به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس سید محمد غرضی کاندیدای یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری عصر امروز (یکشنبه) که در رادیو ایران سخن میگفت اظهار داشت: مردم ما با 98 درصد به جمهوری اسلامی رای آری دادند اما معتقدم به تدریج با گذشت 30 سال این درصد افت کرده است که علت عدم تجربه مسئولان برای اداره منظم و شکلیافته کشور است، البته بنده هیچ کس را متهم به چیزی نمیکنم.
وی افزود: طی این مدت هر 4 دولت وقتی جای خود را به دولت دیگری دادند دست به اعتراض علیه دولت قبل خود زدند، غافل از اینکه شخصیتها در دوران قبل شخصیتهای معتبر نظام بودند.
این کاندیدای یازدهمین دوره رقابتهای ریاست جمهوری تصریح کرد: اختلاف سلایق سبب شده تا با روی کار آمدن دولت جدید و تغییر وزرا مدیران کل و مدیران پاییندستی نیز تغییر کند و این به معنای دو مرتبه شدن تجربه و آزمون و خطاست که سبب بالا رفتن هزینه کشور میشود.
غرضی اضافه کرد: وزیر و مدیرکل جدید تا بخواهد اطلاعات سابق پرسنلها را ارزیابی و شخصیتشناسی کند یکی دو سال طول میکشد که این خود به معنی بالا رفتن هزینه دولتها میشود که در پی آن تورم پدید میآید.
وی به تعریفی از تورم پرداخت و گفت: دولت متورم دولتی است که بیش از درآمد هزینه میکند.
وزیر پست، تلگراف و تلفن دولت هاشمی معتقد است که تغییرات در دولت از منظر سیاستمداران مثبت ولی از نگاه جامعه منفی تلقی میشود، چرا که وقتی مردم با یک مدیرکل و یا وزیر جدیدی مواجه میشوند تلقیشان این است که قصه هزار و یک شب مجددا از اول تکرار میشود.
غرضی با تاکید بر اینکه در دنیا تغییرات دولت را تغییر سیاسی تعریف کردهاند نه تغییر افراد خاطرنشان کرد: تغییر افراد، تغییر سیاسی نیست بلکه معتقدم احزاب و گروهها باید متون قانونی خود را عوض کند نه اینکه بخواهد در جا به جایی افراد و کنار گذاشتن افراد دخالت کند چرا که افراد مامور اجرای قانون هستند و اگر قانون عوض شود باید متناسب با قانون عمل کند.
وی ادامه داد: امیدواریم بتوانیم با تکیه بر قانون، وضعی را ایجاد کنیم تا با تغییر وزیر تغییرات عمدهای صورت نگیرد چرا که در دنیا معاونتهایی همچون معاونت برنامهریزی وجود دارد که برای مدت 20 سال حکم قانونی دارد.
این کاندیدای یازدهمین دوره انتخابات ریاستجمهوری با تاکید بر اینکه تغییر رئیسجمهور و نخستوزیر به دولت آسیب کمتر اما به ملت آسیب بیشتری میزند خاطرنشان کرد: قانون اجازه داده که استاندار عوض شود اما در قانون نیامده که یک استاندار را برای چه مدت باید در این پست باقی بماند.
غرضی ادامه داد: من مطالعه کردم که ظرف 30 سال گذشته 330 استاندار در کشور عوض شده که طول عمر ابقاء آنان بین 18 ماه تا 32 ماه است که در برخی استانها تاکنون 22 استاندار عوض شده و در برخی استانها مانند یزد نیز هر 4 سال یک بار استاندار عوض شده است.
وی دلیل عدم انسجام اقتصادی و سیاسی در کشور را متزلزل شدن شخصیتهای استانی دانست و گفت: اگر ملت ایران بنده را قابل بدانند من اولین هدفم تثبیت استانها است.
محمد غرضی در بخش دیگری از سخنانش تصریح کرد: وقتی به آمارها نگاه میکردم، دیدم در استانی که چند سالی بیشتر نیست تبدیل به استان شده، شش استاندار عوض شدند؛ مگر افراد خیلی با هم تفاوت دارند که چنین کاری انجام میدهند، قطعاً افراد با هم تا این حد متفاوت نیستند.
وی افزود: در محاسبات سیاسی، اداری و اجتماعی خودم در دهه 70 به این نتیجه رسیدم که استاندار باید منتخب مردم همان استان باشد. کشور وقتی به ثبات میرسد که مردم با مقامات اجرایی خودشان به طور مستقیم و رو در رو تعامل داشته باشند، وظیفه رئیسجمهور این است که قوانین را اجرا کند، وظیفه دولت این است که قوانین را تعویض کند و تغییر دهد و به نحو مطلوبتری کشور را اداره کند.
این کاندیدای یازدهمین دوره انتخابات ریاستجمهوری با بیان اینکه اگر تصور شود با تغییر وزیر، معاون وزیر و استاندار، دولت به اهداف خودش میرسد، قطعاً ملت پس از تجربههایی که طی سالهای گذشته داشتند، تأئید میکنند که تغییر اعضای دولت و استانداران چیزی را عوض نمیکند، تصریح کرد: رئیسجمهور اختیارات بسیار خوبی در قانون اساسی دارد، وقتی میتواند چنین اختیاراتی را اعمال کند که حتماً حامی اجتماعی داشته باشد، رئیسجمهوری که حامی اجتماعی نداشته باشد، تغییراتی که ایجاد میکند به ضرر کشور و نظام خواهد بود و بایستی عقبه اجتماعی رئیسجمهور با قدرت عمل کند.
به گفته وی، نمیشود رئیسجمهور را مکلف به اقداماتی کرد که عقبه اجتماعی ندارد، جمهوریت نظام ایجاب میکند که رئیسجمهور با جمهور مردم کار کند، یعنی بایستی با افرادی تعامل داشته باشد که اعتبار اجتماعی دارند، تمام تجربیات نشان میدهد که جریاناتی که در کشور، دولت تشکیل دادند به محض اینکه به قدرت رسیدند، ستاد خودشان را مأمور کردند که در اداره کشور حکومت کند و این بیشترین ضربهای است که به چهار دولت گذشته خورده است.
غرضی خاطرنشان کرد: چهار دولت گذشته همه در مقابله با یکدیگر توانستند روی کار بیایند، یعنی کسی فرد دیگری را نفی کرده ولی هیچکس نیامده قوانین حاکم را نقض کند، برای حل این موضوع در استانها، استاندار را با نظر مردم برمیگزینم و شرطی هم برای این اقدام ندارم. اگر در جایی استانداری ذهنیت تجزیهطلبی داشته باشد، او هرگز نمیتواند استاندار باشد ولی اگر استانداری بیاید و مسئولیت استانش را بپذیرد و رأی جامعی داشته باشد و 80درصد مردم به او رأی دهند، او حق دارد که چهار سال استاندار بماند و جز اینکه خلاف مبرهن، شرعی و قانونی داشته باشد، دولت نباید او را عوض کند.
وی با بیان اینکه بنده بیش از 60 سال است در کشور خدمات اجتماعی، سیاسی و انقلابی انجام دادم و حدود 35 سال گذشته اکثر شهرها، استانها، روستاها و بخشها را دیدهام، بخصوص وقتی استاندار خوزستان بودم، یادآور شد: شهادت میدهم شرایط برخی از این شهرها به لحاظ اجتماعی، اداری و سیاسی با 30 سال گذشته تفاوتی نکرده است. دائماً جمعیت استانها و نخبگان به نفع مراکز استان تخلیه شدند و دائم آن مراکز مانده و در توسعه کشور مشارکت نکرده اند.
این کاندیدای یازدهمین دوره انتخابات ریاستجمهوری در ادامه متذکر شد: به نظرم بهتر است خود مردم استان، استاندارشان را انتخاب کنند و مسئولیت اداره استان را بر عهده بگیرند و گزارش دهند و برای اینکه تخلفی رخ ندهد، تمامی نمایندگان آن استان را مأمور نظارت میکنم. نظارت مجلس واجب است به شرط اینکه نظارت باشد و دخالت نباشد. مجلس از اینکه وقتی میخواهد گزارشی را بگیرد باید به دولت رجوع کند، رنج میبرد. دست مجلس باید باز باشد که به استاندار رجوع و مشکلات مردم را حل کند.
وی همچنین گفت: بهترین راه حل این است که جمهوریت را به صد در صد برگردانیم. یعنی مردم را در اداره امور کشور دخالت دهیم نه اینکه در کلام بلکه در عمل، یعنی بگوییم قدرت سیاسی اجازه میدهد که در کار اجرایی، مردم هم دخالت کنند.
غرضی با بیان اینکه باید دولت، اعتماد عمومی بیافریند، تصریح کرد: در مورد تهران باید بگویم به خاطر بزرگ بودن این شهر و اینکه 12میلیون نفر دارای یک استاندار هستند، تصور میکنم این موضوع یک مشکل است. تنها شهری که در ایران کارتونخواب دارد، تهران است. در شأن امالقری جهان اسلام نیست که کارتونخواب داشته باشد، بنده استان تهران را به پنج تا شش استان تقسیم میکنم و در هر مسئولیتی، آن استاندار را مأمور میکنم که به عنوان مثال لواسانات برای او باشد، شهرری برای او باشد و قسمتهای دیگر استان برای خودشان باشد.
وی اضافه کرد: با این کار، در هر استانی در تهران، چهار یا پنج نفر نماینده مجلس میشوند که به نظرم این یک مزیت است، هماکنون تهران 30 نماینده مجلس دارد، مردم تهران نمایندگانشان را فقط به اسم میشناسند و به رسم نمیشناسند، 30 نماینده به جایی نمیرسد، هماکنون قرار است انتخابات شورای شهر برگزار شود، مردم باید برای شهر بزرگی مانند تهران تنها به 30 کاندیدا رأی دهند، مردم این 30 برگزیده را نخواهند شناخت، از این رو بهتر است استان تهران را به شش استان تقسیم کنیم تا مردم را با استاندار، شهردار و شورای شهرشان آشنا کنیم، مسئولان بایستی که در برابر مردم پاسخگو باشند.
این کاندیدای یازدهمین دوره انتخابات ریاستجمهوری همچنین تأکید کرد: کسانی که در برابر مردم مسئولیت دارند به مفهوم تفویض اختیارات است، هر کسی در کشور از دولت یا وزارتخانهای شکایت دارد، بایستی به همان وزارتخانه شکایت کند
وی یادآور شد: وقتی یک ملت هفتاد میلیونی گرفتار میشوند، همه آنها باید به تهران بیایند و شکایتشان از دستگاههای مختلف را به رئیسجمهور منتقل کنند، فرض کنید یک درصد شکایات هم به رئیسجمهور برسد، آیا او میتواند به شکایات رسیدگی کند؟ روش اداره کشور در دنیای جدید، روش اداره کشور از طریق سیستمهای اینترنتی و استفاده از فضای مجازی است. از طریق سیستمهای پیشرفته مخابراتی است، بایستی این اتفاق بیفتد که اگر ظلمی به کسی در اقصینقاط کشور شد، بتواند دسترسی داشته باشد.
غرضی ادامه داد: روش این است که رئیسجمهور اختیاراتش را به استانداران واگذار کند، ولی به هر استانداری نمیشود، چون رئیسجمهور از مردم رای دارد، بایستی اختیاراتش را به کسی بدهد که از مردم رای دارد. تمام کشورهایی که صاحب صنعت شهرسازی هستند یعنی به جای اینکه یک تهران بزرگ داشته باشند، 30 تهران بزرگ دارند، روششان این است که نخستوزیر یا رئیسجمهور اختیاراتش را به کسی که از مردم رای دارد، واگذار میکند، نمیخواهم از کلمه فدرال استفاده کنم، میخواهم از کلمه واگذاری مسئولیت به کسی که قابلیت داشته باشد، استفاده کنم.
این کاندیدای یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در پایان، با تاکید بر لزوم انتخاب دولتی که قاعده اجتماعی آن بسیار بالا باشد، گفت: جمهوریت نظام وقتی شکل میگیرد که قاعده اجتماعی استانداران قوی و متعلق به مردم باشد.
منبع : فارس
