گفتگو با دكتر غلامعلی حدادعادل، مشاور عالی رهبر معظم انقلاب اسلامی و عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره دلایل و مؤلفه‌های انتخاب نام سال توسط آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای(مدظله العالی)

به نظر شما چرا عالی‌ترین مقام نظام اسلامی نام‌گذاری سال‌ها را پی می‌گیرند؟
 

نوروز لحظه‌ای عزیز برای ایرانی‌ها است. همه‌ی مردم ما با هر سلیقه‌ای تحویل سال و نوروز را مهم می‌دانند. در تاریخ ایران همیشه بالاترین مقامات كشور هم نوروز را جشن می‌گرفته‌اند. در انقلاب اسلامی نیز نوروز با پیام رهبری نظام آغاز می‌شود؛ چه در زمان حضرت امام رحمه‌الله و چه امروز در دوران رهبری آقا. ایشان بیشتر سال‌ها را با یك نامی مشخص كرده‌اند كه به نظر می‌رسد فلسفه‌ی این كار جلب توجه مردم به یك ارزش و همین‌طور در نقطه‌‌ی مقابل آن به یك مشكل است. بر این اساس رهبری با اطلاعات و گزارش‌هایی كه از سراسر كشور دریافت می‌كنند، مطالعات و تجربه‌ای كه دارند، درك و دریافتی كه از معارف اسلامی و قرآنی و مفاهیم انسانی دارند و نیز اشرافی كه به مسائل كشور دارند، هر سال ملت را به یك موضوع توجه می‌دهند.

در کشورهایی که دولت، متکی به کار ملی است ارزش پول ملی تابعی است از نسبت درآمدهای ارزی حاصل از فروش کالا و خدمات به دنیا به مخارج ارزی ناشی از خرید کالا و خدمات از دنیا.
به عبارت ساده‌تر هر چقدر توان کشور در تولید و فروش کالا و خدمات بالاتر از تقاضای کشور برای کالا و خدمات وارداتی باشد، پول ملی تقویت می‌گردد و نرخ ارز کاهش می‌یابد و در صورتی‌که کشور وضعیت خوبی در تولید و صادرات نداشته باشد، پول ملی تضعیف و نرخ ارز افزایش می‌یابد و این افزایش موجب گرانتر شدن واردات و به صرفه شدن تولید داخل می‌شود و نتیجتا به رقابت‌پذیری تولید ملی کمک می‌نماید و منجر به بازتوانی تولید تضعیف شده می‌شود. پس در دولت متکی به کار ملی، ارزش پول ملی آئینه‌ای از قدرت تولید ملی خواهد بود.

بیانات مقام معظم رهبری در حرم رضوی در آغاز سال ۹۱
شعار امسال را قرار داديم «توليد ملى»؛ دنباله‌اش توضيح داده شده: «حمايت از كار و سرمايه‌ى ايرانى». يعنى شما وقتى كالاى داخلى را مصرف ميكنيد، به كارگر ايرانى داريد كمك ميكنيد، اشتغال ايجاد ميكنيد، به سرمايه‌ى ايرانى هم داريد كمك ميكنيد، رشد و نمو ايجاد ميكنيد. اين فرهنگ غلطى است - كه متأسفانه در بخشهائى از ما حاكم است - كه مصنوعات خارجى را مصرف كنيم؛ اين به ضرر دنياى ماست، به ضرر پيشرفت ماست، به ضرر آينده‌ى ماست. همه مسئوليت دارند؛ دولت هم مسئوليت دارد، بايد از توليد ملى حمايت كند، توليد ملى را تقويت كند.
خوشبختانه «صندوق توسعه‌ى اقتصادى» در سياستها تصويب شد؛ مجلس شوراى اسلامى آن را قانون كرد. امروز يك ذخيره‌ى باارزشى در اختيار مسئولان هست؛ ميتوانند اين را در اختيار توليد ملى بگذارند. بايد كار را تسهيل كنند؛ مجلس هم بايد همكارى كند، دولت هم بايستى همت كند؛ بتوانند به توليد ملى رونق بدهند. مردم هم - چه آن كه داراى سرمايه است، چه آن كه داراى قدرت كار است - بايستى با ايجاد اتقان، همكارى كنند. محصول داخلى را بايد مرغوب، باكيفيت و بادوام توليد كنيم. تا آنجائى كه بتوانيم، بايد قيمت تمام‌شده را ارزان تمام كنيم. اين كار، همكارى همه را ميطلبد. بخشهاى گوناگون دولتى بايد در اين زمينه همكارى كنند - چه بخشهاى پولى و مالى، چه بخشهاى ديگر اقتصادى - مجلس هم بايد همكارى كند، تا بتوانند اين قضيه را در كشور ما تحقق ببخشند.

واقعیت آن است که چه بخواهیم و چه نخواهیم گرایش به سمت مصرف کالاهای خارجی در کشور ما وجود دارد و آثار و عوارض سوء آن در همه جنبه های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی کشور قابل مشاهده است . برای اصلاح این عادت ناپسند باید دست به دست هم بدهیم و از راه های درست وارد شویم تا تحقق کامل اهداف جهاد اقتصادی را شاهد باشیم. . شاید اصلی ترین گامهای دست یافتن به این هدف را بتوان به صورت زیر خلاصه کرد :

سال 1391 در شرایطی آغاز شد که جمهوری اسلامی ایران در سی چهارمین سال از عمر با شکوه خود دهه نود را با شروعی قدرتمند در عرصه های مختلف سیاسی، علمی، دفاعی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی آغاز کرد . سالی که گذشته اگرچه دستاورد های زیادی را در عرصه های مختلف برای ایران اسلامی به ارمغان آورد اما در برخی بخش ها مانند بخش اقتصادی که شعار ویژه سال بود با نقایص و کاستی هایی روبرو بود که موضوع نام گذاری سال جدید از سوی رهبر فرزانه انقلاب به خوبی روشن گر این امر و آینده ای که ایشان برای کشور ترسیم کرده اند است .

ابزارهای تنظیم بازار
 

بازار از چند مولفه تشکیل شده است که عبارتند از: عرضه و تقاضا (توابع بازار) مقدار و قیمت محصول (متغیرهای اصلی بازار)، تولیدکنندگان و مصرف کنندگان (عامل های اصلی بازار) و عوامل موثر برعرضه (از قبیل تکنولوژی، قیمت عوامل تولید قیمت سایر کالاها، مالیات، یارانه ها و...) و تقاضا (مانند رجحان یا سلیقه مصرف کنندگان، درآمد، قیمت سایر کالاها، انتظارمصرف کنندگان از سطح قیمت و درآمد درآینده و یارانه و...) از سوی دیگر مهمترین و شاید اولین هدف هر نظام اقتصادی برقراری تعادل پایدار درآن می باشد. تعادل دریک نظام مربوط به کنترل یا کاهش نوسانات متغیرهای اصلی (قیمت و مقدار). درمحدوده های تعیین شده می باشد.
این تعادل در تمام کشورها و نظامهای اقتصادی دنبال می شود.حتی درنظامهای اقتصاد آزاد نیز دولت در بعضی واقع برای جلوگیری از نوسان متغیرهای اصلی اقدام به دخالت در بازار و اجرای سیاست های تنظیمی می نماید.
درکشورهای درحال توسعه از جمله ایران، این عدم تعادلها در اقتصاد بیشتر است و بالطبع دخالت دولت در بازار و برای برقراری تعادل عرضه و تقاضا و ثبات قیمتها نیز بیشتر می باشد. از این روبحث تنظیم بازار و سیاست های اعمال شده درجهت توازن بازار و تامین منابع مصرف کنندگان و به تبع آن تولیدکنندگان دراین کشورها از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

  اهمیت نقش کارگر در روند توسعه‌ی کشورها به گونه‏ای است که یک روز را در تقویم جهانی به خود اختصاص داده است. کارگر ایرانی اما در جبهه‌ی جهاد اقتصادی، همواره به عنوان پیش گام ایفای نقش نموده تا چرخ توسعه‌ی ایران از حرکت باز نماند.

یادداشتی درباره سال« تولید ملی، حمایت از كار و سرمایه ایرانی»
 

عدالت توزیعی معارض تولیدگرایی نیست
طی سال‌های گذشته یكی از آرزوهای دلسوزان اقتصاد ایران این بوده كه به‌موازات توجه ضروری به عدالت در توزیع درآمد و ثروت، به‌وی‌ژه برای طبقات محروم، اهمیت و نقش فوق‌العاده‌ی تولید ملی نیز احیاء گردد و در مركز تصمیم‌ها قرار گیرد. بر خلاف رویكردی كه عدالت توزیعی را معارض تولیدگرایی می‌داند، در منظومه‌ی فكری ما «قدرت تولیدی» و «عدالت توزیعی» دو وجه یك اقتصاد بالنده، عادلانه و پویا به شمار می‌رود. مكمل بودن توانمندی تولیدی با عدالت توزیعی (بیان دیگر جهت‌گیری همزمان پیشرفت و عدالت)، هم تبلور جامعیت اهداف اسلامی و انسانی است و هم ناشی از كمك متقابلی است كه بهبود عدالت از سویی به انگیزه‌های تولید توده‌های مردم می‌كند و از سوی دیگر تنها در سایه‌ی قدرت تولیدی است كه می‌توان به طور مستمر فقر و محرومیت را كاهش داد. این تأثیر دوسویه مسأله‌ای است كه نسل قدیم اندیشمندان توسعه به آن ملتفت نبودند، اما در یافته‌های اخیر به تقویت متقابل كارایی با عدالت یا تولید و توزیع پی برده‌اند. حتی می‌توان گفت تأثیری كه شعارهای سال‌های گذشته همچون «شكوفایی و نوآوری»، «همت و كار مضاعف» و «جهاد اقتصادی» بر توانمندی تولیدی یك كشور داشته و دارند، بیشتر از دیگر ابعاد اقتصاد است.
نكته‌ی دیگری كه در مطالعات اخیر برجسته شده، این است كه استفاده‌ی حداكثری از ظرفیت‌های تولید ملی بدون اشتغال نیروهای انسانی و بلكه ارتقاء آنها از طریق دانش و مهارت ممكن نیست. این نیز جهت دیگری است كه تمركز بر تولید به كاهش بیكاری و فقر، رشد دانش و مهارت‌ها و افزایش بهره‌وری نیروی كار منجر می‌شود. بلكه می‌توان گفت توانمندی تولیدی مقصدی است كه بی‌شك از راه دانایی‌محوری می‌گذرد. تنها در یك حالت افزایش تولید بدون دانش‌محوری ممكن است و آن بسنده كردن به خام‌فروشی منابع طبیعی و سرمایه‌های ملی است كه در ظاهر تولید اقتصادی كشور را بالا می‌برد، اما استفاده‌ی حداكثری از نیروی انسانی (شاخص اشتغال) و كیفیت آن (شاخص دانش و مهارت) را تغییر نمی‌دهد.

به دنبال نام گذاری سال 90 با عنوان جهاد اقتصادی، سال 1391 نیز سال حمایت از تولید ملی نام گرفت که به نظر می رسد پیرو نام گذاری سال های قبل با عنوان های اصلاح الگوی مصرف، جهاد اقتصادی و اجرای سیاست های طرح تحول و هدفمندی یارانه ها و... اکنون در شرایطی هستیم که کشور به خاطر افزایش تحریم های بانکی و نفتی، رشد نرخ ارز، ضرورت کاهش بیکاری 13 تا 14 درصدی اقتصاد ایران و.... نیازمند توجه به تولید ملی است.
به خصوص از آن جا که هزینه تولید به خاطر هدفمندی یارانه ها و رشد هزینه سوخت، رشد تورم سال های اخیر، رشد هزینه های سرمایه گذاری برای ایجاد هر واحد تولیدی افزایش یافته و متوسط هزینه احداث هر واحد صنعتی، از 800 میلیون تومان در سال 83 به حدود 5 میلیارد تومان در سال جاری افزایش رسیده و چند برابر شده است، لذا ضروری است که اقتصاد ایران و مسوولان دولتی و بانکی وسایر دستگاه های اجرایی ، توجه خود را به تولید کشور افزایش دهند.