اقتصاد سالم
بر همگان واضح است كه اجتماع سالم اقتصاد سالم مي خواهد و اولين اصل براي سلامت اقتصاد يك جامعه اصل افزايش و رشد ثروت ملي و استراتژي توليد بر مبناي توزيع عادلانه ثروت است. يعني اقتصاد سالم آنست كه جريان توليد ثروت و منابع اوليه بنحوي باشد كه بر ثروت كه يگانه وسيله مادي و پايه اي است بيفزايد و قدرت مالي را در تحصيل و مسايل مادي و معنوي زندگي مضاعف كند و اصل توزيع عادلانه ثروت از ويژگيهاي اصلي آن باشد.
به نظر استاد، اقتصاد سالم يعني اقتصاد قائم بذات و بي عيب ، و لازمه اش اينست كه ثروت ملي جامعه، حيات و قابليت رشد و نمو داشته باشد و به بيان ديگر اقتصادي كه داراي بنيه است و مبتلا به كم خوني اقتصادي نباشد.
از نظر اسلام هدفهاي اسلامي بدون اقتصاد سالم غير قابل تامين است .اما اسلام مي خواهد كه غير مسلمان بر مسلمان تسلط و نفوذ نداشته باشد و اين هدف هنگامي ميسر است كه ملت مسلمان در اقتصاد نيازمند و وابسته نباشند و دستش بطرف غير مسلمان دراز نباشد والا نيازمندي ملازم است با اسارت و بندگي و بردگي. علي عليه السلام در اين باره مي فرمايد:
اگر ملتي كمك خواست و ملتي ديگر كمك داد ، خواه ناخواه اولي برده و اسير دومي است. ويا به قول نهرو ملتي مستقل است كه جهش اقتصادي داشته باشد.
بنابراين از شرايط اوليه يك سيستم صحيح اقتصادي انطباق آن با قوانين و اصول اقتصادي نظري است كه متضمن صحت و سلامت بنيه اقتصادي جامعه مي باشد.
استاد مطهري اقتصاد را داراي دو بخش مي داند و آن را به دو گروه اقتصاد نظري و اقتصاد برنامه اي تقسيم مي كند.
استاد معتقد است كه اقتصاد نظري براي خود هيچ حد و مرزي قايل نيست و فقط در محور موضوع خود كه افزايش ثروت است كار مي كند و اينجاست كه براي اقتصاد برنامه اي و دستوري نقشي ايجاد شده و پاي ارزشهاي خارج از مقوله اقتصاد به موضوع كشيده مي شود كه بر اساس آن همه خواسته هاي افراد و همه تمايلات جامعه ملاك و معيار افزايش ثروت و توليد درآمد نمي تواند باشد.
شهيد مطهري مي افزايد: ما در سطح جامعه خواسته هاي ضد و غير انساني زيادي داريم، استثمار با كار شرافتمندانه فرق مي كند، برخي مالكيتها انساني نيست يا اصلا همه اش انساني نيست و … اگر معيارهاي اسلامي كنترل كننده در جامعه نباشد، اين اجتماع قابل دوام نخواهد بود. جامعه مي شود جنگل و اقتصاد مي شود فن شكاريابي و بهره كشی