جبهه مردمی برای آزادی فلسطین پس از مرگ عرفات در سال ۲۰۰۴ برای معرفی یک کاندیدای چپ‌گرا جهت به عهده گرفتن ریاست جمهوری دولت فلسطین با جبهه دمکراتیک برای آزادی فلسطین و حزب کار فلسطین وارد مذاکره شد. گفتگوها به نتیجه نرسید و سازمان در نهایت از مصطفی برغوثی حمایت کرد که ۱۹٫۴۸٪ آراء را به دست آورده و از ابومازن شکست خورد.

در انتخابات شهرداری‌های و شوراهای شهر سال ۲۰۰۵ جبهه مردمی برای آزادی فلسطین موفق‌تر بود و نامزد آن‌ها شهردار بیت زیت شد. همچنین جانت میخائیل و ویکتور باتارسه شهرداران رام‌الله و بیت‌لحم نیز ارتباط نزدیکی با این سازمان دارند.

پایگاه اصلی مردمی این سازمان در رام‌الله، بیت لحم، حومه اورشلیم شرقی و بخش مسیحی‌نشین نابلس است.

در انتخابات مجلس فلسطین ۲۰۰۶ فهرست جبهه مردمی برای آزادی فلسطین با عنوان «شهید ابوعلی مصطفی» ۴٫۲٪ آراء و ۳ کرسی در این مجلس ۱۳۲ نفری را به دست آورد. احمد سعدات، جمیل مجدلوی و خالده جرار نمایندگان این حزب در این مجلس هستند. بیشترین رأی آن‌ها در بیت‌لحم با ۹٫۴٪، رام‌الله با ۶٫۶٪ و غزه شمالی با ۶٫۵٪ به دست آمد.

دکتر جورج حبش ۲۴ ساله که تحصیلات خود در رشتهٔ پزشکی را در سال ۱۹۵۱ در دانشگاه آمریکایی بیروت به پایان رسانده بود، در سال ۱۹۵۲ در لبنان جنبش ملی‌گرای عرب (به عربی: حرکة القومیین العرب) یک سازمان ملی‌گرای پان‌عرب^[۸] را بنیان گذاشت.^[۹] این سازمان که شکست اعراب از اسرائیل را ناشی از برتری علمی اسرائیل و عقب‌ماندگی اعراب می‌دانست، شعبه‌های خود را در تعدادی از کشورهای عرب همچون لیبی، عربستان سعودی و کویت (تحت سرپرستی بریتانیا) تأسیس کرد. آن‌ها دیدگاهی سکولار و سوسیالیستی داشتند.

جنبش ناسیونالیست‌های عرب در ۱۹۶۶ با همکاری ارتش آزادی‌بخش فلسطین یگ گروه چریکی به نام «ابطال العوده» (قهرمانان بازگشته) را تأسیس کرد. پس از جنگ شش روزه ژوئن ۱۹۶۷، جبهه مردمی برای آزادی فلسطین در ماه اوت با ادغام با دو گروه «جوانان خونخواه» و «جبهه آزادی فلسطین» به ریاست احمد جبرئیل افسر نیروی هوایی سوریه تشکیل شده و جرج حبش به عنوان رهبر سازمان برگزیده شد.^[۱۰]

در ابتدای سال ۱۹۶۷ این سازمان بین ۱ تا ۳ هزار چریک آموزش‌دیده داشت. دولت سوریه از آن‌ها حمایت مالی می‌کرد و مقر آن نیز در سوریه قرار داشت. در ۱۹۶۹ جبهه مردمی برای آزادی فلسطین خود را یک سازمان مارکسیست-لنینیست اعلام کرد و درگیری‌های فلسطینیان را بخشی از خیزش علیه امپریالیسم غربی نامید که خواهان اتحاد جهان عرب از طریق براندازی دولت‌های ارتجاعی عربی است. آنان همچنین شروع به انتشار روزنامه‌ای به نام الهدف به سردبیری غسان کنفانی کردند.

چریک جبهه مردمی اسلحهٔ کلاشنیکف خود را پاک می‌کند. اردن، ۱۹۶۹

جبهه مردمی برای آزادی فلسطین با تأسیس کنفدراسیون احزاب فلسطینی موسوم به سازمان آزادی‌بخش فلسطین (ساف) در سال ۱۹۶۸ به آن پیوسته و پس از فتح دومین گروه بزرگ ساف شد. در ۱۹۷۴ از شورای اجرایی ساف (و نه خود ساف) خارج شدند، آن‌ها ساف را متهم می‌کردند که آرمان نابودی اسرائیل را به نفع چارهٔ دوکشوری رها کرده‌است، اما در ۱۹۸۱ دوباره به شورای اجرایی ساف بازگشتند. آن‌ها تا سال ۱۹۹۹ با موافقت‌نامه‌های اسلو مخالف بودند، اما در این سال طی گفتگوهایی با رهبران ساف مذاکره با اسرائیل را پذیرفتند.

در سال ۲۰۰۰ جرج حبش که از زمان تأسیس این سازمان رهبری آن را بر عهده داشت از مقام خود استعفا داده و ابوعلی مصطفی (مصطفی زبری) جانشین او شد. یک سال بعد در ۲۷ اوت ۲۰۰۱ ابوعلی مصطفی در دفتر کار خود در بیت لحم با حملهٔ موشکی یک هلیکوپتر اسرائیلی کشته شد و در پاسخ شاخهٔ نظامی این سازمان که «گردان‌های ابوعلی مصطفی» نام گرفته بود در ۱۷ نوامبر ۲۰۰۱ رهاوام زیوی وزیر گردشگری اسرائیل را به قتل رساند.

پس از ترور ابوعلی مصطفی، احمد سعدات جانشین او شد اما در ژانویه ۲۰۰۲ حکومت خودگردان فلسطین وی را به جرم دست داشتن در قتل رهاوام زیوی دستگیر و به زندان اریحا منتقل کرد. در ۱۴ مارس ۲۰۰۶ نیروهای دفاعی اسرائیل با حمله به این زندان وی را به همراه پنج هم‌بندش به اسرائیل منتقل و محاکمه کردند. در ۲۵ مارس ۲۰۰۰ یک دادگاه نظامی اسرائیلی احمد سعدات را به اتهام «هدایت یک سازمان تروریستی غیرقانونی» به ۳۰ سال حبس محکوم کرد.^[۱۱]

جبهه مردمی برای آزادی فلسطین در سال‌های آغازین تأسیس خود شاهد چندین انشعاب بود:

• در سال ۱۹۶۸ احمد جبرئیل از بنیان‌گذاران حزب به همراه گروه دیگری از اعضا از آن خارج شده و جبهه مردمی برای آزادی فلسطین - فرماندهی کل را تأسیس کردند. آن‌ها به مبارزهٔ نظامی اولویت می‌دادند و معتقد بوند که سازمان بیش از اندازه پایبند به نظریات مارکسیستی است.
• در سال ۱۹۶۹ نایف حواتمه و یاسر عبد ربه از این حزب جدا شده و سازمان به ظاهر مائوئیستی جبهه دمکراتیک برای آزادی فلسطین را تأسیس کردند. آن‌ها برعکس انشعاب قبلی معتقد بودند که سازمان بیش از حد به مبارزهٔ نظامی اهمیت می‌دهد در حالی‌که بایستی بیشتر بر روی آماده‌سازی فکری جامعه تمرکز کند.
• در سال ۱۹۷۲ انشعاب دیگری در این گروه رخ داد و جبهه انقلابی مردمی برای آزادی فلسطین پدید آمد.

نظریهٔ «جبهه مردمی برای آزادی فلسطین» مبارزهٔ ضد امپریالیستی در فلسطین است. آن‌ها سازمانی مارکسیست-لنینیست و ناسیونالیست هستند و به ایدهٔ جنگ طبقاتی باور دارند. دشمنان این سازمان که با آنان به مبارزه می‌پردازد؛ اسرائیل، امپریالیسم، صهیونیسم و سرمایه‌داران طبقه متمول اعراب هستند. این جنبش اسرائیل را کشوری فی‌الذاته امپریالیست می‌داند که از صهیونیسم جهانی مایه می‌گیرد.^[۷]

جبهه مردمی برای آزادی فلسطین (به عربی: الجبهة الشعبیة لتحریر فلسطین) سازمان چپ‌گرای سیاسی و نظامی فلسطینی است که در سال ۱۹۶۷ به رهبری جورج حبش با هدف آزادی فلسطین از سیطرهٔ اسرائیل از طریق مبارزات چریکی بنیان‌گذاری شد. این گروه دومین گروه بزرگ در کنفدراسیون احزاب فلسطینی موسوم به سازمان آزادی‌بخش فلسطین (ساف) پس از فتح است و معمولاً مواضع سرسختی برای تحقق خواسته‌های ملی فلسطینیان اتخاذ کرده و با خط مشی میانه‌روانه فتح مخالف است. آن‌ها تا سال ۱۹۹۹ با پیمان‌های اسلو مخالف بودند، اما در این سال طی گفتگوهایی با رهبران ساف مذاکره با اسرائیل را پذیرفتند. رهبری این سازمان را از ابتدای تأسیس تا سال ۲۰۰۰ جرج حبش بر عهده داشت. پس از استعفای حبش در این سال ابوعلی مصطفی جانشین او شد و پس از کشته شدن ابوعلی مصطفی (مصطفی الزبری) دبیرکل این سازمان در سال ۲۰۰۱ در حملهٔ موشکی اسرائیل، احمد سعدات جانشین او شد. سعدات در سال ۲۰۰۸ توسط یک دادگاه نظامی اسرائیلی به اتهام رهبری یک «سازمان تروریستی غیرقانونی»، محاکمه و به ۳۰ سال حبس محکوم شد و هم اکنون در زندانی در اسرائیل به سر می‌برد. مقر این حزب در شهر رام‌الله در کرانه باختری رود اردن است و شاخهٔ نظامی آن پس از ترور ابوعلی مصطفی به یاد او گردان‌های ابوعلی مصطفی نام گرفته‌است. این سازمان ۳ نماینده در مجلس قانون‌گذاری ۱۳۲ نفری فلسطین دارد.

فهرست انتخاباتی شهید ابوعلی مصطفی به جبهه مردمی برای آزادی فلسطین تعلق داشت. نام فهرست به یاد ابوعلی مصطفی دبیرکل سابق حزب انتخاب شده بود که در حمله سال ۲۰۰۱ نیروهای اسرائیل کشته شده بود. جبهه مردمی برای آزادی فلسطین دومین سازمان بزرگ پس از فتح در سازمان آزادی‌بخش فلسطین (ساف) است.

سلام فیاض وزیر دارایی و حنان عشراوی وزیر سابق آموزش عالی و تحقیقات در صدر فهرست خط سوم قرار داشتند. آن‌ها بر اصلاحات در نیروهای امنیتی دولت، اصلاحات دمکراتیک و توسعه اقتصادی و اجتماعی تأکید داشتند.^[۳]

در آستانه انتخابات یکی از رهبران فتح در نابلس آن‌ها را به دریافت کمک از سیا متهم کرد^[۴].

مصطفی برغوثی از خویشاوندان مروان برغوثی که در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۰۵ در جای دوم قرار گرفته بود، در صدر این فهرست قرار داشت. مهمترین عضو این جریان حزب اقدام میهنی فلسطین بود. این جریان متعهد شده بود که فساد اداری و پارتی‌بازی را از میان بردارد و برای از بین بردن دیوار حائل اسرائیل در کرانه غربی تلاش کند. آن‌ها مدعی بودند که خواسته‌های اکثریت خاموش رأی‌دهندگان فلسطینی که با فساد و استبداد فتح و بنیادگرایی حماس مخالفند را رهبری می‌کنند.

حماس که برخلاف فتح وجود اسرائیل را به رسمیت نمی‌شناسد و در انتخابات گذشته به دلیل آن‌که دولت فلسطین را نامشروع می‌دانست، شرکت نکرده بود، در این انتخابات همچون انتخابات شهرداری‌های سال گذشته شرکت کرد. با این وجود حماس مواضع رسمی خود را تغییر نداده و همچنان موافقتنامه‌های اسلو را که دولت فلسطین براساس آن تشکیل شده بود، بی اعتبار می‌دانست.

احتمال پیروزی حماس در انتخابات که با اختلاف در فتح شدت گرفته بود، موجب نگرانی کشورهای غربی شد. چراکه خط مشی و رویه عملی حماس تقریباً به طور جهانی تروریستی شناخته می‌شود و آن‌ها اساساً موجودیت کشور همسایه اسرائیل را به رسمنیت نمی‌شناسند. اهمیت این موضوع با توجه به این نکته مشخص می‌شود که گروه چهار متشکل از ایالات متحده آمریکا، اتحادیه اروپا، روسیه و سازمان ملل مهمترین منبع مالی دولت خودگردان فلسطین است و حدود نیمی از بودجه این دولت را تأمین می‌کند.

فتح در مجلس پیشین ۶۸ کرسی از ۸۸ کرسی را در اختیار داشت. اما درگیری‌های داخلی فتح در آستانه انتخابات ضربه بزرگی را به این جریان وارد ساخت. اعضای مهمی همچون محمد دحلان رئیس سازمان امنیت ناحیه نوار غزه و عنصر بانفوذ سازمان که در مذاکرات اسلو نقش داشت و و مروان برغوثی فرمانده پیشین گردان‌های گروه نظامی وابسته به فتح که در دادگاه‌های اسرائیل به ۵ سال زندان محکوم شده بود، با رهبری جدید سازمان به مخالفت برخاستند.

انتخابات مقدماتی فتح برای تعیین نامزدها برگزار شد، اما نتایج آن در برخی حوزه‌ها از سوی رهبری سازمان رد شدو با دودستگی حاکم به تشکیل جبهه المستقبل متشکل از اعضای جوان‌تر فتح انجامید که مروان برغوثی را در صدر فهرست خود قرار دادند. در هر حال رهبران دو شاخه در ۲۸ دسامبر به توافق رسیدند و فهرست واحدی از سوی فتح ارائه شد.

شمار نمایندگان هر حوزه انتخابیه بر پایه جمعیت آن تعیین شد. در برخی از حوزه‌ها یک یا دو نماینده حتماً باید از بین مسیحیان انتخاب می‌شدند تا حداقل ۶ نفر از آنان در مجلس قرار گیرند. برای نمونه اگر در ۵ نفر اول حوزه انتخابیه رام‌الله هیچ یک مسیحی نبودند، کاندیدای مسیحی که بیشترین رأی را آورده بود جایگزین او می‌شد^[۱].

فهرست هر جریان انتخاباتی باید در بین ۳ نفر اول خود یک زن، در بین ۴ نفر بعدی یک زن دیگر و در بین ۵ نفر بعدی نیز یک زن دیگر را قرار می‌داد تا حداقلی از کرسی‌های مجلس برای زنان تضمین می‌شد.

همچنین هر حزب باید حداقل ۲٪ از کل آراء مربوط به احزاب را به دست می‌آورد تا راهی مجلس شود. در غیر این صورت رأی آن‌ها به احزاب دیگر تخصیص داده می‌شد.

انتخابات مجلس فلسطین در ۲۵ ژانویه ۲۰۰۶ برای تعیین نمایندگان دومین دوره مجلس قانون‌گذاری فلسطین برگزار شد. دوره پیشین انتخابات در ۱۹۹۶ برگزار شده بود و دوره‌های بعدی انتخابات به‌دلیل ناآرامی‌های ناشی از آغاز دور جدید درگیری‌های اسرائیل و فلسطین به تعویق افتاده بود.

فلسطینی‌های ساکن نوار غزه، کرانه باختری رود اردن و قدس شرقی واجد شرایط شرکت در این انتخابات بودند. بر پایه قانونی که در ژوئن ۲۰۰۵ به تصویب رسیده بود، تعداد اعضای این مجلس از ۸۸ به ۱۳۲ افزایش یافت و مقرر شده بود که نیمی از این کرسی‌ها بر پایه درصد تجمعی آراء فهرست انتخاباتی هر حزب مشخص شود و نیم دیگر به صورت فرد برنده در هر حوزه انتخابیه.

حماس که برای نخستین بار در این انتخابات شرکت کرده بود با کسب ۴۴٫۴۵٪ رأی به فهرست انتخاباتی خود و ۴۱٫۷۳٪ به کاندیداهای حوزه‌های انتخابیه با کسب ۷۴ کرسی حزب حاکم مجلس شد. جنبش فتح با ۴۱٫۴۳٪ رأی به فهرست انتخاباتی و ۳۶٫۹۶٪ در حوزه‌های انتخابیه اکثریت پیشین را از دست داد.

احمد قریع نخست وزیر فلسطین فردای انتخابات استعفا داد ولی به درخواست ابومازن رئیس جمهور این پست را تا ۱۹ فوریه به عهده داشت تا اینکه اسماعیل هنیه کابینه خود را تشکیل داد.

در سال ۲۰۰۶، پس از پیروزی حماس، وزیر کشور فلسطین اقدام به ایجاد یک نیروی اجرائی برای پلیس نمود. بهرحال، رئیس جمهور پی. ای. با این تصمیم مخالفت نموده و پس از درگیری‌های حماس و فتح، یک تجدید گسترش در نیروها بوقوع پیوست و تلاش هائی در جهت ادغام این نیرو با پلیس انجام گردید.

سازمان جهاد اسلامی با انجام عملیات سال‌های ۱۹۸۶ و ۱۹۸۷، در ایجاد انتفاضه نقش عمده‌ای ایفا کرد. جهاد اسلامی با صدور بیانیه‌ها و چاپ نشریات متعدد ۱۶ مردم فلسطین را به شرکت در انتفاضه و انجام اعتصاب دعوت می‌کرد.

سازمان اخوان، عملاً دو ماه پس از آغاز انتفاضه در آن شرکت جست، در این­جا، آنچه شایان توجه می‌باشد، تحولی است که در استراتژی آن پدید آمد. دراستراتژی اخوان، طی مرحلهٔ پیشین، فراخوان برقراری جامعهٔ اسلامی، حتی بدون توجه به مسئله آزاد­سازی فلسطین، در تقدم قرار داشت. اما منشور - مرامنامه-جنبش مقاومت اسلامی که در خلال انتفاضه به نام «حماس» خوانده شده است، بر دگرگونی مهم در این راهبرد تأکید دارد، بویژه در آنچه به مسئله جهاد علیه اشغال مربوط می‌شود (به مادهٔ ۱۲ و ۱۳ مرامنامهٔ حماس رجوع شود. ترجمهٔ کامل مرامنامهٔ حماس در کتاب دوم ما، انتفاضه: حماسی وجهاد اسلامی آمده است).

در مورخه ۲۲ ژوئیه سال ۲۰۰۴، سلام فایاد وزیر امور اقتصاد حکومت فلسطین در یک مقاله که در هفته نامه فلسطینی جوروالسلام تایمز بچاپ رسید، جزئیات پرداخت‌ها به زندانیان فلسطینی توسط مقامات اسرائیلی را اعلام نمود:

1. مستمری زندانیان بین محدوده زمانی ژوئن سال ۲۰۰۲ و ژوئن سال ۲۰۰۴ به ماهیانه ۶/۹ میلیون دلار افزایش پیدا کرد که در مقایسه با دوره ژانویه سال ۱۹۹۵ تا ژوئن سال ۲۰۰۲ افزایش ۲۴۶ درصدی را نشان می‌داد.
2. بین محدوده زمانی ژوئن سال ۲۰۰۲ و ژوئن سال ۲۰۰۴ مبلغ ۷۷ میلیون شیکل به زندانیان پرداخت شد که در مقایسه با ۱۲۱ میلیون شیکل دوره ژانویه سال ۱۹۹۵ تا ژوئن سال ۲۰۰۲ نشانگر افزایش سالیانه ۱۶ میلیون شیکل می‌باشد. افزایش سالیانه پرداخت‌ها در دو دوره موید افزایش ۴۵۰ درصدی است که بسیار بیش از افزایش تعداد زندانیان می‌باشد.
3. بین سال‌های ۲۰۰۲ و ۲۰۰۴، پی. ان. ای. ۲۲ میلیون شیکل برای مقاصد دیگر هزینه نمود -؛ این هزینه‌ها عبارت بودند از هزینه گرفتن وکیل، پرداخت جرائم و وجه الضمان آزادی زندانیان. پرداخت‌های حق‌الوکاله شامل پرداخت‌های مستقیم پی. ان. ای؛ و پرداخت‌های انجام شده از سوی باشگاه زندانیان می‌گردید.

بر اساس گزارش گروه نظارت بر حقوق بشر فلسطین "عدم توافق و درگیری بین احزاب سیاسی مختلف، خانواده‌ها و شهرها تصویری کامل از جامعه فلسطین را شکل می‌دهند. این تفرقه‌ها در طول انتفاضه الاقصی به خشونت فزاینده «انترافاداً منجر گشته‌اند. در طول یک دوره ۱۰ ساله از ۱۹۹۳ الی ۲۰۰۳، ۱۶٪ آمار مرگ و میر شهروندان فلسطینی بر اثر فعالیت گروه‌ها و شخصیت‌های فلسطینی بوده است».

اریکا واک خبرنگار انسان گرا طی گزارشی اعلام داشته که: از تعداد کل کشته شدگان فلسطینی در طول این مدت چه توسط سربازان اسرائیلی و چه توسط نیروهای امنیتی، ۱۶ درصد قربانی نیروهای امنیتی فلسطین گشته‌اند." یکی از اتهاماتی که موجب هدف قرار دادن و کشتن افراد می‌گردد، همکاری با نیروهای اسرائیلی می‌باشد: «اتهام افراد محکوم شده کمک به نیروهای اسرائیلی، صحبت بر ضد عرفات، شرکت و همکاری با گروه‌های جنایتکار رقیب بوده و این افراد پس از گذراندن دادگاهی کوتاه مدت بدار کشیده می‌شوند. عرفات زمینه‌ای را ایجاد کرده‌است که در آن خشونت ادامه یافته و حالتی است که در آن سکوت بمعنای انتقاد می‌باشد، و اگرچه او موفق به منع اعمال خشونت گشته ولی موفق به توقف آن نگردیده‌است.»

بررسی سالیانه مؤسسه فریدم هاوس از حقوق سیاسی و آزادی‌های شهروندی و همچنین آزادی در جهان در دوره سالیانه ۲۰۰۲–۲۰۰۱ حاکی از آن است که «آزادی‌های شهروندی بر ضد: شلیک‌های مرگبار پرسنل نیروهای امنیتی فلسطین بروی شهروندان فلسطینی؛ محاکمات صوری و اجرای احکام کسانی که طبق نظر حکومت فلسطین (پی. ای) متهم به همکاری هستند؛ کشتارهای فرا قضائی توسط افراد شبه نظامی؛ و تهییج مسلم و رسمی جوانان فلسطین در تقابل با سربازان اسرائیلی و طبعاً قرار دادن آن‌ها در معرض خطرات مستقیم.»

از ماه مارس سال ۲۰۰۵، نیروهای امنیتی فلسطین هیچ نوعی دستگیری را در خصوص قتل سه آمریکائی عضو هیئت دیپلماتیک در نوار غزه و در تاریخ اکتبر سال ۲۰۰۳، انجام ندادند. موسی عرفات رئیس سرویس ضد اطلاعات نظامی فلسطین و پسر عموی رئیس وقت حکومت فلسطین یاسر عرفات در خصوص فشار ایالات متحده در خصوص دستگیری قاتلین اعلام نمود که؛ «آنان می‌دانند که ما در وضعیتی بسیار بحرانی بسر می‌بریم و اینکه درگیری با هر یک از احزاب فلسطینی در زیر فشار اشغالگری اسرائیل، موردی است که می‌تواند برای ما مشکلات فراوانی را بوجود آورد». از زمان حمله اکتبر سال ۲۰۰۳، ایالات متحده دیپلمات‌های خود را از ورود به نوار غزه منع نمود.

از سوی دیگر ادعا گردید که تونل‌های قاچاق بین مصر و نوار غزه توسط یکی از سرویس‌های امنیتی فلسطین و تحت نظارت و دستور موسی عرفات، کنترل می‌گردند. او متهم به دریافت سهم از منافع حاصل از تونل‌های قاچاق گردید.

در تاریخ ۱۵ اکتبر سال ۲۰۰۳ سه نفر از اعضای هیئت دیپلماتیک ایالات متحده بر اثر انفجار بمب تروریست در سه کیلومتری جنوب منطقه ارتز به نوار غزه کشته شده و شمار دیگری از اعضای این هیئت مجروح گردیند. مرتکبین این اقدام ناشناس باقی‌ماندند.

در فوریه سال ۲۰۰۴ قسان شکاوا (شهردار نابلس) در اعتراض به عدم واکنش حکومت فلسطین به شبه نظامیان مسلحی که مبادرت به اعمال وحشیانه در شهر نموده و تلاش‌های مکرری که توسط تروریست‌های فلسطین در جهت کشتن وی صورت گرفته بود، اقدام به استعفاء از مقام خود نمود. بعدها ژنرال صایب العاجز، فرمانده پلیس غزه اظهار داشت که: "درگیری داخلی بین نیروهای پلیس و شبه نظامیان امکان‌پذیر نیست. این کار ممنوع است. ما یک ملت واحد هستیم و بسیاری از مردم همدیگر را می‌شناسند. این کار آسانی نیست که کسی را بجرم تهیه سلح برای دفاع از میهن خود، بقتل برسانیم.

در طول سه‌ماهه اول سال ۲۰۰۴، شماری از حملات بر ضد روزنامه نگاران در کرانه باختری و نوار غزه بوقوع پیوست که گردان‌های شهدای الاقصی را در این زمینه مقصر شناختند. از همه شاخص تر حمله‌ای بود که بدفاتر کرانه باختری ایستگاه تلویزیون عرب العربیه انجام شد و در آن مردان نقاب پوشی که خود را از اعضای گردان‌ها می‌خواندند، شرکت داشتند. روزنامه نگاران فلسطینی در اعتراض به خشونت‌های فزاینده بر ضد اصحاب قلم در مورخه ۹ فوریه اعلام اعتصاب نمودند.

کارن ابو زید، قائم مقام دبیر کل کمیسیون آژانس کار و امداد سازمان ملل در نوار غزه در مورخه ۲۹ فوریه سال ۲۰۰۴ اعلام نمود که: آنچه که آغاز شده و کاملاً مشهود است آنست که نظم و قانون از بین رفته و تمامی گروه‌ها دارای افراد شبه نظامی خاص خود گردیده‌اند که بسیار هم منظم عمل می‌نمایند. این احزاب هستند که سعی در نمایش قدرت خود دارند.

قاضی الجبالی رئیس پلیس نوار غزه، از سال ۱۹۹۴ هدف حملات مکرر فلسطینیان قرار داشت. در مارس سال ۲۰۰۴، دفاتر او مورد حمله مسلحانه قرار گرفت. در آوریل ۲۰۰۴، انفجار یک بمب بخش جلوی منزل او را ویران نمود. در مورخه ۱۷ ژوئیه سال ۲۰۰۴ در جریان یک حمله مسلحانه که در پی یک کمین در سر راه همراهان وی انجام شد، او را دزدیده و دو نفر از محافظانش را مجروح ساختند. او چند ساعت بعد آزاد گردید. کمتر از شش ساعت بعد، سرهنگ خالد ابو الولا، فرمانده ستاد نظامی در بخش جنوبی غزه ربوده شد.

در شامگاه ۱۷ ژوئیه اعضای جنبش فتح ۵ شهر وند فرانسوی (۳ مرد و ۲ زن) را ربوده و در ساختمان انجمن صلیب سرخ در خان یونس بگروگان گرفتند:

مقامات امنیتی فلسطین اظهار داشتند که آدم ربائی توسط گردان‌های ابو الریش که متهم به ارتباط با حزب فتح مربوط به یاسر عرفات رئیس حکومت فلسطین بود، انجام شده‌است.

در مورخه ۱۸ ژوئیه عرفات پسر عموی خود موسی عرفات را بجای قاضی الجبالی برگزید که باعث بروز شورش‌های شدیدی در رفح و خان یونس گردید که در آن اعضای گردان شهدای الاقصی دفاتر پی. ای. را به آتش کشیده و بروی افراد پلیس فلسطین آتش گشودند. در طی این شورش‌ها حداقل یک فلسطینی کشته و ده‌ها نفر دیگر بشدت مجروح گردیدند.

در مورخه ۲۰ ژوئیه سال ۲۰۰۴ دیوید ساترفیلد نفر دوم دولت ایالات متحده در امور خاور نزدیک در گفتگوئی در مجلس سنا، اظهار داشت که حکومت فلسطین در مهار تروریست‌های فلسطین که متهم به قتل سه نفر از اعضای هیئت دیپلماتیک آمریکا در منطقه نوار غزه در مورخه ۱۵ اکتبر سال ۲۰۰۳ می‌باشند، ناکام مانده‌است. ساتر فیلد اینگونه اضافه نمود که:

هیچ راه حل قابل قبولی برای این مشکل پیدا نشده‌است. تنها نتیجه‌ای که می‌توانیم بگیریم آنست که اراده‌ای سیاسی که توسط رئیس حکومت یاسر عرفات ایجاد گشته مانع پیشرفت بعدی در این تحقیقات گردیده‌است.

در تاریخ ۲۱ ژوئیه، نبیل عمر وزیر اسبق اطلاعات و عضو کابینه و عضو شورای قانونگذاری فلسطین پس از یک مصاحبه تلویزیونی که در آن به انتقاد از یاسر عرفات پرداخته و خواستار ایجاد اصلاحات در پی. ای. شده بود، هدف گلوله افراد نقاب دار قرار گرفت.

در خصوص بروز نا آرامی‌ها، وزیر کابینه کادورا فاررس در مورخه ۲۱ ژوئیه ۲۰۰۴ اظهار می‌دارد:

هر یک از ما مسئول هستیم. عرفات مسئل‌ترین شخص در خصوص شکست می‌باشد. رئیس جمهور عرفات شکست خورده‌است و دولت فلسطین شکست خورده‌است، احزاب سیاسی فلسطین شکست خورده‌اند.

در مورخه ۲۲ ژوئیه سال ۲۰۰۴، سازمان ملل متحد سطح هشدار خود برای نوار غزه را افزایش داده و به «مرحله چهار» رسانیده (یک سطح پایین‌تر از آخرین مرحله یعنی مرحله پنج) و تصمیم گفت کلیه کارکنان خارجی غیر ضرور را از نوار غزه خارج سازد.

شلیک موشک‌های قسام از نوار غزه به داخل اسرائیل بشدت توسط ساکنان نزدیک به محل پرتاب مورد مخالفت قرار گرفت، زیرا اسرائیل نیز به این موشک‌های قسام جواب‌های پیاپی نظامی می‌داد. در۲۳ ژوئیه سال ۲۰۰۴، یک پسر عرب که والدین او بصورت فیزیکی با استقرار سکوی پرتاب موشک قسام از حوالی منزلشان مخالفت نموده بودند توسط تروریست‌های فلسطین از گردان‌های شهدای الاقصی هدف قرار گرفته و کشته شد. در این حادثه پنج نفر دیگر زخمی شدند.

در تاریخ ۲۵ ژوئیه سال ۲۰۰۴ ۲۰ عضو گردان‌های شهدای الاقصی دفتر حاکم در شهر خان یونس نوار غزه را بتصرف خود درآورد. در میان تقاضاهای آنها

یکی این بود که موسی عرفات، پسر عموی یاسر عرفات از مقام خود بعنوان فرمانده نیروهای امنیتی غزه برکنار گردد. در حمله‌ای مجزا، افراد ناشناس به یک ایستگاه پلیس حمله کرده و ساختمان را به آتش کشیدند که باعث وارد شدن خساراتی سنگین شد.

در مورخه ۳۱ ژوئیه، آدم ربایان فلسطینی در نابلس اقدام به ربودن ۳ نفر با ملیت‌های خارجی نمودند، این سه شهروند از آمریکائی، انگلیسی و ایرلندی بودند. آنها بعداً آزاد گردیدند. همچنین یک ساختمان فرماندهی نیروهای امنیتی پی. ای. در جنین توسط نیروهای گردان‌های شهدای الاقصی به آتش کشیده شده و نابود گردید. یکی از رهبران گردان‌های شهدای الاقصی علت آتش زدن ساختمان را امنتاع کوادورا موسی، شهردار جدید منصوب شده از سوی عرفات، از پرداخت حقوق اعضای الاقصی یا همکاری با این گروه ذکر نمود.

در تاریخ ۸ اوت سال ۲۰۰۴ ناهد عریض وزیر دادگستری استعفاء داده و دلیل آن را محرومیت خود از بسیاری از اختیارات قانونی در محدوده سیستم قضائی و قانون ذکر نمود. سال قبل از آن، یاسر عرفات که اقدام به ایجاد موسسه‌ای موازی با وزارت دادگستری نموده بود متهم به ادامه کنترل دستگاه قضائی و بخصوص احکام دولتی گردید.

در تاریخ ۱۰ اوت سال ۲۰۰۴ گزارشی از سوی یک کمیته تحقیق شورای قانونگذاری فلسطین بدلایل وجود هرج ومرج و آشفتگی در پی. ای. بروی آدرس اینترنتی published توسط روزنامه هاآرتس منتشر شد. این گزارش تقصیر اصلی را از جهت «عدم موفقیت در اتخاذ تصمیم سیاسی جهت خاتمه آن» برعهده یاسر عرفات و نیروهای امنیتی پی. ای. انداخته بود. این گزارش می‌افزاید،

«علت اصلی شکست، عدم موفقیت نیروهای امنیتی فلسطین و عدم کارآئی مناسب آنان در برقراری نظم و قانون بوده است»....

«عدم وجود کلی یک تصمیم سیاسی شفاف و عدم تعریف نقش‌های ایشان چه بلند مدت و چه کوتاه مدت.»

این گزارش همچنین خواستار توقف شلیک موشک‌های قسام و آتش باری توپخانه بروی شهرک‌های اسرائیلی شده و این امور را بر خلاف «منافع فلسطینیان» قلمداد نموده‌است. حکیم بلاوی سایس:

«... شلیک موشک و آتش باری توپخانه از میان خانه‌ها ممنوع می‌باشد و این نهایت منفعت برای فلسطینیان بوده و نبایستی نقض گردد زیرا در صورت نقض، جواب آن مقابله بمثل وحشیانه ارتش اشغال گر می‌باشد. بنابر این آتش باری مورد پذیرش شهروندان نمی‌باشد. کسانی که این عمل را انجام می‌دهند نماینده ملت و کشور نبوده و این اعمال را بدون در نظر گرفتن منافع کلی و افکار عمومی جهان و اسرائیل انجام می‌دهند. هیچ آینده یا مقصودی با موشک باران محقق نمی‌گردد؛ منافع فلسطینیان بسیار مهمتر می‌باشد».

علیرغم انتقادات وارده بر ضد یاسر عرفات، مشکلات همچنان ادامه داشت. در تاریخ ۲۴ اوت طارق ابو رجب دریابان سرویس ضد اطلاعات فلسطین در نوار غزه توسط گروهی از مردان مسلح هدف گلوله قرار گرفت. او بشدت مجروح شد.

در تاریخ ۳۱ اوت گردان‌های شهدای جنین، شاخه نظامی کمیته معروف مقاومت، تهدید به قتل وزیر نبیل شتاح بجرم شرکت در یک کنفرانس در ایتالیا که در آن سالیوان شالوم وزیر امور خارجه اسرائیل نیز حضور داشته نمود، و اعلام کرد «چنانچه شتاح نیز در این کنفرانس شرکت کند محکوم بمرگ خواهد شد. این تصمیم غیرقابل برگشت بوده از محافظان وی می‌خواهیم بمنظور حفظ جان خود او را همراهی ننمایند.»

در تاریخ ۸ سپتامبر احمد کاریه، نخست وزیر مجدداً تهدید به کناره گیری نمود. سه هفته از پس گرفتن استعفای او که ابتدا شش هفته قبل آن را مطرح کرده بود، می‌گذشت.

در تاریخ ۱۲ اکتبر موسی عرفات پسر عموی یاسر عرفات و یک مقام ارشد رسمی امنیتی در نوار غزه از یک حمله با بمب داخل اتومبیل جان سالم بدر بردند. اخیراً کمیته معروف مقاومت در یک اقدام تلافی جویانه موسی عرفات را بقتل رهبر منصوب او، محمد نشبات تهدید کرده‌است.

در تاریخ ۱۴ اکتبر احمد کاریه نخست وزیر فلسطین اعلام نمود که حکومت فلسطین قادر به متوقف ساختن هرج ومرج فزاینده نمی‌باشد. در حالیکه او بصورت معمول اسرائیل را در ایجاد مشکلات پی. ای. مورد سرزنش قرار می‌داد، به این موضوع نیز اشاره کرد که بسیاری از نیروهای امنیتی پی. ای. در امور مفسده انگیز و درگیری فرقه‌ای دخیل هستند. به دلیل فقدان اصلاحات دولتی مورد درخواست میانجی گران بین‌المللی، قانون گذاران فلسطینی از کاریه درخواست نمودند که یک گزارش در این خصوص و تا ۲۰ اکتبر تهیه نماید که در این مقطع آنان تصمیم به رای عدم اعتماد گرفتند.

در تاریخ ۱۹ اکتبر، یک گروه از اعضای گردان‌های شهدای الاقصی به رهبری زکریا زبیدی، اقدام به ربودن وزیر اقتصاد و عضو پارلمان فلسطین نمودند.

در سال ۲۰۰۲، دانشگاه پاریس ۶ و دانشگاه لی لی فرانسه به تعلیق مقاوله نامه فعالیت‌های علمی، خصوصاً در مورد برنامه همکاری پی. سی. آر. دی. بین اتحادیه اروپا و اسرائیل رای مثبت دادند. آنان در این باره به ماده ۲ مقاوله نامه که می‌گوید «احترام به حقوق بشر و اصول دمکراسی لازم است» اشاره نموده و اظهار داشتند که این بند توسط اسرائیل محترم شمرده نشده‌است. خصوصاً که به‌دنبال این موضوع، کامپیوترها و دیگر ساختارهای زیر بنائی آموزشی فلسطین که با کمک مالی اتحادیه اروپا مهیا شده بودند، توسط تساهال مورد تخریب عمدی قرار گرفتند. بهرحال، بهرحال بعدها این دانشگاه‌ها که متهم به عقاید ضد یهودی گشته بودند، رای‌های خود را باطل نمودند.

در فوریه سال ۲۰۰۴، گزارش گردید که دفتر ضد-تقلب (او. ال. ای. اف.) اتحادیه اروپا (ای. یو) مشغول بررسی اسنادی است که موید همکاری یاسر عرفات و حکومت فلسطین در اختصاص ده‌ها میلیون دلار از کمک‌های اتحادیه اروپا به سازمان‌های فعال در حملات شهادت طلبانه مانند گردان‌های شهدای الاقصی است، می‌باشد. بهرحال در ماه اوت سال ۲۰۰۴، بررسی‌های موقت اظهار می‌داشت که " تا این تاریخ هیچ مدرکی دال بر اختصاص کمک‌های بودجه‌ای مستقیم بدون نام اتحادیه اروپا به حکومت فلسطین در فعالیت‌های غیرقانونی و از جمله تروریسم بدست نیامده‌است.

یک «گروه کاری» مجزای اتحادیه اروپا نیز با صدور گزارشی در آوریل سال ۲۰۰۴، که از رای ۶–۷ استخراج شده بود، و شامل دوره زمانی بین اواخر سال ۲۰۰۰ تا اواخر سال ۲۰۰۲ می‌گردید، اعلام نمود که کمک‌های مالی اتحادیه اروپا به شبه نظامیان فلسطینی که اقدام به حملات نظامی علیه اسرائیل نموده‌اند، منتقل نشده‌است: «تا امروز، هیچ مدرک مستندی مبنی بر استفاده کمک‌های بودجه‌ای مستقیم بدون نام اتحادیه اروپا در فعالیت‌های غیرقانونی و از جمله تدارک مالی تروریسم بدست نیامده است».

علاوه بر آن، اتحادیه اروپا روش حمایت مالی فلسطینیان را تغییر داده و هم اکنون هر کمکی را به مقصودی خاص اختصاص می‌دهد. از آوریل سال ۲۰۰۳، پول تنها در حالتی تحویل می‌گردد که یک سری شرایط مانند ارائه فاکتور صورتحساب هائی که فلسطینیان مجبور به پرداخت آن هستند، احراز گشته باشد. لازم بذکر است که اتحادیه اروپا بعنوان بزرگترین حامی فلسطین مطرح است.

بدنبال انتخابات قانونگذاری سال ۲۰۰۶ که در آن مقاومت حماس به پیروزی رسید، اسرائیل تحویل ۵۵ میلیون دلار مالیات اخذ شده به پی. ای. را متوقف نمود؛ از آنجائیکه پی. ای. فاقد نقاط دسترسی (بندرگاه، فرودگاه و غیره) جهت جمع‌آوری مالیات می‌باشد، اسرائیل اینکار را برعهده داشت. این وجوه تشکیل دهنده ثلث بودجه پی. ای. بوده که دو سوم آن بعنوان بودجه اصلی و پشتوانه پرداخت حقوق ۱۶۰۰۰۰ کارمند کشوری (که در بین آنها ۶۰۰۰۰ نیروی امنیتی و پلیس وجود دارند) بودجه‌ای که یک سوم مردم فلسطین از آن بی بهره هستند. اسرائیل همچنین تصمیم گرفت تا کنترل‌های خود را در پست‌های بازرسی که از آغاز انتفاضه دوم عامل اصلی بحران اقتصادی سال‌های ۲۰۰۲–۲۰۰۱ که بانک جهانی به مقایسه آن با بحران اقتصادی سال ۱۹۲۹ مقایسه نمود، محسوب می‌گردید، نمود. افزون بر آن، ایالات متحده و اتحادیه اروپا کمک‌های مستقیم خود به پی. ای. را قطع نمودند. این در حالی بود که ایالات متحده اقدام به مسدود کردن فعالیت‌های اقتصادی بانک‌های پی. ای؛ و مانع تراشی در پرداخت برخی وجوه کمکی لیگ عرب (بعنوان مثال عربستان سعودی و قطر) بحساب‌های پی. ای. نمود. در ۶ و ۷ ماه می‌سال ۲۰۰۶، صدها نفر از فلسطینیان در غزه و کرانه باختری طی تظاهراتی خواستار پرداخت حقوق خود شدند. با افزایش «فشار اقتصادی» بروی پی. ای. تنش بین حماس و فتح رو به افزایش گذارد.

بنا به وضعیت خاص مناطق مورد منازعه، حکومت فلسطین (پی. ای) حمایت‌های مالی بی نظیری را از جامعه جهانی دریافت کرده بود. بر اساس گزارش بانک جهانی، مبلغ ۹۲۹ میلیون دلار از سوی جامعه جهانی در سال ۲۰۰۱ به پی. ان. ای. اختصاص یافت، این مبلغ در سال ۲۰۰۱ به میزان ۸۹۱ میلیون دلار و در سال ۲۰۰۵ بعدد ۱۱۰۰ میلیون دلار رسید (که معادل ۵۳٪ کل بودجه در سال ۲۰۰۵ بود). اصلی‌ترین اهداف این کمک‌ها حمایت بودجه، کمک در زمینه ارتقاء و سلامت عمومی بوده‌است. در سال ۲۰۰۳، ایالات متحده مبلغ ۲۲۴ میلیون دلار، اتحادیه اروپا ۱۸۷ میلیون دلار، اتحادیه عرب ۱۲۴ میلیون دلار، نروژ ۵۳ میلیون دلار، بانک جهانی۵۰ میلیون دلار، انگلستان ۴۳ میلیون دلار، ایتالیا ۴۰ میلیون دلار و ۱۷۰ میلیون دلار مابقی نیز توسط دیگر کشورها پرداخت گردید. بنا بر گزارش بانک جهانی، کسری بودجه در سال ۲۰۰۵ حدود ۸۰۰ میلیون دلار بوده که تقریباً نیمی از آن توسط حامیان مالی تدارک گردیده‌است. همچنین این گزارش می‌گوید که وضعیت مالی پی. ای. عمدتاً به دلیل مصارف کنترل نشده دولت خصوصاً رشد زیاد صورتحساب حقوق کارکنان دولت، گسترش طرح‌های حمل و نقل عمومی و افزایش شبکه وام، بصورتی فزاینده ناپایدار گشته بود.

بدنبال برگزاری انتخابات مجلس قانونگذاری در ژانویه سال ۲۰۰۶ که در آن مقاومت حماس به پیروزی رسید، چهارگانه تهدید به قطع حمایت‌های مالی از حکومت فلسطین نمودند. در روز ۲ فوریه سال ۲۰۰۶، بر طبق گزارش ای. اف. پی. پی. ان. ای. اسرائیل را به «اعمال تنبیهات فزاینده پس از آنکه این رژیم باعث جلوگیری درخواست ایالات متحده مینی بر رفع مسدود بودن کمک‌های مالی به فلسطین گردید»، متهم نمود. احمد کاریه نخست وزیر اظهار داشت که امیدوار است راهی جهت جایگزین نمودن حمایت‌های مالی جهت جبران کسری ۵۰ میلیون دلاری بودجه بمنظور پرداخت حقوق کارگران بخش دولتی و جهت پرداخت اسرائیل از بابت مقرری ماه اول بیابد. «دولت ایالات متحده اسرائیل را از بابت امتناع از رفع سریع ممنوعیت وجوه مالی، مورد انتقاد قرار داد. البته این وجوه بعداً رفع ممنوعیت گردیدند. بهرحال روزنامه» نیورک تایمز «در مورخه ۱۴ فوریه سال ۲۰۰۶ اعلان نمود که» طرح بی‌ثباتی «حماس پیروز مبارزات انتخابات مجلس قانونگذاری سال ۲۰۰۶، علت» فشارهای مالی «بوده و کلیه حمایت‌های مالی به پی. ای. از زمان بقدرت رسیدن حماس قطع خواهد گردید. علت این مسئله را نیز بی اعتبار ساختن این مقاومت نزد مردم فلسطین ذکر نمود. بر اساس گزارشات خبری،» حکومت فلسطین با کسری بودجه‌ای در حد ۶۰ تا ۷۰ میلیون دلار حتی پس از دریافت ماهیانه ۵۰ تا ۵۵ میلیون دلار از اسرائیل و از محل جمع‌آوری وجوه مالیاتی و عوارض گمرکی که توسط مقامات این رژیم در مرزهای ورودی اخذ و متعلق به فلسطین بوده‌است، مواجه‌است. با آغاز ماه مارس سال ۲۰۰۶، "حکومت فلسطین با حداقل کسری بودجه ماهیانه در حد ۱۱۰ میلیون دلار و یا سالیانه بیش از یک میلیارد دلار مواجه خواهد بود. این مبالغ جهت پرداخت حقوق کامل ۱۴۰۰۰۰ نفر از مستخدمان است که حدود یک سوم جمعیت فلسطین را تشکیل می‌دهند. رقم استخدام شامل حدود

۵۸۰۰۰ نفر نیروی امنیتی می‌گردد که اکثر آنان با جنبش شکست خورده فتح وابستگی دارند. «از زمان انتخابات مورخه ۲۵ ژانویه، بازار بورس فلسطین قبلاً با ۲۰ درصد افت مواجه شده بود، این در حالیست که» حکومت از تمام ظرفیت استقراض خود به سیستم بانکی استفاده نموده بود."

پس از امضاء پیمان اسلو مناطق کرانه باختری و نوار غزه به سه منطقه (الف، ب و ج) و فرمانداری تقسیم گشت. منطقه الف اشاره به مناطق تحت نفوذ امنیتی و کنترل کشوری پی. ای. دارد. منطقه ب اشاره به مناطق تحت کنترل کشوری فلسطینیان و کنترل امنیتی اسرائیل دارد. منطقه ج اشاره به مناطقی دارد که بطور کامل تحت کنترل اسرائیل قرار دارند مانند شهرک‌ها.

همچنین نگاه کنید بهفرمانداری کرانه باختری و نوار غزه، مناطق کرانه باختری و نوار غزه، لیست شهرهای کرانه باختری و نوار غزه

از زمان آغاز انتفاضه دوم، حکومت خود گردان فلسطین (پی. ای) در حال از دست دادن وجه خود هم در مناطق فلسطینی نشین (نوار غزه و کرانه باختری) و هم در خارج از کشور، می‌باشد. آریل شارون و حکومت جورج دبلیو بوش از مذاکره با یاسر عرفات رهبر سازمان آزادیبخش فلسطین (پی. ال. او) سرباز زدند. او کسی بود که به ادعای آنان نه تنها به حل معضل کمکی نکرد، بلکه موجب بوجود آمدن «بخشی از معضل» (در ارتباط با درگیری‌های اسرائیلی – فلسطینی) بشمار می‌آمد -؛ این در حالی بود که عرفات پیمان مصالحه اسلو را در سال ۱۹۹۳ امضاء نموده بود. در ژانویه سال ۲۰۰۶، حماس در انتخابات مجلس فلسطین به پیروزی دست یافته و از این رهگذر جایگزین جنبش فتح عرفات بعنوان حزب رهبری کننده مردم فلسطین گردید. بنابر این در حال حاضر ریاست پی. ان. ای. با رئیس جمهور محمود عباس از جنبش فتح انتخابات ریاست جمهوری فلسطین در ژانویه ۲۰۰۵ و همچنین اسماعیل هنیه از جنبش حماس بعنوان نخست وزیر حکومت ملی فلسطین می‌باشد.

اسرائیل حکومت فلسطین را متهم به بی اساس بودن و بطور نهانی حمایت از خشونت بر ضد اسرائیل می‌نماید. این دیدگاه در تابستان سال ۲۰۰۲ بصورت رسمی از جانب ایالات متحده پذیرفته گشت که متعاقب آن تصمیم بر آن شد که اکثر مذاکرات فی‌مابین با حکومت فلسطین به حال تعلیق در آمده و تغییرات بنیادین سازمانی نیز رها گردند. شورای روابط خارجی ایالات متحده افراد صاحب نظر دولتی ادعا نمودند که حکومت فلسطین در زمان عرفات جایگاه تروریست واقع شده‌است.

برخی اطلاعات این بخش یا مقاله اثبات نشده‌اند و ممکن است قابل اعتماد نباشند. درستی آنها باید بازنگری شود و در صورت لزوم تغییرات مناسب در آن اعمال شود. شیوهٔ ارجاع به منابع را ببینید. مطالبی که درستی آن‌ها اثبات نشود، احتمالاً در آینده حذف خواهند شد.

در طول مقاومت انتفاضه، اسرائیل کراراً کارکنان و منابع حکومت فلسطین را مورد هدف قرار داد. خصوصاً بسیاری از افرادی که دستگیر، مورد سؤقصد یا کشته شدند و از سوی اسرائیل مورد اتهام فعالیت‌های تروریستی قرار گرفتند، از مستخدمان نیروهای امنیتی و شبه نظامیان حکومت فلسطین بوده‌اند. در عملیات ایجاد سپر دفاعی اسرائیل مدعی کشف اسنادی شد که بر طبق آن حمایت رسمی حکومت فلسطین از «فعالیت‌های تروریستی» که توسط عوامل آن و تحت عنوان «شغل‌های کاذب» انجام می‌شد، اثبات می‌گردید. بعنوان مثال، اسرائیل اقدام به دستگیری و محکومیت مروان برقوتی، یکی از رهبران شاخص جنبش فتح به اتهام رهبری گردان‌های شهدای الاقصی نمود. برقوتی موفق به اثبات بی گناهی خود گردیده و عدم بیطرفی دادگاه‌های اسرائیل را محکوم نمود.

اسرائیل همچنین اهداف زیر بنائی حکومت فلسطین را مورد تهاجم قرار داد؛ بطور مشخص این رژیم به بستن و تخریب بخشی از فرودگاه‌ها و بنادر فلسطینی اهتمام ورزید که بر اساس ادعای آن جهت نقل و انتقال تروریست‌ها و تجهیزات آنان بکار می‌رفت. همچنین تاخت و تاز اسرائیل در طول جنبش انتفاضه موجب وارد آمدن خسارات به برخی ساختارهای زیر بنائی کامپیوتری فلسطین گردید که البته میزان عمدی بودن آن مشخص نیست.

این تحرکات باعث برانگیخته شدن انتقاد فلسطینیان، کسانی که ادعا می‌کردند که حکومت فلسطین در حال فرو پاشی بوده و دیگر قادر به ایفای تعهدات داخلی و خارجی خود نمی‌باشد، گردید. نهایتاً این تحقیرهای مکرر منابع و بنیادهای پی. ای. باعث اعتراض پی. ای؛ و برخی از حامیان مالی اتحادیه اروپا آن مبنی بر تعمد اسرائیل در مانع تراشی در مسیر حرکت پی. ای و بمنظور کاهش توانائی قانون گذاری آن در راستای ایجاد تصویری از بی نظمی و تروریسم در مناطق فلسطینی نشین، گردید. در سال ۲۰۰۲ دانشگاه پاریس ۶ و دانشگاه لی لی فرانسه به تعلیق مقاوله نامه فعالیت‌های علمی، خصوصاً در مورد برنامه همکاری پی. سی. آر. دی. بین اتحادیه اروپا و اسرائیل رای مثبت دادند. آنان در این باره به ماده ۲ مقاوله نامه که می‌گوید «احترام به حقوق بشر و اصول دمکراسی لازم است» اشاره نموده و اظهار داشتند که این بند توسط اسرائیل محترم شمرده نشده‌است. خصوصاً که به‌دنبال این موضوع، کامپیوترها و دیگر ساختارهای زیر بنائی آموزشی فلسطین که با کمک مالی اتحادیه اروپا مهیا شده بودند، توسط تساهال مورد تخریب عمدی قرار گرفتند. بهرحال بعدها این دانشگاه‌ها که متهم به عقاید ضد یهودی گشته بودند، رای‌های خود را باطل نمودند.

در تاریخ ۷ ژوئیه سال ۲۰۰۴ هیئت چهار جانبه روند میانجی گری خاورمیانه مراتب «خستگی و عدم رضایت» خود در خصوص عدم ایفای تعهدات حکومت فلسطین در اجرای اصلاحات موعود را به احمد کاریه، نخست وزیر پی. ای. از سال ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۶ اعلام نمودند: «چنانچه اصلاحات امنیتی انجام نپذیرد، هیچ کمک بین‌المللی (مضاعف) و هیچ نوع کمک مالی از سوی جامعه جهانی متصور نخواهد بود».

در تاریخ ۱۸ ژوئیه سال ۲۰۰۴، جورج دبلیو بوش رئیس جمهور ایالات متحده اعلام نمود که تأسیس یک دولت فلسطینی تا آخر سال ۲۰۰۵ و به دلیل بی‌ثباتی و خشونت موجود در حکومت خود گردان فلسطین، مقدور به‌نظر نمی‌رسد.

جهت ایجاد دولتی فلسطینی، لازم است که رهبران آن کشور نسبت به اصلاحات مشتاق بوده و خود را وقف مردم کشور خود نمایند. مشکل مردم فلسطین مربوط به سرزمین آنهاست -؛ آنها دولت و رهبر ندارند. فلسطینیانی که خواستار تغییرات هستند می‌بایست خواستار ایجاد یک نیروی امنیتی باشند. مشکل اصلی آن است که رهبری که قادر به اظهار «بما کمک کنید تا یک دولت بوجود آوریم و بعد از آن به مقابله با تروریسم پرداخته و پاسخگوی مردن فلسطین باشیم» باشد، وجود ندارد.

بدنبال مرگ عرفات در تاریخ ۱۱ نوامبر سال ۲۰۰۴، و بر اساس ماده (۲) ۵۴ قانون پایه حکومت، راوی فتوح رهبر شورای قانونگذاری فلسطین بعنوان رئیس جمهور عامل حکومت فلسطین منصوب گردید. «چنانچه پست ریاست جمهوری حکومت ملی به دلیل هر یک از موارد بالا خالی گشت، رئیس شورای قانونگذاری فلسطین قدرت و مسئولیت ریاست جمهوری: حکومت ملی را بصورت موقت و در دوره‌ای که طول آن نباید بیش از (۶۰) روز عهده دار گشته، و در این مدت انتخابات آزاد و مستقیم بمنظور انتخاب رئیس جمهور جدید بر طبق قانون انتخابات فلسطین، برگزار خواهد گردید.»

در تاریخ ۱۹ آوریل سال ۲۰۰۵، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه با کمک به حکومت فلسطین موافقت نموده و اظهار داشت: " ما از تلاش‌های رئیس جمهور عباس در راستای ایجاد اصلاحات درسرویس‌های امنیتی و مبارزه با تروریسم حمایت مینمائیم... چنانچه منتظر باشیم که رئیس جمهور عباس با تروریسم مبارزه کند، ایشان با امکانات فعلی توان انجام این کار را ندارد... ما با ارسال کمک‌های فنی و کارشناسان آموزشی به حکومت فلسطین کمک خواهیم نمود. ما هلیکوپتر و تجهیزات ارتباطات در اختیار حکومت فلسطین قرار خواهیم داد.

در اوت سال ۲۰۰۵، آریل شارون نخست وزیر اسرائیل آغاز گر طرح عقب‌نشینی یکجانبه از مناطق محروم نوار غزه گردید. در همان زمان فتاح به این موضوع اشاره نمود که او مایل به ساخت و ساز در ماله ادومیم و دیگر شهرک‌ها واقع در منطقه کرانه باختری می‌باشد.

حکومت فلسطین (پی. ای) در طول تاریخ با پی. ال. او. یعنی سیستمی که اسرائیل با آن پیمان مصالحه اسلو را به امضاء رسانده بود، تعامل داشته‌است. یاسر عرفات ریاست سازمان آزادیبخش فلسطین (پی. ال. او) در سال ۱۹۹۶ و در پی یک پیروزی ناپایدار به ریاست حکومت فلسطین انتخاب گردید. انتخابات موازی به تأخیر افتادند که دلایل ظاهری آن نیز بروز انتفاضه الاقصی و بهمراه آن سرکوبی نظامی اسرائیل ذکر گردید. بهرحال کشاکش داخلی فلسطین نیز دلیلی بر درهم ریختگی امور دولت بوده و تا زمان مرگ عرفات در سال ۲۰۰۴ انتخابات جدید در سطوح ریاست جمهوری و مقامات محلی، برگزار نگردید. اگرچه حدود ۸۰٪ مستخدمان حکومت فلسطین از مردم بومی فلسطین هستند ولیکن اکثر مشاغل سطح بالا توسط مقامات رسمی پی. ال. او؛ که پس از تأسیس حکومت فلسطین در سال ۱۹۹۴ از تبعید بازگشته بودند، اشغال گردیده‌است. از نظر بسیاری از مردم فلسطین این «بازگشتگان» سرمنشا بوروکراسی و فساد هستند.

دولت عرفات به دلیل فقدان دمکراسی، فساد گسترده مقامات، تقسیم قدرت بین فامیل‌های نزدیک و وجود هزاران آژانس دولتی با وظایف متداخل مورد انتقاد قرار داشت. او با استفاده از مکانیزم‌های متفاوت، بیش از ده سازمان امنیتی متمایز از هم و بر اساس ادله طرح تفرقه و حکومت که گفته می‌شد بر طبق آن جو کشمکش قدرت در حکومت ابقاء و او را قادر به کنترل کلی امور می‌گردانید، تأسیس نمود. هم اسرائیل و هم ایالات متحده اظهار نمودند که اعتماد خود به عرفات بعنوان شریک کاری از دست داده و از مذاکره با او امنتاع و او را رابط تروریسم قلمداد نمودند. عرفات این اتهام را رد نمود و تا زمان مرگ به دیدار با دیگر رهبران جهان پرداخت. بهرحال مرگ او آغازی بر اعمال فشار جهت تغییر رهبری فلسطین گردید. در سال ۲۰۰۳، عرفات در برابر فشارهای داخلی و بین‌المللی تسلیم و محمود عباس (ابو مازن) را بعنوان نخست وزیر حکومت فلسطین برگزید. عباس چهار ماه پس از آن و به دلیل عدم حمایت اسرائیل، ایالات متحده و حتی خود عرفات از کار برکنار شد. او بعدها از سوی حزب خود فتح بعنوان کاندیدای ریاست جمهوری حکومت فلسطین در سال ۲۰۰۴ و پس از مرگ عرفات انتخاب گردید. او در تاریخ ۹ ژانویه سال ۲۰۰۵ با ۶۲٪ آرا به ریاست جمهوری برگزیده شد.

بر اساس «قانون پایه» فلسطین که در سال ۲۰۰۲ و پس از تأخیری طولانی توسط عرفات امضاء شد، ساختار فعلی حکومت فلسطین بر پایه سه شاخه قدرت تنظیم شده‌است: مجریه، مقننه و قضائیه. شاخه قضائی هنوز نیاز به رسمی سازی صحیح دارد.

رئیس جمهور پی. ای. مستقیماً از سوی مردم انتخاب می‌گردد. شخص حائز این مقام در عین حال فرماندهی کل نیروهای مسلح را نیز برعهده دارد. در اصلاحیه‌ای به قانون پایه در سال ۲۰۰۳ (و آنچه که امکان تبدیل یا عدم تبدیل به بخشی از قانون اساسی بلافاصله پس از استقلال را خواهد داشت)، رئیس جمهور «نخست وزیر» را که در عین حال فرماندهی نیروهای امنیت ملی را نیز برعهده دارد را برمی گزیند. آنگاه نخست وزیر کابینه وزیران را انتخاب و دولت را مدیریت می‌نماید. او گزارش کار خود را مستقیماً به رئیس جمهور می‌دهد. نخست وزیر اسبق احمد کاریه دولت خود را در تاریخ ۲۴ فوریه سال ۲۰۰۵ و با استقبال وسیع جامعه بین‌الملل تشکیل داد. برای اولین بار اکثر وزارت خانه‌ها توسط افراد متخصص رشته خود در مقابل افرادی که بصور سیاسی انتخاب می‌گشتند، اداره می‌شدند.

شورای قانونگذاری فلسطین (پی. ال. سی) از ۸۸ نفر نماینده انتخابی تشکیل شده و کار مجلس را انجام می‌دهد. پی. ال. سی. وظیفه تصویب کلیه مصوبات کابینه دولت که توسط نخست وزیر پیشنهاد می‌گردند را برعهده داشته و همچنین می‌بایست شخص نخست وزیر را نیز پس از نامزدی توسط رئیس جمهور مورد تأیید قرار دهد. در تقابل با دیگر کشورهای عربی، پی. ال. سی. بصورت تاریخی قدرت اعمال وسیع قدرت را دارا بوده و بارها از طریق تهدید به رای عدم اعتماد باعث تغییر بسیاری از مصوبات دولت گردیده‌است. بسیاری از رای‌های انتقادی به نفع دولت و بدون کسب اکثریت قاطع آراء صادر می‌گردند. از زمان مرگ عرفات، پی. ال. سی. به تجدید قوای خود در امور محوله پرداخته و بصورت عام به احضار مقامات ارشد بمنظور گواهی آن می‌پردازد. انتخابات پارلمانی در ژانویه سال ۲۰۰۶ و پس از تصویب اخیر قانون بازبینی شده انتخابات که تعداد کرسی‌های مجلس از ۸۸ به ۱۳۲ کرسی افزایش داد، برگزار گردید.

از زمان تأسیس حکومت فلسطین در سال ۱۹۹۳ تا زمان مرگ یاسر عرفات در اواخر سال ۲۰۰۴، تنها یک انتخابات برگزار گردید. کلیه انتخابات بدلایل مختلف به تعویق افتاده بودند.

تنها انتخابات جهت ریاست جمهوری و مجلس نمایندگان

در سال ۱۹۹۶ برگزار گردید. برنامه انتخابات بعدی ریاست جمهوری و مجلس نمایندگان برای سال ۲۰۰۱ تنظیم گردید ولیکن به دلیل گسترش انتفاضه الاقصی بتعویق افتاد. بعد از مرگ عرفات، تاریخ انتخابات ریاست جمهوری حکومت برای ۹ ژانویه سال ۲۰۰۵ تعیین گردید. محمود عباس رهبر ساف ۳/۶۲٪ آرا را بخود اختصاص داد در حالیکه دکتر مصطفی برغوثی پزشک و کاندیدای مستقل موفق به کسب ۸/۱۹٪ آرا گردید.

در تاریخ ۱۰ می سال ۲۰۰۴ کابینه فلسطین اعلام نمود که برای اولین بار انتخابات تعیین شهردار برگزار خواهد شد. تاریخ تعیین شده اوت ۲۰۰۴ در جرچو و به‌دنبال آن برخی شهرداری‌های مشخص در نوار غزه را نیز شامل می‌گشت. در ژوئیه سال ۲۰۰۴ این انتخابات به تعویق افتادند. گفته شد که دلیل این تاخیرات مسائل مربوط به ثبت رای دهندگان بوده‌است. نهایتاً انتخابات تعیین شهردار برای مقامات رسمی شورا در جرچو و ۲۵ شهر و روستای دیگر منطقه کرانه باختری در مورخه ۲۳ دسامبر سال ۲۰۰۴ برگزار گردید. در ۲۷ ژانویه سال ۲۰۰۵ اولین دور انتخابات تعیین شهردار برای مقامات در ۱۰ شورای محلی منطقه نوار غزه برگزار گردید. دوره‌های بعدی در کرانه باختری در ماه می۲۰۰۵ برگزار شدند.

تاریخ معین شده جهت انتخابات تعیین شورای قانونگذاری فلسطین (پی. ال. سی) توسط رئیس جمهور عامل فلسطین روحی فتوح ژوئیه سال ۲۰۰۵ بود. او این تاریخ را در ژانویه ۲۰۰۵ تعیین نمود. این انتخابات پس از اعمال تغییرات عمده در قانون انتخابات توسط پی. ال. سی؛ که نیاز به وقت بیشتر برای کمیته انتخابات مرکزی فلسطین جهت پردازش و آماده‌سازی را طلب می‌نمود، توسط محمود عباس به تعویق افتاد. یکی از این تغییرات افزایش کرسی‌های پارلمان از ۸۸ به ۱۳۲ کرسی بود که نیمی از این کرسی‌ها جهت رقابت ۱۶ محل جغرافیائی و نیمی دیگر بصورت نسبی جهت کاندیداهای آزاد ملت که از احزاب متفاوت گرد می‌آیند، اختصاص دارد.

سازمان‌های زیر که بصورت الفبائی لیست گردیده‌اند در انتخابات اخیر در داخل بدنه حکومت ملی فلسطین شرکت جستند:

• جبهه دمکراتیک برای آزادی فلسطین («الجبهه الدمکراتیه لتحریر الفلسطین»)
• فتح یا جنبش آزادی ملی فلسطین («حرکت التحریر الوطنی الفلسطین»)
• حماس یا جنبش مقاومت اسلامی («حرکت المقاومه الاسلامیه»)
• اتحادیه دمکراتیک فلسطین («الاتحاد الدمکراتیه الفلسطین»، فیداً)
• ابتکار ملی فلسطین («المبادره الوطنیه الفلسطینیه»)
• حزب مردم فلسطین («حزب الشعب الفلسطینی»)
• جبهه مردمی برای آزادی فلسطین («الجبهه الشعبیه لتحریر فلسطین»)

نظر خواهی اکتبر ۲۰۰۶ نشاندهنده قدرت یکسان فتح و حماس بود. [۱]

در سال ۱۹۲۲ و پس از فروپاشی امپراطوری عثمانی که بمدت چهار قرن (۱۹۱۷ -۱۵۱۷) بر منطقه فلسطین حکمفرمائی نموده بود، حکومت قیمومیت انگلستان بر فلسطین تأسیس گردید. آینده بعد فلسطین به منازعات شدید اعراب و جنبش‌های صهیونیستی بسر آمد. در سال ۱۹۴۷، سازمان ملل، طرح تقسیم‌بندی پیشنهاد تقسیم‌بندی مناطق تحت قیمومیت را به ایالاتی مخصوص اعراب و یهودیان داد که در آن بیت المقدس و نواحی اطراف آن بعنوان «بخش جداکننده» و تحت حکومت رژیمی بین‌المللی مشخص نمود. مناطق اختصاص یافته به دولت عربی پیشنهادی، شامل نواحی بود که بعداً بعنوان نوار غزه و تقریباً تمام آنچه کرانه باختری نام گرفت به انضمام مناطق دیگر می‌شد.

گروه‌های یهودی (و بطور مشخص آژانس یهودیان) معمولاً از طرح تقسیم پشتیبانی می‌کردند. گروه‌های عربی (کلیه کشورهای عربی حاضر در سازمان ملل به آن رای مخالف دادند) معمولاً طرح تقسیم را رد نموده و متقابلاً به دولت اسرائیل که تازه تأسیس شده بود می‌تاختند. شروع این تهاجمات جنگ سال۱۹۴۸ اعراب – اسرائیل بود.

بعد از جنگ، اسرائیل کنترل بسیاری از مناطق مشخص شده جهت اعراب را در اختیار گرفت. توافقات حاصل از مذاکرات باعث ایجاد خط حائل ترک مخاصمه (ای. دی. ال‌ها) گردید که حالت مرزهای شناخته شده بین‌المللی را دارا نبودند.

از اینرو نواحی که تحت کنترل نیروهای اردن و عراق بودند (با کمی تغییرات) تحت کنترل حکومت اردن قرار گرفته و بنامکرانه باختری رود اردن معروف گردید که در مقابل کرانه شرقی یا خاک اردن قرار گرفت)؛ منطقه تحت کنترل مصر عبارت بود از طول ساحل دریای مدیترانه در نزدیکی شهر غزه و جنوب مرزهای بین‌المللی، تحت کنترل مصر باقی‌مانده و بنام نوار غزه معروف گردید.

برای مدت نوزده سال پس از قراردادهای ترک مخاصمه ۱۹۴۹ و تا جنگ شش روزه سال ۱۹۶۷، نوار غزه توسط مصر اشغال شد و اردن کرانه باختری و بیت المقدس شرقی را اشغال نمود، و هیچ دولتی عربی شکل نگرفت. در سال ۱۹۵۰، اردن مناطق اشغالی را به خاک خود ضمیمه نمود، این انضمام توسط دیگر کشورها برسمیت شناخته نگردید. فقط یک استثناء در این رابطه وجود داشت و آن انگلستان بود. (و نه آنطور که اغلب گفته می‌شود، پاکستان).

ماده ۲۴ قانون اساسی ملی فلسطین مصوب سال ۹۶۴ تصریح می‌کند که: این سازمان هیچ نوع حاکمیت منطقه‌ای در خصوص کرانه باختری در پادشاهی هاشمی اردن، بروی نوار غزه و یا منطقه هیما ندارد.

اسرائیل هر دو منطقه را در سال ۱۹۶۷ و در طی جنگ شش روزه به تسخیر خود در آورده و این مناطق از همان زمان تحت کنترل اسرائیل باقی‌مانده‌اند. بعد از جنگ، به معرفی قطعنامه ۲۴۲ شورای امنیت سازمان ملل منازعه مفعومی زمین برای صلح فرمولی جهت عادی سازی روابط اسرائیل با همسایگانش پرداخت.

پیمان مصالحه اسلو که در اوایل دهه ۱۹۹۰ بین سازمان آزادیبخش فلسطین و اسرائیل برقرار شده بود منجر به پیدایش حکومت خودگردان فلسطین شد. این حکومت نوعی سازمان موقت بود که بمنظور مدیریت اشکال محدود خودگردانی توسط فلسطینیان در مناطق مربوطه و بمدت پنج سال تشکیل گردید تا مذاکرات در خصوص وضعیت نهائی به سرانجام برسند. حکومت خودگردان مسئولیت امور کشوری در برخی مناطق روستائی و همچنین مسئولیت امور امنیتی در اکثر نقاط شهری کرانه باختری و نوار غزه را برعهده گرفت. اگرچه طول دوره پنج ساله در سال ۱۹۹۹ منقضی گردید، وضعیت نهائی علی‌رغم تلاش هائی از قبیل نشست ۲۰۰۰ کمپ دیوید، نشست تابا و پیمان غیررسمی ژنو هنوز مشخص نگردیده‌است.

در سال ۲۰۰۵ نیروهای اسرائیلی بصورت یکجانبه از نوار غزه عقب نشسته و کنترل کامل و مؤثر منطقه را به حکومت خود گردان فلسطین واگذار نمودند.

حکومت خودگردان فلسطین (به عربی: السلطة الوطنیة الفلسطینیة) یک سازمان اداره موقت است که حکومت بر بخش‌هایی از کرانه باختری رود اردن و تمام مناطق نوار غزه را بر عهده دارد. پس از جنگ داخلی فلسطین در سال ۲۰۰۷ که به موفقیت حماس در به دست گرفتن کنترل نوار غزه انجامید، قلمرو تحت کنترل حکومت خودگردان به کرانه باختری محدود شده است.

حکومت ملی فلسطین در سال ۱۹۹۴ و متعاقب پیمان اسلو بین سازمان آزادی‌بخش فلسطین و اسرائیل و به عنوان یک حکومت انتقالی پنج ساله تأسیس گردید تا در این مدت مذاکرات نهایی دو طرف انجام پذیرد.

طبق پیمان اسلو کنترل مسائل امنیتی و کشوری مناطق شهر­نشین و فقط کنترل مسائل کشوری مناطق روستایی به حکومت فلسطین تفویض گردید. بقیهٔ مناطق، و از آن­جمله مناطق مسکونی اسرائیل، منطقهٔ درهٔ اردن و جاده‌های عبوری بین مناطق فلسطینی‌نشین تحت کنترل انحصاری اسرائیل بالقی می‌ماند و بیت‌المقدس شرقی هم از شمول مفاد این پیمان­ مستثنی گردید.

حکومت خودگردان را نباید با سازمان آزادی‌بخش فلسطین (ساف) اشتباه گرفت. ساف تنها نهادی است که به عنوان نماینده مردم فلسطین در سطح بین‌المللی شناخته می‌شود و در سازمان ملل نیز عضویت دارد. اما حکومت خودگردان به امور داخلی مناطق فلسطینی‌نشین می‌پردازد.