آب به دو شکل کالا و نهاده مورد تقاضا است.
آب به عنوان یک کالای حیاتی، برای آشامیدن بسیار ضروری است، همین خصوصیات باعث شده تا مدت ها فراتر از یک کالا تلقی شده و عرضه، تقسیم و توزیع آن کاملاً برعهده ی بخش عمومی باشد. اما آب به صورت نهاده نیز مورد تقاضا واقع می شود، بیشترین مصرف آن در بخش کشاورزی به ترتیب در زیربخش های زراعت آبی، باغداری، دامپروری، مرغ داری، پرورش ماهی و صنایع غذایی است؛ هم چنین در برخی صنایع از آب برای خنک کردن، شستشو و دفع زباله استفاده می کنند.
البته استفاده از آب به عنوان نهاده با توسعه ی اقتصادی افزایش پیدا کرده و سهم آب به عنوان یک کالای حیاتی برای شرب کاهش می یابد؛ گفتنی ست در کنفرانس ریو در سال ۱۹۹۲ سران کشورهای صنعتی با توجه به همین ویژگی آب، آن را یک کالای اقتصادی خواندند، بنابراین توجه به ارزش، هزینه های اقتصادی، تعرفه و نرخ گذاری آب براساس اصول اقتصادی صورت گرفت.
جانشینی:
خصوصیت دیگری که آب دارد نبود جانشین برای آن است، به عبارت دیگر نیازحیاتی انسان به آب را نمی توان با غیر آب جبران کرد.
لازم به توضیح است بسیاری از مصرف کنندگان آب مورد نیاز خود را از منابع متعددی تهیه می کنند، برای نمونه آب آشامیدنی هم اکنون در شیشه و بطری، توسط لوله کشی، از طریق فروشندگان دوره گرد و دستگاه های آب شیرین کن شهری قابل تهیه است. در کشاورزی و صنعت آب از طریق چاه، قنات، چشمه، رودخانه، آب بند، آب انبار یا استخر تامین می شود، در دو بخش اخیر در بسیاری از مواقع آب تصفیه شده مورد بهره برداری قرار می گیرد، در برخی از شهرها همین آب و نیز آب دریا پس از نمک گیری استفاده می شود.
با توجه به تنوع منابع آب مشاهده می شود که متقاضیان آن، در عمل آب یک منبع را جانشین آب منبع دیگر می کنند، از این رو می توان آب منابع مختلف را جانشین هم تلقی کرد، این جانشینی در برخی از موارد کامل نیست زیرا کیفیت آن متفاوت است؛ برخی از محققین، آب با کیفیت های متفاوت را کالایی گوناگون با قابلیت جانشینی معرفی کرده اند(۲).
با چنین دیدگاهی می توان نهاده ی آب را با آب های زیرزمینی، سطحی و قابل تصفیه جانشین کرد، همان طورکه قیمت و مطلوبیت کالاهای جانشین و یا بازدهی نهاده های جانشین یکسان نیست، قیمت و کیفیت آب که از منابع مختلف تهیه می شود نیز ممکن است یکسان نباشد.
▪ خصوصی و همگانی بودن خدمات منضم به آب:
آب ممکن است به عنوان یک کالا یا نهاده ی خصوصی، همگانی یا همگانی سره معرفی شود، منظور از کالای خصوصی یعنی مصرف یا تولید آن منفعت یا زیان جانبی برای سایر مصرف کنندگان یا تولیدکنندگان نداشته باشد، درحالی که کالای همگانی دارای چنین خصوصیتی نیست، همگانی سره کالایی است که منفعت یا ضرر غیرمستقیم و جانبی آن به طور یکسان عاید تمام مصرف کنندگان یا تولیدکنندگان می شود (۳,۴,۵).
درمصارف کشاورزی و صنعت اگر آب آلوده نباشد، یک نهاده ی خصوصی است، یعنی تمام منافع و هزینه های آب به تولیدکننده تعلق می گیرد و قابل انتقال به غیر نیست. این ویژگی هنگامی صادق است که فرض کنیم در فرآیند انتقال یا آبیاری، آب به مخازن زیرزمینی یا مزارع مجاور نفوذ نمی کند، آب بهداشتی برای آشامیدن دارای آثار جانبی مثبت است زیرا سلامتی مصرف کننده را تامین و از انتقال بیماری به سایر اشخاص جلوگیری می کند.
آبی که در سدها ذخیره می شود غیر از مصارف شهری و کشاورزی برای تولید برق، پرورش ماهی، قایق رانی، شنا و تفریحات نیز مورد استفاده قرار می گیرد؛ این خدمات ممکن است خصوصی باشند، اما چشم اندازی که آب سد برای رهگذاران و تماشاکنندگان ایجاد می کند و از سویی تلطیف و مرطوب کردن هوای مجاور، آب سد را به یک کالای همگانی تبدیل می کند.
از سوی دیگر، اگر سد با هدف جلوگیری از سیل ساخته شده باشد، مصونیت از سیل را می توان تولید یک خدمت همگانی سره تلقی کرد، گرچه این خدمت را احداث سد ایجاد می کند نه آب، اما ویژگی مزبور از خدمات منضم به آب سد است.
آب سیال است و هنگام مصرف کاملاً مستهلک نمی شود؛ یک حجم معین آب ممکن است چندین بار در فعالیت های گوناگون مصرف شود، به همین جهت اقدامات آلوده کننده ی آب منجر به انتقال آلودگی از یک بنگاه به بنگاه دیگر شده و در نتیجه هزینه ی تصفیه ی آب را به دیگر بنگاه ها تحمیل خواهد کرد و این موضوع منجر به آن می شود که آب از کالایی خصوصی به همگانی تبدیل شود.
آبی که از مزارع وارد رودخانه ها می شود و کود و سموم شیمیایی مورد استفاده در اراضی کشاورزی را به رودخانه ها یا سفره های زیرزمینی انتقال می دهد، موجب آلوده شدن آب رودخانه و آسیب رسانی به ماهیگیران یا کشاورزانی می شود که در پایین دست از این آب استفاده می کنند.
از سویی صنعت گرانی که فضولات کارخانجات و کارگاه های صنعتی خود را به رودخانه می ریزند آب را از خصوصی به همگانی بودن تبدیل می کنند، سرمایه گذاری برای ذخیره ی بهره برداری، توزیع یا مصرف آب با توجه به آثار و عواقب جانبی آن، ممکن است فعالیت خصوصی، همگانی یا همگانی سره باشد؛ این ویژگی موجب شده است که بسیاری از فعالیت های مذکور در بخش آب در انحصار بخش عمومی باشد.
با توجه به آن که در تخصیص کالاهای همگانی، بازار نمی تواند تشکیل شود، بنابراین برای بهره برداری بهینه از منابع آب باید الگویی ارائه داد که در آن بخش خصوصی و عمومی مشارکت داشته باشند.
در گذشته، در اغلب کشورها مدیریت و نظارت بر بخش آب از دامنه ی اختیارات بخش عمومی بود، اما به دلیل پیدایی برخی از مسائل در دیگر کشورها و هم چنین کشورما درحال حاضر از مشارکت بخش خصوصی برای توسعه و بهره برداری بهینه از منابع آب استقبال می شود.
▪ مشترک بودن مالکیت منابع آب:
یکی دیگر از خصوصیات آب، اشتراک در مالکیت منابع آب است؛ گفتنی ست اشتراک در مالکیت در مقایسه با مالکیت خصوصی از انحصار، سوء استفاده و پیدایی اجاره (رانت) برای صاحبان آن جلوگیری می کند، اما تعریف و تعیین مالکان مشترک، میزان حق مالکیت هر کدام و اختیارات آنها برای انتقال حق خود به طور موقت یا دائم از مسائلی است که به روشنی در تمام موارد تعیین نشده است.
رودخانه های بسیاری در جهان جریان دارند که از چندین کشور می گذرد؛ چندین رودخانه از آب خیزهای واقع در کشور خود ما سرچشمه می گیرد و به کشورهای همسایه جریان می یابد؛ سفره های زیرزمینی در دشت های بسیار وسیعی به هم مرتبط هستند و گاهی حوزه های پایین دست از منابع بالادست تغذیه می کنند، به همین جهت حق استفاده از منابع آب میان تمام بهره برداران بالادست و پایین دست مشترک است و هیچ یک حق استفاده ی آزاد و انحصاری ندارند.
کشتیرانی و ماهی گیری در محدوده ی آب های بین المللی برای تمام استفاده کنندگان آزاد است و مختص گروه خاصی نیست، اما حق بهره برداری از آب های داخلی مشترک و دارای محدودیت است؛ مرز میان منابع مشترک و بی صاحب بسیار اندک بوده و این خطری ست که اقتصادانان نسبت به آن تاکید داشته اند (۴,۵).
مدیریت کارآمد منابع آب توسط دو بخش خصوصی و عمومی می تواند این خطر را تشدید کنند؛ بنابراین تشکیل نهادها و سازمان های مدیریت کننده در سطوح محلی و منطقه ای مورد نیاز بوده و از سوی دیگر ابتکارات و نوآوری هر دو بخش خصوصی و عمومی و همکاری سازنده میان آنها بسیار ضروری است.
تصویب و اجرای قانون سرمایه گذاری بخش خصوصی در بخش آب تشریک مساعی میان دو بخش را برای تبیین حقوق مشترکان و شیوه ی مدیریت بیش از پیش ضروری می کند.
در الگوی هدایت کننده ی فعالیت های اقتصادی در بخش آب باید مشارکت دو بخش خصوصی و عمومی را مورد توجه قرار داده و محدوده ی وظایف آنها را مشخص کرد.
