بدیهی است مهمترین عاملی که موجب پیروزی انقلاب اسلامی گردید دمیدن روح خودباوری و اعتماد به نفس در آحاد مردم به ویژه جوانها بود. رژیم طاغوت با داشتن سازمان مخوف ساواک و ارتش مجهز و مسلح از یکسو و حمایت قدرتهای مادی جهان اعم از شرق و غرب از سوی دیگر بر اوضاع کشور مسلط بود و بسیاری بر این باور بودند که براندازی چنین رژیمی در شرایط عادی امکانپذیر نیست. امام خمینی(ره) با تحقیر ابرقدرتها و با توکل بر خداوند متعال همگان را به این باور رسانید که ما میتوانیم و پیروزی انقلاب اسلامی گواه صدق این مدعاست.
اکنون پیشرفت اقتصادی معیار قدرت جهانی به شمار میرود و ابرقدرتها با فشار و تحریم اقتصادی رقبای خود را به زانو در میآورند و یا به سازش و تسلیم میکشانند. ملتهایی که مدعی استقلال و عزت و اقتدار هستند باید در این زمینه توانمند و پیشتاز باشند و امام خامنهای با نامگذاری سال 91 به "تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی" این ضرورت را برجسته کردهاند. تولید ملی نقشه راه کشور و چشمانداز کوتاهمدت نظام و راهبردی مناسب برای جهش اقتصادی کشور است.

سال گذشته با نام گذاری جهاد اقتصادی همگان براین تصور بودند بسیاری از چالش های ساختاری اقتصاد ایران مسیر رو به بهبود را در پیش بگیرد اما متاسفانه به جای تاکید بر اقدامات اصولی و منطقی و پرهیز از شعارزدگی این عبارت به تکیه کلام مسئولان تبدیل شد و کمتر حرکت جهادگونه از آنان سر زد.
همانند سال گذشته امسال نیز برخی ادارات و دستگاه های دولتی بنرها و پوستر های شعار سال و سخنان مقام معظم رهبری در این مورد را در اقصی نقاط شهر نصب کرده اند و همگی ادای حمایت از کار و سرمایه ایرانی از خود نشان دادند اما یک ماه از سال جدید نگذشته از تب و تاب این سخنان شعارگونه مدیران دولتی کاسته شد اما به راستی چرا کشور و مسئولان دچار این آفت خود ساخته شده اند و چرا تا این حد اصل و فرع موضوع عوض شده است.
هنوز بعد از شش سال از ابلاغ سند چشم انداز بسیاری از اهداف آن از قبیل رشد اقتصادی 8 درصدی محقق نشده است از طرفی با وجو تاکید برنامه چهارم توسعه بر تک رقمی شدن نرخ بیکاری و نرخ تورم این شاخص ها نه تنها به این سطح مورد نظر نرسیده اند بلکه افق روشنی نیز در پیش رو ندارند.
واردات سالانه 70 میلیارد دلار به طور رسمی و قاچاق 20 میلیاردی ضربه های جدی در سالهای اخیر بر تولید ملی وارد ساخته و اتنقاد کارشناسان اقتصادی را از واردات بی حساب و کتاب در پی داشته است که در تناقض با رویکرد جهاد اقتصادی و حمایت از تولید می باشد.
قانون هدفمندی یارانه ها از نیمه دوم سال گذشته پس از سالها انتظار اجرایی شد اما در عمل اشکالاتی را به همراه داشت هر چند که دولت انتظارات تورمی آنرا مدیریت کرد و با دادن یارانه نقدی به مردم از بار روانی و نگرانی ازافزایش قیمت ها کاست اما بخش تولید و تولید کنندگان در هدفمندی یارانه ها مورد بی مهری و کم توجهی قرار گرفتند و اختصاص نیافتن 30 درصد از درآمد یارانه ها به این بخش باعث شد هزینه های تمام شده کالای تولید شده افزایش یابد و بسیاری از واحد های تولیدی یا به تعدیل نیروی انسانی خود دست زدند و یا با حداقل ظرفیت به تولید ادامه دادند.این در حالی بود که دولت تمامی تولیدکندگان را از افزایش قیمت محصولات خود منع کرده بود.
بی شک حمایت در عمل از تولید کننده و تولید ملی انگیزه و شوق لازم را در بین تولید کندگان دوچندان خواهد کرد و رویکرد "ما می توانیم "را تقویت خواهد نمود.چرا که تنها راه مقابله و دفع تحریم های اقتصادی غرب حرکت به سمت خودکفایی و رسیدن به استقلال کامل اقتصادی است.یک طرف این حمایت مردم هستند که با خرید و مصرف کالای ایرانی فارغ از قیمت و کیفیت آن از تولید ملی حمایت کرده و باعث می شوند چرخه تولید اقتصادی و صنعتی مملکت همچنان بچرخد اما نگاهی به وضعیت بازار کشور و نوع زندگی مردم نشان می دهد که همچنان و به دلایل گوناگون مصرف کالای خارجی بالاست و این
عادت علاقمندی به اجناس و کالاهای خارجی در نزد ایرانیان باقی مانده است و بازار کشور هم ازاجناس خارجی به خصوص چینی اشباع شده و کمر تولید کننده ایرانی را خم نموده است به طوری که رهبر معظم انقلاب در پیام نوروزی خود مصرف تولیدات داخلی را یک فریضه دانسته و از مردم خواستند که تنها کالاهای ایرانی مصرف نمایند.
اقتصاد دولتی و دخالت دولت در تمام عرصه های اقتصادی در طی سالهای اخیربخش تولید و تولیدکندگان را وابسته خود نموده است به طوری که اکثریت واحد های تولیدی زیر چتر حمایتی دولت و در یک فضای انحصاری به دور از رقابت به حیات خود ادامه داده اند این امر باعث شده است که تولید کننده گان آنچنان که باید به کیفیت محصول،خدمات پس از فروش و مشتری مداری وقعی ننهند و صرفا به تولید کالایی بپردازند که رضایت دولت را کسب نمایند تا رضایت مصرف کننده.
نقشه راه توسعه و پیشرفت همه جانبه کشوردر سند چشم انداز و افق ایران 1404 و نیز برنامه پنجم توسعه به خوبی ترسیم شده است تنها در سایه همت مسئولان و خواست مردم می توان به این اهداف دست یافت.بنگاههای تولیدی قدرتمند زمانی شکل خواهند گرفت که بخش خصوصی قدرتمند فارغ از قوانین دست و پا گیر و سنگ اندازی های مرسوم پا بگیرد شکل گیری بخش خصوصی قوی سبب خواهد شد نقدیندگی موجود به جای دلالی در بازار سکه و ارز به سمت تولید هدایت شود.
اگر بنگاههای تولیدی در یک فضای رقابتی و سالم خود را ملزم و متعهد به افزایش کیفیت کالای خود نمایند و همگام با نیاز و سلیقه مصرف کننده حرکت نمایند قطعا مرف کننده داخلی نیز کالای ایرانی را به کالای خارجی ترجیح خواهند داد.مشتری در تحلیل هزینه- فایده خود می خواهد و حق دارد که به ازای پولی که می دهد جنس بادوام و با کیفیت خرید نماید.
*منبع: http://nasrnews.ir/show.php?ID=9644 کارشناس ارشد روزنامه نگاری















