نگاهی به مفهوم جهاد اقتصادی

در باب مفهوم و نسبت دو كلمه جهاد و اقتصاد در عبارت « جهاد اقتصادی » كه نام سال 90 شمسی لقب گرفته است ، شش نكته حائز اهمیت است:

نكته‌ی اول این‌كه مفهوم جهاد اقتصادی و خصوصاً كلمه‌ی جهاد یك تعبیر استعاره‌گونه و دارای معانی و دلالت‌های خاصی است. كلمه‌ی جهاد معمولاً به نوعی تلاش مقدس اطلاق می‌شود و یكی از كلماتی است كه در گفتمان دینی ما معنا پیدا می‌كند و همیشه صبغه‌ی تقدس را در درون خودش دارد. نكته‌ی اول این‌جاست كه به زعم بنده، رهبر انقلاب ابعاد دنیوی را با ابعاد مقدس اسلامی درهم آمیخته و همگون می‌بینند. برای همین هم كار كردن برای مسائل اقتصادی، پیشرفت و آبادانی و عمران كشور را با مسئله‌ی مقدسی به اسم جهاد تلفیق می‌كنند.

این یكی از پیام‌های بزرگ انقلاب اسلامی ایران است كه مسائل معنوی و مادی و یا به عبارت دیگر حسنه‌ی دنیا و حسنه‌ی آخرت چگونه می‌توانند با یكدیگر هم‌راستا شوند. اگر مسئولان از ظرفیت‌های معنوی، انسانی و فرهنگی كشور به درستی استفاده كنند، ما از كلمه‌ی جهاد می‌توانیم بركات زیادی را نصیب این مرز و بوم كنیم. كما این‌كه در طول تاریخ معاصرمان هم می‌بینیم كه حضرت امام(ره) در مورد سازندگی از این استعاره استفاده می‌كنند و جهاد را وارد صحنه‌های سازندگی می‌كنند و این تعابیر استعاره‌گونه به نوعی مسبوق به سابقه از سوی حضرت امام(ره) نیز می‌باشد.

نكته‌ی دوم این است كه در گفتمان دینی ما كلمه‌ی جهاد در كنار كلماتی مانند هجرت، ایمان، عبادت و... پازل گفتمانی دین را تكمیل می‌كند. در برخی موارد، مفاهیم دینی به ما اشاره می‌كنند كه باید مانع را دور بزنید، مثل كلمه‌ی هجرت. ولی كلمه‌ی جهاد همیشه برخورد با مانع و رفع مانع را مورد توجه دارد. این در معنای جهاد حالت تأكید و تصریح دارد.

در همین راستا یكی از استراتژی‌هایی كه در سال پیش رو یعنی سال 90 باید سر لوحه‌مان باشد این است كه باید جهاد عظیمی در شناسایی موانع اقتصادی كشور صورت دهیم. موارد و موانعی كه دست و پا گیر است. معمولاً در نگاه نهادی برخی از مقررات، آیین‌نامه‌ها یا تركیب‌های نهادی و یا به تعبیر دانشگاهی برخی از مواد یا تفاسیر قانونی كه امروزه در بدنه‌ی اجرایی ما وجود دارد، معمولاً به شكل مانع عمل می‌كنند. در صورتی‌كه ما به یك جهاد فراگیر در تمامی عرصه‌های اقتصادی جهت آسیب‌شناسی و مانع‌شناسی نیاز داریم تا بتوانیم برای رفع این موانع برخیزیم.

جهاد كردن به رفع موانع پیشرفت ما برمی‌گردد؛ حالا برخی از این موانع داخلی‌اند و بخشی از آن هم موانع خارجی هستند كه باید در عرصه‌ی اقتصاد بین‌الملل هم ببینیم كه موانع اقتصاد كشور ما چه بوده است؟

نكته‌ی سوم این‌كه جهاد معمولاً استعاره‌ای است كه ما از فضای نظامی داریم و به همین دلیل، دلالت‌هایی به ذهن‌مان خطور می‌كند. به‌طور مثال هرگونه جهادی نیازمند دیده‌بانی و رصد دقیق است. معتقدم استراتژی دومی كه اقتصاد ایران در عرصه‌های مختلف كشاورزی، صنعتی، خدماتی، معدنی و... باید لحاظ كند، یك دیده‌بانی و رصد جامع و فراگیر است. ما باید دقیقاً رصد كنیم كه تحولات جهانی در اثر چیست و به چه مسیری سوق پیدا می‌كند؟

ما باید افق بیست سال آینده‌ی اقتصاد دنیا را و همچنین مزیت‌های نسبی كشور خودمان را رصد كنیم و بشناسیم. ما سریعاً باید خودمان را برای دهه‌های آینده به كمك رصد و دیده‌بانی‌ای كه صورت می‌دهیم، ارتقا دهیم و به مسائلی كه از طریق علم تولید ثروت می‌كنند، بیشتر توجه كنیم. تأكیداتی كه رهبر معظم انقلاب درطول این چند سال نیز داشتند، همه و همه ناظر به این مسئله بوده است. باید از صنایع تك به سراغ صنایعی برویم كه فرصت‌های تولید درآمدی و تولید ثروت آن فراوان است.

معمولاً در اقتصاد، صنایع كوچك در ابتدای نو‌آوری و خلاقیت، ثروت خوبی را برای كشور به بار می‌آورند و فرصت‌های خوب اشتقال‌زایی ایجاد می‌كنند، اما در مسیر چرخه‌ی تولید و چرخه‌ی عمر یك كالا، معمولاً سود آن‌ها كم می‌شود. چراكه كشور‌های دیگر هم نظیر آن كالا را تولید می‌كنند و به تعبیر عامیانه دست زیاد می‌شود. اما به وضوح این مسئله قابل مشاهده است كه كشور‌های پیشرفته دقیقاً در پی این تغییربخشی و رفتن به سمت تولید كالاهای های‌تك و تولید ثروت و سودآوری از طریق تولید علم هستند.

به‌طور مثال در عرصه‌ی بین‌المللی ما نسبت به گروه «جی‌بیست» و تصمیمات اتخاذشده در آن توسط كشور‌های استكباری باید بسیار حساس باشیم و مشاركت غیر مستقیمی را پیشاپیش در آن تصمیمات جهانی داشته باشیم.

نكته‌ی چهارم؛ یكی دیگر از استعاره‌هایی كه كلمه‌ی جهاد برای ما به ارمغان می‌آورد، بحث نقشه و طرح است. ما می‌دانیم كه هر جهادی نیازمند طراحی نقشه‌ی عملیاتی است. این دقیقاً خواسته‌ای است كه سال گذشته از سوی رهبر معظم انقلاب در نخستین نشست اندیشه‌های راهبردی مطرح شد كه گفتمان‌سازی و ظرفیت‌سازی بسیار خوبی نیز در جامعه‌ی نخبگانی كشور در مورد آن ایجاد شد.

نكته‌ی پنجمی كه در راستای مفهوم جهاد باید به آن اشاره كرد، مسائل مربوط به آرایش جهادی است. دستگاه‌های اجرایی كشور، دستگاه‌های قانون‌گذار، نهادهای قضایی، بخش‌های مردمی، بخش‌های غیر انتفاعی و خصوصی كشور باید با یك راهبردی كه از سوی دستگاه‌های سیاست‌گذار مشخص می‌شود، یك آرایش جهادی به خود گیرند.

نكته ششمی هم كه در ذیل مفهوم جهاد معنا می‌یابد، بحث آموزش نیروها است، مثل هر عملیاتی كه اگر آموزش نیرو نداشته باشیم و نیرو‌های اقتصادی كشور را آماده نكنیم، در صحنه جهاد دچار مشكل خواهیم شد. بخشی از آموزش نیروها بحث عمومی است، یعنی بدنه‌ی آموزش و پرورش و دانشگاه‌های كشور و در نهایت رسانه‌ها و به‌طور مشخص رسانه‌ی ملی، باید حركتی جهادی داشته باشند و یك برنامه‌ی مدون در جهت آموزش نیروهای كشور نسبت به مقتضیات یك جهاد اقتصادی ارائه و اجرا كنند.

پاتك‌های احتمالی دشمن

1. تبلیغات در جهت ناكارآمد جلوه دادن نظام

وقتی می‌خواهیم در شرایط حمله قرار بگیریم و جهاد‌گونه برای كشور كار كنیم، قطعاً این مسئله در پی خودش پاتك‌هایی را از جانب دشمن به دنبال خواهد داشت. یكی از ترفندهایی كه دشمن در سال‌های اخیر در مورد جمهوری اسلامی سرمایه‌گذاری كرده است، ناكارآمد جلوه دادن نظام است. درواقع سعی كرده است تا نظام دینی و الگوی حكومت مردم‌سالارانه‌ی دینی ناكارآمد جلوه دهد. البته خوشبختانه در عرصه‌های مختلفی كه دشمن این امر را مطرح كرده با شكست روبه‌رو شده است.

در مسائل امنیتی در این سی سال، كشور ما چه در جریان جنگ تحمیلی و چه در مسئله‌ی امنیت داخلی و چه در عرصه‌ی اتحاد و یك‌پارچگی و وحدت ملی و چه در مسئله امنیت مرزها - با توجه به حساسیت مرزهای ما به دلیل وجود شرایط ویژه و شرایط همسایگان ما- موفق بوده‌ایم. در عرصه‌ی كارآمدی‌های سیاسی هچون مشاركت‌های مردمی، مشاركت‌های سیاسی، همكاری و هماهنگی قوا و... نسبت به نظام‌های سیاسی مشابه، كارآمدی خیلی خوبی را نشان داده‌ایم. با شاخص‌های علمی متعددی ما می‌توانیم نشان دهیم كه كشور در افزایش ضریب امنیتی، دفاعی و عرصه‌ی سیاسی كارنامه‌ی درخشانی را داشته است. البته منظور از شاخص‌ها شاخص‌های خودساخته‌ی استكباری كه بعضاً با حب و بغض و نیات خاصی دست‌كاری می‌شوند، نیست.

اما بخش دیگر كارآمدی یك نظام، كارآمدی اقتصادی است. دشمن وقتی در عرصه‌های امنیتی، سیاسی و حتی به نحوی فرهنگی در ایران شكست خورد، تنها برگ برنده‌ای كه در این هفت‌، هشت سال اخیر در دستانش باقی مانده است، ناكارامدی اقتصادی است. جالب این‌جاست كه دشمن باز هم می‌بیند كه در عرصه زیرساخت‌ها انقلاب اسلامی ایران پیشرفت‌های قابل ملاحظه‌ای داشته است؛ به نحوی كه سازمان‌های بین‌المللی حتی در رنكینگ و شاخص‌بندی‌های خودشان، كشور ما را جزو كشورهای اول و بعضاً در جایگاه اول معرفی كردند.

 ما در عرصه‌ی بهداشت، زیرساخت‌های درمانی‌، شاخص‌های توسعه‌ی انسانی، شاخص‌های دسترسی به آب سالم و دسترسی به آموزش حتی در روستاها ارتقای بسیار شگرفی را داشته‌ایم. این قبیل كارآمدی‌ها علی‌رغم تلاش نظام سلطه كه به شكل رسانه‌ای سعی می‌كند پیشرفت‌های رقیب خود را در عرصه‌ی بین‌المللی نشان ندهد، این پیشرفت‌ها جلوه‌گر شده است.

در عرصه‌ی مدیریت‌های كلان اقتصادی ما فراز و نشیب‌هایی داشته و داریم كه ممكن است برای دشمن فرصت‌هایی را ایجاد كند كه باید از آن جلوگیری كرد. همیشه دشمن به دلیل ناتوانی در جنگیدن با واقعیت‌های اقتصادی ایران، تلاش كرده است تا به سراغ اذهان و ادراك مردم برود.

برای مثال اگر درباره وضع اقتصادی از مخالفان دولت فعلی یا حتی مخالفان انقلاب اسلامی ایران و ایرانیانی كه در داخل هستند ولی با نظام مخالفت دارند، سؤال شود، بلاشك همه و همه اذعان می‌كنند كه در طول سی سال اخیر، سبد مصرفی و بهره‌مندی مردم از مواهب مختلف دنیوی و مادی افزایش پیدا كرده است. این را كسی شك نمی‌كند كه تعریف فقر در ایران از سی سال پیش با مقوله‌ای كه الان در برخی عرصه‌ها متصور است، متفاوت است.

 مصرف مردم نسبت به مواد پروتئینی، حمل و نقل، داشتن وسیله‌ی نقلیه، رفتن به مسافرت‌ها و... مؤید این مطلب است. امروزه آمارها نشان می‌دهد كه در طول یك تعطیلات نوروز، بالغ بر پنجاه میلیون جابه‌جایی در ایران صورت می‌گیرد. این نشان‌دهنده‌ی آن است كه مسافرت به عنوان یك تفریح سالم در سبد كالایی مردم قرار گرفته است. بهره‌مندی مردم از مواهب ارتباطاتی همچون موبایل، اینترنت و مسائل آموزشی و... نیز همین نكته را نشان می‌دهد.

دشمن وقتی می‌بیند كه با واقعیت‌های اقتصادی ایران نمی‌تواند بجنگد، به سراغ ادراك كلمه‌ی اقتصاد می‌رود. به‌طور مثال در كشوری مثل چین درآمد متوسط هر چینی زیر پانصد دلار است؛ یعنی استفاده از مواهب دنیا به‌طور متوسط در سال در حدود چهارصد و بیست یا سی دلار است؛ به عبارتی در هر روز كم‌تر از یك و نیم دلار. در حالی‌كه ایرانی‌ها در این سال‌ها درآمد سالیانه‌ی خوب و با رشد قابل توجهی داشته‌اند. كافی است هر جوان یا هر میانسال ایرانی سبد مصرفی خودش را با پدر خودش در سی سال قبل مقایسه كند. اما وقتی دشمن می‌بیند كه این‌جا دچار مشكل شده، به ادراك فقر دامن می‌زند. یعنی چه بسا درآمد سالانه‌ی ما نسبت به سی سال قبل چند برابر شده باشد اما مردم حس كنند كه حس رضایت‌مندی‌شان كم است.

مثلاً میزان مصرف مواد پروتئینی بسیار بالا رفته ولی باز هم فكر می‌كنند كه كم است یا مطالبه دارند كه دولت باید گوشت و میوه‌ی ما را با قیمت ارزانی در اختیار ما قرار دهد. این مطالبه‌ی مصرفی ناشی از این نیست كه واقعاً نیاز مصرفی وجود دارد، چون نیاز مصرفی در حد بسیار خوبی رشد كرده است. ما طبق شاخص‌های سازمان‌های بین‌المللی میزان كالری‌های مصرفی‌ای كه در كشور داریم حتی در روستاهای فقیرنشین‌مان هم از سطح متوسط جهانی بسیار بالاتر است. اما چه می‌شود كه ادراك فقر در شهرهای بزرگ شكل می‌گیرد؟ این به نظر من یكی از آن هدف‌گذاری‌هایی است كه دشمن صورت داده و ما در سال جهاد اقتصادی باید توجه خاص و ویژه‌ای به ادراك اقتصادی مردم داشته باشیم كه مردم این رشدها و پیشرفت‌ها را چگونه درك می‌كنند؟

2. بحرانی نشان دادن اوضاع داخلی

دشمن می‌خواهد وضع داخلی كشور را بحرانی نشان دهد؛ مخصوصاً در سال گذشته - كه شخصاً رصد می‌كردم- دشمن روی تحریم‌های اقتصادی به شدت مانور می‌داد. برنامه‌های دنباله‌دار و سریالی رسانه‌های خارجی دائماً تأكید داشت كه تحریم‌های اقتصادی چه مشكلات بزرگی را برای ایران به وجود آورده است. البته كه تحریم‌ها برای ما بدون مشكل نبوده است و مسائلی را برای ما ایجاد كرده است، اما هر تحریمی طبق تئوری‌های اقتصاد بین‌الملل، در كنار هزینه‌اش، فرصت‌های مناسب و مزیت‌های نسبی هم به همراه دارد.

كالایی كه قبلاً تولید آن در كشور برای ما نمی‌صرفید و ارزانِ آن از خارج قابل تهیه بود، وقتی دشمن ما را تحریم می‌كند، قیمت تمام‌شده‌ی آن برای ما بالا می‌رود و نمی‌توانیم آن را از بازارهای جهانی خریداری كنیم. همین كه دسترسی ما به این كالا سخت شد، باعث می‌شود كه جوانان ما آن را خودشان تولید كنند. وقتی تولید شروع شد، در مرحله‌ی تولید، طبق تئوری‌های اقتصادی هزینه‌ی تمام‌شده كاهش می‌یابد و ما بعد از چند سال به این نقطه می‌رسیم كه خودمان این كالا را با همان قیمت تمام‌شده‌ی خارجی كه قبل از تحریم داشتیم، تولید و عرضه می‌كنیم.

نویسنده : عادل پیغامی ؛ استاد اقتصاد و عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع)

منبع: khamenei.ir

دکتر طهماسب مظاهری در سایت اقتصاد ایرانی :

نظام بانکی با بهره گیری از ظرفیت و منابع خود به حفظ قوام اقتصادی کشور کمک شایانی کرده و ضربه گیر برخی از مشکلات بوده و بخش بزرگی از قوام موجود اقتصادی فعلی مرهون حضور و فعالیت نظام بانکی است.یقینا توان و ظرفیت های بالقوه ی نظام بانکی می تواند پس از حل مسائل مبتلابه، مددکار رشد و تعالی کشور و بهبود سطح معیشت شهروندان باشد، و میتوان ادعا کرد رشد و تعالی اقتصادی کشور بدون همراهی و مساعدت نظام بانکی توانمند و پویا قابل حصول نیست و نیل به اهداف اقتصادی مندرج در سند چشم انداز درگرو توانمند شدن نظام بانکی و رفع مسائل مبتلا به آن است. گزارش حاضر اهم مسائل بانکداری در ایران را برای بحث کارشناسانه و یافتن راههای برون رفت از آن ارائه میکند و به هیچ وجه نافی خدمات و اقدامات ارزشمند نظام بانکی و مدیران و کارکنان صدیق بانکها و بانک مرکزی نیست. از آنجا که گزارش فوق درنشست اخیر انجمن اقتصاد دانان مطرح و به بحث کشیده شده لذا ضمن تشکراز انجمن اقتصاددانان به باز تشریح ویژگی های مسایل موجود در بانک ها می پردازیم.

مسائل حال حاضر دربانکداری ایران را میتوان در 10 عنوان زیر طبقه بندی نمود:

1- کم بودن سرمایه بانک ها نسبت به حجم اقتصاد و رشد مورد نیاز

2-  نقش سهامدار

3-  تعادل منابع و مصارف

4-  عدم اجماع در خصوص لزوم وجود مدیریت متخصص

5- فقدان سیاست جامع در خصوص سود بانکی

6- فقدان احکام متناسب با پول اعتباری

7-  استفاده از عقود بازار سرمایه در قراردادهای بانکی

8-  ضعف توان نظارت بانک مرکزی

9-  دخالت سازمانهای غیرمسئول-غیر متخصص- ذینفع در سیاست گذاری پولی

10-  قلب برخی مفاهیم پایه ای

روشن تر شدن ماهیت هر یک از مسائل، به یافتن راه حل مناسب برای حل مسائل و مشکلات کمک میکند. لذا توضیح مختصری به شرح زیر ارایه می شود:

کم بودن سرمایه بانک ها نسبت به حجم اقتصاد و رشد مورد نیاز

تامین اعتبار فعالیت های اقتصادی از سه طریق انجام می شود: اعتبارات دولت، بازارسرمایه، و نظام بانکی.

اعتبارات نظام بانکی حدود  ده برابر سرمایه ی بانکها است. میزان تقاضای اعتباراز سیستم بانکی در حال حاضر بسیار بیشتر از ده برابرمجموع سرمایه بانکها است. درچنین شرایطی بانک ها یا باید از پرداخت اعتبار خودداری کنند و یا به تقاضا ها پاسخ دهند و نسبت های کفایت سرمایه را رعایت نکنند و ریسک بانک را بالا ببرند و صورتهای مالی بانک را بی اعتبار و غیر قابل اتکا کنند. راه حل مناسب، افزایش سرمایه بانک است.

حدود سه سال قبل یک بررسی کارشناسی در بانک مرکزی نشان داد که برای تحقق رشد 8 درصدی تولید ناخالص ملی 30 هزار میلیارد تومان سرمایه بانکی جدید نیاز است. و در نظر گرفته شد که نیمی از آن از طریق بانکهای دولتی و نیمی از آن از طریق بانکهای خصوصی تامین شود. در آن زمان حدود سه هزار میلیارد تومان از آن برای بانک توسعه صادرات و بانک صنعت و معدن تامین شد. و لایحه افزایش سرمایه بانکهای دولتی تهیه و به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد و همزمان تشویق افزایش سرمایه بانکهای خصوصی و همچنین ایجاد بانک خصوصی جدید در برنامه کار قرار گرفت. این مسئله هنوز موضوعیت دارد. روشن است که تشویق بانکها به تقویت و افزایش سرمایه، نسبت به ایجاد بانکهای خصوصی کوچک موثر تر و مفیدتر است

   نقش سهامدار

یکی دیگر از اقدامات ضروری برای بهبود نظام بانکی، تبیین نقش سهامداران در فعالیت بانک ها است. سهامداران بانک اعم از دولت یا بخش خصوصی باید قبول کنند که منابع بانک، سپرده های مردم است، و متعلق به سهامداران نیست و نباید به تامین نیاز سهامداران اختصاص یابد.  این مشکلی است که دولت در تنظیم ارتباط  غیراصولی خود با بانکهای دولتی مبدع آن بوده است و اکنون نیز از طریق پیشقدم شدن در اصلاح این رابطه میتواند حلال این مشکل باشد.

تعادل منابع و مصارف

تعادل منابع و مصارف یکی از اصول اولیه مدیریت موسسات مالی است. عواملی نظیر تسهیلات تکلیفی و یا تسهیلات دستوری، در طول سالیان گذشته موجب شده تعادل منابع و مصارف، به عنوان یک موضوع جنبی و درجه دوم تبدیل گردد. حل این مسئله یکی دیگر از الزامات اصلاح نظام بانکداری است.

عدم اجماع در خصوص لزوم وجود مدیریت متخصص

عدم اجماع در خصوص لزوم مدیریت حرفه ای و تخصصی در بانکداری و کنترل آن توسط دستگاه ناظر ذیربط، مساله دیگری است که اصلاح نظام بانکی در گرو آن است. بحثی که طی روزهای گذشته در جامعه و مطبوعات مطرح شد، جلوه ای از این عدم اجماع است. البته در این بحثی که به صورت عمومی مطرح شد، هم بانک مرکزی و هم وزارت اقتصاد دقیق و حرفه ای عمل نکردند. وزارت اقتصاد، این اصل را که صلاحیت تخصصی و حرفه ای و تجربی هیات مدیره ی بانکها را باید تائید کند، زیر سوال برد. این اصلی است که همیشه و در همه بانکها و موسسات مالی در همه ی دنیا ملاک انتخاب هیات مدیره است. در قانون پولی و بانکی ایران هم اختیارات وسیعی برای تنظیم و تنسیق امور بانکها به بانک مرکزی داده شده است.  این اختیار بانک مرکزی یک امر عقلائی است. ترکیب سهامداران بانک، اعم از دولتی یا خصوصی یا تعاونی هم در این وظیفه و رسالت بانک مرکزی خدشه ای وارد نمی کند. تائید صلاحیت تخصصی و حرفه ای مدیران یک موسسه توسط مقام ناظر بر آن فعالیت جزو بدیهیات است و به بانک و موسسات مالی و اعتباری محدود نمی شود. تخصص و صلاحیت حرفه ای مدیران یک داروخانه باید توسط وزرات بهداشت تائید گردد. مدیران واحدهای خدماتی شهری از جمله فروشندگان مواد غذائی، نانوائی،.. نیز توسط سازمان ناظر مربوطه تائید صلاحیت میشوند. مدیران کارگزاری بورس توسط سازمان بورس تائید صلاحیت می شوند. این امری بدیهی و روشن است که هنوز در خصوص بانکها اجماع در آن حاصل نشده است و متاسفانه این اختلاف نظر به صورتی که شاهد آن بودیم در جامعه مطرح می شود.

به نظر می رسدعلیرغم حقانیت بانک مرکزی در این بحث اخیر، روش مورد عمل آن بانک متناسب با منش ورسالت ذاتی سیاستگذار پولی نبود چراکه صلاحیت مدیران شاغل در برخی بانکها را زیر سوال برد و آن را در رسانه ها مطرح کرد. هنر بانک مرکزی القای آرامش در فضای موسسات پولی و پرهیز ار اقدامات "حادثه مدار" است. بانک مرکزی می بایست نظر خود را در زمان انتصاب مدیران اعمال کند. اگر هم در خصوص صلاحیت تخصصی یک مدیر شاغل تردیدی داشته باشد، نظر خود را به شکلی که موجب نگرانی سپرده گذاران و مشتریان بانک نشود به مجمع عمومی بانک اعلام  و آن را اعمال کند. البته در آنچه اتفاق افتاد به دلیل اینکه حساسیت مردم نسبت به بحث های اختلافی دستگاهها کاهش یافته و مطالب مطروحه خیلی جدی گرفته نمی شود، موضوع به آرامی طی شد، و خسارت زیادی به بانکی که صلاحیت مدیرانش زیر سوال رفته بود، وارد نیامد.

 فقدان سیاست جامع در خصوص سود بانکی

مسئله سود بانکی شاید بیش از سایر مسائل، در جامعه و جلسات کارشناسی مورد بحث واقع شده است، لیکن هنوز یک سیاست جامع به دست نیامده که اولا مبری از شائبه ربا باشد و ثانیا منافع هر سه رکن سهامدار، سپرده گذار، و گیرنده ی تسهیلات را تامین کند و منطبق با اصل اصیل "لا تظلمون و لاتظلمون" باشد. در برهه ای از زمان رابطه ی تورم و سود بانکی نفی می شد و ارتباط تورم و سود بانکی توسط برخی اعضای دولت به عنوان یک موضع ضد تولید و مخرب شناخته می شد اما امروزنافیان رابطه بین تورم وسود بانکی به واسطه حضور در شبکه بانکی پیشنهاد سیاستگزاری براساس ارتباط سودبانکی و تورم را ارائه می کنند همچنین در شرایطی که کشور با تورم بالای 25 در صد روبرو بود، سعی می شد به هر قیمت و با هرشیوه، سود بانکی 9 درصد تصویب و ابلاغ شود اما امروز که براساس آماررسمی بانک مرکزی تورم به زیر 9 درصد رسیده است، بانکها و موسسات مالی واعتباری به راحتی سودهای 17 تا 27 درصد را در دستور کار خود قرار داده اند و به روشهای مختلف آن را اعمال می کنند و این موضوع توسط سیاست گزاران در دولت، صحه گذاشته می شود. اینکه کدام یک صحیح تر است، در مجال این مقاله نمی گنجد. اما این نتیجه را می توان گرفت که هنوز سیاست جامع و روشنی در این خصوص اتخاذ نشده و هنوز سود بانکی یکی از مسائل مبتلابه نظام بانکی است.

فقدان احکام متناسب با پول اعتباری

یکی از عقود پایه ای در نظام بانکی، عقد قرض است. براساس احکام و تعالیم اسلام، قرض گیرنده متعهد است که معادل وامی را که گرفته، در زمان مورد توافق، بدون هیچ کم و زیادی به قرض دهنده مسترد کند. پرداخت یا استرداد کمتر از مبلغ یا میزان وام، منجر به بری شدن ذمه ی وام گیرنده نمی شود و وام گیرنده به وام دهنده بدهکار خواهد ماند، مگر اینکه وام دهنده آن را به وام گیرنده ببخشد و هبه کند. تعهد و الزام وام گیرنده به پرداخت مازاد بر مبلغ یا میزان وام، ولو مبلغ کم، ربا محسوب می شود. البته اگر الزام یا شرطی در کار نباشد و وام گیرنده خود تصمیم بگیرد که با طیب خاطر و از باب سپاسگزاری از وام دهنده، مبلغی یا کالائی به عنوان هدیه به وی پرداخت کند. احکام وام بدون ربا برمبنای پول با ارزش ذاتی (طلا- نقره- درهم-دینار..) به طور کامل و همه جانبه تدوین و تبیین گردیده است و درکتب دینی و رساله های عملی، قانون مدنی، و مقررات پولی و بانکی ثبت است، لیکن نظام بانکی نیازمند احکام مربوط به قرض با پول اعتباری است که ارزش و قدرت خرید آن در نوسان است و رقم مندرج روی اسکناس توان حفظ ارزش پول را ندارد. نداشتن این احکام، بانکها را ناچار کرده به کارهائی نظیر قرعه کشی بپردازند و انگیزه سپرده گذاری قرض الحسنه با انتظار جوایز قرعه کشی مخلوط شود. بانک نیز به اجبار جوایز پرداختی به سپرده های قرض الحسنه را به عنوان کارمزد از وام گیرندگان وصول می کند و محل اشکال واقع می شود. حل مسئله ی احکام وام با پول اعتباری کاری خطیر و ارزنده است که نیازمند همفکری نزدیک و مشترک  صاحب نظران علوم دینی و کارشناسان فنی و اقتصادی و در نهایت تائید مراجع دینی و تصویب قانونی است.

استفاده از عقود بازار سرمایه در قراردادهای بانکی

در تدوین قانون بانکداری بدون ربا، رابطه ی سپرده گذاران با بانک براساس قرارداد وکالت شکل گرفت. رابطه ی بانک و گیرنده تسهیلات بر اساس یکی از عقود اسلامی تنظیم شد. عقود مورد استفاده به دو دسته مشارکتی و مبادله ای تقسیم می شوند. نکته ی مهم این است که در عقود مشارکتی، اصل بر سهیم بودن دوطرف در سود و زیان مشارکت است. معنی این کار، حضور و دخالت بانک در کلیه تصمیمات اقتصادی مشارکت است، کاری که نه بانک توان انجام آن را دارد و نه مشتری مایل به پذیرفتن آن است. در نتیجه در عمل پوسته ای از عقود اسلامی مورد استفاده قرار می گیرد بدون اینکه ماهیت عقد اسلامی مورد عمل قرار گیرد. در خصوص عقود مبادله ای مشکل به شکل دیگری خود را نشان می دهد. حاصل کار این می شود که افکار عمومی و در برخی مواقع مسئولان، این قراردادها را کماکان ربوی می دانند و هر چند وقت یکبار، نظام بانکی را به تداوم شاکله ربوی متهم می کنند. تدوین، تبیین، و حل این ابهام و انطباق روشهای مورد عمل در سپرده های سرمایه گذاری و تسهیلات اعتباری، نیازی اساسی و پایه ای است که روش انجام آن شبیه بند 6 می باشد.

ضعف توان نظارت بانک مرکزی

بانک مرکزی در طول سالیان متمادی مواجه با شکل گیری موسسات مالی و پولی، به اشکال متفاوت و خاستگاههای گوناگون بوده است. بسیاری از این موسسات مایل به رعایت اصول لازم الرعایه برای یک بانک یا موسسه اعتباری نبودند و منافع خود را در همین عدم رعایت می دیدند. این موسسات با استفاده از توان موسسات بانکی و اعتباری در خلق پول، رشد سریع را هدف قرار داده و متناسب با خاستگاه و توان ارتباطی خود، مجوز تاسیس، صلاحیت مدیران، و حق نظارت بانک مرکزی بر عملکرد خود را حذف و بدون رعایت این اصول، فعالیت می کردند. حاصل این شد که بانک مرکزی از یکی از مهمترین وظایف و ماموریت های خود محروم شد. در واقع کشور از خدمات نظارتی بانک مرکزی روی این موسسات محروم شد و توان نظارتی بانک مرکزی متناسب با نیاز کشور رشد نکرد.

در طول سه سال اخیر، با تصمیم جدی حکومت، این مسئله به مسیر اصلاحی افتاده است و تعداد زیادی از این موسسات موظف به رعایت ضوابط و مقررات بانکی شده اند. بانک مرکزی در عین به انضباط کشاندن این موسسات، با حداقل عوارض جنبی، کاری سترگ در پیش دارد که ظرفیت و توان فنی، تکنیکی، و نیروی انسانی مجرب و کارآمد خود در بخش نظارت را ارتقاء دهد. این تقویت سازمانی و استحکام جایگاه بانک مرکزی، باید تا آنجا پیش برود که بانک مرکزی توان آن را پیدا کند که احکام و تکالیف دقیق و فنی و سدیدی در خصوص بانکها و موسسات مالی و اعتباری صادر کند، و بتواند آن احکام را به سهولت به مرحله ی عمل برساند و همه موسسات مالی و اعتباری و بانکهای کشور به طور مطلق و بی چون و چرا مجری تصمیمات واحد نظارت بانک مرکزی باشند. طی طریق در این مسیر شروع شده، اما هنوز راه طولانی و سخت و پرپیچ و خمی تا نیل به مقصود در پیش است. راه سختی است اما به سختی اش می ارزد.

   دخالت سازمانهای غیرمسئول ،غیر متخصص ذینفع در سیاست گذاری پولی

یکی از ارکان نظام بانکی، سیاست گذاری پولی و اعتباری است. سیاست گذّاری پولی و اعتباری، امری پیچیده و ظریف و در عین حال حساس است. ماهیت سیاست گزاری پولی ایجاب می کند که این کار توسط سازمانهای مسئول، و افراد آشنا و مسلط، و درعین حال غیرذینفع انجام شود. این امر نیز در مسیر اصلاح و حل مشکل پیش می رود. کمک و مساعدت مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت در احیای شورای  پول و اعتبار، اقدامی اساسی در این زمینه بود. مصوبات کمیسیون تلفیق برنامه پنجم مجلس شورای اسلامی، قدمی تکمیلی در این امر خطیر است، و هنوز کاربیشتر و راه درازی را در تحقق آن و رسیدن به شرایط متعادل و متناسب در پیش است.

قلب برخی مفاهیم پایه ای 

آخرین نکته ای که در این مجال می توان یادآور شد، مسئله ی تغییر محتوای برخی عناوین و مفاهیم در بانکداری است. این امر در شرایطی انجام شده و میشود که کاری در امور اعتباری مد نظر مدیریت بانک یا دولت قرار می گیرد لیکن ابزار آن در دسترس نیست و یا آن کار با مشخصات و ویژگیهای خود، مجاز شناخته نمی شود. لذا از ابزارها و عناوینی که رایج و در دسترس و مجاز هستند استفاده نموده و با اعمال برخی قیود و شرایط اضافی، محتوای آن را با ماهیت اقدام مورد نظر تطبیق داده و یا به آن نزدیک می شود. نظام بانکی نیازمند یک اقدام احیا گرانه در این خصوص است تا کلیه عناوین و ابزارهای مورد عمل و رایج در بانکها و موسسات مالی و اعتباری را با ماهیت محتوای آن تطبیق دهد.

 یک مورد مثال در این زمینه اوراق مشارکت است که با حفظ عنوان مشارکت، و با افزودن چند شرط به قرارداد مورد استفاده قرار می گیرد. شرط هائی از قبیل: نفی حق نظارت بر عملکرد وجوه مشارکتی، نفی حق درخواست تقسیم دارائی های ناشی از مشارکت، اعطای اختیار تام به فروشنده ی اوراق برای بررسی حسابها و تعیین سود مشارکت،  اعطای اختیار تام برای تعیین محل و نوع مصرف وجوه مشارکت، و تعیین تاریخ تسویه حساب مشارکت، درازای دریافت سود علی الحساب در مقاطع سه ماهه یا یک ماهه، حتی قبل از تکمیل و بهره برداری  طرح مورد مشارکت، و قبول تلویحی که این علی الحساب به احتمال بسیار زیاد همان سود قطعی خواهد بود، عملا مشارکت را به قرض تبدیل می کند. این امر تا آنجا پیش می رود که در گزارش های رسمی، فروش این اوراق را به عنوان نشانه ای از اشتیاق خریداران به مشارکت در طرحهای تولیدی کشور ذکر می شود! در حالی که اکثر قریب به اتفاق خریداران اوراق، هدفشان تحصیل سود روی موجودی نقد خود و اجتناب از ریسک تورم است.  آنچه ارائه شد کوششی صادقانه و مشفقانه برای تبیین و تفکیک مسائل مبتلابه نظام بانکداری است. این تفکیک میتواند کمک کند که یک پدیده ی پیچیده، به چند مسئله ی ساده تقسیم شود و موجب تسهیل در تحلیل و بررسی و یافتن راه حل شود. امید است که این نوشته در بوته ی نقد و تحلیل  مسئولین ذیربط، اساتید و کارشناسان بانکی و اقتصادی قرار گیرد و مساعدت و پشتیبانی فکری و علمی صاحب نظران دینی و فقهی را به خود جلب نماید. خطاها، کمبودها، و اشتباه های آن اصلاح و برای حل مسائل بانکداری راهگشا باشد .

 " کی شعر تر انگیزد خاطر که حزین باشد                    یک نکته در این معنی ، گفتیم و همین باشد"

نام‌گذاری سال 1390 به عنوان سال « جهاد اقتصادی » برای نشان دادن مسیر و نوع جهت‌گیری برای مردم، دولت، مجلس و همه اركان مؤثر كشور است.

باید دقت كنیم كه تعبیر جهاد در فرمایشات حضرت آقا یك بار معنایی عمیقی دارد و با بهره‌گیری از این تعبیر باید مجاهدت كرد و مجاهدگونه در عرصه‌های اقتصادی عمل نمود. خودِ من با شنیدن تعبیر « جهاد اقتصادی »، فضای هشت سال دفاع مقدس و مجاهدت بسیجیان سلحشور در جبهه‌ها در ذهنم زنده شد. این‌كه در آن روزهای سخت، با فرمان امام راحل (ره) همه توانمان برای مقابله با دشمنان اسلام و ایران بسیج می‌شد، اكنون نیز این فرمانِ صادرشده در سال 1390، برای مردم همان فرمان امام (ره) در زمان جنگ است و باید همه توان و ظرفیت‌ها بسیج شوند تا با موفقیت در عرصه جهاد اقتصادی به مرحله شكوفایی و پیشرفت مدنظر معظم‌له برسیم.

چون وقتی مسیر حركت و جهت‌گیری را رهبر انقلاب مشخص كردند، باید از همه ظرفیت‌های كشور استفاده شود، تا امسال إن‌شاءالله با مجاهدت واقعی و در سایه جهاد اقتصادی به موفقیت‌های بزرگ دست پیدا كنیم.

الگویی موفق در پیشانی دنیا

البته همچنان نباید شعار سال گذشته، « همت مضاعف ، كار مضاعف » را فراموش كنیم. چنانچه امسال حتی می‌بایست همت و كار مضاعف نمود بیشتری در كار ما بروز داشته باشد، زیرا « جهاد اقتصادی » میدانی بسیار فراخ‌تر و وسیع‌تری را برای كار و تلاش و برنامه‌ریزی می‌طلبد. در حوزه‌های اقتصادی به دلیل تأثیر مستقیمی كه بر سایر حوزه‌های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی دارد، اگر ما بتوانیم به رشد و شكوفایی و پیشرفت مد نظر برسیم، در حل بسیاری از مشكلات عمومی كشور هم موفق خواهیم شد.

این نام‌گذاری از سوی دیگر نشانگر این مسئله است كه نظام جمهوری اسلامی اكنون به یك سطحی از اقتدار و عزت در عرصه‌های مختلف رسیده است، اما مشكلات جاری بیشتر حول مسائل اقتصادی است و مسائلی همچون اشتغال جوانان، مسكن و سایر موارد مشابه، كه اگر امسال بتوانیم طبق رهنمود رهبر انقلاب حركت كنیم و موارد مورد نظر ایشان را در كشور محقق كنیم. نظام در پیشانی دنیا خواهد درخشید و الگویی موفق برای سایر كشورهای جهان خواهیم شد.

گفتاری از : دكتر سیّد شمس الدین حسینی ، وزیر امور اقتصادی و دارایی

گفتاری از: احمد مهدوی / نائب رئیس كمیسیون صنایع و معادن مجلس

یكی از مهم‌ترین مسائل در زمینه‌ی جهاد اقتصادی، مسئله‌ی فرهنگ‌سازی است؛ یعنی باید این موضوع را در جامعه نشر و گسترش دهیم كه اگر كسی می‌خواهد در این كشور كار اقتصادی كند، وقتی به‌سمت تولید و ایجاد اشتغال رفت، كار مقدسی انجام داده است.

توجه به اصل 44
از این رو نگاه به سرمایه‌گذار باید تغییر كند و این كار از نظر فرهنگی باید به یك ارزش تبدیل شود. مردم هم بدانند كه اگر در یك طرح اقتصادی و تولیدی سرمایه‌گذاری كردند، كار عبادی انجام داده‌اند.
از سوی دیگر نیز مسئله اهتمام به اجرای اصل 44 است كه باید گفت كه بحث فضای كسب و كار در قانون اصل 44 دیده شده است، اما متأسفانه ما به خوبی به آن عمل نكردیم و درواقع بین 187 كشور از جهت فضای كسب و كار، اكنون در رنكینگ 137 هستیم كه این جای تأسف دارد.

رهبر معظم انقلاب در بحث اصل 44 به این نكات مهم اشاره داشتند. در دیداری در خصوص اصل 44 با كه با ایشان داشتیم، گفتند كه بعضی‌ها می‌آیند به من می‌گویند كه در این قانون (اصل 44)  یك عده‌ای پولدار می‌شوند؛ بله بشوند. ما می‌خواهیم همه پولدار شوند، آن‌هایی كه پولدار شدند بقیه هم در كنار آن‌ها منافعی ببرند. از راه حلال پولدار شدن در اسلام عیبی نیست و باید این‌طور باشد.»

ما با توجه به این فرمان رهبر معظم انقلاب، در یك جهت‌گیری عمومی باید كاری كنیم كه تمام دستگاه‌های درگیر با مباحث اقتصادی و فضای كسب و كار، كار مردم را تسهیل كنند. تمام دستگاه‌ها، اعم از بانك‌ها و نهادهایی كه مردم در این خصوص با آن‌ها سر و كار دارند، هر یك به سهم خود مسئولیت دارند و باید همه‌ی تلاش خود را در جهت تسهیل امور مردم به كار بندند. ضمن این‌كه باید این بستر آماده شود تا بتوان در جذب سرمایه‌ی داخلی و خارجی مورد نیاز موفق بود. وقتی با سرمایه‌گذار به خوبی رفتار شود و با سرعت معقول كارهای اداری را انجام و امكانات لازم برای وی فراهم شود، در اشتغال‌زایی و كمك به فضای كسب و كار بسیار مؤثر است.

توجه به امنیت اقتصادی سرمایه‌گذار
بحث دیگر، امنیت اقتصادی است كه به قوانین و مقررات ما برمی‌گردد. سرمایه‌گذار باید مطمئن باشد كه اگر امروز به او گفته شد با این شرایط می‌توانی در این بخش سرمایه‌گذاری كنی، فردا این قانون و شرایط عوض نخواهد شد تا توجیه اقتصادی از طرح برداشته شود. این موضوع نیز باید با دقت تمام در بخشنامه‌ها و قوانین ملاحظه شود.

به نظر بنده اكنون سایر امورات كشور در حد نسبی رضایت‌بخش است، اما بحث اشتغال و اقتصادمان راضی‌كننده نیست. كشوری كه این همه منابع دارد در اقتصاد دنیا باید حرفی برای گفتن داشته باشد. الآن تولید ناخالص ملی ما و درآمد سالانه‌ی ما پایین است. درآمد سالانه‌ی ایرانی نسبت به آن چیزی كه خدا به او داده است نظیر منابع معدنی، نفت، گاز و سایر منابع كم است. الآن ما جزو ده كشور برتر دنیا در زمینه‌ی تنوع معدنی هستیم، اما چقدر از این منابع استفاده می‌كنیم؟

این‌ها فضا می‌خواهد. باید دولت و مجلس، ریسك سرمایه‌گذاری اقتصادی را بپذیرند كه البته در برنامه‌ی پنجم توسعه، بعضی از این موارد لحاظ شده است. چند مسئله بسیار مهم است؛ یكی بحث فضای كسب و كار، یكی امنیت اقتصادی و دیگری نیز بحث فرهنگ اقتصادی و نگاه مردم به اقتصاد. این‌ها اگر مورد توجه قرار گیرد، می‌توانیم این جهاد اقتصادی را به منصه‌ی ظهور برسانیم.

منبع : http://farsi.khamenei.ir

پایگاه تحلیلی تبیینی برهان / بابک اسماعیلی :

سال 1389 با تمام فراز و نشیب‏های خود در حوزه‏های مختلف به پایان رسید و به سال 1390 خورشیدی گام نهادیم. سال گذشته ، سالی که بنا به سنتی دیرین ، توسط مقام معظم رهبری، « سال همت مضاعف و کار مضاعف » نامگذاری شده بود ، علی‏رغم آن‏که از منظر اقتصادی ، سالی سخت و پرزحمت برای مجریان و دست‏اندرکاران اقتصادی ایران بود ، اما در این سال ، اقتصاد ایران با عبور از یکی از مهم‏ترین موانع پیشرفت اقتصادی خود ، یعنی هدفمند کردن یارانه‏های باز ، عملاً در مسیر جدیدی از تحول اقتصادی قرار گرفت.

سال 1390 نیز از چند جهت، به دلیل نقش برجسته در صفحه‏ی تقویم اقتصادی ایران و تحقق سند چشم‏انداز، نقشی راهبردی در پیشرفت و خیز بلند اقتصادی کشورمان دارد. به همین دلیل رهبر فرزانه‏ی انقلاب اسلامی در پیام نوروزی خود به ملت ایران، سال 1390 را سال «جهاد اقتصادی» نام‏گذاری کردند:
 
«... این سال جاری را که از این لحظه آغاز می‏شود، ما بایستی متوجه کنیم به اساسی‌ترین مسایل کشور، و محور همه‏ی‌ این‏ها به نظر من مسایل اقتصادی است؛ لذا من این سال را «سال جهاد اقتصادی» نام‏گذاری می‏کنم و از مسؤولان کشور، چه در دولت، چه در مجلس، چه در بخش‏های دیگری که مربوط به مسایل اقتصادی می‏شوند و هم‏چنین از ملت عزیزمان انتظار دارم که در عرصه‏ی‌ اقتصادی با حرکتِ جهادگونه کار کنند، مجاهدت کنند. حرکت طبیعی کافی نیست؛ باید در این میدان، حرکت جهشی و مجاهدانه داشته باشیم.»
 
برای دریافتن این اقتضائات زمانی اقتصاد ایران و آن‏که چرا رهبر معظم انقلاب اسلامی، سال جدید را سال «جهاد اقتصادی» نام‏گذاری کرده‏اند، می‏بایست نگاهی به تحولات اقتصادی ایران در سال‏های گذشته و تحولاتی که در سال 1390 پیش روی اقتصاد ایران قرار دارد، بیندازیم.
 
در دو سال گذشته، اقتصاد ایران فصل جدیدی را پشت سرگذاشت. در سال 1388، دشمنان نظام با هدف تحمیل هزینه‏های سنگین سیاسی و اقتصادی به کشورمان، آن هم در سالی که توسط رهبر فرزانه انقلاب به «اصلاح الگوی مصرف» توصیه شده‏بود، قصد آن داشتند تا تیزبینی رهبری در نیازسنجی مدبرانه را خنثی کنند. وضع تحریم‏های جدید سیاسی و اقتصادی، تحمیل ناآرامی و خشونت پس از انتخابات شکوهمند 22 خرداد از یک‏سو و بحران اقتصاد جهانی از سوی دیگر از موانع جدی و سخت پیش روی اقتصاد ایران دراین سال بود که با مدیریت هوشمندانه و عالمانه، کنترل بحران و مقابله با تحریم در سال 1388، سبب شد تا ضمن جلوگیری از آسیب‏پذیری اقتصاد، رشد و توسعه ایران اسلامی کماکان تداوم یابد.
 
در سال 1389 خورشیدی نیز که حضرت آقا آن را سال «همت مضاعف و کار مضاعف» » نامیدند، اقتصاد ایران در حوزه‏ی داخلی، با هدفمندسازی یارانه‏ها، از سویی آرزوی دیرین جامعه اقتصادی ایران برای رهایی از یارانه‏های باز را پایان داد و علاوه بر آن، بر معضل مصرف‏گرایی جامعه ایرانی نیز تاثیری به‏سزا گذاشت.
در حوزه‏ی خارجی نیز در این سال، علی‏رغم تشدید تحریم‏های اقتصادی کشورهای غربی علیه جمهوری اسلامی ایران و همچنین تشدید بحران و رکود اقتصاد جهانی، کشورمان با دورزدن تحریم‏ها، دست‏اندرکاران وضع تحریم‏ها علیه ایران را به اعتراف واداشت که جمهوری اسلامی ایران نه تنها کوچک‏ترین مشکلی با وضع تحریم پیدا نکرده‏است، بلکه با درک شرایط جدید و تغییر جهت اقتصادی خود، تحریم‏ها را دورزده است؛ به همین دلایل شاهد بودیم که مقام معظم رهبری با اشاره به این موفقیت‏ها در پیام نوروزی خود خطاب به ملت ایران فرمودند: «آن‏چه که من از مجموع احساس می‏کنم، این است که کشور ما بحمدالله در جاده‌‏ی پیشرفت و تعالی حرکت خوبی را آغاز کرده‏است. البته این حرکت که روز ‌به‌ روز هم شتاب بیشتری گرفته‏است، ناشی از زحمات و تلاش‏های مسؤولان و ملت در طول سالیان متمادی است؛ اما خوشبختانه این حرکت هرچه گذشته است، شتاب بیشتری پیدا کرده است. مثلاً در عرصه‏ی‌ تولید علم، طبق آمارهایی که مراکز متخصص جهانی و مراکز بین‌المللی اعلام می‏کنند، مشارکت کشور ما در پیشرفت علمی و تولید علم در دنیا بیش از 11 درصد است؛ درحالی‏که ما یک درصد مردم دنیا هستیم و کشوری که بعد از ما در این منطقه بیشترین نصیب را داشته‏است، کمتر از 6 درصد پیشرفت داشته‏است. بنابراین پیشرفت کشور در عرصه‌های مختلف بحمدالله خیلی خوب بوده است. این حرکت شتاب‌آلود و همراه با جدیت و همت، ان‌شاءالله بایستی ادامه پیدا کند.»
 
نکته‏ی حایز اهمیت دیگری که رهبری با توجه به آن سال جدید را سال «جهاد اقتصادی» نام‏گذاری کرده‏اند، ماهیت و نقش راهبردی سال 90 در تحقق سند چشم‏انداز بیست‏ساله و رسیدن جمهوری اسلامی ایران به تمدن بزرگ اسلامی با نگاهی برنامه‏ریزی‏شده واز پیش طراحی شده است.
 
بی‏تردید «سند چشم‌انداز 20 ساله» مهم‏ترین سند بالا دستی است که پس از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی در کشورمان به تصویب رسیده‏است. این سند مهم‏ترین راه‏کار برای رسیدن به اهداف مورد نظر و در واقع رهیافتی استراتژیک در مباحث اقتصادی، سیاسی، فرهنگی وبرنامه‌ریزی کشور است که جمهوری اسلامی ایران 1404 را کشوری توسعه‏یافته، فعال و تاثیرگذار دراقتصاد جهانی معرفی می‏کند.
 
سال 1390 نخستین سال از اجرای برنامه‏ی پنجم است که از اهمیت به‏سزایی برخوردار است؛ زیرا از یک‏سو، این برنامه گام نهادن در حساس‏ترین و تاثیرگذارترین پله‏های سند چشم‌انداز در افق 1404 است و از سویی دیگر در زمانی‏که برنامه پنجم در سال 1395 خورشیدی پایان می‌پذیرد، تنها 9 سال تا پایان سند چشم‌انداز باقی خواهدماند و روشن است که باید در بسیاری از احکام مندرج در سند چشم‌انداز نظام توسعه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی، جمهوری اسلامی ایران به رتبه‌های اول و دوم منطقه و حتی جهان رسیده باشد. پس شاید بی دلیل نباشد که برنامه‏ی پنجم توسعه را نقشه راه سند چشم‏انداز بخوانیم؛ لذا از آن‌جایی‌که سیاست‌های اقتصادی برنامه‏ی پنج‏ساله لازم است در جهت سیاست‌های کلی اعلام‏شده برای سال1404 کشور باشد، رعایت اصولی که این هدف را میسر می‌کند، مورد نیاز است.
 
هم‏چنین سال 1390، ورود به سومین سال از دهه‏ای است که توسط رهبر انقلاب به عنوان دهه‏ی «پیشرفت و عدالت» نام‏گذاری و هدف‏گذاری شده‏است که بیش از هر چیز دیگری، ضرورت جهاد اقتصادی را نشان می‌دهد. به‏همین دلیل معظم له در پیام نوروزی خود اظهار داشته‏اند: « توجه دارید که ما الآن در این ساعت داریم وارد سومین سال دهه‌‏ی پیشرفت و عدالت می‏شویم؛ البته هم در زمینه‏ی‌ پیشرفت و هم تا حدود زیادی در زمینه‏ی‌ عدالت، کارهای خوبی انجام گرفته است، لیکن حرکت ما باید به نحوی باشد که بتوانیم این دهه را به معنای حقیقی کلمه، مظهر پیشرفت و مظهر استقرار عدالت در کشورمان قرار بدهیم. خوشبختانه با این حرکتی که در دنیای اسلام به‏‌وجود آمده‏است، انسان احساس می‏کند که این دهه به توفیق پروردگار برای منطقه هم، دهه‌‏ی پیشرفت و دهه‌‏ی عدالت خواهد بود.»
 
بنابراین روشن می‏شود که چرا رهبر معظم انقلاب اسلامی، این بار سال جدید را سال «جهاد اقتصادی» نامیده اند و با توجه به این نام‏گذاری و تذکرات معظم له در سال‏های گذشته نظیر «لزوم استقرار یک مدل اقتصاد مقاومتی در ایران» و «لزوم تدوین مدل بومی پیشرفت»، مسیر حرکت برای مسؤولان، مجریان و برنامه‏ریزان مشخص شده‏است.
 
بی تردید جهاد اقتصادی بدون استقرار «مدل بومی پیشرفت» و حرکت از سمت «مقاومت اقتصادی» به سوی یک «اقتصاد مقاومتی» که رهبری بارها در سخنان خود بدان‏ها اشاره داشته‏اند، میسر نخواهد بود. دستیابی به این مدل‏ها، نیازمند تدوین شاخصه‏ها و مؤلفه‏هایی است که باید توسط اندیشمندان اقتصادی حوزه و دانشگاه به بحث گذاشته شود و با توجه به آگاهی همگانی بر ناکارآمدی اقتصاد سرمایه‏داری و تبدیل شدن اقتصاد اسلامی به یک جریان فکری غالب و یک دغدغه‏ی عمومی در جامعه‏ی علمی کشور، با توجه به فرمایشات پی در پی مقام معظم رهبری در قالب‏های خاص خود، اجرایی شود.
 
این مهم، نیازمند تدوین مدل بومی پیشرفت و اصلاح سیاست‏ها و راهبردهای کلان اقتصادی کشور است که به نوعی می‏توان گفت که در طرح تحول اقتصادی کشور که نخستین محور آن، یعنی هدفمندسازی یارانه‏ها در سال گذشته عملیاتی شد، مورد تأکید قرارگرفته است. انتظار می‏رود با عملیاتی شدن دیگر محورهای طرح تحول اقتصادی در سال 1390، یعنی طرح تحول بانکی، مالیاتی و گمرکی و دیگر موارد، با جهاد اقتصادی تک تک شهروندان ایرانی، نظام مقدس جمهوری اسلامی سومین سال از دهه‏ی پیشرفت و عدالت را با پیروزی و پیشرفت پشت سر بگذارد.*
 
(*) بابک اسماعیلی، عضو پیوسته‏ی انجمن اقتصاددانان ایران

پایگاه تحلیلی تبیینی برهان / عبدالمجید شیخی :

از سنن حسنه‏ی حضرت امام خمینی(ره) پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، تأسیس نهادهای ارزشی وکارآمد برای دمیدن روح خدمت و سازندگی و دفاع در برابر خطرات و آسیب‏های مختلف در مرحله‏ی تولد، رشد، قوام و دوام نهال نوکاشته‏ی انقلاب اسلامی بود؛ زیرا نهادهای سنتی با شالوده‏ی غیرارزشی و ناکارآمدی، توان استحاله در نظام ارزشی جدید را نداشتند.

در این چارچوب، بنیان‏گذار کبیر انقلاب اسلامی و زمینه‏ساز ظهور خاتم اوصیاء(عجل الله تعالی فرجه الشریف)با فراخوان عمومی در مناسبت‏های مختلف، در طول یک دهه آحاد مردم را به تلاش و جهاد سازندگی دعوت می‏کرد.

رهبرعظیم‏الشأن انقلاب جهانی اسلام نیز در همین راستا در طول بیش از دو دهه، در مناسبت‏های مختلف بااتکای به فرهنگ جهادی و دعوت به همت و تلاش مضاعف، خلاقیت، پشتکار، نوآوری و... کوشش نموده‏اند تا آحاد مردم عزتمند کشور را به اهمیت تقویت بنیان اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور متوجه سازند.

آنچه که در پیام نوروزی سال 1390 معظم له به عنوان اولویت کشور واساسی‏ترین مسایل کشور معرفی شده پرداختن به«مسایل اقتصادی»است که با نام «جهاد اقتصادی» نام‏گذاری فرمودند. در این نام‏گذاری نیز مشخصه‏ای که بیش از مسایل دیگر برجستگی دارد، مسأله‏ی «ناتوانی و نارسایی تلاش و حرکت طبیعی و بطئی در جهت وصول به اهداف عالیه‏ی سند چشم انداز، برنامه‏ی پنج ساله و آرمان‏های دست یافتنی دهه‏ی پیشرفت و عدالت» است. از دیدگاه معظم له که کاملاً با قوانین سنت‏شکن خمودی درعلم روان‏شناسی، غلبه بر ثقالت و جاذبه در دانش فیزیک، غلبه بر رکود و رکون اقتصادی در علم اقتصاد وغلبه بر عادت‏های مزمن اجتماعی از منظر دانش اجتماعی و غیره منطبق است، حرکت بطئی کنونی در عرصه‏های مختلف قادر به وصول سریع به اهداف و آرمان‏ها نیست؛ بلکه بنا بر فرمایش ایشان «نیازمند حرکت جهشی و مجاهدانه» است.این حرکت دارای ابعاد مختلفی است.
 
بنیانی‏ترین رکن جهش اقتصادی در عرصه‏ی علم و فن‏آوری است. از دیدگاه علم اقتصاد و به خصوص مدل‏های رشد و توسعه که در چند دهه‏ی اخیر به دنیا و کارگاه اقتصاد معرفی شده‏اند، حرکت جاذبه‏شکن در این عرصه را فقط منوط به فعالیت‏های خلاق ارزش افزوده و جابجاکننده‏ی منحنی عرضه در فضای دو بعدی قیمت و مقدار دانسته و معرفی کرده‏اند؛ ولذا معظم له بیش از موارد دیگر بر این بعد جهاد اقتصادی، یعنی جهاد علم و فن‏آوری تاکید دارند.
 
در عرصه‏ی صنعت نیز جز به تزریق دانش نوین و فن‏آوری در نظام تولید نمی‏توان در عرصه‏ی رقابت جهانی بر سه مزیت کیفیت، نوآوری مستمر و تولید انبوه با قیمت تمام شده‏ی اندک رقبا دست یافته و غلبه نمود.
 
در عرصه‏ی کشاورزی به مهار آب و افزایش میزان استحصال و کارآیی بهره‏برداری باید توجه ویژه‏ای شود؛ زیرا این فعالیت نیز ضریب خلاقیت بی‏شماری در عرصه‏ی اقتصاد دارد و به مصداق آیه‏ی شریفه‏ی «وجعلنا من الماء کل شیء حی» زنجیره‏ی حیات معلول مهار و استفاده‏ی بهینه از آب است.
در عرصه‏ی تولید، اکنون با پیاده‏شدن طرح هدفمندسازی یارانه‏ها مجال خوبی است تا بسان خانواده، عنان مدیریت بنگاه‏های اقتصادی را با واریز یارانه‏های نقدی از خواب و خمود بیدار نمود و نهضت تولید کم هزینه، کیفیت و نوآوری با خروجی انبوه و تقاضا محور راه انداخت و اجازه نداد تا قاطبه‏ی بنگاه‏های خدماتی و تولیدی غافلانه، افزایش قیمت حامل‏های انرژی را به مصرف‏کننده منتقل و مزایای طرح را مخدوش نمایند و خود در این حرکت مهم اقتصادی نه تنها نقش مؤثر و مفیدی نداشته‏باشند، بلکه باعث خنثی شدن آثار صرفه‏جویی انرژی نیز بشوند.
 
در عرصه‏ی نظام توزیع، حرکت حساب‏شده‏ی دولت با محور عدالت می‏تواند موجب محو فرصت‏های نابرابر در بازار پولی و مالی شده و زمینه‏ی خوبی برای شکستن موج‏آفرینی‏های پولی گردد و آرامش مستمری را برای تداوم روند تولید زمینه‏سازی کند. با جدیت بیشتر در ایفای نقش کلیدی و از جنسِ «کالای عمومی» تنظیم بازار در کلیه‏ی بازارهای پولی، مالی، کالاها، خدمات و نیروی کار تعادل را وجه غالب نظام بازار نموده وعرصه را بر امواج متلاطم فصلی و غیرفصلی تنگ کرده و زمینه‏ی مستعدی را برای انتظارات امیدبخش دو طرف عرضه و تقاضا ایجاد نماید.
 
بودجه سال 90 نیز باید موج جدیدی در عرصه‏ی فعالیت عمرانی زیر ساخت‏ها و ایجاد اشتغال ایجاد نماید. نباید بهانه‏ای چون «ظرفیت پایین اقتصاد» و یا «تورم‏زا بودن بودجه‏ی انبساطی»، عرصه را بر این دو امر مهم تنگ کند. در عوض با تمام قوا باید حقوق حقه‏ی مالیاتی برای تأمین منابع بودجه اخذ شود تا کسری عارض نشود. در این راستا دعوت به مشارکت هرچه بیشتر و تلاش سازنده‏ی آحاد مردم باعث انباشت بهترین ثروت و دارایی کشور یعنی «سرمایه‏ی اجتماعی» می‏شود. باید با استعانت از دستورات اسلام، گستره‏ی سنت الهی انفاق در جامعه اسلامی فراخ‏تر شود؛ که اگر این امر با تقوای الهی تحقق پیدا کند، به مصداق آیه‏ی قرآن کریم، خداوند تبارک و تعالی چنان از آسمان و زمین برکات خود را نازل کند که حساب‏شدنی نباشد.
 
در معادلات دنیایی، انفاق، پتانسیل عدم تعادل‏ها را بر طرف و استعداد رشد و توسعه در کلیه‏ی عرصه‏ها را فراهم می‏کند.
 
سنت حسنه‏ی سفرهای استانی نیز زمینه‏ی خوبی برای نیل به اهداف تعادلی در بازارها و عدالت در برخورداری مناطق است؛ البته این مهم زمانی کامل می‏شود که مجدداً سنت حسنه‏ی حضرت امام خمینی(ره)، یعنی «جهاد سازندگی ثانی» ایجاد شود تا نهاد کارآمدی در جهت تجمیع فعالیت‏های خودجوش مردمی، گروه‏های هجرت و جهادی، توزیع کمک‏ها و انفاقات مردمی و ... به‏وجود آید و بتواند تا اقصی نقاط کشور در دل کویر و روستاها و مناطق محروم در عرصه کم مقیاس محرومیت نیز وارد شود و با خود حوزه‏های فرهنگی و تبلیغاتی را نیز همراه سازد و....
 
همه و همه‏ی اینها نیازمند توجه مشترک مردم و دولت است و نباید مردم عزیز خود را از این وظیفه‏ی اسلامی مبرا ببینند؛ بلکه طبق فرمایش رهبری عظیم‏الشأن این مشارکت در شرایط کنونی که نظام استکبار در صدد شکستن بیداری و مقاومت اسلامی به رهبری نظام اسلامی ایران در دنیای اسلام است، یک وظیفه‏ی اسلامی است.*
 
(*) دکتر عبدالمجید شیخی ، کارشناس اقتصادی وعضو هیئت علمی دانشگاه

نويسنده:محمد امير نوري کرماني

چکيده
نويسنده با تأکيد بر اين که آن چه دولت ها در قالب سياست مالي به عنوان اهداف اقتصادي- اجتماعي اجرا مي کنند،در قرآن به شکل بسياردقيق و انساني تر آمده است،بحث خود را آغاز نموده است.
وي با مروري به اهداف سياست هاي مالي چون تخصيص منابع، توزيع مجدد در آمد، تثبيت اقتصادي و تأمين بودجه دولت به اهداف قرآني مي پردازد که از آن جمله اند: آزادي انسان ها، توزيع مجدد در آمد، سرمايه گذاري زيربنايي و تأمين بودجه با اتکا بر اصل بنيادين عدالت.
شکي نيست که تحقق اهداف نياز به ابزارهايي براي وصول به آنها دارد و اين امر از نظر قرآن نيز دور نمانده است، چنان که نويسنده اظهار مي دارد اين ها عبارتند از:ماليات ثابت و متغير، سياست درآمدي مبتني بر سطح اسراف و تبذير و هزينه هاي دولت از طريق ايجاد تعادل و توازن در سطح عمومي جامعه.
نکته اي که در اين رابطه خاطر نشان مي گردد اين است که ماليات اثر انقباضي در کاهش مصرف مردم دارد و هزينه هاي دولت اثر انبساطي در جامعه به بار خواهد آورد و در پي آن تعادل مطلوبي به وجود مي آيد.
واژگان کليدي: ماليات، صدقات، سياست مالي، اهداف اقتصادي، جامعه ديني.

مقدمه
 

تا يک قرن قبل،اهميت و جايگاه سياست مالي و پولي دراقتصاد ترديد پذير بود و تأثير مثبت دخالت دولت بر اشتغال، تورم، بيکاري، توزيع درآمد، تخصيص منابع، رشد و توسعه ي اقتصادي، پس انداز، سرمايه گذاري و کارايي اقتصاد، انکارپذير.
کم نبودند انديشمنداني که آموزه هاي انساني پيشوايان دين را به چالش مي کشيدند و حمايت از نيازمندان را مخالف قانون طبيعت مي شمردند و دخالت دولت در جهت توزيع مجدد درآمد و تخصيص منابع و تحت پوشش قرار دادن اقشار کم درآمد را ناروا و دخالت ناصواب در نظام عرضه و تقاضا مي پنداشتند،ولي امروزه تأثير دخالت ارشادي دولت در بهبود توزيع و توليد و افزايش مطلوبيت در مصرف، انکارناپذير است.
بدين ترتيب، اگر بيشتر به آثار اقتصادي و اجتماعي دستورات وتوصيه هاي ديني در رابطه با توليد، توزيع و مصرف نگرشي منفي وجود داشت، امروز چنين نيست. در واقع، ايجاد سازمان هاي تأمين اجتماعي و راه اندازي برنامه هاي حمايتي، با استفاده از ابزارهاي سياست پولي و مالي و مديريت و برنامه ريزي دولت ها به منظور ايجاد اشتغال، مبارزه با بيکاري و تورم، گوياي ضرورت
دخالت در دولت ها در جهت دست يابي به رشد و توسعه ي اقتصادي همراه با کاهش شکاف طبقاتي است.
آن چه دولت ها درقالب سياست مالي به عنوان اهداف اقتصادي- اجتماعي اجرا مي کنند، در قرآن به شکل بسيار دقيق و انساني تر آمده است.
در اين نوشتار ضمن اشاره به اهداف، ابزار و تأثير سياست مالي در اقتصاد معاصر، ديدگاه قرآن و اسلام را در اين موارد بررسي مي کنيم.
سياست مالي عبارت است از دخالت دولت در اقتصاد با استفاده ازابزارهاي مالي به منظور بهبود در توزيع درآمد، تخصيص منابع، تثبيت و توسعه اقتصادي
قبل از بحران 1929-1933 م، در کشورهاي صنعتي، اقتصاددانان بر اين باور بودند که دولت نبايد در اقتصاد دخالت کند و نبايد درحمايت ازگروه هاي آسيب پذير، ايجاد فرصت برابر ورقابت عادلانه وارد عمل شود، ولي ظهور آن بحران و تنش هاي اجتماعي به دليل غيرانساني و تحمل ناپذيري محيط کار و فقر و بيچارگي کارگران،نشان داد که از دست نامرئي کلاسيک ها کاري ساخته نيست. از ميان بحران ها و به دنبال اعتراضات انديشه وران، که به شرايط غيرانساني محيط کار معترض بودند و رشد روزافزون کمونيسم در غرب، کينز، اقتصادانان بزرگ انگليسي، ظهور کرد. او براي خروج از بحران و بهبود وضعيت اقتصادي، توزيع مجدد درآمد را مؤثرشمرد و فراهم سازي امکان مصرف بيشتراقشار کم درآمد را از زاويه يتقاضا، مفيد و براي خروج از رکود ضروري دانست (رشد و توسعه اقتصادي، بي تا، 2 /563، 5-680) از اين به بعد بود که سياست مالي به صورت جدي از زواياي مختلف مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
از ديدگاه اسلام، دخالت اقتصادي به منظور کارسازي مصرف متوسط براي همه ي مردم، جلوگيري از اسراف و زياده روي ثروتمندان،هدايت پس اندازها به سرمايه گذاري هاي زيربنايي و توليدي، فراهم سازي زمينه براي آزادي انسان ها و رهايي از دست اربابان زور و تزوير رهنمون شدن او به سمت
قله هاي بلند سعادت و تقرب به پروردگار توصيه مي شود.

اهداف سياست هاي مالي
 

اهداف سياست هاي مالي، با توجه به شرايط اقتصادي و چالش هاي سياسي، از کشوري به کشور ديگر مي تواند متفاوت باشد، ولي در اينجا به چند مورد اصلي بسنده مي کنيم.

1)تخصيص منابع
 

فعاليت هاي اقتصادي، براساس نظام عرضه و تقاضا، ممکن است در مسيري حرکت کند که باب طبع حکومت نباشد، يا با مصالح ملي همسو نباشد. به عنوان مثال دولت مي خواهد کالاهاي اساسي مورد نياز جامعه در داخل کشور توليد شود، ولي توليد کنندگان براساس منفعت خواهي شخصي ترجيح دهند کالاهاي لوکس و تجملي توليد کنند. در اين صورت از طريق بستن ماليات بر کالاهاي لوکس، دولت مي تواند روند تخصيص منابع را تغيير دهد و توليد کالاهاي اساسي را ترويج کند.

2) توزيع مجدد درآمد
 

دولت ها معمولاً سعي مي کنند ازطريق بستن ماليات بر کالاهاي لوکس، که طبقات مرفه جامعه مصرف مي کنند، و نيز توزيع آن در قالب يارانه به گروه هاي کم درآمد،عدالت اجتماعي را تحقق بخشند. همچنين از طريق بستن ماليات هاي مستقيم تصاعدي و نسبي مي توانند به توزيع مجدد درآمد کمک کنند.

3) تثبيت اقتصادي
 

به هردليل،به ويژه هنگام اجراي سياست توسعه اقتصادي، تورم پديد مي آيد. دولت براي جلوگيري از تورم، سياست انقباضي مالي را در پيش مي گيرد؛ يعني ماليات را افزايش مي دهد و از اين طريق تقاضاي مصرفي مردم را کاهش داده
نظام عرضه و تقاضا را به تعادل نزديک مي کند، يا در هنگام رکود اقتصادي، سياست انبساطي مالي را به کار مي گيرد، و ازراه افزايش در مخارج دولتي و با کاهش ماليات و در نهايت افزايش تقاضاي مؤثر،اقتصاد را از رکود خارج مي کند.

4) تأمين بودجه ي دولت
 

دولت براي اداره ي جامعه نياز به منابع مالي دارد. ماليات ها، مطمئن ترين و مناسب ترين منبع مالي دولت است و با استفاده از آن مي توان مخارج سرمايه گذاري هاي زيربنايي نظير جاده ها، فرودگاهها، نيروگاهها، بهداشت، آموزش و پرورش و غيره را تأمين کرد.

اهداف سياست مالي از ديدگاه قرآن
 

1) آزادي انسان ها
 

از ديدگاه اسلام، انسان محور تمام فعاليت هاي سياسي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي است. تمام برنامه ها و امکانات بايد در مسيري هدايت شود که راه رشد و کمال او را فراهم کند، زنجيره هاي اسارت و بردگي جسمي و فکري را از دست پا و فکر او بگسلاند. در آيه ي 60 سوره ي توبه درباره يموارد مصرف زکات، چنين آمده است: «انمّا الصّدقات للفقراء... و في الرّقاب و الغارمين»؛صدقات (زکات) به فقرا، .. تعلق مي گيرد و همچنان در راه آزادي بردگان و اداي بدهي بدهکاران و.. هزينه مي شود.
اين آيه،سياست مالي را از زاويه ي توزيع و هزينه کردن ماليات اسلامي بيان مي کند و نشان مي دهدکه رهايي انسان ها از بردگي از اهداف آن است. همچنين است زدودن زمينه هاي بردگي، زيرا در صدر اسلام بسياري از بردگان، بدهکاراني بودند که قدرت اداي ديون خود را نداشتند.(طالقاني، 1350، 2/ 252.اسلام،با استفاده از ابزار سياست مالي و اداي دين مديونان (الغارمين) زمينه ي بردگي را از جامعه مي زدود.

2)توزيع مجدد درآمد
 

شکي نيست، انسان ها استعداد و توانايي هاي متفاوت دارند. در اين ميان تعدادي پير،ازکارافتاده، بيمار و بي سرپرست مي باشند. از ديدگاه اسلام، درآمد و ثروت متفاوت قابل پذيرش است، ولي دولت و مردم موظفند تا به از کار افتادگان و نيازمندان،درحدي کمک کنند که نياز يک ساله آنها رفع شود.
قرآن، گروه هاي نيازمندي را که بايد از ماليات (خمس و زکات) به آنها کمک شود نام مي برد:
در آيه ي60 سوره ي توبه آمده است: «انّما الصّدقات للفقراء و المساکين... و ابن السّبيل فريضه من الله»؛ازجمله گروه هاي مستحق زکات، نيازمندان و بيچارگان و در راه ماندگان هستند که بر مؤمنان واجب است به ياري آنها بشتابند.
در آيه ي41 از سوره ي انفال مي خوانيم: «واعلموا انّما غنمتم من شيء فان لله خمسه و للرسول و لذي القربي و اليتامي و المساکين و ابن السّبيل»؛ بدانيد که هرچه به شما غنيمت و فايده رسد، خمس آن مال خدا و رسول و خويشان او يتيمان و فقيران و در راه ماندگان است.
آيه ي 7 سوره ي حشر، که در رابطه با هزينه کردن في ء آمده،تعابيري مشابه آيه ي 41 سوره ي انفال دارد و از همان شش مورد مصرفي نام مي برد که در آيه ي خمس آمده است؛با اين تفاوت که در سوره ي حشر، اولاً علت اعمال سياست مالي و توزيع ماليات ميان نيازمندان، يتيمان و در راه ماندگان را بيان مي کند:«کي لا يکون دوله بين الاغنياء منکم»؛(توزيع مجدد درآمد) به اين خاطر است که ثروت در دست اغنيا متمرکز نشود،ثانياً، به دنبال آيه (درآيه ي بعدي) به مصداق بارز ابن اسبيل اشاره مي کند:«للفقراء المهاجرين الّذين اخرجوا من ديارهم و اموالهم»؛ از جمله موارد مصرف انفال،فقراي مهاجراست؛آنها که به دليل اخراج از سرزمين و جدايي از اموال و دارايي خود نيازمند شده اند.
بدين ترتيب، دولت در فرايند برقراري عدالت و برابري در مصرف،بايد به نيازمندان، بي سرپرستان و مهاجراني که به سبب ظلم و ستم از سرزمين خود آواره شده اند، کمک کند و اين کمک در حدي باشد که مخارج سالانه آنها را
کفايت کند.

3) سرمايه گذاري هاي زيربنايي
 

سرمايه گذاري در بخش هايي که بازدهي مستقيم ندارد و بخش خصوصي دراين گونه فعاليت ها ازخود علاقه و رغبت نشان نمي دهند، مانند ساختن جاده ها و بزرگ راهها،نيروگاهها، راه اندازي بنادر و فرودگاه از منابع خمس و زکات مي توان مخارج اين گونه سرمايه گذاري ها را تأمين کرد.
درآيه ي خمس و انفال آمده: «فان الله خمسه و للرّسول و لذي القربي»؛ هزينه کردن خمس در راه خدا همان سبيل الله است که در آيه ي 60 سوره ي توبه آمده است، يعني تأمين مخارج ساختن راه ها،پلها، فرودگاهها و..
نام بردن پيامبر (ص) و ذي القربي در اين فهرست، نه به معناي مالکيت شخصي، بلکه گوياي صلاحيت آنها در رابطه با هزينه کردن خمس، زکات و انفال مي باشد (امام خميني، بي تا، 2 /280-200) هزينه کردن در زمينه ي آموزشي و بهداشت از اصلي ترين موارد مصرف خمس است. از همين دست است تأمين مخارج کارمندان، و «والعاملين عليها» و کمک هاي بلاعوض به افراد غيرمسلمان و حکومت هاي ديگر براساس عواطف انساني و مصالح اجتماعي،«والمؤلفه قلوبهم»

4) تأمين بودجه
 

تأمين بودجه، به همان اندازه ضروري است که حکومت ضرورت دارد تأمين مخارج کارمندان بخش عمومي، کمک به دولتها و افراد براساس مصالح اجتماعي، تأمين هزينه ي سرمايه گذاري هاي زيربنايي و.. نياز به وصول ماليات دارد.
اهداف تخصيص منابع و تثبيت اقتصادي، بر تجربيات بشري و مصالح عمومي مبني است. اين اهداف تا جايي قابل پذيرش است که با اصول ديگر در تضاد نباشد. به عبارتي، از ديدگاه اسلام، عدالت اصل بنيادي است و بي شک
اهداف سياست مالي، نبايد مخالف اين اصل باشد.
ابزارهاي سياست مالي از ديدگاه قرآن
 

از ديدگاه اسلام، سه ابزار براي اعمال برنامه هاي دولت و هدايت فعاليت هاي اقتصادي در مسير مطلوب و تأمين اهداف اقتصادي وجود دارد:

الف- ماليات ها
 

اگر نرخ ماليات هاي اسلامي را ثابت در نظر بگيريم (هرچند شواهد تاريخي به انعطاف پذيري آن گواهي مي دهد، نحوه يهزينه کردن آن تأثيرانبساطي و انقباضي بر اقتصاد مي گذارد. همچنين است سازوکار خودکاري که ماليات به نرخ ثابت به همراه دارد.

ب- مخارج دولت
 

دولت با افزايش حقوق کارمندان اداري، مخارج زيربنايي و پرداخت هاي انتقالي مي تواند قدرت خريد و تقاضاي مؤثرجامعه را بالا ببرد و به رشد و توسعه ي اقتصادي دامن بزند. تمام موارد هزينه همان طور که قبلاً گفته شد در قرآن آمده است.

ج-سياست درآمدي
 

دراين نوع سياست، دولت براي جلوگيري از تورم و رهايي از پيامدهاي زيان بار آن از راه تشويق و تهديد، مخارج بخش خصوصي را کاهش مي دهد. از ديدگاه قرآن، منع اسراف و تبذيرنوعي از سياست درآمدي است (حکيمي، 1373، 3 /133).
محدود کردن مخارج مصرفي،امکانات و منابع مالي را از مخارج مصرفي به سرمايه گذاري هدايت مي کند.جلوگيري از احتکار و مبارزه با تورم و رباخواري، سرمايه ها را به مسير مفيد و اقتصادي مي کشاند.

تأثيرسياست هاي مالي بر اقتصاد (از ديدگاه قرآن)
 

مي دانيم که ماليات، اثر انقباضي و مخارج، اثر انبساطي دارد. به اين معنا، افزايش ماليات، باعث مي شود که بخشي از درآمد مردم به دولت منتقل شود و مخارج مصرفي مردم کاهش يابد. اگر مردم کاهش در مصرف را از پس انداز جبران نکنند، قدرت خريد و به دنبال آن تقاضا تنزل مي يابد.
در مقابل، مخارج دولت اعم از هزينه هاي سرمايه گذاري، پرداخت هاي انتقالي و مصارف اداري، اثر انبساطي دارد. افزايش مخارج به معناي توزيع قدرت خريد در جامعه مي باشد؛ مثلاً وقتي دولت خدمات آموزشي را گسترش مي دهد يا حقوق کارمندان را بالا مي برد، بايد مخارجش را افزايش دهد. اين هزينه ها در قالب حقوق و دستمزد به جامعه منتقل مي شود و مردم بخشي از اين درآمد اضافي را به کالاهاي مصرفي اختصاص مي دهند. در صورتي که توليد و عرضه کالاها انعطاف ناپذير باشد،شکاف ميان عرضه و تقاضا به تورم و افزايش سطح عمومي قيمت ها منجر مي شود.
دراين جا تأثيرسياست مالي بر برخي از متغيرها را ارزيابي مي کنيم.

الف-تأثيرسياست مالي بر توزيع درآمد
 

به طورکلي نرخ ماليات (خمس، زکات، جزيه و خراج) يکنواخت است و تنها در يک مورد، يعني زکات گوسفندان، نزولي مي باشد. از آنجا که خمس به عنوان اصلي ترين بخش ماليات اسلامي، بعد از کسر مخرج سالانه به افراد تعلق مي گيرد، در واقع ماليات برپس انداز مي باشد که خانواده هاي کم درآمد از پرداخت آن معاف مي باشند و تنها ثروتمندان بايد يک پنجم پس انداز خود را درقالب خمس بپردازند. حال آن که مهم ترين مورد مصرف آن فقرا و نيازمندان هستند که اين امر، توزيع درآمد را بهبود مي بخشد.
اما زکات، جزيه و خراج، ماليات هايي مي باشند که در اقتصاد معيشتي کاربرد دارند و با توجه به نرخ ناچيز آن نزديک به 1/20 يا 5 /2 درصد، در اقتصاد صنعتي از اهميت و جايگاه قابل توجهي برخوردار نيست (مدرسي طباطبايي،
1363، 50-20) درهر صورت اين ماليات به دليل معافيت خانواده هاي کم درآمد و پرداخت آن به نيازمندان، همانند خمس، توزيع درآمد را بهبود مي بخشد و جامعه را به برابري بيشتر هدايت مي کند.

ب- تأثير سياست مالي بر مصرف، پس انداز و سرمايه گذاري
 

درآمد قابل تصرف (درآمد بعد از کسر ماليات)،به دو قسمت مصرف و پس انداز تقسيم مي شود.برهمين مبنا، وقتي گفته مي شود ميل نهايي به مصرف اقشار کم درآمد بالاست، يعني ميل نهايي به پس انداز آنها پايين است.دراقتصاد اسلامي، ماليات، سبب انتقال درآمد از گروه هاي پردرآمد به اقشار آسيب پذير جامعه مي شود. اين مسأله سرمايه گذاري مضراست؛ يعني انتقال درآمد به فقرا سبب کاهش پس انداز و کمبود منابع سرمايه گذاري مي گردد.
از طرفي تمام پس اندازها سرمايه گذاري نمي شود، ولي اسلام با منع کنز(گنج نمودن) و غيرفعال نگاه داشتن پس انداز، براساس آيه «الذين يکنزون الذّهب و الفضّه و لا ينفقونها في سبيل الله فبشّرهم بعذاب اليم» (توبه، 34)؛کمبود پس انداز را جبران مي کند و باعث مي شود که تمام پس اندازها سرمايه گذاري شود.
بنابراين، ماليات هاي اسلامي سطح درآمد گروه هاي کم درآمد را بالا و قدرت مصرف آنها را افزايش مي دهد. با اين رويکرد، پس انداز کاهش مي يابد ولي با منع اسراف، در کنار بستن ماليات بر پس اندازهاي غيرفعال، حجم پس انداز و سرمايه گذاري را بهبود مي بخشد. در نهايت، نمي توان ادعا کرد که توزيع درآمد به نفع گروه هايي که ميل نهايي به مصرف بالا دارند، باعث کاهش در پس انداز مطلوب (سرمايه گذاري) مي شود.

ج- تأثير سياست مالي بر تثبيت اقتصادي
 

امروزه سعي مي شود با استفاده از ابزارهاي سياست مالي و پولي روند رشد اقتصادي را با ثبات و پايدار سازند و از نوسانات شديد در جهت مثبت و منفي جلوگيري کنند؛زيرا رشد خيلي شديد همراه با تورم افسار گسيخته بعد از کوتاه
زماني به رکود خواهد انجاميد. به عبارتي، هم تورم و افزايش سطح عمومي قيمت ها هزينه هايي دارد و هم رکود؛ تورم باعث افزايش اختلاف طبقاتي، تشديد نابرابري به نفع سرمايه داران و به زيان دريافت کنندگان حقوق و دستمزد و اشخاص آسيب پذير مي شود،ولي در وضعيت رکود بيکاري تشديد و انگيزه ي سرمايه گذاري و توليد از مردم گرفته مي شود، رشد اقتصادي متوقف و توليد ملي تنزل پيدا مي کند. به همين دليل، دولت ها با استفاده از سياست هاي اقتصادي مناسب، نوسانات اقتصادي را به حداقل کاهش مي دهند.
اما نرخ ماليات، در اقتصاد اسلامي به گونه اي تعيين شده است که به صورت خودکار باعث تثبيت اقتصاد مي شود و از نوسانات جلوگيري مي کند. گذشته از اندک نوسانات، نرخ ماليات اسلامي ثابت مي باشد، مثلاً نرخ خمس 20 درصد از پس انداز سالانه مي باشد؛ نرخ زکات بر محصولات کشاورزي نظير گندم،جو، خرما و کشمش آبي 5 درصد و در ديمي 10 درصد مي باشد و بر طلا و نقره 5 /2 درصد.
ماليات يکنواخت و با نرخ ثابت اين ويژگي را دارد که با افزايش درآمد،افزايش و با کاهش درآمد، کاهش مي يابد؛ يعني زماني که اقتصاد به سياست مالي انقباضي نياز دارد، ميزان خمس و زکات افزايش و زماني که به سياست انبساطي مالي احتياج است، ماليات وصول کاهش مي يابد. بدين ترتيب، ماليات اسلامي همراه خود تثبيت کنندگي دارد که در بحران هاي اقتصادي وارد عمل مي شود.
بنابراين، عليرغم ثابت پنداري نرخ ماليات اسلامي، اگر براساس برنامه اي دقيق، از ثروتمندان و پس انداز کنندگان، زکات، خمس (از نظر شيعه)، جزيه، خراج و... وصول، و به فقرا و بيچارگان، در راه ماندگان، بي سرپرستان، و در راه آزادسازي بردگان، اداي دين بدهکاران و فعاليت هاي زيربنايي و اجتماعي هزينه شود، عدالت اجتماعي را تأمين مي کند و به رشد و توسعه اقتصادي دامن مي زند و دورنماي آينده را لذت بخش و دلپذيرتر و بلنداي سعادت و کمال را تسحيرپذير مي سازد.

نتيجه گيري
 

نظر به التفات دولت ها به مسأله اقتصاد و وضع سياست هاي مالي در جهت بهبود توليد،توزيع و افزايش مطلوبيت در مصرف، ضرورت بازخواني سياست هاي مالي از منظر ديني اهميت مي يابد.
اگرچه بازخواني سياست هاي مالي در اسلام خارج از حوصله يک مقاله است و نياز به بررسي گسترده و در عرصه ي قرآن و سنت دارد، ليکن قرآن به عنوان يک منبع بنيادين متضمن اصول راهبردي که در صور برنامه ي مطالعه قرار دارد، راه گشاي بسياري از معضلات اقتصادي جامعه ديني در عرصه نيازهاست.
نگرش اصولي قرآن به اهداف و ابزار سياست هاي مالي به گونه اي که مي تواند در همه ي اعصار پاسخ گوي نيازهاي نو شونده جوامع خود باشد، چنان که با پيروي از اصول جامع، مترقي و همه سويه آن، رابطه ي فقر و غنا به کمترين درجه خود تنزل يابد و چرخه ي اقتصاد ملي و مردمي را در جهت بهبود مسائل اقتصادي و افزايش درآمد و در نتيجه کمک به تحقق اهداف انساني به حرکت وادارد.

منابع و مأخذ
1) قرآن کريم.
2) امام خميني (بي تا)، البيع، بي جا.
3) حکيمي، محمد رضا (1373)، الحياه، ترجمه ي احمد آرام، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامي.
4) طالقاني، سيد محمود (1350)، پرتوي از قرآن، تهران.
5) مدرسي طباطبايي (1363)، مقدمه اي بر نظام مالياتي و بودجه در اسلام انتشارات هجرت.
نشريه انديشه حوزه ،شماره 78-77.

نويسنده : اسماعيل نساجى زواره  /  منبع : ماهنامه پاسدار اسلام ، شماره 305
 
ارزش كار

كار و تلاش رمز بقاي يك جامعه است. در سيره پيشوايان معصوم(ع) فعاليّت‏هاي اقتصادي افراد ارزش بالايي دارد. آن بزرگواران كارگران و توليد كنندگان را بسيار تشويق مي‏كردند سيره عملي پيامبر اكرم(ص) و امامان معصوم(ع) اين بوده است كه بار زندگي خود را شخصاً به دوش مي‏كشيدند و هيچ‏گاه براي تأمين ضروريات زندگي، خود را وابسته به ديگران نمي‏كردند، اين امر بيانگر نوع نگرش آن برگزيدگان به دنيا و رابطه آن با آخرت است و بر انديشه‏هاي انحرافي زهد مآبانه كه كار و توليد را با كمالات معنوي و مصالح اخروي در تضاد مي‏دانستند و يا افكار باطل ارباب مآبانه كه كار را وظيفه افراد پست و پايين جامعه مي‏دانستند، خط بطلان مي‏كشد.

«انس بن مالك» مي‏گويد: هنگامي كه رسول خدا(ص) از جنگ تبوك بر مي‏گشت، «سعد انصاري» ـ يكي از كارگران مدينه ـ به استقبال آن حضرت آمد. وقتي پيامبر(ص) با او دست داد، احساس كرد كه دستان وي زبرو خشن است! نبي‏مكرّم(ص) سؤال كرد: چرا دستان تو اين قدر خشن و زبر است؟ عرضه داشت: يا رسول اللّه! اين خشونت و زبري دستان من به خاطر كاركردن با بيل و طناب است تا مخارج خانواده‏ام را تأمين كنم. پيامبر(ص) دستان او را بوسيد و فرمود: اين دستي است كه آتش جهنم آن را لمس نخواهد كرد. (2)

وقتي ابعاد گوناگون شخصيتي همچون حضرت علي(ع) را مورد مطالعه و بررسي قرار مي‏دهيم، مي‏بينيم كه ايشان در عين حال كه زاهدترين فرد زمان خود است، فعّال‏ترين آن‏ها نيز هست. شهيد آيت اللّه مطهري(ره) مي‏گويد: «شخصيت علي(ع) شخصيّتي جامع الاضداد است. وقتي خلوت شب فرا مي‏رسد، هيچ عارفي به پاي او نمي‏رسد و روز كه مي‏شود گويي اين آدم آن آدم نيست. با اصحابش كه مي‏نشيند چنان چهره‏اش باز و خندان است كه از جمله اوصافش اين است كه هميشه قيافه‏اش باز و شكفته است.»(3)

امام موسي بن جعفر(ع) به يكي از يارانش كه كاسب و فروشنده بود، فرمود: «اغد الي عزّك؛ (4) صبح زود به سوي عزّت و سربلندي خود بشتاب» منظور آن حضرت همان كسب و تجارت است عزّت انسان در سايه تلاش او در جهت توليد به دست مي‏آيد. از اين رو پيشوايان معصوم(ع) با تمام مشكلات و مسؤوليت‏هاي طاقت فرساي اجتماعي، سياسي و فرهنگي در عرصه كار و تلاش‏هاي اقتصادي كوشا و فعّال بودند و در كنار كارگران و غلامان به كار و توليد مي‏پرداختند.

نكوهش افراد تنبل

بيكاري نه تنها ضربه اقتصادي به فرد و جامعه مي‏زند، بلكه ضرر و خطر بزرگ‏تر آن متوجه آسيب‏هاي روحي و رواني فرد مي‏شود، زيرا انسان را از لحاظ حيثيّت و شخصيّت واقعي تنزّل مي‏دهد و او را از خوشبختي و سعادت محروم مي‏سازد.

در مكتب حيات بخش اسلام انساني كه صاحب حرفه است و از دست رنج خود مخارج خانواده‏اش را تأمين مي‏كند، جايگاه والايي دارد: «انّ اللّه يحبّ المحترف الامين»(5) و بر عكس آن كسي كه توان كاركردن دارد و مخارج خود را بر ديگري تحميل مي‏كند، ملعون خوانده مي‏شود.

رسول گرامي اسلام(ص) در گفتاري حكيمانه افراد تنبل را مورد نكوهش و سرزنش قرار داده و مي‏فرمايد: «ملعونٌ ملعونٌ من القي كلّه علي النّاس ملعونٌ ملعونٌ من ضيّع من يعول؛ (6)ملعون است ملعون است! كسي كه بار زندگي خود را به گردن مردم بيندازد. ملعون است ملعون است! كسي كه خانواده‏اش را در اثر ندادن نفقه ضايع و تباه كند.»

امام محمد باقر(ع) در نكوهش بيكاري و تنبلي مي‏فرمايد: «ايّاك و الكسل و الضجر فانّهما مفتاح كلّ شرّ من كسل لم يؤدّ حقّاً و من ضجر لم يصبر علي حقٍّ؛ (7) به پرهيز از كاهلي و افسردگي، زيرا اين دو كليد تمام بدي هاست. آدم تنبل حقّش را نمي‏تواند به دست آورد و آدم افسرده حال نمي‏تواند در كار حق بردباري ورزد.»

آن بزرگوار باز هم در مذمّت تنبلي خاطرنشان نموده‏اند كه: «انّي لابغض الرّجل ان يكون كسلان عن امر دنياه و من كسل عن امر دنياه فهو عن امر آخرته اكسل؛ (8) همانا من دشمن مي‏دارم فردي را كه در كارهاي خوب زندگي دنيوي‏اش تنبل است؛ زيرا هر كس در كار دنيوي كاهلي كند، نسبت به كار آخرتش كاهل‏تر خواهد بود.»

تلاش در عرصه توليد

با مطالعه در رفتارهاي اقتصادي پيشوايان معصوم(ع) مي‏توان به اصول كلي در زمينه توليد دست يافت. آنان نه تنها خود علاقه زيادي به كارهاي توليدي و اقتصادي داشتند، بلكه با استفاده از فرصت‏هاي مناسب براي شكوفايي نيروهاي دروني و استعدادهاي نهفته افراد زمينه سازي مي‏نموده و از اين طريق در آنان انگيزه توليد و كسب درآمد را تقويت مي‏كردند.

تأكيد آن بزرگواران بر توليد بيان گر آن است كه اسلام اقتصاد بر محور توليد مخصوصاً كشاورزي را بر ساير موارد ترجيح مي‏دهد. بررسي زندگي امام علي(ع) نشان مي‏دهد كه آن حضرت در دوران 25 سال فاصله از امور حكومتي، بيش‏تر وقتشان را به باغ داري و كشاورزي و كارهايي مربوط به آن نظير حفر چاه و قنات مي‏گذراندند.

اخبار و روايات متعدد تاريخي نشان مي‏دهد كه مهم‏ترين و اصلي‏ترين منبع مالي امام موسي كاظم(ع) كشاورزي بوده است «علي بن ابي حمزه» مي‏گويد: امام كاظم(ع) را ديدم كه در زمين كشاورزي خود كار مي‏كرد و عرق مي‏ريخت. عرض كردم: قربانت گردم! پس كارگران كجا هستند؟ فرمود: اي علي! بهتر از من و پدرم در اين زمين با بيل كار مي‏كردند. عرض كردم: آنان را معرفي نما! حضرت فرمود: رسول خدا(ص)، اميرالمؤمنين(ع) و پدرانم همه با دست خود كار مي‏كردند. كشاورزي شغل پيامبران خدا و جانشينان آنان و مردان شايسته است. (9)

حمايت از توليدكنندگان

پيشوايان معصوم(ع) علاوه بر اين كه خود در عرصه توليد و تلاش‏هاي اقتصادي پيش گام بودند، از توليد كنندگان و كشاورزان حمايت مي‏كردند و به آسيب ديدگان و ورشكستگان و قرض داراني كه زندگي اقتصادي آن‏ها به دليل مشكلات طبيعي مختل شده بود، كمك‏هاي فراواني مي‏كردند.

امام علي(ع) به توليد كنندگان و كشاورزان عنايت ويژه‏اي داشت. امام صادق(ع) در اين باره مي‏فرمايد: «كان اميرالمؤمنين يكتب و يوصي بفلّاحين خيراً؛ (10) اميرمؤمنان هميشه به عمال و كارمندانشان سفارش كشاورزان را مي‏نمود.»

امام موسي كاظم(ع) از كشاورزان و توليد كنندگان مدينه زياد حمايت مي‏كرد، شخصي مي‏گويد: در نزديكي مدينه صيفي كاري داشتم. موقعي كه فصل برداشت محصول نزديك مي‏شد، ملخ‏ها آن را نابود كردند. من خرج مزرعه را با پول دو شتر بده كار بودم. نشسته بودم و فكر مي‏كردم. ناگهان امام موسي بن جعفر(ع) را ديدم كه در حال عبور از آن جا بود و مرا ديد، فرمود: چرا ناراحتي؟ عرض كردم: به خاطر اين كه ملخ‏ها كشاورزي مرا نابود كرده‏اند.

حضرت فرمود: چه قدر ضرر كرده‏اي؟ عرض كردم: يك صد و بيست دينار با پول دو شتر. حضرت به غلام خود فرمود: يك صد و پنجاه دينار به او بده سي دينار سود به اضافه اصل مخارج و دو شتر هم به وي تحويل بده!

آن مرد مي‏گويد: وقتي اين كمك را تحويل گرفتم، عرض كردم: وارد زمين من شويد و در حق من دعا كنيد. حضرت وارد زمين شد و دعا كرد، سپس از رسول خدا(ص) نقل كرد و فرمود: از بازماندگان مشكلات محكم نگه داري كنيد. (11)

بدين سان امام به مسؤولان و افراد جامعه مي‏آموزد كه چگونه به افراد آسيب ديده كمك كنند. حضرت موسي بن جعفر(ع) در كمك به كشاورزي كه زراعت او دچار خسارت شده بود، علاوه بر اصل سرمايه، مقدار سودي كه انتظار داشت به او مي‏پردازد، ضمن اين كه حمايت معنوي خود را نيز اعلام مي‏دارد و براي آن كشاورز دعا مي‏كند و با ذكر روايتي از پيامبر(ص) او را مشمول هدايت فكري و معنوي خود قرار مي‏دهد.

تأمين نيازهاي محرومان

گرفتاري‏ها و نيازمندي‏ها به طور طبيعي ممكن است به سراغ هر انساني بيايد. در چنين مواقعي كه فرد در جامعه دچار مشكل شده و به ياري ديگران نيازمند است، انتظار دارد افراد توانا و توانمند قدمي در جهت حل مشكل وي بردارند.

اسلام نهايت كوشش و تلاش خود را به خرج مي‏دهد كه در تمام جامعه اسلامي حتّي يك فقير و نيازمند هم پيدا نشود، امّا بدون شك در هر جامعه‏اي افرادي از كار افتاده آبرومند، كودكان يتيم، بيماران و مانند اين‏ها وجود دارند كه بايد به وسيله بيت المال و نيز افراد متمكن با نهايت ادب و احترام تأمين شوند.

توجه به امور معيشتي فقرا و نيازمندان جامعه در سيره پيشوايان معصوم جايگاه ويژه‏اي دارد.

حضرت علي(ع) حمايت از اقشار محروم و درمانده جامعه را جزو برنامه‏هاي اصلاحي خويش قرار داده بود. آن حضرت(ع) در عهدنامه خويش به «مالك اشتر نخعي» به وي مأموريت مي‏دهد كه هيچ گاه از اقشار محروم غفلت نورزد و نيازهاي آنان را تأمين كند: «... ثمّ اللّه اللّه في الطبقة السّفلي...»(12)

امام متقين علاوه بر فرمان‏هايي كه به كارگزاران خويش جهت تأمين اجتماعي جامعه مي‏دهد، خود عملاً نيز به تأمين اين قشر در جامعه اقدام مي‏كند. آن حضرت خود را پدر يتيمان معرفي مي‏كند و همچون پدر با آنان رفتار مي‏نمايد. (13)

در حديثي آمده است كه امام سجاد(ع) در شب‏هاي تاريك از خانه خارج مي‏شد و انباني را كه در آن كيسه‏هاي درهم و دينار بود بر دوش خويش حمل مي‏كرد و بر در خانه فقرا مي‏آورد و به آنان مي‏بخشيد. زماني كه آن حضرت به شهادت رسيد و آن عطايا به مردم نرسيد، تازه متوجه شدند كه آورنده آن بخشش‏ها امام سجاد(ع) بوده است. (14)

«ابوهاشم جعفري» ـ يكي از اصحاب خاص امام حسن عسگري(ع) ـ مي‏گويد: از فقر و تنگ دستي به امام حسن عسگري(ع) شكايت كردم. آن حضرت با تازيانه خود خطي برروي زمين كشيد و شمشي از طلا كه نزديك پانصد اشرفي بود از آن بيرون آورد و فرمود: اي اباهاشم! اين را بگير و ما را معذوردار!(15)

«حسن بن كثير» مي‏گويد: در محضر امام محمد باقر(ع) از نداري خويش و بي‏توجهي برادران شكايت كردم. حضرت خود دستور داد كيسه‏اي را كه در آن هفتصد درهم بود، بياورند و فرمود: اين‏ها را خرج كن وقتي تمام شد، مرا با خبر ساز. (16)

«صفوان بن ساربان» مي‏گويد: در محضر امام صادق(ع) بودم. مردي از اهالي مكه به نام «ميمون» نزد آن حضرت آمد و عرض كرد: كرايه راه سفر تمام شده، نياز به كرايه دارم. امام بي‏درنگ به من فرمود: برخيز و به كار برادرت رسيدگي كن. برخاستم و به حل مشكلات او پرداختم. خداوند كمك كرد و نياز او بر طرف شد. در اين هنگام به محضر امام صادق(ع) رسيدم، از من پرسيد: در مورد نياز و مشكل برادرت چه كردي؟ عرض كردم به ياري خدا مشكل او حل شد. آن حضرت فرمود: آگاه باش! كه حتماً برادر دينيت را ياري كني. اين كار در نزد من محبوب‏تر و بهتر از آن است كه يك هفته خانه كعبه را طواف نمايي. (17)

اعتدال و قناعت در مصرف

حد مطلوب بهره مندي و استفاده از نعمت‏هاي الهي آن است كه همراه با رعايت اعتدال و به قدر كفاف باشد. اعتدال و قناعت در مصرف موجب بقاي نعمت و پديد آورنده زمينه مناسبي براي رشد صفات و كمالات معنوي در انسان است.

از جمله آموزه‏هاي سيره معصومين(ع) اين است كه انسان توليد و انفاق زياد داشته باشد ولي در مصرف شخصي به حداقل قناعت نمايد. روحيه توليد و تلاش در سيره آن بزرگواران چنان است كه توليد را براي ارتقاي سطح معيشت مردم مي‏خواستند. آنان با توليد بيش‏تر كم‏ترين استفاده شخصي را مي‏نمودند.

«ابن عباس» مي‏گويد: در زمان جنگ جمل هنگامي كه در منطقه «ذي قار» براي جمع آوري نيرو اردو زده بوديم، يك روز به خيمه مولاي متقيان(ع) رفتم. ديدم حضرت مشغول دوختن كفش خويش است سلام كردم، امام جواب دادند. پرسيدند: ابن عباس! اين نعلين و صله خورده چقدر مي‏ارزد؟ گفتم: ارزشي ندارد. امام فرمودند: حكومت بر شما نزد من از اين نعلين بي ارزش‏تر است، مگر آن كه حقي را برپا سازم و يا باطلي را از ميان بردارم. (18)

امام باقر(ع) در اين زمينه مي‏فرمايد: «من قنع بما رزقه اللّه فهو من اغني النّاس؛ (19) هر كس به مقدار رزقي كه خداوند به او داده قانع باشد پس او بي‏نيازترين مردم مي‏باشد.»

امام كاظم(ع) در مورد اعتدال در مصرف مي‏فرمايد: «من اقتصد وقنع بقيت عليه النّعمة و من بذّر و اسرف زالت عنه النّعمة؛ (20) هر كس ميانه روي و اعتدال را رعايت كند و قانع باشد، نعمت براي او باقي خواهد ماند و هر كس اسراف كند، نعمت از دستش خواهد رفت.»

نوع لباس، مركب، منزل و غذاي آن حضرت نمونه‏اي عالي از اعتدال و ميانه روي بود و در برخي موارد امام تصريح مي‏كرد كه علت انتخابش معتدل بودن آن بوده است.

اجراي عدالت اقتصادي

پيشوايان معصوم براي زدودن شرايط ناعادلانه زندگي و دست يابي به عدالت اقتصادي آن هم با توجه به بي‏عدالتي جامعه آنان، شعار عدالت اقتصادي را مطرح مي‏كردند و در راه تحقق آن سياست هايي را در پيش مي‏گرفتند.

در زمان حضرت علي(ع) مهم‏ترين منبع درآمد حكومت، بيت المال بود كه از راه‏هاي گوناگون مانند غنايم جنگي و اخذ ماليات به دست مي‏آمد، بنابراين بيت المال كه به منزله درآمد ملي حكومت ايشان و وسيله رفاه مردم بود از ناحيه ايشان نسبت به آن دقت و دلسوزي مي‏شد، چنان كه وقتي شبي «طلحه» و «زبير» بر او وارد شدند، امام چراغي را كه در برابرش بود، خاموش كرد و فرمود تا چراغي از خانه برايش آوردند. طلحه وزبير سبب آن را پرسيدند. امام فرمودند: روغن چراغ از بيت المال است. سزاوار نيست با شما با روشنايي آن هم نشيني كنم. (21)

امام متقين هرگز اجازه نمي‏دادند مسؤولان حكومتي كوچك‏ترين تعرّضي نسبت به اموال بيت المال مسلمانان داشته باشند. به «زياد بن ابيه» در اين مورد نامه نوشت و فرمود: «به خدا قسم! اگر به من خبر رسيد كه در اموال مسلمانان خيانتي كوچك يا بزرگ از تو سر زده است، چنان با تو برخورد خواهم كرد كه خوار و ذليل و از هزينه زندگي درمانده و پريشان حال گردي»(22) آن حضرت از يك سو به زمامداران درباره توجه به اقشار توليد كنندگان، توزيع كنندگان و خدمتگزاران و مصرف كنندگان سفارش مي‏كردند و از سوي ديگر جهت امنيّت اقتصادي و تأمين همه جانبه زندگي مردم، نظارت مستقيم بر بازار را مورد تأكيد قرار مي‏دادند. (23) هم چنين به كارگزاران خود دستور دادند كه نرخ‏ها را در سطحي نگه دارند كه براي همه گروه‏هاي مردم قابل تحمّل باشد و به فروشندگان نيز زياني نرساند. (24)

از ديدگاه اميرالمؤمنين(ع) درآمد حكومت اسلامي از آن خداست از اين رو حتّي حاكم اسلامي نيز حق ندارد آن را بدون حساب به اطرافيان خود ببخشد، بلكه بايد در ميان بندگان مؤمن خدا يعني مسلمانان به عنوان عيال اللّه به تساوي تقسيم شود.

در اواخر دوران حكومت علي(ع) ياران آن حضرت به دليل سخت‏گيري‏هاي آن بزرگوار در تقسيم بيت المال يكي پس از ديگري از ايشان جدا شدند، برخي به معاويه و برخي ديگر به گوشه خانه‏هايشان خزيدند و دنبال زندگي شخصي خود رفتند، برخي از دوستان حضرت از اين وضع ناراحت بودند؛ بدين روي پس از تأمّل و چاره‏جويي از حضرت خواستند قدري تسامح به خرج دهد و به قريش و اشراف عرب بيش از غير عرب و موالي حق بپردازد تا قدري اوضاع حكومت سامان پيدا كند، سپس مطابق گذشته رفتار كند. حضرت در پاسخ آن‏ها فرمودند: «آيا به من مي‏گوييد پيروزي را با ظلم بر كساني كه به ولايت و حكومت بر آن‏ها برگزيده شده‏ام به دست آورم؟ و اللّه تا عمر دارم و شب و روز برقرار است و ستارگان آسمان در پي يكديگر طلوع و غروب مي‏كنند، چنين نخواهم كرد! اگر آن مال از ان من هم بود در ميانشان به صورت متساوي تقسيم مي‏كردم، چه رسد به اين كه آن مال خداست.»(25)

اين جملات صريحاً نشان مي‏دهد كه از منظر علي بن ابي طالب و فرزندانش جلب رضايت خواص با اعطاي امتيازات ويژه از بيت المال به آن‏ها خيانت به توده مسلمان و ستم در حق ساير اقشار مملكت است. جايگاه يك مسؤول در نظام اسلامي چنان حسّاس است كه حتي هنگام انفاق اموال شخصي خود به ديگران نيز بايد همه را به يك چشم بنگرد و اموالش را يكسان و عادلانه انفاق كند.

پي‏نوشت‏ها در دفتر خبرگزاری موجود است.

نويسنده : حسين عيوضلو  /  منبع : فصلنامه راهبرد ياس
 
به منظور تحقق بخشي از اهداف تعيين شده در برنامه چشم انداز بيست ساله كشور، بر اساس بررسي‌ها و تحليل‌هاي كارشناسانه‌اي كه اعضاي كميته اقتصادي مؤسسه فرهنگي هنري ياس طي جلسات مختلف خود به عمل آورده‌اند،‌ مي‌توان معيارها و راهبردهاي زير را به عنوان بايسته‌ها و لوازم حركت رو به تكامل نظام اقتصادي ايران در سال « جهاد اقتصادی » مطرح نمود:

بخش اول: موازين و اصول راهنما

1 - معيارهاي ‌تصميم‌گيري در نظام اقتصاد اسلامي

براي آن كه بتوان مبناي روشني براي نظام ‌تصميم‌گيري عادلانه در يك جامعه اسلامي با ملاحظه شرايط و مقتضيات زمان و مكان ارائه داد، شايد بتوان با تكيه بر معناي "وضع بايسته" در يك نظام اقتصادي براي معيار عدالت، عادلانه بودن يك نظام اقتصادي را با ملاحظه دو معيار ديگر اقتصادي به طور بهتري توصيف نمود. به همين منظور و براي توضيح بيشتر معيارهاي عدالت‌ مي‌توان از دو معيار: "كارايي" و "تراضي" نيز استفاده نمود.

1 - 1 - تعريف عدالت اجتماعي

عدالت اجتماعي عبارت است از: "ايجاد شرايط براي همه به طور يكسان و رفع موانع براي همه به طور يكسان."

1 - 2 - اصول و معيارهاي عدالت اقتصادي

اصل1 - در شرايطي كه مالكيت‌ها عمومي و همگاني باشد، يعني مالك فرد خاصي نباشد، در آن صورت معيار عدالت، حق برخورداري برابر است.

اصل 2 - آنجا كه مالكيت‌ها خصوصي باشد، معيار عدالت شايستگي است كه ارزش افزوده حقيقي تعيين كننده آن هست.

اصل 3 - در مالكيت‌هاي دولتي و انفال به تعبير علامه طباطبايي (ره) اصل بر اين است كه همه اموال مال همه مردم است.البته نظارت و ولايت دولت لازم هست، ولي دولت نمي تواند از معيارها خارج شود. اينجا معيار اصلي با توجه به معني وضع بايسته براي عدالت كارايي فني است كه از منابع بايد حداكثر استفاده بشود، براي يك توليد خاص حداقل منابع را بايد استفاده كنيم، يعني از اين منابعي كه ما استفاده كرده ايم، اگر بتوانيم توليد بيشتري داشته باشيم، چرا نداشته باشيم؟

اصل 4 - درخصوص خود اموال، با توجه به معني وضع بايسته براي عدالت و ضرورت بهره برداري از اموال براي قوام جامعه، معياركارايي فني مطرح است، يعني هر مالي كه در اختيار ما هست بايد به نحو عاقلانه مورد استفاده واقع شود و تلف نشود. .

اصل 5 - در بازار و در كل اقتصاد، با توجه به معني وضع بايسته و موضع قوام براي اموال، معيار "كارايي تخصيصي" مطرح است.كارايي تخصيصي به اين مفهوم است كه از توليدات،‌بيشترين رضايت مندي حاصل شود.

به نظرما هر دو اين معيارها با چارچوب اقتصاد اسلامي هماهنگ است. از ديدگاه اقتصاد اسلامي كارايي فني را معادل عدم اسراف‌ مي‌دانيم. اسراف كردن يعني حق مال را رعايت نكردن، يعني منابع را به دور ريختن، اين منابع‌ مي‌توانست مقدار خاصي توليد داشته باشد، چرا آن را به دست نياورديم . كارايي تخصيصي به مفهوم "احسان" است. احسان در اسلام و در شريعت ما فقط به مفهوم نيكوكاري نيست، به معني كار نيكو است. امام علي (عليه السلام) مي‌فرمايند: "قيمه كل امرء ما يحسنه" (قيمت هر كس به اندازة عملكردش‌ مي‌باشد.) عملكردي كه‌ مي‌تواند در بازار آن تعيين ارزش شود‌.

جنبة ديگري كه در كنار اين معيارها‌ مي‌توان مطرح كرد معيار تراضي است كه از مستندات "اوفوا بالعقود"، "المؤمنون عند شروطهم"، قاعدة "لا ضرر و لا ضرار"، قاعدة "تجاره عن تراض" و "رضي الرعيه" برداشت‌ مي‌شود. در اسلام براي تراضي جنبه‌هايي چون رضايت همة مردم و رضايت طرفين مطرح شده است.

به طور كلي دستور حضرت علي (عليه السلام) به مالك اشتر را بايد مبنا قرار بدهيم كه در هر نهاد: چه مجلس، چه دولت، چه سازمان برنامه و بودجه و جاهاي ديگر بايد سه معيار را با هم در نظر بگيريم و اين سه معيار را با هم ضريب بدهيم:" و ليكن احب الامور اليك اوسطها في الحق" از لحاظ حق حالت وسط، "اعمها في العدل" از لحاظ عدالت گسترده ترين و "اجمعها لرضي الرعيه" و از نظر رضايت دربرگيرنده‌ترين باشد.

2 - تعيين سهم نهادهاي اقتصادي

باتوجه به سه معيار فوق حالا مسئله ديگر تعيين سهم نهادهاي مؤثر اقتصادي است:

بالاخره هر الگوي توسعه بايد روشن كند كه: سهم دولت چيست؟ سهم بنگاه‌هاي اقتصادي چيست؟ سهم بازار در اين زمينه چيست؟ بين اينها ما بايد يك تركيب همگن و مشخص را داشته باشيم كه به تعبيري‌ مي‌توان همان سه معيار را در نظر گرفت كه دولت بيش از همه پاسدار ارزش‌هاي عمومي و قرارداد اجتماعي باشد و براي عدالت زمينه سازي كند؛ بنگاه‌ها بيشتر به كارايي توجه داشته باشند، و بازار هم بر تراضي استوار باشد تا "رضي الناس" جنبه عيني يابد.

بر اين مبنا‌ مي‌توان كاركرد دولت و وظايف آن را به حوزه‌هاي آموزش، بهداشت، امنيت و رفع خلأهاي توسعه محدود ساخت . به اين ترتيب:

دولت بايد به عنوان نهاد مكمل و نه به عنوان نهاد جانشين براي فعاليت بخش خصوصي عمل كند.

فعاليت‌هاي دولت در اقتصاد با دو معيار اصلي كارايي و عدالت اقتصادي مورد ارزيابي واقع مي‌شود چه مالكيت عمدتاً در دست بخش خصوصي باشد و چه در اختيار بخش دولتي قرار گيرد.

عمده‌ترين وظايف دولت در اقتصاد عبارتند از:

الف - تعريف حقوق مالكيت بر مبناي محتواي قرارداد اجتماعي و دفاع و حفاظت از آن.

ب - مبارزه با انحصارات و دفاع از رقابت.

ج - توليد كالاهاي عمومي بويژه فعاليت در زمينه‌هاي حفاظت از محيط زيست، ارتقاي فناوري و پژوهش‌هاي بنيادي و ارائه اطلاعات صحيح و شفاف.

د - ايجاد فرصت‌هاي برابر (بويژه در حوزه آموزش) و دسترسي يكسان به امكانات عمومي براي همه.

هـ - مديريت و مسؤوليت "توسعه" در چارچوب اقتصاد بازار، با اين شرط كه دخالت و يا هدايت دولت بايد منجر به راه‌اندازي و تقويت بازارها شود و نه از كار انداختن آنها.

ز - پي‌گيري سياست‌هاي توزيع مجدد درآمد به منظور تأمين نيازهاي اساسي و فقرزدايي و يا برقراري رفاه متعارف، با اين شرط كه اين سياستها نيز در راستاي عدم اختلال در بازارها و بلكه در صورت امكان با هدايت دولت و از طريق بنگاههاي اقتصادي انجام پذيرد.

ح - ايجاد بازارهاي مفقوده از قبيل بازار سرمايه و پوشش دادن به ريسك‌هايي كه بازارها در تضمين آن ناكام هستند.

3ـ موانع نهادي نظام تصميم‌گيري اقتصادي در ايران( سلطه ناموزون برخي قلمروها در ساير قلمروها )

ادبيات علوم اقتصادي در طي نيم قرن گذشته تحولات زيادي را شاهد بوده است. از آن جمله مي‌توان به پيدايش واژه‌ها و سر فصل‌هاي جديد از جمله: نگاه سيستمي، اقتصاد محيط زيست، و به ويژه مباحث سرمايه انساني و سرمايه اجتماعي در كنار سرمايه فيزيكي اشاره نمود. سرمايه انساني آموخته‌ها، ظرفيت‌ها و مهارتهاي نيروي انساني است و باعث تخصيص بهتر منابع و ايجاد رضايتمندي بيشتر از تخصيص‌ها و تصميم‌ها مي‌شود. بالاتر از اين، سرمايه اجتماعي، اندوخته‌ها، تجارب و باورها و فرهنگ ملي است كه موجب انسجام ملي و شرط تعادل و پايداري سيستم اجتماعي است.

در بستر تحولات فكري جديد نظريه عدالت اجتماعي و عدالت توزيعي نيز با نگاه فراگيرتري انسجام يافته است. براساس ديدگاههاي والزر(Walzer) به جاي‌سخن از كالاهاي اوليه (Primary Goods) از كالاهاي اجتماعي (Social Goods) نام برده مي‌شود. اين نظريه انسانها را در تعامل با يكديگر پيوسته در حال تخصيص يا مبادله كالاها در برابر هزينه‌ها و پاداش‌ها ملاحظه مي‌كند كه در آن فهم و برداشت افراد جامعه از اين كالاها نقش تعيين كننده در توزيع و تسلط بر آنها دارد. در اين ديدگاه در عين مشروعيت بخشي به سلطه جزئي در داخل هر قلمرو اجتماعي به تعادل و انسجام قلمروهاي مختلف از جمله پول، مقام وموقعيت شغلي، كار، اوقات فراغت، تعليم وتربيت، عشق و خويشاوندي، قدرت سياسي و عضويت اجتماعي تأكيد مي‌شود . به اين ترتيب با هر گونه انحصار به اين معنا كه قلمروي حوزه نفوذ قلمرو ديگر را تحت‌الشعاع قرار دهد عملاً مخالفت مي‌شود و از تشكيل آن جلوگيري به عمل مي‌آيد.

به اين ترتيب، براساس ديدگاه عدالت در قلمروها (Spheres of Justice) مي‌توان تفسير بهتري از وضعيت نظامهاي اجتماعي و اقتصادي كشورهاي توسعه نيافته به دست داد كه چگونه براي مثال، قلمرو "قدرت سياسي" زمينه نفوذ قلمروهاي ديگر نظير "پول" را برهم مي‌زند و موجب كاهش ارزش آن مي‌گردد.

چنانچه بخواهيم اين نظريه را با وضعيت اقتصاد ايران تطبيق دهيم، ناهماهنگي و تركيب ناموزون قوا در تعامل ميان هريك از قلمروهاي مختلف سلطه در نظام اجتماعي ايران يك وضعيت ناعادلانه تلقي‌ مي‌شود و لذا باعث اختلال نظام اجتماعي و اقتصادي از كاركرد بايسته آن‌ مي‌گردد. از جمله مهمترين نارسائي‌ها‌ مي‌توان از ناهماهنگي نظام حقوقي و قضايي با الزامات توسعه متوازن و خودجوش برخاسته از انگيزه‌هاي بخش خصوصي نام برد. در اين زمينه بر عكس اين نظام بيش از همه در خدمت يك نظام دولت سالار و رانتير است.

از ديگر مصاديق مهم اين بحث سلطه نظام سياسي تعيين كننده نحوه توزيع درآمدهاي رانتي نفت در ايران است كه به جهت قدرت بالايي كه دارد‌ مي‌تواند تركيب قواي مؤثر در ساير حوزه‌ها از جمله نمايندگان مجلس، قضات، وزرا، رؤساي سازمانهاي تصميم ساز از جمله بانك مركزي، سازمان برنامه و بودجه، صدا و سيما و... را با منافع خود همسو سازد.

در همين راستا، سؤال مهم در ذهن تحليل گران نظام اجتماعي و اقتصادي در هر كشور اين است كه آيا هيئت حاكمه نظام رانتير مي‌تواند خود به اصلاح نظام حاكميت بپردازد؟ و آيا نظام تصميم‌گيري مبتني بر درآمدهاي رانتي نفت خود مي‌تواند زمينه رهايي از اين فرايند را فراهم سازد؟ اگر پاسخ مثبت است، در آن صورت سؤال ديگر اين است كه آيا در اين وضعيت وفاق عمومي و رابطه پايدار و مستحكم هيئت حاكمه و ملت به عنوان مهمترين سرمايه اجتماعي تجديد خواهد شد؟

براساس تئوريهاي پيشرفته اقتصادي تحقق توسعه پايدار منوط به آماده سازي شرايط خاصي است كه مهمترين شرط آن همدلي ميان مردم و هيئت حاكمه است به نحوي كه همگي به چارچوب قرارداد اجتماعي و ميثاق عمومي تعريف شده در آن جامعه كه منافع و خواسته‌هاي همه هويت‌هاي فردي و جمعي در آن تعقيب مي‌شود، متعهدند و همگي در برابر قانون برخاسته از اين چارچوب قرارداد اجتماعي مسؤول و پاسخگو مي‌باشند و شفافيت رفتارها از طريق نظام اطلاع رساني صحيح و كارآمد و آزاد تضمين شده و در اثر اين نظام كارآمد كه عمدتاً غيردولتي است و با حمايت نظام قضايي همراه است، با هرگونه پنهان كاري مخالفت مي‌شود.

فقط در اين شرايط است كه ميان عدالت و كارايي سازگاري وجود دارد و در اثر آن مي‌توان به رشد توأم با توزيع عادلانه ثروت دست يافت. بايد پذيرفت كه اين اهداف مهم به راحتي قابل حصول نيستند و با شعار نمي‌توان به آن دست يافت.

اين شرايط اخلاقي لازمه تمدن سازي مستقل و ماندني است. عدم پايبندي نهادهاي سياسي كشور به قوانين اساسي و معتقدات (باورهاي) عمومي، بستر رشد و توسعه را از بنيان تخريب مي‌كند. امنيت قانوني نيروي انساني، سرمايه و مديريت را به مخاطره عميق مي‌افكند و آينده نگري در عرصه‌هاي اقتصادي و اجتماعي را ناممكن مي‌سازد.

اين ناامني ساختاري تمامي بخش‌هاي اقتصادي كشور، چه دولتي، چه خصوصي و حتي نهادهاي نه دولتي و نه خصوصي، اما وابسته به قدرت سياسي را، از مديريت كارا و تخصيص بهينه منابع محروم‌ مي‌سازد. در چنين فضايي برنامه خصوصي سازي و مبارزه با انحصار از يك طرف بر احساس ناامني مديريت دولتي و نهادها مي‌افزايد و از طرف ديگر بخش خصوصي كارآفرين نمي‌پرورد؛ ... در فضاي سياسي و اقتصادي موجود، جابه جايي سرمايه و مديريت از يك بخش به بخش ديگر و يا تغيير در نظام اداري كشور الزاماً به تحول در كارايي و افزايش بهره‌وري كار، مديريت و سرمايه نمي‌انجامد. از اين روست كه نمي‌توان راه حل معضلات اقتصادي كشور را از سياست‌هاي اقتصادي متداول و برنامه‌هاي رايج خصوصي سازي و تعديل انتظار داشت...."

بخش دوم: راهبردها

1 - برنامه‌ريزي براي استفاده كارا و مولد از درآمدهاي نفت

شرط اصلي به كارگيري درآمدهاي نفتي در مسير عدالت اقتصادي اين است كه اين درآمدها صرفاً به طور كارا و اثربخش به كار گرفته شوند. منظور از احراز معيار كارايي در تخصيص درآمدهاي نفتي آن است كه اين درآمدها در زمينه‌هاي مولد ثروت به كار گرفته شوند تا از حجم ثروت ملي كاسته نشود و اين زماني ميسر خواهد شد كه درآمدهاي نفتي در بهترين گزينه‌ها به كار گرفته شوند. هرگونه استفاده از درآمدهاي نفتي در زمينه‌هاي غيرمولد ثروت به منزله استقراض از منابع ملي و ثروت ملي است و لازم است در حساب جداگانه‌اي ثبت شده و براي برگشت آن برنامه‌ريزي شود. امروزه مهمترين اصل توسعه پايدار، عدالت بين نسلي است به اين معنا كه هر نسل حداقل مي‌بايست به اندازه‌اي كه خود به منابع و ثروتهاي عمومي دسترسي داشته به نسل بعد منتقل نمايد. اين مبنا در بهره برداري از درآمدهاي نفت نيز لازم است مورد توجه جدي قرار گيرد.

2 - مقابله با انحصارات و ايجاد رقابت

به منظور رفع انحصارات و بويژه قاعده‌مند ساختن رفتار دولت در اقتصاد لازم است اولاً از انحصارات بي‌ضابطه دولتي جلوگيري شود و ثانياً با بسترسازي لازم زمينه فعاليت بخش‌هاي تعاوني و خصوصي در اين زمينه‌ها با تكيه بر اصل رقابت فراهم گردد. رقابت در اقتصاد باعث اجرايي شدن اصل دوم عدالت اقتصادي‌ مي‌گردد. اين دو هدف صرفاً با تعيين قانون جامع و شفاف قابل تأمين است كه مي‌تواند بستر حقوقي لازم را براي عملكرد بازارهاي رقابتي فراهم سازد و رفتار دولت را در چارچوب قواعد و معيارهاي مشخص تنظيم نمايد. در عين حال بايد افزود: در زمينه‌هايي نظير امور دفاعي و امور مربوط به حفظ امنيت شهروندان انحصاردولت موردتأييد است و ازآن حمايت‌جدي بايدبه‌عمل آيد.

3 - سالم سازي فعاليت اقتصادي ( مبارزه با فساد و تبعيض)

سالم سازي فعاليت اقتصادي مستلزم اين است كه سازوكار و منطق اقتصادي مبناي كليه تصميم‌هاي اقتصادي قرار گيرد. چه رقابت در شرايط سالم اقتصادي (در چارچوب تحقق موازين عدالت اجتماعي در نظام اقتصادي) باعث تعيين پاداش‌ها بر اساس شايستگي‌ مي‌گردد. اما نكته مهم در اين زمينه اين است كه زمينه سازي براي فعاليت سالم اقتصادي و استقرار موازين عدالت اجتماعي در نظام اقتصادي ايران مستلزم دخالت دولت به عنوان مظهر اراده عموم جامعه است. بر اين مبنا سالم سازي اقتصاد ايران نيازمند برنامه ريزي آگاهانه و دقيق است تا با كليه مظاهر فساد و تبعيض در اين اقتصاد مقابله شود.

4 - اصلاح نظام ‌تصميم‌گيري و ايجاد اجماع براي سياستگذاري

( طراحي اهداف استراتژيك و تعريف مكانيسم‌هاي لازم براي حصول به آن براساس تفكر سيستمي و واقع‌بينانه و با ملاحظه هزينه‌هاي فرصت)

در مرحله فعلي اقتصاد ايران كه فرصت‌هاي زيادي از دست رفته است ضروري است در چارچوب يك تفكر سيستمي و هماهنگ اهداف استراتژيك نظام اقتصادي ايران به طور واقع‌بينانه تعريف و سازوكارهاي نيل به آن نيز براساس تئوريهاي معتبر علمي مشخص شود. كارگزاران نظام بايد به خوبي به اين نكته توجه كنند كه امكان نيل به همه اهداف ايده‌آل ـ كه در بيست سال اخير به بيانهاي گوناگون مطرح شده ـ به يكباره وجود ندارد و نيل به هدف بدون گذر از فرايندهاي طبيعي آن ميسر نيست. بنابراين لازم است اهداف استراتژيك بر همه هدفهاي ديگر برتري يابند و آن هدفها به مراحل بعد واگذار شوند. به عنوان مثال چنانچه هدف استراتژيك نظام در مقطع فعلي اشتغال مولد تعريف مي‌شود و فرايندهاي مشخصي براي فعاليت بخش خصوصي در اين زمينه از سوي كارگزاران نظام تعريف مي‌شود نمي‌توان با اعمال مقررات ناهماهنگ از جمله تعيين تعرفه‌هاي گمركي بالا و يا بالا نگه داشتن نرخ ارز اين انتظار را عمل نمود.

يكي از مسائل مهم در اين زمينه كمبود سرمايه‌گذاري و پس انداز در ايران است. بنابراين ضرورت دارد زمينه‌هاي لازم را براي ورود سرمايه‌ها بويژه سرمايه ايرانيان مقيم خارج از كشور براي ايران ـ البته براساس ضوابط شناخته شده ـ فراهم نمود.

نكته مهم در اين مسئله راهبردي اين است كه تصميم‌گيري‌ها لازم است به صورت جمعي و با ملاحظه همه نظرات و در فضاي قابل نقد اتخاذ شوند و همين امر خود زمينه ساز اجرايي نمودن اين تصميمات خواهد بود وگرنه نظراتي كه زمينه پذيرش عمومي نداشته باشند بديهي است كه ـ براساس تجربه بيست سال اخير ـ قابل اجرا نخواهند بود. اين فرايند مي‌تواند توسط يك نهاد قوي تخصصي براي سياستگذاري عمومي در كشور انجام پذيرد . اين نهاد مي‌تواند به عنوان يك "دست مرئي" و براساس تفكر سيستمي راهكارها و ابزارهاي نيل به اهداف استراتژيك را تعيين نمايد.

مسئله ديگر اينكه نمي‌توان انتظار داشت كه ساختارهاي فعلي كارگزاران دولتي مسئول اين نوع تفكر سيستمي و واقع‌بينانه باشند بلكه جمع هماهنگ تخصصهاي مختلف در بستر منافع اجتماعي و فارغ از مافياي دولت (به معناي عام آن) به عنوان "مجمع نخبگان" كليد اين گونه تصميمات است تا چنين نهادهايي امكان نقد و ارزيابي عملكرد دولت‌ها را نيز داشته باشند. اين نهادها جنبه مدني دارند و بدون ايجاد بستر لازم براي شكل‌گيري امكان ظهور ندارند.

5 - مبنا قرار گرفتن قيمت‌هاي بازار در تصميم‌گيريهاي اقتصادي و در محاسبه هزينه‌ها در برنامه‌هاي توسعه

سؤال جدي فراروي نظام تصميم‌گيري در ايران اين است كه مبنا در تصميم‌گيري و ‌تصميم‌سازي اقتصاد ايران چه بايد باشد؟ ساز و كار دستوري؟ بازار آزاد؟ و يا مبنا قرار گرفتن ساز و كار قيمت و انگيزه بخش خصوصي در فعاليتها حتي براي دولت؟ كداميك؟

بررسي واقعيتها و ضرورت‌هاي اقتصاد ايران دلالت بر اين دارد كه ادامه روند موجود جز با حاكميت قواعد بازار و ايجاد عرصه فعاليت مطمئن برا ي بخش خصوصي ممكن نخواهد بود. اجراي موفق اين هدف با دادن اطمينان و افق روشن به مردم در برابر تغييرات اصلاحي ميسر است. يك نكته كليدي در اين زمينه آن است كه اصلاحات اقتصادي در ايران صرفاً نمي‌تواند بر اساس اتكا به نقش بازار آزاد صورت پذيرد. اتكا به بازار جزء اصول است اما در شرايط مناسب اقتصادي و بعد از حاكم ساختن اصول و موازين عدالت اجتماعي و ايجاد فرصتها و شرايط برابر و يكسان.

اگر قيمت‌هاي عادلانه در بازار سالم رقابتي اقتصادي مبناي تصميم‌گيري مديران توسعه واقع شود عوامل دخيل در فعاليت اقتصادي نفع بيشتري خواهند برد و علاوه بر اين ميزان تضييع اموال عمومي به طور روشنتري معلوم مي‌شود. چنانچه نرخهاي دستمزد و حقوق و مزايا نيز بر اين مبنا مورد محاسبه واقع شوند زمينه براي حضور پرفروغ عوامل كارآمد خودبخود مهيا مي‌شود. فقط در اين شرايط است كه نيروي انساني كارآمد در اثر بهبود بهره‌وري و كار مفيد به پاداش بيشتري نايل مي‌گردد و نيروهاي ناكارآمد خودبخود يا از سيستم حذف شده و يا مجبور به اصلاح موقعيت يا شرايط خود خواهند بود.

5 - 1 - ثمره اجرايي

با توجه راهبرد فوق‌ مي‌توان به معيارهاي اجرايي زير دست يافت:

- استخدام و ترفيع بر اساس شايسته سالاري با حقوق‌هاي رقابتي

- تعيين نظام تعيين دستمزد و پاداش و ارزش گذاري بر اساس عملكرد و ارزش افزوده حقيقي

6 - حفظ امنيت و سلامت بازار‌هاي مالي

حفظ سلامت بازارهاي مالي در ايران نيازمند توجه به راهبردهاي زير است:

بانك‌ها نمي‌توانند بر خلاف نيت سپرده گذاران و برخلاف موضوع وكالت در سپرده‌هاي آنان تصرف كنند و چنانچه در حد بازدهي قابل پيش بيني(نرخ بازدهي طبيعي) از اين وجوه نتوانند بهره‌برداري كنند وكالت آنها زير سؤال مي‌رود و لياقت واسطه‌گري اين وجوه را از دست مي‌دهند. بنابراين بانك‌ها بر اساس عقد وكالت مجبورند حقوق اموال سپرده‌گذاري شده را پاسداري كنند.

نهادهاي مالي در ايران شايسته است از برخي روشهاي تأمين مالي متعارف در غرب كه از شبهه ربوي كمتري برخوردارند الگوبرداري كنند، از جمله اين روشها مي‌توان به عملكرد صندوقهاي تعاوني (Mutual Funds) و اتحاديه‌هاي اعتباري (Credit Unions) اشاره كرد كه منافع اتحاديه يا تعاوني خود را از طريق تأمين نيازهاي كالايي اعضا يا خريد سهام ساير شركتها از طرف اعضا دنبال مي‌كنند.

بر اين مبنا تفكيك فعاليتهاي بانك‌هاي تجاري از بانك‌هاي تخصصي ضرورت دارد. در اين چارچوب‌ مي‌توان عملكرد بانك‌هاي تجاري را به عقود مبادله‌اي( فروش اقساطي، اجاره به شرط تمليك و تنزيل) محدود نمود و در مقابل بانك‌هاي تخصصي با تغيير ساختار و سازمان به صورت مشاركتي و در قالب بازار سرمايه عمل كنند.

در عين حال يك محور كليدي در خصوص سلامت فعاليتهاي نظام بانكي اين است كه اين نظام در شرايطي از سلامت لازم برخوردار است كه منافع و عوايد آن فراگير باشد و در دست عده‌‌اي محدود متراكم نشود(كي لايكون دوله بين الأغنياء منكم؛ سوره حشر، آيه 7)

سياست اجرايي: تضمين دسترسي گروههاي فقير و حاشيه‌‌اي به سرمايه‌هاي مالي(تعميم مشاركت)

7 - اصلاح نظام توزيع درآمد و ايجاد نظام تأمين اجتماعي هدفمند و اثربخش

اجراي موفق راهبردهاي فوق در مواردي ممكن است اثرات سوئي بر رفاه اقشار مستضعف و آسيب پذير جامعه داشته باشد . در كشورهاي مترقي براي مقابله با اين اثرات از نظام تأمين اجتماعي كارآمد استفاده‌ مي‌شود. عليرغم تشكيل وزارت رفاه اجتماعي در ايران تاكنون سيستم جامعي در اين زمينه طراحي و اجرا نشده است. از جمله مهمترين موارد در اين زمينه موضوع نظام يارانه‌‌اي كشور است.

درحال حاضر نظام توزيع يارانه‌ها هدفمند نمي باشند و براي آن هدفي كه نظام يا قانونگذار به دنبال آن بوده به كار نمي رود. شايد بهترين نوع يارانه‌‌اي كه موجود است، يارانه نان است كه در اين ارتباط از كل يارانه كالاهاي اساسي كه در حال حاضر حدود 3000 ميليارد تومان است، حدود 75% آن به نان اختصاص دارد و اين يارانه‌‌اي است كه به صورت مستقيم در اختيار مصرف كننده قرار‌ مي‌گيرد و در عين حال هيچ محدوديتي ندارد و هر كس‌ مي‌تواند از اين نان با قيمت ارزان استفاده كند. اما در ارتباط با برخي موارد ديگر با اغماض‌ مي‌توان گفت در محدوده كالاهاي يارانه‌‌اي، نحوه استفاده فقرا و ثروتمندان متفاوت است. به عنوان نمونه در مورد انرژي يا بنزين، ميزان استفاده از آن توسط قشر فقير و قشر ثروتمند كاملاً متفاوت است. روشن است كه بيشتر بنزين را ثروتمندان استفاده‌ مي‌كنند، در حالي كه دولت‌ مي‌تواند اين بنزين را حداقل براي آن بخش كه از خارج وارد‌ مي‌كند و به قيمت ارزان در اختيار مردم قرار‌ مي‌دهد، در اختيار محرومين قرار دهد و وضعيت زندگي و هزينه‌هاي آنها را ترميم كند. سؤال مورد نظر اين است كه آيا اين سيستم كه بنزين را با اين مشقت تهيه و در اختيار عده‌‌اي قرار دهيم كه بيشتر آنها ثروتمندان‌ ‌باشند، سيستم كارايي‌ مي‌باشد يا خير؟ قاعدتاً هدف قانونگذار اين نبوده كه يارانه با اين شكل توزيع شود اما اين ناكارايي در حال حاضر وجود دارد.

توزيع درآمدهاي حاصل از آزاد سازي قيمت‌ها و فروش منابع ملي به قيمتهاي بين المللي ميان مردم يا تبديل اين درآمدها به سهام آحاد مردم كشور راهكار مناسبي براي اصلاح نظام ناعادلانه توزيع درآمد و تأمين اجتماعي‌ مي‌باشد؛ به اين معني كه در كنار حاكم ساختن قواعد بازار و قيمتهاي بين المللي براي حاملهاي انرژي هزينه فرصت از دست رفته ناشي از پايين نگاه داشتن قيمت اين حاملها‌ مي‌تواند به درآمد تبديل شود وچنانچه اين درآمدها به نحو يكسان بين همه مردم توزيع شود يا به شكل سهام در مالكيت آنان قرار گيرد اين امر‌ مي‌تواند در عين ايجاد اثرات مثبت توزيع درآمدي و تخصيصي به افزايش قدرت خريد مردم منجر شود .

8 - آمايش سرزمين و ايجاد توازن منطقه‌‌اي

يكي ديگر از مظاهر بي‌عدالتي در ايران توزيع نامناسب امكانات به استانها و مناطق مختلف كشور‌ مي‌باشد. به همين دليل در برخي از استانها و مناطق مختلف كشور بهره برداري مناسبي از امكانات و مزيت‌هاي طبيعي خاص هر استان به عمل نمي آيد. اين امر برخلاف الزامات امنيت ملي است و پايداري ملي قوميت‌ها و فرهنگ‌هاي مختلف كشور را به خطر‌ مي‌اندازد و با معيار "تراضي" و رضايتمندي عمومي هماهنگي ندارد.

يكي از راههاي مقابله با اين تهديد حذف تمركز گرايي در فعاليتهاي اقتصادي و غير متمركز كردن تصميمهاي اقتصادي‌ مي‌باشد.به اين ترتيب مناطق مختلف بر اساس تنوع امكانات و فعاليتها از مزيت‌هاي نسبي برخوردار خواهند شد و همين امر خود به تقويت مبادلات تجاري در داخل و خارج خواهد انجاميد. البته موفقيت در اين امر به راحتي و با يك تصميم دفعي ميسر نيست؛ بلكه مستلزم حمايت‌هاي اوليه است. در اين راستا ايجاد صنايع تكميلي متناسب با امكانات منطقه‌‌اي و مشاركت مردم هرمنطقه در منافع منابع طبيعي آن منطقه ضروري به نظر‌ مي‌رسد.

سياست اجرايي: اجراي طرح‌ها و سرمايه گذاريها به صورت غير متمركز و مشاركتي

9 - فرهنگ سازي و حاكم ساختن قانون بر اساس محتواي قرار داد اجتماعي

مبنا براي اداره كارآمد كشور همواره بر اساس منافع و وضعيت تعادل پايدار كشور است. بر اين مبنا شناسايي قرارداد اجتماعي كه متضمن منافع عمومي آحاد ملت است ضرورت دارد. عمده ترين اقدام در اين زمينه ايجاد فضاي اطمينان و اعتماد در جامعه است و اين كار جز با تعريف شؤون لازم الرعايه (اصول و معيارهاي عدالت) ميسر نيست. شرط مدنيت و كار جمعي اين است كه اين تعاريف مورد قبول عامه مردم واقع شود و اقتدار حاكميت در خصوص پاسداري از اين موازين به طور ثبوتي براي مردم احراز شود. از جمله مهمترين موازين در اين زمينه احترام به حقوق مالكيت حقيقي و حقوقي افراد جامعه و ايجاد امنيت لازم براي پاسداري از اين حقوق است. در اين صورت مردم نيز حاضر خواهند بود براي حفظ و پاسداري از چنين نظامي هزينه كرده و فداكاري نمايند. اين موارد به عنوان پيش شرط قانونگرايي شناخته‌ مي‌شوند.

10 - اصالت دادن به فعاليتهاي شركتي و بخش خصوصي

به منظور جلوگيري از تداوم نظام رانتير دولتي در ايران، تكيه بر نظام مشاركتي و اصالت بخشي به بنگاه داري و شركتها ضروري‌ مي‌نمايد. در اين زمينه ايجاد بستر حقوقي مناسب براي حمايت از اين نوع فعاليتها و برداشتن حمايتهاي قانوني از فعاليتهاي رانتي دولت توصيه‌ مي‌شود.

يكي از راهكارهاي مهم در اين زمينه واگذاري بخش قابل توجهي از فعاليتهاي دولت به شيوه پيمانكاري به بخش خصوصي‌ مي‌باشد. نكته ديگر در اين خصوص اين است كه آيا بخش خصوصي در ايران از آمادگي و تربيت مناسب در اين زمينه برخوردار است يا نه؟ برخي بر اين نظرند كه در اين موارد استفاده از نيروهاي متخصص خارجي با دادن اولويت به مديران ايراني تبار‌ مي‌تواند راهگشا باشد.

11 - اخلاق اجتماعي، محيط زيست و توسعه پايدار

تجربه دهه‌هاي اخير مؤيد اين واقعيت است كه پيشرفت و تكامل اقتصادي بدون تكيه بر موازين جمعي و حداكثر سازي قواعد ناظر به قوام اجتماعي(Rule Utilitarianism) عملي نيست. از اين رو در كليه راهبردها و سياستها توجه به اخلاق اجتماعي و محيط زيست مورد تأكيد قرار‌ مي‌گيرد. بر اساس ديدگاه اسلامي نيز رشد اقتصادي منوط به حفظ كرامت انساني، و حفظ تعادلهاي رواني و زيست محيطي و آباداني زمين‌ مي‌باشد.در واقع بدون توجه به اين موازين پايداري توسعه تضمين نمي گردد.

12 - توانمند سازي و گسترش سرمايه انساني

بررسيهاي اقتصادي و تجارب جديد مؤيد اين نكته است كه نيل به بهره وري و رشد پايدار بدون تكيه بر عامل سرمايه انساني و گسترش توانمندي (توانمند سازي) ميسر نيست. گسترش تحصيلات به ويژه در حوزه‌هاي تخصصي و همچنين بازآموزي مديران و كارشناسان به افزايش سرمايه انساني منجر‌ مي‌شود و سرمايه انساني موجب افزايش دقت در انتخابها و آثار خارجي مثبت(Externalities) مي‌گردد و در نتيجه آن رضايتمندي اجتماعي افزايش‌ مي‌يابد.

توانمند سازي در بهبود فرهنگ كارآفريني نيز نقش مهمي دارد. اشاعه فرهنگ كارآفرينانه از طريق تركيب سه عنصر اساسي ميسر‌ مي‌شود كه هم افزا و مكمل يكديگرند: تحصيلات، سياستها و فضاي توانمند ساز.

13 - مديريت صحيح منابع انساني و برنامه ريزي دقيق براي افزايش بهره وري و افزايش كارايي عوامل توليد

يكي از ديگر مسائل مهم اقتصاد ايران پايين بودن بهره وري عوامل توليد به ويژه بهره وري نيروي انساني است. بر اساس برخي برآوردها بهره وري نيروي كار در ايران در حد 45 دقيقه در روز است.از سوي ديگر بهره وري سرمايه در ايران در حد 65./ . درصد‌ مي‌باشد. پايين بودن بهره وري باعث عدم افزايش توليد ملي و در نتيجه عدم ايجاد فرصت درآمد و اشتغالزايي‌ مي‌گردد. اين واقعيت در سال 1379 در حد 150 درصد كاهش توليد ناخالص بوده است. . با توجه به واقعيت تلخ ياد شده مهمترين راهبرد براي افزايش توان توليد و اشتغال مولد و پايدار در كشور برنامه ريزي دقيق براي افزايش بهره وري و كاهش هزينه‌ها به ويژه هزينه‌هاي اداري و اجرايي‌ مي‌باشد. متأسفانه بخش عمده‌‌اي از هزينه‌هاي بسياري از دستگاههاي دولتي هزينه‌هاي اداري، تشريفاتي و تجملاتي‌ مي‌باشد.طرف ديگر اين بحث هزينه بالاي بهره اسمي پول به جهت تورم ناشي از افزايش نقدينگي در كشور را بايد يادآوري نمود و براي حل اين معضل چاره انديشي نمود. بديهي است اولين راهكار عملي در اين زمينه كاهش هزينه‌هاي غير ضرور و تجملات و تشريفات و پاداشهاي بي مورد‌ مي‌باشد.اين وضعيت در بخش ناكاراي دولتي وضعيت حادي است و به همين جهت كاهش حجم دولت و كاهش بودجه‌هاي جاري لازم است دنبال شود.

نويسنده : علي مهاجر طوسي  /  منبع : جام جم آن لاین
 
صرف نظر از آرمان تحقق عملي اقتصاد اسلامي در جوامع مسلمان ، دستيابي به الگوي نظري جامع آن ، هدف بسياري از اقتصاددانان مسلمان بوده است.

محققان بسياري به بحث اقتصاد اسلامي وارد شده اند که رويکردهاي هر يک از آنان ادبيات خاص و نيز نقاط ضعف و قوت خود را داراست.

با اين همه چنان که پيداست براي برداشتي جامع و مانع از اقتصاد اسلامي هنوز به فرصت نيازمنديم. يکي از رويکردهاي مزبور در حوزه تحقيقات اقتصاد اسلامي به زبان فارسي رويکرد محققان حوزوي است که پس از سالها ممارست در علوم مختلف اسلامي وارد فضاي مباحث اقتصاد اسلامي شده و به تلاشي جدي براي نقد و اصلاح ادبيات اقتصادي با توجه به مفاهيم و ارزشهاي اسلامي دست زده اند.

ويژگي عمده اين رويکرد، به رغم سرشاربودن از مفاهيم ديني و آيات و روايات ، دوربودن از فضاي واقعي اقتصاد يا پديده ها و مناسبات اقتصادي جامعه است که مقدمه اي ضروري براي درک عميق و تحليل صحيح اقتصادي است.

همچنين حجم بالايي از مطالب توليد شده در اين رويکرد به مطالعه تطبيقي مفاهيم و مباني نظري دانش اقتصاد معطوف است ؛ به عنوان مثال مباحث مالکيت ، کميابي يا پريابي به عنوان موضوع اصلي علم اقتصاد، مباني و اهداف نظام اقتصادي ، توزيع درآمد و ثروت و عدالت اجتماعي از موضوعاتي هستند که در صفحات بيشتر اين تحقيقات به چشم مي خورد.

شايد به عنوان کليدي ترين وجه مميزه اين نگرش بتوان به اين نکته اشاره کرد که مباحث مطرح در آن هيچ گونه چالشي با نظام اقتصادي سرمايه داري که در واقعيت جامعه ساري و جاري است ، ايجاد نمي کند (بجز استثناهايي مثل بحث بانکداري که البته آن هم به نوبه خود داراي نواقص و مشکلات جدي است).

البته اين به معناي آن نيست که در نظر ما هرگونه الگوي اسلامي اصالتا بايد به نوعي با الگوهاي مدرن و غربي تعارض داشته باشد. خير؛ بلکه ما به اين مساله به عنوان يک علامت سوال و محل ترديد مي نگريم.

علاوه بر اين نبايد فراموش کرد که وجود مجموعه اي از معضلات در نظام اقتصاد سرمايه داري بوده است که ما را به سمت ايده جديدي از اقتصاد که الهام گرفته از مباني ديني باشد، سوق داده است ؛ پس بايد انتظار داشت راه حل جديد ويژگي هاي متفاوتي از راه حل حاکم و متعارف داشته باشد.

يکي از مفاهيم اقتصادي که به زعم محققان اين رويکرد، با معيارهاي اقتصادي اسلام ناسازگاري دارد، مفهوم نفع شخصي و سودجويي است که بنيانگذاران علم اقتصاد و اخلاف آنان تا امروز آن را به عنوان موتور محرک فعاليت هاي اقتصادي جوامع دانسته و مي دانند. به اعتقاد فيزيوکرات ها محرک انسان نفع شخصي اوست که در زندگي مانند چراغي راهنماي او خواهد بود.

انسان با استفاده از عقل خود نفع شخصي خود را جستجو مي کند. برهان عقلي راهنماي فعاليت انسان است و فکر تمتع بيشتر، توجيه فعاليت هاي اقتصادي بشر است.»

همچنين باستيا، به عنوان يکي از اقتصاددانان کلاسيک مي گويد: «در بادي امر که انسان در جستجوي تامين نفع شخصي خويش است مي کوشد براي نيل به اين منظور هر چه بهتر و بيشتر تمايلات و نيازمندي هاي ديگران را دريابد و برآورده کند؛ زيرا تنها به اين طريق خواهد توانست حداکثر منفعت را به دست آورد. در اقتصاد آزاد، چگونگي نوسان قيمت ها بهترين راه شناسايي تمايلات مصرف کننده براي توليدکننده به شمار مي رود.»

و در نتيجه فعاليت اقتصادي انسان بدون آن که خود او بخواهد يا حتي بداند مطابق مصلحت و نفع جامعه است. اما با اين حال مفهوم نفع شخصي و سودجويي به عللي که درصدد جستجوي آن هستيم ، انعکاسي منفي و مخالف با مفاهيم و ارزشهاي اسلامي در اذهان بسياري از متفکران مسلمان داشته است.

جالب اينجاست که با مرور آيات و روايات شريفه نيز نمي توان شواهدي عليه اين مفهوم اساسي اقتصادي يافت ؛ بلکه بعکس لحن آيات شريفه قرآن و روايات معصومين عليهم السلام بيانگر اين است که خداوند دنيا و نعمات گوناگون آن را براي بندگانش آفريده است و انسان را به تلاش و کوشش براي ابتغاي فضل الهي و کسب رزق حلال تحريض و تشويق مي کند.

با دقت در نصوص ديني مي توان ادبيات مربوط به بحث را به 2 بخش تقسيم کرد. بخش اول آيات و رواياتي است که به خود مساله مال يا ثروت (و به تبع آن سود و منفعت اقتصادي) مي پردازد و بخش دوم به آثار و توابع مال يا ثروت ، به عبارت ديگر بخش دوم ناظر است بر مجموعه اي از قوانين تکويني و طبيعي که بر رابطه انسان و ثروت حاکم است ، مانند بسياري ديگر از قوانين تکويني حاکم بر جامعه و تاريخ.

آيات و روايات دسته اول يکسره مال را به عنوان يکي از نعمات الهي تلقي کرده و آن را امانتي نزد انسان مي شمارند (المال مال!... يضعه عندالرجل ودائع.)

در قرآن از مال با تعابير متعددي همچون نعمت ، رزق ، طيبات ، فضل ، رحمت ، حسنه ، خير و... ياد شده است ؛ همچنين نسبت به کسب آن - از راه حلال - تحريض شده است. (جمع /10)

در مجموع در ميان اين دسته از آيات و روايات نمي توان شاهدي در ذم و نکوهش ثروت يا سودجويي يافت. شايد اين آيات و روايات دسته دوم باشد که باعث شکل گيري نوعي نگرش منفي نسبت به مال ، سودجويي و ثروت اندوزي ميان انديشمندان مسلمان شده باشد: «کفار گفتند ما داراي اموال و اولاد بيشتري هستيم ، بنابراين ما عذاب نمي شويم.» (سبا/ 35)

«واي بر هر عيبجوي هرزه زبان ، که مالي اندوخته و دايم آن را مي شمارد، مي پندارد که ثروت او موجب جاودانگي او خواهد شد. هرگز چنين نيست. او در آتش عذاب الهي خواهد افتاد.»(همزه / 1 تا 5)

اما آيا اين تعابير بيانگر قبح ذاتي مال يا ثروت است؟ بايد گفت خير، بلکه اين دست مطالب درصدد بيان واقعيتي اجتماعي و تاريخي درباره ثروت است ، قانوني تکويني که از بدو پيدايش جامعه بشري بر رابطه انسان و مال حاکم بود و هست:

هرچه انسان بيشتر از ثروت و مال دنيا - و ديگر نعمات دنيوي - برخوردار شود، اين اموال ، بيشتر وي را از ياد خداوند و جهان ديگر غافل مي کند و چنانچه اين غفلت تشديد شود، باعث طغيان و سرکشي انسان نسبت به پروردگار خود مي شود: «همانا انسان که خود را بي نياز ببيند طغيان مي کند.»(علق/ 6)

اي کساني که ايمان آورديد، اموال و اولادتان شما را از ياد خدا غافل نکند و کساني که چنين کنند، همانا زيانکارانند.»(منافقون/ 9)

طبيعتا اين يکي از آثار مال و ثروت است و نقش و کارکرد مال در سنت اجتماعي و نظام اقتصادي جامعه بشري چنان گسترده است که بي ترديد بايد آن را يکي از ارکان حيات اقتصادي انسان دانست و به همين ميزان که مال و نهاد مالکيت از جايگاه طبيعي و عقلاني در نظم اقتصادي جامعه برخوردار است ، فعاليت اقتصادي ، کسب مال و توليد نيز داراي ارزش عقلي و اخلاقي است.

دليل ديگر شکل گيري نگرش منفي نسبت به مفهوم سودجويي ميان نظريه پردازان اقتصاد اسلامي ، وجود بار معنايي منفي در اين کلمه فارسي است که ريشه هاي آن را بايد از فرهنگ اقتصادي خود - به عنوان جزيي از تمدن اسلامي - جستجو کنيم.

شايد وجهه بارز اين فرهنگ ، تصور وجود نوعي تعارض ميان ثروتمندشدن و فعاليت اقتصادي سالم (کسب حلال) و به تعبير ديگر توام پنداشتن افزايش ثروت با حيله گري ، تقلب ، کم فروشي ، استثمار و ديگر بي عدالتي هاي اقتصادي باشد، در حالي که بر همگان روشن است که افزايش توليد و به تبع آن سود اقتصادي ، در يک نظام اقتصادي عادلانه (تضمين کننده طرق کسب حلال) هيچ گونه امتناع عقلي ندارد؛ اما اين که چرا در فرهنگ ما و بسياري از ديگر جوامع مسلمان تلاش براي بهبود وضع اقتصادي خود، ارتقاي کيفي کار، پيش بردن روشهاي توليد کالا و عرضه خدمات ، کسب رضايت هرچه بيشتر مشتريان و در نهايت ايجاد سودآوري بيشتر براي خود و جامعه اموري غريب و ناشناخته بوده و همچنان نيز هست و اين که چرا ثروتمند و کارآفرين مسلمان از جايگاه و شان اجتماعي بايسته خود برخوردار نيست ، نکات ظريفي است که مطالعات مستقل خود در باب جامعه شناسي اقتصاد و غير آن را مي طلبد.

دليل ديگر ما بر برداشت اشتباه اين گروه از محققان از موضع اسلام در قبال سودجويي و نفع شخصي ، اين است که ايشان خود نيز در نهايت به نوعي به مشروعيت و بلکه قداست اين مفهوم اذعان کرده اند: «از مجموع اين عبارات چنين به دست مي آيد که مال و ثروت از ديدگاه ارزشي و اخلاقي اسلام ، گرچه هدف مطلق نيست ولي وسيله اي لازم و ضروري براي رسيدن به هدفهاي مقدس و والا و مشروع قلمداد مي شود و به اين ترتيب قداست ، والايي و مشروعيت پيدا مي کند.»

با اين حال هنوز هم پذيرفتن نفع شخصي به عنوان يک اصل مسلم در تبيين و توصيه رفتارهاي اجتماعي اقتصادي انسان براي اين محققان بسيار ثقيل است ؛ بنابراين اقدام به جرح و تعديل مفهوم سودجويي کرده و با ابداع اصطلاح سودطلبي اظهار مي کند: «اسلام اين اصل را به عنوان يک حقيقت و سنت الهي در خلقت انسان پذيرفته ، ولي براي حل تضاد منافع شخصي و مصالح عمومي جامعه راه ديگري را پيموده است ؛ بدين گونه که مصداق سود و نفع را توسعه داده ، براساس ايدئولوژي و باوري که از فلسفه وجودي انسان و جايگاه و سرنوشت او به انسان مي دهد، معني و مفهوم سود در نظر او گسترش يافته ، شامل زندگي ديگر و دنياي پس از مرگ انسان نيز خواهد شد.»

در اين بيان ايراداتي نهفته است که در ذيل به آن اشاره مي شود. اول اين که در اين نگاه وجود تعارض ميان منافع شخصي و منابع اجتماعي به عنوان يک پيشفرض تلقي شده است.

دقيقا به همين دليل است که نويسندگان مزبور براي اصلاح تعارض به وجود آمده دست به تغيير تعريف سودجويي با عنوان سودطلبي زده اند.

حال آن که با دقت در انديشه فلسفي کلامي اسلام و ظرايف آن بر محقق آشکار مي شود که وجود اين گونه تعارض ها، دوگانگي ها و نقايص در طرح جهان بيني اسلامي و به تبع آن ايدئولوژي اسلامي يکسره مردود و غيرقابل پذيرش است.

ثانيا برخلاف پنداشت نويسندگان ، امتداد قلمروي بحث به جهان آخرت و زندگي اخروي هيچ تغييري در مفهوم سودجويي و نفع شخصي به وجود نمي آورد، مگر اين که قائلان آن در پيش زمينه ذهن خود باز هم وجود نوعي تعارض ميان نفع دنيوي و نفع اخروي را ثابت بپندارند.

به اعتقاد ما اين تعارض نيز هيچ گونه وجه اسلامي ندارد؛ البته خوانندگان محترم براي درک بهتر اين نکته بايد مفهوم اقتصادي سودجويي و نفع شخصي را در ذهن داشته باشند.

در مجموع بايد گفت مفهوم نفع شخصي و سودجويي به عنوان يکي از مباني مسلم رفتار اقتصادي انسان ، اصلي کلي درباره تمام آحاد و جوامع انساني است و تفاوت چنداني با آنچه در ادبيات اقتصادي غرب ذيل اين عنوان تعريف مي شود، ندارد، مگر اين که ما وقتي از انگيزه سودجويانه انسان سخن به ميان مي آوريم ، غافل از وجود مجموعه اي از بايدها و نبايدها در قالب حقوق و اخلاق اقتصادي نيستيم و اين مقررات ، ضوابط و هنجارهاست که سائق و هدايتگر اين انگيزه طبيعي انسان است.

اين اشتباه بسيار بزرگي است که تمايل غيرفطري اين انگيزه فطري و غريزي انسان را به انحراف از مسير عادلانه و زير پا گذاشتن قوانين حقوقي و بايسته هاي اخلاقي ، دال بر مذموم بودن خود اين انگيزه (سودجويي و نفع شخصي ) از نظر اسلام بدانيم.

آنچه اقتصاددان مسلمان شايسته است بيشتر نسبت به آن نگران باشد و تلاش خود را براي آن مبذول دارد، تنظيم و تدوين نظام حقوق اقتصادي اسلام است که با هدايت صحيح اين انگيزه به وديعه گذاشته شده الهي ، قادر است موجبات رسيدن اقتصاد به حداکثر کارآيي و عدالت را تامين کند.

شبکه ایران- بیانات رهبر معظم انقلاب در حرم مطهر رضوی در حوزه اقتصادی به دو دسته تقسیم می‌شود. یکی توفیقات اقتصادی سال 89 و دیگری توصیه‌ها و فرامینی برای سال 90 که در ادامه، فهرست‌وار ذکر می‌شود.

الف: توفیقات اقتصادی سال 89
1. هدفمندی یارانه‌ها
2. مدیریت مصرف
3. افزایش صادرات غیرنفتی
4. مواجهه با تحریم‌ها
5. رفع تحریم بنزین و خودکفایی
6. اشتغالزایی

ب: اولویت‌های اقتصادی سال 90
1. جهاد اقتصادی
2. تحقق رشد اقتصادی 8 درصدی
3. اشتغالزایی
4. توسعه سرمایه‌گذاری بخش تعاونی و بخش خصوصی
5. صرفه‌جویی در مصرف آب
6. مشارکت مردم در اقتصاد
7. الزامات پیشرفت اقتصادی:
• روحیه  جهادى
• استحکام معنویت و روح ایمان و تدین در جامعه
• کشور به مسائل حاشیه‌اى مبتلا نشود
• حفظ اتحاد و انسجام ملى

گزیده سخنان مقام معظم رهبری

* هدفمندی یارانه‌ها: گامی بلند
زمینه  دیگرى که در آن، همت مضاعف را انسان مشاهده میکند و به دنبال خود، دریائى از کار به وجود مى‌آید، مسئله  عرصه‌هاى اقتصادى است که یک نمونه  آن، گام بلند هدفمند کردن یارانه‌هاست.
خوب است ملت عزیز ما بدانند که همه  صاحبنظران اقتصادى - چه آن کسانى که از لحاظ دیدگاه‌هاى اقتصادى با دولت فعلى موافقند، و چه آن کسانى که دیدگاه‌هاى اقتصادى آنها مخالف با نظرات دولت فعلى است - متفقند که هدفمند کردن یارانه‌ها یک کار بسیار لازم، بسیار اساسى و بسیار مفید است. این، جزو آرزوهائى بود که سالهاى گذشته از دولتها مطالبه میشد.
ورود در این میدان، کار دشوار و سختى است؛ زمینه‌ها هم آماده نبود. بحمداللَّه اکنون این کار شروع شده است. همکارى ملت و دولت در این زمینه هم انصافاً عالى بود. حرکت مردم در جهت هدفمند کردن یارانه‌ها، حرکت عالى‌اى بود.
آثار این کار در آینده بتدریج آشکار میشود؛ اگرچه تا امروز هم بعضى از آثار مثبت آن آشکار شده است. اهداف مهم این کار، در درجه  اول، توزیع عادلانه  یارانه‌هاست. دستگاه مدیریت کشور یارانه‌هائى را بین مردم تقسیم میکند. با شکل قبلى، این یارانه‌ها به کسانى که بیشتر پول داشتند، بیشتر مصرف میکردند، بیشتر میرسید؛ اما به کسانى که کمتر پول داشتند، کمتر مصرف میکردند، این یارانه‌ها کمتر میرسید. با هدفمند کردن یارانه‌ها، توزیعِ عادلانه انجام میگیرد؛ یعنى به همه، به نسبت واحدى میرسد. این، یک گام بلند در جهت ایجاد عدالت اجتماعى است.

* مدیریت مصرف
 یک هدف دیگر، مدیریت مصرف منابع عمومى کشور است؛ از جمله آب، از جمله انرژى. در دو سال قبل از این، ما شعار سال را «اصلاح الگوى مصرف» قرار دادیم؛ صرفه‌جوئى، دورى از اسراف. این، یکى از راه‌هائى است که میتواند الگوى مصرف را به معناى واقعى کلمه اصلاح کند؛ کمااینکه تاکنون هم آثارى از آن دیده شده است.
در همین چند ماهى که هدفمندى یارانه‌ها دارد اجرا میشود، مصرف انرژى پائین آمده است؛ که این به نفع کشور است. اسراف در نان و دور ریختن نان و ضایع شدن گندم - که نعمت بزرگ خداست و با چه زحمتى به دست مى‌آید - کم شده است، مصرفها تعادل پیدا کرده است. این از جمله  فوائدى است که تاکنون حاصل شده و البته فوائد بسیارى ان‌شاءاللَّه در آینده خواهد داشت. اصلاح ساختار اقتصاد هم از این قبیل است.

* افزایش صادرات غیرنفتی
 از جمله  کارهائى که باز همت مضاعف را در زمینه  اقتصاد نشان میداد، افزایش صادرات غیرنفتى است. بودجه  کشور ما متأسفانه از ده‌ها سال پیش به این طرف، وابسته  به نفت است. این روش را همه  اقتصاددانهاى دلسوز رد میکنند؛ این روش در کشور ما عادت شده است. نفت را استخراج کنند، بفروشند، از پول آن کشور را اداره کنند؛ این شیوه  غلطى است.
من سالها پیش این را گفتم که یکى از آرزوهاى من این است که یک روزى ما بتوانیم کشور را جورى اداره کنیم که حتّى اگر لازم بود، یک قطره نفت هم صادر نکنیم و کشور اداره شود. این چیزى است که تا امروز پیش نیامده است. البته کار آسانى هم نیست، کار بسیار مشکلى است. افزایش صادرات غیرنفتى موجب میشود که ما به این هدف نزدیک شویم؛ و این کار دارد انجام میگیرد. سال 89 گام بلندى در این راه برداشته شد.

* مواجهه با تحریم‌ها
 از جمله  چیزهائى که همت مضاعف را در زمینه  اقتصادى نشان میدهد، مواجهه  هوشمندانه و مقتدرانه با تحریمهائى است که غرب به سردمدارى آمریکا و متأسفانه پیروى کورکورانه  بعضى از دولتهاى اروپائى از آمریکا علیه ایران اعمال کرد. از اول سال 89 اینها به خیال خودشان حرکت تحریم ایران را تشدید کرده‌اند.
خودشان در محاسباتشان - که خبرهایش به ما میرسید - صحبت میکردند، میگفتند که این تحریمها پنج شش ماهه جمهورى اسلامى و ملت ایران را به زانو درمى‌آورد؛ تصورشان این بود. آنها به فکر بودند که به وسیله  تحریمها کار را آنچنان بر ملت ایران دشوار کنند و دائره را آنچنان بر ملت ایران تنگ کنند که ملت ایران به نظام خودشان، به جمهورى اسلامى معترض شوند؛ هدفشان این بود.
یک برخورد هوشمندانه و قدرتمندانه‌اى با این تحریمها انجام گرفت و تیغ دشمن کُند شد. دشمن نتوانست با این تحریمها به هدفهاى خود دست پیدا کند. خوشبختانه با تلاش زیاد، با کار متراکم شبانه‌روزى، مسئولان در بخشهاى مختلف توانستند از این عقبه عبور کنند. امروز خود غربى‌ها اعتراف میکنند، میگویند تحریم ایران دیگر فایده‌اى ندارد.

* رفع تحریم بنزین
 گفتند بنزین را تحریم میکنیم. یکى از مشکلات کار ما در طول زمان همین بوده است؛ ما کشور تولیدکننده  نفت، مبالغ زیادى فرآورده  نفت را که بنزین است، از خارج وارد میکردیم. اینها گفتند این نقطه ضعف جمهورى اسلامى است، نمیگذاریم بنزین وارد شود. مسئولین کشور ما، قبل از آنکه آنها دست به کار شوند، مشغول تهیه  مقدمات شدند. کار به جائى رسید که در تولید بنزین، کشور عزیز ما خودکفا شد؛ این به برکت تحریم آنها بود.
«انّ اللَّه یؤیّد هذا الدّین بأقوام لا خلاق لهم». به وسیله  تحریم آنها، مسئولین ما به فکر افتادند؛ تلاش کردند، ما از وارد کردن بنزین بى‌نیاز شدیم. من این را در همین نمایشگاهى هم که آخر اسفند رفتیم، از زبان چند نفر از این دانشمندان جوان شنیدم. به من گفتند که ما میخواستیم این دستگاه را تولید کنیم، رفتیم ابزارش را از خارج تهیه کنیم، به ما گفتند شما تحریمید، به شما نمیدهیم؛ فهمیدیم خودمان باید درست کنیم. آمدیم داخل فکر کردیم، زحمت کشیدیم، تلاش کردیم، بدون احتیاج به بیگانه این را ساختیم. این، برخورد هوشمندانه است. هم مسئولین کشور، هم آحاد مردم، با تحریمهاى دشمن اینجور برخورد کردند؛ یعنى دشمن را از بُرنده‌ترین ابزارهائى که در اختیار داشت، محروم کردند. مثل این است که در یک جنگى، شما اسلحه را از دست دشمن بگیرید؛ و گرفتید. این هم یکى دیگر از همتهاى مضاعف.

* اشتغالزایی
 در زمینه  اشتغال، کارهاى خوبى انجام گرفته است. گزارش دولت میگوید که در سال 89 یک میلیون و ششصد هزار شغل ایجاد شده است؛ که اگر این گزارش دقیق باشد، معنایش این است که پانصد هزار شغل بیش از پیش‌بینى فراهم شده است. در ایجاد مسکن روستائى، در ایجاد مسکن شهرى، در ایجاد بزرگراه‌ها و خطوط مواصلاتى، در ایجاد ارتباطات الکترونیک و و و - که همه  اینها براى کشور کارهاى زیرساختى و زیربنائى است - کارهاى خوبى صورت گرفته است. این، عرصه  اقتصاد.

*‌ جهاد اقتصادی
به نظر صاحبنظران، امروز در این برهه  از زمان، مسئله  اقتصادى از همه  مسائل کشور فوریت و اولویت بیشترى دارد. اگر کشور عزیز ما بتواند در زمینه  مسائل اقتصادى، یک حرکت جهادگونه‌اى انجام بدهد، این گام بلندى را که برداشته است، با گامهاى بلند بعدى همراه کند، بلاشک براى کشور و پیشرفت کشور و عزت ملت ایران تأثیرات بسیار زیادى خواهد داشت. ما باید بتوانیم قدرت نظام اسلامى را در زمینه  حل مشکلات اقتصادى به همه  دنیا نشان دهیم؛ الگو را بر سر دست بگیریم تا ملتها بتوانند ببینند که یک ملت در سایه  اسلام و با تعالیم اسلام چگونه میتواند پیشرفت کند.

* تحقق رشد 8 درصدی
 آنچه که در این زمینه با عنوان شاخص وجود دارد و مهم است، رشد پرشتاب کشور به میزان تعیین شده  در برنامه  پنجم است که اعلام شده است؛ یعنى حداقل رشد هشت درصدى. در این رشد، سهم بیشتر مربوط به بهره‌ورى است؛ یعنى ما بتوانیم از امکانات کشور به شکل بهترى استفاده کنیم.
من دو سال قبل در زمینه  مسئله  صرفه‌جوئى و مشکلاتى که در باب بهره‌ورى وجود دارد، در همین سخنرانىِ اول سال مطالبى عرض کردم. مردم باید اینها را بدانند. من به مسئولان کشور توصیه میکنم که در زمینه  اهمیت ارتقاء سهم بهره‌ورى در رشد اقتصادى کشور با مردم حرف بزنند؛ بگویند ارتقاء سهم بهره‌ورى در رشد اقتصادى کشور و همچنین کاهش فاصله  درآمدى دهکهاى بالا و پائین جامعه - این شکاف درآمدها، شکاف اقتصادى بین بخشهاى مختلف جامعه - چقدر اهمیت دارد. این فاصله‌ها و شکافها مطلوب ما نیست؛ اسلام این را نمى‌پسندد. تا حدى که در برنامه  پنجم تعیین شده است، باید تلاش کنند این کارها انجام بگیرد.

* توسعه تعاونی‌ها
 کاهش نرخ بیکارى و افزایش اشتغال در کشور، از جمله  مسائل بسیار اساسى و مهم است. همچنین مسئله  افزایش سرمایه‌گذارى بخش خصوصى و کمک به بخش خصوصى که بتواند در زمینه  مسائل اقتصادى کشور سرمایه‌گذارى کند، از جمله  مسائل مهم و اساسى است؛ که یکى از کارهاى مهم در این باب، ایجاد تعاونى‌هاست، که به وسیله  تعاونى‌ها سرمایه‌هاى بزرگ تشکیل بشود و بتوانند در مسائل مهم اقتصادى کشور سرمایه‌گذارى کنند و گره‌هاى مهم را باز کنند و دولت بتواند این کار را انجام دهد. بایستى زیرساختهاى حقوقى و قانونى‌اش آماده شود. این، یعنى حمایت از شکوفائى کار.

* صرفه‌جویی بویژه در مصرف آب
 صرفه‌جوئى در مواد اساسى، از جمله صرفه‌جوئى در مصرف آب. امروز نود درصد آبى که ما در کشور مصرف میکنیم، در بخش کشاورزى مصرف میشود. اگر دولت به توفیق الهى بتواند شیوه‌هاى آبیارى کشاورزى را اصلاح کند، اگر از این نود درصد، ده درصد کم بشود، شما ببینید چه اتفاقى مى‌افتد. غیر از بخش کشاورزى، در همه  بخشهاى دیگر - بخش خانگى، بخش صنعتى و بخشهائى که احتیاج به آب دارد - ما فقط از ده درصد آب کشور داریم استفاده میکنیم. اگر ما بتوانیم در بخش کشاورزى ده درصد صرفه‌جوئى کنیم، ببینید چه اتفاقى مى‌افتد. در واقع امکانات بهره‌بردارى از آب در بخش غیر کشاورزى دو برابر میشود؛ که این بسیار چیز مهم و باارزشى است.

 مشارکت مستقیم مردم در امر اقتصاد، لازم است. این نیازمند توانمند شدن است، نیازمند اطلاعات لازم است؛ که اینها را باید مسئولین در اختیار مردم بگذارند و امیدواریم ان‌شاءاللَّه این روند روزبه‌روز توسعه پیدا کند. البته رسانه‌ها نقش دارند، رادیو و تلویزیون نقش دارند، میتوانند مردم را آگاه کنند؛ دولت هم باید فعال برخورد کند و بتوانند ان‌شاءاللَّه مسئله  اقتصادى را پیش ببرند.

* الزامات پیشرفت اقتصادی
 خب، اگر ما بخواهیم این حرکت عظیم اقتصادى در کشور در سال 90 انجام بگیرد، یک الزاماتى هم دارد. این الزامات را هم من فهرستوار عرض بکنم. اولاً روحیه  جهادى لازم است.... دوم، استحکام معنویت و روح ایمان و تدین در جامعه است....  یک شرط دیگر این است که کشور به مسائل حاشیه‌اى مبتلا نشود... یک شرط دیگر، حفظ اتحاد و انسجام ملى است.

نويسنده:جواد سلیمانی
منبع:فصلنامه معرفت
مقدمه

به دنبال سستی‏ها و سهل‏انگاری‏ها و حسادت‏ها و خودخواهی‏های برخی از اصحاب پیامبر صلی الله علیه وآله، جامعه اسلامی پس از رحلت نبی اكرم صلی الله علیه وآله تا 25 سال در حال ركود و از دست دادن ارزش‏ها و دستاوردهای دوران بعثت و هجرت به سر می‏برد.طی این دوران نسبتا طولانی، نابسامانی‏هایی همچون تعطیلی حدود الهی، فساد اخلاقی و اداری، از بین رفتن حرمت احكام اسلامی، اجتهاد در برابر نص، فراموشی سنت پیامبر صلی الله علیه وآله و تغییر الگوهای رفتاری جامعه رخ نمود.یكی از مهم‏ترین این نابسامانی‏ها شكاف روزافزون طبقاتی در بهره‏مندی از امكانات مادی بود.سیر حركت‏حكومت اسلامی در دوران خلفا به‏گونه‏ای بود كه عده محدودی با كم‏ترین تلاش، به بیش‏ترین رفاه دست‏یافته بودند، ولی اكثریت اقشار جامعه روز به روز بر محرومیشان اضافه می‏شد; نظام به‏گونه‏ای اداره می‏شد كه خواص اصحاب در اندك زمانی از راه‏های به ظاهر قانونی به ثروت‏های كلانی دست‏یافتند، اما اقشار پایین و توده مردم همواره در تهی‏دستی و نداری باقی می‏ماندند.
این موضوع و برخی امور دیگر زمینه اعتراض و انقلاب مسلمانان را علیه عثمان فراهم آورده و مردم را به فكر انتخاب خلیفه‏ای لایق و كارامد برای حل معضلات جامعه و سامان بخشیدن به نابسامانی‏ها واداشت; و از آن‏جا كه جز امیرالمؤمنین علیه السلام احدی از چهره‏های سرشناس و خواص اصحاب پیامبر صلی الله علیه وآله شایستگی و توانایی حل مشكلات جامعه اسلامی را نداشت، همه مردم، اعم از اصحاب مدینه و انقلابیان مصر و كوفه گرداگرد آن حضرت حلقه زدند و با اصرار از ایشان تقاضا كردند جبه خلافت‏به تن كنند و بر جایگاهی، كه از روز نخست تنها به او تعلق داشت، بنشینند.امیرالمؤمنین علیه السلام ابتدا از پذیرش خلافت‏خودداری كردند; راز مطلب هم این بود كه ذایقه بسیاری از خواص به سنت‏های غلط و غیرعادلانه خلفای سلف شیرین شده بود و هر یك به مال و منال و جاه و جلالی رسیده بودند.از این‏رو، با تایید سیاست‏های غلط خلفا، توده مردم را در تشخیص حق و باطل و اسلام ساختگی و اسلام ناب به غلط افكنده بودند.خواص به مثابه قطب‏نمای حركت عوام به سوی سعادت بودند كه با از كار افتادن و انحراف خویش، مسیر جامعه اسلامی را از قبله‏گاه واقعی‏اش منحرف ساختند.بدین‏روی، حضرت با توجه به این مشكل و برخی نابسامانی‏های دیگر فرمودند:
«مرا رها كنید و سراغ دیگری بروید; زیرا ما به استقبال وضعی می‏رویم كه چهره‏های مختلف و جهات گوناگونی دارد، به طوری كه دل‏ها بر آن استوار و عقل‏ها ثابت نمی‏مانند» . (1)
اما سرانجام، به دلیل اصرار زیاد مردم و با هدف ظلم‏ستیزی و گرفتن حقوق از دست رفته تهی‏دستان، خلافت را در كمال بی‏رغبتی پذیرفتند، اما تنها برای اصلاح امور جامعه اسلامی و سامان بخشیدن به نابسامانی‏های اخلاقی و سیاسی و اقتصادی و ادرای، آستین همت‏بالا زدند.ولی از آن‏جا كه اصلاحات اجتماعی بدون اصلاحات اقتصادی غیرممكن است، حضرت در نخستین روزهای خلافت‏خویش، طرح «اصلاحات اقتصادی‏» خود را آغاز كردند.

موانع اساسی سامان‏دهی اقتصادی در حكومت علوی

مهم‏ترین مانع در برابر حضرت علی علیه السلام برای سامان‏دهی به امور معیشتی جامعه، دو چیز بود:
الف.مخالفت‏با سیره خلیفه اول و دوم;
ب.مقابله با خواسته‏های بی‏جای چهره‏های سرشناس و اصحاب متنفذ.
مردم سال‏ها با بدعت‏ها و سنت‏های غلط خلفا، به خصوص دو خلیفه اول و دوم خو گرفته بودند و گمان می‏كردند آنچه آن دو بنا نهاده‏اند همانند سنت رسول خدا صلی الله علیه وآله واجب الاتباع است، در حالی كه علی علیه السلام اساس انحراف جامعه اسلامی را در استمرار سنت‏های غلط آن‏ها می‏دیدند.
علاوه بر این، عده زیادی از اصحاب نامدار پیامبر صلی الله علیه وآله و حتی دوستان و نزدیكان و اقوام امیرالمؤمنین علیه السلام طی دوران خلفا، به تدریج، جذب مظاهر دلفریب دنیا و مبتلا به استحاله فرهنگی شده و تحت تاثیر فرهنگ جاهلی قرار گرفته بودند; به مال‏اندوزی و آسایش و رفاه حرص داشتند و از علی علیه السلام توقعات نابجایی داشتند كه پاسخ به آن‏ها حركت اصلاحات علوی را بكلی متوقف می‏ساخت.
از این‏رو، حضرت از ابتدای كار، با بیعت‏كنندگان اتمام حجت نمودند و یاست‏خویش را در برابر سنت‏خلفای سلف و عناصر متوقع چنین بیان نمودند:
«آگاه باشید! اگر دعوت شما را اجابت كنم، طبق علم خویش رفتار خواهم كرد و به حرف این و آن و ملامت ملامتگران گوش نخواهم داد» . (2)
یعنی: نه سیره خلفا را حجت می‏دانم و طبق آن مشی می‏كنم و نه سرزنش‏های دوستان و آشنایان جلودار من است.حضرت با این جملات، كه در بحبوحه رویكرد جامعه به آن بزرگوار ایراد گردید، امید هرگونه تساهل و تسامح را در دل‏های فرصت‏طلبان به نومیدی مبدل ساختند و راه گله و اعتراض فردای آنان را مسدود نمودند.

الف - سیاست‏های اصولی حضرت علی علیه السلام

شاید كسانی گمان كنند عامل اساسی نابسمانی‏های اقتصادی و تنگ‏دستی مسلمانان در دوران خلافت عثمان، كه منجر به طغیان عمومی علیه او گردید، مساله كمبود درآمد ملی و تولید ثروت بود; اگر جامعه اسلامی از منبع غنی ثروت برخوردار بود، هرگز مشكلی به نام «مشكل اقتصادی‏» رخ نمی‏داد، ولی چنین گمانی باطل است; زیرا در دوران خلفا، به خصوص خلیفه دوم و سوم، روز به روز بر درآمد ملی افزوده می‏شد; در سایه فتوحات سرزمین‏های عراق و ایران و شام و مصر، غنایم فراوانی نصیب رزمندگان اسلام گردید، به طوری كه در جنگ زالق به هر رزمنده در یك لشكر هشت هزار نفری از اموال غنیمتی، چهار هزار درهم رسید (3) و یا در جنگ نهاوند، سهم هر سواره نظام از غنایم جنگی، شش هزار درهم شد. (4)
علاوه بر این، پس از هر فتحی، ثروت‏های كلانی تحت عنوان «جزیه‏» یا «خراج‏» و «خمس غنایم‏» وارد مدینه می‏شد و در میان اصحاب تقسیم می‏گردید، به طوری كه درآمد سالیانه بیت‏المال از سرزمین‏های فتح شده عراق به یكصد و بیست میلیون درهم می‏رسید (5) و عایدات فتوحات مصر چهل میلیون درهم (6) و عایدات شام هفده میلیون درهم بود. (7)
این در حالی بود كه در آن روزگار اگر كسی دویست درهم درآمد داشت، ی‏توانست‏یك زندگی ساده و به دور از فقر ترتیب دهد. (8)
بنابراین، مشكل اساسی اقتصادی جامعه، مساله كمبود تولید درآمد نبود; همه نابسامانی‏ها از نحوه توزیع ثروت و تقسیم درآمد ناشی از فتوحات سرچشمه می‏گرفت.از این‏رو، علی علیه السلام در دوران خلافتش، برای حل معضلات اقتصادی به دنبال افزایش تولید نرفتند، بلكه تمام هم خود را بر توزیع عادلانه بیت‏المال و تقسیم منصفانه درآمد ملی مصروف داشتند.
برای دست‏یابی به سیاست‏های اصولی و اهداف كلی حاكم بر برنامه‏های اقتصادی امام علی علیه السلام، راهی جز مراجعه به سخنان آن بزرگوار و مطالعه سیره عملی و راهكارهای اجرایی ایشان وجود ندارد.با توجه به گفتار و دقت در رفتار اقتصادی آن حضرت، اصول ذیل را می‏توان به عنوان اهداف غایی و مقاصد نهایی آن بزرگوار مطرح نمود:
1- رفع تبعیض: اولین سیاست اصولی حضرت از بین بردن امتیازهای ناروا و ظالمانه‏ای بود كه در سایه بنیان‏گذاری سنت‏های غلط و حساب‏نشده خلفا در سال‏های گذشته شكل گرفت، و به تدریج، از حد تعیین‏شده در دفاتر و دواوین تجاوز نموده و به صورت سلیقه‏ای درآمده و موجب تاراج بیت‏المال و شكاف روزافزون طبقاتی گردیده بود.امام علیه السلام برای لغو این امتیازات، سخت پافشاری نمودند، به‏گونه‏ای كه بسیاری از دوستان و نزدیكان خویش و سران اصحاب پیامبر صلی الله علیه وآله را به همین دلیل از دست دادند; در پاسخ معترضان می‏فرمودند: «من در كتاب خدا برای فرزندان اسماعیل [یعنی اعراب ] فضیلتی بر فرزندان اسحاق [یعنی غیر عرب ] ندیده‏ام‏» . (9)
«در منطق اسلام، برتری انسان‏ها بر یكدیگر تنها به تقوا و عمل صالح است، نه چیزی دیگر» . (10)
2- رفع فقر: دومین هدف بنیادین و مقصود اساسی امام علیه السلام از اصلاح امور معیشتی جامعه اسلامی، رفع فقر و تنگ‏دستی از كسانی بود كه به دلیل بی‏عدالتی‏های گذشته، گرفتار تهی‏دستی ناخواسته شده بودند.در آن روزگار، میزان درآمد مسلمانان به دلیل فتوحات پی در پی و به دست آوردن غنایم هنگفت، فراوان شده بود، چنان كه دارالخلافه مشكلی به نام كمبود تولید درآمد نداشت، بلكه همه مصایب از توزیع ظالمانه و بی‏حساب درآمدهای سرشار حكومت نشات می‏گرفت.
حضرت در خطبه شقشقیه، به صراحت‏به این موضوع اشاره كرده، آن را به عنوان یكی از مهم‏ترین علل پذیرش خلافت مطرح می‏نمایند:
«اگر نبود پیمانی كه خداوند از علمای امت گرفته، كه در برابر پرخوری ظالمان و گرسنگی مظلومان سكوت نكنند، من افسار شتر خلافت را رها می‏ساختم‏» . (11)

ب - اولیت‏های اجرایی امیر المؤمنین علیه السلام

حضرت برای دست‏یابی به اهداف اصولی طرح خویش، روش‏ها و شیوه‏های گوناگون و ظریفی به كار می‏گرفتند كه برخی از آن‏ها به طور مستقیم و برخی دیگر به طور غیرمستقیم در عدالت اقتصادی و رفع تبعیض و فقرزدایی نقش داشت.اموری همچون عزل كارگزاران غیرصالح و منصوب كردن مدیران عدالت‏خواه و صالح از اقداماتی به حساب می‏آید كه به طور غیرمستقیم، موجب توزیع عادلانه ثروت در جامعه می‏شد; چرا كه كارگزار حریص و دنیازده و زیاده‏خواه هرگز به توزیع مساوی بیت‏المال تن نخواهد داد.
اما در میان اقدامات و راهكارهای برگزیده حضرت، دو اقدام ذیل به طور مستقیم و با هدف اصلی رفع اختلاف طبقاتی و فقرزدایی جامعه صورت پذیرفت و در اولویت نخست طرح سامان‏دهی حضرت قرار داشت كه به طور مشخص بدان‏ها پرداخته و به واكشن یاران حضرت در قبال آن اشاره می‏شود:
1- توزیع مساوی درآمد بیت‏المال: از عصر رسول خدا صلی الله علیه وآله تا سال پانزدهم هجری، غنایم جنگی و عایدات فتوحات و اساسا اموال بیت‏المال در میان همه اصحاب به طور مساوی تقسیم می‏شد; یعنی سهم هر رزمنده سواره نظام برابر سایر نیروهای سواره و سهمیه هر رزمنده پیاده‏نظام مساوی سایر پیادگان بود و جزیه و خراج نیز به صورت مساوی تقسیم می‏شد.اما از سال پانزدهم هجری، این شیوه توسط خلیفه دوم تغییر كرد و بیت‏المال بر اساس سوابق افراد در جنگ‏های صدر اسلام و یا سبقت در ایمان و مانند آن تقسیم شد; مثلا، به كسانی كه در جنگ بدر شركت كرده بودند، سهم افزون‏تری نسبت‏به سایر رزمندگان جنگ‏های صدر اسلام اختصاص دادند و برای كسانی كه در غزوات پس از بدر تا صلح حدیبیه حضور یافتند، چهار هزار درهم مقرر كردند (12) و در میان بدریان نیز مهاجران بیش از انصار سهم دریافت كردند (13) و یا برای هر یك از زنان پیامبر صلی الله علیه وآله ده هزار درهم در نظر گرفته شد و در میان آن‏ها، برای عایشه دو هزار درهم بیش‏تر مقرر كردند. (14)
استمرار این شیوه به تدریج، جامعه را به دو طبقه فقیر و غنی تقسیم كرد و روز به روز بر محرومیت تهی‏دستان افزود.
اما امیرالمؤمنین علی علیه السلام در زمینه تحقق سیاست‏های اصولی خود، در نخستین روزهای خلافت، در برابر این سنت غلط خلفا ایستادگی كردند و تا پایان عمر، هیچ‏گاه دست از مخالفت‏با آن برنداشتند.این در حالی بود كه بسیاری از شخصیت‏های سیاسی و اجتماعی و حتی مكتبی آن عصر با این اقدام حضرت مخالف بودند و حتی به جنگ با آن بزرگوار پرداختند، ولی حضرت هرگز حاضر نشدند دست از تقسیم مساوی بیت‏المال بردارند.
وقتی زمان تقسیم بیت‏المال رسید، حضرت به عمار و عبیدالله بن ابی رافع و اباالهیثم بن التیهان دستور دادند فئ (غنایم و خراج و یا جزیه) را به طور مساوی میان مسلمانان تقسیم كنند; فرمودند: اعدلوا فیه و لاتفصلوا احدا علی احد;
«در تقسیم آن‏ها، مساوی برخورد كنید و هیچ كس را بر دیگری ترجیح ندهید.» آن‏ها نیز قیمت مجموع اموال را ارزیابی كردند; سهم هر نفر سه دینار می‏شد.به همه به طور مساوی سه دینار می‏دادند تا این‏كه نوبت‏به طلحه و زبیر رسید.آن‏ها در حالی كه هر یك همراه پسر خود برای گرفتن سهم خویش آمده بودند به صورت غیرمنتظره‏ای مشاهده كردند مقسمان به آنان نیز مانند سایران سه دینار دادند.به اعتراض گفتند: عمر این‏گونه به ما حقوق نمی‏داد; این كار، كار شماست‏یا دستور رئیستان؟
آن‏ها گفتند: كار ما نیست، امیرالمؤمنین علیه السلام به ما چنین دستوری داده است.
آن‏گاه نزد حضرت علی علیه السلام رفتند و حضرت را در حالی كه زیر آفتاب مشغول رسیدگی به اموال بودند، یافتند.گفتند: نظر شما چیست، آیا مایلید برویم سایه؟
حضرت پذیرفتند.سپس گفتند: نزد عمالت رفتیم تا سهمیه‏مان را از این [فئ] بگیریم. آن‏ها به هر یك از ما به اندازه سایر مردم دادند.
حضرت فرمودند: مگر چه انتظاری داشتید؟
گفتند: عمر این‏گونه به ما نمی‏بخشید!
این همان مشكلی بود كه حضرت آن را از قبل پیش‏بینی كرده و هنگام بیعت، با آنان اتمام حجت نموده بودند كه مطابق علم خود عمل خواهند كرد، نه فتوای دیگران. اما در این‏جا برای مجاب كردن آن‏ها به اتمام حجت‏خویش اشاره نكردند، سیره رسول خدا صلی الله علیه وآله را به آن‏ها گوشزد كردند و فرمودند: فما كان رسول الله صلی الله علیه وآله یعطیكما;
«رسول خدا صلی الله علیه وآله به چه روشی به شما عطا می‏دادند؟» آن‏ها، كه بهتر از هر كسی می‏دانستند رسول خدا صلی الله علیه وآله فئ را به طور مساوی تقسیم می‏كردند، از پاسخ دادن به علی علیه السلام عاجز مانده، سكوت كردند.حضرت از فرصت استفاده نموده، فرمودند: الیس كان رسول‏الله صلی الله علیه وآله تقسیم بالسویه بین المسلمین;
«مگر نه این است كه رسول خدا صلی الله علیه وآله بیت‏المال را به طور مساوی میان مسلمانان تقسیم می‏كرد؟» گفتند: بلی.
فرمودند: افسنة رسول الله صلی الله علیه وآله اولی بالاتباع ام سنة عمر؟ «آیا پیروی از سنت رسول خدا صلی الله علیه وآله شایسته‏تر است‏یا پیروی از سنت عمر؟» گفتند: سنت رسول خدا صلی الله علیه وآله، ولی یا امیرالمؤمنین، ما افراد باسابقه و منشا اثر و از مقربان [پیامبر صلی الله علیه وآله] بوده‏ایم.اگر امكان دارد كه ما را با سایر مردم برابر قرار ندهی، برابر نكن.
حضرت فرمودند: سابقتكما اسبق ام سابقتی؟ «سابقه شما بیش‏تر است‏یا سابقه من‏» ؟
گفتند: سابقه شما.
فرمودند: فقرابتكما اقرب ام قرابتی؟ «نزدیكی شما [به رسول‏خدا صلی الله علیه وآله ] بیش‏تر بود یا نزدیكی من؟» گفتند: نزدیكی شما.
فرمودند: فغنائكم اعظم ام غنائی؟ خدمات شما بیش‏تر بوده است‏یا خدمات من؟» گفتند: خیر، خدمات شما بزرگ‏تر بوده، یا امیرالمؤمنین.
فرمودند: فوالله ما انا و اجیری هذا و اومی بیده الی الاجیر الذی بین یدیه - فی هذا المال الا بمنزلة واحدة; «قسم به خدا، نسبت من و این اجیرم - با دست‏به كارگری كه پیش روی‏شان بوده اشاره كردند - به این مال یكسان است!» (15)
ولی آن‏ها با همه این توضیحات متقن حضرت، نتوانستند بر حرص و زیاده‏خواهی و برتری‏طلبی خود غلبه كنند.به همین دلیل، پس از اندك زمانی پرچم مخالفت‏با آن حضرت را برافراشتند و به مقابله رودرو با آن بزرگوار درآمدند.پیام گفتمان طلحه و زبیر در این گفت‏وگو آن است كه اولا، انسان ممكن است‏سالیان متمادی در جبهه حق شمشیر زده و تا پای جان و تا سر حد شهادت پیش رفته باشد، ولی پس از مدتی، در فصل جدیدی از زندگانی خویش برای كسب امتیاز باطل پافشاری كند و حتی از سوابق درخشان و مجاهدت‏های گذشته خویش در راه حق برای زیاده‏طلبی‏ها استفاده كند.
ثانیا، هیچ بعید نیست در دوران جوانی، هنگامی كه وجدان بیداری دارد، شخصیتی متعالی و انسانی برگزیده را امام و الگوی زندگی خود قرار دهد، جوانی‏اش را در راه اطاعت از فرمان او به پایان برساند، اما در سنین میان‏سالی و پیری، در چند قدمی قبر و قیامت‏به دلیل دل‏دادگی به دنیا سنت هر انسان منحرف و كم‏مایه‏ای را واجب‏الاتباع بداند.
علاوه بر این، گفت‏وگوی مزبور نشان می‏دهد كه جامعه اسلامی پس از رسول خدا صلی الله علیه وآله چنان استحاله گردیده كه قداست و حرمت رسول خدا صلی الله علیه وآله در آن به فراموشی سپرده شده بود، چنان كه شخصیت‏هایی همچون طلحه و زبیر در برابر بزرگ‏مردی مانند علی بن ابی‏طالب علیه السلام رفتار عمر را بر رفتار پیامبر صلی الله علیه وآله ترجیح می‏دادند.
معترضان به تقسیم مساوی بیت‏المال فقط طلحه و زبیر نبودند، بلكه هر روز بر تعدادشان افزوده می‏شد.دوست و دشمن، دور و نزدیك از علی علیه السلام درخواست كردند این شیوه را كنار بگذارد; چرا كه سالیان متمادی مردم مدینه با حقوق‏های بالای دیوان عمر امرار معاش كرده، بر اساس آن، امور جدیدی را به عنوان نیاز لازم و ضروری زندگی خویش مطرح ساخته و بدین‏سان، دست‏یابی به آن‏ها را هدف زندگی خویش قرار داده بودند.بدین‏روی، وقتی حضرت سیاست تقسیم بالسویه را در پیش گرفتند مبالغ دریافتی بسیاری از اصحاب باسابقه پایین آمد و این تمام رؤیاها و تصمیم‏ها و برنامه‏ریزی‏های زندگی مادیشان را در هم ریخت.از این‏رو، دوست و دشمن و دور و نزدیك زبان به اعتراض گشودند.علاوه بر این، بسیاری گمان می‏كردند علی علیه السلام با این كار، شان آنان را پایین آورده و آن‏ها را با بردگان سیاه و عجم‏های غربتی برابر ساخته است.
عقیل برادر علی علیه السلام می‏گفت: «آیا شما مرا با سیاهان مدینه یكسان قرار می‏دهی؟» حضرت با ناراحتی فرمودند: «بنشین، خدا رحمتت كند! كسی غیر از تو نبود كه حرف بزند؟ ! برتری تو بر آن‏ها چیست؟ غیر از سبقت در ایمان و تقوا چیز دیگری است؟ !» (16)
خواهرشان، ام هانی، نیز از این‏كه حضرت به وی و كنیز عجمی‏اش به طور مساوی بیست درهم دادند، ناراحت‏شد و از ایشان سهم بیش‏تری طلبید، ولی آن بزرگوار نپذیرفتند. (17)
غیر از اینان اشخاصی همچون عبدالله بن عمر و پسر ابوبكر و سعد بن ابی وقاص و عده زیادی از مهاجران نیز از آن حضرت سهم بیش‏تری طلبیدند، و آن بزرگوار را به سبب گزینش سیاست تساوی تحت فشار قرار دادند.خطبه‏های متعددی كه در كتب تاریخ و حدیث درباره تقسیم بالسویه بیت‏المال نقل گردیده بهترین گواه بر كثرت اعتراض اصحاب حضرت به این سیاست است.
گاهی به زبان نصیحت و موعظه سعی كردند محبت و حرص به دنیا را از دل‏هایشان بیرون كنند.استدلال مهم حضرت در رد منتقدان این بود كه می‏فرمودند:
«من قرآن را مطالعه كرده‏ام، ولی از اول تا آخرش برتری و فضیلتی برای فرزندان اسماعیل - یعنی اعراب مكه - بر فرزندان اسحاق نیافته‏ام‏» . (18)
امام علیه السلام ملاك برتری انسان‏ها را اموری همچون سبقت در ایمان و تقوا می‏دانستند كه پاداش آن در سرای دیگری داده می‏شود، نه این دنیا.در تقسیم فئ و غنایم نیز هر كسی اسلام را پذیرفته بود سهیم می‏دانستند و می‏فرمودند:
«اگاه باشید! هر كه رو به قبله ما بایستد و قربانی و ذبیحه ما را بخورد و گواهی دهد خدایی جز خدای یكتا نیست و محمد بنده و فرستاده اوست، ما احكام قرآن را بر او جاری كرده، تقسیمی‏های [حكومت] اسلامی را به او خواهیم داد.احدی بر دیگری فضیلتی ندارد، مگر به تقوای الهی و اطاعت از او...
اما در مورد این فئ، هیچ كس در بهره‏برداری از آن بر دیگری اولویتی ندارد.آنچه خداوند عزوجل از عطیه‏اش نصیب مسلمانان كرده مال خداست و شما بندگان خدا و تسلیم خدایید و این كتاب الهی است كه ما بدان اقرار كرده و بر آن شاهد بوده‏ایم و در برابرش تسلیم شده‏ایم; و هنوز پیمانی كه با پیامبرمان بسته‏ایم پیش رویمان است. پس تسلیم شوید خداوند رحمتتان كند.هر كه به این راضی نشد، برود هر چه خواست انجام بدهد; چون كسی كه بر اساس اطاعت‏خدا عمل می‏كند و به حكم الهی حكم می‏نماید، ترس و وحشتی ندارد. «آنان كسانی هستند كه نه خوفی بر آن‏هاست و نه محزون می‏شوند» . (19)
از دیدگاه امیرالمؤمنین علیه السلام، به عنوان ولی خدا و جانشین منتخب رسول او صلی الله علیه وآله، درامد حكومت اسلامی از آن خداست.از این‏رو، حتی حاكم اسلامی نیز حق ندارد آن را بدون حساب به اطرافیان خود ببخشد، بلكه باید در میان بندگان مؤمن خدا - یعنی مسلمانان - به عنوان عیال‏الله به تساوی تقسیم شود.
در اواخر دوران حكومت علی علیه السلام، یاران آن حضرت به دلیل سخت‏گیری‏های آن بزرگوار در تقسیم بیت‏المال، یكی پس از دیگری از ایشان جدا شدند; برخی به معاویه و برخی دیگر به گوشه خانه‏هایشان خزیدند و دنبال زندگی شخصی خود رفتند، برخی از دوستان حضرت نیز از این وضع ناراحت‏بودند.بدین‏روی، پس از تامل و چاره‏جویی، از حضرت خواستند قدری تسامح به خرج دهد و به قریش و اشراف عرب بیش از غیرعرب و موالی حقوق بپردازد تا قدری اوضاع حكومت‏سامان پیدا كند، سپس مطابق گذشته رفتار كند.حضرت در پاسخ آن‏ها فرمودند:
«آیا به من می‏گویید پیروزی را با ظلم بر كسانی كه به ولایت و حكومت‏بر آن‏ها برگزیده شده‏ام، به دست آورم؟ ! والله، تا عمر دارم و شب و روز برقرار است و ستارگان آسمان در پی یكدیگر طلوع و غروب می‏كنند، چنین نخواهم كرد! اگر آن مال از آن من هم بود، در میانشان به صورت مساوی تقسیم می‏كردم، چه رسد به این‏كه آن، مال خداست‏» . (20)
این جملات صریحا می‏فهماند كه از نظر علی بن ابی‏طالب علیه السلام، جلب ضایت‏خواص با اعطای امتیازات ویژه از بیت‏المال به آن‏ها خیانت‏به توده مردم مسلمان و ستم در حق سایر اقشار مملكت است.جایگاه یك مسؤول در نظام اسلامی چنان حساس است كه حتی هنگام انفاق اموال شخصی خود به دیگران نیز باید همه را به یك چشم بنگرد و اموالش را یكسان و عادلانه انفاق كند.
2- مصادره ثروت‏های بادآورده: امیرالمؤمنین علیه السلام تنها اصلاح روش‏های توزیع گذشته را برای سامان‏دهی اقتصادی آینده كافی نمی‏دانستند، بلكه معتقد بودند ثروت‏هایی كه در دوران عثمان بناحق به این و آن بخشیده شده، باید به خزانه بیت‏المال بازگردد.
همان‏گونه كه اشاره شد، عثمان مبالغ هنگفتی از اموال عمومی را به افراد خاندان و دوستان و آشنایان خود می‏بخشید و از این طریق، با جلب رضایت آنان، پایه‏های حكومت‏خود را محكم می‏كرد; زمین‏های زیادی از بیت‏المال را غیرعادلانه بین افراد خاصی تقسیم می‏نمود و گاهی خمس غنایم برخی از فتوحات را یكجا به یكی از بستگانش می‏بخشید.حضرت علی علیه السلام به محض تصدی خلافت، تمام زمین‏هایی را كه عثمان به این و آن واگذار نموده بود، مال خدا خواندند و دستور بازگرداندن آن‏ها را به بیت‏المال صادر نمودند.متن حكم صادره به چند صورت مشابه در منابع تاریخی آمده است:
«الا و ان كل قطیعة اقطعها عثمان من مال الله مردود علی بیت مال المسلمین، فان الحق قدیم لایبطله شی‏ء، ولو وجدته تفرق فی البلدان لرددته، فان فی الحق سعة و من ضاق عنه الحق فالجور عنه اضیق‏» ; (21) آگاه باشید! هر قطعه‏زمینی كه عثمان از مال خدا به كسی هدیه كرده، به بیت‏المال مسلمانان عودت داده خواهد شد.چیزی نمی‏تواند حكم حقی را كه سالیان متمادی اجرا نشده است، به حكم باطل تبدیل كند.اگر آن مال در شهرها پخش شده باشد، آن را [به خزانه بیت‏المال] باز می‏گردانم; زیرا احقاق حق موجب گشایش می‏شود و هر كس تحمل اجرای حق را نداشته باشد، تحمل ظلم برایش دشوارتر خواهد بود.
در نهج‏البلاغه، جمله دیگری درباره مصادره اقطاعات عثمان نقل گردیده كه جدیت و اهتمام حضرت را بر این مهم می‏نماید:
«والله لو وجدته قد تزوج به النساء و ملك به الاماء لرددته فان فی العدل سعة، و من ضاق علیه العدل فالجور علیه اضیق‏» ; (22) قسم به خدا اگر با آن اموال‏شان زنانی را كابین بسته و یا كنیزانی خریده باشند، آن را بازپس خواهم گرفت; زیرا عدالت مایه گشایش است و آن كه عدالت‏برایش گران آید، تحمل ظلم برایش گران‏تر خواهد بود.
در پی اعلان این سیاست توسط امیرالمؤمنین علیه السلام، بسیاری از سران بنی‏امیه، كه از قبل عثمان صاحب آلاف و الوفی شده بودند، به تب و تاب افتادند; ابتدا از حضرت خواستند اموالشان را مصادره نكند، ولی مخالفت‏شدید و برخورد تند حضرت آن‏ها را از نفوذ در شخصیت آن بزرگوار و متزلزل كردن اراده ایشان نومید ساخت.بدین‏روی، برخی از قلمرو حضرت گریختند و به معاویه پیوستند و برخی دیگر در قلمرو حاكمیت آن بزرگوار باقی ماندند و به كارشكنی و فتنه‏گری پرداختند.برای نمونه، به یك سند بر جای مانده در این مورد اشاره می‏شود:
در همان روزهای نخست‏خلافت امیرالمؤمنین، مروان بن حكم و سعید بن عاص و ولید بن عقبة بن ابی معیط، سه تن از سران بنی امیه، كه در دوران عثمان بیت‏المال مسلمانان را تاراج كرده بودند، نزد حضرت آمدند و بیعت‏خود را مشروط به خودداری امیرالمؤمنین از مصادره اموالشان كردند; گفتند: ما بیعت می‏كنیم، اما به شرط آن‏كه آنچه را اندوخته‏ایم از ما نستانی و از آنچه در دست ماست صرف نظر كنی.
حضرت طبق مبنای بر حق خود، كه اموال عمومی مسلمانان را مال خدا می‏دانستند، در پاسخشان فرمودند: اما در مورد مصادره نكردن اندوخته‏هایتان، من وظیفه ندارم حق خداوند متعال را باز نستانم.درباره بخشیدن آنچه به دستتان افتاده نیز اجرای عدالت در مورد چیزی كه مال خدا و مسلمانان است، موجب گشایش و راحتی شما خواهد شد» (23)
امیرالمؤمنین علیه السلام می‏دانستند كه افرادی همچون ولید و سعید و مروان عناصر شروری هستند و هیچ بعید نیست كه به خاطر عصبانیت از حضرت، برای حكومت مشكل درست كنند، اما هرگز این توجیهات ایشان را وادار به مسامحه و مصالحه نكرد; حتی یك قدم نیز عقب ننشستند و هیچ‏گونه ملاحظه و مماشاتی را، حتی در گفتار عادی روا ندانستند; در همان مجلس، در پایان سخن خود، خطاب به آن‏ها فرمودند: «اگر [ناراحتید ] برگردید به منزلگاه اصلی‏تان; [یعنی نزد معاویه]» . (24)
شاید فلسفه صلابت علی علیه السلام، در مصادره ثروت‏های بادآورده این باشد كه كسانی كه به حرام‏خواری عادت كرده‏اند و به زیاده‏خواهی خو گرفته‏اند، اگر در حكومت اسلامی به شدت بازخواست نشوند و به كیفر اعمالشان نرسند، هرگز حرصشان فرو نخواهد نشست و دست از چپاول اموال عمومی برنخواهند داشت و روز به روز خود و سایر بخش‏های سالم و دستگاه‏های مالی جامعه را به سوی فساد مالی و دزدی و دست‏اندازی در بیت‏المال سوق خواهند داد.
از فراز پایانی سخن امیرالمؤمنین علیه السلام به دست می‏آید كه آن بزرگوار معتقد بودند نه تنها اقشار ضعیف و محروم جامعه، بلكه اقشار متمول و سرمایه‏دار اجتماع نیز در پرتو عدالت اجتماعی از آسایش و رفاه ویژه‏ای برخوردار خواهند شد كه هرگز در سایه جفاكاری‏های اقتصادی بدان نخواهند رسید; چرا كه اولا، چپاول و دزدی اموال توده محروم جامعه موجب بغض و كینه آنان نسبت‏به صاحبان اموال نامشروع شده، امنیت و آسایش آن‏ها را سلب خواهد كرد.علاوه بر این، همان‏گونه كه یك دانش‏آموز زحمتكش و صادق از قبولی خویش در امتحان پایان سال بیش از یك دانشجوی متقلب لذت می‏برد، ثروتی كه از راه مشروع كسب گردیده باشد نیز بیش از ثروت نامشروع لذت‏آفرین و آرام‏بخش خواهد بود.از این‏رو، حضرت به صاحبان ثروت‏های بادآورده می‏فرمودند:
«هر كس تاب اجرای حق را نداشته باشد، جریان باطل بر او بی‏تاب‏كننده‏تر خواهد بود» . (25)
خطاب به ولید و دوستانش نیز می‏فرمودند: «[گمان نكنید تنها از راه ظلم و تصاحب اموال عمومی می‏توان به رفاه رسید، خیر] عدل نیز موجب آسایش و گشایش زندگی‏تان خواهد شد» . (26)

نتیجه‏گیری

در پایان، می‏توان گفت: از طرح سامان‏دهی اقتصادی علی بن ابی‏طالب علیه السلام نتایج ذیل به دست می‏آید; نتایجی كه می‏توان از آن به عنوان درس عبرت و چراغ هدایت‏حل معضلات اقتصادی جامعه كنونی‏مان بهره گرفت:
1.در اندیشه علی بن ابی‏طالب علیه السلام عدالت‏شرط لازم و ضروری توسعه اقتصادی جامعه است، چنان كه بدون عدالت هرگز با افزایش تولید درامد، نمی‏توان رفاه همگانی را به ارمغان آورد، بلكه پس از مدتی، جامعه به بن بست‏خواهد رسید.
2.عدالت اقتصادی به قدری اهمیت دارد كه گاه حاكم اسلامی باید افزایش تولید جامعه را فدای برقراری عدالت و توزیع عادلانه درامد موجود كند.
3.توزیع نابرابر بیت‏المال موجب رفاه مادی قشری خاص و محرومیت‏سایر اقشار جامعه خواهد شد، ولی توزیع عادلانه آن موجب آسایش و رفاه نسبی تمام اقشار خواهد گردید.
4.نابسامانی‏های منتج از سیاست‏های غلط تقسیم درامد در گذشته، تنها با كنار نهادن شیوه گذشته سامان نمی‏یابد، بلكه باید در كنار آن، اموالی كه بناحق از حساب عمومی برداشته شده و به جیب افرادی خاص ریخته شده، بازگردانده شود.
5.ملاك مصادره ثروت‏های بادآورده انباشت آن از طریق غیرقانونی نیست; معیار اساسی، ناحق و غیرمشروع بودن آن است.از این‏رو، اگر حاكمی همچون عثمان هم بناحق اموال مسمانان را به دیگران ببخشد، در عین قانونی بودن، باید مصادره شود.
6.ترس از مخالفت صاحبان ثروت و ملامت و سرزنش آنان نباید حكومت اسلامی را از مصادره اموال زیاده‏خواهان باز دارد، گرچه به جنگی مثل جنگ جمل بینجامد.
7.همه مسلمانان جامعه اسلامی در بهره‏مندی از درامد ملی حكومت‏برابرند و هیچ امتیازی برای مردم یك شهر نسبت‏به شهر دیگر وجود ندارد، حتی تدین و تعهد بالای افراد در حكومت اسلامی ابزاری برای كسب امتیاز مادی افزون‏تر به حساب نمی‏آید.

پی‏نوشت‏ها:

1 و 2- نهج‏البلاغه، خطبه 92
3- احمد بن یحیی بلاذری، فتوح البلدان، قم، نشر ارومیه، 1404 ق، ص 386
4- محمد بن جریر طبری، تاریخ الامم و الملوك، بیروت، دارالكتب العلمیه، 1408 ق، ج 2، ص 528
5- ماوردی، الاحكام السلطانیة، تحقیق حامد الفقی، چ دوم، قم، مكتب الاعلام الاسلامی، 1406 ق، ج 1، ص 185
6 و 7- بلاذری، پیشین، ص 217/ص 197
8- شمس‏الدین سرخسی، كتاب المبسوط، ج دوم، بیروت، دارالمعرفة، مجلد دوم، ج 3، ص 14
9- ر.ك.به: محمدباقر محمودی، نهج‏السعادة فی مستدرك نهج‏البلاغه، بیروت، مؤسسة المحمودی، ج 1، ص 225
10- ر.ك.به: محمد بن محمد شیخ مفید، الاختصاص، تحقیق علی اكبر غفاری، چاپ پنجم، قم، مؤسسة النشر الاسلامی، 1416 ق، ص 151
11- نهج‏البلاغه، خطبه 3
12- ر.ك.به: طبری، پیشین، ج 2، ص 452، حوادث سال 15 ه
13- قاسم ابوعبید، كتاب الاموال، تحقیق محمد خلیل هراس، بیروت، دارالفكر، 1408 ق، ص 287
14- طبری، پیشین، ج 2، ص 452
15- محمدباقر محمودی، پیشین، ج 1، ص 240 و 241 به نقل از: دعائم الاسلام، باب «قسمة الغنائم‏» من كتاب الجهاد، ح اول، ج 1، ص 384/ر.ك.به: محمدباقر مجلسی، بحارالانوار، چاپ سوم، بیروت، دارالحیاء التراث، 1403 ق، ج 41، ص 116 و 117
16- شیخ مفید، پیشین، ص 151
17 و 18- محمدباقر محمودی، پیشین، ج 1، ص 224 و 225
19- حسن ابن شعبه حرانی، تحف العقول، تصحیح علی اكبر غفاری، چاپ ششم، تهران، كتابچی، 1367 ش، ص 180 و 181
20- نهج‏البلاغه، خطبه 126/محمدباقر محمودی، پیشین، ج 2، ص 450 تا 452
21- علی بن الحسین مسعودی، اثبات الوصیة للامام علی بن ابی طالب، چاپ دوم، بیروت، دارالاضواء، 1409 ق، ص 158
22- نهج‏البلاغه، خطبه 15
23 و 24- یعقوبی، تاریخ طبری، قم، شریف رضی، 1414 ق، ج 2، ص 178 و 179
25- مسعودی، پیشین
26- یعقوبی، پیشین

جهاني شدن اقتصاد و نياز به دكترين مهدويت
نویسنده : ناصر جهانيان
 
چكيده
اين مقاله درصدد بيان چند مطلب است:
1. جهاني‌شدن اقتصاد يك واقعيت است؛
2. اين واقعيت با دكترين مكتب سرمايه‌داري، رفاه وخوش‌بختي به ارمغان نياورده و نمي‌آورد؛ زيرا دكترين سرمايه‌داري به عدالت توجهي ندارد.
3. نياز به دكترين جديدي است كه همه مردم دنيا آن را درك و مطالبه كنند؛ دكترين عدالت اقتصادي مهدوي.
4. دكترين عدالت مهدوي ضمن تبيين شاخص‌هاي عدالت، احكام اسلام را در زمينة رشد اقتصادي پايدار و عادلانه به مردم شيفتة عدالت اعلام مي‌دارد و تحقق اين احكام را در سطوح ملي، منطقه‌اي و جهاني ضامن رفاه و خوش‌بختي همگان مي‌داند.

مقدمه
ديدگاه اسلام و انديشه اقتصادى اسلام در مورد جهاني‌شدن اقتصاد نه تنها مثبت، بلكه به مثابة آرماني است كه همواره در جان و دل اوليا و پيروان اين مكتب ريشه داشته و دارد. يك‌پارچگى اقتصادي ملت‌هاى مختلف در سراسر جهان آرمان اساسى انسان است. براي رسيدن به اين آرمان، بايد بر نقل و انتقال آزادانه كالا، انسان‌ها، سرمايه و اطلاعات اعتماد و اتكا كرد.
ايجاد موانع ساختگى، تنها باعث عقيم ماندن آرمان رسيدن به وحدت بشر و افزايش رفاه همگانى است. با اين همه، در صورتى كه عدالت تأمين شود، يك‌پارچگى پايدار هم مى‏تواند تحقق يابد. وقتي پاي عدالت در ميان نباشد، به رغم پيشرفت، ابتدا ممكن است يك‌پارچگى پديد آيد، اما پس از آن‌كه ملت‌ها پى ببرند كه مزايا و دست‌آوردهاى يك‌پارچگى به‌طور منصفانه توزيع نمى‏شود، طرح يك‌پارچگى نقش بر آب خواهد شد.

جهاني‌شدن اقتصاد و رفاه
اقتصاد نوين جهانى، با وجود آن‌كه بر مقوله يك‌پارچگى اقتصادى پاى مى‏فشارد، جايگاه عدالت را در اقتصاد، بسان اقتصاد اسلامي مهم نمي‌انگارد. از لوازم عدالت، برخورد برابر با هم قطار و نابرابرعمل كردن با نابرابرهاست؛ در همان حال كه صادرات كشورهاى صنعتى افزايش مى‏يابد، صادرات كشورهاى در حال توسعه نيز بايد افزايش يابد، بلكه بايد با نرخ بالاتر از كشورهاى صنعتى افزايش يابد تا به افزايش سهم اين كشورها در تجارت جهانى و كاهش شكاف بين كشورهاى فقير و غنى انجامد. با وجود اين، تا زمانى كه همه موانع از سر راه صادرات كشورهاى در حال توسعه به كشورهاى صنعتى برچيده نشده باشد، سهم آنها در صادرات جهانى افزايش مناسب، نخواهد يافت.
گسترش صادرات كشورهاى در حال توسعه، بدون دست‌يابى به توسعه شتابان به گونه‏اى كه توانايى آنها را براى توليد، جهت صادرات با قيمت‌هاى رقابتى ارتقا دهد، امكان‏پذير نيست. با كمال تأسف، اين توسعه شتابان در حال شكل‌گيرى نيست. در اين صورت، حاصل آزادسازى چيزى جز افزايش واردات كشورهاى در حال توسعه و نابودكردن ظرفيت توليدى از پيش ايجاد كرده آنان نيست.
نگاهي گذرا به آمارهاي رشد اقتصادي، نابرابري و فقر كشورهاي در حال توسعه ما را با اين واقعيت تلخ آشنا مي‌كند كه جهاني شدن اقتصاد نه تنها فقر و نابرابري را كاهش نداده كه حتي رشد اقتصادي را نيز به ارمغان نياورده است.

1. حقايق رشد اقتصادي در جهان
اگر رشد اقتصادي ابزاري ضروري براي كاهش فقر باشد،‌ وضعيت رشد در دهه‌هاي اخير چگونه بوده است؟ آيا رشد در كشورهاي در حال توسعه تحقق يافته و همه آنها از نرخ رشد مثبت برخوردار بوده‌اند، يا ‌اين‌كه خير؛ برخي از كشورها و مناطق جهان نه تنها رشد نداشته‌اند بلكه تنزل هم کرده‌اند؟
براي درك بهتر روند رشد اقتصادي به آمارهاي گزارش توسعه جهاني در دهه 1990 مراجعه مي‌‌کنيم. در جدول 1-2 ملاحظه مي‌شود که کشورهاي کم‌درآمد و فقير دنيا در دهه 1990 از رشد سرانه 4/0 برخوردار بودند که تداوم فقرشان را نشان مي‌دهد. کشورهاي با درآمد متوسط و پردرآمد هم در اين دهه نرخ رشد بالايي ندارند. بنابراين، از طريق رشد اقتصادي خيلي قادر به مبارزه با فقر نيستند. البته، از اين نکته هم نبايد غفلت کرد که کشورهاي پردرآمد به علت حجم بالاي درآمد سرانه، باوجود نرخ رشد4 تا 5 درصدي نيز براي اشتغال‌زايي و مبارزه با فقر رشد مناسبي دارند.
جدول 2ـ1 نرخ رشد GDP سرانه کشورها
گروه‌كشورهادهه 1980دهه 1990نرخ رشد توليد ناخالص‌ملينرخ رشد جمعيتنرخ رشد توليد ناخالص ملي سرانهنرخ رشد توليد ناخالص‌ملينرخ رشد جمعيتنرخ رشد توليد ناخالص ملي سرانهكم درآمد4/43/21/24/20/24/0درآمد متوسط به پايين 0/4 6/1 4/2 4/3 1/1 3/2درآمد متوسط به بالا 5/2 8/1 7/1 6/3 4/1 2/2پردرآمد 1/3 6/0 5/2 4/2 6/0 8/1
SOURCE: WORLD DEVELOPMENT REPORT 2000/01, WORLD BANK,
Tables 3 and 11.
از لحاظ منطقه‌‌اي هم بررسي‌هاي آماري (جدول 2-2) نشان مي‌دهد که به جز کشورهاي جنوب شرقي آسيا که دو دهه رشد سرانه 4/6 و 1/6 درصدي داشته‌اند، بقيه مناطق جهان از رشد مطلوبي برخوردار نبوده‌اند. اروپا در دهه 90 در رکود بوده، و آسياي مرکزي هم در بحران انتقال از اقتصاد متمرکز به اقتصاد آزاد قرار داشته‌اند. وضعيت امريکاي لاتين و خاورميانه و افريقاي شمالي نيز با رشد حدود يک درصدي مساعد نبوده‌ است، اما بدتر از همه رشد منفي فقيرترين منطقه جهان يعني افريقاي پايين صحرا مي‌نمايد. در مجموع، جهان در اين دهه بيش از يک درصد رشد سرانه درآمدي نداشته‌ است.
بهطوردقيق‌تر وجزئي‌تر، مي‌توان به جدول 3-2 نظر کرد که در مورد کشورهاي خوش شانس و بدشانس از لحاظ وضعيت رشد سرانه اشاره مي‌کند. چين و ويتنام در صدر کشورهاي خوش شانس دهه 1990 بوده‌اند، و کنگو و سيرالئون بدشانس‌ترين‌هاي اين دهه به شمار رفته‌اند. البته، در دهه 1990 کشورهاي بلوک شرق سابق در اروپاي شرقي و آسياي مرکزي بدون استثنا رشد منفي از 3/11- تا 4/0- داشته‌اند و از فقر به سمت فلاکت تغيير جهت داده‌اند. بنابراين، ادعاي کساني مثل دالر و کراي که عصر جهاني شدن را عصر افزايش رشد مي‌دانند، با موارد نقض بي‌شماري مواجه است. بلي، کشورهايي مثل هند و چين و سنگاپور که امکان دسترسي به بازارهاي کشورهاي توسعه يافته را به هر علتي پيدا کرده‌اند، از مزاياي جهاني شدن تا حدي برخوردار شده‌اند.

2. حقايق نابرابري در جهان
به‌طور معمول، مسئله نابرابري در چهار قلمرو بررسي مي‌شود. اين چهار قلمرو به ترتيب‌ عبارت‌اند از:
1. نابرابري در قلمرو ملي؛
2. نابرابري در قلمرو بين گروه‌هاي قومي، نژادي و منطقه‌اي؛
3. نابرابري درون خانوار بين جنس زن و مرد و بين دختر و پسر؛
4. نابرابري بين ملل.
اما آن‌چه در اين قسمت بدان توجه مي‌شود، مسئله نابرابري بين‌المللي است. شکل زير توزيع درآمد جهان را نشان مي‌دهد. جمعيت جهان به پنج بيستک تقسيم شده که ثروت‌مندترين بيستک 83% درآمد دنيا را به خود اختصاص مي‌دهد، در حالي که بيستک فقير فقط 4/1% درآمد دنيا را دارد. متأسفانه هر چقدر دنيا ثروت‌مندتر مي‌شود، وضعيت نابرابري بدتر مي‌شود؛ در دهه 1960 ميلادي، درآمد بيستک ثروت‌مند سي برابر بيستک فقير دنيا بود، اما امروزه اين نسبت هشتاد برابر شده است.
See discussion in Gordon, D. (2004) Poverty, Death & Disease, in Hillyard, P., Pantazis, C., Tombs, S. and Gordon, D. (Eds) (2004) Beyond Criminology: Taking Harm Seriously. London, Pluto.
Eradicating Poverty in the 21st Century: When will Social Justice be done? Monday, 18th October, 2004, David Gordon، Professor in Social Justice, Inaugural Lecture, University of Bristol.
مطابق تحقيق ارزنده‌اي که فرانسيس بورگيگنون و کريستين موريسن در مورد توزيع درآمد مردم جهان از سال 1992-1820 يعني براي دوره بعد از انقلاب صنعتي تا اواخر قرن بيستم انجام داده‌اند، مشخص شده که سهم بيست درصد فقير شهروندان دنيا از درآمد جهان در سال 1820، 5/4% بوده در حالي که در سال 1992 بدتر شده و به دو ‌درصد رسيده است. اين در حالي است که سهم ده درصد ثروتمند شهروندان دنيا از1/43% به 4/53% افزايش يافته است. همين‌طور وضعيت ضريب جيني،2 از 504/0 به 663/0 افزايش يافته که بدتر شدن نابرابري در سطح جهان را نشان مي‌دهد.
جدول 2ـ2ـ درصد سهم درآمدي اغنيا و فقراي دنيا و ضريب جيني آنها
از سال 1992ـ1820
سال18201850187018901910192919501960197019801990سهم‌ درآمد 20% پايين5/446/33/39/28/24/23/229/12سهم درآمد 10% بالا1/436/45481/50511/504/518/499/504/514/53ضريب جيني504/0538/0565/0592/0614/0621/0641/0635/0654/0657/0663/0
The size distribution of income among world citizens: 1820ـ 1990, Fransois Bourguignon and Christian Morrisson, June 1999.

3. حقايق فقر در جهان
فقركه همواره قرين بشر بوده، از حقايق مزمني است كه قرن‌ها جزء سرنوشت و تقدير انساني به شمار ‌آمده و در هر عصري به نحوي با آن دست و پنجه‌نرم كرده‌اند. اما به‌جز برهه‌هايي از دوران باشكوه صدر اسلام و تمدن اسلامي‌كه بنا به نقل، فقيري وجود نداشته تا از بيت‌المال زكات دريافت كند، بشر همواره در مبارزه با ‌اين پديده شوم مشكل داشته و حتي صنعتي‌شدن و رشداقتصادي بلندمدت نيز نتوانسته ريشه فقر را بركند. البته رشد اقتصادي و انقلاب صنعتي و آگاهي فقرا از پيشرفت‌هاي مادي سبب شده كه آنها در حال حاضر فقر خويش را كشف كنند و به‌دنبال رفع آن از هر طريق ممكن باشند. مهاجرت به شهرها و كشورهاي ثروت‌مند يكي ازپي‌آمدهاي ‌اين كشف است. به‌طور كلي از اوايل قرن نوزدهم ميلادي، تفاوت ميان نحوه زندگي مردم مناطق مختلف جهان شناخته شد و بروز نابرابري‌ها و بي‌عدالتي‌ها و عواقب آن، انديش‌مندان و نظريه‌پردازان را به ارائه فرضياتي پيرامون علل و عوامل مؤثر در پيدايش فقر واداشت.‌اين تلاش‌ها به‌ويژه پس از جنگ جهاني دوم و كشف فقر فزاينده كشورهاي جهان سوم اوج گرفت. راهبردهاي رشد اقتصادي، رشد اقتصادي همراه با توزيع، و راهبرد نيازهاي اساسي و...، به منظور بهبود شرايط زندگي مردم ‌اين كشورها طراحي شدند، اما متأسفانه آثار توزيعي‌اين راهبردها آن‌چنان كه بايد سرريز نشد و به حاشيه قرارگرفتن كثيري از مردم و گسترش پديده "فقر انبوه"3 انجاميد. در دهه 1980 نيز با اتخاذ سياست‌هاي تعديل، ‌اين اكثريت خاموش به فراموشي سپرده شد تا جايي كه بانك جهاني،‌ اين دهه را "دهه از دست رفته براي فقرا"4 ناميد. نتيجه ‌اين راهبردها، بر اساس برآورد بانك جهاني در سال 1990،‌ وجود بيش از3/1 ميليارد انسان فقير در‌اين كشورهاست. از ‌اين رو، جهت حل‌اين معضل، دهه 1990 را دهه "جنگ با فقر"5 يا دهه "تغيير راهبردهاي توسعه از راهبردهاي رشد به راهبردهاي فقرزدايي"6 ناميدند.
گزارش سازمان ملل به خوبي روشن مي‌كند كه در عصر جهاني‌سازي اراده سياسي لازم براي ايجاد عدالت اقتصادي علي‌رغم همه شعارهاي"اهداف هزاره توسعه"7 وجود ندارد. در سال 2000ميلادي اعضاي سازمان ملل بر سر اهداف هزاره توسعه به توافق رسيدند. هدف از اين برنامه، کاهش پنجاه درصدي فقر در جهان تا سال 2015 اعلام شد. حل مشکلاتي نظيرگرسنگي، بيماري، بي‌سوادي، صدمه به محيط‌زيست و گسترش ويروس اچ‌.آي.‌وي و ايدز از جمله معيارهاي سنجش تحقق اين هدف بود. برنامه توسعه سازمان ملل مي‌گويد اين اهداف قابل تحقق است، اما تنها درصورتي که کشورهاي فقير اصلاحات‌ همه‌جانبه را پي‌گيري‌کنند و کشورهاي ثروت‌مند نيز با بهبود شرايط تجاري و افزايش کمک به کشورهاي فقير به اين اصلاحات واکنش نشان دهند. اما واقعيت اين است كه نظام سرمايه‌داري دغدغة فقرزدايي ندارد. به گفته سازمان ملل شمار افرادي که روزگار خود را در شرايط نکبت‌بار زاغه‌نشين‌ها سپري مي‌کنند، تقريباً به يک‌ ميليارد نفر، يعني يک‌ ششم جمعيت ‌جهان رسيده ‌است. سازمان‌ملل معتقد است که بدون اعمال تغييرات‌بنيادي، شمار اين‌‌افراد ‌طي‌سي سال آينده دوبرابر خواهدشد. اين سازمان مي‌گويد تا سال 2050، ممکن‌است 5/3 ميلياردنفر از جمعيت شش‌ميلياردي شهرنشين زمين در زاغه‌ها زندگي کنند.
امروزه براي تفكيك فقرا از غيرفقرا از شاخص‌هاي رفاه اقتصادي خاصي به نام خطوط فقر مطلق و نسبي8 استفاده مي‌كنند.

فقر نسبي:
گاهي به تمركز بر فقيرترين جزء (يعني بيست، يا چهل درصد) جمعيت علاقه‌منديم؛‌ اين‌ها فقراي نسبي هستند. وقتي بدين صورت تعريف مي‌كنيم، روشن است كه "فقرا هميشه با ما هستند". اغلب سودمند است كه چنين شاخصي داشته باشيم تا برنامه‌هايي كه براي كمك به فقرا آماده مي‌شوند، هدف‌گيري كنيم. همان‌طور كه كشورها وضعيت بهتري پيدا مي‌كنند، معمولاً خط فقر بالاتري انتخاب مي‌كنند. به‌طور مثال، اتحاديه اروپا به‌طور نوعي فقرا را به مثابه كساني كه درآمد سرانه‌شان زير پنجاه در‌صد ميانه است، تعريف مي‌كند. هنگامي‌كه درآمد ميانه افزايش مي‌يابد، خط فقر نيز بالا مي‌رود.9

فقر مطلق:
راواليون و ديگران سال (1991ميلادي) اولين‌بار فقر مطلق را تعريف كردند. آنان "درك فقر" را در فقيرترين كشورها، جاي‌گزين خط فقر 31 دلار در ماه نمودند. پس از آن تعريف مذكور به 42/30 دلار تغيير يافت و بعد از آن به يك دلار در روز تبديل گشت. بعد، خط فقر يك دلار در روز توسط بانك جهاني، به عنوان تعريف "رسمي" فقر مطلق اتخاذ و پذيرفته شد. خط فقر ديگري كه در ادبيات مطرح گشت، ارقام اوليه را به دو دلار در روز افزايش داد.10
با استفاده از دو شاخص يک دلار و دو دلار براي خط فقر مطلق تا سال 2000 ميلادي آمار زير به‌دست آمده است:
تخمين1200 ميليوني جمعيت جهان كه با كمتر از يك دلار در روز زندگي مي‌كنند.
متجاوز از دو ميليارد مردمي‌كه در سراسر جهان با كمتر از دو دلار در روز زندگي مي‌كنند.
جدول 2-3 نرخ فقر مطلق و نسبي در مناطق گوناگون جهان11
مناطق گوناگون جهان(فقر مطلق) درصد فقراي با کمتر از يک دلار در روز(در1998ميلادي)(فقر نسبي) درصد فقراي با کمتر از يک‌سوم ميانگين‌مصرف ملي سال 1993(در 1998 ميلادي)آسياي شرقي و پاسيفيک3/156/19همان بدون چين3/116/24اروپا و آسياي مرکزي1/56/25امريکاي لاتين و کارائيب6/154/51خاورميانه و افريقاي شمالي9/18/10جنوب آسيا0/402/40افريقاي پايين صحرا3/465/50کل دنيا0/241/32کل دنيا بدون چين2/260/37 جدول 3-2 نرخ‌هاي مطلق و نسبي فقر را براي مناطق مختلف دنيا ارائه مي‌كند. براي چگونگي مقايسه مناطق با يك‌ديگر، بايد ديد كه چه معياري براي فقر به‌كار گرفته مي‌شود(خط فقر نسبي معيار باشد يا خط فقر مطلق). به‌طور مثال، با شاخص مطلق كمتر از يك دلار در روز، افريقاي پايين صحرا بالاترين نسبت جمعيت فقير را دارد. از سوي ديگر، كشورهاي امريكاي لاتين و كارائيب بالاترين نسبت جمعيتي را دارند كه زير ميانگين مصرف ملي زندگي مي‌كنند.
مطابق آمار فوق، خاورميانه و شمال افريقا بهتر است بر كاهش فقر نسبي تأكيد كنند، زيرا فقر مطلق آنها بسيار ناچيز است. در عوض، افريقاي پايين صحرا و جنوب آسيا مي‌بايست بر كاهش فقر مطلق تأكيد كنند زيرا مشكل اصلي آنها فقدان غذا، و بهداشت كافي است.
به‌هر روي، آمارها نشان مي‌دهند كه اين نوع از جهاني‌شدن، نه تنها موجب رشداقتصادي پايدار نمي‌شود، بلكه نابرابري بين‌المللي را افزايش مي‌دهد و فقر را نيز ريشه‌كن نمي‌كند. برنامه توسعه سازمان‌ملل12 در گزارش سال 2003‌ميلادي خود درباره توسعه انساني گفت با توجه به روند فعلي، برخي کشورهاي افريقايي تا سال 2165‌ميلادي قادر به غلبه بر فقر نخواهند بود. اين سازمان گفت پيشروي به سوي تحقق "اهداف هزاره توسعه" رضايت‌بخش نبوده و موفقيت در زمينه آن هنوز قطعي نيست.

نياز به دكترين عدالت اقتصادي
عدالت‏ هدف نهايي نظام‌ اجتماعي فرهنگي اسلام تعيين شده است. عدالت از فضايلي است كه به وسيله اسلام حيات و زندگي را از سر گرفت و ارزش فوق‌العاده يافت. اسلام به عدالت، تنها توصيه نكرد و يا تنها به اجراي آن قناعت نكرد بلكه ارزش آن را بالا برد و آن را هدف نهايي نظام اجتماعي فرهنگي خود در سطح محلي، ملي، منطقه‌اي و جهاني اعلام كرد. البته تحقق عدالت در سطوح جهاني، به وجود آمادگي جهاني و رهبر جهاني مشروط خواهد بود. از مصاديق بارز آمادگي جهاني، يأس و نوميدي از پارادايم غالب سرمايه‌سالارانه جهاني است؛ همان‌طوري كه يأس از نظام كمونيستي، به فروپاشي ابرقدرت شرق انجاميد، با وجود اين، رهبري جهاني بايد عظمتي داشته باشد كه فقط در امام زمان(عج) متحقق است.
اما آمادگي جهاني در صورتي امكان‌ مي‌پذيرد كه مردم دنيا با آموزه‌هاي عادلانه آن امام همام آشنا شوند. در مبحث اقتصاد، مهم‌ترين آموزه كه رفاه اقتصادي را به ارمغان مي‌آورد، بحث رشد عادلانه موافق فقراست، چرا كه اگر رشد اقتصادي تحقق يابد، نابرابري به‌طور مداوم كاهش يابد، فقر ريشه‌كن شود، و البته، مصرف متعادل و بهينه گردد عدالت اقتصادي تام و تمام در جوامع حاكم مي‌شود؛ اين همان آرمان اسلام و اولياي الهي در طول تاريخ در قلمرو اقتصاد است. اين آرمان امروزه در كشور ما امكان تحقق نسبي را دارد، و مي‌توان آن را اجرايي كرد. و از اين طريق، بايد آن را به عنوان "دكترين مهدويت در قلمرو اقتصاد" به جهانيان عرضه كرد و به عنوان "دكترين رقيب" در مقابل "دكترين تعديل اقتصادي" يا "اجماع واشنگتن"ي‌ و همين‌طور در مقابل "دكترين اجماع فراواشنگتن"ي‌ مطرح نمود.
آموزه‌هايي كه با آموزه‌هاي جهاني‌شدن سرمايه‌داري بتوانند مقابله كنند، چيستند و چگونه مي‌توان بين رشد اقتصادي پايدار و عادلانه هم‌آهنگي و هم‌سويي ايجاد كرد؟ اينها پرسش‌هايي است كه در اين مرحله از مقاله بايد بدانها پرداخته شود. از اين جهت، به نظر مي‌رسد كه بايد مراد از دكترين و آموزه‌هاي عدالت اقتصادي مهدوي را تبيين كرد و سپس اجزاي آن را تشريح نمود.

مفهوم دكترين
واژه دكترين13 در فرهنگ غربي ـ مسيحي به معناي آموزه، و دستور‌العمل، اصل يا مجموعه اصول در يک شاخة دانش يا يک نظام اعتقادي (اعتقاد ديني) اصل حقوقي که از طريق تصميمات گذشته اخذ شده، اعلان سياست بنيادين حکومت به‌ويژه درعرصة روابط بين‌الملل است.14 در مورد سياست خارجي و روابط بين‌‌الملل، در دائرة‌المعارف‌ ويکي‌پديا آمده است:
دکترين عبارت‌است از مجموعه اصول بنياديني که در سياست خارجي يک کشور به‌كار گرفته مي‌شود. از اين رو، دکترين بيان‌گر توافق گسترده‌اي است که آن‌چه حقيقت تلقي شده را در طول يك سلسله اقدامات و اعمال، محقق مي‌كند. دکترين در اين معنا همواره بيان‌گر ابتکارات يک رهبر سياسي خاص است که به نام وي خوانده مي‌شود، مثل "دکترين مونروئه" و "دکترين آيزنهاور". در امريکا اين رسم رايج است که هر رئيس جمهور دکترين خود را داشته باشد.
نكته مهم در اين مفهوم سياسي آن است كه رئيس جمهورهاي ايالات متحده از آن در جنگ سرد عليه شوروي سابق استفاده مي‌كرده‌اند. امروزه نيز "دكترين بوش" در مورد مبارزه با تروريسم او در جنگ سرد با اسلام به‌كار مي‌رود. ويكي‌پديا همين‌طور معاني ذيل را براي واژه دكترين ذكر مي‌كند:
گاهي دکترين تنها يک واژه بلندپروازانه است براي يک شعار؛
دکترين هم‌چنين در فرآيند عمليات پيچيده در جنگ به کار مي‌رود. نمونه بارز اين معنا از دکترين، تاکتيکي است که در آن مجموعه‌اي از مانورها، نيروها و تسليحات خاص به مثابه يک ره‌يافت پيش‌فرض در حمله خاص به کار گرفته مي‌شود.
در نسخه کينگ‌جيمز عهد عتيق واژه آموزه شش بار و معمولاً در ترجمه واژه عبري "leqakh" به معناي دستورالعمل يا در معناي دقيق‌تر "آن‌چه بايد دريافت شود"، به کار رفته است. اين واژه در متن عهد جديد جيمزکينگ نيز بيش از پنجاه بار به‌کار رفته است که اغلب در مورد تعليم يا دستورالعمل‌هاي عيسي مسيح و کمتر در مورد تعاليم ديگران به کار رفته است. دکترين در کاربرد مفرد خود تنها به تعاليم مسيح اطلاق شده است و در کاربرد جمع خود در مورد تعاليم ديگران که از نظر مسيحيان باطل محسوب مي شوند، به کار رفته است.15
با توجه به معاني واژه دکترين كه در فرهنگ مسيحي ـ غربي، ميبايست بر نقش آموزههاي ديني در معناي اين واژه تأکيد کرد. ريشه اين لغت نيز به معناي دستورالعمل و راه‌نماست. با چنين محتوايي، واژه دکترين در زندگي غير‌ديني نيز رواج مي‌يابد. در عرصه سياسي‌ ـ اجتماعي، واژه دکترين بيشتر بيانگر ديدگاه‌هاي اعلامي و سياست‌هاي رهبران سياسي در جنگ سرد با دشمن واقعي يا خيالي است.16
حال اگر ما در عصر غيبت بخواهيم از دکترين مهدويت سخن بگوييم، مي‌توانيم به دو گونه از آن استفاده كنيم:
اول اين‌كه ميبايست آن را به صورت آموزه‌هاي بنيادين اسلام، همانند سنت مسيحي به کار ببريم. از اين حيث دکترين مهدويت شامل آموزههاي اسلامي درباره منجي موعود و زندگي در مدينه فاضله اسلامي خواهد بود. طبيعي است با توجه به ويژگي کلان آموزه مهدويت اسلامي، ابعاد مختلفي از آن را ميتوان استخراج و تبيين نمود.
گونه دوم استفاده از اين واژه، مي‌تواند اين باشد كه به‌طور مثال،‌ رهبري سياسي ايران اسلامي در جنگ سرد عليه شيطان بزرگ و عليه راهبردهاي اقتصادي رشد ناعادلانه، از دكترين عدالت اقتصادي مهدوي فقر است كه حامل رشد اقتصادي پايدار، عادلانه، و موافق استفاده كند البته، زمان استفاده از اين واژه مهم است. به نظر مي‌رسد، زمان استفاده از اين واژه وقتي است كه نسيمي از اين نوع رشد عادلانه در ايران وزيده باشد، و مردم ايران موفقيت نسبي آن را احساس كرده باشند. در آن صورت، هنگامي كه اين دكترين اقتصادي در روابط بين‌الملل مطرح مي‌شود، هم مردم ايران احساس صداقت و افتخار خواهند داشت و از آن با جان و دل حمايت مي‌كنند، و هم اين متاع در بازار دنياي اسلامي و غيراسلامي مشتري فراوان خواهد داشت. در نتيجه،‌ آن آمادگي جهاني براي ظهور حضرت‌(عج) فراهم خواهد شد.
به نظر مي‌رسد، دكترين مهدويت اگر بخواهد اثربخش باشد، بايد به همين معناي دوم به‌كار برود. بنابراين، لازم است كه ابعاد اين دكترين بسط داده شود تا نخبگان فكري مستقر در جايگاه‌هاي رهبري و كارگزاري شيعه به شناخت عملياتي از آن رسيده باشند و تحقق آن را سياست اصلي خود قرار دهند. اين امر باعث مي‌شود تا زمينه‌سازي براي تحقق اين ايده جدي گرفته شود. چگونگي انتقال از وضع موجود به وضع موعود و مطلوب، كه در تعبير امروزي‌ها "چشم‌انداز" ناميده مي‌شود، رسالت اصلي دكترين مهدويت است.

مفهوم عدالت اقتصادي
عدالت اقتصادي به معناي فرآيند تصميم‌گيري مبتني بر اسلام است كه امور را به سه امر الهي، امور عمومي،‌ و امور خصوصي تقسيم مي‌كند. عدالت اقتصادي، در زمينه توليد به "عدالت در حفظ و گسترش ثروت" يعني رشد اقتصادي پايدار، در زمينه توزيع به "عدالت در توزيع ثروت"،‌ و در زمينه مصرف يا رفاه اقتصادي يا تقليل كمبود كالاها و خدمات كه هدف نهايي خرده‌نظام اقتصادي اسلام است، به "آموزة كفايت" مي‌رسد. عدالت اقتصادي متضمن نظم فردي و اجتماعي در حوزة اقتصاد است و اصول اخلاقي را به اعطا مي‌كند تا در سازوکارها و نهادهاي اقتصادي تجلي يابند. اين سازوکارها و نهادها تعيين مي‌كنند كه چگونه شخص در زندگي کار و كسب انجام دهد، وارد قراردادها شود، با ديگران كالاها و خدمات را مبادله كند و علاوه بر اين، بنياد مادي مستقلي را براي معيشت اقتصادي‌اش ايجاد كند.17

دكترين عدالت اقتصادي مهدوي
دكترين عدالت اقتصادي مهدوي با چهار شاخص رشد اقتصادي پايدار، كاهش مداوم نابرابري، حذف فقر، و مصرف حد كفاف، شناسايي شده است.18
رشد اقتصادي پايدار افزايش بلندمدت ظرفيت توليد به منظور افزايش عرضة كل است تا بتوان نيازهاى جمعيت را تأمين كرد. صفت پايداري بر رشدي تأکيد دارد که در آن نيازها و رضايت‌مندي افراد همراه با افزايش کيفيت زندگي انسان، تأمين مستمر مي‌شود. در حكومت امام زمان‌(عج) اين ويژگي به نهايت حد خود مي‌رسد. ابوسعيدخدري از پيامبراكرم( نقل مي‌كند كه فرمود:
امّت من در زمان مهدي‌(عج) به گونه‌اي از نعمت برخوردار مي‌شوند كه هرگز پيش از آن مشابه آن بهره‌مند نبودهاند، آسمان پي‌درپي بر آنان مي‌بارد و زمين از روييدني‌هايش هيچ فروگذار نمي‌كند.19
كاهش مداوم نابرابري به معناي كاهش انواع نابرابري‌هاي اقتصادي در سطح ملي، نژادي و قومي، خانوادگي و منطقه‌اي و بين‌المللي است. مضمون برخي از روايات نشان‌دهنده اين نکته است که انواع تبعيض‌ها و تجاوزها در جامعه مهدوي مرتفع مي‌شود و عدل در هر جا که جامعه‌اي انساني وجود داشته باشد، گسترش مي‌يابد. از امام باقر‌(ع) نقل شده است:
در حكومت قيام‌كننده اهل‌بيت پيامبر‌( قسط و عدل(به معناى عدم تبعيض در تقسيم بيت‌المال و رعايت حقوق مردم) به طور كامل اجرا خواهد شد.20
منسوب به اميرمؤمنان علي‌(ع) است كه: "لو تمثّل لي الفقر رجلاً لقتلته؛ اگر فقر در برابر من به صورت انساني مجسم گردد، البته او را مي‏كشم"21. جامعه مهدوي موفق به حذف كامل فقر مي‌شود، زيرا از يك طرف سرمايه‌هاى مادى فوق‌العاده زياد مى‌گردد و رشداقتصادي پايدار پديد مي‌آيد، و ازطرف‌ديگر، اين‌امكانات به‌نحو عادلانه توزيع مى‌گردد و از ‌اجحاف و تعدى سودجويان تكاثر‌طلب جلو‌گيري‌ مى‌شود، و در نهايت، مردم نيز از نظر غناى روحى و سطح اخلاق و معرفت و تقوى چنان اوج مى‌گيرند كه دامنه حرص و آز كه سرچشمه تكاثر و بخل و احتكار و تنازع است، برچيده مى‌شود. در حديثى از امام صادق‌(ع) چنين مى‌خوانيم:
هنگامى كه قائم ما قيام كند... زمين (باتدبير امام و تلاش صادقانه مردم) گنج‌ها و ذخاير گران‌ب‌هاى خود را آشكار مى سازد. آن‌چنان‌كه مردم آن‌را باچشم‌خود مى‌بينند (آن‌چنان غناى ظاهرى و معنوى مردم را فرا مى‌گيرد) كه نمى‌توانيد كسى‌را پيدا كنيد كه هديه شما را بپذيرد، و يا زكات مال را قبول كند. همه مردم به آن‌چه خدا از فضلش به آنها روزى داده مستغنى و بى‌نياز مى‌شوند.22
از ديدگاه اسلام حتي اگر رشد اقتصادي پايدار،‌ كاهش نابرابري، و حذف فقر تحقق يابد، ولي مصرف در نظام اقتصادي متعادل نباشد، عدالت اقتصادي تحقق نيافته است. سرزنش "مترفين"، "مسرفين"، و "مبذّرين" در قرآن كريم و سنت معصومان‌ گواه صدق اين مدعاست، زيرا اين سرزنش اطلاق دارد، و زماني را شامل مي‌شود كه رفاه اقتصادي براي همه فراهم باشد. حرمت اتراف و اسراف و تبذير، اقتصاد اسلامي را از اقتصاد سرمايه‌داري و ديگر مكاتب مادّي اقتصادي جدا مي‌كند. از ديدگاه اسلام، مصرف‏گرايي و افسارگسيختگي در تأمين لذت‏هاي حيواني به شدت محكوم است. به همين دليل، تخصيص درآمد در مورد نيازهاي مشروع و امكانات مصرفي نبايد با سطح زندگي عموم مردم تفاوت بسياري داشته باشد؛ به‏گونه‌اي كه از نظر عرف، زندگي اشرافي و مترفانه محسوب شود. در واقع مي‏توان گفت اتراف نيز نوعي اسراف است؛ با اين تفاوت كه اسراف به معناي زياده‏روي در يك مورد معين از مخارج زندگي است. ولي اتراف، زياده‏روي در تنظيم سطح زندگي و گذشتن از حد مورد قبول زندگي اجتماعي است. از اين رو، حرمت اسراف، دليل ديگري بر حرمت اتراف خواهد بود. برخلاف عصر جهاني‌سازي سرمايه‌سالارانه که نيازهاي واقعي با نيازهاي کاذب، توسط بيشتر مردم دنيا تشخيص داده نمي‌شود و مصرف‌گرايي از طريق "جامعة مصرفي جهاني" به دو جامعه ديگر متوسط و فقير با تبليغات و چشم و هم‌چشمي سرايت مي‌کند.23
در جامعه مهدوي، حکمت و عقل عملي بشر بر اثر تقوا به تکامل مي‌رسد و مردم به آن روشن‌بيني خاص قرآني مي‌رسند. امام باقر(ع) در روايت ابوخالد كابلى مى‌فرمايد:
هنگامى كه امام قائم‌(عج) ظهور كند، شعاع نورانيت و هدايتش همه بندگان خدا را فرا مى‌گيرد، و عقول مردم متمركز و اخلاقشان به واسطه آن امام بزرگوار كامل مي‌شود.24
رفتار امام(عج) بمثابه انساني کامل به‌همراه ياران خالص و کامل خود در عرصة فردي، سياسي، اجتماعي، فرهنگي، و اقتصادي به‌تدريج نهادهاي قديمي ضعيف يا شيطاني را اصلاح يا تغيير داده و نهادهاي جديدي ابداع کرده و ساختارهاي جديدي را به‌وجود مي‌آورد و آن ساختارها به تدريج تعداد انسان‌هاي کامل و نخبه و نوآور را تکثير مي‌كند. و اين فرايند تأثير متقابل نوآوران را در نهادهاي قديم و نهادهاي جديد را در افراد جامعه جهاني اهداف جهاني‌سازي مهدوي، در زمينه تشخيص نيازهاي واقعي از نيازهاي کاذب و قوام بودن "مال" و مصرف حد کفايت براي همگان محقق خواهد ساخت.
در آن عصر، بشر قوام بودن مال را به‌طور کامل درک مي‌كند و ارزش‌ها و نهادهاي جديد، قدرت ترک اسراف و تبذير و اتراف را براي انسان‌ها امکان‌پذير مي‌کنند. هنگامي که قوام بودن مال به نحو صحيح درک شود، عقلانيت اقتصادي با ارزش‌هاي واقعي هستي هم‌آهنگ ‌مي‌شود و کارايي مطلق اقتصادي (کارايي بدون هزينة اجتماعي) تحقق مي‌يابد. رسول خدا( درباره درک عميق آدميان، حتي مجرمان و گنهکاران آن عصر نسبت به اموال مي‌فرمايد:
زمين بهترين چيزهايي که در دل دارد، بيرون مي‌ريزد، مانند پاره‌هاي طلا و نقره. آن گاه قاتل مي‌آيد و چنين مي‌گويد: براي اين‌ها دست به قتل زدم و کسي که قطع رحم کرده است، مي‌گويد: اين باعث قطع رحم شده بود. دزد مي‌گويد: براي اين دستم بريده شد. پس همگي طلا را رها مي‌کنند و چيزي از آن برنمي‌دارند.25
حال با تبيين شاخص‌هاي عدالت اقتصادي مهدوي مي‌توان به تشريح وظايفي که مردم و دولت در عرصة ايجاد و تحقق اين شاخص‌ها بايد انجام دهند پرداخت. در اين باره، احكام عدالت اقتصادي را با شاخص‌هاي پيش‌گفته، يعني رشد پايدار اقتصادي، كاهش مداوم نابرابري‌ها، حذف فقر بطور فهرست‌وار بررسي مي‌كنيم. اميد است كه در مجالي واسع بطور تفصيلي به اين مهم پرداخته شود.

1. احكام رشد اقتصادي پايدار
افزايش توليد و ثروت از يك‌سو به پيشرفت فنّ‌آوري و علوم جديد از جمله علم اقتصاد بومي بستگي دارد(جنبة عيني توليد)، و از سوي ديگر، به تطبيق اين پيشرفت‌ها با شرايط نهادي و هنجاري مرتبط با توليد مرتبط است (جنبة ذهني توليد).26 در قسمت اول، يعني جنبة عيني توليد، اسلام نه تنها بر وجوب كفايي يادگيري تمامي علوم و فنون مورد نياز جامعه تأكيد دارد، بلكه مسلمانان را به توان‌مندي و عزّت‌مندي كامل در روابط خود با ديگران و نقش رهبري در نظام جهاني فرا مي‌خواند.27 اما در قسمت دوم، يعني جنبة ذهني توليد، اسلام ضمن تشويق به كار و توليد و انباشت سرمايه‌‌هاي انساني و فيزيكي و مالي، و بهره‌وري كامل از اين سرمايه‌ها، احكام و قوانيني در معارف فقهي خود آورده است كه وظايف بخش خصوصي، دولت و فقرا را روشن نموده است. اين وظايف به ترتيب عبارت‌اند از:
يكم. وظايف بخش خصوصي:
احكام رشد اقتصادي پايدار در حوزة تكاليف بخش خصوصي عبارت‌اند از:
1. حرمت فعاليت‌هاي عقيم و تشويق به امور مولد؛
2. حرمت اسراف، و تبذير، و تشويق به پس‌انداز و سرمايه‌گذاري؛
3. حرمت كنز و زراندوزي، و وضع ماليات بر آن؛
4. تحريم بيهوده‌كاري، حرمت سؤال و گدايي و ابراز نياز؛
5. احكام ارث؛
6. حرمت فعاليت‌هاي ربوي؛
7. استفاده از عقود مورد تأييد اسلام در فعاليت‌هاي اقتصادي(نك: اقتصادنا، ص331 -320).
دوم. وظايف بخش دولتي:
وظايف دولت در بسترسازي براي رشد اقتصادي پايدار به ترتيب ذيل است:
1. سرمايه‌گذاري براي پرورش نيروي انساني ماهر؛
2. انباشت سرمايه فيزيکي به ويژه در امور زيربنايي؛
3. نظارت بر بهره‌وري؛
4. مداخلة مسئولانة دولت در مبادله(به مثابة جزيي از فرايند توليد)؛
5. كاهش انواع نابرابري‌هاي اقتصادي(تأثير کاهش نابرابري در رشد)؛
6. نظام جامع تأمين اجتماعي(تأثير تأمين بر کارايي نيروي کار)؛
7. هزينه‌مند کردن گدايي، بيهوده‌کاري و کارهاي حرام.
سوم. وظايف بخش سوم:
در عصر جديد بخش سومي در حيات اقتصادي كشورهاي جهان در حال شكل‌گيري است كه پاسخي به ناكامي‌هاي بازار(بخش خصوصي: بخش اول)، و دولت(بخش عمومي: بخش دوم) است. بخش سوم كه بخش مستقل يا داوطلب يا بخش اجتماعي اقتصاد نيز ناميده مي‌شود، به دو صورت متصور است:
نخست آن‌كه انسان‌ها وقت خويش را به يك‌ديگر اختصاص مي‌دهند كه طيف وسيعي از خدمات عمومي تا خدمات درماني، تعليم، آموزش و پرورش، هنر، مذهب، و وكالت را شامل مي‌شود، مانند هيئت‌ها و بنيادهاي خيريه، نهضت سوادآموزي و... در اين صورت، انباشت سرمايه انساني صورت مي‌گيرد و بهره‌وري فقرا افزايش مي‌يابد.
ديگر آن‌كه انسان‌ها مال خويش را در اختيار ديگران قرار مي‌دهند، بدون اين‌كه انگيزة سودجويي داشته باشند بلكه انگيزة ديگرخواهي در اين اعمال با شدت و ضعف وجود دارد.
در مورد رشد اقتصادي پايدار، سه وظيفه براي بخش سوم تشخيص داده شد:
1. امر به کار و تلاش(معروف)، و نهي از تنبلي و گدايي(منکر)؛
2. افزايش سطح توليد و اشتغال از طريق گسترش امور عام‌المنفعه؛
3. افزايش تقاضا و گسترش بازار(و در نتيجه، افزايش سرمايه‌گذاري و رشد) از طريق کمک به فقرا.
چهارم. وظايف فقرا:
فقير کسي است که مخارج ساليانه خود و افراد تحت تکفل خودش را ندارد. او در رشد اقتصادي پايدار دو وظيفة عمده دارد که به‌طور فهرست‌وار عبارت‌اند از:
1. لزوم انجام کار اقتصادي(کسب رزق و روزي)؛
2. تداوم بر کار درآمدزا و مورد علاقه.

2. احكام كاهش مداوم نابرابري
مسئله برابري اقتصادي از ديدگاه اسلام در سه سطح مطرح مي‌شود.
1. عدم تبعيض در امکانات و فرصت‌ها(بلکه جانبداري از مناطق محروم و فقرا)، و به ديگر سخن، برابري اوليه يا برابري در فرصت‌ها و امکانات28 (عدالت توزيعي در مرحلة قبل از توليد.)؛29
2. برابري کارکردي (عدالت توزيعي در مرحلة پس از توليد؛)
3. توازن اجتماعي يا هم‌سنگي در مصرف (نه درآمد)، يا برابري در وضعيت نهايي،30 يا برابري در نتيجه31 (توزيع مجدد که به دليل اين‌که مستلزم دخالت‌هاي تحمل ناپذير در آزادي‌هاي شخصي است، احتياط‌آميز مي‌شود و ممکن است کارايي را کاهش دهد).32
به هر تقدير، مطابق با روش اتخاذشده در مبحث "احکام رشد اقتصادي پايدار"، وظايف چهار بخش خصوصي، دولتي، سوم، و فقرا در سه سطح فوق از عدالت توزيعي(برابري فرصت‌‌ها، برابري کارکردي، و برابري نهايي) فهرست‌وار بيان مي‌شود:

الف) احکام ايجاد فرصت‌هاي برابر
يكم. وظايف بخش خصوصي:
افراد و بنگاه‌هاي اقتصادي در صورت برابري فرصت‌ها مي‌بايست به احكام ذيل توجه كنند:
1. فقط کار مفيد و انتفاعي حق ايجاد مي‌کند؛
2. کار احتکاري حقي ايجاد نمي‌کند؛
3. حق عموم مردم بر منابع طبيعي؛
4. محدوديت زماني حقوق مالکيت خصوصي(احكام ارث).
دوم. وظايف بخش دولتي:
قرآن در بيان فلسفه احكام مصرف في‏ء مي‏فرمايد: كَي‌ لاَ‌يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ؛33 در اين آيه، غرض از تعلق "في‏ء" به خدا و رسول(امام مسلمانان)، جلوگيري از گردش ثروت فقط در دست اغنيا و به عبارت ديگر، جلوگيري از پديد آمدن اختلاف طبقاتي معرفي مي‏كند. بنابراين، دولت اسلامي در کاهش مداوم نابرابري‌ها در هر سه‌سطح وظايفي دارد که اكنون وظايف دولت در سطح برابري فرصت‌ها فهرست‌وار ذکر مي‌شود:
1. مبارزه با تبعيض و انحصارطلبي فرصت‌طلب‌ها؛
2. حق‏محوري و قانون‏گرايي؛
3. برابري عموم مردم در توزيع امكانات عمومي.
سوم. وظايف بخش سوم:
در عصر جديد، اصول کار بخش سوم برخلاف بخش اول (بخش خصوصي) که بر سود مبتني است، و برخلاف بخش دوم ( بخش دولتي) که مبتني بر منافع عمومي است، بر خيرخواهي، احسان، تعاون و محبت و کمک به ديگران مبتني است. از اين لحاظ، به‌طور طبيعي، در زمينة کاهش نابرابري و ايجاد فرصت‌هاي برابر، و برابري کارکردي، و برابري در نتيجه، از بخش سوم اين انتظار مي‌رود که کمک شاياني به نيازمندان و طبقات ضعيف کند.
از سوي ديگر، امروزه تقريباً همه اقتصاددانان نقايص كاركرد بازار رقابت كامل را پذيرفته‏اند، به‏ويژه اثر سوء عمل‌كرد اين بازار بر توزيع ثروت‏ها و درآمدها مورد اتفاق بيشتر اقتصاددانان است. لذا دخالت دولت تا حدى كه نقايض بازار رقابت كامل را مرتفع سازد، تجويز مى‏شود. اما دخالت دولت در امر توزيع که عمدتاً از طريق ماليات‌ها انجام مي‌گيرد، نيز با ناکارآمدي‌هايي همراه است. وجود بخش سوم در اقتصاد بسياري از نقايص مزبور را مرتفع مى‏سازد و دايره دخالت‏هاى دولت را كم‏تر مى‏كند.
رفع اين نقايص، در فقه اسلام از طريق رابطة انفاق في سبيل‌الله و کار خير انجام مي‌گيرد، و عقودى چون قرض‏الحسنه، صدقه، عاريه، هبه، وقف، وصيت و واجباتى مانند زكات فطره و كفّارات مالى متکفل اجراي اين رابطه خيرخواهانه‌اند مي‌باشند.تبيين نقش هر يک از اين عقود در کاهش نابرابري در هر سه سطح نيازمند مقالات متعددي است. لذا در اين قسمت(سطح برابري فرصت‌ها)،‌ وظايف بخش سوم در هر سه سطح عدالت توزيعي ارائه مي‌‌شود. اين وظايف عبارت‌اند از:
1. انفاق در راه خدا(مواسات و ايثار)؛
2. وقف و نظايرش؛
3. وصيت به مال؛
4. قرض‌الحسنه؛
5. عاريه‏؛
6. هبه (هديه)؛
7. استحباب واگذاري هر آن‌چه مازاد از سرمايه باشد؛
8. اخلاق در بازار و نقش آن در ايجاد تبعيض قيمت‌ها.
چهارم. وظايف فقرا:
فقيران براي اين‌که فاصله نابرابري خود را نسبت به سطح عمومي درآمد جامعه کاهش دهند، در هر سه سطح کاهش نابرابري تکاليفي بر عهده دارند. اما در سطح برابري فرصت‌ها وظايف آنها به قرار ذيل است:
1. افزايش بهره‌وري؛
2. استفادة مطلوب از فرصت‌ها و وقت‌شناسي؛
3. حق‌طلبي و تلاش براي احياي حقوق؛
4. ياري‌جستن از خداوند و توکّل؛
5. افزودن بر سرمايه اجتماعي.

ب) احکام ايجاد برابري كاركردي
اسلام در زمينة ايجاد برابري كاركردي براي هر يک از بخش‌هاي خصوصي، دولتي، عام المنفعه، و فقرا وظايفي در نظر گرفته است. در اين قسمت، به ترتيب، رفتارهاي اين بخش‌ها به‌طور فهرست‌وار بررسي مي‌شود:
يكم. وظايف بخش خصوصي:
احكام وضعي و تكليفي اسلام در مورد بازارهاي كار و سرمايه به نحوي وضع شده است كه مانع افزايش نابرابري بين نيروي كار و صاحب سرمايه شده، بلكه موجب نزديك شدن اين طبقات به يك‌ديگر نيز مي‌شود. اين احكام به ترتيب عبارت‌اند از:
1. قاعده اول برابري کاركردي: کارگر در حالتي که روي ماده خام غيرمملوک کاري صورت دهد، تمامي ثروتي که در فرايند توليد ايجاد مي‌شود به او داده مي‌شود، و عناصر مادي در آن شريک نيستند، زيرا آنها نيروهاي خادم انسان توليدکننده هستند، و در سطح او نيستند، بنابراين، آنها پاداششان را از اين انسان مي‌گيرند و با او در محصول شريک نيستند.
2. پديده ثبات مالکيت: اگر ماده اوليه قبلاً در ملكيت ديگرى درآمده باشد، بنا بر قاعدة ثبات مالكيت هر قدر هم كه با كار بعدى مادّة اوليه تغيير شكل يابد، هم‌چنان مالكيت صاحب اوليه‏اش باقى خواهد ماند.
3. تفکيک مالکيت از ارزش مبادله: اسلام مالكيت را از ارزش مبادله جدا گرفته است، حتى اگر قبول كنيم كه ابزار توليد به ميزان استهلاك خود در تكوين ارزش جديد دخالت دارند، اين امر موجب نمي‏شود كه براى صاحب ابزار در محصول توليدى حقوقى مالكانه بشناسيم.
4. قاعده دوم برابري کارکردي: کار بر روي مادّة خام مملوک غير(مانند پشم در فرايند تبديل آن به نخ و پارچة پشمي) فقط موجب دست‌مزد مي‌شود، و پارچه در مالکيت غير باقي مي‌ماند، و نه کار و نه هيچ يک از عناصر مادي توليد سهمي از مالکيت ندارند.
5. تعيين نوع پاداش منابع توليد: اکنون مي‌خواهيم از خلال بررسي احکام اسلامي، در حالت مملوک غير بودن مادّة خام، پاداشي را که عناصر يا منابع توليد به دست مي‌آورند، تحقيق کنيم و حدود و کيفيت آن، و در نتيجه اساس نظري اين پاداش را کشف کنيم. با تعيين نوع پاداشي که به منابع توليد ـ کار، زمين، ابزار توليد و سرمايه ـ داده مي‌شود، به مقدار درآمد مجاز از سوي اسلام که نتيجه مالکيت يکي از منابع توليد است شناخت پيدا مي‌کنيم، و به دلايل نظري اين درآمد مبتني بر اساس مالکيت آن منابع پي‌مي‌بريم.
1. نيروي کار و دو روش پاداش:
ـ روش دستمزد با ويژگي ضمانت و عدم ريسک؛
ـ روش مشارکت در سود يا محصول با ويژگي ريسک و بازده بالا
2. ابزار توليد و يك روش پاداش(اجاره)؛
3. سرمايه تجاري و يك روش پاداش(مشاركت در سود همراه با تحمل بار خسارت)؛
4. زمين و يك روش پاداش(اجاره).
6. قاعده سوم برابري کارکردي: درآمد فقط مبتني بر اصل کار صرف‌شده (اصل ريزش کار) در خلال پروژه استوار است". براي اين قاعده دو مفهوم ايجابي و سلبي وجود دارد. اين قاعده از جنبة ايجابي اثبات مي‌کند که درآمد بر مبناي کار صرف‌شده مجاز است، و از جنبة سلبي اثبات مي‌کند که درآمدي که مبتني بر اصل کار صرف‌شده در پروژه نباشد، ممنوع است.
7. حرمت ربا يکي از مصاديق جنبة سلبي قاعده سوم.
8. درآمد ريسکي از مصاديق جنبة سلبي قاعده سوم.
9. قاعده چهارم برابري کارکردي: در اسلام محدوديت‌هاي متعددي براي سلطة مالك بر تصرف در مالش وجود دارد، و منابع نظري اين محدوديت‌ها متفاوت است.
دوم. وظايف بخش دولتي:
دولت اسلامي سازوکارهاي لازم را براي ايجاد هم‌آهنگي بين بخش‌هاي مختلف اقتصاد در راستاي اهداف نظام اقتصادي اسلام فراهم مي‌کند. در جهان امروز، يكي از ابزارهاي مجرّب و علمي براي "كنترل سلطه سرمايه بر كار" و "کاهش نابرابري" سازوكار برنامه‏ريزي ارشادي است. البته بدون نظريه صحيح علمي و اسلامي از دولت و جامعه مدني اسلامي بحث حدود دخالت دولت در اقتصاد همواره در معرض برداشت‏هاي تفريطي و افراطي ليبرالي و مركانتاليستي است.
به هر تقدير، در زمينة توزيع کارکردي، دولت مي‌بايست از يک سو، نارسايي بازارها34 را پوشش دهد، و از سوي ديگر، به تنظيم بازارهاي کار، کالا، سرمايه، و پول و ارز بپردازد.
سوم. وظايف فقرا:
فقيران براي کاهش نابرابري كاركردي وظايفي به ترتيب ذيل دارند:
1. کار و تلاش بيشتر؛
2. کار بر حسب استعدادهاي ذاتي؛
3. مهاجرت‏هاى شغلى؛
4. خطرپذيرى در برخى امور؛
5. تدبير و برنامه‏ريزى دقيق.

ج) حکام ايجاد برابري نهايي
يكم. وظايف بخش خصوصي:
مي‌توان به وظايف ذيل براي افراد و بنگاه‌ها(بخش‌اول) در جهت ايجاد توازن اجتماعي و برابري در نتيجه تأکيد کرد:
1. ماليات‌هاي اسلامي؛
2. حرمت احتکار؛
3. حرمت اعمالي که موجب ضرر به ديگران است از جمله انحصارات مضرّ؛
4. حرمت ربا؛
5. قانون ارث.
دوم. وظايف بخش دولتي:
وظايف بخش دولتي در زمينة ايجاد برابري نهايي عبارت‌اند از:
1. اخذ ماليات؛
2. واگذاري منابع طبيعي به مردم (ترجيحاً طبقات محروم و کارآفرين خلاق)[خصوصي‌سازي]؛
3. اعطاي اعتبارات به فقرا؛
4. ابزارهاي ديگر بازتوزيع.
سوم. وظيفة فقرا:
در زمينة کاهش نابرابري‌هاي يا توازن اجتماعي، مي‌توان مهم‌ترين وظيفة فقرا را استغناي روحي دانست. مهم‌ترين دستور عملي ديني در مورد استغناي روح، نگريستن به آن است كه زندگى فروترى دارد.

3. حكام فقرزدايي
حذف فقر يکي از اهداف نظام اقتصادي اسلام است که بايد تا حد امکان در تحقق آن کوشيد. در زمينة حذف فقر، عقلانيت رفتاري حاکم بر احکام اسلامي در چهار بخش خصوصي، دولتي، سوم، و فقرا را فهرست‌وار بررسي ‌کنيم:
يكم. وظايف بخش خصوصي:
اصل اوليّه و قاعده اصلي در اموال مردم به عنوان بنگاه‌هاي اقتصادي و افراد توليدکننده اين است که آنها سلطه کامل بر ثروتشان دارند، و کسي حق مصادره آنها را ندارد. با وجود اين، دو نوع واجب از اين اصل استثناء شده است. زکات و خمس از اين قبيل‌ا‌ند. زکات براي فقراست، اما براي سادات فقير ممنوع به شمار مي‌رود. از اين جهت، بخشي از خمس براي رفع فقرشان در نظر گرفته شده است. به نظر مي رسد که واجبات مالي بخش خصوصي نسبت به فقرا، در سه محور زکات35، خمس، و تکافل عمومي مسئوليت مشترک همه مردم در مورد نيازهاي شديد ديگران باشد که فهرست مي‌شود:
1. زکات(زكات اموال و زكات ابدان يا زكات فطرة)؛
2. خمس؛
3. تكافل عمومي (مسئوليت مشترك اجتماعي).
دوم. وظايف بخش دولتي:
اسلام بر دولت اسلامي تأمين كامل زندگي شهروندان جامعه اسلامي را واجب كرده است. بدين صورت كه نخست فرصت كار و اشتغال را براي آنها فراهم مي‌كند و از اين طريق همة افراد جوياي كار و توانا بر آن مي‌توانند درآمد آبرومندانه‌اي كسب كنند،‌ اما اگر وضعيت اقتصادي به نحوي باشد كه دولت قادر به تأمين اشتغال كامل نباشد، يا برخي افراد توانايي كار نداشته باشند، يا قادر بر كسب درآمد كافي نباشند، در اين صورت، دولت لازم است تا حدود امكاناتش كمترين رفاه نسبي براي همه اين افراد فراهم كند. اين مهم از سه طريق ذيل امکان‌پذير مي‌شود:
1. ايجاد بسترهاي لازم فرهنگي، قانوني، اداري و تشويقي براي اجرايي شدن اصل تکافل عمومي؛
2. وظيفة دولت و حق فقرا در درآمدهاي عمومي؛
3. وظيفة دولت و تأمين(بيمه‌هاي) اجتماعي.
سوم. وظايف بخش سوم:
آمارها نشان مي‌دهند كه فقر در كشورهاي اسلامي نسبت به ديگر كشورهاي با درآمد مشابه پايين است، زيرا اين كشورها برخوردار از يك سيستم منسجم مهم مسئوليت‌پذيري اجتماعي توسط مردم هستند كه تحت آن سيستم، از يك‌سو، خانواده‌ها كمك‌هايي را براي اعضاي خانواده خود به هنگام مواقع سخت زندگي فراهم مي‌آورند، و از سوي ديگر، بخشي از درآمد از طريق يك سيستم‌ خيريه مذهبي بازتوزيع مي‌شود.36
در اين قسمت، عناويني که در فقرزدايي توسط بخش سوم نقش دارند، عرضه مي‌شود:
الف) نقش نهاد خانواده در فقرزدايي:
1. نقش نهاد ازدواج در فقرزدايي؛
2. نقش صله رحم در فقرزدايي؛
3. وجوب فقرزدايي از والدين و فرزندان؛
4. استحباب فقرزدايي از ديگر خويشاوندان.
ب) نقش نهاد خيريه مذهبي يا صدقات در فقرزدايي:
1. تعريف صدقه؛
2. آثار و بركات صدقه؛
3. احكام صدقه؛
4. مصارف صدقه؛
5. سامان اقتصادي صدقه.
چهارم. وظايف فقرا:
همان‌طور كه قبلاً در مباحث وظايف فقرا در مورد رشد اقتصادي پايدار و كاهش نابرابري گفته شد، افزايش بهره‌وري، استفادة مطلوب از فرصت‌ها و وقت‌شناسي، حق‌طلبي و تلاش براي احياي حقوق، ياري‌جستن از خداوند و توکّل، افزودن بر سرماية اجتماعي، کار و تلاش بيشتر، کار بر حسب استعدادهاي ذاتي، مهاجرت‏هاى شغلى، خطرپذيرى در برخى امور، تدبير و برنامه‏ريزى دقيق، و نگريستن به آن كه زندگى فروترى دارد، از جملة اموري هستند كه مي‌توان به مثابة وظايف فقرا در رشد اقتصادي پايدار و عادلانه در نظر گرفت. اين امور، در مبحث حذف فقر هم كاربرد دارند، اما در اين قسمت، بر چند وظيفه تأكيد مي‌شود، که به‌طور فهرست‌وار ذکر مي‌گردد:
1. عزت نفس در برابر ثروتمندان؛
2. قناعت و شكرگزاري؛
3. كراهت سؤال حتي براي نيازمند.
4. احکام‌آموزه كفايت ‌در مصرف
در يك جامعه اسلامي مي‌بايست ‌الگوي مصرف حد كفاف‌ نهادينه گردد. اهميت اين نكته از دو جهت است: جهت اول آموزه‌هاي اسلامي مربوط به حرمت اسراف و تبذير و اتراف است كه بدان اشاره شد؛ اما جهت‌دوم مسئله ضرورت‌زمان براي كشورهاي‌درحال‌توسعه است، زيرا اين‌كشورها هنوز به رشداقتصادي خودپويا نرسيده‏اند، لذا اگر بخواهند از توسعه‌يافته‏ها در مصرف تقليدكنند، لازمه‏اش گذشتن از مرحله بلوغ فني روستو(مرحله توليد انبوه) و رسيدن به مرحله مصرف انبوه است، در حالي كه كشورهاي كمتر توسعه‌يافته‏اي مانند ايران هنوز در مرحله خيز اقتصادي هستند و مي‏بايست به پس‏انداز و سرمايه‏گذاري و توليد بيشتر اهميت دهند تا به مصرف و خريد و ايجاد زباله بيشتر.37 اين نكته نيز نبايد فراموش شود كه يكي از راه‌كارهاي "غربي‌كردن جهان‌سوم" از طريق گسترش اقتصاد"‌مصرف انبوه‌" نخست در ميان نخبگان شهرى و سپس در ميان بخش‌هاى وسيعترى از مردم است.38 البته، نبايد مصارف عرفي و متناسب هر عصر را منع كرد، بلكه محروم كردن مردم و سركوب نيازهاي واقعي خودش نوعي ظلم است، لذا تنها از نيازهاي كاذب مي‌بايست به روش‌هاي مسالمت‌جويانه صرف‌نظر كرد.39
حال مطابق با مباحث‌گذشته، وظايف بخش‌هاي خصوصي، دولتي، سوم، و فقرا در زمينة بهينه‌كردن مصرف مطالبي فهرست‌وار ارائه مي‌شود.
يكم. بخش خصوصي و بهينه‌سازي مصرف
حداقل وظايف بخش‌خصوصي(بنگاه‌هاي اقتصادي) يا بازار در يك نظام
اجتماعي - فرهنگي اسلامي براي بهينه‌سازي مصرف در موارد زير نمودار است:
ـ عدم عرضه كالاهاي لوكس مترفانه
ـ تبليغ مجاز
ـ عدم عرضه كالاها و خدمات حرام
دوم. بخش دولتي و بهينه‌سازي مصرف
مصارف40 و هزينه‌هاي هر دولتي از جمله دولت اسلامي تابعي از اين است كه در چه مرحله‌اي از توسعة اقتصادي خود قرار دارد. با صرف‌‌نظر از چالش‌هايي كه مراحل توسعه روستو41 از لحاظ روش‌شناختي و عموميت با آنها مواجه است، مي‌توان از اين مراحل براي تبيين علل رشد مصارف و هزينه‌هاي دولتي از لحاظ تاريخي مطالبي مطرح كرد. به‌طور مثال،‌ در مرحله اول(جامعه سنتي) دولت وظايفي از قبيل امنيت، عدالت، و توليد كالاهاي عمومي مانند آموزش و پرورش، و بسط فرهنگ ترقي‌خواهي، و سرمايه‌گذاري‌هاي زيربنايي دارد. در مرحله دوم(مرحله انتقال و گذر) نيز علاوه بر تداوم وظايف قبلي به افزايش هزينه در سرمايه‌گذاري‌هاي زيربنايي اقدام مي‌كند. در مرحله سوم(مرحله خيز و جهش اقتصادي) بيشتر هزينه‌هاي دولت به سمت آموزش و بهداشت هدايت مي‌شود. در مرحلة چهارم (مرحلة بلوغ اقتصادي) بيشتر هزينه‌ها به سمت خدمات اجتماعي و تحقيقات مي‌رود. و در مرحله آخر (مرحله مصرف انبوه) توجه دولت به توزيع جلب مي‌شود، زيرا در اين مرحله نابرابري‌هاي كاركردي به اوج خود مي‌رسد. بنابراين، هزينه‌هاي هر دولت تابعي از مراحل رشد و توسعه اقتصادي آن كشور است و نمي‌توان بدون در نظر گرفتن اين مراحل در مورد ميزان مصارف دولتي اظهارنظر كرد. با وجود اين، آن‌چه ارزيابي مي‌پذيرد، اين است كه آيا اندازه دولت در هر مرحله بهينه است، و آيا دولت تا چه حد دچار فساد مالي است؟ آيا سياست‌هاي اقتصادي دولت در حمايت از مصرف‌كنندگان يا توليدكنندگان موجب بهينه‌شدن مصرف در سطح كلان مي‌شود؟ و آيا مصرف مكفي براي همه فراهم مي‌گردد؟
در اين قسمت، فهرستي از وظايف دولت اسلامي در بهينه‌کردن مصرف ارائه مي‌گردد:
1. اندازة بهينة دولت؛
2. به حداقل رساندن فساد مالي؛
3. صرفه‌جويي در وقت و اموال عمومي؛
4. اجراي قانون "از كجا آورده‌اي"؛
5. وضع ماليات بر مصرف كالاهاي لوكس مترفانه؛
6. وضع يارانه‌هاي موافق فقرا؛
7. معرفي الگوي مصرف شايان تقليد.
سوم. بخش سوم و بهينه‌سازي مصرف
در يک جامعه اسلامي، به‌طور طبيعي، رهبري بخش سوم را نخبگان دانشگاهي و حوزوي، به ويژه روحانيون بزرگ و بزرگوار بر عهده مي‌گيرند. تاريخ مبارزه روحانيان و شهداي فضيلت و آزادي نشان مي‌دهد که پس از عصر غيبت، روحانيان پرچم عدالت‌خواهي و آزادگي را برداشته‌اند و امروزه نيز مي‌بايست همين‌طور باشد. البته، عصر جديد اقتضا دارد که نخبگان دانشگاهي نيز با تعهد ايماني و ديني، در رهبري بخش سوم نقش بيشتر و بهتري را بر عهده بگيرند. به هرتقدير، رهبران بخش سوم جامعه اسلامي با رفتارهايي که انجام مي‌دهند، و سازمان‌هايي که براي دفاع از "مصرف بهينه و مکفي" تأسيس مي‌کنند، مي‌توانند به اين مهم اقدام کنند.
چهارم. فقرا و بهينه‌سازي مصرف
در اين قسمت، به اين نکته توجه مي‌شود که اگر فقرا نتوانند درآمدي کسب کنند تا با آن مصرفشان را سامان دهند، يا خانوادة حمايت‌گري نداشتند، يا به هر علتي دولت و بخش سوم به ‌آنان نتوانست کمک کنند، چه بايد بکنند؟ آيا بايد رو به قبله دراز بکشند و منتظر عزرائيل بمانند تا آنها را از اين زندان دنيا خلاص کند، يا اين‌که بايد به هر ترتيبي شده براي حفظ جانشان چاره‌اي کنند، چرا که از اين ستون به آن ستون شايد فرجي حاصل شود؟
در پاسخ بايد گفت که متون ديني ما سرشار از اين مطلب است که:
ـ اولاً حفظ جان بر خود شخص واجب است؛
ـ ثانياً اين هدف مي‌بايست در ابتدا از هر راه مشروع و قانوني حاصل شود؛
ـ ثالثاً اگر امکان تحقق اين هدف از راه مشروع و قانوني نباشد، بايد از راه‌هاي ديگري مانند اکل مردار به دست آيد، البته به شرط تقوا و عدم التذاذ و عدم تجاوز از حد ضرورت.
جمع‌بندي و نتايج
اين مقاله در صدد بيان چند مطلب بود:
1. جهاني‌شدن اقتصاد يك واقعيت است؛
2. اين واقعيت با دكترين مكتب سرمايه‌داري رفاه و خوش‌بختي به ارمغان نيامده و نمي‌آيد، زيرا دكترين سرمايه‌داري به عدالت كمترين توجهي ندارد.
3. نياز به دكترين جديدي است كه همه مردم دنيا آن را درك و مطالبه كنند؛ دكترين عدالت اقتصادي مهدوي.
4. دكترين عدالت مهدوي ضمن تبيين شاخص‌هاي عدالت، احكام اسلام را در زمينة رشد اقتصادي پايدار و عادلانه به مردم شيفتة عدالت اعلام مي‌دارد و پياده كردن اين احكام را در سطوح ملي، منطقه‌اي و جهاني ضامن رفاه و خوش‌بختي همگان مي‌داند.
عدالت اقتصادي مهدوي بر رشد اقتصادي پايدار، کاهش مداوم نابرابري، حذف فقر و رعايت حد کفايت در مصرف تأکيد مي‌کند. مكتب اقتصادي ‌اسلام به سياست‌هاي ترکيبي رشد و توزيع و سياست‌هاي اجتماعي مبتني بر نهادهاي خاص خود تکيه مي‌کند. رشد و توزيع در اين مکتب عقلاني و اقتصادي هيچ تضادي با يک‌ديگر ندارند، زيرا وظايف و مسئوليت‌هاي هر بخش از اقتصاد اعم از بازار، دولت، بخش اجتماعي، و فقرا مشخص است، و از سوي ديگر، محدوديت‌هاي ابزارهاي توزيعي متضاد با رشد در نظر گرفته شده است. به همين دليل، ابزارهاي توزيعي اسلام متنوع و متعدد است، تا هر يک در قلمرو معين خود مورد استفاده قرار بگيرند. رمز عدم تضاد رشد و کارايي با عدالت توزيعي از ديدگاه اسلام، همين است. احکام اسلام که وظايف بخش‌هاي چهارگانة اول(بخش خصوصي)، دوم(بخش دولتي)، سوم(بخش اجتماعي)، و بخش مربوط به فقرا را تعيين مي‌کند، از ارزش‌هاي مورد قبول مسلمانان است، که برخي از اين احکام به صورت نهادهايي مانند وقف، و قرض‌الحسنه، و ... در جوامع اسلامي ساري و جارياند، هرچند براي اينکه با مقتضيات زمانه سازگار شوند، هنوز با اهداف عدالت اقتصادي اسلام فرسنگ‌ها فاصله دارند. اما برخي از احکام رشد عادلانه هستند که هنوز در جوامع اسلامي نهادينه نشده‌اند و مي‌بايست اولاً‌ به صورت ارزش درآيند، ثانياً هنجار شوند، يعني، ارزش تثبيت‌شده شوند،‌ و ثالثاً به صورت نهادهاي اجرايي و معقول درآيند. به گفته ديگر، مي‌بايست در مورد آنها ابتدا فرهنگ‌‌سازي و سپس نهادسازي صورت گيرد. راهبرد رشد عادلانه موافق فقرا هنگامي که نخبگان در آن وفاق ورزند و مردم آن را تاييد كنند، مي‌تواند توسط ترکيب اقتصاددانان متعهد و اسلام‌شناسان بصير طراحي و به مرحلة اجرا درآيد.

------------------
پي نوشت:
1. جهاني‌شدن اقتصاد به معناي يك‌پارچگى اقتصادهاى جهان از راه تخصص و تقسيم كار در حال افزايش و برچيدن تدريجي موانع از سر راه عبور آزادانه كالا، خدمات، نيروى كار و سرمايه است.
2. آمارشناسي به نام "جيني" با استفاده از منحني لورنز نوعي ضريب نابرابري از لحاظ عددي به دست آورده است. او با تقسيم مساحت زير خط 45 درجه و منحني لورنز بر کل مساحت مثلث زير خط 45 درجه ـ که در نمودار ذيل به صورت ABC مشخص گرديده است ـ شاخصي به‌دست آورده که به خاطر نامش به "ضريب جيني" يا نسبت تمرکز جيني معروف شده است. ملاحظه مي‌شود که هر چه فاصله خط 45 درجه و منحني لورنز بيشتر باشد مقدار ضريب جيني بزرگتر خواهد بود و لذا رقم بزرگ‌تر ضريب جيني به معناي نابرابري بيشتر است. ضريب جيني يك اندازه‌گيري عددي، از مجموع نابرابري درآمدي است كه بين صفر(در حالت برابري كامل) و يك (در حالت نابرابري كامل) تغيير مي‌كند. هر چه ارزش‌اين ضريب بيشتر باشد، ميزان نابرابري در توزيع درآمدها بيشتر است، و هر چه ارزش‌اين ضريب كمتر باشد، توزيع درآمدها عادلانه‏تر است. ضريب جيني براى كشورهايي كه توزيع درآمد بسيار نابرابري دارند، عموماً بين پنج تا هفت دهم است. در حالي كه در كشورهاي با كه توزيع درآمد نسبتاً عادلانه، ‌اين ضريب بين2/0 تا35/0است.

3. Mass poverty.
2. Lost decade for the poor.
3. The fight against poverty.
4. Changing Development Strategies from Growth-Based Strategies to Poverty-Based
Strategies.
7. Millennium Development Goals.
8. خط فقر با تعيين مجموعه مصرفي مکفي براي نيازهاي اساسي مصرفي و آن‌گاه با تخمين هزينه‌هاي اين نيازهاي اساسي به‌دست مي‌آيد، يعني خط فقر به مثابه حداقل استاندارد مورد نياز براي فرد جهت تأمين نيازهاي اساسي غذايي و غير غذائيش تحليل مي‌‌شود. هرگاه مصرف خانوار را حساب كرده باشيم، نيازمند ارزيابي مبلغي هستيم كه خانوار را "در فقر" قرار مي‌دهد، يا خانوار را به مثابه "فقير" تعريف مي‌كند. آستانه‌‌اي كه ما براي اين مبلغ به‌كار مي‌‌گيريم، خط فقر است. خط فقر سطح مصرف(يا درآمد) مورد نياز براي خانوار براي گريز از فقر را تعريف مي‌‌كند.
9. (From Ravallion, Martin. 1998. Poverty Lines in Theory and Practice, Living tandards Measurement Study Working Paper No. 133, World Bank, based on an earlier paper by Ravallion, Datt and van de Walle).
10..Xavier Salai-i-Martin and Elsa v. Artadi, 2002.
11. بانك جهاني، 2000.
12. UNDP.
13. doctorine.
14. فرهنگ وبستر
15. http://web.linix.ca/pedia/index.php/Doctrine.
16 .http://www.lightplanet.com/mormons/basic/doctrines/doctrine_eom.htm.
http://web.linix.ca/pedia/index.php/Doctrine.
http://en.wikipedia.org/wiki/Doctrine.
17. نك: ناصر جهانيان، "جهاني سازي، عدالت اقتصادي، و مهدويت"، مجله انتظار، ش 14.
18. نك: همان.
19. بحارالانوار، ج 51، ص 83، ح 37.
20. "اذا قام قائم اهل البيت قسّم بالسّويّة و عدل فى الرّعيّة" (بحارالانوار، جلد 52، ص 351، حديث 103).
21. نک: ناصرجهانيان، امنيت اقتصادي، مؤسسه فرهنگي دانش و انديشه معاصر، زمستان 81، ص25.
22. بحارالانوار، ج 52، ص 337.
23. نك: "جهاني‌سازي، عدالت اقتصادي، و مهدويت"، مجله انتظار، ش 14.
24. "اذا قام قائمنا وضع يده على رئوس العباد، فجمع به عقولهم و اكمل به اخلاقهم"(بحارالانوار، ج 52، ص 336،
حديث 71).
25. نجم الدين طبسي ، چشم اندازي به حکومت مهدي(عج) ، ص186.
26. محمدباقر صدر(، اقتصادنا، مكتب الإعلام الاسلامي، قم، 1375ش، ص 614.
2. "وَ أَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ"(سوره انفال، آيه60).
28. Equality of opportunity.
دو تلقي از برابري فرصت وجود دارد: 1. اصل عدم تبعيض (nondiscrimination) بيان مي‌دارد که در رقابت براي موقعيت‌هاي اجتماعي افراد را فقط بايستي بر اساس صفات مرتبط با انجام وظايف آن موقعيت‌ها مورد قضاوت قرار داد و صفاتي چون نژاد يا جنسيت را نبايستي به حساب آورد؛ 2. اصل هم سطح کردن عرصه بازي بيان مي‌دارد که جامعه بايستي هر آن‌چه در توان دارد در راستاي هم سطح کردن عرصه بازي انجام دهد تا افرادي که درجات يک‌ساني از تلاش را اعمال مي‌کنند به دست‌آورد برابري نيز ـ صرف نظر از شرايطشان ـ نايل آيند.
2. توزيع ثروت در دو زمينه صورت مي‌گيرد: منابع مادي توزيع و ثروت‌هاي توليد شده. در اصطلاح شهيد صدر، توزيع منابع مادي طبيعي را توزيع قبل از توليد گويند، و به توزيع ثروت‌هاي توليدشده توزيع بعد از توليد گويند. برخلاف ديدگاه سرمايه‌داري که از توزيع منابع مادي طبيعي چشم‌پوشي مي‌کند و از همان ابتدا به توليد و سپس توزيع درآمدها مي‌پردازد، اسلام به مسائل توزيع با ديدي وسيع‌تر مي‌نگرد، زيرا به بررسي توزيع ثروت توليد‌شده اكتفا نمي‌‌كند، و از بعد عميق‌تر توزيع، يعني توزيع منابع توليد صرف‌نظر نمي‌‌كند، آن‌چنان‌كه مكتب سرمايه‌داري صرف‌نظر مي‌کند، زيرا منابع توليد را تحت سيطره قدرت‌مندان رها مي‌‌سازد، با اين شعار كه آزادي اقتصادي است، شعاري كه در خدمت قدرت‌مندان است و براي آنها راه احتكار طبيعت و مواهبش را فراهم مي‌كند. اما اسلام با وضع يك سلسله مقررات ايجابي، ثروت‌هاي طبيعي و منابع توليد ملحق به آن را به چند نوع تقسيم كرده و هر كدام را با عنوان‌هاي "مالكيت خصوصي"، "مالكيت عمومي"، و "مالكيت دولتي"، يا "اباحه عمومي" از يكديگر متمايز و براي آنها قواعدي خاص در نظر گرفته است.
بدين جهت، نقطه شروع يا مرحله اول در اقتصاد اسلامي به جاي توليد، توزيع است. در واقع، برخلاف فرمول " ابتدا توليد سپس توزيع" در سرمايه‌داري، اسلام به فرمول "توزيع، توليد، توزيع" معتقد است.
30. End state equality.
31. Equality of outcome.
32. Plant, Raymond, Equality, Markets and the State (1984) pp.24-25.
33. سوره حشر، آيه7.
.34 دگرگونى‌هاى فنى در علم اقتصاد در دهه 1950 و به ويژه مباحث نظرى مربوط به نارسايى بازار (كالاهاى عمومى، اثرات خارجى، انحصارات طبيعى و بى قرينگى اطلاعات) توجيهات جديدى را براى حضور فعال‌تر و گسترده‌تر دولت و توسعه مداخلات آن در حوزه‌هاى وسيعى نظير بهداشت، آموزش، تحقيقات، حمل و نقل و... فراهم كرد.
35. زکات و خمس مانند تمامي ماليات‌ها علاوه بر کارکرد کاهش نابرابري به کاهش فقر هم کمک مي‌کنند.
1. Economic Growth and Investment in the Arab World، Xavier Salai-i-Martin and Elsa v. Artadi, 2002.
37. نك: ناصر جهانيان، اهداف توسعه با نگرش سيستمي، فصل چهارم، درحال حاضر حدود يک ميليارد و هفتصد ميليون نفر از مردم جهان در"طبقة مصرف‌کننده" جاي مي‌گيرند و يک سبک زندگي را در پيش گرفته‌اند که زماني فقط منحصر به مردم در امريکاي شمالي، اروپا و ژاپن بود. "سازمان ديده‌بان جهاني" مي‌گويد مصرف‌گرايي در ميان طبقه متمول و بيش از پيش طبقه متوسط جوامع، از مرز رفع نياز فراتر رفته و خود به يک هدف در زندگي تبديل شده و اين روند در کشور‌هاي در حال توسعه، به خصوص چين و هند شتاب فزاينده‌اي يافته است. "افزايش ميزان چاقي و بدهي شخصي، تنگ‌ترشدن وقت و تخريب محيط زيست، جملگي نشان مي‌دهند که افراط در مصرف‌گرايي کيفيت زندگي بسياري از مردم را پايين آورده است". کريستوفر فلوين، رئيس اين سازمان گفت: "مشاهدات ما در اين قرن جديد نشان مي‌دهد که ولع رو به افزايش براي مصرف، طبيعت را، که همه انسان‌‌ها به آنها متکي هستند، به تحليل مي‌برد و فقر را گسترش مي‌دهد" (الکس کربي خبرنگار محيط زيست بي‌بي‌ سي13/01/2004).
38. همان، فصل سوم.
1. منابع ممكن است به شدت مصروف ارتقاى رشد اقتصادى شوند، به طورى كه افزايش سطح مصرف به دوره‏هاى بعدى موكول شود. در موارد حاد، از قبيل جنبش اشتراكى كردن در دهه1930 در شوروى سابق، ميزان مصرف ممكن است طى دوره‏هاى طولانى به شدت كاهش يابد. هنگام سقوط نظام اتحاد شوروى در1991، مصرف كنندگان با بى‏صبرى فراوان منتظر ظهور دوران مصرف انبوه بودند. طبيعتاً قدرت سركوبى ميل به مصرف تا اين اندازه، آن هم به نام رشد اقتصادى، فقط در ختيار دولت‌هاى يكه‌تاز خواهد بود.
2. هزينه مصرفي دولت ايالات متحده حدود 15% GDP مي‌شود، كه شامل هزينه‌هاي مربوط به كالاها و خدمات (دفاع، نظام قضايي، آموزش، و غيره) مي‌شود؛ بنابراين، اجزاء هزينه‌هاي انتقالي دولت (مانند تأمين اجتماعي، بيمه بيكاري، و غيره) جزء هزينه‌هاي مصرفي نيستند. مصرف دولت ايالات متحده بسيار كمتر از مصرف بخش خصوصي است كه حدود 60% GDP مي‌باشد.
Government Consumption (from NIPA accounts).
41. روستو معتقد است كه توسعه اقتصادي پنج مرحله دارد: 1. جامعه سنتي، 2. مرحله انتقال و گذر، 3. مرحله خيز يا جهش، 4. مرحله بلوغ اقتصادي(توليد انبوه)،‌ و بالاخره، 5. مرحله مصرف انبوه.
 منبع : http://www.entizar.ir/page.php?page=showarticles&id=252

1. حاکميت سياسي اسلام
2. تحکيم ارزش هاي معنوي و اخلاقي
3. برپايي عدالت اجتماعي
4. عدم وابستگي اقتصادي
5. خودکفايي و اقتدار اقتصادي
6. توسعه و رشد
7. رفاه عمومي
اهداف مذکور همه در عرض هم نيستند بلکه برخي از آنها با حفظ برخي ديگر هدف قرار مي گيرند، مثلا سه هدف آخر به اين شرط مطلوب اند که لطمه اي به چهار هدف اول نزنند. دو هدف اول، به نظر مي رسد که اقتصادي نيستند، ولي جزء اهداف اقتصادي اسلامي گنجانده شده اند، زيرا، در احکام اسلام، اين اهداف جدا از يکديگر مطرح نشده اند و جدا کردن آنها جزء اهداف وظايف سازمان هاي اقتصادي نيستند و از وظايف ساير سازمان هاي اجتماعي سياسي اسلام مي باشند، در صورتي که اين گونه نيست، مثلا، درباره زکات، در عين اين که هدف از آن توازن اقتصادي و تعديل در خلال رفتارهاي اقتصادي در نظر گرفته شده اند. موارد ذکر شده، به جز اين که خود، اهداف مکتب اقتصادي اسلام را شکل مي دهند، هر يک از آنها در بسياري از موارد، به عنوان محدوديت براي اهداف ديگر و يا ابزاري براي رسيدن به اهدافي مثل رفاه عمومي است و گاهي تحقق آن ارزش ها در جامعه، ابزاري براي رسيدن به ساير اهداف است. نکته ديگري که بايد به آن توجه داشت، اين است که در اين مبحث، نظر به مکتب اقتصادي اسلام است، که در اين جا از آن بحث نخواهيم کرد و به توضيح اهداف اقتصادي ذکر شده مي پردازيم.

1- حاکميت سياسي اسلام:

در اقتصاد اسلامي، سعي در حفظ حاکميت سياسي اسلام در روابط با بيگانگان است، زيرا در روابط خارجي، مناسبات اقتصادي و سياسي بسيار به هم پيوسته اند، هم اکنون وابستگي سياسي بسياري از کشورهاي جهان سوم در اثر وابستگي اقتصادي آنهاست، به اين سبب يکي از اهداف اقتصاد اسلامي، حفظ حاکميت سياسي اسلام است.
در روايتي از پيامبر اکرم (ص) آمده است: «الاسلام يعلوا و لا يعلي عليه، اسلام برتر است و چيزي بر آن برتري ندارد». (تذکره الفقها، ج1، ص 446)، بنابراين در مناسبات سياسي نيز بايد برتري اسلام و مسلمين مراعات گردد. قرآن کريم مي فرمايد: «و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه و من رباط الخيل ترهبون به عدو الله و عدوکم ... براي مقابل با دشمنان تا آنجا که مي توانيد نيرو و اسبهاي بسته و آماده فراهم کنيد تا به اين وسيله دشمن خدا و دشمن خويش را بترسانيد.» (انفال/60).
هم چنين قرآن کريم مي فرمايد: «ولن يجعل الله للکافرين علي المومنين سبيلا. خداوند براي کافران بر مومنان راه تسلطي قرار نداده است». (نساء/141)

2- تحکيم ارزش هاي معنوي و اخلاقي:

اسلام در رسيدن به همه اهداف اقتصاديش از قبيل، زدودن فقر، ايجاد رفاه و اجراي عدالت، از چهارچوب ارزش هاي اخلاقي، خارج نمي شود. زيرا تحقق اين ارزش ها همراه با پياده شدن اقتصاد اسلامي از اهداف مکتب اسلام است. اين از اهدافي است که هم افراد بايد مراعات کنند و هم دولت بايد در تحقق آن بکوشد. کسي حق ندارد از راههاي حرام کسب درآمد کند يا با اکراه، طرف مقابل را به معامله اي وادار نمايد. قرآن مي فرمايد: «يا ايها الذين أمنوا لا تاکلوا اموالکم بينکم بالباطل الا ان تکون تجاره عن تراض منکم ... اي کساني که ايمان آورده ايد اموالتان را در ميان خود به باطل نخوريد مگر اين که داد و ستدي از روي رضايت شما باشد». (نساء/29)
در اسلام پرداخت زکات و خمس عبادتي است که فرد با رضايت کامل به آن اقدام مي کند. به علاوه، قرآن گرفتن زکات را وسيله پاک شدن و تزکيه پرداخت کننده به شمار مي آورد. «خذ من اموالهم صدقه تطهرهم و تزکيهم بها... از اموال آنان زکات بگير و بدين وسيله آنان را پاک و تزکيه کن» (توبه/103). هم چنين به انفال کنندگان سفارش مي کند که از بهترين اموال خود انفاق کنيد تا به «نيکي» دست يابيد . « لن تنالوا البر حتي تنفقوا مما تحبون. هرگز به نيکي نمي رسيد، مگر آنکه از آن چه که دوست داريد، انفاق کنيد» . (آل عمران/92)

3- برپايي عدالت اجتماعي:

عدالت اجتماعي در بعد اقتصادي از نظر اسلام با تامين زندگي متوسط اجتماعي براي فقرا و جلوگيري از انباشته شدن بيش از حد ثروت در دست اغنيا تحقق مي يابد. از آنجا که عدالت اجتماعي به صورت جداگانه مورد بحث قرار گرفته است در مورد اين موضوع بيش از اين توضيح نمي دهيم.

4- خودکفايي و اقتدار اقتصادي:

مقصود از خود کفايي اين است که جامعه بتواند نيازمنديهاي خود را در حد بالايي از رفاه توليد کند و ناگزير به وارد کردن کالا از خارج نباشد. البته ممکن است ترجيح دهد بعضي از نيازهاي خود را از خارج تامين کند، به اين سبب که هزينه تهيه آن در داخل بيشتر مي شود و با وارد کردن آنها، اين جامعه مي تواند امکانات خود را در راه مفيدتري به کار گيرد. در اين صورت با خودکفايي ناسازگار نيست، زيرا جامعه قدرت لازم براي توليد آن کالا در دارد. در اين تعريف، بيان شده که جامعه اي که توانايي تامين نيازمندي هاي خود را در سطح عالي رفاه داشته باشد، خودکفاست. زيرا ممکن است کشوري به توليدات داخلي اکتفا کند ولي وضعيت فقيرانه اي داشته باشد. در اين حال آن کشور خودکفا نيست، در خودکفايي، توانمندي و اقتدار نهفته است، جامعه خودکفا، روي پاي خود ايستاده است. اين ايستادگي بدون وجود حيات و نشاط ممکن نيست. قرآن مجيد درباره مومنان به پيامبر اسلام (ص) مي فرمايد: «کزرع اخرج شطئه فأزره فاستغلظ فاستوي علي سوقه يعجب الزراع ليفظ بهم الکفار. مانند دانه اي است که شاخ و بال بيرون آورده و (اين شاخه ها) او را تقويت کرده و در نتيجه آن گياه درشت شده، تا آنکه بر ساقه استوار گرديده، بدان گونه که کشاورز را به شگفتي واداشته است (خدا آنان را قوي کرده)، تا به وسيله آنان کافران را به خشم آورد». (فتح/29) مفاد اين آيه، قدرت يافتن مسلمانان و رسيدن آنان به شکوه و عظمتي است که دشمنان اسلام تاب تحمل آن را ندارند. قطعا بايد اين اقتدار هم اقتدار سياسي، هم اقتدار نظامي و هم قدرت اقتصادي و هم توانمندي فرهنگي باشد.

5- عدم وابستگي اقتصادي:

معناي استقلال غير خودکفايي است. خودکفايي به اين است که يک جامعه همه نيازهاي خود را تامين کند و نيازي به وارد کردن کالا از خارج نداشته باشد. اما استقلال اعم از اين است يک جامعه مستقل اقتصادي ممکن است احتياج به وارد کردن برخي کالاها داشته باشد،اما تامين اين نياز تکيه بر ساير جوامع ندارد، ناگزير به باج دادن و سر فرود آوردن نيست، بلکه در روابطي سالم، برخي از محصولات خود را مي دهند و توليدات ديگران را مي ستاند. اما خودکفايي بيش از اين است يک جامعه خودکفا مي تواند همه نيازهاي خود را هر چند بار هزينه بيشتر تامين کند، گرچه ترجيح مي دهد براي بهتر استفاده کردن از امکانات خود و صرفه جويي کردن، برخي کالاها را از بيرون وارد کند.
استقلال در آيات قرآن: از اطلاق برخي از آيات و لازمه برخي ديگر، لزوم استقلال اقتصادي فهميده مي شود که درذيل به آنها اشاره مي شود. «و لن يجعل الله للکافرين علي المومنين سبيلا. خداوند هرگز براي کافران بر مومنين راه تسلطي قرار نداده است». (نساء/141)
غالب فقهاي بزرگ اسلام، براي نفي هر گونه سلطه کافران برمسلمانان به اين آيه استناد کرده و مفاد آن را حکم دانسته اند نه اخبار. يعني، مسلمانان مي بايد کاري کنند که کفار بر آنان مسلط نشوند و هر عملي که منتهي به سلطه کفار شود نامشروع است. از جمله راههاي سلطه کفار بر مومنين سلطه اقتصادي است. متاسفانه در اين روزگار، سلطه اقتصادي بيگانگان بر مسلمانان تحقق يافته است و اين واقعيت تلخ به دليل عمل نکردن مسلمانان به مقتضاي ايمان است. مطابق مستفاد از اين آيه مومنان وظيفه دارند تلاش کنند و خود را از وابستگي ها - از جمله وابستگي اقتصادي - رهايي دهند. «و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه. براي مقابله با آنان کفار و مشرکان آن چه مي توانيد نيرو آماده کنيد». (انفال/60). سياق آيه نشان مي دهد که درباره جنگ است و طبعا مهم ترين نيرو براي مقابله با دشمن نيروي نظامي است. اما کلمه «من قوه» هر نيرويي را شامل مي شود. نيروي اقتصادي براي رويارويي با دشمن از اهميت برخوردار است. به خصوص در جنگ هاي امروز که قدرت اقتصادي يکي از دو طرف جنگ در سرنوشت آن نقش به سزايي دارد. روايتي در تفسير اين آيه آمده است که با استفاده از آنها شمول آيه را نسبت به توان اقتصادي بهتر مي توان فهميد. از امام صادق (ع) نقل شده است که فرموده سياه کردن موي صورت (براي پير مردان) از مصاديق «قوه» در آيه است. «منه الخضاب بالسواد».(1). در روايت ديگري از امام باقر (ع) نقل شده است که فرمود: گروهي بر امام حسين (ع) وارد شدند و ديدند که آن حضرت به رنگ سياه خضاب کرده است. علت آن را پرسيدند، فرمود: رسول خدا (ص) در يکي از جنگها به مسلمان دستور داد با رنگ سياه خضاب کنند تا به اين وسيله بر مشرکان قوت بگيرند و قويتر بنمايند. (همان منبع).

6- توسعه و رشد:

يکي از اهداف اقتصاد اسلامي، ايجاد توسعه و رشد است. اين هدف را در راهنماييهاي اسلام و عمل رهبران بزرگ آن مشاهده مي کنيم. که در ذيل به برخي از آنها اشاره مي شود.
الف) اسلام بر فراگيري معلومات و افزايش اطلاعات مسلمين سفارش اکيد دارد، تا آنجا که از پيامبر (ص) نقل شده است: «اطلبوا العلم من المهد الي اللحد». به اين معني که براي اندوختن دانش محدوديت زماني نبايد شناخت و نيز آمده است: «اطلبوا العلم ولو بالصين». (2) بدين معني که دوري راه و رنج سفر براي کسب دانش بايد ناچيز شمرده شود هم چنين آمده است: «اطلبوا العلم و لو بخوض اللحج و شق المهج». (3) که مفاد آن اين است که هر چه طلب دانش، دشواري به همراه داشته باشد، گرچه در حد فرو رفتن در گردابها و ريختن خون قلبها، اين سختيها را بايد بر خويش هموار کرد و هيچ مشکلي نبايد مانع افزايش دانش مسلمانان شود.
ب) تغيير وضعيت اقتصادي جزيره العرب از بازرگاني صرف و واسطه داد و ستد کالاها بودن به افزايش کشاورزي تا آنجا که مدينه مرکز مهم توليد کشاورزي شد. اسلام، عرب جاهلي را از تنبلي و تن پروري و آماده خوري بيرون آورد و به کار و کوشش و تلاش واداشت تا آنجا که از اميرالمومنين (ع) نقل شده است که فرمود: «من وجد ماء و ترابا ثم افتقر فابعده الله (4). هر که آب و خاکي بيابد و باز هم فقير باشد، خدا او را از رحمت خود دور کند». يعني هر که آب و خاک در اختيار داشته باشد نبايد فقير بماند. هم چنين هنگامي که کسي از امام صادق (ع) تقاضا کرد که دعا کند رزق و روزي او به راحتي برسد: «لا ادعو لک، اطلب کما امرک الله عزوجل. برايت دعا نمي کنم. آنگونه که خدا به تو امر فرموده است روزيت را طلب کن». يعني با به زحمت انداختن خود روزي بخواه. (5)
ج) اسلام بر آباد کردن زمين ها و شهرها و تعطيل نگذاردن اراضي تاکيد فراوان دارد که از عوامل مهم رشد توليد مي باشد.
قرآن مي فرمايد: «هو أنشاکم من الارض و استعمرکم فيها. خدا شما را از زمين ايجاد کرد و به آباداني در آن گماشت» هم چنين در روايتي از پيامبر اکرم (ص) نقل شده است که فرموده: من کان له ارض فيزرعها و الا فليؤدها اخاه و لا يؤاجرها اياه، هر که زميني دارد آن را به کارد و گرنه به برادرش بدهد و از او اجاره نگيرد»و اين روايت بيانگر يکي از سياست هاي اقتصادي پيامبر (ص) است. در عهدنامه اميرالمومنين (ع) به مالک اشتر يکي از وظايف استاندار را عمران و آبادي شهرهاي منطقه ماموريت وي قرار مي دهد و مي فرمايد: «جبايه خراجها، و جهاد عدوها و استصلاح اهلها و عماره بلادها، وظايف استاندار عبارت است از: جمع آوري ماليات آن منطقه و مبارزه با دشمن آن و به صلاح آوردن اهل آن و آباد کردن شهرهاي آن». (6) و نيز به او مي فرمايد: «و ليکن نظرک في عماره الارض ابلغ من نظرک في استجلاب الخراج. بايد نظرت درباره آباد کردن زمين رساتر از نگاهت درباره گرفتن ماليات باشد». (7)

7- رفاه عمومي:

رفاه در ضمن توسعه و رشد حاصل مي شود، يعني اگر جامعه اي توسعه و رشد لازم را فراهم کرده باشد، به دنبال آن رفاه نيز به وجود مي آيد. از مطالعه آيات و روايات مربوط به بحث بسيار روشن به دست مي آيد که نظام اقتصادي اسلام تنها در صدد رفع نيازهاي ضروري بشر نيست و با تامين آنها کار خداوند را تمام شده نمي داند، بلکه در صدد تامين رفاه بشر است. خداوند نعمت هاي بي شماري را در اختيار انسان قرار داده که از آنها بهره گيرد. «قل من حرم زينه الله التي أخرج لعباده و الطيبات من الرزق. بگو چه کسي زينت خداوند را که براي بندگانش (از زمين) بيرون آورده و روزيهاي پاک را حرام کرده است؟» (اعراف/32) و اميرالمومنين (ع) نيز در وصف متقين مي فرمايد: «همانا متقين بهره دنياي نقد و آخرت آينده را بردند، با اهل دنيا در دنيايشان شريک شدند، ولي اهل دنيا در آخرت آنان شريک نشدند. در دنيا به بهترين نوع مسکن گرفتند و به بهترين وجه خوردند. از دنيا به آن گونه که مترفين بهره مند مي شوند، استفاده کردند و از آن چيزي را که جابران متکبر بر مي داشتند، برگرفته اند. سپس از آن با توشه کافي و تجارب سودمند بيرون رفتند. هم چنين در روايتي از معصوم (ع) نقل شده است که فرمود: «نعم المال الصالح للعبد الصالح. چه نيکوست مال شايسته براي بنده شايسته». (8)
و از ديگري ويژگي ها مي توان به موارد ذيل اشاره کرد:

نظام بانکي در جامعه اسوه اسلامي

1. نظام بانکي مي بايست برطبق موازين شرعي و اسلامي باشد.
2. داشتن فرمولهاي مختلف در فعاليت نظام بانکي اسلامي در جهت کمک به دولت، مردم و بالاخص مردم محروم و مستضعف.
3. ايجاد مؤسسات شخصي يا گروهي (به صورت قرض الحسنه اسلامي).
4. توجه داشتن به مقوله ربا و اشکال مختلف آن در اسلام.
- نظام مالياتي در جامعه اسوه اسلامي مي تواند:
الف) مردم را نسبت به ماليات و ثمرات خوب آن آگاه نمايد.
ب) نسبت دريافت ماليات براي اقشار مختلف با توجه به وضعيت امرار معاش چه در سرمايه هاي ملي، سرمايه هاي پنهان و سرمايه هاي جاري را مشخص گرداند.
ج) ثمرات دريافت ماليات را به سرعت براي مردم قابل دسترس نمايد.
اقسام مختلف بيمه هاي اجتماعي، با رعايت عدالت اجتماعي به معناي واقعي مي تواند نقش بسزايي در اقتصاد پويا در جامعه اسوه داشته باشد.

هفت بعد اساسي در ساختار اقتصاد:

1- مبارزه با فقر و تأمين نيازهاي هر فرد در پرتو کار خلاق او و ارزش افزوده اي است که او در جامعه توليد مي کند.
2- آزاد نگه داشتن بخشي از وقت هر انسان، براي اين که فرصتي مناسب براي خودسازي و رشد انساني و تعالي معنوي داشته باشد، به تعبير ديگر در نظام اقتصادي جامعه اسوه تلاش براي نيازمنديهاي اقتصادي، نبايد همه وقت ملت را بگيرد بلکه مقداري از آن وقت بايد براي خودسازي انسان و رشد معنوي آزاد باشد.
3- اعتدال در مصرف، مبارزه با اسراف و نفي هر نوع اقتصاد تخريبي نسبت به امکاناتي که خداوند در جامعه براي زندگي انسان ها در اختيار همه قرار داده است.
4- حفظ آزادي انسان در رابطه با عامل اقتصاد، در برابر کساني که انسان را يک حيوان اقتصادي معرفي مي کنند و بدين ترتيب او خود به خود برده اقتصاد سرمايه داري و خصوصي و يا برده اقتصاد دولتي يا به تعبير صحيح تر، برده سرمايه داري خصوصي و سرمايه داري دولتي مي شود، بايد آزادي انسان در رابطه با عامل اقتصاد حفظ شود.
5- تأکيد بر استقلال اقتصادي جامعه اسوه اسلامي و اين که براستي از نظر اقتصادي به روي پا خود بايستد؛ خود توليد کند و متناسب با نيازهاي خود مصرف کند. به ديگران وابسته نباشدکه وابستگي اقتصادي امروزه زيربنا و ريشه وابستگي هاي ديگر شده است و خود به خود با استقلال جامعه سازگار نيست.
6- تأکيد به تکامل فني و صنعتي، زيرا پيشرفت هاي صنعتي از جلوه هاي رشد انسان است و هيچگاه نبايد مورد غفلت قرار گيرد. بنابراين در برنامه ريزي اقتصادي جامعه اسوه اسلامي بايد به آن تأکيد شود.
7- برقراري عدل اقتصادي نسبت به بي عدالتي هايي که در گذشته صورت گرفته است.
اين هفت بعد، اساس اقتصاد است و اصل 43 قانون اساسي در حقيقت نسبت به بسياري از اين افراد توجه تام دارد. در حل برخي از مشکلات امروزه در جامعه اسوه اسلامي، مي توان به موارد ذيل اشاره کرد:
الف- مبارزه با بيکاري
ب- اشتغال کامل
ج- افزايش مهارت و ابتکار
با توجه به فعاليت هاي انجام شده در خصوص توان بسيج در حل بسياري از مشکلات جامعه اسوه اسلامي به اطلاع مي رساند که در بحث اقتصاد، مقوله کار و اشتغال به عنوان محور فعاليت قرار دارد و اعضاء گروه تحقيقات در اين بخش در صدد طرحي جامع براي فعاليت بسيج نسبت به رفع اين معضل مي باشد.

پي نوشت :

1- بحار الانوار ج 61 ص 158 - من لا يحضره الفقيه ج 1 ص 123 - وسايل الشيعه ج 2 ص 89
2- بحار الانوار، ج 1، ص 177
3- بحار الانوار، چاپ بيروت، ج 75، ص 277
4- بحار الانوار، ج 100، ص 65
5- اصول کافي ج 5 ص 78
6- بحار الانوار ج 33 ص 599
7- بحار الانوار ج 33 ص 606
8- بحار الانوار، ج 70، ص 62

منبع:کتاب طرح تحقيقاتي شهر اسوه

منبع : فصلنامه رواق اندیشه، شماره 45، سلمان پور ، محمد جواد (1)؛

چکیده:
بسیاری از آموزه های دینی در حوزه تشریع و تبیین، دارای جهت گیری اقتصادی خاصی است که نگرش کلی اسلام به اقتصاد و بویژه جایگاه توسعه اقتصادی را در دین نشان می دهد.

در این مقاله با نگاهی اجمالی به مسأله رشد، سنت تسخیر طبیعت به وسیله انسان، توصیه های اسلام در مورد استعمار، استنماء، استثمار، استصلاح زمین و سرمایه ها، احیاء موات، حیازت مباحات، وجوب خمس و زکات، نفی سبیل کفار بر مسلمین، فلسفه اموال و فلسفه خلقت انسان، جایگاه توسعه اقتصادی به طور کلی نشان داده شده و بیان شده است که چگونه ادیان الهی بویژه دین اسلام علاوه بر تأکید و اصرار بر توسعه اقتصادی، منشأ پیدایش و بازسازی توسعه سالم و همه جانبه مبتنی بر عدالت و سازگار با سایر ابعاد آن مانند توسعه فرهنگی، سیاسی، اجتماعی... بوده و هست.

مقدمه
1 مفهوم شناسی توسعه
واژه توسعه بیش از نیم قرن اقتصاددانها و جامعه شناسان و... را به خود مشغول کرده و آنان را به طرح مباحث گوناگونی در موضوع توسعه واداشته است که تمام آنها معطوف حل مشکل کشورهای جهان سوم (یا به اصطلاح توسعه نیافته) و توسعه آنها بوده است.

«نیم قرنی که بر حضور جدی واژه توسعه گذشته، مفهوم آن دچار دگرگونیهای فراوان و پی درپی شده است. در دهه آغازین؛ یعنی دهه 1960، مفهوم توسعه به رشد اقتصادی محدود شد. از این رو در سال 1957م، رشد یا توسعه را به افزایش تولید سرانه کالاهای مادی تعریف کردند».(2)

«در دهه شصت مفهوم دگرگونی نیز به رشد اضافه شد و توسعه را عبارت از رشد به علاوه دگرگونی با هدف بهبود کیفیت زندگی مردم دانستند.».(3)

«دهه سوم، رویکرد انسان گرایانه به توسعه بود و آن را به «توسعه مردم» معنی کردند و متخصصان اعلام کردند، انسان باید نقش بیشتری در توسعه داشته باشد. در این دهه، در سال 1975 م، یونسکو تصریح نمود که توسعه باید یکپارچه و فراگیر باشد و فرایندی تمام عیار و چند وجهی که تمام ابعاد زندگی یک جامعه، روابط آن با دنیای خارج و وجدان و آگاهی را فراگیرد، باشد. این معنی توسعه مستلزم «فرایند تعدیل» بود.»(4)

«دهه نود، روح توسعه گرایی جدید پدید آمد که در کشورهای جنوب، مستلزم تخریب بخشهای گریخته از تیغ فرایند تعدیل در دهه هشتاد بود تا راه برای ورود پس مانده های کشورهای شمال و کالاهای بنجل و ضایع و منسوخ آنها باز شود. بالاخره، در دهه حاضر برای بقای توسعه، بحث توسعه انسانی مطرح شد که عبارت بود از سطحی از موقعیت یا میزان نسبی دستیابی عملی به گزینه های مربوط در جوامع مورد نظر در مقایسه با جوامع دیگر.»(5)

در تمام تحولات مفهومی واژه توسعه که صادره غرب به جهان سوم بود، دو چیز ثابت بود: اول، مقایسه کشورهای توسعه نیافته (کشورهای جنوب) یا جهان سوم با کشورهای توسعه یافته (کشورهای شمال) و معیار قرار گرفتن آنان در تعریف و الگوی توسعه و دوم، نقش و کارکرد واژه توسعه.

البته این سیر تاریخی تحول مفهومی توسعه به ظاهر مانع تلاش نظری در ارائه تعریف و نظریه پردازی مستقل در باب توسعه نبود؛ اما از آنجا که صدور مفهوم توسعه به جهان سوم به ناگزیر همراه تحمیل یک شبکه از مفاهیم مانند فقر، برابری، نیاز، تولید، محیط زیست، مشارکت، سطح زندگی، دولت... بود، برای دست یابی به یک تعریف یا نظریه توسعه، باید همه این مفاهیم تعریف می گردید و این در حالی بود که این مفاهیم از قبل، تعریفهای گریزناپذیری را با خود از غرب به همراه داشتند که به سادگی، فرار از آن بار مفهومی وارداتی میسّر نبود. در نتیجه؛ توسعه به هر نحو که تعریف می گردید یا مدل سازی می شد، کارکرد استعماری و نقش فریب کارانه خود را حفظ می نمود.

نمونه ای از تعاریفی که به طور مشخص از توسعه به معنای عام و یا به معنای اقتصادی آن ارائه شد عبارتند از:

فرایند بهبود بخشیدن به کیفیت زندگی افراد جامعه؛(6)

بهبود و رشد و گسترش همه شرایط و جنبه های مادی و معنوی زندگی اجتماعی؛(7)

پیشرفت به سوی اهداف رفاهی نظیر کاهش فقر، بی کاری و نابرابری؛(8)

فرایندی است که طی آن تولید ناخالص ملی افزایش می یابد و فقر، نابرابری اقتصادی و بی کاری کاهش پیدا می کند و رفاه همگانی نسبی به وجود می آید و این امراز طریق سرمایه گذاری و تغییر و تحول در مبانی علمی فنی تولید حاصل می شود.(9)

2 کارکرد و نقش واژه توسعه
«در واقع، «توسعه» گفتمان حاکم در روابط کشورهای شمال و جنوب در نیمه دوم قرن بیستم بود و با تمام تحولات مفهومی خود، همواره دارای کارکرد و نقش واحدی بوده است که به نظر می رسد از آغاز قرن 21، گفتمان «دموکراسی» همان نقش و کارکرد را بر عهده گرفته است. از این رو، اگر ترومن، رئیس جمهور امریکا، در آغاز نیمه دوم قرن بیستم؛ یعنی سال 1949 م، کشورها را به توسعه یافته و توسعه نیافته تقسیم نمود و خود را موظف به بهبود و رشد مناطق کم توسعه یافته دانست».(10)

امروزه نیز رئیس جمهور امریکا بوش کشورها را به صاحب دموکراسی و فاقد دموکراسی تقسیم نمود و خود را موظف به بهبود یا ایجاد دموکراسی در کشورهای غیر دمکراتیک می داند. در پشت گفتمان دموکراسی، از آغاز قرن 21، همان نقش فریب کارانه و کارکرد استعماری گفتمان توسعه نیم قرن گذشته، نهفته است.

نقش واژه تحمیلی توسعه از جانب کشورهای به اصطلاح توسعه یافته غربی مانند آمریکا همواره فریب کارانه بوده و از همان آغاز، هدف پنهان توسعه، چیزی جز غربی کردن جهان نبود. از این جهت، کارکردی استعماری در جهت تحقیر جهان سوم و ایجاد زمینه ذهنی روحی لازم برای مداخله و سلطه هر چه بیشتر و به ظاهر خیرخواهانه استعمارگران جدید غربی داشته است. آنان هر مداخله ای را با پوشش توسعه و به بهانه توسعه دادن در کشورهای توسعه نیافته را موجه؛ بلکه مقدس و انسانی وانمود می کردند.

برای درک نقش فریب کارانه و کارکرد استعماری واژه توسعه کافی است توجه کنیم که در دهه ای که ترومن عصر توسعه را اعلام کرد و گفت:

«ما باید برنامه جسورانه ای را در پیش بگیریم تا مزایای پیشرفتهای علمی و صنعتی خود را در جهت بهبود و رشد مناطق کم توسعه قرار دهیم. امپریالیسم کهن که بر اساس استثمار خارجی مبتنی بود در طرحهای ما جایی ندارد. ما برنامه ای را برای توسعه [کشورهای توسعه نیافته] در ذهن داریم...»(11)

«یعنی در سال 1960 ثروت کشورهای شمال بیست برابر؛ ولی در سال 1980، 46 برابر کشورهای جنوب [کم توسعه یافته [شد.»(12)

و این حاصل دو دهه برنامه توسعه ای بود که ترومن در ذهن داشت و اعلام نمود.

به خاطر همین نقش فریب کارانه و کارکرد توسعه بود که غربیها بویژه آمریکاییها، همواره خود را توسعه یافته و آغازگر توسعه و متولی آن معرفی کردند و اصرار داشتند که منشأ توسعه و توسعه یافتگی، آنان بوده اند. چنان که امروزه درباره دموکراسی نیز چنین ادعا و اصراری دارند.

اما چنان که خواهد آمد واقعیت چیزی غیر از این ادعا و اصرار است و توسعه به معنی حقیقی و اصیل آن ریشه در تعالیم آسمانی و ادیان الهی دارد. توسعه ای که هرگز نقش فریب کارانه در تاریخ تمدنها نداشته است.

3 دین و توسعه
در آیات قرآن و احادیث و آموزه های دینی، واژه توسعه نیامده است؛ اما آموزه های متعالی و مفاهیمی غنی در آنها وجود دارد که تا حدی مفهوم توسعه به معنی امروزی را در اختیارمان قرار می دهند و یا عوامل لازم آن را معرفی می کنند.

مجموعه مفاهیم و آموزه های متعالی مزبور در بعد اقتصادی می تواند مفهوم بسیط و پایه ای از توسعه را در اختیارمان قرار دهد که به دور از نقش فریب کارانه و کارکرد استعماری واژه توسعه غربی است. مفهومی که در خود رونق اقتصادی، شکوفایی اقتصادی، خود اتکایی اقتصادی، عدالت اقتصادی و معنویت اقتصادی را نهفته دارد.

آنچه در این مقاله در صدد اثبات آن هستیم مبتنی بر این معنی و رویکرد واژه توسعه است و نه توسعه به معنی وارداتی آن.

1-3 : ادیان الهی سرچشمه توسعه

ادیان الهی به خصوص اسلام، نه تنها بر توسعه از جمله توسعه اقتصادی تأکید کرده اند؛ بلکه با تأملی در تاریخ و تعالیم انبیا در می یابیم که منشأ پیدایش بحث نظری توسعه در علوم انسانی و حکمت عملی و علم اداره حکومت، پیامبران به خصوص رسول اکرم صلی الله علیه و آله و معصومین علیهم السلام بوده اند. در عمل نیز توسعه در تمام ابعاد مانند فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی و... ناشی از تلاش و کوشش یا توصیه سفارش آن رسولان الهی و اصحاب صادق آنان بوده است.

2-3 : مفقود شدن حلقه واسطه بین سرچشمه توسعه و مباحث توسعه امروزی

آنچه باعث تأسف است، مفقود شدن حلقه های واسطه بین سرچشمه توسعه در تعالیم و عمل کرد پیامبران و مباحث نظری توسعه درعصر حاضر و توسعه یافتگی برخی از جوامع امروزی در سلسله زنجیری تاریخی توسعه است.

مفقود شدن و ندیدن آن حلقه های واسطه ای، ناشی از ضربه زدن دشمنان به پیامبران و ادیان الهی، به خصوص دین اسلام، بوده است و هنوز هم به شیوه جدید ادامه دارد. از باب نمونه، آنها در نوشته های خود برای محافل علمی، سیاسی، دانشگاهی و حتی نظامی به پنهان کردن آن ارتباط مشغول هستند. دلیل دیگر این که، بر اثر عدم آشنائی با تعالیم اصیل ادیان الهی بویژه آموزه های ناب اسلامی، قادر به یافتن حلقه های واسطه توسعه امروزی با سرچشمه توسعه در تعالیم و عمل کرد انبیا نیستند.

علاوه بر آن، اولاً عقب ماندگی جوامع اسلامی از تعالیم وحیانی و ثانیا عمل کرد غیر اسلامی حکومتهای ملل اسلامی، این پندار را به وجود آورده که توسعه یک امر عقلانی صرف است. از همین رو، عده ای توسعه را امری جدای از دین تلقی کرده اند؛ حتی بلکه برخی دین را ضد آن قلمداد نموده اند.

نظر دین افیون توده هاست. تز جدایی حکومت از دین یا جدایی دین از سیاست، همه ریشه در همین حلقه های مفقوده و دو امر یاد شده، دارد. اغراق نخواهد بود اگر ادعا کنیم امام قدس سره و نظام جمهوری اسلامی این حلقه های مفقوده را دوباره به فرآیند زنجیره ای تاریخی توسعه بازگرداندند و آن را برای علما، حکما، ملتها و دولتها آشکار ساختند.

3-3: چند نمونه از سرچشمه توسعه
«حضرت آدم علیه السلام اولین شخصی بود که به تعلیم خداوند به کشاورزی و کشت گندم دست زد و هابیل، فرزند صالح او، این کار را توسعه داد.»(13)

سایر انبیا در هزاره اول این کار را ادامه دادند تا این که نوبت به حضرت نبیط یکی از فرزندزادگان حضرت نوح که فردی صالح بود، رسید. وی کشاورزی را به طور گسترده ای توسعه داد و علاوه بر زراعت به کشت درخت و ساختن نهرها و جاری کردن آبها دست زد و صنعت باغداری و آبیاری را پدید آورد.(14) این آغاز توسعه دو صنعت آبیاری و باغداری بود که تا امروز ادامه یافته است.

«حضرت داوود علیه السلام نخستین فردی است که به تعلیم خداوند، صنعت ریخته گری در فلزات را ابداع نمود. آن حضرت استفاده از فلزات را از حالت بسیط خارج کرد و از طریق ذوب فلزات و ریخته گری به تجارت فراوردهای آن پرداخته است.»(15)

«پیشکسوت صنعت دامداری، انبیا الهی بوده اند، کما این که اولین کسی که توسعه شهری و اجتماعی و تقسیم جمعیت را ابداع نمود و بدان همت گمارد، حضرت نوح علیه السلام و سپس حضرت فالغ، یکی از پیامبران پس از هزاره اول، بود.»(16)

فن تجارت به وسیله انبیا علیهم السلام پدید آمد و در اثر تعلیم و توصیه آنان به اصحاب خود، توسعه پیدا کرده است.

در سایر ابعاد توسعه مانند توسعه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی... نشانه ها و قراین دقیق و متقن تاریخی در دست است که انبیا الهی و دین اسلام منشأ آنها بوده اند.

در این مقاله با بررسی نه موضوع از معارف فرهنگ اسلامی و تعالیم قرآن، نشان خواهیم داد که چگونه دین اسلام علاوه بر تأکید و اصرار بر توسعه اقتصادی، منشأ پیدایش و بازسازی توسعه سالم و همه جانبه اقتصادی و سازگار با دیگر ابعاد توسعه مانند توسعه فرهنگی، سیاسی، نظامی و... بوده است؛ اما افسوس که مسلمانان با عقب ماندن از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و معصومین علیهم السلام و از دست دادن هدایت و ولایت آنان از صدر تا به امروز، نه تنها توسعه مورد نظر اسلام را پیدا نکرده اند؛ بلکه جزء جوامع عقب مانده یا در حال توسعه قرار گرفته اند.

آموزه های وحیانی در جهت توسعه اقتصادی
1 توسعه اقتصادی عنصر اصلی رشد اسلامی
«رشد یکی از مفاهیم فرهنگ اسلامی»(17) و «دارای محتوای بسیار وسیع و پردامنه است(18).»

از این رو رشد در این مقاله، مفهومی جدای از رشد در سیر مباحث توسعه و یا در مباحث اقتصاد کلاسیک است. چنان که در مقدمه گذشت برخی توسعه اقتصادی را معادل رشد اقتصادی و به معنای افزایش تولید تلقی کردند.

در مباحث اقتصادی، رشد متوجه پیشرفت و تحول در برخی جنبه های اقتصادی است که ابعاد مختلف مفهوم عام توسعه اقتصادی را تشکیل می دهد. اما رشد در فرهنگ اسلامی، مفهومی بسیار عامتر از توسعه اقتصادی دارد؛ بلکه یک فرهنگ و سنت است که توجه جدی به آن، جایگاه توسعه اقتصادی در اسلام را نشان می دهد.

بررسی یک پارچه جمیع آیات، روایات و مطالبی که در فقه، اخلاق و تعالیم اجتماعی اسلام درباره رشد وارد شده است، یکی از ابعاد مهم فرهنگ اسلام را بازگو می کند که می توان آن را «فرهنگ رشد» یا «فرهنگ توسعه» نام نهاد. بر اساس این حقیقت اذعان خواهیم کرد که اسلام منشأ تئوری توسعه در تمام ابعاد از جمله توسعه اقتصادی بوده و هست.

اگر چه در فقه و نظام حقوقی و اقتصادی اسلام و سپس در خلال احکام اجتماعی و روابط انسانی، بیشتر و پررنگتر به موضوع رشد برمی خوریم؛ اما این مفهوم در سرتاسر فرهنگ اسلامی جریان دارد. قرآن کریم آن را به عنوان یک راه و شیوه در زندگی اجتماعی(19) و در مقابل راه غی، خسران و باختن(20) معرفی کرده است. در روایات آمده است که سنت پیامبر رشد بود(21) و اساسا پیامبر صلی الله علیه و آله به سوی رشد هدایت می نمود.(22)

رشد در فقه و نظام اقتصادی دارای جایگاه بسیار با اهمیتی است و یکی از شرایط اساسی صحت معاملات اقتصادی و عقود مانند بیع، اجاره، رهن و.. به حساب می آید.(23) رشد در اصطلاح فقه از نظر برخی فقها یعنی: کیفیت نفسانی که شخص را از فساد مال و خرج کردن در اموری که شایسته عقلا نیست باز می دارد.(24) محقق حلی در تعریف شخص دارای رشد می گوید: «هو ان یکون مصلحا لما له»(25) یعنی: آن است که شخص، قدرت اداره درست اموالش را داشته باشد. و صاحب جواهر درباره رشد می گوید: «انه العقل و اصلاح المال»(26) یعنی: رشد، همان عقل و قدرت اداره درست مال است.

در نظام اجتماعی و احکام فقهی حاکم بر روابط انسانی، رشد به عنوان شرط اساسی در پدید آمدن وایجاد نهادهای اجتماعی و روابط قانونی بین اشخاص، گروهها، سازمانها و... تلقی شده است. مثلاً خانواده به عنوان کوچکترین و پراهمیت ترین نهاد اجتماعی، زمانی پدید می آید که دو طرف دارای رشد باشند(27). همان طور که مهمترین و اساسی ترین نهاد اجتماع؛ یعنی رهبری و ولایت جامعه بر احراز رشد رهبر در تمام ابعاد استوار گردیده است.

از شروط مهم قضا و مدیریت و کارگزاری نظام اجتماعی در حکومت و فرهنگ اسلامی وجود و احراز رشد است. از همه بارزتر، به رغم این که اساس نظام اقتصادی اسلام بر تسلط مالک بر اموالش و اراده آزاد در تصرف آنها استوار شده(28)، قرآن تصریح کرده است که فقط افراد رشید دارای سلطه کامل و اراده آزاد در محدوده تعیین شده نسبت به اموال و دارایی خود هستند و جامعه اسلامی حق ندارد اموال سفها و صغار (یتیمها) و مجانین (دیوانگان) را در اختیار آنان قرار دهد(29). قرآن این حکم را معلل به فلسفه اموال در اسلام کرده است(30) و می فرماید:

«قیام و استواری اقتصادی یا به تعبیر دیگر توسعه اقتصادی را در اموال و سرمایه های اشخاص قرار داده شده است. از این رو، سفیه و صغیر چون نمی توانند اموال را در جهت قیام و توسعه اقتصادی به کار گیرند حق تصرف در آنها را ندارند؛ بلکه اموالشان باید در اختیار سرپرست رشید یا حاکم اسلامی(31) قرار گیرد، مگر این که رشد آنها احراز گردد.»(32)

از مجموع تعالیم و مسائلی که در قرآن، سنت و فقه بویژه در باب معاملات درباره رشد آمده است به چندین نکته پی می بریم.

اول: «رشد یک امر اکتسابی است»(33) و مانند عقل یا بلوغ که در جریان غریزی، تکامل پیدا می کنند، نیست؛ بلکه در پرتو شناخت و پرورش و تعلیم و تربیت صحیح به دست می آید.

دوم: رشد هم درباره فرد و هم در خصوص جامعه مطرح است. همان گونه که افراد به رشید و سفیه تقسیم می شوند، جامعه نیز به سفیه و رشید قابل تقسیم است.

سوم: رشد امری تشکیکی و دارای مراتب مختلفی است. حد معین و محدودی ندارد. ازاین رو،انسان و جامعه به هر مرتبه از رشد که برسند مراتب بالاتری در جلوی آنان قرار دارد. بنابراین، فرد و جامعه توسعه یافته به معنی کامل نخواهیم داشت؛ بلکه فرد و جامعه همواره رو به توسعه خواهند بود یا در حال عدم توسعه، انحطاط و سفاهت. از همین رو، تعبیر جامعه توسعه یافته، تعبیر غلط و نارسایی است.

چهارم: رشد و راه رشد درباره سرمایه ها هم مطرح است.

پنجم: سرمایه هایی که در بستر رشد به جریان می افتند و سودآوری می کنند، منحصر به سرمایه های مادی و اقتصادی نیست؛ بلکه سرمایه های معنوی را هم شامل می شود. از این جهت، اگر بحث رشد در خصوص سرمایه های مادی را مطرح کنیم به بحث توسعه اقتصادی پرداخته ایم و اگر به سرمایه های معنوی نظر داشته باشیم، وارد مقوله توسعه فرهنگی و اجتماعی شده ایم.

ششم: نتیجه هدایت سرمایه ها در بستر رشد، پیروزی، رستگاری، سود، استواری و استقلال جامعه و فرد است.

هفتم: ویژگی انسان مسلمان و جامعه اسلامی، برخورداری از رشد و رشید بودن و حرکت در بستر رشد است و در غیر این صورت نمی توان فرد و جامعه را اسلامی تلقی نمود.

با توجه به آنچه گذشت می توان رشد را چنین تعریف نمود:

«قدرت، هنر و لیاقت حفظ، بهره برداری و به سود رساندن سرمایه ها».(34)

چنانچه گذشت، اگر در تعریف مزبور، سرمایه اقتصادی چون نقدینه (طلا و نقره)، زمین، آب، معادن و جنگلها و... را مد نظر قرار دهیم، فرد و جامعه در حال رشد آن فرد و جامعه ای است که بتواند اولاً از این سرمایه ها خوب استفاده کند و ثانیا از آنها کمال بهره برداری را بنماید و ثالثا آنها را در جریانی سودآور قرار دهد که موجب استواری و استقلال اقتصادی فرد و جامعه گردد و در این جهت بتواند ابزارهای لازم صنعتی و خدماتی را فراهم سازد و با برنامه ریزی و سازماندهی، موانع را از سر راه بردارد. این امر جز توسعه اقتصادی، که امروزه بحث حکومتها، جوامع و استادان فن است، نیست.

آنچه گذشت، روشن می نماید که اسلام با طرح موضوع رشد، علاوه بر توسعه در تمام ابعاد، با تأکید بیشتر به دنبال توسعه اقتصادی بوده و هست. بدون تردید اگر تمام زوایای مسأله رشد در خصوص سرمایه های اقتصادی بررسی گردد، تمام ابعاد موضوع توسعه اقتصادی در فرهنگ اسلام تا حدودی روشن خواهد شد.

2 توسعه اقتصادی پیام نهفته در حقیقت مسخر ساختن طبیعت برای انسان
قرآن و روایات متعددی خبر داده است که خداوند، طبیعت و آنچه در زمین و آسمان است. دریاها و آنچه در دریاهاست و خورشید، ماه، شب و روز(35) را مسخر انسانها کرده است. این تعالیم بیان می دارد که انسان می تواند به دورترین کرات آسمانی و آنچه در آنهاست و به اقیانوسها و دریاها و ذخایر نهفته در آنها دست یابد و در جهت هدف یا اهداف معینی بهره برداری کند و به طریق اولی، سرمایه ها و مواهب زمین را کسب کند و در بستر سالمی که دین و احکام اسلام تعیین کرده است، مورد استفاده و بهره برداری قرار دهد.

«از آنجا که سلطه دادن انسان بر زمین و آسمان و... با جملات خبری آمده است، در حالی که هنوز انسان اندک سلطه ای هم بر طبیعت ندارد و در آغاز راه تسخیر زمین و آسمان و مواهب آنهاست، درمی یابیم که آیات مزبور در مقام بیان یک حکم تکلیفی و امر واجب مؤکد است.»(36)

بدین معنی که انسان مکلف است استعداد تسلط و تسخیر خود را بر «ما فی السموات و ما فی الارض» شکوفا نماید و سرمایه های نهفته در زمین و آسمان را اسیر و رام خود نماید و آنها را در جهت اهداف الهی و انسانی به کار گیرد و بهره ببرد و در انجام این تکلیف، از باب مقدمه واجب، ابزار لازم را در پرتو صنعت و تکنولوژی فراهم نماید و با برنامه ریزی لازم و اعمال مدیریت اقتصادی مناسب، موانع را مرتفع و راه انجام آن واجب را هموار نماید.

قرآن در این زمینه به نکته ظریفی اشاره می کند و می فرماید: «شما قادر نیستید در آسمانها رخنه کنید مگر به سلطان(37).»؛ یعنی اگر چه در جای دیگر خبر از سلطه دادن شما بر آسمانها داده ایم؛ اما این تسخیر و نفوذ باید به وسیله سلطان باشد.

ما در این مختصر در صدد تفسیر و تأویل «سلطان» نیستیم؛ اما هر چه مراد باشد اشاره به ابزار و تکنولوژی تسخیر و سلطه بر فضا دارد که بیان یک حکم تکلیفی دیگر با جمله خبریه است؛ یعنی در جهت تکلیف دست یابی به سرمایه های موجود در طبیعت، باید ابزار و برنامه ریزی و مدیریت صحیح را به دست آورد.

آنچه در بالا گذشت، دقیقا از مباحث اساسی بحث توسعه اقتصادی است. بنابراین، در حقیقت و ماهیت بحث قرآنی تسلیم و تسخیر «ما فی السموات و الارض» بحث توسعه اقتصادی و برخی از اصول اساسی آن نهفته است. به تعبیر دیگر امر و تکلیف به توسعه اقتصادی از آن استنباط می شود.

3 امر به استعمار و تمکن بر زمین دستور به توسعه اقتصادی
برخی آیات و روایات انسان را به آباد کردن زمین(38) و تمکن بخشیدن به امت اسلام در زمین و به دست آوردن ابزار و اسباب معاش امر کرده است.(39) بالاتر این که قسمتی از فلسفه فرستادن پیامبر صلی الله علیه و آله را استعمار زمین و تمکن یافتن و به دست آوردن معاش و وسایل لازم زندگی سعادتمندانه در زمین معرفی کرده است.

در وصف دین اسلام آمده است: «فیه مرابیع النعم» یعنی: دین اسلام بستر رویش و ازدیاد نعمت و سرمایه هاست و راه های صحیح و مؤثر آبادی سرمایه ها و زمین در اسلام نهفته است.

با تحلیل دقیق و بررسی ابعاد مختلف سه امر مزبور (آباد کردن زمین، تمکن بخشیدن و اسلام بستر بار آمدن سرمایه ها) در می یابیم که توسعه اقتصادی از اهداف پیامبران و قسمتی از تعالیم اسلامی است که جزء وظایف جامعه اسلامی اعم از افراد و حکومت آن است.

4 استنماء، استثمار و استصلاح سه بعد توسعه اقتصادی و عین دینداری و مروت
از وظایف و تکالیف مهم در اسلام، اصلاح، ازدیاد اموال و پرهیز از تضییع (هدر دادن) سرمایه هاست. از طرف دیگر به کسانی که به تباه کردن اموال می پردازند عناوینی چون مسرف، مبذر، مترف و خائن داده است و همگی را ظالم و مستحق عقوبت دانسته است.

از طرف دیگر به سه امر استنماء زمین و استثمار اموال و استصلاح دارایی و سرمایه تصریح کرده و آن را عین مروت دانسته و اعلام داشته است که هر کس مروت ندارد، دین ندارد.(40)

به بیان دیگر استنماء زمین و استثمار اموال و استصلاح سرمایه ها را عین دینداری تلقی کرده است و از آنجا که این سه امر از ابعاد توسعه اقتصادی است، می توان گفت: توسعه اقتصادی عین مروت و دینداری است.

5 توصیه به احیاء و حیازت، توصیه به توسعه اقتصادی
احیاء و حیازت مباهات و بهره وری از زمین، جایگاه مهمی در اقتصاد اسلامی دارد و به شدت به آن توصیه شده است تا آنجا که قسمتی از فقه را تشکیل داده است.(41)

آیات قرآن به صورت دستور به بهره وری از زمین، اشاره کرده است مانند:

1 «یا أَیُّهَا النّاسُ کُلُوا مِمّا فِی الأَْرْضِ حَلالاً طَیِّباً»(42) یعنی: ای مردم، آنچه در زمین است، حلال و پاکیزه را بخورید.

2 «کُلُوا مِنْ طَیِّباتِ ما رَزَقْناکُمْ»(43) یعنی: و دستور دادیم که از این روزی حلال و پاکیزه که نصیبتان کردیم، تناول کنید.

3 «هُوَ الَّذِی جَعَلَ لَکُمُ الأَْرْضَ ذَلُولاً فَامْشُوا فِی مَناکِبِها وَ کُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَ إِلَیْهِ النُّشُورُ»(44) یعنی: او آن خدایی است که زمین را برای شما نرم و هموار گردانید. پس شما در پست و بلندیهای آن حرکت کنید و روزی او خورید و شکرش گویید که بازگشت خلق به سوی اوست.

4 «نَزَّلْنا مِنَ السَّماءِ ماءً مُبارَکاً فَأَنْبَتْنا بِهِ جَنّاتٍ وَ حَبَّ الْحَصِیدِ وَ النَّخْلَ باسِقاتٍ لَها طَلْعٌ نَضِیدٌ رِزْقاً لِلْعِبادِ»(45)

مفسران و فقها در این که امر «کلوا» در سه آیه اول برای وجوب است یا استحباب، اختلاف نظر دارند. برخی حمل بر وجوب و برخی حمل بر استحباب کرده اند. ما در اینجا وارد بحث تخصصی فقهی و تفسیری نمی شویم؛ چرا که اگر آیه را حمل بر استحباب هم کنیم که بیشتر فقها و مفسران نیز بر این نظر هستند.(46) باز به بحث و مقصود ما لطمه وارد نمی شود.

در سه آیه اول، قرآن اشاره می کند که شایسته است که از آنچه در روی زمین و زیرزمین می روید، بخورید (بهره برداری کنید). بدون شک این توصیه مؤکد، شامل تمام سرمایه های خدادادی در روی زمین، جنگلها، مراتع، معادن و ذخایر دریایی می شود.

در آیه چهارم در واقع امر به مهار آبهای زیرزمینی، جاری بر روی زمین و آب باران و احیاء زمین از طریق کشاورزی و باغداری می نماید. تمام این امور، امروزه در قالب بحث توسعه اقتصادی مطرح و قابل بررسی و مطالعه است. بنابراین می توان ادعا کرد این قبیل آیات و روایات در تعالیم اسلامی در واقع امر به برخی از ابعاد مهم توسعه اقتصادی است.

6 خمس و زکات نتیجه توسعه اقتصادی
خمس و زکات دو نهاد فقهی بسیار مهم فرهنگ اسلامی است که در قرآن و روایات بدان تصریح شده و از ضروریات دین اسلام است و به هیچ عنوان، مالیاتی جز این دو، در تعالیم اسلامی بدین صورت تصریح و تأکید نشده است. به طور کلی، راه جبران درماندگیهای اقتصادی افراد و چالشهای حکومت اسلامی و از مهمترین راه های درآمد امام مسلمانها و حکومت، خمس و زکات دانسته شده است و با وجود کفایت آن، راه اخذ سایر مالیاتها بر حکومت اسلامی بسته شده است.

بنابراین، اسلام در مرحله اول و از باب احکام اولیه، اقدام به اخذ خمس و زکات می کند و چنانچه برای چالشهای اقتصادی دولت و ملت کفایت نکرد، راه اخذ سایر مالیاتها را از باب ضرورت و احکام حکومتی، باز می نماید. از این رو، نظام اقتصادی اسلامی مطلوب این است که سایر راه های اخذ مالیات بسته و منحصر در خمس و زکات شود؛ چرا که این دو نهاد هم جنبه اصلاح و بهبود وضع اقتصادی جامعه و افراد را دارند و هم دارای بعد معنوی و سازندگی دینی و تقرب به خداوند متعال هستند، بر خلاف سایر مالیاتها که نه تنها دارای بعد دوم نیستند؛ بلکه ممکن است مخرب این بعد هم باشند.

با این مقدمه و تحلیل دقیق تمام جوانب مسأله خمس و زکات، در می یابیم که پیش فرض فرهنگ اسلامی و شارع مقدس در ایجاد این دو نهاد فقهی و انحصار اخذ مالیات در آن دو، وجود اقتصاد سالم و توسعه یافته و درآمدزاست.

اسلام با فرض این که افراد و جامعه در استخراج معادن، استخراج ذخایر دریایی، استخراج منابع زیرزمینی و تجارت و صنعت سودآور، فعال و توسعه یافته اند؛ نهاد خمس را استوار نموده است و با فرض توسعه در دامداری، کشاورزی، تجارت طلا و نقره و فعال بودن جامعه در این سه زمینه نهاد زکات را تأسیس کرده است.

بنابراین، با قبول این که حکم اولیه اسلام، انحصار مالیاتها در خمس و زکات است و بدین صورت نظام مالیاتی اسلام با سایر نظامهای فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و... اسلام هماهنگی دارد و پذیرش این که پیش فرض تأسیس این نظام مالیاتی، توسعه اقتصادی است، به این نتیجه می رسیم که از باب مقدمه واجب و هماهنگ کردن نظام مالیاتی و ایجاد هنجار آن با سایر بخشهای حکومت اسلامی، موظف به توسعه اقتصادی هستیم.

7 فلسفه مال در اسلام هدایتگر به سوی توسعه اقتصادی
در فرهنگ اسلامی نگرش خاصی نسبت به اموال و سرمایه های اشخاص وجود دارد. بر اساس همین بینش می توان به یکی از جهات ممتاز فرهنگ اسلامی در بعد اقتصادی آن از سایر نظامهای اقتصادی پرداخت.

نگرش نظام اقتصاد اسلامی به اموال را می توان از مجموع نکات زیر به دست آورد و ترسیم نمود.

اول: مالکیت، یک امر اعتباری نسبت به صاحبان سرمایه تلقی می شود و مالک حقیقی اموال، خداوند متعال و کسانی هستند که ولایت خداوند به آنان تفویض شده است (پیامبر صلی الله علیه و آله ، معصومین، ولی فقیه). از این رو، اینها نسبت به صاحب مال، اولی به تصرف هستند و چنانچه لازم دیدند یا ضرورت ایجاب کرد، اولویت مزبور را اعمال می کنند.

دوم: در محدوده همین مالکیت اعتباری، اشخاص بر اموال خود سلطنت دارند و بر اساس احکام اولیه اسلام و طبق قاعده فقهی «الناس مسلطون علی اموالهم» بر اساس اراده آزاد می توانند در اموال خود هر نوع تصرفی بنمایند.(47)

سوم: سلطه اشخاص بر اموال طبق احکام اولیه، احکام ثانویه، ضرورت و احکام حکومتی دارای یک سلسله محدودیتهاست که برخی مربوط به حقوق خداوند، برخی مربوط به حقوق سایر انسانها و برخی متأثر از حقوق حکومت اسلامی و امام مسلمانان است.(48)

چهارم: فلسفه اساسی اموال اشخاص قیام و استقلال جامعه اسلامی است(49) که به نوبه خود از عوامل محدودکننده اراده اشخاص در تصرف اموال است.(50)

پنجم: اشخاص سفیه، صغیر، مجنون مصادیق روشن اشخاصی هستند که نمی توانند اموال خود را در جهت قیام و استقلال جامعه به کار گیرند. از این جهت، حق تصرف در اموال خود را ندارند و به عنوان محجور شناخته می شوند.(51) از این رو، حاکم اسلامی یا ولی قهری موظف است اموال آنان را در اختیار گیرد و در جهت مصالح فرد که آن هم باید در جهت مصالح کلی اجتماع باشد، به جریان اندازد.

با توجه به این پنج ویژگی روشن می گردد که در نظام اقتصاد اسلامی، استقلال و قیام جامعه و امت اسلامی اصل مهمی است و آنچه مانع تحقق این امر است و آن را نقض می کند، باید توسط حکومت اسلامی مرتفع گردد و فرض اعتبار مالکیت برای اشخاص بر اساس همین اصل و در جهت نیل به آن است. همانگونه که اساس محدودیت اراده اشخاص در تصرف اموال خود نیز همین اصل است. بدون تردید هدف مهم توسعه اقتصادی نیز نیل به همین هدف است. از این رو، می توان استنباط نمود که توسعه اقتصادی از وظایف مهم اشخاص و حکومت اسلامی است.

نکته قابل ذکر و شایان توجه این است که با عنایت به نگرش خاص فرهنگ اسلامی به اموال و بحثی که در مسأله رشد گذشت، عنصر مهم توسعه اقتصادی، انسان رشید و جامعه و حکومت رشد یافته است و حکومت باید ملاک مزبور را در ارائه مسؤولیتها و تفویض اختیارات به اشخاص، به خصوص در مدیریتهای اقتصادی لحاظ کند و آن را اساس قرار دهد.

8 توسعه اقتصادی تکلیفی در جهت نفی سبیل کفار بر مسلمین
یکی از امور مسلم، بلکه ضروری دین اسلام، نفی سبیل و قطع راه های سلطه کفار و اجانب بر مسلمانان و جامعه اسلامی است. این تکلیف در قرآن به صورت خبر آمده است: «لَنْ یَجْعَلَ اللّهُ لِلْکافِرِینَ عَلَی الْمُوءْمِنِینَ سَبِیلاً»(52) نه به شکل جمله انشایی و امری.

در جای خود در اصول فقه(53) ثابت شده که این گونه واجبات با اهمیت تر و مورد تأکید بیشتر شارع هستند. خداوند متعال در این آیه فرموده است که کفار راهی برای سلطه بر مسلمانان و جوامع اسلامی ندارند. اگر این آیه را به عنوان خبر تلقی کنیم از آن کذب لازم می آید و تعالی الله عن ذلک. از این جهت، باید آیه را حمل بر جمله انشایی و امر نموده و قایل شویم به این که خداوند از این بیان می خواسته است یک تکلیف و امر مؤکد بر مسلمانان و حکومت اسلامی را بیان نماید که آنان باید تمام راه های تسلط کفار بر خود و جامعه خود را قطع و سد نمایند.

این امر آن قدر مورد تأکید خداوند است که تحقق آن به وسیله مسلمانان، مفروغ عنه گرفته شده و به صورت یک خبر القا شده است.

فقها این اصل رکین فرهنگ اسلامی را به صورت یک قاعده مهم فقهی در آورده اند و تحت عنوان «نفی سبیل» درباره آن و از جزئیات آن بحث می کنند(54)و مبنای استنباط و اجتهاد بسیاری از احکام فرعی در موضوعات مختلفی در باب معاملات، روابط بین مسلم و غیرمسلم، اجرای حدود و مجازاتها... قرار داده اند.

جریان این قاعده در باب معاملات و مسائل اقتصادی دو ویژگی مهم نظام اقتصاد اسلامی را به دست می دهد، اول: استقلال اقتصادی نظام اسلامی و دوم: برتری نظام اقتصادی اسلام بر سایر نظامها.

متأسفانه کشورهای اسلامی به خاطر عقب ماندگی از آیات قرآن و تعالیم اسلام هنوز نتوانسته اند این دو ویژگی را برای نظام اقتصادی خود دست و پا کنند.

بدون شک اقتصاد جوامع اسلامی یکی از راه های نفوذ و سلطه کفار است. از این رو، استقلال و برتری اقتصادی جامعه اسلامی یکی از مهمترین راه های نفی سبیل و قطع کانال نفوذ و سلطه کفار بر مسلمین است. آنچه مسلم است استقلال و برتری اقتصادی در گرو توسعه اقتصادی و برخورداری از نظام اقتصادی سالم و رو به رشد اسلامی است.

بر این اساس از قاعده نفی سبیل وجوب توسعه اقتصادی در جوامع اسلامی بر مسلمانان و حکومت اسلامی استنباط می گردد.

9 توسعه اقتصادی ناشی از دریافت امانت الهی
با تحلیلی از مسؤولیت انسان که ناشی از دریافت امانت الهی است(55)، می یابیم که اولاً امنیت اقتصادی یکی از بسترهای مهم حفظ و بهره برداری از امانت الهی است. اگر چه تعداد کمی از انسانهای الهی در خروج از خسران و از کف دادن سرمایه معنوی و خیانت در امانت الهی از این قید هم آزادند؛ اما غالب انسانها در سایه امنیت اقتصادی از خسران خارج شده و ایمان خود را حفظ و به عمل صالح، توصیه به حق و توصیه به صبر می پردازند:

«إِنَّ الإِْنْسانَ لَفِی خُسْرٍ إِلاَّ الَّذِینَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصّالِحاتِ وَ تَواصَوْا بِالْحَقِّ وَ تَواصَوْا بِالصَّبْرِ»(56)

و چنانچه چنین امنیتی وجود نداشته باشد، ایمان که اولین عنصر حفظ امانت الهی است را از دست می دهند «کاد الفقران یکون کفرا»(57).

ثانیا قسمت مهمی از مسؤولیت انسان که با دریافت امانت الهی «إِنّا عَرَضْنَا الأَْمانَةَ»(58) برای او ایجاد شده در خصوص طبیعت و مواهب آن است. وی باید طبیعت و مواهب آن را به چنگ آورد و در بستر قوانین اسلام به جریان اندازد و آنها را به مقصود اعلای خود برساند.

عشق طبیعت و موجوداتی غیر از انسان به خدا و نیل به سوی کمال مطلق، مقوله ای است که از گنجایش این نوشتار خارج است؛ اما واسطه نیل و وصول طبیعت و موجودات به کمال مطلق، انسان است که در پرتو دریافت امانت الهی این نقش را به انسان داده اند. همین واسطه گری مسؤولیت خطیر انسان در رابطه با طبیعت است که فردای قیامت از آن مسؤولیت مورد سؤال قرار خواهد گرفت.

این قسمت از مسؤولیت انسان زمانی تحقق پیدا خواهد کرد که در جامعه، اقتصاد سالم و رو به توسعه حاکم باشد تا بتوانند در آن نظام اقتصادی، آنچه در زمین و خارج از زمین به دست می آورند را با دست دیگر در جریانی سالم، برای خود و جامعه بهره گیری کنند و در نهایت آنها را به مقصد آفرینش برسانند و چنانچه لازمه این مسؤولیت پدید آوردن اقتصاد سالم و رو به توسعه باشد، به ناگزیر باید آن را به وجود آورد و وظیفه حکومت است که در این جهت اقدام نماید.

نتیجه گیری
1 اسلام خواستار انسان و جامعه رشید است. رشد مورد نظر اسلام در زمینه سرمایه های مادی همان توسعه اقتصادی است که انسان و جامعه رشید در مسیر آن قرار دارند.

2 پیام نهفته در دستور مؤکد خداوند به تسخیر زمین و آسمان، داشتن اقتصاد رو به توسعه است.

3 اسلام به دنبال آباد کردن دنیا و تمکن بخشیدن به امت اسلامی است و محل به بار آمدن نعمتها معرفی شده است. لازمه چنین هدفی توسعه اقتصادی است.

4 نفی سبیل و قطع راه های سلطه کفار بر جامعه اسلامی از مهمترین واجبات الهی بر افراد جامعه اسلامی است. لازمه انجام این تکلیف برخورداری از توسعه اقتصادی است.

5 جهت گیری اساسی بسیاری از احکام شرعی مانند استحباب، اصلاح و ازدیاد مال، آبادانی و احیاء موات، حیازت مباحات، حرمت تضیع اموال به سوی توسعه اقتصادی است.

6 خمس و زکات در اسلام دو مالیاتی است که علاوه بر جهت گیری مالی دارای جهت گیری معنوی هم بوده و بر پایه توسعه اقتصادی استوار شده است.

7 فلسفه مال در اسلام قیام و استواری جامعه اسلامی است و این فلسفه زمانی تحقق پیدا می کند که جامعه اسلامی همواره دارای اقتصادی رو به توسعه باشد.

8 یکی از مسؤولیتهای انسان که ناشی از دریافت امانت الهی است، به بار نشاندن مواهب مادی است. از این رو، توسعه اقتصادی جزئی از فلسفه وجودی انسان است.

پی نوشت ها :

1 استادیار دانشگاه شیراز، محقق و نویسنده.

2 وافگانگ زاکس، نگاهی نو به مفاهیم توسعه، ترجمه دکتر فریده فرهی، نشر مرکز، تهران، 1377، ص 23.

3 همان، ص 24.

4 همان، ص 27.

5 همان، ص 30.

6 علی رضا شایان مهر، تطبیقی علوم اجتماعی، تهران، 1377، ص 204.

7 همان.

8 همان، ص 182.

9 مایکل تودارو، توسعه اقتصادی در جهان سوم، ترجمه غلامعلی فرجادی، سازمان برنامه و بودجه، تهران، 1370، ص134.

10 وافگانگ زاکس، پیشین، ص 14.

11 همان.

12 همان، ص 8.

13 احمد ابی یعقوب (ابن واضح یعقوبی)، تاریخ یعقوبی، انتشارات علمی و فرهنگی، تهران، 1371، ج 1، ص 4.

14 همان، ص 18.

15 کلینی، الکافی، دار الکتب الاسلامیه، تهران، 1363، ج 5، ص 74.

16 احمد ابی یعقوب (ابن واضح یعقوبی)، پیشین، ص 18.

17 مرتضی مطهری، امدادهای غیبی در زندگی بشر، صدرا، تهران، ص 127.

18 سید محمدحسین طباطبایی، المیزان، دار الکتب الاسلامیه، تهران، 1397 ق.، ج 13، ص 264 و ج 2، ص260.

19 اعراف / 146؛ جن / 2.

20 اعراف / 147.

21 نهج البلاغه، خطبه 94. «و سنّته الرشد: و روش و زندگی او صحیح و پایدار»

22 نهج البلاغه، خطبه 195. و هدی الی الرشد: همه را به رستگاری هدایت کرد.

23 شهید ثانی، شرح لمعه، دار العلم الاسلامی، بیروت، ج 4 و3.

24 حسن بن یوسف حلی (علامه حلی)، قواعد الاحکام، کتاب حجر، قم، 1389 ق.

25 جعفر بن حسن حلی (محقق حلی)، شرایع الاسلام، کتاب حجر، مطبعة الآداب، نجف، 1961 م.

26 صاحب جواهر، جواهر الکلام، دار المکتب الاسلامیه، تهران، 1365، ج 26، ص 48.

27 شهید ثانی، پیشین، ج 5، ص 116.

28 الناس مسلطون علی اموالهم، سید حسن بجنوردی (ترجمه ناصر مکارم شیرازی)، القواعد الفقهیه، مدرسه الامام امیرالمؤمنین علیه السلام ، قم، 1411 ق.، ج2، ص19.

29 نساء / 65.

30 نساء / 5.

31 شهید ثانی، پیشین، ج 4، ص 104.

32 همان، ص 107.

33 مرتضی مطهری، پیشین، ص 130.

34 همان.

35 لقمان / 20؛ حج / 65؛ جاثیه / 13؛ ابراهیم / 32 و 33.

36 آخوند خراسانی، کفایة الاصول، مؤسسه نشر اسلامی، قم، 1412 ق.، ص 92.

37 رحمان / 33.

38 هود / 61.

39 اعراف / 10.

40 محمدی ری شهری، میزان الحکمه، مکتبة الاعلام الاسلامی، تهران، 1362، ج 9، ص 116.

41 شهید ثانی، پیشین، ج 7، ص 132 به بعد.

42 بقره / 168.

43 طه / 81.

44 ملک / 15.

45 ق / 11.

46 جمال الدین فاضل مقداد، کنز العرفان، انتشارات مرتضوی، تهران، 1373، ج 2، ص 8.

47 سید حسن بجنوردی (ترجمه ناصر مکارم شیرازی)، پیشین.

48 به عنوان مثال حکومت قاعده لا ضرر بر قاعده تسلیط. شیخ محمدتقی الفقیه، قواعد الفقیه، دارالاضواء، بیروت، 1407ق.، ص 226.

49 نساء / 5.

50 به عنوان مثال صغار و سفها. شهید ثانی، پیشین، ج 4، ص 105 و ملا احمد نراقی، عوائد الایام، مکتبه بصیرتی، قم، 1408 ق.، ص 253.

51 همان.

52 نساء / 140.

53 آخوند خراسانی، پیشین.

54 سید حسن بجنوردی، القواعد الفقهیه، مکتبه بصیرتی، قم، ج 1، ص 157.

55 احزاب / 72.

56 عصر / 1.

57 محمدی ری شهری، پیشین، ص 498.

58 احزاب / 72.

منبع :مجله معرفت، شماره 83، طاهری نیا، احمد؛

مقدّمه
فعالیت اقتصادی و کار و تلاش، همواره قرین زندگی زنان بوده است. زنان در طول تاریخ، علاوه بر انجام کارهای خانه، همیشه همگام با مردان به فعالیت هایی مثل کشاورزی و دام داری اشتغال داشته و از این طریق، بخشی از هزینه خانواده را بر دوش کشیده و به اقتصاد خانواده کمک می کرده اند. اما در زمان های گذشته، فعالیت های یاد شده نظیر سایر کارهایی که زنان در خانه انجام می دادند، کارِ خانه به شمار می رفته و در مقابل آن مزدی به زن پرداخت نمی شده است.

با حرکت جوامع به سوی دستاوردهای تمدن جدید و تبدیل کارگاه های خانگی و کوچک به کارخانه و جای گزینی ماشین به جای نیروی انسانی، اشتغال زنان به فعالیت های اقتصادیِ بیرون از خانه، طی چند دهه اخیر، اهمیت ویژه ای یافته است؛ به گونه ای که در حال حاضر مشارکت اقتصادی و اشتغال زنان به فعالیت اقتصادی در بیرون خانه، یکی از مسائل مهم و مطرح زنان در جامعه امروز ماست. نظر به اهمیت موضوع و شبهات و اشکالاتی که در زمینه کارِ زنان در مراکز عمومی مطرح شده و آراء و دیدگاه های مختلفی را پدید آورده است، این نوشتار به بررسی این مسئله از دیدگاه آیات پرداخته و از چند شاهد روایی نیز مدد جسته است.

واژگان محوری
کار: «کار» در لغت، به معنای تلاش و کوشش و فعالیت، و در اصطلاح اقتصادی، یکی از عوامل تولید است. دانشمندان علم اقتصاد در تعریف کار گفته اند: «نیروی کار یکی از عوامل عمده تولید و متشکّل است از اعمال قوّه فکری یا دستی که در برابر آن مزد، حقوق، معاش، یا حق الزحمه کار و کسب گرفته می شود.»(1) بر اساس این تعریف، فعالیتی که در برابر آن مزد پرداخت نشود کار محسوب نمی شود. به همین سبب، کاری که زنان در خانه انجام می دهند فعالیت اقتصادی به شمار نمی آید و زنان خانه دار در جمعیت غیر فعّال و بیکار قرار می گیرند.(2)

اشتغال: در فرهنگ نامه های اقتصادی، «اشتغال» به معنای مشغول بودن به کار تعریف شده است.(3) بنابراین تعریف، هرگونه فعالیتی که انسان، اعم از زن یا مرد، در خانه یا بیرون از خانه انجام دهد اشتغال است. اما برخی از اقتصاددانان قید مزد و پاداش را نیز بر تعریف اشتغال افزوده و بیان داشته اند: اشتغال مشغول بودن به کاری است که پاداش و مزد در برابر آن وجود داشته باشد. بر اساس این تعریف، مفهوم «اشتغال» محدودتر شده و فقط شامل کارها و فعالیت هایی می شود که در قبال آن دستمزدی پرداخت شود. اما تلاش هایی که مجانی صورت می گیرند مثل برخی از کارهای زنان در خانه، مشمول اشتغال نخواهند بود. مقصود از اشتغالِ زنان در اصطلاح رایج، همین معناست.

محل بحث
کار زنان در دو عرصه مطرح است: یکی در عرصه خصوصی و فعالیت هایی که زنان برای سامان دهی منزل در داخل خانه انجام می دهند؛ مانند پخت و پز، شست وشو، رفت و روب و رسیدگی به همسر و فرزندان که از دیرباز به عنوان کارِ خانه شناخته شده اند؛ دوم کار در عرصه عمومی و اجتماعی که از آن به «کار بیرون» تعبیر می شود. چنانچه گفته شد، واژه های «کار» و «اشتغال»، در اصطلاح رایج کنونی، شامل فعالیت هایی که زنان در خانه انجام می دهند نمی شود.(4) در نتیجه، تلاشی که زنان در خانه برای سامان دهی کانون خانواده انجام می دهند مثل بچه داری زن در داخل خانه، فعالیت اقتصادی به حساب نمی آید.(5) بحث ما در این مقاله بیشتر در ارتباط با نوع دوم از کار است؛ زیرا آنچه امروزه به عنوان یک مسئله مطرح است و موافق و مخالف در ارتباط با آن در کتاب ها و مقالات به بحث و بررسی می پردازند، اشتغال زنان به کار و فعالیت در مراکز تولیدی و خدماتی و اداری در بیرون از خانه است.

سؤال اصلی این است که آیا زنان می توانند همانند مردان در عرصه اجتماعی، فعالیت اقتصادی داشته باشند، یا تلاش در عرصه اجتماعی، و کار و تولید و تجارت و بازرگانی و ارائه خدمات عمومی، ویژه مردان است؟ در پاسخ به این پرسش، دیدگاه های متفاوتی ارائه شده اند. این نوشته به بررسی این مسئله از دیدگاه وحی می پردازد.

شواهد قرآنی بر جواز فعالیت های اقتصادی زنان
واژه های «فعل»، «عمل» و «کسب» در قرآن به معنای کار و تلاش هستند، اما معمولاً به معنای اقتصادی آن که خصوص فعالیتی است که برای تحصیل درآمد انجام می گیرد و در برابر آن مزدی پرداخت می شود به کار نمی رود؛ برای مثال، واژه «فعل» و مشتقّات آن قریب 108 بار در قرآن به کار رفته اند که در هیچ یک از آن ها مراد از «فعل» کار اقتصادی و تلاش مادی نیست. واژه «عمل» و مشتقّات آن قریب 360 مورد در آیات آمده اند که بیشتر آن ها به معنای تلاش اخروی است. تنها در برخی از آیات به معنای تلاش مادی به کار رفته اند؛ مثل:

«أَمَّاالسَّفِینَةُ فَکَانَتْ لِمَسَاکِینَ یَعْمَلُونَ فِی الْبَحْرِ»(کهف: 79)؛ اما آن کشتی مال گروهی از مستمندان بود که با آن در دریا کار می کردند.

«وَ مِنَ الشَّیَاطِینِ مَن یَغُوصُونَ لَهُ وَ یَعْمَلُونَ عَمَلاً دُونَ ذَلِکَ»(انبیاء: 82)؛ و گروهی از شیاطین برای او (حضرت سلیمان) غوّاصی می کردند و کارهایی غیر از این نیز برای او انجام می دادند.

«وَ مِنَ الْجِنِّ مَن یَعْمَلُ بَیْنَ یَدَیْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ» (سبأ: 11)؛ و گروهی از جن پیش روی او (حضرت سلیمان) به اذن پرودگارش کار می کردند.

واژه «کسب» نیز 67 بار در قرآن به کار رفته، ولی معمولاً به معنای کار اقتصادی نیست. تنها در یک مورد در آیه «للرِّجَالِ نَصِیبٌ مِّمَّا اکْتَسَبُواْ وَلِلنِّسَاءِ نَصِیبٌ ممّا اکْتَسَبْنَ» (نساء: 32) (مردان را نصیبی است از آنچه به دست می آورند و زنان را نصیبی) به معنای تلاش مادی و کسب درآمد استعمال شده است که می توان برای اثبات مشروعیت فعالیت اقتصادی زنان به آن استناد کرد؛ زیرا اگر کار کردن برای آنان مجاز نبود، آیه شریف آنان را مالک دست رنج خود قرار نمی داد. بنابراین، واژه های «فعل»، «عمل» و «کسب» در این آیات غالبا به معنای کار مادی نیستند و در آیاتی هم که به معنای تلاش مادی آمده اند معمولاً نمی توانند در این موضوع، مشکلی را از میان بردارند. در نتیجه، هرچند معنای لغوی این واژه ها «کار» است، به ویژه لفظ «عمل» که در کتاب های عربی امروز به معنای تلاش اقتصادی به کار می رود، اما در بحث قرآنی نمی توانیم برای اثبات یا رد اشتغال زنان، به این آیات استناد کنیم.

آیات دیگری که در این موضوع می توانند ما را یاری دهند آیاتی هستند که واژه های به کار رفته در آن ها به صراحت، به معنای کار نیست، اما به دلالت التزامی، معنای کار و تلاش مادی از آن ها استفاده می شود. این آیات را می توان در چهار گروه بررسی کرد:

نخست، آیاتی که انسان ها را به وفای به عقد موظف کرده است؛

دوم، آیاتی که کار و تلاش مادی را برای انسان ها مجاز دانسته است. در این آیات، بیشتر از واژه ترکیبی «ابتغاء فضل» استفاده شده است؛

سوم، آیاتی که برخی از معاملات را حلال و برخی را حرام کرده است؛

چهارم، آیاتی که می توان از آن ها برخی از اشتغالات خاص را استفاده کرد.

گروه اول: آیات وفای به عقد
«یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ» (مائده: 1)؛ ای کسانی که ایمان آورده اید، به پیمان ها و قراردادها وفا کنید. «وَفی» و«اَوْفی» هر دو به معنای تمام کردن و کامل کردن است.(6) «عقود» جمع «عقد» به معنای بستن و گره زدن چیزی به چیز دیگر است.(7) این واژه گرچه در اصل، برای امور محسوس وضع شده، اما در انواع معاملات و پیمان های غیر محسوس، که نوعی از بستن و گره زدن در آن ها لحاظ شده است، به کار می رود.(8)

جمله «اوفوا بالعقود» امر است و انسان ها را به وفا کردن به هر چیزی که به آن «عقد» گفته شود، امر کرده است. این آیه از دو جهت فراگیر است: نخست از جهت مصداقِ عقد؛ زیرا در آن عقد خاصی ذکر نشده است. بنابراین، هر گونه معامله و پیمانی را که شرعیت آن از سوی شارع رسیده باشد، شامل می شود، خواه از عقود لازم باشد مثل بیع و اجاره و مزارعه و مساقات یا از عقود جایز مثل قرض و ودیعه. دوم از جهت مخاطب که زن و مرد را شامل می شود. نه در این آیه و نه در هیچ آیه دیگری حکم وفای به عقد به گروه یا صنف خاصی منحصر نشده است. بنابراین، بر زن و مرد واجب است که به پیمان ها و قراردادهای خود از هر نوعی که باشند وفا کنند. استفاده مشترک زن و مرد در وجوب وفای به عقود شرعی، به اندازه ای روشن بوده است که فقیهان در سراسر فقه، برای لزوم وفای به عقد به این آیه استدلال کرده و در هیچ موردی از دخالت جنسیت در الزام آیه شریفه، بحثی نکرده اند. دیده نشد که فقیهی تردید کرده باشد در اینکه اگر زنی عقد اجاره یا بیع یا مضاربه و یا هر عقد مشروعی با دیگری امضا کرد لازم الوفا است و باید به آن پایبند باشد. این سخن بدان معناست که حکمی که در آیه بیان شده میان مرد و زن مشترک است. لازمه این دستور مشترک آن است که همچنان که مردان می توانند پیمان تجاری و بازرگانی داشته باشند یا با کسی عقد اجاره ببندند و خود را اجیر کنند، زنان نیز می توانند. اگر زن نمی توانست در هیچ قرارداد تجاری و بازرگانی شرکت کند یا مثل صغار، هیچ گونه معامله ای برای او جایز نبود، وجوب وفای به عقد به طور مطلق، برایش معنا نداشت. در حقیقت، از او عقدی محقق نمی شد تا لازم الوفا باشد. بنابراین، لزوم وفای به عقود و اشتراکِ زن مرد در این خطاب، دلیل بر جواز مشارکت زنان در فعالیت های اقتصادی و تحصیل درآمد از طریق اجاره یا تجارت وبازرگانی و عقود شرعی دیگر است.

بلی، «اوفوا» صیغه مذکر است، اما دلیل بر اختصاص این حکم به مردان نیست؛ زیرا روش قرآن در بیان احکام مشترک میان مرد و زن، بر خطابِ مذکر است. برای مثال، شکی نداریم که اقامه نماز و پرداخت زکات که با خطاب مذکر در آیه «وَأَقِیمُواْ الصَّلاَةَ وَآتُواْ الزَّکَاةَ» در موارد متعددی از سوره بقره(9) به طور مکرّر و در برخی از سوره های دیگر، آمده و وجوب روزه ماه رمضان که در آیه «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ کُتِبَ عَلَیْکُمُ الصِّیَامُ کَمَا کُتِبَ عَلَی الَّذِینَ مِن قَبْلِکُمْ لَعَلَّکُمْ تَتَّقُونَ»(بقره: 183) بیان شده، برای زنان و مردان است. آیا می توان معتقد شد در این آیات، به دلیل آنکه خطاب در «اقیموا» و «آتوا» و «الذین آمنوا» و «علیکم» به صیغه مذکر است، وجوب نماز و زکات و روزه به مردان اختصاص دارد؟

گروه دوم: آیات تحلیل و تحریم برخی از معاملات
آیه «أَحَلَّ اللّهُ الْبَیْع» (بقره: 275) (خدا بیع را حلال کرد) خرید و فروش را، که نوعی کسب و تلاش اقتصادی است، حلال کرده. آیات «حَرَّمَ الرِّبَا»(بقره: 275) (ربا را حرام کرد.)؛ «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ لاَ تَأْکُلُواْ الرِّبَا أَضْعَافا مُّضَاعَفَةً» (آل عمران: 130) (ای کسانی که ایمان آورده اید، ربا را چند برابر نخورید.) و آیات فراوان دیگر(10) با تعبیرهای گوناگون؛ به مبارزه با ربا برخاسته و ربا خواری را، که راهی برای تحصیل درآمد و افزایش سرمایه است، ناروا دانسته اند.

آیات مزبور، به طور مطلق، جنس بیع را حلال، و جنس ربا را حرام کرده اند. از سوی دیگر، آیه یا روایتی که بر دخالت جنسیت در این حکم دلالت داشته باشد، نداریم. بنابراین، حکمی که برای بیع و ربا بیان شده، از احکام مشترک میان زن و مرد است؛ چنان که مرد مجاز است با دیگران قرارداد خرید و فروش امضا کند و از این طریق، تجارت کند و سودی ببرد، برای زن نیز چنین است.

همچنین در برخی از آیات آمده است: «وَلاَ تَأْکُلُواْ أَمْوَالَکُم بَیْنَکُم بِالْبَاطِل» (بقره: 188) (اموال یکدیگر را به باطل در میان خود نخورید)؛ «وَلاَ تَأْکُلُواْ أَمْوَالَکُم بَیْنَکُم بِالْبَاطِل إِلاَّ أَن تَکُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنکُمْ» (نساء: 29) (ای کسانی که ایمان آورده اید، اموال یکدیگر را به باطل نخورید، مگر اینکه تجارتی با رضایت شما انجام گیرد.) در این آیات، هرگونه تحصیل سرمایه از راه های غیرمشروع «اکل مال به باطل» دانسته و ممنوع اعلام شده است. مقصود از «اکل» در اینجا، هرگونه تصرف در اموال و نقل و انتقال غیر مجاز است.(11) مصادیق «اکل مال به باطل» نیز در برخی از روایات، زراندوزی از طریق قمار و قسم دروغ دانسته شده است.(12) مفسّران نیز در تفسیر آیه، به دست آوردن مال از طریقِ لهو و لعب، غصب و ظلم را «اکل مال به باطل» دانسته اند. ربا نیز، که مورد نهی آیات می باشد، از مصادیق اکل مال به باطل است.(13) جمله استثنائیه «إِلاَّ أَن تَکُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ» اشاره است به اینکه تصرّف در اموال، باید از یکی از راه های مجاز و شرعی انجام شود که همان تجارت با رضایت طرفین است.(14)

در این آیات، ملاکِ ممنوعیت یا مشروعیت فعالیت اقتصادی، صادق بودن عنوان «اکل مال به باطل» یا «تجارة عن تراض» قرار داده شده است. تمام کارهایی که در عنوان «اکل مال به باطل» داخل باشند ممنوع، و کارهایی که مشمول «تجارة عن تراض» باشند مشروع خواهند بود. مصادیق «اکل مال به باطل» نیز در آیات و روایات بیان شده، ولی در هیچ یک از آن ها، فعالیت های اقتصادی زن در بیرون از خانه مصداق «اکل مال به باطل» دانسته نشده است. بنابراین، مشمول «تجارة عن تراض» و مشروع و مجاز خواهد بود.

گروه سوم: آیات امر به کار و تلاش مادی
دسته ای دیگر از آیات به رغم اینکه مشتمل بر واژگان رایج در اقتصاد و فقه نیستند، اما می توان از آن ها جواز فعالیت اقتصادی و اشتراک میان زن و مرد را نتیجه گرفت؛ مانند آیات ذیل:

«وَ هُوَ الَّذِی سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْکُلُواْ مِنْهُ لَحْما طَرِیّا وَ تَسْتَخْرِجُواْ مِنْهُ حِلْیَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَی الْفُلْکَ مَوَاخِرَ فِیهِ وَلِتَبْتَغُواْ مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّکُمْ تَشْکُرُونَ»(نحل: 14)؛ او کسی است که دریا را مسخّر [شما [ساخت تا از گوشت آن بخورید و زیوری برای پوشیدن از آن استخراج کنید و کشتی ها را می بینی که سینه دریا را می شکافند تا شما [به تجارت بپردازید و [از فضل خدا بهره گیرید؛ شاید شکر نعمت های او را بجا آورید.

«رَّبُّکُمُ الَّذِی یُزْجِی لَکُمُ الْفُلْکَ فِی الْبَحْرِ لِتَبْتَغُواْ مِن فَضْلِهِ إِنَّهُ کَانَ بِکُمْ رَحِیما» (اسراء: 66)؛ پروردگار شما کسی است که کشتی را در دریا برای شما به حرکت در می آورد تا از نعمت او بهره مند شوید. او نسبت به شما مهربان است.

«وَ جَعَلْنَا اللَّیْلَ وَالنَّهَارَ آیَتَیْنِ فَمَحَوْنَا آیَةَ اللَّیْلِ وَجَعَلْنَا آیَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُواْ فَضْلاً مِّن رَّبِّکُمْ»(اسراء: 12)؛ ما شب و روز را دو نشانه قرار دادیم، سپس نشانه شب را محو کردیم و نشانه روز را روشنی بخش ساختیم تا فضل پروردگارتان را بطلبید (و به تلاش زندگی برخیزید.)

«وَمِن رَّحْمَتِهِ جَعَلَ لَکُمُ اللَّیْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْکُنُوا فِیهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّکُمْ تَشْکُرُونَ» (قصص: 73)؛ و از رحمت اوست که برای شما شب و روز را قرار داد تا هم در آن آرامش داشته باشید و هم برای بهره گیری از فضل خدا تلاش کنید و شاید شکر نعمت او را بجا آورید.

«فَإِذَا قُضِیَتِ الصَّلاَةُ فَانتَشِرُوا فِی الأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْکُرُوا اللَّهَ کَثِیرا لَّعَلَّکُمْ تُفْلِحُونَ» (جمعه: 10)؛ و هنگامی که نماز پایان گرفت در زمین پراکنده شوید و از فضل خدا بطلبید و خدا را بسیار یاد کنید، شاید رستگار شوید.

«لَیْسَ عَلَیْکُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُواْ فَضْلاً مِّن رَّبِّکُمْ»(بقره: 198)؛ گناهی بر شما نیست که از فضل پروردگارتان طلب کنید.

مفسّران «ابتغاء فضل» را در جملاتِ «لتبتغوا من فضله»، «لِتبتَغوا فضلاً مِن رَبّکم» و «وابتغوا من فضله» به تجارت و کسب و تلاش اقتصادی تفسیر کرده اند.(15) از سوی دیگر، آیات یاد شده از جهت مخاطب اطلاق دارند بر این معنا که مخاطب در فعل «تبتغوا» و «ابتغوا» خصوص صنف مردان نیست، بلکه نظیر سایر خطاباتی که در قرآن شریف آمده اند، میان زن و مرد مشترکند، مگر در جایی دلیلی بر اختصاص آن به مردان داشته باشیم. همچنین از حیث نوع اشتغال نیز آیه در مقام بیان شغل خاصی نبوده است. از این رو، می توان گفت: با توجه به ترغیب و تشویق عمومی، که از سوی خدا برای طلب فضل صادر شده است، هرگونه تلاش اقتصادی، که مشروع و مصداق «تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ» باشد، برای زن و مرد مجاز است. بدین روی، بر اساس این آیه، اصل اوّلی جواز انواع تصرّفات زن در طبیعت و معاملات و تجارات است، مگر آنچه به دلیل قطعی خارج شده است.

«هُوَ الَّذِی جَعَلَ لَکُمُ الأَرْضَ ذَلُولاً فَامْشُوا فِی مَنَاکِبِهَا وَکُلُوا مِن رِّزْقِهِ» (ملک: 15)؛ او کسی است که زمین را برای شما رام کرد، بر شانه های آن راه بروید و از روزی های خداوند بخورید. این آیه نیز از آیات مطلق است و انسان ها را به تصرف در طبیعت و فعالیت و تلاش اقتصادی امر می کند. تعبیر «کلوا مِن رزقه» در این آیه، به گفته علّامه طباطبایی به معنای انواع طلب و تصرّف در زمین است.(16) پس خوردن در اینجا به معنای جویدن و بلعیدن نیست، بلکه نظیر آیه «لا تأکلوا اَموالَکم بَینکم بالباطِل» (بقره: 188) به معنای تصرّف کردن است. بر اساس این تفسیر، آیه شریفه، به انسان ها گوشزد می کند که ما زمین را به گونه ای آفریدیم که شما بتوانید با انواع تصرف در آن زندگی مادی خود را تأمین کنید و سپس به وسیله امر با واژه «کلوا» انسان ها را به انواع کار و تلاش اقتصادی مثل صیادی، کشاورزی، دام داری و انواع تصرفات در زمین برای بهره وری از نعمت های الهی و استفاده از ارزاق آن ترغیب و تشویق کرده است. از سوی دیگر، امر به «کلوا» اختصاص به صنف خاصی ندارد؛ استفاده از نعمت های الهی و تصرف در زمین و بهره گرفتن از آب ها و درختان و جنگل ها و حیوانات برای همه انسان هاست. نه در این آیه و نه در آیات دیگر و نه در روایات، دلیلی بر تخصیص آیه به مردان نیست. بلی، لفظ «کلوا» جمع مذکر است، ولی پیش از این گفته شد که روش قرآن چنین است که معمولاً احکام مشترک مرد و زن را با خطاب مذکر بیان می کند.

گروه چهارم: اشتغالات خاص
گروه دیگر آیاتی است که می توان از آن ها جواز اشتغال زنان به برخی از حرفه های خاص را اصطیاد کرد. تأکید بر این نکته ضروری است که آیاتی که از آن ها یاد خواهد شد، در مقام بیان حرفه یا شغلی برای انسان ها نیست، بلکه در این دسته از آیات، انجام برخی از کارها مجاز اعلام شده است؛ کارهایی که اشتغال به آن ها در میان مردم عصر نزول رایج بوده و هم اکنون هم انسان هایی به آن کارها اشتغال دارند. با توجه به مجوّزی که قرآن برای انجام آن کارها به انسان ها داده و این اجازه را به گروه یا صنف ویژه ای اختصاص نداده است، می توان جواز اشتغال زنان به آن کار را از دیدگاه قران استفاده کرد. این کارها عبارتند از:

1. صیادی: «وَ إِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُواْ» (مائده: 2) در آغاز سوره مائده، خداوند صید چهارپایان و خوردن گوشت آن ها را حلال کرده و فرموده است: «أُحِلَّتْ لَکُم بَهِیمَةُ الاَنْعَامِ.»سپس در آیه بعد، با جمله «غَیْرَ مُحِلِّی الصَّیْدِ وَ أَنتُمْ حُرُمٌ»، کسانی را که مشغول مناسک حج و در حال احرام هستند از شکار حیوانات منع کرده است. همچنین در آیات «لاَ تَقْتُلُواْ الصَّیْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ» (مائده: 95) و «حُرِّمَ عَلَیْکُمْ صَیْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُما» (مائده: 96) ممنوعیت شکار در حال احرام را بیان کرده است. از خطاب آیات استفاده می شود که این حکم، میان زن و مرد مشترک است. از این رو، شکار کردن برای زنان و مردانِ محرم، حرام است. در آیه دوم خطاب به همان کسانی که شکار برایشان حرام بود، فرموده است: «وَ إِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُواْ»؛ پس از خروج از احرام شکار کنید. امر در این آیه، به قرینه اینکه پس از دستور منع از شکار صادر شده است، فقط بر جواز این عمل دلالت دارد، نه بر بیش از آن و چون ممنوعان از این عمل زن و مرد بودند، پس این جواز نیز شامل هر دو دسته می شود.

ممنوعیت شکار برای زائران در خصوص حالت احرام و جواز این عمل پس از آن، نشانه آن است که شکار و صید حیوانات فی نفسه مبغوض و مورد نهی نیست. اگر صید حیوانات ذاتا کار غیر مشروعی بود، از سوی قرآن برای این عمل در هیچ شرایطی مجوّز صادر نمی شد. از سوی دیگر، توجه قرآن به مسئله صید و تحریم آن برای زائران در حال احرام در آیات متعددی از این سوره،(17) نشانه اهمیت این موضوع است و می فهماند که این کار مورد ابتلای جمع کثیری از حاجیان بوده است؛ شکار حیوانات، گوشت مورد نیاز آنان را تأمین می کرده و نوعی فعالیت و تلاش اقتصادی و تولید بوده است، نه یک کار تفریحی. بعید است به قرآنی که با شیوه ایجاز، تنها به تبیین مسائل ضروری و مورد نیاز انسان ها می پردازد چنین نسبتی داده و گفته شود در تمام آن آیات، به مسئله ای که برای تعداد انگشت شماری، به عنوان سرگرمی مطرح بوده توجه کرده و حرمت آن را در آیات متعدد تکرار کرده است. بنابراین، آنچه به طور یقین از آیه به دست می آید این است که شکار کردن پس از خروج از احرام جایز است. اکنون می پرسیم: برای چه کسی؟ جواب آن است که آیه اطلاق دارد. پس حکمی که در آن آمده است برای همه است؛ زن باشد یا مرد. چگونه شکاری جایز است: شکار تفریحی یا شکاری که شغل و راه درآمد باشد؟ باز هم آیه اطلاق دارد. بنابراین، می توان گفت: شکار کردن کاری است که هر یک از زن مرد می تواند انجام دهند. قرآن نه تنها از این کار منعی نکرده، بلکه جواز آن را نیز به صراحت اعلام کرده و در این خصوص میان دو صنف زن و مرد تفاوتی قایل نشده است.

2و3. ماهی گیری و غوّاصی: «وَ هُوَ الَّذِی سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْکُلُواْ مِنْهُ لَحْما طَرِیّا وَ تَسْتَخْرِجُواْ مِنْهُ حِلْیَةً تَلْبَسُونَهَا»(نحل: 14)؛ او کسی است که دریا را مسخّر ساخت تا از آن گوشت تازه بخورید و زیوری برای پوشیدن از آن استخراج کنید. در این آیه، خداوند متعال با برشمردن برخی نعمت ها به دو نوع اشتغال اشاره کرده است: نخست ماهی گیری؛ زیرا مقصود از خوردن گوشت تازه از دریا، گوشت ماهی است که متوقف بر صید آن است. بنابراین، تقدیر آیه چنین است: «... لتصطادوا و تأکلوا.» دوم غوّاصی و استخراج زیور آلاتی مانند لؤلؤ و مرجان از دریا. خطاب در این آیه نیز ناظر به گروه خاصی نیست. هر کسی، چه زن و چه مرد، می تواند از دریا ماهی صید کند. نه در آیات و نه در روایات، کار شیلات به صنف مردان اختصاص داده نشده است. همچنین دلیلی بر اختصاص غوّاصی و پیدا کردن لؤلؤ و مرجان به مردان نداریم. از این رو، این عمل نیز به عنوان یک فعالیت اقتصادی به مردان اختصاص ندارد.

4. دایگی: «فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَکُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُن» (طلاق: 6) در این آیه، به مردانی که زن خود را طلاق داده اند و کودک شیرخوار دارند و مادر کودک حاضر است به آن شیر دهد، امر کرده که اگر زنان به فرزندان شما شیر دادند، مزد آنان را بدهید. سپس در دنباله آیه می فرماید: «... وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَی»؛ و اگر به توافق نرسیدید، زن دیگری شیر دادن او را به عهده می گیرد. مفسّران در معنای آیه گفته اند: اگر زن و مرد در شیر دادن به کودک با هم به توافق نرسیدند، به این صورت که یا زن حاضر نیست به کودک شیر بدهد و یا اجرتی بیش ازمعمول می خواهد، در این صورت، بر پدر کودک لازم است برای تغذیه کودک، دایه بگیرد تا طفل آسیب نبیند.(18)

دایگی و شیر دادن به کودکانی که مادرانشان شیر نداشتند یا از دنیا رفته بودند در زمان های گذشته، میان زنان معمول بوده؛ چنان که حلیمه سعدیه و چند تن از زنان دیگر، برای همین کار به مکّه آمدند.(19) دایه ها در برابر خدمتی که ارائه می کردند و به کودک شیر می دادند مزد دریافت می کردند. قرآن نه تنها از این کار نهی نکرده و مزدی را که در مقابل این عمل گرفته می شود اکل مال به باطل ندانسته، بلکه خود به پدران بچه ها امر کرده است: در صورتی که برای شیر دادن با مادر کودک به توافق نرسیدید، دایه بگیرید. بنابراین، دایگی نیز می تواند به عنوان یکی از اشتغالاتی باشد که ویژه زنان است و قرآن به آن اشاره کرده است.

5. دام داری: «وَلَمَّا وَرَدَ مَاء مَدْیَنَ وَجَدَ عَلَیْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ یَسْقُونَ وَوَجَدَ مِن دُونِهِمُ امْرَأتَیْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُکُمَا قَالَتَا لَا نَسْقِی حَتَّی یُصْدِرَ الرِّعَاء وَأَبُونَا شَیْخٌ کَبِیر»(قصص: 23)؛ و هنگامی که به چاه آب مدین رسید، گروهی از مردم را در آنجا دید که چهارپایان خود را سیراب می کنند و در کنار آنان دو زن را دید که مراقب گوسفندان خویشند. به آن دو گفت: کار شما چیست؟ گفتند: ما آن ها را آب نمی دهیم تا چوپانان همگی خارج شوند و پدر ما پیرمرد کهنسالی است. از این آیه، چند نکته استفاده می شود:

نخست اینکه از تعبیر «لا نَسقی»، که فعل مضارع است و بر استمرار دلالت دارد، فهمیده می شود آب دادن به گوسفندان کار روزمره و همیشگی آنان بوده است. جمله «و ابونا شیخ کبیر» نیز مؤیّد همین مطلب است؛ زیرا کنایه از آن است که فرد دیگری را برای این انجام این کار نداریم. بنابراین، کار سیراب کردن گوسفندان را خود انجام می دهیم.

دوم اینکه گرچه در آیه سخنی از چوپانی دختران حضرت شعیب علیه السلام نیست، اما از اینکه گفتند: «لاَ نَسْقِی حَتَّی یُصْدِرَ الرِّعَاء وَ أَبُونَا شَیْخٌ کَبِیر»، می توان به دست آورد که همه کارهای گوسفندان، که یکی از آن ها آب دادن بوده و یکی هم به چرا بردن بوده، به عهده دختران بوده است؛ زیرا اگر دختران شعیب می گویند پدر ما پیر سال خورده است، کنایه است از اینکه کسی را برای آب دادن نداریم. پس حتما کسی را برای چرانیدن و علوفه دادن هم نداشته اند. از این رو، بعید است بگوییم کار دختران فقط آب دادن بوده است. اینکه حضرت شعیب علیه السلام ، به حضرت موسی علیه السلام گفت: می خواهم یکی از این دو دخترم را به همسری تو درآورم، به این شرط که هشت سال برای من کار کنی و اگر تا ده سال افزایش دهی محبتی از ناحیه توست(20)... برخی از مفسّران گفته اند: او را برای چوپانی اجیر کرد.(21) این امر نیز شاهدی است بر اینکه پیش از موسی، کار چوپانی گوسفندان را دختران انجام می دادند.

البته ممکن است گفته شود عمل دختران شعیب علیه السلام نمی تواند مستند جواز این گونه کارها برای زنان باشد؛ زیرا دختران حضرت شعیب علیه السلام از باب ضرورت و نبود فرد دیگری دست به این عمل می زدند. بنابراین، وقتی حضرت موسی علیه السلام از آنان می پرسد: برای چه اینجا ایستاده اید، آنان مقصود خود را گفتند و با این جمله که «پدر ما پیر سال خورده است»، عذر خود را نسبت به انجام این کار ذکر کردند و آن را به عنوان یک ضرورت برای خود بیان نمودند. بنابراین، کار کردن دختران حضرت شعیب علیه السلام در بیرون از خانه به سبب شرایط ویژه خانه آنان بود، نه اینکه در شرایط عادی، آنان این کار را انتخاب کرده باشند.

شواهد روایی بر جواز فعالیت های اقتصادی زنان
زنان فراوانی در صدر اسلام در زمان پیامبر گرامی و ائمّه اطهار علیهم السلام به فعالیت های اقتصادی اشتغال داشتند(22) و ائمّه اطهار علیهم السلام نه تنها آنان را از کار و تلاش نهی نمی کردند، بلکه در برخی موارد، لحن سخن یا طرز برخورد پیامبر یا امام با زنان شاغل به گونه ای بود که تشویق به ادامه کار نیز از آن استفاده می شود. این کارها عبارتند از:

1. بافندگی: ام حسن نخیعه می گوید: حضرت علی علیه السلام در راه به من برخورد کرد و فرمود: ام حسن، به چه کاری مشغولی؟ گفتم: بافندگی می کنم. امام به من فرمود: بدان که حلال ترین کسب است.(23) بنابراین نقل، امام با دیدن ام حسن در ابتدا، از شغل او سؤال کرد که حاکی از مشروعیت اشتغال برای زنان است، و دیگر آنکه وقتی ام حسن در جواب امام عرض کرد: به بافندگی اشتغال دارم و از این راه ارتزاق می کنم، امام نه تنها او را از این حرفه منع نکرد، بلکه با این جمله که «حلال ترین کسب است»، او را بر این ادامه اشتغال به این حرفه تشویق کرد. بنابراین، اشتغال زنان به حرفه هایی که از نظر اسلام حلال شمرده شده، مجاز بلکه مطلوب است.

2. نوحه خوانی: حنان بن سدیر گوید: در محله ما زنی بود که کنیزی نوحه خوان داشت. این زن از طریق نوحه خوانی کنیزش، زندگی خود را اداره می کرد. وی نزد پدرم آمد و گفت: تو می دانی که زندگی من از جانب خدا و به وسیله نوحه خوانی این جاریه تأمین می شود. دوست دارم از امام صادق علیه السلام بپرسی که اگر این کار حلال است، ادامه بدهم، و گر نه کنیز را بفروشم و از بهای آن زندگی کنم تا خدا فرجی برساند. پدرم گفت: پرسش این مسئله از امام برای من سخت است. او اضافه می کند: وقتی خدمت امام رسیدیم، خودم از امام درباره مسئله آن زن پرسش کردم. امام فرمود: آیا برای اجرت شرط می کند یا نه؟ گفتم: به خدا قسم، نمی دانم شرط می کند یا نه. حضرت فرمود: به آن زن بگو: شرط نکن و هر چه دادند قبول کن.(24) در این روایت نیز نوحه خوانی زن مورد تأیید امام قرار گرفته است. اگر اشتغال زن به نوحه خوانی غیر مجاز بود، آن حضرت وی را از این کار نهی می فرمود.

لازم به ذکر است اینکه امام در جواب پرسش کننده گفتند: برای کارش اجرتی تعیین نکند و هر چه دادند قبول کند، دلیل بر حرمت این کار و تحصیل درآمد از این طریق نیست؛ زیرا اگر چنین بود، امام مستقیما او را از ادامه آن کار برحذر می داشت. اگر به صورت استلزام نهی ای از کلمات امام فهمیده شود، مربوط به تعیین اجرت است به اصل عمل. عدم تعیین مزد نیز به احتمال قوی به سبب ویژگی کار است، نه خصوصیت نوحه خوان و جنسیت وی که زن است یا مرد.

آرایشگری: ابن ابی عمیر با واسطه، از امام صادق علیه السلام نقل می کند: یکی از زنانی که به آرایشگریی بانوان اشتغال داشت، بر پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله وارد شد. پیامبر اکرم به وی فرمود: آیا شغلت را رها کرده ای یا بر آن باقی هستی؟ زن گفت: ای رسول گرامی، بر شغلم باقی هستم و ادامه می دهم، مگر آنکه مرا از آن نهی کنی تا کنار بگذارم. حضرت نه تنها او را از آن کار منع نکرد، بلکه اجازه فرمود به کارش ادامه دهد و او را به برخی از آداب این کار نیز راهنمایی فرمود.(25)

عطر فروشی: حسین بن زید هاشمی از امام صادق علیه السلام روایت کرده است که زنی به نام زینب عطاره نزد زنان پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله آمد. پیامبر وارد خانه شد و او را نزد همسرانش دید. به وی فرمود: منزل ما را خوشبو کردی. زینب عرض کرد: منزل به بوی شما معطّرتر است. پس از این سخنان، پیامبر صلی الله علیه و آله برخی از آداب و احکام خرید و فروش را برای وی بیان فرمودند.(26) چنان که از این روایت استفاده می شود، نه تنها پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله با اشتغال زینب به عطر فروشی مخالفتی نکرد، بلکه با حسن رفتار خود با وی و با بیان برخی از آداب معامله،(27) او را نسبت به ادامه آن کار تشویق کرد.

نتیجه
از آیات و شواهد روایی یاد شده می توان استفاده کرد که اسلام نسبت به اشتغال زنان دید منفی ندارد و کار و تلاش اقتصادی را در خانه یا در بیرون از خانه برای زن ممنوع نکرده است. اگر آیه شریفه «لاَ تأکلوا اموالکُم بینکُم بِالباطلِ» از برخی از معاملات نهی کرده و آن را باطل دانسته، برای همه است و تفاوتی میان زن و مرد نیست. جنسیت در هیچ یک از انواع معاملات و تجارات، دخالت ندارد. این گونه نیست که زن به دلیل جنسیت، از برخی از معاملات ممنوع، و مرد مجاز باشد. به همین سبب می بینیم در کتاب های فقهی، زنان از تجارت یا قرادادی استثنا نشده یا از اختیار شغل خاصی منع نگردیده اند. بلی، کارهایی همچون قضاوت، ولایت و رهبری و امامتِ جماعت(28) برای زن ممنوع است، اما این ها تخصصا از موضوع بحث خارج هستند؛ زیرا در فرهنگ اسلامی، به هیچ یک از این امور به عنوان شغل نگاه نمی شود تا گفته شود در اسلام برخی از شغل ها ویژه مردان است و زنان را در آن راهی نیست.

تذکر این نکته نیز ضروری است که آنچه به عنوان دیدگاه قرآن، در ارتباط با اشتغال زنان بیان شد مربوط به نفس کار و تلاش اقتصادی و بیان جواز این عمل برای زنان است. اما اینکه زنان برای حضور در محل کار چه شرایطی را باید رعایت کنند، چه شغلی برای زن شایسته تر است، کدام کار با حالت روحی و جسمی زن متناسب است، حق تقدّم با کارِ خانه است یا بیرون، در صورت تزاحم میان رسیدگی به فرزندان و همسر و اشتغال به کار بیرونی، ترجیح با کدام است، این پرسش ها و ده ها پرسش دیگر، که بیان آن ها در این مختصر نمی گنجد، باید در جای خود به طور جداگانه بحث شود. اما اجمالاً تذکر داده می شود، که بر اساس آموزه های دینی، خانواده در اسلام اصلی بنیادین بوده و حفظ و حراست از آن لازم است. زن رکن خانواده و مظهر خالقیت خدا و وظیفه تولید نسل و پرورش و تربیت آن را بر عهده دارد. حق اشتغال زن، نباید سبب از هم پاشیدن خانواده یا کنار گذاشتن وظیفه پرورش نسل سالم شود. بنابراین، در مواقع تزاحم بین کار و ازدواج، یا کار و رسیدگی به وظایف همسری و پرورش کودک، و عدم امکان جمع بین آن ها، خانواده مهم تر است و بر اساس اصل تقدیم اهم بر مهم، در امور متزاحم باید اشتغال زن فدای حفظ خانواده شود.

پی نوشت ها

1 منوچهر فرهنگ، فرهنگ بزرگ اقتصادی، تهران، البرز، 1371.

2 مرتضی قره باغیان، فرهنگ اقتصادی و بازرگانی، چ دوم، رسا، 1376.

3 دکتر سیاوش مریدی و علی رضا نوروزی، فرهنگ اقتصادی.

4و5 محمدولی کیانمهر، «تأثیر اشتغال زنان بر خانواده»، مجله کار و جامعه، ش 23 (آذر و دی 1378).

6 ابن منظور، لسان العرب، بیروت / فضل بن حسن طبرسی، مجمع البیان، چ دوم، تهران، ناصر خسرو، ج 3، ص 258.

7 فضل بن حسن طبرسی، پیشین، ج 3، ص 258.

8 سید محمدحسین طباطبائی، المیزان، قم، انتشارات اسلامی، ج 5، ص 152.

9 بقره: 43،45،83،110.

10 «وَمَا آتَیْتُم مِّن رِّبا لِّیَرْبُوَ فِی أَمْوَالِ النَّاسِ فَلاَ یَرْبُو عِندَ اللَّه» (روم: 39) «یَمْحَقُ اللّهُ الْرِّبَا وَیُرْبِی الصَّدَقَاتِ» (بقره: 276) «الَّذِینَ یَأْکُلُونَ الرِّبَا لاَ یَقُومُونَ إِلاَّ کَمَا یَقُومُ الَّذِی یَتَخَبَّطُهُ الشَّیْطَانُ مِنَ الْمَسّ» (بقره: 272) «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِیَ مِنَ الرِّبَا إِن کُنتُم مُؤْمِنِینَ» (بقره: 278) «یَمْحَقُ اللّهُ الْرِّبَا وَیُرْبِی الصَّدَقَاتِ» (بقره: 276).

11 ر.ک: سید محمدحسین طباطبائی، پیشین، ج 2، ص 51.

12 ر.ک: فضل بن حسن طبرسی، پیشین، ج 2، ص 24 / محقق اردبیلی، زبدة البیان، تحقیق محمدباقر بهبودی، مکتبة المرتضویة، ص 427 / محمدبن یعقوب کلینی، اصول کافی، تهران، اسلامیه، 1350، ج 5، ص 122.

13 ر.ک: علی بن ابراهیم قمی، تفسیر قمی، چ سوم، قم، دارالکتب، ج 1، ص 136.

14 ر.ک: محقق اردبیلی، پیشین، ص 427.

15 ابن کثیر القرشی، تفسیر القرآن العظیم، بیروت، دارالمعرفه، 1412 ق، ج 3، ص 54 / محمدبن احمد قرطبی، الجامع الاحکام القرآن، بیروت، داراحیاء التراث العربی، 1415 ق، ج 10، ص 290 / ابن جوزی، زاد المسیر، ج 5، 44 / راغب اصفهانی، مفردات فی غریب القرآن، تهران، نشر کتاب، 1404 ق، ص 381 / محمد بن جریر طبری، جامع البیان عن تأویل أی القرآن، بیروت، دارالفکر، 1415 ق، ج 15، ص 153 / سید محمدحسین طباطبائی، پیشین، ج 13، ص 152 / مولی محسن فیض کاشانی، تفسیر صافی، تحقیق حسین اعلمی، چ دوم،قم، الهادی، 1416 ق، ج 3، ص 181.

16 مرحوم علامه طباطبائی در تفسیر آیه گفته است: «والمعنی هو الذی جعل الارض مطاوعة منقادة لکم یمکنکم ان تستقرّوا علی ظهورها و تمشوا فیها تأکلون من رزقه الّذی قدّره لکم بانواع الطلب و التصرّف فیها.» (سید محمدحسین طباطبائی، پیشین، ج 20، ص 13.)

17 «غَیْرَ مُحِلِّی الصَّیْدِ وَ أَنتُمْ حُرُمٌ» (مائده: 1)، «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ لاَ تَقْتُلُواْ الصَّیْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ» (مائده: 95)، «حُرِّمَ عَلَیْکُمْ صَیْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُما» (مائده: 96).

18 فضل بن حسن طبرسی، پیشین، ج 10، ص 48 / سید محمدحسین طباطبائی، پیشین، ج 19، ص 317 / ابن جوزی، پیشین، ج 8، ص 45 / محمدبن احمد قرطبی، پیشین، ج 18، ص 169 / محمدبن حسن طوسی، التبیان فی تفسیر القرآن، تحقیق احمد حبیب قصیر العاملی، مکتب الاعلام الاسلامی، 1409 ق، ج 10، ص 37.

19 ر.ک: محمدهادی یوسفی غروی، تاریخ تحقیقی اسلام، ترجمه حسین علی عربی، قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)، 1382، ج 1، ص 222.

20 «قَالَ إِنِّی أُرِیدُ أَنْ أُنکِحَکَ إِحْدَی ابْنَتَیَّ هَاتَیْنِ عَلَی أَن تَأْجُرَنِی ثَمَانِیَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرا فَمِنْ عِندِکَ» (قصص: 27).

21 ر.ک: محمدبن حسن طوسی، پیشین، ج 8، ص 145 / محمد شیخعلی شریف لاهیجی، تفسیر شریف لاهیجی، تهران، علمی،1363، ج 3، ص 68.

22 احمد بن حنبل، مسند احمد، ج 3، ص 503 / محمدبن یعقوب کلینی، پیشین، ج 5، ص 86 و 119.

23و24 محمدبن یعقوب کلینی، پیشین، ج 5، ص 151 / ج 5، ص 86.

25 «فقال لها: افعلی فإذا مشطت فلا تجلی الوجه بالخرق فإنها تذهب بماء الوجه ولا تصلّی الشعر بالشعر.» (همان، ص 119.)

26 همان، ص 151.

27 فقال لها رسول الله صلی الله علیه و آله : إذا بعتِ فأحسنی ولا تغشّی فإنّه أتقی لله وأبقی للمال.» (همان، ص 151).

28 البته اگر مأموم زن باشد، امامت زن به فتوای برخی مراجع مجاز است.