دولت زدايي در اقتصاد - اقتصاد دولتي يا مردمي؟




در نظام جمهوري اسلامي، دولت به دليل درگيري گسترده و عميق در تصدي امور اقتصادي و تجاري، در جايگاه صحيحش در جامعه قرار ندارد. دولت به جاي رهبري و هدايت جامعه به رقابت با مردم پرداخته است. همچنين به ويژگي هاي دولت شايسته و كارآمد كه صلاحيت اداره كشور را دارد اشاره شد و راهبرد صحيح دولت نيز پيشنهاد گرديد. به علاوه سه عامل كه در بزرگ شدن دولت و درگيرشدنش در تصدي گري نقش اساسي دارند نيز معرفي شدند.

 

ساختار اقتصادي كشور پس از پيروزي انقلاب اسلامي، مشخص، شفاف و ثابت

نبوده و با مباني و اهداف انقلاب اسلامي نيز هماهنگي چنداني نداشته است. اين امر از عوامل اصلي توسعه نيافتگي كشور در حد مطلوب است، زيرا از يك سو از احساس امنيت اقتصادي براي سرمايه گذاري كاسته و از سوي ديگر، به دليل تعارض و تناقض بين آرمانها و سياست ها، محيط فعاليت اقتصادي را از ثبات در سياست ها محروم كرده و برآيند تلاش هاي مختلف را كمتر از مجموع آن ساخته است.


در حال حاضر اكثر منابع و فعاليت هاي اقتصادي كشور در دست شركت ها و سازمان هاي دولتي است. نسبت بودجه دولت وشركتها و سازمانهاي دولتي و شبه دولتي به توليد ناخالص داخلي كشور بيش از ۷۵درصد يعني يكي از بالاترين نسبت ها در سطح بين المللي است. همان طور كه در ديگر كشورها نيز تجربه شده، كارآيي دولت ها در عمليات تصدي گرايانه بسيار پائين است. در كشور ما در حالي كه همه ساله بخش قابل توجهي از درآمد نفت در شركت هاي مختلف دولتي سرمايه گذاري مي شود، تاثير خالص فعاليت شركت هاي دولتي بر بودجه عمومي دولت منفي است. براي مثال در سال ۱۳۸۲ ميزان ماليات ۵۳۱ شركت دولتي ۶۳۹۹ ميليارد ريال، سود سهام دولت در اين شركت ها ۲۶۱۳ ميليارد ريال، كمك زيان پرداختي دولت ۲۵۰۹ ميليارد ريال و وجوه سرمايه گذاري دولت ۲۰۸۱۸ ميليارد ريال بوده است. در نتيجه تاثير خالص فعاليت شركتهاي دولت بر بودجه عمومي دولت ۱۴۳۱۵ ميليارد ريال منفي بوده است.


 

انباشت چنين سرمايه بزرگي در بخش دولتي و عدم كارآيي دولت و بنگاه هاي متعلق به آن در بهره برداري از آن منجر به انعطاف ناپذيري در برابر تغيير و تحولات اقتصادي شده و اقتصاد كشور را در معرض مسائل و مشكلات غيرقابل اجتنابي قرار داده است.


 

اصل ۴۴ و ۴۳ قانون اساسي شرط حمايت از انواع مالكيت از جمله مالكيت دولتي را منوط به اين مي داند كه موجبات رشد و توسعه اقتصادي كشور را فراهم آورد، مايه زيان جامعه نشود و دولت را به صورت يك كارفرماي بزرگ مطلق در نياورد، ولي اكنون همه شواهد و بررسي ها نشان مي دهند كه در فعاليت هاي اقتصادي بخش دولتي شروط بالا مطمئناً تحقق پيدا نكرده اند.


 

حضور دولت در صحنه فعاليت هاي اجرايي اقتصادي، اعم از توليدي و خدماتي، باعث جذب هر چه بيشتر اين فعاليت ها توسط دولت و بزرگ ترشدن دائمي آن شده است. حضور دولت در صحنه اجرا مانند غده اي سرطاني كه بافت هاي سالم را نيز به تدريج از بين مي برد، فعاليت هاي اقتصادي را زيان ده، ناسالم و غيركارآمد مي سازد. با پذيرش يك مقدار درد و سختي مي توان غده سرطاني را برداشت و زندگي سالم را براي هميشه به بيمار بازگرداند، لذا نبايد با دلسوزي ظاهري، به ادامه رشد غده سرطاني رضايت داد و با مصرف مسكن هاي مختلف درد را براي مدتي قابل تحمل ساخت، زيرا به تدريج با كاهش اثر مسكن ها، قدرت كشندگي غده سرطاني بيشتر شده و بالاخره بيمار از پا درخواهد آمد.


 

وضعيت موجود در شرايطي است كه تقريباً كليه كشورهاي جهان با اتخاذ سياست هاي اقتصادي غيردولتي و رقابتي ساختار اقتصادي خود را اصلاح كرده و در مسير توسعه پايدار قرار گرفته اند، لذا بايد بررسي كرد كه چرا سياست هاي اقتصادي كشور ما بر خلاف شعارهاي انقلاب اسلامي به سمت اقتصاد دولتي كشيده شد و از اصول اقتصادي اسلام فاصله گرفت؟ چگونه است كه با وجود سوءاستفاده هاي مالي، بريز و بپاش، فساد، رشوه و پارتي بازي در دستگاه ها و بنگاه هاي دولتي كه عامل اصلي آن دخالت دولت در امور اجرايي و سياست هاي سوبسيدي است، باز هم اين سياست ها طرفدار دارد. پاره اي از دلايل احتمالي اين امر به شرح زير مي باشد:


 

عده اي اعتقاد دارند كه عامل اصلي به بيراهه كشيده شدن سياست هاي اقتصادي كشور، وجود عقايد چپ گرايانه در بين مبارزين در سالهاي اول انقلاب اسلامي است؛ به طوري كه حتي در بين انقلابيون مسلمان نيز تعداد زيادي يا خود تحت تاثير عقايد چپ گرايانه قرار داشتند و يا اينكه براي مقابله با شعارهاي چپ گرايانه و حفظ نظام اتخاذ چنين سياست هايي را ضروري مي دانستند. البته شايد هنوز هم در بين مسئولين نظام معدود افرادي داراي اين طرز تفكر وجود داشته باشند.


 

متاسفانه تحقيقات نوين در زمينه اقتصاد اسلامي كه بر پايه بهره وري و ريسك پذيري افراد در يك جامعه متعادل پي ريزي شده باشد بسيار نادر است و لذا خلاء تئوريك در مورد نظام اقتصاد اسلامي نيز وجود دارد.


 

به دليل پيروزي انقلاب اسلامي و روي كارآمدن مسئولين عالي رتبه نظام، اعتماد مردم به سيستم حكومتي و مسئولان آن نسبتاً زياد بوده و باعث شده كه اكثر مردم سياست هاي اقتصادي نظام را بدون بحث زياد در چند و چون آن پذيرفته و كمتر درباره آن كنكاش كنند. البته به تدريج مردم با مشاهده شواهد واقف گرديده اند كه نظام اقتصادي كنوني نظام بهينه اي نيست و نياز به تغيير دارد.

  ●منبع: روزنامه - همشهری  

اكنون بايد به اين سئوال پاسخ دهيم كه چگونه و چرا بعد از پيروزي انقلاب اسلامي دولت به تدريج به تصدي گري كشيده شد و اكنون چه سياست ها و راهكارهايي را بايد انتخاب كرد تا دولت در جايگاه صحيح خود قرار بگيرد.


 

هدف از طرح اين بحث بيان يك مشكل ريشه دار كشور و دعوت از علما، استادان، صاحب نظران و كارشناسان اقتصادي و اجتماعي جهت بررسي و ارائه راه حل براي آن است. آنچه به عنوان سياست و راهكار در اين نوشتار پيشنهاد شده مبتني بر اصول علمي و تجربيات اجرايي بوده و در پرتو آموخته هاي ديني، به نظر مي رسد كه در راستاي اصول اقتصادي اسلام نيز قرار دارند. در اين باره نيز اميد راهنمايي صاحب نظران را دارم.