با ابلاغ سیاست‌های كلی اقتصاد مقاومتی، اجرای آن در دستگاه‌های مختلف قانون‌گذاری و اجرایی و قضایی در دستور كار قرار گرفت. اما توجه به ابعاد اقتصادی این موضوع بدون عنایت به جهت‌گیری‌های فرهنگی آن ممكن است نتایج مطلوبی در بر نداشته و به‌جای ایجاد یك تحول گفتمانی و تغییر در رویكردهای كلان سیاست‌گذاری اقتصادی، این سیاست‌های كلی را تأكیدی بر تداوم تلاش‌های اقتصادی گذشته و حال تلقی نماید.
باید دانست كه اقتصاد مقاومتی یك گفتمان فرهنگی است نه یك روش اقتصادی. در این یادداشت با عطف توجهی به موضوع رابطه‌ی فرهنگ و اقتصاد، برنامه‌ریزی برای ایجاد گفتمان فرهنگی جهت تحقق اقتصاد مقاومتی، ضروری معرفی شده است.
كدام اقتصاد؟ كدام فرهنگ؟
اقتصاد دانشی است كه با توجه به كمبود كالا و ابزار تولید و نیازهای نامحدود بشری به تخصیص بهینه‌ی كالاها و تولیدات می‌پردازد. پرسش بنیادین علم اقتصاد، به حداكثر رساندن رضایت و مطلوبیت انسان‌ها است. اما رضایتمندی چیست؟ پاسخ به این پرسش را باید در فلسفه و انسان‌شناسی هر جامعه‌ی انسانی كه یك زمینه‌ی كاملاً فرهنگی است جستجو نمود و این‌جا است كه می‌توان نزدیكترین رابطه میان اقتصاد و فرهنگ را جستجو نمود. ضمن این‌كه فرهنگ را مجموعه‌ی پیچیده‌ای از دانش‌ها، باورها، هنرها، قوانین، اخلاقیات، عادات و هرچه كه فرد به‌عنوان عضوی از جامعه، از جامعه‌ی خویش فرا می‌گیرد تعریف می‌كنند.
چنان‌كه در تاریخچه‌ی فرهنگ می‌توان مشاهده نمود، نخستین بهره‌گیری‌های تخصصی از واژه‌ی فرهنگ هنگامی است كه مفهوم فرهنگ در قرن هجدهم میلادی، در اروپا بر فرایند ترویج در كشاورزی و باغبانی دلالت داشت. چنان‌كه واژه‌ی انگلیسی این مفهوم از واژه‌ی لاتین كالتورا (cultura) از كولر (colere) ریشه گرفته است كه به معنای كشت كردن، زراعت و ترویج است. پس از آن بود كه این واژه در قرون بعد به معنای تهذیب نفس و بعدتر به عنوان یك مفهوم محوری و كلیدی در انسان‌شناسی به كار رفت كه همه‌ی پدیده‌های انسانی را دربرمی‌گرفت.
این‌جاست كه شاید بتوان رابطه‌ی مناسب‌تری میان دو مقوله‌ی فرهنگ و اقتصاد یافت. فعالیت اقتصادی یك رفتار انسانی است كه در هر سطحی تحلیل شود، جزئی از سایر رفتارهای انسانی تلقی می‌گردد كه بر این اساس ناچار از پذیرش بینش‌ها، كنش‌ها و اعتقادات و آداب و رسوم (فرهنگ) یك ملت و جامعه است. نكته‌ای كه مرز اقتصاد را از فرهنگ به معنای خاص آن جدا می‌سازد این است كه در اقتصاد، باورها و اعتقادات پذیرفته می‌شود و به چالش كشیده نمی‌شود تا بتواند بیشترین رضایتمندی را تولید كند یا اقتصاد در خدمت باورها و اعتقادات آن جامعه قرار گیرد و ارزش‌ها -همان رضایتمندی‌های جامعه- را تقویت نماید. در چنین شرایطی است كه یا باید اقتصاد را بر پایه‌ی ارزش‌ها و رضایتمندی‌های جامعه بازتولید كرد و یا ارزش‌های جامعه را با رضایتمندی‌های اقتصادی كه عموماً برآورنده‌ی نیازهای اساسی و غریزی انسان است تطبیق داد.
جمهوری اسلامی ایران به عنوان یك جامعه‌ی الگو و نمونه در عصر تمدن‌سازی نوین، بی‌شك نمی‌تواند روش آسان تطبیق ارزش‌ها با غرایز را برگزیند و با تغییر ارزش‌های خود در كمترین زمان به یك اقتصاد شكوفا به معنای برآورنده‌ی بیشترین رضایتمندی‌ها دست یابد؛ هرچند كه این روش، راه میان‌بر و بسیار سریع برای تحقق یك اقتصاد رسمی و استاندارد در جهان حاضر می‌باشد.
آن‌چه برای این ملت و نظام الگویی، ارزش یا به تعبیر اقتصادی دارای «رضایتمندی» است، دستیابی به یك روش جدید با بهره‌گیری از حداكثر ارزش‌های اعتقادی است. برای تحقق این مطلوب لازم است اقتصادی را پیگیری نمود كه بتواند مهم‌ترین ارزش‌های این جامعه را توسعه بخشد و تحقق این ارزش‌ها را مهم‌ترین رضایتمندی جامعه تلقی نماید.
ایران در مسیر پیشرفت و عدالت
چند سالی است كه رهبر معظم انقلاب رویكرد كلان كشور را حركت در مسیر پیشرفت و عدالت عنوان كرده‌اند. پیشرفت كه می‌توان آن را نسخه‌ی اصلاح‌شده‌ی توسعه با حفظ ارزش‌ها و مطلوبیت‌های فرهنگی این ملت دانست، فرایندی است كه در آن جامعه از یك دوره‌ی تاریخی به دوره‌ی جدیدی منتقل می‌شود و در هر مرحله از رشد خویش، ابعاد مختلف زندگی را متحول می‌سازد و رابطه‌ی خود با بسیاری از موضوعات كلان انسان‌شناختی و هستی‌شناختی را بازتعریف و سطوح خُرد حركت در مسیر جدیدش را با تعاریف بازسازی‌شده ترسیم می‌كند. این سطوح كه شامل روابط انسان با خود، خدا و سایر انسان‌ها و جهان هستی است، متكی بر باورها و ارزش‌های بنیادین جامعه است و شیوه‌ی تعامل با آن‌ها ممكن است دستخوش تغییرات صوری گردد. اما اگر بنا باشد این تغییرات به مرز دگرگونی‌های بنیادین در تعاملات یا تحول در ارزش‌ها و مطلوبیت‌ها به سود توسعه گردد، درون‌زایی نداشته و مسیری خارج از جاده‌ی ارزش‌ها و مطلوبیت‌ها طی نموده است.
تاریخ توسعه‌ی اقتصادی در جهان، گویای حركت گسترده‌ی جوامع مختلف از یك دوره‌ی تاریخی به دوره‌ای جدید است كه عمدتاً با تحول در ارزش‌ها و استانداردسازی ارزش‌ها و مطلوبیت‌های خودی با ملاك‌های وارداتی و غیرخودی همراه بوده است و در برخی جوامع بحران هویت و در برخی دیگر وابستگی را بازتولید نموده است.
حركت و جهت‌گیری اقتصادی ایران از زمان شكل‌گیری تفكر توسعه‌محور در دوره‌ی پهلوی تاكنون شاهد تطورات مختلفی بوده كه از گرایش تمام‌عیار به ارزش‌های غریزی تا درون‌زایی اقتصادی طیف‌بندی می‌گردد. اما آن‌چه حضور و ظهور بیشتری داشته، حاكمیت پایدارتر تفكر توسعه‌ی غریزه‌محور برای افزایش مطلوبیت‌های اقتصادی و كمرنگ‌ساختن غیر ارادی و گاه ارادی ارزش‌ها و اعتقادات بنیادین این جامعه است كه با مصرف بیشتر و توسعه‌ی كمیت‌محور و غرب‌گرایی استانداردسازی‌شده همراه بوده است.
رضایتمندی چگونه ایجاد می‌شود؟
اما پرسش این‌جاست كه این مطلوبیت چگونه حاصل می‌شود؟ در پاسخ به این پرسش بنیادین، پاسخ‌های متنوعی ارائه شده كه توجه به سازمان تولید، میزان عرضه و مصرف، مدیریت نهادها و ایجاد و توسعه‌ی شبكه‌های اجتماعی از جمله‌ی آن‌هاست كه منجر به پیدایش نظریات گوناگون اقتصادی نیز گردیده است. اما همان‌گونه كه تفاوت در تعریف علم و كاركرد اقتصاد میان مكاتب مختلف با مكتب ارزشی ما مشهود است، پاسخ به این پرسش نیز می‌تواند متفاوت باشد و آن توجه به فرهنگ به مثابه منشأ تولید ارزش‌ها و مطلوبیت‌های اقتصادی است.
واقعیت این است كه انسان موجودی است مختار كه انتخاب، مرز ممیز او با سایر موجودات است كه بر اساس آن می‌تواند بهترین یا بدترین را برگزیند و در این مسیر مانعی ندارد. مطلوب‌ترین الگوی گزینش انسانی زمانی است كه بیشترین مطلوبیت‌های وی حاصل آید. حال اگر مهم‌ترین مطلوبیت‌های یك فرد ارزش‌های والای انسانی و اخلاقی و عقیدتی وی بود، بی‌شك گزینه‌های انتخابی وی نیز چیزی جز ارزش‌ها نخواهد بود و این سیر گزینش نه با جبر و اكراه كه با انتخاب عاقلانه و مطلوبیت فراوان همراه خواهد بود و حاصلی درون‌زا برای وی خواهد داشت. برای گزینش الگوی اقتصادی نیز لازم است نهاده‌های درونی افراد و جامعه را به گونه‌ای ارتقا بخشید كه حاصل گزینش اقتصادی یك ملت، كنشی ارزش‌محور باشد و خروجی این فرایند نیز اقتصادی مبتنی بر نهاده‌های یك جامعه خواهد بود كه درون‌زا و بارور خواهد ماند.
در سالیان اخیر برخی صاحب‌نظران و فعالان اقتصادی و حتی فرهنگی به بهانه‌ی رویكرد اقتصادی نظام، آهنگ كم‌توجهی به فرهنگ را سر داده‌اند و با شعار اولویت اقتصاد در دهه‌ی پیشرفت و عدالت از مسیر درون‌زایی اقتصاد ارزش‌مدار دور شده‌اند. ایشان نه از روی عمد كه بر اساس یك الگوی تكراری، پاسخ مسائل اقتصادی را در اقتصاد می‌جویند و اگر نیك نظر كنند و الگوی متفاوت تمدن‌سازی انقلاب اسلامی را در نظر آورند، درون‌زایی تمام عناصر سیاسی و اقتصادی را پیش چشم خواهند داشت.
باید باور كرد كه راهكار حل مشكلات اقتصادی با الگوی اقتصاد مقاومتی، نه اصلاحات اقتصادی كه اصلاحات فرهنگی و بازگشت به مبانی اعتقادی و ارزش‌های بنیادین جامعه‌ی ایرانی- اسلامی است تا به عنوان گزینه‌ای درون‌زا انتخاب شده و مسیر حركت جامعه را روشن نماید و الگویی برای دیگران نیز واقع شود.
اقتصادی متكی به «ما می‌توانیم»
چندی است كه رهبر معظم انقلاب الگوی خاص اقتصادی جمهوری اسلامی با عنوان الگوی «اقتصاد مقاومتی» را رونمایی و در قالب اصول كلانی نیز ابلاغ فرموده‌اند. مقاومت چنان‌كه از فرهنگ لغات برداشت می‌شود، تنها به معنای «ایستادگی» نیست، بلكه در كنار ایستادگی به معنای «برابری» نیز هست. این بدین معناست كه آن‌چه مدنظر الگوی اقتصاد مقاومتی است، نه ایستادگی در برابر فشارها و تحریم‌ها و گذر از یك مرحله‌ی تاریخی صرفاً دشوار از نظر اقتصادی و معیشتی، بلكه ایجاد توان برابری اقتصادی با ابرقدرت‌های اقتصادی به‌عنوان زبان روز دنیای حاضر است. حال اگر بنا باشد بر اساس الگوهای تكراری اقتصاد به سوی اقتصاد مقاومتی برویم، جز سوءبرداشت و یك كج‌فهمی تاریخی چیزی نخواهد ماند.
مقاومت یك رویكرد یا روش اقتصادی نیست، بلكه یك فرهنگ و یك ارزش بنیادین است كه در درون خود باور «ما می‌توانیم» را مستتر دارد. باوری كه حاصلش یك فرهنگ خاص اقتصادی و یك الگوی متفاوت كنش اقتصادی است كه برابری در جهان و الگوسازی تمدنی را به همراه دارد و بیش از آن‌كه دغدغه‌ی نان و ارزاق شب و روز گروهی از مردم را داشته باشد، توانمندسازی ایشان و سربلندی تاریخی در حوزه‌ی اقتصاد را برای آنان دنبال می‌كند.
برای رسیدن به الگوی اقتصاد مقاومتی باید فرهنگ مقاومت را بازتعریف و از انحصار تعریف در مفهومی خاص خارج نمود. مقاومت برچسب یك گروه و یك جریان سیاسی و حتی اقتصادی نیست، بلكه یك باور است كه اعتماد به نفس ملی و همت و كار مضاعف و نوآوری و وجدان كاری و انضباط مالی و خدمت‌رسانی به مردم و اصلاح الگوی مصرف را در درون خود دارد و با باور به این اصول، ارزش‌های خود را در عرصه‌ی اقتصاد بازتولید می‌كند و قدرت اقتصادی درون‌زایی فراهم می‌سازد.
وظیفه سنگین دستگاه‌های فرهنگی
اگر به سیاست‌های كلان اقتصاد مقاومتی نگاهی بیندازیم، بی‌شك درمی‌یابیم كه این سیاست‌ها تنها به دستگاه‌های اقتصادی اختصاص ندارد، بلكه بیش از ۱۰ عنوان از ۲۴ عنوان از این سیاست‌ها به‌طور عام و شش عنوان به‌طور خاص برای دستگاه‌های فرهنگی نیز لازم‌الاجرا است كه این عناوین عبارتند از:
* تشویق همكاری‌های جمعی (بند ۱)
* پیاده‌سازی و اجرای نقشه‌ی جامع علمی كشور و ساماندهی نظام ملی نوآوری (بند ۲)
* افزایش سهم سرمایه‌ی انسانی از طریق ارتقاء آموزش (بند ۵)
* ترویج مصرف كالاهای داخلی (بند ۸)
* تقویت فرهنگ جهادی (بند ۲۰)
* تبیین ابعاد اقتصاد مقاومتی و گفتمان‌سازی آن به‌ویژه در محیط‌های علمی، آموزشی و رسانه‌ای و تبدیل آن به گفتمان فراگیر و رایج ملی (بند ۲۱)
بخش عمده‌ای از تكلیف تحقق موارد فوق بر دوش دستگاه‌های فرهنگی است كه نیازمند برنامه‌ریزی و تشكیل كارگروه‌های فعال و همگرا در درون این دستگاه‌ها و تشكیل كمیته‌ی ویژه‌ای در شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای فرهنگ عمومی برای تدوین مؤلفه‌های اجرایی این حوزه و پیگیری تحقق آن‌ها در ماه‌های آینده است.
شورای عالی انقلاب فرهنگی و شوراهای اقماری باید با ایجاد گفتمان اقتصاد فرهنگ‌محور برای تحقق الگوی اقتصاد مقاومتی گام بردارند و با برنامه‌ریزی و پایش برنامه‌های فرهنگی زمینه‌ساز، این مطالبه‌ی تمدن‌ساز را پیگیری نمایند.
* عضو هیأت علمی و استادیار علوم سیاسی دانشگاه تهران
منبع: پایگاه دفتر حفظ و نشر آثار امام خامنه‌‌ای (مدظله العالی)