طراحي صحيح نظام اقتصادي پايدار، دارا بودن ماهيت اسلامي و دوري از ربا از اهداف اساسي بانکداري اسلامي است.

اقتصاد سالم
بر همگان واضح است كه اجتماع سالم اقتصاد سالم مي خواهد و اولين اصل براي سلامت اقتصاد يك جامعه اصل افزايش و رشد ثروت ملي و استراتژي توليد بر مبناي توزيع عادلانه ثروت است. يعني اقتصاد سالم آنست كه جريان توليد ثروت و منابع اوليه بنحوي باشد كه بر ثروت كه يگانه وسيله مادي و پايه اي است بيفزايد و قدرت مالي را در تحصيل و مسايل مادي و معنوي زندگي مضاعف كند و اصل توزيع عادلانه ثروت از ويژگيهاي اصلي آن باشد.
به نظر استاد، اقتصاد سالم يعني اقتصاد قائم بذات و بي عيب ، و لازمه اش اينست كه ثروت ملي جامعه، حيات و قابليت رشد و نمو داشته باشد و به بيان ديگر اقتصادي كه داراي بنيه است و مبتلا به كم خوني اقتصادي نباشد.
از نظر اسلام هدفهاي اسلامي بدون اقتصاد سالم غير قابل تامين است .اما اسلام مي خواهد كه غير مسلمان بر مسلمان تسلط و نفوذ نداشته باشد و اين هدف هنگامي ميسر است كه ملت مسلمان در اقتصاد نيازمند و وابسته نباشند و دستش بطرف غير مسلمان دراز نباشد والا نيازمندي ملازم است با اسارت و بندگي و بردگي. علي عليه السلام در اين باره مي فرمايد:
اگر ملتي كمك خواست و ملتي ديگر كمك داد ، خواه ناخواه اولي برده و اسير دومي است. ويا به قول نهرو ملتي مستقل است كه جهش اقتصادي داشته باشد.
بنابراين از شرايط اوليه يك سيستم صحيح اقتصادي انطباق آن با قوانين و اصول اقتصادي نظري است كه متضمن صحت و سلامت بنيه اقتصادي جامعه مي باشد.
استاد مطهري اقتصاد را داراي دو بخش مي داند و آن را به دو گروه اقتصاد نظري و اقتصاد برنامه اي تقسيم مي كند.
استاد معتقد است كه اقتصاد نظري براي خود هيچ حد و مرزي قايل نيست و فقط در محور موضوع خود كه افزايش ثروت است كار مي كند و اينجاست كه براي اقتصاد برنامه اي و دستوري نقشي ايجاد شده و پاي ارزشهاي خارج از مقوله اقتصاد به موضوع كشيده مي شود كه بر اساس آن همه خواسته هاي افراد و همه تمايلات جامعه ملاك و معيار افزايش ثروت و توليد درآمد نمي تواند باشد.
شهيد مطهري مي افزايد: ما در سطح جامعه خواسته هاي ضد و غير انساني زيادي داريم، استثمار با كار شرافتمندانه فرق مي كند، برخي مالكيتها انساني نيست يا اصلا همه اش انساني نيست و … اگر معيارهاي اسلامي كنترل كننده در جامعه نباشد، اين اجتماع قابل دوام نخواهد بود. جامعه مي شود جنگل و اقتصاد مي شود فن شكاريابي و بهره كشی

مکتب اقتصادي اسلام، در صدد تامين اهداف فراواني است که برخي از آنها اخلاقي و برخي ديگر اجتماعي است، در اين جا به بعضي از آن اهداف که داراي اهميت بيشتري است، اشاره مي شود:
1. حاکميت سياسي اسلام
2. تحکيم ارزش هاي معنوي و اخلاقي
3. برپايي عدالت اجتماعي
4. عدم وابستگي اقتصادي
5. خودکفايي و اقتدار اقتصادي
6. توسعه و رشد
7. رفاه عمومي
اهداف مذکور همه در عرض هم نيستند بلکه برخي از آنها با حفظ برخي ديگر هدف قرار مي گيرند، مثلا سه هدف آخر به اين شرط مطلوب اند که لطمه اي به چهار هدف اول نزنند. دو هدف اول، به نظر مي رسد که اقتصادي نيستند، ولي جزء اهداف اقتصادي اسلامي گنجانده شده اند، زيرا، در احکام اسلام، اين اهداف جدا از يکديگر مطرح نشده اند و جدا کردن آنها جزء اهداف وظايف سازمان هاي اقتصادي نيستند و از وظايف ساير سازمان هاي اجتماعي سياسي اسلام مي باشند، در صورتي که اين گونه نيست، مثلا، درباره زکات، در عين اين که هدف از آن توازن اقتصادي و تعديل در خلال رفتارهاي اقتصادي در نظر گرفته شده اند. موارد ذکر شده، به جز اين که خود، اهداف مکتب اقتصادي اسلام را شکل مي دهند، هر يک از آنها در بسياري از موارد، به عنوان محدوديت براي اهداف ديگر و يا ابزاري براي رسيدن به اهدافي مثل رفاه عمومي است و گاهي تحقق آن ارزش ها در جامعه، ابزاري براي رسيدن به ساير اهداف است. نکته ديگري که بايد به آن توجه داشت، اين است که در اين مبحث، نظر به مکتب اقتصادي اسلام است، که در اين جا از آن بحث نخواهيم کرد و به توضيح اهداف اقتصادي ذکر شده مي پردازيم.

1- حاکميت سياسي اسلام:

در اقتصاد اسلامي، سعي در حفظ حاکميت سياسي اسلام در روابط با بيگانگان است، زيرا در روابط خارجي، مناسبات اقتصادي و سياسي بسيار به هم پيوسته اند، هم اکنون وابستگي سياسي بسياري از کشورهاي جهان سوم در اثر وابستگي اقتصادي آنهاست، به اين سبب يکي از اهداف اقتصاد اسلامي، حفظ حاکميت سياسي اسلام است.
در روايتي از پيامبر اکرم (ص) آمده است: «الاسلام يعلوا و لا يعلي عليه، اسلام برتر است و چيزي بر آن برتري ندارد». (تذکره الفقها، ج1، ص 446)، بنابراين در مناسبات سياسي نيز بايد برتري اسلام و مسلمين مراعات گردد. قرآن کريم مي فرمايد: «و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه و من رباط الخيل ترهبون به عدو الله و عدوکم ... براي مقابل با دشمنان تا آنجا که مي توانيد نيرو و اسبهاي بسته و آماده فراهم کنيد تا به اين وسيله دشمن خدا و دشمن خويش را بترسانيد.» (انفال/60).
هم چنين قرآن کريم مي فرمايد: «ولن يجعل الله للکافرين علي المومنين سبيلا. خداوند براي کافران بر مومنان راه تسلطي قرار نداده است». (نساء/141)

مديركل تبليغات اسلامي گلستان در گفت‌وگو با روابط عمومي در باره ويژگي‌هاي اقتصاد اسلامي گفت: اسلام نگاهي ويژه به اقتصاد دارد؛ اقتصادي كه بر قناعت و پرهيز از مصرف‌گرايي تاكيد دارد .

به گزارش روابط عمومي اداره‌كل تبليفات اسلامي گلستان، حجت‌الاسلام ولي‌نژاد افزود:اسلام اقتصاد را در جهت اهداف متعالي بشر دانسته و بر اين اساس نگرش سوسياليستي يا سرمايه داري را كه اقتصاد مبنا قرار مي‌گيرد،  رد مي كند. در نتيجه اقتصاد وسيله اي براي پيشبرد عدالت و ريشه كني فقر در جامعه يا به تعبير بهتر وسيله اي براي بهره مندي تمام آحاد جامعه بوده و ابزاري در اختيار دولتمردان و وسيله اي براي كامجويي آنها نيست، بنابراين مفهوم جهاد اقتصادي خواست يك نظام الهي است، يعني در هيچ نظام و حكومت ديگري نمي توان اين كلمات را كنار يكديگر قرار داد.

جهاد اقتصادي يعني اينكه فعالان عرصه اقتصاد  وقتي كار و تلاش مي نمايند،فقط به منافع شخصي خود فكر نمي كنند، بلكه اهداف جامعه و اهداف الهي را مد نظر قرار مي دهند. هنگامي كه مقام معظم رهبري در فضاي جامعه اسلامي ، بحث جهاد اقتصادي را مطرح مي نمايند به دنبال يك نوع تحول عميق فرهنگي در جامعه و افراد كليدي در عرصه اقتصاد هستند.

در جامعه اسلامي افراد هنگامي كه در فضاي كسب منافع فردي و خانوادگي تلاش مي نمايند، مصالح جامعه و انقلاب اسلامي را در نظر مي گيرند.

به گزارش خبرگزاری تقریب(تنا) به نقل از مرکز خبر حوزه، حجت الاسلام و المسلمین "محمود رجبی" با اشاره به وظیفه خطیر روحانیت و حوزه‌های علمیه در تبیین اقتصاد اسلامی و رواج درآمدهای حلال و مشروع، اظهارداشت: جهاد اقتصادی تنها به فعالیت‌های صرف اقتصادی منحصر نمی‌شود؛ بنابراین حوزه‌های علمیه به عنوان مهم‌ترین متولیان دین می‌بایست ارائه دهنده مبانی اقتصاد اسلامی، راهبردها و راهکارهای‌های اجرای آن در جامعه باشند.

عضو جامعه مدرسین حوزه ، ارائه مبانی اقتصادی و راهکارهای اجرایی اقتصاد اسلامی بر اساس موازین دینی در جامعه را مسئله‌ای خطیر دانست و تصریح کرد: حوزه‌های علمیه می‌توانند بیشترین نقش را در این راستا ایفا کنند؛ چون اگر بنا باشد چنین جهادی رخ دهد، بدون شک نیازمند تبیین دقیق مبانی، راهبردها و راهکارهای علمی و عملی آن بر اساس آموزه‌های اسلامی هستیم که این مسئله، کار حوزه است.

قائم مقام مؤسسه امام خمینی‌(ره)، پویا شدن اقتصاد اسلامی را در گروی تحقق جهاد اقتصادی دانسته و گفت: بدون شک اگر جهاد اقتصادی با بار معنایی که در این عنوان نهفته است، جدی گرفته شود در تحقق آرمان‌های اسلامی در زمینه اقتصاد اثر بسیار زیادی دارد و نشان دهنده کار آمدی نظام در عرصه اقتصاد است.

وی افزود: تحقق جهاد اقتصادی در جامعه، اقتصاد ما را سالم و در چارچوب موازین دینی شکل می‌دهد و آن را در مسیر آموزه‌های اهل بیت‌(ع) پیش می‌برد و می‌توانیم برای سایر کشورها الگوی اقتصادی باشیم؛ بی شک یکی از اهداف مقام معظم رهبری از تعبیری که انتخاب کردند، همین بوده است.

حجت الاسلام و المسلمین رجبی عنوان کرد: با این تلاشی که به عنوان رسالت دینی و جهاد فی سبیل الله انجام می‌گیرد، همان طور که انقلاب اسلامی در جهان الگو شد و نظام نوینی در عرصه‌های مختلف علمی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی به جهان عرضه کرد، الگوی اقتصادی جدیدی را به جامعه بشریت ارائه خواهد داد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: اقتصاد اسلامی ایران می‌تواند برای کشورهای اسلامی و غیر اسلامی الگو باشد؛ زیرا نظام اقتصادی اسلام هیچ گونه وابستگی به غرب و شرق ندارد و به شکوفایی مطلوب رسیده و آسیب‌ها و مضرات نظام‌های اقتصادی موجود جهان را ندارد و معنویت و رفاه دنیوی را به صورت توأم تامین می‌کند.

احياي تفكر اقتصاد اسلامي مهمترين پيام رهبر معظم انقلاب است همدان - مدير كل تبليغات اسلامي همدان گفت : احياي تفكر اسلامي از مهمترين اهداف نامگذاري امسال به عنوان سال 'جهاد اقتصادي' از سوي رهبر فرزانه انقلاب است.

به گزارش ايرنا ، حجت الاسلام 'احد آزاديخواه' روز جمعه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا افزود :پرداختن به احياي اقتصاد اسلامي به جاي اقتصاد اروپايي امري ضروري است و لازم تا تفكر اقتصاد اسلامي در سال جهاد اقتصادي مورد توجه قرار گيرد.

وي اضافه كرد: هدف از اقتصاد اسلامي آن است كه همه ملت ها در حكومت اسلامي خود را با كار و تلاش مشغول كنند و در كار و كوشش خود هدفمند پيش بروند.

مديركل تبليغات اسلامي همدان اظهار داشت: اقتصاد اسلامي يعني تلاش و كوشش در راستاي روان سازي بازار جامعه اسلامي و همچنين تبديل نگاه فردگرايي و خودمحوري به نگاه جامعه محوري و جمع گرايي است.

وي گفت: رهبر معظم انقلاب با نامگذاري امسال به عنوان 'جهاد اقتصادي' نه تنها تكليف ملت ايران بلكه وظيفه همه كشورهاي مسلمان و آزاده جهان را مشخص كردند كه اگر نگاه به اين مقوله نگاهي همراه با تفكر اسلامي باشد به طور حتم زودتر از گذشته به پيروزي خواهند رسيد.

وي اظهارداشت : پس از شكست يورو و در واقع به هم ريختگي اقتصاد اروپا مشخص شد كه اين شيوه و مدل اقتصادي كه غربي ها با آن قصد مديريت جهان را داشتند اقدامي ناقص است.

حجت الاسلام آزاديخواه ، با تاكيد بر اينكه اقتصاد و نگاه اقتصادي يك ضرورت است اظهار داشت: اگر كشورهاي بيدار شده اسلامي اقتصاد خود را پيش برده بودند امروز فاجعه هاي انسان كشي را شاهد نبودند.

مدير كل تبليغات اسلامي همچنين در پاسخ به سووالي اظهارداشت : قتل عام مردم مسلمان و مظلوم ليبي كه با مديريت كشورهاي ابرقدرت جهان نظير آمريكا و انگليس انجام مي شود به علت ضعف در اين مقوله است.

وي گفت: پيام جهاد اقتصادي از سوي رهبر انقلاب اسلامي ايران نكاتي همچون مبارزه عملي با فساد و بي بندوباري، قطع دست اجانب و ابرقدرت در مديريت ممالك اسلامي و محوريت جوامع اسلامي و احياي اقتصاد اسلامي در كشور ايران را به دنبال داشته است.

وي تاكيد كرد: احياي اقتصاد اسلامي در كشور ايران موجب الگو برداري ديگر كشورهاي جهان از ايران اسلامي شده و فراگير شدن نداي اسلام شود.

بازخواني آيات قرآن براي دست يابي به اصول اقتصاد اسلامي هر چند امري نيست كه بتوان در يك نوشتار كوتاه بدان پرداخت ولي با اين همه آشنايي اجمالي و گذرا با اين اصول مي تواند دست كم ما را با برجسته ترين عناوين و مسايلي كه در اين حوزه از سوي قرآن مطرح و تاكيد شده آشنا سازد و گاهي براي توجه بيشتر و اجرايي كردن آن در زندگي خود برداريم.

اقتصاد از واژه قصد به معناي ميانه روي و اعتدال آمده است و در اصطلاح به دانشي گفته مي شود كه به بررسي فعاليت هاي فردي و اجتماعي مربوط به توليد، مبادله و توزيع و مصرف كالا و خدمات مي پردازد.

در آيات قرآن اين واژه با اين مفهوم اصطلاحي خود به كار نرفته است و مسايل به طوري مطرح مي شود كه نظريه با عمل در آميخته است و مباحث نظري آن از مباحث اجرايي و عملي آن جدا نيست.

از اين رو به جاي آن كه مباحث به طور كلي مطرح شود در قالب مصاديق اجرايي بيان مي شود و آموزه هاي آن همان طور كه به بيان قوانين و آموزه هاي دستوري مي پردازند به اصول و بنيادهاي آن توجه مي دهند. بنابراين بيش از همه با واژگاني چون اكل و اموال، انفاق، صدقه، طعام، رزق، نعمت، طيبات، في و مانند آن رو به رو هستيم.

مباحث قرآني علم اقتصاد

آيات قرآن به مسايل مربوط به اقتصاد توجه داشته و به مباحثي چون آزادي اقتصادي، آسيب شناسي اقتصادي، اصلاحات اقتصادي، اصول اقتصادي، اهميت اقتصادي، رشد اقتصادي و موضوعاتي چون انفاق و مالكيت و مانند آن پرداخته است.

شايد ارتباط تنگاتنگي كه ميان اقتصاد اسلامي و اعتدال است، موجب شده است تا عنوان اقتصاد براي بيان اين مفهوم به كار گرفته شده، بلكه در همه حوزه ها با هم ارتباط استوار و تنگاتنگي داشته باشند.

به سخن ديگر، اقتصاد كه به معنا و مفهوم اعتدال است بيانگر اين نكته است كه اقتصاد اسلامي بر پايه و بنياد اعتدال و ميانه روي نهاده شده است. از اين رو در مفهوم شناسي اقتصاد در آموزه هاي اسلامي مي توان اين نكته را در نظر داشت كه بي اعتدال اقتصاد اسلامي معنا و مفهومي ندارد.

بنابراين اعتدال در همه مسايل مربوط به اقتصاد، از اصول اساسي اقتصاد اسلامي بر پايه آموزه هاي قرآني به شمار مي آيد. از اين روست كه هرگونه تجاوز و تعدي از اعتدال و ميانه روي به عنوان امري اسرافي و تبذيري دانسته و از آن نهي و بازداشته شده است.

قرآن در آيه 31 سوره اعراف و انعام آيه 141 با اشاره به اصل اساسي اعتدال، هرگونه اسراف و تبذير را نادرست برشمرده است و در حوزه مصرف و به كارگيري منابع اقتصادي از هزينه كردن اموال و استفاده از آن بيرون از مرز اعتدال و ميانه روي، باز داشته است.

قرآن در تبيين امت اسلامي و امت برتر و جامعه نمونه و شاهد به اصل اعتدال اشاره مي كند و جامعه برتر قرآني را جامعه اي برمي شمارد كه در همه حوزه هاي خويش اصل اعتدال و ميانه روي را مراعات مي كنند و از اسراف و زياده روي و يا كوتاهي در هر كاري پرهيز مي كنند.

اين گونه است كه جامعه نمونه مي بايست در حوزه اقتصادي نيز اصل اعتدال و ميانه روي را مراعات كند تا بتواند به اين عنوان دست يابد. هرچند كه ميان اعتدال و عدالت تناسب مفهومي و معنايي مي توان يافت و به جهت واژه شناسي ريشه هر دو را يكي دانست و بر همين پايه و اساس اين گونه تحليل كرد كه اعتدال بي عدالت ناممكن است؛ ولي تفاوت هايي در اين حوزه مي توان ردگيري كرد كه مي تواند اين مسئله را توجيه كند كه عدالت اصلي غير از اصل اعتدال باشد؛ زيرا اعتدال ميانه روي است در حالي كه عدالت بنا بر تعريف هايي كه از آن به دست داده اند قرار دادن هر چيزي در جاي خويش است كه اين معنا از نظر مفهومي گسترده تر از مفهوم اعتدال است.

عدالت از آن جايي كه در آيات قرآن ضد ظلم و ستم است ارتباط تنگاتنگي با ستم ستيزي دارد. بنابراين جايي كه ظلم و تعدي رخ دهد عدالت رخت مي بندد.

قرآن در آيه 279 سوره بقره، از عدالت به عنوان اصل مهمي در اقتصاد اسلامي ياد كرده و مي فرمايد كه در معاملات و يا تبادل هاي ارزي و اقتصادي از ربا پرهيز كنيد، زيرا ربا، به عنوان خروج از مرزهاي عدالت و ظلم و ستم است.

بنابراين اگر به كسي وامي داده ايد همان اندازه پس بگيريد و بيش از مايه از وي نخواهيد. قرآن مي كوشد تا جامعه براي دستيابي به عدالت به گونه اي در حوزه رفتار اقتصادي و تبادلات آن عمل كند كه به دو سوي معامله ضرر و زياني نرسد. از اين رو تاكيد مي كند كه گرفتن اصل مايه مي بايست به گونه اي باشد كه به دو طرف ظلم و ستمي نشود.

قرآن با اشاره به مصاديق عدالت مي كوشد تا مسئله را از علم و نظريه محض به حوزه عينيت و مسائل ملموس جامعه بياورد از اين رو با اشاره به سرمايه يتيم مي فرمايد كه در بكارگيري آن مرزهاي عدالت مراعات شود و يا در موزون و ميكال (وزن و پيمانه) مراعات عدالت شود و قسط اصل قرار گيرد. (انعام آيه 152) چنان كه نمي بايست زيان و خسراني و كمي در ترازو باشد تا به اين طريق مراعات نشود و در حق ديگر ظلمي صورت پذيرد. (رحمان آيه 9)

قرآن همچنين با بيان اين كه هدف از ارسال رسولان و فرو فرستادن كتاب و ميزان آن بوده است كه عدالت در جامعه و حوزه اقتصادي مراعات شود، به اهميت و ارزش عدالت در بينش و نگرش قرآني اشاره مي كند.

هنگامي كه قوانين همراه مجريان و حاكماني الهي براي اين فرستاده شده باشند كه عدالت مراعات شود اين خود به خوبي اهميت و ارزش مسئله را مي رساند. قوانين وحياني مردمان را به حدود و مرزها و نيز حقوق يكديگر آگاه مي سازد و رهبران نيز جامعه را برپايه آن مديريت مي كنند. اين گونه است كه جايگاه عدالت به خوبي باز نموده مي شود و نقش مديريت الهي و مديران الهي تبيين مي گردد. (حديد آيه 25)

در آيه 25 سوره حديد افزون بر قوانين از ميزان و حديد (آهن) سخن به ميان مي آيد كه بيانگر تشديد در حوزه اقتصادي است. به اين معنا كه امور اقتصادي تنها با قوانين سامان نمي يابد و تا مديران اقتصادي الهي و قدرت و اقتدار وجود نداشته باشد نمي توان اميد به اجراي اين قوانين در حوزه عمل اجتماعي داشت.

اصل كار و گردش سرمايه

از ديگر اصول اساسي اقتصاد اسلامي، كسب و كار به عنوان اصل اولي در تامين نيازهاي اقتصادي انسان است.

قرآن در آيه 61 سوره هود با اشاره به يكي از علل و اهداف خلقت و آفرينش انسان و استقرار وي در زمين مي فرمايد: هو انشاكم من الارض و استعمركم فيها؛ او خداوندي است كه از زمين شما را انشا و ايجاد كرده و در آن براي عمران و آباداني به كار گرفته است.

بنابراين انسان براي كار در زمين آفريده شده است. البته در اين آيه به هر كاري بها و ارزش داده نمي شود بلكه تنها كاري داراي ارزش و اعتبار است كه به هدف عمران و آباداني باشد. از اين رو در تفكر و بينش قرآني كاري كه در راستاي آباداني نباشد، از ارزش و اعتبار برخوردار نبوده و نمي توان به عنوان كار براي آن ارزش قائل شد. به سخن ديگر كار براي كار و يا كار بي فايده و بي تاثير در حوزه عمران و آباداني زمين، از نظر اسلام داراي ارزش و اعتبار نمي باشد و ارزش افزوده ندارد و تنها كاري داراي ارزش است كه حركتي رو به جلو براي تحقق اهداف عمراني و آباداني زمين باشد.

تحليل درست و كامل از اين آيه بسياري از مطالب مربوط و مرتبط به كار و فعاليت هاي اقتصادي را روشن مي سازد. بنابراين بازخواني اين آيه و آيات همانند مي تواند بسياري از مسايل مربوط به اقتصاد اسلامي و اهداف و اصول آن را بيان كند.

در آيات ديگر قرآن، همواره سخن از ابتغا و جست وجو و حركت است. اين كه قرآن سخن از جست وجو در زمين براي كسب و دست يابي به مواهب و نعمت هاي طبيعي و خداداد به ميان مي آورد نشانگر آن است كه كار در مفهوم اسلامي تنها هنگامي معنا پيدا مي كند كه در آن حركت رو به جلو وجود داشته باشد. بنابراين هر كاري كه تلاش و حركت رو به جلو و كمالي در آن نباشد نمي تواند به مفهوم واقعي آن كار تلقي شود و ارزش افزوده اي را ايجاد كند.

در آيه 14 سوره نحل به مساله صيد و شكار و يا استخراج زينت آلات اشاره مي شود كه خود تلاش و كاري است كه سودمند و مفيد ارزيابي مي شود. اين آيه و نيز آيات ديگري چون 12و 16 سوره اسرا قصص آيه 73 و جمعه آيه 10 و مانند آن نشان مي دهد كه كار به عنوان اصلي اساسي در اقتصاد اسلامي از جايگاه ويژه اي برخوردار است.

از ديگر اصول اساسي اقتصاد اسلامي گردش سرمايه و ثروت در ميان جامعه است. از اين روست كه از نظر اسلام هرگونه انحصار طلبي و تمركز اموال و سرمايه در دست ثروتمند به عنوان عامل ضد اقتصادي شمرده و ممنوع شده است. (حشر آيه 7)

قرآن اين ممنوعيت را تنها در اموال و امور مادي و غيرمنقول صادر نمي كند بلكه با ممنوع كردن هرگونه كنز و نگهداري اموال منقول از سكه و مانند آن مي كوشد تا منابع و يا ابزارهاي اقتصادي در جامعه به آساني و سادگي در جريان باشد و اموال به طور انحصاري در دست فرد و يا افراد خاصي قرار نگيرد و يا ابزارهاي اقتصادي در جايي كنز و نگهداري نشود به گونه اي كه درجريان آزاد آن در جامعه خللي وارد شود.

همچنين قرآن در آيه 34 سوره توبه خارج كردن نقدينه از جريان اقتصاد و بازار كار و دور شدن از استفاده را ممنوع كرده است تا اقتصاد سالم در جريان باشد.

از ديگر اصول اقتصادي اسلامي كه در آموزه هاي قرآن بر آن تاكيد شده است مالكيت چندگانه است. به اين معنا كه مالكيت خصوصي همانند مالكيت عمومي معتبر و پذيرفته شده است.

خداوند در آيه 188 سوره بقره مالكيت خصوصي را تاييد كرده و آن را اصلي در اقتصاد اسلامي برشمرده است. اين معنا درآيات 279سوره بقره و نيز 29سوره نسا مورد تاييد و تاكيد قرار گرفته است.

در آيه 1و 41 سوره انفال و نيز 7 سوره حشر به طور صريح اقتصاد عمومي و مالكيت عمومي را تاييد و آن را براي مصالح جامعه مهم و ارزشي دانسته است.

يكي ديگر از مسئوليت هاي حقوقي وليّ امر، ولايت و اختيارات وي درباره اجرا و تطبيق قوانين و احكام اسلامي و تعيين شكل و قالب مناسب با روح اين قوانين است.تعيين قُضات، استانداران، كارگزاران، بازرسان و ناظران بر بازارها و دستوراتي كه حضرت براي اجراي دقيق و نحوه آن به كاركنان دولت مي دادند، بر پايه همين اختيار حقوقي بوده است.

حفظ امنيّت، مبارزه با ظلم و تعدّي و احقاق حقوق مظلومان در دستگاه حكومت علوي ـ همچنان كه گذشت ـ از اهميت بسيار بالايي برخوردار است.از اين رو امام"ع" درباره دستگاه قضاوت مي نويسد:

'آن گاه، با جدّيت هر چه بيش تر قضاوت هاي قاضي را بررسي و زندگي او را كاملاً تأمين كن.آن چنان كه نيازمنديش از بين برود و حاجت و نيازي به مردم پيدا نكند.' [ نهج البلاغه، نامه 53. ]

همچنين روايت شده كه حضرت نمي پسنديدند حقوق قاضي از طرفين دعوا گرفته شود؛ بلكه بيت المال را منبع تأمين حقوق قاضي مي دانستند.[ الحكومة الاسلامية في احاديث الشيعة الامامية، ص 6. ] معتقد بودند وضع زندگي كارمندان دولت بايستي از چنان كيفيتي برخوردار باشد كه جلوي خيانت آنان را از بيت المال بگيرد.

'سپس حقوق كافي به آنها بده؛ زيرا اين كار آنان را در اصلاح خويش تقويت مي كند و از خيانت در اموالي كه زير دست آنها است، بي نياز مي سازد.به علاوه اين حجتي در برابر آنها است، اگر از دستورات سرپيچي كنند، يا در امانت خيانت ورزند.' [ نهج البلاغه، نامه 53. ]

حكومت علوي به دليل مسئوليت در برابر امور ديني و معنوي جامعه، با كساني كه درصدد تخريب اعتقادات مردم و بدعت گذاري در دين مردم بودند، مبارزه منطقي و سخت مي كرد.از اين رو بر هزينه اداره دستگاه حكومت علوي افزوده مي شد.

دولت علوي بر اثر آرمان عدالتخواهي، در امور اجتماعي هزينه سنگيني را متحمّل شد.محو سايه شوم فقر از جامعه اسلامي، حمايت از سطح زندگي مطلوب براي كلّيه اعضاي جامعه و تأمين بازنشستگان، قلم عمده اي از منابع مالي دولت علوي، به ويژه زكات و نيمي از خمس را به خود اختصاص مي داد.

هزينه آموزش و پرورش نيز يكي از موارد و مصرف بيت المال بود؛ هر چند در آن دوران وظيفه دولت به گستردگي امروز نبوده است.عمران و آبادي شهرها و روستاها نيز از دغدغه هاي اصلي حكومت علوي است.[ همان. ] گفتني است كه نقش بخش اختياري "خيريه" در تأمين امور دفاعي و اجتماعي در اسلام بسيار حائز اهميت است.انفاقات شبانه و حمايت مستمر از مستمندان و اوقاف متعدد و گسترده كه توسط امام علي حتي در دوران خلافت صورت گرفت، گواه صدقي است كه اين بخش مي تواند دولت را در اين امور ياري رساند و از گسترش حجم دولت بكاهد.

برخلاف امور عمومي، دفاعي و اجتماعي كه حكومت علوي در آنها بسيار فعال بود، در امور اقتصادي كم تر دخالت كرده است.نظارت بر بازار و حمايت از بخش خصوصي از طريق كمك به ايجاد امور زيربنايي و رفع موانع توليد و كاهش بار مالياتي، موضوعاتي هستند كه دولت در اين زمينه نقش داشت.تصدّي دولت در امور اقتصادي شايد در سطح حفظ و نگهداري چارپايانِ متعلَّق زكات و احتمالاً زمين هايي كه براي چراي اين گونه حيوانات و نظاير آن قرق مي شده است، محدود مي گرديد.البته زمين هاي خراجيه در مالكيت دولت بود كه براي كشت، در اختيار زارعان قرار مي گرفت؛ در عوض از آنها خراج دريافت مي شد.ولي زمين ها و شغل هايي نيز مالكيت خصوصي داشتند.

بنابراين دولت علوي را مي توان دولت متوسط قلمداد نمود كه در امور اجتماعي مسئوليت زيادي را بر عهده داشت.ولي ذكر يك نكته درباره اين گمانه زني لازم است:

تبيين اندازه دولت علوي با توجّه به معيارهاي وظايف، منابع و اختيارات قانوني صورت گرفته است؛ امّا اين كه آيا اندازه دولت در زمان فعلي نيز بدينسان است، احتياج به يك بررسي فقهي و تطبيق احكام با توجّه به شرايط و مقتضيات زمان دارد.در حالي كه منابع فقهي عمدتا قرآن و روايات ساير ائمه"ع" بوده و رواياتي كه از امام علي"ع" موجود است براي استنباط تمام احكام مسئله كافي به نظر نمي رسد، جهت گيري كلّي دولت علوي با توجّه به آنچه گذشت و همچنين اهداف و سياست هاي اقتصادي حضرت ـ كه در بخش دوم بدان اشاره مي شود ـ به سمت دولت متوسط با وضعيّت پيش گفته مي باشد.

با توجه به این که مقام معظم رهبری سال جدید را سال "جهاد اقتصادی" نامگذاری کردند ضرورت توجه به این امر برای جامعه ما نیز اهمیتی دوچندان پیدا کرده است.

در این مقاله سعی می شود در ابتدا تفاوت نظام اقتصادی اسلامی با نظام اقتصادی غربی بیان شود سپس راهکار و راه حل های اسلام به طور خلاصه بیان می شود و در پایان جایگاه اقتصاد اسلامی در ایران مورد بررسی و واکاوی قرار می گیرد.
مجموعه قواعد کلّی ارائه شده در اسلام در زمینه روش تنظیم حیات اقتصادی و حلّ مشکلات اقتصادی که در راستای تامین عدالت اجتماعی باشد را نظام اقتصاد اسلامی می گویند.
تفاوت ها
* اقتصاد اسلامی بر خلاف اقتصاد غربی، بر قناعت و پرهیز از مصرف‌گرایی تأکید دارد. در حالی که اقتصاد غربی نیازهای انسان را نامحدود و منابع و امکانات جهان را محدود می‌داند؛ اسلام هم نیازهای انسان و هم منابع و امکانات را نامحدود می داند.
«وَإِن تَعُدُّواْ نِعْمَتَ اللّهِ لاَ تُحْصُوهَا» ( سوره ابراهیم، آیه ۳۴)
و اگر بخواهید نعمت‌های خداوند را در شمار بیاورید نمی‌توانید نعمت‌های خداوند را به حد و حصری محدود کنید

* بر اساس نظرات اجماعي در اقتصاد اسلامي دو تفاوت ماهوي ميان اقتصاد اسلامي و اقتصاد آزاد و نظامهاي اقتصادي مبتني بر اين معارف وجود دارد. ۱- تفاوت در کسب درآمد حلال ۲- نظارت درونزا
از جهت اول اقتصاد اسلامي از ميان گزينه هاي ممکن

فقط به موارد حلال آن توجه دارد. از جهت دوم اقتصاد اسلامي فراتر از قوانين مدني جامعه و قبل از آنها به ايمان و اعتقاد و ارزيابي دروني مسلمان و مؤمن توجه دارد. يک انسان مسلمان قبل از همه بايد عالم را محضر خدا بداند و بر اين مبنا فقط درآمدي برايش حلال خواهد بود و مجاز به تصرف خواهد بود که قابليت انتساب به او را داشته و حق باشد.موارد باطل اصولا پوچ و بي مبنا مي باشند. بنابر اين حتي در نظام اسلامي امروز چنانچه مالي حقا به کسي انتساب نداشته باشد صرف داشتن مجوز قانوني دليل بر حق بودن آن نيست و اصل بر بطلان آن است. براي مثال تعلق بودجه دولتي به يک فرد يا نهاد يا سازمان زماني حلال آست که کار و ارزش افزوده حقيقي لازم به وجود آمده باشد.

* شهید سید محمد باقر صدر، سه اصل اساسی را برای نظام اقتصادی اسلام بر می‌شمرد: مالکیت دوگانه، آزادی اقتصادی محدود و عدالت اجتماعی.

شهید صدر معتقد است که اختلاف اساسی میان اسلام و نظام سرمایه‌داری و سوسیالیسم، در ماهیت مالکیت مورد پذیرش هر یک ازاین نظام ها نهفته است، زیرا جامعه و نظام سرمایه‌داری به شکل خاص فردی از مالکیت باور دارد و مالکیت عمومی را جز در موارد ضرورت اجتماعی به رسمیت نمی‌شناسد و جامعه‌ی سوسیالیستی درست به عکس این است؛ اما جامعه اسلامی با هر دو نظام تفاوت دارد، زیرا اشکال مختلف مالکیت را در آن واحد به رسمیت می‌شناسد و به جای اصل تک شکلی مالکیت که سرمایه‌داری و سوسیالیسم پذیرفته‌اند، اصل مالکیت دو گانه یا مالکیت دارای اشکال متنوع را پذیرفته است. اشکال مختلف مالکیت بر سه گونه است: مالکیت خصوصی، عمومی و دولتی.

در باب آزادی محدود اقتصادی، شهید محمد باقر صدر معتقد است که دو قید، مانع مطلقیت مالکیت خصوصی در اسلام می‌شود. قید نخست شخصی و درونی است و بر گرفته از ارزش‌های اخلاقی مشارکت در ثروت، آنگونه که اسلام آموخته است. این ارزش‌ها که از حیطه‌ی حکم و جبر حکومت خارج‌اند، قابل سنجش نیستند و صرفاً ابزاری هستند که دین به فرد بخشیده است؛ اما قید دوم که قیدی عینی و واقعی است و در قانون به دقت مشخص شده است،

در دو سطح کاربرد دارد: در سطح اعلا (منابع کلی شریعت اسلام، مجموعه‌ای از فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی، مانند ربا و احتکار و مانند آن باز داشته است) و در سطح دیگر (اصل اشراف ولی أمر را بر فعالیت‌های عمومی و اصل دخالت دولت رابرای حفظ منافع عمومی و آزادی‌های عمومی مقرر داشته است).

درباب عدالت اجتماعی، شهید صدر به خطر کلی گویی‌ها و تعمیم‌های بی‌فائده در باب رابطه‌ی اسلام با عدالت اجتماعی توجه می‌دهد و به اجمال متذکر می‌شود که مفهوم عدالت اجتماعی به دو اصل فرعی "تکافل عمومی" و "توازن اجتماعی" منقسم می‌شود.

* اعتقاد شهید صدر این است که اقتصاد اسلامی، بر عکس اقتصاد مارکسیستی که مدعی علمیت است، علم نیست. (اقتصاد اسلامی از این حیث شبیه مکتب اقتصادی سرمایه‌داری است که کارش تغییر واقعیت است و نه تفسیر آن، زیرا وظیفه مکتب اقتصادی اسلام کشف سیمای کامل حیات اقتصادی بر اساس شریعت اسلام و مطالعه‌ی افکار و مفاهیمی است که از پس این سیما پرتو افشانی می‌کنند). شهید صدر معقتد است که اقتصاد اسلامی ادعای علمی بودن ندارد، بلکه از اهداف اجتماعی آغاز می‌شود و سپس واقعیت اقتصادی را با آن در می‌آمیزد. وی توضیح می‌دهد که اسلام بر خلاف مارکسیسم رابطه‌ای میان تحولات شیوه‌های تولید و تحولات در روابط اجتماعی و روابط تولید نمی‌بیند. 

با طرح فرصت‌هايي که نظام جمهوري اسلامي، در طول بيش از ربع قرن پس از پيروزي انقلاب اسلامي، جهت بالندگي اقتصاد و تحقق اهداف و آرمان‌هاي خود پيش‌رو داشته،‌ اشاره کرديم که علل گوناگوني سبب شده از فرصت‌ها استفاده نشود و احياناً به تهديد تبديل شوند. اکنون نظام به‌رغم توفيق‌‌هاي غيرقابل انکار در حوزه اقتصاد در مقايسه با قبل از انقلاب، با چالش‌هاي جدي در تحقق برخي آرمان‌ها مواجه است.

آرمان‌هايي چون عدالت گسترده و همه‌جانبه، رفاه عمومي، قانون‌گرايي و فراگير‌شدن ارزش‌هاي اخلاقي در حوزه اقتصاد، آرمان‌هايي است که مردم به جدّ و به حق مطالبه مي‌کنند.

عوامل بسياري سبب شده است که اين آرمان‌ها به خوبي تحقق نيابند و نظام اقتصادي را در عمل با چالش مواجه سازند. فقدان نظريه‌اي مدوّن درباره اقتصاد اسلامي همراه با ارائه راهبردهاي مشخص و عملي، کنار ضرورت اجراي اقتصاد مطابق با مدل مشخص،‌ و ممکن‌نبودن توقف چرخه اقتصاد تا زمان تبيين مدل مورد قبول اسلام، درگيرشدن نظام اسلامي با وقايع تحميل شده از قبيل جنگ و حوادث طبيعي، عدم آشنايي و در برخي موارد عدم اعتقاد مسؤولان اقتصادي به اقتصاد اسلامي، فراهم‌نبودن جدي زمينه پژوهش پيرامون اقتصاد اسلامي، فراهم‌بودن زمينه‌هاي رانت‌خواري ناشي از شفاف‌نبودن قوانين يا عدم ثبات آن‌ها،‌ از جمله اين عوامل است.

بين اهداف و آرمان‌هاي نظام اقتصادي اسلام، اساسي‌ترين هدف اقتصادي که زمينه‌ساز ساير اهداف اقتصادي نيز به‌شمار مي‌رود، رشد همراه با عدالت است. عدم تحقق کامل اين هدف، بين نارسايي‌هاي پيش‌گفته، مهم‌ترين چالشي است که در حال حاضر نظام اسلامي با آن مواجه است؛ بنابراين، مهم‌ترين گام در جهت اسلامي‌کردن اقتصاد ايران، اين است که اين هدف در صدر اهداف قرار گيرد.

مدّت‌زمان طولاني دغدغه اقتصاددانان، رسيدن به رشد اقتصادي با شاخص‌هاي کاملاً فيزيکي و بدون توجه به مسأله عدالت توزيعي بود. اين گفته لوئيس (1955) که «ابتدا بايد اشاره کرد که مسأله ما رشد است نه توزيع» نشان‌دهندة تأکيد بر اين ادعا است. به اعتقاد اين گروه،‌ توجه به مسأله عدالت و توزيع عادلانه ما را از رشد باز مي‌دارد و اصولاً جمع همزمان اين‌دو مقوله امکان‌پذير نيست. ملاحظه ادبيات اقتصاد اسلامي،‌ به روشني اين مسأله را بيان مي‌کند که اقتصاددانان مسلمان با الهام‌ از آموزه‌هاي ديني بر رفاه عمومي به‌صورت يکي از اهداف مهم نظام اقتصادي اسلام تأکيد کرده‌، و رسيدن به اين هدف را از طريق رشد عادلانه ممکن دانسته‌اند. رشدي كه عادلانه نيست و باعث تمركز ثروت مي‌شود، نه‌تنها از ديدگاه اسلام مطلوب نيست، بلكه مانع بزرگي در راه تحقق ساير اهداف عالي اسلام خواهد بود و مي‌توان گفت: اقتصادي كه در آن، رشد تحقق نمي‌يابد يا منافع رشد به گروه يا گروه‌هاي اقتصادي خاصي مي‌رسد، اسلامي نيست. در جهت اجراي اين هدف نکات ذيل قابل توجه است.

نشست علمي كنكاشي در رابطه اقتصاد و اخلاق پژوهش

نشست علمي كنكاشي در رابطه اقتصاد و اخلاق پژوهش

اين نشست از سلسله نشست هاي علمي انجمن اقتصاد حوزه علميه قم پيرامون آسيب شناسي معادلات اقتصادي حاكم بر بازار پژوهش در ايران برگزار مي گردد.

سخنران: جناب آقاي محمد جواد توكلي

ناقدين: حجج اسلام آقايان دكتر جابري و حبيبيان

زمان: جمعه 23/2/90 از ساعت 10 الي 12

مكان: بلوار جمهوري، كوچه 2، فرعي چپ، سالن همايش انجمن هاي علمي حوزه

زمانی که دکتر محمد شوقی الفنجری، استاد اقتصاد دانشگاه قاهره، به دیدار سید محمد باقر صدر، در منزلش در نجف اشرف رفت، پیش از هرچیز، از او پرسید: دانش آموخته کدام یک از دانشگاه‌های جهان است؟ سید محمد باقر صدر پاسخ داد که در هیچ دانشگاهی نه در عراق و نه درخارج عراق، تحصیل نکرده و تنها در مساجد نجف که محل برگزاری دروس حوزه علمیه نجف است، تحصیل کرده است. دکتر شوقی الفنجری به وی گفت: حقا که مساجد نجف بهتر از دانشگاه‌های اروپااست.

اقتصادنا از سه بخش تشکیل شده است: بخش اول و دوم به نقد نظام سرمایه‌داری و سوسیالیسم می‌پردازد و بخش سوم که مهمترین بخش این کتاب است، به اقتصاد اسلامی می‌پردازد. شاهکار شهید صدر، در همین بخش از کتاب تجلی یافته است. در این بخش که مورد نظر ما دراین گزارش است، مباحث مختلفی گنجانده شده است: در مقدمه این بخش که با عنوان "نشانه‌های کلان و اساسی اقتصاد اسلامی" نام گرفته، تأملاتی روش‌شناختی آمده است و پس از آن، بخش عمده‌ای به نظریه توزیع پیش از تولید و نظریه توزیع پس از تولید، اختصاص داده شده و پس از آن به نظریه تولید و سپس به مسئولیت دولت در نظام اقتصادی اسلامی پرادخته شده است.

مبادی (اصول ) اقتصاد اسلامی
شهید صدر، سه اصل اساسی را برای نظام اقتصادی اسلام بر می‌شمرد: مالکیت دوگانه، آزادی اقتصادی محدود و عدالت اجتماعی.

شهید صدر معتقد است که اختلاف اساسی میان اسلام و نظام سرمایه‌داری و سوسیالیسم، در ماهیت مالکیت مورد پذیرش هر یک ازاین نظام ها نهفته است، زیرا جامعه و نظام سرمایه‌داری به شکل خاص فردی از مالکیت باور دارد و مالکیت عمومی را جز در موارد ضرورت اجتماعی به رسمیت نمی‌شناسد و جامعه‌ی سوسیالیستی درست به عکس این است؛ اما جامعه اسلامی با هر دو نظام تفاوت دارد، زیرا (اشکال مختلف مالکیت را در آن واحد به رسمیت می‌شناسد و به جای اصل تک شکلی مالکیت که سرمایه‌داری و سوسیالیسم پذیرفته‌اند، اصل مالکیت دو گانه یا مالکیت دارای اشکال متنوع را پذیرفته است. اشکال مختلف مالکیت بر سه گونه است: مالکیت خصوصی، عمومی و دولتی.

در باب آزادی محدود اقتصادی، شهید محمد باقر صدر معتقد است که دو قید، مانع مطلقیت مالکیت خصوصی در اسلام می‌شود. قید نخست شخصی و درونی است و بر گرفته از ارزش‌های اخلاقی مشارکت در ثروت، آنگونه که اسلام آموخته است. این ارزش‌ها که از حیطه‌ی حکم و جبر حکومت خارج‌اند، قابل سنجش نیستند و صرفاً ابزاری هستند که دین به فرد بخشیده است؛ اما قید دوم که قیدی عینی و واقعی است و در قانون به دقت مشخص شده است، در دو سطح کاربرد دارد: در سطح اعلا (منابع کلی شریعت اسلام، مجموعه‌ای از فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی، مانند ربا و احتکار و مانند آن باز داشته است) و در سطح دیگر (اصل اشراف ولی أمر را بر فعالیت‌های عمومی و اصل دخالت دولت رابرای حفظ منافع عمومی و آزادی‌های عمومی مقرر داشته است). درباب عدالت اجتماعی، شهید صدر به خطر کلی گویی‌ها و تعمیم‌های بی‌فائده در باب رابطه‌ی اسلام با عدالت اجتماعی توجه می‌دهد و به اجمال متذکر می‌شود که مفهوم عدالت اجتماعی به دو اصل فرعی "تکافل عمومی" و "توازن اجتماعی" منقسم می‌شود.