6) و نیز به او می فرماید: «و لیکن نظرک فی عماره الارض ابلغ من نظرک فی استجلاب الخراج. باید نظرت درباره آباد کردن زمین رساتر از نگاهت درباره گرفتن مالیات باشد». (7)

 

7- رفاه عمومی :

رفاه در ضمن توسعه و رشد حاصل می شود، یعنی اگر جامعه ای توسعه و رشد لازم را فراهم کرده باشد، به دنبال آن رفاه نیز به وجود می آید. از مطالعه آیات و روایات مربوط به بحث بسیار روشن به دست می آید که نظام اقتصادی اسلام تنها در صدد رفع نیازهای ضروری بشر نیست و با تامین آنها کار خداوند را تمام شده نمی داند، بلکه در صدد تامین رفاه بشر است. خداوند نعمت های بی شماری را در اختیار انسان قرار داده که از آنها بهره گیرد. «قل من حرم زینه الله التی أخرج لعباده و الطیبات من الرزق. بگو چه کسی زینت خداوند را که برای بندگانش (از زمین) بیرون آورده و روزیهای پاک را حرام کرده است؟» (اعراف/32) و امیرالمومنین (علیه السلام) نیز در وصف متقین می فرماید: «همانا متقین بهره دنیای نقد و آخرت آینده را بردند، با اهل دنیا در دنیایشان شریک شدند، ولی اهل دنیا در آخرت آنان شریک نشدند. در دنیا به بهترین نوع مسکن گرفتند و به بهترین وجه خوردند. از دنیا به آن گونه که مترفین بهره مند می شوند، استفاده کردند و از آن چیزی را که جابران متکبر بر می داشتند، برگرفته اند. سپس از آن با توشه کافی و تجارب سودمند بیرون رفتند. هم چنین در روایتی از معصوم (علیه السلام) نقل شده است که فرمود: «نعم المال الصالح للعبد الصالح. چه نیکوست مال شایسته برای بنده شایسته». (8)

و از دیگری ویژگی ها می توان به موارد ذیل اشاره کرد:

 

نظام بانکی در جامعه اسوه اسلامی

1. نظام بانکی می بایست برطبق موازین شرعی و اسلامی باشد.

2. داشتن فرمولهای مختلف در فعالیت نظام بانکی اسلامی در جهت کمک به دولت، مردم و بالاخص مردم محروم و مستضعف.

3. ایجاد مؤسسات شخصی یا گروهی (به صورت قرض الحسنه اسلامی).

4. توجه داشتن به مقوله ربا و اشکال مختلف آن در اسلام.

- نظام مالیاتی در جامعه اسوه اسلامی می تواند:

الف) مردم را نسبت به مالیات و ثمرات خوب آن آگاه نماید.

ب) نسبت دریافت مالیات برای اقشار مختلف با توجه به وضعیت امرار معاش چه در سرمایه های ملی، سرمایه های پنهان و سرمایه های جاری را مشخص گرداند.

ج) ثمرات دریافت مالیات را به سرعت برای مردم قابل دسترس نماید.

اقسام مختلف بیمه های اجتماعی، با رعایت عدالت اجتماعی به معنای واقعی می تواند نقش بسزایی در اقتصاد پویا در جامعه اسوه داشته باشد.

 

هفت بعد اساسی در ساختار اقتصاد :

1- مبارزه با فقر و تأمین نیازهای هر فرد در پرتو کار خلاق او و ارزش افزوده ای است که او در جامعه تولید می کند.

2- آزاد نگه داشتن بخشی از وقت هر انسان، برای این که فرصتی مناسب برای خودسازی و رشد انسانی و تعالی معنوی داشته باشد، به تعبیر دیگر در نظام اقتصادی جامعه اسوه تلاش برای نیازمندیهای اقتصادی، نباید همه وقت ملت را بگیرد بلکه مقداری از آن وقت باید برای خودسازی انسان و رشد معنوی آزاد باشد.

3- اعتدال در مصرف، مبارزه با اسراف و نفی هر نوع اقتصاد تخریبی نسبت به امکاناتی که خداوند در جامعه برای زندگی انسان ها در اختیار همه قرار داده است.

4- حفظ آزادی انسان در رابطه با عامل اقتصاد، در برابر کسانی که انسان را یک حیوان اقتصادی معرفی می کنند و بدین ترتیب او خود به خود برده اقتصاد سرمایه داری و خصوصی و یا برده اقتصاد دولتی یا به تعبیر صحیح تر، برده سرمایه داری خصوصی و سرمایه داری دولتی می شود، باید آزادی انسان در رابطه با عامل اقتصاد حفظ شود.

5- تأکید بر استقلال اقتصادی جامعه اسوه اسلامی و این که براستی از نظر اقتصادی به روی پا خود بایستد؛ خود تولید کند و متناسب با نیازهای خود مصرف کند. به دیگران وابسته نباشدکه وابستگی اقتصادی امروزه زیربنا و ریشه وابستگی های دیگر شده است و خود به خود با استقلال جامعه سازگار نیست.

6- تأکید به تکامل فنی و صنعتی، زیرا پیشرفت های صنعتی از جلوه های رشد انسان است و هیچگاه نباید مورد غفلت قرار گیرد. بنابراین در برنامه ریزی اقتصادی جامعه اسوه اسلامی باید به آن تأکید شود.

7- برقراری عدل اقتصادی نسبت به بی عدالتی هایی که در گذشته صورت گرفته است.

این هفت بعد، اساس اقتصاد است و اصل 43 قانون اساسی در حقیقت نسبت به بسیاری از این افراد توجه تام دارد. در حل برخی از مشکلات امروزه در جامعه اسوه اسلامی، می توان به موارد ذیل اشاره کرد:

الف- مبارزه با بیکاری

ب- اشتغال کامل

ج- افزایش مهارت و ابتکار

با توجه به فعالیت های انجام شده در خصوص توان بسیج در حل بسیاری از مشکلات جامعه اسوه اسلامی به اطلاع می رساند که در بحث اقتصاد، مقوله کار و اشتغال به عنوان محور فعالیت قرار دارد و اعضاء گروه تحقیقات در این بخش در صدد طرحی جامع برای فعالیت بسیج نسبت به رفع این معضل می باشد.

 

پی نوشت ها:

1- بحار الانوار ج 61 ص 158 - من لا یحضره الفقیه ج 1 ص 123 - وسایل الشیعه ج 2 ص 89

2- بحار الانوار، ج 1، ص 177

3- بحار الانوار، چاپ بیروت، ج 75، ص 277

4- بحار الانوار، ج 100، ص 65

5- اصول کافی ج 5 ص 78

6- بحار الانوار ج 33 ص 599

7- بحار الانوار ج 33 ص 606

8- بحار الانوار، ج 70، ص 62

 

منبع: کتاب طرح تحقیقاتی شهر اسوه