محمدرضا فرزین معاون اقتصادی وزیر اقتصاد و دبیر ستاد هدفمندی یارانهها در تحلیلی که در اختیار فارس قرار داد به فراز و نشیبهای اقتصاد در سال ۹۰ پرداخت و در فرازی دیگر الزامات سال تولید ملی با حمایت از کار و سرمایه ایرانی را تشریح کرد.

به اعتقاد فرزین تجربه ارزی در سالی که گذشت نشان داد نوسانات نرخ ارز تاثیرگذار ترین عامل بر قیمتها در اقتصاد کشور است و بر این اساس باید برای مدیریت ارز و همچنین نقدینگی تدبیر کرد و در این رابطه از تجربیات دهه ۷۰ مدد گرفت.
تحلیل فرزین را بخوانیم
سال ۱۳۹۰ در حالی آغاز شد که اقتصاد ایران در اوج تشدید سیاست های تحریم در سال قبل و با وجود اجرای قانون هدفمندکردن یارانهها این سال را با نرخ تورم ۴/۱۲ درصد و رشد ۸/۵ درصدی (بدون نفت ۱/۶ درصد) پشت سرگذاشت. پیش بینی های اولیه برای این سال مبتنی بر تشدید سیاست های تحریم و تأثیرات تورمی و رکودی ناشی از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها بالاخص در ماه های اولیه سال بود.
مقام معظم رهبری با دوراندیشی این سال را سال جهاد اقتصادی اعلام کردند و به گونه ای مقابله با جنگ اقتصادی غربی ها را که در حال تشدید بود در سرلوحه سیاست ها و فعالیت های کلیه سیاستگذاران نظام بالاخص سیاستگذاران و فعالان اقتصادی قرار دادند.
سال ۱۳۹۰ با فشار تورمی ناشی از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها آغاز شد،اما با اتخاذ سیاست های مناسب پولی و مالی آثار تورمی و رکودی آن کاهش یافت به طوری که در اواسط تیرماه بالاترین نرخ تورم نقطه به نقطه محقق شد و پس از آن شاخص تورم نوسانات عادی خود را داشت، اگرچه همچنان مشکل تورم دو رقمی در اقتصاد ایران وجود داشت.
*نوسان ۷ برابری دلار در ده ماهه سال ۹۰
در حوزه سیاست های ارزی به دنبال تحولات صورت گرفته از اواسط سال ۱۳۸۹، نرخ برابری ارزهای خارجی در برابر ریال در سال ۱۳۹۰ نوسانات نسبتاً شدیدی را تجربه کرد.
ادامه مطلب

پيام به ملت شريف ايران، به مناسبت حلول سال