ديدار اعضاى شوراى نگهبان قانون اساسى و مسئولين بخشهاى نظارتى‌ 20/4/1386

خوش‌آمد عرض ميكنيم به برادران و خواهران عزيز، اعضاى محترم شوراى نگهبان و اعضاى هيئتهاى نظارت كه اين زحمات بزرگ و مهم را بر دوش گرفته‌اند و ان‌شاءاللَّه در انجام اين وظايف سنگين، رضاى الهى را به طور كامل كسب كنند.
مسئله‌ى شوراى نگهبان در قانون اساسى كشور ما، يك مسئله‌ى بسيار مهم و بزرگ و منحصر به فرد است. هم وظيفه‌ى تشخيص موافقت قوانين مجلس با شرع مقدس و با قانون اساسى، بسيار وظيفه‌ى بزرگى است؛ كه اگر اين وظيفه نباشد، ادامه‌ى اسلامى بودن و شرعى بودن حكومت به هيچ وجه تضمين ندارد - اين، آن نقطه‌ى حساسى است كه تضمين كننده‌ى ادامه‌ى حيات اسلامىِ اين نظام است - هم وظيفه‌ى تفسير قانون اساسى، بسيار وظيفه‌ى سنگين و بااهميتى است؛ كه آنجائى كه اصلى از اصول قانون اساسى به دليلى مورد ابهام قرار ميگيرد، نظر شوراى نگهبان فصل‌الخطاب است؛ و اعتبار نظر شوراى نگهبان، هموزن اعتبار اصل قانون اساسى است. اين، خيلى مطلب مهمى است. همچنين وظيفه‌ى نظارت شوراى نگهبان بر انتخابات و تضمين صحت انتخابات، از جمله‌ى كارهاى بسيار بزرگ و مهمى است كه در قانون اساسى بر عهده‌ى شوراى نگهبان گذاشته شده است. اگر نظارت شوراى نگهبان نباشد، و اگر تأييد صحت انتخابات به وسيله‌ى شوراى نگهبان انجام نگيرد، اصل اين انتخابات زير سؤال خواهد رفت و اعتبار خود را از دست خواهد داد؛ چه انتخابات مجلس، چه انتخابات خبرگان، چه انتخابات رياست جمهورى، و هر انتخاباتى كه نظارت آن بر عهده‌ى شوراى نگهبان است. اين وظايفِ يكى از ديگرى مهمتر، همه بر دوش شوراى نگهبان گذاشته شده است.
پيش‌بينى شوراى نگهبان در قانون اساسى، علاوه بر اينكه يك فهم و درك عميقِ صحيح از مجارى امور در اداره‌ى كشور را نشان ميداد، از ناحيه‌ى شباهت به نظامهاى عقلائىِ ديگر هم اين كار، يك كار صحيح و متين و حكيمانه به حساب مى‌آمد. آن روزى كه بحث شوراى نگهبان مطرح شد - البته قاعده همين بود كه براى اطمينان از اسلامى بودن و شرعى بودنِ حركت دولت اسلامى، دستگاه ناظرى وجود داشته باشد - اين معنا به ذهن انسان ميرسيد؛ ليكن همان روز هم وقتى نگاه شد به دستگاه‌هاى دنياى كنونى و دنياى مدرن، ديديم همه جا تقريباً چنين چيزى وجود دارد. يعنى در هيچ نظام مستحكم عقلائى‌اى شايد نشود فرض كرد و پيدا كرد جائى را كه براى مراقبت و نظارت بر اجراى اصول حاكم بر آن نظام، دستگاهى وجود نداشته باشد؛ اين، همه‌جائى است. البته اصول حاكم بر هر نظامى، ارزشهاى معتبر در هر نظامى، با هم متفاوت است؛ ولى تقريباً در همه جا دستگاهى وجود دارد كه تأييد كند، امضاء كند، تصديق كند كه كارى كه دارد به وسيله‌ى حكومت انجام ميگيرد، بر روى خط ارزشها و در جهت اهداف آن نظام است. حالا بعضى جاها اسمش را ميگذارند دادگاه قانون اساسى، بعضى جاها مثلاً پاسدار قانون اساسى - از اين قبيل تعبيرات دارند - اينجا شوراى نگهبان است.
ديديم از اول انقلاب تا حالا بعضى‌ها را كه به مناسبتهاى مختلف بر اصل وجود شوراى نگهبان ايراد وارد كردند. به نظر ما اين ايراد، هم غير منصفانه بود، هم حاكى از عدم آگاهى به مسائل دنيا بود؛ عدم آگاهى از واقعيتهاى جهان بود. بدون شوراى نگهبان، بدون دستگاهى كه تضمين كند سلامت اين خطى را كه حكومت دارد دنبال ميكند، معقول نيست كه يك نظامِ داراى اصول، داراى ارزشها و داراى اهداف، بتواند كار خودش را دنبال بكند.
بنابراين اصل ايجاد شوراى نگهبان در قانون اساسى، يك كار ضرورى و لازم و كاملاً متين و حكيمانه بود. امروز هم هرچه بيشتر پيش ميرويم، به اهميت حضور شوراى نگهبان بيشتر پى ميبريم. شواهد متعددى از همه طرف براى انسان روشن ميكند كه چه فكر درستى بود گذاشتن اين شورا در قانون اساسى، و چه لطف بزرگى كرد خداى متعال براى اين كار، و امام بزرگوار ما كه اينطور محكم در مقابل شبهات ايستادند و از شوراى نگهبان دفاع كردند؛ ايشان چه كار بزرگى را انجام ميدادند و در نظر داشتند.
اگر ملاحظه كرده باشيد، دشمنان نظام اسلامى هم در تبليغاتِ خودشان يكى از نقاطى كه متصل - شايد در هيچ برهه‌اى نباشد كه اين نقطه را فراموش كنند - مورد بمباران تبليغاتى قرار ميدهند، شوراى نگهبان است. آنها از وجود اين دستگاه مهم و اثرگذار ناراحتند. و ما واقعاً بايد تشكر كنيم از آقايان محترم در شوراى نگهبان - چه فقهاى عظام، چه حقوقدانان محترم - كه با اينكه يك تشكيلات بظاهر كوچكى است، ليكن اين كار بزرگ را توانستند انجام دهند، با حفظ رعايتهاى لازمى كه مردم از آنها توقع دارند. مردم توقع دارند شورا آنچه را كه انجام ميدهد، همراه با استدلال متين از لحاظ تكيه‌گاهِ قانونى باشد؛ در خود شورا و در عملكرد شورا اتحاد و انسجام وجود داشته باشد؛ شورا در كار خود تأخير نداشته باشد؛ بوقت و بموقع كارها را انجام دهد. اينها همه بحمداللَّه در اين مدت طولانى از مسئوليت شورا تحقق پيدا كرده است.
در باب نظارت و كارى هم كه هيئتهاى نظارت انجام ميدهند و سرانجام به شوراى نگهبان و قضاوت شوراى نگهبان منتهى ميشود، عرض ميكنيم اين هم بسيار مهم است. اگر كسانى اشكال ميكنند، ايراد ميكنند، بهانه‌گيرى ميكنند، اصل اين كار را زير سؤال ميبرند، اين خلاف انتظار نيست - بالاخره نظرات گوناگونى هست - مهم اين است كه انسان و آن دستگاه عامل بداند كه چه كارى بر عهده‌ى اوست و چه كارى دارد انجام ميدهد.
كارى كه شما انجام ميدهيد، بسيار كار مهمى است. اين كار خلاصه‌اش عبارت از اين است كه كسانى كه بناست براى كشور و ملت تصميم بگيرند - چه در قالب مجلس خبرگان، چه در قالب مجلس شوراى اسلامى، چه در قالب رئيس جمهورى - و سرنوشت كشور به دست اينها داده ميشود، از صلاحيت لازم برخوردار باشند. نميشود هر كسى را مسلط بر سرنوشت مردم كرد. نميشود به هر كسى با هر كيفيتى در رفتار و اخلاق و عقايد و سلائق و ممشا و معلومات و معرفت و اينها، اجازه داد كه براى اداره‌ى يك كشورِ هفتاد ميليونى، با اين عظمت، با اين تاريخ، بيايد قانون بنويسد؛ او را الزام كند كه بايد تو اينطور بكنى، اينطور نكنى؛ اين شرائطى دارد. آن كسى كه بناست رهبر را انتخاب كند، شرائطى دارد، صلاحيتهائى دارد؛ همه كس كه نميتوانند بيايند رهبر بشناسند، رهبر انتخاب كنند، رهبر را بركنار كنند؛ اينها وظايف مجلس خبرگان است. كسانى با صلاحيتهاى سطح بالا، از چنين اختيارى برخوردارند. يا آن كسانى كه بناست براى اين كشور قانون بنويسند، يعنى حركت قوه‌ى اجرائى را و قواى عامله‌ى كشور را ريل‌گذارى كنند و بگويند قطار دولت بايد از اين ريل عبور كند، در واقع سرنوشت كشور دست اينهاست. نميشود هر كسى بدون صلاحيتهاى لازم در اين مسند حساس بنشيند؛ صلاحيتهائى لازم است. يا آن كسى كه بناست رئيس قوه‌ى مجريه‌ى كشور بشود؛ يعنى همه‌ى موجودى كشور، دارائى كشور، امكانات كشور در اختيار او باشد، براى اينكه به مدت چهار سال اين كشور را اداره كند، نظم بدهد، پيش ببرد، آباد كند، مشكلاتش را برطرف كند؛ نميشود هر كسى بيايد در اينجا قرار بگيرد؛ صلاحيتهائى لازم است. اين صلاحيتها را كى‌ بايد تشخيص بدهد؟ آيا جائى لازم نيست كه تشخيص بدهد اين صلاحيتها در اين شخص يا در اين اشخاص هست يا نيست؟ بديهى است و واضح است كه دستگاهى لازم است؛ اين دستگاه، همين دستگاه شوراى نگهبان و واسطه‌هاى نظارتى‌اى است كه اين دستگاه دارد. ببينيد كه اين كار چقدر مهم است. وقتى فهميديم چقدر مهم است، آنگاه مى‌فهميم كه چرا بعضى از جريانهائى كه دل خوشى با نظام اسلامى ندارند، اينقدر به اين كار حمله ميكنند، هجوم ميبرند و عليه آن تبليغات ميكنند. دستگاه‌هاى تبليغاتى بيگانه هم كه كارشان همين است. هميشه و بخصوص در وقتى كه انتخاباتى وجود دارد، يكى از حرفهاى دائم‌التكرار اينها همين مسئله‌ى نظارت و شوراى نگهبان و رد صلاحيت و اينهاست.
اثبات صلاحيت، امضاى صلاحيت يا رد صلاحيت، يك وظيفه است. اگر اين را از مجموعه‌ى فعاليتهاى نظام برداريم، چيزى براى نظام باقى نميماند. چطور اجازه بدهند يك آدمى كه از لحاظ عقيده، اعتقاد محكمى به مبانى نظام ندارد؛ از لحاظ ممشاى عملى، يك انسان سالم و مستقل و داراى روش و اخلاق مستقيمى نيست؛ از لحاظ سياسى، دلبستگى او به مسائل كشورش و مردم كشورش كمتر از دلبستگى او به مصالح بيگانگان است، فرضاً بيايد در رأس دستگاه اجرائى يا در مسند قانونگذارى قرار بگيرد؟ اين كار جايز است؟ نظارت شوراى نگهبان در مسائل انتخابات، يكى از مهمترين كارهائى است كه انجام مى‌دهد؛ كار بسيار مهمى است، كار بسيار لازمى است. به جوسازى‌هائى كه عليه اين كار ميشود، ابداً نبايد اعتناء كرد. البته كار را بايد درست انجام داد. به همان اندازه كه كار مهم است، به همان اندازه سلامت كار مهم است. يعنى بايد معيارها را درست فهميد، و فقط بر اساس اين معيارها قبول كرد يا رد كرد. از اين معيارها نبايد تخطى شود، كوتاهى هم نبايد بشود، غفلت هم نبايد بشود.
معيار عبارت است از مقررات و قانون. سلائق نبايد دخالت كند. گرايش سياسى، گرايش گروهى، گرايش جناحى نبايد دخالت كند. سفارش و توصيه نبايد دخالت كند. معيار بايستى بين خود و خدا، همان معيار قانونى باشد؛ هم در مسئله‌ى نظارتها، هم در مسئله‌ى قبول يا رد قوانين مجلس. فقط بايد معيار را معيار قانون قرار داد. مرّ قانون بايد رعايت شود. گاهى ممكن است انسان به نظرش برسد كه اگر اينجا بر طبق قانون عمل كنيم، مصلحت نباشد. در همان‌جا رعايت قانون از رعايت آن مصلحت بالاتر و لازم‌تر است؛ چون اگر چنانچه بنا شد كه با نظر اشخاص و افراد و مصلحت‌انديشىِ اين و آن، معيارها و ضابطه‌ها به هم بخورد، ديگر ضابطه‌اى باقى نخواهد ماند؛ يك روز يك كسى يك جور مصلحت ميداند، يك روزِ ديگر كس ديگرى جور ديگرى ممكن است مصلحت بداند، يا در يك روز دو نفر دو جور مصلحت بدانند؛ لذا ديگر قانونى باقى نميماند، ضابطه‌اى باقى نميماند. ضابطه مقدم است بر هر مصلحت‌انديشى، بر هر نگاه و ديد و بينش. البته در نگاه فقهى يا استنباط حقوقى در شوراى نگهبان ممكن است تغييراتى پيش بيايد؛ اين ايرادى ندارد؛ براى هر مجتهدى تبدّل رأى پيش مى‌آيد. امروز از دليل، يك چيز ميفهمد؛ يك روز ديگر ممكن است به همان دليل نگاه كند، چيز ديگرى بفهمد؛ اين اشكالى ندارد. تبدّل رأى شوراى نگهبان در موارد گوناگون، عيب نيست؛ منتها همين تبدّل رأى هم بايستى منطبق باشد بر ضوابط و قوانين، و منضبط باشد.
نكته‌ى ديگرى كه من قبلاً هم گفته‌ام، اين است كه آنچه را كه در شوراى نگهبان به عنوان نظريه و به عنوان رأى صادر ميشود - چه در زمينه‌ى ارتباط با قانون اساسى، چه در زمينه‌ى ارتباط با شرع، موافقت و عدم موافقت - با استدلال و استنادِ محكم همراه شود؛ اين استدلالها يك مجموعه‌ى حقوقىِ بسيار باارزشى را تهيه ميكند؛ ميتواند مرجعى قرار بگيرد براى همه‌ى كسانى كه در زمينه‌ى مسائل حقوقى و شرعى و مسائل قوانين و اينها كار ميكنند. در خود شوراى نگهبان براى يك مسئله گاهى مباحثات فراوانى انجام ميگيرد، حرفهاى خوب گفته ميشود، استدلالهاى گوناگون در مقابله‌ى با نظرات يكديگر مطرح ميشود؛ اينها چيزهاى خيلى خوبى است، اينها چيزهاى باارزشى است؛ اينها ثبت و ضبط بشود و در اختيار افكار صاحبنظران قرار بگيرد تا اهميت كار شورا حس شود.
به هر حال يكى از نعم الهى بر ما، بحمداللَّه شوراى نگهبان است؛ اين نعمت را بايد قدر بدانيم و حفظ كنيم. حفظ آن فقط به اين نيست كه در لفظ و در ظاهر و اينها احترام آن را نگه داريم؛ حفظ آن به اين هم هست كه هرچه ميتوانيم، در شوراى نگهبان ساخت و پرداخت و محصول كار را با اتقان بيشترى همراه كنيم، كه اين به عهده‌ى شما دوستان، برادران و خواهران محترم است.
اميدوارم خداوند متعال شماها را مأجور بدارد، به شماها تفضل كند، زحمات شما را ان‌شاءاللَّه مشكور بدارد و قلب مقدس ولى‌عصر (ارواحنا فداه) از شماها راضى باشد.