رنویسنده: علی تهرانی مقدم

نگاهی اجمالی به بیش از چهار دهه فعالیت های گسترده فرهنگی، سیاسی و انقلابی دکتر محسن رضائی نشان از ثبات، تداوم و حرکت در مسیر متعالی پیروی از اندیشه های بلند بنیان گذار نظام مقدس جمهوری اسلامی و مقام معظم رهبری دارد. تحلیلی مبتنی بر واقعیت از حرکت سیاسی اجتماعی ایشان در سه مقطع حساس تاریخی شامل دوران پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، دوران پس از پیروزی انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و دوران پس از جنگ تحمیلی و سازندگی ایران اسلامی حکایت از آن دارد که وی یکی از با ثبات ترین سیاستمداران تاریخ معاصر در دیدگاه ها، مواضع و عملکردها می باشد. ثباتی که نشأت گرفته از روحیه انقلابی و پیروی محض از آرمان های امام راحل (ره) و مقام معظم رهبری دارد. در این نوشتار ضمن مروری کوتاه بر سه مقطع حساس تاریخی، وفاداری وی به ملت، امام و رهبری را با ذکر برخی مصادیق ذکر خواهم کرد.

1- دوران پیش از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی ایران:

دکتر محسن رضایی در دوران نوجوانی و آنگاه که تنها 14 سال از عمرش سپری شده بود، انجمن دین و دانش را بنیان نهاد تا راه خود را از فعالیت های پر حجم و سنگین مارکیست ها و گروه های توده ای متمایز و جدا سازد. در سال 1350 و در سن 17 سالگی، فعالیت های سیاسی خود را آغاز کرد و در سال 1352 به مدت 6 ماه به زندان افتاد.

وی در سال 1354 در دانشگاه علم و صنعت در رشته مهندسی مکانیک پذیرفته شد. ایشان پس از یک سال تحت تعقیب قرار گرفت اما مخفیانه به مبارزات خود علیه رژیم پهلوی ادامه داد و به پیروی از دیدگاه های امام راحل (ره) مشی مبارزات سیاسی مسالمت جویانه را برگزید و از هر گونه همکاری و همراهی با سازمان های مسلحانه، مانند منافقین و چریک های فدایی خلق پرهیز و اندیشه های آنان را منحرفانه دانست. در تداوم فعالیت ها و مبازرات سیاسی خود به همراه جمعی از دوستانش در آن مقطع، گروه منصورون را تشکیل داد تا تفاوت مشی خود را از نهضت آزادی و جبهه ملی که رفتار آنها را سازشکارانه می دانست و سازمان مجاهدین خلق (منافقین) که افکار آنها را منحرفانه و افراط گرایانه می دانست، متمایز و برجسته سازد. دکتر محسن رضایی تا پیروزی انقلاب اسلامی علیرغم تعقیب شدید از طرف سازمان امنیت شاه هیچگاه وطن را ترک نکرد و در طول دوران مبارزات سیاسی در قالب گروه منصورون در سازماندهی مبارزات مردم در هفت استان و هفده شهرستان فعالیت نمود. در همان مقطع نیز بسیاری از نیروهای انقلابی و حتی برخی از بزرگان، بعضاً هم به نهضت آزادی و جبهه ملی و هم مجاهدین خلق (منافقین) متمایل بوده و حتی رابطه نزدیک داشتند و عدم سازش و همراهی با این گروه ها از طرف ایشان و دوستانش را به انتقاد هم می گرفتند. با شروع مبارزات جدی در سال 57 در مبارزات و پیروزی انقلاب و حفاظت از امام و سقوط رژیم شاه در کنار سایر انقلابیون نقش برجسته و تأثیر گذاری ایفا نمود.

2- دوران پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی:

دکتر محسن رضایی پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز همواره مسیر مشخص و با ثبات را که مسیری متعادل و منطقی و مستحکم بوده است همچنان در پیش گرفت. وی که از سال 1350 تا 1359 گروه منصورون را راه اندازی و ساماندهی نموده بود به صورت سازمان یافته به فعالیت های سیاسی و مبارزاتی خود ادامه داد. پس از پیروزی انقلاب در حالیکه شورش و جدایی طلبی بسیاری از نقاط کشور را فرا گرفته بود، ایشان با تأسیس سازمان اطلاعات مردمی و انقلابی کشور، در سرکوب شورشگران در نقاط مختلف و دستگیری کودتاچیان در کودتای «نوژه» نقش کلیدی داشت. شورش مسلحانه منافقین در اکثر شهرهای بزرگ با دوازده هزار عضو رسمی و هفتاد هزار هوادار، با هوشمندی و مدیریت بی بدیل ایشان به همراه دوستانش با شکست مواجه گردید.

ایشان پس از مدتی، با حکمی از سوی امام راحل به سمت فرماندهی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی منصوب شد و منشأ اقدامات بسیار مؤثر و برکات فراوان از جمله مدیریت جنگ تحمیلی و تربیت کادری ممتاز از جوانان و نخبگان ایران اسلامی گشت. کارنامه درخشان عملکرد و اقدامات چشمگیر و مؤثر دکتر محسن رضایی در دوران 16 ساله فرماندهی کل سپاه پاسداران که با تقدیر و مهر تأییدی تاریخی از سوی مقام معظم رهبری همراه بود مؤید تداوم ثبات قدم ایشان در مسیر آرمان های امام و انقلاب و وفاداری به امت شهید پرور ایران اسلامی است.

مقام معظم رهبری در بخش اول حکم انتصاب ایشان به عضویت و دبیری مجمع تشخیص مصلحت نظام که در تاریخ 18/6/76 صادر شد، فرازهای بلندی در تقدیر از فعالیت های فداکارانه و مدبرانه ایشان در طول حماسه سازی دوران دفاع مقدس و پس از آن به کار برده اند:

«اینجانب لازم می دانم از خدمات بزرگ و ارزشمند شما در آن نهاد مقدس و سرافراز قدردانی کنم. شما حقاً در این مدت همه ی استعدادهای خود را بکار انداختید تا سازمانی را که عظمت و کارآیی و فداکاری و نشاط انقلابی آن چشم تحلیلگران جهانی را هم بخود متوجه ساخته است از مجموعه ای از جوانان ایثارگر و عاشق اسلام و انقلاب و امام پدید آورید و به رشد و بالندگی برسانید و در این فرایند پر تلاش و سرشار از مجاهدت، گروهی از همکاران کاردان و لایق و مجرب با شما همکاری کردند که بعضی به مقام رفیع شهادت نایل گشته و بسیاری هم اکنون در مسئولیت های بزرگ سپاه و دیگر دستگاه های کشور به خدمت مشغولند و تشکر از شما و همه ی آنان وظیفه ی اینجانب است. شما بحمدالله در این مدت با مجاهدت های خود در عرصه های دفاع مقدس بارها موفق شدید که قلب امام راحل و دل امت مسلمان را شاد کنید.»

3- دوران پس از جنگ تحمیلی و سازندگی ایران اسلامی

پس از شانزده سال فرماندهی خلاق و بی بدیل در سپاه پاسداران و ایجاد بزرگترین ارتش انقلابی دنیا با ده ها یگان و واحدهای رزمی- تخصصی - علمی و شکل دادن به ساختارهایی بی نظیر در درون آن مجموعه بزرگ مانند دانشگاه جامع امام حسین (ع)، دانشگاه حضرت بقیه الله الاعظم (عج) و نیز تشکیل قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء، با حکم مقام معظم رهبری در تاریخ 18/6/76 به عضویت و دبیری مجمع تشخیص مصلحت نظام در آمد. رهبر معظم انقلاب در حکم انتصاب ایشان به این سمت مجدداً بر بکارگیری همه توان که در میدان های گوناگون نیز به بروز رسیده است در مدیریت دبیرخانه مجمع بدین شکل تأکید نمودند:

«چون مسئولیت شما به عنوان دبیری آن مجمع نیز مقرر گردیده است، انتظار دارم که در جلسات مجمع و نیز در اداره ی دبیرخانه ی مهم آن، همه ی توانایی خود را که بحمدالله، در میدان های گوناگون به بروز رسیده است بگار گیرید و در سازماندهی و اداره ی دبیرخانه از نیروهای متعهد و عالم و کارآزموده استفاده کنید.»

اکنون که چهارده سال از تاریخ ورود دکتر محسن رضایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام می گذرد، ایشان توانسته است با به کار گیری صدها نخبه کشور در حوزه های تخصصی مختلف و بهره گرفتن از تجارب ارزنده مدیران و کارشناسان نظام در دولت های گذشته و تدوین دهها سیاست کلان، یک سازمان سیاستگذاری از کارشناسان برجسته کشور تشکیل دهد. ایشان اکنون با کوله باری از تجربه و تدوین و طراحی برنامه آینده کشور بر آن است تا با در دست گرفتن مدیریت اجرایی کشور، این تجارب و طراحی های عالمانه را با کمک نخبگان و مردم عزیز ایران، در راه سربلندی، پیشرفت و آّبادانی کشور عملیاتی نماید.

با مروری بر ویژگی ها و توانمندی های فردی، عملکرد گذشته و برنامه های آتی دکتر محسن رضایی برای اداره و حل مشکلات کشور و نیز تأمل بر کلید واژه های مهم و راهبردی مورد تأکید مقام معظم رهبری خصوصاً در دو دیدار اخیرشان در اردیبهشت ماه سال جاری (دیدار با کارگران و فعالان بخش تولید مورخ 7/2/92 و نیز دیدار با دست اندرکاران برگزاری انتخابات مورخ 16/2/92) در خصوص ویژگی های لازم نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری می توان ثبات در مسیر حرکت ایشان و تأیید نگاه آینده محور ایشان به برنامه های پیشرفت و توسعه همه جانبه کشور همسو با اهداف انقلاب اسلامی و منویات مقام معظم رهبری به وضوح مشاهده کرد:

مؤلفه های مورد تأکید رهبر معظم انقلاب اسلامی:

1- ایمان و اعتقاد به خدا، انقلاب، قانون اساسی و مردم

2- روحیه مقاوم در مقابل فشارهای دشمنان

3- تدبیر و حکمت و نگاه بلند مدت و همه جانبه همراه با عزت و حکمت و مصلحت در سیاست خارجی و اداره کشور

4- تکیه بر نظرات کارشناسی و پرهیز از روزمره فکر کردن در مسائل اقتصادی با محوریت اقتصاد مقاومتی

5- تهذیب اخلاقی و نپرداختن به حواشی

6- پرهیز از دغدغه آفرینی و ایجاد تشویش و نگرانی در مردم

7- پرهیز از وعده های بی مبنا و گشایش باغ سبز بی منطق و حرکت منطقی، معقول، منطبق با واقعیت

8- کاری بودن و ارزشی بودن

9- مردمی بودن و توجه به طبقات مختلف مردم و درک مشکلات.

جمع بندی:

نگاهی به کارنامه و عملکرد دکتر محسن رضایی در طول برهه های پیش و پس از انقلاب اسلامی همواره ثبات قدم ایشان در وفاداری به امام و انقلاب و مردم را نمایان می سازد. فعالیت های اثرگذار و تعیین کننده وی در مقاطع حساس تاریخی ایران و نیز حضوری فعال و تعیین کننده در تدوین سند چشم انداز بیست ساله و نیز تدوین برنامه های منسجم مبتنی بر اقتصاد مقاومتی و برنامه های توسعه که طبق فرمایش مقام معظم رهبری در راستای پرهیز از روزمره فکر کردن در مسائل اقتصادی و ثبات در سیاست های اقتصادی و تکیه بر نظرات کارشناسی و عدم اعتماد به شیوه های تزریقی اقتصادهای تحمیلی شرق و غرب، گواه بر نگاه بلند مدت، منسجم و با برنامه دکتر محسن رضایی و همسو با منویات مقام معظم رهبری است.

نکته ای که ذکر آن در پایان بسیار ضروری به نظر می رسد توجه به شعار مهم مقام معظم رهبری در سال جاری است. تحقق حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی حضور دولتی فراگیر، اخلاق محور و برنامه محور را طلب می کند و دکتر محسن رضایی که در همه برهه های حساس انقلاب اسلامی مجهز به سلاح مورد نیاز در خط مقدم فداکاری و خدمت به رهبری، انقلاب و مردم بوده است این بار نیز با تجهیز خود به سلاح اقتصاد به ویژه با رویکرد راهبردی اقتصاد مقاومتی در شرایط تحریم اقتصادی، می تواند حماسه ای دیگر برای ملت ایران خلق نماید و در راستای تحقق منویات رهبر معظم انقلاب برای تحقق حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی گام بردارد.

 

منبع : راسخون

بسیار نگران کننده است که هنوز برای برخی از مناطق کشور و به ویژه مناطق مرزی، از واژه مناطق محروم استفاده می کنیم. واژه محرومیت زدایی باید 10 سال پیش به تاریخ سپرده می شد. اما هنوز این واژه و این مفهوم رایج است. چرا ما نتوانسته‌ایم بعد از 34 سال، مناطق مختلف کشور را به حداقلی از استاندارد زندگی برسانیم؟ هدف و همت دولت باید این باشد که با توسعه مناطق مرزی به فاصله حداقل 100 کیلومتر از مرزهای ایران، به توسعه ای متوازن و عادلانه دست یابیم و بتوانیم بگوییم که ایران برای همه و همه برای ایران.

آنچه ما آن را محرومیت می‌نامیم، در حقیقت عدم استفاده مناسب از ظرفیت مناطق مختلف است. محرومیت مناطق به این دلیل نیست که آن مناطق ضعیف هستند بلکه آن مناطق فرصت شکوفایی نداشته‌اند. به دلایل متعدد مدیریتی، اجتماعی و سیاسی نتوانسته ایم از امکانات موجود در منطقه به صورت مطلوب استفاده کنیم. به عنوان نمونه استان سیستان و بلوچستان آنقدر اماکن تاریخی و دیدنی دارد که می تواند در صنعت گردشگری، حرف های زیادی برای گفتن داشته باشد. سرمایه گذاری در صنعت گردشگری این استان می تواند منشا تحولات جدی محلی و ملی باشد.استان‌های کهکیلویه و بویراحمد، ایلام، لرستان، کردستان و ... نیز هریک دارای منابع طبیعی، انسانی، معادن، جاذبه های گردشگری، و ظرفیت های بالقوه رشد و توسعه منطقه ای هستند.

ارگان های متعدد، راه‌حل‌های متعدد ولی همچنان مساله باقی است

محرومیت‌زدایی مورد توجه تمام دولت های قبلی بوده است. وقتی صحبت از محرومیت زدایی می شود، این واژگان برای همه آشنا به نظر می رسد: سفر استانی، آمایش سرزمین، بودجه مصوب مناطق محروم، شرکتهای تعاونی توسعه شهر و روستا، کمیته امداد امام خمینی( ره)، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، جهاد سازندگی، و .... اما با وجود همه این ارگانها و وفور طرح ها، چرا همچنان این مساله باقی است. بر اساس تجربه ای که در این سه دهه خدمت آموخته‌ام، برخی علل  ناکارامدی طرح‌های توسعه مناطق مرزی و کمتر توسعه یافته را موارد زیر می دانم:

• نگاه پروژه‌ای به توسعه مناطق با محوریت پروژه‌های عمرانی و کم توجهی به سازوکارهای رشد درون‌زا؛ این فرض می شد که اگر سد و جاده بزنیم و یک ورزشگاه و کارخانه تاسیس کنیم مساله حل می شود. در صورتی که رشد یک فرآیند دائمی است و نه یک پروژه مقطعی. سد و جاده و ورزشگاه لازم است اما این ها پروژه است. باید درون هر منطقه سازوکار رشد درونی را ایجاد کرد.

• اختیارات ناکافی مدیریت‌های استانی

• وجود رویه‌های دیوان سالار برای نقش‌آفرینی بخش خصوصی

• کم توجهی به محوریت و نقش مردم در برنامه‌های توسعه

• سوء مدیریت در تخصیص بهینه بودجه مصوب به توسعه مناطق کمتر توسعه یافته

• کم توجهی به مزیت های نسبی و منطقه ای در سیاست های توسعه هر استان/منطقه

بنابراین به نظر می رسد که باید یک تغییر اساسی در نگاه ما به این مناطق صورت گیرد. مهم ترین راهبرد توسعه مناطق مختلف کشور، افزایش اختیارات و قابلیت‌های مدیریتی و اداری لازم برای رشد آن منطقه است. ثبات مدیریت، تمرکززدایی، اعطای اختیارات مدیریتی و امکانات سرمایه-گذاری به مناطق و آزادی عمل مناطق و در یک کلام نظام تسهیل گر اداری کلید اصلی رشد درون زای منطقه‌ای است.

ثبات مدیریت در کنار اختیارات معقول می‌تواند معجزه کند. به عنوان نمونه در یکی از استان های کمتر توسعه یافته در طول 8 سال، 6 استاندار به خود دیده است و تاسف بارتر آن که از این شش استاندار، فقط یک نفر بومی و آشنا به منطقه و پتانسیل های آن بوده است.

تا کنون فرض بر این بوده است که تهران (مرکز) همه چیز را از همگان (استان‌ها و مناطق) بهتر می داند. اما ویژگی‌های خاص متفاوت هر منطقه ایجاب می کند که به هر منطقه به صورت ویژه و یکتا نگاه کنیم. اشتباه است که یک نسخه برای همه جا بپیچیم. در یک کلام برای توسعه یافتگی، "تهران محوری" باید به "ایران محوری" تغییر کند و از "محرومیت زدایی" باید به سمت "قابلیت آفرینی" حرکت کنیم. به جای نگاه پروژه ای، باید دیدگاهی فرآیندی داشت. به جای نگاه محدود پروژه های عمرانی، باید به پروژه های توانمندساز فکر کرد. مبتنی بر چنین دیدگاهی، دولت آینده از هر جناح و گروهی باشد باید اولویت‌های زیر را در توسعه متوازن، توسعه مناطق مرزی و توسعه مناطق کمتر توسعه یافته در نظر بگیرد.

1) محوریت بخشی به نهادهای مدیریت استانی و محلی  و نهادهای مدنی مناطق

• افزایش همزمان اختیارات نهادهای مدیریت استانی، ثبات مدیریت های استانی و محلی و افزایش نصب مدیران بومی و آشنا به ظرفیت منطقه.

• حمایت مؤثر از تأسیس نهادهای مدنی و صنفی غیردولتی و ارتقاء اختیارات تصمیم گیری و توانمندسازی مدیریت محلی

• افزایش اختیارات استان در زمینه جذب سرمایه گذاری و هدایت منابع مالی.

• ایجاد شرکتهای رقابت پذیر در سطح روستاها ضمن تشکیل شبکه ای از کارآفرینان روستایی (با الگوبرداری از تجربه کشورهای موفق نظیر چین در این زمینه)

• تدوین و اجرای الگوهای مشارکت مردم منطقه در فرآیند توسعه (مانند صندوق های محلی توسعه، حمایت از استفاده نیروی کار بومی، ارائه مشوق برای استفاده سرمایه گذاران از شریک بومی و ....)

• حمایت مؤثر از تشکیل و توسعه تعاونی ها و ایجاد و گسترش شهرک ها و مجتمع های تعاونی

2) نگرش علمی به توسعه جوامع شهری و روستایی

• مبنا قرار گرفتن طرح آمایش سرزمین و ارائه راهکارها و برنامه ها جهت توسعه متوازن ملی با رویکرد آمایش

• تهیه و تنظیم سند فرابخشی ”توسعه مناطق کمتر توسعه یافته“ (به طوری که نقش و جایگاه وزارتخانه ها، ارگانها، و نهادهای مختلف و نحوه تعامل آنها در تحقق این هدف متعالی، شفاف شده باشد و از موازی کاری و دوباره کاری جلوگیری شود.

• بازنگری اسناد بخشی مدیریت شهری و روستایی (مبتنی بر سند فرابخشی) به طوری که جایگاه و نحوه تعامل نهادهای خرد درون جوامع (نظیر شوراها، شرکت¬های تعاونی، و ...) شفاف شده باشد.

•  توضیح مهم آن که: تمام این برنامه ریزی ها باید با محوریت خود استان باشد و نه پایتخت.

3) بهره گیری از فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) برای تسهیل تلاش‌ها

• توسعه دفاتر خدماتی دولت الکترونیک در مناطق کمتر توسعه‌یافته

• پیگیری هدف هر خانواده روستایی، یک رایانه و ترویج استفاده از آن ضمن توسعه شبکه اینترنت

• ارائه آموزشهای الکترونیکی و مجازی از راه دور به ویژه ترویج علوم و فنون کشاورزی با راهکارهای فاوا جهت افزایش بهره وری و تولید محصولات کشاورزی

• افزایش دسترسی بیشتر جوامع کشاورزی به کتب، نشریات، فیلم و ... با تکیه بر توانمندی های فاوا

• استفاده از امکانات فاوا برای بازاریابی صنایع دستی و محصولات کشاورزی و حذف واسطه‌ها

• توسعه گردشگری روستایی با معرفی جاذبه های گردشگری روستاها از طریق اینترنت

4) حمایت از جوامع روستایی و شهری در جهت توسعه فعالیت های اقتصادی

• توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی در روستاها

• ایجاد صندوق های خرد اعتباری در توسعه جوامع روستایی

• تقویت بورس کالاهای کشاورزی در استانها و مناطق کمتر توسعه یافته

• تقویت و توسعه زیربناهای مناطق کمتر توسعه یافته (به ویژه انرژی، فاوا و ترانزیت) در راستای توازن منطقه ای و ایجاد زیرساختهای لازم برای تجارت با کشورهای همجوار

• افزایش قدرت چانه زنی کشور و ارائه طرحهای مناسب برای جذب اعتبارات نهادهای بین المللی (نظیر یونسکو، اعتبارات بانک توسعه کشورهای اسلامی، و ...) برای توسعه مناطق هدف

• توسعه سیستم‌های حمایت از نوآوری منطقه‌ای

• اجرای طرح های حمایت از زنان کارآفرین روستایی (صنایع دستی، محصولات غذایی خانگی و ...)

• ارزیابی عملکرد و بهبود نحوه فعالیت دهیاری ها در ایجاد اشتغال در روستاهای کمتر توسعه یافته

• بهبود و ارتقاء مبادلات رسمی برون مرزی

• توسعه شبکه های ارتباطی و حمل نقلی به عنوان پیش نیاز توسعه منطقه ای

سخن آخر آن‌که، ما شهروند درجه یک و دو نداریم! همه ایرانیان از هر قوم، مذهب و نژادی که باشند و به هر زبانی که سخن بگویند، شهروند درجه یک هستند. اما اگر نتوانیم توسعه مناطق مرزی را عملیاتی کنیم، این ایده بر روی کاغذ خواهد ماند و در ذهن مردمان عزیز استان‌های مرزی و کمتر توسعه یافته، این سوال بدون پاسخ خواهد ماند که چرا برخی برخوردار هستند و برخی نابرخوردار. دولت آینده باید در راستای دستیابی به هدف شریفِ عدالت، به جای نگاه صرفاً عمرانی، نگاه فعال‌سازی سازوکارهای رشد پایدار و پاینده را در پیش بگیرد. و با نصب مدیران شایسته بومی، مقتدر و باثبات که اختیارات کافی برای توسعه مناطق را دارند، زمینه رشد مناطق هدف را فراهم کند. اگر مدیریت بر مبنای عقلانیت باشد شک ندارم که سال‌های بعد واژه مناطق محروم را فقط می توان در کتاب های تاریخ پیدا کرد. به امید آن روز از پای نخواهیم نشست.

 

منبع : راسخون

افزایش هزینه‌ی مسکن درآمد ساکنان شهرهای بزرگ و متوسط را می‌بلعد و «تورم بالا» و «درآمدپایین» حق داشتن مسکن را به رؤیا تبدیل کرده است؛ مسکنی که باید محل آرامش خانواده باشد و نه محور اصلی مشکلات آن.

در حالی که در کشورهای موفق در بخش مسکن، سهم هزینه‌ی مسکن در سبد خانوار کمتر از 15 درصد است، به طور متوسط 31 درصد از هزینه¬های خانواده‌ی ایرانی مربوط به بخش مسکن می‌شود. این نرخ روندی رو به رشد دارد و برای دهک‌های پایین درآمدی در کلان شهرها گاه به بیش از 70 درصد نیز می‌رسد. افزایش این رقم منجر به پایین آمدن قدرت خرید و به تبع آن کاهش هزینه‌کرد خانوار در موارد ضروری مانند تغذیه و سلامت می‌شود.

در حال حاضر، میانگین قیمت مسکن در مناطق مرکزی تهران (شهرهای بزرگ کشور)، به ازای هر مترمربع بیش از 3 میلیون تومان است. با احتساب 20 میلیون تومان وام مسکن، یک خانواده‌ی چهار نفره باید برای خرید یک واحد 70 متری ، آورده‌ای بیش از 190 میلیون تومان داشته باشد. در فرض ثبات قیمت‌ها، بالاتر بودن درآمد این خانوار از میانگین کشور و پس‌انداز ماهی یک میلیون تومان ، در حالت خوشبینانه تامین این آورده 19 سال طول می‌کشد. (میانگین جهانی این انتظار 6 سال است.) افزایش تعداد مستاجرین به همین دلیل می‌باشد:

 

 

سلامت‌آفرینی در عرصه اقتصادی و مبارزه مؤثر با فسادهای اقتصادی، مالی و اداری همواره یکی از خواسته‌های مهم مردم و دلسوزان کشور بوده است. عموم مردم و به خصوص صاحبان کسب‌وکار به دفعات در معرض گزند این پدیده زشت قرار گرفته‌اند. از این روست که در سال‌های اخیر موضوع فسادستیزی، به دستاویز مناسبی برای طرح بسیاری از شعارهای دولت‌مردان تبدیل شده است. با این وجود، فهم نادرست از پدیده فساد، اتخاذ راهکارهای مقطعی به جای حل ریشه‌ای، و حاشیه‌پردازی به جای پرداختن به متن و به ویژه استفاده تبلیغاتی از مبارزه با فساد سبب شده است که در سال‌های اخیر نه تنها شاخص سلامت فضای اقتصادی کشور بهبود نیابد بلکه بی‌سابقه‌ترین فسادهای اقتصادی تاریخ کشور رقم بخورد. از یک سو فساد بیشتر ریشه دوانده است و از دیگر سو مردم به ستوه آمده‌اند و ناامید شده اند.

برای درک بهتر چرایی و چگونگی ایجاد و توسعه فساد و دستیابی به راهکارهای مؤثر برای ریشه‌کن کردن آن باید به چند واقعیت مهم توجه نماییم:

واقعیت اول آن است که مبارزه با فساد، به مثابه گذر کردن از لبه تیغ است؛ چرا که از سویی، چنانچه مبارزه انجام نپذیرد، فساد روز به روز ریشه‌دارتر می‌شود و از سوی دیگر اگر مبارزه به شکل غیرمنطقی انجام شود، باعث ترس سرمایه‌گذاران و برهم خوردن امنیت سرمایه‌گذاری می‌شود و همچنین مدیران نظام را به انفعال، بی‌کنشی و محافظه‌کاری می‌کشاند.

واقعیت دوم به محوریت قانون اشاره دارد. به عبارت دیگر معیار و شاخص تعیین فساد، فقط و فقط قانون است؛ قانونی که مستقل از اراده شخص یا گروه یا سلیقه خاصی باشد. بنابراین اگر به جای تفسیر به رأی قانون، به آن به عنوان فصل‌الخطاب نگریسته شود، می‌توان امید داشت که مبارزه با فساد در فضایی عادلانه و منصفانه پیگیری شده و حمایت همگانی را در پی داشته باشد.

واقعیت سوم آن است که آگاهی و اطلاعات، چشم اسفندیارِ فساد است. هر چه اطلاعات بیشتر در دسترس باشند، معاملات پنهان، توافقات غیررسمی و تبادلات غیرقانونی کمتر می‌تواند شکل بگیرند. بنابراین افزایش امکان دسترسی به اطلاعات شفاف، زمینه‌ساز کاهش فساد است.

واقعیت چهارم مستقیماً به خود دولت برمی‌گردد. دولت بزرگ و ناکارآمد، بزرگ‌ترین منشاء فساد است. دخالت‌های دولت مهمترین عامل گل آلود شدن آبی است که رانت خواران و انحصارگران درآن ماهی می‌گیرند. بنابراین حضور غیرضروری دولت در فعالیت‌های اقتصادی عامل مهمی در ایجاد فساد اقتصادی و اداری بوده و کاهش تصدی دولت منجر به کاهش فساد می‌شود.

در نهایت واقعیت پنجم آن است که کنترل فساد کلان، مقدم بر فساد خرد است. زیرا بدون کنترل فساد کلان، امیدی به حل مشکل فساد خرد نیست. فساد کلان، فسادی است که توسط افراد و برخی مقامات اداری، به صورت باندی و با ارقام قابل توجه صورت می‌گیرد. مرتکبان این نوع فساد، جزو گروه مجرمان یقه سفید و از صاحبان ثروت و قدرت هستند و با عمل خود زیان‌ها و خسارات غیرقابل جبرانی بر پیکر جامعه وارد می‌سازند، این گروه با برخورداری از توان توجیه یا حمایت اصولاً مصون از تعقیب می‌مانند. بنابراین اولویت اصلی در ریشه‌کن کردن فساد، عزم جدی در جلوگیری از بروز فسادهای کلان است.

با عنایت به این واقعیت‌ها، راهکارهای متعددی برای مبارزه با فساد می‌توان برشمرد. اما با توجه به تجربیات پیشین، مطالعه تجارب موفق و ناموفق جهانی و شرایط کشور، محورهای زیر به عنوان اقدامات کلیدی و اولویت‌دار برای سلامت آفرینی اقتصادی و اداری و فسادستیزی قابل ذکر هستند که به اختصار توضیح داده می‌شوند:

محور اول) ایجاد جریان آزاد اطلاعات برای جلوگیری از رانت‌های اطلاعاتی و بالا بردن احتمال افشای فساد

اجرای این محور مستلزم اجرای دقیق قانون آزادسازی جریان اطلاعات است. بدین منظور ابتکارات مختلفی قابل انجام است که از آن جمله می‌توان به این موارد اشاره نمود: انتشار عمومی موضوع و شرایط کلیه مناقصه‌ها و مزایده‌های دولتی و شرکت‌های وابسته به دولت، اعلام کلیه استخدام‌های دولتی از طریق رسانه‌های در دسترس مردم، حمایت از افشاکنندگانی که اطلاعات مربوط به رسوایی‌های مالی و فساد را در اختیار نهادهای ذیربط می‌گذارند، تنظیم و تسهیل سازوکار ارسال اطلاعات و افشاگری توسط کارمندان و شهروندان، آزادی و مصونیت مطبوعات در ارایه گزارش و افشاگری فساد اداری و اقتصادی، حمایت از رسانه‌های متعهد برای پیگیری جرایم اقتصادی و ایجاد شفافیت اطلاعاتی درمورد فعالیت‌های مالی و نحوة توزیع خدمات و محصولات دستگاه‌های دولتی به گونه‌ای که عموم مردم به طور یکسان به این اطلاعات دسترسی داشته باشند.

محور دوم) تمرکز بر کلان فسادها (فسادهای بزرگ اقتصادی، مالی، اداری)

مقابله با فسادهای کلان از طریق تمرکز بر عالی‌رتبگان، آقازادگان، کارمندان ارشد دولت و یقه سفیدها، اولویت اصلی مبارزات باشد. این امر از طریق اعمال نظارت و حسابرسی مستمر بر مشاغل و بخش‌های حساس مستعد فساد، نظارت بر ثروت، مصرف و سطح زندگی مدیران ارشد دولت در بخش‌های اداری و اقتصادی، عدم انتصاب افراد مشکوک و متهم به مناصب حساس و کلیدی، و برداشتن حاشیه امن از تمام گروه‌ها برای رسیدگی به تخلفات و مجازات آشکار خاطیان و فاسدان طبق قانون محقق خواهد شد.

محور سوم) آزادسازی اقتصاد و شفاف‌سازی قوانین

اقتصاد دولتی با رانت و عدم شفافیت همراه است. از این رو آزادسازی اقتصاد از طریق حذف محدودیت‌های غیرمنطقی حاکم بر بخش‌های بازرگانی، گمرکی، بانکی و فضای کسب وکار از یک سو و ساده‌سازی و شفاف‌سازی قوانین و مقررات حاکم بر سازمان‌ها و نهادهای مختلف اقتصادی و اداری کشور، و تصویب قوانین نظارتی و اجرای دقیق آن‌ها از سوی دیگر موجب رفع زمینه‌های فسادآفرین خواهد شد.

محور چهارم) کوچک‌سازی و کارآمدسازی دولت به عنوان راهکار اصلی فسادستیزی و توسعه جامعه مدنی.

حرکت در جهت کوچک‌سازی واقعی دولت و افزایش کارآمدی آن از طریق سپردن فعالیت‌ها به بخش خصوصی و استفاده از فناوری‌های نوین مدیریتی، یکی از محرک‌های اصلی سلامت‌آفرینی است. واگذاری فعالیت‌های غیرحاکمیتی به بخش غیردولتی، حذف ارتباط مستقیم و رابطه چهره به چهره و جایگزین کردن سیستم‌های الکترونیکی از طریق استقرار کامل دولت الکترونیکی، توسعه جامعه مدنی و رفع محدودیت‌های تأمین و تأسیس و فعالیت سازمان‌های مردم‌نهاد (سمن)‌ها و دسترسی آنها به اطلاعات، و گزارش‌دهی و پاسخ‌گویی منظم دستگاه‌های اجرایی و دولت در امور اقتصادی، مالی و اداری از مهمترین ابتکاراتی است که در این راستا قابل انجام است.

موضوع سلامت آفرینی و فسادستیزی برای دولت آینده باید یک الزام راهبردی باشد و نه یک شعار انتخاباتی

اجرای محورهای چهار گانه فوق می‌تواند نقش به سزایی در کاهش فساد اقتصادی، مالی و اداری کشور داشته باشد. در اجرای برنامه جامع سلامت‌آفرینی و فسادستیزی خود را متعهد بدانیم با اتکای بر عقلانیت و به دور از شعارزدگی و عوام‌فریبی به دنبال خشکاندن ریشه‌هایی باشیم که سلامت مادی و معنوی مردم را به مخاطره می‌اندازند.

باور ما این است که مردمان پاک‌سرشت ایران، شایسته مدیران پاک‌دست و نظام اداری سالم و شفاف هستند. در آخر باید یادآوری کنم که عمیقا معتقدم، فسادستیزی بیش از برنامه، اراده می‌خواهد. با این امید که یادگار ما برای آیندگان، جامعه‌ای سرشار از سلامت، عدالت و شفافیت باشد.

 

منبع : راسخون

محمد غرضی از کاندیدای یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری طی نشستی خبری، اظهار داشت: ستاد من قلب مردم است. اگر مردم به حق من قانع بودند رای می‌دهند و من از هر راهی که شده با مردم سخن می‌‌گویم.

وی ادامه داد: رقبای من شخصیت و کارهای مخصوص خود را دارند و بنده در مقام رقابت نیستم، بلکه در مقام تبیین دولت ضد تورم هستم.

غرضی به تشریح دولت متبوع خود مبنی بر دولت ضدتورم پرداخت و گفت: دولت متورم اشتغال، ازدواج ایجاد نمی‌کند و ما یک نسل سوخته‌ای هستیم که تورم ما را گرفتار کرد.

این کاندیدای یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری با بیان اینکه من تورم را درک و با آن آشنایی دارم، گفت: ما باید دولت ضدتورم تشکیل دهیم که این خود احتیاجی به ستاد ندارد بلکه نیازمند انسجام اجتماعی است.

وی روش برنامه دادن دولت‌‌ها را نامناسب دانست و گفت: این روش در چند سال گذشته به ما ضربه زده چرا که دولت‌ها برنامه می دهند و بعد معلوم نیست که چقدر از این برنامه‌ها را اجرا می‌کنند.

غرضی کاهش تورم و افزایش اشتغال را دو طریق برای دولت‌ها برشمرد و خاطرنشان کرد: ‌تورم و اشتغال نرم‌افزار دولت‌هاست و برنامه‌های فیزیکی نیز سخت‌افزار، که دولت‌های متاسفانه بیشتر بر روی سخت‌افزار تاکید داشته‌اند. مثلا می‌گویند چقدر سد، چقدر نیروگاه و یا چقدر مدرسه ساخته‌ایم ولی نگفته‌اند با پول ملی و جیب فقرا چه کرده‌اند.

وی تاکید کرد: دولتی موفق است که کشور را با تورم کم و اشتغال زیاد اداره کند، بنابراین دولتی اگر بر روی کار بیاید که نتواند تورم را مهار کند، انگار کاری نکرده است.

غرضی در پاسخ به پرسش خبرنگار فارس مبنی بر اینکه شما گفته‌اید 55 میلیون رای دارید، این با چه ساز و کاری و یا چه منبع موثقی است، گفت: من نگفتم 55 میلیون رای، بلکه گفته‌ام 1+55 میلیون نفر که همه اینها خواهان دولت ضدتورم هستند. اینکه من صرفا بگویم که 55 میلیون رای دارم که می‌شود دیکتاتوری!

این کاندیدای یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در پاسخ به سوال دیگری بر این اساس که آیا به نفع روحانی یا عارف کنار می‌روید، گفت: این سوال را هنگام ثبت‌نام نیز از من پرسیدند که من گفتم من در این بزرگان و هیچ کس دیگری هیچ نفعی نمی‌بینم. من 72 سالم است و 60 سال است که به نفع هیچ کسی کنار نرفته‌ام و نمی‌روم. چرا که بقیه شعار ضد تورم نمی‌دهند من می‌‌گویم تورم باید به صفر برسد.

غرضی در خصوص سابقه خود در دولت میرحسین موسوی و هاشمی نیز گفت: من مدت 16 سال در دولت آقایان موسوی و هاشمی حضور داشتم و آن اتفاقی که در کارگزاران افتاد ابتدا تبلیغ توسعه بود و من به عنوان نفر اول در سال 75 آن را امضا کردم که بعدها تبدیل به حزب شد که بنده نه دیگر در آن مشارکت و نه عضو و نه از منطق سیاسی کارگزاران دفاع می‌کنم.

وی در واکنش به پرسش خبرنگاری مبنی بر اینکه آیا شما به اصلاح‌طلبان نزدیک هستید یا خیر، گفت: آنان دولت تشکیل دادند اما من را در کابینه خود معرفی نکردند. اصولگرایان نیز همین‌طور. چون من در ابتدای انقلاب به حضرت امام نزدیک بودم و سابقه داشتم، امام و مسئولان آن دوران به بنده مسئولیت و سمت دادند.

کاندیدای یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری تاکید کرد: من نه عضو کارگزاران و نه نزدیکی سیاسی با اصلاح‌طلبان و اصولگرایان دارم.

غرضی در ادامه سخنان خود به شخصیت آیت‌الله هاشمی رفسنجانی پرداخت و یادآور شد: شخصیت هاشمی بعد از انتشار کتاب مبارزه با استعمار که مربوط به امیرکبیر است در سال 42 شروع شد و در سال 43 که منصور اعدام شد، جزء متهمین بود و در جریان زد و خوردهای خیابانی به زندان افتاد.

وی ادامه داد:‌ متاسفانه تاسیس حزب جمهوری اسلامی باعث اختلاف نظر در انقلاب شد، چرا که یک عده شدند حزب و صاحب قدرت و مجلس را گرفتند. زمانی آقای مرحوم مطهری در خصوص این حزب به من گفتند اگر حزب برای حفظ انقلاب است خدا کمکشان کند.

«امام فرمودند که حزب الهی به خود دعوت نمی‌کند بنابراین در سال 62 حزب آرام آرام حذف شد؛ هاشمی رفسنجانی نیز رئیس مجلس و همه کاره جنگ و بعد هم که امام (ره) به ملکوت اعلی پیوست رئیس‌جمهور و تا الان نیز رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام است».

این کاندیدای یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در پاسخ به خبرنگاری که سوال کرد ارزیابی شما در مورد عدم احراز صلاحیت آقای هاشمی چیست، گفت: این نظر شورای نگهبان است، چه نظری من می‌توانم بدهم. خیلی‌ها هم می‌گفتند من رد می‌شوم اما تایید شدم. ممکن است شما به مرجع قانونی ایراد داشته باشید اما آن مربوط به مرجع قانونی است.

غرضی با تاکید بر اینکه دولت‌‌های متورم جیب فقرا را خالی می‌کنند، اظهار داشت: مردم با دولت‌هایی مخالفند که جیب مردم را خالی می‌کنند.

وی از دولت‌های هاشمی، خاتمی و احمدی‌نژاد انتقاد و تصریح کرد: در دولت آقای هاشمی ارز 150 تومانی 450 تومان، دولت آقای خاتمی از 450 به 900 تومان و در دوران آقای احمدی‌نژاد این نرخ از 900 تومان به 3 هزار و 500 تومان افزایش یافته است.

این نامزد انتخابات ریاست جمهوری با اشاره به فتنه سال 88 و حوادث کوی دانشگاه تهران در سال 78، گفت: من به لحاظ پایگاه اجتماعی نه حوادث 88 و نه 78 را سیاسی نمی‌دانم و معتقدم اینها جریاناتی است که دولت‌ها مسبب آن شدند و پایه آن نیز اجتماعی است.

غرضی اضافه کرد: انقلاب اسلامی پایگاه اجتماعی‌اش از هر گروه سیاسی دیگر قوی‌تر است و پایگاه انقلاب عامه مردم هستند اما این گروه‌های سیاسی حاشیه مردم هستند.

وی گفت: حادثه سال 78 اتفاقی بود زیر سر دولت‌ها که عده‌‌ای از آن سوءاستفاده سیاسی کردند.

این کاندیدای یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، در بخش دیگری از سخنان خود مسئله اصلی سیاست خارجی را ایران و آمریکا دانست و گفت: آمریکایی‌ها از نفوذ ایران می‌ترسند.

غرضی در خصوص مذاکره با آمریکا نیز گفت: 60 سال پیش آقای مصدق با آمریکا مذاکره کرد، اما آنان آمدند کودتا راه انداختند و دولتش را متوقف کردند و امروز نیز مسئله اتمی بهانه است. چرا که آمریکا چشم دیدن کشور و دولت مستقل که وابسته به آنها نباشد را ندارد.

وی با تاکید بر اینکه ما در مسئله هسته‌ای‌مان خلافی انجام نداده‌ایم، اظهار داشت: مسئله اتمی بهانه است. اگر دولت آقای خاتمی نیز تا به امروز ادامه پیدا کرده بود همین وضع بر سرش می‌آمد.

این کاندیدای یازدهمین دوره ریاست جمهوری، خطاب به آمریکایی‌ها خاطرنشان کرد:‌ بنده از طرف ملت ایران می‌گویم تا زمانی که آمریکا نظر براندازانه داشته باشد، ملت ایران زیر بار نمی‌رود.

غرضی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه دولت اصلاحات در مقطعی انرژی اتمی را متوقف کرد، گفت: بله، دولت اصلاحات 2 سال تمام این کار را انجام داد اما غربی‌ها همکاری نکرده‌اند و مقام معظم رهبری گفت اینها دروغ می‌گویند و رهبری تیغ آمریکا را شکست.

وی تاکید کرد: ایران دولت نیست، ملت است. ایران اشخاص نیستند بلکه انقلاب است و انقلاب هیچ گاه تمام نمی‌شود.

این نامزد انتخابات ریاست جمهوری در پاسخ به پرسشی بر این اساس که شورای نگهبان از کاندیدا برنامه‌شان را خواسته بود، آیا شما برنامه خود را ارائه کردید؟ گفت: من خواهش کردم که برنامه‌ام را بدهم اما آنها گفتند ما از شما برنامه نمی‌خواهیم.

غرضی درباره هدفمندی یارانه‌ها نیز، گفت: این سیستم از اول انقلاب اعمال می‌شده و بنزین 3 تومانی را یک تومان از مردم می‌گرفتند بنابراین این همیشه در دولت‌ها اجرا و مدنظر قرار می‌‌گرفته است.

وی در پایان اضافه کرد: وقتی یک دولت ضدتورم تشکیل شد باید تورم تنزل یابد و در این صورت است که اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها عملی می‌شود.

 

منبع : راسخون