حجاب برای تو

پرسش : 
چگونه مي توان راه صحيح را انتخاب كرد، در حالي كه خيلي از تعابير قرآني و حتي احاديث را مبني بر صلاح حكومتي و يا حتي جامعه تعبير و تحت تأثير آن تفسير مي كنند؟

پاسخ : 
قوانين اسلام دو گونه است : ثابت و متغيّر. برخي از قوانين به شرايط زمان و مكان و محيط متوقف است و دليل ثابت بودن بعضي قوانين، عدم تغيير و تبدّل انسان است. انسان، انسان است؛ پس قانون هم، همان قانون بايد باشد ماهيت انسان عوض نشده است كه قانونش هم عوض بشود. 
رويدادهاي نامتناهي را مي توان با قوانيني كه از ويژگي هاي "غنا و وسعت" و "انعطاف پذيري" بهره مند باشد، اداره كرد. اين دو ويژگي در قوانين اسلام وجود دارد. كارشناسان اسلامي به كمك اين دو ويژگي مي توانند با توجّه به موقعيت ها, قوانين اسلامي را تبيين نمايند و آن را براي اداره كردن امور فردي و اجتماعي بشر به كار ببرند. 
توضيح اين سخن: 
دربارة ويژگي "غنا و وسعت" احكام و شريعت اسلامي مي گوييم: اسلام براي اين كه مسلمانان در تكاليفشان متحيّر و سرگردان نباشند، چند راه پيش پاي آنان گذاشته است: 
1ـ حكم عقل به عنوان حجّت باطني و بدون واسطه. آن چه عقل قاطعانه به درستي چيزي حكم صادر كند، شريعت محمدي و دين اسلام آن را مي پذيرد. امام كاظم(ع) عقل را همسنگ بعثت پيامبران و رهنمودهاي وحياني مي داند: 
"ان اللّه علي الناس حجتين، حجة ظاهرة وحجّة باطنة فأمّا الظاهرة فالرسل و الانبياء و الائمّة عليهم السلام و أمّا الباطنةفالعقول".(1) 
متفكر بزرگ اسلام، علاّمه شهيد مرتضي مطهري مي نويسد: 
حجيّت عقل از نظر شيعه به اين معنا است كه اگر در موردي عقل، حكم قطعي داشت، آن حكم، از آن رو قطعي و يقين است، حجّت است.(2) 
در اين باره متكلمان و علماي علم اصول بيان داشته اند: 
"كلّ ما حكم به العقل حكم به الشرع و كلّ ما حكم به الشرع حكم به العقل".(3)(قانون ملازمه ) 
2ـ تابعيت احكام از مصالح و مفاسد: احكام اسلامي، گزافي و بدون معيار نيست، بلكه در افعالي كه حكم 
وجوب صادر شده، حتماً در انجام آن مصلحت، و در افعالي كه حكم حرمت صادر شده، حتماً مفسده وجود دارد. 
پيروي احكام از مصالح و مفاسد دو نتيجه دارد: 
الف) ابدي و جاودانه بودن. 
ب) تابع قانون عقلي اهمّ و مهمّ قرار داشتن؛ يعني در راه رسيدن به مصلحت مهم و مهم تر، مي توان محذوريّت محرمات كوچك، با شرايطي تمسك كرد، چون جلب مصلحت اهم، بيش تر از مفسدة مهم است. 
3ـ اصول و قوانين كلّي و زاينده: در اسلام قوانين كلي وجود دارد كه در تمامي ابعاد زندگي به گونه اي وظيفه مسلمان را تعريف نموده است. به همين خاطر در روايات اسلامي آمده است: 
"ما من شيء الاّ و فيه كتاب أو سنّة؛ دربارة هر چيز، در كتاب و سنت حكمي وجود دارد". 
4ـ اجتهاد و استنباط احكام: در هر عصري بايد فقيه، مجتهد و كارشناس دين باشد، تا با توجه به مدارك اجتهاد، ازجمله شرايط زمان و مكان نظر كارشناسانه بدهد. اين امر در بقاي شريعت نقش بزرگي دارد. 
5ـ اختيارات حاكم اسلامي: اسلام به پيامبر(ص) و جانشينان و حاكمان اسلامي اختياراتي عطاكرده است تا بتوانند با توجه به وضعيّت و حوادث جديد، مشكلات را حل و فصل نمايند و گره هاي اجتماعي را بگشايند. 
در اين باره مرحوم نائيني مي نويسد: 
مجموع وظايف راجع به نظم و انضباط كشور و رهبري امور امت، خارج از دو قسم نيست: 
1ـ قانون هايي كه شارع مقدس بيان كرده است و به هيچ وجه قابل تغيير و تبديل نيست. 
2ـ مقرراتي كه از طرف شارع صادر شده و جعل و تنظيم آن ها به نظر و صلاحديد پيامبر و امام و پيشواي مسلمانان موكول شده است و به تفاوت زمان و مكان و اوضاع قابل اختلاف و تغيير مي باشد. 
قسم دوم همان طور كه در زمان پيامبر و امام به آنان موكول شده، در زمان غيبت امام هم به نواب عام حضرت، يعني حاكم شرع و مجتهد جامع الشرايط واگذار شده است و آنان اختيار دارند براي رعايت مصلحت جامعه و برطرف كردن نيازهاي آن مقرراتي جعل كنند و مردم هم موظفند از دستورهاي آنها اطاعت كنند.(4) اين گونه تغيير و تبديل بر اساس مصلحت جامعه بوده و از معيارهاي ثابت پيروي مي كنند. 
ويژگي انعطاف پذيري: انعطاف پذيري در شريعت اسلام را از چند راه مي توان دريافت كرد: 
1ـ جامعيّت آيين اسلام: در اسلام به امور دنيايي و ديني بها داده شده است . امام علي(ع) فرمود: "شخص با ايمان زندگي خود را در سه بخش تقسيم مي كند: مناجات با خدا، تحصيل معاش و تفريح و استراحت، و بهره مندي از لذائذ دنيايي".(5) 
2ـ واقع نگري: در شريعت اسلام تمام توجه به معنا و واقعيت شده است، نه به ظاهر و صورت. از اين جهت هيچ گاه بين شريعت محمدي و پيشرفت هاي علمي، تعارض و تضادي نيست. به عنوان مثال اسلام در نوشتن، راه رفتن، جنگ و جهاد، مسافرت كردن و... به شكل و صورت ظاهري خاصي مقيد نكرده است. 
اسلام نگفته است بايد با فلان ابزار قديمي بايد نوشت يا تنها با حيوانات كه در قديم براي مسافرت مرسوم بود، مسافرت نمود و يا تنها با شمشير جنگيد بلكه مي گويد: "وأعدوالهم ما استطعتم من قوّة؛(6) براي مبارزه با دشمن، تمامي توان و امكانات خود را بسيج نماييد". 
اين امكانات و ساز و برگ نظامي، زماني شمشير سپر نيزه و تير و كمان بود، ولي در زمان كنوني توپ و تانك و مسلسل است. اسلام مي گويد به دنبال كسب علم و دانش برويد: "طلب العلم فريضة علي كل مسلم" دانش طلبي در گذشته به چند علم محدود بود، ولي امروز بسيار گسترده است. اين سخن شامل همة علوم مفيد امروز مي شود. بنابراين نگاه اسلام به باطن، معنا و واقعيّت، به جاي نگريستن به ظاهر و شكل و صورت، موجب مي شود قوانين شريعت اسلام قدرت مانور زيادي داشته و انعطاف پذير باشد و به واسطة مرور زمان كهنه و فرسوده نگردد. 
3ـ وجود قوانين حاكم و كنترل كننده (حكومت در لسان ادله): در اسلام يك سري قوانين كلي و فراگير وجود دارد كه به ديگر قوانين نظارت دارد. در اصطلاح علماي اصولي و اجتهادي از اين قواين به "ورود" و "حكومت" ياد مي شود. 
مثلاً آية: "ما جعل عليكم في الدين من حرج".(7) يا روايت: "لا ضرر و لا اضرار في الاسلام"(8). بر تمامي قوانين اسلامي حكومت دارد. علماي اسلام از اولي قاعدة "لاحرج" و از دومي، به قاعدة "لا ضرر" نام برده اند. 
اين گونه قوانين كلي و حاكم و كنترل كننده، به كمك حاكم اسلام مي شتابد و او را ياري مي دهد نكات كور و گره خورده در قوانين مدني را بگشايد و نگذارد با پيشرفت فرهنگ و فن آوري مقررات اسلامي كهنه گردد. 
تشخيص دليل حاكم و اعمال اين گونه قوانين كنترل كننده، به اجتهاد و فقاهت محتاج است، بلكه ازموارد مهم تخصصي فقه و اجتهاد اسلامي است. كوتاه سخن اين كه : گر چه رويدادها و پيشرفت بشر محدود نيست، امّا قوانين شريعت محدود و مشخص است، ليكن به جهت دو خصلت در قوانين شريعت (غنا و انعطاف ) شريعت قدرت مانور دارد و نمي گذارد اسلام مشمول مرور زمان گردد. 
در اسلام قوانين ثابت و متغيري وجود دارد كه قوانين متغير آن نيز بدون ملاك نخواهد بود. طبق تفسير شرايط زمان و مكان و تفسير موضوع، حكم جديدي براي آن صادر مي شود و هيچ وقت دين توقف نخواهد كرد و حاضر به پاسخگويي به تمام پرسش ها و شبهات خواهد بود. 
در مواردي كه وليّ امر يا حاكم اسلامي به دليل چيرگي بر فقه اسلامي و شناخت مصالح اجتماعي، مدتي حكم اوّلي را مي گذارد و به حكم ثانوي رجوع مي كند، در واقع از حكمي به حكم ديگر رجوع مي نمايد كه آن حكم ثانوي نيز از احكام خدا است. اين رجوع ظابطه مند و به اذن و تجويز خدا است و هرگز پيرو سليقه و دلخواه ولي فقيه نيست. 
به عبارت ديگر: اگر چه برخي از قوانين در معرف دگرگوني و اصلاحات هستند، اما آن ها نيز بر اساس معيارهاي ثابت و روشن و غير قابل تغيير، مي توانند متحول و متكامل به روز شوند. بنابراين نبايد معيارهاي ثابت، حتي در احكام متغير و حكومتي مورد غفلت قرار گيرد. 
فلسفة وجودي حاكم اسلامي، اجراي احكام الهي و زمينه سازي براي پياده شدن احكام متعال و مترقي اسلام، نيز تطبيق آن ها با نيازهاي روز و با توجه به تغيير روابط حقوق انسان ها است، نه به كارگيري سليقة شخصي و پيروي از هواهاي نفساني و بدون معيار و ضابطه. 
پي نوشت ها: 
1. اصول كافي، ج 1، ص 16. 
2. آشنايي با علوم اسلامي، ج 3، ص 16. 
3. همان، ص 40. 
4. تنبيه الامّه و تنزيه الملّه، به نقل از كتاب خاتميت، سبحاني، ص 240. 
5. نهج البلاغه صبحي صالح، قصار ش 390. 
6. انفال (8) آية60. 
7. حج (22) آية 78. 
8. بحارالانوار، ج 76، ص 345 چاپ بيروت. 
eporsesh.com
 

نوشته شده در : جمعه 17 شهریور 1396  ساعت :4:48 AM   |   توسط :amir_21 نظرات (0)